أسئلة رئيسية حول الصندوق السيادي السعودي المقدر بـ 2 تريليون دولار

بلومبرج – التقرير

تخطط السعودية لتوسيع صندوقها للثروة السيادية في أكبر شركة بالعالم، حيث يمكن لصندوق الاستثمارات العامة الحصول في نهاية المطاف على أكثر من 2 تريليون دولار، وفقًا لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مما يجعلها كبيرة بما يكفي لشراء أكبر أربع شركات مدرجة بالبورصة في العالم.

والصندوق هو محور الجهود المبذولة لتنويع عائدات النفط بموجب خطة التحول الاقتصادي المعروف باسم رؤية 2030.

وتتضمن تلك الرؤية 84 صفحة، بما فيها مخططات لإعادة الهيكلة المالية، مع إدارة البلاد وإعادة تشكيل شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية إلى مجموعات صناعية.

رغم ذلك، تظل الكثير من الأسئلة، حول طموحات الصندوق، وحجمه وهيكله، ونحن هنا نحاول تحديد بعض من تلك الأسئلة والإجابة عليها.

نعم بالفعل، حيث تم تعيين صندوق الاستثمار PIF في عام 1971 لدعم مشاريع ذات أهمية استراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية، بأصول تصل إلى قيمة 160 مليار دولار بما في ذلك حصص في شركات مثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية كورب، ثاني أكبر مصنع للكيماويات في العالم، والبنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة، أما الاستثمار في الخارج فهو محدود حتى الآن، وفي يوليو، حصل الصندوق على حصة 38% من شركة بوسكو للهندسة والبناء وهي شركة كورية بمبلغ يصل إلى 1.1 مليار دولار، كما وافقت على شراكة بمليار دولار للاستثمار مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

تخطط المملكة لنقل ملكية أرامكو السعودية والعقارات لصندوق الاستثمار، حيث يوفر بيع حصة أقل من 5 % من شركة أرامكو للجمهور الأموال اللازمة للاستثمار، كما يمكن جمع نحو 106 مليارات دولار، ووفقًا لمعهد صناديق الثروة السيادية في لاس فيجاس، فإن تم نقل أرامكو لصندوق الاستثمار PIF يجعل من الناحية الفنية الاستثمارات هي المصدر لإيرادات الحكومة وليس النفط وفقا لللأمير.

3. من أين يأتي الرقم 2 تريليون دولار؟

يستند الجزء الأكبر من هذا التقييم على ما قد تستحقه أرامكو، في حين أن رقم 2 تريليون دولار من شأنه أن يجعل صندوق الاستثمار PIF أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وعلى عكس صندوق النرويج 850 مليار دولار  فإن معظم هذه الأصول غير سائلة، حتى تقوم البلاد ببيع أرامكو.

وقال الأمير بالإضافة إلى شركة أرامكو، وصندوق الاستثمار PIF، فيمكن جمع 300 مليار دولار من الأصول الأخرى، فضلاً عن القيمة الحالية للصندوق وهي عبارة عن 200 مليار دولار، وبهذه الطريقة سيكون لدينا صندوق الاستثمارات العامة بحجم يتجاوز 2 تريليون دولار، ويقترب من 3  تريليون، كما قال الأمير، ولكن أشار بعض المحللين أن هذا الرقم قد يكون مبالغ فيه.

وقال سفين بهرندت، العضو المنتدب لشركة GeoEconomica الاستشارية ومقرها جنيف، إن هناك علامة استفهام كبيرة بالنسبة لصندوق الثروة السيادية الذي يبلغ 2 تريليون دولار، فالأصول السعودية قد تكون جيدة بما يستحق هذا المبلغ، ولكن فقط إذا كانت الحكومة تبيعها تمامًا، وأنا لا أعتقد أنهم يخططون للقيام بذلك.

مع وصول نحو 70 % من الإيرادات الحكومية من عائدات النفط، فقد كانت المملكة العربية السعودية تقوم بسحب الأموال من الأسواق العالمية وسط عجز الميزانية، وفقا لإنسايت ديسكفري، وانخفض مستوى صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 115 مليار دولار في العام الماضي.

وبينما أشار الأمير إلى أن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو يمكن أن يحدث في أقرب وقت من العام المقبل، مع توقيت بيع سوف يعتمد على الأرجح على ما إذا كان النفط الخام قد ارتفع بما يجعل عملية الاكتتاب جاذبة، واعتبارًا من الآن، فقد تراجع النفط بأكثر من 50% من ذروته في عام 2014، ورغم ذلك، فالصندوق هو محاولة من قبل الدولة للحد من اعتمادها على عائدات الطاقة.

ياسر الروميان، الرئيس التنفيذي السابق والعضو المنتدب لـ كريدي أجريكول، وقد جلس مع ولي العهد خلال مقابلة بلومبرغ الأخيرة. ويعمل الصندوق أيضًا مع شركة الأبحاث التنفيذية “كورن فيري”و التي يقع مقرها في الولايات المتحدة والتي تعمل على تجنيد كبار المصرفيين لشغل الوظائف بما في ذلك رئيس قسم الملكية الخاصة، ورئيس العقارات، ورئيس إدارة المخاطر ورئيس الأسواق.

لا تزال تلك الخطة غير واضحة تمامًا، ولكن الصندوق يخطط في نهاية المطاف إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية إلى ما نسبته 50% بحلول عام 2020، من 5%حاليًا، وفقا للرويمان، وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يشمل حصة أرامكو، يبحث صندوق الاستثمار PIF في فرصتين خارج المملكة العربية السعودية في القطاع المالي، وفقًا للأمير.

وهو ما سوف يكون للمساعدة في دفع صناعة الأسلحة في المملكة والاستثمار في شركات السلاح، بخلاف ذلك، لا أحد يعرف الكثير.

وقال مايكل ماديول، رئيس معهد صناديق الثروة السيادية “أنا لا أرى صندوق الثروة في المملكة العربية السعودية، بعد اقتراح الاكتتاب العام لشركة أرامكو، والانخراط في الإنفاق في الخارج مثل جهاز قطر للاستثمار والتي قامت به منذ سنوات”، في إشارة إلى صندوق الثروة القطري الذي استثمر في بنوك مثل مجموعة كريدي سويس AG وبنك باركليز، ويضيف “الشركات المملوكة للدولة في المملكة قد تواصل الاستحواذ لزيادة قيمتها، ثم خصخصتها جزئيًا”.

بعض المحللين يتوقعون بالفعل التشابه مع صناديق سيادية أخرى.

وقال بيرند “يمكن للمرء تحديد الجوانب التي يتشابه فيها الصندوق من خلال خطة الرؤية وتصريحات الحكومة التي توحي بأنها قد استخدمت نهج النرويج كمثال”، “وفي الوقت نفسه، إذا كان يعتزم أن يكون 50% من استثمار الصندوق في الأصول المحلية لأغراض التنمية، فهناك صناديق أخرى تتبادر إلى الذهن”، فشركة الاستثمار الصينية، على سبيل المثال، تشغل مناصب هامة في القطاع المصرفي المحلي، كما تم إنشاء شركة تيماسيك هولدينجز في عام 1970 في سنغافورة لإدارة الأصول الدولة.

أعرب ولي ولي العهد عن طموحات نبيلة للصندوق، الذي يتوقع أن يكون له تأثير عالمي، حيث قال في مقابلة لقناة العربية، “سيكون الصندوق المحرك الرئيسي للعالم كله وليس فقط المنطقة”، “لن يكون هناك استثمار أو أي حركة اقتصادية أو تنمية في أي منطقة من مناطق العالم دون تأثير من الصندوق السيادي السعودي”.

وقال بيرند “لقد وضع الأمير سقفًا عاليًا جدًا لتصريحاته”، “في الوقت الراهن، ينبغي أن تظل السلطات السعودية قريبة من الأرض فيما يتعلق بالدور الدولي لصندوق الاستثمار PIF .

واقترح الأمير محمد أن الصندوق سيكون مهيمن، وهو ما لا يمكن أن يكون مريح لبقية العالم، ومع ذلك ينبغي أن يكون هناك تركيز على وضع الصندوق الذي يعمل في المملكة العربية السعودية”.