اتفاق اوسلو الثاني..!

اتفاق اوسلو الثاني..!

المحامي سفيان الشوا
لقد غابت شمس الفدائيين عن ارض فلسطين.. بعد توقيع اتفاق (اوسلو) في السراديب المظلمة. وسطع بعدها قمر الذين يؤمنون بالتعاون مع اسرائيل فهم يقولون ان الاتفاق الامني مع اسرائيل شيء مقدس.. لا يجوز المساس به ونسمع عن مفاوضات او املاءات جرت خلال 3عقود بين السلطة الفلسطينية التي تم انشاؤها بمباركة اسرائيل.. بل وبتخطيطها . والحقيقة ان المفاوضات كانت تجري بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وتبلغ نتيجتها الى السلطه فقط . فاتفاق (اوسلو الاول ) هو من كلمات وانتاج واخراج اسرائيل .ونتحدى من يقول غير ذلك . بل كان الذين وافقوا عليه او وقعوا عليه في منتهى الجهل.
ان عقيدتي ان الفلسطينيين (شعب جبار) من قديم الزمان بشهادة الكتب المقدسة سواء ما ورد في التوراة..او ما ورد في القران الكريم. اما (التوراة) فقد ورد فيها حرفيا ما يلي :-
لما اطلق فرعون الشعب ان الله لم يهدهم الى ارض الفلسطينيين مع انها قريبة ..لئلا يندم الشعب اذا راوا حربا مع (الجبارين) فيرجعوا الى مصر فادار الله الشعب في طريق بحر سوف (البحر الاحمر)سفر الخروج.
واما ما جاء في القران الكريم فهو ما يلي :-
(واذ قال موسى لقومه ادخلوا الارض المقدسة..التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين.. قالوا يا موسى ان فيها قوما (جبارين) وانا لن ندخلها .)
الفلسطينيون شعب جبار لا شك في ذلك ولكن المشكلة تكمن في القيادة فهو شعب من دون قيادة .ذلك ان تركيا كانت تحكم معظم البلاد العربية وهي تلبس (جلباب الخلافة) فلما هزمت تركيا في الحرب العالمية الاولى .انسحبت من فلسطين وتركتها بدون ملك او رئيس او قائد او زعيم.. فلم نجد رجلا يلتف الناس حوله ويقود سفينتهم الى بر الامان. فنحن في سفينة شراعها ممزق وفي بحر متلاطم الامواج  ونقع بين مطرقة انتداب انجليزي غادر وبين سندان يهودي خبيث .
لا نريد الغوص عميقا في تاريخ فلسطين فهو معروف لمعظم المتقفين ..ولكن نطمع في وجبة دسمة من الغذاء الروحي والتاريخي.. لعلها تنشطنا وتهدينا الى البوصلة الصحيحة لتحرير فلسطين اسرائيل اصبحت دولة قوية في الشرق الاوسط واعترف بها معظم دول العالم الغربية والشرقية بل وبعض الدول العربية.اصبح هذا من خلفنا ولكن هذا مر بصراع عنيف بين اليهود انفسهم.. من جهة ..وبين العرب (مسلمين ومسيحيين)اصحاب الارض من جهة ثانية . نظرة الى من رفضوا قيام دولة اسرائيل:-
سنة  1982وضع بنسكر كتابا أسماه (التحرر الذاتي)رفض فيه ان تكون فلسطين الرقعة المختارة لان (شرطه) الا تكون الارض مشغولة يسكان بقطنونها اضافة الى (السامريين) الذين عارضوا انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين  وكذلك جماعة (ناطوري كارتا) والعلامة اينشتاين رفض اقامة كيان يهود في فلسطين.
وهذا اصبح من خلفنا فالحركة الصهيونية اغتصبت جزءا غاليا من فلسطين واقامت فيه اسرائيل ووجدت قيادات فلسطينية تلهث خلف زعامة لها وثروة في الخيال تحت اسم (حل للقضية الفلسطينية) فوقعوا اتفاق اوسلوا المشؤوم سنة 1993 في واشنطن. وهو اتفاق للقادة ..وليس للشعب الفلسطيني فقد سمحت اسرائيل لهم بالعودة الى فلسطين بل ان بعضهم دخل فلسطين لاول مرة في حياته.. واصبحوا وزراء يحكمون الفلسطينيين ويتقاضون رواتب ضخمة.. وسيارات فارهة وشيدوا القصور وتركوا المخيمات الى الفلل والقصور كل بحسب حجمه.. وبمعنى ادق كل بحسب ما تطاله يده ..؟ ورحم الله الشهداء الابرار.
لم تكتف اسرائيل بتوقيع اتفاق (اوسلو الاول) فكان لابد من (اوسلو الثاني) ولكن لا داعي للاعلان عنه..فالفرق الوحيد بينهما ان الاول كان علنيا ..اما الثاني فكان سريا .. فهو الخطة الجهنمية الاسرائلية لوضع القيود والاغلال في ايدي الفلسطينيين وهم خارج السجون.. يكفي الاتفاق مع زعماء فلسطين الجدد ..الذين لم نسمع لهم صوتا او صدى. ولا نعرف عنهم شيئا فقد انشقت الارض او نزلوا من السماء الله اعلم .الاتفاق الجديد يقضي بان تغرق اسرائيل الاسواق الفلسطينية بكل مواد الترفيه ثم التكنولوجيا من موبايلات وتلفزيونات واجهزة كمبيوتر ..الخ.  واغمض الزعماء الجدد اعينهم  فقد عاش الفلسطينيون وفي بيوتهم ثلاجات كهربائية وغسالات ومكيفات هواء ..الخ. وحنى تكتمل الخطة الجهنمية الاسرائلية وتصبح (اوسلو الثانية) حقيقة .فقد قامت البنوك الاسرائيلية والعربية باعطاء القروض.. بدون حدود لكل من يطلب..؟ حتى اصبح الجميع يلهث حتى يسدد القروض .والرئيس يضحك بابتسامة صفراء فقد اغدق الرواتب والمعاشات والمنح لكل من كان ينتمي الى احد المنظمات منذ ثلاثين عاما ..تصوروا رواتب طوال هذه الفترة لمجرد ان  اسمه في احد المنظمات .
وباختصار فقد نسوا الثورة واصبحوا مشغولين بسداد القروض وانقسمت فلسطين الى (دويلة رام الله) برئاسة فتح (ودويلة غزة) برئاسة حماس .وهكذا تم اختزال فلسطين بينن فتح وحماس .ربما تكون الحياة في غزة لا تطاق بسبب الحصار الاسرائيلي اما في الضفة الغربية فهم في الملذات غاطسون وخلف الاموال يلهثون. اما فلسطين وتحريرها فان من يفكر في ذلك يجد الشرطة الفلسطينية بانتظاره ..ومستقبله اما سجين او شهيد..! ووقعوا(اوسلو الثانية) حتى ننسى تحرير فلسطين الى الابد.وتحيا الوحدة العربية..!!

أي سلام تريده إسرائيل

هآرتس
باراك رابيد   3/6/2016

على مدى فترة طويلة فضلت إسرائيل تجاهل مبادرة السلام الفرنسية. فعندما أعلنها أول مرة وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس في نهاية كانون الثاني (يناير)، قبل بضعة اسابيع من مغادرته لمنصبه، لم يأخذ أحد ذلك على محمل الجد. وكان التقدير في القدس في حينه أن المبادرة سيلقى بها في سلة مهملات التاريخ في اليوم الذي يخرج فيه فابيوس من مكتب وزير الخارجية. 
كلما مرّ الوقت تبين أن الفرنسيين يواصلون بكل القوة دفعها إلى الأمام. ورويدا رويدا جندوا المزيد فالمزيد من الدول للمشاركة في المبادرة بهذا الشكل أو ذاك. قسم كبير من الدول التي ستشارك في الحدث الذي يبدأ هذا الصباح لا تتحمس للخطوة الفرنسية على اقل تقدير. ولكن في النهاية يأتون جميعهم وجميعهم يتعاونون. 
السبب الاساس لذلك هو أن في هذه اللحظة على الاقل ليس لدى أي أحد آخر فكرة افضل. فالرئيس الأميركي براك اوباما لن يتخذ خطوة ذات مغزى في الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني قبل الانتخابات للرئاسة الأميركية في تشرين الثاني، هذا اذا اتخذها على الاطلاق. وسيصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى لقاء اليوم كمن تملكه الشيطان. فهو لا يحب الخطوة الفرنسية ولكنه من جهة أخرى لم يعمل لمنعها. وما ينقص فقط هو ان يعلن الأميركيون بأن في هذه الحالة أيضا قرروا بأن يقودوا من الخلف. في مثل هذا الوضع، فإن مبادرة السلام الفرنسية هي المباراة الوحيدة في المدينة. 
ترمز المبادرة الفرنسية أكثر من أي شيء آخر إلى يأس الأسرة الدولية من القيادة الإسرائيلية ومن القيادة الفلسطينية، التي بدلا من التقدم إلى حل النزاع تتخذ سياسة تجعل حل الدولتين متعذرا. ونتيجة هذا اليأس هي ما هو كفيل بأن يتبين كنهاية عصر المفاوضات الثنائية والمباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين. وتصبح الأسرة الدولية مشاركة في النزاع أكثر من أي وقت آخر، تتجاهل الخطوات التي قام بفعلها الطرفان اللذان تشعر باحتقار لهما وببساطة تتقدم إلى الأمام.
هذا الأسبوع فقط فهمت القدس أن المبادرة الفرنسية لن تختفي بهذه السرعة. وقبل ثلاثة أيام تشكل فريق سياسي خاص في وزارة الخارجية للموضوع. لقد كانت السياسة التي اختارتها إسرائيل هي الرفض التام للمبادرة الفرنسية في ظل استخدام حجة أن انعقاد مؤتمر دولي سيخرّب على مسيرة السلام، أو يمنع المفاوضات مع الفلسطينيين. ودبلوماسيون ووزراء خارجية غربيون ممن سمعوا هذا من نتنياهو ومن مسؤولي وزارة الخارجية لم يعرفوا اذا كانوا سيضحكون أن يبكون. وكأن السلام يوشك على الاندلاع في كل لحظة، وذلك فقط اذا لم يعرقله الفرنسيون. 
الفلسطينيون هم أيضا لا يحبون كل تفصيل من تفاصيل المبادرة الفرنسية، ولكنهم اجابوا عليها 
بـ "نعم، لكن". وبالمقابل، كان السلوك الإسرائيلي في موضوع مبادرة السلام الفرنسية مشابها جدا لسلوكها في موضوع محادثات النووي بين ايران والقوى العظمى.
ومثلما في الحالة الايرانية، رفضت إسرائيل رفضا باتا كل حل وسط ورفضت ابداء أي مرونة. ومثلما في الحالة الايرانية، عزلت إسرائيل نفسها وعلقت في وضع لا تكون فيه تماما في الصورة وكفت عن أن تكون ذات صلة بقرارات الأسرة الدولية وبشأنها. وكأنهم في باريس سيتحدثون عن الحرب الاهلية في سورية أو في ليبيا وليس عن المسائل المتعلقة بحياة كل إسرائيلي.
من المشروع الاعتراض على المبادرة الفرنسية، ولكن ليس واضحا كيف يدعون في القدس على مدى أسابيع بانها ليست مهمة وعندها في لحظة واحدة يشبهونها بإحدى الخطوات السياسية التاريخية والأكثر دراماتيكية في الشرق الاوسط في المائة سنة الأخيرة.
من الصعب أن نعرف إلى أين ستسير مبادرة السلام الفرنسية واذا كان لقاء وزراء الخارجية في باريس سينتج مؤتمر سلام دولي حتى نهاية هذا العام. ولهذا السبب بالذات ليس واضحا أي جدوى ستكون لإسرائيل من انها تلعب مرة أخرى دور الممانع. لم تنجح إسرائيل في ان توقف حتى الان المبادرة الفرنسية. واذا كان كل ما فعلته هو تكرار صفحات الرسائل الممجوجة فإنها لن تنجح أيضا. فمنع المبادرة الفرنسية يستدعي من نتنياهو عرض بديل. 
في محاولة لعمل هذا صب رئيس الوزراء كل حماسته على الرئيس المصري السيسي، على رئيس الحكومة البريطانية الاسبق طوني بلير وعلى المبادرة الاقليمية التي يدفعانها إلى الأمام. كما ان هذه هي احدى الرسائل التي رفعها نتنياهو في المكالمة الهاتفية أمس مع بعض وزراء الخارجية الغربيين. لا للمبادرة الفرنسية، نعم للمبادرة المصرية. غير أن أحد الشروط المركزية للصيغة التي وضعها بلير والسيسي مع جهات دولية أخرى كان ضم يتسحاق هيرتسوغ، تسيبي لفني والمعسكر الصهيوني إلى الحكومة. يحاول نتنياهو نسخ تلك الصيغة إلى الحكومة التي يكون فيها أفيغدور ليبرمان هو وزير الأمن ويواصل محاولة ادخال المعسكر الصهيوني إلى الحكومة. اذا نجح في اقناع الرئيس المصري بأنه يوجد مع من يمكن الحديث وما يمكن الحديث بشأنه، فإنه سيتخذ خطوة كبيرة في الطريق إلى صد المبادرة الفرنسية، أو إلى تغييرها بشكل يخدم المصلحة الإسرائيلية.

"متلازمة اوسلو"



معاريف – اوري سفير

(المضمون: حكومة نتنياهو هي بالاساس نقيض الشيء؛ تبحث عن الخصام والنزاع، مفعمة بالكراهية والعنصرية. هذه حكومة استيطان وضم. وهي تعرض للخطر هوية اسرائيل اليهودية والديمقراطية وتعزلها في العالم. واستمرار هذه السياسة سيؤدي بنا الى تراجيديا يونانية).

داني دايان، رئيس مجلس "يشع" سابقا والذي يتولى اليوم منصب القنصل الاسرائيلي العام في نيويورك، بشرني مؤخرا ان ممثل مسرح برودوي شهير يدعى ميخائيل ارونوف، الذي يؤدي دور شخصيتي في مسرحية عن محادثات اوسلو والتي تعرض منذ بضعة اشهر في لينكولين سنتر في نيويورك، فاز هذا الشهر بجائزة طوني الاعتبارية. المسرحية نفسها "اوسلو" التي قام بانتاجها واخراجها جي تي روجرز، فازت بجائزة طوني للعرض المسرحي الافضل في العام 2017. وكان الالهام للعرض هما الزوجان النرويجيان تريه لارسون ومونا يول، اللذين بادرا الى مسار المحادثات السرية في اوسلو في العام 1993. ويتبين ان للنرويجيين، وهم اهل السلام، ليس فقط كفاءة دبلوماسية ابداعية، بل وايضا احساس فني ابداعي. فالمسرحية هي صيغة قصة توتر للمحادثات مع الكثير من الملودراما الامريكية في شبه لما حصل حقا. المهم في هذا الحدث هو ليس طبيعة المسرحية ولا جائزة طوني، بل نجاحها العظيم امام جماهير عديدة في نيويورك، قريبا في لندن، وهناك من يعملون منذ الان على صيغة سينمائية لاوسلو؛ منتجو افلام حاصلون على اوسكار يبدون اهتماما لانتاج الفيلم.

سبب ذلك واضح في العالم، ولكن ليس بالضرورة في مطارحنا. فاتفاقات اوسلو تشكل أملا بحل لاحد النزاعات الاشد التي تهم العالم كله. وخرج النقد الادبي في الولايات المتحدة عن طوره في تحديد أهمية المسرحية بالذات في الوقت الحالي. ففي عالم من العنف، النزاعات والقيادات المناهضة للديمقراطية بقيادة ترامب وبوتين، هناك اهتمام بحلول دبلوماسية بطرق سلمية. وبالفعل كانت هذه هي اوسلو.

على خلفية اليأس في العالم، في اعقاب النزاعات في الشرق الاوسط، صعود ترامب الى الحكم ومحاولاته هدم الديمقراطية الامريكية، تعد سياسة ترامب الخارجية عدوانية وخطيرة. وعليه فان العالم الغربي الليبرالي يبحث عن سبيل للتعلق بحلول دبلوماسية، مثلما عمل اوباما مع ايران وكوبا. اوسلو تعد نجاحا للجرأة الدبلوماسية، ولا سيما من جانب رابين، بيرس وعرفات. وهي تعتبر في العالم نموذجا لمزايا يبحث عنها في الزعماء ولطبيعة الحلول الدبلوماسية المرغوب فيها. من اوسلو يمكن ان نتبنى الشجاعة لاتخاذ القرارات الصعبة والقيام بمساومات تاريخية؛ محاولة صنع السلام بين الكارهين؛ القدرة على الوصول الى حل عن طريق المساواة بين الطرفين، في ظل تقديس قيم حقوق الانسان وقبول الاخر، والرغبة في رؤية وقف العنف، الاحتلال والارهاب.

وعليه، تأتي الحماسة الكبرى من اوسلو في برودوي. واذا كان فريق المسرحية الذي حظى على جائزة طوني يرغب في العرض في البلاد، فان الوزيرة ميري ريغف على ما يبدو ستستخدم الفيتو على ذلك. سلام وفلسطينيين في نفس الوقت – هذا لن يكون وطنيا في نظرها. حكومة نتنياهو هي بالاساس نقيض الشيء؛ تبحث عن الخصام والنزاع، مفعمة بالكراهية والعنصرية. هذه حكومة استيطان وضم. وهي تعرض للخطر هوية اسرائيل اليهودية والديمقراطية وتعزلها في العالم. واستمرار هذه السياسة سيؤدي بنا الى تراجيديا يونانية

اتفاق أوسلوا ونتائجه الكارثية على القضية والشعب

د. اسعد جودة
في الذكرى السادسة والعشرين لإتفاقية اوسلوا لا بد من التوقف عند محطات مهمة في تاريخ مسيرة الحركة الوطنية نحتاج للتذكير بها ، منظمة التحرير الفلسطينية تأسست عام ١٩٦٤م بقرار قمة عربية في القاهرة واستدعى الراحل أحمد الشقيري لتولي رئاستها ولم تكن لا الضفة الغربية ولا غزة محتلة .
حركة فتح وجناحها العاصفة أعلنت عن انطلاقتها بعملية تفجير نفق عيلبون فى ١-١-١٩٦٥م ومتخوفة أن تكون م.ت.ف أداه في يد النظام العربي الرسمي
سقوط النظام العربي الرسمي عام ١٩٦٧م في حرب الأيام الستة بل في ست ساعات تم احتلال سيناء والجولان وقطاع غزة والضفة الغربية ، نشطت المقاومة الفلسطينية في الأردن بقيادة حركة فتح واشتبكت مع العدو فى مارس عام ١٩٦٨م وأبلت بلاءا حسنا وساندها الجيش الأردني بقيادة العميد سعد صائل الذي انضم ورفاقه إلى حركة فتح لاحقا عرفت باسم معركة الكرامة.
لحتى هذه اللحظة التاريخية  حركة فتح لم تكن ممثلة فى  المنظمة ومع انعقاد أول دوره للمجلس بعد معركة الكرامة دخلت فتح تحت شعار الكفاح المسلح الطريق الوحيد لتحرير فلسطين واستبدل الميثاق القومي الفلسطيني إلى الميثاق الوطني تمهيدا لفلسطنة القضية وهذا ما سنكتشفه لاحقا واختير الراحل  أبو عمار  رئيسا للمنظمة وللجنة التنفيذية . وفي خلال هذه شهدت تلك المرحلة  عمليات داخل العمق الفلسطيني ، وفى فترة وجيزة حصلت ملاحم بين النظام الاردني ومنظمة التحرير راح ضحيتها الاف من المقاتلين وأسر ألاف وانتهت بخروج المنظمة إلى الجنوب اللبناني بحسب قمة القاهرة ١٩٧٠م ووقف إطلاق النار .
ومع انعقاد دوره  المجلس  الوطني عام ١٩٧٤م تبنى ما عرف بالبرنامج المرحلي العشر نقاط (البرنامج السياسي) الذي فتح شهية النظام العربي الرسمي ليتبنى قرارا صريحا في قمة الرباط عام ١٩٧٤م باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، ليتخلصوا من فلسطين وقضيتها وترك المنظمة تقرر ما تشاء من قرارات ،  فى نفس العام تم منح المنظمة مقعد دولة مراقب للتحدث باسم القضية والشعب ، ومن ذات اللحظة سكنت فكره الدولة على حساب منطق التحرير وهو بداية القفز عن الثوابت والميثاق . الحرب الأهلية في لبنان وآلاف الضحايا وانتهاءا مهد ذلك  لمغادرة  لبنان بعد اتفاق فيلب حبيب عام ١٩٨٢م .
 الإعلان عن قيام دولة فلسطين في عام ١٩٨٨م في دوره انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر في ذروة الانتفاضة العملاقة ١٩٨٧م . اعتراف المنظمة بقرار ٢٤٢ عام ١٩٩١م وفتح قناة سرية مع الاسرائيليين في النرويج توجت باتفاق إعلان مبادئ في سبتمبر ١٩٩٣م في واشنطن .
اتفاق أوسلو كان محط خلاف كبير ورفض  من  كل مكونات منظمة التحرير وحتى من حركة فتح فقط الذين يعرفون عن الاتفاق لم يكملوا عدد أصابع الكف الواحد ولكن شخصية الرئيس عرفات والكاريزما التى يتمتع بها استطاع تمريرة من اللجنة المركزية . التزمت منظمة التحرير من خلال مراسلات رابين -عرفات ،وعلى لسان رئيسها ياسر عرفات “بحق دولة إسرائيل فى الوجود والعيش بسلام وأمان والوصول إلي حل كل القضايا الأساسية والأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات” .
” منظمة التحرير تدين استخدام الإرهاب وإعمال العنف الأخرى وستقوم بتعديل الميثاق الوطني للتعايش مع التغير وأخذت على عاتقها إلزام كل عناصر منظمة التحرير بها ومنع أي انتهاك لهذه الحالة وضبط المنتهكين” . .
الرد الإسرائيلي على لسان رئيس الوزراء إسحاق رابين” في ضوء اعتراف منظمة التحرير وما التزمت به نعترف بأنه تمثل الفلسطينين ونبدأ بالحوار مع منظمة التحرير”.
 أوسلو ٢” ١٩٩٥م توسيع الحكم الذاتي وتأسيس مجلس تشريعي وانتخاب ياسر عرفات رئيسا لسلطة مناطق الحكم الذاتي ، وفي عام ١٩٩٦م في دوره للمجلس الفلسطيني بغزة حضرها كلينتون رئيس الولايات المتحدة تم إلغاء البنود الواردة في الميثاق الوطني التي تتعارض مع الرسائل المتبادلة بين رابين- عرفات.
من نتائج اتفاق أوسلو علي القضية والشعب.
انه أقر التنازل عن ٧٨٪؜ من فلسطين التاريخية ثم الاعتراف بالكيان الصهيوني كدولة شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهاذا يتعارض بالكلية  مع الثوابت الوطنية  الفلسطينية المنصوص عليها فى الميثاق الوطنى  التي تنادي بالحق الكامل والشرعي من رأس الناقوره شمالا إلي النقب جنوبا ومن البحر المتوسط غربا إلي البحر الميت شرقا وهذا يدحض ويجعل كل الأدبيات والرواية الفلسطينية  مجرد خداع ويقطع الطريق على من يريد مواصلة نهج التحرير والعودة.
 اتفاق اسلو  ربط كل تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني ومستقبله من الاقتصاد إلي الأمن بيد الكيان الصهوينى وحولت  الأمن الفلسطيني بأن مهمته حماية المستوطنين وملاحقة المقاومين .
تضاعفت نسبة  الاستيطان والمستوطنين  بمعدل ٦٠٠٪؜ عن ما قبل اوسلوا
وتهودت القدس  وتركت غزة بين انقسام وحصار واحتلال بشكل غير مباشر .
نجح الكيان بامتياز  بالتخلص من كلفه احتلاله وظل محتل دون أن يتحمل أي تكاليف بل تحسنت صورته أمام العالم بأنه يعيش عملية سلام مع الفلسطينين.
 اتفاق اسلو من الأساس علية  انقسام سياسي وتجسد  بانقسام جغرافي ونتج عنه  رؤيتين الأولى : الانخراط في موضوع التسوية بالكلية والتحصن بالشرعية الدولية ولا اعتبار لكل مكونات الشعب.
ومشروع مقاومة متمسك بالثوابت الوطنية ورفض الحلول التصفويه للقضية مما نتج عنه انقسام أفقي مزق الأخضر واليابس وانتج حاله من التسمم الأخلاقى ولم يعد العدو هو الهدف.
التنسيق الامني هو روح اتفاق اسلوا الذي عمل جاهدا وعبر تأهيل أمريكي وأوروبي على وقف المقاومة وتوفير بيئى آمنة للمستوطنين في الضفة الغربية
وهذا ما زاد من مضاعفة أعدادهم بشكل هستيرى سواءا على مستوى المستوطنين والمستوطنات
الاتفاق ساهم في نزع القضية الفلسطينية من عمقها العربي والإسلامي وتوفير الذريعة للمهرولين من الدول العربية والاسلاميه لبناء علاقات سرية مع الكيان الصهيوني .
الاتفاق حول السلطة مع الزمن إلي أشبه بسلطه تعمل عند الاحتلال وافقدها روح المبادرة الجدية للتحرك على الساحات الدولية والاقليمية وأصبحت سلطه مبتزه وضعيفة مرتهنة و يتحكم بها الاحتلال وكما عبر عنها رئيس السلطه أبو مازن “سلطة بلا سلطة واحتلال بلا كلفة وبنشتغل عند الاسرائليين
هذا الانقسام شجع الامريكان والصهاينة  بطرح مشاريع التصفية لموضوع اعادة تعريفة الاجئ والعمل علي شطب الأونروا الشاهد الوحيد على النكبة وايضا اعلان القدس الموحدة عاصمة للدولة اليهودية.
اتفاق اوسلو فتح ملف عودة الضفة للاردن عبر صيغ كونفدرالية وغيرها مستقبل غزة اعادة التفكير بمشروع قديم موضوع التوطين فى سيناء .
وبعد مضى ربع قرن على هذا الاتفاق المشؤم الذى تسبب في تشويه كل نضالات الشعب الفلسطيني ، استفاقت قيادة السلطة  وخصوصا بعد تبخر كل أحلام ووعود الدولة وبروز صفقة القرن واعتبار القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي ونقل السفارة إلى القدس وأعاده تعريف الاجئ الفلسطيني ووقف المساعدة للأونروا تمهيدا لشطبها ، واعتراف أمريكي صريح بيهودية الدولة بعد مصادقة الكنيست الصهيوني ، والعمل على دمج الكيان في المنطقة وتكوين حلف صهيو-أمريكي عربي وخلق أعداء جدد .وعليه فقد اتخذت قرارات بالتحلل من اتفاقية اوسلو سواء على مستوى المركزى والوطنى وقرار رئيس السلطة والمنظمة ..
هنا يصبح لزاما تنفيذ القرارات  بالبراءة من أوسلو وكل افرازاتها الأمنية والاقتصادية ، والعمل مع كل مكونات الشعب الفلسطينى  على إعادة بناء منظمة التحرير وإحياء كل مؤسساتها المعطلة وإجراء انتخاب مجلس وطني يفرز قيادة وطنية شابه تتحمل عبئ إدارة الصراع لاننا لا زلنا في مرحلة تحرر وطني والمقاومة هي الهوية.
كاتب فلسطيني




 بعد مرور 26 عاماً على توقيعها.. اتفاقيات المرحلة الانتقالية “أوسلو” ما لها وما عليها

د. محمد جبريني
لم يعد الخلاف الجوهري بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد توقيع اتفاقيات المرحلة الانتقالية المعروفة باسم “اتفاقيات أوسلو” قائماً على أساس مبدأ قبول تأسيس الدولة الفلسطينية، مثلما استمر الوضع لأكثر من عشرين عاماً قبل اندلاع الانتفاضة الأولى، وإنما بات يكمن في المعايير المفروضة للقبول بتأسيس تلك الدولة ودورها، وفي كيفية تعاطي إسرائيل مع الحقوق الفلسطينية المُعبر عنها في قضايا الصراع المتعلقة بالشأن الإقليمي (حدود الدولة الفلسطينية، والمستوطنات، والقدس، ومصادر المياه)، وتلك المتعلقة بالسيادة وحق العودة.
فقد حرصت إسرائيل على فرض معايير تتجاوز المرجعيات الدولية التي تقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمُعبر عنها في مختلف قضايا التفاوض النهائي. واستعاضت عنها بالشرعية التفاوضية ذات المرجعية الذاتية، ونظرت لأهدافها ومصالحها الاستراتيجية كقضايا غير قابلة أصلاً للتفاوض. واعتمدت على قوتها القهرية الناتجة عن عدم التوازن بين الجانبين، لتغيير الأوضاع لصالحها وفرض الحل على الطرف الفلسطيني، دونما تقدير لحقوقه ومواقفه واحتياجاته.
جرى استخدام مصطلح “قضايا الحل النهائي”، أو “قضايا التسوية الدائمة”، لأول مرة في مؤتمر “مدريد للسلام في الشرق الأوسط” عام 1991، وبات متعارفاً على هذا المصطلح كاختصار لما يُسمى العناصر الرئيسة التي تُعيق التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
لقد أصرت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على تسويق مصطلح “قضايا الحل النهائي” في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي. فالمصطلح يُوجِد فصلاً بين قضايا وعناصر الصراع، ولا يردها كلها إلى جوهره، المتمثل باحتلال إسرائيل للأراضي العربية والفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم؛ وبالتالي لا يفترض تلازماً بين حل هذه القضايا. ويحوِّلها إلى قضايا فرعية، يمكن حسب الفهم الأمريكي للتسوية، التغلب عليها عبر “صفقات”دون الاحتكام للمرجعيات الدولية، من خلال التوصل لحلول متفق عليها عن طريق المفاوضات المباشرة بين طرفي الصراع، حتى وإن جاءت هذه الحلول مخالفة للقانون الدولي.
أما إسرائيل فهي ترفض أي مرجعية دولية لتسوية الصراع باستثناء قراري مجلس الأمن الدولي (242، 338)، اللذان تخضعهما لتفسيراتها الخاصة، بحيث يشكلان فقط وجهاً عاماً لإدارة المفاوضات في المستقبل حول التسوية النهائية المستقلة التي تستمد قوتها من ذاتها.
اتفاقيات المرحلة الانتقالية “أوسلو”:
قدمت منظمة التحرير الفلسطينية تنازلاً تاريخياً عام 1988، باعترافها بسيادة إسرائيل على 78% من فلسطين التاريخية على أمل بأن يتمكن الفلسطينيون من العيش بحرية فوق الــ22% المتبقية والتي تخضع للاحتلال منذ عام 1967. وفي عام 1993، اتخذت منظمة التحرير قراراً بالسعي للحصول على الاستقلال وتأسيس دولة فلسطينية عبر المفاوضات؛ وبناءً على ذلك وقعت المنظمة وإسرائيل عدداً من الاتفاقيات بين الأعوام 1993-1999 وهي ما عرفت بـ “اتفاقيات أوسلو” .
  وُضعت “اتفاقيات أوسلو” على أساس فكرة أن الطرفين سيطوران تدريجياً علاقة من الثقة تسمح لهما بحل قضايا الوضع الدائم الأكبر والأصعب. وقد تمت الموافقة على مبادئ جوهرية معينة ضمن هذه الاتفاقيات، أبرزها: الفترة المؤقتة ستكون محدودة زمنياً، ولا يجوز عمل أي شيء من شأنه التأثير في نتيجة مفاوضات الوضع الدائم، كما يجب أن يتوافق الحل النهائي مع قراري مجلس الأمن الدولي (242، 338)، اللذان يؤكدان عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة العسكرية .
غير أنه لم يكن هناك في “اتفاقيات أوسلو” أي جهة أو مرجعية، تُلزم “إسرائيل” بإنهاء المفاوضات ضمن سقف زمني محدد. وأخرجت تلك الاتفاقيات الأمم المتحدة من كونها مظلة دولية تحكم الصراع بين الطرفين، ولم تعد كل قراراتها المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعودة اللاجئين، وغيرها، تُشكل مرجعية يمكن الاحتكام إليها .
سنتناول هنا، اتفاقية إعلان المبادئ، والاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، كونهما تضمنتا مسائل سياسية وقانونية، في حين اقتصرت بقية الاتفاقيات المرحلية الأخرى على معالجة مسائل فنية وإجرائية.
أولا: اتفاقية إعلان المبادئ:
أحدثت اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في واشنطن بتاريخ 13 أيلول 1993، نقلة مهمة في العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، كونها رمزت إلى اعتراف الطرفين بالحقوق الوطنية المتبادلة. وعبرت عن نوايا مشتركة للعمل سوياً من أجل التوصل إلى حل سياسي متفقاً عليه، إلى جانب الاتفاق على عدد من المبادئ، والخطوط المشتركة فيما يتعلق بالمراحل القادمة .
وجاء في مقدمة الاتفاقية:
إن حكومة دولة إسرائيل والفريق الفلسطيني(في الوفد الأردني-الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط)، ممثل الشعب الفلسطيني، يتفقان على أن الوقت قد حان لإنهاء عقود من المواجهة والصراع، والاعتراف بحقوقهما المشروعة والسياسية المتبادلة، والسعي للعيش في ظل تعايش سلمي وبكرامة وأمن متبادلين، ولتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة، ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها .
ونصت المادة الأولى من الاتفاقية على:
أن هدف المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية ضمن عملية السلام الحالية، في الشرق الأوسط هو، من بين أمور أخرى، إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية ومجلس منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، تؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن (242،338) .
  لقد كان من المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام بمجملها، وأن المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن (242 و338). ويُلاحظ هنا أن إعلان المبادئ في الديباجة ونص المادة الأولى منه، قد أُخذ بالمفهوم العام للحكم الذاتي، باعتباره مرحلة انتقالية مؤقتة، وأن هناك اعترافاً متبادلاً بين طرفي الاتفاقية الموقعين عليها، وهما الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأن الحكومة الإسرائيلية تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وباعتراف إسرائيل بالشعب الفلسطيني، والأرض الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، تكون قد اعترفت بشكل مباشر أو غير مباشر بالدولة الفلسطينية ، ولكن في جميع الأحوال دولة بالمعايير الإسرائيلية.
مارست السلطة الفلسطينية مهام الحكومة، وتم الاعتراف لها بهذا الدور بموجب اتفاقية إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية، إذ نصت المادة الثالثة على أنه:
من أجل تمكين الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم نفسه وفقاً لمبادئ ديمقراطية، ستجري انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس بإشراف ومراقبة دوليين متفق عليهما، فيما تقوم الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام .
ونصت الفقرة (3) من المادة نفسها على: أن “هذه الانتخابات ستُشكل خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة” .
كما نصت المادة الرابعة، فيما يتعلق بولاية المجلس، على اعتبار أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة ترابية واحدة يجب المحافظة على وحدتها وسلامتها خلال الفترة الانتقالية .
ويُلاحظ هنا، أن الاعتراف بالوحدة الترابية، واعتبار المجلس سلطة تشريعية يؤكد أن مفهوم الدولة الفلسطينية موجود، ومقبول، ومعترف به لدى الأطراف الموقعة على الاتفاقية، ونقصد هنا بالذات، إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والفيدرالية الروسية، باعتبارهما شاهدين على الاتفاقية .
ثانيا: الاتفاقية الفلسطينية-الإسرائيلية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة:
 جاءت الاتفاقية الفلسطينية-الإسرائيلية المؤقتة بشأن المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة التي وقعت في واشنطن في 28 أيلول/ سبتمبر 1995، محتوية إيحاءً واضحاً تجاه الدولة الفلسطينية؛ من خلال الديباجة وموادها العاملة، وبالتالي؛ فهي تعكس اعترافاً كامناً بتلك الدولة من الطرف الإسرائيلي والولايات المتحدة.
 أشارت الديباجة، إلى أن طرفي الاتفاقية هما حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثل الشعب الفلسطيني، وأن كلا الطرفين يعترف للطرف الآخر بحقه في ممارسة حقوقه السياسية والشرعية. وأن الهدف –ضمن أمور أخرى– هو تأسيس سلطة فلسطينية انتقالية قبل انتخاب مجلس يُعرف فيما بعد بالمجلس الفلسطيني، وانتخاب رئيس سلطة تنفيذية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ توقيع اتفاقية غزة – أريحا في 04/05/1994، المؤدية إلى حل دائم حسب قراريّ مجلس الأمن (242 و338).  ويعترف كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بأن هذه الانتخابات ستشكل خطوة مرحلية تحضيرية تؤدي إلى تحقيق الشرعية للشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة، وستكون ضمانة حقيقية لقيام مؤسسات فلسطينية ديمقراطية .
ثم أشارت المادة الأولى من الفصل الأول من الاتفاقية، إلى أن:
إسرائيل ستنقل المسؤوليات والسلطة، كما هي محددة في هذه الاتفاقية، من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإداراتها المدنية إلى المجلس(الفلسطيني). ونصت المادة الثانية فيما يتعلق بكيفية إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس، إن هذه الانتخابات ستمثل بداية في الاتجاه المؤدي إلى الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، وهي بالتالي ستؤدي إلى إقامة مؤسسات فلسطينية ديمقراطية .
وفيما يتعلق بتركيبة المجلس الفلسطيني، نصت المادة (3) على:
 أن المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس، يُشكلون سلطة الحكومة الانتقالية الفلسطينية، وأنه ستكون للمجلس صلاحيات تشريعية، وصلاحيات تنفيذية. وسيكون المجلس مسؤولاً عن كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية لكل المسؤوليات التي ستنقل إليه، كما هو وارد في الاتفاقية .
 وأشارت المادة (4) إلى حجم المجلس الفلسطيني المكون من 82 ممثلاً ورئيس اللجنة التنفيذية، والذين سيتم انتخابهم مباشرة وتلقائياً من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وللمجلس لجنة تمارس السلطة التنفيذية تسمى “السلطة التنفيذية” يرأسها الرئيس المنتخب، ولها الحق في أن تضع خططها الداخلية وطرق صياغة قراراتها .
     وجاء في الفصل الثالث، المادة (17):
 أنه حسب إعلان المبادئ، فإن ولاية المجلس تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة متكاملة، فيما عدا المواضيع المؤجل البحث فيها إلى المفاوضات النهائية، وهي: القدس، والمستوطنات، المناطق العسكرية المحددة، اللاجئون الفلسطينيون، الحدود، العلاقات الخارجية، وكذلك السلطات والمسؤوليات التي لم تسلم للمجلس الفلسطيني .
  مما سبق، يتضح بشكل جلي أن “اتفاقيات أوسلو”، ورغم ما انطوت عليه من ثغرات ونواقص، قد وضعت الأساس العملي لتأسيس الدولة الفلسطينية. ولكن إسرائيل عادت واخترقت تلك الاتفاقيات، بل انقلبت عليها وأعاقت تطبيقها، وعطلت عملية إيصالها لمآلاتها بالتوصل لاتفاق نهائي، وأبقت عليها بالشكل الذي يخدم مصالحها فقط !

قرارات التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال: معضلات وآفاق

الكاتب: د. وليد سالم

تعالج هذه المقالة الموجزة أربعة جوانب متعلقة بقرارات التحلل من الاتفاقات مع إسرائيل والتي أتخذت في أيار الماضي في ضوء إعلان الحكومة الاسرائيلية عن نيتها إضفاء الطابع القانوني على ضمها للمستعمرات الاسرائيلية ولمنطقة غور الاردن إليها.

تتمثل هذه الجوانب الاربعة بانعكاس قرارات التحلل على المقاصة وآثار ذلك ، ومسائل التعاون الامني ، والعلاقة مع قطاع غزة ، ومسألة التحلل من الاتفاقيات من الجانبين الرسمي والشعبي ، بما يشمل قضايا التحلل من الاحتلال في حالة القدس الشرقية. وتهدف المقالة إلى إقتراح حلول أولية بشأن المعضلات التي تترتب عن هذه القضايا الاربع.

فيما يتعلق بالمقاصة وهي الايرادات التي تجبيها إسرائيل لصالح فلسطين ، والتي يصل مردودها إلى ٥٥٠ مليون شيكل حسب احصاءات وزارة المالية الفلسطينية لشهر أيار ٢٠٢٠، فقد رفض الجانب الفلسطيني استلامها منذ ذلك الشهر نظرا لاصرار الجانب الاسرائيلي على التوقيع الفلسطيني المباشر لإسرائيل بإستلامها ، وهو ما طالب الجانب الفلسطيني باستبداله بالتوقيع لجانب دولي وسيط منعا للعلاقة المباشرة مع اسرائيل التي تم التحلل منها. وإذ رفضت إسرائيل التوقيع عبر طرف ثالث، فإنها لم تحول أموال المقاصة لفلسطين. ترتب عن عدم إستلام المقاصة تراجع الدخول وبالتالي تراجعت الايرادات الفلسطينية من ٣٠٠ مليون شيكل إلى ١٣٧ مليون شيكل فقط في أيار الماضي، وأضيف لهذه الايرادات مبلغ ١٠٠ مليون شيكل تم استلامه من مصادر الدعم الخارجي ، وبالتالي بلغت ايرادات السلطة ٢٣٧ مليون شيكل في ذلك الشهر ، وبلغ العجز في موازنة الحكومة الشهرية ٨٦٣ مليون دولار حسب احصاءات وزارة المالية .

سيترتب عن استمرار عدم تحويل المقاصة من إسرائيل مشكلات عدة أهمها اثنتان : الأولى تتعلق بوقف دفع الرواتب ، والثاني وقف التحويلة المالية الشهرية لقطاع غزة والتي تصل إلى ١٠٥ مليون دولار شاملة الرواتب والتكاليف الطبية وغيرها. وقد حاولت الحكومة الفلسطينية كحل مؤقت طلب قرض بقيمة ١٠٠ مليون دولار من وزراء المالية العرب الاسبوع الماضي ، وذلك بدون إستجابة حتى الان ، ولا شك أنها ستحاول انتهاج طرق أخرى باتجاه حلول مؤقتة إضافية . ولكن الحل البعيد المدى لا يبدو أقل من بناء ممكنات الاقتصاد الوطني الانتاجية زراعيا وصناعيا بما يمكن من إحلال الواردات وخلق إعتمادية أقل على الاستيراد من الخارج سواء عبر المعابر الاسرائيلية أو تلك التي مع مصر والاردن والتي تتحكم بها أيضا إسرائيل.


أما مسائل التعاون الأمني الذي توقف فتشمل التعاون للكشف عن المجموعات المسلحة ومنع تنفيذها لعمليات، وقد أشار وزير الشؤون المدنية السيد حسين الشيخ حسبما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز يوم ٨ حزيران الجاري إلى أن حكومة فلسطين ستستمر في منع المسلحين من تنفيذ عمليات وإعتقالهم طالما هم لا زالوا على أراضيها ، كما أنها يمكن أن تبلغ اسرائيل عبر طرف ثالث في حال وصول هؤلاء إلى داخل إسرائيل . وقد رد خبراء إسرائيليون أن التبليغ عبر طرف ثالث قد لا يكون ناجعا لأسباب تتعلق بتأخر الطرف الثالث بتبليغ إسرائيل وهو ما قد يترتب عنه قيام المسلحين بتنفيذ عملياتهم داخل إسرائيل قبل أن يقوم الطرف الثالث بالتبليغ، وهو ما سيترتب عنه ردود فعل اسرائيلية ربما تصل آثارها إلى الاجهزة الامنية الفلسطينية، هذا علما أن تلك الاجهزة تحاول تفادي ذلك حتى الان حيث تختفي عن الانظار عند دخول القوات الاسرائيلية لمناطق أ من الضفة لإجراء إعتقالات ولا تصطدم بأي شكل من الاشكال معها. يبقى مع ذلك هنا إمكانية تدهور الاوضاع إلى مواجهة كبرى إثر أي عملية كبيرة قد تحصل في إسرائيل ويترتب عنها تصعيد إسرائيلي شامل ضد فلسطين.

يتعلق الموضوع الثالث بالعلاقة مع قطاع غزة ، فهل ستلتزم حماس بقرارات التحلل، أم أنها ستمضي لدفع التفاهمات حول الامور اليومية مع إسرائيل قدما متذرعة بعامل إضافي يتعلق بوقف الحكومة في رام الله لتحويل ١٠٥ مليون دولار شهريا إلى غزة نظرا لإنقطاع واردات الاخيرة من المقاصة وتقلص الدعم الدولي لها ؟ هل ستمضي حماس في الحصول على الدعم القطري وزيادته ونقله لها بموافقة إسرائيلية وبدون تنسيق مع الحكومة الفلسطينية؟ وهل ستمضي بالطلب من السيد نيقولاي ملادينوف مبعوث الامم المتحدة للتواصل مع دولة الامارات العربية لجلب دعم طبي وغيره يصل عبر مطار تل أبيب ومنه ينقل إلى غزة؟ ، وغيرها من الاسئلة التي تعزز الانقسام الفلسطيني وتمنع بلورة موقف موحد من قضايا التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل.

اخيرا هنالك مسألة التحلل بين الموقفين الرسمي والشعبي. حتى الان تحلل الجانب الرسمي من الاتفاقيات كرد على تحلل إسرائيل منها ، وإن لم يلغ بعد الاتفاقيات ولم يسحب رسميا الاعتراف بإسرائيل ، كما أنه قد يعود عن قرارات التحلل من الاتفاقيات إذا لم تنفد اسرائيل عملية قوننة ضم الغور والمستعمرات. من جهة أخرى طرح الجانب الرسمي الفلسطيني ضرورة أن تعود إسرائيل لممارسة مسؤولياتها كقوة محتلة تجاه الشعب الخاضع للاحتلال . من الناحية العملية تم ترجمة ذلك بتوجه الالاف من الفلسطينيين مباشرة إلى الادارة المدنية الاسرائيلية لتحصيل تصاريح دخول وعمل في إسرائيل ، ولعل من شأن إستمرار هذا الارتباط المباشر تعزيز الحكم الاسرائيلي المباشر في الضفة ، وإضعاف ثقة الفلسطينيين بالسلطة وتوجيه موظفيها للعمل في إسرائيل في ظل عدم دفعها لرواتبهم، وإذا ما استمر هذا السيناريو لعدة شهور فهو كفيل بجعل السلطة تصل إلى حالة الافلاس الكامل وبالتالي الانهيار إذا لم تتوفر بدائل أخرى تنقذها ، وسيفتح ذلك الباب مشرعا أمام ظهور بدائل أقرب لسياسات الاحتلال وتكون مستعدة للتقاطع معه وتنفيذ سياساته. وفي حالة القدس يتخذ هذا الامر طابعا أكثر دراماتيكية في ظل عدم وجود السلطة الوطنية الفلسطينية رسميا في المدينة.

لم تصل الحالة بعد إلى السيناريو الدراماتيكي الذي تطرحه الفقرة السابقة ، فالسلطة ستسعى لحلول مؤقتة من العرب والعالم من أجل إستدامتها لفترة أطول، كما أنها تسعى لوسائل ضغط على إسرائيل مثل الاستمرار في وقف تحويل الحالات المرضية للمستشفيات الاسرائيلية مما يفقد تلك المستشفيات عشرات الملايين من الدولارات سنويا، وذلك بعد فشلها في منع استيراد العجول من إسرائيل والحصول على موافقة إسرائيل على إستيراد النفط من العراق ومحاولات اخرى . من جهة أخرى فإن سياسة نتنياهو تجاه قرارات التحلل لا زالت حذرة ، فهو يريد الاستحواذ على الارض بدون أن يدخل في صراع مع حكومة فلسطين ولا مع حماس ، لذا قد يبادر بطرح آليات إضافية للإستمرار في إدارة النزاع على نار هادئة وذلك من خلال استمرار التعامل غير المباشر مع حماس وتسهيل وصول المساعدات القطرية والاماراتية لغزة ، وفي نفس الوقت إيجاد صيغ أخرى مماثلة للتعامل مع الحكومة الفلسطينية بشأن القضايا الحياتية اليومية طالما أراد إستمرار وجود هذه الحكومة وعدم التوجه لاستبدالها بوجوه أقرب إلى إسرائيل . في سياق ذلك سيستمر نتانياهو في فتح الباب أمام العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستعمرات لتعميق الشرخ بين السلطة وبين شعبها على طريق استبدال القيادة الفلسطينية بأخرى تكون أقرب لتنفيذ التوجهات الاسرائيلية. سياسة اقتصادية فلسطينية تحررية مرتكزة على الناس هي السبيل الانجع للحؤول دون تحقيق طموحات نتنياهو هذه.