محادثات الدوحة وانعكاسات فشلها

محادثات الدوحة وانعكاسات فشلها


كما كان متوقعًا فقد أعلن عن فشل محادثات المصالحة بين وفدي فتح وحماس في الدوحة، الأمر الذي يعزز الانقسام الأسود ويزيد من معاناة شعبنا وينعكس بمزيد من السلبية على قضية شعبنا الوطنية خاصة وأن المستفيد الوحيد من هذا الانقسام هو الاحتلال الاسرائيلي الذي يستغل ذلك لمواصلة سياساته في القتل والضم والتوسع والتهويد والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس وتغيير معالم المدينة بشتى الوسائل والطرق.
فالانقسام البغيض والأسود الذي مضى عليه 9 سنوات خلق واقعا جديدا وعمق من الفصل السياسي والجغرافي بين الضفة والقطاع، لا يمكن حله من خلال جولات حوار هدفها ذر الرماد في العيون وعدم إبداء العزم والإرادة لحل الخلافات لصالح المواطن والوطن والقضية.
فكل طرف من طرفي الانقسام ليس لديه أي استعداد للتنازل ولو قيد أنملة للطرف الآخر من أجل وضع حد لهذا الانقسام الذي ألحق الضرر ليس فقط بشعبنا ولكن أيضا بقضيته الوطنية التي أصبحت على آخر جداول أعمال، ليس فقط دول العالم، ولكن ايضا الدول العربية الملهية بخلافاتها وحروبها الداخلية التي أكلت وتأكل الأخضر واليابس وسمحت لدول العالم التدخل في شؤونها بهدف إضعافها وجعل اسرائيل هي القوة الوحيدة التي تحدد مصير المنطقة.
وتوقعنا بفشل محادثات الدوحة يعود لعدة أسباب من أبرزها أن الطرفين يغلبان المصالح الحزبية والشخصية على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني غير آبهين بالمخاطر التي تواجه قضية شعبنا الوطنية خاصة في ظل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل والتي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية من خلال ممارساتها وإجراءاتها العملية على أرض الواقع حيث مواصلة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل ومواصلة فرض الحصار على قطاع غزة لمنع أي تواصل مع الضفة .. الخ من ممارسات تصفوية.
كما ان لطرفي الانقسام برنامجا سياسيا ووطنيا يختلف عن الآخر وهما كخطين متوازيين لا يمكنهما الالتقاء إلا اذا تنازل أحد الطرفين للآخر او توصلا لنقطة تلاق في الوسط وهو ما لم يحصل حتى الآن.
وهناك أيضا قضية الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد الانقسام المدمر. حيث تطالب حماس بدمجهم في كادر الموظفين لدى السلطة في حين ترفض السلطة دمجهم جميعا لعدة أسباب من بينها ان أعدادهم كبيرة ولا تستطيع توفير الرواتب لهم خاصة وأن الدول المانحة قامت وتقوم بتقليص مساعداتها المقدمة للسلطة الفلسطينية.
انه في ضوء هذا الفشل في محادثات الدوحة لإنهاء الانقسام الأسود والبغيض، فإنه ليس أمام شعبنا سوى ممارسة الضغوط على طرفي الانقسام المدمر لإنهاء هذا الانقسام البغيض من خلال تنازل كل طرف للآخر والاتفاق على استراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالقضية الفلسطينية.
ونقصد هنا بالضغوط الشعبية القيام بتظاهرات واعتصامات واحتجاجات حتى يستجيب طرفا الانقسام للمطالب الشعبية بإنهائه وجعله من الماضي الأسود، وكذلك الضغط على طرفي الانقسام من أجل الرجوع للشعب ليحدد ما يراه مناسبا لكي يواصل نضاله الوطني حتى تحقيق كامل أهدافه في الحرية والاستقلال.

محللون: الانتخابات المحليّة المقبلة "مطرقة" على رأس حماس




بدأت القوى السياسية بتحضير نفسها لانتخابات مجالس الهيئات المحلية التي ستجرى في الضفة الغربية في الثامن من تشرين أول المقبل، لما تحمله من أهمية خاصة، قد تمهّد لانتخابات فلسطينيّة شاملة.
وبدأ الحراك الانتخابي في مدن وبلدات الضفة بتشكيل قوائم المرشحين للانتخابات التي يرى مراقبون أنّها تحمل أبعادًا سياسية أكثر منها خدماتيّة، وستشكّل حالة ضغط على حركة حماس الرافضة لعقد الانتخابات في قطاع غزة.
وبحسب متابعة "القدس" دوت كوم، فإن الأحزاب المنضوية تحت عباءة منظمة التحرير وخاصّة حركة فتح، بدأت مشاوراتها الأوليّة لاختيار مرشحين يحظون بقدرٍ عالٍ من الثقة، لكسب المعركة الانتخابية القادمة في المجالس والبلديات، في ظل احتمالية مشاركة قوائم محسوبة على حركة حماس، بالرغم من عدم إجراء الانتخابات في قطاع غزة، وعدم إعلانها المشاركة.
المحلل والكاتب المعروف طلال عوكل من قطاع غزة، قال في حديث مع "القدس" دوت كوم، إن إجراء الانتخابات البلدية استحقاق يجب إجراؤه في الضفة والقطاع، مضيفًا أن عدم إجراء الانتخابات في قطاع غزة من قبل حركة حماس، يعطي مؤشرًا واضحًا على عدم مصداقية حماس بالشراكة.
وأشار عوكل إلى أنه وبغض النظر عن نتائج انتخابات البلديات التي تحمل طابعًا محليًا وإداريًا، إلا أنّها تعكس قراءة الناس لخطاب القوى السياسية، ومدى مصداقيتها، معتبرًا أن تجربة حركة حماس الماضية كانت تجربة "مخيفة".
ويرى عوكل أن انعقاد الانتخابات في جزء من الوطن، ليس بالضرورة أن يؤثر على سير المصالحة والانقسام، أو يمهد لانتخابات تشريعية أو رئاسية.
ورأى المحلل السياسي مهند عبد الحميد في حديث مع "القدس" دوت كوم، أن انعقاد الانتخابات خطوة مهمة لاستعادة الديمقراطية وتجديد البنية المؤسسية ودورها في المجتمع، مضيفًا أنها دعوة للتخلص من نمط انتخابات القبيلة، وإقامة انتخابات على أساس علاقات مدنية لبناء مجتمع مدني، وفرصة لتطوير المجالس المحليّة.
وأوضح عبد الحميد أن الانتخابات قد تشكل بدايةً لتجديد الديمقراطية للمجلس التشريعي والمجلس الوطني وهيئات منظمة التحرير، مشيرًا إلى أنّ على الجميع أن يشارك فيها، لأنها لا تستدعي برنامجًا أو اتفاقًا سياسيًا، بقدر ما هي إدارة لشأن المواطن وخدمته.
واعتبر أن عدم مشاركة كافة الأطراف في هذه الانتخابات، سيعزز الانقسام المجتمعي، وتكون الانتخابات بمثابة خطوة للوراء بدل أن تكون خطوة للأمام.
وقال إن عدم مشاركة حماس يعني "أنها لا تؤمن بالديمقراطية"، ولا تريد الاحتكام للصندوق كي تبقى مسيطرة.
من جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطاالله في حديث مع "القدس" دوت كوم، "أن إقامة الانتخابات ضرورة للحفاظ على ثقة المواطن بالنظام السياسي الذي لم يفلح في إجراء انتخابات تشريعية ولا سياسية". مضيفًا أنها انتخابات متعلقة بشكل مباشر بخدمة المواطن بالرغم من أبعادها السياسية، لذلك من الواجب عقدها في موعدها في الضفة وقطاع غزة باعتبار أن الحكومة حكومة وفاق وطني تسري قراراتها على الضفة والقطاع.
ويرى عطالله أن عدم انعقاد الانتخابات في قطاع غزة سيشكل حالة ضغط على حماس التي لا تقبل بإجراء انتخابات في غزة، وتشترك بطريقة ما في الانتخابات بالضفة.
وشدد المحلل السياسي عبد المجيد سويلم على أهمية انعقاد الانتخابات حتى ولو في جزء من الوطن، معتبرًا أن ذلك سيشكّل حالة ضغط على حركة حماس.

لجنة الانتخابات تصدر الجدول الزمني للانتخابات المحلية

رام الله- "القدس" دوت كوم- اجتمعت لجنة الانتخابات المركزية، في المقر العام بمدينة البيرة وعبر نظام الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة، اليوم الخميس، في ضوء قرار مجلس الوزراء إجراء الانتخابات المحلية في الثامن من شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
وأقرت اللجنة في اجتماعها، الجدول الزمني القانوني لمراحل العملية الانتخابية، حيث ستبدأ العملية بمرحلة التسجيل والنشر والاعتراض لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 23 -27 تموز 2016، بينما سيتم فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام خلال الفترة من 18-27 آب 2016. وستبدأ الدعاية الانتخابية من صباح يوم 24 أيلول ولغاية مساء الخميس 6 تشرين أول، حيث يكون الاقتراع في الثامن من الشهر نفسه، وإعلان النتائج الأولية مساء اليوم التالي ليوم الاقتراع.
وناقشت اللجنة في اجتماعها عددا من الإجراءات والخطط، ك واطّلعت على قائمة الهيئات المحلية من وزارة الحكم المحلي، والمقرر أن تجري فيها الانتخابات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وناقشت العديد من القضايا المتعلقة بعملها في المرحلة المقبلة.

’’ ديمقراطية ’’ سلطة اوسلو ، ما هي الا شكل من اشكال النصب السياسي العالمي الذي يهدف الى شرعنة تصفية الشعب الفلسطيني,,, فحين ان سلطة اوسلو لا تمثل الا حيز ما طبق على الارض من اوسلو اي مناطق أ المخترقة سياديا وامنيا ، الا انها تشرعن لقيادة السلطة تمثيل الشعب الفلسطيني والتوقيع والتنازل باسمه عن حقوقه وعن وطنه,,,,,,,,,,,,, لم يكن هدف اوسلو يوما بناء وطن او دولة للشعب الفلسطيني، بل خلق ’’ قيادة’’ مدجنة توقع وتتنازل باسمه عن فلسطين وحقوق شعبها,,,,,,,,,,, والدليل ان اوسلو بنيت على اعتراف منظمة التحرير باسرائيل كدولة في فلسطين دون ان تعرف حدودها او تملك دستورا يحكم حدودها الجغرافية او السياسية او الدينية ،، وبالمقابل كان اعتراف الاحتلال بان منظمة ’’ التحرير’’ تمثل الشعب الفلسطيني وتملك حق التنازل باسمه عن وطنه وحقوقه,,,,,,,,, طبعا، بعد ان تمت تصفية المنظمة عسكريا وسياسيا في لبنان والوطن العربي وحولت قيادتها الى الاقامة الجبرية في تونس تحت الوصاية الاستخبارية الغربية,,,,,,,,,,, والتي سهلت اغتيال ابو جهاد وكل من كان يقف امام مشروع اوسلو وتصفية القضية,,,,,,,,,,,,,