هل أخطأت الحكومة في ذيبان؟

على وقع ما تعيشه البلاد.. هل أخطأت الحكومة في ذيبان؟
التاريخ:23/6/2016

"العمل": معتصمو خيمة ذيبان رفضوا وظائف في القطاع الخاص
التاريخ:23/6/2016 - الوقت: 6:33م

معتصمو ذيبان: كلام وزارة العمل غير دقيق
التاريخ:23/6/2016 - الوقت: 7:35م

معتصمو ذيبان: الافراج عن المعتقلين اليوم هو الشرط الأول
التاريخ:24/6/2016 - الوقت: 5:14م

معتصمو ذيبان: الأجهزة الأمنية ترفض السماع لـ"الحل العاقل" والدرك يرسل تعزيزات
التاريخ:23/6/2016 - الوقت: 5:19م

"العمل الإسلامي": أحداث ذيبان تعالج بالحوار وليس بالحل الأمني
التاريخ:23/6/2016 - الوقت: 2:10م


 

 

 

رسائل «ذيبان» ودروسها..!

حسين الرواشدة
 انتهت ازمة ذيبان على خير ، لكن اصبح من واجبنا ان ندقق في دورسها, ليس فقط لانها كشفت اسوأ ما يمكن ان نفرزه من الناس حين ندفعهم الى الغضب , ولا لانها يمكن ان تتكرر في مناطق اخرى يشكوا فيها الشباب من البطالة والاحباط , وانما لان ما حدث كان بمثابة “بروفة “ عكست اداء المسؤولين اولا , وحاجتنا الى الوسائط الاجتماعية الموثوق فيها ثانيا , وصدمتنا مما يمكن ان تفاجئنا به “ الوقائع “ اذا ما تعرض مجتعمنا – لا سمح الله – الى اي محنة او كارثة .
 ما فعله شباب ذيبان المتعطلين عن العمل , مثل الالاف من شباب بلدنا , كان مفهوما في سياقين على الاقل , الاول الازمة المعيشية التي عصفت بمجتمعنا وارهقت كاهل معظم الاسر التي وجدت نفسها امام مداخيل تآكلت ، وفرص عمل انسدت ابوابها ، وضرائب تتصاعد وتكاليف والتزامات لا حيلة لهم في سدادها او الالتزام بها , اما السياق الثاني فهو الفشل  الذي انتهت اليه الخطط التنموية على مدى السنوات الماضية , والوعود التي اطلقتها الحكومات لتحسين الاوضاع الاقتصادية ولم يتحقق منها شيء , وبالتالي فقد الناس ثقتهم بمؤسساتهم وحكوماتهم , وزاد من اتساع هوة الثقة احساس عام بغياب العدالة ( نتذكر قائمة التعيينات في مجلس النواب والاستثناءات التي منحتها الحكومة السابقة للتوظيف في بعض الوزارات والمؤسسات ؟) , ثم احساس اخر بانغلاق ابواب الامل وشيوع اليأس والاحباط , خاصة لدى قطاعات الشباب , وربما تكون صرخات الانتحار التي سمعناها ابرز المؤشرات على ذلك .
 حين نصب شباب ذيبان خيمتهم للاحتجاج على عدم وجود فرص عمل لهم , كان يمكن ان نتعامل مع مطالبهم بمنطق الحوار والتفاهم وان نستثمر هذه الخيمة لادراة نقاش وطني عام حول مشكلة الشباب ومشكلة البطالة ومشكلة التعليم , وربما ايضا مشكلة العزوف عن المشاركة في العمل العام ،  لاسيما واننا نستعد لموسم الانتخابات البرلمانية .
 كان يمكن ان تتحرك الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والاثرياء في بلدنا للتوافق على حلول يشارك فيها الجميع , وتلتزم بها الحكومة والقطاع الخاص , لحماية البلد من تحديات الفقر والبطالة التي تعصف بنا جميعا خاصة في مثل هذه الظروف التي نتعرض فيها لاخطار التطرف والارهاب , ناهيك عن اخطار “ العبث “ التي تسجل دائما في ذمة اشباح مجهولة .
لقد اخطأ الجميع في ادارة الازمة , صحيح ان هذه الحقيقة اصبحت من الماضي بعد ان تجاوزنا هذه الازمة , لكن لكي لا يتكرر ما حدث يجب ان نصارح انفسنا ان هدم “ الخيمة “ كان خطأ , وان هتافات بعض الشباب الذين دخلوا على الخط كانت خطيئة كبيرة , وان غياب العقلاء او تغييبهم بعث برسالة خاطئة وغير مفهومة , كما ان استخدام القوة كبديل للحوار لم يكن في مصلحة احد , خاصة وان ضحايا الدرك من ابنائنا دفعوا ثمنا ما كان يجب ان يدفعوه , هذا بالطبع لو تحركت عجلة السياسة وجنبنا مؤسساستنا الامنية مسؤولية تكلفة حل الازمة او احتوائها .
 سنخطئ ايضا لو تصورنا ان ازمة “ البطالة “ تتعلق بشباب ذيبان فقط , وان حلها بالطريقة التي تمت سيعفينا من  الذهاب الى جذور المشكله ,ومن التدقيق في خرائط البطالة والفقر والتهميش وغياب مشروعات التنمية وفشل مشاريع التشغيل وصناديقها , هذه الخرائط التي تتوزع على معظم مناطق المملكة .
 اهم درسين يمكن ان نستفيد منهما , الاول هو كيف يمكن ان نفرز من شبابنا افضل ما فيهم ,وان نستثمر طاقاتهم بدل ان نهدم طموحاتهم واحلامهم , وكيف نعلمهم ان يبنوا خيمة تحمي البلد لا خيمة تنقض ثوابت الوطن , الم تكن خيم العزاء التي لمت شمل الاردنيين حول الشهداء من ابنائنا افضل شاهد ودليل على ان لدينا شباب نعتز بهم , وهم على استعداد ان يضحوا بارواحهم كرمى لعيون الوطن , ثم الا يمكن ان يكون كل شبابنا من هذا الصنف النبيل , والدرس الثاني ان الرسائل التي وصلتنا من خيمة ذيبان تؤكد (كما اكدت رسائل سابقة عديدة) ان وراء كل ازمة  يواجهها مجتمعنا “ انسداد “ سياسي ,  ذلك ان تعطل عجلات الارادة السياسية  سيدفع بالضرورة قطار الغضب والاحتجاج , ويربك المشهد , ويفقدنا السيطرة والتفاهم ثم التوافق على حلول مقنعة .
باختصار , نريد ان نخرج من ازمة ذيبان افضل مما كنا قبلها , فنحن في مرحلة عصيبة لا تحتمل مثل هذه الاستعراضات , وامن بلدنا وعافية مجتمعنا , وكرامة الاردني يجب ان تكون خطوط حمراء لا يسمح لاحد ان يقترب منه ، مهما كان موقعه.

عاصفة ذيبان
<< الأثنين، 27 يونيو / يونيه/حزيران، 2016



ماهر ابو طير
العاصفة التي هبت على ذيبان، وهدأت لاحقا، تثير التساؤلات، حول الملف الاهم، الذي يتشاغل عنه الجميع، ملف البطالة، وهو الملف الاخطر الذي يتفرج عليه الجميع دون حل.
اكثر من مليون عربي وآسيوي، يعملون في الاردن، في مهن يقبلها الاردنيون، ومهن اخرى قد لايقبلونها، وهذا العدد الكبير جدا، أدى اولا الى خفض اجور الوظائف، فالعربي في مرات ووفقا لحالته، يقبل بأجر اقل من الاردني، او يعمل في وظيفة يأنف منها الاردني لاعتبارات اجتماعية، لكن في المحصلة، هناك قوة عمالة كبيرة جدا في البلد من المصريين والسوريين واليمنيين وجنسيات اخرى.
كان الاصل هنا، ان يتم تحويل كل اموال تصاريح العمل الى صندوق خاص، من اجل توفير مبالغ يتم منحها لاردنيين لاقامة مشاريع صغيرة، بشروط ميسرة، دون تعقيدات، اضافة الى التشدد في الرقابة على سوق العمل، برغم معرفتنا ان كادر وزارة العمل على صعيد الرقابة قليل، ولايمكن لهم ان يغطوا كل البلد، هذا فوق انهم يواجهون مشاكل في قضايا منع بعض العمالة، لعدم القدرة على التسفير، ونحن نقترح هنا على وزارة العمل التفكير بمبادرات حقيقية، تخفف الضغط على الاردنيين، برغم معرفتنا ايضا انه حتى في ظل الاجور التي تعطى للاردنيين، تبقى قليلة ولاتغطي التزاماتهم.
عاصفة العاطلين عن العمل، مؤهلة لان تهب في مواقع اخرى، ذيبان ارسلت رسالة فقط، حتى لو كان فيها قسوة او تجاوزات او دخول اطراف عليها، الا انها رسالة تؤشر على العصب العام، لبلد ينفق عشرات الملايين سنويا على تعليم الجامعيين، ويتخرجون ولايجدون حتى تدريبا، وليس وظيفة.
مئات الاف الدونمات التي تمتلكها الدولة فارغة ومهملة، ولو كانت الحكومات معنية بالناس، لتم منح كل انسان، قطعة ارض، اقلها عشرة دونمات، ومساعدته ضمن حدود دنيا، من اجل العمل في الزراعة بمعايير حديثة، من اجل ان يهدأ غضب الناس، فيكون له ملكيته، ومشروعه الخاص، الذي بالتأكيد سوف  يستفيد منه بعد سنوات، خصوصا، اننا نراهم يجلسون سنوات متواصلة بلا عمل.
القطاع الخاص يعاني من مشاكل كثيرة، فكل هذه الضرائب التي تفرض عليه، وفواتير الطاقة، حولته الى قطاع منهك جدا، فالحكومات سلبته القدرة على التشغيل، وكلما زادوا عليه ضريبة جديدة، كلما تخلى عن موظف عامل، واغلق فرصة محتملة، وكان الاصل ان تراعي الحكومات القطاع الخاص من باب توليده للفرص، وهي دعوة اليوم لاعادة النظر في ظروف قطاعات كثيرة، في سياقات التوسع بالتشغيل مجددا، وبرغم الاتهامات السائدة للقطاع الخاص، الا ان لا احد يريد ان يعترف ان الحكومات انهكته وسلبته سيولته المالية.
هناك فكرة سائدة لدى البعض تقول انه من العادي ان نتحول مثل مجتمعات ادمنت الفقر وبات عاديا عندها، وان في كل دول العالم هناك طبقات مسحوقة في الهند ودول اخرى، ولايعيب ان تكون لدينا طبقات منبوذة تتكيف مع الفقر، وهذا كلام معيب جدا، لبلد اسهمت سوء ادارته في اتعاب الناس، واغراقهم بكل انواع المشاكل، فليس الحل ب(تهنيد الاردنيين) بل بحل مشاكلهم، مع اقرارنا بعظمة الهند وعراقتها من حيث المبدأ.
نريد صندوقا من الدولة وبالتعاون مع القطاع الخاص، وتبرعات الاثرياء، يخصص مبلغا كبيرا جدا، يمنح الالاف الفرص لاقامة مشاريع صغيرة، بشروط معقولة وغير معقدة، دون فوائد، على اساس ان يكون جزءا من المبلغ غير مسترد ماليا، لمساعدة صاحب المشروع على اقامته، وان يتم توزيع هذه المبالغ على الالاف في كل محافظات المملكة،وان تكون هناك متابعة وادارة لهذه المشاريع.
خيمة ذيبان رسالة، على مافيها من ملاحظات، لكننا نسمع مجددا عن خيم اخرى يراد اقامتها، والسبب واضح، فالذين قاموا بأطفاء مشكلة ذيبان، لم يتنبهوا الى ان الفقر والبطالة في كل مكان، والحل هنا، لايكون بالتقسيط، بل بشكل يصل الى كل الناس، بمن فيهم شباب ذيبان.

"مطبخ الحكومة" في "أزمة ذيبان"

هيمنت على مقاربة "مطبخ القرار" الحكومي تجاه "أزمة ذيبان"، في البداية، وجهة النظر التي ترى أنّ خيمة المتعطلين عن العمل هي مقدمة لعودة الحراك الشعبي، وما جرّه -من زاوية النظر هذه- على البلاد من انفلات، وفوضى وابتزاز للدولة، دفع الجميع ثمنها خلال الفترة 2011-2013. واحتاجت الحكومات، لاستعادة هيبة الدولة وتحجيم الفوضى، عامين تاليين؛ 2014-2015.
وفقاً لهذه الرؤية، فإنّ تلبية مطالب المتعطلين، بتأمين الوظائف، يعني فتح الباب مرّة أخرى أمام الحراكات المختلفة؛ وبقاء الخيمة سيشجّع الجميع على استعادة "مفهوم الاعتصامات"، وهو الأمر الذي تسعى الدولة أيضاً إلى إنهائه بوصفه ظاهرة غير قانونية.
على هذه القاعدة، وفي أفق النظر، فإنّنا أمام ظروف اقتصادية قادمة صعبة، وهي ترجمة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، عبر مراحل متدرجة، بهدف تقليص النفقات، ما يجعل أي عملية رضوخ جديدة للحراكات المطالبية مؤذناً بأوضاع اقتصادية قاسية.
بالطبع، ثمّة منطق عام يحكم وجهة النظر هذه، مصحوباً بمتوالية من الاستنتاجات الأخرى و"الصورة النمطية" التي تهيمن على "الرؤية الرسمية" تجاه أي حراك شعبي، سواء مطالبي أو سياسي، وتداعياته.
في مرحلة لاحقة، ومع اشتداد المواجهات وفشل الوساطات، تدخّل "المطبخ السياسي" في الحكومة، وعمل على احتواء الأزمة بفتح باب الحوار. ويُسجّل له أنّه نجح في ذلك، وتجاوز وجهة النظر السابقة التي تشيطن أي حراك وتتخوف منه. لكن يسجّل للحكومة أكثر من ذلك أنّها لم تلتزم بخطوط الدور الذي رسمه رئيس الوزراء السابق لأي حكومة مقبلة؛ بوصفها حكومة تنفيذ الأعمال اليومية، بعيداً عن أي مسؤولية سياسية.
"المطبخ الحكومي" دخل على خط الأزمة السياسية واعتبرها من اختصاصه، ورفض التعامل معها بوصفها شأنا أمنيا محضا. والأهم أنّه نجح بحلول معقولة في إيجاد مخرج من الأزمة، ما يؤكّد على أنّ النظريات التي تريد أن تُخرج الحكومة من المسؤوليات السياسية هي نظريات كارثية خاطئة، وأنّ مصلحة الدولة بوجود حكومة قوية سياسياً لا تتهرب من مسؤولياتها.
لن أناقش النظرة الرسمية الإشكالية للحراك، بتحميله مسؤولية ما حدث خلال الأعوام الماضية، فهي تخلط ما بين المطالب الاقتصادية-المجتمعية والسياسية من جهة، وبين ردود فعل الحكومات حينها التي هي من أوصل البلاد إلى تلك الفوضى وجعلت من "منطق الابتزاز" مهيمناً على مواقف الدولة. ومسألة ضعف الدولة تتحملها النظرة السطحية لدى الحكومات وليست الحراكات.
أزمة ذيبان نموذج على حجم التعقيدات في علاقة الدولة سياسياً واقتصادياً بالمجتمع؛ فالدولة تريد تكريس علاقة سياسية ذات طابع رعوي، مع اقتصاد ليبرالي تتخلّى فيه عن مسؤوليتها الاجتماعية! لا يمكن تركيب السياسي على الاقتصادي بهذه الطريقة، لذلك رسالة الدولة نفسها فيها اختلالات كبيرة وغير مفهومة وملتبسة.
من هذه الاختلالات يمكن العبور إلى أزمة ذيبان الأخيرة؛ ليس من زاوية النظر الرسمية بوصف ما يحدث ابتزازا للدولة، بل من زاوية نظر الاختلالات الهائلة التي حدثت خلال العقود الماضية أولاً، وشعور الأطراف بالتهميش وغياب الاستثمارات وفرص العمل مع توقف الدولة عن التشغيل من زاوية نظر ثانية، والفشل في تنظيم سوق العمل ثالثاً، والخلل في مفهوم العلاقة بين الدولة والمواطن؛ ماذا يتوقع كل منهما من الآخر رابعاً، وخامساً خلط الدولة بين نتائج سياساتها وبين الحقوق المشروعة في التعبير والعمل والحياة الكريمة، لتضع كل ذلك تحت مسمّى "الحراك".
في الخلاصة، المطلوب التعامل مع كل حالة بحالتها، وبعينين سياسية وأمنية، وبعقل قانوني وقلب إنساني، لتتجاوز الدولة حقول الألغام القادمة في الطريق، والحديث يطول...!

محمد أبو رمان
كأنّ الحراك الشعبي يتجدّد في الأردن
التاريخ:28/6/2016 

تعيد المواجهات (قبل أيام) في قرية ذيبان، التابعة لمحافظة مأدبا قرب عمّان، بين قوات الدرك ومعتصمين عاطلين عن العمل، يبحثون عن وظائف وفرص عمل، الأردن إلى أجواء نهاية العام 2010 وبدايات 2011، عندما بدأ الحراك الشعبي المطالبي في البلاد، على وقع الأزمة الاقتصادية، في ظل حكومة سمير الرفاعي، ما أدى، لاحقاً، إلى "إقالتها"، مع دخول المنطقة بأسرها في أجواء الثورات والربيع العربي.
المفارقة أنّ قرية ذيبان نفسها التي تعاني من الفقر وارتفاع معدلات البطالة إلى مستوى عالٍ بين الشباب هي التي بدأت الحراك الشعبي في الأردن، في 2010، ومنها انطلقت شعلة الاحتجاجات التي اجتاحت المملكة، وانتقلت إلى وسط العاصمة، عمّان، ثم تحوّل الحراك نفسه من مطالبي بطابع اقتصادي- اجتماعي إلى سياسي تبنته القوى السياسية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

تعامل الدولة الشرس والقاسي مع خيمة المعتصمين في الأيام الماضية، باقتحامها واعتقال القيادات، ثم اشتعال المواجهات، يعكس هذه المخاوف من شبح "عودة" الحراك الشعبي، خصوصاً مع الحكومة الجديدة التي كان أوّل قراراتها إعلان رفع بعض الرسوم، كأحد بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أن تمّ تأجيل قرار رفع أسعار الكهرباء والماء، بأمرٍ من الملك للحكومة، إلى ما بعد الانتخابات النيابية في 20 سبتمبر/ أيلول، حتى لا يؤثّر ذلك القرار على أجواء الانتخابات وخيارات الشارع.

اضطرت الحكومة، لاحقاً، يوم الخميس الماضي، إلى عقد اتفاقٍ مع أهالي المنطقة ووجهائها، سحب بموجبه المظاهر الأمنية وأطلقت سراح الموقوفين، وهو الأمر الذي نُظر إليه بوصفه انتصاراً لحراك العاطلين عن العمل، وبدأت وفودٌ من رفاقهم الحراكيين السابقين بزيارتهم وتهنئتهم بالانتصار الجديد، ما عزّز مخاوف الدولة من عدم قدرتها على ضبط الأمور في حال عاد الحراك نتيجة الظروف الاقتصادية المتردية.

تستبطن نظرة الدولة الأردنية للحراك فرضيات رئيسة؛ الأولى أنّ تلك السنوات (2011-2013) كلّفت خزينة الدولة أموالاً هائلة، وشهدت تنمّراً عليها من أبناء المحافظات، ما أدى إلى تراخي قوتها وهيبتها، الأمر الذي احتاج منها عامين كاملين حتى استعادت القدرة على ضبط الأمور واستعادة "حكم القانون"، ما لن تسمح به مرّة أخرى، خصوصاً أنّ باب الاعتصامات إذا فتح لن يغلق بسهولة، في ظل ظروف البطالة والفقر وارتفاع الأسعار، في وقتٍ تواجه فيه الدولة استحقاقاتٍ كبيرة وخطيرة في تطبيقها الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

الفرضية الثانية أنّ الدولة خرجت منتصرةً من لحظة الربيع العربي القاسية، وأنّ الحراكيين والإسلاميين والقوى التي راهنت على تلك اللحظة خسرت معركتها، بعد تدهور الأمور في سورية والانقلاب العسكري في مصر، وعملية التشويه المنهجي الإعلامي التي جرت عبر ماكينة الإعلام العربي المحافظ للربيع. وذلك يعني أنّ المطلوب من الدولة أن تظهر اليوم القوة والعين الحمرا، لا التهاون مع هذه الحركات الصغيرة التي تريد استعادة الحراك والربيع، وإدخال البلاد مرّة أخرى في تلك الأجواء.

"تؤكد أحداث ذيبان على أنّ الربيع العربي لم يكن غمامة صيفٍ عابرة، وأنّ الدولة القُطرية العربية ما تزال على مفترق طرق، وأنّ المرحلة المقبلة ليست أقل تعقيداً وخطورةً مما سبق"

قد تبدو الفرضية الأولى في ظل الظروف الاقتصادية منطقية وواقعية، لكن الفرضية الثانية (أي الانتصار والقوة) خطيرة، وربما تجرّ الدولة إلى سياساتٍ أدى تجنّبها إلى حماية الأردن من الانزلاق إلى الفوضى والعنف ودوامة المواجهات التي اجتاحت دولاً عربية أخرى. ففي حراك 2011، اجترح مدير الأمن العام حينها، حسين المجالي، مصطلح "الأمن الناعم"، في مواجهة الاحتجاجات والاعتصامات والمطالب الاقتصادية والسياسية، وانتشرت صور الأمن العام، وهو يوزّع العصائر والماء على المتظاهرين. ونجحت الدولة، مؤقتاً، في اختطاف الصورة الإعلامية، قبل أن تنتقل، بالتدريج، إلى استخدام القوة، أحياناً، في مواجهة الاحتجاجات التي اعتبرتها خطراً، كما حدث مع اعتصام 24 مارس/ آذار 2011.

التعامل السياسي الذكي في احتواء المعارضة والأمني الناعم، في أوقات عديدة، وفتح قنوات الحوار، وتشكيل لجنةٍ للحوار الوطني استقطبت رموز الحراك، خفّف من وطأة لحظة الربيع العربي على الأردن، ومكّن الدولة من عبورها وتجاوزها، لكنّ مراكز القرار بقيت، حتى اللحظة، غاضبةً من تلك المرحلة، وتشعر أنّها كانت لحظة ضعف شديد من الدولة. لذلك، رأينا ردّ فعل صارم في البداية، قبل أن تعود تلك الدوائر نفسها لتكتشف أنّ الحراك عنيد، وأنّ القوة المفرطة تجاهه ستمنحه تعاطفاً شعبياً وصدى إعلامياً أكبر بكثير من حجمه على الأرض.

يتساءل المسؤولون الأردنيون: ما العمل؛ خصوصاً أنّ الدولة مقبلة على ظروفٍ اقتصاديةٍ صعبة، وقد يشجع التهاون مع هذا الاعتصام إضراباتٍ أخرى واحتجاجات أخرى مطالبية، عشية الانتخابات، وستزيد الضغوط على الحكومة، لأجل تقديم تنازلاتٍ في الموضوع المالي، في وقت تعاني الدولة فيه الأمرّين من الارتفاع الكبير في المديونية والعجز وجفاف المساعدات المالية الخارجية المباشرة.

هي معادلة معقدة يواجهها المسؤولون، خصوصاً أيضاً أنّ أغلب الاحتجاجات المتوقعة ستكون في المحافظات ذات الأصول الشرق أردنية، وهي الأكثر تضرّراً من الأزمة الاقتصادية، ومن تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية، ومن تفكّك عرى العلاقة الرعوية بين الدولة والمجتمع.

هي تحولات نوعية، لم تأخذ تداعياتها المدى الكبير بعد في بنية العقد الاجتماعي الأردني الحقيقية، أي التماهي بين الدولة والمجتمع، والدور الاقتصادي الرعوي للدولة، وهو الدور الذي لم تعد قادرةً على القيام به، ولا الاعتراف للشرق أردنيين بأنّ هنالك تحولاً جوهرياً حدث على هذه المعادلة التاريخية. لذلك، الدولة اليوم في ورطة وأزمة حقيقية في مواجهة الاستحقاقات القادمة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

الجواب على سؤال ما العمل؛ هو ضرورة الانفتاح والمصارحة بين الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، وإخفاء فكرة الانتصار والتغلب التي هيمنت على عقل "مطبخ القرار" في الفترة الماضية، حتى تلقى صفعة ذيبان لتوقظه من هذه الأوهام. وفي موازاة ذلك بناء رسالة الدولة المطلوبة سياسياً وإعلامياً بوضوح شديد، فيما تتوقعه من المواطنين، وما يمكن أن يتوقعوه هم من الدولة، في الفرق بين الاحتجاج المشروع والمطالب المنطقية والتنمر على الدولة والخروج على القانون والمطالب غير المنطقية، في التأكيد على التمييز بين الأمن العام في التعامل مع قضايا الحريات وحق التعبير والأمن الصارم في التعامل مع مظاهر العنف والفوضى وابتزاز الدولة.

تؤكد أحداث ذيبان على أنّ الربيع العربي لم يكن غمامة صيفٍ عابرة، وأنّ الدولة القُطرية العربية ما تزال على مفترق طرق، وأنّ المرحلة المقبلة ليست أقل تعقيداً وخطورةً مما سبق، وأنّ سياسات الإصلاح والانفتاح والحوار والدمقرطة هي السبيل الوحيدة لمستقبل آمن.

(العربي الجديد)

ذيبان: المطلوب نهج إدارة مختلف

ما حدث الأسبوع الماضي في ذيبان، يشكل صفارة إنذار أخرى، تكشف أن أسلوب الإدارة للدولة بحاجة إلى إطار فكري جديد، يترجم إلى أساليب مختلفة عما تعودنا عليه في السابق من إدارة للأزمات لا تعالج أسباب المشكلة، بقدر ما تحاول الاستجابة لضغوط آنية، وهو أسلوب لا ينجح في الكثير من الأحيان؛ لا في حل المشكلة الآنية، ولا في مسبباتها.
من السهل إلقاء اللوم على الشباب لأنهم اعتدوا على الممتلكات العامة أو تفوهوا بعبارات غير لائقة (وهذا لا يجوز بحال من الأحوال). لكن ذيبان تكشف عدة اختناقات عبّرت عنها البلدة نفسها في العديد من المرات سابقا، كما عبرت عنها معان والطفيلة، وغيرها من مدن المملكة. كما يكشف التعبير عن هذه الاختناقات أسلوب إدارة تقليديا لم يعد يحاكي تطلعات الناس أو درجة وعيهم. ومن المفيد تسليط الضوء على بعض جوانب أسلوب الإدارة التي تحتاج معالجة مختلفة:
أولا، لا نستطيع التعايش مع نسبة بطالة لدى الشباب تبلغ 30 % لسنوات، من دون أن تكون هناك خطط ناجعة لتخفيضها. لقد اكتفينا بخطط رتيبة، وتكلمنا عن إصلاحات اقتصادية لعقود، لم تنجح في تخفيض هذه النسبة ولو بالقدر اليسير، لأنها خطط لم تتعرض للاختلال الرئيس في اقتصادنا، وهو النظام الريعي. وفي كل مرة كانت هناك محاولة للحديث عن الابتعاد عن هذا النظام وتقديم خطط واقعية كفيلة بذلك، تم وضع هكذا محاولات على الرف، واكتفينا بمعالجة سطحية للمشكلة، والتعامل مع الاختناقات التي تنجم عنها بالطرق الأمنية. ما لم نعترف أن طرقنا التقليدية لم تنجح لأنها تتعامل مع الهوامش وتتجاهل الجوهر، فستتكرر ذيبان كما تكررت معان وغيرها.
ثانيا، أين إعلام الحكومة؟ لقد تعودنا كلما كانت هناك مشكلة في البلد على عقلية "خير الكلام ما قل ودل". وفي العديد من الأحيان، كان الكلام يقل ولا يدل. العالم تغير، وواجب الحكومة، أي حكومة، أن تتحدث للناس بشكل يومي، ليس من باب التصريحات المقتضبة التي لا تعطي إلا جانبا من الصورة، ولكن من باب إعطاء التفاصيل وشرح الموقف واحترام عقول الناس. سياسة التكتم، بل والأوامر للصحافة بعدم الكتابة في العديد من الأحيان، تفتح الأبواب على مصراعيها لوسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الأحداث، أو للإشاعات للانتشار. غني عن القول إنه في هذا العصر، الإعلام المبني على إطلاق التصريحات وليس ذلك المبني على المعلومة وشرح الموقف، هو إعلام لا يقنع أحدا. وأنا أعرف أن دولة الرئيس ومعالي وزير الدولة للإعلام يدركان ذلك تماما، وهو ما لا يدركه العديد من المسؤولين الآخرين.
لقد حان الوقت لطريقة إدارة جديدة، لا تكتفي بالحديث عن التحديات الآنية، بل تعتمد إطارا فكريا جديدا يستوعب التحديات الهيكلية، ويملك الإرادة لتنفيذ خطط واضحة تعالج هذه التحديات، خطط تهدف إلى زيادة النمو وخلق الوظائف الحقيقية بدلا من مبدأ الجباية الذي يحاول سد الثغرات فقط. كما حان الوقت لأسلوب جديد يعتمد المصارحة اليومية والتشاور والتواصل المستمر مع الناس لمعالجة فجوة الثقة التي لا يجوز أن يسمح لها بالتمدد. مشكلتنا أكبر من حكومة معينة. وبالتالي، نحتاج جهدا وطنيا تشاركيا، وإدراك أن إدارة الدولة بالطرق القديمة استنفدت.
دولة الرئيس يستطيع وضع بصماته على الحياة السياسية في البلاد إن عمل من أجل التأسيس لنهج جديد في إدارة الدولة الأردنية، ومن ثم إقناع باقي أركان الدولة بأن استقرار وازدهار الأردن يعتمدان على ذلك.