العرب اليوم-ربى كراسنة
حول (الدستور) تقاطعت دعوات الإصلاح السياسي, التي أطلقتها مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد, في مؤشر - لا تخطئه العين - يدلل على ارتفاع سقف المطالب بعد الثورات الشعبية, التي اجتاحت العالم العربي أخيرا.
توجان فيصل
اعتبرت النائبة السابقة توجان فيصل ان الحديث الجاري ليس عن تعديلات دستورية, ولكن دخول بعض من لا يعرفون شيئا عن الدستور على الموضوع أدى للخلط.
وقالت فيصل ل¯العرب اليوم إذا كنا نتحدث عن المطلب الشعبي الدستوري الجاري الآن, فهو: العودة لدستور .52 وهذا يعني, ليس تعديلات دستورية, بل إلغاء العبث والتحريف والخلط والتشويه الذي تعرض له الدستور على يد السلطة التنفيذية منذ بداية الفترة العرفية, اي منذ العام 1957 وهذا الذي جرى مرر باسم تعديلات.
واضافت مع ان للتعديلات شروطا يفتقر لها هذا الذي جرى تماما واهم هذه الشروط موافقة مجلس الأمة والملك على التعديلات وان تكون تلك التعديلات لا تناقض احكام الدستور الرئيسية ولا تنتقص من حقوق المواطنين لأن الدساتير تنظم وتضمن حقوق المواطنين, وصلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية هي فقط بما يلزمهم لإحقاق تلك وضبط عملية إيفائها وليست في أي حال من الأحوال امتيازات للسلطة التنفيذية.
وتابعت حديثها بالقول ومن هنا فإن ما يعتبر تعديلات دستورية يجب أن يبقى عليها هي فقط تلك التي ادخلت على الدستور قبل عام ,57 وهي بالمناسبة محدودة, أما ما ادخل بعده فكله غير شرعي كونه لا يتوفر له شرط القرار المستقل لمجلس النواب تحديدا مجلس عام 1956 كان المجلس قبل الأخير المنتخب بنزاهة فعلا, وقد حل بعد اشهر في العام 1957 لتعلن الأحكام العرفية وجيء بمجلس مزور تماما.
ما يطلبه الشعب
واكدت فيصل ان ما يطلبه الشعب الآن هو إلغاء كل العبث والتشويه غير المسؤول والأهم غير الدستوري والعودة بنا لدستور عام 1952 (هذا هو اسم الدستور لأنه كان لدينا قبله دستور عام 1946) مع التعديلات التي أجريت له قبل العام 1957 كونها دستورية وجيدة.
وقالت وما جاء بعدها من تعديلات يجب أن يعلن بطلانها باعتبارها غير دستورية شكلا وموضوعا شكلا, كون من أجراها لا يملك شرعية, لا المجالس المحلولة والمزورة, ولا الحكومات القائمة من دون ثقة مجالس شرعية, بل ومن دون ثقة بتاتا أحيانا وموضوعا كونه لا يجوز ان تناقض الأحكام المعدلة أحكاما اساسية في الدستور.
وزادت ولكونها تعديلات غير دستورية شكلا وموضوعا لا يلزم مجلس نواب لإعادة تعديلها بل يكفي إحالتها الى القضاء أو إلى لجنة خبراء فقه دستوري لا يشترط حتى ان يكونوا أردنيين أو عربا لأن الدستور علم وفقهه واحد في العالم وأي فقيه دستوري يمكن ان يفتي فيه وهكذا نحصل على حكم أو فتوى ببطلان التعديلات وهذا يمكن أن يتم في أيام أي ان السقف الزمني يكفيه ايام لمن يريد الإصلاح.
ملكية دستورية
ونوهت فيصل أنه حسب عقد الحكم الذي قامت عليه المملكة (الدستور) كانت لدينا ملكية دستورية تماما كما في بلجيكا وبريطانيا لأن دستورنا مأخوذ عن البلجيكي المكتوب.
وقالت وعرفناه أثناء الإنتداب البريطاني المماثل ولكن غير المكتوب حيث الملك لا يحكم ولهذا هو محصن من المحاسبة وحين يحكم تتوجب محاسبته على ما تضمنه حكمه ذاك تحديدا وهو غير كون تدخله في الحكم يعتبر خرقا لعقد الحكم معه مما يحق للشعب معه, إن اراد, إن يبطل العقد فهذا ينطبق بداهة على كل العقود.
واضافت الذي يحكم حسب دستورنا الأصل الشرعي هو حكومة ترتضيها أغلبية مجلس نواب منتخب بنزاهة ويمكن ان تتشكل الحكومة من تلك الأغلبية بطرائق عدة ودونما حتى تعديل دستوري, وليس هنا مكان الخوض في هذه الجزئية.
الانتخابات والتعديلات
ونوهت فيصل انه حين استطاع الشعب ان يعود بفرض انتخابات نزيهة عام 1962 أشادت بها كل الصحافة كان طبيعيا ان يعلن هكذا مجلس انه لن يعطي الثقة لحكومة سمير الرفاعي الأول. وقالتكالعادة جرى حل ذلك المجلس واعتقال أغلب أعضائه ووضع البقية في الإقامة الجبرية وجيء بمجلس مزور ومدجن بالكامل وكان ذلك آخر عهدنا بمجلس فيه من ممثلي الشعب ما يزيد على قلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة تمكنت من تجاوز التزوير الكاسح الذي اصبح عرفا يتحدث فيه علانية ليومنا هذا كبار رجال الدولة.
واضافت وما بين العامين 57 و76 أدخلت تعديلات عدة على الدستور بدفع من الحكومة, وأخذ توقيع مجالس مزورة ومدجنة لا تمثل الشعب وبالتالي لا يعتد بموافقتها وتوقيعها وبلغ الأمر في العامين 74 و76 أن استدعي مجلس محلول منذ أكثر من سنه للتوقيع على تعديلين متتالين للمادة 73 وعام 74 دعي للإنعقاد بعد مرور أكثر من سنة على حله دون إجراء انتخابات مع أن الدستور يوجب ان تجري الإنتخابات ويجتمع المجلس الجديد خلال فترة لا تزيد على أربعة اشهر أو يعود المجلس المنحل للإنعقاد ولا يجوز حل ذلك المجلس للسبب نفسه ثانية.
واوضحت انه كون المجلس لم يعد للإنعقاد من تلقاء نفسه بعد الأربعة اشهر يجعله في حكم المستقيل ويضع البلد في فراغ دستوري تصبح فيه كل القرارات المتخذة من السلطة التنفيذية غير شرعية ولا يعطي الشرعية بأثر رجعي ان المجلس وقع على تعديل للمادة 73 يجيز حله لسنة أي لفترة تغييبة.
وقالت فيصل وحل ثانية ومرت سنة أخرى استمرأ الحكم فيها تغييب الشعب حتى عن مجالس مزورة, فدعا المجلس الإنعقاد عام ,76 لإعادة تعديل تلك السنة لتصبح مدة مفتوحة لحين ترى الحكومة ان الظروف مناسبة لإجراء إنتخابات دونما حتى أي تعريف للظروف المناسبة وغير المناسبة ولا اي قيد على الحكومة والمهزلة وفق وصفها وصلت حد أنه في تلك المرة استدعي المجلس ليوم واحد واقر فيه التعديل المطلوب منه ثم جرى حله فورا في ذات اليوم.
وزادت والمهزلة المضافة ان ذلك المجلس هو الذي جرى إحضاره ثانية عام ,1984 بزعم عودة الديمقراطية مجلس منتهي الصلاحية, فقد توفي في فترة تغييبه الطويلة من أعضائه الثمانين ما بين ثمانية وعشرة أشخاص وهو ما استلزم إجرا ء انتخابات تكميلية!! وهذه المهزلة استمرت للعام ,84 ثم حل المجلس المرقع بعشرة بدل ميت (سابقة على ناخبين اموات تصدر لهم يطاقات شخصية بدل فاقد) الذي مدد الملك مدته, لسنتين إضافيتين عام .88
وتابعت فيصل قولها ولكن بعد قرار التمديد فورا غضب الاردن من قضية تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني وتبعه فك الإرتباط الذي أورثنا مشكلة لا قاعدة دستورية ولا قانونية لها والبعض أصدر تعليمات غير دستورية بشأنها والبعض نفذ ما يريده فقام العالم علينا لأننا فعلا أصبحنا دولة خارجة على قوانينها ودستورها, قبل ان نخرق القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان أيضا.
وختمت فيصل حديثها بالقول ان هذه عينة من التعديلات التي أدخلت على الدستور منذ العام ,57 وأكثرها عددا جاء في العام 1958 أي في بواكير المرحلة العرفية بقصد ترسيخ روحيتها بأحكام يزعم انها دستورية ثم كمية اخرى هبطت علينا في الثمانينيات وعلى مزاج من يفتي الآن بعدم دستورية وجود نقابة للمعلمين!!. باسل الحمد
دعا الناشط باسل الحمد في حركة دستور 1952 إلى العودة عن التعديلات غير الديمقراطية التي جرت على دستور 1952 وإعادته إلى ما كان عليه في عام 1952 بوصفه دستوراً ديمقراطياً يخلق حالة من التوازن بين السلطات الثلاث ولا تغول فيه لسلطة على أخرى.
واكد الحمد ل¯ العرب اليوم أن أغلب التعديلات التي أجريت على دستور 1952 أفقدته بعده الديمقراطي وحولت المملكة من أن يكون نظام الحكم فيها نظاماً نيابياً ملكياً إلى ما يشبه الملكية المطلقة وأبعد ما تكون عما يريده الشعب.
وقال لقد تم الحد من السلطة التشريعية عن طريق إعطاء الملك سلطة حل المجلس التشريعي مع بقاء الحكومة منعقدة وهو ما أضاع الدور الأساسي للسلطة التشريعية المتمثل بالرقابة كما أن إعطاء الملك صلاحيات حل مجلس الأعيان أفقدت المجلس صفته الإستشارية وأصبح موافقاً على جميع قوانين السلطة التنفيذية ولم يعد يقم بأي دور استشاري ولا تشريعي حقيقي.
ويرى الحمد ان هناك حدودا للتعديلات وهي سقف دستور 1952 لكن يجب الإشارة أن الدستور والقوانين ليست مطلقة وأن التعديلات التي يجب أن تجرى عليها لا يجب أن تنتهك روح الدستور الأصلي وهو أن الشعب مصدر السلطات وأن السلطات الثلاث تقوم بعملها دون تغول أحداها على أخرى.
ونوه الى ان الفكرة من الدستور هو تثبيت الحقوق أما القوانين فتأتي لتتوسع في هذه الحقوق لذلك نقول أن أي تعديل دستوري لا يتضمن في روحه إطلاق الحريات والحقوق هو تعديل غير دستوري.
ويعتبر الحمد ان البداية يجب أن تكون في إصلاح الدستور ثم نبدأ في التعامل مع القوانين مشيرا ان ما يطرحه بعض المطالبين بالاصلاح يبدأ من القوانين مثل قانون الإنتخاب وقانون الأحزاب فنحن نرى في الحركة أن هذا خلط للأوراق ولا يقود إلا إلى تدوير التحديات السياسية طالما أن الأساس الدستوري باق كما هو وطالما أن التعديلات التي أدخلت على الدستور أخلت بدستوريته وخلقت حالة من التشويش.
وقالندلل على ذلك ما جرى في موضوع نقابة المعلمين فالأصل في الدستور هو إباحة العمل النقابي لكن التعديلات التي أدخلت عليه وبعض القوانين المخلة بهذا الحق هي التي تقف عقبة في وجه الطموح إلى إنشاء نقابة معلمين مما جعل من قضية النقابة قضية سياسية تخضع للتأويل.
ونوه ان أبرز مآخذهم على الدستور أنه يضع السلطة التنفيذية على رأس السلطات ويخل بالتوازن بين السلطات ويضع حواجز أمام أي فرصة للتطور وحتى المشاكل المتعلقة بالفساد أصلها هذا الخلل الدستوري الذي مكن السلطة التنفيذية من أن تصبح للأسف سلطة وراثية.
الا انه يرى أن تعديل الدستور والعودة إلى دستور 1952 كبداية أمر كاف في الفترة الحالية حتى يعتاد الناس على الممارسة الديمقراطية وذلك إذا تنبه من في السلطة لذلك أما إذا فوتت هذه الفرصة التاريخية المتمثلة في إجماع قطاعات واسعة من الناس على العودة إلى دستور 1952 فإننا نعتقد أن هذه التعديلات قد لا تكون كافية فمن يستطيع توقع حراك الناس وقدرتهم على إبتكار مطالب جديدة.
وحول موقفهم من الملكية الدستورية قال الحمد هنالك نمطان للملكية وهي الملكية الدستورية والملكية المطلقة ودستور 1952 هو أقرب ما يكون إلى الملكية الدستورية الصافية لكنه لا يشبه الملكية الدستورية وهو طريقة لتحقيق الملكية الدستورية في المستقبل لكن القفز للملكية الدستورية كما تطرح اليوم في الأردن تحديداً يطرح الكثير من المشاكل أكثر مما يقدم من الحلول لكن ذلك لا يعني قبولنا بما هو سائد اليوم من ملكية مطلقة يمسك بزمام أمورها متنفذون من السلطة التنفيذية. العرب اليوم-يحيى شقير
صرح بعض المسؤولين أن الحديث عن تعديل الدستور خط أحمر. وكثر في الآونة الأخيرة استخدام عبارة خط أحمر للتهديد بمناسبة ومن دون مناسبة تماما كما استخدم بعض المسؤولين سابقا عبارات مثل امور سيادية ومصلحة الوطن العليا. وانتقل التهديد بمثل هذه المصطلحات لفئات أخرى وكان آخرها تصريح نقيب المهندسين عن أن الحديث عن وحدة النقابة خط احمر.
ومنذ إقرار الدستور الأردني الصادر بعدد الجريدة الرسمية في 8/1/1952 أجريت عشرة تعديلات عليه شملت 30 مادة دستورية.
كما ان الدستور نفسه تحدث عن الطريقة الدستورية لتعديله وعلى ذلك فالحديث عن تعديل الدستور ليس خطا أحمر.
كما عقدت على الأقل 4 دورات استثنائية لمجلس الأمة لمدة 4 ايام أو أقل فقط لتعديل الدستور. وهذا يدل على سهولة تعديل الدستور.
وفي اربع مرات تم تعديل مادة واحدة وفي عام 1958 جرى تعديل الدستور مرتين تم في الاولى تعديل 11 مادة وهي الأكبر في تاريخ الأردن, وتم فيها ادخال تعديلات غير ديمقراطية.
وجاء هذا التعديل بعد إعلان الأحكام العرفية وحظر الأحزاب بعد تشكيل أول حكومة برلمانية بتاريخ الأردن عام 1956 والوحيدة حتى الآن. وشكلت الحكومة آنذاك برئاسة المرحوم سليمان النابلسي. وللمفارقة فقد رسب النابلسي في انتخابات 1956 لكنه كان رئيس الحزب الوطني الاشتراكي الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد وقيل أن المغفور له الملك الحسين طلب من عبدالحليم النمر - الفائز عن الحزب الوطني الاشتراكي - تشكيل الحكومة إلا انه - ويا للشهامة- رفض ذلك مقترحا على جلالته ان يعهد بتشكيل الحكومة لرئيس الحزب وهذا ما جرى.
ولم تكن كل التعديلات سيئة بل آن بعضها وهو قليل جيد, ومن ه¯ا الجيد التعديل الذي جرى على الدستور عام 1954 الذي ادخل نصا يوجب على الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل على أن تجري الانتخابات حكومة انتقالية لا يجوز لأي وزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات.
لكن في تعديل 1958 الغي النص السابق بما يجيز للحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها أن تشرف على اجراء الانتخابات.
وبتعديل 1955 اصبحت الدورة العادية لمجلس الأمة 6 اشهر بعد أن كانت 3 اشهر. وبتعديل 1955 تم تخفيض الدورة العادية لمجلس الأمة إلى 4 اشهر.
وفي دستور 52 كانت مدة العضوية في مجلس الأعيان 8 سنوات يتجدد تعيين نصف الأعيان كل 4 سنوات. وفي تعديل 1955 اصبحت مدة العضوية في مجلس الأعيان 4 سنوات والغي التجديد النصفي. وفي تعديل 1974 تم إضافة النص التالي للمادة 34 للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفي أحد اعضائه من العضوية.
إن أخطر التعديلات قد جرت عام 1958 ومنها:
1- تم تعديل المادة 57 من الدستور التي كانت تنص على تأليف المجلس العالي (له مهمتان فقط في الدستور هما; لتفسير الدستور أو محاكمة الوزراء) بأن يكون برئاسة رئيس اعلى محكمة نظامية فأصبح برئاسة رئيس مجلس الأعيان.
2- تم تعديل المادة 59 من الدستور التي كانت تنص على ان تصدر الأحكام بالعقوبة (اي عند انعقاده لمحاكمة الوزراء) من المجلس العالي بأغلبية 6 اصوات, وبمفهوم المخالفة يعني أن قرارات المجلس العالي عند انعقاده لتفسير الدستور تصدر بالأغلبية (5 مقابل 4). وعندما تم إلغاء كلمة بالعقوبة أصبحت قرارات التفسير تصدر بأغلبية 6 اصوات لتصبح ملزِمة.
3- كما تم تعديل المادة 94 من الدستور بشأن قيام الحكومة بإصدار القوانين المؤقتة فقد كانت المادة بنصها الأصلي تحدد شروط إصدار القوانين المؤقتة لمواجهة الطوارىء التالية:
أ- الكوارث العامة
ب- حالة الحرب والطوارىء
ج- الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل.
واصبح نص المادة: عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل.
وهذا التعديل هو الذي اباح لحكومة علي ابو الراغب إصدار 211 قانونا مؤقتا خلال اقل من 3 سنوات من عمر حكومته وإصدار حكومة سمير الرفاعي الأخيرة 47 قانونا مؤقتا.
4- كانت المادة 95 تنص على انه لكل عضو أو أكثر من الأعيان أو النواب أن يقترح وضع مشروع قانون, وفي تعديل 58 أصبح يتطلب الاقتراح 10 أعضاء.
أما تعديل عام 1973 فتم النص على تأجيل الانتخاب لمدة لا تزيد على سنة, ثم توالت التعديلات عليها فأصبح بالامكان تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.
وعام 1960 جرى تعديل المادة (68) من الدستور كما يلي: تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة (1) منها: وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
كما عقدت على الأقل 4 دورات استثنائية لمجلس الأمة لمدة 4 ايام أو أقل فقط لتعديل الدستور ومنها كمثال:
بتاريخ 5-11-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من تاريخ 9-11-1974 من اجل تعديل المادتين 34.73 من الدستور.
وعقد مجلس النواب جلسة بتاريخ 10-11-1974 -تقرر فيها تعديل المادة (34) من الدستور بحيث اصبح من حق جلالة الملك حل مجلس الاعيان او اعفاء أي عضو من اعضائه كما عدلت المادة (73) من الدستور باضافة الفقرة الرابعة اليها وهذا نصها:- بالرغم مما ورد في الفقرتين (1.2) من هذه المادة للملك ان يؤجل اجراء الانتخاب العام لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر. وبتاريخ 10-11-1974 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية.
كما تمت دعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية بتاريخ 4-2-1976 من اجل ادخال تعديلات اخرى على الدستور حيث جرى تعديل المادة 73 من الدستور للمرة الثانية وعلى النحو التالي:
1- بالغاء عبارة (لمدة لا تزيد على سنة واحدة) الواردة في الفقرة الرابعة.
2- باضافة الفقرة التالية الى اخرها:-
5- اذا طرأت خلال فترة التأجيل المبينة في الفقرة السابقة ظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب السابق للانعقاد في دورة استثنائية لهذه الغاية.
وبتاريخ 7-2-1976 وبعد اقرار تعديل المادة 73 من الدستور صدرت الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب اعتبارا من 7-2-1976
وبتاريخ 7-1-1984 تمت دعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من تاريخ 9-1-1984 من اجل النظر في تعديل المادة (73) من الدستور للمرة الثالثة التي سيرد تفصيلها في صفحة عودة الحياة البرلمانية اللاحقة.
وبتاريخ 10-1-1984 صدرت الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية. ] تعديل الدستور اجماع شعبي خاصة دستور 52
الله يرحمك يا طلال ...
العودة لدستور 52 هو اساس الاصلاح و الملكية الدستورية تعني قيادة البلد للمجهول والى التوطين
للاسف الشديد جميع ما ورد اسمائهم غير مختصين في مادة الدستور الاردني عام 1952 ما عادة الدكتور العجارمة .فهذا الكلام لا قيمة له من حيت المبدأ في نظري . تفسير الدستور الاردني يحتاج اولا الى خبراء في هذا المجال لان مادة القانون الدستوري معقد جدا وشكرا
اتفق بما جاء به الدكتور نوفان ولقد سبق وان علقت على هذا الموضوع عندما طرح الزميل د. محمد بني سلامة موضوع الدستور على موقعكم حيث بنظري من القضايا هي تطبيق مواد الدستور كما جاءت وليس باتباع اسلوب اللامبالاة لرأي المواطنين واستخدام التحريف والالتفاف...وكأن الشعب الاردني لايعلم بما يدور من تجاوزات في جميع الميادين ومنها الدستور. فمناقشة الطلاب في جامعتنا بمواد الدستور يظهر ادراكهم للحقائق وللواقع التي لايرغب بسماعها الملتفين والمحرفين للنصوص.
هل الدستور قرآن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ومنزه عن التعديل والتغيير؟؟!!!ترى احنا بالقرن الواحد والعشرين ودخلنا الألفية الثالثة وصار عندنا شعب متعلم ما لحق أيام الاستعمار والبريطانيين
للاسف فان بعض المعلقين على تعديل الدستور(لا اقصد من تمت معهم المقابلة) لم يقوموا بدراسة والاطلاع على دستور 1952 بل كما يقول المثل يعلقوا ومع الخيل يا شقرا
الملك لا يحكم ولهذا هو محصن من المحاسبة وحين يحكم تتوجب محاسبته على ما تضمنه حكمه ذاك تحديدا وهو غير كون تدخله في الحكم يعتبر خرقا لعقد الحكم معه مما يحق للشعب معه, إن اراد, إن يبطل العقد فهذا ينطبق بداهة على كل العقود.
الملك يملك ولا يحكم.لان تعديلات الفقرات بالدستور تجعل حكم السلطات الثلاث معطل
بسبب تدخلات صلاحيات الملك وبهذا تجعل مجالس الوزراء والاعيان والنواب وغيرهم من المسوؤلين حكمهم صوري بل على العكس بهذة التعديلات تضمن لهم حماية وعدم مسائله
لان الذي يحكم والمسوؤل الاول هو الملك.
لهذا نحن نطالب بملكبه دستوريه وان الملك يمملك ولا يحكم لكي يتسنى للشعب محاسبة من يحكم فثورة شباب التغيير اذا جاز تسميتها بذلك متفقه على عدم المساس بحقوق ملكية الهاشميين كملك ولكن ليس حكما.ونحن لسنا طلاب فتنه او شق صف او معارضه من اجل المعارضه وانما اصلاح وتغيير من اجل اردن افضل للجميع.
هذه من ناحيه
من ناحيه اخرى يجب التنصل من اتفاقيات وادي عربه وعلى الشعب العربي الاردني
والفلسطيني اللذان تربطهم وشائج وخصوصيه ان يتم التفريق بين الهويتان وان يتفقان على الامر الاوحد ان اسرائيل دولة محتله وهي العدو الاوحد للشعبين
وان تقرير مصير قيام دولة فلسطينيه او اتحاد بين الدولتين هو حق للشعبين
بالتصويت لتحديد طبيعة العلاقه والحكم بين الشعبين.
هذه خارطه طريق تجعل الجميع ينطلق من اجل اصلاحات بما فيه مصلحة الدوله الاردنيه والشعب الاردني.
ان غموض الرويا وتمسك الاسرة الهاشميه بالحكم لا الملك تجعل الامور معقدة وتترك المجال
والحبل على الغارب وضياع محاسبة المسوؤلين.
أين كان الشعب خلال تلك الفترة التي تم إضافة كل تلك التعديلات؟ هل كان الشعب مصدر السلطات؟ وهل يسعى الشعب لأن يكون الآن مصدر السلطات بعد طول غياب، أم لا؟
بعض الرسميين لا يثقون بقدرة الشعب ويهددون الشعب بالخطوط الحمراء والديموغرافيا والوطن البديل. أليس التوطين للاردنيين من أصل فلسطيني، الذي كاد أن يصبح أمرا واقعا، إثر سنوات من الترهيب وتهم عدم الانتماء والتخوين والازدواجية المنافقة الخادعة التي همشت وعاقبت المجاهرين بالهوية الوطنية الفلسطينية في الاردن، مما أدى الى ضبابية تحديد الهوية الوطنية الاردنية لعقود طويلة وتمرير تجنيس الآلاف بدون مصوغات قانونية، وأراح "سلطة أوسلو للوساطة العقارية والحراسات الامنية" أخطر من أي تهديد بالوطن البديل الذي لا يمكن تحقيقه الا بصفقة وبدون علم وموافقة الشعب لانه حاليا ليس مصدر السلطات؟
أنا أثق بالشعب، واثق بقدرته ووعيه ووطنيته، وأنا لا أثق بالفساد الذي طغى لسنوات ومرر صفقات وصفقات ضد مصلحة الوطن والشعب. استمرار الفساد والحرس القديم المهترىء هو الخط الاحمر الآن.
بالعكس تماما فالمتحدثين من اكبر الخبراء في هذا الموضوع
ماشاءالله على التطور نحن في عام 2011 ونطالب بقوانين و دستور 1952 يعني الواحد شو بدو يعلق وشو يدو يقول
يا جماعة انا مش فاهمة ليش هدول المختصين الي بمجدو دستور 52 بيناقضو حالهم ؟؟؟ بيحكو انو كان دستور ما شالله عليه كانت السلطة بيد الشعب وكانت الحكومات منخبة ونزيهة إلا أن يدا خفية قامت بتحويره وافراغه من محتواه واضافت تعديلات عليه ولم يعد الشعب بيده اي شيء فمن تلك القوى التي لديها قدرة ان تخرق الدستور وتعدل عليه؟؟؟ اليس هذا يعني ان في مواد الدستور التي يمجدون ثغرات تتيح النفاذ خلاله والتفاف عليه ؟؟؟الشعب يريد ان يعدل الدستور بما يكفل حمايه الدستور نفسه ...ويريد ان يكون هو المصدر الأبدي والوحيد للسلطات لا لعودة الى الوراء نحن نريد دستور يواكب تلطعات الشعب في القرن الحادي والعشرين نريد حكومات منتخبة نفرزها نحن ونحاسبها الموضوع ما بده روحة عن القاضي والدستور ليس قراااااانا يا حماعة
الى رقم 10 وضح لي كيف ؟ مع الشكر .
دستور 1952 كان لشعب واحد مش لمجموعت شعوب واذا رجع بترجع احقوق الاردنيين والعشاير فما ظنيت انه يرجع عشان اتضل سايبه
لك الحق يا أخ في أن تبدي رأيك، وتخالفني، أما إذا كنت تريد شخصنة تعليقك وتتسائل عن أصلي فعشائر الاردن الاصلية تعرف من أين هي عشيرتي، فأنا من عشيرة البرغوثي من قرى بني زيد قضاء رام الله، لدي جواز سفر أردني ورقم وطني!! وعمري 50 عاما خريج جامعي ومغترب ولدي عائلة وأؤمن بحق العودة. وحقيقة لا أعرف انت من وين وغير مهتم أن أعرف انت من وين لأن الانسان في القرن 21، أصبح يقيم بعلمه وثقافته ووعيه وليس من إسم ابيه أو جده أو عائلته يا أخي. تحياتي لك
العودة لدستور 1952 هو الحل الامثل والبداية الصحيحة,فلا يصح الا الصحيح والساكت عن الحق -شيطان اخرس
د نوفان انت قدير في القانون الاداري ولديك افكار ذات اهمية كبيرة ولكن اسمح لي ان اختلف معك في نقطة رئيسية تتعلق بالنص في الدستور (م/24) على ان "الامة مصدر السلطات"، الا تجد ان ذلك يتناقض مع ما جاء في المواد التي تليها والتي تعطي الملك لا الامة كافة السلطات، وانت قانوني وتعرف ان المبدأ الذي يقضي بأن الامة مصدر السلطات يعني ان يولي الشعب السلطة لممثلين يختارهم بحرية، وان الاختلاف يتعلق بكون النائب في حالة "الامة" هو ممثل للامة ككل.. لوحدتها، بينما هو في حالة "الشعب مصدر السلطات" ممثل لدائرته الانتخابية اي للافراد الذين انتخبوه وبالتالي يمكنهم اقالته متى ارادواوان الاختلاف لا يتعلق بالجانب التمثلي للسلطات وهو امر بات اليوم مسلمة..
أتوقع أن في القانون القديم كان الشيك يحبس بأمر الحاكم الأداري أو المحكمه بمجرد تقديم الشيك أما الآن فأن صاحب الحق يدفع فوق خسارته خساره رسوم للمحكمه وأتعاب للمحامين وبعد أكثر من سنه يحصل على حكم سنه سجن فيا ريت تعديل القانون بعدم قبول الأستئناف الا بعد وضع قيمة الشيك في المحكمه وأن يكون هناك تناسب بين قيمة الشيك ومدة الحبس فمثلا مقابل كل مئة دينار يحبس اسبوع , خمسة الاف دينار يقابلها سنه وعشرة الاف دينار يقابلها سنتان وهكذا.
مع ان الدستور لم يطبق يوما واحدا بعد جلالة الملك طلال الا انه لابد من البحث باصل الدستور ومن اين جاء ومن الذي جاء به على ايه حال هناك عقد بين الاردنيين والهاشميين وهذا هو الاصل وملكية الاردن هي ملكية دستورية مئة بالمئة بدليل المادة الاولى بالدستور حيث ان الملك فوق المحاسبة والسبب انه لايحكم بل هو رمز البلاد وراسها وليس راس السلطات
دستور52 يحتاج الى احزاب52 اين هي الاحزاب
انا اقول ما قاله الدكتور العجارمة نصا وروحا
الى مهستر والله شكلك انت العاقل في هالبلد الي كل شيء فيه مقلوب
والله انك مؤدب وابن عالم وناس . ابن الاصل بظل ابن اصل
تحليل الدكتور نوفان العجارمه منطقي وواقعي وصادر من أستاذ قانون متخصص . كل التحية والتقدير للدكتور نوفان العجارمة وبالتوفيق ان شاء الله .
أولا، وقبل أن تشرع في قراءة تعليقي، اطلب منك أن تتجرد من منطق صراع الديوك، أنا لا أقول رأيي لأقنعك ولا يهمني أن تقتنع مني شخصيا، فكر بالأمر، ان اعجبك..فاعتبر ما قرأته ملكا لك، و ان لم يعجبك..فاتركه، فإنه لن يضرك لأنه رأي فقط. ثانيا، اعتقد، و أنا المواطن الاردني أفقيا، الفلسطيني عموديا، ذو اللون الاسمر والملامح العربية الصارخة. اعتقد أن الفصل بين الاردنيين والفلسطينيين اجتماعيا معقد الى حد الاستحالة، فالتاريخ مشترك،والحاضر مشترك، والمصير مشترك، والعلاقات الاجتماعية تتشابك فتصنع جسدا واحدا مترابطا لا مثيل له في الوطن العربي كما أن يد الله مع الجماعة كما نعلم.وبماأن البحث عن مستقبل أفضل لنا ولابنائنا وللأمة التي ننتمي اليها، يتطلب فهم ماهية ما نصبو اليه، وبما أنه وكما قالو : من طلب كل شيء، خسر كل شيء، اعتقد أن الوحدة ( الفدرالية ) على الطريقة الاماراتية والأمريكية والتنزانية...الخ،هي أسمى ما يسعنا أن نصبو اليه. أتفهم خوف الاردنيين من شرقي النهر من شبح التوطين، وأتفهم فزع اللاجئين من نفس الفكرة، و لكني أتفهم أيضا مأساة جيل كامل يكبر يوما بعد يوم، دون أن يفهم هويته المركبة. ما الحل..!!! اذا كنت تتفهم أن مصير الاردنيين والفلسطينيين واحد، وأننا جميعا أردنيون و فلسطينيون في آن معا. وأن لنا جميعا حق في خيرات هذه الارض الواحدة، كل هذه الأرض. وأن لهذه الأرض كل الارض حق علينا، علينا جميعا. ستدرك أن ولاءنا واحد، وانتماءنا واحد،وأن ما يربط ابن الكرك بابن اربد، ليس أكثر مما يربطه بابن الخليل. كلها لنا كلنا. وبنو هاشم أيضا، هم كما هذه الأرض، لنا كلنا، كما كان في 51 ( ولا يزال) و سيبقى انشاء الله.
قبل أن ترد...رجاءا...تذكر ما قرأته أعلاه، ولك مني كل الحب والاحترام.
لم يكن هناك دولة وحدة بين الضفتين وانما اتحاد بين اقليمين بكل ما فيهما وليس ضم جزء من الشعب الفلسطيني الى دولة شرق الاردن ، نحترم احتفاظ المواطن الفلسطيني بهويته حتى وهو يحمل جواز السفر الاردني ، اذا كان البعض يقول ان الجنسية الاردنية حق مكتسب من خلال اتحاد الضفتين فانا كشرق اردني لي ايضا حقا مكتسبا في الضفة ومن حقي اعتبر انني مواطن مع السلطة الوطنية نحن مش فاهمين شو هي الوحده بين اقليمين ولا ضم جزء من الشعب الفلسطيني للاردن ، اننا نخدع انفسنا عندما نصر ان الفلسطيني هو اردني اذا فيه حل فهوية وطنية تجمع الشعبين معا سكانا والرضا عدا هذا كلام في كلام
حال الاردن كما الغرقان
لو كان الحديث عما يتوجب تعديله من مواد الدستور قاطبة , لوافقت ما أورده المحامي نوفان العجارمة , والذي بعضه مضمون أن يتحقق بمجرد العودة لدستور عام 52 مع الإبقاء على التعديلات التي أدخلت عليه بعد عام 57 وبدء الحكام العرفية التي تغولت ودمرت السلطة التنفيذية ليس فقط السلطة التشريعية بل والسلطة القضائية أيضا فيما دخل تارخنا باسم مجازر القضاء , مما جعل التعويل على الإحتكام للقضاء فيما أورده الأستاذ العجارمة أشبه بشراء ورقة يانصيب والحلم بالفوز .. وهو ما يعرفه الأستاذ العجارمة كمحامي ممارس شهد احكاما تمس بالذات الديمقراطية وحقوق المواطنين تعتبر مآسي في تاريخ الأمة .
والخوض في تعديلات تجعل الدستور كاملا سيستغرق سنوات وليس أشهرا , وهذا تحديدا ما يريده من هم حفنة متسلقين شكلوا ناديا حصريا للحكم المطلق : فرصة شراء الوقت والممحاحكة عبر محامون مرتزقة ووزراء مثلهم ونواب مزورون وكتبة, وصولا لبلطجية شوارع .. وهو آخر ما نحتاجه الان . فالوقت من ذهب والفرصة تاريخية . والشعب يريد خلاصه الان وليس انتظار بيعه هدية محل لمن بيعت لهم كل ثروات الوطن بسعر أقل من التصفية .. لهذا نتوافق فوار على العودة لدستور 52 , مبقين فقط على التعديلات التي جرت قبل الإنقلاب على الشعب وبرلمانه وحكومته عام 57 ( والذي قام بدعم م أمريكا وعرضت ان تنزل لإنجاحه قوات محمولة جوا في المفرق كما يوضح ويوثق روبرت ساتلوف في كتابه " من عبد الله إلى حسين "المنشور عام 1994والذي لم تعترض أية جهة رسمية اردنية على فحواه ناهيك عن أن تكذبه بل ظل ساتلوف يجظى باستقبال رسمي وملكي في كل زيارة يقوم بها للأردن ) .. وذلك مستفيدين من حكمة أجدادنا التي أنقذتهم من ظرف عصيب تأزم حد اغتيال رأس الدولة , وهو ظرف تلا محنة سياسية ( تخص علاقة الضفتين كما الآن ) ومحنة ديمقراطية ( تخص حل البرلمان والتحول لملكية مطلقة كما الآن ) .. وجاء الحل وإنهاء كل الحساسيات على يد عقلاء الأمة بدستور عام 52 والذي يعود فضل كبير فيه لحكمة ووطنية الملك طلال ..وهو بالمناسبة ليس دستور موضة قديمة بالدرجة التي يزعمها البعض , والدليل انه لا يزال مطبقا في البلاد الأوروبية التي اخذناه عنها بنفس النص تقريبا .
شراء الوقت مخطط المتنفذين والفاسدسن حتى تمر فرصة التغيير ونكون حولنا للكيان الذي يريدون من وادي عربة وما تلاها وبإعادة تفعيل أسوا ما في العرفية التي أدت بنا لما نحن فيه . وإجهاض هذا المخطط يتم بالعودة للحد الأدنى المتوافق عليه والمضمون بمجرد إلغاء التعديلات غير الدستورية , كما يتوجب على العدل العليا ان تفعل لو أبقيت لها استقلاليتها ( وصل التغول عليها حد اقتراح مدير مخابرات سابق أن تعرض عليه , بدل أن تتدخل دائرته في قضايا تنتقيها , كل أحكام العدل العليا قبل إصدارها . وهو ما نشره الدكتور محمد الحموري في العرب اليوم ولم يكذب أحد الحادثة ) .
وبعكس ما يحاول تضليلنا السيد مروان دودين عضو احدث نسخة فشلت للمرة الرابعة من حزب سلطوي يشكل لحظيا بمال الشعب المنهوب للأنقضاض على الحكم بزعم اغلبية حزبية , ومحاولة تضليلنا تعود لتفكك الحزب مرة أخر قبل الهجمة القاتلة ..من أن تشكيل الحكومة من أغلبية برلمانية يتطلب أحزابا قوية بأغلبية شعبية . القائمة النسبية بحجم الوطن تضمن أغلبية أكبر من اي حزب , والقواثم التي تنافس في هكذا انتخبات تشكل نويات لأحزاب كبرى وليس " الدكاكين " التي تريد إعادة تسويق العرفية . والقائمة النسبية دستورية مئة بالمئة لأنها تفي الشرط الوحيد في الدستور وهو " الإنتخاب المباشر " أسماءهم معلنة , بل هو ضمان لشرط الدستور ان يكونا " نواب أمة " . زقد سبق وسمح به لمرشحي الأخوان الذين كانوا ينزلون بقائمة على مستوى الوطن رغم كون الإنتخاب في دوائر, ولم يعترض احد لأن ما فعلوه لا يخرق الدستور .
وتفصيل ما لم أورده من امثلةعن الفروق بين تعديلات ما قبل عام 57 وما بعده ,لظني ان تحقيق العرب اليوم قصير , أورده مشكورا الأستاذ يحيى شقير . وأشمل رؤية للتعديلات المستقبلية أوردها الأستاذ العجارمة .. ولكن يستحيل أن يجري تعديل واحد منها مالم نفرض فورا العودة لدستور 52 بشكله عام 57 , وحل هذا البرلمان ةالذي لا يمثلنا بل يشكل زعم تمثيله إهانة لنا .. وتشكيل حكومة من شخصيات وطنية لا خلاف عليهم ولا شبهة فساد تمس أيا منهم تضع " آخر " قانون مؤقت لافنتخابات بالقائمة النسبية لما لا يقل عن نصف مقاعد المجلس , هو ما سينتج حكومة ومجلس يمثلان الشعب ويقومان , على مهل وبدراسة متأنية , بإجراء التعديلات الدستورية الأحدث . وتعديلات هكذا سلطة تشريعة وتنفيذية ( الملك الدستوري يقبل بداهة توصية الحكومة بالموافقة على التعديلات ) .. أو سيكون حكمنا بحكم غيرنا من الدول العربية التي سبقناها ولم تسيقنا في هذه الإنتفاضة , ليس فقط بانتفاضتنا المجهضة عام 89 , بل لأن مسيراتنا هذا العام بدأت قبل تونس ومصر ..من ذيبان وبعدأسبوع واحد من كافة مدن المملكة .
[quote name="توجان فيصل"]شراء الوقت مخطط المتنفذين والفاسدين حتى تمر فرصة التغيير ونكون حولنا للكيان الذي يريدون من وادي عربة وما تلاها وبإعادة تفعيل أسوا ما في العرفية التي أدت بنا لما نحن فيه . وإجهاض هذا المخطط يتم بالعودة للحد الأدنى المتوافق عليه .[/quote]
هذا هو تحليل السياسيين الوطنيين المحنكين. مع احترامي وتقديري لشخصك الكريم
أنا دائما أقول بأن أية تعديلات و أية طروحات يجب أن تتم من قبل لجنة دستورية متخصصة .. لأنه برأي غير المتخصصين أقرب لإيجاد دستور قد يقع فريسة تضارب صلاحيات و\أو فراغ دستوري في حالة ما ..
و بناء عليه طرحت و مازلت أطرح و أناظر على المبادىء العشرة لمبادرة "إعلان عمان" .. و هي المبادىء التي تحظى بالإجماع الشعبي و كافة القوى السياسية .. مما يحدد مسار أية تغيير في الحياة السياسية في المملكة ...
أنا أدعوكم لقرائة و مناقشة هذة البنود ..
موقع الإعلان:
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_145051638892116&ap=1نص الإعلان:
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_145051638892116&view=doc&id=145472652183348 بكر مين والناس نايمين
الولاء الولاء لبني هاشم ..............
اعتقد بأن هذا النظام قد يرى النور فقط عندما نصل لمرحلة التمثيل الحق لفئات الشعب وتخطي النظرة العشائرية وتجاوزها من اجل المصلحة الوطنية.
وعندما تتوقف التعيينات الوراثية فليس كل ابن وزير او عين سابق مؤهل لاستلام منصب وزاري او اداري او حكومي او في الديوان الملكي بناء على خلفية والده فقط
فمتى سنتجاوز هذه المرحلة لنصل حقا الى اصحاب الكفاءة حتى وان كانو وذويهم بدون سوابق منصبية ز
يوجد في هذا الوطن الكثير من الكفاءات ولكن الشك يغلب اليقين والوراثة هي المبدء العام للتعيين .....
السيدة توجان فيصل لا تفهم بالدستور الاردني لانها لا تملك اي اختصاص او خبرة في القانون الدستوري الذي يعتبر من اصعب القوانين ويحتاج الى خبراء في هذا المجال واقول ان الغاء التعديلات التي اجريت على دستور عام 1952 يحتاج الى المرور التفصيلي على موجباتها التي استندت عليها للتعديل وهل توجان فيصل تعرف ذلك ام لا وهل تعرف ما جرى في الاردن اعوام 1954 و55 و56 و57 و58 و59 ولولا هذة التعديلات لكان الاردن الان في خبر كان واقول ايضا ان المرحوم الملك حسين بن طلال التزم بحرفية الدستور ولكن بعد فئات الشعب والسياسين انذاك لم يلتزموا بحرفية الدستور لان الاوامر كانت تاتي من القاهرة ودمشق والاتحاد السوفيتي سابقا ( الشيوعية ) واقول ايضا ان التعديلات جاءت بكل صدق وامانة لصالح الاردن الهاشمي الذي استطاع الوقوف امام المد الناصري / البعثي / الشيوعي المدمر واذكر الجميع ان نفس الحالة جاءت عام 1969/1070 وولولا هذة التعديلات ما استطاع الاردن الوقوف امام التخريب والمخربين اللذين رفعوا شعارات ( السلطة كل السلطة للم...... ) وكادت هذة الاوضاع ان تنهي فعليا كيان الاردن الهاشمي لان آخر اجتماع عقد ما بين رئيس وزراء الاردن عبد المنعم الرفاعي و ...... طلب ان يتنازل المليك المرحوم ويغادر البلد . احببت ان اشير الى الاحدات السياسية الفوضوية التي كانت تلتزم هذة التعديلات والان يا سادتي الكرام اطلب منكم ونظرا للظروف السياسية الحالية اللجوء الى الخبراء المختصين اللذين لهم باع طويل في المجال الدستوري ((( لان البعض يهدف الى تقليص صلاحيات المليك المفدى تمهيدا للالغاء الملكية الهاشمية في الاردن تدريجيا ))) وليس الى اطفال السياسة ذوو الاصوات العالية والشعارات البراقة واصحاب الانتقام الشخصي والاجندات المخفية المدفوعين من الخارج وخاصة اسرائيل وامريكا بالذات (الحكومة الامريكية رشحت داعية الحقوق المنقوصة والمحاصصة في الاردن ايقا ابو حلاوة " ميزان " الى جائزة اشجع عشرة نساء في العالم مع العلم انها تلقي دعم امريكي متواصلا ) .حفظ الله الاردن الغالي راجيا من كل الاردن نشر هذا التعليق للاهمية .
لا يمكن 4000 سنه او قبل الفراعنه يمكن \\ هلا عميييييييييييي
نرجو من محررالموقع المحترم نشر دستور 1952 كما صدر في حينه لان العديد لا يعرفون بنوده بشكل جيد
دستور 52 لا يعني ولا يلبي الاصلاح المنشود اذ ليس من الحكمه ولا من المعقول أن تتركز كل السطات بيد شخص .
انا مع الطرح العاقل والواقعي لمعالي مروان دودين
نعم نحتاج الى وقت لتشكيل احزاب محترمه وذات قواعد جماهيريه خاصة ان الاغلبية الصامته ما زالت بصمتها وهذا ما يشجع الاخوان وغيرهم على المطالبه بسرعة التعديل لانهم جاهزون وهذا اقصى ما يستطيعون تجنيده اما الاحزاب الجديده فهي بحاجة للوقت لاقناع الناس ببرامجها ولدينا مشاريع مبشره مثال حزب التيار والجبهة الاردنيه واليسار الاجتماعي وعسى ان تتوحد هذه الاحزاب في تيارات ثلاثه كبرى يساريه اسلاميه ووطنيه وعندها الى الميدان ايها الاخوان
ولكن يا اخوان هل يصح الان وبعد حصول المواطنين من اصل فلسطيني على الجنسية والجواز الاردني منذ عشرات السنين ان نتحجج بتاخير الاصلاحات السياسية لحين عودتهم لفلسطين . هل هذا الكلام صحيح اين كنتم عندما اخذ اباؤهم الجنسية لماذا لم تعترضو. اعتقد انهم قانونا مواطنين اردنيين وكلام من هذا القبيل يؤذيهم
لو فرضنا نظريا بأن جلالة الملك قام غدا بالإعلان عن العودة إلى دستور 1952 وحل مجلس النواب وطلب إجراء انتخابات مبكرة فما هي الجهة الحزبية القادرة على ملئ الفراغ السلطوي في الأردن ناهيك عن العلاقات الخارجية؟ لقد منحنا الله سبحانه وتعالى عقولا لكي نقوم ببعض الحسابات وعندما كنا أطفالا نقوم بتركيب مكعبات الليجو نعرف بأنه لا بد من بناء قاعدة قبل الانتقال نحو القطعة الاعلى والتحول نحو الملكية الدستورية مطلب استراتيجي بحت ويحتاج إلى قاعدة حزبية قوية ذات برامج متينة لا تقف فقط عند المطالبة بإلغاء وادي عربة بل تقدم حلولا لليوم التالي وكيف يمكن إدارة تحديات الوطن البديل والمياه والطاقة والفقر والبطالة والأمن الغذائي. منذ العام 2000 يقول الملك أتمنى أن يكون في الأردن 5 أحزاب قوية وقادرة على التنافس حسب البرامج ولكن لأن كل حزب يريد استمرار دكانته الخاصة ولأن السياسيين النرجسيين يريدون العمل الفردي لا الحزبي وصلنا إلى حالة لا توجد فيها حياة حزبية في الأردن. لا أفهم بالدستور ولكنني على الأقل اتذكر كيف نركب مكعبات الليجو وأتمنى من البعض أن يستعيد ذكريات الطفولة.وفي النهاية تحياتي لتعيقات الأخ صاحب الكوفية الحمراء
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط
الرئيسية 
البوابة 
