العسكر والدستور في تركيا

العسكر والدستور في تركيا

تركيا: مقتل شخصين في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للاستفتاء

قتل شخصان على الأقل في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مدينة ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي تركيا.يذكر أنه في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم بتوقيت تركيا انطلقت عملية التصويت على سابع استفتاء في تاريخ الجمهورية التركية ب32 مدينة في مناطق شرق تركيا لتلحق بها المدن الأخرى في تمام الساعة الثامنة.وسيتوجه 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا إلى 167 ألفا و140 صندوق اقتراع موزعة في كافة أرجاء تركيا للتصويت على التعديلات الدستورية المؤلفة من 18 مادة وتقترح الانتقال إلى النظام الرئاسي.وستنتهي عملية التصويت في تمام الساعة 16:00 بالمدن التي انطلقت فيها أعمال التصويت في تمام الساعة السابعة على أن تنتهي أعمال التصويت في تمام الساعة 17:00 بالمدن التي بدأت التصويت في تمام الساعة الثامنة.وستنطلق أعمال الفرز فور إغلاق اللجان الانتخابية.وتوّجه العديد من الناخبين مبكرا إلى مراكز الاقتراع انتظارا لبدء أعمال التصويت، واتخذت اجراءات أمنية مشددة في كل أرجاء البلاد لضمان مرور العملية الانتخابية بسلاسة. ومن المنتظر إعلان النتائج غير الرسمية اعتبارا من الساعة التاسعة مساء بتوقيت تركيا.تجدر الإشارة إلى أن التعديلات الدستورية التي تتضمن النظام الرئاسي تعتبرها المعارضة خطوة إلى النظام الاستبدادي وإلغاء العمل بالبرلمان فيما تعتبر الحكومة أن هذه التعديلات ستمنح البلاد استقرارا وأكثر رفاهية.







51.2% "نعم" للتعديلات الدستورية في تركيا
التاريخ:16/4/2017 - الوقت: 6:37م

اسطنبول ـ «القدس العربي»: بعد أشهر طويلة من الصمت التام والاختفاء عن الحياة السياسية بشكل كامل، وبعد أسابيع من حديث الشارع التركي ووسائل الإعلام عن معارضته الشديدة للتعديلات الدستورية، ظهر رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، الجمعة الماضية، في مدينة قونيا مسقط رأسه وإحدى أهم قلاع حزب العدالة والتنمية الحاكم.
هذا الظهور المفاجئ له تكمن أهميته في أنه جاء على هامش مشاركته في مهرجان جماهيري مركزي أقامه حزب العدالة والتنمية لحث سكان المدينة على التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد كبير من قيادات الحزب.
وطوال الفترة الماضية تركز الحديث حول رفض داود أوغلو للتعديلات الدستورية ومساعي أردوغان لتعزيز صلاحياته التنفيذية عبر الاستفتاء، حيث امتنع الرئيس السابق للحزب الحاكم عن الظهور في أي فعالية داعمة للدستور لا سيما المهرجان المركزي الذي عُقد في العاصمة وشارك فيه جميع قادة الحزب الحاليين والسابقين.
وقبل نحو عام، اضطر داود أوغلو لتقديم استقالته من رئاسة الوزراء ورئاسة الحزب بضغط مباشر من أردوغان بعد أنباء عن خلافات واسعة بينهما حول العديد من الملفات، منها سياسات الحكومة في التعامل مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي، لكن السبب الأساسي كان حسب العديد من المراقبين هو رفض داود أوغلو لمساعي أردوغان آنذاك في البدء بالعمل على إجراء تعديل دستوري يحول نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي.
أوغلو أو كما يسميه أنصاره ومحبوه بـ«الهوجا» (المُعلم) من أبرز قيادات الحزب ويمتلك قاعدة شعبية مهمة واحترام واسع في الشارع التركي لا سيما في مسقط رأسه مدينة قونيا، ومع قرب الاستفتاء جرت أحاديث واسعة في المحافظة عن حالة تململ واسعة وغضب من سياسات أردوغان بسبب تهميشه له وسط ترجيحات بتوجه كبير لسكان المدينة وأنصاره من المحافظات الأخرى لعدم المشاركة في الاستفتاء أو التصويت بـ«لا» تضامناً مع داود أوغلو.
وتعتبر محافظة قونيا من أبرز المدن المُحافظة في البلاد وذات ثقل انتخابي كونها سابع المحافظات التركية من حيث عدد السكان وتضم قرابة (2.2 مليون نسمة)، بالإضافة إلى أنها تعتبر من أبرز المعاقل الانتخابية التي تصوت بأغلبية ساحقة لحزب العدالة والتنمية وأردوغان كما جرى في جميع الانتخابات في الـ15 عاماً الأخيرة، حيث حصل الحزب على 75٪ من أصوات المحافظة في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية عام 2015.
وتكمن أهمية هذه الأرقام في أن الاستطلاعات أشارت طول الأيام الأخيرة قبيل الاستفتاء إلى التقارب الكبير جداً بين أصوت المؤيدين والمعارضين للاستفتاء، وكانت التوقعات بأن لا يتجاوز الفارق مئات آلاف الأصوات ما يعني أن محافظة كـ»قونيا» كانت قادرة على حسم النتيجة لصالح أحد الطرفين.
واعتبر قبول داود أوغلو الظهور في مؤتمر تأييد التعديلات الدستورية قبيل يومين فقط من التصويت بمثابة «دعم خجول» لأردوغان بسبب عدم دعوته بشكل مباشر إلى التصويت بـ«نعم»، لكنه ساهم في حث أنصاره على التصويت لأردوغان ليس من منطلق تأييده لتوسيع صلاحيات الرئيس وإنما للحفاظ على مسيرة حزب العدالة والتنمية، وهو ما بدا واضحاً في خطابه.
حيث اعتبر داود أوغلو أن «الشعب التركيّ يعطي قراره بشكل صحيح دائمًا، وأنّ القرار الوحيد هو للشعب التركي فقط، وأيًّا كان القرار سواء «نعم» أو «لا». وقال: «قرار الشعب هو تاج نضعه على رؤوسنا»، وأضاف: «نحن في مرحلة مضطرون فيها لأن نكون على قلب واحد، وبصوت واحد».
وأضاف وسط حماس كبير من أنصاره بعد غياب قرابة العام: «نحن الآن في مرحلة نتجّه فيها إلى تعديلات دستورية، وهذه التعديلات سُتعرض على الشعب التركيّ للتصويت، وإنّ الشعب التركيّ يختار قراره بشكل صحيح دائمًا»، وتابع: «هناك من يريد بثّ الفرقة والخلاف بين أفراد الشعب التركيّ، لذلك أيًّا كانت النتيجة يوم الاستفتاء فإنّ علينا في صباح 17 نيسان/أبريل أن نسلّم على بعضنا، وليلقِ الجارُ السلامَ على جاره بكلّ زقاق في تركيا، وليبتسم بوجهه، وإنّ مستقبلَ تركيا مشرقٌ».
وعقب الإدلاء بصوته في قونيا، صباح أمس، أكد أوغلو أن «الاستفتاء بمثابة خطوة للاستشارة تهدف لمعرفة رأي الشعب وتفويضه لاتخاذ القرار النهائي والأخير»، مضيفاً: «القرار بات اليوم بيد الشعب التركي»، داعيًا المواطنين إلى احترام آراء بعضهم البعض أيّا كانت نتيجة الاستفتاء.
ويسود اعتقاد أن هذا الدعم وحتى إن لم يكن قطعياً من داود أوغلو، ساهم في تعزيز فرص نجاح أردوغان في الاستفتاء، لا سيما وأن أنصاره يمثلون ثقلاً انتخابياً ليس سهلاً في المعادلة الانتخابية في البلاد.

الاستفتاء، بهذا المعنى، هو اجتهاد إردوغان في تجاوز إرث سلفه الكبير، عبر استعادة رمزية للصلاحيات الواسعة التي ألقتها الأمة التركية عام 1921 على عاتق من كان آنذاك مفتش الجيوش العثمانية، والتي استخدمها، ذاك الوقت، لصدّ هجوم الجيش اليوناني الذي وصل إلى أنقرة، وهزيمة الفرنسيين في معركة قرب مدينة مرش، وطرد لاحقاً قوّات «التحالف» الانكليزية التي كانت تحتلّ الدردنيل وإسطنبول.
وفي حين تفرّق رؤساء حزبه الأصلي (تركيا الفتاة) الكبار بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى، وقُتل خصم أتاتورك، أنور، في تركستان (تحت مسمّى «القائد العام لجيوش الإسلام!») بمواجهة مع البلاشفة الروس في تركستان، فإن انتصارات مصطفى كمال على الأوروبيين غيّرت مسار تركيا من أيديولوجيا زملائه الطورانية، المتجهة جغرافيا نحو جذور الأتراك في وسط آسيا، إلى نظام سياسي أوروبي متطرّف في علمانيته مستندا في ذلك إلى انتصارات جيشه، فاتجه جغرافيا نحو الغرب متخففا من العلاقة مع آسيا التركية، والشرق الأوسط العربي (بإلغاء الخلافة الإسلامية واعتماد أبجدية لاتينية بدل الحرف العربي الخ…) ومنتمياً إلى أوروبا حضارة ونظماً.
يشكّل الاستفتاء، قمة نجاح الجمهورية الأتاتوركية وفشلها معاً، فقد أنجزت دورة تلك الجمهورية سيرورتها، في النهاية، إلى ترسيخ الحكم البرلماني، وهو ما أدى، للمفارقة، إلى تراجع نفوذ الأيديولوجيا الأتاتوركية، مما سمح لرمز تاريخي تركي جديد بالصعود، سلّمته، كما فعلت مع أتاتورك قبل قرابة قرن، مرة جديدة مقاليد الأمة التركية، ليعدّل بوصلة الجغرافيا والسياسة والتاريخ مرّة أخرى.
يستعيد التصعيد الكبير الذي حصل بين إردوغان والسلطات الأوروبية في ألمانيا وهولندا والنمسا، بشكل كبير، مناخ التهديد الكبير الذي كانت تعيشه تركيا بعد الحرب العالمية الأولى فتركيا تعاني حاليّاً من هجمات حزب العمال الكردستاني (الذي يجد المجال العام الغربي مفتوحاً لتظاهراته وتهديداته بقتل إردوغان فيما يمنع أنصار الرئيس التركي، وبينهم وزيرة من الاجتماع بجماهيرهم للتعبير عن دعمهم للتغيير الدستوري)، ومن عمليات تنظيم «الدولة الإسلامية» المزلزلة، ومن أعباء الأزمة السورية الخطيرة لجوءاً كبيراً ومخاطر أمنية وسياسية، وزاد الانقلاب العسكري الفاشل العام الماضي من إحساس فادح لدى إردوغان بوجود مؤامرة كبرى على تركيا وليس فقط على حزب «العدالة والتنمية» وهو ما تبدّى في تصريحاته الناريّة حول «نازية» أوروبا وكرهها للإسلام.
لا يمكننا أن نختلف في تشخيص التحدّيات الكبيرة التي تمثلها تركيا بالنسبة للقوى الكبرى في العالم الأمر الذي يجعلها نموذجاً يجب وضع حدود له قبل أن يصبح مركز الثقل في العالم الإسلامي، فتركيا تمثل القوة الاقتصادية رقم 17 في العالم والقوة رقم 15 عسكرياً، كما أنها تتمتع بموقع جيوبوليتيكي خطير يتوسط آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، ولها موقع رمزي تاريخي لكونها كانت مركز الخلافة العثمانية، وكلّها أمور لا تنافسها فيها، حاليّاً، أي أمة إسلامية أخرى.
شاركت هذه المعطيات جميعها في تأطير التوجّه الذي يقوده رجب طيب إردوغان وحزبه، وهي تفسّر، أكثر من الحملات الانتخابية، الحماس الكبير الذي تعاملت به الأمة التركية مع هذا الخطّ الذي يصل الحاضر بالماضي.
يبقى السؤال إن كان هذا النظام السياسي الجديد الذي سيتولد عن الاستفتاء قادرا على الاستمرار في الإنجازات الاقتصادية الكبيرة التي حققها إردوغان وحزبه خلال 15 عاماً من استلامهم السلطة، وكذلك في مواجهة التحديات السياسية الهائلة التي تواجهها البلاد؟
أيّا كان الجواب فإن الاستفتاء التركي سيغيّر الديناميكيات الداخلية للبلد كما أنه سيترك آثاره الكبيرة على المحيط الجغرافي الكبير الذي يصل تركيا بأواسط آسيا والشرق الأوسط والعالم الإسلامي وأوروبا.
أي أن العالم بعد الاستفتاء لن يعود كما كان قبله.

إسطنبول ـ «القدس العربي»: لم يكن رجب طيب أردوغان، الذي أسس قبل 15 عاماً حزب العدالة والتنمية يتوقع أن يتمكن هو وحزبه من حسم 10 انتخابات متتالية وأن يتولى منصب الرئاسة ويُمرر ثلاثة استفتاءات شعبية كان آخرها، أمس الأحد، حول تحويل نظام الحكم بما يعزز سلطاته ويغير شكل الجمهورية العلمانية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك قبل نحو 95 عاماً وبات ينافسه بقوة على مكانته كرمز وطني تاريخي للأتراك.
وطوال هذه السنوات، عمل بلا كلل أو ملل من أجل الحفاظ على البقاء بالسلطة، حيث يواصل «العدالة والتنمية» حكم البلاد بمفرده منذ أول انتخابات فاز فيها في عام 2002، تمكن خلالها من إحداث تغيير جوهري في شكل الجمهورية وتركيبتها وتوجهاتها وسياساتها الداخلية والخارجية.
وخلال هذه السنوات واجه الحزب وزعيمه الروحي أردوغان سلسلة طويلة من التحديات والمشاكل السياسية من دخوله السجن وقرارات المحاكم العلمانية المناهضة للحزب المحافظ وقيادات الجيش الأتاتوركية، مروراً بأحداث «غيزي بارك» عام 2013، وما عرف بمحاولة الانقلاب من خلال القضاء في العام نفسه، وصولاً لمحاولة الانقلاب العسكرية ليلة الخامس عشر من يوليو/ تموز الماضي، لكنه تمكن من تجاوز جميع هذه التحديات.
«العدالة والتنمية» ظهر للمرة الأولى بهذا الإسم على مسرح السياسة التركية في 14 أغسطس/ آب 2001، بزعامة المؤسس رجب طيب أردوغان، ومنذ ذلك الحين أفرز الحزب رئيسين للجمهورية، هما عبد الله غل، ورجب طيب أردوغان، و4 رؤساء وزراء هم غل، وأردوغان، وأحمد داود أوغلو، وبن علي يلدريم.
في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، وبعد 15 شهراً فقط من تأسيسه خاض العدالة والتنمية، أول معركة انتخابات عامة في تاريخه السياسي، تمكن خلالها من الفوز بالانتخابات بنسبة 34 ٪ مكنته من تشكيل الحكومة الـ 58 في الجمهورية التركية برئاسة عبد الله غل. أردوغان لم يتمكن آنذاك من ترؤس الحكومة بسبب تبعات الحكم عليه بالحبس عام 1998 لمدة 10 أشهر (قضى منها فعليًا بالسجن 130 يوماً)، إثر اقتباسه أبياتاً من شعر تركي أثناء إلقائه خطاباً جماهيرياً في مدينة سعرد، اعتبرتها المحكمة وقتها تحريضاً على الكراهية الدينية، ومنعته من العمل في الوظائف الحكومية لمدة معينة، ومنها الترشيح للانتخابات العامة.
لكن سرعان ما عاد أردوغان للساحة السياسية في 8 مارس/ آذار 2003، وفاز في الانتخابات العامة المعادة في ولاية سيعرت (جنوب شرق)، ليصبح نائباً عنها في البرلمان التركي، أعقب ذلك استقالة حكومة غل في 11 مارس/ آذار 2003، ومنح الرئيس العاشر للجمهورية التركية أحمد نجدت سيزر، مهمة تشكيل الحكومة الـ 59 لأردوغان، في 15 مارس/ آذار 2003، ليصبح بعدها رئيسًا للوزراء.
وفي عام 2004 شهدت تركيا انتخابات محلية احتل فيها حزب العدالة والتنمية الصدارة أمام الأحزاب التركية المشاركة بنسبة 38٪، وتمكن من الحصول على رئاسة 950 بلدية 11 منها في المدن الكبرى. ومرة أخرى، تمكن العدالة والتنمية بقيادة أردوغان من الفوز في الانتخابات العامة التي جرت عام 2007 بنسبة 46.6٪.
وكذلك في الانتخابات المحلية عام 2009، تمكن العدالة والتنمية من حصد معظم الأصوات الانتخابية، وفاز بإدارة 442 بلدية 10 منها في المدن الكبرى بما نسبته 43٪.. وفي الانتخابات العامة عام 2011 تمكن العدالة والتنمية من الحصول على 49.53٪ من الأصوات الانتخابية واستمر على رأس السلطة في تركيا. وفي عام 2014، دخل العدالة والتنمية آخر انتخابات محلية بقيادة أردوغان، ليتمكن من الفوز بـ 818 بلدية، 18 منها في المدن الكبرى بنسبة 38.8 ٪.
وشهد أغسطس/ آب (2014) إجراء أول انتخابات رئاسية صوّت فيها الشعب في تاريخ تركيا، وفاز بها أردوغان بأكثر قليلا من 52٪ من الأصوات، ليصبح الرئيس الـ12 لتركيا، وبعد أن اضطر لترك قيادة الحزب استجابة للقانون واصل أحمد داود أوغلو، النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، مسيرة قيادة الحزب والحكومة من بعده.
وفي أول انتخابات عامة جرت في عهد رئاسة داود أوغلو للحزب، فاز العدالة والتنمية بانتخابات 7 يونيو/ حزيران 2015، بنسبة 40.87٪.، لم يتمكن خلالها من تشكيل حكومة بمفرده وفضل الذهاب إلى انتخابات جديدة بدلاً من تشكيل حكومة ائتلافية، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 أعيدت الانتخابات العامة، وحصل الحزب على 49.49٪ من أصوات الناخبين وشكل حكومة بمفرده.
خلال سنوات حكم «العدالة والتنمية» جرت ثلاثة استفتاءات شعبية عامة من أجل إجراء تعديلات دستورية على الدستور القائم منذ عام 1982 الذي وضعه العسكر عقب الانقلاب الذي جرى آنذاك ويقول الحزب إنه «دستور انقلاب» ولا يصلح ولا يتناسب مع احتياجات تركيا الحالية.
في المرة الأولى، عرض العدالة والتنمية في 12 سبتمبر/ أيلول 2010 (في الذكرى السنوية الـ30 لانقلاب 12 أيلول 1980) على الشعب التركي الاستفتاء من أجل تعديل بعض المواد الدستورية التي تحول دون محاكمة منفذي انقلاب أيلول/ سبتمبر 1980، وبعض المواد الأخرى المتعلقة بقانون الأحزاب والقضاء، ووافق الشعب التركي بنسبة 58٪ على الاستفتاء والتعديلات الدستورية المقترحة.
في المرة الثانية، عرض العدالة والتنمية على الشعب التركي عام 2014 الاستفتاء من أجل تعديل بعض المواد الدستورية التي تتيح انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب، عوضًا عن انتخابه من قبل البرلمان، وهو ما جرى فعلًا، حيث انتخب أردوغان رئيسًا للجمهورية في ذلك العام في انتخاب مباشر من قبل الشعب، وفاز بأغلبية الأصوات.
وفي المرة الثالثة، توجه الأتراك، الأحد، للتصويت في استفتاء حول تعديل 18 مادة من الدستور التركي تتضمن في جوهرها تحويل نظام الحكم في البلاد من «برلماني» إلى «رئاسي» ومنح أردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة وهو ما قد يتيح له البقاء في الحكم حتى عام 2029، وبالفعل تمكن أردوغان تمرير هذه التعديلات حسب النتائج الأولية غير الرسمية الصادرة حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد.
وتسمح التعديلات الدستورية التي تم إقراراها لأردوغان بالعودة إلى قيادة الحزب بعد أن أصبح بإمكان الرئيس أن يكون تابع لحزب وهو ما سيلجأ إليه أردوغان في أقرب وقت ليعود الرجل الأول على رأس الحزب الحاكم والسلطة في البلاد.

كيف سيتم تطبيق النظام الرئاسي ومتى سيعود أردوغان لقيادة حزب العدالة والتنمية؟

إسماعيل جمال

إسطنبول ـ «القدس العربي»: بعد أن أجابت النتائج النهائية غير الرسمية المنشورة حتى الآن عن سؤال من الفائز في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا بـ«نعم»، بات السؤال الأبرز كيف سيتم تطبيق النظام الرئاسي، الذي وافق عليه الشعب التركي بأغلبية طفيفه ومتى سيعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه قبيل 15 عاماً.
وحسب النتائج النهائية غير الرسمية تقدم المصوتون بـ«نعم» للتعديلات الدستورية بواقع 51.4٪ مقابل معارضة 48.6٪، وسط اعتراضات من قبل المعارضة، التي طالبت بإلغاء نتائج الاستفتاء، لكن وحسب مراقبين فإن وجود فارق في الأصوات يقترب من 1.3 مليون صوت وهو ما يؤشر إلى أن نتيجة الطعون والاعتراضات لن تتمكن من قلب النتائج. وأكد، الاثنين، المجلس الانتخابي الأعلى فوز «النعم». الاستفتاء في تركيا كان على 18 مادة من الدستوري، أبرزها ما يتعلق بتحويل نظام الحكم في البلاد من «برلماني» إلى «رئاسي» وإلغاء منصب رئيس الوزراء وزيادة أعضاء البرلمان إلى 600 وخفض سن الترشح له إلى 18، بالإضافة إلى إتاحة المجال للرئيس بأن يكون مرتبطا بحزب سياسي وهو ما كان ممنوعاً في السابق، الأمر الذي أجبر أردوغان على الاستقالة من قيادة حزبه إبان الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2014.
مواد الدستور الـ18 التي جرى تمريرها في الاستفتاء ستصبح سارية المفعول عقب إعلان لجنة الانتخابات المركزية النتائج النهائية والإعلان عن بدء سريانها رسمياً في الجريدة الرسمية، وهو ما سيتم حسب التوقعات قبيل نهاية الشهر الجاري.
لكن البدء في التطبيق العملي لهذه المواد سينقسم إلى شقين رئيسيين، فثلاثة مواد رئيسية سيتم العمل على تطبيقها فوراً وتتعلق بانتساب رئيس الجمهورية لحزب سياسي، وإلغاء المحاكم العسكرية باستثناء التأديبية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، أما الشق الآخر يتعلق بباقي المواد وخاصة المتعلقة بتحويل نظام الحكم إلى رئاسي سيتم التمهيد لها وصولاً لتطبيقها بشكل فعلى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري بموجب القانون الجديد بشكل متوازي في نهاية عام 2019.
ويتوقع على نطاق واسع أن يسعى أردوغان وفور نشر النتائج وحسمها في الجريدة الرسمية مع حلول نهاية الشهر الجاري من أجل العودة إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، وعلى الرغم من عدم وجود صيغة محددة حتى الآن إلا أنه يتوقع أن يعيد تفعيل عضويته في الحزب وربما يدعوا رئيس الحزب الحالي بن علي يلدريم إلى مؤتمر عام استثنائي يتم خلاله إعادة انتخاب أردوغان رئيساً للحزب الحاكم وهو الأمر الذي يمكن أن يتم بسلاسه كونه ما زال يتمتع بتأييد ونفوذ مطلق في أروقة الحزب على الرغم من ترك قيادته منذ ثلاثة سنوات.
والاثنين، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية مصطفى أليطاش إن قيادة الحزب ستلجأ إلى دعوة أردوغان في السابع والعشرين أو الثامن والعشرين من الشهر الجاري إلى العودة لأروقة الحزب وذلك بموجب التعديلات الدستورية الجديدة.
أما الشق الآخر من هذه التعديلات، سيبدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم وبدعم من حزب الحركة القومية الداعم للتعديلات بالعمل في أروقة البرلمان من أجل مجموعة من القوانين التفصيلية والتمهيدية التي من شأنها تهيئة الدستور والقانون العام لنظام الحكم الجديد الذي سيتم تطبيقه في البلاد.
ومع حلول نهاية عام 2019 ستجري انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة ويبدأ الرئيس الفائز بممارسة مهامه بناء على النظام الجديد وبصلاحيات واسعة وبدون رئيس وزراء، حيث سيكون من صلاحياته تعيين وزراء من خارج البرلمان وترأس اجتماعات الحكومة وتعيين السفراء وكبار مسؤولي الدولة بدون العودة إلى البرلمان.













تداعيات الاستفتاء التركي: دعوات أوروبية للحوار مع أنقرة وواشنطن تطالب باحترام جميع الآراء

إردوغان يزور أضرحة رؤساء سابقين وصحابي وسلاطنة عثمانيين

اسطنبول ـ «القدس العربي» من إسماعيل جمال: في خطوة لافتة، رأى فيها البعض دلالات كبيرة، احتفل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بنجاحه في تمرير الاستفتاء على التعديلات الدستورية والنظام الرئاسي، بسلسلة زيارات لأضرحة رؤساء ورؤساء وزراء سابقين، بالإضافة إلى عدد من السلاطين العثمانيين.
والإثنين، شارك إردوغان في مراسم إحياء الذكرى الـ24 لوفاة الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال وذلك أمام ضريحه الكائن في منطقة «طوب كابي» في مدينة إسطنبول، ووضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الثامن الذي قال في خطاب سابق إنه كان يؤيد تحول البلاد إلى النظام الرئاسي.
كما زار إردوغان ضريح رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان وسط إسطنبول. وكان أربكان الذي أسس وتزعم حزب الرفاه (السعادة حالياً) بمثابة المعلم الأول لإردوغان، وتولى رئاسة وزراء تركيا من الفترة بين 1996 و1997 قبل أن تتم الإطاحة به. وأعقب ذلك بزيارة إلى ضريح الرئيس السابق عدنان مندريس الذي أعدمه الجيش التركي عقب انقلاب في الستينيات.
وتقول وسائل الإعلام التركية إن الرؤساء الثلاثة السابقين تعرضوا للانقلابات والاضطهاد بسبب محاولاتهم تغيير الدستور التركي على خلاف رغبة الجيش الذي كان يتحكم في زمام الأمور، قبل أن يتمكن أردوغان من تقليص نفوذ الجيش، لا سيما عقب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
وعلى غرار عادته عقب كل انتخابات، زار إردوغان مسجد وضريح الصحابي أبو أيوب الأنصاري، وأدّى ما سماه المُغردون الأتراك «ركعتي شكر لله» في المسجد، قبل أن يتوجه لزيارة مسجد وقبر السلطان محمد الفاتح الذي استخدم سيرته بقوة خلال الحملة للدستور ودفاعاً عن مادة خفض سن الترشح للبرلمان إلى 18 عاماً، لافتاً إلى أن «محمد الفاتح فتح القسطنطينية وهو في عمر الواحد والعشرين». كما زار ضريح السلطان ياووز سليم تاسع سلاطين الدولة العثمانية.
من جهة أخرى دعا الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية عدة بينها ألمانيا وفرنسا، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى التعقل والحوار غداة الاستفتاء على تعزيز سلطاته والذي فاز فيه بفارق ضئيل.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومسؤول التوسيع في الاتحاد يوهانس يان، في بيان مشترك «انطلاقا من النتيجة المتقاربة للاستفتاء والتداعيات العميقة للتعديلات الدستورية، ندعو السلطات التركية للسعي إلى أوسع توافق وطني ممكن في تطبيقها. سيتم تقييم التعديلات الدستورية وخصوصا تطبيقها العملي في ضوء التزامات تركيا بوصفها مرشحة للاتحاد الأوروبي وبوصفها عضوا في مجلس أوروبا».
من جانبها دعت الولايات المتحدة القادة الأتراك، أمس، إلى احترام آراء المعارضة وحرية التعبير. ولم تشكك واشنطن في نتيجة الاستفتاء، إلا أنها أشارت إلى المخاوف التي عبّر عنها مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ودعت أنقرة إلى احترام حقوق جميع المواطنين «بغض النظر عن تصويتهم».
واعتبر إردوغان، أمس، تقرير منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا مسيّسًا. وأعلن رفضه جملة وتفصيلًا.