الهدف من وراء المطالبة بالدولة المدنية؟

افتتحت قائمة الدولة المدنية “معاً” المرشحة ضمن الدائرة الثالثة في العاصمة عمان مقرها الإنتخابي في منطقة الشميساني مساء أمس السبت،
وسط جموع غفيرة وحضورٍ شعبيٍ كبير فاق الأربعة آلاف شخص، ضم عدداً كبيراً من الشباب المؤمن بالتغيير والمتطلع لأردنٍ حضاري يسوده العدالة والمساواة والأمان،
 وتم خلال الحفل الإستماع لكلمات المرشحين عن برنامج القائمة الإنتخابي وتطلعاتهم لغد مشرق.

[rtl]د.همام سعيد[/rtl]
[rtl]الدولة الإسلامية والدولة المدنية وتحرير المصطلحات[/rtl]
[rtl]التاريخ:17/9/2016 - الوقت: 6:40م[/rtl]

الدولة «المدنية» كما يفهمونها..!!
 الأحد، 18 سبتمبر/أيلول، 2016



حسين الرواشدة
حين تسمع هذه الصرخات التي تطالب بـ» الدولة المدنية «، اول ما يخطر الى بالك على الفور اننا نعيش تحت ظلال دولة دينية تتولى مسؤولية ادارتها حكومة من «المشايخ»  واصحاب العمائم، وتطبق حدود الشريعة في الميادين العامة،  وتدفع الناس الى الصلاة في المساجد قهرا، وهذا – بالطبع – غير صحيح على الاطلاق، فالدولة الاردنية – منذ نشأتها – دولة  تستند في دستورها وقوانينها الى منطق يوازن بين دين الدولة الذي هو الاسلام وبين منطق « المدنية « الذي يتلاقى مع العلمانية المعتدلة .
لكن حين ندقق في خطاب اتباع مذهب «المدنية « في نسخته الاردنية الجديدة نجد انه ينطلق في الاساس من موقف مضاد للدين، يتوارى خلف دعوى المدنية لاقصاء الدين وحذفه من حياتنا العامة او لتحييده وحشره في الشأن الشخصي وفي المساجد فقط، وهو لا يفعل ذلك انتصارا لمبدأ المدنية، التي ينادي بها، وانما لدوافع سياسية محضة، لا علاقة لها بقيم الديمقراطية والعدالة وحكم القانون، ولا بحاجات المجتمع وازدهاره، بقدر ما تعكس نوعا من « الانتهازية « والبحث عن المصالح الشخصية والانتقام من النواميس والقيم التي شكلت ثقافة المجتمع الاردني وقامت على اساسها الدولة الاردنية .
لا خلاف مع دعاة « مدنية « الدولة في المبدأ، فنحن مع الدولة العادلة التي يتولى فيها الناس مسؤولياتهم تبعا لاختياراتهم، استنادا الى التجارب الانسانية التي توافقت على ان الديمقراطية افضل وسيلة للوصول الى السلطة، فالدين لا يحكم من خلال سلطة تفرض على الناس باسم الله، وعلماء الدين لا يتولون الشان العام الا ضمن خبراتهم وتخصصاتهم، ولا يجوز ان يقحموا الدين في السياسة، او ان يمارسوا سلطاتهم الدينية خارج اطارهم الديني والدعوي، وبالتالي لا يوجد منطق سليم يمكن اعتباره لتصديق «كذبة» وجود الدولة الدينية في بلادنا، فهي غير موجودة وليس لها تجربة يمكن انتقادها او التحذير مما فعلته سابقا او ما ستفعله لاحقا .
يمكن ان يقال هنا ان الدعوة المدنية جاءت في سياق المنافسة السياسية بين اليساريين والاسلاميين، خاصة في موسم الانتخابات، وهذا الطرح يبدو صحيحا، فورقة المدنية يمكن ان توظف في مثل هذه المناسبات، لكن اللافت هنا ان الطرفين لا علاقة لهما « بالمدنية « سواء في اطار الفكرة او التطبيق، فكلاهما يستند الى تراث طويل من التحالفات والمواقف والممارسات التي تتطابق مع « اللامدنية « سواء في المجال السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي، واللامدينة تعني هنا باختصار الاحتكام الى منطق السلطة والغلبة وعدم الاعتراف بالاخر ورفص الديمقراطية وافتقار اخلاقيات الخصومة السياسية والانحياز الى الانظمة المستبدة والنظر الى الشعوب بازدراء واستهانة، ومن يتابع تجربة اليساريين من دعاة مدنية الدولة سيكتشف على الفور حجم التناقض بين ما يدعون اليه وما فعلوه  ويفعلونه، خاصة بعد الربيع العربي الذي كان بمثابة « فضيحة « لكل النخب التي اشبعتنا كلاما عن الحرية والديمقراطية فاذا بها اسوا من الانظمة التي سقطت بارادة الناس في الميادين .
مع ذلك كله، كان يمكن ان اصفق بحرارة لدعاة الدولة المدنية، مهما كانت منطلقاتهم ونواياهم لو كانوا يمتلكون مشروعا وطنيا لا علاقة له بالحسابات الخارجية واجنداته، فانا انحني احتراما لليساري الوطني الاردني،  كما انحني احتراما للاسلامي الاردني الوطني بشرط ان تكون هذه «المدنية « و «الإسلامية «  نابعة من صميم الاردن و متطابقة مع حاجات الاردنيين وطموحاتهم ومنسجمة مع خصوصية المجتمع الارني وهويته وتراثه وتقاليده، وهدفها خدمة الدولة الاردنية والانحياز للعلم الاردني والوقوف صفا واحدا مع المعلم والجندي والفلاح، هؤلاء الذين يمثلون الاردن الحقيقي الذي لا يجوز ان يختلف عليهم احد .
مشكلة دعاة المدنية انهم يتصورن بلدنا وكانه يسبح بالمريخ ويتصورن الاردنيين وكانهم ينامون على انغام الموسيقى ويصحون على الشواطئ يمارسون متعة السباحة، او كأن الاردنيات لا يشغلهن الا صرعات الموضة والازياء، بمعنى انهم لا يعرفون طبيعة المجتمع ولا اولوياته وحاجاته ولا علاقته بالدين، وبالتالي فانهم يتقمصون المدنية،     ( دعك من التوظيف المغشوش لها) للضحك على الذقون، مع انهم كما كشفتهم مواقفهم التي لا تزال في ذاكرة الناس حتى الان اكثر الناس بعدا عنها وكفرا بها.

لماذا لا يريد البعض دولة مدنية؟

صاحب النقاش في الآونة الاخيرة، وهو ظاهرة صحية ومطلوبة، لغط كثير حول مفهوم الدولة المدنية، بعضه نابع من عدم الفهم الصحيح لأسس هذه الدولة، والبعض الآخر محاولة مقصودة لتصوير من ينادي بالدولة المدنية وكأنه يعادي الدين أو يحاول طمس هوية الأمة. من المفيد التمعن في بعض القضايا التي يتمحور حولها هذا النقاش حتى نخرج من دائرة الاٍرهاب الفكري ونمحص في الحقائق.
الدولة المدنية هي تلك التي تحكمها دساتير وقوانين تضمن الحريات الفردية كما حريات كافة مكونات المجتمع، وهي الدولة التي يشكل دستورها المظلة الأوسع للناس، فتمارس تحت كنفها حرية المعتقد والدين والفكر، لا تفرض فيها فئة على أخرى ماذا تفكر أو تلبس او تعتقد، ولا يتغول فيها أحد على الأخر. والدولة المدنية دولة مؤسسات، يتم فيها تطوير السلطات التشريعية والقضائية حتى نصل إلى نظام من الفصل والتوازن لا يسمح لسلطة بالتغول على أخرى. والدولة المدنية دولة قانون، يسري فيها القانون على الجميع بغض النظر عن مكانتهم أو منصبهم أو نفوذهم أو أصولهم. فلننظر إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي يروج لها البعض لتكفير من ينادي بالدولة المدنية.
اولا: نقيض الدولة المدنية ليست الدولة الدينية، بل الدولة السلطوية، التي تستأثر بالسلطة والفكر وتتغول على السلطات الأخرى وتطبق القانون بشكل انتقائي. الدولة المدنية ليست عدوة الدين، بل عدوة السلطوية. لم ينادِ المسلمون بدولة دينية منذ نزول الدعوة، والدولة الدينية الوحيدة في الإسلام جاءت مع بدعة ولاية الفقيه في إيران التي لا تعترف بها الأغلبية الساحقة من المسلمين، شيعة وسنة. لا يمكن لدولة تحترم حرية المعتقد والفكر والدين أن تكون ضدّ الدين لأن ذلك ينافي أحد أهم أسس الدولة المدنية. حرية الدين مكفولة في الدولة المدنية التي تقف نفس المسافة من كافة الناس. أما إن كان الغرض من البعض فرض تفسيرهم للدين على كافة الناس بالإكراه، فالدولة المدنية لا تسمح بذلك وإلا تتحول لدولة سلطوية.
ثانيا: لا نستطيع الحديث عن الدولة المدنية دون إقرانها بالدولة الديمقراطية أيضا، فالصفتان متلازمتان. الدولة المدنية دون الديمقراطية تعني الاستئثار بالسلطة من قبل فصيل واحد، والدولة الديمقراطية دون المدنية تعني الاستئثار بالسلطة من قبل فصيل آخر. الدولة المدنية الديمقراطية تعني سيادة القانون واحترام الحريات وتداول السلطة والاحتفاء بالتعددية الاثنية والدينية والفكرية والجندرية للمجتمع، وهي التي تستحق أن نعمل من أجلها.
ثالثا: لا تعارض على الإطلاق بين الدولة المدنية والإسلام، وذلك خلافا لما يريد البعض تصويره لتحقيق مآربهم على حساب باقي الناس. لو كان هناك تعارض لما استطاع التونسيون والتونسيات من الاتفاق على عقد اجتماعي جديد من خلال دستور يضمن حقوق كافة مكونات المجتمع، الاسلامية  والعلمانية والليبرالية والمحافظة، إدراكا منهم أن لا مجال لإلغاء أحد، وأن التعددية تحت مظلة الدستور هي الضمان للانطلاق نحو مستقبل أفضل. لو كان هناك تعارض بين الدولة المدنية والإسلام، لما وقفت الأحزاب العلمانية قبل الدينية ضد الانقلاب العسكري الأخير في تركيا، لإدراكها أن من يقصي الآخر يسمح للآخر بإقصائه. ولو كان هناك تعارض بين الدولة المدنية والاسلام، لما تعايش العلمانيون والإسلاميون في وفاق في دول كالمغرب وماليزيا واندونيسيا وغيرها.
هذه هي مقومات الدولة المدنية. على من يهاجم الدولة المدنية الإفصاح عن شكل الدولة التي يريد، دون ممارسة الاٍرهاب الفكري الذي لم يعد رادعا كافيا لتكميم الأفواه والعقول، إلا إذا كان هذا البعض يعتبر الشيخ راشد الغنوشي وطيب اردوغان وعبد الإله بن كيران كفارا.

الإخوان والدولة المدنية والحريات

برز جدل الدولة المدنية، ربما كأحد القضايا القليلة ذات الطابع الفكري والوطني العام في سياق الحملة الانتخابية البرلمانية الأردنية الأخيرة (انظر مثلا تقرير الزميلة هديل غبون في "الغد"). والغريب أن من وقفوا ضد فكرة الدولة المدنية، وضعوها في خانة اللادينية، أو المعادية للدين، مع تناسي أو نسيان، أنّ الدولة المدنية، كانت شعار الإخوان المسلمين في الانتخابات المصرية، عامي 2011\ 2012 ، فيما يعكس تخبطا أو عدم تحديد للمواقف.
كان هناك جدل كبير بشأن موضوع الدولة المدنية، بعد فوز الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر، ومما أذكره، قيام حزب التحرير، الذي يتبنى المرجعية الإسلامية أيضاً، بشن حملة ضد الفكرة، ومن هذا تعليق يافطات كبيرة تغطي جزءا من واجهات المسجد الأقصى، في القدس، تهاجم الفكرة. وضمن الجدل حينها، كتب عصام العريان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بحثاً، يدافع فيه عن الفكرة و"يرد على كثير من الأسئلة وينير كثيرا من نقاط الالتباس حول رؤية الإخوان المسلمين ومفهومهم للدولة الحديثة، تلك الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية". وبالتالي فمن حيث المبدأ رفع الإخوان المسلمون شعار الدولة المدنية، ولا يقلل من هذا حديثهم عن المرجعية الإسلامية. وفي حديثه عن معنى الدولة المدنية، يقول مثلا "وفي وثيقة المدينة منح الرسول صل الله عليه وسلم اليهود أسس الحقوق المدنية والسياسة في إطار الاعتراف بالتعددية الدينية في الدولة الإسلامية".
مشكلة جدل الدولة المدنية، في الأردن، كما كان في مصر، هو التسييس، وتغيير المعاني بحسب المصلحة السياسية، وتسرع الكثيرين في الحديث دون علم. والواقع أنّ حديث المرجعية الإسلامية ذاته الذي تحدث فيه الإخوان المسلمون، في مصر، قد خضع لتعريف فضفاض جداً عند الإخوان أنفسهم. وعلى سبيل المثال استضاف البرلمان البريطاني في 7 تموز (يوليو) الفائت، مجموعة من قياديي الإخوان المسلمين، منهم (بحسب ما جرى تعريفهم على موقع البرلمان البريطاني)، رضوان مصمودي، مستشار راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، وابراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين المصريين، وسندس عاصم، منسقة الإعلام الأجنبي لمكتب الرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وحُدد للجلسة أهداف منها "مراجعة أفكار الإخوان المسلمين"، وكانت الأفكار والآراء المطروحة صادمة، ولو طرحها غير الإسلاميين لاستخدمت ضدهم بكل قسوة. قال منير (في اللقاء المسجل)، عن نظام الخلافة الإسلامية، إنّ "تعبير الخلافة ليس من الدين ونسعى لوحدة إسلامية، مثل الاتحاد الأوروبي وغيره، تحت أي مسمى، مع احتفاظ كل قطر من الأقطار، وكل دولة، بهويته الخاصة وعاداته الخاصة". وعندما سئل عن حرية "الكفر" بالله، والشذوذ الجنسي، قال منير، إنّ "الشريعة فيها نص قرآني، أن من حق الإنسان أن يكفر أو لا يكفر، أن يؤمن بوجود إله أو لا يؤمن (...)، وليس من حق الحاكم، حتى لو كان مسلما، أو المجتمع، أن يجبروه على الإيمان بالإله". ويضيف (نائب مرشد الإخوان المسلمين) عن موضوع "حق الفرد في المجتمع أن يختار ما يريد من حياة جنسية في الحياة الخاصة"، أن "كل مجتمع له مثله، وخصوصياته، والإنسان حر، أعطاه الله الحرية ليفعل ما يشاء لأنه هو الذي يحاسبه، والمجتمع يحدد سلوكيات الإنسان، والفرد حر في اختيار ما يشاء في إطار العرف العام في المجتمع".
ما تثيره تصريحات منير، ومن معه، (والتي لا نعلم كم يؤيدها حقا الإخوان المسلمون)، أنّها تبدو انعكاساً للرغبة في تلقي القبول من جمهوره الذي يخالفه، تماماً كما يقوم البعض بتسمية العلمانية، والمدنية، والفنون، بأنها سقوط ونقيض للأخلاق والإيمان. 
الدولة المدنية مفهوم فضفاض بدوره، ولكن ربما أحد أهم معالم هذه الدولة، هي حكم القانون بفعالية، والمساواة بين المواطنين، والمشكلة في الجدل الدائر، أنّه إذا استمر البعض في ترديد مقولاتهم عن التناقض بين الدين والإيمان من جهة، والدولة المدنية، فإنهم يقدمون تعريفا مزورا للدولة المدنية، تماماً، كما أصبح لدى كثيرين، مفهوم خاطئ بشأن العلمانية، والليبرالية، والزعم أنها بالضرورة تتنافى مع التدين والدين.
من المهم في المرحلة المقبلة تعميق النقاش بشأن الدولة المدنية ومتطلباتها، ومعناها، بعيدا عن الخطاب "الدعائي".

عن الدين والدولة المدنية

بالرغم من انتهاء الحملات الانتخابية والنقاشات التي أثيرت فيها، فإنّ هنالك قضايا جوهرية وأساسية من الضروري أن تحظى باهتمام أطول وأعمق في نقاشات وحوارات النخب السياسية، وليس فقط في مرحلة الانتخابات.
من ضمن هذه القضايا - التي تمسّ ثقافتنا وحياتنا اليومية وأنظمتنا- الجدل عن الدولة المدنية والدين، الذي أثير بين بعض الإسلاميين والليبراليين والقوميين مؤخراً، وكتب أمس الدكتور مروان المعشّر مقالاً مهماً (في الغد) يوضّح أفكاره عن الموضوع، وأتفق معه تماماً 100 % في كل ما قاله، وذلك في مواجهة طرفين رئيسين؛ الأول العلماني المتطرف، الذي يريد حرف وجهة النضال من العمل لتحقيق الديمقراطية إلى مواجهة مفتوحة مع أطياف الإسلام السياسي كافّة، والثاني الإسلاميون الذين يردّون مصطلح الدولة المدنية، بدعوى إقامة دولة "إسلامية"، وكأنّ الإسلام يتناقض مع المدنية!
ضمن هذا السياق يرى المعشّر أنّ الإسلام لا يتناقض مع الدولة المدنية، وثانياً أنّ الطرف المضاد للدولة المدنية هي السلطة الدكتاتورية، وليس الدين، وثالثاً ضرورة الاقتران بين الدولة المدنية والديمقراطية، وهي ثلاثة مبادئ مهمة وأساسية، برأيي، في ترشيد النقاش الحالي.
لكن قبل الخوض في نقاشات فكرية وسياسية من قبل الجميع أظن أنه من الضروري تعريف المصطلحات وتحديدها، ما المقصود بالدولة المدنية والدولة الدينية وما هي الديمقراطية؟ لأنّ كثيراً منا يبني أحكاماً وأفكاراً ويخلص إلى نتائج من دون أن يدقق في المفاهيم وتعريفها بصورة جليّة، فهذه المصطلحات تحديداً ضبابية ورمادية ولها مئات التعريفات، سواء تحدثنا عن العلمانية أو الدولة الدينية أو الديمقراطية حتى، أما الدولة المدنية، تحديداً، فلا يوجد تعريف دقيق علمي لها من قبل الدارسين والمفكّرين.
لو أخذنا مثلاً أحد أبرز المفكّرين الأردنيين والمتخصصين في الفلسفة على مستوى العالم العربي والإسلامي، د. فهمي جدعان، وهو ليس إسلاميا كما تعرفون، وله موقف نقدي منهجي من الإسلاميين، فقد كتب أحد أبرز المؤلفات في هذا المجال "في الخلاص النهائي: مقال في وعود الإسلاميين والعلمانيين والليبراليين"، وفكك فيه المقولات السياسية للعلمانيين والليبراليين والإسلاميين، وقدّم خلاصة على غاية من الأهمية في إمكانية بل ضرورة إنتاج المركّب الإسلامي العلماني الليبرالي.
وسيكون متوافراً باللغة العربية قريباً جداً، خلال معرض عمان القادم للكتاب، كتاب آخر مترجم للباحث نادر هاشمي، بعنوان "الإسلام، العلمانية والليبرالية الديمقراطية: نحو نظرية ديمقراطية للعالم الإسلامي" (ترجمه للشبكة العربية للنشر الصديق الألمعي أسامة غاوجي، وتشرفت بتقديمي للنسخة العربية).
 في كتابه يناقش هاشمي أزمة العلمانية في العالم العربي، ويقرّ بأنّ العلمانية بمثابة شرط للديمقراطية، لكن مشكلة "العلمانية العربية" أنّها اكتسبت سمعة سيئة ودخلت في صدام مع التيار الإسلامي عموماً، بدلاً من أن تحوّل تطوير السياسات الدينية نحو الإصلاح الديني، كما حدث في أوربا، حتى تصل إلى نقطة يصبح فيها القبول بالعلمانية (أو المدنية بالحدّ الأدنى) والديمقراطية نابعاً من قناعات الناس الدينية ورؤيتهم لمصالحهم السياسية والاقتصادية.
 المهم في هذا الكتاب أنّ المؤلف يبني "نظريته" على المقارنة بالتاريخ الأوروبي وولادة العلمانية والديمقراطية هناك، بصورة دقيقة وعلمية وموضوعية، تبعدنا عن الأفكار الارتجالية والسجالات الأيديولوجية المعلّبة المفرغة من المحتوى المعرفي الدقيق.
 الإسلاميون ليسوا جميعاً ضد الدولة المدنية، فمن يتابع الخطاب التونسي والمغربي الإسلامي يجد أنّ هنالك تقدماً كبيراً في هذا المجال، وكذلك الحال لدى بعض إسلاميي الأردن ومصر، ويمكن هنا العودة إلى كتاب "إسلام بلا خوف" لوليام بيكر، كأحد المراجع المهمة في النقاش حول وجود خطاب إسلامي يمكن تطويره باتجاه القبول بالديمقراطية والمدنية والتصالح مع العصر.