اردوغان يواجه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ويطالب بتغيير النظام العالمي

إسطنبول ـ «القدس العربي»: بات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يفوت مناسبة أو خطابا إلا ويجدد فيه التأكيد على ضرورة تغيير النظام العالمي المتمثل في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عبر عبارة «العالم أكبر من 5 دول»، في سياسة قد تجلب مزيدا من المتاعب للرئيس الذي اعتاد على مهاجمة الدول الكبرى في العالم.
ومن خلال هذه العبارة يرى الرئيس التركي أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (أمريكا، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين)، لم تعد قادرة على القيام بمهامها لضبط الأوضاع في العالم لا بل باتت جزءا مهم من المشكلة لا الحل.
ويرى أن هيئات الأمم المتحدة فشلت في التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية حول العالم، ويدلل على ذلك بالأزمة السورية وفشل مجلس الأمن في وضع حد للحرب الدائرة هناك منذ خمس سنوات، والعجز عن حل المأساة الإنسانية التي نجمت عنها وخاصة مشكلة المُهَجرين واللاجئين والمحاصرين.
وفي خطابه، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا أردوغان إلى «إصلاح منظمة الأمم المتحدة وتحقيق أوسع توافق ممكن من أجل إصلاح شامل يُعزز التمثيل في مجلس الأمن الدولي، بشكل أكثر عدلاً وديمقراطية وشفافية، ويزيد من فعاليته»، مضيفاً: «نُذكر في كل فرصة للرأي العام العالمي حقيقة أن العالم أكبر من 5».
كما يستند أردوغان في مطالبه على ضرورة أن يكون هناك ممثل للمسلمين بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، معتبرا انهم يمثلون ربع سكان العالم ويجب أن يكون لهم صوت في المجلس الأهم بالعالم.
ويرى أردوغان في الدول المنضوية تحت إطار منظمة التعاون الإسلامي التي تتراسها بلاده حاليا القاعدة الأساسية للتغيير انطلاقا من مبدأ ضرورة وجود ممثل للمسلمين في مجلس الأمن الدولي، حيث سعى لترسيخ هذه الفكرة خلال خطاباته أمام مؤتمر القمة الذي عقد في اسطنبول في نيسان/ابريل الماضي.
حيث انتقد آنذاك عدم وجود أي دولة إسلامية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، رغم أن المسلمين يشكلون ربع العالم، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في النظام العالمي الذي بني «بشكل ظالم». وقال إنه يجب تغيير تركيبة مجلس الأمن الحالية بشكل يتوافق مع الخريطة الدينية والعرقية في العالم.
كما ترى تركيا في كسب أصوات ودعم الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا أبرز الوسائل لتحقيق التغيير في النظام العالمي، حيث ركزت أنقرة جهودها خلال السنوات الأخيرة على تقديم دعم واسع للعديد من الدول الأفريقية في محاولة لكسب مواقفها في الهيئات الأممية وأبدى أردوغان الذي زار مرارا القارة السمراء اهتماما خاصا بهذا الشأن.
لكن مراقبين يرون أن أردوغان يخوض مغامرة غير محسوبة بقراره مواجهة «الكبار» بهذا الشكل المباشر، فيما ذهب محللون أتراك إلى أبعد من ذلك باعتبار أن محاولة الانقلاب الأخيرة التي سعت للإطاحة باردوغان في منتصف تموز/ يوليو الماضي دبرتها ودعمتها أطراف دولية في محاولة للتخلص من الرئيس الذي بات مزعجا لهذه الدول.
وتقول تركيا إنها أكثر دولة في العالم قدمت مساعدات إنسانية للمنكوبين من الأزمة السورية، بلغت قيمتها أكثر من 25 مليار دولار، وأنها أكثر دولة استقبلت لاجئين في العالم تجاوز عددهم الثلاثة ملايين، معتبرة أنها باتت نموذجاً في استقبال اللاجئين وتقديم الخدمات الإنسانية والتعامل مع الأزمات العالمية، وهي إشارات متكررة يطلقها كبار المسؤولين الأتراك لتعزيز موقفها على الصعيد الدولي.
وبينما تجاهلت الدول الكبرى على الدوام هذه الدعوات المتكررة، وجد أردوغان بعض الصدى لها لدى عدد من الدول، كان أبرزها قطر التي أبدى أميرها تميم بن حمد آل ثاني مواقف مشابهة في الأشهر الماضية كان آخرها في خطابه، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة في نيويورك، حيث قال: «لم يعد ممكنا تجاهل الضعف في النظام القانوني والمؤسسي لمنظمة الأمم المتحدة، وعجزها في كثير من الحالات عن تطبيق معايير العدالة والإنصاف في آليات عملها.. ثمة نمط متكرر باستمرار في هذه الحالات وهو انتقائية مجلس الأمن في معالجة القضايا، ولا سيما عندما يتعلق الأمر باستخدام الدول للقوة في العلاقات الدولية».
وتظهر هذه المواقف لأردوغان رغبة جامحة للرئيس القوي في بلاده للعب دور عالمي أكبر في المنظمات الدولية، حيث يأمل على المدى البعيد أن تصبح تركيا ممثلا للدول الإسلامية في مجلس الأمن الدولي في حال نجاح أي تغيير في النظام العالمي.
كما يرجح على نطاق واسع أن تركيا تعمل بقوة من أجل الحصول على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وجرى الحديث سابقا عن نيتها لترشيح الرئيس السابق عبد الله غل لهذا المنصب وحديثا عن أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء السابق.

أردوغان لـ ألمانيا وسويسرا: "انتظروني بعد تعديلات الدستور وستدفعون الثمن"!


أنقرة - وكالات: وجه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان رسالة تهديد إلى ألمانيا قال فيها " انتظروا ما بعد التعديلات الدستورية والاستفتاء ولكل شئ ثمن وعليكم أن تدفعوا الثمن" مشيرا إلى الوزراء الأتراك يمنعون من الحديث مع الجاليات التركية في ألمانيا، في حين أن المسئولين الألمان يتصلوا بنا، ويطالبون بتصححح العلاقات معهم
وأشار "أردوعان"، في كلمته للشعب التركي في زونجولدات، اليوم الثلاثاء، إلى أنه في سويسرا تم تعليق صورته بحجم كبير ووجهوا مسدس نحو رأسه، وكتبوا عليها "اقتلوا أردوغان"، قائلا: "يطالبون بقتلي فأين الإدارة السويسرية والشرطة من ذلك ".
ووجه أردوغان حديثه، للشعب التركي، قائلا: "أقول لكم إن تعليمات قتل رئيس جمهوريتكم معلقة فى البرلمان السويسري هل ستصطفون مع هولاء، فألمانيا وهولاندا والنسما وسويسرا يدعون للتصويت بـ لا في الاستفتاء الدستوري، وعلينا أن لا نتوقف وسنلتقى أمام صناديق الاقتراع"

جولة تاريخية لأردوغان تشمل أمريكا وروسيا والصين والهند بحثاً عن «شراكات إستراتيجية»

إسطنبول ـ «القدس العربي»: يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية الشهر الحالي جولة تاريخية تقوده إلى كبرى الدول حول العالم انطلاقاً من الهند ومروراً بروسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وصولاً إلى بلجيكا في محاولة لتعزيز الشراكة والتعاون مع هذه الدول في ملفات سياسية وعسكرية واقتصادية ذات أبعاد استراتيجية.
وتكمن أهمية هذه الجولة كونها تأتي بعد أيام من الانتصار الضعيف الذي حققه أردوغان بتحقيق أغلبية ضئيلة في الاستفتاء الذي جرى على حزمة تعديلات دستورية تتضمن تحويل نظام الحكم في البلاد إلى رئاسي وتوسع صلاحياته، لتكون بمثابة التأكيد على اعتراف العالم بهذه النتائج وتوجيه رسائل للداخل التركي تساهم في تعزيز الاستقرار من خلال التسليم التدريجي للمعارضة بنتيجة الاستفتاء عقب التشكيك الكبير فيها. 
لكن الرسائل الخارجية الأبرز تبدو أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى الاتحاد الأوروبي الذي دخل في مواجهة مفتوحة مع أردوغان طول فترة الدعاية الانتخابية للاستفتاء وعقب إعلان النتائج، حيث هدد الرئيس التركي بالعمل على إعادة عقوبة الإعدام وربما إجراء استتفاء على سحب ملف انضمام بلاده إلى الاتحاد غير مبالاً بالانتقادات الأوروبية، وواعداً بالعمل على بناء شراكات وتحالفات مع أقطاب دولية أخرى تبدو روسيا والصين أبرزها.

روسيا: الاقتصاد والسلاح يتصدران الاجندة

حسب الإعلان الرسمي التركي، فإن أردوغان من المقرر أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 3 أيار/ مايو، بمدينة سوتشي الروسية، وذلك لبحث «مستجدات الملف السوري، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين»، لكن أهمية الملفات الاقتصادية والعسكرية في أجندة أردوغان الفعلية تبدو أكثر أهمية من الملف السوري لتركيا في الوقت الحالي. وفي هذا الإطار من المتوقع أن يتصدر ملف طلب تركيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي إس400 من روسيا المباحثات بين أردوغان وبوتين، حيث تهدف أنقرة إلى تسريع الخطوات في هذا الملف الذي يعتبر بمثابة تحول استراتيجي في توجهات أنقرة ثاني أكبر قوة في حلف شمالي الأطلسي الذي اتهمته أنقرة بالمماطلة منذ سنوات في تزويدها بمنظومة باتريوت الدفاعية.
وقبل يومين، قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق إن اللقاءات بين مسؤولي البلدين بهذا الخصوص وصلت إلى مرحلتها النهائية، موضحاً أن «حاجة تركيا إلى نظام دفاع جوي وصاروخي، واضحة جدا، لكن مع الأسف فإن دول الناتو لم تقدم أي عرض لنا بهذا الخصوص، كما لم توافق على التبادل التقني والإنتاج المشترك مع تركيا، ولهذا اتجهنا إلى مسار آخر». وشدد الوزير التركي على أنه «لا يمكن دمج منظومة إس 400 مع أنظمة الناتو، ونحن في الأساس لم نقدم طلبا للناتو بهذا الخصوص»، وهو ما قد يصعد مع غضب الناتو الذي يرفض هذه التوجهات التركية ويرى فيها تجاوزاً لمنظومة الحلف المعروفة بـ«الباتريوت».
اقتصادياً، تسعى الحكومة التركية ومن خلال الزيارة المقبلة التي سيشارك فيها كبار المستشارين الاقتصاديين إلى إنهاء ملف إعادة تطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تدهورت أثر العقوبات المتبادلة التي أعقب حادثة اسقاط الطائرة الحربية الروسية على الحدود مع سوريا.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك الذي زار موسكو قبل أيام، إنّ المحادثات النهائية بين تركيا وروسيا حول رفع القيود المفروضة على بعض المنتجات التركية من قِبل الأخيرة، ستجري في أيار/ مايو المقبل، واصفاً المحادثات الاقتصادية التي جرت مع روسيا بـ»المثمرة والبناءة»، حيث من المقرر أن يزور وفد اقتصادي روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي أنقرة بداية الشهر المقبل لاتمام مباحثات إعادة تطبيع العلاقات الاقتصادية.
وتأمل تركيا بقرارات روسية نهائية ترفع الحظر المفروض على استيراد الفواكه الطازجة والخضروات التركية، وعلى عمل الشركات التركية في بعض القطاعات كالمقاولات، بالإضافة إلى رفع الحظر عن العمالة التركية، وإعادة إجراءات تأشيرة الدخول بين البلدين إلى سابق عهدها، ورفع القيود على النقل البري بين البلدين. حيث أدت هذه العقوبات إلى خفض التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 28 مليار دولار بعد أن وصل قبيل الأزمة إلى 35 مليار.
والسبت، كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن أن حكومة بلاده تسعى لرفع مدة إقامة مواطني روسيا في تركيا دون تأشيرة (فيزا)، من 60 يوماً إلى 90 يوماً، معتبراً أن علاقات بلاده مع روسيا تمر من منعطف هام للغاية، ولفت إلى أن بلاده تهدف للتوصل إلى اتفاق مع روسيا يسمح بزيارة البلدين عبر الهويات الشخصية.
وبدرجة أقل، على ما يبدو، سوف يبحث الزعيمان الملف السوري وآخر التطورات الميدانية التي أعقبت الهجوم الكيميائي للنظام السوري على خان شيخون وما أعقبة من ضربة أمريكية، بالإضافة إلى التطورات السياسية في جنيف جنيف والمباحثات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار المتهالك في الأستانة.

أمريكا: أردوغان يعول على اختراق سياسي

تركيا التي عبرت مراراً عن استيائها من سياسات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تعلق آمالاً عريضة ولكن حذرة للغاية على إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب في ظل اشارات متناقضة من قبل إدارة ترامب على تغيير السياسات السابقة المتعلقة بتركيا.
ومن المقرر أن يزور أردوغان واشنطن ويلتقي ترامب لأول مرة يومي 16و17 من الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن تتركر المباحثات حول سياسات واشنطن الجديدة في الحرب على الإرهاب وتنظيم الدولة في سوريا والعراق والتعامل مع المتمردين الأكراد في سوريا والعراق، بالإضافة إلى ملف تسليم فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بقيادة محاولة الانقلاب الأخيرة في البلاد.
وتأمل أنقرة أن «تُشجع» ترامب الذي بادر بتهنئة أردوغان بفوزه بالاستفتاء على القيام بمزيد من الخطوات التي يمكن أن تساهم في إسقاط نظام الأسد في سوريا، وأن يزيد من اعتماده على الجيش التركي في العملية التي بدأت تدريجياً ضد تنظيم الدولة في الرقة في سوريا مقابل تقليل الاعتماد على الوحدات الكردية في سوريا ودعم الجيش التركي في حربه على مسلحي حزب العمال الكردستاني في داخل وخارج تركيا، بالإضافة إلى محاولة تغيير الموقف الأمريكي الرافض لتسليم غولن إلى القضاء التركي.
وفي لقاء تلفزيوني قبل أيام، قال أردوغان إنه «واثق بان ترامب سينجز ما فشل الرئيس (باراك) اوباما في انجازه»، في اشارة إلى تسليم غولن، مضيفاً: «زعيما إرهابيا يقيم حاليا في بلد هو حليفنا الاستراتيجي»، ولفت إلى أن بلاده تنوي طلب شراء معدات وتقنيات عسكرية من واشنطن لمساعدتها في الحرب على الإرهاب.
كما سيتكرر لقاء ترامب وأردوغان اللذين تحدثا هاتفياً قبل أيام على هامش القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» التي تستضيفها بروكسل يومي 29 و30 مايو/أيار المقبل، حيث يجري وزيري خارجية البلدين تحضيرات متواصلة للقاءات المقبلة بين الزعيمي.
اقتصادياً، أكد أردوغان على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 50 مليار دولار، فيما توقع أن تكون زيارته إلى أمريكا «مثمرة». وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة نحو 17.5 مليار دولار خلال العام 2015.

الصين: اختراق تجاري ومنطقة حرة

في الصين، يشارك أردوغان يومي 14 و15 مايو/أيار، في منتدى «الحزام والطريق» المقرر انعقاده في العاصمة الصينية بكين، بمشاركة زعماء 28 دولة، حيث يناقش المنتدى قضايا عديدة منها الاقتصاد والتجارة والمال والتكنولوجيا والثقافة والتعليم والطاقة والبنية التحتية في إطار مشروع يقضي بإعادة إحياء طريق الحرير التاريخي.
وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، قال إن بلاده تسعى خلال الأيام المقبلة لإنشاء منطقة حرة صينية على أراضيها لأغراض الإنتاج والخدمات اللوجستية، مضيفاً: «أردوغان يجري زيارة إلى الصين خلال مايو، يعقبها لقاءات لنا مع الجهات المعنية في الصين. سوف نحول ذلك إلى علاقة مبنية على المصالح المتبادلة والعادلة بين الطرفين»، حيث تسعى تركيا إلى رفع صادرتها التي لا تتجاوز 3 مليار دولار إلى الصين مقابل وارداتها التي تتجاوز 25 مليار.
والاسبوع الماضي، بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في أنقرة مع ليو ياندونغ نائب رئيس الوزراء الصيني، تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الثقافية والتربية والعلوم والتكنولوجية، لافتاً إلى رغبة تركيا في تطوير العلاقات مع الصين في كافة المجالات. وخلال الزيارة، سيسعى أردوغان إلى كسب مزيد من الدعم الصيني لجهود بلاده في الانضمام إلى منظمة «شنغهاي» للتعاون التي حصلت تركيا فيها قبل أشهر على صفة «شريكة حوار»، حيث اعتبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريح صحافي الشهر الماضي أن «تركيا بلد مهم في منطقة أوراسيا، وشريك هام لمنظمة شنغهاي للتعاون».
وفي الهند التي تشكل المحطة الأولى في الجولة التي تبدأ نهاية الشهر الحالي يشارك أردوغان في منتدى الأعمال التركي الهندي يوم 30 أبريل/نيسان الحالي، وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصب رئاسة الجمهوري، وسيلتقي الرئيس الهندي ونائبه، ورئيس وزرائه لبحث تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.
ختام الجولة سيكون في بروكسل حيث سيشارك أردوغان في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العاصمة البلجيكية، والتي يشارك فيها ترامب والزعماء الأوروبيين وستركز على بحث مسائل مكافحة الإرهاب وزيادة الإنفاق على الدفاع.

تحدّيان رئيسيّان يُواجهان أردوغان لا يستطيع تجنب الحسم فيهما وبسُرعةٍ.. ما هُما؟ ولماذا نعتقد أنّ تطوّرات المعارك في شمال سورية قد تُعطِي بعض الإجابات؟ ومن سيكون الفائز الأكبر بقلبِ تركيا.. ترامب أم بوتين في نهاية السّباق؟

عبد الباري عطوان
يُواجه الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان اختبارين، أو تحدّيين، على درجةٍ كبيرةٍ من الخُطورة في الاسابيع السّبعة المُقبلة، الأوّل يتمثّل في جولة الإعادة لانتخابات بلديّة إسطنبول يوم 23 من الشّهر الحالي، والثاني الإنذار الأمريكيّ الذي صدر أمس بضرورة التخلّي عن شراء صفقة منظومة صواريخ “إس 400” الروسيّة المُتقدّمة لأنّها تتعارض مع أسرار طائرة الشّبح الأمريكيّة “إف 35” ومنظومات حلف الناتو الدفاعيّة، وجرى إعطاءه مُهلةً حتّى أواخر شهر تموز (يوليو) وإلا عليه مُواجهة عواقب وخيمة من بينها العُقوبات الاقتصاديّة.
في تقديرنا أنّ الخِناق بشقّيه الداخليّ (الانتخابات)، والخارجيّ (الإنذار الأمريكي)، بدأ يضيق على عُنق الرئيس التركي، ولم تعُد أساليب المُناورة وكسب الوقت، وتأجيل اتّخاذ القرارات الحاسِمة والحازِمة في هذا المِضمار التي يُجيدها باتت مُمكِنةً.
لنترُك الحديث عن انتخابات إسطنبول جانبًا لعدم اتّضاح خريطة التّحالفات الجديدة التي تضُم أطرافًا عديدةً من بينها مُتمرّدون على زعامته من قِيادات سابقة في حزب العدالة والتنمية الحاكِم مِثل أحمد داوود أوغلو وعبد الله غل، وعدم وصول قادة حزب السعادة الإسلامي إلى قرارٍ نهائيٍّ بشأن استراتيجيّته في هذه الانتِخابات، ترشيحًا أو دعم مُرشّح المُعارضة، ونُركّز في هذه المقالة على التحدّي الأخطر وهو التّهديدات الأمريكيّة وكيفيّة التّعاطي معَها سلبًا أو إيجابًا.
***
هُناك عدّة نقاط رئيسيّة لا بُد من التوقّف عندها وتسليط الأضواء عليها لاطلاع القارِئ الكريم على خلفيّات هذه المسألة قبل إعطاء أحكام تُرجّح طبيعة الخِيارات المُتاحة للرئيس أردوغان:
الأوّل: إقدام تركيا على شراء منظومة دفاعات صواريخ “إس 400” جاء لعدّة أسباب، أبرزها رفض الاتّحاد الأوروبي بطريقةٍ مُواربةٍ القُبول بعُضويّة تركيا فيه، ورغبة الأخيرة في التحرّر من شُروط التّسليح الأمريكيّة المُهينة، والتّعاطي معها كدولة غير موثوق فيها كعُضو في حلف النّاتو.
الثانية: ثقة الرئيس أردوغان بأمريكا كحليف استراتيجي تراجعت إلى مراتبٍ سُفلَى بعد الانقلاب العسكريّ صيف عام 2016، حيث يعتقد الرئيس أردوغان أنّ وكالة الاستخبارات الأمريكيّة (سي آي إيه) لم تكُن تعلم به فقط، وإنّما شاركت فيه.
الثالثة: دعم أمريكا العسكريّ المُباشر لقوّات حماية الشعب التركيّة التي يعتبرها نظامه ذِراعًا لحزب العمّال الكردستاني الانفصالي المُصنّف إرهابيًّا من قبله.
الرابعة: إبرام صفقة الصواريخ الروسيّة يُعطي الرئيس أردوغان ميزتين رئيسيتين، الأُولى، الحُصول على مدخل إلى تكنولوجيا إنتاج أسلحة مُتطوّرة تُعزّز الصّناعة العسكريّة التركيّة الطّموحة، واستِخدامها كورقة مُساومة للوصول إلى شُروط ماليّة وتكنولوجيّة أفضل في مُفاوضات شِراء صفقة صواريخ باتريوت المُنافسة، وطائرات الشّبح “إف 35” التي يُريد شراء مِئة منها.
الخامسة: الرئيس بوتين كان على درجةٍ عاليةٍ من الذّكاء عندما أدرك أنّ هُناك فُرصة ذهبيّة له لاستغلال مرحلة الخِلاف التركيّ الأمريكيّ، وجذب تركيا إلى مُعسكره، ولهذا قدّم عُروض ماليّة وتكنولوجيّة مُغرية جدًّا لأنقرة والمُضي قُدمًا في صفقة “إس 400″، التي تُقدّر قيمتها حواليّ 2.5 مليار دولار، علاوةً على حِفظ مصالحها، أيّ تركيا، في سورية.
الرئيس أردوغان أكّد يوم 4 حزيران (يونيو) الحالي أنّ تركيا لن تتراجع عن هذه الصّفقة لأسبابٍ أخلاقيّةٍ و”لكن” إذا كانت شُروط عقد صفقة صواريخ “الباتريوت” المُنافسة جيّدة فإنّ الوضع ربّما يختَلِف.
هذا التّلميح من قِبَل الرئيس أردوغان جاء بعد علمه بتفاصيل المُهلة الأمريكيّة، وإيقاف أمريكا تدريب طيّارين أتراك على طائرة الشّبح “إف 35” في قاعدتها العسكريّة في أريزونا، ومنه تسليم أربع طائرات منها في إطار صفقة قيمتها 9 مليارات دولار، وأبلغت خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، بعدم إرسال مجموعة جديدة من الطيّارين للتّدريب، وما يُثير الاهتمام ما ذكره مصدر في البنتاغون أنّ المُفاوضات بين تركيا وأمريكا حول شراء صفقة صواريخ “باتريوت” مُستمرّة هذه الأيّام ولم تتوقّف.
الجانب الروسي بَدأ يشعُر بالقلق بعد توصّله إلى قناعةٍ بأنّ احتمال تراجُع الرئيس أردوغان عن صفقة صواريخ “إس 400” ما زال وارِدًا، وربّما يتم هذا التّراجع في اللّحظة الأخيرة إذا جرى تحسين العُروض الأمريكيّة، وتَجنّبًا للعُقوبات.
لا نعرِف على وجه الدقّة كيف سيكون قرار الرئيس أردوغان النهائي تُجاه هذين الخِيارين الحاسمين، ولكن ربّما يُعطي التّعاطي الروسي التركي مع تطوّرات الأوضاع عسكريًّا في الشّمال السوري، ومُحافظة إدلب على وجه الخُصوص.
نشرح أكثر ونقول أنّه كان لافتًا في الأيّام القليلة الماضية ظُهور صواريخ مُضادّة للطائرات “إم .ط”، وأخرى مُضادّة للدّروع من نوع “ثاو” في أيدي مُقاتلي جبهة تحرير الشام (النّصرة) في حماة وحمص وإدلب، وإسقاط هذه الصّواريخ طائرة عسكريّة سوريّة، وسط اعتقادٍ راسخٍ بأنّ تركيا كسَرت كُل الخُطوط الحُمر، الأمر الذي دفع موسكو بالتّهديد بدعم قوّات حماية الشعب الكرديّة في تل رفعت وأماكن أُخرى.
***
الرئيس أردوغان ما زال يُقلّب خِياراته، مع إبقاء أوراقه قريبةً إلى صدره، ومُحاولة المُناورة بالتّالي حتّى اللُحظة الأخيرة، فهو يُؤجّل الطّلاق النّهائي مع أمريكا، ويُعطي إشارات إيجابيّة للرئيس ترامب، أبرزها وقف استيراد النّفط الإيراني التِزامًا بالعُقوبات الأمريكيّة، وكذلك تجميد التّقارب والاتّصال بالسّلطة السوريّة على صعيدِ الجانب الاستخباري.
من يُتابع مسيرة الرئيس أردوغان السياسيّة لا يستبعِد أيّ احتمال، بِما في ذلك التّراجع عن صفقة الصّواريخ الروسيّة إذا كان المُقابل الأمريكيّ مُغرِيًا، وبوتين يعرِف ذلك جيّدًا، ولذلك لا بُد من التأنّي قبل إصدار أحكام قاطِعة، وما علينا إلا الانتِظار، وهو انتظارٌ لن يطول فالمُهلة الأمريكيّة مِقدارها سبعة أسابيع، ولكنّ علينا في الوقت نفسه مُتابعة الحرب في إدلب وتطوّراتها، فقد تُعطي الإجابة الشّافية..

ما هي "الحروف" التي تثير غضب أردوغان

إذا كنت ممن يتابعون الأزمة السورية، فلعلَّ مجموعةً من الأحرف الثلاثية قد مرّت أمامك، خصوصًا إذا كان المتحدث مسؤولًا تركيًا، وكان حديثه عن الإرهاب الذي يهدد بلاده.

(بِ. كا. كا)

حزب العمال الكردستاني (بي كا كا/P K K) وتنطق بالكردية (پارتی كرێكارانی كوردستان/partiya karkerên Kurdistan). هذا الحزب هو جماعة مسلحة كردية يسارية نشأت في السبعينيات (1978) في منطقة ذات غالبية كردية جنوب شرقي تركيا كحركة انفصالية، تسعى لإقامة دولة كردستان.

وفي مطلع الثمانينيات دخلت بشكل صريح في صراع مسلح مع الدولة التركية واستمرت المواجهة حتى نهاية التسعينيات، حيث قبضت تركيا على زعيم الحزب عبدالله أوجلان وسجنته ودخل الحزب مرحلة جديدة من التنظيم.

وهناك أحزاب تتبع حزب العمال الكردستاني الموجود كما ذكرنا جنوب شرقي تركيا، وهذه الأحزاب هي حزب "الحياة الحرة" الموجود في إيران، وحزب "الاتحاد الديمقراطي" الموجود في سوريا وحزب "الحل الديمقراطي" الموجود في العراق.

وبحسب الإعلام التركي فقد غيّر حزب العمال الكردستاني اسم هيكله التنظيمي عام 2005 إلى اتحاد المجتمعات الكردية واختصاره (كا. جي. كا/ K G K)، وذلك لتوحيد فروعه في تركيا وسوريا والعراق وإيران تحت مظلة واحدة.

(هـ. بِ. ك)

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد تأسس الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني لمنظمة تحت اسم (هـ. ب. ك) عام 1984 وكان يُعرف أولًا باسم (هـ. ر. ك).

ويُصنّف الحزب كمنظمة إرهابية على لوائح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وإيران وسوريا وأستراليا، ورفضت الأمم المتحدة ودول أخرى كروسيا والصين وسويسرا ومصر والهند تصنيفه كمنظمة إرهابية.

(ب. ي. د)

هذه الأحرف الثلاثة (ب. ي. د/ P Y D) هي اختصار (حزب الاتحاد الديمقراطي/ Partiya Yekîtiya Demokrat‎) وهو حزب كردي تقول تركيا إنه فرع لحزب العمال الكردستاني في سوريا، وإنه أجريت أعمال تشكيله في معسكرات حزب العمال الكردستاني عام 2002.

(ي. ب. ك)

تقول تركيا إن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الموجود في سوريا (ب. ي. د) له جناح مسلح ترمز له بالأحرف (ي. ب. ك) وهي بذلك تقصد وحدات حماية الشعب الكردية.

لكن (وحدات حماية الشعب الكردية/ Yekîtiya Parastina Gel) يُفترض أن رمزها (YPG) وربما تتغير الكلمة الثالثة إلى (Kurdistan) وبالتالي يصبح الاسم (ي. ب. ج/ Y P G)، ولكن يبقى الاكثر شيوعا (ي. ب. ك).

وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب حليف لحزب العمال الكردستاني المحظور. وتخشى من اتساع رقعة سيطرتها خاصة في المنطقة الحدودية القريبة من الأراضي التركية، مثل إعزاز. وأعلنت صراحة على لسان مسؤولين رفضها لأي وجود كردي قرب حدودها، ترى فيه تهديدا لأمنها.

وعلى الرغم من قول بعض الخبراء إن حزب الاتحاد الديمقراطي ومجموعة "وحدات حماية الشعب" يرتبطان بحزب العمال الكردستاني، فإن الحزب وجناحه العسكري ينفيان ذلك. لكنهما يقران بوجود تقارب عقائدي.

ويرجع تاريخ تأسيس وحدات حماية الشعب - بحسب بعض المراقبين - إلى عام 2004، عقب سحق الحكومة السورية للتمرد الذي ظهر في القامشلي، وقتل فيه حوالي 30 كرديا.

وتوجد بين الجماعة وحدات لحماية النساء، أسست عام 2012، وتقول وسائل الإعلام الكردية إنه كان لأعضاء تلك الوحدات دور مهم خلال حصار مدينة كوباني (عين العرب).

وعندما اندلعت الأحداث السورية في 2011، كان حزب الاتحاد الديمقراطي أحد الأحزاب الكردية المعارضة في سوريا. ولم تظهر وحدات حماية الشعب للعلن كقوة إلا بعد اندلاع الانتفاضة في 2011.

وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2012، توسعت القوات فأصبحت تضم ثمانية ألوية، وبدأت الوحدات تتقدم في مناطق لا تقطنها أغلبية كردية، وفي خريف 2015 تأسست قوات سوريا الديمقراطية، وأُعلن عنها في مؤتمر صحفي في أكتوبر 2015.

(ق.س.د/قسد)

تم الإعلان عن تأسيس قوات سوريا الديمقراطية في مدينة القامشلي، شمالي سوريا في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 .

وأصدرت هذه القوات بياناً للتعريف بنفسها جاء فيه "إنها قوة عسكرية وطنية موحدة لكل السوريين تجمع العرب والكرد والسريان وكافة المكونات الاخرى".

جاء الاعلان عن تشكيل هذه القوات في أعقاب اعلان الولايات المتحدة نيتها تقديم اسلحة لمجموعة مختارة من قوى مسلحة بغرض محاربة ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية.

وجاء في البيان ان هذه القوات تضم القوى العسكرية التالية: "التحالف العربي السوري وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان الفرات وقوات الصناديد وتجمع ألوية الجزيرة والمجلس العسكري السرياني ووحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة الكردية".

وتشكل "وحدات حماية الشعب" و "وحدات حماية المرأة" وهي قوى مسلحة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي تعرف اختصارا باسم "قسد".

على غرار السامية.. أردوغان يدعو لمكافحة "معاداة الإسلام"

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مكافحة معاداة الإسلام على غرار مكافحة معاداة السامية في أعقاب كارثة "الهولوكوست".

جاء ذلك في رسالة مرئية إلى القمة التي أقيمت، الأحد، حول الإبادة الجماعية التي وقعت في مدينة "سريبرينيتسا" البوسنية عقب الحرب العالمية الثانية.

وقال أردوغان: "يجب مكافحة معاداة الإسلام اليوم على غرار مكافحة معاداة السامية في أعقاب كارثة الهولوكوست".

وأكّد الرئيس التركي أن المسلمين الأوروبيين يتعرضون لتمييز ممنهج، ويتم انتزاع حقوقهم وحرياتهم.

وتابع: "يجب أن يتوقف هذا المسار الخاطئ نظرا لتهديده مستقبل البشرية وثقافة التعايش بين المعتقدات"

https://youtu.be/RYLOS20zoig








مكافحة الكراهية تجاه الإسلام على غرار التصدي لمعاداة السامية عقب كارثة الهولوكوست

 دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مكافحة الكراهية تجاه الإسلام على غرار التصدي لمعاداة السامية في أعقاب كارثة الهولوكوست.

وقال أردوغان، في رسالة مرئية إلى قمة أقيمت اليوم الأحد حول "الإبادة الجماعية" التي وقعت في مدينة سربرنیتسا البوسنية، إن "المسلمين في أوروبا يتعرضون لتمييز ممنهج، ويتم انتزاع حقوقهم وحرياتهم".

وأضاف الرئيس التركي: "يجب أن يتوقف هذا المسار الخاطئ نظرا لتهديده مستقبل البشرية وثقافة التعايش بين المعتقدات. يجب مكافحة الكراهية تجاه الإسلام اليوم على غرار التصدي لمعاداة السامية في أعقاب كارثة الهولوكوست".

ولفت أردوغان إلى أن الدول التي تعطي للعالم دروسا في حقوق الإنسان والديمقراطية، باتت اليوم تقود حملة العداء للإسلام وكراهية الأجانب، في إشارة ضمنية إلى فرنسا.

وأوضح أن الإرهاب العنصري ينتشر مثل الطاعون في العديد من الدول الغربية، وأحيانا يحظى برعاية وحماية على مستوى رؤساء الدول.


وأشار أردوغان إلى أن الهجمات على أماكن العبادة والعمل والمساجد ومباني منظمات المجتمع المدني التابعة للمسلمين، بلغت مستويات خطيرة.

وقال إن هناك واجبات هامة تقع على عاتق كل من يدافع عن الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة وجميع رجال الدولة في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين تركيا وفرنسا توترا بالغا على خلفية قضية الرسوم المسيئة للنبي محمد، التي أثارت سلسلة هجمات في الأراضي الفرنسية.

وسبق أن شن الرئيس التركي هجوما لاذعا على نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بسبب تعهده بعدم التخلي عن مثل هذه الرسومات ووصفه الإسلام بـ"الديانة التي تمر بأزمة في كل أنحاء العالم"، داعيا إلى مقاطعة المنتجات التي تصنعها فرنسا.

مهاتير يتحدث عن أثر مقاطعة المنتجات الفرنسية إقتصاديا
انضم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، إلى الحملة الداعية الى مقاطعة البضائع الفرنسية بعد إساءة الرئيس إيمانويل ماكرون لشخصية النبي صل الله عليه وسلم.

وقال مهاتير محمد على صفحته في موقع تويتر (الداعمة للثقافة العربية) “المقاطعة سلاح قوي .. قاطعوا المنتجات الفرنسية .عطور منتجات غذائية زيوت السيارات”


وأوضح محمد في تغريدته “تعتمد فرنسا بشكل كبير على هذه المنتجات في اقتصادها ،، استمروا بالمقاطعة ستسقط شركات فرنسية عملاقة خاصه في زمن #كوررنا “.

ونظم المئات من المسلمين حملة لمقاطعة البضائع الفرنسية بعد اساءة الرئيس الفرنسي لشخصية الرسول الكريم(ص) واصراره على الاستمرار بنشر الرسوم المسيئة التي قتل بسببها مدرس فرنسي قبل أيام.

ترامب وبايدن… أيهما المرشح المفضل لتركيا؟


بترقب وحذر، تحبس تركيا الأنفاس نتيجة الانتخابات الأمريكية التي ستحدد مستوى العلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة، التي بات يغلب عليها التوتر والتأزم على أرضية مضطربة سمتها العام تراجع مستوى الثقة بين الشريكين الاستراتيجيين خاصة بعد تعنت الرئيس التركي أردوغان، واستمراره في سياسته الاستفزازية التي ينتهجها في المنطقة، والتي تسببت بها الصراعات الداخلية في بعض دول الإقليم مثل سورية والعراق، والمواقف تجاه ليبيا، وأزمة أرمينيا وأذربيجان، والقضية القبرصية وشرق المتوسط.
في المقابل، واشنطن ليست راضية عن توجهات السياسة الخارجية التركية في السنوات الأخيرة، وخصوصاً بعد قضية القس الأمريكي أندرو برانسون، و العملية العسكرية التركية في شمال شرق سورية ضد الوحدات الكردية المسلحة، بالإضافة إلى العلاقات المتنامية مع روسيا، والتي وصلت حد تنفيذ مشاريع طاقة عملاقة وشراء منظومة إس400 الدفاعية، كل ذلك أوصلت واشنطن وأنقرة إلى حدود القطيعة، مع تهديدات بفرض عقوبات على الأخيرة في إطار قانون كاتسا (مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات).
لكن الرئيس ترامب، بسبب العلاقة الشخصية التي تربطه بالرئيس التركي، فرمل مسار العقوبات على أنقرة، وأمكنه التنسيق معه في أكثر من محطة، وخصوصاً فيما يتعلق بالملف السوري، فضلاً عن أنه أعطى الحق لتركيا بخصوص شراء المنظومة الروسية محملاً إدارة أوباما مسؤولية ذلك.
اليوم تمر هذه العلاقات  بمرحلة حساسة إذ يعلو التذمر من قبل تركيا حول كيفية إدارة بايدن لهذه العلاقات، الذي قام بمهاجمة الرئيس التركي، ودعا إلى التعاون مع المعارضة التركية لإسقاطه، كماانتقد بايدن خلال عمليته الانتخابية مواقف عدة، منها معارضة العمليات العسكرية التركية في سورية، ووصف الاتفاق بين ترامب وأردوغان في إعطاء تركيا منطقة آمنة، على أنه خيانة للأكراد وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ولم يرضَ بايدن عن سياسة تركيا وأنشطتها المتبعة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط، وشدد على التعاون مع الدول المتحالفة في شرق المتوسط وضرورة عزل تركيا، وأقر بضرورة الاعتراف الأمريكي بالإبادة الجماعية للأرمن.
عليه، يبدو من كل ما سبق أن أنقرة تفضل بقاء ترامب في البيت الأبيض، وأن وصول بايدن للرئاسة ينذر بأزمة متوقعة للعلاقات بين البلدين، ربما يكون ذلك صحيحاً لكنه ليس دقيقاً بالكامل.
في الواقع لا يوجد اختلاف بين الرئيس الأمريكي الحالي ترامب والمرشح بايدن فيما يتعلق بتقويض السياسة التركية التي أصبحت تهدد المصالح الأمريكية، فمن المعروف أن الرئيس الأمريكي ترامب في حال فوزه بفترة ثانية فإنه يكون أكثر جرأة من الفترة الأولى تجاه حسمه للملفات، وبالنسبة للمرشح الديمقراطي بايدن، فإنه قد أعلن بصورة واضحة عن إستراتيجيته لمواجهة تركيا، وتغيير النظام السياسي الحاكم هناك، حتى إن البعض أطلق عليه اسم مرشح المعارضة التركية.
من يتابع الأحداث، وخاصةً تلك المحسوبة على “البيت الأبيض”، سيجد الكثير من الدلالات التي تشير إلى إنه لا توجد ثمة اختلافات كبيرة بين ترامب وبايدن حول إدارة العلاقات مع تركيا، فكليهما سيسعى إلى انتهاج سياسة أكثر مواجهة مع أنقرة على عكس ما كانت عليه سياسة الولايات المتحدة سابقاً.

 وأختم مقالي بالتساؤل التالي :  هل ينتهي التحالف التقليدي بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا في ظل الأوضاع الراهنة؟ إن التحالف بين أنقرة وواشنطن يقوم دائماً وبغض النظر عن أي شيء على المصالح المشتركة، وبالتالي فإن بقاء شهر العسل بين أمريكا وتركيا ، لن ينتهي قريباً طالما بقيت هذه الدول على علاقة جيدة مع إسرائيل ولا أظن إن هذا التحالف سيتلاشى طالما بقيت هذه المنطقة المصدر الأساس للطاقة والاقتصاد والنفط، لذلك فأن العلاقات مرشحة للبقاء على حالها، توترات وأزمات وتأرجح على أرضية من تراجع الثقة، وتعويل على المصالح المشتركة خاصة أن تركيا تعتبر الحليف الرئيسي لها في المنطقة وبينها وبين أمريكا اتفاقيات عسكرية وثيقة.

جدد انتخاب أردوغان رئيساً.. أبرز التغييرات التي شهدها حزب العدالة والتنمية التركي ودلالاتها

 جدد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان رئيساً له وذلك في المؤتمر العام السابع الذي شهد تغييراً واسعاً في تشكيلة الهيئة القيادية العليا للحزب الذي يعيد ترتيب صفوفه لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد، ويستعد لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 2023، والتي تشير تكهنات إلى إمكانية إجرائها بشكل مبكر بضغط من المعارضة.

وعلى الرغم من عدم حصول تغيير في منصب رئيس الحزب المحسوم سلفاً لأردوغان، الزعيم القوي الذي لم ينافسه عليه أحد، إذ حصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي للحزب الـ1428، إلا أن الهيئة القيادية العليا (مجلس الإدارة والقرار المركزي) شهدت تغييراً واسعاً شملت معظم أعضائها الذين أجري تعديل على عددهم في القانون الداخلي للحزب، حيث رفع عددهم من 50 إلى 75 لأول مرة لتوسيع تمثيل القاعدة الشعبية للحزب.

وبعدما شهدت انتخابات المناطق والمحافظات تغييرا واسعا في القيادات المحلية وصل إلى 70 في المئة، حافظ 28 فقط من أعضاء الهيئة القيادية العليا، بينما دخل الهيئة القيادية العليا 47 اسما جديدا، وهو رقم يظهر حجم التغيير الكبير الذي طرأ على أعلى هيئة قيادية في الحزب.

كما تم إجراء تغيير على القانون الداخلي بتعيين نائبين لزعيم الحزب بعد أن كان له نائب واحد، وجرى تعيين رئيس الوزراء السابق بن علي يلديم نائباً إلى جانب نعمان قورتولموش القيادي البارز، وذلك بعدما كانت التكهنات في السابق تتحدث عن إمكانية تعيين بن علي يلدريم نائباً للرئيس، قبل أن يعين نائباً له ولكن لشؤون الحزب وليس الرئاسة.

وكان أبرز الغائبين عن المؤتمر بيرات البيرق، وزير الخزانة والمالية السابق وصهر أردوغان، الذي كان يتوقع أن يكون لها حضور كبير جداً في هذا المؤتمر لولا الخلافات التي ظهرت في الأشهر الأخيرة والتي أبعدته عن الوزارة والحزب. وكان لافتاً حضور والده صادق البيرق الذي يعتبر من الشخصيات البارزة التي تدعم الحزب منذ تأسيسه، وفسر حضوره على أنه بمثابة رسالة لتجديد الثقة بالحزب من قبل عائلته رغم الخلافات الأخيرة.

وخرج من الهيئة القيادية للحزب عدد من الأسماء البارزة منها لطفي علوان الذي عين مؤخراً وزيراً للخزانة والمالية، وماهر أونال القيادي البارز في الحزب والذي يعتقد أنه سيتولى منصب أعلى خلال المرحلة المقبلة، لا سيما وأن الحزب أكد أن أردوغان بصدد إجراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة، يتوقع أن يشمل عددا من الوزارات الهامة.

وعقب المؤتمر العام، التقى أردوغان مع أعضاء الهيئة القيادية العليا الـ75، حيث جرى اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية (أعلى هيئة قيادية مصغرة للحزب) وكان أبرز من انضم لها بن علي يلدريم، ونعمان قورتلموش، وعمر جليك، وإفكان آلا، وحياتي يازيجي، ونور الدين جنكلي، وغيرهم.

وإلى جانب مراعاة التوزيع الجغرافي، ضمت القيادة العليا الجديدة للحزب أحد قادة الجماعات الدينية العلوية، وأحد قادة الجماعات الأرمنية، وعددا من الذين انضموا للعدالة والتنمية من الأحزاب الأخرى، وتمثيلا نسائيا واسعا (19 سيدة من أصل 75 عضو)، من ضمنهم ملكة جمال تركيا السابقة سيدا ساري باش. ووصف التوزيع بشكل عام بأنه يراعي التركيبة الاجتماعية والمناطقية والدينية للبلاد.

كما حافظت التركيبة الجديدة على وجود المكون الكردي الذي يسعى أردوغان لكسب مزيد من أصواته في مناطق تواجده شرقي البلاد، ومن بين الأعضاء من أصول كردية في الهيئة القيادية العليا أحد أحفاد “شيخ سيد” أحد أبرز الشخصيات الدينية والقومية الكردية التاريخية المعروفة في البلاد.

ويمهد انعقاد المؤتمر العام للحزب للإعلان عن التعديل الوزاري المتوقع والذي أكده لأول مرة، الثلاثاء، ماهر أونال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، بقوله إن أردوغان سيجري تعديلا وزاريا خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أونال، أحد أبرز المقربين من أردوغان في لقاء تلفزيوني، “عندما يبدأ الحديث عن التغيير، وحتما عندما يتغير جزء تكون هناك حركة في النظام بأكمله”، مضيفاً: “بالنظر إلى 2023، سيكون هناك تعديل جديد في الفريق وليس في الحزب فقط. سنرى ذلك في الأيام القليلة المقبلة”.

وعقب تأكيد التكهنات السابقة عن نية أردوغان إجراء تعديل وزاري، انتقل الحديث عن حجم التعديل والوزارات التي سيطالها، إذ يسود تكتم كبير من قبل الرئيس والطاقم المحيط به باستثناء بعض التكهنات الصحافية التي تقول إن التعديل ربما يشمل بدرجة أساسية وزارات الخارجية والتعليم والصحة وهي أنباء لم تؤكدها أي مصادر مقربة من الحزب أو الحكومة.

وإلى جانب ذلك، انصبت التكهنات طوال الفترة الماضية حول أن التعديل يهدف بدرجة أساسية إلى أن يعكس رغبة أردوغان في بداية حقبة جديدة في العلاقات مع الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجهود تحسين العلاقات مع مصر ودول خليجية، وهو ما يؤشر إلى إمكانية أن يشمل التغيير بدرجة أساسية وزارة الخارجية. في حين توقعت مصادر أخرى أن يكون للناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن دور أكبر في السياسة التركية الخارجية خلال المرحلة المقبلة.