لماذا نُدافع عن الدولة ؟

لماذا نُدافع عن الدولة ؟ 1-6

عمر كلاب

نحتاج الى محاولات جادة لتأصيل المفاهيم السياسية والاجتماعية بعد ان كشفت المرحلة السابقة اننا نعاني من اختلال نظري ومعرفي في كثير من المفاهيم ولعل ابرز مفهوم نعاني من ضبابية تعريفه هو مفهوم الدولة وهذه محاولة جادة لتأصيل هذه التعاريف عبر اكثر من مقال للوصول الى انضج تعريف للدولة وما هي الدولة ؟
ان الدولة هي ما تفعله، وما الذي ينبغي على الدولة أن تفعله ؟ للدولة خمس وظائف أساسية: الأمنية، التمثيلية، التنموية، التثقيفية، والحقوقية. وفي حدود الدستور والقانون تقوم الدولة بوظائفها الأمنية (من خلال الجيش والشرطة وأجهزة الأمن)، التمثيلية (من خلال البرلمان والأحزاب)، التنموية (من خلال الوزارات والهيئات الاقتصادية)، التثقيفية (من خلال الوزارات والهيئات القائمة على الإعلام والتعليم والثقافة والأوقاف)، والحقوقية (وعلى رأسها السلطة القضائية والمحامون ومعهم المنظمات الحقوقية) .
ونكاد نجزم أننا لو استطلعنا آراء أغلب العاملين في كل مجال من هذه المجالات الوظيفية للدولة بشأن مدى أداء الدولة لوظيفتها كما ينبغي أن يكون لاعطوها ما دون درجة النجاح ، ومن هنا تأتي العلة أو العلل التي تجعلنا في وضع من السهل أن ننزلق منه إلى وضع  مربك  بحسب استطلاع الرأي .
ووضع  الارباك  قد يقودنا لا سمح الله الى وضع أشبه بما يحدث في الكثير من الدول المحيطة بنا في سوريا والعراق وهذا ما جعل رئيس وزراء العراق يقول ذات لقاء  لقد تحول الربيع العربي إلى كارثة على الأمة بكافة دولها . ولهذا أيضاً يقف الناس من  الدولة المعلولة  أربعة مواقف يمكن التمييز بينها , وأرجو أن تفقه المصطلحات المستخدمة في سياقها التاريخي والفلسفي وألا تأخذها إلى دائرة الإسفاف اللفظي والتناحر اللغوي الذي نعيشه هذه الأيام .
هناك الموقف الرجعي الذي يرى استحالة الإصلاح بل عدم الجدوى منه وستظل هكذا دولة المحاسيب والشلل والقفز على القانون , وهذا موقف يتبناه كثيرون ممن يرون الآن أن الربيع العربي  كان ثورة خطأ من حيث المبنى والمعنى، الطريقة والهدف , وأجد هذا الموقف أصلا عند آحاد الناس ومن المستفيدين من الوضع القائم وإن كان بدأ يتصاعد عند بعض من أيدوا الربيع العربي ابتداء .
هذا الموقف يدافع عن الدولة، بل والأشخاص القابضين عليها، بكل عللها ومشاكلها وسوء تخطيطها وتقديرها , ويرون أن هناك مؤامرة كاملة الأركان عليها وأنها تفعل ما هو صواب لدفع هذه المؤامرة وما يحركهم بالأساس هو الخوف من “ اللادولة “ .
هناك الموقف المحافظ وهي العقلية  التقليدية التي اعتادت تاريخيا، ككل المجتمعات المحافظة، أن تفضل  ما تعرفه  على  الجديد ، نفضل  المتدين  على  غير المتدين ، نفضل كبير السن على صغير السن، الولد على البنت، الموروث على الوافد، التجربة على العلم .
الدولة المحافظة ، هي المجتمع العميق ، بقيمه التي تجعله يفضل الاستقرار ويريده ثم يكيف نفسه عليه .
هذا المواطن المحافظ تخلى عن طريقته التقليدية في التفكير أثناء الربيع العربي  على أمل أن يجرب طريقة جديدة في إدارة الدولة , ولكنه ندم لأن الدولة التي كانت تقوم بثلث وظائفها المشار إليها، لم تعد قادرة على القيام بأي من هذه الوظائف , لذا بعد أن فشلت العقلية الثورية، ممثلة في النخبة الثقافية والسياسية رجع وارتمى في أحضان العقلية الرجعية ولو مؤقتا لأنه خشى من شبح اللادولة .
الموقف الثالث هو الذي تبنته العقلية الثورية التي لها من الجموح والجرأة ما جعلها، اقتباسا من توفيق الحكيم، تعيش حالة عودة الروح في الربيع العربي، ثم تعيش حالة من عودة الوعي بعد ظهور مخرجات الانتخابات ومخرجات الربيع العربي خاصة في ظل الانظمة الدينية .
الثوار فعلوا كل ما استطاعوا بقصد كي ينجح الربيع العربي، ثم فعلوا كل ما استطاعوا دون قصد، كي يفشل الربيع العربي، وغلبت على أكثرهم نرجسيتهم وتشككهم وسوء تقديرهم وتفرقهم وغياب المايسترو أو القيادة التي تخطط لهم وتوجههم .

لماذا ندافع عن الدولة ؟ 2-6


عمر كلاب

ابرز ما كشفته مرحلة الربيع العربي وانعكاساته وتلتها مرحلة الانتخابات النيابية الاخيرة كمصدر تأكيد للكشف، ان الدولة بلا جماعة تحمل مشروعها وتدافع عنه، وان الجماعة التي تحالفت معها الدولة طوال عقود بلا حزب، يستطيع ان يمنهج ويمؤسس البناءات السياسية والاجتماعية ويصب في خدمة الدولة، فحافظت الجماعة على منهجها ونهجها بمخطط ربما وربما بالصدفة لتبقى حليف الدولة الوحيد حتى في لحظات الخصومة وصمتت الدولة عن ذلك ولم تسعَ لتجديد ثوبها او تحالفاتها بقصد ربما وربما لان القوى الحديثة والجديدة لم تنجح في تكوين جماعة او ان تتحول الى جماعة، فيما بقي اليسار اسير رغباته واحلامه وتقوقعه، فبقي الرجعي وحيدا في الميدان متحالفا مع اليمين الديني، فيما خرج الاصلاحي بعداء مع الثوري والرجعي واليميني .
اليوم نقف جميعا كدولة بكل مكوناتها ومضامينها امام مرحلة انتقالية تستحضر قراءة التكوينات الموجودة على ترابها سواء صغرت تلك التكوينات ام كبُرت للوصول الى استخلاصات وعِبر وعلينا ان نبدأ من تعريف المراحل الانتقالية، المراحلالانتقالية بحكم التعريف هى تدافع غير منظم بين بعض القديم وبعض الجديد، وتداخل غير منضبط بين قوى تسير إلى الأمام وهى ناظرة إلى الخلف وأخرى تقفز إلى الأمام بلا أى اعتبار للماضى، المراحل الانتقالية اشتباك حاد بين من يطالبون بالحقوق دونما اعتبار للحقائق وبين من يتذرعون بالحقائق دونما اعتبار للحقوق .
أزعم أننا في المرحلة الانتقالية نعاني من برامج وتطلعات اصلاح ولكنها بلا برامج ولا اولويات، وكذلك ينطبق الحال على الثوريين، فحين تكون الثورة بلا قيادة لا بد أن تمربحالة من الفوضى (سوريا)، وأى ثورة تكون بقيادة تسلطيةتمر بحالة من القمع (إيران)، وأى ثورة تكون لها قيادةديمقراطية، تنجو وينجو معها الجميع (جنوب أفريقيا). ولكن لايمكن أن تنجح الثورة إلا بالتحالف بين الثوار والإصلاحيين، معضلة الربيع العربي أنه ثورة اتهمت كل من ليس على نفس قدر ثوريتها بأنه  إصلاحى  وبالتالى طردت فصيلا واسعا من الأشخاص القادرين على تحقيق أهداف الثورة من داخل الدولة، والقادرين كذلك على مخاطبة قطاع واسع من المحافظين الذين يشكلون أغلبية المواطنين، فظلت الثورة تتآكل وتتراجع وتضعف حتى تحولت إلى جملة اعتراضية مهمة فى تاريخ طويل من التحالف الرجعى- المحافظ .
إن الثورة بحاجة لقيادة لأن “ اندفاع الماء بلا حواجز أو سدود يمكن أن يكون تأثيره أكثر كارثية من شح الماء “ .
أما العقلية الإصلاحية فهى التى ترى خطورة العقليتين الرجعية التى تخاطب الماضى وتحافظ عليه وترفض التغيير، والثورية التى ترى أن الثورة مستمرة، وأن الدولة هى الشر الذى ينبغى القضاء عليه.
 لذا فالعقلية الإصلاحية تسعى لأن تستفيد من تجارب الدولة فى مراحل سابقة وأن تستفيد من تجارب الدول الأخرى فى أن تحدث إصلاحا تدريجيا على مدى زمنى طويل نسبيا مع إدارة الصراع الحتمي بين العقلية الرجعية والعقلية الثورية.
العقلية الإصلاحية المتمهلة تشارك العقليتين المحافظة والرجعية الخوف من اللادولة لا سيما مع وجود هذا الكم من المحاولات الخارجية لممارسة وصاية على الدول وتجارب انهيار دول محيطة بنا، ولكنها كذلك ترفض الاستكانة لمقولة  لا صوت يعلو على صوت المعركة  لأنها فى النهاية تشارك الثوريين رفضهم لواقع بائس ودولة “ معلولة “.
الإصلاحى يريد الدولة ولكنه لا يريدها معلولة، والثوري يرى أن الدولة هى سبب العلل، والرجعى يرى أن العلل هى الثمن الذى ينبغى دفعه لبقاء الدولة، والمحافظ يحافظ على الدولة القائمة ومستعد للتكيف معها لأنه لم يجد من يقدم له بديلا عنها .
وبسبب سلوك الانظمة الدينية بعد الربيع العربي، أصبحت العقلية المحافظة التى ألهمتها الثورة مؤقتا، أسيرة العقلية الرجعية التى ترى أن القديم مهما كانت عيوبه أفضل من الجديد مهما كانت مميزاته وأن ما ألفينا عليه آباءنا هو بوابة النجاة والنهضة. ومن لا يعرف كيف يحافظ على نعمة الديمقراطية، فسيعاقب بنقمة القمع، مؤقتا .
المعضلة أن الرجعيين لم يعودوا يفرقون بين الثوريين والإصلاحيين، فالكل عندهم متآمر أو متآمر محتمل. وهو نفس المرض الذى أصاب الثوريين الذين لم يكونوا يفرقون بين الرجعيين والإصلاحيين، وكل طرف يرى الآخر جزءا من عملية خيانة ممنهجة للوطن .
إصلاح الدولة المعلولة ضرورة؛ لأن الوضع الراهن لا يمكن استمراره .
سوء قراءة المشهد خطر، والخطر لم يزل قائما ما لم نعد المراجعة وترتيب الاولويات والتحالفات .

لماذا ندافع عن الدولة «3-6» «فقه المواقع الرسمية»

عمر كلاب
لم نزل في التأصيل والتحليل للدفاع عن الدولة لكن ظروف اللحظة تستدعي تقديم ما يستوجب التاخير , فقد كانت هذه الموضوعة وستكون خاتمة لسلسلة المقالات حيث يتم رسم الصورة وبعدها نضع الاطار , فالصورة هي المنهج والاطار هم الشخوص الذين سيقومون بتنفيذ المنهج , والصورة لم تكتمل بعد – اي منهجية فهم الدولة - , وبحكم تشكيل الحكومة الجديدة ومجلس الاعيان بات واجبا عدم القفز عن الاطار النظري الجامع لسُلطة ونصف – كل السلطة التنفيذية ونصف السلطة التشريعية او الغرفة الثانية للتشريع – ولمزيد من التوضيح فإن النقد جزء من الفهم وبالتالي فعملية تحليل الحكومة الجديدة والغرفة التشريعية الثانية واجبة لفهم الية عمل ماكينة الدولة ومدى استجاباتها لاماني وتطلعات الاردنيين الذين هم محور واجبات الدولة وخدمتهم اساس تعريفها ووجودها لاننا قلنا في المقال الاول ان انضج تعريف للدولة هو ما تفعله وما الذي ينبغي على الدولة ان تفعله.
كان السائد في بداية تشكيل حكومة الدكتور هاني الملقي كاستجابة موضوعية للشرط الدستوري حيال استقالة الحكومة التي تُقدم على حل البرلمان , بأنها حكومة تسيير اعمال سرعان ما يبني الرئيس حكومته بعد الانتخابات , لكن القراءة الاولى للحكومة الجديدة انها اقرب الى تعديل وزاري على الحكومة وليس بناءً جديدا لها , فقد بقي وزراء السيادة والخدمات في مواقعهم , مما يعني ان الحكومة جاءت استكمالا لما قبلها وليس تسييرا للاعمال , فلا يوجد نهج جديد ومحاولة ابتكار حلول لازمات الواقع الاردني , وربما اسهمت تركيبة مجلس النواب الجديد في ذلك , فالمجلس الجديد لم يكسر النمط المألوف فكريا وسياسيا بل انتج اسماء جديدة في احسن احواله , تنتمي الى نفس التربة الفكرية التي تُنتج النواب بالعادة , مما خفف على الحكومة من اعباء التغيير المنهجي وهي ستعبر حاجز الثقة بسهولة ويسر وعلى المواطن ان يستعد منذ اللحظة لاجراءات اقتصادية وسياسية تتراوح بين اليمين المحافظ واليمين , بمعنى تحرُك الاصلاح بصعوبة واستمرار منهج الانغلاق السياسي والحرياتي مع بقاء الاقتصاد دون حلول ابتكارية.
فقه الغرفة التشريعية الثانية في النهج الاردني هو استكمال ما نقص في الانتخابات البرلمانية العامة وتصويب الاختلالات المهنية والسياسية وملئ النواقص , لذلك حمل مجلس الاعيان اسم مجلس الحكماء وظل في منأى عن الانتقاد بوصفه عنصر الامان الذي يلوذ المجتمع اليه حال انفلات مجلس النواب او محاولته شراء الشعبية الانتخابية على حساب الضرورة الوطنية والقانونية , ووفق هذا الفهم فإن مجلس الاعيان الحالي مطالب ان يجيب على الاسئلة بذاته دون انتظار الاجابة من المواطن , فدلالته الاولى لا تتطابق والفهم الاردني عن مجلس الاعيان الراسخة في العقل الوطني , وغلبت عليه صفة التعويض والتوريث اكثر من صفة الخبرة والحنكة والتجربة , ولو تمعنّا قليلا في اشتراطات الدستور لنيل عضوية الاعيان لوجدناها اقرب الى الخبرة التراكمية والمعرفة المهنية , مثل امراء الالوية في الجيش والنائب الذي اجتاز ثلاث دورات وهكذا الى آخر المادة الدستورية.
اشارات الاطار الجامع للصورة تبدو معاكسة وغير متآلفة مع الصورة وكأن المنهج يمتلك ادوات تسيير اعماله لوحده وهذا يعني اننا نبحث عن اصلاح دون اصلاحيين ونبحث عن بناء متين دون ادوات بناء مطابقة للمواصفة الوطنية وهذا اقرب الى الاستحالة او الخضوع لشروط الصدفة وضرورتها , والصدفة بالعادة لا يمكن المراهنة عليها حتى لو كانت حظوظنا قوية , ونحن بالتأكيد دولة محظوظة لكنها لا تستثمر الحظ ولا تحوله الى فرصة لاننا بالعادة لا نؤمن بنظرية الاستعداد ونركن على نظرية الفزعة , والفرصة بالعادة وحسب التعريف المنهجي تحتاج الى استعداد وحظ.

لماذا ندافع عن الدولة؟ 4-6 الاقتصـاد والتحـولات

عمر كلاب
 كانت الظروف السائدة في العقدين الأخيرين تفتح الابواب امام تحولات جذرية في المجتمع الاردني، خصوصأ بعد توقيع معاهدة السلام و ترافق ذلك مع انفكاك احلاف سياسية واقتصادية  وبروز أخرى وليدة تبحث عن شهادة منشأ في تربة الظرف الجديد ظرف معاهدة السلام وانتهاء الحرب والتبشير بالسمن والعسل ومعاهدات التجارة الحرة    ومنح الاردن فرصاً جديدة في الاقتصاد .
التحولات كانت كاشفاً لمدى مفهومية السيادة الاقتصادية وتماسكها او مبدأ الخصخصة وقبول شراكات اقتصادية دون البحث في منشأها الهوياتي او جنسيتها وقد نجحت قاعدة التحول  في بداية الخصخصة او التخلي عن السيادة الاقتصادية، في ظل ظهور مفهوم امني جديد يسعى الى تأمين المعاهدة من خلال الوعد بالتأمين الاجتماعي    والاقتصادي وإمكانية بروز طبقة أو جماعات اجتماعية تؤيد السياسات الجديدة او التحول النوعي في السياسية .
ورأت التيارات ان هذا الامر ممكن بل ومطلوب في ظل تململ قوى الدولة التقليدية ورجالاتها بعد المعاهدة التي دفعت بكثيرين الى النأي بأنفسهم عن الولوج في مشروعها.
و بشرت البعض بالواقع الاقتصادي المبني على ملكيات زراعية كبرى وتوكيلات خارجية وصناعة خفيفة او متوسطة و بنوك بعالم اقتصادي اقليمي، و استندت تلك الرؤى ان الطبقة الاقتصادية العليا في الاردن بلا قاعدة اجتماعية و بالمقابل فإن الطبقة المتوسطة انذاك والطبقة الفقيرة لم تتمكن بعد من صنع قاعدتها أما القطاع العام الذي يشكل الاطار الاوسع و فيه جماعة من اصحاب الكفاءات فهو محكوم او مرتبط بناظم وظيفي وهذا لا يصنع طبقة سياسية وبناء على كل ذلك فقد كان الواقع يشير الى إمكانية نجاح توليد طبقة جديدة تدخل الى نسغ المجتمع الاردني .
بدأت المعادلة بعد المعاهدة في توليد قطاع خاص، اخذ يبحث عن دور سياسي في مراحل “ الخداج “ او الولادة المبكرة فبرز دوره سريعا لاسباب بعضها صحيح وبعضها مصطنع وبعضها وليد مؤامرة اخذت شكل المناورة .
 كان الصحيح منها ان العالم بدأ يتجه الى منح وفسح المجال للقطاع الخاص بهدف توسيع افاق ومجالات التنمية، فالقطاع الخاص يمتلك حيوية كامنة تؤهله لتحفيز المبادرات الفردية على زيادة طاقة الانتاج والتوسع الافقي    والعامودي و قادر على خلق منافسات صحية بين قطاع عام بحاجة الى التخلص من بيوقراطية كلّست مفاصله وقطاع خاص له ملامح شابّة يملك مرونة وإيقاعا يساعدان على تنشيط دورة رأس المال .
 أما المصطنع فكان في إغفال قاعدة اقتصادية عميقة تقول ان القطاع الخاص بالقيمة الحقيقية له يحتاج الى وقت للنضوج و لانضاج الواقع الحر و الفضاء الذي يتحرك في دواخله، وقت لنضوج القطاع ذاته لانتاج رأس مال مستعد للالتزام الاجتماعي وللقيام بدور مجتمعي، دون عدوان بالفساد يتجاوز به حدود المشروع الى ما بعده لان نجاح الرأس مال الخاص له شروط :-
* أن يدخل القطاع الخاص الى السوق بمشروعات مربوطة أو موصولة بخريطة الاقتصاد الوطني واحتياجات هذا الاقتصاد .
 * أن يدخل القطاع الخاص ومعه رأس ماله الخاص بحيث يكون اعتماده على النظام البنكي في حدود معقولة وكما هو متعارف عليه عالمياً .
* أن يكون القطاع الخاص قادرا على تحمل مخاطر الربح، باعتبار ان هذه المخاطر هي مشروعية الربح

لماذا ندافع عن الدولة «6 +5»/6 المخارج والنهايات



عمر كلاب

كانت خصخصة القطاع العام وبالتحديد وحداته الرابحة او تلك المالكة لخيرات البلاد ولكن ادارتها سيئة أو لم تواكب العصرنة والحداثة والتحولات القيمية لمخرجات إنتاجها آخر أنواع الخصخصة التي استعدت الناس واشعرتهم ان الدولة تنسحب من واجباتها الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا وان القطاع الخاص ارتكب الاخطاء الآتية :
 قيام القطاع الخاص بالاعتماد على قطاع البنوك العامة والتحويلات شبه الرسمية دون مخاطره بأمواله .
 لجأ الى الدولة لحمايته من المخاطر التي كان يجب ان يدفعها من ماله الخاص، فجرى تعديل قانون الضمان الاجتماعي اوصندوق الامان الاجتماعي ليتحمل المخاطر والتبعات فتولدت ظاهرة التقاعد المبكر وتعمقت حتى باتت هي الاساس بعد العام 2001 وسط هذه الظروف الذاتية المشوهة جرى التأسيس لتوليد طبقة جديدة يسندها واقع موضوعي متناثر وغير موحد، فقد نهضت تيارات لمقاومة الخصخصة لكنها محدودة التأثير والحجم وفشلت النقابات العمالية في التأثير على القرار نتيجة الهيمنة على قياداتها وتشرذم ادائها، وقبل العاملون بفكرة الراتب التقاعدي المبكر اما لانه فرصته لتحسين الدخل بعد الذهاب الى عمل جديد اوالبقاء في نفس الموقع بشروط جديدة تحمي شركات الخصخصة التي ابتدأت بخصخصة الادارات ثم خصخصة الملكية تمهيداً لبيعها بالتجزأة اودفعة دفعة .
وخلال فترة التجهيز للخصخصة استشرت ظاهرة الوكالات التجارية والزراعية وظهرت توكيلات تفوق حجم السوق الاردني مما يعزز اقليمية الدور كما وعدت المعاهدة وبدأت العلاقة تنموبسرية بين الاقتصادي والسياسي ولعل العام 2004 كان عام النصر للطبقة الجديدة التي كانت ولادتها حاصل علاقة حب بين السياسي والاقتصادي الجديد فقام هذا الحلف ببيع وخصخصة انجح الشركات واكثرها ملاءة وربحية ثم تدفق الطوفان بتسييل اراضي الدولة ثم تطويق قطاعات مهمة بمصالح مالية ذات طبائع عنكبوتية تنقض على قطاع الخدمات والاتصالات وغيرها مما كان الوصول اليه ضرورياً لخدمة المصالح الطارئة وتوفير الامن والتامين للبيئة الجديدة .
.
  الطبقة الوليدة منيت بخسارة تاريخية قبل ان يكفنها الربيع الاردني تماماً ولكن دون تكفين اضرارها التي بحاجة الى عودة الى القواعد الرئيسة في البناء الاقتصادي لا يصل الى مرحلة التأميم ولكنه قريب من استعادة الملكية العامة ولوبإعادة الشراء للاصول  اوالضغط لانشاء دور مجتمعي للشركات يتعدى ظاهرة الرشى والتعينيات لجهات النفوذ وتطبيق قانون ضريبة تصاعدي يسعى الى إعادة التوازن الاقتصادي ويعيد جزءا من خسائر البيوعات والخصخصة .
ضبط الايقاع الاقتصادي وتشكيل خلايا استراتيجية لاعادة ترسيم العلاقة بين السياسي والاقتصادي على ارضية الضرورة الوطنية واشتراطاتها هو الذي سيعيد للدولة قوتها وهيبتها وسيرفع منسوب الثقة بالدولة ومؤسساتها بعد ان تراجعت الثقة الى حدود القلق وصارت الاشاعة على ضعفها اكثر تأثيرا من الحقيقة التي جافاها الناس لصدورها من فم الحكومة فقط، سنبقى ندافع عن الدولة فلا ملاذ لنا الا الدولة ولا وطن لنا الا الاردن .