بيان اللجنة التنفيذية (*)
للمؤتمر العربي الفلسطيني الرابع برفض الانتداب
(8 / 7 / 1922)
للعرب في فلسطين حق تقرير مصيرهم ومصير بلادهم السياسي وهو حق أكسبتهم إياه الأجيال الطوال وتمخضت عنه آلام البشر في أفظع حرب قامت على وجه البسيطة وهم به متمسكون وعنه مدافعون لا يثنيهم عنه قرار دول ولا يردهم عن طلبه راد. وإن ما رميت به الأمة الفلسطينية من مصائب السياسة الغربية لم تكن سوى أداة لعجم عودها ومحك للكشف عن جوهرها وكانت رباطا متينا جمع بين شتات آرائها وأغراض أفرادها.
ولولا هذه المحن لما قام لنا بعد الحرب قائمة، لهذا وبعد أن اعتادت الأمة تلقي طغيان السياسة بصبر وثبات يوم فرسايل ويوم سيفر ويوم سان ريمو فلا يجب أن يؤثر قرار مجلس النواب البريطاني على قوتنا المعنوية أو أن يدخل التشاؤم على نفوسنا لا سيما ومجلس اللوردات بجانبنا وبيدنا حق أبلج ويد الله معنا.
يجب أن تعتبر الأمة بما مر بها من الحوادث وتقلب السياسة في هذه السنوات الأربع يجب أن تقيس بمسار العقل والرزانة المسافة الشاسعة التي قطعتها قضيتنا في هذه المدة مع تقهقر قضية الاخصام بحيث إن حالة العالم السياسية القلقة أكبر برهان على أن كل ما يبنى على غير الحق تنسفه الرياح ويجب أن يعلم كل فرد من أفراد هذه الأمة أن من أدخل اليأس إلى نفسه أو أدخلها نفس غيره. هي في هذه الآونة الحرجة فقد خان أمته ووطنه وقضى على بنيه بالموت الأدبى والمادي.
إن في فلسطين ثالث الحرمين وأولى القبلتين وهي البلاد المقدسة لدى جميع الأمم الإسلامية والمسيحية فهي ليست لسكان فلسطين وحدهم بل لكل مسلم ومسيحي في قلبه ذرة من الدين والإيمان الصحيح وإن الفلسطينيين الذين قاموا في الدفاع عن هذه البلاد المقدسة وحدهم خير قيام سوف يطلبون إلى العالمين الإسلامي والمسيحي الاشتراك في ذلك ولا ريب في أن ما بنته المبادئ السياسية السافلة من الباطل ستهدمه المبادئ القومية والدينية والسامية بأيدي الحق.
لذلك فاللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني الرابع تعلن اليوم باسم الأمة العربية الفلسطينية التي صممت أن تحيا في بلادها عزيزة مكرمة حرة أنها تضرب بقرار مجلس النواب البريطاني الأخير المبني على الجور والظلم عرض الحائط كما ضرب ذلك المجلس ووزارة بريطانيا بعهود الحكومة البريطانية لعرب فلسطين في سنة 1915 وسنة 1918 عرض الحائط. وستبقى مثابرة على أعمالها ثابتة على مطالب الأمة الأساسية وقد دعت برقيا الوفد لقطع جميع المفاوضات مع وزارة المستعمرات والرجوع إلى البلاد بعد أن يعلن للحكومة البريطانية وعصبة الأمم قرار الأمة برفض الانتداب. وسندعو المؤتمر العربي الفلسطيني للاجتماع بعد عودة الوفد حالا كي يضع الخطط الجديدة التي تراها الأمة أضمن وأقرب للوصول إلى الغاية الأساسية وعلى الله التوفيق.
لتحيى فلسطين عربية حرة مستقلة وليحيى العرب.
(*) أحمد طرابين محاضرات في تاريخ قضية فلسطين. القاهرة معهد الدراسات العربية العالية 1958 ص 206 - 207.
قرارات المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس (*)
نابلس 20 آب 1922
1 -
إرسال برقية تعزية لعائلة اللورد نورثكليف.
2 -
رفع برقية شكر لجلالة الملك حسين
3 -
رفض دستور فلسطين الجديد ومقاطعة انتخابات المجلس التشريعي المقبلة.
4 -
ارسال وفد للشرق على أن يفوض أمر تنفيذ ذلك للجنة التنفيذية.
5 -
تأسيس مكتب عربي فلسطيني في لندن.
6 -
تأليف تاريخ للحركة الفلسطينية وتشكيل لجنة بذلك.
7 -
ارسال وفد لأمريكا وتفويض اللجنة التنفيذية باجراء ذلك.
8 -
تشكيل اللجنة التنفيذية لجانا تحكيمية مؤقتة لأجل إزالة الخلافات بين الفئات الوطنية كلما دعت الحاجة.
9 -
تشكيل جمعيات إسلامية مسيحية في جميع النواحي والأقضية وتهيئة الأسباب لإنارة الفلاح بالأمور الوطنية.
10 -
إحداث طوابع عليها أوسمة وطنية تباع لأجل إلصاقها على الصادرات والتحارير والمعاملات التجارية الوطنية.
11 -
تأييد رفض نظام الانتداب باسم فلسطين.
12 -
مقاطعة اليهود في الشراء وبيع الأموال غير المنقولة على أن تعهد اللجنة التنفيذية تعيين ميعاد وكيفية تطبيقها.
13 -
الاحتجاج على القرض المنوي عقده باسم فلسطين.
14 -
إرسال كتاب شكر لجمعية العلماء في مصر لدفاعهم عن فلسطين.
15 -
وضع عهد لفلسطين واتخاذ يوم وضع العهد يوماً تاريخياً للأمة.
16 -
عدم الاشتراك بمشروع روتنبرج.
17 -
تطبيق مشروع القرشين والنظام المالي الذي سنته اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني الرابع في حزيران (يونية) سنة 1922.
(*) أحمد طربين، محاضرات في تاريخ قضية فلسطين، القاهرة، معهد الدراسات العربية العالية، 1958، ص 216 - 217.
بيان اللجنة التنفيذية
للمؤتمر العربي الفلسطيني الخامس
حول مقاطعة انتخابات المجلس التشريعي
واستنكار تنفيذ بريطانيا لسياسة الوطن القومي اليهودي (*)
(1 / 9 / 1922)
اجمعت الأمة العربية الفلسطينية على رفض الانتداب ومشروع انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وذلك بعد أن تجلت لها نتائج هذه السياسة الرهيبة على حياتها القومية والاقتصادية. وإن من مقتضيات رفض الأصل أن ترفض الفروع لذلك الأصل ولهذا فقد قرر المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس المنعقد في نابلس في 22 آب سنة 1922 رفض الدستور الجديد لفلسطين بمقاطعة الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي لأنه وجد بعد البحث الدقيق أن الاشتراك في تلك الانتخابات إنما هو قبول ظاهر محسوس للانتداب ولتصريح بلفور الذي يقضى بجعل البلاد المقدسة وطناً قوميا لليهود.
ولقد رفض الوفد العربي الفلسطيني في لندن بلسان الأمة ذلك الدستور لأنه وجد فيه مخالفة أساسية لمطالب الأمة وأمانيها وفيه غبن فاحش لها ولمصالحها.
ولا نحتاج لبيان ذلك إلا أن نرجع إلى الإيضاح الذي نشرته الحكومة في الجرائد المحلية في البرهة الأخيرة إذ نرى أن:
1 -
ليس للمجلس التشريعي سلطة تنفيذية مطلقا
2 -
ليس للمجلس التشريعي أن ينظر في أي نقطة تخالف سياسة الحكومة الأساسية بتمهيد السبل لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.
3 -
إن تنفيذ قرارات هذا المجلس تتوقف على إرادة المندوب السامي الذي عهد إليه بتطبيق تصريح بلفور للأمة اليهودية.
4 -
يؤلف هذا المجلس من أحد عشر عضوا من موظفي الحكومة واثنى عشر عضوا منتخب لليهود منهم عضوان تحت رئاسة المندوب السامي ويكون له صوتان. وقد أوضحت الحكومة في بيانها أن الأعضاء الموظفين مضطرون لأن يتمشوا في المجلس طبق إرادة ورغبة الحكومة "في المشاريع التي يعتقد بها بأنها - تعرب عن خطة الحكومة".
فيكون في المجلس مع هذه الحالة أربعة عشر صوتا ينادون بانشاء وطن قومي لليهود فى فلسطين وعشرة أصوات ينادون بضد ذلك وبما أن قرارات هذا المجلس ستتخذ بأكثرية الأصوات فستكون كلها مخالفة لأماني الأمة ومصالحها التي تناقض الأماني والمصالح التي تتوخاها تلك الأكثرية.
5 -
نص الدستور على أنه ستشكل لجنة من أعضاء المجلس المنتخبين لكى تنظر مع الحكومة في أمر المراقبة على المهاجرة. وأن هذه اللجنة ستكون مقيدة بنظامات لا تتخطاها وأن تنفيذ قراراتها يرجع إلى المندوب السامي الذي أنيط به أمر تمهيد السبل بجميع الوسائط لهذه الهجرة التي علمت الأمة أنها هي التي ستلتهم البلاد أخضر ويابسا. ولهذا فلن يكون لهذه اللجنة إلا الموافقة على عدد المهاجرين الذين سوف يدخلون البلاد للقضاء على سكانها من الوجهة الاقتصادية والقومية.
ومع أن للجنة التنفيذية ثقة تامة بأن أفراد الأمة على اختلاف الطبقات ساهرون على مصالحها عالمون بما يحتوي عليه هذا الدستور من المناقضات لمطالبها مصممون على تنفيذ مقررات مؤتمرها فقد قررت في جلستها المنعقدة في 1 أيلول سنة 1922 أن تنشر للأمة هذا البيان مظهرة مجمل الأسباب التي حدت بالمؤتمر أن يقرر رفض ذلك الدستور ومقاطعة الانتخابات المقبلة للمجلس التشريعي وهي على يقين أن الأمة ستقاطع هذه الانتخابات منذ بدايتها كما جرى ذلك في نابلس بسكون وهدوء ومراعاة للقوانين والأنظمة المدنية والله ولى التوفيق.
رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر العربي الفلسطيني
موسى كاظم الحسيني
(*) ملحق جريدة "الصباح" المقدسة - 2 / 9 / 1922 : وعيسى السفري. فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية. يافا. مكتبة فلسطين الجديدة 1937 ص 86.
اقتراح لورد اسلنجتون في مجلس اللوردات
في نوفمبر سنة 1922
"لا يستطيع هذا المجلس أن يقبل الانتداب على فلسطين في شكله الحالي لأنه يتنكر تنكرا مباشرا للعهود التي قطعتها حكومة جلالته لشعب فلسطين في بيانها الصادر في أكتوبر عام 1915 وكذلك في إعلانها الصادر في نوفمبر عام 1918 ولأن هذا الانتداب في صورته الحالية يتعارض مع مشاعر ورغبات الأغلبية الغالبية من شعب فلسطين. ولذا يجب تأجيل قبول هذا الانتداب في مجلس عصبة الأمم، إلى أن تجرى فيه التعديلات اللازمة التي تتفق مع العهود التي سبق لحكومة جلالته أن قطعتها".
فلسـطيـن (من 1917 - 1922)
(...) اليهود في فلسطين
(الأبيض) - العرب في فلسطين | |
الرئيسية 
البوابة 
