أردنة البضائع في الأردن

فتح خضر سعادة
أردنة البضائع في الأردن
التاريخ:29/10/2016 

قد يكون العنوان غريبا ولكن ما يُشاهد في واقع السوق الأردني يبعث على الذهول......أصبح المواطن يجهل تماما ليس أمور إدارة السياسة فهذه لها أهلها وخفاياها ولكنه يجهل أيضا بأي طريقة يفكر صانع السياسة الاقتصادية في المملكة والتي تمس بشكل مباشر حياة عشرة ملايين إنسان هم سكان ومواطنو المملكة الأردنية الهاشمية...

الأخبار تقول بأن ربع الميزانية يتم صرفها على اللاجئين السوريين وأن الأردن مقابل ما يُقدم من مساعدات من الدول المانحة يتعهد بتشغيل أرقام هائلة من الأشقاء السوريين وإدخالهم الى سوق العمل.

في الاتجاه المعاكس لا أحد يدري إن كان من يُقدم هذه التعهدات بتشغيل اللاجئين يعلم أو لا يعلم أن أرقاما هائلة من الشباب الأردنيين ليس فقط لا يجدون وظائف بل إن نسبا كبيرة تفقد وظائفها وتضيف نسبا جديدة الى نسب البطالة المتراكمة .

وفي الاتجاه المضاد تماما بل وفي اتجاه إعلان الحرب الاقتصادية المفتوحة على الطبقة الوسطى في البلاد يساعد السوق الأردني على معالجة مشكلة البطالة وتشغيل الأيدي العاملة في الصين والهند وبنغلادش.

صاحب القرار الاقتصادي الأردني غارق في عسل الوعود الدولية بمساعدة الاردن في حين أنه أيضا لا أحد يدري ما هي استرتيجية الاستفادة من هذه المساعدات وكيف يتم التخطيط لاستغلالها.

لا أحد يدري ما جدية وعود العمل في الميدان من قبل الحكومة ولا ندري إن كان صاحب القرار الاقتصادي الأردني قد ساقته أقدامه قصدا أو عن غير قصد الى أسواق الأردن الشعبية وهل يعرف أين يقع سوق السكر أم هل يعرف طريق سوق الخضار المركزي أم هل اطلع في نزهة صباحية على أعداد طالبي التوظيف في الأردن أم استمع ممن يمثل الشركات العاملة في الأردن عن معاناتهم في الضرائب وأسعار الخدمات والقدرة على منافسة البضائع المستوردة.

لا يعلم الأردنيون أيضا إن كان قد خطر ببال صاحب القرار الاقتصادي الأردني أن جزءا هاما من الشباب الأردنين العاملين في بلدان الخليج العربي أصبحوا يفكرون بالعودة من سوء معاملة الشركات في هذه البلدان لهم عدا عن من يتم الاستغناء عن خدماتهم.

لا نستطيع أن نضع البطالة بين الشباب الأردنيين تحت عنوان مشكلة فالأمر أكبر من مشكلة بكثير وانتظار فرج المساعدات أو الرهان على استمرار قدرة الشباب الأردنيين على إيجاد منفس لهم خارج الحدود أصبح رهانا فاشلا بكل المقاييس بل ربما رهان ظالم وبهتان عظيم في حق شباب هذا الشعب المسكين. 

لو غضضنا الطرف على سبيل المثال عن عشرات ألوف العاملين في قطاع الملابس في مدن الأردن الصناعية على سبيل المثال من جنسيات جنوب شرق آسيا تحت عنوان مصالح صاحب العمل أو جنسية صاحب العمل فهل نستطيع أن نغض الطرف أيضا عن إغراق السوق الأردني ببضائع وكماليات تصنع بأدنى جودة وفي أسوأ ورشات العمل الشعبية في الصين في مقابل إغلاق مصانع أردنية كانت تشغل آلاف الأردنيين وتُعيل نسبة لا بأس بها من الأسر الأردنية.

لا ندري ونحن نعاني مما نعاني كيف تُقدم مصالح هواة ومحترفي الربح السريع على مصالح شعب لا يبتغي أكثر من الستر.

لا أحد يعتقد أن الأردنيين الذين أبدعوا أينما حلوا وحازوا على إعجاب كل شعوب العالم كيف لا يستطيعون أن يُغذوا سوقهم ويستغنوا عن آلاف البضائع المستوردة والتي لن نموت لو لم توجد في السوق أصلا ولكنها طبيعة النفس البشرية الباحثة عن الترف غير عابئة بمن لا يجد ما يسد رمقه.

لا تُعدم الحكومة الحيلة في أردنة آلاف أصناف البضائع والمستوردات وهي المحترفة في اختراع الضرائب وذلك حفاظا على شعب تعب في البحث عن الحياة الكريمة ولا يمر على أحد مكيدة أن تكلفة المستورد أقل من تكلفة المصنع محليا لو أرادت الحكومة أن تساعد بشكل جدي أصحاب الصناعة المحلية.

هذا فقط  في بند ما لا يلزم من بضائع ومستوردات تكلفنا من العملة الصعبة سنويا مئات الملايين ومن الممكن أن تصنع محليا بجودة أعلى بكثير مع بعض التوعية بضرورة دعم المنتج المحلي وطنيا وهذه تجربة عالمية لا نخترعها فكيف يشتري الياباني بضاعته التي هي أغلى بأضعاف من بضاعة الصين المجاورة لهم والقادرة على إغراق السوق الياباني بكل شيء لولا سياسة وطنية رشيدة ووعي شعبي بأهمية أن يبقى المنتج المحلي والوطني هو الرائج حفاظا على مصادر وقوت الشعب.

وأخيرا وليس آخرا هذا بند وطريقة تفكير واحدة من عشرات طرق التفكير التي تستطيع الحكومة بها أن تنقذ هذا الشعب المسكين من ذل الحاجة ومرارة البحث عن فرصة عمل داخليا وخارجيا.

(البوصلة)