بـ«المنسف» لا بـ«الشقيق» السيسي تنتصر فلسطين

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي يدين الاستيطان ويعتبره غير شرعي، هو لا شك إنجاز، وانجاز كبير. فأي ضربة لإسرائيل كبرت أم صغرت هي إنجاز، وقد أثلج صدري كما أثلج صدور الكثير من الفلسطينيين وأصدقائهم هذا الإنجاز.
لكن يجب ألا نتعامل معه كأول وآخر الانتصارات في زمن الانحطاط العربي، الذي غابت عنه الانتصارات. زمن أصبح من الصعب فيه التفريق بين الأخ الشقيق والغريب. زمن تعم فيها المآسي الإنسانية والشواهد كثيرة.
وإذا اراد الفلسطينيون أن يكون هذا القرار إنجازا حقيقيا، لا بد من البناء عليه دون مماطلة والتعامل معه كقاعدة انطلاق متقدمة نحو تحقيق الهدف الأسمى، وهو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
أسباب الفرحة عديدة ليس منها امتناع إدارة باراك أوباما عن التصويت، فهو بالتأكيد ليس لصالح فلسطين، وبدونه ما كان للقرار أن يمر، فللامتناع أسبابه الخاصة بأوباما وعلاقاته المشحونة برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، فرد له الصفعة التي وجهها إليه في موضوع اتفاق إيران النووي. السبب الاول للفرحة هو عدد الأصوات التي حاز عليها مشروع القرار14 من أصل 15، ما يعني أن هناك إجماعا دوليا على رفض الاستيطان، فحتى بريطانيا صانعة الكيان الصهيوني، صوتت لصالح القرار، ليس هذا فحسب، بل ساعدت في دفع نيوزيلندا، إلى جانب الدول الثلاث الأخرى فنزويلا والسنغال وماليزيا، بطرح مشروع القرار على مجلس الأمن، بعدما سحبت «الشقيقة الكبرى مصر» مشروعها، رضوخا من رئيسها لضغوط نتنياهو التي رفضت الانصياع اليها دول الـ«منسف».
وللتوضيح فالـ«منسف هو ليس الأكلة الأردنية الفلسطينية التي تقدم في الأفراح والأتراح على حد سواء»، بل المقصود بـالـ«منسف» هنا هو الدول الراعية لمشروع القرار، وهو يمثل الاحرف الاولى من اسمائها، فالميم هي الحرف الاول من ماليزيا، والنون من نيوزيلاندا، والسين من السنغال، واخيرا الفاء هي الحرف الاول من فنزويلا. السبب الثاني أن هذا القرار وهو الأول من نوعه، الذي يتخذه المجلس منذ اكثر من 35 عاما، جعل حكومة نتنياهو يجن جنونها وتلف حول نفسها، وبيّن هشاشتها وعزلتها بين دول العالم. فراح نتنياهو وتابعوه يتخبطون في ردود أفعالهم فيطلقون التهديدات والاتهامات يمينا ويسارا. ويستدعي نتنياهو سفراء ويوجه اليهم ولبلدانهم التهديدات المباشرة ويلغي لقاءات مقررة مع نظرائه في دول صوتت لصالح القرار. فألغى لقاء حتى مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي كان مرتبا له على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس. وهذا كله يصب في المصلحة الفلسطينية ويزيد من عزلة دولة الاحتلال.
السبب الثالث أن هذا القرار رغم أنه غير ملزم ولا يزيد عن كونه إعلان نوايا وتوصيات، إذ اتخذ تحت البند السادس من قانون الأمم المتحدة وليس البند السابع، وهو لذلك لا يتضمن آلية لفرضه وتنفيذه وفرض عقوبات على الأطراف التي تمتنع عن تنفيذه، واكتفى فقط بآلية تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقارير دورية لمجلس الأمن بواقع تقرير واحد كل ثلاثة أشهر، يرصد فيه وضع البناء في المستوطنات، ولكن وكما يقول المثل «الطلق اللي ما بيصيب، بيدويش».
السبب الرابع أن هذا القرار يحرر دول العالم من المخاوف والاتهامات الاسرائيلية باللاسامية، وهي تتعامل مع أي شيء يتعلق بالمستوطنات، ويساعدها على اتخاذ قرارات جريئة إزاء المستوطنات والمستوطنين.
السبب الخامس أن هذا القرار لا يقتصر على الضفة الغربية، بل القدس أيضا، بمعنى أنه سيكون عقبة في طريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وخططه ووعوده بنقل السفارة إلى القدس ودعم المستوطنات.
السبب السادس أن هذا القرار عرّفَنا من هو الشقيق والصديق ومن هو المنافق والعدو، ورفع الغطاء عن المدعين والافاقين.
السبب السابع أن هذا القرار يعزز من مكانة وإنجازات حركة المقاطعة ووقف الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل المعروفة دوليا بـ»BDS». ويعطي دفعة قوية نحو شرعنتها في الدول الأوروبية على وجه الخصوص. فأحد بنود القرار يدعو إلى «التمييز» بين إسرائيل والمستوطنات، ويشكل سابقة لا مثيل لها في قرارات الأمم المتحدة الأخرى، وهو فعليا يشجع الدول على قطع علاقاتها المباشرة وغير المباشرة مع المستوطنات، وقد يشكل كما تقول «هآرتس» بداية مسار ينتهي بفرض عقوبات دولية عليها، وأخرى تفرضها المنظمات الدولية مثل الاتحاد الاوروبي والشركات التجارية وغيرها.
وهذا القرار يساعد «BDS» في الحرب الضروس التي يشنها عليها غلعاد أردان المسؤول عن هذا الملف في حكومة الاحتلال. ويأتي بعد 24 ساعة تقريبا من الضربة التي وجهتها الحكومة الايرلندية للجهود الاسرائيلية الرامية إلى تجريم نشاطات «BDS»، باعتبار «أنها تمثل وسيلة احتجاج مشروعة ترمي للضغط على إسرائيل لانهاء الاحتلال». وقال وزير الخارحية تشارلز فلاناغان في البرلمان الإيرلندي إنه «وبينما لا تدعم الحكومة مثل هذه السياسة، ولكنها لا تتفق مع محاولات شيطنة من يروجون لهذه السياسة». وإيرلندا هي الدولة الثالثة في اوروبا التي تتبنى هذه السياسة. فقط سبقها إلى ذلك هولندا التي قال وزير خارجيتها بيرت كويندرز، الاسبوع الماضي، إن «بيانات واجتماعات «BDS»، تحميها حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الهولندي والميثاق الاوروبي لحقوق الانسان». وقبل ذلك اعتبرت وزارة الخارجية السويدية «BDS» حركة مجتمع مدني. والحكومة لا تتدخل في وجهات نظر منظمات المجتمع المدني.
هذا الإنجاز سيبقى حبرا على ورق، إذا لم يُبنَ عليه ويجري تطويره ومواصلة الضغط من خلال تنفيذ قرار مقاطعة المستوطنات داخليا، وإبقاء موضوع المستوطنات حيا أمام المحكمة الدولية، ومتابعته من أجل تطبيق ما جاء فيه في أقرب فرصة، ودون مماطلة كما حصل في موضوع جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال وقطعان مستوطنيها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. سيبقى حبرا على ورق إذا لم ننه الانقسام والتكلم بصوت واحد ونفس واحد في القضايا التي لا خلاف عليها، وهي كثيرة وتأجيل قضايا الخلاف «إلى حين ميسرة». سيبقى القرار حبرا على ورق إذا لم نعمل على ترتيب البيت الداخلي عبر إعادة بناء منظمة التحرير على أسس عصرية ووطنية وصحيحة تجمع الكل الفلسطيني بخلافاته واختلافاته وأطيافه السياسية تحت مظلتها، وإعادة بناء بقية المؤسسات وفي مقدمتها النقابية. سيبقى حبرا على ورق إذا لم نؤمن بمبدأ الشراكة، وأبقينا على التفرد بالقرار ولم نضع المصلحة الوطنية العامة فوق كل المصالح. سيبقى حبرا على ورق إذا لم ندعمه بمقاومة شعبية واضحة المعالم والأهداف، بجميع أشكالها.
نظام السيسي وخذلان فلسطين
قرار نظام السيسي خذلان فلسطين وقضيتها وشعبها بسحب مشروع القرار، يتناغم مع الحب الذي يكنه السيسي شخصيا لنتنياهو، ولدولة إسرائيل ومع العلاقة الحميمة التي تربطهما. كنت أتمنى لو أن مندوب السيسي في مجلس الأمن صوت ضد القرار، أو على الأقل امتنع عن التصويت، فالتصويت لصالح القرار جاء محاولة بائسة لحفظ ماء الوجه غير الموجود أصلا. فسحب مشروع القرار، كان ضربة تحت الحزام لا يمكن غفرانها، ويصدق فيه المثل القائل مع بعض التحريف «مع أشقاء كهؤلاء لا تحتاج لأعداء»، وأي تبرير لن يكون أكثر من «عذر أقبح من ذنب». والحقيقة لا تحتمل التأويل وهي أن المارشال السيسي امتثل لأوامر نتنياهو الذي اتصل به وطلب منه سحب المبادرة. وهذا الموقف ليس غريبا عليه، ألم يشارك اسرائيل خلال العدوان على غزة صيف عام 2014 بتضييق الخناق على أهل القطاع.
وأختتم بالشكر لدول الـ«منسف» فبامثالها لا بمثل مصر السيسي تنتصر فلسطين.
كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»

اعتاد جل المسؤولين والساسة العرب على تقديم أوراق اعتمادهم لواشنطن وتل أبيب طلبا للاستمرار والاستقرار حتى لو كان ذلك على حساب المستقبل الفلسطيني والوجود العربي، ودورهم غائب دوما، وإذا حضر فهو لإيذاء النفس والتقليل من شأن الأمة، ومصر حازت على مقعدها في مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، ونالت دعمها، ولما جد الجد أدارت ظهرها للفلسطينيين، وانسحب الرئيس السيسي من المشهد كاملا ملبيا طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب. المعروف بحرصه وانحيازه الشديد للدولة الصهيونية، ومعاداته لفلسطين والعرب والمسلمين..
جاء في صحيفة «هآرتس» الصهيونية، في عدد الجمعة قبل الماضية (23/12/2016)؛ أنه منذ صباح الخميس قبل الماضي ومكتب رئيس الحكومة يضغط على المسؤولين في القاهرة لتأجيل التصويت على مشروع قرار وقف الاستيطان، ولم يتحدث نتنياهو نفسه إلى الرئيس المصري. وترك الأمر للمستوى الأقل، مع تحذيره من تقديم المشروع؛ «لأنه لا يتناسب مع العلاقات الحميمة بين الاثنين وتعاونهما الامني والاستراتيجي»!!.
أصدر السيسي تعليماته بسحب مشروعه، وعلى الفور قدمت نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال مشروعا بديلا في الساعات الأخيرة قبيل عطلات أعياد الميلاد؛ مطالبين بالوقف الفوري وعلى نحو كامل لجميع أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وخرج قرار مجلس الأمن بموافقة 14 عضوا من أصل 15، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، وحمل القرار رقم 2334، وكان مجرد صدوره على ذلك النحو وبتلك السرعة إنتصارا دبلوماسيا ومعنويا بالغا للسلطة الفلسطينية وللدول المتقدمة بالمشروع وإحراجا بالغا للرئيس المصري!!..
ولم يكن بين من قدموا المشروع دولة عربية واحدة، وهذا يقتضينا التعرف على دول تحملت مسؤولية التصدي للغوغائية الصهيونية، وكلها تبعد فراسخ وأميالا عن فلسطين، وفيها من يقع في أقصى جنوب غرب المحيط الهادي كنيوزيلندا؛ وهي جزر تابعة للتاج البريطاني، ويمثلها «حاكم عام» تعينه الملكة إليزابيث الثانية. ويتولى السلطة التنفيذية فيها حكومة تدير شؤون البلاد بأجناسهم المتنوعة وأصولهم المتعددة، وتبعد عن استراليا بألف ومئتي ميل إلى الجنوب الشرقي.
وماليزيا تقع في جنوب شرق آسيا؛ وعاصمتها كوالامبور، ولغتها الرسمية الانكليزية؛ تغلبت بها على تعدد وتنوع اللغات واللهجات، وتحدّها تايلند وإندونيسيا، وسنغافورة وسلطنة بروناي؛ بالقرب من خط الإستواء، وتنقسم إلى جزءين هما شبه الجزيرة الماليزية، وبورنيو الماليزية أو ماليزيا الشرقية، ويفصل بينهما بحر الصين الجنوبي.
والدولة الثالثة هي جمهورية فنزويلا البوليفارية، وعاصمتها كراكاس ولغتها الأسبانية، واستقلت سنة 1811، وتقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية وذات تنوع بشري كبير، واختلاف في بيئاتها المناخية؛ وتبدأ من جبال الإنديز غربا إلى حوض الأمازون جنوبا؛ مرورا بسهول يانوس وساحل الكاريبي في الوسط، ودلتا نهر أورينوكو إلى الشرق..
وجمهورية السنغال تقع جنوب نهر السنغال وقد حملت اسمه، ويمتد في غرب أفريقيا ويحيطها من الشرق والشمال وينبع من غينيا، ويمر على شاطئ غامبيا القصير المطل على المحيط الأطلسي، وعاصمتها داكار.
والانتصار الدبلوماسي والأدبي هو أقصى ما يمكن الخروج به في ظروف الاعتماد المطلق على «الشرعية الدولية»، وعلى الأمم المتحدة، وتجاهل دورها في إخراج الدولة الصهيونية إلى الوجود، وفي ضمان بقائها وتفوقها على كامل «القارة العربية»، واستمرت على انحيازها وغض الطرف عن قضم أرض فلسطين قطعة قطعة، وتغيير طبيعتها، وكأنها تسلم بادعاء ملكيتها للأرض المقدسة، واستمر تعاملها مع الفلسطينيين بعيدا عن كونهم شعبا له الحق في العيش حرا، وفي استرداد أرضه، والعودة إلى دياره، وتعَويضه عما اغتصب من حقوقه وممتلكاته.
واختلفت النظرة هذه المرة؛ لا لأن الأمم المتحدة غيرت من طبيعتها، ولا تبدلت وظيفة مجلس الأمن، والتغيير الذي حدث طال التفكير والوجدان الغربي، وهو الذي تحمس في الماضي للمشروع الصهيوني وقدم كل ما يستطيع حتى خرج إلى النور، وبدت هذه الحماسة ملموسة ومرئية مع وصول نابليون بونابرت بحملته إلى مصر والشام؛ نهاية القرن الثامن عشر.. ثم تسابقت الامبراطوريتان البريطانية والفرنسية في إيجاد الرحم الذي يضمه.. وأضحى جنينا في المؤتمر الصهيوني الأول بسويسرا سنة 1897، وبعده تكثفت جهودهما لولادة الدولة الصهيونية بقرار التقسيم سنة 1947.
والتغيير الذي حدث في العقود الأخيرة طال الرأي العام، الذي مل الحروب ورفض بشاعات العدوانية الصهيونية؛ وشعر المراقبون والمهتمون بذلك خلال إعداد المسرح السياسي والعسكري والنفسي والدعائي لغزو «القارة العربية» إنطلاقا من العراق، وعلى المستوى الشخصي شعرت بذلك حين شاركت في أول مظاهرة «مليونية» بلندن نهاية عام 2002؛ لتعلن البراءة وعدم تحمـل مسؤولية الحرب؛ رافعة شعار؛ «ليست باسمنا not in our name»، يومها سارت بجانبي سيدة في الثمانين من العمر؛ قالت إنها المرة الأولى في حياتها التي تشارك في مظاهرة، وتحملت مشقة السفر من ويلز وقطع عشرات الأميال لترفع صوتها الرافض للحرب، وكانت واحدة من بين مليوني نسمة في ذلك اليوم المشهود، وخرجت صحيفة «الديلي ميرور» في اليوم التالي، ووضعت صورة ذلك الطوفان البشري على كامل الصفحة الأولى، ووسطها صورة صغيرة لرأس توني بلير وهو يسد أذنيه بأصابعه، وتعليق تقول ترجمته «هل أنت أصم يا سيد بلير؟!».
منذ تلك اللحظة وأنا أتابع وتيرة التغيير وتطوراته، وبدت جلية في شارع بريطاني؛ محافظ بطبعه، ويعيش في جزر متباعدة عن باقي أوروبا، ولا ترتبط معها بحدود مشتركة أو طرق برية، وإذا اعتبرنا الأنفاق طرقا برية فهي بالنسبة للمملكة المتحدة حديثة للغاية، وتم حفر نفق تحت مياه «القنال الانكليزي»؛ المعروف ببحر المانش؛ مخصص لنقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية، بطول تجاوز الخمسين كيلو مترا (أكثر من 31 ميلا)، وهو ثاني أطول أنفاق العالم بعد نفق سيكان الياباني، ويربط بين لندن وباريس وبروكسل، وبدأ العمل سنة 1994.
والتغيير البادي من عقود في الرأي العام البريطاني امتد إلى أوروبا، وأثار ذلك قلق الصهيونية العالمية والدول والمنظمات والمؤسسات والعناصر العنصرية المؤيدة لها؛ وهذا بجانب النجاح المتواصل للحركة الدولية (بي دي إس)؛ اختصار لكلمات؛ المقاطعة.. سحب الاستثمارات.. توقيع العقوبات. ومؤخرا صدر قرار الاتحاد الوطني لطلبة بريطانيا، الذي يمثل ملايين طلاب التعليم العالي والجامعي. ويدين الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة
وإذا أحسن الرئيس السيسي صنعا فعليه ترك القضية الفلسطينية لحالها، ما دام يجد حرجا في الدفاع عنها أمام ترامب، والشعب المصري ما زال يقاوم التطبيع، ويتحدى أباطرته في مناصبهم ومواقعهم التي يشغلونها في الدولة بقرارات ومراسيم جمهورية؛ ويعرف كيف يتعامل مع فلسطين، ويعي أن اغتصابها هدد كيانه ووجوده وما زال، وليترك الرئيس أمرها للشعب، وهو لن يتخلى عنها أو يدير لها ظهره.
ونعتقد أن ذلك التغيير مؤشر لبداية العد التنازلي لقرب انهيار الهياكل العنصرية التي أقيمت عليها الدولة الصهيونية، بشرط التحرر من أسر الطائفية والمذهبية والقبلية والتعصب، وهم يتعاملون مع هذا الظرف الجديد فيعتدل الميزان؛ ويدفع بالعلماء والمفكرين والكتاب وقادة الرأي لمد جسورهم مع الشرق الناهض، ومع الجماعات المناهضة للعنصرية والحروب والمنخرطة في المقاطعة الدولية، التي صار نموها وانتشارها من معالم الوعي في العالم. وفي النهاية علينا أن نتوقع أن يمارس ترامب وإدارته الجديدة أقصى الضغوط لإفشال قرار مجلس الأمن، بما له؛ هو وبنيامين نتنياهو من تأثير على الرئيس عبد الفتاح السيسي!.
٭ كاتب من مصر