ما تخشاه إسرائيل

ما تخشاه إسرائيل

فيجاي براشاد — (كاونتربنتش) 30/1/2016
ترجمة: عبد الرحمن الحسيني

يوم 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، امتنعت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن التصويت على القرار رقم 2334 الذي دان النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وجاءت لغة القرار مترددة. فهو لا يصف المستوطنات بأنها غير شرعية، وإنما يقول أنها لا تتوافر على "أهلية قانونية". وفي عالم القانون الدولي، فإن الفارق قد لا يكون كبيراً.
كانت إسرائيل قد ضغطت على مصر لسحب مشروع القرار، الأمر الذي امتثلت له الأخيرة. كما أنها ضغطت على الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض "الفيتو" ضده، وهو الأمر الذي لم تفعله. ورعت ماليزيا ونيوزيلندا وفنزويلا والسنغال مشروع القرار الذي مر بتصويت 14 دولة لصالحه وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت. وكان السفراء حول الطاولة قد أملوا في أن يفضي التصويت إلى الدفع في اتجاه حل الدولتين "التطلع العام للمجتمع الدولي"، كما قال السفير الصيني، وو هايتاو.
القرار والاحتلال
قبل خمسة أعوام، وخلال ذروة الربيع العربي، كانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مماثل. وقالت سفيرة الولايات المتحدة في ذلك الوقت، سوزان رايس، أن بلدها "يرفض بأشد العبارات شرعية استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي". فلماذا اعترضت الولايات المتحدة على مشروع القرار في ذلك الوقت لتمتنع عن التصويت عليه بعد خمسة أعوام؟ في العام 2011 قالت السيدة رايس أن مشروع القرار لن يساعد السير قدُماً بالمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وستكون هناك ردة فعل عنيفة من إسرائيل، كما قال النص الثانوي، ضد الفلسطينيين. وهذا بالضبط ما يعد الإسرائيليون بفعله الآن: بناء المزيد من المستوطنات وضم الضفة الغربية والقدس الشرقية بالكامل، وبذلك إلغاء أي فرصة لحل الدولتين.
قرار الأمم المتحدة -على الرغم من أنه مهم في حد ذاته- ليس هو ما تخشاه إسرائيل. لكن ما يقض مضاجع تل أبيب هي الخطوات التي يتم اتخاذها بعد القرار، خاصة من جانب محكمة الجنايات الدولية. في كانون الثاني (يناير) 2015، فتحت المدعي العام للمحكمة، فاتو بنسودا، تحقيقا أوليا في أعمال إسرائيل خلال قصف غزة في العام 2014 وفي المستوطنات غير الشرعية. وأوضحت السيدة بنسودا منذئذ أنها لن تمضي قدما نحو تحقيق جنائي كامل من دون توضيح سياسي كبير من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
ومن الجدير ذكره أن القرار 2334 يوفر الإرادة السياسية اللازمة لهذه الخطوة من جانب محكمة الجنايات الدولية. ولأن فلسطين دولة معترفا بها في الأمم المتحدة اعتباراً من العام 2012، ولأنها عضو في محكمة الجنايات الدولية منذ العام 2014، ومع دخول هذا القرار حيز التنفيذ، تستطيع محكمة الجنايات الدولية التحرك في الشهور القليلة المقبلة نحو تحقيق أشد في الجرائم الإسرائيلية. ومن شأن هذا أن يهدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لكنه سيدفع الجنود الإسرائيليين أيضاً نحو رفض الخدمة في أي قصف إجرامي مستقبلي لغزة. أما إذا كانت القيادة الفلسطينية تمتلك الشجاعة للإصرار على متابعة هذا الأمر، فهو أمر متروك للأيام.
في العام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة –وهي أجزاء من فلسطين كانت خارج سيطرتها. وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر سلسلة من القرارات (242 و252 و298) في العقد التالي، والتي تدعو إسرائيل للانسحاب من هذه الأراضي، وفي القرار 446 (1979)- للامتناع عن بناء مستوطنات في الأراضي المحتلة. وكانت الولايات المتحدة التي أصبحت مسبقاً الدرع الحامي لإسرائيل، قد امتنعت عن التصويت على القرارات الرئيسية.
على هذه الأراضي المحتلة افترض في حينه -ضد الرأي الإسرائيلي- أن تتم إقامة الدولة الفلسطينية. وقام حل الدولتين، الذي يحظى بإجماع دولي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على الانسحاب الإسرائيلي من هذه الأراضي التي احتلت في العام 1967. ولا غرابة والحالة هذه في أن تعود الأمم المتحدة إلى انتقاد إسرائيل بين الفينة والأخرى على استمرار احتلالها وإنشاء المستوطنات فوق الأراضي المحتلة -في انتهاك لمعاهدة جنيف الرابعة.
كان القرار 242 هو أول قرار رئيسي أممي يعرف بنود الاحتلال الإسرائيلي، وقد رعته المملكة المتحدة ومر في الأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 1967 بالإجماع. ولم يكن هناك أي أي امتناع عن التصويت ولا "فيتو" من جانب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وكان وزير الخارجية الأميركي في حينه، دين راسك، قد قال أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل "منقسمتان بحدة" حول موضوع الأراضي، فإن الولايات المتحدة لم تقدم أي التزام "بمساعدة إسرائيل للاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها في حرب العام 1967". وحتى عندما دافعت الإدارات في واشنطن عن سياسات الضم الإسرائيلية —مثلما حدث خلال ولاية الرئيس رونالد ريغان- فإن الولايات المتحدة لم تستخدم "الفيتو" للدفاع عن المستوطنات.
عنصر الجرمية
كانت اتفاقيات أوسلو (1994) قد أقرت احتمال قيام دولة فلسطينية على الرغم من عدم وجود عبارات صريحة حول إنهاء النشاط الاستيطاني. وتستمر إسرائيل في قضم أراضي الدولة الفلسطينية. ولا تريد إسرائيل حل الدولتين ولا حل الدولة الواحدة. ويعني هذا النهج السلبي تجاه "عملية السلام" أن إسرائيل ملتزمة باحتلال أبدي للفلسطينيين. وهي تستمر في الاحتفاظ بأحلام إسرائيل الكبرى (أرض إسرائيل).
بعد أربعة أعوام من أوسلو، مرر المجتمع الدولي قانون "معاهدة" روما لتأسيس محكمة الجنايات الدولية. وكان هذا التطور الجديد -محكمة الجنايات الدولية- وليس اتفاقيات أوسلو، هو ما حدا بالولايات المتحدة إلى زيادة اللجوء إلى استخدام "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لحماية إسرائيل. وأعربت المؤسسة الإسرائيلية عن القلق من أن تعمد محكمة الجنايات الدولية إلى تسليط أنظارها على موضوعات مثل نقل السكان وجرائم الحرب. وتستطيع محكمة الجنايات الدولية -تحت ضغط للتحقيق في جرائم خارج القارة الإفريقية- أن تجد أن الممارسات الإسرائيلية توفر ذريعة لإجراء تحقيق مشروع. وكانت "الفيتوهات" الأميركية قد منعت أي أرضية قانونية لاتخاذ أي إجراء قضائي من جانب محكمة الجنايات الدولية.
كان المحققون التابعون للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، السيدة بنسودا، قد زاروا الضفة الغربية والقدس الشرقية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقالت محكمة الجنايات الدولية إن الزيارة كانت جزءاً من تحقيقاتها الأولية، لكن من الصعوبة بمكان تخيل أن هذا حقيقي. ويحيل قرار مجلس الأمن الدولي إلى مواقف أكثر راديكالية منه في العامين 1979 و1980، بالإضافة إلى ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية من أن جدار "الفصل العنصري" الذي يحيط بالضفة الغربية غير شرعي. وسيتصاعد الضغط عليها للمضي بالتحقيق قدماً.
النزعة الانتصارية لتل أبيب
جاءت نبرة إسرائيل الرافضة عندما قال السفير داني دانون أن لتل أبيب الحق في بناء "منازل في الوطن التاريخي للشعب اليهودي". وتعتبر المستوطنات، بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، ضرورية لمشروعها الخاص. ولا ترى هذه الحكومة شيئاً أقل -كما قال السفير دانون- من "دولة يهودية تستعيد أرض أجدادنا". ويتفق السفير دانون توافقاً تاماً مع السفير الأميركي المقبل لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي يؤمن بإسرائيل الكبرى وينكر وجود فلسطين. وكان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قد تعهد بإبطال القرار الدولي الذي يدين الاستيطان، وهدد بإنهاء التمويل الأميركي للأمم المتحدة.
من جهته، ألمح الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنتونيو غويتيريس، إلى أنه سيرسل بعثة دعم تابعة للأمم المتحدة من أجل الدفع بحل الدولتين. ويترتب على السيد غويتيريس والسيدة باسوندا وصل الخيوط بين إجماع المجموعة الدولية (حل الدولتين)، والطموحات الإقليمية غير المشروعة لدى إسرائيل. وسيكون التفاؤل بإحراز تقدم غير مضمون.

December 30, 2016

What Israel Fears

by Vijay Prashad

On December 23, the United States Ambassador to the UN abstained on UN Security Council resolution 2334, which condemned Israel’s settlement activity in the occupied territory of the West Bank and East Jerusalem. The language is tentative. It does not call the settlements illegal, but only having no “legal validity”. In the world of international law, the difference might not be significant.

Israel pressured Egypt to withdraw the resolution, which it did, and it pressured the U.S. to veto it, which it did not. Malaysia, New Zealand, Venezuela and Senegal sponsored the resolution, which passed with 14 votes in favour and one abstention (the U.S.). Ambassadors around the table hoped that the vote would push towards the two-state solution, the “common aspiration of the international community”, said Chinese Ambassador Wu Haitao.

The resolution and the occupation

Five years previously, during the high point of the Arab Spring, the U.S. had vetoed a similar resolution. Then U.S. Ambassador to the UN Susan Rice said that her country rejects “in the strongest terms the legitimacy of continued Israeli settlement activity”. So then why veto the resolution, which the U.S. would abstain on five years later? In 2011, Ms. Rice said that the resolution would not further the negotiations between Israel and the Palestinians. Israel, the subtext read, would lash out against the Palestinians. This is precisely what the Israelis now promise to do: build more settlements, fully annex the West Bank and East Jerusalem and thereby annul any prospect of a two-state solution.

The UN resolution — important as it is in itself — is not what Israel fears. What troubles Tel Aviv are the steps that would come after this resolution, particularly from the International Criminal Court (ICC). In January 2015, the ICC’s Prosecutor Fatou Bensouda opened a preliminary investigation into Israel’s actions during the 2014 bombing of Gaza and into the illegal settlements. Ms. Bensouda has since made it clear that she would not move forward to a full criminal investigation without substantial political clarity from the UN Security Council.

Resolution 2334 produces the political will for such a move by the ICC. With Palestine as a recognised state in the UN as of 2012, and as a member of the ICC since 2014, and with this resolution now in force, the ICC could move in the next few months to a rigorous investigation of Israeli criminality. This would threaten the settlers in the West Bank and East Jerusalem, but it would also pressure Israeli soldiers to refuse to serve in any future criminal bombardment of Gaza. Whether the Palestinian leadership has the courage to insist on this remains to be seen.

In 1967, Israel seized the West Bank, East Jerusalem and the Gaza Strip — parts of Palestine that had been outside its control. The UN Security Council passed a series of resolutions (242, 252, 298) within the next decade, asking Israel to withdraw from this land and — in resolution 446 (1979) — to desist from building settlements on the occupied territory. The U.S., which had already become the shield for Israel, abstained from the major resolutions.

It was on this occupied territory that it was then assumed — against Israeli opinion — that a Palestinian state would be built. The two-state solution, the international consensus for the Israel-Palestine conflict, is premised on Israeli withdrawal from this land occupied in 1967. No wonder that the UN has periodically returned to censure Israel for its ongoing occupation and — in violation of the Fourth Geneva Convention — the construction of settlements on occupied land.

The first major UN resolution to define the terms of the Israeli occupation was 242, sponsored by the United Kingdom and passed in November 1967 with unanimous approval. There was no abstention and no veto used by the permanent members. U.S. Secretary of State Dean Rusk said at that time that despite the U.S. and Israel being “sharply divided” on the issue of territory, the U.S. made no commitment “to assist Israel in retaining territories seized in the 1967 war”. Even when the administrations in Washington defended Israel’s annexationist policies — such as during the term of Ronald Reagan — the U.S. did not veto to defend the settlements.

The element of criminality

The Oslo Accords (1994) put in place the possibility of a Palestinian state, although it did not have an explicit statement to end settlement activity. Israel continues to eat into the potential Palestinian state. Neither does Israel want a two-state solution nor a one-state solution. This negative approach to the ‘peace process’ means that Israel is committed to a permanent occupation of the Palestinians. It continues to harbour dreams of a Greater Israel (Eretz Israel).

Four years after Oslo, the international community passed the Rome Statute for the establishment of the ICC. It was this new development — the ICC — rather than the Oslo Accords that increased the vetoes exercised by the U.S. in the UN Security Council to protect Israel. The Israeli establishment worried that the ICC would legitimately turn its gaze on issues such as population transfer and war crimes. The ICC — under pressure to investigate crimes outside the African continent — could find that Israeli actions provide a legitimate site of inquiry. The vetoes from Washington prevented any legal foundation for ICC action against Israel.

Prosecutor Bensouda’s investigators visited the West Bank and East Jerusalem in October this year. The ICC said that this was not part of its preliminary investigation, but it is hard to imagine that this is true. The new UN Security Council resolution harkens back to more radical postures from it in 1979 and 1980 as well as to the International Court of Justice’s 2014 finding that the ‘apartheid’ wall that entraps the West Bank is illegal. Pressure will mount on her to take her investigation forward.

Tel Aviv’s triumphalism

The tone of Israel’s rejection came when Ambassador Danny Danon said that Tel Aviv has the right to build “homes in the Jewish people’s historic homeland”. The settlements, for the Israeli government, are essential for their own project. They see nothing short of — as Ambassador Danon put it — “a Jewish State proudly reclaiming the land of our forefathers”. Ambassador Danon is fully in agreement with Washington’s incoming Ambassador to Israel, David Friedman, who believes in a Greater Israel and denies the existence of Palestine. U.S. President-elect Donald Trump has vowed to undo the resolution and threatened to end U.S. funding to the UN.

António Guterres, the UN’s new Secretary-General has indicated that he will send a UN Support Mission to push for a two-state solution. Mr. Guterres and Ms. Bensouda will have to thread the needle between the consensus of the international community (a two-state solution) and Israel’s own illegal territorial ambitions. Optimism for progress would be unwarranted.

كيري ونتنياهو والمستوطنات

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركية جون كيري
ما تخشاه إسرائيل File

روبرت فانتينا — (كاونتربنتش) 6/1/2017
ترجمة: عبد الرحمن الحسيني
في أعقاب الصفعة المزدوجة الأخيرة التي تلقتها إسرائيل، أولاً بقرار الأمم المتحدة الذي يدين ويطالب بوقف كل النشاط الاستيطاني، وثانياً في خطاب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي هاجم السياسة الإسرائيلية، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد فقد صوابه من الغضب. وقال بعد وقت قصير من خطاب وزير الخارجية إن السيد كيري "تعامل بهوس مع موضوع المستوطنات وضرب بالكاد على وتر جذور الصراع". ثم أدلى بعد ذلك بهذا التصريح الذي لا يصدق: "ليس هناك أحد يريد السلام مثل شعب إسرائيل". حسناً، هذا أنتم إذن.
هل وصلت الأمور حقاً إلى هذا الحد؟ هل اختفى الواقع والحقيقة من الرادار الدولي؟ زعيم دولة ثرية ومرموقة، والتي تتلقى من المساعدات الأجنبية من الولايات المتحدة أكثر من كل الدول الأخرى التي تتلقى مساعدات أميركية مجتمعة، ينطق فعلياً بهذا الهراء ولا يواجَه بالسخرية والازدراء من جانب المجتمع الدولي. حسناً، وبما أن دونالد ترامب هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، فإن كاتب هذا المقال يفترض أنه قد أجاب عن أسئلته الخاصة.
قال السيد نتنياهو أيضاً إن السيد كيري قدم "خدمة شفوية" فقط لإدانة ما وصفه بأنه الإرهاب الفلسطيني، واتهم وزير الخارجية الأميركي بـ"مهاجمة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
إذن، "لا أحد يريد السلام أكثر من شعب إسرائيل"! دعونا نرى الآن. يقوم الإسرائيليون بطرد الفلسطينيين وإخراجهم من بيوتهم لأسباب متنوعة: الإقامة فيها؛ تدميرها لإفساح المجال أمام وجود "مجتمعات" إسرائيلية فقط (كلمة جديدة استحدثت لإضفاء الصبغة الشرعية على المستوطنات غير الشرعية)؛ لإنشاء طرق لا يستطيع غير الإسرائيليين حتى عبورها من رصيف إلى رصيف، ناهيك عن المرور فيها بمركباتهم؛ تمديد جدار الفصل العنصري. وفي الأثناء، يرتكب المستوطنون الإسرائيليون الجرائم، بما فيها جرائم القتل ضد الفلسطينيين بحصانة كاملة تقريباً، وغالباً تحت حماية الجنود الإسرائيليين الذين يرتكبون بدورهم جرائم لا توصف ضد الفلسطينيين، وبحصانة كاملة تقريباً أيضاً. والإسرائيليون أحرار في حمل أسلحتهم القاتلة معهم أينما ذهبوا؛ أما غير الإسرائيليين فمحرم عليهم ذلك.
لسبب ما، لا يبدو هذا بالنسبة لي عمل شعب يريد السلام بالإلحاح الذي يريدنا رئيس القتلة أن نعتقد به.
قال نتنياهو أن السيد كيري قدم "خدمة شفوية" فقط للإرهاب الفلسطيني. وفي الحقيقة، لم يكن أي شيء قاله كيري عما يدعى "إرهاب" يرتكبه الفلسطينيون أكثر من مجرد استرضاء لإسرائيل. ينبغي أن يكون السيد كيري على علم بأنه، بموجب القانون الدولي، يكون للشعب الواقع تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بأي طريقة ممكنة. كما يجب أنه يعرف أن ما تدعى "صواريخ" تطلقها حركة حماس بين الفينة والأخرى على إسرائيل، لا تعدو كونها مجرد ألعاب نارية مُحسنة، كما وصفها العالم نورمان فينكلشتاين، ابن الناجين من الهولوكوست والمنتقد البليغ لإسرائيل. ومن الصعوبة بمكان مقارنة هذه "الصواريخ" بالأسلحة المميتة التي تزود الولايات المتحدة بها إسرائيل لقتل الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين. ودعونا نذكّر أنفسنا بأن إسرائيل أطلقت في صيف العام 2014 صواريخ قاتلة على قطاع غزة أكثر بكثير مما أطلقته حماس على إسرائيل في الأعوام الأربعة عشر الماضية مجتمعة.
يبدو أن لدى السيد نتنياهو تعريفا غير اعتيادي للإرهاب. ويتساءل المرء عما إذا كان سيعتبر قيام جنود فلسطينيين بمداهمة منازل الإسرائيليين بشكل روتيني في منتصف الليل وتخريبها وسلب موجوداتها واعتقال كل الذكور الذين يوجدون فيها ممن تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، ضرباً من الإرهاب الفلسطيني. يشعر كاتب هذا المقال بأنه سيعتبره كذلك. ومع ذلك، فإن الجنود الإسرائيليين يرتكبون هذه الجرائم على أساس يومي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وهل سيعتبر كبير القتلة الإسرائيلي ذلك عملاً إرهابياً لو قاد فلسطينيون جرافات إلى منزل عائلة إسرائيلية وطلبوا منها مغادرة المنزل في الحال لأن منزلها مدرج على قائمة الهدم؟ إن إسرائيل تقوم بهذا العمل ضد منازل الفلسطينيين مئات المرات في كل عام.
وماذا لو ذهب الفلسطينيون إلى خزانات المياه الإسرائيلية التي تعول عليها العائلات الإسرائيلية للحصول على مياه الشرب، ولوثوها بصيصان ميتة أو ببراز بشري، هل سيشعر كبير المجرمين بأن ذلك كان عملاً إرهابياً؟ وهل سيشعر كذلك إذا قام الفلسطينيون ببساطة بتدمير خزانات أو مستودعات المياه تلك؟ إن الإسرائيليين يقومون بهذه الأعمال على أساس منظم.
إذا قاد الفلسطينيون سيارات شحن مجهزة خصيصاً إلى مدرسة ابتدائية في إحدى الضواحي، وقاموا برش المياه العادمة في كل أنحاء المدرسة وفي البنايات السكنية المجاورة، وعلى أي أناس لم يستطيعوا الابتعاد عن الطريق بسرعة كافية، فهل سيعترض نتنياهو على ذلك كعمل إرهابي؟ إن الفلسطينيين يعانون من هذه المعاملة من جانب الإسرائيليين.
وهكذا، ربما يستقر في العقل الصغير الملتوي للسيد نتنياهو أن الإسرائيليين فقط الذين يستطيعون التمتع بدور الضحية؛ فهو سيكون بعد كل شيء مستعداً لأن يقول لكم: تذكروا الهولوكوست! لن يحدث مثل ذلك ثانية أبداً! لكن يعني"لن يحدث ثانية أبداً" للإسرائيليين فقط، وأن هذه الجرائم ضد الآخرين مقبولة وحسب.
لقد هاجم كيري، وفق ما قال رئيس القتلة، "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". لكنّ ثمة عنصراً رئيسياً في الديمقراطية هو "ضمان حقوق الإنسان الأساسية لكل فرد في مقابل الدولة والسلطات، وفي مقابل المجموعات المجتمعية (خاصة المؤسسات الدينية)، وفي مقابل الأشخاص الآخرين". وقد ذكرنا أصلاً الطرق التي يستطيع الإسرائيليون وحدهم القيادة فيها. كما أن لغير الإسرائيليين سلسلة منفصلة من القوانين في النظام القضائي. وبالنسبة للأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال، يشمل ذلك التعرض للاعتقال من دون توجيه تهمة؛ والاعتقال إلى أجل غير مسمى؛ وعدم إمكانية الوصول إلى محامين أو رؤية العائلة؛ والافتقار إلى الرعاية الطبية، من بين أمور أخرى. أما الإسرائيليون، فمن غير الممكن اعتقالهم من دون توجيه تهمة أو اعتقالهم إلى أجل غير مسمى. وهم يتمتعون بوصول مباشر وغير معاق إلى المحامين وإلى عائلاتهم وإلى أي رعاية طبية قد يحتاجون إليها.
ثمة عنصر رئيسي آخر هو حرية الرأي والصحافة. وتمجد إسرائيل هذه الحرية طالما لا يقول المرء أي شيء ينتقد من خلاله الدولة. فيا لها من ديقراطية، في حقيقة الأمر!
ربما نكون قد ادخرنا الأفضل للآخر. قال السيد نتنياهو إن السيد كيري: "تعامل بهوس مع موضوع المستوطنات وتطرق بالكاد إلى جذور الصراع". يبدو كبير القتلة هنا مثل الطفل المدلل في ساحة المدرسة، الذي يجيب عندنا يُسأل عن السبب في ضربه طفلاً آخر: "لأنه رد لي الضربة".
إن فلسطين، التي بلا جيش ولا بحرية ولا قوة جوية، تعاني الاحتلال والقمع على يد واحدة من أقوى الدول في العالم، والمدعومة من جانب القوة الأقوى. ويقول السيد نتنياهو إن فلسطين ترفض الاعتراف بدولة إسرائيل اليهودية (لم يتم أبداً تفسير كيف يمكن أن يتطابق ذلك المفهوم مع فكرة الديمقراطية لكاتب هذه السطور بطريقة مناسبة)، ويدعي أن ذلك هو مفتاح الصراع. ومع ذلك، تقوم إسرائيل ببطء، ولو أن ذلك يكتسب سرعة متزايدة، بضم كل فلسطين، مع الهدف النهائي المتمثل في إفنائها ومحوها من الوجود، وإحلال إسرائيل محلها.
مع انتخاب السيد ترامب الذي يشبه المهرج رئيساً للولايات المتحدة، لن يكون هناك أي ادعاء بأن الولايات المتحدة وسيط سلام محايد في الشرق الأوسط. وكان السيد ترامب قد قال إن إسرائيل تستطيع أن تبني كل المستوطنات التي تريد، كما أن كل السياسيين الذين عينهم يحبذون تدمير فلسطين، كما طالبت اللوبيات الإسرائيلية الثرية والسخية، وفي مقدمتها لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (ايباك). لكن التصويت الأخير في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يظهر دعما دولياً لفلسطين. ربما، وربما فقط، سيدرك بقية العالم بوجود السيد ترامب رئيساً، أن عليه أن يعمل لصالح الشعب الفلسطيني. وقد يكون لانتخاب السيد ترامب، على الرغم من أنه كارثة كلية للعالم، جانب مشرق -إذا حرك المجموعة الدولية للعمل من أجل العدل والإنصاف في فلسطين.

Kerry, Netanyahu and the Settlements

by Robert Fantina

Following the recent double-whammy against Israel, the first being the United Nations resolution condemning and demanding a stop to all settlement activity, and the second being United States Secretary of State John Kerry’s speech slamming Israeli policy, Israeli Prime Murderer Benjamin Netanyahu seems beside himself in fury. Mr. Kerry, he lamented shortly after the secretary’s speech, “obsessively dealt with settlements and barely touched upon the root of the conflict”. He then made this incredible statement: “No one wants peace more than the people of Israel”. Well, there you are.

Has it really come to this? Has reality really disappeared from the international radar? The leader of a wealthy, prominent nation, one that receives more foreign aid from the U.S. than all other nations combined, actually spouts such nonsense, and is not be laughed off the international stage. Well, since Donald Trump is president-elect of the U.S., this writer supposes he has answered his own questions.

Mr. Netanyahu also said that Mr. Kerry only paid ‘lip service’ to condemning what he called Palestinian terrorism, and accused the secretary of “attacking the only democracy in the Middle East”.

The speech contained other pearls of twisted wisdom, but time and space prevent a thorough study of each of them. But let’s do our own fact-checking on the few mentioned herein, and see what we might be able to learn.

+ “No one want peace more than the people of Israel”. Let’s see now. Israelis evict Palestinians from their homes for a variety of reasons: to live in them themselves; to destroy them to make room for Israeli-only ‘communities’ (a new word being bandied about to sanitize illegal settlements); to create roads that non-Israelis can’t even cross over, let alone drive on; to extend the apartheid wall. Israeli settlers commit crimes, including murder, against Palestinians, with nearly complete impunity, often protected by Israeli soldiers, who themselves commit unspeakable crimes against Palestinians, again with nearly complete impunity.

Israelis are free to carry deadly weapons with them wherever they go; non-Israelis are not.

Somehow, this does not sound to this writer to be the actions of people who want peace as badly as the Prime Murderer would have us all believe.

+ Netanyahu said that Mr. Kerry only paid ‘lip service’ to Palestinian terrorism. The fact that the secretary said anything about so-called ‘terrorism’ committed by the Palestinians was just an appeasement to Israel. Mr. Kerry should know that, under international law, an occupied people have the right to resist the occupation in any way possible. He should also know that the so-called ‘rockets’ that Hamas occasionally fires into Gaza are, in the words of scholar Norman Finkelstein, son of Holocaust survivors and an outspoken critic of Israel, nothing more than enhanced fireworks. These ‘rockets’ hardly compare to the deadly weapons the U.S. provides Israel to kill Palestinian men, women and children. And let’s be reminded that, in the summer of 2014, Israel fired more and far more deadly rockets into the Gaza Strip than Hamas had fired into Israel in the previous 14 years.

Mr. Netanyahu seems to have a very unusual definition of terrorism. One wonders if he would consider it terrorism if Palestinian soldiers routinely broke into the homes of Israelis in the middle of the night, ransacked the homes and arrested all the males in them over the age of 10. This writer feels that he would. Yet Israeli soldiers commit these crimes on a daily basis against Palestinians in the West Bank.

Would the Israeli Prime Murderer think it an act of terrorism, if Palestinians drove bulldozers up to the home of an Israeli family, and advised them to leave immediately, because their house was going to be demolished? Israel does this to Palestinians hundreds of times a year.

If Palestinians went to Israeli reservoirs, on which Israeli families relied for drinking water, and contaminated them with dead chickens and human feces, would the Prime Murderer feel that was an act of terrorism? Would he feel so if Palestinians simply destroyed those reservoirs? Israelis do this to Palestinians on a regular basis.

If Palestinians, in specially-equipped trucks, drove to a neighborhood elementary school, and sprayed sewage all over the school, adjacent residential buildings, and any people who couldn’t run out of the way quickly enough, would he object to that as terrorism? Palestinians suffer under this treatment from Israelis.

So, perhaps, in the twisted little mind of Mr. Netanyahu, it is only Israelis who can be victimized; after all, he will readily tell you, remember the Holocaust! Never again! Oh, that means ‘never again’ to Israelis; such crimes against others are just fine.

+ Kerry, according to the Prime Murderer, attacked “the only democracy in the Middle East”. One key element of democracy is this: “Guarantee of basic Human Rights to every individual person vis-à-vis the state and its authorities as well as vis-à-vis any social groups (especially religious institutions) and vis-à-vis other persons.” We have already mentioned roads that only Israelis can drive on. Also, non-Israelis in the judicial system have a separate set of rules. For people living under occupation, this includes arrest without charge; indefinite detention; no access to lawyers or family; lack of medical treatment, among others. Israelis, of course, cannot be arrested without charge, or held indefinitely. They have immediate and unfettered access to lawyers and family, and any medical needs they may have are fulfilled.

Another key element is freedom of speech and press. Israel glories in this freedom, as long as no one says anything critical of the state.

Democracy, indeed!

We have, perhaps, saved the best for last. Mr. Netanyahu said that Mr, Kerry:

+ “Obsessively dealt with settlements and barely touched upon the root of the conflict”. The Prime Murderer sounds like the bratty child in the school yard who, when asked why he struck another child, says “because he hit me back”. Palestine, with no army, navy or air force is occupied and oppressed by one of the most powerful nations in the world, back by the most powerful. Mr. Netanyahu says that Palestine refuses to recognize the Jewish state of Israel (how that concept squares with the idea of democracy has never been adequately explained to this writer), and that is key to the conflict. Yet Israel is slowly, although with increasing speed, annexing all of Palestine, with the ultimate goal of annihilating it, wiping it from existence, and replacing it with Israel.

With the election of the clown-like Mr. Trump as president of the U.S., there will no longer be any pretense that the U.S. is a neutral peace broker in the Middle East. Mr. Trump has said that Israel can build all the settlements it wants, and his political appointees are all in favor of destroying Palestine, as demanded by the wealthy and generous Israeli lobbies, AIPAC (Apartheid Israeli Political Affairs Committee) chief among them. Yet the recent vote in the U.N. Security Council shows international support for Palestine. Perhaps, just perhaps, with Mr. Trump as president, the rest of the world will recognize that it must act for the Palestinian people. Mr. Trump’s election, although an overall disaster for the world, may have a silver lining, if it motivates the global community to act for justice in Palestine.

» على إسرائيل أن تواجه ما تخشاه وهو قيام الدولة الفلسطينية
» محمود عيسى.. الرجل الذي تخشاه إسرائيل حتى وهو في زنزانته الانفرادية
» أسوأ قادة إسرائيل - بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل
» تاريخ بني إسرائيل حتى ظهور الصهاينة وتأسيس إسرائيل
» «إسرائيل الكبرى»! إسرائيل الصغرى