هل انتهى السعي إلى إقامة دولة فلسطينية؟

هل انتهى السعي إلى إقامة دولة فلسطينية؟

ناشطون في بريطانيا يطالبون بإقامة دولة فلسطينية

ماثيو دوس* – (ريل كلير وورلد) 13/1/2017


يجب أن تعترف أي محاولة لتأمل ما قد تبدو عليه عملية سلام إسرائيلية-فلسطينية قد تجري في عهد دونالد ترامب، بشيء واحد: أن عملية السلام لم تنج من فترة رئاسة باراك أوباما –على الأقل ليس بالشكل الذي كانت عليه على مدى العقدين منذ توقيع اتفاق أوسلو، الذي عملت فيه الولايات المتحدة كوسيط في المحادثات الثنائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي هدفت إلى التفاوض على إقامة دولة فلسطينية.
كان قرار إدارة أوباما يوم 23 كانون الأول (ديسمبر) الامتناع عن نقض قرار مجلس الأمن الدولي الذي يعيد تأكيد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، بمثابة نهاية للاحتكار الأميركي الطويل لعملية المفاوضات، والقبول بملكية دولية أوسع لجهود التوصل إلى حل.
في حين يزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، بأنه يؤيد اتفاقاً يقوم على مبدأ الدولتين، سنت حكومته مجموعة من السياسات في الضفة الغربية المحتلة، والمصممة بكل وضوح لترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأراضي بدلاً من إنهاء هذه السيطرة لإفساح الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية. وقد رحب أقرب منافسيه على السلطة، زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، بانتخاب دونالد ترامب، بإعلان أن "عصر الدولة الفلسطينية قد ولى".
ومن جهة أخرى، يبدو أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، قد تخلى هو الآخر عن احتمال التفاوض مع حكومة إسرائيلية تبدو مصممة على منع التحرر الفلسطيني الحقيقي. وفي أعقاب انهيار جهود وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، لإحلال السلام في العامين 2013-2014، تحول عباس نحو بذل جهد أكثر جرأة لتحقيق الاعتراف من خلال الدفع بالقضية الفلسطينية في مختلف المنظمات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، والمحكمة الجنائية الدولية.
كما تظل الحركة الوطنية الفلسطينية مقسمة أيضاً بين السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح، والتي تحكم المراكز السكانية الرئيسية في الضفة الغربية (التي ما تزال أيضاً تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي)، وبين حماس، التي تحكم في غزة، المنطقة التي تحاصرها إسرائيل من كل الجهات، وتحاصرها مصر من الجنوب. ويثير هذا الانقسام المتواصل تساؤلات جدية حول قدرة القيادة الفلسطينية على تقديم التزامات ذات مصداقية نيابة عن جميع الفلسطينيين، حتى لو كانت هناك مفاوضات تلوح في الأفق.
من جهته، قال ترامب في أوقات مختلفة إنه يود أن يصنع سلاماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ووصف ذلك بأنه سيكون "الصفقة النهائية". وفي وقت مبكر من حملته الأولية، وعد بأنه سيكون حكَماً أكثر إنصافاً وحياداً بين الجانبين، لكنه تبنى في نهاية المطاف نهجاً أكثر تشدداً في تأييده لإسرائيل. وقال العديد من مستشاري الرئيس المنتخب -وقد سمّى دونالد ترامب أحد هؤلاء، وهو المحامي ديفيد فريدمان، سفيراً للولايات المتحدة إلى إسرائيل- أنهم لن ينظروا إلى المستوطنات الإسرائيلية -التي عادة ما ذكرها الرؤساء الأميركية باستمرار باعتبارها لا تساعد عملية السلام- على أنها غير شرعية أو ضارة. كما تم أيضاً تعديل برنامج الحزب الجمهوري بحيث تمت إزالة الدعم لقيام دولة فلسطينية، و"لرفض الفكرة الخاطئة التي تقول أن إسرائيل هي دولة محتلة".
وهذه النقطة الأخيرة مهمة بشكل خاص، لأنها تقترح أنه ليس لدى إسرائيل التزام خاص تجاه الفلسطينيين الذين تحكمهم في حين تنكر عليهم التمتع بحقوق متساوية.
استثناء ماتيس
تشير كل الدلائل الحاضرة حتى الآن إلى أن إدارة ترامب ستتبنى نهج كف اليد، وهو ما سيمنح الحكومة الإسرائيلية في الأساس مطلق الحرية في جعل سيطرتها على الضفة الغربية دائمة، وتحويل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري بحكم الأمر الواقع. ومن المثير للاهتمام أن واحداً من أبرز الأميركيين الذين حذروا من هذه النتيجة الحتمية هو الرجل الذي اختاره ترامب لشغل منصب وزير الدفاع، جنرال البحرية المتقاعد جيمس ماتيس، الذي قال في منتدى أسبن الأمني في العام 2013 إنه في غياب حل يقوم على مبدأ الدولتين، فإنه "إما أن تكف (إسرائيل) عن أن تكون دولة يهودية، أو أن تقولوا إن العرب ليس لهم الحق في التصويت -أي الفصل العنصري. ولم يعمل هذا بشكل حسن عند آخر مرة رأيته يُمارس فيها في أحد البلدان".
في كلمة ألقاها أمام المجموعة الصقرية "منحة لحقيقة الشرق الأوسط"، قال مستشار الأمن القومي الذي عينه دونالد ترامب مؤخراً، الجنرال المتقاعد مايكل فلين، إنه يعتقد بأن الولايات المتحدة يجب أن تنسحب من موضوع صنع السلام جملة وتفصيلاً.
وقال فلين: "لا أعتقد أنه سيكون هناك سلام بين إسرائيل وفلسطين. أعني، هيا، كم من الناس أرهقناهم من أجل تخطي ذلك؟ إذن، دعونا نكُن صادقين في هذا الموضوع، دعونا لا نجعل اسماً كبيراً آخر يذهب إلى هناك ويدخل في الوسط بين البلدين ويحاول أن يحل هذا الأمر، بينما يخرج الناس من أحد جانبي ذلك الخط بالخناجر ويغرسون السكاكين في أجساد النساء والأطفال في إسرائيل".
وقال كليان كونواي، مستشار ترامب، إن الرئيس المنتخب يخطط أيضاً للوفاء بوعده بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو شيء يعتقد الكثيرون من محللي الشرق الأوسط أن يمكن أن يزيد من اشتعال وضع متوتر أصلاً في القدس وفيما وراءها، والذي سيعطي دفعة لسرد المتطرفين في كل أنحاء المنطقة. وقال المحلل معين رباني في مقابلة مع معهد تفاهم الشرق الأوسط: "سوف ينزع داعش والقاعدة في المنطقة بابتهاج سدادة زجاجة شمبانيا ضرب المثال، ثم سيفتحون زجاجة أخرى إذا استجابت أنظمة المنطقة -والدول ذات الأغلبية المسلمة بشكل أوسع نطاقاً- بخنوع".
أحد الأصوات المعارضة الممكنة في إدارة ترامب حول هذه القضايا يمكن أن يكون الجنرال ماتيس المذكور، الذي عمل في السنوات بين 2010 و2013 رئيساً للقيادة المركزية للجيش الأميركي، التي تشرف على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وشرح ماتيس في مقابلة في العام 2013 السبب في أنه دعم عملية السلام التي كان وزير الخارجية كيري يتابعها في ذلك الوقت.
قال ماتيس: "لقد دفعت ثمناً من الأمن العسكري في كل يوم كقائد للقيادة المركزية، لأنه يُنظر إلى الأميركيين على أنهم منحازون في دعمهم لإسرائيل، ولأن المعتدلين -كل العرب المعتدلين- يريدون أن يكونوا معنا، لكنهم لا يستطيعون الخروج علناً لدعم أناس لا يظهرون الاحترام للعرب الفلسطينيين. ولذلك، فإن (وزير الخارجية كيري) محق تماماً فيما يفعله. آمل فقط أن يريد قادة الطرفين السلام وتحقيق حل دولتين بقدر ما يريد (كيري)". وأكد ماتيس وجهة النظر هذه في جلسة تعيينه في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، حين قال أن السلام الإسرائيلي-الفلسطيني "يخدم مصالحنا الحيوية".
بالنظر إلى أن ترامب قال في خطاب حديث أن "هدفنا هو جلب الاستقرار وليس الفوضى"، فإنه ربما يتأثر، على الرغم من ميول العديد من مستشاريه المتشددة المؤيدة لإسرائيل، بوجهة نظر ماتيس في نهاية المطاف، وهي وجهة النظر التي تقاسمتها الإدارات الأميركية السابقة أيضاً، والتي يدعمها إجماع دولي قوي، حيث من شأن تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني أن يسهم في تحقيق هذا الهدف.

محدث - في مكالمة هاتفية مع نتنياهو.. ترامب: التفاوض المباشر سبيل تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين
22/01/2017

• 
  

ونقل البيت الأبيض عن ترامب قوله خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعملان معا لتحقيق السلام.
من جانبه قال نتنياهو إنه سيزور واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي الشهر المقبل. 
وناقش نتنياهو وترامب، خلال المحادثة الهاتفية، سبل تعزيز السلام والأمن في المنطقة، إضافة إلى الاتفاق النووي مع إيران وعملية السلام في الشرق الأوسط، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأضاف البيان أن نتنياهو أعرب عن رغبته في العمل مع الرئيس ترامب لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان الأحد 22 يناير/كانون الثاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن في فبراير/شباط القادم.
من جهته وصف ترامب أول مكالمة هاتفية له منذ توليه السلطة يوم الجمعة الماضي مع نتنياهو بـ "الرائعة للغاية"، دون ذكر المواضيع التي نوقشت خلالها.
وكان نتنياهو أعلن في بداية اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من الأحد أنه سيتصل بترامب هاتفيا لمناقشة عدة مسائل منها المسالة الإسرائيلية-الفلسطينية والوضع في سوريا والتهديد الإيراني، دون الإشارة إلى قضية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
يذكر أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ذكر في بيان يوم الأحد أن واشنطن في "المراحل الأولى" من المشاورات لتنفيذ وعد ترامب بنقل السفارة إلى القدس.
وقال سبايسر في بيان "نحن في المراحل المبكرة جدا في مناقشة هذا الموضوع"، فيما أكد مساعدون أنه ليس هناك إعلان وشيك بشأن نقل السفارة.

المفاجأة الاولى : ترامب يحذر نتنياهو من ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"

واشنطن : كشفت مصادر إعلامية عبرية الليلة بعد يوم واحد من توليه مهام منصبه رئيساً للولايات المتحدة، ، النقاب عن تحذير "دونالد ترامب" لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" من اتخاذ خطوات أحادية ومن بينها ضم مستوطنة "معاليه ادوميم".
وفي أول رد فعلي لنتنياهو على التحذير، ذكرت القناة العبرية الثانية أن نتنياهو طلب من زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت تأجيل مناقشة مشروع قانون ضم مستوطنة "معاليه ادوميم"  المقرر غداً حتى إشعار آخر.
وبرر نتنياهو –بحسب الصحيفة- تأجيل مناقشة القانون بوصول طلب من حاشية ترامب بعدم القيام بخطوات مفاجئة وأحادية الجانب ، في حين سيبحث الكابينت الذي سينعقد غداً هذه المسألة.
وأضافت القناة أن نتنياهو طلب من أعضاء الكنيست من البيت اليهودي تأجيل مناقشة قانون الضم حتى إجراء نقاش معمق حول أبعاد المسألة وذلك خلال جلسة الكابينت التي ستعقد غداً الأحد بعد جلسة الحكومة الأسبوعية.











رام الله – «القدس العربي»: كشفت مصادر إسرائيلية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول «عرقلة» أو منع تمرير مشروع قانون ضم مستوطنة معاليه ادوميم، الذي يفترض طرحه للنقاش في اللجنة الوزارية لشؤون القانون. وتحدث نتنياهو هاتفيا مع رئيس البيت اليهودي، وزير التعليم نفتالي بينت وطلب منه تأجيل النقاش والتصويت على مشروع القانون في ضوء رسائل تلقاها بهذا الشأن من مستشاري الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
وقال نتنياهو لبينت إن مستشاري ترامب حولوا الى اسرائيل رسائل تطلب عدم مفاجأة الرئيس الجديد بخطوات أحادية الجانب قبل اللقاء بين الزعيمين المتوقع ان يتم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل، وإنما العمل بالتنسيق والتعاون. وقال بينت لنتنياهو إنه طلب منذ فترة طويلة إجراء نقاش حول سياسة إسرائيل أمام إدارة ترامب في الموضوع الفلسطيني لكن هذا لا يحدث.
فرد نتنياهو قائلا إن الموضوع سيناقش خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي ـ الأمني.
وقال مسؤولون كبار في الليكود والبيت اليهودي الذين يدفعون بقانون معاليه ادوميم إن مشروع القانون سيطرح للنقاش في اللجنة الوزارية، لكنه لن يطرح للتصويت وبعد ذلك ستنعقد جلسة المجلس الوزاري المصغر لمناقشة السياسة الإسرائيلية خلال إدارة ترامب ومسائل تتعلق بقانون ضم معاليه ادوميم. وقدر المسؤولون في الليكود أنه لن يتم حاليا دفع مشروع القانون هذا، فيما قالوا في البيت اليهودي انه إذا لم يتم خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر طرح تفسيرات مقنعة لتأجيل التصويت على القانون فسيتم التصويت عليه في اللجنة فور انتهاء اجتماع المجلس الوزاري.
بدورها وصفت وزارة الإعلام الفلسطينية مشروع القانون إلى السيادة الإسرائيلية بأنه بمثابة حلقة جديدة في تحدي إسرائيل للإرادة الدولية الرافضة للاحتلال ورد على قرار مجلس الأمن الأخير 2334 الداعي لوضع حد للاستيطان.
وأكدت الوزارة أن إستمرار اسرائيل «الدولة القائمة بالاحتلال» تحد للإرادة الدولية ورسالة للعالم أجمع أن دولة الاحتلال ماضية في رفض كل قرارات الأممية ومستمرة في سرطانها الاستيطاني. وأعادت التذكير بما كشفته منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية قبل 8 سنوات من أن الاحتلال اتخذ قراراً مبدئيا بضم «معاليه أدوميم» المُقامة على أراضي بلدة العيزرية إلى منطقة نفوذ القدس المحتلة حتى قبل إقامة المستوطنة عام 1975 ما يثبت نوايا إسرائيل الحقيقية تجاه المدينة المقدسة منذ عقود.
وحثت الوزارة مجلس الأمن الدولي على إجبار الاحتلال على وقف مخططاته واحترام إرادة المجتمع الدولي والإجماع الأممي الذي يرى في الاستيطان سرطانًا يجب استئصاله.
كما حذّرت حكومة الوفاق الوطني من اتخاذ أي قرارات بشأن ضم أية أراض فلسطينية، الأمر الذي يعتبر تصعيدا خطيرا لا يمكن السيطرة على نتائجه. وحمّل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أية خطوة يمكن أن تقدم عليها في هذا الاتجاه. وقال إن كل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي مقدمتها القدس الشرقية أقامتها إسرائيل بقوة الاحتلال وهي تشكّل جزءا من الاحتلال، وإن الحديث عن ضم أي منها هو محاولة لضم أراض فلسطينية في تجاوز سافر وفاضح لكافة الخطوط الحمراء وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تنص جميعها على أن حدود الرابع من حزيران، بما فيها القدس الشرقية هي أراض فلسطينية تم احتلالها بالقوة من قبل إسرائيل، كما تعترف معظم دول العالم وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الدعوات الإسرائيلية الرسمية المتصاعدة لضم أجزاء واسعة من الضفة االتي كان آخرها الدعوة التي أطلقها وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس من حزب «الليكود» لضم عشرات المستوطنات القريبة من القدس المحتلة من بينها مستوطنة معاليه أدوميم، وذلك في إطار ما وصفتها بالمبادرة السياسية الإسرائيلية. وتأتي هذه الدعوة بعد أيام قليلة من مطالبة الوزير بينت بتمرير قانون خاص لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنة.
واعتبرت أن حالة الهستيريا العنصرية التي تسيطر على أركان الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل والتسابق في إرضاء جمهور اليمين واليمين المتطرف وبشكل خاص جمهور المستوطنين، تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتعكس حقيقة غياب شريك السلام في اسرائيل. كما تعبر عن عمق الأزمة السياسية والداخلية التي تعاني منها اسرائيل جراء تمسكها بالاحتلال والاستيطان ورفضها للسلام العادل وإفشالها لجميع الجهود الدولية المبذولة لإطلاق عملية سلام حقيقية وذات مغزى وإصرارها على سياسة الضم والتوسع الاستعماري والتنكيل بالفلسطينيين، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب دولة اسرائيل.
ودعت الخارجية الإدارة الأمريكية الجديدة وعلى رأسها الرئيس ترامب وبصفتها الراعي الأساس لعملية السلام في الشرق الأوسط، التدخل العاجل لوقف دعوات الضم الإسرائيلية العنصرية وسرعة العمل من أجل تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والبناء على نتائج الجهد الدولي المبذول لإطلاق عملية مفاوضات جادة تنهي الصراع وتؤسس لسلام عادل بين الشعبين. وفي ذات الوقت طالبت المجتمع الدولي باستكمال مساعيه الهادفة الى إنفاذ القانون الدولي والشرعية الدولية على الحالة في فلسطين بما يضمن إنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام.

الكابينيت الاسرائيلي يناقش اليوم مبادرة سياسية تتضمن ميناء لغزة وجسر وسكة حديد للضفة



تل أبيب: من المقرر ان يعرض وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاحد، في جلسة المجلس الأمني المصغر " الكابينيت "خطة المبادرة السياسية"  والتي تحدث عنها كاتس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل فترة وجيزة.
وقال موقع المستوطنين 7 ان كاتس أعد خطته بسبب الواقع العالمي الجديد وتشتمل الخطة على ضم مستوطنة معالية ادوميم "لإسرائيل" بالتنسيق مع الادارة الامريكية الجديدة برئاسة دولاند ترامب .
وتشتمل الخطة على عدة بنود من بينها ، انفصال إسرائيل عن قطاع غزة  مع بناء ميناء بحري  او جزيرة تكون بمثابة ميناء وانشاء مرافق لتحلية المياه ومنشأة للطاقة وبناء جسر يربط قطاع غزة بالميناء ليكن مخرجا لسكان القطاع للعالم  مع الحفاظ على أمن إسرائيل .
ثانيا : بناء سكة حديدة  للضفة الغربية المحتلة وربطها بسكة حديد مع الأردن وبناء سكة حديدة تربط الدول العربية السنية في الشرق الاوسط بميناء حيفا وربطها بسكة حديد ستعمل على ضم الفلسطينيين في الضفة لتلك الشبكة ، خلال خطوة اقتصادية سياسية  وفق الواقع.
ثالثا : توسيع حدود القدس وتقوية الأغلبية "اليهودية" بداخلها وفرض السيادة الإسرائيلية على معالية ادوميم وغفعات زئيف وغوش عتصيون وبيتار عليت  فضم الكتل الاستيطانية الكبرى وهناك اجماع عليه من قبل الاحزاب الصهيونية  في اي تسوية شاملة مع الفلسطينيين .
وتابع الموقع سرد خطة كاتس ، حيث شددت الخطة على ضرورة اقامة سلطة بلدية للأحياء المقدسية الواقعة خارج الجدار الفاصل ، والتي الأن مقطوعه من خدمات البلدية.
ورفض كاتس ما طرح من عدة جهات بمنح الجنسية الاسرائيلية ل150 ألف فلسطيني يسكنون في منطقة سي في الضفة الغربية المحتلة .

مقاطع من خراب فلسطيني

ماجد الشّيخ
من امتحان السياسة إلى امتحانات القضايا الخدماتية والمطلبية، والسقوط المدوي لسلطتي النظام السياسي الفلسطيني المنقسم على ذاته، يتوالى فصولا، من دون أن يبدو هناك أية بارقة أمل في استعادة انتظام العمل الكفاحي والوطني والسياسي والتنظيمي والجماهيري، على ما انتظمت عليه الحالة الفلسطينية في سنوات الكفاح الأولى، وطموحها للارتقاء بالوضع الوطني نحو تحقيق إنجازات يستفيد منها الكل الوطني، لا الفئويات الفصائلية، على ما بتنا نشهد من تراجعات كبرى في كامل أصعدة هذا الوضع الذي يندثر انكماشا وتشتتا، وإيغالا في الخراب، ومزيدا من الانقسام والتفاصل والانفصال المضمر، بين قوى الحركة الوطنية، وفي دواخلها غير المتماسكة أو الموحدة على ما يفترض أنه البرنامج الوطني الجامع للكل الوطني الفلسطيني.
وهكذا مثّل المؤتمر السابع لحركة فتح، أبرز محطات التفاصل ورفد الانقسام بالعديد من الأسباب والعوامل الفاعلة، للنخر في الجسد الوطني الفلسطيني بعامة، حتى بات النظام السياسي مجرد هيكل بلا روح، فلا هو موحد وفاعل في الضفة الغربية، ولا هو كذلك في قطاع غزة، في وقت يذهب أفرقاء السلطة كل نحو استخدامها لمصالحه الأنانية الخاصة، في معزل عن المصالح الوطنية العليا، وفي السياق ابتداع كل طرف وبوسائله الخاصة من التكوينات السلطوية ما يخدم استمرارها وقيامها بأعمال وظيفية، بعيدة كل البعد عن الأهداف الوطنية العليا، المتمثلة في المشروع الوطني كما مثلته الحركة الوطنية الفلسطينية، منذ أيام انطلاقتها وتألقها الأولى في إطار منظمة التحرير.
عدا ذلك، جسدت الأنانية والنرجسية الفئوية والفصائلية، والعلاقات المنفعية والزبائنية، المشوبة بالفوقية والاستعلاء على الناس، واحدة من مقاتل حركة وطنية تحررية، تحولت بفضل البعض أو غالبية المتنفذين سلطويا، إلى سلطة استبدادية موازية داخليا لأي سلطة ليست جديرة بما تمثّل، وبما تحمل من آمال وتطلعات، ومماثلة لسلطة الاستبداد الرسمية العربية، تدافع عن أصحاب المنافع والرأسمال الطفيلي المكتسب بدون وجه حق، باسم الشعب والفقراء وأبناء المخيمات واللاجئين، وإلا ماذا يعني أن تواجه قوى القمع الشرطية أبناء شعبها بالعنف والإرهاب والاعتقال والمطاردة.. إلخ من المسلكيات العنفية، في كل مواقع السلطة الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتوازي مع قمع الاحتلال الإسرائيلي أبناء شعبنا في الجليل والمثلث والنقب.
من يدافع عن هؤلاء وأولئك من أبناء الشعب الفلسطيني، إذا كانت الدواخل الفلسطينية قد فقدت حماتها وداعمي حقوقها الطبيعية والإنسانية والوطنية، في وقت لم يعد لاجئو الشتات يجدون من يدافع عنهم ليحمي مطالبهم وتطلباتهم ويصون حقوقهم الآن وفي المستقبل؟.
من حق الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، أن يعيش في كنف سلطة تؤمن له حرية التعبير، وأن تحميه من قمع سلطات الاحتلال ومصادرة أراضيه وممتلكاته أو تدمير منزله، وأن يعيش حرا. كذلك من حق الفلسطيني في قطاع غزة، أن يتمتع بحريته كمواطن، واحترام إرادته الحرة، وبالحرية في كل ما يلزم المواطن في وطنه، وبتأمين كل مستلزمات الحياة من ماء وكهرباء وأمان، فالقوى الأمنية بحسب القوانين، لم تتشكل لحماية السلطة من شعبها، بل لحماية أبناء شعبها من تغول وكيد وجور السلطة من تجاوزات على الناس وحقوقها العامة وفق القانون.
وفي هذا الذي نسوقه هنا لا يختلف الوضع في الضفة عن ذاك الوضع السائد في غزة وفي القدس، وإن اختلف قليلا عن وضع أبناء الشعب الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب. كذلك في الشتات، في سوريا أو في لبنان، خاصة في مخيم عين الحلوة، هناك انسحاب "قيادي فلسطيني مسؤول" من كل ما يتعلق بشؤون وشجون أبناء شعبنا الذين يتركون لمصائرهم، يتلاعب فيها إرهاب الإرهابيين، ومخططات أجهزة أمنية، وتخطيطات سرايا تدعي المقاومة والممانعة، في ظل أدوار وظيفية خاصة بدول، مشهود لها بالتخريب واستثمار الفوضى والفتن الطائفية والمذهبية والإثنية لصالح أهدافها في الهيمنة.
وإذا كان الوضع المطلبي والخدماتي يشهد كل هذا الإهمال والتجاهل، من قبل سلطات حكم لا تحكم، فأي مصير أو مآل يمكن أن يرسو عليه الوضع السياسي، لجهة الوصول إلى تشكيلة جديدة لمجلس وطني جديد، في ظل توافقات ملزمة سياسيا وتنظيميا، تضع اللبنة الأولى لاستعادة الوحدة الوطنية المنشودة، وتنهي الانقسام السياسي والجغرافي، وتعيد وضع المشروع الوطني على قاعدة البرنامج الوطني الملزم للكل الفلسطيني، بعيدا عن مهاترات النرجسية الفصائلية والسياسات الاستعلائية التي تحاكي وتتماهى وسياسات أنظمة الاستبداد الأمنية، والقمع البوليسي، والعسكرة المجتمعية والسياسية القائمة اليوم في أروقة الأنظمة الرسمية؟.
ما يجري في غزة في شأن أزمة الكهرباء، وما يجري على الصعيد العام في شأن ما يسمى "المصالحة" العشائرية، وجهود العودة عن الانقسام السياسي والجغرافي، وعودة انتظام الشرعيات الفلسطينية بالانتقال من هذه العاصمة إلى تلك، وصولا إلى سويسرا، إلى بيروت، إلى موسكو وباريس، إلى آخر الكون، كل هذا لا يمكن أن يوصلنا إلى الطموح المركزي في استعادة ألق الكفاح التحرري، ومن كان لديه من الأوهام في أن تحقق "المعاصفة الفكرية" في موسكو، أو إعادة إحياء "حل الدولتين" في مؤتمر باريس زبدة الحلول الممكنة للوضع الفلسطيني الخرب داخليا، والمخرب إقليميا ودوليا، فهو بالتأكيد لا صلة له بالواقع، وإن كابر وادعى بغير ذلك، وزيّف الوقائع والحقائق، طالما أن الخراب بات سيد الخرائب.