عناوين الصحافة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء
01.02.2017
حركة حماس أعادة تأهيل قدراتها العسكرية كما كانت قبل حرب 2014
كتبت القناة السابعة الإسرائيلية
مصدر أمني إسرائيلي رفيع حذر من إعادة تأهيل حركة حماس لقوتها العسكرية في قطاع غزة كما كانت قبيل حرب ” الجرف الصامد” في العام 2014، وتطوير حماس لقوتها يشمل الأنفاق وقدراتها الصاروخية أيضاً، وبناء حركة حماس لقوتها العسكرية جاء من خلال استغلالها لحالة الهدوء التي سادت بعد انتهاء حرب 2014 حسب المصدر نفسه.
الجزء الأكبر من مخزون الصواريخ المتوفر لدى حركة حماس حسب المصدر الأمني الإسرائيلي هو من انتاج حركة حماس نفسها من خلال استغلالها لمواد خام أولية متوفرة في القطاع.
والأمر الآخر الذي بات يزعج المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو التقارب الحاصل في الفترة الأخيرة ما بين حركة حماس والنظام المصري، تقارب ساعد في فتح معبر رفح لفترات زمنية أطول والذي سيمكن حركة حماس استغلاله من أجل بناء وتطوير أكثر لقوتها العسكرية حسب الإدعاء الإسرائيلي.
وختم المصدر الأمني الإسرائيلي تصريحاته التي كانت للقناة الثانية الإسرائيلي بالقول:
” تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن وجهة حماس ليست تجاه الحرب الآن، ولكنها تستعد جيداً من أجل المواجهة القادمة”.
وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اكان قد زار حدود قطاع غزة أمس الثلاثاء، وقال خلال اللقاء مع رؤوساء المستوطنات وقيادة جيش في المنطقة الجنوبية:
” الهدوء السائد على حدود قطاع غزة الآن هو هدوء مضلل، وأن حركة حماس وغيرها من التنظيمات الفلسطينية لم يتخلوا عن هدفهم بإزلة دولة إيسرائيل، إلا أن ما يمنعهم من ذلك أن ميزان القوة ليس لصالحهم، وقوة الرد الإسرائيلية عليهم إن حاولوا المس بنا”.
أنباء مستوطنة عمونه وعملية إخلائها، وأنباء التوسع الاستيطاني، ومحكمة الجندي القاتل في الخليل تتصدر عناوين الصحافة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاءصحيفة معاريف:
- الجندي القاتل في مدينة الخليل يطلب من المحكمة العسكرية حكمه ب “مقياس الرحمة” حسب تعبيره.
- المستوطنون من مستوطنة “عمونه” يستعدون لإخلاء المستوطنة بعد أن أدركوا أن الإخلاء مسألة زمن.
- النيابة العسكرية الإسرائيلي تطلب الحبس 3 إلى 5 سنوات للجندي القاتل في مدية الخليل.
- قرار إسرائيلي جديد ببناء (3000) وحدة استيطانية، ليكون العدد (5500) وحدة استيطانية خلال أسبوع.
موقع واللا:
- قوات من الشرطة الإسرائيلية تنتشر في محيط مستوطنة عمونة قبيل البدء بإخلائها.
- الجندي القاتل في مدينة الخليل للمحكمة العسكرية: :عائلتي دمرت، وأطلب الرحمة من المحكمة”.
- رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي ينهي الأزمة الدبلوماسية مع المكسيك بعد اعتذاره عن تصريحات نتنياهو.
صحيفة يديعوت أحرنوت :
- القوة الأولى من الشرطة الإسرائيلية تدخل لمستوطنة “عمونه” استعداداً لإخلائها.
- المستوطنون من مستوطنة “عمونه” يقولون:”لن نخرج من المستوطنة على أرجلنا”.
- رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يعود لمزاولة إعماله بعد فترة راحة من عملية إزالة ورم سرطاني.
- 49% من الأمريكيين مع قرار الرئيس الأمريكي منع مواطني سبع دول إسلامية من الدخول للولايات المتحدة.
القناة العاشرة الإسرائيلية:
- مئات رجال الشرطة يستعدون لإخلاء عمونة، وحوالي (400) عنصر من اليمين يتظاهرون في المكان.
- (3000) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
- السلطة الفلسطينية تعتقل الأسير سامر بني عودة الذي استطاع الهرب من مستشفى العفولة.
- فيلم وثائقي للقناة العاشرة عن كيف تسربت معلومات من جهاز الشباك الإسرائيلي لمستوطنين مطلوبين للتحقيق عن طريق جندي من جيش الاحتلال، الجندي حكم عليه بالسجن ل (45) شهراً.
القناة الثانية الإسرائيلية:
- (3000) شرطي وجندي من حرس الحدود سيشاركون بإخلاء مستوطنة “عمونه”.
- الشرطة الإسرائيلية تمنع وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل من الدخول للمسجد الأقصى.
صحيفة إسرائيل هيوم:
- اليوم، وعلى أبعد حد غداً سيتم إخلاء مستوطنة “عمونه”.
- مراقب جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بفحص قضية الغواصات الألمانية.
- إلغاء قرار منع اقتحام أعضاء الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى.
- بعد تدخل رئيس حكومة الاحتلال، العاملون في بلدية القدس ينهون إضرابهم بسبب خلافات مع وزارة المالية.
- رئيس بلدية حيفا يصف حاويات الأمونيا في المدينة بقنبلة ذرية، ويطلب اجتماع “الكبنيت” الإسرائيلي لمناقشة مخاطرها.
القناة السابعة الإسرائيلية:
- عناصر من وحدة “اليسام” الخاصة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر حول مستوطنة “عمونه”.
- المستوطنون من مستوطنة “عمونه” يطلبون من إيقاف إخلاء المستوطنة، وتطبيق الاتفاق بينهم وبين الحكومة.
- موظف رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأزمة مع المكسيك من ورائنا.
- الاحتلال يدعي اعتقال شاب من مخيم بلاطة وبحوزته سلاح على حاجز زعتره.
- جهات أمنية إسرائيلية، حماس حسنت من قدراتها العسكرية.
صحيفة هآرتس:
- مئات من عناصر اليمين يتواجدون في مستوطنة “عمونه” لمنع عملية الإخلاء.
- (3000) وحدة استيطانية جديدة مع إخلاء مستوطنة “عمونه”
- جيش الاحتلال ينشر ثماني وحدات في منطقة مستوطنة “عمونة” قبيل إخلائها.
- رئيس الاتحاد الأوروبي يشبه الرئيس الأمريكي بالجماعات الإسلامية المتطرفة.
عشية إخلاء عمونة: ليبرمان يعلن عن بناء 3000 وحدة اسكان اخرى في المستوطناتفي الوقت الذي ابلغ فيه الجيش سكان بؤرة عمونة بأن عليهم إخلاء بيوتهم خلال 48 ساعة، ليتم تنفيذ قرار المحكمة العليا، والذي تتوقع الصحف ان يتم اليوم، تواصل حكومة اسرائيل الاعلان عن توسيع وتكثيف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قررت خلال اسبوع بناء اكثر من 5500 وحدة اسكان جديدة في المستوطنات، ناهيك عن المصادقة على بناء الاف الوحدات في القدس الشرقية.
وحسب ما تنشره الصحف اليوم، فقد اعلن وزير الامن الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان، مساء امس الثلاثاء، قرار بناء اكثر من 3000 وحدة اسكان جديدة في مستوطنات الضفة الغربية. وحسب مكتب وزير الأمن، فان حوالي 2000 وحدة جاهزة لتسويقها فورا، والبقية تمر في مراحل التخطيط المختلفة. وقال ليبرمان: "نحن نتواجد في فترة جديدة تعود فيها الحياة في يهودا والسامرة الى مسارها الاعتيادي والسليم وسنقدم الرد المناسب لمتطلبات الحياة في المنطقة"!
وكتبت "هآرتس" ان قائمة المستوطنات التي سيتم فيها بناء هذه الوحدات، تضم مستوطنات "الفيه منشيه"، "اورانيت"، "نوفيم"، "بيت ارييه"، "افرات"، "نوكاديم"، "جبعات زئيف"، "شفي شومرون"، "كرني شومرون"، "شيلو"، "متسودوت يهودا"، "كفار الداد" و"بيتار عيليت".
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الامن ليبرمان، قد صادقا، يوم الثلاثاء الماضي على بناء حوالي 2500 وحدة أخرى في المستوطنات. وقال نتنياهو، بعد الاعلان: "نحن نبني وسنواصل البناء".
توقع بدء إخلاء عمونة اليومفي موضوع عمونة، تكتب "هآرتس" ان الجيش الاسرائيلي أمر، امس الثلاثاء، سكان البؤرة، بإخلاء المكان خلال 48 ساعة. وتم تعليق اوامر داخل البؤرة تعلن عن المنطقة "مغلقة"، وتحدد انه "بعد 48 ساعة من نشر هذا الأمر، لن يدخل أي شخص الى المكان او يتواجد فيه". وقال مستوطنون من المنطقة ان قوات الامن بدأت بإغلاق الطرق المؤدية الى عمونة.
ويطالب الأمر المستوطنين بإخلاء املاكهم من ارض البؤرة حتى اليوم، ويعلن بأنه تم توقيعه في 30 كانون الثاني، ولذلك فانه يدخل حيز النفاذ في نهاية نهار امس. ويسمح الأمر للمستوطنين بتقديم اعتراض على الأمر الى قائد قوات الجيش في يهودا والسامرة خلال 48 ساعة من يوم نشر الأمر.
وقال الناطق العسكري للجيش ان الجيش يستعد لإخلاء البؤرة بناء على توجيهات القيادة السياسية، وانه تم في اطار الاستعدادات نشر "امر بتطويق البيوت غير القانونية. ويهدف الأمر الى السماح باخراج البنى التحتية والمركبات الاخرى المتواجدة داخل البؤرة والتي لم يصدر امر بهدمها".
وفي هذا الصدد تكتب "يديعوت أحرونوت" انه بعد صراع سياسي وقضائي كثير التقلبات والتأجيل، من المتوقع وصول حوالي 3000 شرطي وشرطية الى عمونة، اليوم، للمشاركة في إخلاء السكان من بيوتهم، بناء على قرار المحكمة العليا. واكدوا في الشرطة انهم سيبذلون كل شيء من اجل تجنب المواجهات والصور القاسية للإخلاء العنيف.
وسيجري تنفيذ الاخلاء على مراحل: بعد تطويق البؤرة الذي بدأ، امس، ستدخل الشرطة الى كل بيت في البؤرة وتخلي من هناك سكانه بواسطة حافلات صغيرة ستنقلهم الى مستوطنة عوفرا المجاورة، حيث تنتظرهم البيوت التي اقيمت لهم. بعد ذلك ستصل طواقم من وزارة الامن مع شاحنات كبيرة لمساعدة العائلات على شحن الأثاث بشكل منظم. وقالت مصادر في الشرطة ان الاخلاء سيتم ببطء وبشكل "ناعم" جدا، من اجل عدم اثارة المواجهات الزائدة.
ويوم امس، انتقل الفتية من بيت الى بيت لفحص عدد "الضيوف" الذين يمكن استيعابهم في كل بيت تمهيدا للإخلاء، وهل تنوي العائلات إخلاء بيوتها بالقوة او بالاتفاق. ويرفض غالبية السكان اللجوء الى الوسائل العنيفة، ويدعون انهم سيخلون البيوت بإرادتهم. ولمن يبحث عن "الاثارة" ومواجهة قوات الامن، تم تحديد منزل في البؤرة تقرر التحصن فيه، وسيتواجد فيه كل الفتية الذين يريدون مواجهة قوات الامن.
وحتى ليلة امس، تمكن عدة مئات من الفتية من التسلل الى البؤرة بعد نجاحهم بالهرب من رجال الشرطة الذين انتشروا حول البؤرة، في محاولة لمنع الدخول اليها. وقالت مصادر في الشرطة ان الصور القاسية من إخلاء عمونة السابق لن تتكرر. "ليست لدينا مشكلة مع الوقت، سنعمل ببطء وبحساسية. لقد شرحوا لنا ان اهم ما في المهمة هو الامتناع عن صور عنيفة"، قال مصدر في الشرطة.
أما "يسرائيل هيوم" فكتبت في هذا الشأن انه بعد تسليم سكان عمونة، امس، الأمر الموقع من قبل قائد المنطقة الوسطى بإغلاق منطقة عمونة ومطالبة كل من يتواجد فيها بمغادرتها خلال 48 ساعة، قامت قوات الجيش بإغلاق الطرق المؤدية الى البؤرة ولم تسمح الا لسكان البؤرة بالوصول اليها، وتم منع عدة حافلات للركاب كانت تحمل نشطاء من اليمين من الوصول الى البؤرة. الا ان عدة مئات منهم تمكنوا من الوصول الى عمونة، استجابة للدعوة التي وجهها اليهم الحاخامات للحضور الى البؤرة والاحتجاج على الاخلاء.
ومن بين الحاخامات الذين دعوا الجمهور للوصول الى عمونة، كان الحاخام دوف ليؤور الذي وصل بنفسه الى البؤرة، امس. وقام بتوزيع رسالة كتب فيها انه "لا شك بأن الأمر كبير ومهم لتبليغ شعب اسرائيل كله بأن جمهورنا لا يوافق على هدم بلدة في بلادنا. نحن نحتج بشدة ضد كل من يريدون سلبنا من ارض الاباء التي وعدنا بها الله." ودعا الجمهور للحضور الى البؤرة للاحتجاج "على الظلم من قبل جهات معينة".
رغم ذلك فان عدد الشبان والشابات الذين تواجدوا على الجبل الليلة الماضية، لم يصل الى العدد الذي تواجد هناك قبل شهر، حين لاح بأن عمونة على شفا الاخلاء. ربما يرجع ذلك الى الانذار القصير بالاخلاء، او خيبة امل نشطاء اليمين من موافقة السكان على إخلاء البؤرة بهدوء، بطرق سلمية وبدون عنف.
ويوم امس اجتمع النشطاء في كنيس عمونة واقسموا بعدم المغادرة بهدوء. وقال ناشط يميني من السامرة للحضور ان "الأمر لن يكون كما في غوش قطيف. نحن لن يخرجوننا من البيوت بالغناء والاحتضان وسنحارب قدر ما نستطيع لكي نظهر كم تهمنا ارض اسرائيل. رئيس الحكومة لا يريد رؤية مشاهد قاسية هنا، تظهركم وانتم تخرجون من البيوت بالعنف والقوة. لقد بذل كل ما يستطيع لمنع هذه المشاهد في ظل حكومة يمين واضحة. لكنه لن يتم هنا الاخلاء بسرعة. لن تكون هنا ضربة وانتهينا، خلال دقيقتين. سنحضر الى هنا اكثر ما يمكن من الناس وسندير اشد ما يمكن من الاحتجاج، كي تتغلغل الطاقات الموجودة هنا في كل شعب اسرائيل".
بالإضافة الى ذلك، نشر سكان عمونة على الفيسبوك، امس، شريطا يظهر فيه اطفال يطلبون من الجنود والشرطة رفض تنفيذ الاوامر وعدم المشاركة في الاخلاء.
على كل حال، قررت الشرطة عدم تنفيذ الاخلاء خلال ساعات الليل او بشكل مفاجئ. وكما يبدو سيتم ذلك في ساعات النهار وبعد تبليغ السكان بواسطة المجلس الاقليمي مطي بنيامين. وتم نشر قوات الشرطة وحرس الحدود التي ستنفذ الاخلاء في عدة دوائر، فيما تشرف على الحراسة في دائرة خلفية قوات الجيش.
العليا تنظر في الالتماس ضد "مخطط عمونة" في السياق نفسه، تكتب "هآرتس" ان المحكمة العليا اجرت، امس، مداولات حاسمة في الالتماس الذي قدمه فلسطينيون من المنطقة ضد مخطط عمونة. ويركز الالتماس الذي تم تقديمه بواسطة جمعية "يوجد قانون" على اجراء تفكيك الشراكة المرتبط بمخطط إخلاء عمونة، والذي تأمل الدولة من خلاله، فرز قسائم الأراضي المجاورة لعمونة الى قسائم صغيرة، يحصل الفلسطينيون المتواجدون في المنطقة على حصتهم منها، بينما يتم تحويل ما يتبع للفلسطينيين الغائبين الى الدولة لنقل المستوطنين اليها.
وقال القاضي سليم جبران، رئيس الهيئة القضائية التي تناقش الالتماس، ان الدولة المسؤولة عن اراضي الغائبين، لم تأخذ في الاعتبار رغبات الفلسطينيين اصحاب الأرض. وسأل القاضي جبران: "ما معنى كلمة الوصي؟ اليس من يجب ان يكون وصيا على املاك كل القائمين ولكنهم لا يتواجدون في المنطقة، والاهتمام بحقوقهم؟" واضاف جبران: "ان كان هكذا هو الأمر، من جهة يحاول فعلا ايجاد حل لمستوطني عمونة، وهو امر نعتقد انه مهم، لكنه كما يبدو لم يأخذ في الاعتبار رغبات الملاكين، اولئك المتواجدين وغير المتواجدين في المنطقة".
وكانت الدولة قد ادعت في ردها على الالتماس، امس الاول، بأن "المخطط مؤقت"، ورغم انه يتعارض مع الوعود التي تم تقديمها للسكان الا انه حيوي من ناحية امنية.
وكانت المحكمة قد اصدرت في الاسبوع الماضي، امرا احترازيا يجمد مخطط عمونة بعد قيام فلسطينيين بتقديم التماس الى المحكمة يدعون فيه ملكيتهم او ارتباطهم بالقسائم المخططة لنقل المستوطنين اليها. ويشار الى ان المحكمة سبقت وحددت يوم الثامن من شباط الجاري موعدا اخيرا لإخلاء البؤرة.
الى ذلك، قام الجيش، امس الثلاثاء، بنشر ثماني كتائب في المنطقة، ستعمل في اطار خطة عسكرية، بحيث تخضع كل اربع كتائب لقيادة لواء، تمهيدا لإخلاء البؤرة. وتم نقل الكتائب التي تم اعدادها لإخلاء البؤرة الى الضفة الغربية في اطار الأمر المسمى "حديقة مغلقة2". وستتولى قوات الجيش مهمة تفريق المواجهات مع الفلسطينيين، في حال وقوعها، والمساعدة في الاشراف على الطرق في المنطقة. ويشار الى ان قوات الجيش تدربت على الاخلاء رغم ان الجيش اعلن في السابق بأن قوات الشرطة وحرس الحدود هي المسؤولة عن إخلاء البؤرة ومواجهة المستوطنين.
وكان الجيش قد استعد للإخلاء من خلال سلسلة من التدريبات التي شملت دورات خاصة للقادة، بالتعاون مع مسرح الجيش، وذلك بهدف اعداد الجنود لكل الاحتمالات. وتم اعداد القادة لمواجهة حالات مثل: رفض جنود تنفيذ الأوامر، او التقاء جندي على الحاجز مع مستوطن يعرفه سابقا، او قيام مستوطن بفتح النار على بلدة فلسطينية. وتم توجيه الجنود والقادة للعمل حسب التوجيهات العسكرية. وقال احد المشاركين في الدورة ان الهدف هو رؤية كيف ستتصرف في حال حدوث امر كهذا، والتركيز هو على كيفية مواجهة اليهود المتظاهرين وكيف تدير الحوار معهم".
ويشار الى انه خلال الاستعدادات لإخلاء عمونة، ترك 12 جنديا من كتيبة "تصبار" موقعهم في لواء جولاني. وبعد قيام قائد الكتيبة بمحادثتهم والشرح لهم بأنهم لن يقوموا بإخلاء العائلات، وانما المساعدة على الاخلاء فقط، كنصب حواجز من اجل منع وصول نشطاء اليمين الى المنطقة، عاد هؤلاء الجنود الى موقعهم.
وتنص التوجيهات التي تم تحويلها الى قادة القوات على التعامل بحساسية مع الجنود ولكن عدم تقبل رفض تنفيذ الأوامر. وسعى الجيش الى التأكيد بأن الشرطة هي التي ستتولى الاخلاء ومواجهة سكان البؤرة.
وقال احد قادة الجيش الذي يفترض مشاركته في عملية الاخلاء، ان السيناريو الاساسي الذي تم العمل عليه هو حدوث نشاط ارهابي فلسطيني، لكنه يجب الاستعداد في المقابل لاحتمال محاولة نشطاء اليمين الاسرائيلي الوصول الى البؤرة، وفي حال منعهم، يتجهون لمواجهة الفلسطينيين. وطلب من الجنود الاستعداد لحدوث مواجهات محتملة مع اسرائيليين خلال ما يسمى في الخطة "خرق النظام من الجانب "الازرق" للخارطة (الازرق يقصد الاسرائيليين والاحمر يقصد العدو). مع ذلك تم التوضيح للجنود بأن المستوطنين هم ليسوا "العدو". وقال ضابط رفيع في فرقة الضفة الغربية ان إخلاء البؤرة لن يؤدي بالضرورة الى العنف والغليان في المنطقة. وحسب رأيه فان قرار المحكمة العليا المنتظر يمكنه ان يساعد على تقليص المواجهات على خلفية إخلاء البؤرة، لكنه اوضح: "اذا صدرت الينا الأوامر بانزالهم (من البؤرة) فسنفعل ذلك. نحن مستعدون لعمل ذلك بدون اصابات، ودروس الماضي تقف امام اعيننا".
النيابة تطلب سجن ازاريا لمدة 3 – 5 سنواتكتبت "هآرتس" ان النيابة العسكرية طلبت من المحكمة، امس الثلاثاء، فرض عقوبة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات من السجن الفعلي على الجندي اليؤور ازاريا، قاتل الفلسطيني الجريح بعد عملية في الخليل. كما طلبت النيابة تخفيض رتبة ازاريا الى عريف وفرض عقوبة اخرى بالسجن مع وقف التنفيذ. وتوجه ازاريا الى هيئة المحكمة طالبا: "احكموا علي بما تمليه الرحمة".
واكد المدعي العسكري المقدم (احتياط) نداف فايسمان، امام المحكمة العسكرية، خطورة المخالفة التي ادين بها ازاريا والتي تصل العقوبة عليها الى 20 سنة من السجن. وقال: "المحكمة حددت بأن اطلاق النار من قبل المتهم تم بهدف التسبب بموت المخرب، بسبب اعماله السابقة، وليس بفعل شعور المتهم بالخطر. المتهم حدد نفسه في موقع اصدار القرار بشأن العقوبة التي يستحقها المخرب ونفذ قراره، وهذا عمل بالغ الخطورة". وذكر فايسمان بأن ازاريا لم يعرب عن ندمه على فعلته، بل قال انه كان سيكررها.
مع ذلك قال فايسمان انه يوجد تبرير لتخفيف العقوبة على ازاريا: "لقد ظهر المتهم حتى لحظة ارتكاب المخالفة كشخص ايجابي. الافادات المطروحة امامنا تدل على ان العمل السيء الذي ارتكبه هو استثنائي في طابعه. ومن الواضح تماما ان المخالفة التي ارتكبها المتهم ليست نتاج تخطيط سابق.. لقد نبتت من الارض في الخليل، بعد طعن صديقه. انا لا اتجاهل قيام الجندي بإطلاق النار على مخرب قام قبل 11 دقيقة بمحاولة قتل صديقه. هذا عمل مرفوض انا اشجبه ويجب شجبه، لكن له خلفية".
وقال المحامي ايال بسرجليك، انه "في ضوء ايمان اليؤور بانه تصرف بشكل صحيح بل انقذ حياته ومن حوله، فقد اختار ادارة محاكمته حتى النهاية ويجب عدم تسجيل ذلك ضده". وقال ان "ازاريا كان يوم وقوع الحادث ابن عشرين سنة وشهر واحد، وفرض السجن عليه قد يسبب له ضررا كبيرا. سيصاب بضرر نفسي خطير". وقال بسرجليك انه يعتقد بأن على المحكمة ان لا تفرض على ازاريا عقوبة باستثناء الاعتقال المفتوح الذي يخضع له منذ عشرة اشهر. وبعد ذلك قال ان الاعتقال يجب ان لا يتجاوز سنتين. وقال ان "المتهم عوقب بما يكفي. الظروف هنا استثنائية، من ناحيتنا يجب ان لا تكون العقوبة لأكثر من سنتين، ويجب اختيار أقل مستوى منخفض."
بعد ذلك صعد ازاريا الى المنصة وتوجه الى المحكمة وقال: "بعد عشرة اشهر من المحاكمة، بعد عشرة اشهر من العذاب والمعاناة لي ولعائلتي التي تحطمت، اطلب من المحكمة الحكم علي بما تمليه الرحمة".
وكانت المحكمة قد استمعت قبل ذلك الى قائد لواء كفير، العقيد غاي حزوت، الذي ادعى ان محامو ازاريا نصبوا له كمينا. ووصل حزوت للإدلاء بإفادته بناء على طلب الدفاع الذي يدعي ان ما قاله حزوت لوالد ازاريا بعد صدور قرار الادانة، والذي يعني انه اقترح عليه استبدال طاقم المحامين او العمل من اجل تخفيف العقوبة، يعتبر تشويشا لإجراءات المحكمة.
وقال حزوت للمحكمة: "لقد سمعت في اكثر من وسيلة اعلام بأن طاقم الدفاع نصب فخ عسل لقائد لواء كفير. انا ضابط حربي في الجيش، قائد لواء نظامي، محارب منذ 27 سنة. انا معتاد على ان من ينصب لي الكمين هم الاعداء فقط". وتوجه الى المحامين قائلا: "للأسف احضرتموني الى المحكمة بشكل غير مناسب، كان يمكنكم دعوتي الى المحكمة للإدلاء بإفادة لصالحه".
واضاف حزوت انه يفخر بذهابه للقاء والد ازاريا بعد تسعة اشهر من الانقطاع الذي لم يسره. مضيفا: "لقد بادرت الى هذا اللقاء من خلال القلق على اليؤور، والقلق على عائلة ازاريا. القرار يتعلق بحادث يعصف بالدولة كلها، ويتعلق بلوائي. رغبت بمعرفة ما اذا كانت هناك فرصة للارتباط بالعائلة. لا ارى أي امر مرفوض في الاقتراح على العائلة بأن تسمع رأيا اخر".
ورفضت هيئة المحكمة ادعاء الدفاع بأن المحادثة المسجلة التي اجراها حزوت مع والد ازاريا يمكنها التأثير على قرار الحكم، لأن المحادثة جرت بعد صدور القرار.
العليا تمهل نتنياهو ثلاثة اسابيع لتبرير تمسكه بحقيبتي الاتصالات والخارجيةكتبت "هآرتس" ان المحكمة العليا طالبت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، امس، التوضيح خلال ثلاثة اسابيع لماذا لا يستقيل من منصبي وزيري الخارجية والاتصالات. جاء ذلك في اطار التماس قدمته الحركة من اجل جودة الحكم وحزب المعسكر الصهيوني، في اعقاب التحقيق مع رئيس الحكومة. واصدرت رئيس المحكمة العليا امرا يلزم نتنياهو على تقديم تصريح، وحددت موعدا للنظر في الالتماس امام تركيبة واسعة حتى نهاية آذار.
وكان المعسكر الصهيوني قد قدم الالتماس قبل عشرة ايام، مطالبا بأمر نتنياهو بالاستقالة من منصبه كوزير للاتصالات حتى انتهاء التحقيق ضده وصدور قرار عن المستشار القانوني للحكومة. واوضح الالتماس بأن نتنياهو يتواجد في ظل تضارب للمصالح، "لا يسمح له بأداء منصبه بشكل يضع مصلحة الجمهور امام ناظريه، وقبل مصالحه الشخصية، من دون أي مواربة او تأثير معايير غريبة".
اما الحركة من اجل جودة الحكم فقد التمست الى المحكمة قبل اسبوعين، وطالبت بأمر نتنياهو بالاستقالة من منصبي وزيري الاتصالات والخارجية. واعتمدت الحركة على الالتماس الذي قدمه حزب "يوجد مستقبل" في 2015 والذي رفضته المحكمة، لكنها حددت بأن على الحكومة ترتيب مسألة تكاثر الحقائب في ايدي نتنياهو خلال ثمانية اشهر. كما ادعت الحركة في التماسها ان نتنياهو يتواجد في تضارب للمصالح في توليه لوزارة الاتصالات، وهو عمليا فرغ هذا المنصب من جوهره. وطالبت الحركة باستقالته من هذا المنصب خاصة في ضوء التحقيق معه في الملف 2000، المتعلق بمحادثاته مع ممول "يديعوت أحرونوت"، حيث استغل منصبه لضرب سوق الاتصالات ومحاولة استخدام وسيلة اعلام لتعزيز مكانته.
المعارضة تتهم الائتلاف بدوس دستور الكنيست في النقاش حول قانون مصادرة الاراضي الفلسطينيةكتبت "هآرتس" ان اعضاء المعارضة قرروا، امس، عدم التعاون مع قرار لجنة الكنيست عدم السماح لمعارضي قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة (المسمى قانون التنظيم)، بإجراء نقاش طويل بهدف تعطيل القانون. ومع بداية النقاش في الكنيست، امس، صعد الى المنصة نائبان فقط، من المعارضة، مركزة المعارضة ميراب ميخائيلي (المعسكر الصهيوني) وعوفر شلح (يوجد مستقبل).
وقرر شلح وميخائيلي عدم الحديث عن مضمون القانون المختلف عليه، وركزا على قرار لجنة الكنيست الاستخدام النادر للبند 98 في الدستور، والذي يسمح للجنة بالتدخل من اجل تغيير جدول النقاش في الهيئة العامة. فبدلا من 38 يوما متواصلا من النقاش حول القانون، كما طلبت المعارضة، حسب الدستور، حددت اللجنة بأن التصويت على القانون سيجري يوم الاثنين القادم، الساعة العاشرة والنصف ليلا، وسمحت للنواب بمناقشة القانون خلال ثلاثة أيام فقط.
وقالت ميخائيلي ان المعارضة لم ترغب في كل الاحوال باستغلال كل الفترة المتاحة لها، لكنها كانت تنوي الزام اعضاء الائتلاف بالتواجد المتواصل في الكنيست، والاعلان فجأة عن موعد التصويت. الا ان قرار لجنة الكنيست اجتث جوهر الخطوة. وقالت: "يمكن تمرير قانون يعتبر خطا احمر، ولكن بشكل يحترم نظام النقاش في الكنيست. من يتذمرون من عدم اجراء نقاش في المجلس الوزاري حول الانفاق، يهربون من اجراء نقاش في الكنيست حول هذا القانون الخطير".
واضافت: "نحن نعارض هذا القانون الذي هو ليس قانون "تنظيم" وانما "خرق القانون". نحن نعارض القانون المدمر لإسرائيل وضرره الضخم. المستشار القانوني الذي اخترتموه انتم قال ذلك. رئيس الحكومة نفسه قال ذلك".
وهاجم شلح رئيس الكنيست يولي ادلشتين، الذي ادار الجلسة، وقال ان "الائتلاف يهزأ بالمراسم البرلمانية. لن نمنح هذا الائتلاف الشعور بأنه ناورنا نحو الزاوية". واضاف: "المرة تلو الاخرى يتم هنا الدوس بقدم غليظة لان هذه الحكومة لا تأخذ الكنيست في الاعتبار". وحول القانون قال: "هذا القانون يستحق يومه وهذا يشمل اجراء نقاش مناسب في الهيئة العامة. يومه هو ايضا يوم الناس الذين يعارضونه ومن سيصغون لهم".
اولمرت يطلب منحه العفو العامكتت "هآرتس" ان رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، قدم قبل عدة ايام، طلبا الى رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، بالعفو عنه، واطلاق سراحه من السجن. وكان اولمرت قد بدأ بتنفيذ العقوبة المفروضة عليه في شباط من العام الماضي، ويفترض ان يمضي عقوبة لمدة عامين وثلاثة اشهر بعد ادانته بالرشوة والخداع وتشويش اجراءات المحكمة. ويشار الى انه اذا تم رفض العفو عنه واطلاق سراحه فورا، واذا تم تخفيض ثلث محكوميته، فانه يتوقع اطلاق سراحه في تموز القادم.
وقد ادين اولمرت في ثلاث قضايا: هولي لاند، التي حوكم عليها بالسجن لست سنوات لحصوله على رشوة تساوي 560 الف دولار. لكن المحكمة وافقت في كانون اول 2015 على استئنافه بشكل جزئي، والغت احدى مخالفات الرشوة وادانته بتلقي مبلغ 60 الف شيكل من شركة "هزيراع" لقاء دفع مصالحها. ولذلك قررت المحكمة تخفيض محكوميته الى سنة سجن واحدة.
وفي ملف قضية تالينسكي التي ادت الى استقالته من رئاسة الحكومة، ادعى محامو اولمرت ان الاموال التي تلقاها من رجل الاعمال موشيه تالينسكي استغلت لنشاطات سياسية ولذلك تعتبر غير ممنوعة. وفي 2012 وافقت المحكمة على الادعاء وبرأت اولمرت. لكن الادلة التي قدمتها سكرتيرته سابقا، شولا زكين، اعادت فتح الملف. وفي اذار 2015 ادين اولمرت بالحصول على رشوة وخرق الثقة والخداع، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة ثمانية اشهر.
وتسببت الادلة التي عرضتها زكين بادانة اولمرت بتشويش الاجراءات القضائية، فحكم عليه بالسجن لمدة ستة اشهر اخرى. وبسبب مكانة اولمرت كرئيس سابق للحكومة، وتعريفه كشخصية محمية، يمضي العقوبة في القسم 10 في سجن معسياهو، وهو قسم مخصص للمعتقلين الذين خدموا في مناصب حساسة.
بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين: المكسيك تبلغ اسرائيل انتهاء الازمة تنقل "هآرتس" عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الاسرائيلية قوله، مساء امس، ان نائب وزير الخارجية المكسيكي اتصل بالسفير الاسرائيلي لدى المكسيك يوني بيلد، وابلغه بأنه في اعقاب الرسائل التي سمعها الرئيس انريكا فيينا نييتو، من نظيره الاسرائيلي رؤوبين ريفلين، تعتبر المكسيك الازمة التي سببها نتنياهو منتهية.
وكان ريفلين قد اتصل بنظيره المكسيكي، امس، على خلفية الازمة التي سببها منشور نتنياهو على الفيسبوك، وقال له ان الازمة التي نشأت نجمت عن عدم فهم، واعرب عن اسفه للمس بمشاعر الشعب المكسيكي وقال انه يأمل انهاء التوتر واعادة العلاقات الى مسارها.
وقال ريفلين لنظيره المكسيكي، ان "الوضع الامني في اسرائيل والشرق الاوسط جعلنا نتخذ القرار الهام ببناء الجدار على حدودنا. ليست لدينا أي نية للمقارنة بين وضع اسرائيل الامني ووضع أي دولة من صديقاتنا في العالم".
وشكر الرئيس المكسيكي نظيره الاسرائيلي على جهوده لإنهاء الازمة، وقال ان المكسيك كانت ولا تزال ترغب بعلاقات قريبة مع اسرائيل. المكسيك مستعدة تماما لمواصلة العمل ضمن علاقات وثيقة مع اسرائيل، والتي وللأسف تضررت بسبب هذا المنشور".
خبير كيمياء اسرائيلي: مستودع الامونيا في حيفا قد يتفكك في كل لحظةتكتب "هآرتس" ان البروفيسور ايهود كينان، الخبير العالمي في شؤون الكيمياء، ومن كتب التقرير الذي يحذر من ابعاد اصابة السفينة التي تنقل غاز الأمونيا الى اسرائيل، حذر امس، من ان مستودع الامونيا في خليج حيفا قد "يتفكك صباح يوم غد". وكان كينان يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقدته بلدية حيفا، امس، لكشف التقرير الذي اعده عشرة اساتذة ودكاترة من اربع مؤسسات اكاديمية. وكان كينان قد حذر في التقرير الذي تم كشفه امس الاول من ان اصابة السفينة او تصدع احدى الحاويات التي تحملها سيؤدي الى كارثة تودي بحياة عشرات الاف الاشخاص.
وتطرق كينان، امس، الى مستودع الامونيا في خليج حيفا، وقال انه توجد فيه اربع نقاط اشكالية، احداها في قاعدته، واثنتان في الاعلى، وواحدة في منتصفه. واذا تفكك هذا المستودع فانه سيتسبب بقتل اكثر من 16 الف مواطن. واذا تعرضت السفينة للاصابة فسيكون عدد القتلى اكبر بكثير.
وقال رئيس بلدية حيفا، يوني ياهف انه "لو كان هذا المستودع يقوم في ديزنغوف (وسط تل ابيب) لتمت ازالته منذ زمن. هذا امر 8، حياة او موت. مليون شخص يواجهون الخطر في خليج حيفا، ومليوني شخص يواجهون الخطر من البحر". وطالب ياهف المجلس الوزاري بمناقشة نتائج التقرير الخطير.
الجبهة الداخلية ستوصي المدنيين بالدخول الى غرف مُحكمة في حال وقوع هجوم كيميائيتكتب "هآرتس" ان الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي تنوي توصية المدنيين على الحدود الشمالية بالدخول الى الغرف المحكمة الاغلاق في حال وقوع هجوم كيميائي، من دون حاجة الى استخدام الكمامات. وتم اتخاذ هذا القرار مؤخرا، بعد قيام الجيش بفحص التأثير المحتمل لاستخدام المواد الكيماوية التي لا تعتبر سلاحا كيماويا كلاسيكيا وفق ما تحدده المعاهدة الدولية في هذا الموضوع CWC (Chemical Weapons Convention)، كمادة الكلور مثلا.
وقدر الجيش الاسرائيلي في السابق، بأنه على الرغم من تفكيك الاسلحة الكيماوية في سورية، الا انه يحتمل وجود مواد كيماوية على الخط الحدودي الشمالي لإسرائيل. ولذلك تقرر في الجبهة الداخلية انشاء مراكز لتوزيع الكمامات لسكان الشمال. وكجزء من الاستعدادات تمت ملاءمة السيناريو العسكري الذي يحاكي امكانية استخدام مواد كيماوية ضد اسرائيل: ليس سلاحا كيماويا كلاسيكيا، كغاز الخردل والسارين، وانما استخدام لمواد "تلتف على معاهدة التسلح الكيماوي"، خاصة الكلور، الذي يمكن ان يتم تفعيله على الخط الحدودي او ضد وحدات عسكرية خلال نشاطها.
وفي 2014 قرر المجلس الوزاري السياسي – الامني، وقف توزيع الكمامات للمواطنين، بسبب تفكيك السلاح الكيماوي في سورية. ومنذ ذلك الوقت تعمل خطوط الانتاج بشكل مقلص جدا، وتنتج الكمامات المعدة لقوات الانقاذ فقط. وحسب معطيات الجيش، سيبقى لدى 65% من مواطني اسرائيل كمامات صالحة للاستعمال حتى العام 2022. وفي 2023، سيضاف الاف الاسرائيليين الى المواطنين الذي لا يملكون كمامات واقية، لأنه لكي يتم الحفاظ على صلاحيتها يجب استبدالها كل 25 سنة.
نقل الاسير وليد دقة الى العزل الانفراديتكتب "هآرتس" ان سلطات السجون الاسرائيلية، نقلت في الاسبوع الماضي، الأسير وليد دقة الى العزل الانفرادي في سجن رامون، وذلك للمرة الثانية خلال شهر، رغم انه يعاني من مرض دم يحتم تقديم العلاج له بشكل دائم، واخضاعه للرقابة الطبية وتواجده مع اسرى اخرين لكي يقوموا بالتبليغ عنه في حال حدوث تدهور مفاجئ في حالته الصحية. وقالت عائلة الأسير انها تتخوف من تأثير الوضع الجديد على حياته، مضيفة ان الأمر بعزله وصل من اعلى الهيئات في سلطات السجون.
وفي المرة السابقة تم ادخال الأسير الى العزل بعد اتهامه بتلقي وثيقة خطية من النائب باسل غطاس، لكنه تم ادخال اسير اخر معه لكي يهتم به في حال الح الأمر. اما حاليا فقد تم ادخل الاسير دقة الى غرفة بعيدة جدا عن الغرف الاخرى، بحيث لن يتمكن من طلب المساعدة اذا ما شعر بسوء. وبما ان احد شروط العزل هو منعه من الخروج، فانه يسود التخوف من ان يسبب عدم الحركة له جلطة دموية. وعلم ان شقيقه اسعد، المعتقل ايضا، في سجن رامون، طلب الالتقاء به لعدة ساعات لكنه تم رفض طلبه.
وحسب معطيات سلطة السجون فان من بين 6188 اسيرا فلسطينيا امنيا تحتجزهم اسرائيل هناك 30 اسيرا في العزل الانفرادي.
وردا على سؤال "هآرتس" حول سبب عزل دقة، جاء من الناطقة بلسان سلطة السجون ان "الأسير كان ضالعا بتهريب الهواتف الى السجن ولذلك تم عزله. الأسير يخضع للمتابعة الطبية ككل الاسرى". لكن الاسرى الاخرين الذين اشتبهوا بتهريب هواتف لم يتم عزلهم عن بقية الاسرى. وقد رفضت سلطة السجون الرد على سؤال "هآرتس" عما اذا تم تحديد فترة العزل مسبقا، وهل تم التشاور مع الاطباء قبل نقل دقة الى العزل الانفرادي.
يشار الى ان دقة من مواليد باقة الغربية، وادين بالعضوية في خلية للجبهة الشعبية قامت باختطاف وقتل الجندي موشيه تمام. لكن دقة نفى ان يكون شريكا في القتل. وهو معتقل منذ اكثر من 30 سنة. وفي اعقاب اتفاقيات اوسلو، انضم الى حزب التجمع.
السماح للنواب بالعودة لدخول الحرم القدسيتكتب "يسرائيل هيوم" ان لجنة الاخلاق البرلمانية قررت، امس، السماح لأعضاء الكنيست بدخول الحرم القدسي. وجاء القرار بعد ضغط كبير مارسه النواب من كتل اليمين ومن القائمة المشتركة. وعلمت "يسرائيل هيوم" انه خلال النقاش المغلق الذي اجرته اللجنة، امس، بمشاركة قائد الشرطة في لواء القدس، يورام ليفي، صودق بغالبية الاصوات على قرار يفرض قيود على النواب الذين يطلبون الدخول الى الحرم. فمثلا، سيتم منعهم من الدخول بمرافقة طواقم تلفزيون، ويجب الحصول مسبقا على تصريح من قائد الشرطة في الحرم، وتنفيذ الزيارة بالتنسيق معه.
وقال بعض اعضاء اللجنة انهم لم يتخذوا هذا القرار برضى، واعربوا عن تخوفهم من تسبب زيارة النواب باعمال استفزاز، وبالتالي تجدد الاضطرابات ، كما حدث قبل عامين. وتساءل بعض الاعضاء لماذا القيت عليهم مهمة اتخاذ القرار في هذه المسألة المشحونة.
وتعرضت اللجنة الى ضغوط شديدة من نواب اليمين والقائمة المشتركة لإلغاء امر المنع، علما ان اللجنة رفضت في حزيران 2016 الغاء الأمر، الا انها حددت بأنها ستعود للنظر في الأمر في حال سمح الجهاز الامني بذلك. وكانت اللجنة قد قررت في تشرين الثاني 2015 منع النواب من دخول الحرم في اعقاب الاضطرابات التي حدثت هناك، والتخوف من ان يؤدي دخول النواب الى استفزاز وتجدد الاضطرابات.
ومع صدور القرار، امس، بدأ بعض النواب بمحاولة تطبيقه. وعلى الفور توجه مكتب الوزير اوري اريئيل الى شرطة القدس وطلب السماح للوزير بدخول الحرم.
الرئيسية 
البوابة 
