واشنطن تتخلى عن "حل الدولتين" كأساس لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

واشنطن تتخلى عن "حل الدولتين" كأساس لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

اقتباس :

تصريح لمسؤول أمريكي قبيل زيارة نتنياهو للبيت الأبيض

أعلن مسؤول في الإدارة الأميركية، أن "واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين"، وذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية، دون الكشف عن اسمه، أن "الإدارة الأميركية لن تسعى بعد اليوم إلى إملاء شروط أي اتفاق لحل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، بل ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان، أيا يكن هذا الاتفاق".

كما اعتبر أن "حلاً على أساس دولتين لا يجلب السلام، ليس هدفا يريد أي أحد تحقيقه"، مضيفا أن "السلام هو الهدف، سواء أتى عن طريق حل الدولتين إذا كان هذا ما يريده الطرفان، أم عن طريق حل آخر إذا كان هذا ما يريدانه".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبنّى مواقف وسياسات لا تشبه ما تبنّته الإدارات السابقة فيما يتعلّق بملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؛ حيث قال إنه يفكر "بكل جدية" بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، كما أنه رفض اعتبار الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عائقا أمام التوصل إلى اتفاق سلام.

ومن المرجح أن يستقبل ترامب نتنياهو اليوم الأربعاء للمرة الأولى في البيت الأبيض، دون الضغط عليه من أجل إقامة دولة فلسطينية، حسب مراقبين.

واعتبرت الولايات المتحدة تاريخياً أن "حل الدولتين" هو ركيزة السلام في الشرق الأوسط، والذي سعى كل الرؤساء الأمريكيين للتوصل إليه خلال ما يقرب من ثلاثة عقود.

يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، توقفت نهاية نيسان/ أبريل 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن أسرى فلسطينيين قدماء في سجونها.

عباس زكي: التخلي عن "حل الدولتين" سيقابله سحب الاعتراف بـ"اسرائيل"

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عباس زكي، أن ما جاء في تقارير إعلامية حول تخلّي الإدارة الأمريكية عن مبدأ "حل الدولتين" سيكون "بداية مواجهة حقيقية" مع الاحتلال.

وشدد زكي في حديث لـ "قدس برس" اليوم الأربعاء، على أن الرد الفلسطيني على تخلي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "حل الدولتين" سيتمثل بتطبيق استراتيجية موضوعة سابقة، وتنّص على سحب منظمة التحرير لاعترافها بإسرائيل.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تضم أيضا؛ تقديم شكاوى أمام محكمة الجنايات ومحاكم دولية وإقليمية ضد قيادات إسرائيلية لارتكابها جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال القيادي في حركة "فتح"، "على الشارع الفلسطيني أن يبدأ ببرنامج لللمقاومة الشعبية؛ بإغلاق الطرق بالجماهير الواسعة أمام المستوطنين وجنود الاحتلال في شوارع الضفة الغربية".

وأضاف "واشنطن تمتلك تحالف استراتيجي مع إسرائيل، وهما وجهان لعملة واحدة؛ خاصة أن المستوطنين يقودون إسرائيل، وواشنطن يقودها ترامب ومشروعهم يتمثل بعدم وجود دولة فلسطينية، وتم الاتفاق بينهما في هذا الاتجاه".

وتابع "يجري مؤخرًا إحياء مشروع وحلم إسرائيلي قديم، بتقديم مقترحات للفلسطينيين على أساس أنهم سكان لا حقوق لهم بالمواطنة ودولتهم يمكن أن تكون بغزة".

واعتبر عباس زكي أن "لا قيمة لقرار مجلس الأمن حول الاستيطان، إذا لم يكن تحت البند السابع"، مؤكدًا ضرورة "إلحاح القيادة الفلسطينية بأن يتم ترجمه القرار إلى عقوبات واللجوء للمنظمات الدولية".

ودعا القيادي الفتحاوي، إلى إيجاد استراتيجية جديدة؛ تشمل ترتيب البيت الفلسطيني الجديد لمواجهة الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، ووضع الأسس والمهام للوقوف أمام المشروع الأمريكي الإسرائيلي الجديد.

ولفت إلى أن اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" مساء اليوم الأربعاء، سيناقش التطورات الأخيرة.

وأعلن مسؤول في الإدارة الأميركية، رفض الكشف عن اسمه، في تصريحات صحفية أن "واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين"، وذلك قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

على ماذا يقوم حل الدولتين؟

رام الله -تمثل إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل الحل المرجعي الذي اعتمده المجتمع الدولي لحل أحد أقدم النزاعات في العالم.
ما هو حل الدولتين وما هو البديل المطروح عنه؟ في ما يلي بعض النقاط لفهم هذا الحل الذي يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تعد متمسكة به.
تقوم رؤية حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنبا إلى جنب بسلام، على إقامة دولة فلسطينية ضمن الحدود التي رسمت في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية في 1967. تم حينها رسم الخط الأخضر الذي يحدد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بها عاصمة لدولتهم.
وفي 1988، أصدر الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إعلان الاستقلال الذي تحدث لأول مرة عن "دولتين لشعبين"، معترفا بذلك بدولة إسرائيل وبسيادتها على 78 % من فلسطين التاريخية.
ويحظى الاعتراف بتأييد منظمة التحرير الفلسطينية التي تضم كافة الفصائل والأحزاب الفلسطينية ما عدا حماس والجهاد الإسلامي القويتين في قطاع غزة. وتعارض حركة حماس التي لا تعترف بإسرائيل حل الدولتين وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على كامل أراضي فلسطين التاريخية.
ومنذ 1947، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتقسيم فلسطين مذيلا بخرائط تحدد حدود الدولتين في حين شكلت القدس كياناً ثالثا تحت إشراف دولي. ورفض القادة العرب هذا المقترح.
وتنص اتفاقيات اوسلو الموقعة العام 1993 على قيام دولة فلسطينية بحلول العام 1999.
في 30 نيسان(ابريل )2003، قدمت اللجنة الرباعية للشرق الاوسط والتي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة خريطة طريق تنص على اقامة دولة فلسطينية بحلول 2005 مقابل انهاء الانتفاضة وتجميد الاستيطان اليهودي في الاراضي الفلسطينية.
تؤكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن هناك "توافقا عاما" على حل الدولتين للتوصل إلى السلام.
فالأمم المتحدة التي منحت دولة فلسطين وضع العضو المراقب أيدت هذا الحل الذي يشكل المبدأ الأساسي للحل الذي يدعو إليه الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية كانون الأول(ديسمبر) 2016، قال وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري إنه "الطريق الوحيد الممكن" من أجل السلام.
وتستند مبادرة السلام العربية لعام 2002 والتي تقترح إقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل كذلك إلى هذا الحل.
في 14 حزيران (يونيو) 2009، وبعد أن فشلت مفاوضات السلام مجددا، ألقى بنيامين نتنياهو خطابه في بار إيلان وأيد لأول مرة علنا فكرة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
بعد ست سنوات من ذلك، وخلال الحملة الانتخابية، قال نتنياهو إن "الواقع تغير". وهو يترأس حالياً إئتلافاً حكومياً يهيمن عليه اليمين القومي المتشدد ودعاة توسيع الاستيطان المنادين بضم الضفة الغربية المحتلة.
من جهة ثانية، يشترط نتنياهو لقيام دولة فلسطينية اعتراف الفلسطينيين بالطابع اليهودي لدولة إسرائيل وهو ما يرفضونه.
تفيد استطلاعات للرأي حديثة عن تراجع التأييد لحل الدولتين كحل للنزاع في أوساط الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء. ففي نهاية أيلول(سبتمبر)، أبدى 50 % من الفلسطينيين معارضتهم له وكذلك 41 % من الإسرائيليين.
ويؤيد البعض، وأغلبيتهم في إسرائيل، إقامة دولة واحدة، ثنائية القومية، يتساوى فيها الفلسطينيون والإسرائيليون أمام القانون. ولا يقدم هذا الخيار بعد حلاً للمسألة الديموغرافية ولاختيار رئيس من هذه المجموعة أو تلك، في حين تنادي أصوات عديدة بالحفاظ على الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.
يشكل العرب، وهم أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم بعد قيام إسرائيل، 17.5 % من سكان إسرائيل، وهم يؤكدون أنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من التمييز في الوظائف والسكن بشكل خاص.-(أ ف ب)

بطريقته التبسيطية الفظّة الأشبه بأسلوب مقدّم برامج للأطفال حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيعاب وتقديم وصفات لحلّ أمر معقّد جداً هو القضية الفلسطينية مقدّما نصائحه الأبوية لطرفي النزاع حول إمكان قبول حل دولة واحدة «إذا قبل الفلسطينيون والإسرائيليون» وهو يحاول الظهور بمظهر الوسيط موجّهاً حديثه إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك: «ستخففون الاستيطان، أليس كذلك؟»، وهو الأمر الذي ردّ عليه نتنياهو بابتسامة ماكرة.
تقدّم هذه الرؤية مع موضوع حل الدولتين كسراً كبيراً للقواعد والقوانين الدولية في خصوص القضية الفلسطينية التي صبّت جميعها، منذ إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل الذي وقّع في واشنطن في 13 أيلول/سبتمبر 1993 في إطار الوصول لتسوية تقيم دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة مع حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار الأممي رقم 194.
هل يعتبر هذا الموقف الأمريكي إعلاناً مبكّراً (أو متأخراً إذا تذكرنا أن اتفاق 1993 بين الفلسطينيين والإسرائيليين كان ينصّ على تسوية النزاع خلال خمس سنوات!) بوفاة حلّ الدولتين، أم أنّه، ولأسباب عديدة أهمها التضعضع الواضح الذي تشهده الإدارة الأمريكية الحالية، نتاج للخفّة السياسية الترامبية وبالتالي فهو أمر لا يمكن التعويل والبناء عليه؟
رغم مظاهر الاحتفال لدى أطراف اليمين الإسرائيلي والاستنكار الذي أبداه الفلسطينيون فإن مظاهر الحيرة والبلبلة السياسية بشكل عامّ كانت واضحة، ففي حين رأى وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، أن «العلم الفلسطيني نزل عن السارية» اعتبر وزير العلوم أوفير اكونيس أن هذا «يمثل فكرة خطرة وخاطئة، وهي إقامة دولة إرهابية فلسطينية في قلب أرض إسرائيل». على الجانب الفلسطيني قرأنا تصريحاً متفائلاً للنائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي يقول فيه إنه (مع انضمام مليون فلسطيني إلى الدولة الواحدة) فسيكون هو «رئيساً للحكومة بقوة التطور الديمغرافي لأن الفلسطينيين سيكونون أغلبية»، وعلى الجهة المقابلة، اعتبر ناصر القدوة، مفوض الإعلام في حركة فتح «أن فكرة دولة واحدة يتساوى فيها الجميع هي محض هراء وغير ممكنة».
هدهدة بعض الفلسطينيين لأحلام الدولة الديمقراطية الواحدة، ورعب اليمين الإسرائيلي المتطرّف من فكرة ضمّ مليوني فلسطيني إلى «دولة إسرائيل» واعتبارها «كارثة»، هما اتجاهان يتجاهلان حقيقة ما يخطّط فعليّاً وهو ليس، في واقع الأمر، غير محاولة جديدة من اليمين الصهيوني المتطرّف لوأد مشروع الدولة الفلسطينية.
لا تهدف هذه المحاولة، بالتأكيد، لضمّ الفلسطينيين إلى الدولة العلمانية والديمقراطية المتخيّلة التي تجمع الإسرائيليين والفلسطينيين، بل تهدف، كما يردّد نتنياهو وربعه دائماً، تحقيق «الدولة اليهودية» التي تُخرج الفلسطينيين من دائرة الفعل والوجود.
من هنا نفهم العبارات التي قالها نتنياهو حول التغيّر العربي حول إسرائيل على خلفية مواجهة التمدد الإيراني في المنطقة والتي يجب أن تقرأ، بدورها، بالطريقة الباطنية نفسها لفكرة «الدولة الواحدة»، ومعناها أن المنظومة العربية المتهلهلة في وضع صعب يمكّن إسرائيل من تصفية القضية الفلسطينية وتحميل أكلافها السياسية والبشرية للعرب، وهو ما استشعرت خطورته النخبة السياسية الأردنية بسرعة حيث رأى عدنان أبو عودة، على سبيل المثال، في الأفق «تصفية القضية تماما وإعادة احتلال الأرض وإنهاء فكرة الدولة الواحدة أيضا واستغلال المناخ الدولي والإقليمي لتدشين «ترانسفير» بطيء ومنهجي طويل الأمد».
ما يريد نتنياهو وبقية اليمين العنصريّ المتطرّف في إسرائيل هو أن يلغي دولة فلسطين ويبقي دولة إسرائيل، وإذا احتسبنا عدد سكان إسرائيل (8 ملايين) وسكان الضفة وقطاع غزة (بحدود 4 ملايين) فإن الدولة الواحدة ستكون عمليّاً دولة إلا ربع هم فلسطينيو الضفة وغزة.

عمان ـ «القدس العربي»: عندما يتعلق الأمر بملف القدس أو أي شأن فلسطيني وإسرائيلي تصر الدوائر المغلقة في الأردن على أن العنصر الحليف الذي يتقاطع مع عمان بشأن إبعاد شبح انطلاق «انتفاضة ثالثة» هو «الدولة العميقة» في كيان الاحتلال حيث مؤسسات عسكرية وأمنية واستخبارية لا تريد العودة لخيار المواجهة في الأراضي المحتلة.
تم الاعتماد على هذا العامل في قراءة الموقف من ملف نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وقبل ذلك في مسألة التوسع في المستوطنات ويتم الاعتماد عليه عندما يتعلق الأمر بمراقبة «الإرهاب» وتزويد الأردن بتقنيات المراقبة الجوية لما يجري في محيطه.
طوال الوقت يتحدث مسؤولون أردنيون عن «الأمن الإسرائيلي» باعتباره صاحب مصلحة في التعاكس والتضاد مع اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتيناهو، حتى نصائح خبراء فلسطينيين من الداخل من وزن الدكتور أحمد الطيبي بخصوص «يمينية مؤسسات العسكر» الإسرائيلية تم تجاهلها مرات عدة في عمان.
مؤخرا نصح طرف أوروبي عمان بما يلي: السلطة الفلسطينية في طريقها للاتفاق مع إسرائيل تفصيليا ونتنياهو يخطط للتحكم بالمنطقة برمتها وحجم الاتصالات بمبادرة من أطراف عربية وخليجية تحديدا مبالغ فيه وسيستغله الأخير.
ترى أوساط في العاصمة عمان أن تزايد المخاوف الأردنية من إنجاز عباس لاتفاقات مع إسرائيل، يدفع إلى الرهان أردنيا على «مؤسسات عميقة عند العدو» والتعبير الأخير كان يستعمله وزير الخارجية الأردني الجديد عندما كان يعمل في الديوان الملكي.
في الكواليس نفسها تجاهلت عمان الملاحظة التالية : الجنرال اليميني المتطرف الذي قال إن «دولة فلسطين في الأردن» وإن الملكية في آخر محطاتها في عمان هو اليوم نائب رئيس الأركان الإسرائيلي وخلال عام وتسعة أشهر قد يكون الرئيس، بمعنى أن اليمين يختطف حتى تلك المؤسسات العميقة في الكيان.
في واشنطن وعلى هامش الوفد الأردني الرفيع الذي كان أول من يتفاعل باسم العرب مع طاقم دونالد ترامب وقبل الاستقبال الرسمي الحافل الأخير لنتنياهو في البيت الأبيض لم تتطرق المباحثات بقوة لملف «نقل السفارة» ولعملية السلام إلا عند اللقاء بكبير مستشاري ترامب وصهره المعين المحسوب تماما على اليمين الإسرائيلي جاريد كوشنر.
دون ذلك يكشف مصدر غربي مطلع لـ «القدس العربي لم تركز النقاشات الأردنية على ملف القدس بعدما تبين أن ملف «نقل السفارة» ساكن تماما ولا توجد عليه مستجدات عند طاقم ترامب.
اليوم وبعد قمة نتنياهو- ترامب لا يمكن إيجاد ولو مسؤول أردني يستطيع الإشارة إلى أن «التفاهم» مع الدولة الموازية العميقة في الكيان الإسرائيلي ينسحب على الالتزام الأمريكي الجديد الذي حصل عليه نتنياهو أمس الأول في واشنطن ويجهز على «حل الدولتين».
قبل إعلان ترامب لموقفه أبلغ وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست عمان رسميا بالوثائق الجديدة والتشريعات التي تمنع وتحظر أي حكومة إسرائيلية مستقبلا من المصادقة على حل الدولتين.
يقال إن هذه الوثائق تسلمها بقرار فردي متعجل وزير الخارجية الأسبق ناصر جوده، الأمر الذي سارع بانسحابه من منصبه لاحقا.
يؤكد سياسي كبير من وزن الرئيس طاهر المصري وفي نقاشات متعددة مع «القدس العربي» بأنه لا يوجد ولا عنصر ضاغط واحد على إسرائيل يدفعها لمنح الجانب العربي أو حتى العالم حل الدولتين.
قبل لقاء ترامب- نتنياهو توقع المصري أن يتمكن اليمين الإسرائيلي من بيع رواية»انتهاء حل الدولتين» في حديقة ترامب وتحت يافطة أنه مشروع يضر بعملية السلام.
وجهة نظر المصري خبير الإسرائيليات البارز في عمان واضحة وبسيطة: اليمين يختطف كل شيء في الكيان الإسرائيلي ووضع النظام العربي الرسمي سيء للغاية ولا يوجد آفاق لتقديم أي شيء من أي نوع للعرب والفلسطينيين والكيان ذاهب وبقوة وعناد نحو «يهودية الدولة» وبالتالي «تصفية القضية الفلسطينية».
تتوقف تأملات المصري ويرتفع الحذر والقلق عندما يطرح سؤال: تصفية القضية الفلسطينية أين وعلى حساب من؟
في نخبة القرار اليوم في الأردن لا يريد القوم مناقشة هذا السيناريو المرعب.
لكن بوضوح لم يصدر عن الحكومة الأردنية ما يوحي بأنها تفاجأت بموقف ترامب وهو يعلن وفاة حل الدولتين ولا يوجد ما يدلل على الاعتراض أيضا.
هذا يعني أن عمان إما بالصورة مسبقا وتعلم بالتفاصيل أو أنها في حالة «عجز تام» وبالتالي لا يمكنها فعل أي شيء ولو تحت بند شريك السلام الأهم والخبير في المنطقة أو الاعتماد والرهان على ما يسمى بالكيان العميق في إسرائيل.
بكل الأحوال ما نتج عن لقاء نتنياهو- ترامب لا يدفن فقط مشروع الدولتين بل الإستراتيجية الأردنية برمتها بخصوص عملية السلام ويعاكس ـ وهذا الأهم ـ المقولة التاريخية لمهندس اتفاقية وادي عربه الشهيرة الدكتور عبد السلام المجالي عندما صرح بأن الاتفاقية الموقعة «تدفن الوطن البديل».
تراجع المجالي العام الماضي علنا عن تصريحه واليوم لا يجد المصري ما يمنعه من التعبير عن مخاوفه ليس فقط من عدم وجود ما يدفع إسرائيل للقبول بفكرة «الخيار الأردني» بل من إنعاش واضح لسيناريو الوطن البديل عبر مؤامرة مزدوجة على الأردنيين والفلسطينيين معا. ليس صحيحا أن الأردن بموجب البروتوكولات الجديدة قد يحظى بـ «دور فاعل» في الضفة الغربية وقد يتوسع.
ويبدو متسرعا ذلك الرأي الأردني الذي عبر عنه وزير التنمية السياسية السابق الدكتور صبري إربيحات بصيغة، «حسنا تريدون دفن خيار الدولتين، فلنتحدث إذا عن دولة ديمقراطية واحدة لشعبين».
ليس ذلك ما قد يحصل بتقدير خبيرين من وزن المصري وعدنان أبوعودة بل تصفية القضية تماما وإعادة احتلال الأرض وإنهاء فكرة الدولة الواحدة أيضا واستغلال المناخ الدولي والإقليمي لتدشين «ترانسفير» بطيء ومنهجي طويل الأمد يلوح مجددا بخيار «الوطن البديل» أو حتى يصنع بديلا للوطنين الأصيلين.
لافت جدا جدا أن طبقة الإدارة الأردنية الحاكم اليوم يواجه كل هذه التعقيدات بدون وجود ولو مثقف سياسي واحد أو خبير إسرائيليات حقيقي في طاقم القرار، الأمر الذي يدفع للغرق في «التخمين»، تلك طبعا إشكالية أخرى وعتيقة.

لندن ـ « القدس العربي»: كشفت تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى لإنشاء تحالف عسكري عربي – أمريكي، لمواجهة إيران، مقره مصر.
التحالف سيضم «حلفاء أمريكا العرب» وهم السعودية والإمارات ومصر والأردن، بهدف القيام بعمليات مخابراتية مشتركة مع إسرائيل لمساعدتهم «في مواجهة عدوهم المشترك إيران»، حسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين من دول عربية مشاركة في هذه المحادثات، لم تكشف عن هويتهم، أن «إدارة ترامب طلبت من مصر استضافة قوة عربية مشتركة لمكافحة النفوذ الإيراني».
وقال دبلوماسي عربي إن «دور إسرائيل سيقتصر على تزويد التحالف بالمعلومات حول الأهداف وليس التدريب أو إرسال قوات برية، فهذا ما يجيده الإسرائيليون»، حسب تعبيره.
المحادثات حول الخطة المذكورة بدأت، وفق المصادر، بين «دبلوماسيين عرب في واشنطن وكل من وزير الدفاع جايمس ماتيس، ومستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، قبل استقالته من منصبه».
ووفق مصادر دبلوماسية للصحيفة، فإن «هذه الخطة ستكون على طاولة النقاش خلال زيارة ماتيس إلى المنطقة هذا الشهر (فبراير)».
وذكرت الصحيفة كذلك أن «اليمن سيكون ساحة الاختبار الأولى لهذا التحالف، حيث ستكثف الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية للحملة هناك فضلا عن تأمينها البحر الأحمر».
وقال مسؤولون إن «السعودية والإمارات عرضتا مطالبهما في مقابل الموافقة على التعاون مع إسرائيل، من بينها ما هو مرتبط بقانون 11 سبتمبر الذي يجيز لذوي ضحايا الهجمات بمقاضاة السعودية».
ونوهت الصحيفة لاستجابة إدارة ترامب، مؤكدة أن مسؤولين في الأخير «أبلغوا الحلفاء الخليجيين بأنهم سيضغطون من أجل تعديل الكونغرس لهذا القانون».
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن دبلوماسي عربي قوله إن التوجه المحتمل للإدارة الأمريكية سيكون هو تصنيف جماعة الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا» بهدف أن يكون ذلك حافزا لنظام السيسي من أجل الانضمام إلى التحالف، واستضافة قواته على أرض مصر.
وأضافت أن «الدبلوماسيين العرب أبلغوا المسؤولين الأمريكيين استعدادهم لتواصل أكثر علانية مع إسرائيل في حال توقفت عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن هذا التعاون مرهون أيضا بامتناع الإدارة الأمريكية عن نقل سفارتها إلى القدس».
وكان من الملفت أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والسعوديين لم ينفوا الخطة، واكتفوا برفض التعليق على ما نشرته الصحيفة.

تثبت وقائع واحداث الاسابيع القليلة الماضية، ان قضية فلسطين هي «ام القضايا» جميعا في منطقتنا، وربما في العالم. واستخدم هذا التعبير، رغم ما يثيره في الذاكرة العربية من مرارة، منذ اطلق الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، على مغامرته المدمرة، اسم «ام المعارك»، ذلك ان هذا التوصيف هو الاكثر دِقّة لقضية شعبنا الفلسطيني.
تسعى حكومات اسرائيل منذ انشائها، كما حكومة نتنياهو الحالية بشكل اكبر وبمحاولات اكثر استماتة من كل سابقاتها، إلى شطب القضية الفلسطينية والغاء وجودها، او تخفيض مكانتها، بكل تجلياتها، من موقعها المرتفع والمتقدم على سلم القضايا والاهتمامات الدولية، منذ نشأة هذه القضية، بصيغتها الحالية: النكبة الفلسطينية واقامة دولة اسرائيل عام 1948، وحتى اليوم.الا ان كل هذه المحاولات المتواصلة، ودون أي انقطاع، باءت بالفشل.
بدأت هذه المحاولات بانكار وجود شيء اسمه «الشعب الفلسطيني»، وانتقل بعدها إلى نظرية «الآباء يموتون، والاولاد ينسون»، ثم إلى مرحلة «فلسطين قضية عربية داخلية، والحكام العرب يستخدمون عذابات الفلسطينيين في المخيمات بانتهازية، ويرفضون استيعاب اللاجئين العرب من فلسطين»، وصولا إلى اتهام العالم باجمعه بالتحيز ضد اسرائيل عندم يتم التركيز على معاناة طفيفة للفلسطينيين، ويتجاهلون جرائم اكبر بكثير في سوريا وغيرها.
اصرار الفلسطينيين الاسطوري على نيل حقوقهم، ومقاومتهم بكل سلاح ممكن، من البندقية إلى القلم، وما بينهما، لم تتوقف، والكم الهائل من العدالة في قضيتهم، مقابل الطغيان الاسرائيلي المبالغ فيه إلى درجة الجنون، ادى إلى بقاء «القضية الفلسطينية» في مكانها المرتفع جدا على سلم الاهتمامات الدولية. نأخذ مثلا واضحا على ذلك من التطورات والاحداث قيد التشكل في ايامنا: فالحدث الاهم، دوليا، في الفترة الاخيرة، هو نجاح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل ثلاثة اشهر، وتوليه مقاليد السلطة قبل اقل من اربعة اسابيع، في «الامبراطورية الأمريكية» الاقوى عالميا في العديد من المجالات، وخاصة العسكرية والاقتصادية والتقنية. وبرغم كل احداث العالم المتفجرة: معارك وحروب في، وعلى، العديد من الدول العربية، بتدخلات محلية واقليمية ودولية، نعرف متى وكيف بدأت، ولا يعرف احد متى والى كيف والى ماذا ستنتهي؛ قضية العلاقات والاشتباكات على صعيد الاجهزة الامنية والاستخباراتية الأمريكية الروسية في عهدها الجديد، وكان اول ضحاياها مستشار الامن القومي الأمريكي بعد اقل من شهر على تسلمه لمنصبه؛ والاشتباكات على مستوى المظاهرات الحاشدة في أمريكا (وغيرها) المناوئة والمؤيدة لنجاح وتسلم ترامب لمنصبه، ولما صدر عنه من قرارات واوامر صادمة؛ اضافة لصراعات داخل اروقة البيت الابيض والكونغرس الأمريكي؛ وقضية اوكرانيا والقرم والعقوبات الاقتصادية المتعلقة بها، ومسألة العولمة والتجارة الحرة والتكتلات فيها وحولها؛ والمناكفة مع الصين، على طريقة «اول الرقص حنجلة»؛ والاختلافات والخلافات داخل «البيت الغربي» الذي يشمل أمريكا واوروبا، وقضايا الموقف والصرف على حلفهم العسكري، «حلف شمال الاطلسي»؛ والعديد من القضايا الدولية المتفجرة الأُخرى؛ وبرغم كل هذه القضايا المتفجرة، البالغة الدقة والخطورة، ظلت قضية فلسطين واحدة من القضايا الاولى على رأس سلم القضايا الدولية.
خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة جدا، والتي يبدو انها سترسم نظاما عالميا جديدا متعدد الاقطاب، وتحالفات جديدة مع خصوم واعداء الأمس، وخلافات وصراعات مع حلفاء الامس، وبدء رسم خريطة سياسية جديدة لعالمنا، حيث يشكل وصول ترامب إلى سدة الرئاسة في أمريكا، خلفا لعهد لا يشبه العهد الحالي، لا شكلا ولا مضمونا، ومن أي زاوية يتم منها النظر ومراقبة الاحداث على الصعيد الدولي، اصبح «البيت الابيض» هو مركز دائرة هذه الاحداث مجتمعة.
مركز الدائرة هذا، شهد خلال الفترة القصيرة الاخيرة التي تحسب بالاسابيع القليلة، حتى لا نقول بالايام، شهد الاحداث التالية:
ـ زيارة غير معلنة للملك الاردني، عبدالله الثاني، إلى واشنطن، تلتها بعد ايام معدودة «زيارة عمل»، التقى خلالها بالرئيس الجديد ترامب، وباركان الادارة الأمريكية، وتلقى خلالها دعوة من ترامب للقيام بـ»زيارة رسمية» إلى البيت الابيض. وغني عن القول ان كثيرا من قضايا المنطقة والاقليم كانت على بساط البحث، الا ان «القضية الفلسطينية» ومتفرعاتها، والقدس اولها، كانت هي القضية الاولى في الزيارتين، وستكون كذلك في الزيارة التالية.
ـ وفود فلسطينية وأمريكية في الاتجاهين، بين رام الله وواشنطن، كان آخرها زيارة رئيس السي آي ايه إلى رام الله، ولقائه الرئيس الفلسطيني ابو مازن، مساء الثلاثاء الماضي.
ـ زيارة نتنياهو الحالية لواشنطن، وزيارة وزير الدفاع الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان،لأمريكا التي تبدأ اليوم.
قضية تستقطع كل هذا الوقت من زمن الادارة الأمريكية، ومن زمن رئيس الدولة الاقوى في العالم، في الاسابيع الاولى من بداية «العهد الجديد»، هي قضية دولية مركزية بامتياز، عصية على القتل او التهميش. ودعونا نرجو ان لا تصاب باعراض الرغبة في الانتحار.
ثم، إلى جوهر زيارة نتنياهو إلى البيت الابيض. فقد سبق لنتنياهو قبل مغادرته لاسرائيل التحذير من أي مواجهة مع ترامب، وما في ذلك من دلالة واضحة على تخوف حقيقي، مغطى باكوام كثيرة من التفاؤل والامل الكاذب، في اعتقادي، بعهد الادارة الأمريكية الجديدة. وفي المؤتمر الصحافي المشترك لترامب ونتنياهو، الذي عقد قبل جلسة المحادثات «باربعة اعين»، ثم بحضور المستشارين، قيل كلام كثير «حمال اوجه»، موجه للاستهلاك الاعلامي، وان كان فيه تلميحات غير قليلة، تشير إلى اتجاه الرياح الجديدة في واشنطن، وهي ليست اكثر ضررا لمصالحنا من رياح أمريكية سابقة، في اسوأ الحالات، وقد تكون في غير صالح اسرائيل على المدى المتوسط، ربما، وفي غير صالحها على المدى البعيد، بالتأكيد.
في المؤتمر الصحافي مجاملات وابتسامات وغزَل متبادل. بعد اللقاء المغلق في المكتب البيضاوي، قال نتنياهو للصحافيين الاسرائيليين المرافقين له، بالنص: «حين يطلب رئيس ودود إلى هذا الحد امراً، فانه يتوجب علينا التفكير جدياً في وقف البناء في الضفة الغربية. الحقيقة هي اننا امام تجميد جديد للبناء».
هذا الطلب الأمريكي، الذي كان يتمرد عليه نتنياهو عندما يطلبه الرئيس الأمريكي السابق، و»يتنمرد» عليه، اذعن له بالكامل عندما طلبه/امره ترامب. لكن في طياته باب هرب، وهو استخدام تعبير «الضفة الغربية» التي لا تشمل القدس في قاموسه.
بعد هذا: مسألة «حل الدولتين» الذي لا يرى فيه ترامب الحل الممكن الوحيد.
في اعتقادي ان هذه الموقف الأمريكي جيد، ومفيد ايضا. ان مسألة اقامة دولة فلسطينية مستقلة على 22٪ فقط من ارض فلسطين التاريخية، هي مساحة ما تم احتلاله/استعماره من فلسطين في حرب حزيران 1967، لم يكن الخيار الفلسطيني الوطني الاول اثر تلك الحرب. كان الخيار الفلسطيني الوطني الاول هو دولة واحدة على كل ارض فلسطين التاريخية دون أي تمييز عنصري. واذ رفضت اسرائيل بكل اطيافها هذا الموقف الفلسطيني المعلن، جرى وضع بديل آخر هو «اقامة دولة فلسطينية مستقلة» على أي جزء يتم تحريره او يجلي عنه الاستعمار/الاحتلال الاسرائيلي».
قد يكون مفيدا التعامل الفلسطيني الرسمي مع هذا الموضوع بهدوء وروية: مع فرنسا، صاحبة المبادرة الاخيرة، ومع الغرب والشرق والامم المتحدة بشكل عام، التأكيد اننا نقبل بحل الدولتين، ولا نضع عصيا في الدواليب، لكن دولة للجميع دون أي نوع من انواع التمييز، هو حل آخر انساني نرى فيه مصلحلة لنا.
في مثل هذا الحل ستكون اسرائيل امام خيارين: دولة ابارتهايد يهودية غير قابلة للحياة ولا مستقبل لها، او دولة ديمقراطية غير يهودية، الامر الذي يعني اصابة قاتلة لاسرائيل وللمشروع الصهيوني بكامله.
٭ كاتب فلسطيني

مشكلتنا في بيتنا وليس لدى "ترامب"

17.02.2017


الكاتب: فراس ياغي
سياسة البعض الذي لا يحمل في عقله أو لدى جماعته فكرا إستراتيجيا أو تكتيكيا مرحليا لمفهوم المواجهة وبغض النظر عن طبيعتها يلجأ لمفهوم "إبر المورفين" أو ما يُسمى بالدبلوماسيه الهادئه التي تستدعي السكون في المكان ومراقبة حدوث معجزات تُطيح بسياسة المؤامره التي تجري ضد القضية الفلسطينيه وبمباركه "ترامبيه"، حتى أن البعض لا يزال يُفكر بأن التصريحات غير الواضحه للرئيس الأمريكي وفقا لوجهة نظره لا تُشكل سياسة الإدارة الأمريكيه الجديده، ويتساءل إذا كان "ترامب" مع الدولة الواحده أو الدولتين، مع بناء المستوطنات أو ضدها، مع نقل سفارة الولايات المتحده للقدس أو ضد النقل، مع السلام على أساس الحرية والإستقلال لمفهوم شعبين ودولتين، أم سلام شامل في المنطقه يشمل رفاه ما للشعب الفلسطيني وفقا للجغرافيا وليس وفقا لمفهوم الكيان الواحد المُتصل والقابل للحياة والإستمرار.

نظرة سريعه على تصريحات "ترامب" تُشير إلى أن الحلول الخلاّقه التي يتحدث عنها لعملية السلام غير مرتبطه بالمطلق بمفهوم الدولتين أو الدولة الواحده، فالرجل يتحايل على الكلمات لكي يُعطي أصحاب الأحلام لدينا حجه للإستمرار في سياسة العَمى السياسي، والتجاهل الوطني للوطن وبإسم إنتظار وضوح سياسة الإدارة الأمريكيه، في حين أن المعروض أصبح واضحا، سلام إقتصادي في الضفه وسيطره إسرائيليه شامله عليها جغرافيا وأمنيا (منطقة سي والأغوار) والقدس تبقى موحده تحت السياده الإسرائيليه، في حين الدولة الفلسطينيه ووفق شروط لا أول ولا أخر لها تكون هناك في (غزة)، وما تبقى من الضفه كسكان ليختاروا ما يشاؤوا، حكم ذاتي، سلطه ما منفرده او تتبع دولة (غزة)، المهم لا دولة في الضفة وغزة والقدس، ولا دولة واحده، هذا منطق (ترامب) الخلاّق، لأن المقابل هو سلام شامل مع الدول العربية المعتدله وبالذات مع دول "مجلس التعاون الخليجي".

سياسة "ترامب" في الموضوع الفلسطيني لا ترى غير دولة "إسرائيل" وإحتياجات هذه الدولة من حيث الجغرفيا والديموغرافيا والأمن الشامل الذي يشمل سلام مع "المحيط" كأساس وتجاهل إحتياج "اللصيق" الفلسطيني لمفهوم الحرية والإستقلال لصالح مفهوم الرفاه الإقتصادي، خاصة أن "القريب" في معظمه لديه معاهدات سلام مع دولة "إسرائيل"...الدوائر الثلاث "اللصيق" و "القريب" و "المحيط" في وجهة نظر الإدارة الأمريكيه الحاليه أصبحت جاهزة لفرض الحل الذي يرغب فيه المركز واليمين الإسرائيلي بأجنحته المختلفه، فمثلا دائرة "اللصيق" وهنا المقصود بها الفلسطينيين متجزأه ومقسومه بين ضفة وغزة، والقدس غير مطروحه على أي أجنده، في حين دائرة "القريب" إما تُعاني حرب وتفتيت "سوريا" أو لديها معاهدات سلام مع دولة "إسرائيل" وتعاني أوضاع إقتصاديه سيئة جدا وتهديدات إرهابيه مستمره، في حين دائرة "المحيط" منقسمه على بعضها ومنخرطه في الصراعات الداخليه للدول العربيه ولها أجندات تتعلق بمفهوم السيطره والنفوذ مما أدى لإصطفافات غير واقعيه وتكتيكيه أثرت بشكل عميق على القضيه الفلسطينيه وعصفت بها بإتجاه الضياع وبإسم محاربة الإرهاب غير المتفق على تعريفه بشكل واضح بين مُحاربيه مُتعددي الأطراف والسياسات.

القضية الفلسطينيه شاء البعض أو تآمر البعض "حتى الفلسطيني" ليست مسأله سياسية محضه بقدر ما هي عنوان لشعب مُشتت وجزء من وجدان كل الشعوب العربيه، والنظر لها بمفهوم المصالح الآنيه لا يمكن أن يخدم سلام عادل وشامل، بل سيعزز التطرف والإرهاب أكثر مما يعتقد البعض "العاجز" والمتسمك بدفتها ولا يريد أن يفلتها ويجعل منها عاصفه وإعصار من جهة، ومن الجهة الأخرى التفكير بإستغلال الواقع "الشرق الأوسطي" لتصفيتها وفق مفهوم "اليمين" الإسرائيلي وبدعم "ترامبي" واضح سيكون تداعياته وفق التاريخ الأول في زمن "هارديان" أو زمن "نبوخذنصر"، لأن ذلك سيؤكد من جديد عقلية عدم قبول الغير "الأغيار" أو "الغوييم"، وسيدفع بإتجاه ظهور عقليه دينيه تؤكد النظريات الخاصة بالصراع كمفهوم وجودي أكثر من كونه مفهوم سياسي وطني.

الدبلوماسيه الهادئه لم تكن يوما سوى تعبير عن ضُعف أكثر من كونه سياسه، خاصة أن الحق والعدل والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن وإمكانية تفعيلها، والشعب والجغرافيا بإمتداداتها المختلفه تشكل الحلقة الأقوى لو تم إعتمادها كأساس للصراع...ومن يرى أن سياسته هي القادره على الإختراق فعليه أن يقول لنا ماذا حدث حتى الآن بعد أكثر من عِقد من الزمن وما هو حقيقة الإختراق سوى الذهاب للهاويه وفي كل الملفات، والتمسك بمفهوم الثوابت الوطنيه بحاجه لسياسة تؤكده وبشكل يومي على أرض الواقع وليس لسياسه لفظيه يستطيع أن يلفظها حتى الطفل الفلسطيني...إن المصالحه بين الضفه وغزة اساس لمواجهة التحديات الخاصة بالقضيه الفلسطينيه وأساس لبقاء مفهوم الدولتين، وأي حجج هنا أو هناك وتحميل هذا أو ذاك المسئوليه ليست سوى سياسه للهروب من هذا الإستحقاق وإستمرار في نهج قبول ما يجري بصمت وبإسم الدبلوماسيه الهادئه.

ليست أمريكيا ولم تكن قدراً ولن تكون وهي الآن ليست سيدة الشرق الأوسط كما كانت سابقا، الإتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول عدم الإنحياز لا تزال تقف إلى جانب مفهوم الدولتين ولا تزال تدعم القضيه الفلسطينيه، المشكله في أن أصحاب القضيه لا يدعمون أنفسهم ويقفون على جوانب وحافّات مُختلفه تُحيل موقف من يدعمهم إلى سراب لا يمكن تحقيقه، المشكله كانت ولا تزال في البيت الفلسطيني، فاي بيت مُنقسم على ذاته لا يمكن أن يصمد أمام الرياح العاتيه والعواصف المُصَنّعه في مصانع "ترامب" و "اليمين" الإسرائيلي، وأي سياسات وتحت أي مُسميات لا تستند للبيت الواحد هي وهم في حده الأدنى وتآمر في حده الأقصى، ومن يريد أن يواجه العواصف لا بدّ أن يُحصن نفسه في بيته أولا، لا أن يتسائل إذا كانت هذه العاصفه واضحه في قدومها أم أنها مُجرد واقع مُلتبس...ومؤامرة "غزة" الدولة الرد عليها بمصالحه مهما كانت تكاليفها وأثمانها، والسلام الشامل يكون على اساس المبادره العربيه للسلام لا بالدبلوماسيه الهادئه الرزينه التي تستخدم الكلمات والألفاظ بعناية فائقه تُعبر عن عجز وضعف من يقول بها.

رؤية عربية لصدمات وصفقات ترامب - نيتنياهو

د. أحمد فؤاد أنور
بداية يجب أن يكون في الحسبان عند أي تقييم لمستجدات الموقف الأمريكي أن الرئيس ترامب وضع شروطاً لتخليه عن حل الدولتين، وهو بالطبع يعلم أن الجانب الفلسطيني يرفضه وغالبية الشعب الإسرائيلي ترفضه وفي مقدمتهم نتنياهو، لأنه يتعارض مع وعود سابقة له في هذا السياق، ولأن ضم مليونى فلسطيني لإسرائيل يتعارض مع حلمه الكبير المتمثل في “يهودية الدولة”.. ويجعله بين خيارين أحلاهما لا يطاق: الأول هو تأسيس دولة لكل مواطنيها والثاني الإعلان الرسمي عن دولة التمييز العنصري كبديل لدولة الاحتلال.
الرابح شكلاً وعلى المدى القصير من لقاء نتنياهو الأول مع ترامب هو عناصر على يمين بنيامين نتنياهو (أي أنها ذات مواقف أكثر تطرفاً منه) استبقت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن بتصريحات تطالبه بالتخلي عن حل الدولتين. وكان من بين تلك التصريحات ما قاله وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت الذي قال: توجد حالياً دولتان للفلسطينيين، وليس واحدة: الأولى في غزة والثانية في الأردن، ولا حاجة على الإطلاق لدولة فلسطينية ثالثة.
والرابح الثاني على المدى اللحظي هو نتنياهو الذي استثمر اللقاء مع الرئيس الأمريكي المنتخب في إلهاء الرأي العام الإسرائيلي عن قضايا الفساد التي كانت تحاصره هو زوجته ومحاميه، بعد أن كادت تدفع به لمرافقة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت في السجن، ولذلك عبر نتنياهو -بعد دقائق من اللقاء- للإسرائيليين عن سعادته الغامرة بالاستقبال الدافيء والممتاز معتبراً أنه “يوم ناجح لدولة إسرائيل”.
لكن بمزيد من التدقيق سنجد أن نتنياهو لم يقنع ترامب بأن يتحرك عمليا ووفق جدول زمني لتفعيل وعده خلال الحملة الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية للقدس، بناء على قرار للكونجرس في هذا الصدد تم اتخاذه عام 1995، كما أنه طالب بكبح الاستيطان لفترة. واستجاب لحل نظري لم يطرحه نتنياهو في الأساس وهو إلغاء حل الدولتين.. ولذا كان نتنياهو حصيفاً حين رفض الاستجابة لرفع سقف توقعات المتشددين في إسرائيل والمطالبة بالكثير من واشنطن في هذا التوقيت.
وكان لافتاً خلال لقاء نتنياهو – ترامب تجاهل الدور الروسي في المنطقة، وتجاهل اتخاذ موقف جديد من إيران، باستثناء وعد مطاط بألا تمتلك إيران مستقبلاً قنبلة نووية. وكان لافتا أن ملامح البديل لحل الدولتين غير متبلورة، وهو النقصان الذي يعاني منه حتى أشد المتحمسين لهذا السيناريو، فكيف سيتم التعامل مع الشعب الفلسطيني في حالة ضم الأراضي المحتلة هل سيتم منحهم جوازات سفر وحق الترشح التصويت؟ وهل يحق لأحمد طيبي أن ينفذ تهديده بالترشح لرئاسة الدولة الواحدة؟ وهل ستستمر المساعدات الإنسانية ومساعدات غوث اللاجئين في حالة الاستقرار على دولة واحدة؟ وهل يقبل العالم دولة أبارتهايد مفضوح بعد نحو ربع قرن على اختفاء أخر نظام عنصري علني في العالم متمثلا في نظام بريتوريا بجنوب أفريقيا؟

في ظل إدارة أمريكية جديدة تقود عملية السلام بإيقاع مختلف وتصور غير تقليدي، لا بديل عن توحيد الصف الفلسطيني للبرهنة على أن المقاومة لا تزال بديلاً مطروحاً وجزءاً أصيلاً من معادلة التسوية، وأن نموذج الدول المنقسمة على ذاتها المتناحرة على غرار سوريا واليمن والعراق وليبيا لن يتكرر في فلسطين، وهذا يتطلب التنسيق بين الدول العربية المعتدلة لبلورة أفكار غير تقليدية واقعية بعيداً عن أفكار كلينتون حول السيادة الأرضية والسيادة السماوية .. يفهمها رجل الأعمال ترامب، ويقرها رجل الشارع العربي.

إن جوهر أي حل يتصدى لرغبة الإدارة الأمريكية في “حلول تجريبية” ربما تدفع المنطقة بأكملها ثمناً فادحاً له.. يجب أيضاً أن يرتكز على إقناع اليسار الإسرائيلي بأن سياسة “اللا حل” التي يروج لها نتنياهو، وقد يفهم من تصريحات ترامب أنه يؤيدها، ليست في مصلحة إسرائيل، وأن أي تحرك عربي يجب أن يضع في حساباته الاستفادة من مواقف أيهود باراك الذي أدرك أن الوقت مناسب الآن لكي يتراجع عن قراره باعتزال العمل السياسي، خاصة وأن له خبرة عسكرية طويلة وأيضا خبرة سياسية عميقة كوزير دفاع ثم كرئيس وزراء، ويمكن أن يكون له شركاء طبيعيون من أعداء نتنياهو مما يمثل جبهة ضغط أو بديل جاهز لنتنياهو، خاصة وأن باراك صرح بأن ما خلصت إليه مقابلة نتنياهو - ترامب “لا تسعد سوى الإسرائيلي اليميني الكفيف”.

تقديري أن ترامب الذي كان خلال اللقاء ينادي بنيامين نتنياهو ب “بيبي”، بينما كان حرص الأخير على أن يناديه بـ “السيد الرئيس” كان أشبه بمدرس حازق يخدر تلميذه المتمرد المصر على إضاعة الفرص السانحة للتقدم، بحفاوة الاستقبال وبهدايا تافهه فقط لكي يجعله مهيأً لقبول حلول وسط رفضها على مدى عقود طويلة. فقد ربط تأييده بموافقة الطرفين على حل أو صفقة. وهو ما يعني أن منح الفلسطينيين حق الفيتو ودفع حكومة اليمين المتطرفة للعمل على استرضاء الفلسطينيين لكي تحصل على “مباركة ترامبية”. ويعزز هذه الرؤية استطلاع حديث للرأي أظهر أن 12بالمئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل ستضم الضفة الغربية وتطرد سكانها، وأن 10بالمئة فقط من الفلسطينيين يعتقدون أنه يجب احتلال فلسطين التاريخية وتصفية اليهود منها، وهو ما استوعبه نتنياهو ودفعه للحديث فور انتهاء اجتماعه بترامب بأسلوب مختلف عن الاستيطان قائلا للصحفيين الإسرائيليين: ترامب طلب مني كبح البناء في المستوطنات بالضفة الغربية، وأنا على استعداد لبحث طلبه.
والملاحظ أنه تهرب من الرد على سؤال: هل تخلى عن التزامه بحل الدولتين وهو الالتزام الذي تعهد به بنيامين نتنياهو في خطاب شهير بجامعة بار إيلان عام 2009 – بعد 10 أسابيع من توليه فترة ولايته الثانية- ويطالبه أعضاء الائتلاف الحكومي الأكثر تطرفا بالتنصل منه.
تطرح إدارة ترامب بعد لقاء نتنياهو ما هو مطروح بالفعل منذ سنوات طويلة، لكن بعد إعادة تغليفه حيث تعرض ما هو “أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة” وهذا يقوم أولا على تبادل أراضي وسكان، يتيح المساومة على الإبقاء على نحو نصف مستوطنات الضفة الغربية وتوفير الطرق والفضاء التوسعي المستقبلي لها مع إزالة النصف الآخر من مستوطنات لإتاحة المجال أمام “دولة بلا جيش وبلا قدرة مستقبلية على الحياة الطبيعية” ضمانا لأمن إسرائيل. و هذا في الواقع قنبلة موقوتة يجب ألا ينفرد طرف فلسطيني حتى ولو كان السلطة الفلسطينية بالتعامل معها.
عن الاهرام

محامون مصريون يرفعون دعوى ضد مخططات توطين فلسطينيين بسيناء

القاهرة - خدمة قدس برس  |  السبت 18 فبراير 2017 

رغم النفي المصري الرسمي لإقامة دولة فلسطينية في سيناء، رفع محامون مصريون دعوي قضائية، اليوم السبت، أمام مجلس الدولة، ضد ما قالوا إنه "مخططات توطين الفلسطينيين بسيناء".

وكانت وسائل إعلام عبرية، نقلت تصريحات الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة أيوب قرا (من الطائفة الدرزية)، التي قال فيها إن رئيس حكومته بنيامين نتنياهو سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبني ما وصفها بخطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء.

وقال المحامي خالد علي، في بيان باسم المحامين، إنهم أقاموا دعوى القضائية، حملت رقم 29999، لسنة 71ق، للطعن ضد مخططات الحكومة المصرية توطين الفلسطينيين بسيناء بزعم وضع حل للصراع العربي الإسرائيلي، والقضية، تحمل أسماء خالد على، طارق العوضى، مالك عدلى، حسام مؤنس، محمد الباقر، مصطفى عبد العال"

وجاء في الدعوي المرفوعة التي اطلعت على تفاصيلها "قدس برس" أنه "باسم الحرب المزعومة على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، منذ أكتوبر 2014، وتهجير أهلها قسرياً، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم في تلك الحرب المزعومة (...) ويبدو أن المخطط هو ألا يعود إليها مرة أخرى".

وقال المحامون: "ما كنا نظنه مستحيلاً ودرباً من دروب الخيال التي لا يمكن تصديقها، يبدو أن كافة الخيوط التي تتشابك يوماً بعد يوم تجبرنا جميعاً على التحوط، والتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربي - الإسرائيلي التي تطرح في الآونة الأخيرة، وأبرزها ما يسعى إليه البعض من منح الفلسطينيين جزء من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينيين به مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات الأخرى".

وتطرقت الدعوى لما قاله الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة في حكومة نتنياهو "إياد قرا" حول "خطة السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية"، وما قاله في اليوم التالي (16شباط/فبراير) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بينه وبين نتنياهو من أنه "ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها".

وطالب المحامون الحكومة بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

وكانت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، نفى الأنباء التي ترددت حول إقامة أجزاء من الدولة الفلسطينية على أرض سيناء، مؤكدًا أن "شبة جزيرة سيناء أراضي مصرية مستقلة".

وأضاف أبو زيد، في تصريحات هاتفية لفضائية مصرية خاصة، أمس الجمعة، أن "سيناء لم تكن أبدًا محلًا لحديث بين أي مسؤول مصري وأجنبي"، مؤكدا أن "مصر ترى أن قرار حل الدولتين هو أنسب قرار لحل القضية الفلسطينية".

وكان نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي أيوب قرا تحدث عن تبني نتنياهو وترامب لخطه السيسي بإقامه دوله فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية، وهو ما نفاه نتنياهو، وتراجع عنه الوزير الاسرائيلي لاحقا.

وفي 9 ايلول/سبتمبر 2014 أثيرت نفس الأنباء عن إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من سيناء، التي اذاعتها القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي ونفى مسؤول بوزارة الخارجية ذلك معتبرا أنها "مزاعم وأكاذيب".

ووقعت مصر وإسرائيل معاهدة للسلام العام 1979، بعد 4 حروب بينهما، وبعيداً عن العلاقات الرسمية التي تقوى وتفتر من حين لآخر، تبقى قطاعات واسعة من المصريين رافضة للتطبيع.

ماذا يريد ترامب من العرب..؟!

حسين الرواشدة

الاخبار التي تصلنا من واشنطن تبدو –للوهلة الأولى- مشوشة، وأحياناً متناقضة، لكن حين ندقق فيها نجد انها مربكة وصادمة، والأخطر أنها تصب في مسار واحد لا غير وهو خدمة تل أبيب على حساب عالمنا العربي بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص.
عشية اللقاء الذي جرى بين ترامب ونتنياهو أعلنت واشنطن «وفاة» حل الدولتين؛ ما فتح المجال أمام تل ابيب – في غياب موقف فلسطيني قوي وظهر عربي معتبر، ان تباشر خطتها لتصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر حل الدولة الواحدة او البحث عن الوطن البديل، في موازاة ذلك كان «المطبخ» الأمريكي انتهى على ما يبدو من تصميم «ناتو» عربي جديد لمواجهة المدّ الإيراني تحت اشراف امريكي وبالتنسيق مع إسرائيل.
وضع الخبرين في سلة واحدة قد يحمل وجهاً للتعارض، اذ كيف يمكن ان تقنع واشنطن بعض حلفائها العرب بإسقاط حلم «الدولتين» الذي كان أساساً للمبادرة العربية للسلام ثم القبول بما يترتب على ذلك من نتائج تمسّ الامن العربي وتذكي نيران الإرهاب الذي يتغذى على مظلومية الشعب الفلسطيني، ثم تغريهم بالمشاركة في «حلف» عسكري ضد إيران لمواجهة نفوذها في المنطقة او مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تعتبر – هي الأخرى-ولو نظريا إيران «الروافض» اعداءً لها؟.
حين ندقق في الصورة، وفق منطق «الصفقة» الذي يحكم ترامب في سياسته ومقرراته يبدو التعارض مجرد وهم او حكما متسرعاً على الأقل، لأكثر من سبب، أهمها ان عالمنا العربي أصبح بلا «وزن» في ميزان المحافل الدولية، وبلا مشروع واضح، وبالتالي فإنه مجرد «مستقبل» لما يأتيه ومضطر للقبول به، ثم ان القضية الفلسطينية التي كانت على «اول» قائمة أولوياته تراجعت، وأصبحت مشكلة فلسطينية فقط، وباستثناء الأردن الذي يعتبر –لأسباب مفهومة- حل القضية الفلسطينية مسألة وطنية لها علاقة بوجوده وأمنه، فإن العرب استقالوا من هذه الوظيفة، ثم ان المبادرة العربية التي انطلقت من قمة بيروت، لم تعد صالحة للاستعمال، والآن فإن ما يجري بعد لقاء «ترامب» لنتنياهو هو محاولة «لقلب» هذه المبادرة بحيث يصبح التطبيع العربي مع إسرائيل أولوية ثم تكون التسوية للقضية الفلسطينية نتيجة لهذا التطبيع، وربما لا تكون ، وبالتالي فإن المقايضة المطروحة تبدو مفهومة في سياق ما جرى في عالمنا العربي من مستجدات وفي العالم – وامريكا- من متغيرات، خاصة على صعيد إعادة هيكلة الأدوار وترسيم الحدود وتقسيم مناطق النفوذ.
عند هذه النقطة بالذات لا بد من ملاحظة مسألتين: احداهما أن موقف العرب من إسرائيل كعدو قد تراجع لحساب ايران كعدو مشترك للجميع، ربما ساهمت السياسة الإيرانية في ذلك من خلال «تغول» دورها في المحيط العربي بحيث أصبح العرب ينظرون اليها كتهديد لأمنهم وربما وجودهم، لكن الحقيقة الأخرى هي ان مصلحة إسرائيل اولاً تكمن في تغذية الصراع السني الشيعي، وادامة الحرب في المنطقة تحت لافتات مذهبية وطائفية من اجل تنصيب تل ابيب شرطيا على المنطقة.
 أما المسألة الثانية فهي ان أمريكا –ترامب- تتعامل مع العالم بمنطق «البزنس» والصفقات التجارية، ومن هنا فإن ما تكسبه من التحالف ضد ايران افضل واكبر من الاستمرار في دعم طهران وفق الصفقة التي عقدها أوباما +5 معها قبل عامين، ذلك انه من المتوقع ان يقوم تحالف «الناتو» العربي الجديد بمهمة مواجهة ايران من خلال الدخول في حروب داخل»الملّة» الواحدة ، سواء في اليمن او سوريا او لبنان او العراق، تارة باسم مكافحة «الإرهاب» وتارة باسم إعادة الشرعية او الدفاع عن الأغلبية السنية، وكل ذلك بالتنسيق مع واشنطن وتل ابيب، دون ان تخسر الدولتان أي شيء.
وفق هذا التصور المفزع فإن ما يريده ترامب من عالمنا العربي يتجاوز شطب القضية الفلسطينية، إلى تأميم المجال العربي ليصبح ممرا آمناً لتل ابيب، ومنطلقاً لتصفية النفوذ الإيراني والنفوذ العربي، او ما تبقى منه، معاً، وبالتالي فإن حروب المنطقة ستستمر فيما ستكون إسرائيل «المتنصر» الوحيد والفائر الأكبر من هذه الصفقة التي ستستنزف إيران والعرب معاً.

عن حلف ترامب الإقليمي ضد إيران

ياسر الزعاترة

ليس من باب التوقعات الحديث عن أن الهواجس الإسرائيلية هي ما سيحكم عمليًا سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة حيال الشرق الأوسط، فكل ما يقوله ويفعله الرجل يؤكد ذلك، وها إن لقاءه مع نتنياهو يؤكد ذلك، وقبله جملة التصريحات والأحاديث الإسرائيلية عن نيته تشكيل حلف إقليمي (حلف “ناتو” حسب وول ستريت جورنال) من الدول العربية “السنيّة” ضد إيران، وبمشاركة الكيان الصهيوني.
ما يعني نتنياهو هو تمهيد الأجواء أمام تحقيق ما يريد في الملف الفلسطيني، وتاليا في ملف المنطقة، وهو يحلم بأن يحقق ما عجز عنه أسلافه؛ أولا عبر مسار أوسلو وصولا إلى “الشرق الأوسط الجديد”، وثانيا عبر مسار غزو العراق و”إعادة تشكيل المنطقة”، وكلاهما فشل كما يعرف الجميع.
المطلوب هو إخضاع المنطقة لما يريد، ولن يمر ذلك من دون إخضاع إيران، ومعها كل العرب الذين رفضوا في العام 2000 منح مرجعية لعرفات للموافقة عليها، وقد طلبها تحت الضغط وهو يعرف أنها لن تتوفر، لأن أحدا لم يكن ليجرؤ على تمرير صيغة تقتسم المسجد الأقصى مع الصهاينة، وتمنحهم في الآن نفسه سيادة كاملة على ما تحته.
الحل لهذه المعضلة هو اللعب على التناقض الراهن بين إيران وبين بعض العرب، مع استثمار حاجة النظام المصري للدعم الأمريكي، ويبدو الوضع جاهزا لذلك، ما لم تحدث تطورات أخرى تعيد التوازن للمشهد الإقليمي.
إيران سيتم ابتزازها بالعقوبات في وقت تعاني منه من الناحية الاقتصادية، مع استمرار نزيفها في سوريا والعراق واليمن، فيما سيتم التلويح للسعودية بقانون “جاستا” كوسيلة ابتزاز، ومصر تبدو جاهزة كما أشير من قبل، والنتيجة هي دفع العرب نحو التطبيع وتكريس البؤس الراهن، وما هو أسوأ في الساحة الفلسطينية، وصولا إلى حل ما، أكان انتقاليا يتحول بمرور الوقت إلى دائم، أم دائما يُفرض على الجميع؛ بمسمى دولة فلسطينية بائسة، أم بحل من خلال صيغة ارتباط مع الأردن.
نفتح قوسا لنشير إلى أن الاستجابة لما يريده ترامب، ليست قدرا، وإمكانية الرفض تبقى قائمة رغم سوء الأوضاع الراهنة.
لا مخرج من هذا المصير البائس إلا بتفاهم عربي تركي إيراني على صيغة لإطفاء هذا الحريق ومنع استثماره من قبل الصهاينة على نحو يمنحهم السطوة على المنطقة برمتها من خلال القوة الأمريكية، لا سيما أن أحدا لا يقف في مواجهة ذلك من القوى الدولية؛ لا روسيا ولا الصين ولا أية قوة أخرى.
نقطة الارتكاز في هذا التفاهم هي إيران، ولو تأمّل خامنئي قليلا، فسيدرك أن المسار الذي نتحدث عنه لن يقبل باستمرار سطوته في سوريا، وهي أصلا لم تعد قائمة بالحضور الروسي، فيما لن يهدأ العراق من دون أن يحصل العرب السنّة على وضع مقبول. أما اليمن فلا استقرار من دون عودة الحوثيين كقوة سياسية من دون سطوة السلاح، وبتسوية متوازنة بين جميع الفرقاء، لا سيما أن التطورات على الأرض لا زالت تؤكد أن طريقهم مسدود، وأنهم يستنزفون أنفسهم وكل البلد بلا طائل.
لا يعني ذلك هزيمة لإيران، إلا قياسا بالأحلام غير المنطقية التي تلبّست قيادتها. أما عمليا فهي إعادة للأمور إلى نصابها من دون هيمنة طرف على آخر، لا في العراق ولا في اليمن ولا سوريا ولا لبنان، الأمر الذي ينطبق على الوضع الإقليمي بأخذ إيران لوضعها الطبيعي كقوة ثالثة إلى جانب العرب وتركيا، وبما يحافظ على مصالح الجميع. بدون ذلك، سيطول النزيف، لكن أحلام الصهاينة لن تتحول إلى واقع؛ ليس لأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بشطب قضيته، ولكن لأن عناصر المقاومة في الأمة لن تلبث أن تستعيد عافيتها ودورها، ولو بعد حين.

حلف سعودي اسرائيلي أم كمين ترامبي؟
سندريللا مرهج
لا يبدو أنّ الأسلوب الفضائحي الذي تنتهجه اسرائيل لإحراج الأفراد والدول سَلِمت منه المملكة العربية السعودية. فرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يثير علناً في الولايات المتحدة الأميركية مسألة امتعاضه من السريّة التي تنتهجها بعض الأنظمة العربيّة بشأن التنسيق مع اسرائيل. قنبلة في وجه المملكة العربية السعودية أوّلاً قبل أي نظام عربي آخر. انجلى ذلك واضحاً منذ 16 نيسان 2016 عندما كشفت صحيفة "هآرتس" عملية "أولندي ماعوف "السرّيّة التي تمّت في العام 1981 وتعاونت فيها القوات الخاصة الإسرائيلية والقوات الخاصة السعودية لإنقاذ سفينة صواريخ إسرائيليّة كانت قد ضلّت طريقها نحو المياه الإقليمية السعوديّة عبر مضيق "تيران". عمليّة إنقاذ توسطت لها أميركا ونجحت. يبدو أن اسرائيل تستعجل اعلان حلف عربي-اسرائيلي على رأسه السعوديّة لمواجهة ايران؛ فنصّبت ذاتها حامية "السنّة" في المنطقة، وتستعجل كشف تاريخ علاقتها بالسعودية لإدراج المحظور في دائرة الضوء "المشروع".
ينقلب المشهد من الصراع العربي-الإسرائيلي إلى التحالف العربي-الإسرائيلي في عزّ أزمة العروبة وفي عزّ تنامي الخطر الإسرائيلي على المنطقة. إنّ الهلع ممّا يُسمّونه بالنفوذ الايراني يتصاعدُ ويجمع حوله العداء والكراهية والطائفية.
في العام 2009، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً نقلاً عن مصادر دبلوماسية أنّ المملكة العربية السعودية تسمح لإسرائيل باستعمال مجالها الجوي لقصف ايران. وكاد الخبر أن يشعل أزمة دولية ؛ فنفاه الطرفان.
لا شكّ أنّ بين السعودية واسرائيل تاريخاً سابقاً من الحروب والمواجهة منذ عام 1948 وحتى عام 1973؛ لعبت المملكة دوراً أساسيا فيه على مختلف الصعد. أثبتت خلالها أنّها قوة إقليمية ودولية أساسية وذلك عند نجاح خطة حظر النفط الذي فرضته على الدول الغربية المتحالفة مع اسرائيل سنة 1973.
ماذا حصل اليوم؟ لا شكّ أنّ بدائل النفط من طاقة شمسية، طاقة مياه، طاقة الرياح، طاقة نووية، الغاز الطبيعي، الوقود الحيوي النباتي، والطاقات المتجددة الأخرى التي تكبّد أبحاثها مليارات الدولارات، جميعها ثروات يتمّ استحداثها وتوسيع نطاق استخدامها في دول عدّة. بالمقابل، تعمدُ الدول التي تعتمد على النفط في اقتصادها الى بدائل أخرى لوجهة قوتها أهمّها ترسانات الأسلحة. وأكثر؛ هي تنحني لِمَن كان عدوًّا.
ذكرت شبكة الـ"CNN" في تقرير لافت منذ ايام أنّ المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الخمس سنوات الماضية. أمّا الولايات المتحدّة الأميركية فهي اكبر مُصَدِّر للاسلحة في الفترة عينها.
أن يذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أيام أيضاً البلدان الخليجية في خطابه حول المناطق الآمنة في سوريا؛ ويذكر صراحة أنه سيطلب من دول الخليج تمويلها. ويرفع نبرته باستهزاء بأن دول الخليج لا تملك سوى المال. موقف لا بدّ من التوقف عنده.
واضحٌ أنّ الرئيس الأميركي وبمواقفه المعادية لإيران قد اتَّخَذ قرارا بالذهاب في المواجهة إلى أبعد ممّا توقّف عنده سلفه الرئيس السابق باراك اوباما. يعرف رجل الأعمال الأميركي ترامب أن تجربة التدخّل العسكري الأميركي المباشر على أي دولة شرق اوسطية قد تكبّد بلده خسائر جمّة. يبدو أنّه في مرحلة لمّ الشمل العربي المعادي لإيران حول اسرائيل لتكوين قوة إقليمية عربيّة إسرائيليّة قد تحظى بالتفاف الرأي العام الدولي حولها، بعد الحشد الإعلامي القاضي إلى تصوير ايران أنّها راعية للإرهاب. وها هو الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان يغلب طبعه على تطبّعه فيعود الى ركب موجة "الأقوياء" ويبدأ بشنّ هجومه على ايران علّه يسعى ربما هذه المرة بالانضمام الى "اتّحاد عربي" بعد التماسه صعوبة قبول انضمامه الى الاتحاد الاوروبي.
لا شك أن حلم أردوغان التمدّدي نحو سوريا لم يسقط. هو يحلم اليوم بالفتح عبر البوابة الإيرانيّة.
إن الإدارة الأميركية تعلم تماما أن اي حرب عسكرية مع ايران ستبوء بالفشل. فهل تسعى فعلاً أميركا إلى دفع حلفائها لمواجهة مع طهران؟ أم أنّ ترامب يلوح براية الحرب في أرض خصبة لتجارة الأسلحة؟.
من جهة أخرى، إنّ الإنقسام العربي العلني الطائفي والمواقف المتناقضة من محور المقاومة بين البلدان العربية لا يخدم سوى اسرائيل؛ حليفة أميركا الأولى؛ السؤال المركزي الذي يُطرح هو التالي: هل التعبئة التهويلية الدولية اليوم تؤكّد بدء انتهاء الصراع العسكري الفعلي في المنطقة؟ وما نحن إِلَّا في مرحلة الحرب الباردة المرتكزة على التهديد والوعيد كمرحلة انتقالية؛ تمهيداً لمرحلة التنازلات والتسويات والحلول السياسية في الاقليم؟
إن الخلاف بين واشنطن وطهران اليوم يكشف النقاب عن سياسات الأنظمة العربية مع اسرائيل.
في ظلّ كل هذا الغليان؛ لا يغيب وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببسمته البيضاء التي تنقل صقيع موسكو إلى لهيب الشرق الأوسط؛ فلا بدّ أن يعتدل الجوّ ولو بعد حين.
عن النشرة اللبنانية

النخالة: أمريكا تسعى من خلال بناء علاقات بين دول عربية مع اسرائيل إنهاء للقضية الفلسطينية

طهران : قال  نائب الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة  أن محاولة الدول العربية لتطبيع العلاقات اسرائيل بانها تهديد حقيقي للقضية الفلسطينية.
وقال النخالة في تصريح لوكالة انباء "فارس" الايرانية على هامش المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران :حاليا نشاهد اشارات واضحة عديدة من قبل بعض الدول العربية تجاه تل ابيب للتعاون مع اسرائيل تحت ادعاءات باطلة وطائفية ، والسعي من خلال هذه الاجراءات الى تحويل اعداء تل ابيب الى اعداء ايران."
وتابع النخالة قائلا :" ان هذا مخطط شيطاني تنفذه اميركا حاليا داخل الدول العربية ، وان تلاقي مصالح (اميركا والدول العربية ) ادى الى ان تعمل هذه الدول (العربية) جميعها في خدمة المصالح الاميركية ، حتى اذا كانت هذه الاجراءات ضد شعوبها وعملت على تزييف التاريخ ، لكن في الحقيقة فان العدو الرئيسي للدول العربية والاسلامية والشعب الفلسطيني هي اسرائيل التي تحتل فلسطين ، في حين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة اسلامية تدعم الشعب الفلسطيني  وتسعى لحماية المسجد الاقصى وانهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين."
واردف قائلا :" ان القضية الفلسطينية في الحقيقة هي قضية مركزية ورئيسية في العالم الاسلامي ، لكن تم اهمالها خلال السنوات العشر الماضية بسبب النفوذ الواسع للكيان الصهيوني في الدول الاسلامية ، كما ان النفوذ الاميركي ترك تأثيرات عديدة ، وان العرب والمسلمين بدل من ان يقفوا الى جانب الشعب الفلسطيني ، تخلوا عنه لنيل رضا اسرائيل. "
واكد زياد النخالة على "ضرورة وعي الشعوب العربية للقضية الفلسطينية ، فالقضية الفلسطينية هي عامل رئيسي لوحدة الشعوب العربية والاسلامية ويجب ان يكون حجم هذه الصحوة موازيا لحجم قضية فلسطين والقدس ، وان الخوض في الخلافات الثانوية والتخلي عن القضية الفلسطينية ، يعني التخلي عن الدين والتاريخ ومستقبل الامة في سياق المخطط الصهيوني."

وفاة "حل الدولتين".. هل يكون على حساب الأردن؟
التاريخ:23/2/2017 - الوقت: 12:35م

سياسيون: طرح ترامب بحل الدولة الواحدة لن تقبل به إسرائيل لتعارضه مع الصهيونية

يرى سياسيون ان طرح ترامب بشأن حل الدولتين ليس الحل الوحيد للعملية السلمية ينطوي على سياسات اما ان تكون دولة واحدة مع وعود لاسرائيل بالاعتراف بيهودية الدولة او دولة واحدة ذات قومية عربية واسرائيلية مساويين في المواطنة وهذا الطرح لن تقبل به اسرائيل لانه يتعارض مع مبدأ الحركة الصهيونية وهنا تأتي التساؤلات: ماذا يعني خيارالدولتين؟ وماذا يعني خيار الدولة الواحدة؟ وما هي تبعاته على الاردن؟ وماذا يجب ان يفعل الاردن والفلسطينيين مع وجود واقع مرير في اسقاط حق العوده؟

المصري: إسرائيل تنادي بيهودية الدولة

وهنا يقول رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري ان خيار الدولتين تعني ان تكون دوله عربية فلسطينية ودولة اسرائيل بحدود ال67 لكليهما وان تصريحات ترامب بوجود دولة واحدة تعني بالمفهوم الاسرائيلي دوله يهودية مع عدم وجود العرب الاخرين او دولة ثنائية القومية او الهوية وهذا مرفوض من قبل اسرائيل.

ويوضح ان النقطة الاساسية ان اسرائيل تنادي بيهودية الدولة وهذا يحمل معاني كثيرة تتضمن عدم وجود مواطنين في هذه الدولة الا من كان دينه اليهودي وهذا الامر لن يقبله الفلسطينيون ولا العالم.

ويؤكد المصري ان خيار القبول بحل الدوله الواحده سيكون على اساس المساواه في المواطنة سواء مسلم او مسيحي او يهودي وهذا لن تقبل به اسرائيل وان حل الدولة الواحدة بالنسبة لاسرائيل هو عدم وجود اي مواطنين في اسرائيل مهما كانت هوياتهم.

مشيرا الى صعوبة موقف الاردن والذي يقع في قلب المنطقة العربية والتي فيها الكثير من القلاقل وانه البلد الاقرب لفلسطين وان سياسات اسرائيل والتي يتجاوب معها ترامب سيكون الاردن احد ضحاياها.

وبين المصري ان موقف الاردن واضح وذلك لان لها اعتبارات كثيرة والفرقاء في موضوع النزاع كثر في فلسطين وسوريا والعراق وكل له موقف ومصلحة والتعامل الدبلوماسي مع الاحداث موضوع صعب وشائك لحد الان.

أبو عودة: إسرائيل تعمل على سلب فلسطين

ويشير رئيس الديوان السابق عدنان ابو عوده انه ليس بالضروره ان تكون تصريحات ترامب في عدم حل الدولتين ان يكون الخيار دولة واحدة قد يعني ذلك شيء اخر ينطوي الى انه لن تكون هنالك دولة واحدة تجمع الفلسطينيين واسرائيل.

واوضح ان خيار الدولتين بمعنى ان تكون هنالك دولة فلسطين ودولة اسرائيل في حين ان خيار الدولة الواحدة ان كل ارض فلسطين هي دولة واحدة اسمها اسرائيل وان ضمن هذه الدوله شعبين.مضيفا ان الامر يتضمن ان تعتبر اسرائيل الشعبين كلهم اسرائيليين متساويين في المواطنة ويحق لهم ان يدخلو البرلمانات ويكونو مواطنين واسرائيل لا تريد هذا الكلام لانه يتناقض مع الحركة الصهيونية.

واشار الى ان اسرائيل تعمل على مرتكزين الاول ان تاخذ ارض فلسطين والتي اخذتها سنة 67 والمرتكز الاخر ان تكون دولة يهودية في حين ان خيار الدولة الواحدة لن يلبي هذا المرتكز ولن تقبل بذلك اسرائيل.

ويبين ابو عوده ان في حال اصبحت دوله ثنائية القومية يهودية وعربية يؤكد على انها لن يكون هنالك تساو في المواطنة وان العرب سيكون لهم صفه اخرى معطيا جنوب افريقيا مثالا على تسيد البيض على السود في نفس المقارنة.

ويبين ابو عوده ان ما يطرحه ترامب في ان تكون دوله يهوديه وفي نفس الوقت دولة ديمقراطيه يتساوى فيها المواطنون في الحقوق هذا الامر مرفوض ولن تقبل به اسرائيل لانه يتناقض مع الدوله والفكر الصهيوني.

واشار الى خطورة ان تكون فكرة حل الدولة الواحدة ان تذهب بسكان الضفة الغربية الى الاردن كمواطنين اردنيين مقيمين ويعملون في اسرائيل كالجاليات التي تعمل بالخارج مما يترتب عليه زيادة الاعباء على الاردن.

السبايلة: تعطيل السلام أدى إلى تحول في شكل الأمر الواقع

يقول الدكتور عامر السبايلة ان حل الدولتين هو السيناريو المتوافق عليه لفكرة عملية السلام تاريخيا وبرؤية الادارات الامريكية المتعددة,لكن بلا شك وعلى ارض الواقع ان تعطيل عملية السلام كل هذه السنوات والاستمرار الاسرائيلي بالاستيطان والخلافات في المشهد الفلسطيني كامل كلها ادت الى تحول جذري في شكل الامر الواقع مما دفع نتنياهوالى اقناع الاداره الى اهمية السلام وليس لارث مشروع حل الدولتين.

وبين انه ومن وجهة نظرهم حل الدولتين لم تعد المرجعية الوحيدة لفكرة الحل وعملية السلام معربا عن مدى خطورة نهاية هذا الموضوع كمرجعية اساسية وبالتالي سوف يبحثون عن بديل.

واوضح السبايلة انه اذا تتبعنا سياسة الامر الواقع فان البديل غير واضح المعالم لكنه يتبلور في شكل حل الدوله الواحدة.مشيرا الى ان اسرائيل في الفتره الاخيره استطاعت ان تحصل على نوع من انواع الاعترافات لان اي عوده للسلام تشمل الاعتراف بيهودية الدولة وبالتالي يستحيل ان تستوعب احد اخر وفكرة الدولة الواحدة ليست في الداخل الاسرائيلي بلا شك.

ويؤكد السبايلة ان هذا الامر يفتح سيناريو جديد قديم وذلك لانه مع تبلور فكرة اسقاط حق العوده ويهودية الدوله واستحالة ازاله المستوطنات اصبحنا نتحدث عن واقع جديد وان منطق الدولة هو الذي يفرض نفسه.

ويعتقد ان القاء الكرة في المرمى الاخر الاردن والفلسطينيين في فكرة حل الدولتين في الوقت الذي يتشابك فيه الملف الاردني الفلسطيني على الاقل في ثلاثة ملفات لا يمكن الخروج منها (اللاجئين ,الامن,الحدود) سيكون خطير على الاردن وكينونته وشكل دوره في المستقل.

موضحا انه يجب على الاردن ان يغير من نمط تعاطيه لهذا الملف وان ما وصلنا اليه هو نتاج لسياسات اما انها لم تستوعب هذا الخطر القادم ولم تدركه او كانت تركض في الاتجاه الخاطئ وتراهن على مراهنات خاسرة.

واشار الى مدى اهمية التغيير في شكل التعاطي مع الازمه وفهمها وان نغير في اللغة والادوات من خلال تقوية مؤسساتها الداخلية وخلق حالة من اللحمة الداخلية.

ويؤكد السبايلة ان هذا المشروع لا يواجه الا بشرعية وطنية ويجب فهم المعادلة الوطنية واللعب على مساحات التي يخلقها الواقع السياسي الجديد على المسرح الدولي.