مشهد مقلق على الساحة الفلسطينية

مشهد مقلق على الساحة الفلسطينية

د.مصطفى الفقي
لم تكن الساحة الفلسطينية منقسمة على ذاتها مثلما هي الآن، إذ تجاوز الانقسام المواجهات بين الفصائل المختلفة ليصل إلى الانقسام داخل الفصيل الواحد، ولعل ما يجري داخل حركة «فتح» هو تأكيد لما ذهبنا إليه من أن الوضع مقلق بل مقلق للغاية، لأننا نمر بمرحلة خطيرة على المستوى الدولي وشديدة الحساسية على المستوى الإقليمي، وهو وقت نحتاج فيه إلى تماسك فلسطيني ـــ فلسطيني يمكن أن نتجاوز به الظروف المعقدة في ظل إدارة أميركية جديدة وغطرسة إسرائيلية معتادة ووطن عربي ممزق ومثخن بالجراح في سورية واليمن وليبيا وفي غيرها من الدول العربية، فنحن لا نستطيع أن نزعم أن العالم العربي في أحسن أوضاعه أو في أكثرها استقراراً، ولذلك فإننا نطرح الملاحظات الآتية:
أولاً: كان ياسر عرفات، بكل ما له وما عليه، صاحب كاريزما قيادية جعلت منه شخصية توافقية عليها شبه إجماع لدى الشعب الفلسطيني حتى أن المواجهة الحادة بين «فتح» و «حماس» لم تنفجر في حياة عرفات ولكنها جاءت بعد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني عام 2007، وكان عرفات قد رحل قبل ذلك بسنوات ثلاث، لذلك فإن وجود قيادة فلسطينية ذات تأثير فاعل على شعبها بمختلف فصائله هو مسألة ضرورية مع تسليمنا بأن السيد محمود عباس (أبو مازن) حاول التهدئة مع الأطراف المختلفة خلال منعطفات مرت بها القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة، ولكن هناك شخصية فلسطينية أخرى تنتمي الى حركة «فتح» وتتلقى دعماً من دول عربية في مقدمها الإمارات ومصر مع ارتياح غربي وقبول إسرائيلي وهي شخصية قوية لها وجود مؤثر خصوصاً في القطاع وأيضاً في الضفة وأعني بها محمد دحلان (أبو فادي).
وقد دب الخلاف في السنوات الأخيرة بين أبو مازن وأبو فادي واحتدم الصراع في شكل غير مسبوق وحاولت القاهرة التوفيق بين الأطراف المنشقة داخل حركة «فتح» ولكن أبو مازن لم يكن مرتاحاً لذلك وردد بعض معاونيه أن مصر تدعم دحلان كقيادة بديلة، وليس ذلك تحليلاً دقيقاً، فمصر تريد جبهة فلسطينية متماسكة مهما كانت الأسباب والدوافع والشخصيات، كما أن أبو مازن شخصية تاريخية في حركة النضال الفلسطيني لا يمكن تجاوزها ولكن حيوية القيادات وتجدد الزعامات هي جزء من طبيعة العمل السياسي ولوازمه الدورية، ويقيم دحلان حالياً في دولة الإمارات مستشاراً للشيخ محمد بن زايد ويزور بعض العواصم العربية والأجنبية من حين الى آخر ويلقى ترحيباً في معظمها، ولقد تحدثت الأنباء أخيراً أنه جرى اعتقال عدد من أعوانه في الضفة وربط البعض، خطأ، بين ذلك وبين ترحيل السيد جبريل الرجوب المسؤول الأمني في عهد عرفات والقيادي الفلسطيني المعروف والذي تفرغ في سنواته الأخيرة لإدارة النشاط الرياضي الفلسطيني، وكان هو الآخر شخصية مقبولة في مصر إلى أن أدت الملابسات الأخيرة إلى ما حدث في نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي.
ثانياً: يأتي الانقسام الفلسطيني في غير وقته على الإطلاق حيث التطورات الأخيرة على المسرح الأميركي بوصول رئيس إلى البيت الأبيض يعتبر قادماً من خارج الساحة السياسية ومعروف بتصرفاته غير المعتادة ومواقفه المتشددة، وهو الذي لوح منذ جولات حملة الانتخابات الرئاسية باحتمال نقل السفارة الأميركية إلى القدس في تحدٍ سافر وموقف غير مسبوق من الإدارات الأميركية المتعاقبة التي كانت تتحفظ على قرارات الكونغرس في هذا السياق إدراكاً منها بأن ذلك سيؤدي إلى ردود فعل غير محسوبة فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، وبدلاً من أن يتفرغ الفلسطينيون لهذه التطورات الجديدة والخطيرة فإنهم يكرسون الانقسام ويدخلون في مواجهات تضر بالقضية ولا تفيدها أبداً! لذلك فإننا نشعر بالأسى وبالقلق أيضاً للمشهد العام على الساحة الفلسطينية ونخشى من مخاطره على مستقبل القضية برمتها بعد معاناة طويلة للشعب الفلسطيني عبر عقود طويلة من الزمن.
ثالثاً: دعنا نشعر بحجم الخسارة التي يسببها الوضع الفلسطيني الراهن خصوصاً أنه تحققت للشعب الفلسطيني في السنوات الأخيرة إنجازات على صعيد التنظيم الدولي سواء بالعضوية في الأمم المتحدة أو في قرارات اليونسكو الأخيرة الخاصة بالتراث اليهودي في فلسطين، ومن العبث أن يبدد الفلسطينيون ما تحقق لهم عبر السنين بحالة التشرذم والانقسام التي تمثل تراجعاً يصيب القضية الفلسطينية في مقتل في ظل ظروف دولية وإقليمية تحتاج إلى الصلابة والتماسك وتقديم صورة مختلفة يبدو منها الشعب الفلسطيني الحقيقي بنضاله الأسطوري وكفاحه المتواصل وتضحياته عبر السنين، لذلك فإنني أخاطب الفصائل الفلسطينية، داخل كل منها وفي ما بينها، أن تعمل الضمير الوطني الفلسطيني وأن تتذكر دماء الشهداء ومسيرة النضال الطويل خصوصاً أن هناك مزايدات كثيرة على الشعب الفلسطيني، إذ إن إسرائيل هي الرابح الأول من تطورات السنين الأخيرة في الشرق الأوسط.
رابعاً: ربما كان الربيع العربي حقاً طبيعياً للشعوب التي كانت تسعى الى تغيير أوضاعها وتحسين ظروفها وضرب الاستبداد والفساد، إذ إن الذي حدث أن ذلك الربيع تحول إلى نقمة أو ما يشبهها حيث هجرت العقول دولها العربية ودبت الفوضى في بعض أقطارها وتمكن الإرهاب من البعض الآخر وتلقت العروبة ضربات موجعة جعلت المصير المشترك في يد غير العرب، ويكفي أن نتأمل سيطرة الروس والأتراك والإيرانيين على مفاتيح الحل في الأزمة السورية لكي ندرك حجم الخسارة التي تعرضنا لها والفرص التي ضاعت منا، فضلاً عن أن أحداث الربيع العربي صرفت الأنظار عن جوهر القضية الفلسطينية وسحبت الاهتمام منها بحيث لم تعد أخبار النزاع العربي- الإسرائيلي ولا المشكلة الفلسطينية هي التي تتصدر الإعلام في المنطقة، بل طغت أحداث الربيع العربي ومفاجآته على الجو العام وبذلك كانت خصماً سلبياً على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته حيث تراجع الاهتمام أيضاً بتطورات القضية لدى دول الربيع العربي وسيطر الهم الداخلي على سياساتها وأضحت القضية شاحبة الوجه خافتة الضوء.
خامساً: لم تقف حدود التطورات الأخيرة عند تراجع القضية الفلسطينية فقط ولو مرحلياً ولكنها تجاوزت ذلك إلى طمس معالم الكفاح المسلح الفلسطيني ومحاولة تصوير المقاومة الفلسطينية الباسلة وكأنها جزء من الإرهاب الذي يجتاح المنطقة، وتصور الكثيرون أن الأعمال الفدائية في الأرض المحتلة هي تصرفات إرهابية حيث روجت إسرائيل لذلك على نحو يتفق مع دعاياتها المسمومة ومصالحها المعروفة ومخططاتها المشبوهة. إن تنامي الظاهرة الإرهابية في الشرق الأوسط انعكس بالضرورة على القضية الفلسطينية سلباً لا بصرف الأنظار عنها فقط ولكن بالخلط بينها وبين النضال الفلسطيني العادل، ولا شك في أن الدعاية الصهيونية المعادية للفلسطينيين روجت لذلك منذ سنوات. وليس جديداً ما نتحدث عنه الآن ولكن الجديد هو أن الظروف تغيرت والمواقف تبدلت وأصبحت مواتية أكثر لتحقيق المصالح الإسرائيلية وإهمال المطالب العربية في ظل عالم مزدوج المعايير ويكيل بمكيالين.
سادساً: إن المشهد الفلسطيني الراهن يعطي انطباعاً بأن هناك اختراقات خارجية داخل بعض الفصائل الفلسطينية ولو بحسن نية من الطرف الفلسطيني، إذ إن حركات التحرر الوطني والكفاح المسلح ترحب كثيراً بالدعم الخارجي في الظروف القاسية التي تمر بها، وقد يكون ذلك مشجعاً لبعض القوى الإقليمية لمحاولة التأثير على القرار الفلسطيني لتحقيق مكاسب إقليمية خصوصاً أن هذه القضية العادلة والمزمنة في الوقت نفسه قد جرى استخدامها كثيراً باعتبارها «قميص عثمان» الذي يرتديه كل من يسعى لاستغلال القضية لمصلحته.
سابعاً: يأمل كل عربي مخلص يسعى إلى وحدة الصف العربي أن يبدأ الأمر بوحدة الصف الفلسطيني، إذ إن الشعوب في مراحل كفاحها الوطني لا تملك ترف الخلافات البينية أو النزاعات المرحلية لأن القضية أكبر وأهم من كل ذلك والعالم العربي منقسم على نفسه، وأخشى ما نخشاه أن تضيع ثوابت القضية في خضم الخلافات بحيث تقبل بعض الدول العربية في خلافها مع الآخر بما لم تكن تقبله في علاقاتها مع إسرائيل لأنها محكومة بإطار قومي أو اتفاق تعاقدي وكلاهما يحتاج إلى مراجعة.
هذه المحاور تمثل مدخلاً طبيعياً لدراسة المشهد الفلسطيني الراهن من جوانبه كافة، إذ إن التدهور العربي العام هو سبب ونتيجة في الوقت ذاته، لذلك تمسك بعض حلفاء النظام السوري بضرورة حيازتهم للسلطة الفلسطينية والشراكة في اتخاذ القرار السياسي لها، وهنا يجب ألا ننسى أولئك الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداءً لأوطانهم منذ أن بدأت العروبة في إطارها الثقافي خصوصاً بعد سقوط العثمانيين ولكنها لم تكتسب مكانتها ولم تمارس دورها إلا في ظل العصر الحالي.
عن الحياة اللندنية

المشهد الفلسطيني في ظل بيان وزراء الخارجية العرب

م.زهير الشاعر
 لا أدري كيف أبدأ مقالتي هذه وسط زحمة الأحداث المتلاحقة والتي يحتاج كل منها لوقفة تحليلية خاصة ، ولكني سأعمل جاهداً على لملمة عدة أمور مترابطة تهم الساحة الفلسطينية وتعكس بالفعل حالة التخبط القائمة التي لم يعد هناك من أحد يدري موعد نهايتها أو حتى يحتمل تفاعلاتها!.
بالأمس صدر بيان وزراء الخارجية العرب بعد الإجتماع الذي حضره 14 وزيرًا ما بين وزير خارجية ووزير دولة، من ضمنهم وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي، وغياب لافت لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزراء خارجية البحرين والكويت ولبنان والمغرب واليمن والصومال، حيث كان على جدول أعماله 30 بندًا.
وقد تم إعتماد 30 قرارًا متعلقًا بالأوضاع العربية، منها ما يتعلق برفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن في مقعد غير دائم لعامي 2019 - 2020 باعتبارها قوة احتلال تعطل السلام، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح.
أيضاً تبنى هذا الإجتماع قراراً بشأن الصراع العربي الإسرائيلي، حيث أكد وزراء الخارجية العرب على عدة بنود أبرزها الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير، وضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما طالب وزراء الخارجية العرب، في هذا الصدد جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 ، 478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغيًا وباطلًا، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها.
كما رفضوا أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين.
كما دعا البيان إلى استمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بما يضمن إجبارها على احترام الاتفاقيات الموقعة، واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهذا بند جديد وفريد من نوعه يصدر عن هذا المجلس.
كما أكد البيان على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية ، وهذا البند يبدو أن فيه تأكيد على رغبة الجانب الفلسطيني بتجديد التفويض الذي منح للرئيس محمود عباس بعد الإنقسام الذي حصل بين شطري الوطن في عام 2007 وإضفاء شرعية على حكمه.
كما حث البيان كافة الفصائل الفلسطينية على الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بينها، وفي تقديري أن هذا البند ملغوم وفيه ما يثير الإستغراب حيث أن هذا الأمر لا يتعلق بالفصائل الفلسطينية بقدر ما يتعلق بإستعداد الرئاسة الفلسطينية لإصدار قرار ملزم ومحدد لموعد إجراء الإنتخابات العامة وهو بالفعل يحتاج إلى آلية عملية وواضحة وليس كلمات نظرية إنشائية مكررة.
في هذه الأثناء يوجد هناك توجه لإنعقاد مؤتمر لما يسمى بالتيار الإصلاحي في حركة فتح، وذلك في العاصمة الفرنسية باريس ، بعد أن عقد مؤتمراً مشابهاً أخراً في العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسابيع الماضية ومؤتمرات عدة في العين السخنة ، وبعد أن إنعقد مؤتمرين أخرين أيضاً يصبان في نفس السياق الرافض لآلية الوضع القائم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتحدياتها، والتعبير الواضح عن مناهضة سياسات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وذلك في كل من العاصمة الإيرانية طهران ومدينة أسطنبول التركية.
كما ظهرت بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية يافطات في شوارع مدينة رام الله تدعو المواطنين الفلسطينيين للإلتفاف حول الرئيس محمود عباس وتجديد البيعة له، وذلك في ظل تصريحات تشير إلى أن هناك مؤامرة تستهدف شرعيته!، مما أثار شكوكاً حول حجم وقوة الصراع الموجود في الساحة الفلسطينية.
كل هذا الحراك يتزامن مع الإعلان عن دراسة إمكانية نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ومع إزدياد حالة الهوس الأمني في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق من القسوة وكسر الجسور بين رجال الأمن والمواطنين الفلسطينيين، مما خلق حالة من الخوف والهلع بين المواطنين الفلسطينيين، أدت إلى عدم الشعور بالأمان من جهة وإلى التساؤل عن سبب هذا التخبط ومغزاه في هذا الوقت بالتحديد من جهة أخرى، وإن كان وراء هذا الأمر أيادٍ خفية تدفع بالساحة الفلسطينية الداخلية للصراع الدموي، وهل لذلك نهاية واضحة أم أنه سيبقى مستمراً حتى إستكمال سيناريو باتت ملامحه واضحة ويبدو بأنه بحاجة للمزيد من الوقت لإستكماله!.
مما سبق في تقديري أنه مما لا شك فيه أن القضية الفلسطينة لا زالت تحظى بالأهمية العربية والإقليمية والدولية، ولكن يبدو بأن الخصومات القائمة بين اللاعبين الأساسيين في المسرح الفلسطيني تشتد شراسة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية ، وفي نفس الوقت تزداد تخبطاً وتناقضاً مما يضعف هذا الإهتمام أو ما يمكن أن يترتب عليه من نتائج.
هذا التخبط كان واضحاً في تأكيد بيان مجلس وزراء الخارجية العرب على ما جاء في البيانات السابقة التي كان هدفها الوحيد فيما يتعلق بالشق الفلسطيني هو التأكيد على تبني وجهة النظر الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بشرعية الرئيس محمود عباس ، وهذا يحمل في طياته أن هناك تحديات جدية تواجه منظومة الرئيس محمود عباس، وقلق كبير حول هذا الأمر، خاصة في ظل الحملة الأمنية الشرسة المتواصلة في أراضي الضفة الغربية ، بعد نجاح إنعقاد أربعة مؤتمرات مناهضة لسياساته، وذلك في طهران، وإسطنبول، وعين السخنة، والقاهرة ، حيث شارك فيها مئات لا بل آلاف من الفلسطينيين، مما خلق على ما يبدو حالة من الهلع في صفوف القيادة الفلسطينية التي باتت تدرك مخاطر إخفاقها في تحقيق أي إنجازات تذكر على الساحة الداخلية التي لازال ينهشها الإنقسام والحصار والقمع وتكميم الأفواه وتغول قوات الإحتلال.
كما أن هناك مؤتمراً أخراً سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت 11 مارس 2017 لأنصار محمد دحلان . هذا الأمر بالتحديد في تقديري بأنه ليس عابراً ، حيث أن سيجئ بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي قام بها للعاصمة الفرنسية باريس قبل عدة أسابيع للبحث في مخرجات مؤتمر باريس الدولي للسلام الذي إنعقد في شهر يناير 2017 ، مما يعني أن العاصمة الفرنسية باريس التي تمثل العاصمة الأكثر صداقة ودعماً للرئيس محمود عباس لم تعد تحتمل الوقوف إلى جانب طرف فلسطيني على حساب الطرف الآخر ، وهذا يحمل معه الكثير من الدلالات التي تتحدث عن طبيعة المرحلة ومتغيراتها وتحدياتها وبوصلتها للمرحلة القادمة التي يبدو بأنها لم تعد بعيدة لتتضح باقي معالمها.
أود هنا أن أشير إلى أن بيان مجلس وزراء الخارجية العرب أكد مرة أخرى على تكرار المكرر بدون أي تجديد للخطاب أو توضيح آلية تنفيذ منطقية لما جاء فيه وبالتالي سينضم على الأرجح إلى الأرشيف كباقي البيانات التي سبقته!.
لذلك لابد من إيجاد آلية فلسطينية واضحة وعملية ومنطقية لوقف حالة التخبط هذه التي لم تأتي بأمل حقيقي للشعب الفلسطيني ، لا بل أدخلته بمتاهات قصمت ظهره وأفقدته بوصلة النضال الحقيقية المتعلقة بإستعادة حقوقه ، وذلك من خلال وضع النقاط على الحروف والإنتقال إلى مرحلة المراجعة والمصارحة والمكاشفة وفتح الباب أمام المشاركة الفاعلة .
هذا لن يتم إلا من خلال خطوات عملية تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات واسعة وكاملة للتحضير لإنعقاد الإنتخابات العامة تحت رقابة أممية في موعد محدد وملزم للجميع ، ليقرر الشعب الفلسطيني من يريد أن يمثله بالفعل في المرحلة القادمة، خاصة بأن التيار الدحلاني بات يبدو وكأنه في حالة ثقة متزايدة ونهضة مستمرة ومتجددة من خلال السير في طريق إبداعية متواصلة في الأسلوب وفتح ساحات عمل جديدة وهذا لا يمكن إنكاره أو تجاهله أو التقليل من شأنه، وكأنه يقول بأن لديه الكثير الذي لا زال لم يتم الكشف عنه بعد، وأن حالة التخبط القائمة لدى القيادة الفلسطينية لن تجدي نفعاً في مواجهة صعود هذا التيار.
أخيراً في تقديري أنه في ظل التحديات الهائلة التي تواجه القضية الفلسطينية ، لابد من التوقف عن نهج الإتهامات بالتجنح بدون تقييم منطقي أو تدقيق أمين في سياق الأمانة المهنية والوطنية ، والتي تزيد بدون أدنى شك من أنصار تيار دحلان ، وبالمقابل تزيد من حجم العداء والسخط من منظومة الرئيس محمود عباس ، وذلك من خلال العمل على إيجاد آلية للإحتواء والتلاقي حول برنامج وحدوي يضمن مصالح الجميع!

ميثاق حركة حماس وميثاق منظمة التحريرالفلسطينية:
اختلافات كثيرة ومصير واحد.

د.عقل صلاح*
إن إصدار حماس لميثاقها الخاص جاء بسبب رفضها للانضمام لأي أطر أو هياكل تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لأن الحركة لم تعترف بالمنظمة كممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وباءت كل محاولات انضمامها للمنظمة بالفشل. فمعوقات انضمام الحركة للمنظمة - من وجهة نظرها - تقوم على ثلاثة ركائز، الأولى نهج المنظمة العلماني وعدم التزامها بالنهج الإسلامي، والثانية برنامجها السياسي المتعلق بالتسوية مع الاحتلال(1)، والثالثة نسبة تمثيلها بالمنظمة، فقد اشترطت الحركة أن تمثل بنسبة تتراوح بين أربعين وخمسين بالمائة(2).
وعليه، يمكن توضيح أوجه الإختلاف بين ميثاق الحركة وميثاق منظمة التحرير، فميثاق الحركة تغلب عليه اللغة الإنشائية، والنصوص الدينية، والإقتباسات الشعرية، وتغيب عنه الصياغة السياسية واللغة القانونية، بينما نجد أن ميثاق المنظمة غلبت عليه الصبغة السياسية والوطنية. لقد صيغ ميثاق الحركة بلغة فضفاضة عامة وغير محددة كاستخدام مصطلحات الأوطان والطغاة ودولة الباطل، بينما تميز ميثاق المنظمة بلغته الواضحة والمحددة والمباشرة في تحديد النصوص. وفي ميثاق الحركة كان الحديث موجهًا للناس، بينما كان ميثاق المنظمة يخاطب الشعب الفلسطيني.
وبخصوص الحدود الجغرافية لدولة فلسطين، فقد كانت محددة في ميثاق المنظمة في المادة الثانية التي نصت على "فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة إقليمية لا تتجزأ"(3) ، بينما لم يتم تحديد الحدود الجغرافية لفلسطين في الميثاق، وإنما ورد في الميثاق بعدها المكاني حيثما تواجد المسلمون الذين يتخذون الإسلام منهجًا، ومن ثم تعود لتبين بأنها حركة فلسطينية متميزة تسعى لرفع راية الله على كل شبر من أرض فلسطين. ولكن تم تحديد حدود فلسطين في المذكرة التعريفية وتصريحات قادة الحركة بأنها من البحر إلى النهر.
لقد استند ميثاق المنظمة في مقاومة الاحتلال على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واسترداد أرضه المحتلة، فنظر لفلسطين من منظور وطني قومي على خلاف الحركة التي قرنت قضية فلسطين بالبعد الديني، فربطت الوطنية بالعقيدة الدينية. وهنا نتسائل حول ربط القضية الفلسطينية بكل النصوص الدينية التي أثقلتها بالرغم من أن حق الفلسطينيين واضح فشعب احتلت أرضه له كامل الحق في الدفاع عنها واستردادها، فهذه أبسط حقوقه دون إغفال المكانة الدينية لفلسطين ومقدساتها (الإسلامية والمسيحية)، فالشعب الفلسطيني يتكون من مسلمين ومسيحيين، والجهاد على أساس ديني يخرج المسيحيين من دائرة الجهاد، فلماذا نلجأ للنصوص الدينية للدفاع عن أرضنا، فحقنا واضح لا يحتاج لأي اثبات. ويبين خالد الحروب المختص بالحركات الإسلامية في هذه المسألة أنه " في الوضع الفلسطيني ليست هناك حاجة إلى عبقرية فائقة لاجتراح تسويغ أو صوغ خطاب «سوبر» مقنع، إنها حالة احتلالية واضحة، لكنها تحتاج إلى محامين يقظين للدفاع عنها، وليس إلى نصوص صادمة"(4).
إن صبغ الميثاق بالصبغة الدينية كان لعدة اعتبارات، أولها أن الحركة هي حركة إسلامية، وثانيها -ربما لإعطاء مبرر لوجود ميثاق آخر، لمنافسة ميثاق منظمة التحرير الذي وصفته الحركة بالميثاق العلماني كون المنظمة لا تضم ضمن أطرها أي فصيل إسلامي، فربما وجدت الحركة في نفسها البديل الإسلامي للمنظمة. وثالثها وفقًا لمؤسسي الحركة هو مقارعة الأيديولوجية الصهيونية المبنية على مصطلحات ذات مرجعية دينية مماثلة (5).
إن المنظمة هي ممثلة لكل الفلسطينيين، وفي المادة التاسعة من ميثاقها تبين بشكل واضح بأن المذاهب العقائدية لا تشغل الفلسطينيين عن واجبهم الأول، ألا وهو تحرير فلسطين، فالفلسطينيون جميعًا جبهة وطنية واحدة، باختلاف معتقداتهم الفكرية يعملون لتحرير فلسطين. بينما وضحت الحركة في ميثاقها أنها ستتعاون وتساند القوى على الساحة الفلسطينية، ما دامت لا تعطي ولاءها للغرب الصليبي أو للشرق الشيوعي، أي حددت حماس شروط التعاون في تحرير فلسطيني بالإطار العقائدي. وقد اتفق الميثاقان على أن هناك طريقًا وحيدًا لتحرير أرض فلسطين المحتلة من قبل الصهاينة ألا وهو الكفاح المسلح الذي يعتبر استراتيجية وليس تكتيكًا (ميثاق المنظمة- المادة التاسعة قبل التعديل)، والجهاد عند حركة حماس الذي تم ذكره في أكثر من مادة من مواد الميثاق.
لقد حدد الميثاق الوطني في نصوصه بشكل صريح وواضح إمكانية تغيير بنود الميثاق بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس الوطني. بينما ميثاق حماس غير قابل للتغيير لارتباطه بمبادئ ومواثيق مشبعة بالقداسة الدينية الأزلية (6). إن الميثاق الوطني قد تم تعديله في عام 1996 بحضور الرئيس الأمريكي بل كلينتون، فقد صادق المجلس على إلغاء وتعديل عدد من المواد التي تدعو للقضاء على إسرائيل (7). لقد تم تعديل بنود الميثاق بناءً على اتفاق أوسلو الذي اشترط أن يقوم المجلس الوطني بعد انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني بتعديل الميثاق الوطني بما ينسجم مع بنود الإتفاق (.
وفي المقابل تجاوزت حماس نصوص الميثاق من خلال مشاركتها في النظام السياسي الفلسطيني القائم على أساس اتفاقية أوسلو، ومن خلال تصريحات وممارسات قادتها. فقد دعا عدد من قيادات الحركة إلى تغيير الميثاق في بداية التسعينيات من القرن الماضي، أي قبل مشاركة الحركة في انتخابات المجلس التشريعي الثانية، ولا يعطي المفكر الحمساوي أحمد يوسف أهميةً خاصة للميثاق ويعتبره نصًا أدبيًا أصدرته الحركة في بداية نشأتها، إلا أن الحركة قد تجاوزته ولم يعد يقر في الأطر الحركية (9). وفي نفس السياق، صرح عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق "أن كثيراً من سياسات الحركة اليوم يعارضها الميثاق، لذلك لا ينبغي الحكم على حماس من خلال الميثاق، ويؤكد بأن كثيرين داخل الحركة يطالبون بإعادة كتابة الميثاق. وأنا موقفي الشخصي أن الميثاق لم يفد حماس بشيء يذكر، بل أضر بها كثيراً منذ صدوره، وكان ينبغي أن يستجمع قادة حماس الشجاعة لإعادة كتابته وتنقيته مما شابه من أخطاء سياسية وتاريخية ومنهجية " (10). أما رئيس المكتب السياسي للحركة فقد صرح في مقابلة معه في عام 2007 بأن تغيير الميثاق مسألة تنتمي للمستقبل، وصرح في عام 2009 بأن الميثاق يعود لعشرين عامًا مضت، والتجارب هي التي تحدد سياستنا (11). بالرغم من أن مشعل قد وضح في عام 2006 ردًا على سؤال حول إمكانية تراجع الحركة عن منطلقاتها الفكرية والأيديولوجية تحت ضغط الواقع في حوار مع صحيفة الأهرام بأن" الحركات التي تحترم نفسها هي التي تغير في التكتيكات ووسائل التطبيق دون أن يطول التغيير ثوابتها وإستراتيجياتها وحماس من هذا النوع من الحركات" (12). لقد تجاوزت الحركة نصوص ميثاقها بعد كل التطورات التي طرأت عليها منذ انطلاقتها وذلك باعتراف قادتها، لذلك كان من الطبيعي أن تعديل الميثاق بناءً على تجاربها وتوجهاتها وأهدافها الجديدة كي لا يكون الميثاق مصدر انتقاد للحركة.
نلحظ أن منظمة التحرير قد عدلت بنود ميثاقها بعد ثلاث سنوات من توقيع اتفاق أوسلو الذي ألزمها بالتعديل بينما حركة حماس مازالت غير ملتزمة بعهود واتفاقيات حتى تقوم بتغير بنود ميثاقها بطريقة إلتفافية على الميثاق من خلال إصدار وثيقة سياسية تحدد أهداف وسياسات الحركة مع العلم أنها عام 1996 أصدرت "مذكرتها التعريفية" لتحديد موقفها السياسي وهي "وثيقة سياسية" ولكن الحركة أرادت أن تغادر الميثاق بطريقة العامل الزمني. فالزمن سوف يطوي صفحة الميثاق المثقل في القداسة والمرهق لفكر وسياسة الحركة وليفتح لها التعديل الباب نحو الاعتدال. وفي المقابل نجد ان إسرائيل على الرغم من مررو أكثر من عقدين من الزمن على أوسلو لم تحدد حدودها، وترفض الاعتراف بحدود عام 1967. وعلى الرغم من ذلك، قبلت المنظمة بحدود الـ 1967، وها هي حماس تقع بنفس خطأ المنظمة وتؤيد الحل على نفس الحدود، وفي هذا الإطار يرى كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل ربما كان خطأ "لأنه كان علينا أن نطلب من إسرائيل في ذلك الوقت أن تحدد حدودها كي نعترف بها في تلك الحدود"(13).
وثبت بالوجه القاطع أن ما ردده الكثير من الحركات الإسلامية على أنه ثوابت لا يمكن المساس بها أو الحياد عنها، أنها لم تعد كذلك، وإنما تم تطويعها وإعادة إنتاجها من جديد لتتلاءم مع الواقع السياسي المتغير، بما يكفل لهم تحقيق مصالحهم الحزبية، وتسهيل عملية وصولهم إلى سدة الحكم. أن حماس تسير بخطى سريعة نحو التعاطي مع الواقع المحيط، والمستجدات السياسية المتلاحقة، وهو ما يؤهلها لأن تتبوأ المكانة السياسية التي تتبوّأها حركة فتح ممثلة بالسلطة. انتهت حركة فتح بالمعنى القديم، وستنحو حماس مستقبلاً منحىً أكثر براغماتية يحل فيه السياسي مكان الأيديولوجي بصورة كاملة. يستنتج مما سبق، أن هناك قاعدة أساسية تتحكم في السياسة الفلسطينية ومفادها: الشيء الوحيد الثابت، هو المتغير اللحظي.
إن حركة حماس التي نشأت كمشروع إسلامي يسعى إلى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، ورفضت الدخول في مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، ورفضت أيضاً المشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى، لأنها نتاج اتفاق أوسلو، هي كغيرها من الحركات الأيديولوجية التي تكيّف وتطوّع أيديولوجيتها مع تغيرات الواقع السياسي من أجل تحقيق أهدافها، مناقضة في ذلك مبادئها الأيديولوجية الأساسية؛ إذ عندما أدركت حماس أن البيئة السياسية مواتية للمشاركة، وأن فرصتها في الفوز كبيرة، قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية الثانية من أجل الوصول إلى السلطة.
وفي ضوء ماسبق, يتضح أن الوثيقة الجديدة التي ستقوم بإصدارها حماس تريد من خلالها تحديد استراتيجيتها للمرحلة القادمة على مختلف الصعد من أجل أن تقوم مستقبلًا بـالخطوات الآتية:
1. اتمام المصالحة الفلسطينية وخوض انتخابات تشريعية ورئاسية من خلال دعم مرشح إما من قبل الحركة ويرجح أن يكون خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة سابقا هو رئيس الشعب الفلسطيني القادم، أو بالاتفاق مع أحد المستقلين المقبولين شعبيًا.
2. تأييد الحل السلمي عبر قيام دولة فلسطينية على مناطق 1967.
3. التفاوض مباشرة مع إسرائيل.
وهذا عائد بالدرجة الأساسية إلى قدرة إسرائيل على استغلال هذا التحول الحمساوي، وتهيئة الفرص السياسية لإنجاحه بحكم أن إسرائيل هي ذاتها التي لم تساعد حركة فتح رغم كل ما قدمته من تنازلات ذات آثار عميقة في الواقع السياسي الفلسطيني والمستقبل المنظور.
*كاتب وباحث فلسطيني
**salah.nablus@yahoo.com
الهوامش:
1- Hamade Joyce, The Construction of Palestinian Identity: Hamas and Islamic Fundamentalism, p72.
2- إبراهيم ابراش، العلاقة الملتبسة بين منظمة التحرير والسلطة وحركة حماس، 16 نيسان/ابريل 2008، وذلك على الموقع الإلكتروني: http://www.palnation.org/vb/showthread.php?t=5
3- منظمة التحرير الفلسطينية، الميثاق القومي الفلسطيني، 2 حزيران/يونيو 1964، المادة الثانية
4- خالد الحروب، حتى لا يتحول ميثاق حماس إلى عبء على المشروع الوطني الفلسطيني، 9 أيار/مايو 2007، وذلك على الموقع الإلكتروني لعرب 48: http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=45197
5- محمد نمر، في بيان التغيرات التي طرأت على ميثاق حركة حماس، سلسلة ترجمات الزيتونة (45)، كانون أول/ديسمبر 2009، ص 4.
6- شاؤول مشعال وابرهام سيلع، وعلي بدوان (معلق)، عصر حماس،تل أبيب، يديعوت أحرونوت،1999، ص 71.
7-لمزيد من المعلومات عن مواد الميثاق الملغاة والمعدلة انظر: قرار المجلس الوطني الفلسطيني بتعديل الميثاق، غزة، 24 نيسان/أبريل 1996، وذلك على الموقع الإلكتروني لمجلة الدراسات الفلسطينية: http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx
8- جميل هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: دراسة تحليلية نقدية، مرجع سبق ذكره، ص 183.
9- جريدة القدس، "حماس تتغير وميثاقها في ذمة التاريخ"، 2 كانون أول/ديسمبر 2012، وذلك على الموقع الإلكتروني لجريدة القدس: http://www.alquds.com/news/article/view/id/401642
10- عزام التميمي، "خطاب حماس في حديث أبو مرزوق لصحيفة فورورد اليهودية، 22 نيسان/أبريل 2012، وذلك على الموقع الإلكتروني: http://altaghieer.com/node/69519
11- فادي عبد اللطيف، "الحركات الإسلامية بين المراجعات والتراجعات، الجزء الأول: قراءة للواقع"، 9 تشرين ثاني/نوفمبر 2013، وذلك على الموقع الإلكتروني: http://hizb.net/?p=3973
12- المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، "حوار مجلة الأهرام العربي المصرية مع الأستاذ خالد مشعل"، 18 شباط/فبراير 2006، وذلك على الموقع الإلكتروني: http://www.hamasinfo.net/ar/default.aspx?xyz=U6Qq7k
13-حبيبة عبد الرحمن، عريقات يائس: ربما أخطأنا بالاعتراف بإسرائيل قبل تحديد حدودها، 8حزيران/يونيو2013، http://arabsolaa.net/articles/view/119509

رسميا حماس تعلن قبولها بدولة في حدود 67 للمرة الأولى منذ تأسيسها



غزة: أعلن القيادي في حركة "حماس"، إسماعيل رضوان، مساء اليوم الاثنين، عن قبول حركته بإقامة دولة فلسطينية على حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مع عدم الاعتراف بإسرائيل وتعبر هذه المرة الأولى في تاريخ حماس منذ تأسسها تقبل بهذا..
وشدد رضوان، على رفض "حماس" المطلق للمفاوضات السياسية مع إسرائيل، قائلا: إن "المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي مرفوضة مطلقا وقد انتهت إلى الفشل وطريق مسدود".
وفال ، إن حركته ترفض إدخال قوات دولية لقطاع غزة ولا تسعى لإقامة دولة مستقلة فيه.
وأضاف رضوان، خلال ندوة سياسية حول "رفض فكرة إدخال قوات دولية للقطاع"، عقدتها جامعة الأقصى في مقرها بمدينة غزة، إن "حماس لا تسعى لإقامة دولة مستقلة في قطاع غزة ولا تقبل بدول بدونه".
وشدد على رفض حركته لفكرة إدخال قوات دولية للقطاع، معتبرا أن الهدف منها "التهرب من الواقع الجديد الذي فرضته المقاومة في غزة ومن منح الشعب الفلسطيني لحقوقه".