ملكة بريطانيا ترتدي الحجاب.. لماذا تحظرونه على المسلمات؟

صحيفة ألمانية للأوروبيين: ملكة بريطانيا ترتدي الحجاب.. لماذا تحظرونه على المسلمات؟


في الواقع أي شخص يحق له ارتداء ما يشاء. ولكن لماذا يتواصل الجدال والنقاشات بشأن ارتداء النساء المسلمات للحجاب، رغم أن ملكة بريطانيا تواصل ارتداءه؟ ما الغرض من وراء كل هذا الجدال؟.
هنالك نوع من النكت التي يتم سردها أحيانا في روسيا، والتي تتمثل في سؤال طريف وغريب، حيث يطرح أحدهم سؤال: "هل بإمكانك قيادة سيارة بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة والدخول بها في نفق مغلق من الجانب الآخر؟"، الإجابة هنا هي "نعم، ولكن لمرة واحدة". في هذه الحالة كانت الإجابة بنعم، ولكن المعنى الحقيقي لها هو "لا"، باعتبار أنك إذا كنت تريد البقاء على قيد الحياة فإنك لن تدخل هذا النفق بسرعة 120 كيلومتراً في الساعة، وفق ما ذكرت صحيفة فرانكفورت تسايتنغ.
بنفس المنطق، فإن الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة العدالة الأوروبية حول ارتداء النساء المسلمات للحجاب في أماكن العمل جاء بدون أي معنى، فقد تقدمت اثنتان من النساء المسلمات بشكوى لأن مشغلهما طلب منهما القدوم للعمل دون ارتداء الحجاب، وقد كانت إجابة المحكمة الأوروبية على هذا الخلاف كالآتي: "نعم من حيث المبدأ يحق للنساء ارتداء الحجاب، ولكن بشرط أن يسمح لهن بذلك صاحب العمل".
مثل هذا القرار قد يسمح لأرباب العمل بمنع ارتداء الرموز الدينية في مؤسساتهم، ولكن من الناحية الأخرى فإن المسيحيين لا يواجهون نفس التضييق، حيث إن هناك من يحملون شارة الصليب معلقة في سلسلة على رقابهم، ويمكنهم بكل بساطة إخفاؤها تحت القميص وبالتالي مواصلة ارتداء هذا الشعار.

الحجاب لا يمكن إخفاؤه

وفي المقابل فإن الحجاب لا يمكن إخفاؤه تحت القميص ومواصلة ارتدائه، لأنه يغطي الشعر ويكون ظاهراً. لذلك يواجه العديد النساء المسلمات الآن حتمية الاختيار بين نزع غطاء الرأس، أو خسارة العمل، رغم أن تعرية الرأس بالنسبة لهن هي أمر لا يشعرهن بالراحة، بل يسبب حرجاً كبيراً، تماماً مثل شخص يجبر على المشي في الشارع عارياً.
ويعني هذا الاختيار أيضاً أن النساء المجبرات في هذه الحالة على ترك العمل سيصبحن في حالة تبعية مالية للعائلات أو للزوج، خاصة أنهن لن يحصلن على أية تعويضات أو مساعدة من الدولة بعد فقدان وظائفهن.
كما يجب أيضاً الإشارة إلى أن الحياة بدون عمل غالباً تكون مملة وتسودها الوحدة، إذ إن كل إنسان يتمنى القيام بشيء مفيد في هذه الحياة حتى يشعر بالفخر، وهذا الشعور بقيمة الذات هو ما يحققه الإنسان من خلال الوظيفة.
ولكن ما مشكلة هؤلاء الناس مع الحجاب؟ بينما نرى أن هنالك امرأة عجوز، وهي ملكة بريطانيا إليزابيث، ترتدي غطاء الرأس دائماً، وخاصة عند خروجها من القصر.

الملكة البريطانية تقوم بهذا الأمر

ربما يكون الاختلاف هنا هو أن الملكة البريطانية تقوم بهذا الأمر لأسباب عملية وليست عقائدية، أو ربما هي تحب ارتداءه لأنها تجده جذاباً، وهذا الأمر مسموح به.
أما الحجاب الإسلامي في الجانب الآخر فهو يمثل رمزاً دينياً، حيث إنه يظهر بكل وضوح أن المرأة التي ترتديه تنتمي للدين الإسلامي.
والآن نحن نتمتع بالحرية الدينية في ألمانيا، وهو ما يعني أن كل فرد له الحق في اختيار ديانته وممارسة شعائره كما يشاء.
في نفس الوقت فإن الدولة الألمانية ملتزمة بمبدأ الحياد الديني. وللوهلة الأولى قد يبدو أن هذين المبدأين متناسبين بشكل تام، ولكن عندما ترتدي امرأة مسلمة الحجاب وتعمل كمعلّمة في المدارس الألمانية، أي أنها في وظيفة حكومية، ألا يعني ذلك أنها تمثل الدولة؟ وهل يكون ذلك قانونياً؟ هذا السؤال بالضبط هو ما أنتج هذا الجدال خلال العقود الماضية.
لكن بالنسبة لأرباب العمل الذين يعارضون ارتداء الحجاب، فإن الأمر لا يتعلق بالقوانين أو باحترام الدولة، بل هم يفكرون في المسائل التجارية. إذ إن بعض هؤلاء يخشون من أن الحرفاء الذين يتبنون موقفاً معادياً للإسلام قد يقاطعونهم، لأنهم لا يريدون أن يتم تقديم الخدمات لهم من قبل مسلمين، مثل أن تقوم طبيبة مسلمة محجبة مثلاً بعلاج مريض.
كما أن بعض أرباب العمل يذهبون أبعد من ذلك، حيث يعتقدون أن الحجاب هو لباس خطير، يعبر عن دعم المرأة التي ترتديه للتطرف والعنف. كما أن هناك أشخاصاً يعانون من حالة ارتياب من كل شخص مختلف عنهم في المظهر.
ومرة أخرى يتبين لنا أن السؤال المطروح هو "هل الحجاب رمز لاضطهاد المرأة في الإسلام"؟ خاصة أن النساء فقط ملزمات بارتدائه دوناً عن الرجال. ففي الدين الإسلامي يعتبر شعر المرأة عورة، وبالتالي من الأفضل تغطيته. كما أن هناك رجالاً يطلبون من زوجاتهم وبناتهم ارتداء الحجاب، وبعض هؤلاء النساء ربما يكنَّ غير راغبات في ذلك. ولكن في المقابل هنالك مسلمات يرتدين الحجاب عن قناعة، ولسن مكرهات من قبل رجل في العائلة.

الاستقلالية المالية تعد أهم عامل لتحرير الإنسان

وتعتبر الصحفية الألمانية كوبرا غوموشاي، التي ينحدر والداها من تركيا، واحدة من النساء المسلمات المدافعات عن ارتداء الحجاب، وهي عبرت عن تمسكها بارتدائه حتى في أماكن العمل. وقد كتبت تغريدة على تويتر انتقدت فيها قرار محكمة العدل الأوروبية. وقالت: "إن الاستقلالية المالية تعد أهم عامل لتحرير الإنسان، وبدون هذا الشرط فإن الحياة تصبح صعبة جداً. والآن ستنقسم النساء المسلمات بين من ستكون سعيدة بنزعه لأنها لم تكن مقتنعة به في البداية، وهنالك أيضا في المقابل من ستحرم من عملها لهذا السبب، وهناك نساء أخريات سيدافعن عن قناعاتهن، لأن ارتداء الحجاب بالنسبة لهن هو مسألة مبدئية مهمة جدا.
بالتالي فإن مسألة ارتداء الحجاب هي مسألة معقدة جداً، وهي مرتبطة بعدة عوامل، مثل الوظيفة وحقوق المرأة والمخاوف والأحكام المسبقة. لهذا السبب يمكننا، بل ويجب علينا، مواصلة مناقشة الحجاب لفترة طويلة، لأنه من الواضح أننا لن نتوصل إلى تحديد القانون المناسب الذي يكون عادلا لجميع الأطراف، ولكن للوصول إلى أفضل خيار يمكن أن نواصل الحوار والتواصل.

كيف ردت رئيسة الوزراء البريطانية على حظر الحجاب؟

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الأربعاء، إنه لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه، بعد أن قضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي أن الشركات يمكنها حظر ارتداء الحجاب بشروط معينة.

وأثار حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر، الثلاثاء، والذي شمل كذلك مظاهر دينية أخرى، عاصفة من الانتقادات من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وزعماء دينيين.
وقالت ماي، أمام البرلمان ردا على سؤال عن الحكم: "لدينا تقليد راسخ في هذا البلد الذي يحترم حرية التعبير، وهو حق جميع النساء في اختيار ما يلبسنه، ولا نعتزم سن قوانين فيما يتعلق بذلك".

أضافت: "قد تأتي أوقات يصح فيها طلب رفع الحجاب، مثل أمن الحدود أو ربما في المحاكم، والمؤسسات منفردة يمكنها وضع سياسات خاصة بها، لكن لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه".

أخبار

ألمانيا- ردود فعل على قرار السماح بحظر الحجاب أثناء العمل
في أول رد فعل على قرار المحكمة الأوروبية بشأن الحجاب أعتبرت منظمات إسلامية أن القرار "يمثل في جوهره عدولاً عن حقوق الحريات المكفولة"، فيما قال سياسي إنه "ليس المهم ما يلبسه المرء على رأسه، بل ما يحمل من أفكار في رأسه".

تعليقاً على قرار محكمة العدل الأوروبية بالسماح بإمكانية حظر الحجاب في أماكن العمل، أعلن المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا اليوم الثلاثاء (14 مارس/آذار 2017) أن الحكم "يمثل في جوهره عدولاً عن حقوق الحريات المكفولة"، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة فتحوا الباب أمام مزيد من التمييز ضد النساء المسلمات في أوروبا.

من جانبه، قال بكير البوجا، الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركي الألماني (ديتيب)، على هامش مؤتمر الإسلام في ألمانيا، إن من يدع أن المسلمين بإمكانهم ممارسة شعائر دينهم بحرية في ألمانيا، لا ينبغي عليه أن يملي على النساء ما يتعين عليهن ارتداؤه. وتابع البوجا: "إذا كانت هناك امرأة درست وبنت استقلاليتها وقررت أن تلتحق بعمل وهي مرتدية الحجاب، فينبغي قبول قرار هذه المرأة كفرد".
كما قال المتحدث بشؤون الهجرة باسم كتلة حزب الخضر في البرلمان الألماني، فولكر بِك، إن حكم المحكمة "ليس إشارة جيدة فيما يتعلق بالحرية والتعددية". وأضاف "ليس المهم ما يلبسه المرء على رأسه، بل ما يحمل من أفكار في رأسه".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت اليوم بالسماح لأرباب العمل بحظر ارتداء الحجاب على العاملات إذا كانت الرموز العقائدية محظورة بوجه عام في الشركات، وإذا كانت هناك أسباب وجيهة لذلك. ويأتي حكم المحكمة على خلفية دعوى قدمتها امرأتان مسلمتان من فرنسا وبلجيكا بسبب فصلهما من عملهما لرفضهما خلع الحجاب.
خ.س/ ع.ج.م (د ب أ)

• 
  
  

  الحجاب في ألمانيا...بين الاعتدال والتشدد!

  
  
  إلى جانب الحجاب العادي، ظهر في السنوات الأخيرة النقاب والحجاب الذي يحمل أبعاداً سياسياً ودينية متشددة خصوصاً في صفوف أتباع التيار السلفي أو المتعاطفات معه.
  
  

محكمة ألمانية تقضي ببطلان حظر الحجاب
عيادة لطب الأسنان رفضت تعيين إحدى المواطنات بسبب الحجاب


محكمة ألمانية تقضي ببطلان حظر الحجاب
عيادة لطب الأسنان رفضت تعيين إحدى المواطنات بسبب الحجاب

حظر الحجاب في فرنسا يتوسع.. والجامعات آخر المطاف
يمنع ارتداؤه بالفعل في الأجهزة الحكومية وفي المدارس التي تديرها الدولة




باريس - رويترز
ضرب المجلس الأعلى للاندماج في فرنسا وتراً حساساً باقتراحه حظر ارتداء الحجاب في جامعات البلاد. ويحظر ارتداء الحجاب بالفعل في الأجهزة الحكومية وفي المدارس التي تديرها الدولة.
وقال المجلس في تقرير سري سرب لصحيفة "لوموند" إن هناك حاجة لاتخاذ هذه الخطوة لمواجهة المشكلات التي تسببها طالبات يرتدين الحجاب، ويطالبن بمكان للصلاة وقوائم طعام خاصة في الجامعات.
وأدى حظر فرنسا لارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 وحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2010، إلى نفور كثير من المسلمين البالغ عددهم خمسة ملايين في البلاد. واندلعت أعمال شغب الشهر الماضي في إحدى ضواحي باريس بعدما فحصت الشرطة أوراق هوية امرأة منتقبة.
من جهتها، اعتبرت لجنة حرية 15 مارس، وهي جماعة مسلمة تعارض حظر ارتداء الحجاب في المدارس، الأمر "خطوة أخرى في الوصم القانوني للمسلمين". وأضافت "الفصل بين الكنيسة والدولة لا يمكن أن يختزل كما يريد البعض إلى ترسانة من القوانين ضد المسلمين".
إلى ذلك، حذر العديد من السياسيين أيضاً من أن حظراً جديداً قد يثير التوترات بين الحكومة الاشتراكية التي تدافع بقوة عن علمانية فرنسا، والمسلمين الذين يشعرون أن مثل هذه القوانين تهدف إلى عزلهم ومعاقبتهم.
يذكر أن الدفاع عن العلمانية صرخة يتردد صداها في جميع أشكال الطيف السياسي من اليساريين الذين يريدون إعلاء القيم الليبرالية في عصر التنوير إلى اليمين المتطرف الذي يسعى إلى التحصن ضد دور الإسلام المتنامي في المجتمع الفرنسي.
كما أطلق الرئيس فرانسوا أولاند، مرصداً جديداً للعلمانية في إبريل/ نيسان الماضي، وطلب منه أفكاراً جديدة بشأن كيفية تطبيق القانون التاريخي الذي صدر عام 1905، والذي يهدف إلى حماية المجال العام من الضغوط الدينية مع احترام حرية الدين.

رئيس النمسا يدعو النساء لارتداء الحجاب وحكومته طالبت بحظره..
هل يستطيع تحمل تبعات دعوته؟



تقدم رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين باقتراح غير مألوف، حيث دعا جميع النساء النمساويات إلى ارتداء الحجاب على الطريقة الإسلامية، في مسعى لإظهار التضامن مع النساء المسلمات. وعلى الرغم من أن هذه الفكرة تعرضت لبعض الانتقادات، إلا أن الرئيس مُصرّ على أهمية ورمزية هذه الحركة.
يأمل الرئيس الفيدرالي الجديد في النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، الذي تقلد منصب الرئاسة، في 26 يناير/كانون الثاني سنة 2017، في أن يأتي يوم ترتدي فيه جميع النساء في بلاده الحجاب، كنوع من إظهار التعاطف مع النساء المسلمات. وهذا بالضبط ما عبَّر عنه خلال لقاء تلفزي في العاصمة فيينا مع قناة أو آر إف، وقد خلَّفت هذه التصريحات ردودَ فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب تقرير لصحيفة فيلت الألمانية.
وكان وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس قد قال مطلع العام الحالي، إنه يريد منع الموظفات في المؤسسات المدنية، بما في ذلك المدرسات، من ارتداء الحجاب.
وقال كورتس إن ارتداء الصليب، وهو أمر شائع في النمسا التي يتمسك أغلبها بالكاثوليكية، يجب أن يسمح به في الفصول، معللاً ذلك "بالثقافة الراسخة تاريخياً" في البلاد، وفقاً لما جاء في تقرير لقناة الجزيرة مباشر.
وأثناء نقاش جرى في مجلس البرلمان الأوروبي، قال الرئيس المنتمي لحزب الخضر: "إذا تواصلت هذه الموجة من الكراهية، وتواصل انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا، سيأتي يوم نطلب فيه من كل النساء ارتداء الحجاب، كلهن دون استثناء، للتعبير عن التضامن مع من يرتدينه لدوافع دينية".
وقد أكد الرئيس على أن المقترح يشمل كل النساء، وشدد على أهمية مشاركة الجميع في هذا المقترح. وأقر أيضا ً بأن كل النساء يجب أن يتمتعن بالحق في حرية اللباس، مهما كان نوعه. وهذا يجب أن يشمل جميع النساء بما في ذلك المسلمات وغير المسلمات، حسب صحيفة فيلت الألمانية.

ردود فعل متشنجة

أطلق هذا التصريح، الذي أدلى به الرئيس الفيدرالي للنمسا، موجة من النقاشات وردود الفعل المتشنجة، مباشرة بعد نشره في وسائل الإعلام. وقد وجه له بعض المعارضين انتقادات كبيرة، وعبَّروا عن معارضتهم للمقترح، ونعتوه بأوصاف مشينة، حيث قال أحدهم: "هذا هو الوجه الحقيقي لحزب الخضر". في المقابل، كانت بعض ردود الفعل الأخرى أكثر اعتدالاً ولم ترفض هذا المقترح.
ولكن كانت ردود الفعل الأخرى أكثر تعصباً، حيث طالب البعض باستقالة الرئيس المنتخب، علماً أنه لم يمضِ أكثر من 100 يوم على تنصيبه، بعد أن حقق انتصاراً على المرشح اليميني الشعبوي نوربرت هوفر من حزب الحرية النمساوي، في ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقد جاء الانتقاد لمقترح ارتداء الحجاب من عدة جهات سياسية في النمسا، حيث عبَّرت العديد من النساء النمساويات عن استهجانهن لهذه الفكرة. كما تعرض للهجوم، خاصة من قبل اليمين المتطرف الذي استغل الفرصة لمهاجمة المسلمين بشكل عام. فضلاً عن ذلك، لم يترك حزب البديل من أجل ألمانيا، المعروف بكونه حزباً شعبوياً يرفع الشعارات المعادية للمسلمين في ألمانيا، الفرصة تمر دون إقحام نفسه في هذا الجدال الدائر في النمسا.
ولكن ما الذي قاله هذا السياسي المنتمي سابقاً للحزب الاشتراكي وحالياً لحزب الخضر حتى تصدر كل هذه الردود المتشنجة؟ لقد حذر فان دير بيلين من اقتراب اليوم الذي ستسيطر فيه الإسلاموفوبيا ومشاعر العداء تجاه المسلمين على كامل أرجاء النمسا. ولكن هل يمكن أخذ كلامه حرفياً وتوقع حدوث ذلك؟
تأتي هذه التساؤلات على ضوء حقيقة أن هذا التصريح لم يأت ضمن خطاب رسمي أدلى به الرئيس، بل كان في سياق حوار مع وسائل الإعلام. وقد تلت هذه التصريحات خطاباً ألقاه أمام الاتحاد الأوروبي، وقد وجه كلامه للنساء النمساويات المنتميات للديانة الإسلامية، وتحدث عن حقهن في ارتداء الحجاب على الطريقة الإسلامية، بعد أن تم توجيه السؤال له حول ما يعتزم فعله للتصدي لظاهرة منع النساء من ممارسة حريتهن الدينية.

المذيع ينتقده

دافع الرئيس فان دير بيلين بكل وضوح عن هذا المقترح المثير للجدل، إذ إنه يعتبر أن حرية التعبير لا تقل أهمية عن حرية ارتداء اللباس بالنسبة للنساء.

لكن اللافت أن مذيع القناة النمساوية، الذي كان قد حاور فان دير بيلين وطرح عليه مسألة ارتداء الحجاب، وصف تصريح الرئيس لاحقاً بأنه "لم يتم اختياره بعناية".
وفي المقابل، دافع فان دير بيلين عن مقترحه بكل قوة في لقاء لاحق مع وسائل الإعلام. وقد أكد أنه لا يتفهم سبب هذه الردود المتشنجة حول هذا الموضوع. وقال "هناك مشاكل أكثر أهمية وتعقيداً من مسألة ارتداء الحجاب، أنا لا أطالب النساء بارتداء الحجاب، ولكنني أطالبهن فقط بالدفاع عن حرية التعبير في النمسا وحرية اللباس، لأن الأمرين مرتبطان ببعضهما. الأمر هنا يتعلق بحق كل امرأة بتقرير الشيء الذي تضعه على رأسها".

"القانون الإسلامي"

وتشير التقديرات في النمسا إلى وجود حوالي 600 ألف من المنتمين إلى الدين الإسلامي. وتتميز النمسا بوجود "قانون إسلامي" يهدف إلى تنظيم حياة المسلمين في البلاد. وقد تم وضعه ودخل حيز التنفيذ منذ 1912، ووقع إدخال بعض التعديلات عليه لتحديثه منذ سنتين. وهو ما جعله يمثل نموذجا يحظى بالإعجاب في ألمانيا المجاورة، حيث تقدم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بمقترح لسن قانون مماثل.
ينظم هذا القانون الموجود في النمسا منذ أكثر من قرن، مسائل شرعية مثل دفن الموتى على الطريقة الإسلامية، ويسمح للمسلمين بالاستعانة بأئمة بكل حرية. ولكن تدور الآن نقاشات حول منع التمويل الخارجي للمساجد في النمسا، بالإضافة إلى فرض استعمال اللغة الألمانية على كل رجال الدين المسلمين. وهي مقترحات جديدة تشير إلى حالة الارتياب والعِداء التي بات يعاني منها المسلمون.
مؤخرا شهدت النمسا جدلا طويلا حول حق النساء في ارتداء الحجاب أثناء ممارسة بعض الوظائف. وعلى إثر قرار محكمة العدل الأوروبية في آذار/ مارس، الذي يسمح لأصحاب المؤسسات في دول الاتحاد الأوروبي بمنع ارتداء الحجاب، اندلع هذا الجدل مجددا في الأوساط السياسية والأكاديمية في النمسا. وخلصت الأغلبية في النهاية إلى أن النموذج النمساوي المبني على الحياد يعد كافيا في الوقت الحالي، ولا حاجة لتبني أية تغييرات.
ولدى النمسا تاريخ طويل مع الإسلام. إذ كانت في الواقع الدولة الوحيدة في أوروبا الغربية التي اعترفت بالدين الإسلامي كجزء من القانون العام للبلاد وقبلته رسميا في عام 1912.
آنذاك أقر الملك فرانز جوزيف ما يسمى "قانون الإسلام" التي ضمن للسكان المسلمين ضمن الإمبراطورية النمساوية المجرية، قدرا من حق تقرير المصير.
وبما أن العديد من المسلمين البوسنيين كانوا يعيشون داخل المملكة، وحاربوا من أجلها، فإن سياسة الملك ليست إنسانية فحسب، بل عملية أيضا، حسب تقرير لموقع "ميدل إيست أي"
ويعلق كاتب التقرير متهكما "لو رأى الملك فرانز ما يحدث في بقايا مملكته ( النمسا) هذه الأيام، فإنه سيتقلب في قبره".

لماذا دعا رئيس النمسا جميع النساء لارتداء الحجاب؟

أكد رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين زعيم حزب الخضر اليسارى السابق الذى فاز على المرشح اليمينى المتطرف فى ينايرالماضي أن حرية التعبير حق أساسى.

ودعا ألكسندر جميع النساء وليس المسلمات فقط لارتداء الحجاب لمحاربة "الإسلاموفوبيا"، قائلا بحسب ما ذكرت الإندبندنت "وليس النساء المسلمات فقط، يمكن لجميع النساء ارتداء الحجاب، وإذا استمر هذا الخوف من الإسلام الحقيقي والمستشري، سوف يأتي يوم يجب أن نطلب من جميع النساء ارتداء الحجاب تضامنا مع أولئك الذين يفعلونه لأسباب دينية".

وقال رئيس النمسا خلال لقاءه بتلاميذ المدارس "من حق كل امرأة أن تلبس دائما كيف تريد، وهذا هو رأيي في هذه المسألة".

وأدلى الرئيس النمساوي بهذه التصريحات في مارس الماضي، لكنها ظهرت للعلن بعد أن بثها على التلفزيون النمساوي وسط نقاش في البلاد وفي ألمانيا المجاورة حول "حظر البرقع".

وقال المتحدث باسم الرئيس النمساوي إنه بعد الهجمات الإرهابية المرتبطة في جميع أنحاء أوروبا، يود السيد فان دير بيلين أن يؤكد أن الفظائع لا يمكن تبريرها داخل الإسلام.

وأضاف "أنه حذر أيضا من" العنصرية من الجانب الاخر"، وأعطى مثالا لسائق سيارة أجرة مسلم يرفض استقبال اليهود الارثوذكس"، قائلا: "هذا أمر غير مقبول على الاطلاق".

وقال مكتب الرئيس إنه يعتقد أن الحظر ليس له ما يبرره إلا في ظروف مختارة، مثل القاضيات، حيث يمكن أن يثير اللباس الديني تساؤلات حول حيادهن المهني.

وسيطبق فان دير بيلين أي قيود على جميع الرموز الدينية على قدم المساواة، بما في ذلك الصلبان المسيحية والكيباس اليهودي.

وعلى الرغم من خلفية الرئيس اليساري، فإن الحكومة النمساوية هي ائتلاف بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي الوسطي وحزب الشعب النمساوي المحافظ.

وكانت الحكومة النمساوية قد وافقت أيضا على منع ضباط الشرطة النسائية والقاضيات والمدعين العامين من ارتداء الحجاب من أجل الظهور بشكل حيادي "أيديولوجيا ودينيا"