مبيعات السلاح في العالم أرتفعت بنسبة 16%
تسجل صادرات السلاح في العالم، حاليا، أرتفاعا كبيرا حسب آخر تقرير لمعهد أبحاث السلام سيبريس، الذي يشير إلى أن الولايات المتحدة أمريكية ما زالت تحتفظ بمركز أكبر مصدر للسلاح في العالم، لكن الزيادة الأكبر في صادرات السلاح ترتبط بزيادة مبيعات منتجات السلاح الصيني. ويقول بيتر فيزمان الباحث في قضايا السلام لدى معهد سيبري ان الصين قد طورت صناعة الأسلحة لديها، وأصبح بإمكانها منافسة منتجات السلاح في مناطق العالم الأخرى مثل أوربا وروسيا والولايات المتحدة على سبيل المثال.
إنعكس نجاح الصين في تطوير منتجاتها الحربية في زيادة حجم صداراتها من تلك المنتجات خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 143%. وأحتلالها المركز الثالث عالميا في تصدير السلاح بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. لكن حجم صادرات وعائدات السلاح الروسي والصيني ما زال بعيدا عن الأقتراب من حجم الصادرات الأمريكية وعائداتها، كما يقول بيتر فايزمان الباحث في قضايا السلام لدى معهد سيبريس والذي يقف وراء التقرير الأخير:
ـ على مدى طويل أحتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بموقعها كأكبر مصدري الأسلحة في العالم. لكننا نرى أن المسافة قد أتسعت بينها وبين روسيا التي تحتل المركز الثاني في قائمة مصدري الأسلحة الكبار. وما زالت واشنطن هي الأهم في هذا المجال الذي تواصل هيمنها عليه كما كانت منذ ما قبل عشر سنوات.
وحسب فيزمان فان تعزز مكانة الولايات المتحدة على رأس كبار مصدري الأسلحة في العالم ربما يعود إلى أن تقليص حجم ميزانية الدفاع الأمريكية، قد أوجد لدى صناعة المنتجات الحربية الأمريكية حاجة إلى إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها لتعويض السوق الأمريكية الداخلية وهذا ما زاد من الصادرات للخارج.
ورغم أن الزيادة في صادرات السلاح الأمريكي خلال السنوات الخمس الأخيرة لم تزد عن 23% فان حجمها عائدها يبقى أكبر بكثير من حجم وعائدات صادرات السلاح الصيني التي أرتفعت في نفس الفترة بنسبة 143%.
وبشكل إجمالي أرتفع حجم صادرات السلاح على الصعيد العالمي خلال الفترة المذكورة بنسبة 16% وإذا ما تساءلنا: إلى أين ذهبت تلك الأسلحة؟ فان الجواب فان أستيراد الأسلحة قد أرتفع في جميع أرجاء العالم باستثناء أوربا. فعلى العكس من هذا المنحى العالمي أنخفضت واردات الأسلحة في أوربا بنسبة 36%، أنخفاض لا يتوقع له وايزمان التواصل، إرتباطا بانعكاسات الأزمة الأوكرانية.
أكثر الدول إستيرادا للسلاح هي الهند، تليها المملكة العربية السعودية. وللمقارنة فان السعودية التي لا يزيد عدد سكانها عن 28 مليون شخص تأتي في المرتبة الثانية بعد الهند التي يفوق عدد سكانها المليار و300 مليون.
بعائدات النفط المالية يشترى السلاح، لتحقيق الرغبة تعزيز مركز القوة في منطقة مضطربة، يقول فايزمان ويضف أن هناك هدفا آخر، لواردات السلاح السعودية وهو إحكام السيطرة على الداخل:
ـ هناك أيضا خشية من تكرار "الربيع العربي" بشكل ما إلى السعودية. وهكذا فان مشتريات السلاح الكبيرة موجهة أيضا للأستخدام الداخلي في السعودية ذاتها.
الرئيسية 
البوابة 
