إضاءات في الإعلام العالمي وتلفيقات في الإعلام الاسرائيلي

لندن ـ «القدس العربي»: يأتي الإضراب عن الطعام الذي يخوضه 1500 سجينا فلسطينيا منذ 16 نيسان / إبريل الماضي في سجون الاحتلال في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية انقساما وصعودا لجيل جديد من القادة الجدد الذين يتبارزون على الساحة في معركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سواء كانوا من داخل مؤسسة السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة فتح أو من داخل حركة حماس التي أجرت تغييرات على شكل القيادة وكذا رؤيتها السياسية التي طرحتها الأسبوع الماضي في «وثيقة المباديء والسياسات العامة لحركة المقاومة الإسلامية» فيما نظر إليها على أنها إعادة تشكيل صورتها وتخل عن بعض المواقف مقابل تأكيد مواقف ايديولوجية جديدة.
كما يتواصل إضراب الأسرى بالتزامن مع الزيارة التي قام بها عباس للبيت الأبيض في 3 أيار (مايو) واجتماعه مع الرئيس ترامب الذي تعهد بمواصلة العمل على تسوية تاريخية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن لا شيء «مستحيل» بالنسبة للرئيس الواثق من نفسه.
وعليه يجب فهم الإضراب العام لـ 1.500 سجين (تقول إسرائيل إنهم 1.200) ضمن هذه التحولات وما يجري على الساحة العربية من اضطرابات ونزاعات سياسية وطائفية وفصائلية، ومخاوف من ابتعاد الولايات المتحدة عن حلفائها التقليديين بالمنطقة. ولهذا يحاول القادة العرب خاصة في الخليج تبني القضية الفلسطينية من جديد كي يحافظوا على اهتمام الرئيس الأمريكي بالمنطقة (كما تقول صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» في عدد 2/5/2017). واهتم هؤلاء بزيارة عباس لواشنطن رغم تجاهلهم الزعيم الفلسطيني في الآونة الأخيرة ومحاولة بعضهم تعزيز مواقع قيادة منافسة له.
إضراب السجناء وهو ليس الأول ولن يكون الأخير مع استمرار الاحتلال التي ستحل ذكرى نكبته الـ50 هذا الشهر، ويجدد الفلسطينيون بالمناسبة تذكير العالم المتواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي، أنهم آخر شعب يعيش تحت الاحتلال في العالم وسط تحذيرات خارجية من أن عدم استجابة إسرائيل لمطالب السجناء سيؤدي لمفاقمة العنف في منطقة مشتعلة أصلاً. وتدعو قائمة المطالب وهي ليست تعجيزية سلطات السجون الإسرائيلية السماح للسجناء مواصلة دراستهم الجامعية ومنح عائلاتهم زيارات أكثر وتوفير الإتصالات بينهم وعائلاتهم في عنابر السجون وهي مطالب إنسانية تتوفر للسجناء في كل أنحاء العالم. لكن إسرائيل التي تحكمها حكومة متطرفة صممت على عدم الإستجابة لمطالبهم بل وتسابق المسؤولون فيها لإصدار مواقف متشددة فمن من طالب بحكم الإعدام على سجناء هم «إرهابيون» في الحقيقة. وهنا من ذهب إلى القول حتى إنه على إسرائيل تركهم يموتون جوعا كما فعلت مارغريت تاتشر، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مع معتقلي الجيش الأيرلندي الحر. وكل هذا زاد في انسداد الأفق سيؤدي إلى مواجهة مفتوحة وعنيفة حسب صحيفة «أبزيرفر» (30/4/2017) في افتتاحية عدد الأحد الماضي .
وأكدت الصحيفة أن القضية الفلسطينية ظلت في مركز الاهتمام العربي والدولي، على الأقل من جانب اليسار ولم يتم تناسيها في الحقيقة وإن غطت عليها أحداث جديدة ظهرت وبسبب غياب التقدم على الملف الفلسطيني. فمنذ هجمات إيلول / سبتمبر2001 وجهت الولايات المتحدة كل جهودها وقوتها إلى العراق وأفغانستان بشكل حرف الإنتباه عن القضية الفلسطينية. ثم جاء الربيع العربي في عام 2011 والذي حرف الإنتباه بعيدا عن فلسطين وركز «الربيع العربي» على مظالم المواطنين العرب تجاه حكامهم لا إسرائيل. ومع ذلك فلم تتوقف الجهود الأمريكية للحل وإن جاءت متأخرة من الرؤوساء الأمريكيين وانتهت بفشلهم أو قبولهم بما تمليه إسرائيل عليهم، فمن خريطة الطريق التي أعلن عنها جورج دبليو بوش إلى محاولات باراك أوباما في أيامه الأولى من الحكم، والتي اصطدمت بجدار الاستيطان وانهارت في محاولات اللحظة الأخيرة لجون كيري وزير الخارجية عام 2014. وفي العام الماضي نظم الفرنسيون مؤتمرا دوليا أكد على حل الدولتين. وحاولت روسيا فلاديمير بوتين الدخول على الخط لتأكيد وضعها كقوة منافسة للولايات المتحدة بل ودخلت على ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية بين فتح وحماس. وفشلت كل هذه الجهود في تحريك الراكد ووقف عملية قضم الأراضي الفلسطينية. ويرتبط انسداد الأفق بغياب القيادة المستعدة لتقديم تنازلات وتحقيق تسوية تاريخية. فبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتبر خطرا على البلد الذي يقوده بسبب موقفه الصدامي. أما فلسطين فلديها عباس الزعيم الضعيف ولا يعد أي منهما كما تقول «أوبزيرفر» شريكا يوثق به في العملية السلمية. ودعت الصحيفة لإطلاق سراح مروان البرغوثي الذي يعتبر منظم الإضراب. ويواجه البرغوثي عددا من المؤبدات بسبب دوره في الإنتفاضة الثانية عام 2000 ويحظى بشعبية بين الفلسطينيين.
وفي مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» (16/4/2017) تحدث البرغوثي. وقال إنه كان شاهدا على القمع الإسرائيلي وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين خلال تجربته التي مضى عليها 15 عاما. ولهذا قرر مواجهة الإنتهاكات الإسرائيلية بالإضراب عن الطعام. وقال إن الإضراب الذي تزامن مع يوم الأسرى هو آخر سلاح للمقاومة لدى السجناء وهو وإن سبب المعاناة لهم ولمن يحبون إلا أنه يخرج صوتهم إلى العالم من أقبية السجون. وتحدث البرغوثي عن تجربته في السجن منذ أن كان عمره 15 عاما وصور النظام القمعي الذي بنته السلطات الإسرائيلية ضد السجناء الفلسطينيين. فقد دخل سجونها منذ بداية الإحتلال أكثر من 800.000 فلسطيني ولا يزال هناك 6.500 سجينا يتعرضون لنظام قضائي غير عادل وروتين يومي ظالم وحرمان من رؤية الأهل وتلقي المكالمات الهاتفية في خرق واضح للأعراف الدولية. وفقط «إنهاء الإحتلال سينهي كل هذا الظلم ويعلم بداية الحرية». ومن هنا اعتبر البرغوثي حركة التحرر الفلسطيني جزءا من حركة الإستقلال في جنوب أفريقيا وغيرها من الدول. فهي تشترك في شيء واحد وهو الإنتصار المحتوم. وقال إن الفلسطينيين يقومون «بمسيرة طويلة نحو الحرية». وبحسب «أوبزيرفر» فالبرغوثي وإن لم يكن نيلسون مانديلا ولكن لا يمكن تجاهل مطالبه ومطالب شعبه للأبد. وعمل هذا سيؤدي لمخاطر نكبة جديدة ستجعل فلسطين ومرة أخرى في مقدمة مشاكل الشرق الأوسط.
ويبدو أن إسرائيل مصرة على تجاهل مطالب السجناء، ففي مقال كتبه وزير الأمن الإسرائيلي بصحيفة «نيويورك تايمز»(1/5/2017) اتهم فيه البرغوثي بالبراعة الفائفة والقدرة على إعادة إخراج «الإرهاب» وتحويله «لمقاومة» وتقديم نفسه كمعتدل. وقال إن البرغوثي لا يريد من جمهوره الغربي ان يعرف انه متهم بعمليات قتل زعم الوزير الإسرائيلي أنها طالت أبرياء مسيحيين ويهودا ودروزا. وكان البرغوثي قد رفض الدفاع عن نفسه ولم يعترف بشرعية المحاكم الإسرائيلية. ويقول الوزير الإسرائيلي إن قائمة المطالب التي تقدم بها السجناء ليست مهمة لأن ظروف السجون الإسرائيلية تتناسب مع المعايير الدولية. والسبب الرئيسي وراء الإضراب هو كما يقول الخلافات الفلسطينية الداخلية ومعركة خلافة محمود عباس. ويقول إن البرغوثي الذي لم يذكر اسمه في قائمة التعيينات الأخيرة في قيادة فتح ومنظمة التحرير يحاول موضعة نفسه عبر الإضراب وتأكيد نفسه كخليفة لعباس. وأكد إردان أن ظروف السجون الإسرائيلية يحددها القانون والمعايير الدولية لا الإضرابات. ويعتقد أن التنازل للمضربين هو بمثابة تنازل للإرهابيين. ولم ينس الوزير التذكير بأن أموال الدعم الدولي التي تحصل عليها السلطة يذهب بعضها لصالح عائلات الأسرى والشهداء وهم في عرفه «إرهابيون». ونحن هنا أمام تشابك في الروايات ومحاولة لدحض موقف الآخر إن لم يكن محوه. ففي مقال مماثل نشره موقع «تايمز اوف إسرائيل» (4/5/2017) زعم فيه دون ليبر أن معاملة السجناء الأمنيين الفلسطينيين هي الأفضل في المنطقة إن لم تتفوق على الغرب. وقال إن معظم الفلسطينيين متفقون على المطالب شرعية ولا تنفصل عن الخلافات الداخلية الفلسطينية. ودافع الكاتب عن نظام السجون الإسرائيلية الذي تتوفر فيه المعاملة الإنسانية للسجناء الأمنيين الفلسطنيين في محاولة للهرب من الموضوعات الأساسية.
وبعيدا عن القائمة المطلبية والحسابات السياسية فالإضراب كما يرى نيل قويليام من «تشاتام» هاوس في لندن هو مؤشر عن صراع أوسع قد يكون نقطة تحول ويؤدي لانتفاضة ثالثة إذا لم يتم التعامل معه بطريقة جيدة. وقال قويليام في مقال نشره موقع مجلة «نيوزويك»(4/5/2017) إن السؤال هو إن كانت إسرائيل ستترك الإضراب يسير إلى نهايته: وفاة المضربين ومعهم البرغوثي. وتحدث هنا عن مواقف القيادة الإسرائيلية التي مجدت موقف تاتشر من بوبي ساندز في الثمانينات من القرن الماضي وتسعة من المضربين معه حيث تركتهم يموتون. وفي الوقت نفسه وضع البرغوثي كل سمعته وتاريخه النضالي على تحقيق قائمة ضيقة من المطالب. ويناقش الكاتب أن الحكومة الإسرائيلية ربما اعتقدت أن لديها حالة مقنعة لترك البرغوثي يموت بشكل يؤشر مواصلتها على اتخاذ قرارات ذات نتائج خطيرة. ورغم أن الظروف الحالية مختلفة الآن، فقد عزلت منذ عام 2006 غزة وحولت الضفة لكانتونات بشكل تعتقد فيه الحكومة وليس الجيش بقدرتها على المرور بسلام من عاصفة وفاة البرغوثي. ويحذر الكاتب من أن الفشل بالتوصل إلى تسوية مع المضربين يحمل مخاطر كبيرة لن تترك أثرها فقط على الإسرائيليين والفسطينيين بل والمجتمع الدولي. فمن ناحية سيشوش الوضع القائم الذي خدم مصالح إسرائسل والنخبة الفلسطينية التي تتعامل مع السلطة في العقد الماضي وستدفع الفلسطينيين المحرومين لتبني خيارالعنف. وقد تؤدي وفاة البرغوثي لموجة من العمليات الإنتحارية في القدس وضد المستوطنات في الضفة. ولأن البرغوثي من دعاة حل الدولتين فتركه يموت يعني وضع المسمار الأخير في نعش هذا الخيار . وستجد إسرائيل نفسها أمام حائط صلب في جهودها لبناء تحالف مع ما يطلق عليها الدول السنية ضد إيران. وستخسر إسرائيل بالضرورة الدعم الدولي لها إن ردت بعنف على الإنتفاضة الثالثة. وفي النهاية يتعلق الأمر بصانع الصفقات ترامب. فلو ساعد في حل الأزمة وأقنع إسرائيل بالتجاوب مع مطالب البرغوثي وزملاءه فعندها سيعزز سمعته الدولة وحرصه على التسوية.

رام الله ـ «القدس العربي»: بدأت الحركة الأسيرة في فلسطين كتابة تاريخها منذ أن حلت النكبة بفلسطين، عندما احتلتها إسرائيل في العام 1948. وحسب السجلات فقد اعتقل أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني وخاضوا تجربة الأسر على مدار سنين الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي والحركة الصهيونية. واعتبرت الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 وسنوات الانتفاضة الثانية التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية حيث تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية طالت الآلاف من أبناء وبنات هذا الشعب بالإضافة إلى عام 2015- 2016 وتحديدا ًمنذ بداية الهبة الشعبية.
واعتبرت تجربة الحركة الأسيرة من التجارب الرائدة وحافلة العطاء على مدار سنين الصراع مع الاحتلال، ونجحت في إخراج عدة مدارس فكرية رغم قسوة الحياة الاعتقالية، لكن ذلك نجح بتحويل المعتقلات لتكون مدرسة تخرج منها آلاف الكوادر الحزبية المنظمة.
وفي بدايات الثورة الفلسطينية ركزت الحركة على البعد التوعوي والتربوي الأمر الذي أسهم في صقل الطاقات وتهذيبها بشكل أتاح الفرصة لبناء الكادر القادر على القيادة وتحمل المسؤوليات في ظل ظروف اعتقالية قاسية كان طابعها العام المواجهة الدائمة والمستمرة مع إدارة السجون، وهذا بطبيعة الحال كان له استحقاقات سددها الأسرى بالمعاناة والتحدي لأبشع قوة احتلالية إحلالية، حتى أرسوا دعائم وأسس الحركة الفلسطينية الأسيرة، في ظل غياب الإعلام القادر على رفع صوت الحركة الأسيرة في وجه الغطرسة الإسرائيلية.
واتبعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد احتلال باقي فلسطين في 1967 كل الأساليب الممكنة لأجل تحقيق هدفها في تطويع المناضل الأسير لاخضاعه تمهيداً لشطبه وطنياً وإنسانياً، فسياسة الاستنزاف العصبي المرهق وسياسة التجويع النفسي والمادي والحرمان المطلق من كل الضرورات الأولية لحياة بشرية معقولة، وسياسة الاسقاط الوطني والاستهداف الأمني، وسياسة التجهيل الثقافي وغيرها دل كل هذا على أن السجن في المفهوم الإسرائيلي هو أداة لقمع ومواصلة قمع مقاومة الشعب الفلسطيني المحروم من حقوقه الإنسانية والسياسية، وهي ذات السياسة التي أجبرت الأسرى الفلسطينيين هذه الأيام من خوض إضراب جديد عن الطعام ضد سياسيات مصلحة السجون.
وورث الاحتلال الإسرائيلي السجون أو معظمها من الانتداب البريطاني بعد سقوط الضفة الغربية والقدس تحت الاحتلال فيما اضطلح على تسميته بالنكسة. وتحولت تلك السجون إلى مراكز لشن العنف ضد الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة بهدف إبادته عبر وسيلة أخرى غير حبل المشنقة هي وسيلة الاعتقال وسياسة الموت البطيء للأسرى. وكان موشي ديان أحد أعمدة الاحتلال قد وعد بتحويل المعتقلين في السجون إلى حطام وكائنات لا تمت للبشرية بأية صلة كائنات مفرغة من كل مظهر إنساني تشكل عبئاً على نفسها وشعبها.
وبعد انطلاق الانتفاضة الأولى زج الاحتلال بالآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في السجون واضطرت حكومة إسرائيل إلى ترميم السجون القديمة؛ لزيادة قدرتها الاستيعابية وأقامت العديد من مراكز ومعسكرات الاعتقال الجديدة كأنصار 3 في النقب، وعوفر في بيتونيا وسالم وحوارة في نابلس وقادوميم في طولكرم، وحولت سجن الفارعة خلال الانتفاضة الأولى من اصطبل للخيل في العهد البريطاني إلى مركز للتحقيق وحولت سجن الدامون الذي كان يستخدم كمستودع للدخان في العهد البريطاني إلى سجن.
وحسب إحصائيات مؤسسات حقوق الإنسان قدر عدد حالات الاعتقال حتى العام 1987 بنصف مليون حالة أي بمعدل 27 ألف حالة أسر سنوياً في حين يقدر عدد الفلسطينيين الذين تم أسرهم منذ بداية الانتفاضة الأولى وحتى نهاية عام 1994 بحوالي 275 ألف فلسطيني فيكاد لا يكون هناك بيت فلسطيني إلا واعتقل أحد أبنائه. لكن الاحصاءات الحديثة أكدت أن سلطات الاحتلال نفذت مليون حالة اعتقال للفلسطينيين منذ احتلال البلاد.
واستخدم الاحتلال العنف والاعتداء على الأسرى والأسيرات منذ بداية الاعتقال. ولم يقتصر الأمر على الاعتداء الجسدي فأساليب الإذلال التي نفذها السجانون كانت أشد وقعاً من الاعتداء بهدف كسر روح السجين، وتحطيم نفسيته وتحويله مجرد عبد لا قيمة له. وكان الأسرى يمنعون من إطلاق شعر الرأس والشارب ويجبرون على حلاقة ذقونهم مرتين أسبوعياً بشفرة حلاقة واحدة توزع على خمسة أسرى. إضافة إلى الإذلال المتبع في طريقة استحمام الأسرى بإجبارهم على الخروج عراة من غرفهم إلى حمام خارجي وإلزامهم إحناء الرأس أثناء قيام شرطة السجن بإجراء العدّ اليومي، وشملت سياسة الإذلال إخراج الأسرى في ساحة الفورة «النزهة» والأيدي متشابكة منتصف الظهيرة والجلوس قرفصاء في الساحة.
وكان الحصار الثاني الذي فرضته سلطات السجون الإسرائيلية على الأسرى متمثل في الحصار الثقافي لهم عبر منعهم من الحصول على الأقلام والدفاتر والكتب وإجبارهم على سماع الإذاعة الإسرائيلية في أوقات محددة، ولم يسمح لهم بقراءة الصحف سوى صحيفة الأنباء التي كانت تصدر عن أجهزة المخابرات الإسرائيلية وكان الأسير الذي يتم ضبط قلم أو ورقة معه يعاقب في زنزانة انفرادية. وكان أشدّ الأساليب خطورة هي سياسة الإفراغ الثقافي والفكري من خلال ترويج كتب ثقافية فارغة المضمون داخل السجون.
واتبعت سلطات السجون بقرار مباشر من حكومة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي بشكل منظم، وهي احد أهم طلبات الأسرى المضربين عن الطعام في الإضراب الحالي المستمر. وكانت حبة الأكامول هي العلاج لكل الأمراض. وقد استشهد العديد من الأسرى بسبب عدم وجود عناية طبية، وحمل الكثير من الأسرى المحررين أمراضاً مزمنة معهم، واستشهدوا بسببها بعد الإفراج. ولعب الجهاز الطبي لمصلحة السجون حاجة الأسرى للعلاج لمساومتهم على شرفهم الوطني إضافة إلى مساهمته في قتل عدد من الأسرى، كما حصل مع الشهيدين علي الجعفري وراسم حلاوة إثر اضراب سجن نفحة عام 1980 وقد كشفت الصحافة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة عن ألف تجربة طبية قامت بها حكومة إسرائيل وبشكل سري على المعتقلين الفلسطينيين في السجون.
أما سياسة العزل الانفرادي هي الأخرى فقد واجهها الأسرى بأكثر من شكل. تقوم هذه السياسة على عزل الأسرى النشطاء أو ما تطلق عليه إدارة السجون «ذوي الرؤوس الحامية». وكانت سياسة تعذيب المعتقلين سياسة ممنهجة وثابتة بأساليب محرمة دولياً، حيث تعرض المعتقلون لمعاملة قاسية وعنيفة على يد المحققين الإسرائيليين. وامتلأت تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بشهادات مشفوعة بالقسم عن حالات تعذيب وحشية تعرض لها الأسرى والأسيرات على أيدي المخابرات الإسرائيلية. وأصبح التعذيب قانوناً مشرعاً لدى حكومة إسرائيل وفق تقرير لجنة «لنداو» عام 1978 والتي أجازت استخدام الضغط الجسدي والنفسي مع المعتقلين. ولم تراع حكومة إسرائيل القوانين الدولية، واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تحرم التعذيب وتعتبره جريمة حرب.
وشهدت السجون أكثر من إضراب عن الطعام ضد السياسات الإسرائيلية بحق الأسرى. واعتبر اضراب سجن عسقلان التاريخي عن الطعام في الحادي عشر من ديسمبر من العام 1976 الذي استمر 45 يوماً نقلة نوعية في مسيرة الاعتقال نحو تحسين شروط الحياة في المعتقلات ومظهراً من مظاهر نضوج التجربة وترسيخ المؤسسة الاعتقالية القائدة في السجون، وقد اعتبر الإضراب ملحمة جماعية وضعت حجر الأساس للنضال الاعتقالي الشامل، المبني على أسس تنظيمية راسخة ولأول مرة يرافق هذا الاضراب تفاعل شعبي جماهيري خارجي مناصر لمطالب الأسرى.
وشهد سجن نفحة وسجن جنيد في نابلس إضراباً مفتوحا عن الطعام وشكل نقطة تحول جذري في حياة الحركة الأسيرة. وبدأت مرحلة تحقيق المنجزات والحقوق الإنسانية للأسرى إذ رافق هذين الإضرابين تفاعل شعبي وجماهيري خارجي مساند لمطالب المعتقلين إضافة إلى مشاركة ومساندة بالاضراب في كافة السجون الأخرى. وتم تركيب الأسرة للمعتقلين بدلاً من فرشات الأسفنج الركيكة وإدخال أجهزة الراديو وإنهاء سياسة الاعتداء على الأسرى وإذلالهم وتحسين الطعام وتغيير نظام الزيارة ليصبح مرة كل أسبوعين بدلاً من كل شهر والسماح بالحركة داخل السجن بالتزاور بين الغرف والأقسام، وإنهاء الازدحام في الغرف، وإدخال الملابس وتحسين التهوية، والإنارة. وأعاد هذين الإضرابين الهيبة للحركة الأسيرة، وأدى إلى الاعتراف بشرعية المؤسسة الاعتقالية.
وخططت إسرائيل مراراً وتكراراً لضرب الحركة الأسيرة في محاولة لتقويض منجزاتها، وتقوم إسرائيل بذلك عادة عندما تتنصل مصلحة السجون من وعودها بتحسين ظروف الحياة داخل السجون ووقف تصعيد إجراءاتها التعسفية تجاه الأسرى. وفي العام 1992 أعلن الأسرى مجدداً الاضراب المفتوح عن الطعام والذي شمل لأول مرة كافة السجون واستمر 15 يوماً حيث شارك فيه 16 سجناً. وقد حقق هذا الاضراب العديد من المنجزات المادية والمعنوية، وشكل انتصاراً على المخططات الإسرائيلية، التي كانت تتأهب للانقضاض على وحدة الحركة الأسيرة وحقوقها.
واستمرت معارك الإضرابات للأسرى الفلسطينيين عن الطعام بل أنها تطورت على شكل إضراب فردي، خاصة ضد سياسة الاعتقال الإداري كسياسة إسرائيلية مبرمجة ضد الشعب الفلسطيني. وخاص العديد من الأسرى إضرابات أثمرت عن تحرر بعضهم والوصول إلى اتفاقات جديدة مع البعض الآخر.

«معركة الكرامة» توحد الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وخارجها… والمقاومة تلوح بخياراتها

في غزة ابتكر النشطاء العديد من الفعاليات التضامنية

على عكس كل التوقعات الإسرائيلية بفشل «إضراب الكرامة» الذي يخوض من خلاله الأسرى الفلسطينيين في سجونها إضرابا مفتوحا عن الطعام، بدأ الإضراب يشهد مع دخوله الأسبوع الثالث، خطوات تصعيدية جديدة، تمثلت في انضمام أسرى جدد للمضربين، في إشارة تؤكد مرة أخرى على مواصلة المعركة حتى تحقيق النصر، وهو أمر قوبل في الخارج بتوسع نطاق الحملات التضامنية من مختلف الفصائل، فدخلت المقاومة على الخط، وبعثت بعدة رسائل لإسرائيل، تحمل في الباطن والظاهر تهديدات مباشرة، لدفعها تجاه تحقيق المطالب العادلة للمعتقلين.
وبرغم مساعي سلطات الاحتلال لدفع الطرف الآخر لخفض سقف المطالب، وتمرير ما تريد، نجح الأسرى كعادتهم، مثلما حدث في مرات سابقة، في إيصال رسائلهم، والتأكيد على أن إضرابهم سيستمر حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
فمع مرور الأيام ودخول الاضراب أسبوعه الثالث، فوجئت إسرائيل التي بثت منذ بداية المعركة العديد من الشائعات في مسعى منها للتأثير على نفسيات المضربين، كان أولها الإعلان عن فك العشرات منهم إضرابهم، بدخول العشرات من الأسرى في هذه المعركة، ضمن تنسيق مسبق جرى التوافق عليه، حسب مطلعون قبل بداية الإضراب.
آخر هذه التحديات والرسائل التي بعثت بها قيادة الحركة الأسيرة، كانت دخول 50 منهم في الإضراب، من بينهم أسرى بارزين من حركة حماس والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، لينضموا إلى من سبقهم بقيادة مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قائد معركة السجون الحالية.
ما يشير إليه المتابعون للإضراب من لجان الدعم والمساندة في الخارج، يؤكد أن المعركة ستكون هذه المرة حامية الوطيس، وأن الأيام المقبلة ستشهد تصعيد أكبر من قبل الأسرى، وذلك وفق مصادر مطلعة أكدت لـ «القدس العربي» وجود محاولات لإدارة السجون الإسرائيلية ومعها أجهزة الأمن، لفتح «قنوات حوار جانبية» مع عدد من الأسرى المضربين، بعيدا عن قائد المعركة مروان البرغوثي، في مسعى لتشتيت الجهد وتخريب مخطط الأسرى، وهو ما لم يتم.
وقد أكد أحد المطلعين على ما يجري داخل السجون أن إسرائيل لن تجد من يحاورها سوى مروان البرغوثي، وفق ما تم التوصل إليه مسبقا بين الأسرى، وأنها ستضطر إلى ذلك خلال الفترة المقبلة، في مسعى منها لوقف تنامي الإضراب بشكل أكبر، وخشية منها من اندلاع «انتفاضة السجون» إذا ما مس أحد المضربين سوء، خاصة في ظل التدهور الصحي الذي طرأ على الكثير منهم وهو ما أكده كل من عيسى قراقع، رئيس هيئة الأسرى، وقدورة فارس رئيس نادي الأسير.
وإن كان موقف الوحدة الفعلي جسد على أرض الواقع داخل السجون، من خلال مشاركة كل الفصائل الفلسطينية فيه، فقد حملت المشاركات التضامنية الخارجية التي عمت كافة المناطق الفلسطينية، ذات الرســـالة، رغم الخلافات السياسية الكبيرة التي تعتلي حاليا علاقات فتح وحماس.
ففي غزة، تزداد حجم الفعاليات التضامنية يوما بعد يوم، فالخيمة الرئيسة المقاومة في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، لا تكاد تخلو على مدار ساعات افتتاحها من الوفود سواء الشعبية أو التنظيمية أو الرسمية.
ولم تختلف لغة الفصائل الفلسطينية المتضامنة حيال القضية، فجميعها وفي مقدمتها فتح وحماس، نادت بالتدخل الدولي السريع لإنقاذ حياتهم وتحسين ظروف اعتقالهم، وأكدت على ضرورة خضوع إسرائيل لشروطهم ومطالبهم العادلة، رغم اشتداد الخلافات الداخلية بينهما.
وقد أكد في هذا السياق محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، أن حركته تولي أولوية كبير لقضية الأسرى وإبقائها في المقدمة، وأكد على تواصل الحراك السياسي والدعم الشعبي، وتنظيم الفعاليات الشعبية، المساندة للأسرى لتعزيز صمودهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم وتحقيق مطالبهم رغم محاولات العابثين جرنا إلى معارك جانبية باعتبارها أولوية دائمة في النضال.
وهذا الأمر جرى تأكيده من قبل إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بإعلانه عن سعي حركته والتزامها بالعمل لتأمين الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال إن قضية الأسرى تأخذ أولوية لدى حركة حماس التي تعمل بكل الوســـائل لتأمين تـحــرير كامل الأسرى من سجون الاحــتلال «طال الزمن أو قصر».
ولم يبتعد موقف حركة الجهاد الإسلامي، ولا الجبهتين الشعبية والديمقراطية وباقي الفصائل عن هذه المطالب.
غير أن هذه المطالبات والدعوات التي بدأت منذ اليوم الأول للإضراب، أخذت منحنى جديداً مع تزايد عدد المضربين وأيام الإضراب وذلك بدخول فصائل المقاومة على الخط.
فالجناح المسلح لحركة حماس كتائب القسام، وجه رسائل مباشرة لإسرائيل، وأمهل الاحتلال 24 ساعة انتهت ليل الأربعاء الماضي، للاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، أو دفع مقابل عدم الاستجابة عن كل يوم تأخير، يتمثل في زيادة 30 اسم عن كل يوم، في قوائم الأسرى الذين سيطلب بإطلاق سراحهم في صفقة التبادل القادمة.
وحذر أبو عبيدة المتحدث باسم القسام إسرائيل بعدما طرأ تدهور على الأوضاع الصحية للعديد من الأسرى المضربين من تجاهل مطالب الأسرى العادلة المشروعة.
وأكد أنهم قرروا «تحديث القوائم المرتبطة بصفقة تبادل الأسرى، بزيادة ثلاثين أسيراً على القوائم مقابل كل يوم يتأخر فيه العدو عن تلبية مطالب الأسرى المشروعة والعادلة والإنسانية».
وجاء ذلك في ظل احتفاظ الجناح المسلح لحركة حماس بأربعة إسرائيليين، اثنان منهم جنود تمكن من أسرهم خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف 2014، ويخفي أي معلومات عنهم، إضافة إلى اثنين آخرين أحدهم يهودي من أصل أثيوبي، والأخر بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية، بعد أن دخلا غزة عبر الحدود الفاصلة.
ولم تبدأ بعد أي عملية تفاوض غير مباشرة عبر وسطاء بين حماس وإسرائيل لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة، على غرار تلك التي أبرمت بين الطرفين برعاية مصرية عام 2011، بوساطة مصرية وجرى خلالها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل 1027 أسير فلسطيني.
كذلك حذرت حركة المقاومة الشعبية إسرائيل من التعنت ورفض تحقيق المطالب العادلة للأسرى الفلسطينيين المضربين، وأكدت أن المقاومة لا يمكن لها أن تقف موقف المتفرج أمام آلام وعذابات الأسرى.
وأكدت أيضا أن تجاهل المطالب «سينذر بانفجار قادم في وجه العدو، ولن يكون جيش الاحتلال ومغتصبيه في مأمن»، خاصة وأنها أعلنت رسميا أن المقاومة الفلسطينية «جادة»، في ذلك، وأنها أثبتت أنها «قادرة على ردع العدو والإفراج عن أسرانا رغم عن أنفه».
وإلى جانب هذه التفاعلات التنظيمية والمساندة التي وجدتها قضية الأسرى من المقاومة، ظلت الحاضنة الشعبية هي الأساس في التفاعل على الأرض.
وفي غزة ابتكر النشطاء المهتمون العديد من الفعاليات الإسنادية، التي لاقت رواجا كبيرا، ولفتت أنظار العالم، كان في مقدمتها «تحدي مي وملح»، والذي أساسه قيام النشطاء بشرب كمية من المياه مذاب بها الملح، وهو المشروب الذي يتناوله الأسرى خلال الإضراب، للحفاظ على أمعائهم من التعفن فقط، وهو لا يقي من الجوع والعطش، كما لا يحمي من تعرضهم للمرض.
واستنادا إلى ذات الفكرة، أوقفت المطاعم والفنادق الشهيرة في قطاع غزة، خدمة تقديم وجبات الطعام لزبائنها منتصف الأسبوع الماضي، واستبدلت قوائم الأطعمة المختلفة التي تضم اللحوم والأسماك وأطباق الحلويات المشهورة، بقائمة موحدة كتب عليها «مي وملح» وقد نجحت هذه الفعاليات التضامنية مضاف إليها الحملات الالكترونية للتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، في لفت أنظار العالم نحو هذه القضية العادلة.
هذا ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة في ظل استمرار المعركة، أن يبتكر من هم خلف قضبان الزنازين، أو في المناطق الفلسطينية، طرق جديدة تثبت تفوقهم على آلة الحرب الإسرائيلية.

الاحتلال الإسرائيلي واضراب الأسرى الفلسطينيين: الجلاد يراهن على لعبة «العض على الأصابع» مع الضحية

قبيل شروع الأسرى الفلسطينيين بالإضراب عن الطعام على الطريقة الإيرلندية قبل ثلاثة أسابيع ونيف قادت إسرائيل حملة ترهيب وتهديد وما لبثت أن حرمتهم من أدنى حقوق الإنسان كمقابلة محامي الدفاع أو قراءة صحيفة ومشاهدة التلفزيون. إسرائيل كما في التجارب السابقة تدرك أن الأسرى يسكنون في وجدان الشعب الفلسطيني كونهم رسلا لقضيته العادلة، ولذا فهي تخشى من تبعات الإضراب على احتلالها من الناحية الأمنية في الأرض المحتلة إضافة لمخاوفها على صورتها في العالم، لهذا حاولت كل الوقت كسر إضراب الأسرى بالشائعات وسياسة فرق تسد وبتجنيد وسائل إعلام فيها لشيطنة الأسرى ووصمهم بالقتلى لقطع الطريق على أي إمكانية تأثير إيجابي لإضرابهم على الشارع الإسرائيلي باتجاه الاستجابة لمطالبهم التي تنحصر بتحسين شروط الأسر. ويقود هذه الحملة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يكرر طعنه بالأسرى الفلسطينيين والتحريض الديماغوجي عليهم وعلى النائب الأسير مروان البرغوثي الذي حاول النيل من سمعته بالقول إن البرغوثي أسير تماما مثلما هو بشار الأسد طبيب أطفال.
وحيال صمود الأسرى وإعلانهم أنها معركة كرامة لا هوادة فيها يخوضونها بعزم بأمعاء خاوية كشف أن إسرائيل تستعد لمحاولة كسر الإضراب عن الطعام بإطعامهم عنوة من خلال استقدام أطباء من خارج البلاد لأن الأطباء الإسرائيليين يرفضون ذلك ويحرمونه أخلاقيا ومهنيا. وكشف في إسرائيل بهذا المضمار أن سلطات السجون ومنظمة الإسعاف الأولي « نجمة داوود « تستعد لبناء عيادات ميدانية داخل السجون لتقديم إسعافات طبية عاجلة للأسرى المضربين تشمل فحوصات ومدهم بما يحول دون موتهم لاسيما بعد حرمانهم من الملح واعتمادهم على الماء فقط. وتندرج هذه الترتيبات الإسرائيلية تحسبا لاستمرار الإضراب وتدهور بصحة مئات الأسرى. وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن وزارة الأمن الداخلي قد شرعت قبيل بدء الإضراب بتدريبات عملية لبناء مستشفى ميداني من منطلق رفض إسرائيل تلبية طلبات المضربين عن الطعام وكسر إضرابهم بالقوة. وبعد رفض دام أكثر من أسبوعين أعلنت السلطات الإسرائيلية موافقتها على السماح سلطة للأسرى بلقاء محامي الدفاع. وتم التوصل لهذا الاتفاق عقب التماس تم تقديمه للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد قرار سلطة السجون منع الأسرى من لقاء المحامين، منذ بدء الإضراب عن الطعام في 17 أبريل/ نيسان الماضي، في إطار العقوبات المفروضة عليهم. وفي الأسبوع الماضي تم تقديم الالتماس ضد سلطة السجون، والتقى الطرفان في المحكمة. وتساءل القضاة عن سبب عدم منع الأسرى غير المشاركين في الإضراب من التقاء المحامين، في وقت يمنع المضربون عن الطعام من ذلك. وفي اعقاب ملاحظات القضاة، خرج الطرفان للتداول خارج القاعة وتوصلا الى اتفاق يقضي بسماح سلطة السجون للمضربين عن الطعام بالتقاء المحامين. وحدد القرار أنه «لا خلاف على حق الأسرى، خاصة المضربين عن الطعام، بلقاء المحامين لغرض الحصول على خدمات مهنية فقط، بما يتفق مع القانون». وقالت المحامية منى حداد من مركز عدالة مقدم الالتماس «من المؤسف أن المحامين يضطرون للتوجه إلى المحكمة من أجل ضمان حق قانوني لا جدال فيه والسماح لهم بزيارة المضربين عن الطعام منذ أسبوعين»، ونوهت إلى «أن الأسرى أضربوا منذ البداية احتجاجا على شروط اعتقالهم المهينة وغير الإنسانية وردا على الإضراب تقوم سلطة السجون بانتهاج العقوبات التي تخرق حقوقهم بشكل أكبر». بيد أنها ما زالت تعبث بذلك من خلال محاولات اشتراط اللقاء بأن يلتزم المحامي بعدم تمثيل أسير آخر بعد لقائد بأي أسير مضرب عن الطعام كما أكدت لـ « القدس العربي « المحامية المختصة بشؤون الأسرى عبير بكر من عكا داخل أراضي 48. وقالت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، إن محامي هيئة الأسرى معتز شقيرات، تمكن من زيارة الأسير المضرب عن الطعام مسلمة ثابت، في عزل « بيتح تكفا « وهي أول زيارة تتم بعد قرار المحكمة العليا المذكور. ونقل عنه شهادته حول الإجراءات التي نفذتها إدارة سجون الاحتلال منذ بداية الإضراب بحق الأسرى المضربين. وأفاد الأسير ثابت حسب تأكيدات المحامي أنه منذ إعلانه للإضراب، أقدمت إدارة السجون على نقله لعزل سجن « هداريم « مع ستة أسرى آخرين منهم الأسير كريم يونس، وقد مكث يومين هناك، حيث خضع خلالها لعمليات تفتيش دقيق، وبعدها نقلت جميع الأسرى المضربين في السجن إلى عزل « نيتسان « في الرملة. وتابع الأسير ثابت أن إدارة السجون جردتهم من ملابسهم وزودتهم فقط بلباس السجن وحرمتهم من الفورة لمدة ثمانية أيام، وفي اليوم التاسع بعدما احتجوا على الوضع، سمح لهم بالخروج لمدة ساعة إلى ساحة مغلقة من جميع الجهات، وبقي في عزل « نيتسان « لمدة 12 يوماً، وخضع خلالها لحملة « تفتيشات» واسعة من قبل قوات القمع المسماة « اليماز والدرور «. وفي 30/4/2017، نُقل ثابت إلى عزل معتقل ‘بيتح تكفا. وأوضح الأسير ثابت أن إدارة السجون والاستخبارات، تُمارس ضغوطاً على الأسرى لتعليق الإضراب، إلا أن الأسرى يؤكدون في كل مرة أنهم مستمرون في المعركة حتى تحقيق مطالبهم. بين هذا وذاك المؤكد أن المعركة بين الأسرى وبين سلطات الاحتلال دخلت مرحلة دقيقة من عض الأصابع رغم فقدان أي نوع من تكافؤ الفرص بين الجلاد وبين الضحية ولا شك أن إسناد الشارع الفلسطيني لمناضلي الحرية ورسلها سيمنحهم حظا أوفر لإنهاء هذه المنازلة على الكرامة بما يرضيهم.