حراك الريف في المغرب

عن حراك الريف في المغرب




في 28 أكتوبر/تشرين أول 2016، تعرض الشاب محسن فكري لعملية "طحن" حقيقية بشاحنة لجمع النفايات بميناء الحسيمة (أقصى شمال المغرب)، بعدما صادرت سلطات الميناء صناديق سمكه ورمت بها في ذات الشاحنة، بدعوى أنها محملة بأسماك ممنوع اصطيادها ومن ثم تسويقها واستهلاكها، أو هكذا قيل وراج في حينه.
مباشرة بعد ذلك، خرج الآلاف من شباب المدينة احتجاجا على "طحن" ابن بلدتهم، لكن غضبهم سرعان ما تراجع وفتر، بعدما زار وزير الداخلية شخصيا المنطقة لتقديم واجب العزاء لذوي الراحل، وشدد على التزام الحكومة بمباشرة تحقيق قضائي دقيق، لتحديد ظروف وملابسات الحادث وتقديم الجناة للعدالة.
بعد ستة أشهر من التحقيقات، أصدرت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بالحسيمة أحكاما برأت بعض المتهمين وأدانت آخرين، حكمت عليهم بعقوبات سجن تتراوح بين خمسة وثمانية أشهر وغرامات مالية بسيطة للغاية. وبالتالي، فبقدر صدمة مقتل بائع السمك، كانت صدمة الأحكام المخففة التي صدرت وكانت أقل بكثير من سقف ما كان منتظرا أو مطلوبا، أو مراهنا عليه لتخفيف الصدمة عن نفوس سكان المنطقة.
كان صدور منطوق هذه الأحكام "المتواضعة" هو النقطةَ التي أفاضت كأس الاحتقان، وحولته من احتقان مبطّن إلى احتجاجات واسعة بدأت عفوية في شوارع المدينة الكبرى وبعض القرى المجاورة، ثم أخذت لنفسها بالتدريج إطارا تنظيميا مهيكلا، ينطق باسمها ويتصدر صفوفها الأمامية ويعبر عن مطالبها.
مطالب حقوقية واجتماعية
رغم أن هوية المنطقة ذات طبيعة عرقية مميزة لغة وثقافة وتقاليد، شأنها في ذلك شأن أعراق أخرى بوسط البلاد وجنوبه، ولربما على طول الوطن العربي برمته؛ فإن "الحركة" الاحتجاجية لم تمتط كثيرا ناصية هذه الجزئية، ولم تدفع كثيرا بهذه الورقة مخافة إلصاق "تهمة الانفصال" بها، أو خشية تقويض منسوب التعاطف الذي عبر لها عنه العديد من القوى السياسية والثقافية والمدنية.

اقتباس :

"رغم أن هوية المنطقة ذات طبيعة عرقية مميزة لغة وثقافة وتقاليد، شأنها في ذلك شأن أعراق أخرى بوسط البلاد وجنوبه، ولربما على طول الوطن العربي برمته؛ فإن "الحركة" الاحتجاجية لم تمتط كثيرا ناصية هذه الجزئية، ولم تدفع كثيرا بهذه الورقة مخافة إلصاق "تهمة الانفصال" بها"

ولذلك، كانت مطالب ما بات يسمى حراك الريف، مطالب حقوقية واقتصادية واجتماعية خالصة، راهن عليها ولا يزال للخروج من حالة الخصاص التي يعيشها أهالي المنطقة:
- فالمنطقة تعرف نسب بطالة مرتفعة، جل من يعانيها من الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم أربعين سنة، انقطعوا عن الدراسة بسبب التسرب المدرسي، أو تعلموا لكن لم تسعفهم الظروف في الحصول على شغل ثابت.
- والمنطقة لا تعرف رواجا اقتصاديا تعززه مشاريع تنموية منتجة للثروة ومفرزة لفرص الشغل ومدرة للدخل. صحيح أن بعض مظاهر تهريب السلع رائجة بين مدن الريف الكبرى القريبة نسبيا من مليلية المحتلة والمزدهرة، لكنها تؤشر على واقع هشاشة البنية الاقتصادية أكثر ما تدل على وجود حركية تجارية يُعتد بها.
- والمنطقة تفتقر إلى مقومات الخدمات الاجتماعية الأساسية، إذ لا يوجد بها مدار حضري نشيط، ولا مؤسسات للتعليم العالي معتبرة، ولا مستشفيات بالمواصفات اللازمة، ولا مرافق للصناعة التقليدية، ناهيك عن انعدام مرافق الشباب والترفيه ودور رعاية الفئات الهشة وما سوى ذلك.
ومع أن المنطقة سياحية بامتياز، فإن تموقعها الجغرافي وطبيعتها الجبلية الوعرة تحولان نسبيا دون انسيابية التنقل فيها، ومن ثمة دون خلق صناعة سياحية من شأنها خلق بنى تحتية مناسبة وفرص شغل ثابتة ومنتظمة.
من الثابت أن المنطقة عاشت تاريخيا حصارا غير مسبوق لأكثر من أربعة عقود. ومن الثابت أيضا أنه لولا الهجرة إلى أوروبا وأنشطة التهريب لعاش أهل الريف سنوات سوداً، لا بل ولأفرِغت المنطقة من أهلها جملة وتفصيلا.
كما أنه من الثابت أن الملك محمد السادس قد دشّن في المنطقة "مشاريع مهيكلة" بمليارات الدراهم، في البنى التحتية والمدارس وقطاع الخدمات وغيرها. لكن المؤكد أيضا أن كل ذلك لم يحل دون تواصل الخصاص الرهيب الذي تعرفه المنطقة، ولا يبدو لأهلها أن ثمة أفقا قريبا لتضييق سعته أو التخفيف من وطأته.
مظلومية الوعود المخْلفة
ولهذا السبب فإن أهل الريف عندما يشكون من المظلومية، فلأنهم يعتبرون أن الدولة لم تعرهم يوما اهتماما، ولا توافرت لديها النية لأخذ مطالبهم بالجدية اللازمة.
وحجتهم في ذلك أن الدولة قدمت لهم في الماضي وعودا تلو الوعود، لكنها لم تف بها بالمرة أو أوفت بالنزر منها. ومن حججهم أن ما يصل المنطقة من مشاريع لا يعدو أن يكون ما فضل من فُتات الميزانيات المرصودة لباقي جهات المملكة. إنهم يعتبرون منطقتهم ضمن ما كان يسمى زمن الحماية الفرنسية "المغرب غير النافع".

اقتباس :

"الشعارات التي رفعها حراك الريف لا تنهل من واقع "المظلومية" للخلوص إلى محاكمة لسياسات عمومية، تبدو لزعماء الحراك ظالمة وغير عادلة، بل إنهم يبنون على أساس هذا الواقع لتعزيز الادعاء بأن ذات السياسات ثابتة في كل البرامج الحكومية"

إن الشعارات التي رفعها حراك الريف لا تنهل من واقع "المظلومية" للخلوص إلى محاكمة لسياسات عمومية، تبدو لزعماء الحراك ظالمة وغير عادلة، بل إنهم يبنون على أساس هذا الواقع لتعزيز الادعاء بأن ذات السياسات ثابتة في كل البرامج الحكومية، إذا لم يكن في عهد الملك محمد السادس فعلى الأقل طيلة العقود الأربعة، التي عاشت المنطقة خلالها في ظل حصار كاد يأتي على الأخضر واليابس.
ولذلك فقد ذهب الأمر ببعض رافعي الشعارات إلى حد الكفر بالدولة، وكيْل الاتهامات العنيفة والمباشرة للأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، ناهيك عن ممثلي الدولة المحليين والجهويين. إذ كلهم في نظرها "متواطئون" أو "صامتون" أو "لا يملكون الشجاعة للاعتراف بمشاكل المنطقة".
ولعل الشاهد على ذلك هو رفض "زعماء الحراك" الجلوس مع ممثلي الدولة سلطات عمومية ومنتخبين، وتشبثهم بمطلب محاورة الملك أو وفد رسمي تلزم المفاوضاتُ معه الملكَ بالصفة والوظيفة، ولا يكون للسلطات العمومية (حكومة ومجالس محلية) إلا وظيفة تنفيذ ما قد يتم "الاتفاق عليه".
ويبدو -حسب هذا المنظور- أن الجهة الوحيدة التي لا تزال تحتكم إلى عنصر المصداقية هي الملكية، رغم تصاعد أصوات ترفع شعار "جمهورية عبد الكريم الخطابي"، أو تدفعها الجرأة إلى حد الادعاء بأن الاستعمار الإسباني كان أرحم بهم من سلوك دولة الاستقلال.
وعلى هذا الأساس، فإن عنصر الثقة بين الدولة والحراك قد انحسر إلى أقصى مدى، والرهان عليه لتحريك آلية الحوار أضحى غير وارد، لا بل قل إنه مستبعد.
خيارات تسوية الأزمة
في المقابل، نلاحظ أن الدولة بدورها قد انتفت من بين أيديها سبل الحل، بعدما عمدت الحكومة (ومن خلفها الأحزاب المشكلة لها) إلى اتهام الحراك، واعتبرته ذا نزعة انفصالية خالصة، أو يخدم أجندات خارجية معادية أو يتلقى الدعم والتمويل من جهات أجنبية.
ورغم أن الحكومة تراجعت عن تلك الاتهامات واعترفت بمشروعية مطالب أهل الريف، فإن "زعماء الحراك" لم يتساوقوا كثيرا مع الخطاب الرائج، وشددوا على ضرورة أن يُعمد أولاً -لاختبار حسن نية الحكومة- إلى إطلاق سراح بعض الشباب المسجونين في أعقاب أحداث محلية سابقة، و"إلغاء مرسوم عسكرة المنطقة" التي تمت إثر انطلاق الأحداث، وتمثلت في قوى الأمن المرابطة عند منافذ المدينة.

اقتباس :

"إن أهل الريف مغاربة مثل باقي المغاربة؛ يعرفون خصاصا في مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومن حقهم أن يحتجوا ويطالبوا بنصيبهم من الثروة ومن السلطة. وليس من حق أي أحد مهما كان أن يمنعهم من التعبير عن مطالبهم، لا سيما إن كان بالطرق السلمية الخالصة "

لا يبدو لنا أن ثمة خيارات كثيرة بين يديْ الدولة فيما يتعلق بالصيغة التي يجب انتهاجها، إذ الخيار لا يخرج في نظرنا عن أحد حلين:
1- خيار استعمال القوة لتفريق الحشود المتظاهرة، وإعمال القانون مع الذين تزعموا الحراك أو تبنوه أو تجندوا لرفع شعاراته ومطالبه. وهو خيار مستبعد فيما يبدو لسببين: الأول، لأن الدولة اعترفت جهارة بمشروعية المطالب، وأعلنت استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة الترتيبات المرتبطة بالتنفيذ. وهذا وحده كافٍ للتدليل على النزوع بجهة "حل المشاكل بالحسنى".
وثانيا، لأن السياق الوطني والإقليمي (وربما الدولي أيضا) لا يسمح بالمرة بركوب ناصية هذا الخيار لقمع حركة احتجاجية سلمية ومهادنة، لم ترفع السلاح في وجه الدولة ولا هددت برفعه.
2- خيار جرد مشاكل المنطقة برمتها والشروع في تنفيذ المستعجل منها، مع برمجة الأخرى في آماد زمنية قريبة ومتوسطة، يعهد إلى الدولة جزء منها وإلى القطاع الخاص جزء آخر. على أن تتكفل بمتابعة الإنجازات وتقييمها لجنة تقنية تعمل في عين المكان وتراقب الإنجازات بدقة ودون تلكّؤ.
يبدو أن هذه الصيغة هي الأنجع والأضمن لرفع الخصاص عن منطقة الريف، ولضمان استقرارها ومنع ارتدادية الاحتجاجات ذات الطبيعة العامة أو الفئوية. ونزعم أن سبيل الحوار هو مفتاح العملية إذ بانتفائه يزداد الاحتقان، وتتقوى المزايدة من هذا الطرف أو ذاك، وتتحول القطيعة إلى احتراب ونفي للآخر.
إن أهل الريف مغاربة مثل باقي المغاربة؛ يعرفون خصاصا في مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومن حقهم أن يحتجوا ويطالبوا بنصيبهم من الثروة ومن السلطة. وليس من حق أي أحد مهما كان أن يمنعهم من التعبير عن مطالبهم، لا سيما إن كان بالطرق السلمية الخالصة وبالآليات القانونية المتاحة، لكن دون مزايدة على مؤسسات الدولة وهيبتها أو على نظامها السياسي.

حسن أوريد يكتب مقالا عن حراك الريف


يدخل ما سمي بالحراك في الريف، مرحلة خطرة، بعد حملة الاعتقالات والمتابعات، وهي ما ينذر بتصعيد لا يمكن التكهن بمساراته في ظرفية مضطربة ومشحونة.
لم تكن وفاة المرحوم محسن فكري إلا القطرة التي أفاضت الكأس، وكان الوضع بالريف لمن يعرفه ويتابع شؤونه، يموج رغم ما أقدمت عليه الدولة من مجهودات ملموسة، من خلال الاشتغال على البنيات والأشياء، دون الإنسان، ومنها خياراته. أتت الإدارة بتصور جاهز، ونخب جاهزة، وهو ما كان يُغيض نخبا ذات مسار تاريخي ونضالي، في المغرب والمهجر، آمنت بالمصالحة، وأدركت فحوى ما أقدمت عليه الدولة في فجر ما سمي بالعهد الجديد..ولم تفهم التخرصات التي أقدمت عليها، بعدئذ، من خلال تنصيب وصي أو أمين عليها. كان ذلك يجري في أحاديث خاصة وقد تم تسييج الساحة العامة. غداة وفاة الفقيد كريم لشكر إثر ملاحقة الأمن له، تكلم عمه امحمد وهو من يحمل مسارا سياسيا غنيا، في حديث لم يتم الانتباه له، حين قال إن المشكل يبقى في طريقة التعامل مع ساكنة الريف..ولم يتم التقاط الإشارة، لأنْ كان للدولة تصورها الذي يقوم على مفتاح (الباص passe ) الذي من شأنه أن يفتح كل الأبواب..ولا حاجة لحمل رزمة من المفاتيح، لكل باب مفتاحها..كان ذلك هو التصور القديم للمخزن، ولم يزد سوى أن غيّر “باص” ب “باص.” ما لم يدركه بعض أصحاب القرار، هو أن التفضل بموقع ووضع على شخص أو أشخاص، يزري بمن لهم مسار ورصيد وشرعية. قد يتوارون أمام اختلال موازين القوى، ثم يبرزون حين يتغير الوضع..من يُلام ؟ من أٌجهز عليه، وأُزري به، ويظهر بعد كمون، ويدافع عن قضايا مشروعة أم من دفع بالإمّعات الذين يتاجرون بالقضايا المشروعة ؟
هو ذا جزء من المشكل، ولو أن المشكل أبعد مدى من أن يحصر في الريف، بل هو منظومة عمل. وكيف لمن هو جزء من المشكل أن ينتصب عنصرا للحل ؟ ولقد سبق لشيوخ قبائل ولاد الدليم وقد حل المرحوم الحسن الثاني بالداخلة بتاريخ 4 مارس 1980، لحفل الولاء، أن قالوا له مما يتناقله الناس في الصحراء : لا تْعودوا تديروا تاسسويت علينا، جيبوا تاسسويت نتاعكم (لا تنصبوا علينا حثالة القوم منا، ولكن إن وكان ولا بد، فلتأتوا بحثالتكم).
التمرد والغضب والاحتجاج، ليس تصرفا فطريا أو طبيعيا عند الأفراد والجماعات، وهي لا تخرج لذلك إلا إذا دُفعت لذلك حين يكون حجم الضر قد أثقل عليها، أو بلغة العصر تجاوز عتبة المسموح به. من السهل الإلقاء بالتعلّة على الغاضبين، ونعتهم بالغوغائين وأصحاب الفتنة، ومن السهل تبخيسهم، والزعم أنهم شرذمة تُغذي الكراهية وتدعو للعنف، وتروم الانفصال..ولكن حبل الكذب قصير كما يقال. “الشرذمة” تستند على مد جماهيري، وعلى تعاطف وطني ودولي، وما يسمي بخطاب الكراهية تخرصٌ، يُخلط قصدا بمواقف سياسية، والانفصال، وليسمحْ لنا الفقيه النِّحرير خالد الناصري أن نمتح من قاموسه المُرصّع، خرافة..
الوضع في الريف يقوم على معطيات موضوعية، ولا يمكن خلط الأعراض بالأسباب. استعصى على “ممرضي” الإدارة وهم يُقدمون مختلف المراهم والمسكنات، واستعصى لأنه استفحل، واستفحل لأن للإدارة يدا في الاستفحال.
ما نريده هو مخرج، لأن الوضع دقيق، في ظرفية مضطربة. لا بد من حوار جاد، ولا يمكن للحوار أن يتم إلا في وضعية هادئة. وأول الأشياء إطلاق سراح الموقوفين ورفع المتابعات.. الموقوفون لهم مطالب اجتماعية، ومواقف سياسية، وليسوا مجرمين اقترفوا جنايات. نعم قد يتم تكييف أفعال وفق منظور سياسي أو أمني، وليس القانون صنو العدالة، بل أبشع الظلم هو ما يرتكب باسم “القانون”. أما فيما يخص عرقلة العبادة فهي تحتمل قراءات متعددة، إذ هل الرأي عرقلة، وهل يحق للمسجد أن يكون صدى سياسي لطيف دون طيف ؟ وما سند الحديث “إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت “..أليس ذلك من مأساة الإسلام تدجين المسلمين مما اختلقه الطلقاء ليجعلوا الدين الحنيف تحت الحِّجر ؟ أليس إغلاق المساجد عقب الصلاة، عرقلة للعبادة، لأن العبادة ليست مقصورة على الصلوات ؟
ما العيب أن يقال إن الدولة أخطأت في خياراتها النيوليبرالية التي خلقت الفقاقيع، وتبدت سوآتها مع سلسلة الخوصصات الفطيرة، وتسليم الأراضي لنصابين ومافيات معروفة، من مناطق معروفة، وهل فضيحة دله بركة بتاغزوت قرب أكادير ببعيد ؟
ما العيب أن يُعلى من شأن الشعب ؟ وما مصدر الشرعية في الدولة الحديثة إلا من الشعب، فكيف نتأذى من ذلك ونحن نزعم أننا مجتمع حداثي ديمقراطي.
ما العيب أن يُفخر بعبد الكريم الخطابي، الذي كان ثاني اثنين ممن حمل لقب غازي، وهو أعلى لقب لمن حمل راية الإسلام، حملها أول من حملها، باديء الأمر مصطفى كمال حين حرر تركيا من قبضة الإنجليز عقب الحرب العالمية الأولى، وبعده عبد الكريم الخطابي.
ما العيب أن يحمل شباب الريف وعيهم التاريخي، وإيمانهم في المصير المشترك مع أخوتهم من شمال افريقيا ؟ أليس هذا ما استشهد من أجله المجاهدون منذ ملحمة الأمير عبد القادر، حين سقت دماء قبائل بني يزناسن و كبدانة وقلاعة وآيت ورياغل، وغيرها، معركته ضد المستعمر، ثم أثناء حرب التحرير ؟ فهل يليق بالأحفاد أن يخيسوا برسالة الأجداد ؟
هي أفكار مزعجة، توارت لفترة، وكان لزاما أن تبرز، لأن الأفكار مثل البذور تغور في بطن الأرض ثم ما تلبث أن تتفتق.
والحكمة هو مسايرة هذا المد الذي لا محيد عنه، بالتي هي أحسن، و ذلك ما نبتغي. وإلا فالأخرى….سيتحقق معها ما يندرج في مسلسل التاريخ، ولكن بثمن غال.. وهو ما لا نريد.

توقيف "أيقونة حراك الريف" .. الزفزافي بين يدَي السلطة القضائيّة

الاثنين 29 ماي 2017 - 10:50
أكد مصدر موثوق خبر اعتقال الناشط الريفي البارز ناصر الزفزافي، ليلة الأحد الاثنين بالحسيمة، وذلك بعد يومين من اختفائه عن الأنظار، وإصدار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة لأمر بإلقاء القبض عليه قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة، في قضية اقتحام مسجد محمد الخامس وسط المدينة.
وتشير المعطيات، المستقاة من مصادر مقربة من الزفزافي، إلى أن عددا من الفعاليات والنشطاء ناشدوا "أيقونة الحراك الريفي" تسليم نفسه إلى السلطات من أجل وقف حالة الاحتقان التي خلقتها حملة الاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء الحراك، إثر خروج المئات من ساكنة الحسيمة ونواحيها في تظاهرات ليلة عمدت القوات العمومية إلى منعها.
وكان آخر ظهور الزفزافي مساء يوم الجمعة الماضي، دقائق بعد اختفائه عقب المواجهات الأمنية التي جرت أمام منزله بحيّ "ديور الملك" وسط الحسيمة، في مقطع مصور دام 3 دقائق من "مكان مجهول"، دعا فيه المحتجين إلى مواصلة الحراك والتمسك بالسلميّة في مواجهة قوات الأمن، ونادى بتنفيذ إضراب عام وإغلاق المحلات التجارية بالمدينة.
وظل اسم ناصر الزفزافي حاضرا بقوة في شوارع وموائد ساكنة الحسيمة ونواحيها، كما باقي المدن المغربية؛ حيث أثار اختفاؤه عن الأنظار منذ حادث محاولة اعتقاله من فوق سطح منزله، يوم الجمعة الماضي، تساؤلات عدة رافقتها شائعات همت اختطافه وفراره خارج المغرب.
وكانت ألسنة بعض النشطاء في الحسيمة وساكنتها تلوك ما يفيد بأن الزفزافي ما يزال في المدينة، داخل أحد المنازل أو في نواحي الحسيمة، مختبئا لدى أحد أنصاره الذي قام بتهريبه عبر سيارة خاصة، بعد الفرار عبر السطوح عقب "أحداث الجمعة"، فيما سبق لآخرين أن روّجوا أن "الناشط الريفي متواجد حاليا خارج التراب الوطني، وبالضبط بإسبانيا، بعد تهريبه بطريقة كان مخططا لها مسبقا"، وفق تعابيرهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة قد أمر بإلقاء القبض على ناصر الزفزافي، قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة، إثر إقدامه "على عرقلة حرية العبادات وتعطيلها أثناء صلاة الجمعة بمعية مجموعة من الأشخاص أثناء تواجدهم داخل مسجد محمد الخامس بالحسيمة، وإقدامه على منع الإمام من إكمال خطبته، وإلقائه داخل المسجد خطابا تحريضيا أهان فيه الإمام، وأحدث اضطرابا أخل بهدوء العبادة ووقارها وقدسيتها".

ما وراء حراك الريف .. محاولة في الفهم والتفسير

الثلاثاء 30 ماي 2017 - 19:01
إن التوترات الجارية والاحتجاجات المتنامية في العديد من المناطق والجهات تحمل معها خطابات قديمة/ جديدة، وجدت في هذه التحولات فرص التعبير عن احتياجاتها ورغباتها المادية والمعنوية الظاهرة والمضمرة على حد سواء، احتياجات تراكمت طيلة عقود من الزمن، تفجرت في صيغ متعددة ومتنوعة، عكستها طبيعة الشعارات التي صدحت بها حناجر آلاف المواطنين على مدار أشهر في أكثر من مدينة وقرية ومدشر...،فأي معادلة هاته التي اجتمعت فيها كافة العناصر التي وحدت أهل البادية وأهل المدينة في ربوع الوطن، والخروج إلى الفضاءات العمومية تعبيرا عن تذمرها العارم من حالة الظلم والحيف والإقصاء والتهميش الممزوج بإحساس من الغبن الذي لم يشأ أن ينجلي بعد عقود من الزمن...؟
إنها حالة من الاحتقان تتخطى حدود منطقة الريف لتعم مختلف مناطق المغرب وإن بنسب متفاوتة، اختلاف في الدرجة وتماثل في النوع..
إنها حالة من السيولة وانفجار في التعبيرات الرافضة لواقع القهر والحيف والظلم المعبر عنه بكل الكلمات في كافة قواميس لغات العالم..
إنها حالة من المعاناة لمدة طال أمدها، تكاد تفضي إلى انفجار اجتماعي يؤدي في النهاية إلى تفكيك الدولة والمجتمع معا.
إنها معضلة ثلاثية الأبعاد، أعتقد أنها تفسر وتقف وراء واقع الحال الماثل أمامنا والمنذر بالأسوأ:
الاحتكار/الإقصاء السياسي
إذا كانت إحدى شروط بناء هوية وطنية، هو وجود بيئة ديمقراطية ومؤسسية تتيح لمكونات المجتمع الحق التمثيلي والمشاركة في المجال العام، خاصة أنه من الصعب في ظل الأنظمة الاستبدادية أن تنشأ مجتمعات متماسكة لديها القدرة على استيعاب الآخر، وتكريس المواطنة التي تقوم بالأساس علىى الحقوق المتساوية بين المواطنين بغض النظر عن طبيعة انتماءاتهم، فإن الطبيعة اللاديمقراطية للنظام السياسي قد أسهمت في نشوء معضلة الهوية الوطنية، بسبب سيادة حالة من الاحتكار السياسي القائم على أساس الاستفراد بالحكم، مع ما يعنيه ذلك من إقصاء وتهميش وتغييب لباقي المكونات المجتمعية، وبالتالي غياب التمثيل الشامل، وقد يترجم عادة هذا الغياب بشكلين- صورتين أساسيتين: ديكتاتورية تشمل الأمة بأسرها، أو ديكتاتورية فئوية تستبعد جماعات محددة بسبب طابعها الإثني أو الديني أو الجهوي أو القبلي.
وإزاء مثل هكذا نموذج حكم نكون أمام نظام سلطوي احتكاري تنتفي فيه مقومات أية ممارسة سياسية حقيقة، يعترف فيها للأفراد والجماعات بالتعبير الحر عن اختياراتها، وتحفظ فيها إرادتهم من كل عبث أو تزوير، نظام تنتفي فيه التعددية السياسية الحقيقية ومختلف آليات الوساطة الحقيقية، ويستعاظ عنها باليات فاقدة لكل مشروعية ومصداقية..، ولاشك أن غياب إقرار التعددية الحقيقية التي تعترف بجميع مكونات المجتمع، يؤدي إلى بروز الخصوصيات الضيقة وتغذية أسباب التوتر والتعصب التي تظل كامنة إلى أن تتهيأ الظروف وتطفو على السطح، وهو ما تجلى بشكل واضح في الاحتجاجات الحالية التي تنذر بمزيد من التوسع والانتشار..
الاحتكار/الإقصاء الاقتصادي
الشكل الاقتصادي الغالب في الدولة يقوم على أساس تدخل الدولة، وهي المالك الحصري للأصول الاقتصادية، من هنا غياب فصل الثروة عن الدولة، مما أدى إلى دمج السياسة في الاقتصاد، وبسبب الاحتكار الاقتصادي والسياسي أصبحت السلطات متمركزة في يد نخبة ضيقة، والثروات الأساسية الخاضعة لهيمنة الدولة تتوزع على الأسر الحاكمة والمنتمين إلى نظامها القرابي، وبالنتيجة استشرت ظاهرة ثراء الأسر الحاكمة والعائلات المحظوظة وظاهرة الوراثة السياسية، وانتفاع مناطق وجماعات إثنية أو عرقية أو جهوية على حساب جماعات أخرى.
واقتران الاحتكار السياسي بالاحتكار الاقتصادي، يولد في المحصلة النهائية اختلالات بنيوية، وتفاوتا في توزيع الموارد بين المناطق وأقاليم الدولة الواحدة حيث تسود تباينات وفوارق اقتصادية وتنموية صارخة، إضافة إلى غياب عدالة توزيع الموارد بين الطبقات الاجتماعية، بل أيضا بين الجماعات الجزئية الإثنية والعرقية والجهوية والتي تشكل خطرا أشد من سابقيه، بالنظر إلى أن الفوارق الاقتصادية بين الإثنيات والمناطق والجماعات العرقية أخطر من الفوارق بين الطبقات، لأن هذه الأخيرة تولد احتجاجات وتمردات اجتماعية على النخب الحاكمة، أما الأخرى فتولد تمزقات وتمردات على الدولة كجماعة وطنية وصولا إلى تنامي النزوعات الانفصالية.
لقد أضحى المغرب في المحصلة النهائية دولة_بضم الدال_ بين الأغنياء، والفتات لغالبية الشعب، ولسان حال الشعب يقول، في عموم الوطن وليس في الريف فقط: شركاء في الوطن شركاء في الثروة، كفى من النهب كفى من الاستغلال كفى من الفساد..
الاحتكار/الاقصاء الثقافي
فضلا عن معضلتي الاحتكار الاقتصادي والسياسي اللذان عانيا منه الشعب المغربي، ثمة معضلة ثالثة، والمتمثلة في سيادة حالة من الاحتكار الثقافي، والقائم على أساس هيمنة الثقافة المتغلبة والحاكمة، في مقابل شيوع ثقافة سياسية إقصائية في مواجهة كافة التعبيرات الثقافية الأخرى. وأصبح الشعب تحت رحمة فرض رواية واحدة على المجتمع والجماعة الوطنية، وإنكار الاختلافات الثقافية والخصوصيات الهوياتية، ولاشك أنه إزاء مثل هكذا وضع، والقائم على أساس سطوة الثقافة والهوية المركزية المملاة من طرف الدولة التسلطية التي لاتترك للثقافات الأخرى أي هامش آخر للتعبير عن ذاتها وعن اختلافها سوى النكوص والعودة إلى أصولها العتيقة، والعودة إلى ما يشكل ذاتيتها الدفينة.
فمن المعلوم أنه عندما تتعرض ثقافة ما لاهتزازات، مهما كان مصدرها، أو إلى إرادة للقوة تستهدف الاعتداء على مقوماتها واحتقار رموزها وصورها، تجد هذه الثقافة نفسها مضطرة للعودة إلى الأسس العميقة المكونة لها، والرجوع إلى العلامات الأكثر تعبيرا عن هويتها وتميزها، وفي هذه الحالة يتفجر رد فعل لا عقلاني ضد الظلم وإرادة الإلغاء. ولعل هذا ما جعل الانتفاضات وحركات الاحتجاج التي شهدتها دول عربية تحمل معها مطالب من طبيعة هوياتية باسم لغة، أو عقيدة، أو مذهب، أو طائفة وحتى قبيلة، بحكم أن بنى الاستبداد أخضعت باقي المكونات الثقافية لواقع قهري يلغي فيه كل تعبير مغاير للخطاب السائد. من هنا فالاعتراف بالتنوع الثقافي وحق ممارسة هذا الاختلاف بشكل علني ليس أمرا قابلا للمفاوضة أو الإرجاء، مع ما يستلزم ذلك،طبعا، من اليات إدارة هذا التنوع الثقافي في إطار إرادة العيش المشترك، والتي تقتضي تدبيرا ديمقراطيا حقيقيا يحفظ لحمة المجتمع، لأن التنوع الثقافي بقدر ما يمكن الاعتراف به باعتباره وسيلة لتعزيز العيش المشترك والهوية الوطنية الجامعة، يمكن بالمقابل أن يكون عامل تفجير للسلم المدني إذا لم يعالج في إطار ديمقراطي حقيقي يقر بكل الحقوق الاقتصادية،الاجتماعية، السياسية والثقافية.
إن دينامية الاحتجاجات المتنامية من شأنها انعاش وتغذية الولاءات الأولية –القبلية والطائفية والعرقية والدينية والجهوية، فضلا عن الانشطارات الايديولوجية والسياسية، لأن ذلك يعني استشراء كل أنواع اللاتجانس الحديثة القائمة على اللغة أو الدين أو العرق وإذكاء كل أنواع اللاتجانس التقليدية، أي ماقبل الحديثة، بما فيها الانقسامات الدينية والمذهبية والقبلية..
إن الوضع عصيب وينذر بمفاقمة مشكلات لا قبل لنا بمواجهتها، إن خطر التشظي والانشطار المجتمعي أفقيا وعموديا يكاد يطل علينا من كل جانب، ويكفي الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على حالة الاحتراب والتشنجات السائدة في لغة الخطاب والتعبير عن الآراء والمواقف التي تمتح من معين قاموس التناحر والعصبيات المقيتة...
وتأسيسا على ماسبق، أعتقد أن الدولة المغربية تواجه في هذه المرحلة بالذات_ كما سبق لي أن أشرت في المقال السابق_ تحدي ثلاثي الأبعاد، والمتمثل في إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، وتأسيس الديمقراطية، وترسيخ مبدأ المواطنة، مع ما يعنيه ذلك من قطيعة مع عقلية الاستفراد بالحكم والثروة المادية واللامادية، والقطع مع الفساد، فلا مجال للحديث عن ديمقراطية حقيقية إلا في إطار دولة وطنية تحظى بالشرعية، وتستوعب تعدديتها المجتمعية ضمن أطر دستورية وسياسية وقانونية يقبلها الجميع، وإذا كانت هذه المأمورية من مسؤولية الجميع فمما لا شك فيه أن هذا الأمر يتوقف في جانب كبير منه، في مثل هذه المراحل العصيبة، على مهارة وحكمة النخب الوطنية الصادقة والغيورة على مصلحة البلد، التي توجد في دوائر القرب من مراكز اتخاذ القرار أو المساهمة في اتخاذ القرارات المصيرية التي قد ترهن واقع ومستقبل البلاد والعباد..
الحاجة ماسة إلى رجالات دولة حكماء يترفعون على صغائر الأمور، قادرين على الدفع في اتجاه بناء توافق وطني يحتضن الجميع ويشمل مختلف القوى السياسية والاجتماعية وكافة التعبيرات الثقافية، إنه الأمر الكفيل بحماية لحمة المجتمع والدولة معا، وغير ذلك فإنه الانتحار الجماعي عن سابق إصرار وترصد.
*أستاذ العلوم السياسية

مغاربة وحراك الريف





الهراوات تنهال على أجساد متضامنين مع معتقلي الريف بالرباط

بعد دقائق قليلة عن انطلاقها، فرّقت القوات الأمنية بالعنف الوقفة التي دعا إليها بمدينة الرباط عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع معتقلي "حراك الريف" الذي دخل شهره السابع، مخلفة إصابات مختلفة في صفوف المشاركين بها؛ فيما طاردت عناصر الشرطة والقوات المساعدة النشطاء في مختلف الأزقة القريبة من محطة القطار الرباط المدينة.
الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت حوالي الساعة العاشرة و15 دقيقة من أمام الساحة المقابلة لبناية البرلمان لم تدم سوى 10 دقائق، قبل أن تحل تعزيزات أمنية مكثفة بالمكان وتقدم على تدخل مباغث حتى قبل أن تخطر المشاركين في الشكل الاحتجاجي بضرورة إخلاء المكان.
وتعيش الساحة المقابلة للبرلمان وسط العاصمة لحظات توتر كبيرة في هذه الأثناء، في ظل تفريق رجال الأمن لأي تجمع بمحاذاة مكان الاحتجاج؛ الشيء الذي خلق حالة من التدافع والهلع لم يسلم منها حتى عدد من المارة الذين تزامن وجودهم مع التدخل الأمني.
وحسب ما عاينت هسبريس من مشاهد، فإن عددا من المتظاهرين أصيبوا بكدمات بمختلف مناطق أجسادهم، فيما عمدت قوات الأمن إلى تكسير هواتف وآلات تصوير عدد من الحاضرين؛ من بينهم صحافي بمجلة "تيل كيل" الناطقة بالفرنسية، كما جرى حجز أعلام حركة 20 فبراير.
ورفعت خلال الوقفة، التي لا يزال الداعون إليها مصرين على العودة إلى مكان انطلاقها إلى غاية كتابة هذه الأسطر، أعلام "إيمازيغن" وعلم "جمهورية الريف" وشعارات مختلفة؛ من قبيل: "قتلوهم عدموهم ولاد الشعب يخلفوهوم" و"كلنا محكورين قتلونا كاملين" و"عاش الشعب عاش عاش.. مغاربة ماشي أوباش" و"هي كلمة واحدة.. هاد الدولة فاسدة" و"هي كلمة صريحة.. الفساد عطا الريحة".



حقوقيون: اعتقال الزفزافي خطير .. وتهميش الريف شر مستطير

الثلاثاء 30 ماي 2017 - 19:50
بتهمة "الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات"، تم إيقاف ناصر الزفزافي، أحد قياديي حراك الريف، رفقة أشخاص آخرين، سلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وفق ما أعلن عنه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة صباح الاثنين، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة حقوقيين مغاربة من أن تكون الشرارة التي قد تلهب المنطقة، وطالبوا بحماية الزفزافي وباقي الأشخاص المعتقلين وضمان ظروف المحاكمة العادلة لهم.
محمد الزهاري، رئيس فرع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أكد رفضه الركون إلى استعمال المقاربة الأمنية لمعالجة المشاكل الاجتماعية بالمغرب، من قبيل حراك الريف والاحتجاجات بعين تاوجطات وتاونات وقلعة السراغنة، وأبدى تخوفه من أن يتسبب اعتقال الزفزافي ومن معه في "ردود فعل قد يؤدي الوطن ثمنها غاليا".
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال الزهاري: "كان على المسؤولين الحكوميين، كل وفق قطاعه، التدخل عاجلا للاستجابة لمطالب ساكنة الريف التي وصلت ذروَتَها عقب مقتل محسن فكري"، وطالب بـ"إطلاق سراح المعتقلين والركون إلى طاولة الحوار، والاستجابة إلى مطالب ساكنة الريف وباقي المدن المغربية".
ولفت الناشط الحقوقي إلى أن مُدنا أخرى تعيش حالة من الغليان وتعاني الفقر والتهميش، داعيا إلى تغليب صوت الحكمة والتعقل وتفادي كل المبادرات التي من شأنها إدخال البلاد أنفاقا مسدودة.
من جهته، تخوف عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، من أن تأخذ مسألة الاعتقال حمولة سياسية، لافتا إلى أن عددا من المواطِنين كانوا يعمدون إلى مقاطعة خطب الجمعة دون لجوء السلطات إلى اعتقالهم، وقال: "أشد ما نخشاه أن يتعرض الزفزافي للتعذيب ولانتزاع معطيات ومعلومات بالإكراه".
وطالب الخضري، ضمن معرض كلامه لجريدة هسبريس، بتحكيم العقل، واصفا الأحداث الأخيرة بكونها "محض حراك احتجاجي شعبي، دون أي اعتبارات أخرى"، رافضا إلصاق تُهمة "التمويل الخارجي" بالحراك، موضحا أن أغلب العائلات بالحسيمة تعيش اعتمادا على عائدات أبنائها المشتغلين خارج أرض الوطن في ظل واقع هش وفقير، داعيا السلطات إلى إثبات هذا التمويل بالحجج والبراهين الدامغة، بعيدا عما أسماه "ادعاء الذرائع للانتقام من الحراك وقيادييه".
وطالب الخضري بإعمال قواعد المحاكمة العادلة في حق جميع المعتقلين، فضلا عن الإفراج عن الذين لم يثبت في حقهم اعتداء على الممتلكات أو ما شابه، لافتا إلى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان "سيتابع عن كثب مجريات المحاكمة ويعمل على تقديم تقرير مفصل حول القضية باستقلالية وحياد وموضوعية"، على حد قوله.
جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك قال، ضمن بلاغ معمم، إنه "تم إيقاف زفزافي بمعية أشخاص آخرين، للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا".

خبير يدعو إلى تجاوز منطق الربح المادي لفك "عزلة الريف"

الثلاثاء 30 ماي 2017 - 12:00
يراهن العديد من المراقبين على إطلاق خطوات عملية لإخراج مدن الريف، بشمال المغرب، من دائرة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها، من أجل قطع دابر الاحتقان الاجتماعي الذي سبب ظهور ما يعرف بـ"حراك الريف" الذي أدى إلى نشوب مواجهات بين الشباب المحتج ورجال الأمن.
ويرى الخبير الاقتصادي عزيز لحلو أن منطقة الريف كانت طوال العقود الماضية ترزح تحت وطأة مشاكل اجتماعية واقتصادية مرتبطة بالعزلة التي تعاني منها ساكنة المنطقة، مؤكدا أن المنطقة عانت من التهميش منذ سنة 1958، وهي الفترة التي صادفت إقدام الاستعمار الفرنسي على إقفال الحدود الجزائرية أمام سكان الريف الذين كانوا يشتغلون في ضيعات المستعمر بالجارة الشرقية للمغرب، لتبدأ موجة جديدة من هجرة الريفيين نحو كل من هولندا وبلجيكا.
وفي تصريح لهسبريس، قال لحلو: "التأثيرات السلبية للقرار الفرنسي تسببت أيضا في ظهور احتقان بمنطقة الريف، سرعان ما تحول إلى مواجهة مع السلطة المركزية في الرباط، ليتم تهميش المنطقة وإقصاؤها من أي برنامج تنموي للمغرب، أضف إلى ذلك فشل المنظومة التعليمية الذي انعكس سلبا على مستقبل الشباب المغربي، ومن ضمنه شباب منطقة الريف الذي وجد نفسه في بطالة إجبارية في ظل عدم وجود أي مشاريع قادرة على استيعاب عدده المتزايد".
واعتبر عزيز لحلو أن الخروج من هذه الدوامة التي تخنق الريف "يتطلب إرادة سياسية قوية من طرف الدولة المغربية التي يتوجب عليها تحمل مسؤولياتها، وإطلاق مشاريع هيكلية لرفع العزلة عن المنطقة".
وأورد الخبير الاقتصادي المغربي أن تقريرا سابقا صادرا عن صندوق الأمم المتحدة للإنماء، بتعاون مع مؤسسة هولندية سنة 1978، أي قبل 40 سنة تقريبا، أوصى بضرورة إسراع الدولة المغربية بتعزيز البنيات التحتية الطرقية والمينائية بالمنطقة من أجل إدماج الريف في المنظومة الاقتصادية للمغرب، وفك العزلة عن هذه المنطقة التي كانت مصدرا للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا بحثا عن دخل مادي قاري يضمن لهم ولأسرهم العيش الكريم.
وتأسف لحلو لاستمرار معاناة المنطقة، بعد مرور أربعة عقود عن هذه الدراسة، من نقص كبير في الطرق السيارة والمشاريع الصناعية والبنى التحتية الضرورية لضمان إقلاع اقتصادي على غرار باقي مناطق المغرب، وخاصة منطقتي طنجة والدار البيضاء.
وشدد المتحدث على ضرورة ربط مناطق تاونات وتارجيست والحسيمة والناظور بالطريق السيار، داعيا الدولة إلى أن تترك جانب الربح المادي الآني جانبا لمد هذه الشرايين الاقتصادية الحيوية بحواضر المنطقة وفك عزلة الريف، معتبرا أن "إطلاق المشاريع الكبرى للبنيات التحتية سينعكس إيجابا على المنطقة، سواء على المدى القصير من خلال التشغيل الآني لآلاف الأيادي العاملة من أبناء المنطقة، أو على المديين المتوسط والبعيد عبر الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع".



كلنا الزفزافي .. بالناظور




تضامن مع الريف بالبيضاء





تفريق متظاهرين بطنجة

المغرب: هل تصلح المقاربة الأمنية ما أفسده ظلم التاريخ؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب استنكارا وتعليقاً على اعتقال السلطات لناصر الزفزافي، أحد أبرز قياديي «حراك الريف»، إضافة إلى 40 ناشطا آخر في مدينة الحسيمة، مركز الاحتجاجات في ريف البلاد الشمالي، وشارك في الاستنكار عدد من الفعاليات السياسية والإعلامية والحقوقية.
اعتقال الزفزافي جاء بناء على بلاغ بأن القيادي المذكور تصدّى لإمام مسجد في الحسيمة إبان خطبة له يوم الجمعة الماضي وصف فيها الناشطين بـ«دعاة الفتنة» (وهي خطبة اعتمدتها السلطات في أرجاء المغرب) بالقول «هذه مساجد الله وليس مساجد المخزن»، لكن اعتقال العشرات من الناشطين يضعف ركيزة هذه الحجة لأنه يشير إلى أن القرار يتجاوز المحاسبة القانونية المفترضة للزفزافي ويحوّلها إلى حملة اعتقالات ضد ناشطي الحراك وقادته، وتشير الأخبار الواردة أن أغلبهم تعرّض للضرب والتعذيب والإهانات، من قبيل وصفهم بالانفصاليين، قبل تقديمهم للمحاكمة.
مستنكرو الحملة اعتبروا الإجراءات الأمنية «عمليات خطف واعتقال سياسي أقدم عليها نظام المخزن» («الدولة العميقة في المغرب»)، وقد سبقتها مظاهر العسكرة الكثيفة في المدينة، إنذاراً بأزمة اجتماعية فالاحتجاجات لا تتعلّق بقضايا التهميش والفقر ومراكمة الإحساس بظلم تاريخيّ واقع على منطقة أو جماعة بل تثبت خللا كبيرا في آليات العمل السياسي يؤدي بالضرورة إلى النزول للشارع وعدم الثقة بالمؤسسات السياسية ووعودها، كما أن بعضهم الآخر استهجن استخدام السلطات للمساجد ضد الحراك واعتبر أن الردّ عليها كان أمراً طبيعياً.
شمل التعاطف مع الحراك ورفض المقاربة الأمنية له أيضاً قواعد الأحزاب التاريخيّة العريقة في مناطق الاحتجاج، وبعضها يلعب دوراً رئيسياً في الحكومة، وهي «العدالة والتنمية» و»الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية» و»الاستقلال»، التي رفضت المقاربة الأمنية، وأدانت في بيان فروعها في الحسيمة «التضليل الإعلامي» الرسمي الموجّه ضد الحراك ورموزه.
وقد وردت جملة في البيان المذكور تفسّر الكثير فقد حملت «الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة بسبب تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية في الإقليم» كما حمّلت عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية «مسؤولية جر المنطقة والبلاد إلى المجهول» وهو ما يعيد إلى الذهن اللقاء الذي جمع الوزير المذكور بممثلي أحزاب الحكومة وطالبهم فيه بإدانة الحراك السياسي والاجتماعي المغربي، وهو ما اعتبرته قواعد هذه الأحزاب افتئاتاً على مهامها وتجاهلاً للمنظومة الحكومية وإخلالاً للتوازنات الديمقراطية لصالح ترجيح الطابع التاريخي المزمن لتدخّلات هذه الوزارة في الشأن السياسيّ والأمني للبلاد وقراراتها التي تتجه، في أغلب الأحيان، نحو المقاربة الأمنية الفظّة.
العنصر الإضافيّ الذي كشفته حادثة مسجد «ديور الملك» في الحسيمة هو أن سلطات المغرب، وبعد استنفادها وسائل الضبط والربط وترهيب الجمهور بالعسكرة والمظاهر الأمنية والتعرض لأشخاص وسمعة الناشطين جرّبت حظها باستخدام العامل الدينيّ عبر أئمّة المساجد، وهو أمر أثبت خطورته لأن الصراع انتقل من المجال السياسي المحض إلى المجال الدينيّ أيضاً، وكان أولى بالسلطة تحييد هذا المجال وعدم محاولة الاستخدام الوظيفي له، لأن اللعبة ذات حدّين.
لقد أخطأت السلطات المغربية مرّة بتجاهلها للمطالب المحقّة للجمهور في الحسيمة وعدم تعاملها الجدّي وتأطير حلول حقيقية لها، ومرّة باستهانتها بالأحزاب التي يُفترض أن تقرّر مواقفها بناء على تمثيلها للشعب المغربي الذي انتخبها، ومرّة ثالثة باستخدامها خطباء المساجد والعامل الديني في صراع سياسي تتداخل فيه العوامل المطلبية والحقوقية والتاريخية.
تراكــــم هـــــذه الأخطاء يمكن أن يؤدّي إلى نقــــل الحراك السلميّ إلى طور أعلى، كما أن مراجعة السلطات «المخزنية» لكلّ ما حصل يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابيّة يعمّ خيرها على المغرب وأهله.

خطاب الزفزافي ومغالطات الانفصال

السبت 03 يونيو 2017 - 02:12
يعتبر خطاب الزفزافي الذي نشر على قناة "يوتوب" يوم 28 أبريل 2017 تحت عنوان "الزفزافي يخاطب الملك" خطابا ديماغوجيا بامتياز، نظرا لكثرة المغالطات التي يحملها. ونقف هنا عند نموذجين من المغالطات، نموذج المغالطة التي تجمّد الماضي وتختزله في عوامل تاريخية ثابتة تفسر جميع أحوال الحاضر، ومغالطة تأتي بسياق متناقض، لتفسر سياقا آخر مختلفا عنه، كما تعتمد الدمج بين سياقات متباينة في محاولة لإيجاد روابط وهمية.
1- هناك مغالطة شرطية يأتي بها الخطاب من خلال حجاج مبني على أحداث سابقة تاريخيا، يضعها بوصفها شرطا أساسيا يحدد الواقع الآني، أي بمعنى أن الماضي "الأسود" للمؤسسة المخزنية يختزل علة معاناة شعب الريف، ويفسر عتمة مصير عوائله. كما أن هذه المؤسسة حُنِّطت خارج تأثير الزمن، إذ تتمثل كمؤسسة ظالمة جائرة في خيال المتحدث، وهكذا تم اختزال التهميش الذي تخضع له المنطقة في جبروت المخزن، رغم وجود عوامل اقتصادية واجتماعية متعددة ساهمت في تفاقم الأوضاع. وفي السياق نفسه، يضيف المتحدث بمنطق المغالطة نفسها أن الدولة المخزنية استعمار أسوأ من الاستعمار الإسباني، فقال: إن الاستعمار ملة واحدة، لكنه أضاف أنه في عهد الإسبان، وقبل أن يُسلَّم شعب الريف إلى الدولة المخزنية، كانت هناك معامل وشركات وسوق شغل منتعشة، على حد قوله.
هذه المغالطة تتجاهل التحولات التاريخية التي طرأت على جميع المستويات، وتسعى إلى تجميد سيولة الزمن في ثنائيات نمطية، كالتي استخدمها المتحدث في فيديو آخر بين العياشة والأحرار والحرائر. والكثير ممن يرددون هذه الكلمات على صفحاتهم لا يدركون جيدا أبعادها المختلفة، فالأحرار في خطاب الزفزافي هم الذين كسروا طوق العبودية وطاعة السلاطين، فما معنى هذا؟ من يقول عاش الملك فهو "عيّاش"، ومن يرفض حكمه فهو من الأحرار والحرائر!
هل هذا خطاب بدائل وحلول أم خطاب فتن؟ كيف لكوادر مسؤولة في الدولة تستخدم كلمة "العيّاشة" على صفحاتها الفايسبوكية بصفة قدحية؟ هل هذا يعني أنها ترى في النظام الملكي نظام عبودية هي الأخرى؟ هل تضم صوتها لصوت الانقلاب على الشرعية التاريخية للملك؟ وللتوضيح فقط، نحن ننتقد الملكية ونظامها السياسي، لكن لا ننفي عنها شرعيتها التاريخية، كما لا تنكرها عليها الحاضنة الاجتماعية والثقافية بالمغرب.
2- مغالطة سياقية: يعلن هذا الخطاب أن له مطالب اجتماعية وحقوقية، لكنه يضعها في قالب أخلاقي، ويتخذها ذريعة لتبرير هجومه على رموز الدولة، فبعد هجومه على ما سماه الاستعمار المخزني، باسم المطالب الاجتماعية، نزع المتحدث الشرعية عن المؤسسة الملكية، بل شكك في النسب الشريف للملك، إذ قال بالحرف:
"كيف يعقل أن من يدّعي على نفسه أمير المؤمنين يحاصر شعبا أعزل، هل كان هكذا...يّدعي أنه سبط النبي، هل النبي يحاصر شعبا، متى حاصر النبي شعبا، ومتى حاصر عمر وأبو بكر وعثمان وعلي... متى حاصروا شعبا أعزل، بالله عليكم.. من تستحمرون .. إلى شيوخ البلاط وعلماء الذل والعار...!".
كلمة "من يدّعي"، لا تليق حتى بالنكرة، فكيف يستخدمها المتحدث لوصف ملك البلاد؟ أليس هذا انتهاكا لحرمة الرموز الوطنية؟.
إن استعمال كلمة "يدّعي" يرمي إلى نزع صفة أمير المؤمنين عن الملك، وكذلك إلى التشكيك في نسبه الشريف؟ بالله عليكم، هل هذا خطاب سياسي عاقل؟ وأين هي مظاهر "الحصار" في الريف؟ هل نحن في غزة؟ يا لها من لغة فلسطين. ولماذا المقارنة بالخلفاء الراشدين؟ هل فعلا كان ذلك تاريخا ذهبيا، كما يحن إليه المتحدث ويفرض علينا هذه المقارنة النمطية الجاهزة، أم كان تاريخا مليئاً بالصراعات الدموية حول السلطة؟ لماذا أخطأ المتحدث في ترتيب تعاقب الخلفاء على الحكم؟.
نحن متأكدون أن أغلبية القواعد الشعبية التي انبهرت بخطاب المتحدث انساقت وراء المطالب الاجتماعية، ولم تنتبه إلى أسلوب حجاجه الذي يعتبر سابقة خطيرة في تاريخ الاحتجاج بالمغرب...يبدو أن المتحدث ينفعل إلى درجة أنه يصاب بهيجان عاطفي ويفقد السيطرة على لسانه، فيطلق العنان لأي كلمة تحضره خلال إلقاء خطاباته، تلك زلات لسان ورطته في لقاء وكيل الملك عوض أن يلتقي بالملك.
يظل خطاب الزفزافي وثيقة تاريخية تفضح طموحات انفصالية بنكهة دينية، تنزع الشرعية عن النظام السياسي القائم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الريف مع الأسف قد استوطنت أحشاءه أحلام عنصرية انفصالية...هذه هي الحقيقة المرة التي سنكابدها مع مرور الزمن...ذلك لأننا نبني بيوتا ولا نبني أوطانا...
ملحوظة: في شهر الغفران والتوبة والصيام، أدخله الله عليكم وعلى جميع المغاربة بالصحة والعافية، نلتمس من ملك البلاد، محمد السادس، أن يعفو عن هذا الشاب ومن معه.
وتجدر الإشارة إلى أن ناصر الزفزافي شاب ريفي مندفع لا يزن الكلام جيدا، ويخاطب الجماهير بعفوية، مدافعا بعاطفة جياشة عن حقوق المظلومين والبؤساء من هذا الشعب، ما يجذب الناس نحوه، لكن هذا نفسه قد يحوله إلى لقمة سائغة للاستقطاب من لدن شباب الحراك المُسيّس أو حتى عن طريق الشابكة.
ويبدو هذا الشاب شخصية عظامية تتماهى مع أسلافها المجاهدين، وعلى رأسهم عبد الكريم الخطابي. كما أن ناصر التقط معجمه السياسي من الحراك من شباب اليسار والعدل والإحسان وغيرهم من الشباب، ونظرا لعدم خبرته، سقط في العديد من الأخطاء، منها اندفاعه الحماسي يوم الجمعة الماضي لمقاطعة الخطيب. وبالرغم من هذه الأخطاء في خطاب الزفزافي، تظل مطالب الساكنة الاجتماعية مشروعة، ونلتمس لكل من زل لسانه في حق الوطن التوبة والغفران في هذا الشهر الكريم. وكما قالها لنا عبد الإله بنكيران مدوية في ما مضى في حق من سرق ونهب هذا الوطن: "عفى الله عما سلف".
وبهذه المناسبة، نلح بشدة على تحرك المجتمع المدني وأحزاب سياسية في هذا الإطار لتحمل مسؤوليتها كاملة بالتدخل في هذا الملف بوساطة فعالة قصد مصالحة حقيقية وتصفية القلوب في هذا الشهر الكريم عبر تنظيم قافلة إلى الحسيمة، تحمل أعلاما مغربية، وتساند السكان رمزيا في مطالبهم الاجتماعية، لكي تنهي هذا الاحتقان الاجتماعي، وتبدد أحلام التطرف والانفصال لدى البعض، خصوصا أن الدولة ملتزمة الآن علنا بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع في آجالها المحددة.

تأملات في حراك الشباب المغربي: الدلالات والآفاق

الجمعة 02 يونيو 2017 - 15:50
تعرف العديد من المدن المغربية وقفات احتجاجية متباينة من حيث حجم المتظاهرين، لكن توحدها الأبعاد والأسباب نفسها. وبالرجوع إلى الخمس سنوات الأخيرة (2011 – 2016) فإن نسبة هذه الوقفات الاحتجاجية عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية، ما يدفع إلى التساؤل حول ماهية هذا الحراك الشبابي، وما هي الصورة التوقعية والاستشرافية لطبيعة المجتمع المغربي مستقبلا؟.
مما لاشك فيه أن الاحتجاج ليس وليد اليوم، بل هو ظاهرة لزمت الإنسان منذ القدم، إلا أن المتغير يكمن في طرقه وآلياته، إذ انتقلنا من احتجاج تقليدي إلى احتجاج حديث وأكثر تطورا. وبالرجوع إلى احتجاجات الشباب المغربي فإنها تستمد مشروعيتها من الحرمان الممنهج من الحقوق التي يراها هؤلاء غير قابلة في تحقيقها للتسويف والمماطلة التي دأب عليها مدبرو الشأن العام.
وتجدر الإشارة إلى أن مجمل الاحتجاجات في المغرب لم تكن من أجل الاحتجاج المندد فقط، بل كان الهدف منها إحقاق الحقوق التي تعود في نشأتها إلى الجيل الأول، والمستمدة مشروعيتها من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية، ثم الاجتماعية والثقافية؛ وهو ما لا يمكن من منظور الشباب اليوم الاستمرار في التسويف في تحقيقه من طرف الدولة.
ويتميز هذا الحراك بكونه ينطلق من الشباب كفئة تعاني من الحرمان الذي لازمها منذ الطفولة ولا يمكنها القبول به في مرحلة الكهولة والشيخوخة، ما يؤدي إلى الممارسة الاحتجاجية المفضية إلى ترسيخ نوع من الممانعة ضد القهر والإذلال، خصوصا عندما يكون صادرا من الدولة. وتبدو هذه المعادلة غير متكافئة، خصوصا إذا استحضرنا معطى القهر والظلم بجميع أصنافه (الاجتماعي، الاقتصادي، الفكري، السياسي...) الذي دأبت أقلية تحكمية على ممارسته لاستحواذها على النصيب الأكبر من خيرات البلد.
وليس بغريب أن هذا الحراك يعبر عن درجة من الوعي الشبابي بواجب الرفض المطلق لكل ممارسة وسلوك نشاز، صادر من الدولة كمؤسسة مشتركة بين جميع مكونات المجتمع، والتي يفترض المنطق التعاون والتضامن للحفاظ على سيرورتها ووجودها وتقدمها وليس الصراع على تقسيم غنائمها.
إن خروج الشباب المغربي إلى الشارع ليس وليد الصدفة، بل له دوافع متعددة، كلها تلتقي في خانة الرفض الجماعي للظلم والقهر بكل تلاوينه، أضف إلى ذلك التحول الهرمي للساكنة في المغرب؛ فباستقراء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لـ2014 فإن نسبة 50 % تمثلها فئة الشباب، لذلك فمن البديهي أن تكون الدولة مستقبلا أمام أشكال وأصناف من الاحتجاجات الشبابية.
وتجدر الإشارة إلى أنه كلما ارتفع منسوب الاحتقان والإحساس بالظلم وانعدام الاستقرار النفسي في صفوف الشباب، يقابله تدني مستوى ترسيخ البعد الهوياتي والانتماء إلى الوطن، ما يجعل أي شاب لقمة سائغة أمام التيارات الفكرية الهدامة والجماعات الإرهابية التي تستغل مثل هذه الثغرات لتمرير أفكارها بمقابل أو بدون مقابل. ويكفي أن نستحضر ما تعيشه أوربا حاليا من مشاكل، نظرا لاختلال التوازن بين الهوية والانتماء إلى الوطن..
ومما لاشك فيه، وكما سلف الذكر، أن رقعة احتجاج الشباب تزداد مساحة في ظل استمرار منطق التنمية المؤجلة والتحول المعاق. فعلى سبيل المثال لا الحصر نستحضر أن حراك شباب سيدي إفني كان هدفه تحقيق مشاريع تنموية، والأمر نفسه ينطبق على حركة 20 فبراير غداة الربيع العربي، والتي رفعت ملفا مطلبيا ملخصا لما كانت الأحزاب السياسية تطلق عليه اسم البرامج الحزبية – الانتخابية – لردح من الزمن، فأصبحت اليوم هذه الأحزاب تنعم بما حققه الحراك الفبرايري.
أما بخصوص حراك الريف حاليا فإنه لا يختلف عن الحراكين السالف ذكرهما، وبالتالي يجب النظر إلى مطالب الساكنة من زاوية كونها حقوقا، بغض النظر عن التأويلات الجانبية والجاهزة التي تؤدي دوما إلى تأجيل الحسم في طبيعة التعامل مع المنطقة الجغرافية ومع ساكنتها، ويستمر بذلك مسلسل التهميش والظلم في ظل الحديث عن مسلسل الإصلاح والتنمية، - وفي أوج تألق مسلسل سامحني-.
وما يمكن قوله إن حراك الشباب المغربي لا يجب تأويله وتحويره عن سياق – المطالب الخبزية – كما لا ينبغي التعامل معه بمنطق التجاهل لأنه تعبير عن وعي شبابي رافض للمنطق السائد في تدبير الدولة، ومن خلاله بعث رسائل لكل مدبري الشأن العام بالتعامل مع البعد التنموي بمنطق الأنسنة وليس بمنطق الأمننة، والخروج من المدار المغلق إلى المجال المفتوح، باعتماد خطاب تواصلي تشاوري مؤسس ومجدد للدولة ككيان مشترك وفق المنطق الهابيرماسي، ونبذ الخطابات الآمرة والناهية الشبيهة بآلة التحكم عن بعد.

[rtl]
[/rtl]
[rtl]الرباط ـ من أنس مزور ـ لا تخلو مسيرة أو مظاهرة من “حراك الريف” الذي عاد للظهور من جديد، قبل 7 أشهر بمدينة الحسيمة المغربية (شمال وسط) ومحيطها، من صور “الأمير عبد الكريم الخطابي” وعلم “الجمهورية الإتحادية لقبائل الريف”، والتي استمرت لخمس سنوات بعد تأسيسها سنة 1921 في إطار مكافحة الاستعمارين الإسباني والفرنسي.[/rtl]
[rtl]ويستعصي فك شفرات “سوء الفهم الكبير” الذي يتفجر كل مرة بين أبناء المنطقة والسلطة المركزية بالعاصمة المغربية الرباط، دون العودة إلى ثوابت ومتغيرات “حراك الريف” الذي يطفو على سطح الأحداث في كل مرة، ارتباطا بنقطة تفيض كأس هذا الموروث في اختلاف وجهات النظر، منذ عشرينيات القرن الماضي.[/rtl]
[rtl]الأمر عاد إلى الواجهة من جديد، في أكتوبر/تشرين أول الماضي إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قتل “طحنًا” داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه، وطحنها بأمر من السلطات.[/rtl]



[rtl]أغلب المنتقدين من المغاربة، لما يحدث من احتجاجات منذ 7 شهور بالحسيمة وعدد من قرى ومدن منطقة الريف يعتبرونها “مشروعة” نظرا لسلميتها وارتباطها بمطالب اجتماعية.[/rtl]

[rtl]لكن في الوقت نفسه ينتقدون غياب العلم (الوطني) المغربي عن المسيرات والتظاهرات، مقابل حمل العلم (الإقليمي) الريفي، الذي يعود إلى مرحلة مكافحة الاستعمار التي قادها ونظمها محمد بن عبد الكريم الخطابي (1882- 1963)، من خلال تأسيس بنيات دولة بالريف توفر البنيات التنظيمية، لمكافحة الاستعمار بمنطقة نفوذها، والتعاون مع حركات التحرر بالمغرب ودول الجوار.[/rtl]

[rtl]وكان والد محمد بن عبد الكريم الخطابي، هو أول من قاد الهجوم على المستعمر الإسباني سنة 1920 بمحاصرة موقع تفرسيت الاستراتيجي (وهي البلدة التي ينحدر منها وزير الداخلية المغربي الحالي عبد الوافي لفتيت)، لكنه توفي بعد 22 يوما من الحصار، ليتسلم بعده “الأمير محمد” مشعل مقاومة المستعمر.[/rtl]

[rtl]وشرع الخطابي في توحيد قبائل المنطقة من ريافة (أمازيغ) وجبالة (عرب)، ليخوض معركة أنوال الحاسمة ضد الجيش الإسباني في مايو/أيار 1921، حيث ألحق بالمستعمر هزيمة كبيرة.[/rtl]

[rtl]وبحكم أن المغرب كان يخضع في تلك الفترة للحماية (الاستعمار) الإسبانية، بشماله وجزء من صحرائه، وللحماية الفرنسية (الاستعمار) ببقية مناطق البلاد ما بين 1912 و1956، فقد خطط الخطابي لإعلان قيام “الجمهورية الإتحادية لقبائل الريف” واستقلالها عن “الحماية الإسبانية”، لمواصلة مكافحة الاستعمار بكافة التراب المغربي، وبدول الجوار، بشكل منظم[/rtl]

[rtl]ولم يثبت أن الخطابي، كان انفصاليا، أو دعا إلى سحب البيعة عن سلطان المغرب، بل كانت له فقط استقلالية في قيادة المقاومة، وتقديرات سياسية بعد “استسلامه” للجيش الفرنسي، لمواصلة مقاومة الاستعمار بكافة التراب المغربي، وبالدول المغاربية.[/rtl]

[rtl]وفي سنة 1908، قام الخطابي بتبليغ السلطان عبد العزيز (ملك المغرب وقتها)، بتكليف من والده، دعم قبيلته “بني ورياغل” لمحاربة الجيلالي بن ادريس الزرهوني (بوحمارة)، الذي أعلن تمرده ضد العرش العلوي، وهدد وحدة الدولة المغربية قبيل الفترة الإستعمارية. وكان وقتها طالبا يدرس بجامعة القرويين بفاس.[/rtl]



[rtl][/rtl]

[rtl]انتصارات الخطابي وجيشه، لم تستمر طويلا بعد دخول الجيش الفرنسي على الخط، ودعمه من حلفاء أوروبيين، فتم حل “الجمهورية الريفية ” في 27 مايو/أيار 1926 بعدما سلم الخطابي نفسه للفرنسيين حقنا لدماء المغاربة بمنطقة الريف، حيث تعرضوا لهجوم متواصل من قوة فرنسية إسبانية تعدادها 500 ألف مقاتل، استخدموا الأسلحة الكيماوية والغازات عبر القصف الجوي.[/rtl]

[rtl]وقضى الأمير سنوات بمنفاه الإجباري بجزيرة لارينيون الفرنسية، قبل أن يستقر بمصر، حيث أسس لجنة تحرير المغرب العربي، سنة 1947.[/rtl]

[rtl]وكان هدف اللجنة: “جمع شمل كافة القوى والأحزاب الوطنية المناضلة في سبيل استقلال المغرب وتونس والجزائر، وإرساء أسس الوحدة الوطنية المغربية التي تنادي بالإسلام والاستقلال التام وترفض أي مساومة مع المستعمر الأجنبي”.[/rtl]

[rtl]وكانت هذه نقطة خلافه مع القصر الملكي بالمغرب، وحزب الاستقلال وباقي الأحزاب المغربية، حيث لم يقبل الخطابي باستقلال منقوص (حين حصل المغرب على استقلاله سنة 1956 ظلت إسبانيا تستعمر سبتة ومليلية ومناطق شاسعة من الصحراء، وبقيت الحدود غير مرسمة مع الفرنسيين الذين كانوا يستعمرون الجزائر وموريتانيا)، وبقي على موقفه إلى أن توفي سنة 1963.[/rtl]



[rtl][/rtl]

[rtl]الاستقلال “الشكلي” أو “المنقوص”، ظلت فكرة محورية، ترافق كل من ساند الخطابي ومواقفه، ممن واصلوا الكفاح المسلح ضد الاستعمار الإسباني والفرنسي، بعد نفيه، وحل جيشه، حيث أعادوا تنظيم أنفسهم في إطار جيش التحرير المغربي، أو التنظيمات الموازية له، أو ممن باشروا العمل السياسي في فترة لاحقة بعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956 في ارتباط مع “أمير جهاد الريف”.[/rtl]

[rtl]واعتبر الخطابي وأتباعه أن التوافق مع المستعمر، أفرز بقاء عملائه من المغاربة في مراكز القرار بالجيش والمخابرات والمؤسسات الاقتصادية، ليصف المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب بالاحتلال، أي أنها استمرار للاحتلال بإسم الاستقلال.[/rtl]

[rtl]هذه المواقف السياسية، ستغذيها مشاكل عدم تقبل النخب والمواطنين بالريف لقرارات الإدارة والحكومة المغربية الجديدة عند الاستقلال، حين فرضت اللغة الفرنسية بالمنطقة التي كانت مستعمرة من طرف الإسبان وعينت الحكومة إداريين ومسؤولين من خارج الريف، لا يتحدثون اللهجة المحلية، ولا يوافقون الثقافة والعادات المحلية.[/rtl]

[rtl]ويضاف إلى ذلك شعور الأهالي بالغبن أمام تغييبهم من جميع المناصب الحكومية والمسؤوليات الإدارية المهمة، وتهميش المنطقة من مشاريع اقتصادية والبنى التحتية، فظهرت احتقانات أواخر عام 1958 ، وتأسست حركة ريفية بزعامة محمد الحاج سلام أمزيان، والذي كان ينسق باستمرار مع الخطابي.[/rtl]

[rtl]الحركة قامت بصياغة وثيقة تضمنت 18 مطلبا تم تسليمها للقصر الملكي بالرباط، من أبرزها : جلاء جميع القوات الأجنبية عن المغرب، وحل الأحزاب وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واختيار الموظفين المدنيين من السكان المحليين، وعودة محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى المغرب، إلى جانب مطالب اجتماعية.[/rtl]

[rtl]وانطلق “حراك الريف” أو “انتفاضة الريف” وقتها يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 1958 ليتوقف يوم 13 مارس/آذار 1959، صعد خلالها المحتجون إلى الجبال، ورفضوا التعامل مع ممثلي الإدارة.[/rtl]

[rtl]ورغم أن توجيهات قادة الحراك كانت تحث السكان على الاحتجاج السلمي، فقد حدثت عدة احتكاكات ومواجهات، وتم اعتقال العديد من المحتجين.[/rtl]

[rtl]هؤلاء القادة كانوا يصرون في تواصلهم مع محافظ الإقليم على أن احتجاجاتهم موجهة ضد الحكومة وحزب الاستقلال الحاكم، وليس ضد القصر الملكي، ومع ذلك لجأ ولي العهد آنذاك الملك الراحل الحسن الثاني إلى قيادة الجيش بنفسه، حيث تم قصف المحتجين، وإنهاء احتجاجاتهم بالتدخل العسكري، وهو ما خلف جراحا عميقة لدى السكان، لم تندمل حتى اليوم.[/rtl]


[rtl][/rtl]

[rtl]التدخل العنيف سنة 1959 سيجعل عددا كبيرا من أهل الريف، يهاجرون إلى أوروبا، وبشكل خاص نحو هولاندا وألمانيا وبلجيكا في تلك المرحلة، وهو ما يفسر أن العديد من المسؤولين والمنتخبين بهذه الدول من أصول مغربية، هم ريفيون.[/rtl]

[rtl]ومنذ تلك الفترة أصبحت التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون من أوروبا إلى عائلاتهم بالريف، موردا أساسيا لتدبر تكاليف المعيشة.[/rtl]

[rtl]وأمام غضب القصر على المنطقة، وغياب الاستثمارات الكبيرة وفرص العمل، أصبح سكان المنطقة الشرقية من الريف، بمدينة الناضور وضواحيها يمارسون تجارة السلع المهربة من مليلية الواقعة تحت الحكم الإسباني إلى اليوم، رغم أن المغرب يعتبرها مدينة محتلة.[/rtl]

[rtl]وحين دخلت البلاد في أزمة اقتصادية خانقة سنة 1983 بدأت السلطات المحلية تفرض على السكان دفع مبلغ 10 دولارات في كل مرة سيعبر فيها أحدهم إلى داخل مليلية لجلب السلع، بينما ارتكز النشاط الأساسي المدر للدخل لسكان الريف بالمنطقة الغربية بالحسيمة وضواحيها على الصيد البحري، وزراعة القنب الهندي.[/rtl]

[rtl]لكن غلاء المواد الغدائية وفرض رسوم على تسجيل التلاميذ بالمدارس، سيجعل العديد منهم بمدن الريف وتطوان والقصر الكبير ومراكش ووجدة، يخرجون في مظاهرات، سرعان ما التحق بهم عامة المواطنين يوم 19 يناير/كانون الثاني 1984، ليعود الجيش للتدخل من جديد بمنطقة الريف، حيث تم استخدام الرصاص الحي، وسقط قتلى في صفوف المتظاهرين، حصرت الحكومة عددهم بـ (16)، في حين يرجح المحتجون أن عدد الضحايا كان أكبر.[/rtl]

[rtl]وبالموازاة قامت السلطات بحملة توقيفات واسعة، واتهم العديد من المحتجين قوات الأمن باحتجازهم وتعذيبهم خارج القانون، وتم فرض حظر للتجوال على المواطنين، استمر لغاية 2 فبراير/شباط من نفس السنة، حيث خفت حدته حتى رفعه تدريجيا عن المنطقة.[/rtl]


[rtl][/rtl]

[rtl]جراح سكان الريف، التي ظلت طوال تاريخ المغرب المستقل، تسجل أكبر نسبة على مستوى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، لم تتوقف عند تعنيفها من جديد، بل ارتبطت كذلك بمضامين خطاب للملك الراحل الحسن الثاني يوم يوم 22 يناير 1984 وصفهم فيه بعبارات مهينة من مثل “الأوباش” و”المهربين” و”الفوضويين”..وذكرهم بالتدخل العسكري في حقهم سنة 1959 بقوله “وسكان الشمال يعرفون ولي العهد، ومن الأحسن أن لا يعرفوا الحسن الثاني في هذا الباب”.[/rtl]

[rtl]واعتبر الحسن الثاني أن هذه المظاهرات والاحتجاجات “مؤامرة متعددة الأطراف” استهدفت إفشال قمة المؤتمر الإسلامي الذي نظم وقتها بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، وحدد المتآمرين في : الماركسيين، والمخابرات الإسرائيلية، وإيران، على اعتبار أن كل جهة لها أسبابها في سعيها لإفشال المؤتمر.[/rtl]

[rtl]وكشفت السلطات المغربية رسميا عن “مقبرة جماعية” بثكنة الوقاية المدنية (الدفاع المدني) بالناظور يوم 28 أبريل/نيسان 2008، استخرجت منها 16 جثة، قالت إنها تعود لضحايا أحداث 1984، في إطار التوصيات التي أفرزتها هيئة الإنصاف والمصالحة (حكومية) التي أنهت أعمالها سنة 2005.[/rtl]

[rtl]واعتبرت الهيئة حينها أن ما وقع بالريف سنة 1959 يشمل “الاعتقال العشوائي، الاغتصاب، إهانة كرامة السكان، تدمير العادات والتقاليد وأساليب الريفيين في التنظيم والقضاء، تحطيم الهوية والثقافة (…)، قتل السكان بدون تمييز، القصف المكثف للقرى والأسواق والتجمعات السكانية، التجويع، والحصار”.[/rtl]

[rtl]وخلصت الهيئة إلى أن ما وقع بالريف من جرائم بعيد استقلال 1956، تتحمل مسؤوليته “أجهزة غير دولتية” ونوعا من الحرب الأهلية بين فرقاء سياسيين ونزاع على السلطة، الأمر الذي يرفضه الحقوقيون والنشطاء السياسيون من أبناء المنطقة، معتبرين أن النظام المغربي هو من يتحمل مسؤولية ما حدث.[/rtl]



[rtl]ورغم الجراحات الغائرة التي ربطت سكان الريف بردود فعل الحسن الثاني تجاههم، بسبب “سوء الفهم الكبير” من وجهة نظرهم، حيث يعتبرون أنهم لم يتآمروا قط ضد عرشه، فإن مبادرة الملك محمد السادس لزيارة الحسيمة شهورا قليلة بعد توليه الملك، جعلت الريفيين يطوون صفحة ويفتحون أخرى جديدة.[/rtl]

[rtl]وحين دخل العاهل المغربي المدينة سنة 2000 وجد أهلها كتبوا على لافتة “الرسالة وصلتْ : فأهل الريف يريدون إغلاق قوس وفتح آخر، وهم يُقدّرون عاليا من يُقدّرهم، بل ويجعلونه تاجاً على رؤوسهم، فهم لم يخونوا عهدا سابقا لا زال يطوق رقابهم”.[/rtl]

[rtl]وتكررت الزيارات الملكية للمنطقة بعد ذلك، سواء في إطار التدشينات ولقاءات العمل التي يترأسها العاهل المغربي، أو في إطار زيارات خاصة للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة بالمنطقة، التي تجمع بين جمال وهدوء البحر الأبيض المتوسط، وبين شموخ ورونق جبال الريف.[/rtl]

[rtl]ورغم إطلاق الملك لعدد من المشاريع التنموية بالمنطقة، فإن سوء تدبير السلطات المحلية وتأخر إنجاز عدد من المشاريع، دفع بأبناء المنطقة إلى الاحتجاج في أكثر من مناسبة، ابتداء من مرحلة ما بعد زلزال 2004 الذي ضرب مدينة الحسيمة، ووصولا إلى المظاهرات التي ارتبطت بما سمي بالربيع العربي سنة 2011، حيث انبثقت بالمغرب كله حركة “20 فبراير”.[/rtl]

[rtl]لكن المظاهرات بالحسيمة ارتبطت لوحدها بحادث مأساوي، حيث مات خمسة شبان حرقا بداخل فرع مصرفي، في ظروف غامضة، وهو ما جعل قادة “حراك الريف” القائم حاليا يطالبون إلى جانب الكشف عن حقيقة المتسببين في وفاة بائع السمك محسن فكري، بفتح تحقيق نزيه في مقتل الشباب الخمسة ومعرفة الحقيقة.[/rtl]




[rtl]والذي ميز الحراك القائم منذ سبعة أشهر، هو فرزه لقائد أصبح جميع المتظاهرين يهتفون بإسمه، قبل وبعد توقيفه من طرف السلطات، بحكم تصريحه منذ أسابيع أنه تعرض لتهديدات بالقتل من طرف مجهولين.[/rtl]

[rtl]وأصبح الشاب ناصر الزفزافي، لأول مرة منذ سنة 1958 يرتبط “حراك الريف” بإسمه كزعيم، بعدما كانت جميع الاحتجاجات التي تلت الحركة التي تزعمها محمد الحاج سلام أمزيان، لا ترتبط بقائد محدد.[/rtl]

[rtl]ومن جديد سيرتكز خطاب الزفزافي على نزع أي اعتبار للأحزاب السياسية، واصفا إياها بـ”الدكاكين السياسية”، وسيوضح موقفه بخصوص فتح أي حوار للتفاوض حول تحقيق مطالب بالحراك، حين اعتبر أن الحكومة غير مؤهلة لذلك، لافتقادها السلطة.[/rtl]

[rtl]وطالب الزفزافي الملك محمد السادس بانتداب من يحاور المحتجين بالريف للبحث معهم عن سبل تحقيق مطالبهم، التي ظلت في معظمها مطالب اجتماعية، تنموية، باستثناء الحديث عن رفع “العسكرة”، والذي يرتبط في أذهان السكان بأحداث سنتي 1958 و 1959.(الأناضول)[/rtl]

الريف وأزمة العقل السياسي المخزني

ما يقع في الريف ما هو إلا شكل من أشكال أزمة العقل السياسي المغربي، وإن شئنا التدقيق في القول، فما نشاهده ونعاينه اليوم ما هو إلا تفريغ لعُقد وكبت نحو التسلط وشطط في ممارسة السلطة، مع التمادي في التعامل مع المواطنين كرعايا ومريدين محجور عليهم وعلى حيواتهم.

فالمشكل الحقيقي ليس في الحسيمة ولا الحل هو الآخر هناك أيضاً، فحتى لو تم حل كل المشاكل في تلك الرقعة الجغرافية، وتم تحقيق كل المطالب التي رفعها المحتجون- فإن المشكل الأساسي لن يُحل؛ بل في الحقيقة ذلك حتى لم (وهو مستبعد جداً)، سيكون مجرد جرعة مهدئة لإطالة أمد داء دون البحث عن الدواء الحقيقي، ببساطة لأنه دون التشخيص السليم للمرض فلا يمكن أن يكون هناك علاج فعال وتام، وستبقى كل الوصفات مجرد مضيعة للوقت وهو ما يجعل التكلفة تزداد كلما تأخر الأمر.

فالحقيقة المغيَّبة؛ هي أن رد فعل السلطة تجاه حراك الريف ما هو إلا تعبير عن إشكال أعمق، إشكال متمثل بالخصوص في فهم واستيعاب من يحكمون البلد لمفهوم السلطة ولمعنى الميثاق الذي من المفترض أن يحكم علاقة المواطن بالدولة، إن الأمر ما هو إلا تعبير عن حجم العطب الذي أصاب عقل مركز السلطة.

فمراكز القرار تجد نفسها أمام حالة اجتماعية واقتصادية "عصرية"، لكن في الآن ذاته نجد أنفسنا أمام نخب تكنوقراطية تشتغل بعقلية مخزنية تقليدية هي من تم تكليفها بحل المشكل، نخب تشتغل وفق منطق خاص وهو منطق لا يخضع للضوابط والشروط القانونية أو الدستورية كما هو مفترض في أي دولة عصرية تحكمها مؤسسات مستقلة وممثلة للشعب.

وهو الأمر الذي جعل بقعة الزيت تتسع يوماً بعد آخر دون أن يفهم الماسك بزمام السلطة أن مَكمن الخلل والمشكل الحقيقي يوجد في تلك النخب بالذات والمنطق الذي تدير بها كل أمور الدولة -بالنيابة- وليس فقط ملف حراك الريف.

إن مشكلة السلطة والحكم المركزي بالمغرب أنه لم يؤسس يوماً لدولة مؤسسات وإنما أسس لدولة "أوامر"، ومشكلة الدولة أنها لم تستطع أن تتخلص يوماً من جلباب "السلطنة" الذي هو أقرب لنظام الحكم الديني؛ ومن ثم كانت تتعامل مع من يعيشون في نطاق ترابها كرعايا مملوكين يجب أن يكونوا في خدمتها وتحت طاعتها، بدل العكس الذي هو أن تتعامل معهم كمواطنين تكون السلطة ومؤسساتها من يجب أن تكون في الخدمة، بما يجعل طبيعة العلاقة مقلوبة من الأصل.

وحتى مع التطور التاريخي وما طرأ على المجتمع من تحولات، إلا أن النظام السياسي بالمغرب لم يستطع يوماً التخلص من "خطيئة التأسيس" تلك؛ إذ ظل وفياً ومحافظاً على نمطه التقليدي المنبثق من القرون الوسطى، وكانت تجديداته مقتصرة فقط على تكييفات وتغييرات طفيفة بما يتماشى مع ضرورات الحياة الحديثة دون أن يمس ذلك المضمون والعمق.

بل وحتى مع الفرصة التي كانت فيها القطيعة مع هذا؛ أي مع فترة الاستعمار الفرنسي أسوة بما هو معمول به مع بلدان مثيلة، فالذي وقع هو العكس، حيث سعت فرنسا إلى الحفاظ والإبقاء على المخزن؛ بل وتوظيفه في سياسته الاستعمارية، وبمجرد جلاء فرنسا وجدنا أنفسنا أمام نظام هجين بوجهين حداثي/تقليداني دون أن تكون له الشجاعة الكافية للحسم في اختيار أحدهما بشكل مطلق.

هذه الازدواجية في الحكم والسلطة أفرزت لنا شكلين متوازيين في بِنْية الدولة، شكل أول هو المتحكم الحقيقي في زمام الأمور وهو الذي يدير كل المؤسسات الوازنة والحساسة داخلها، وهو ما يُطلق عليه عادة المخزن أو الدولة العميقة أو حتى السلطة الموازية، ومع تعدد الأسماء لكن المضمون واحد؛ وهو أنها لا تمثل الشعب ولا تخضع لأي محاسبة من قِبله، كما أنها لا تشتغل إلا بمنطق الأوامر ووفق تراتبية تنطلق من المَلك وتنتهي بآخر العنقود الذي هو "المقدم"؛ إذ هي شبيهة بنموذج أمني أو عسكري.

أما الشكل الثاني، فهو أحد إفرازات دولة الاستقلال حينما حتمت الظرفية إنشاء مؤسسات حديثة شبيهة بما هو موجود في كل الدول (برلمان، مجالس منتخبة، وزارات... إلخ)، هذا الشكل يتم توهيمه بالسلطة فقط ولا يمتلك منها شيئاً، فحتى مع وجود دساتير وقوانين تمنحه إياها إلا أن الواقع يجعلها مقتصرة على الفئة الأولى فقط، لكن وعلى الرغم من ذلك فهي مجبَرة على وضع الحساب أمام الشعب وتخضع له كما أنها تكون منبثقة منه.

فلنأخذ مثلاً نموذجاً لأحد المطالب الواضحة والبسيطة التي نادى بها جزء كبير من النخبة المجتمعية غير المخزنية، حيث منذ استقلال المغرب تعاقبت الدساتير فتعاقبت النداءات بقيام نظام برلماني بمجلس تشريعي ناشئ عن اقتراع شعبي حر، غير أن المبادرة تبقى بموجب "القانون المقدس" بين يدي العاهل من حيث هو المبايَع بالإمارة العظمى، حيث يُسند إلى المَلك سلطة التشريع خارج الأحكام الدستورية.

إذ إأن الدستور نفسه يكرس ثنائية المرجعية؛ البيعة من جهة (سلطة إمارة المؤمنين)، والقوانين الدستورية الوضعية من جهة أخرى، الشيء الذي يجعل منطق "الأوامر" بدل القوانين هو القاعدة والميثاق الذي يعلو ولا يُعلى عليه.

أما مردُّ هذا، فليس فقط لتسلطية النظام وتوظيفه للقوة القهرية المتمثلة في وزارة الداخلية كعنصر محوري وأساسي للضبط والإخضاع، أو على الأجهزة الأمنية والعسكرية كآليات احتياطية للمساعدة على الأمر، لكن لا يمكن أن نفسر موقف أغلبية شعبية خاضعة للحرمان من كثير من الحقوق وتبدو راضية عن ذلك دون استحضار ذلك القمع الممزوج بالأفكار والمعتقدات التي تقوم بدور "أفيون للشعب".

وهذا ما يفسر كذلك حتى وجود أغلبية شعبية دائمة البحث عن أقصى تقرُّب من مركز يوزِّع النعم والثروات والنفوذ، كما أنها مستعدة للتضحية ومنح نفسها كقربان لخدمة المركز، وهو ما يسري تقريباً على الفئة التي يطلق عليها حالياً "العياشة".

فجزء كبير من أزمة النظام وعطب المنظومة وتلخبط النسق السياسي، ناجم من كونه أُسس على قواعد قرو-سطوية بائدة، ومحكوم بقواعد ثيوقراطية ولاهوتية غير واضحة أو على الأقل لا عقلانية، بما يجعل أي محاولة لإخضاعها لمنطق العقل أو القانون الوضعي غير ممكنة بالشكل الحالي؛ ومن ثم يبدو حتى من العبثية مجادلة أصحابها عليها.

هذه المسألة قد لا تبدو للكثير منا بتلك الخطورة والحساسية التي عليها، لكن عندما نتعمق في الأدوار وهامش التحرك وحينما يُسلط الضوء على طرق توزيع الأدوار وتفريغ السُّلَط بين المركز والهامش- حينها نكتشف أن المواطن-الرعية هو آخر ما يشكّل الهم داخل هذه الخطاطة السياسية.

فآليات (الهبة، النعمة، الحظوة، الرضا، السخط، الغضبة...)، كلها مفردات تحمل في طياتها شيطان ممارسة الحكم داخل مؤسسات الدولة، ليس فقط من المركز إلى الهوامش، لكن حتى من خلال العلاقات بين الرؤساء والأتباع داخل كل المؤسسات والتجمعات التي تنتج فيها القرارات.

فحتى الآن، لا توجد قاعدة قارّة ولا ميثاق واضح لأسس العلاقة بين المواطن والدولة، فالقانون والدستور يبقيان مجرد قاعدتين هامشيتين أدنى درجةً وسمواً من علاقة السلطان والرعية التي كانت السائدة منذ التاريخ وهي التي لا تزال تحكم وتتحكم في تسيير أمور الدولة وتتحكم في مراكز القرار.

فالذي حدث، أن هذا المنطق في إدارة البلاد أنتج لنا نخباً غير تابعة ولا تخدم المجتمع في شيء ولا المواطن في الحقيقة، لكن همها الأول والأساسي هو الحصول على تلك "الحظوة" و"الرضا" المخزنيَّين؛ على أمل البقاء في مركز النعمة، والحيلولة دون كل ما من شأنه إثارة الغضبة أو السخط من المركز.

ومن نتائج هذه العلاقة، أن وقع شرخ كبير في علاقة المواطن بالنخب التي تتوسط علاقته بالسلطان، حيث لم تشكل تلك النخب سوى ائتلاف مصالح وشبكة أخطبوطية موزعة على ما هو مدرٌّ للمال والثروة أو امتلاك للسلطة في البلد.

الأمر الذي نتج عنه كذلك تصفيات حسابات وصراعات النفوذ والتناور على المراكز والمنافع، هذا الأمر جعل في كثير من الأحيان صراعات الأشخاص والمجموعات داخل نخبة المخزن قاسية ودائمة دون شفقة، وكانت المكائد والمؤامرات فيما بين أطراف المربع القريب من البلاط هي السمة الأصل للوضع.

وهو ما جعل المسؤوليات التي حظي بها هؤلاء يتعامل معها كـ"غنيمة حرب" لا شأن ولا فضل للمواطن بها ولا تهمه في شيء؛ بل الأكثر من ذلك كانت الصراعات تخرج عن نطاق المتحكَّم فيه وتفرز لنا أزمات كبيرة مهدِّدة للبلد برمته (صراعات رجال الحسن الثاني مع رجال محمد السادس، تفجيرات الدار البيضاء 2003، صراع جناح الهمة وجناح الماجيدي، أحداث أكديم إيزيك، واليوم مع حراك الحسيمة وما رأته إحدى الجرائد الفرنسية "ماروك إنفو" سعياً لتصفية حسابات سياسية بين الأمن والمخابرات من جهة والدرك من جهة ثانية...).

وهو ما يجعلنا نخلص إلى فكرة مفادها أن المنظومة التي تحكم البلد لم تكن في حقيقتها تمثل فكراً بنّاء أو إرادة ايجابية موحدة لخدمتها؛ بل كان هدفه الأسمى ينحصر في البقاء لفائدة الجماعات والأشخاص الذين يكوِّنون مربع السلطة وذلك النطاق الضيق، وبما يمنح أقصى درجات الاغتناء ومراكمة الثروة والسلطة منه دون أن يكون للمواطن العادي نصيب ولا حظ من أي منهما.