(الربيع الخليجي) وانقلاب السحر على الساحر

(الربيع الخليجي) وانقلاب السحر على الساحر

الكاتب: د.ابراهيم ابراش
كثير من الدول الغربية التي شاركت ومولت فوضى الربيع العربي أخذت في الفترة الأخيرة تتهرب تدريجيا من مسؤوليتها عما يجري في بلدان (الربيع العربي) وقبله ما جرى مع عراق صدام حسين، وأخذت خيوط المؤامرة تتكشف والاعترافات تتوالى من المتآمرين الكبار في واشنطن ولندن وباريس وغيرها من العواصم الغربية، اعترافات عن دورهم في المؤامرة التي بدأت باحتلال العراق وإعدام صدام حسين ثم تم تمريرها على العرب تحت مسمى (الربيع العربي)، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر من فضح ما يسمى بالربيع العربي لأسباب تتعلق بتغيير أدوات وأساليب استراتيجية (الفوضى الخلاقة) الامريكية في المنطقة وليس الاستراتيجية بحد ذاتها.نعتقد أن المراجعات أو إعادة تقييم الموقف فيما يتعلق بـ(الربيع العربي) والتي تصدر عن الغرب وخصوصا واشنطن لا تعود لعودة الوعي أو صحوة ضمير، بل لأسباب سياسية وإستراتيجية أهمها:1- إن واشنطن ودول الغرب ومعهما دول المنطقة التي قامت بدور وظيفي لخدمة الأولين حققوا مراميهم بنشر الفوضى والخراب والدمار والحرب الأهلية وإطلاق مارد الطائفية، وضمنوا أنه لن تقوم قائمة في المدى القريب للمشروع القومي العربي أو تستعيد عافيتها أية من الدول العربية التي كان من الممكن أن تهدد المصالح الغربية وإسرائيل.2- تريد دول الغرب أن تبيض صفحتها حتى تتمكن من العودة للمنطقة كمنقذ ترسو عليه عطاءات إعادة الاعمار التي تقدر بآلاف المليارات، بما يقطع الطريق على المنافسين الآخرين كروسيا الاتحادية والصين.3- انتقال الإرهاب من دول الشرق الأوسط للغرب نفسه وما جرى في الأيام الأخيرة في بريطانيا وقبلها في فرنسا كان رسالة واضحة للغرب أن السحر أخذ ينقلب على الساحر.4- توجه الإدارة الأمريكية الجديدة نحو نقل تجربة (فوضى الربيع العربي) إلى دول أخرى وخصوصا دول الخليج العربي وإيران، ولكن بأدوات وذرائع جديدة، والقلق أيضا على دول المغرب العربي.بالرغم من أن الغرب بدأ يعترف بدوره ولو بطريقة غير مباشرة عما يجري في العالم العربي، إلا أن الأنظمة العربية الخليجية التي شاركت ومولت جماعات العنف والفوضى في دول الربيع العربي استمرت تكابر وتعاند الواقع إلى أن جاء ترامب واخذ بابتزازها وتهديدها بالخطر الإيراني وخطر الجماعات الإسلاموية المتطرفة إن لم تدفع ثمن حماية واشنطن لها سابقا وثمن حمايتها مستقبلا، وإلى أن أصبح الإرهاب يطرق أبوابها وبدأن تتكشف خيوط المؤامرة التي شاركت فيها دول خليجية وعلى رأسها قطر التي كانت العراب المحلي لهذه المؤامرة.استشعرت دول الخليج أخيرا أن فوضى الربيع العربي ستطرق بابها، وكان من المنطقي أن يحدث ذلك لأن جماعات التطرف لا تعترف بحدود سياسية ولأن من يقف وراءهم ويمولهم يريد أن ينقل الفوضى لهذه الدول حتى يبتزها ويستنزف مواردها، ولكن الأهم من ذلك لأن هذه الأنظمة أخطأت عندما قبِلت أن تكون أداة بيد الغرب عندما تحالفت معه ضد نظام صدام حسين (السني) ! ثم تحالفت معه ضد نظام بشار الأسد(الشيعي) ! وكان تحالفها تحالف التابع وليس تحالف الند، أيضا لم تُحسن هذه الأنظمة وخصوصا العربية السعودية التصرف في إدارتها للحرب في اليمن حيث انتقلت الحرب لداخل بلدانها، وكان في استطاعة واشنطن إن أرادت أن تحسم الحرب في اليمن، بدلا من ترك السعودية وبعض دول الخليج لوحدهم، ولكن يبدو أن واشنطن كانت تريد ان تصل الأمور في اليمن لهذا الحد لتبرز اخيرا كالمنقذ للسعودية من الانهيار.تعاملت دول الخليج مع أحداث (الربيع العربي) وقبلها مع حرب الخليج الثانية من منطلق مصالحها الخليجية وأحيانا مصالح كل دولة على حده وليس التزاما ودفاعا عن الأمن القومي العربي أو المشروع القومي العربي، فالدول –عراق صدام حسين وسوريا وليبيا ومصر - التي تم استهدافها من الجماعات الإسلامية المتطرفة بدعم بل ومشاركة من الغرب ودول خليجية هي الدول التي كانت مؤهلة أكثر من غيرها لاستنهاض المشروع القومي العربي وضمان حماية الأمن القومي العربي، ومن المردود عليه الزعم بأنها أنظمة دكتاتورية، لأن الغرب ليس حريصا على دمقرطة العالم العربي ولأن الجماعات الإسلاموية المتطرفة ودول الخليج ليست أكثر ديمقراطية من تلك الدول المُستَهدفة.ومن هذا المنطلق وبعد أن باتت فوضى الربيع العربي تطرق أبواب الخليج العربي كجماعة متحدة وكدول، فـ (مجلس التعاون الخليج) معرض للتفكك بعد التصريحات القطرية المثيرة للجدل وتسريبات سفير الإمارات في واشنطن، والحرب الإعلامية التي تخطت كل حدود بين قطر والإمارات العربية والسعودية واتهام قطر مباشرة بتعاونها مع الجماعات الإرهابية ومع قطر، وأخيرا قطع السعودية والإمارات العربية والبحرين بالإضافة إلى مصر علاقاتهم الدبلوماسية مع قطر ،أيضا هناك بوادر محاولات ضعضعة الأوضاع داخل بعض دول الخليج.ندرك خطورة الأوضاع وتفاقمها في العالم العربي كأمة ومشروع قومي مأمول، أو على مستوى مخاطر مزيد من تفكك الدول القُطرية (الوطنية ) القائمة، ولكن نتمنى أن لا تتم مواجهة الخطأ بخطأ أكبر وأن لا تؤدي تطورات الأحداث إلى مزيد من الإضرار بالمصالح والأمن القومي العربي حتى كمشروع مستقبلي.من هذا المنطلق ليس من حق العربية السعودية والدول التي اجتمعت في قمة الرياض 21 مايو 2017 – دون انكار تفاوت في المواقف بينها - أن تختزل الأمتين العربية والإسلامية بهم ،فهم لا يمثلون هاتين الأمتين ،فالعرب يمثلهم رسميا جامعة الدول العربية ،والمسلمون تمثلهم منظمة المؤتمر الإسلامي ،هذا ناهيك أنه حتى على هذا المستوى فالصفة التمثيلية رسمية وحكومية ولا تعبر عن إرادة الشعوب ،حيث تفتقر غالبية هذه الدول للديمقراطية ،ومن جهة أخرى تتم عملية خلط ما بين أمن الأنظمة العربية والأمن القومي العربي ،فكل ما جرى في القمة والحديث عن حلف عسكري لمواجهة الجماعات الإسلاموية المتطرفة وإيران إنما هدفه في الحقيقة حماية أنظمة تآكلت شرعيتها وعجزت عن الدفاع عن نفسها ،وكان على الأنظمة العربية أن تستنهض وتُعيد بناء دولها الوطنية والمشروع القومي العربي على أسس ديمقراطية حضارية بدلا من المراهنة على واشنطن لحمايتها.وأخيرا لا نرغب ولا نريد أن تنتقل فوضى الربيع العربي إلى أية دولة عربية أو إسلامية لأن الغرب وإسرائيل هما من سيستفيد من هذه الفوضى ،ولكن نتمنى على دول الخليج ألا تقايض أمنها ومصالحها مقابل التفريط بالقضية الفلسطينية من خلال التطبيع مع إسرائيل والتحالف العسكري معها ،لا نريد ذلك ليس من أجل فلسطين فقط بل من أجل دول الخليج نفسها والأمتين العربية والإسلامية ،لأن إسرائيل ومعها دول الغرب لا يعنيهم إلا مصالحهم ،وبذريعة حماية دول الخليج سيعملون على نقل الفوضى لهذه الدول، والمنطقة مرشحة لمزيد من الأحداث الدراماتيكية، والخطورة ايضا أن واشنطن وإسرائيل تعرفان ماذا تريدان ومحصنتان من أي خطر ما دامت المعارك والإرهاب خارج أراضيهما ودون أن تؤثر على اقتصادهم، فإن العرب وخصوصا الخليجيين لا يتحركون انطلاقا من رؤية ومصلحة مشتركة وأي توسيع للمواجهة ستكون على أراضيهم وداخل بلدانهم ومن أموالهم سيدفعون تكلفة الحرب والمواجهات القادمة.

المرزوقي: عزل قطر فصل جديد من تواصل المخطط الجهنمي الذي تقوده حكومة الامارات

تونس  الأربعاء 07 يونيو 2017 

ونيس المبروك: الشَّريعة لا تجيز حصار شعبٍ لأنَّه آوى القيادة السِّياسيَّة للمقاومة

عا عضو مجلس أمناء "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" ونيس المبروك، علماء الإسلام ودعاته، إلى عدم الانخراط في استعداء حركة المقاومة الإسلامية حماس باعتبار أنها حركة تحرر وطني ضد الاحتلال".

الصلابي: محاولة الحصار السياسي والاقتصادي لدولة قطر تخدم المشاريع الغازية والعدمية

اقتباس :

أمير الكويت يزور الإمارات وقطر اليوم بعد السعودية

الكويت/محمد عبد الغفار: أطلق مغردون كويتيون هاشتاغ «عطلة عيد الفطر في قطر»، في دعوة لكسر الحصار المفروض عليها، لقي تفاعلا كبيرا وصل نحو 16 ألف تغريدة، منذ الخميس الماضي.
وأبدى المغردون المشاركون تفاؤلهم بحل الأزمة، فيما أشادوا بضبط النفس الذي تحلى به الشعب القطري، بينما طلب بعضهم من الشركات الحكومية الكويتية إرسال الغذاء إلى قطر، رغم عدم حاجتها له، من باب الإحساس بالأخوة.
وفي هذا الإطار، قال المغرد عبد الله‏ الشعلاني:»غداً سوف تُحل المشكلة بين دول الخليج وما راح ياكلها الا المستهترين اللي فجروا بالخصومة».
من جهتها، استذكرت لولوة الذايدي موقف القطريين معهم أثناء غزو بلادهم عام 1990، قائلة :»عيني على الجهرا وقلبي على خيطان (منطقتان في الكويت) ما تفرق الوكرة عنها و لا الريان (منطقتان في قطر) غنيتوها لنا بالغزو والحين نغنيها لكم».
وضحـى النعيمـي‏، استذكرت كلمة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في القمة الخليجية إبان الغزو العراقي للكويت واضعة فيديو في تغريدتها الذي قالت فيه: «إن الكويت هي دولة مستقلة ذات سيادة، لكن الكويت بالنسبة لنا قطعة من نفوسنا».
أما المغرد د.ثنيان فقال:»والله إن كمية الأدب وضبط النفس عند القطريين أثناء الأزمة وفي عزها مذهلة وأدب الشعوب من أدب حاكمهم».
ووافقه عبد الله العمري‏: «أقسم بالله أن القطريين من خيرة من عرفنا في ديار الغربة، أهل طيب وكرم وسمو أخلاق ولا يهونون بقية الخليجيين».
في حين قال آخر: «تضامناً مع أهلنا في قطر.. طيران القطرية راح يكون طيرانا المفضل عشان نمر الدوحة بالروحه (بالذهاب) والرده (العودة).. يا عمري يا قطر».
أما خالد العبيدي‏ فكتب: «مرحبا بالعيد ليا صار في قطر …واشوف ربعي هل العز والطيب، لكم منا سلام يسبقه احلا عطر…سلام ي عيال تميم وعداكم العيب».
بدورهم رد مغردون قطريون في الهاشتاغ، مبدين عبارات الترحيب قائلين: «حياكم الله اذا ما تشيلكم الأرض تشيلكم عيوننا.. قطر وأهل قطر يفرحون بكم وتنورونا وتشرفونا ونسعد بتواجدكم في بلاد الجميع».
ونشر بعضهم أهم الأماكن التي يمكن زيارتها في قطر، بينما وضعت شركات إعلانات لنقل القادمين بالمجان من المطار وإليه، كما طالب بعضهم الخطوط الجوية القطرية بإجراء تخفيضات للقادمين إلى البلاد.
من جهتها، أشادت مغردة تدعى» القَطَريّة‏» بموقف الكويتيين قائلة:»كل هشتاق أطلقه الكويتيين في عز أزمتنا فيه الكثير من المواساة والتخفيف… يا حظنا فيكم يا أهل الكويت وعسانا ماننحرم».
بلال فؤاد من المغرب تقاعل مع الهاشتاغ قائلا: «هذا الهاشتاغ من أروع ما نتصور في هذه الأزمة ونحن من المغرب نود أن نكون معكم في العيد».
ويقود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية، حيث قام بزيارة كل من السعودية ودبي والدوحة، والتقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي، ضمن مساعي الوساطة.
ومنذ الإثنين الماضي، أعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطع علاقاتها مع قطر واتهمتها بـ»دعم الإرهاب»، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الدولتان الخليجيتان الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة.
ونفت قطر الاتهامات بـ»دعم الإرهاب» التي وجهتها لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني. (الأناضول)

تمثل الأزمة الخليجية الأخيرة بين السعودية والإمارات من جهة وقطر من جهة أخرى آخر تجليات التنافس بين الدول الخليجية على النفوذ والمكانة الدولية والتاريخ. فالأزمة التي استبقتها تحضيرات وتم إخراجها بعملية منسقة تظهر الشدة في تعامل الدول الجارة مع بعضها البعض. فقد سبقت الإجراءات العقابية قرصنة على وكالة الأنباء القطرية الحكومية وتصريحات منسوبة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني ينتقد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتنبأ بأن لا يعمر طويلا في الحكم، وحديثه عن علاقات حميمة مع الجارة إيران والجماعات الإسلامية وحركة حماس وعلاقات جيدة مع إسرائيل. وجرى، مع هذه الوصفة من التصريحات المتناقضة التي أكدت الحكومة القطرية أنها حملة تحريض ضدها، اعتبار هذه الدولة الصغيرة مصدر تهديد في منطقة الخليج، وهذه كانت ذروة لحملة أخرى يقودها منذ سنوات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة لشيطنة قطر لدعمها حركات الإسلام السياسي ووقوفها مع التيار الداعم للتغيير وحركات الربيع العربي. فقد صدرت منذ نهاية نيسان (إبريل) 144 مقال رأي في وسائل الإعلام الأمريكية كانت كافية لتقدم المعلومات الضرورية لفريق ترامب ليكون فكرة عن قطر الإشكالية التي تعتبر مصدر القلاقل وتهدد الأمن الخليجي وتدعم وتمول المتطرفين. وأكدت حكومة قطر أن ما نسب للأمير هو أخبار زائفة وأن الوكالة تعرضت لعملية قرصنة.
هاكرز مرتزقة
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»(8/6/2017) عن محققين فدراليين اعتقادهم أن عملية القرصنة تمت من خلال مرتزقة من الهاكرز عرضوا خدماتهم للدول التي تدفع لهم المال وأن مصدر الهجمات هو روسيا. وأشارت الصحيفة إلى تقرير صدر أمس عن مؤسستين للأمن الألكتروني أشار فيه الباحثون إلى أن القرصنة لم تعد حكرا على الروس بل يمكن للدول استئجار خدمات القراصنة المرتزقة للقيام بمهام ضد خصومهم. وأشارت إلى أن القرصنة ليست جديدة على منطقة الخليج فهي معروفة منذ سنوات حيث تم استخدام الهاكرز لاختراق حسابات دبلوماسيين خليجيين. وترى أن القرصنة على وكالة الأنباء القطرية حدثت في الليلة التي عقد فيها مركز بحث موال لإسرائيل بواشنطن «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية» مؤتمرا حول قطر وعلاقتها بالشبكة العالمية للإخوان المسلمين. وحضر المؤتمر الذي افتتحه وزير الدفاع السابق روبرت غيتس كتاب من الذين نشروا تقارير مغرضة عن قطر ومسؤولون سابقون من إدارة باراك أوباما ومستشار الرئيس ترامب لشؤون الإرهاب سبستيان غوركا، الشخصية المثيرة للجدل. وبعد أيام من القرصنة على الوكالة القطرية تم اختراق حساب العتيبة الألكتروني حيث نشرت مواقع الكترونية أمريكية جزءا من المراسلات بين العتيبة ومراكز البحث والمسؤولين الأمريكيين الذين أقام معهم علاقات وثيقة. وكشفت الرسائل حجم التحريض الذي مارسه العتيبة ضد قطر وجماعات الإسلام السياسي في واشنطن. ومن اللافت أن الرئيس ترامب استقى معلوماته على ما يبدو من هذه المصادر عندما زار المنطقة الشهر الماضي وخطب أمام قادة مجلس التعاون الخليجي ومجموعة من قادة الدول العربية والإسلامية دعاهم لبناء تحالف قوي ضد التطرف ووقف التمويل للإرهاب. وتظل الزيارة محورية في الأحداث التي اعقبتها. فقرار السعودية والإمارات وعدد من الدول الحليفة والتابعة لهما فرض حصار جوي وبري وبحري وطرد الدبلوماسيين القطريين ومنح حملة الجنسية القطرية مدة أسبوعين لمغادرة السعودية والإمارات، جاء نتاجا للجرأة التي شعرت بها الرياض وأبو ظبي من تأكيدات الرئيس ترامب لهما بأن أمريكا أعادت إصلاح الرتق الذي أحدثه أوباما طوال الثماني سنوات الماضية وتمت عودة العلاقة الأمريكية السعودية الخليجية التقليدية كما في الماضي والقائمة على تبادل المصالح دون الحديث عن قضايا الحرية والديمقراطية ولا حقوق الإنسان والإصلاح. وعليه بدا أن الخطوات التعسفية والجائرة بحق قطر كانت محاولة من الدولتين الفاعلتين في القرار الخليجي تركيع الدوحة التي التزمت طوال السنوات الماضية بسياسة خارجية مستقلة أدت لإغضاب جيرانها خاصة الرياض.
استقلالية
ومنذ وصول الشيخ حمد والد الأمير الحالي إلى الحكم وعلاقة الدوحة مع السعودية بين شد وجذب ووصلت حدا من التوتر بعد سحب أربع دول خليجية سفراءها من قطر عام 2014 حيث انتهت الأزمة بوساطة كويتية وعودة للسفراء. إلا أن الأزمة الحالية تميزت بالتمادي في الإجراءات العقابية والمطالب المشروطة قبل بدء أي حوار مع الحكومة القطرية وتوزيع قائمة «إرهاب» تضم أسماء وحركات يزعم أن قطر تقدم المأوى والتمويل لها «الغارديان» (8/6/2017). وزاد من حدة الأزمة المواقف المتضاربة من الولايات المتحدة، فمؤسسة الخارجية والدفاع القلقتان على مسار الحملة على تنظيم «الدولة» والتي تدار من قاعدة العديد خارج الدوحة حاولتا التهدئة وعرض الوساطة، أما الرئيس ترامب فاختار في سلسلة تغريدات دعم الموقف السعودي-الإماراتي وتحميل قطر المسؤولية وهو ما أثار غضب الحكومة القطرية التي قالت إنها لم تتلق مطالب أو قائمة باتهامات بل وجدت نفسها وسط موجة هجوم إعلامي وبيانات دول كل توجه لها قائمة من الإتهامات لتبرر الموقف على أرضية الأمن القومي. إلا أن ترامب على ما يبدو رأى في الحملة نهاية قريبة للإرهاب. والغريب أن الرئيس قرر استهداف قطر لوحدها عندما قال أن أصابع الإتهام توجه إليها في كل مرة يتم الحديث فيه عن تمويل الإرهاب. مع أن التصريحات التي نقلتها صحيفة «نيويورك تايمز» عن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تشير عكس هذا، «قال لنا» «يجب علينا التعاون معا لوقف تمويل الجماعات المتطرفة بالمنطقة وكلما قرأت تقارير عن هذه المنطقة أقرأ عن السعودية وقطر». ورد وزير الخارجية «سيدي الرئيس» «هل قامت المعلومات على تقارير صحافية أم أمنية؟ فلو قامت على تقارير صحافية فلا نستطيع الإجابة على هذا» وأكد الوزير للأمريكيين أن الحكومة لديها تعاون قوي مع المؤسسات الأمنية. وحاول ترامب تعديل موقفه عندما اتصل بأمير قطر والملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد حيث عرض الوساطة ودعوة الأطراف إلى البيت الأبيض. فقد اكتشف الرئيس على ما يبدو عواقب التشرذم الخليجي على حملته ضد إرهاب تنظيم «الدولة» وإيران التي حملها في خطاب الرياض مسؤولية ما يجري بالمنطقة من حروب وعدم استقرار.
تشرذم العائلة
وتعددت القراءات للحملة السعودية-الإماراتية على قطر وتوقيتها الذي جاء بعد زيارة ترامب للمنطقة وفيما إن هذا قد أعطى الضوء الأخضر لهما بمعاقبة قطر. وفي تغريداته ما يشي أنه مسؤول فعلا عن التحريض عليها وتشجيع الدولتين على ما قامتا به قبل أن يتحول لصانع سلام. وبعيدا عن الدور الأمريكي في كل هذه الأزمة إلا أن حروب الماضي والتنافس بين العوائل الخليجية الحاكمة وغياب القادة الاجماعيين تعتبر محركا لما جرى. ففي الماضي كان زعماء العشائر في المنطقة يتحاربون ويتصالحون ويدفنون خلافاتهم مقدرين المصلحة العامة أما اليوم فالمسألة لم تعد مهمة. ففي الوقت الذي يطوف فيه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير العواصم الأوروبية ليقول لها أن ما جرى هو شأن داخلي يتم حله بين «الأشقاء» يقوم الأشقاء أنفسهم بقتل كل بادرة للتصالح. والتفتت مجلة «إيكونوميست» (10/6/2017) إلى ما أسمته «عداوة عائلية» حيث قالت إن الخلافات بين آل ثاني وآل خليفة وآل الصباح وآل سعود ظل وعبر القرون أمرا عاديا. إلا أنهم وفي وسط التناحرات القبلية «كانوا يحترمون القوانين الشفوية عن حماية اللاجئ والكرم» و «عندما أصبحت القبائل دولا قبل خمسة عقود ظل أبناؤها يتنقلون ويعيشون معا ويتزاوجون عبر الحدود المرسومة بالرمل». فقد يسحب مشائخهم السفراء عندما يغضبون ولكنهم لم يطلبوا أبدا من أبناء رعايا القبائل الأخرى مغادرة مناطقهم. ومن هنا فطرد الإمارات والبحرين والسعودية رعايا قطر «كان صادما أكثر من كونه إعلان حرب، فقد مزق ما تم التعارف عليه» بينهم في الماضي. وتشير إلى أثر القرارات على الزيجات المختلطة ومنع البضائع من دخول قطر التي تعتمد على نسبة 40٪ من بضائعها غير النفطية على المعبر البري الوحيد مع السعودية. وفجأة أصبحت الكثبان الرملية حواجز تمنع دخول الناس والبضائع. وتوقفت السياحة المتبادلة بين البلدان بل وجرمت الإمارات العربية كل من يظهر التعاطف مع قطر بما في ذلك التغريدات على التويتر. وتقول «إيكونوميست» إن قطر البلد الصغير دائما ما كان مصدرا لغضب جيرانه إلا أن المبررات التي قدمت للإغلاق المفاجئ وغير المسبوق ليست كافية. فقبل أسبوعين وقف أمير قطر مبتسما إلى جانب من يقومون اليوم بنفيه وعزله. وتقول إن زعم السعودية دعم قطر للإرهاب لا ينفي أنها نفسها كانت تواجه اتهامات بتمويل الإرهاب. بل وزادت تعليقات أخرى أن بريطانيا قررت عدم نشر تقرير حول دور التمويل الخارجي في تزايد نزعات التشدد بين المسلمين البريطانيين، حيث أشار التحقيق بأصابع الإتهام للسعودية. ومثلما يغضب الملوك وعلماء السعودية من علاقات قطر بإيران التي تشترك معها بحقل الغاز الكبير تقول المجلة إن الكويت وعمان تقيمان علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية. كما ولعبت دبي، دورا مهما لتخفيف الحصار عن إيران أثناء العقوبات من خلال تمرير البضائع لها.
دور مستقل
وأبعد من هذه الإتهامات فما أثار حنق الحكام الآخرين في الخليج، هو ما أثار غضبهم نفسه عن الدور الذي بات يلعبه آل ثاني على المسرح الدولي، من وساطات ومصالح تجارية. فقد قدمت الدولة ملجأ للإخوان المسلمين. وكان بإمكان الدبلوماسيين العثور على مكان للحديث مع الشيخ يوسف القرضاوي أو خالد مشعل، عباسي مدني من الجزائر أو قادة طالبان. وأكدت إمبراطورية «الجزيرة» الإعلامية تأثير قطر وتوسع المشاهدين لها خاصة أنها قدمت منبرا للمعارضين من غالبية المنطقة وقدمت صوتا للغضب الشعبي الذي اندلع على شكل ثورات الربيع العربي عام 2011. ومن هنا «لم تعد شبه الجزيرة العربية كافية لتحقيق طموحات حكامها، فقد زادت التنافس مع محاولة كل منهما إنشاء موانئ بحرية وخطوط جوية وأذرع إعلامية وقوات مساعدة ومناطق مالية. ففي الوقت الذي كان هم الحكام السابقين تغليب المصالحة والإجماع والحفاظ على الاستقرار إلا أن أموال البترودولار وترسانات الأسلحة الضخمة ومباركة ترامب قد تحول أحفادهم إلى مستبدين يملأهم الغرور وكل مواهبهم هي إشعال الحروب لا تقديم التنازلات».
أدوات
وعن مسار المواجهة تقول إن آل ثاني لديهم الوسائل للصمود أمام الهجوم، فالدولة تعتبر من أكبر المزودين للغاز المسال في العالم. وقد يحتفل ترامب بمعاقبة قطر في تغريداته لكن عليه أن لا ينسى أنها تستقبل 10.000 جندي أمريكي في أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط. كما أن مصر لن تغامر وتمنع الناقلات القطرية من عبور قناة السويس حتى لا ترد هذه بترحيل مئات الألوف من العمالة المصرية. ولكن الأمور قد تزداد سوءا، فلو قررت قطر التعاون مع إيران التي فتحت ثلاثة من موانئها للبضائع القطرية فسترد الدول الجارة بعقوبات جديدة. وزاد من التوتر الهجوم الإرهابي في طهران يوم 7 حزيران (يونيو) حيث اتهمت السعودية بالمسؤولية عنه رغم إعلان تنظيم «الدولة» وقوفه وراءه. وفي النهاية لن يكون هناك رابحون من كل هذا المسلسل، وتعتقد أن مقترحات ترامب إنشاء ناتو عربي وتوحيد سياسات مجلس التعاون الخليجي لم يعد له تلك السطوة بعد قرار حصار قطر. وتنصح المجلة ترامب التركيز على الدبلوماسية لا بيع السلاح.

إسطنبول ـ «القدس العربي»: كشف تسلسل الأحداث وتطور الموقف التركي من الأزمة الخليجية منذ انطلاقها وحتى حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اصطفافه إلى جانب قطر، أن أنقرة كانت تعلم وتعي منذ البداية التبعات المتوقعة لهذا «القرار الاستراتيجي» على مستقبل علاقاتها مع المحور الآخر لا سيما دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. فحسب ما أكدت مصادر تركية مقربة من الحكومة لـ«القدس العربي» فإن دوائر صنع القرار التركي اتفقت على ضرورة تجنب أي تصريح أو تصرف يمكن أن يوحي بالاصطفاف مع أحد الأطراف، وتطبيقاً لذلك اقتصرت تصريحات كبار المسؤولين في ذلك الوقت على الدعوات إلى التهدئة وعرض التوسط والمساعدة في حل الخلافات «عبر الحوار».
لكن وفي اليوم الثاني ومع الانتقادات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي والاتهامات للحكومة التركية بـ«عدم الوقوف إلى جانب قطر»، أو «التخلي عنها في الأزمة»، صدر تعميم إلى جميع وسائل الإعلام التركية المقربة من الحكومة والرئاسة وحزب العدالة والتنمية الحاكم بضرورة إظهار التعاطف والدعم لقطر «لكن دون الإساءة إلى السعودية».
لكن هذا الموقف المتردد لم يدم طويلاً، وتشير المعطيات إلى أنه كان محاولة من قبل صناع القرار التركي لكسب الوقت ومحاولة فهم أبعاد ما يحدث، كون الأزمة كانت غامضة في البداية ولم يكن من السهل فهم أطرافها وتحالفاتها والأسباب الحقيقية لانطلاقها والأهم صعوبة وضع تصورات حول مستقبلها.
لكن هذه التصورات تبلورت على ما يبدو عقب سلسلة اتصالات دبلوماسية واسعة قادها أردوغان ووزير خارجيته مولود جاويش أوغلو مع عشرات الرؤساء ورؤساء الوزراء حول العالم، وتفهم أنقرة أن «هناك لعبة غامضة لم تتكشف جميع جوانبها بعد»، حسب ما صرح أردوغان الذي أعطى أول إشارات وقوف بلاده إلى جانب قطر ورفضها الإجراءات «الخاطئة» بحقها وتأكيده عزم أنقرة تطوير علاقاتها بشكل أكبر مع الدوحة خلال الفترة المقبلة.
بالتزامن مع ذلك، رأى مراقبون أن أنقرة تيقنت بعد المهلة التي منحتها لنفسها لفهم ما يحدث أنها الهدف المقبل بعد قطر وأن الأمر يتعلق برسم خريطة للشرق الأوسط ويتعدى فكرة الخلاف الخليجي فقط، وسريعاً طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم من البرلمان ضرورة تقديم بحث وتصديق الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع قطر، وخلال ساعات جرت مناقشتها والتصديق عليها، في خطوة تحمل أبعادا سياسية وعسكرية متقدمة.
والخميس، صادق أردوغان، على قراري البرلمان اللذين يجيز أحدهما نشر قوات مسلحة تركية في الأراضي القطرية، والثاني ينص على تطبيق التعاون بين أنقرة والدوحة حول تعليم وتدريب القوات الأمنية بين البلدين، لتصبح بذلك هذه الاتفاقيات سارية المفعول وتمهد لإرسال قرابة ثلاثة آلاف جندي تركي إلى القاعدة التركية في قطر.
ولم يقتصر الدعم التركي لقطر على المستوى الرسمي، وكان لافتاً على المستوى الشعبي، حيث تتصدر منذ أيام وسوم التضامن والوقوف إلى جانب قطر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها وسم «قطر ليست وحدها»، فيما نظمت مظاهرة كبيرة في إسطنبول دعماً للدوحة، ووصل الأمر إلى تدشين حملة على تويتر بعنوان «لن نذهب إلى الحج هذا العام»، تعبيراً عن الغضب الشعبي من الموقف السعودي.
هذه التطورات أثارت غضب السعودية بشكل لافت، وإن لم يصدر عن الرياض أي موقف سياسي مباشر رداً على القرارات التركية بعد، إلا أن الصحافة السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي كشفت سخطاً كبيراً على مواقف أنقرة وأعطت مؤشراً على مستقبل العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
هذه العلاقات التي كان البلدان يتغنيان بها حتى قبيل ساعات من اندلاع الأزمة، حيث أكد سفير السعودية في أنقرة وليد الخريجي في كلمة له عقب إفطار أقامه لشخصيات تركية أن العلاقات بين البلدين وصلت مؤخراً إلى درجات متميزة، مشيراً إلى تطور التعاون في جميع المجالات.
ولفت إلى مجلس التنسيق السعودي التركي الذي قال إنه يتلقى التوجيهات من أعلى قيادة في البلدين، ويشمل قطاعات ومجالات تعاون عديدة سياسية واقتصادية وتجارية وعسكرية وأمنية وثقافية وإعلامية، وقال: «البلدان تجمعهما العديد من المصالح السياسية والاقتصادية المشتركة. كما قطعنا شوطا جيدا في مشروع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خاصة في المجال الاقتصادي، فهناك اتفاقية التعاون التجاري، والتعاون الفني والاقتصادي، وتبادل الإعفاء الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، وغيرها».
مجلس التنسيق السعودي التركي وإن كان أبرز ما توصلت له البلدان وكانت أنقرة تهدف من خلاله للوصول إلى التوقيع على اتفاقية «التعاون الاســـتـــراتيجي» مثل ما وقــعـــته مع قطر، إلا أنه لم يتم تفعــيله كما تمنت تركيا وضل شكلياً إلى درجة كبيرة، ومحاطاً بالهواجس السعودية التي لم تختف يوماً من مواقف أنقرة الداعمة لحركة الإخوان المسلمين وحماس وتعاونها المتنامي مع إيران في سوريا. وبعد أن جرمت المملكة ومحورها الخليجي ـ المصري، قطر بناء على هذه «التهم»، يتوقع أن ينسحب ذلك على تركيا التي تتشارك مع الدوحة المواقف السياسية تجاه الحركات الإسلامية، الأمر الذي يعني العودة إلى مربع الصدام بعد سنوات من محاولة بناء علاقات على قاعدة «تحييد الخلافات».
وفي ظل المؤشرات على تمكن قطر من تجاوز الصدمة الأولى واستبعاد الخيارات الأسوأ في الأزمة تبدو تركيا في وارد تقديم مزيد من الدعم السياسي وغيره للدوحة والاصطفاف الكامل إلى جانبها بالتعاون مع إيران وهو ما سيكلفها خسارة علاقاتها التي عملت على مدار سنوات وبجهد كبير من أجل تطويرها مع السعودية بالدرجة الأولى والإمارات والبحرين أيضاً.
اقتصادياً، سيكون الأمر مكلفاً أكثر لتركيا وسط الحملات التي بدأت فعلياً تنادي بوقف السياحة السعودية وقطع العلاقات الاقتصادية معها، لاسيما أن آخر التقارير الاقتصادية قالت إن السعوديين هم الأكثر إنفاقاً بين السياح القادمين إلى تركيا وأنهم من بين أعلى المشترين للعقارات فيها.
كما سيؤثر تراجع العلاقات على سلسلة من المشاريع التي تم البدء بالعمل فيها على صعيد التعاون في مجال الصـــناعات الدفاعية والحربية ومصانع جرى التوافق على إقامـتـــها في تــركيــا والسعودية، يضاف إلى ذلك تراجع حاد متوقع في الاستثمارات السعودية في تركيا، وعمل الشركات السعودية في المملكة التي زاد نشاطها بشكل كبير جداً خلال الأشهر الأخيرة. وحسب بيانات رسمية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات دولار، وفي تركيا توجد 800 شركة سعودية عاملة، مقابل قرابة 200 شركة تركية في المملكة، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أمريكي، ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار.
كما ارتفع عدد السياح السعوديين لتركيا خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير حتى وصل متوسط عددهم في أعوام 2014 و2015 و2016 إلى 250 ألف سائح في العام، حيث ستتأثر رحلات الطيران بين أنقرة وجدة والمدينة والتي تم تدشينها خصيصاً لخدمة السياح السعوديين.

مثلما حصل في الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا العام الماضي، تعاملت طهران مع ما يمكن تسميتها «الأزمة القطرية» بواقعية أثارت «غضب» الدول الأربع التي قاطعت قطر على خلفية اتهامها بدعم الإرهابيين وإيران.
أثناء «الانقلاب العسكري» في تركيا، وقفت طهران إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرغم من كل الخلافات حول الأزمة السورية، والشيء نفسه فعلته في «الأزمة القطرية» رغم الخلافات الحادة في الموقف من كل ما يجري في سوريا، إذ تنطلق طهران من حقيقة تغيب أو تكاد عن خصومها، وهي أنها جزء أساسي من المنظومة الأمنية في منطقة الخليج من واقع الجغرافيا والتأريخ، كون إيران بلد كبير يتقاسم دول مجلس التعاون الخليجي العربية العيش في المنطقة.
 منذ اندلاع الأزمة انبرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وأجرى ولا يزال، سلسلة اتصالات مع دول نافذة في الإقليم والعالم، والتقى وزراء خارجية دول فاعلة منهم نظيره الروسي حيث خرجا معاً بموقف موحد شدد على حل الأزمة بالحوار، إضافة إلى لقائه في أنقرة التي زارها على عجل، الرئيس التركي أردوغان قبل أن يصادق الأخير على قرار البرلمان بارسال قوة عسكرية إلى قطر قوامها خمسة آلاف ضابط وجندي، في الوقت الذي فتحت فيه طهران الأجواء للطائرات القطرية، وخصصت ثلاثة موانئ لنقل البضائع والمواد الغذائية للشعب القطري لكسر الحصار المفروض عليه من «أشقائه» الخليجيين.
وحتى وإن وصف الموقف الإيراني من بعض المؤيدين العرب لمجموعة الأربع المقاطعين لقطر، بالانتهازي المستفيد من الفرصة، إلا أن الإيرانيين وهم يجدون أنفسهم وقد زجوا قسرا في خانة «الأزمة القطرية» ما عليهم إلا أن يصطفوا معها لأسباب كثيرة، لاسيما وأن حجم الهجوم الإعلامي والسياسي من مجموعة الأربع، مهد الأرضية لتعزيز التقارب الإيراني القطري، من واقع تفسر دوافعه طهران بالسياسية، وهي ترى فيها فرصة من أجل تحقيق المزيد من التقارب مع قطر والكويت وسلطنة عمان في الخليج، والانفتاح أكثر على دول فاعلة في الاتحاد الأوروبي، وطبعاً روسيا، لأنها تعتبر أن «الأزمة القطرية» تشكل خرقاُ قوياً للتحالف الذي تريده السعودية ضدها.
مصالح اقتصادية
ولا تستطيع طهران أن تتخلى عن قطر، وبينهما أيضاً مصالح اقتصادية مشتركة خصوصاً في حقل الغاز المشترك في مياه الخليج، لا سيما وأن إيران فتحت مؤخراً باب الاستثمار في هذا الحقل الغني بالغاز الذي تبلغ مساحته 9700 كيلومتر مربع، وتمتلك قطر 6000 كيلومتر مربع منه، بينما إيران تمتلك 3700 كيلومتر مربع.
وبرز اسم هذا الحقل كثيراً في المناظرات التلفزيونية التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جددت للرئيس حسن روحاني ولاية ثانية، ووعد ناخبيه بالاستثمار أكثر في هذا الحقل المشترك وفي حقول نفطية مشتركة أخرى مع العراق، الأمر الذي يستدعي مزيداً من التعاون والتقارب بين البلدين لضمان المصالح الاقتصادية المشتركة في هذا الشأن.
وبعد رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي عن طهران كثمرة للاتفاق مع المجموعة الدولية 5+1 كثفت طهران من اهتمامها بقطر مستندة إلى عدة اتفاقيات وقعتها مع الدوحة خلال السنين الماضية في مجال النقل الجوي والتعاون العلمي والتقني والتعليمي والثقافي، وسط دعوات من خبراء ومسؤولين تدعو إلى زيادة حجم التبادل التجاري المنخفض جداً، وزيادة الاستثمارات بين الدوحة وطهران.
المزاج الإيراني مع قطر
حتى بعد العمليتين الإرهابيتين اللتين تعرضت لهما طهران واستهدفت رمزين بارزين في نظام الجمهورية الإسلامية (البرلمان رمز الجمهورية، ومرقد الإمام الخميني رمز إسلامية النظام القائم على نظرية ولاية الفقيه) فقد أبدت الأوساط الشعبية والرسمية رغبة في توسيع العلاقات عن طريق حكومة روحاني التي اتصفت بقدرتها على التكيف مع المواقف والجهات المعارضة لنفوذها في المنطقة، خصوصاً وأن روحاني دعا بشدة بعد الاتفاق النووي وخلال حملته الانتخابية، إلى انفتاح إيران على دول الخليج العربية.
وبينما أطلق إيرانيون على تويتر وسماً بالانكليزية دعوا فيه إلى تضامن بلادهم مع قطر، وبرز فيه الموالون والمعترضون، فإن الصحافة الإيرانية أجمعت تقريباً بمختلف اتجاهاتها بين إصلاحيين ومحافظين ومعتدلين، على حث حكومتهم على الوقوف بجانب قطر، دون أن يمنع ذلك بعض كتّاب المقالات من توجيه الانتقاد إلى قطر بسبب الموقف من الأزمة السورية. وكتب محمد رضا صدر في صحيفة «دنياي اقتصاد» حول ما سماها «الأزمة الجديدة في علاقات العالم العربي مع قطر» موضحاً «إن قطر داعمة للإخوان المسلمين؛ بينما تعتبر مصر والإمارات الإخوان الشيطان الأكبر، كما أن المملكة العربية السعودية لها موقف مماثل من الإخوان بحجة أن قطر هي من تدعم هذا التنظيم السياسي وبتعبيرها أنها تدعم تنظيما إرهابيا، بينما الغرب يعتبر جميع هذه الدول مجتمعة داعمة للإرهاب».
وتطرق الكاتب إلى أبرز الأسباب التي تسببت في الأزمة بين قطر وبعض الدول العربية بالأخص المملكة العربية السعودية، ورأى «أنها تكمن في عدم رضا الأخيرة عن العلاقات المميزة التي تربط طهران بالدوحة، ورفض قطر دعم السياسات المعادية لإيران التي تقودها السعودية وتتبعها في ذلك الإمارات والبحرين».
  
الدور الإيراني
وتطرق صلاح الدين هرسني في صحيفة «جهان صنعت» إلى قطع السعودية وحليفاتها العلاقات الدبلوماسية مع قطر وقال إنها تنبئ بأزمة جديدة وتوتر في العلاقات الدبلوماسية في العالم العربي، ورأى «أن أول تبعات هذه الأزمة يتمثل في انهيار التحالف الذي بدأ برقص السيوف الذي بدأه ترامب في قمة الرياض» مشيرا إلى أن هذه الأزمة تحولت إلى فرصة ثمينة لكي تستعيد طهران دورها في المنطقة. وأضاف «المغامرات الجيوسياسية للسعودية في خلق الأزمات وإطالة أمدها عرض مكانة مصر والإمارات والبحرين للخطر، وسلب منها إلى حد ما استقلالية اتخاذ القرار السياسي حول قضايا شتى في المنطقة».
وتابع «في ظل الظروف التي تتعرض فيها الدوحة إلى ضغوط سعودية من أجل دفعها للعزلة عن محيطها، فان من غير المستبعد أن يدفع ذلك بقطر إلى التقارب أكثر مع إيران، خصوصا وأن مصالح مشتركة تجمع بينهما في مجالات عدة من بينها حقل الغاز المشترك، كما أن التوتر في العلاقات القطرية العربية سيؤثر بشكل أو بآخر على مستقبل الأزمات بعينها في المنطقة بما فيها الأزمة السورية».
وكتب حسن محمدي في صحيفة «قانون صنعت» قائلاً «فقدت السعودية زعامة العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط بسبب تزمتها وقطع سبل الحوار مع إيران والولايات المتحدة في عهد أوباما، لأنها كانت تخشى أن تخسر قدرتها في المناورة مع الغرب من أجل مضاعفة ضغطها ونفوذها على الدول العربية الأصغر في العالم العربي. وهذا ما فتح الباب أمام إيران لدعم التنظيمات في محور المقاومة كحماس التي تستمد قوتها من الدعم الإيراني».
ويضيف الكاتب «إن فتح باب الحوار بين إيران والولايات المتحدة بذريعة الملف النووي، تحول إلى أهم تحديات الحكومة السعودية ولهذا السبب خصصت ميزانية ضخمة للتأثير على مسار المباحثات النووية لإفشالها». ويرى الكاتب أن «مكانة السعودية باتت ضعيفة بين الدول العربية، بحيث لا تلقى دعماً إلا من الدول الضعيفة كجيبوتي».
وجاء في المقال أيضا: «ان منظمة حماس وتركيا والكثيرين ممن كانوا يستندون على النظام السعودي كانوا يتخوفون من أن يتحولوا إلى نقطة ارتكاز للرياض في مشاريعها التوسعية في المنطقة، وهذا ما دفع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أن يتسرع في اللجوء إلى ترامب ويوقع صفقة التسلح التي تجاوزت 100 مليار دولار».
حاجة السعودية للعدو الافتراضي
أما فريدون مجلسي فقد أشار في صحيفة «اعتماد» الاصلاحية إلى التغيير السريع الذي طرأ على العلاقات السعودية الأمريكية وكتب «أن دول مجلس التعاون تعاني من خلافات كبيرة بينها، وسعت السعودية دوما إلى استعداء إيران وشيطنتها وتوجيه العالم العربي نحوها لتوحيدهم على طاولة واحدة ضدها، بدلا من إسرائيل». وأضاف الكاتب أن «مخاوف أكثر الدول العربية تركزت على أن السعودية تسعى لاستعبادها وأن تجعلها تابعة لها. كما أنه من الناحية العملية فإن قطر أغنى من السعودية بشكل نسبي، وتحتل الدوحة ثقافيا وعلميا مراكز متقدمة مقارنة بالسعودية، وهذا الأمر يغيظ السعودية».  وأشار الكاتب أيضا إلى الحصار البحري الذي فرضته هذه الدول على قطر وقال «لم تترك هذه الدول أمام الدوحة حلا سوى التقرب من إيران».
أخيراً فإن ما بين قطر وإيران أيضاً اتفاقية تعاون أمني تم التوقيع عليها العام 2015، وهي ليست استثناء لأن اتفاقية مماثلة وقعت بين إيران والسعودية في العام 2001 وقعها من الجانب السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز ومن الجانب الإيراني وزير الداخلية آنذاك عبد الواحد موسوي لاري، وليس الخلاف القطري السعودي سبباً رئيسيا في التقارب بين الدوحة وطهران.

الدوحة ـ «القدس العربي»:
تنطلق الرياض وأبو ظبي في إدارة صراعها المفتعل مع الدوحة من مزاعم تتعلق بمحاربة الإرهاب وتطويق التيارات المناوئة لها وعلى رأسها الإخوان بكل أذرعها وفصائل المقاومة وتحديدا حركة حماس. هذا الموقف العدائي تجاه حليفتهم وشقيقتهم قطر، يخفي في جوانب منه صراعا محوريا على النفوذ والزعامة والاستئثار بالقرار في أبرز الملفات والقضايا الإقليمية والدولية.
الأسباب الحقيقية للصراع لم تعلن عنها بشكل صريح العواصم التي تعمل على تطويق الدوحة، لفرض سياسة الأمر الواقع عليها، في محاولة لزعزعة استقرارها وتليين موقفها لترضخ لمطالب المقاطعين.
والرهانات الأساسية المغذية لهذا الصراع، لا تبتعد عن مسلمات السياسة الخارجية لأبو ظبي، والرياض (منذ بدأ ولي ولي العهد يوجه دفتها) وهي شيطنة تيار الإخوان المسلمين، وتعزيز نفوذهما في المنطقة، بعيدا عن تأثير الدوحة المتنامي في أكثر من مكان.
جذور الصراع تعود إلى ما بعد سنة 2011 حينما شرعت الإمارات العربية وتحديدا أبو ظبي، في الانقلاب على الخريطة الجيوسياسية التي أفرزتها التحولات التي تشهدها المنطقة، منذ هروب بن علي إلى جدة، حينما دعمت الدوحة الحكومات الوليدة من هذا الحراك، سعت أبو ظبي للانقلاب عليها، والتخطيط للقضاء عليها وعلى التيارات الوليدة، وتحديدا الإخوان الذين كان نفوذهم جليا على أرض الواقع. كما عملت الأطراف المناوئة لقطر على عودة الأمور لما كانت عليه قبل الثورات وكأنها تعمل على محو كل ما رسم على الخريطة.
عداء تاريخي
السر في عداء أبو ظبي لتيار الإخوان المسلمين الذي كان من أكثر القوى الفاعلة ميدانيا، لتحكم قياداته في قواعدها، وانضباط الأخيرة، ينطلق من فكرة جوهرية، أن هذا المكون الشعبي، بعيد عن مزاج حكامها، ولا يمكن تطويعه وفق مصالحها الوليدة، ولكونه تاريخيا أقرب للدوحة منه للعواصم الأخرى، وهي علاقة تعود لعقود سابقة.
تدرك الإمارات والسعودية في ظل القيادة الحالية أن هذا التيار لن يخضع لأجندتها، بالرغم من محاولات عابرة لجس نبضه والتأكد من امكانية تدجينه.
كما تعلم جيدا أن استقرار عدد من القيادات الإخوانية وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، في الدوحة منذ أزيد من نصف قرن، سيكون ورقة رابحة لقطر التي تحالفت مبكرا مع التيار وسمحت لأعضائه بالتنقل والعيش بحرية في البلاد من دون مضايقات أو مراقبة.
منافسة إقليمية
وأدركت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أن الدوحة تملك أوراقا رابحة لصالحها في إدارة ملفاتها السياسية والخارجية وأن من الصعب تدجينها لتسير مثل البحرين على وفق مقرراتها. يعد هذا العامل أساسيا في الحرب الحالية على قطر التي تسير عكس تيار هذه العواصم التي تسعى قياداتها الجديدة لإعادة تشكيل المنطقة وفق حساباتها الاستراتيجية ولا تقبل منافسة من جارة عصية على الإخضاع ولها قرار مستقل وتنفرد بسياستها الخارجية.
أزمات عميقة
كان جليا أن هذه العواصم تعزف منفردة في قراراتها، ولا توجد هناك نقاط مشتركة في أكثر من ملف تم التعامل معه في السنوات الخمس الأخيرة، باستثناء الحرب في اليمن التي أطلقت شرارتها الأولى الرياض بقرار من محمد بن سلمان، لا يوجد أي توافق بين مختلف العواصم الخليجية في عديد القضايا والملفات المفتوحة. وتنطلق كل دولة منفردة في تشكيل سياستها الخارجية وإن تقاطعت بعضها مرات لكنها تظل مستقلة.
أبو ظبي والرياض كانتا الأقرب في رسم سياساتهما الخارجية، والدوحة كانت أكثر استقلالا في قراراتها السياسية. وكان هذا العامل محل استهجان السعودية والإمارات التي سعت إلى إخضاع دول المجلس لقراراتها وتوحيد صفها وفقا لمزاجهما.
تحالف المحمدين
المنحى العدائي تجاه قطر بدأت ملامحه تتشكل مع سيطرة كل محمد بن زايد على مقاليد الأمور في الإمارات العربية منذ ابتعاد شقيقه خليفة عن إدارة الحكم، ومع صعود نجم محمد بن سلمان نجل العاهل السعودي وولي ولي عهده. مع خروج المحمدين إلى الواجهة وتقوية نفوذهما في بلديهما، تشكل تحالف استراتيجي بينهما غذته كيمياء مشتركة لشخصيتيهما.
يتحد المحمدان في مخططاتهما للسيطرة على مقاليد الحكم في بلديهما حيث يطمح بن سلمان لتحييد ابن عمه بن نايف وإبعاده، كما نجح بن زايد بتولي زمام الأمور والحصول على كل الصلاحيات.
تحالف المحمدين ونزعتهما نحو الاستفراد بالقرار الخليجي، وتشكيل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة وفق مخططاتهما، واجهه رفض الدوحة للخضوع لإملاءاتهما والاستقلال بقرارها.
وسعت قطر بالرغم من محاولات بسيطة للتوافق مع محمد بن سلمان في بعض الملفات، إلى الانفراد بقرارها في جل القضايا التي تديرها.
تجربة الدوحة في ترك مقاليد الأمور للرياض لم تكن ناجعة لها، وتجلى لها ذلك في اليمن وفي سوريا. مع بداية ظهور نزعة الرياض للتقدم نحو واجهة الأحداث الدولية وتراجع قطر خطوتين إلى الوراء، وجدت الأخيرة نفسها تفقد تدريجيا استقلاليتها. كان للملف السوري الذي كانت الدوحة أول من أدار دفته ثم دخلت في خطها تركيا، تأثير على قادتها بترك الرياض تخوض فيه مما أفقدهم أبرز أوراقهم الرابحة وتراجعهم إلى الأدوار الخلفية.
مآلات مستقبلية
الصراع الحالي يشير إلى أن الأزمة من المحتمل أن تستمر لفترة أطول وليس من السهل العودة إلى خط البداية في ظل تمسك وتعنت الأطراف بمواقفها.
وإذا كانت الرياض وأبو ظبي فشلتا حتى الآن في إخضاع الدوحة لسيطرتهما، تصر الأخيرة على المواجهة والمقاومة إدراكا منها أن التراجع معناه التسليم حصرا بكل خياراتها الاستراتيجية والالتزام حرفيا بمخططات العواصم التي تعمل على تطويعها.
يدرك المتابعون للملف أن التزام قطر بالشروط الخليجية لن يكون تحقيقه أمرا سهلا على الدوحة التي أعلنتها صراحة أنها لن تفرط في خياراتها الاستراتيجية وسيادتها على كل قراراتها.
وحتى يحدث اختراق في هذه الأزمة من أي جهة كانت، سيتابع صناع القرار على المستوى الدولي تفاعلاتها، ويسعون إلى تخفيف حدتها كحل وحيد متاح أمام مضي كل طرف في مساره.
ويظهر جليا أن الدوحة استعدت جيدا لهذه المواجهة وخططت لمسارها وتوقعت كل هذه السيناريوهات المطروحة، وهي ردة فعل أربكت الطرف المقابل الذي راهن كثيرا على عامل المباغتة لزعزعة استقرار قطر.
وفي قراءة المشهد الحالي يظهر جليا تشكل تحالفات جديدة وفق معطيات قربت المسافات بين بعض العواصم وهو عـــامل سيكون له دور محوري في إعادة الأمور إلى نقــطة البداية والبحث عن خطط بديلة بعيدا عن لغة العنف.

أعلنت قيادة قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الإثنين الماضي إنهاء مشاركة قطر في قوات هذا التحالف. جاء ذلك في وقت أعلنت فيه كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، قبل ان تتبع دول عربية أخرى قطع العلاقات أو تخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في الدوحة. وعلى إثر ذلك سحبت قطر وحداتها المرابطة ضمن قوات التحالف في «الحد الجنوبي» في المملكة العربية السعودية، والقوة المرابطة داخل الأراضي اليمنية.
تسارعت الأحداث بصورة دراماتيكية، مع ردود أفعال واسعة، ودخول الولايات المتحدة بمواقف متناقضة، ودعوات دول أوروبية إلى الحوار، وقيام وساطة كويتية عمانية لحل الخلاف القائم أساساً بين قطر وكل من الإمارات والسعودية ومصر.
الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجدت نفسها فجأة في ظروف لا تحسد عليها. فقد تحتم عليها أن تختار بين الرياض وأبو ظبي من جهة والدوحة من جهة أخرى. لم يكن هناك أمام الحكومة أي خيار آخر، مع إقامة الرئيس في الرياض، ومع قيادة السعودية لعمليات التحالف لإعادة الشرعية إلى البلاد، ولذلك سارعت إلى قطع العلاقات مع الدوحة، حيث أوردت وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» موافقة الحكومة اليمنية على إنهاء مشاركة قطر ضمن قوات التحالف، مع الإعلان عن قطع العلاقات مع الدوحة، بما يتطابق تماماً مع المواقف المعلنة من طرف الرياض وأبو ظبي والقاهرة والمنامة، وهي دول مشاركة في التحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن.
وكانت علاقات الرئيس هادي مع الدوحة أقوى منها مع أبو ظبي تحديداً، في ظل خلافات حول عدة ملفات في الجنوب، وخلافات معروفة فيما يخص علاقة مؤسسة الشرعية بتجمع الإصلاح المحسوب على الإخوان المسلمين، وكانت الدوحة فوق مشاركتها في التحالف تقدم مشاريع خدمية، وآخرها محطة للكهرباء في عدن، ناهيك عن دفع مرتبات الخارجية اليمنية للعام 2016، لكن ذلك لم يكن ليثني الحكومة عن اتخاذ خطوة قطع العلاقات مع قطر، بسبب «دعم قطر للحوثيين، والجماعة الإرهابية» حسبما جاء في البيان الحكومي.
لا شك أن الحكومة ما كانت تنتظر مفاجأة كتلك، في ظل استمرار تحالف الانقلاب المكون من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وميليشيات الحوثيين، وعدم إحداث اختراق عسكري يجبر هذا التحالف على القبول بالقرارات الدولية الصادرة بخصوص استعادة الشرعية وتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن.
غير أن الحكومة لم يكن أمامها إلا ان تتخذ خطوة متسقة مع خطة أكبر قوتين عربيتين في التحالف، وهما الإمارات والسعودية، حتى وإن كان لخطوتها تلك بعض الخسائر حسب اعتبارات أخرى في هذا الخصوص.
وإذا كانت خطوة قطع العلاقات مع الدوحة أحدثت نوعاً من الإرباك السياسي والاقتصادي في المنطقة، فإن الآثار العسكرية المترتبة على قطع العلاقات الدبلوماسية لن تكون كغيرها من الآثار السياسية والاقتصادية، سواء فيما يخص اليمن، أو فيما يخص تصاعد الأزمة على المستوى الخليجي في المستقبل.
لن يتأثر الوضع العسكري لقوات التحالف في اليمن بخطوة قطع العلاقات، نظراً لأن الحجم الأكبر من هذه القوات يعود للسعودية والإمارات، كما أن مشاركة البلدين تتركز في القصف الجوي مع مشاركة ضئيلة بجنود على الأرض، حيث يتولى اليمنيون – في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المواليين للحكومة- قيادة وخوض المعارك على البر.
وفي هذه الحال، فإن إحداث تغيير في الميزان العسكري لصالح تحالف الانقلاب غير وارد، إلا في تحليلات أنصار تحالف الحوثي وصالح، وهي فيما يبدو تحليلات اعتباطية أقرب إلى ما يمكن أن يكون أماني، ناهيك عن أن تكون تقييماً حقيقياً للنتائج على الأرض.
ومع ذلك فإن انشغال دول التحالف بجبهة سياسية واقتصادية وإعلامية جديدة، سيصرف الانتباه إلى حد ما عن التركيز على الملف اليمني إلى الاهتمام بالموضوع القطري وتداعيات الأزمة مع الدوحة، وهو ما يمكن أن يجد فيه الانقلابيون إشارات- ربما تكون خاطئة- على حالة من الوهن لدى التحالف، أو ضربا من عدم الاهتمام بالملف اليمني على أقل الاحتمالات، وهو ما قد يزيد من تصلب الحوثيين وصالح إزاء أي مقترحات للتسوية السلمية في اليمن.

طبيعي أن تتجه الأنظار في ظل الأزمة الراهنة مع قطر نحو مستقبل مجلس التعاون الخليجي، الذي أنشىء في العام 1981 نتيجة ضرورات الدول الست المطلة على الخليج العربي، لاسيما في أعقاب بدء الحرب العراقية – الإيرانية على وقْع «الثورة الخمينية»، ووصلت التحديات التي واجهها الكيان الخليجي خلال العقود الماضية إلى طرح المملكة العربية السعودية في العام 2011 فكرة تحويله إلى اتحاد، وما تجسده هذه الفكرة من طموحات ارتقاء التنسيق إلى ملامسة الوحدة من بوابة السياسة الخارجية الواحدة والجيش المشترك والعملة الموحّدة. وهي فكرة لقيت ترحيب كافة الأعضاء باستثناء سلطنة عمان.
فالنظام الأساسي لمجلس التعاون يحدد أن الهدف هو «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات عبر وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، يعمل المجلس لإنجازها في تجربة مماثلة للاتحاد الأوروبي، لجهة تعزيز الاقتصاد والاستثمار ورفع القيود وتحقيق رفاهية ووحدة المواطن الخليجي، بحيث أنه نحج في خطوات وتعثر وأخفق في أخرى، لكنه لا يزال يسير في تحقيق التكامل الاقتصادي – الحياتية.
على أن مسار التحولات الدولية والإقليمية خلال العقود الماضية، إظهرت حجم التحديات الوجودية التي تواجهها هذه المنظومة، الأولى عالمياً في إنتاج النفط وفي احتياطه والثانية في احتياط الغاز. وهو ما آل إلى تشكيل «قوات درع الجزيرة» عام 1984 كقوات عسكرية مشتركة مقرها السعودية، وتلاها في العام 2000 توقع اتفاقية للدفاع المشترك، رغم أن التجربة الأفعل تمثلت مع ما يمكن وصفه بـ« الناتو الخليجي» الذي برز كقوة فعلية مع «عاصفة الحزم».
على أن مسيرة مجلس التعاون على مدى 37 سنة شابتها أزمات داخلية من منطلق خلافات في الرؤى على قضايا أساسية ضمن نطاق الكيان وفي الإقليم عموماً، لكن الأزمة الراهنة مع قطر تعد الأكثر حدة، نظراً إلى اتخاذ الدول الخليجية الثلاث المعنية، المملكة العربية السعودية والإمارت العربية المتحدة والبحرين إجراءات غير مسبوقة لم تقتصر على سحب سفراء، بما يبقي الأزمة في إطار الخلاف السياسي، كما سبق أن حصل في أزمات سابقة، بل تخطتها إلى قرار «محاصرة وعزل» عبّر إقفال المنافذ البرية والبحرية والجوية واتخاذ رزمة من الإجراءات التي تضيّق الخناق على قطر كدولة بحكمها وشعبها. وهنا مكمن التحوّل الأكبر الذي من شأنه أن يرتد على المجلس مستقبلا، حتى ولو تمّ احتواء الأزمة، ذلك أن الإجراءات المتخذة أصابت مفهوم «المواطنة الخليجية» في الصميم، بغض النظر عن الأسباب التي دفعت تلك الدول ومعها مصر إلى الذهاب في المواجهة إلى الحدود القصوى. فليس من السهل، وإنْ تفهّم أبناء تلك الدول للإجراءات المتخذة، أن يستيقظوا في الصباح على خبر تَغيُّر حالهم واهتزاز علاقاتهم الأسرية وأواصر القربى ضمن العائلات الخليجية واهتزاز أعمالهم وضياع استثماراتهم، نتيجة خلاف سياسي لا يعود القرار فيه لهم سلباً أو إيجاباً.
وتدفع هذه التجربة المتابعين في الشأن الخليجي إلى التأكيد أن تداعياتها على روحية العلاقة ضمن مكونات مجلس التعاون ستكون باهظة جداَ، إلى حد يمكن القول معه إن ما قبل تجربة «عزل قطر» لن يكون كما بعده، نظراً إلى أن الأزمة الراهنة تركت تصدعاً اهتزت معه الثقة في المواطنة الخليجية التي كان يفترض أن تُشكّل نموذجاً فعلياً لمدى نجاح الكيان الخليجي في ترسيخ الوحدة والمصير المشترك. ولن تكون لاحقاً التطمينات الكلامية أو المصالحات الاحتفالية كفيلة في طمأنة النفوس وإعادة اعطاء الزخم المطلوب في هذا الاتجاه.
لكنه، وبالرغم من كل المناخات السلبية المحيطة بالعاصفة الخليجية، فإن خبراء خليجيين يعتبرون أن « البيت الخليجي إهتز لكنه لن يقع»، وصحيح أن الهزة التي ضربته شديدة القوة وأحدثت تصدعاتها في البنيان الخليحي، لكنها لن تؤدي إلى نهايته، حتى لو شهدت الأيام والأسابيع المقبلة ضغوطاً أكبر. فالخلاف بين الدول الثلاثة وقطر الذي يجري العمل على معالجته ضمن «البيت الخليجي» لا يتم من خلال قنوات المنظومة الخليجية أو المؤسسة الرسمية المتمثلة بمجلس التعاون، بل عبر الوساطة الكويتية التي يتولاها أمير الكويت صباح الجابر الصباح، والتي يعوّل عليها للوصول إلى تفاهمات وتوافقات وحلول. فإذا نجحت، يمكن عندها ترجمة تلك التفاهمات بقرارات واجراءات تحت مظلة مجلس التعاون.
ولا تشي الأجواء المحيطة بالعاملين على خط ردم هوة الخلاف وتقريب المسافات بوجود أي اتجاه حالي لنقل المواجهة إلى داخل المجلس، ذلك أن ليس من مصلحة قطر الخروج من المجلس أو تجميد عضويتها، لما يزيد ذلك من «عزلتها»، في وقت يقتضي وضعها الذهاب إلى مزيد من تدوير الزوايا والحفاظ على المظلة الخليجية، كما أن الدول الثلاث لن يمكنها حتى ولو أردت من دفع المجلس في اتجاه اتخاذ قرار بتجميد عضوية قطر أو إخراجها، لاسيما أن قرارات المجلس تحتاج إلى إجماع غير متوفر مع موقف سلطنة عمان والكويت اللذين يحرصان على البقاء في المنطقة الوسطية وعدم وصد الأبواب بالمطلق.
كل ذلك يفضي إلى استنتاج بأن مجلس التعاون سيبقى قائماً بغض النظر عن تشظيّه، لاسيما أن الدول الغربية الحليفة لأعضاء المجلس قاطبة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، تريد الحفاظ على الوحدة الخليجية في هذه الظروف الدقيقة، التي يتم فيها التركيز على معركة مــكــافحة الإرهـــاب كأولوية حاسمة، وعلى الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، وهما عنوانان لا يمكن تحقيق النتائج المرجوة منهما إذا استمر الوضع الخليجي مشرذماً، ما يؤدي إلى إضعافه وإلى فتح الباب أمام استقطاب تحالفات جديدة ستعقّد المشهد، فضلا عن أنها لن تكون مقبولة!.

أثارت الأزمة التي اندلعت بين قطر من جانب ومجموعة من الدول الخليجية والعربية من جانب آخر، الكثير من اللغط والتكهنات والتخوف من احتمالية تداعيات خطرة قد تقود منطقة الشرق الأوسط المشتعلة إلى مزيد من الاشتعال، وكثيرون يتابعون الحدث وتطوراته التي تقترب من حالة إعلان حرب تقودها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ضد دولة قطر.
بداية تشكل الدول في الخليج والجزيرة
مثل العقد الأول من القرن العشرين قبيل الحرب العالمية الأولى الحقبة التي شهدت صراعات وتفتيت كيانات واتحاد وإعادة تكوين دول وكيانات. بشكل عام كانت بريطانيا تسيطر على كل سواحل الخليج وبحر العرب من عدن حتى الكويت، فقد أزاح الانكليز البرتغاليين من المنطقة وأصبحوا هم المسيطرون الذين لم يسمحوا لقوة أخرى مشاركتهم النفوذ، والدافع الأساسي هو حماية درة التاج البريطاني الهند، حيث مثل الخليج الطريق الأهم إلى الهند، لذلك سعت بريطانيا عبر نائب الملك وحكومته في الهند إلى عقد اتفاقيات محلية مع شيوخ القبائل ذات النفوذ على السواحل والتي كانت تعتاش على صيد اللؤلؤ والتجارة والقرصنة في كثير من الأحيان. ولأن المنطقة كانت تعاني من شظف العيش فان الحروب والاقتتال بين القبائل والمشيخات كان سمة المنطقة، ومع وجود كيانات كبيرة على السواحل مثل الدولة المتوكلية وأئمتها الزيدية في اليمن وسلطنة بني سعيد وائمتها الأباظية في عمان، إلا ان النفوذ البريطاني كان هو المتحكم بالسواحل. وكذلك كان حال المشيخات الصغيرة التي سيطرت على الساحل الغربي من الخليج مثل مشيخات أبو ظبي والشارقة ودبي وقطر والبحرين والكويت. ودخل كل شيوخ هذه المشيخات في معاهدات ثنائية مع الامبراطورية البريطانية بشكل منفرد بالرغم من التبعية الشكلية للدولة العثمانية، وأصبحت هذه المشيخات تعرف منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر بأسم «المحميات» كناية عن معاهدات الحماية التي وقعتها مع بريطانيا.
في المقابل كان داخل الجزيرة متروكا لصراعاته دون تدخل، فلا الدولة العثمانية تستطيع السيطرة على هذه المساحة الشاسعة من الصحاري، ولا بريطانيا لديها رغبة في السيطرة على هذه المنطقة الفقيرة، وكان بداية القرن حقبة انبعاث لما سيعرف بالدولة السعودية الثالثة، التي قادها الأمير الشاب عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي كان منفيا مع عائلته في الكويت بعد ان طردهم من عاصمتهم الدرعية ابن رشيد في تسعينيات القرن التاسع عشر، صعد نجم عبد العزيز آل سعود في غضون سنوات قليلة، واستعاد ملك عائلته، ومع بدء الحرب العالمية الأولى أصبح سيد نجد وبات يعرف رسميا بسلطان نجد، أما الجزء المهم من الجزيرة المتمثل بالحجاز الذي يحوي المدن الإسلامية المقدسة فقد كان تحت حكم الشريف حسين الذي أسس مملكة الحجاز بعد تمرده على الدولة العثمانية.
عقد العشرينيات من القرن الماضي كان حاسما في تشكل منطقة الخليج والجزيرة، فقد وحد الملك عبد العزيز كل الكيانات فيها وأطاح إمارة ابن رشيد في حائل ومملكة الهاشميين في الحجاز واستقطع أراضي واسعة في منطقة عسير من إمام اليمن ولم يبق أمامه إلى مشيخات الساحل التي حاول ابتلاعها، إلا ان الحماية البريطانية لهذه المشيخات حالت دون ذلك، كما ان الضغوط البريطانية وقفت مع مملكتي الهاشميين في العراق والأردن أمام طموحاته في التوسع شمالا.
الاستقرار السياسي
بموجب ما حدده البريطانيون سادة المنطقة في النصف الأول من القرن العشرين، استقر وضع مشيخات الخليج التي بقيت تنظر بعين الخوف إلى جارين كبيرين يحاولان التنمر عليها كلما سنحت لهما الفرصة وهما المملكة العربية السعودية من الغرب وإيران من الشرق، ومع انسحاب بريطانيا من المنطقة في ستينيات القرن الماضي باتت مشيخات الخليج مستقلة، وترتبط اقتصاديا بالولايات المتحدة نتيجة ظهور الثروة النفطية في المنطقة، وقد سعى الشيخ زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي في نهاية الستينيات لتكوين دولة الساحل عبر توحيد الإمارات والمشيخات لتوازن بين الجارين الكبيرين، لكن مشروعه لم ينجح في ضم الكويت وسلطنة عمان، كما ان الشيخ أحمد بن علي آل ثاني انسحب من الاتفاق قبيل إعلانه وكذلك كان حال الشيخ عيسى آل خليفة في البحرين لتتكون دولة الإمارات مما تبقى من مشيخات الساحل في مطلع السبعينات.
بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران ودخول العراق حربه الضروس ضدها، شعرت دول الخليج بالحاجة للتجمع في كيان إقليمي يحميها ويوحد مواقفها، فولد عام 1981 مجلس التعاون الخليجي من الدول الست، وباتت السعودية الأخت الكبرى التي تقود المنظومة الخليجية، وطوال عهد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الذي كان وليا للعهد وأطاح بحكم أبن عمه احمد بن علي آل ثاني عام 1972 بعد عام واحد من الاستقلال، استقر الوضع في الإمارة الصغيرة الثرية ولم تحدث أزمات كبيرة بينها وبين جيرانها سوى خـــلافات بسيطة مع البحرين حول ملكـــية جزر حدودية وحلت المسألة سلميا، وكـــذلك كان هناك خلاف حدودي مع السعــودية وحل وديا. إلا ان التـهـــديد الأهم كانت قطر تستــشعره من إيران التي تشاركها في أكبر حقل غاز في الـــعــالم، وكـــانت قطر دائمة الخــشية من الجار الأكبر لها وتحاول ان تحتمي منه بشقيقتها الكبرى في مجلس التعاون الخليجي.
الغزو العراقي للكويت
عندما أفاق العالم على جيش صدام يقتحم الكويت العاصمة في اب/أغسطس 1990 انكشفت هشاشة المنظومة الخليجية، وبان عدم قدرتها على التصدي لهذا العدوان إلا بطلب المساعدة من الولايات المتحدة، ومن هذه اللحظة ابتدأ التفكير جديا في تغيير وضع قطر لتقف في وجه التهديدات من جاريها الكبيرين عبر الاتفاق مع الأمريكان، فسعت إلى ذلك وحصلت عليه في منتصف التسعينيات عبر إقامة قاعدة العديد جنوب غرب الدوحة لتضم القيادة المركزية للمنطقة الوسطى، ولتستضيف قطر المركز العصبي للتحركات الأمريكية في المنطقة، أما من ناحية القوة الناعمة فقد سعت لامتلاك القوة الإعلامية الأخطر والأهم في منتصف التسعينيات عبر إنشاء قناة «الجزيرة» التي وقفت في وجه احتكار السعودية للقنوات الفضائية المتمثلة في مجموعة «MBC» ومجموعة راديو وتلفزيون العرب «ART» وأصبحت قطر المصدر الأكبر في العالم للغاز، فهي تمتلك ثلث احتياطي العالم منه، وباتت تلعب أدوارا محلية وإقليمية ودولية نتيجة القيادة الطموحة التي تشكلت من الأمير حمد بن خليفة ورئيس وزرائه وابن عمه حمد بن جاسم.
الثقل الديني وموازنته
منذ النصف الثاني من عقد التسعينيات باتت قطر تلعب دورا توازنيا بين الجارين الأكبر، إيران والسعودية، ولأن الصراع بينهما يتسم في أحد أهم توصيفاته بأنه طائفي، اتخذت قطر لنفسها مسارا وسطيا يمكنها من لعب دورها في هذا الجانب، فتبنت تيار الإخوان المسلمين وعززت علاقاتها مع حركة حماس، كما ان حركة الإخوان وبشكل خاص التنظيم الدولي كان يحظى بعلاقات طيبة مع إيران، وأصبحت قطر تمتلك ثقلا نتيجة وجود شخصيات ذات ثقل فقهي في قــطــر مثل الشيخ يوسف القرضاوي الذي يعتبر مفتي الإخوان المسلمين.
ومع وجود نشاط الإخوان المسلمين منذ نهاية الستينيات في دولة الإمارات عبر واجهة (جمعية الإصلاح الإسلامية) التي كانت تحظى بتسامح السلطات الإماراتية، لكن هذه السلطات وتحديدا في أبو ظبي بدأت ومنذ اندلاع الربيع العربي تنظر بعين الريبة لمطالب الإخوان التي تصاعدت في شأن إدخال تعديلات ديمقراطية، واعتبرتهم تنظيما خطيرا يسعى لتقويض نظام الحكم في الإمارة والدولة كلها، وقاد محمد بن زايد حربا شعواء على الإخوان وسعى بكل ما يملك لوضعهم على قائمة الإرهاب، ما أدى إلى توتر العلاقات مع قطر على خلفية اتهام شخصيات إخوانية نافذة بالتدخل في الشأن الإماراتي وتحديدا الشيخ القرضاوي، وكانت أزمة 2014 التي وصلت إلى قطيعة دبلوماسية بين قطر من جهة والإمارات والسعودية والبحرين من جهة أخرى، لكن الوساطات الكويتية والعمانية احتوت الأزمة التي استمرت ثمانية أشهر، وخفف من حدة التوتر مشاركة قطر العسكرية في الحلف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.
ومع تنامي نفوذ وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان الذي يعتبره البعض اليوم الرجل الثاني في المملكة ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والرجل الثاني في دولة الإمارات أصبحت حالة العداء لقطر أمر مفروغا منه، وأصبح المحمدان يتحينان الفرصة للانقضاض عليها، باعتبارها تلعب دورا أكبر من حجمها وتتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وتسعى لرسم سياسة مستقلة عن دول مجلس التعاون، فبالرغم من ان سلطنة عمان تحظى بعلاقة دافئة مع إيران إلا ان وضعها الخاص الذي يشبهه البعض بأنها تنظر إلى المحيط وتدير ظهرها للخليج، لم يمثل تهديدا لدول مجلس التعاون.
تغير القيادة في قطر
عندما تنازل الأمير حمد بن خليفة عن الحكم لولده وولي عهده الأمير تميم توقع المراقبون تغيرا جوهريا في التحركات القطرية خليجيا وإقليميا، لكن لم يمر على تسنم الأمير الجديد في حزيران/يونيو 2013 سوى تسعة أشهر حتى اشتعلت الأزمة بين قطر والدول الخليجية في اذار/مارس 2014. ويرى العديد من المراقبين ان زيارات الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة التي سبقت زيارة الرئيس ترامب تم خلالها تنسيق المواقف مع إدارة ترامب على التغيرات التي ستحدث في المنطقة، وما موضوع تصريحات الأمير تميم التي أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى حدوثها نتيجة قرصنة حصلت إلا المسوغ أو المبرر لإشعال الوضع، فهل تنجح الوساطة الكويتية أو بعض المحاولات الدولية لسحب فتيل الأزمة؟ هذا ما لا أحد يتكهن به الآن.