الدول “المقاطعة” لقطر تتلاعب بحياة الآلاف من الخليجيين

الدوحة ـ “القدس العربي” من إسماعيل طلاي: قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن المملكة العربية السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة تتلاعب بحياة الالاف من سكان الخليج كجزء من نزاعهم مع قطر وتقسيم الأسر وتدمير سبل معيشة شعوب وتعليمها.

وقد أجرى باحثو المنظمة مقابلات مع عشرات الأشخاص الذين تأثرت حقوقهم الإنسانية بسلسلة من الإجراءات الكاسحة التي فرضتها دول الخليج الثلاث على نحو تعسفي في نزاعهم مع قطر.

وقال جيمس لينش، نائب مدير برنامج القضايا العالمية لمنظمة العفو الدولية الذي كان في الدوحة الأسبوع الماضي: “بالنسبة لآلاف الأشخاص المحتملين في جميع أنحاء الخليج، فإن تأثير الخطوات المفروضة في أعقاب هذا النزاع السياسي هو المعاناة والحزن والخوف” .

وأضاف لينش “هذه التدابير الجذرية لها بالفعل تأثير وحشي، وفصل الأطفال من الآباء والأمهات والأزواج من الزوجات ليس فقط من قطر، ولكن أيضا من الدول التي تنفذ هذه التدابير وقال لينش في هذا الصدد “إن هؤلاء الضحايا قد يفقدون الوظائف ويتعطل تعليمهم، مطالبا جميع الدول المشاركة في هذا النزاع أن تضمن ألا تؤدي أعمالها إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. “

وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان لها أنها تشعر بقلق بالغ إزاء تأثير بعض هذه الخطوات على الحق في الحياة الأسرية والتعليم.

واعتبرت المنظمة أن حرية التعبير في الخليج تواجه ضربة جديدة وتعرض الناس في البحرين والسعودية والإمارات للتهديد بعقوبة قاسية إذا كانوا يجرؤون على انتقاد هذه التدابير.

وقال بيان أمنيستي: في 5 حزيران/ يونيو الجاري، أمرت الدول الثلاث المواطنين القطريين بمغادرة أراضيهم في غضون 14 يوما، وأعلنت أن جميع رعاياها اضطروا للعودة من قطر، مهددين عقوبات على أي شخص لم يعد خلال هذا الإطار الزمني. ووفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يعيش أكثر من 11 ألف مواطن من البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة في قطر. ويعيش العديد من القطريين أيضا في البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد تتأثر جميعها بهذه التدابير.

وأكدت منظمة العفو الدولية على أن الأشخاص الذين لهم علاقات من دول الخليج الأخرى معرضون بشكل خاص للخطر. وقد وثقت منظمة العفو الدولية عدة حالات من أولئك الأشخاص الذين انقطعوا عن أولياء أمورهم أو أطفالهم أو ازواجهم.

وقالت إن السلطات الإماراتية رفضت دخول أحد القطريين، الذي عاش في دولة الإمارات العربية المتحدة مع عائلته لأكثر من 10 سنوات وأعيد إلى قطر أثناء محاولته العودة إلى دبي من الدوحة، بعد الإعلان عن التدابير في 5 يونيو / حزيران. أما زوجته فهي مواطنة إماراتية، ومن ثم فهي محرومة من السفر إلى قطر، في حين أن أطفاله من المواطنين القطريين، ومن ثم يطلب منهم مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة. وهو الآن منفصل عن عائلته ولا يعرف متى سيراها لاحقا.

وأفادت المنظمة في بيانها أن رجلا سعوديا يعيش في الدوحة مع زوجته القطرية قال لها إنه غير قادر على زيارة والدته التي تعاني من مرض خطير في المستشفى في المملكة العربية السعودية لأنه إذا غادر البلاد  لن يتمكن من العودة إلى قطر وسيحرم من رؤية زوجته وأطفاله .

وأبلغت امرأة قطرية المنظمة أنها كانت في طريقها إلى البحرين للعيش مع زوجها، وهو مواطن بحريني، عندما اتخذت التدابير.

وقالت “كنت سعيدة جدا بالزواج العام الماضي … قبل الحظر، بينما كنت أبحث عن وظيفة في البحرين سأذهب إلى هناك في نهاية كل أسبوع، لرؤية زوجي، عائلتي، بيتي. عندما فعلوا ذلك، كيف يمكن أن لا يفكروا في الناس؟ “

كما أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع عدد من الطلاب القطريين المعنيين لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم في الإمارات والبحرين. وقالت إحدى الطالبات إن جميع دروسها في دولة الإمارات العربية المتحدة عن بقية السنة قد ألغيت فورا.

واستنكرت المنظمة هذا السلوك قائلة “إن سلطة الدولة في تنظيم الهجرة وتقييدها مقيدة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يمكن تبرير التمييز في المعاملة بين فئات مختلفة من غير المواطنين إلا إذا كانت ضرورية لتحقيق هدف مشروع″. وأضافت أن التقسيم التعسفي للأسر كجزء من سياسات الهجرة ينتهك الحق في الحياة الأسرية.

(رويترز):حث متحدث باسم الحكومة الألمانية إيران اليوم الجمعة على تجنب أي تحركات من شأنها تصعيد التوتر في الخليج وأكد معارضة برلين لأي دولة تمول الجماعات المتشددة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارتن شيفر إن دول الخليج تعتقد أن إيران تلعب دورا في النزاع من خلف الكواليس لكن يجب على طهران ألا تفعل أي شيء يزيد التوتر.

وقال شيفر في مؤتمر صحفي حكومي معتاد “على أي حال من المهم عدم القيام بشيء على الجانب الآخر من الخليج… لصب الزيت على النار”.

وأضاف أن ألمانيا ستفعل ما في وسعها لتشجيع استئناف الحوار لحل الأزمة لكن ليس لديها نية في أن تصبح وسيطا رئيسا رغم اجتماعات عقدها وزير الخارجية زيجمار جابرييل في الأيام الأخيرة مع نظيريه السعودي والقطري.

وتابع “يجب أن نتفق جميعا في الأفعال والأقوال على أن دعم وتمويل الإرهاب لا يمكن أن يكون أداة في سياسة أي حكومة”.

أيها العرب لا تكرروا سيناريو الغزو العراقي للكويت!

د. فيصل القاسم

ليس هناك أدنى شك بأن كل شعوب المنطقة العربية كانت ومازالت محقة في المطالبة بإصلاح أنظمتها السياسية وحتى تغييرها كي تواكب البلدان التي سبقتها بأشواط على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبالتالي فإن الثورات العربية كانت مشروعة مئة بالمئة من الناحية النظرية والعملية، فهناك مئات الأسباب التي تدعو الشعوب للثورة أو على الأقل للتململ من أجل الإصلاح إن لم نقل التغيير الشامل. لكن الذي تحقق ليس الذي تمنته وأرادته الشعوب من أجل أوطانها ومستقبلها، بل للأسف الشديد حصل الذي أرادته القوى المتربصة بأوطاننا في الداخل والخارج.
لا ريب أن من حق البعض أن يشكك بالدوافع التي وقفت وراء الأحداث التي تجتاح المنطقة منذ أكثر من سبع سنوات، لكن ليس بوسع أحد أن يتجاهل أن الثورات طال انتظارها، ولم تأت فجأة تلبية لمخططات خارجية كما يجادل الوالغون في نظرية المؤامرة، وخاصة القوميين وأنصار ما يسمى حلف الممانعة والمقاومة. لكن تطور الأحداث يجعلنا نتفق مع المشككين بأن النتيجة كانت كارثية وفي صالح أعداء الشعوب ودول المنطقة أكثر بكثير مما هي في صالح المنطقة وشعوبها. لقد كان البون شاسعاً جداً بين تطلعات الشعوب، وبين أهداف ضباع العالم الذين أوصلوا المنطقة إلى هنا لاستنزافها ونهب ثرواتها بالدرجة الأولى. ويجادل الكاتب اللبناني سامي كليب في هذا السياق: «إن لم يكتب المثقفون والإعلاميون العرب عن حقيقة وأسرار وأسباب تدمير دولنا العربية.. فهم جزء من مؤامرة رُسمت خيوطها بدقة …تبا لهؤلاء المثقفين والإعلاميين الذين يكررون ما يقال لهم كالببغاء أو الأبواق ….إن من قتل العقيد معمر القذافي هي الصفقات والمال وليس أي رغبة بحرية وديمقراطية….ومن دمر العراق هي شركات النفط . ومن يدمر اليمن هي الرغبة في استخدامه مطية لمصالح سياسية ضيقة، ومن يدمر سوريا يريد كل شيء إلا الحرية والديمقراطية …..ومن قسم السودان أراد نهب ثروات جنوبه لمصالح غربية ……ومن يدفع العرب لفتح علاقة مع إسرائيل بذريعة محاربة إيران يريد نهب ما بقي من مال عربي وجعل إسرائيل دولة لا تقهر وإنهاء ما بقي من فلسطين …صحيح أن الأنظمة عندنا فشلت وقمعت وأفقرت….لكن هذه آخر الأسباب التي لأجلها أرسلوا لنا كذبة الربيع العربي. …..لماذا من صار يوصف بالدكتاتور هو نفسه من كانت تفتح له الأبواب……ألم يفرض القذافي نصب خيمته في قلب الأليزيه؟ ألم يقبل يده رئيس وزراء إيطاليا؟»
قد نختلف مع السيد كليب والذين يشاركونه الرأي في أن الثورات كانت مشروعة تماماً، لكننا لا نستطيع أن نختلف معه بأن القوى الطامعة بالمنطقة وثرواتها كانت أهدافها معاكسة مائة بالمائة لتطلعات الشعوب وأهدافها. ما الذي يهم القوى التي اجتاحت المنطقة بعد الثورات في سوريا والعراق وليبيا واليمن وتونس ومصر؟ بالتأكيد ليس الديمقراطية ولا التغيير ولا الإصلاح، بل فقط ثروات المنطقة تحديداً، فالأمريكان سيطروا على شرق سوريا للهيمنة على حقول النفط والغاز. والروس عقدوا مع النظام صفقات للسيطرة على ثروات الساحل السوري الغازية والنفطية لربع قرن قادم. ولا شك أن عيون إسرائيل على غاز البحر المتوسط وخاصة في لبنان وسوريا. وكلنا يعرف أن من أهم أسباب الغزو الأمريكي للعراق السيطرة على ثاني مخزون نفطي في العالم. وقبل ذلك غزت أمريكا أفغانستان ليس للقضاء على الإرهاب، بل للسيطرة على ممرات النفط إلى مخزون بحر قزوين الهائل من النفط. ولعلنا نتذكر أن الأحرف الثلاثة الأولى للحملة الأمريكية على العراق كانت OIL ، أي «عملية تحرير العراق»، لكن الأحرف الأولى تعني بالانكليزية «النفط». أين ذهبت مليارات ليبيا بعد الثورة؟ وأين يذهب نفطها الآن؟ بالطبع تبخرت الميليارات في البنوك الغربية، أما النفط فقد تقاسمه ضباع العالم الذين تظاهروا بتحرير ليبيا من الطغيان. رفعوا شعار الحرية، بينما كان هدفهم نهب ثروات ليبيا وغيرها.
لقد عمدت أمريكا منذ عقود على دفع العرب كي يأكلوا بعضهم بعضاً، والهدف طبعاً إفساح المجال لها لنهب ثروات المنطقة لاحقاً بحجة التدخل من أجل حل الصراعات وإحلال الأمن والاستقرار. لقد ورطت صدام حسين في غزو العراق، فكانت النتيجة أن الكويت خسرت المليارات من صناديقها، وكذلك خسر العراق ثرواته، وأصبح نفطه تحت سيطرة أمريكا. لقد استغلت أمريكا ثروات الضحية الكويتي والجلاد العراقي من خلال لعبة الغزو الذي رتبته أمريكا عبر سفيرتها الشهيرة أيبرل غلاسبي مع صدام حسين الذي انطلت عليه اللعبة.
والآن يبدو أن العرب مستعدون أن يكرروا أخطاء التاريخ القاتلة دون أن يستفيدوا من أخطاء صدام حسين وغيره. فلو تجرأت أي دولة عربية، لا سمح الله، على غزو دولة عربية أخرى، فسيحصل ما حصل من قبل في العراق، وستكون الثروات العربية الضحية الأولى، وسيكون المتضرر الجاني والمجني عليه من العرب. تحاول أمريكا الآن أن تدفع بالعرب لمهاجمة بعضهم البعض. ومن يقع في هذا المحظور يجب أن يعلم أنه سيكون الضحية الأمريكية اللاحقة، وسيتحول بين ليلة وضحاها من جانٍ إلى مجنٍ عليه. فهل يصحو العرب قبل فوات الأوان؟
كاتب واعلامي سوري

تحركات حثيثة لمعالجة الأوضاع الحقوقية الناجمة عن «الحصار الإنساني» ضد قطر

Jun 10, 2017

Jun 10, 2017

عمان ـ «القدس العربي»: وجه أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني رسالة تهنئة خاصة لعاهل الأردن بمناسبة عيد الجلوس الملكي في اليوم نفسه الذي غادر فيه السفير القطري عمان بندر العطية العاصمة الأردنية تنفيذاً لقرار المملكة تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر.
اللمحة الأميرية القطرية اعتبرها المراقبون محاولة لتجنب التصعيد مع الأردن وإظهار قدر من التفهم لإجرائها المتعلق بتخفيض التمثيل الدبلوماسي والذي كشفت مصادر رسمية لـ «القدس العربي» النقاب عن أنه تقصد عدم مواجهة خيارات تصعيدية أكبر لاحقاً من وزن القطيعة الدبلوماسية الكاملة.
المصادر نفسها تتحدث عن مؤشرات إيجابية لعمان تتصدر بأن الدوحة «تتفهم» الظروف والاعتبارات وحتى القرارات الأردنية خصوصاً ان عمان تقصدت ان يصاحب إجراءها بخصوص تخفيض التمثيل رسائل ترحيب شديدة اللهجة بكل القـطريين المقيـمين في الأردن.
تحصل هذه التناغمات لتثبت أن قطر لا تريد التصعيد مع الأردن وقد اتضح ذلك من خلال تغطيات الإعلام الرسمي القطري فيما تقول اوساط القرار الأردني بان قرار تخفيض التمثيل ينبغي ان يكون مؤقتاً وحتى تمر الأزمة واتخذ في سياق ما سماه سياسيون «درء الشر» بسبب حساسية دول صديقة وحليفة تعلن الحصار على قطر.
الاقتصاد الأردني تأثر بدوره بحملة الحصار على قطر فقد رفضت السعودية السماح بعبور نحو 50 شاحنة محملة بالخضروات الأردنية كانت قد جهزت أوراقها للعبور إلى قطر قبل الإثنين الماضي. خسائر المصدرين الأردنيين الأولية قدرت بنحو 20 مليون دولار على الأقل في اول ثلاثة ايام.
ووزارة النقل الأردنية بدأت بإعداد تقارير ميدانية عن حجم الضرر الناتج في حال تعطيل صادرات الأردن لأطراف في السوق الخليجي بسـبب الحـصار السـعودي.
شعبياً يتعرض قرار الحكومة الأردنية في الانحياز لمحور السعودية – الإمارات لحملات نقد مباشرة ويومية بسبب عدم قناعة الرأي العام الأردني بالاتهامات الموجهة لقطر.






الأزمة الخليجية جولة جديدة للثورة المضادة للربيع العربي

وائل عصام

Jun 10, 2017



المحور الجديد أخذ بالتشكل كردة فعل على الربيع العربي الذي دعمته قطر، وعارضته بشدة في ثورة مضادة الأقطاب نفسها التي تقف اليوم في واجهة الحملة المضادة لقطر، الدولة العميقة في مصر ممثلة بالسيسي، وداعموها في أبوظبي والرياض، المعادون بشدة لصعود التيار الإسلامي المعتدل.
وإضافة للدور المصري الناقم بسبب سقوط نظام مبارك، فإن تراكمات طويلة من النزاعات الخليجية ـ الخليجية كان لها الأثر الاكبر في الحملة الاخيرة، فصعود الدولة الخليجية الصغيرة، ونجاحها في تحقيق نفوذ كبير، عربيا وإقليميا، أثار حسد جيرانها، وبعد الأثر الكبير الذي حققه الدعم الإعلامي القطري لصالح حراك الثورات ضد الأنظمة في مصر وتونس وليبيا. بدأ ذلك المحور بقيادة الثورة المضادة من المحيط العربي قبل العودة للخليج، وهكذا عملوا على استرجاع نفوذهم المفقود لصالح جارتهم في ليبيا ومصر وتونس، وهو ما حصل فعلا، حيث تم إبعاد الإخوان المسلمين بالقوة عن السلطة في القاهرة، وبالانتخابات عن السلطة في تونس بعد دعم منافسيهم، وهم أيضا من رجال النظام ما قبل الربيع العربي، وهكذا الأمر تواصل في ليبيا، حتى أصبح حفتر وهو من ضباط المؤسسة العسكرية القديمة في ليبيا أصبح الرجل الأكثر نفوذا في ليبيا، بعد إضعافه للعديد من القوى الاسلامية التي صعدت بعد الربيع العربي.
وبعد هذه الحملة التي شنها المحور عربيا في تثبيت اركان ثورته المضادة، عادوا لترتيب هذه الحملة الاخيرة ضد قطر، وهذه المرة بالاستقواء بحليف جديد وهو إسرائيل، التي ترى في سياساتهم اكثر انسجاما مع تطلعاتها في المنطقة الراغبة بتمرير تسوية تاريخية، وانهاء بؤرة حماس في غزة، الحركة المقربة من قطر، التي تشكل إحدى نقاط الاتفاق بين المحور المضاد، بدءا من السيسي الذي يفرض حصاره على غزة، وانتهاء بأبوظبي المعادية بشدة للحركة، بنصائح من مستشارها المقرب دحلان.
لذلك فلهذه الحملة بعد إقليمي مهم، يتعلق بهذا المحور المتآلف من ابوظبي للرياض للقاهرة لبنغازي، الاكثر قربا من اسرائيل، والمتمتع بعلاقة خاصة مع الرئيس الامريكي ترامب.
ولا تبدو الولايات المتحدة مكترثة للمنتصر في هذا النزاع، ما دامت النتيجة لن تؤثر على مصالحها، ولن تخرج عن إطار حلفائها، فالرضى الأمريكي، أو عدم الممانعة واضح كموقف فعلي، وبمضمون التصريحات التي حافظت على حيادها بين أطراف الأزمة. صحيح أن تصريحات ترامب أيدت صراحة الحملة، لكن الموقف العام يبقى في اطار الحياد الإيجابي، وهذا الموقف يشمل معظم المؤسسات الامريكية، فـ»قاعدة العديد» وهي تمثل المؤسسة العسكرية، لا يبدو انها ستصطف لصالح احد، ولأن الحكومة القطرية أيقنت، على ما يبدو، من أن القوة العسكرية الامريكية في قطر لن تتدخل في النزاع، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في حماية البلاد من أي مغامرات من حليف امريكي آخر كالسعودية، سارعوا لطلب القوات التركية التي وصلت خلال ساعات من بدء الازمة.
ومجرد ملاحظة الشخصيات ومراكز القوى التي تشن هذه الحملة، نعرف أن ما يحدث هو بضوء اخضر، ليس فقط من طاقم ترامب، بل يحظى بعدم ممانعة على الاقل، إن لم نقل رضى  مؤسسات امريكية نافذة. فعندما نتحدث عن المؤسسة العسكرية في مصر والاردن ودحلان، والأهم من هذا كله اسرائيل الحليفة الاولى لامريكا في المنطقة، فنحن بلا شك نتحدث عن اشتراك عدة مراكز ثقل امريكي وحلفاء للمؤسسة الامنية الامريكية في المنطقة، وهذا ليس له علاقه بطاقم ترامب فقط، الذي هو في النهاية يملك حيزا كبيرا في توجيه السياسات، كونه الرئيس.
والحديث عن انقسامات بين المؤسسات الامريكية، أو اختلافات حول الموقف من الحملة، فهذا مؤشر آخر على أن ما يحدث ليس امرا يمس الأمن القومي الامريكي، ليحصل على اجماع، واختلاف الادارات الامريكية يحدث دائما في الامور غير الاستراتيجية، وكثيرا ما وقع هذا التباين في وجهات النظر في خطة احتلال العراق، بين البنتاغون والمخابرات الامريكية، وتكرر في الموقف من الاسد، كما كشفت هيلاري كلينتون في مذكراتها، واخيرا في دعم الفصائل شمال سوريا، لكن هل سمعتم مثلا أن المؤسسات الامريكية قد تباينت وجهات نظرها في حماية الاردن، أو اسرائيل، أو حتى كوريا الجنوبية، حال تعرضت لتهديد من اعداء للولايات المتحدة ؟ بالطبع لا، فالامريكيون يختلفون في كل شي ما عدا مصالحهم القومية الكبرى، وسياساتهم الاستراتيجية، وهي في هذه الحالة مضمونة، لان المتنازعين هم جميعا من حلفائها، وأيا كان المنتصر فلن تتأثر، وبالتأكيد أن وجود طاقم ترامب يزيد الامور سوءا، كونه قد يكون اقرب للفريق الذي يشن الحملة على قطر.
من الواضح من سلسلة العلاقات التي يتمتع بها هذا الحلف وطبيعتها مع اسرائيل، نلاحظ أن هناك رغبة اسرائيلية في تعزيز هذا المحور، الذي يضم حليفها المقرب السيسي، وتتوازى مع هذا رغبه جامحة لدى السيسي ومؤسسته العسكرية الناقمة على قطر، كابرز داعم للثورة المصرية، وكل هذه الرغبات تستند إلى ارضية تباغض خليجي ـ خليجي ممتدة منذ نحو مئة عام، إذ نشرت قبل ايام وثيقة تاريخية تتحدث عن نصائح قدمها والي البصرة لحكام قطر وابوظبي، بنبذ الخلافات والتصالح، واللافت أنهم كانوا ينتمون للعائلات الحاكمة اليوم نفسها. ولعل هذا يضعنا مجددا امام تكرار لحالة الشقاق العربية والتنافس الذي ادى بايران لتحقيق كل هذه المكاسب في العمق العربي، ويكفي النظر للمحور الايراني المنسجم والمتكاتف، من طهران لصنعاء، لنعرف أحد أسباب هذا التفوق، في مقابل دول عربية مشتتة مشغولة بنزاعاتها، ولعل الحلف الايراني في اسعد حالاته اليوم، ليس فقط لانه يرى هذه الخلافات بين الدول التي يفترض أن تقود المواجهة ضده، بل لأنه يرى فرصة امامه سانحة جدا للتدخل مجددا في الخليج العربي، فهذه الضغوط الهائلة والحملة المنسقة قد تمنح إيران ارضا خصبة لعرض الحماية والتدخل، ولا ننسى أن حماس لم تتوجه يوما لايران وتحصل على دعم عسكري منها، إلا لانها وجدت كل التنكر والمعاداة من هذه الدول العربية نفسها.
كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»

وائل عصام

واشنطن «مندهشة» من فشل السعودية وحلفائها في تبرير الحصار على قطر

مسؤول قطري: ما نتعرض له من جيراننا «جدار برلين» جديد

Jun 21, 2017

Jun 21, 2017

Jun 24, 2017

الدوحة ـ «القدس العربي»: إسماعيل طلاي لا شيء في الأفق ينبئ بانفراج قريب للأزمة الخليجية، كما أوحت به تطمينات سابقة لوزير الخارجية العماني، ومن بعده أمير الكويت. وموجة التفاؤل التي حملتها تلك التصريحات، مطلع الأسبوع الثالث منذ بدء الخناق المضروب على قطر، سرعان ما بدأت تتلاشى، بفعل «التصعيد الدبلوماسي» لدول الحصار الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر) ضد قطر؛ وآخر فصوله، تقديم لائحة تضم 13 مطلباً، وإلزام الدوحة بالرد خلال 10 أيام في خطوة، أثارت ردود فعل «رافضة» و»ساخطة»، وعلّق عليها مسؤول المكتب الحكومي القطري بالقول «إن المطالب تأكيد بأن الهدف الحصار هو الحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية وليس محاربة الإرهاب»، في حين، حثّت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان الحكومة على رفض المطالب التي «تحمل شروطاً تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية».
وتعليقاً على المطالب الـ 13، قال مصدر دبلوماسي لـ«القدس العربي» إن مصير المطالب الثلاثة عشر الرفض طبعا»، واصفا تهديدات أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي بما أسماه «الطلاق مع قطر»، في حال عدم الانصياع للمطالب، بقوله: «إن أبو ظبي تلعب دور نافخ الكير في نار التصعيد الحاصل ضد قطر». مضيفا أن «تصريحات قرقاش تلمح إلى تهديد بإلغاء عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي. وقطر لن تبادر إلى قطيعة مماثلة». ويرى المصدر أنه «لم يعد بالإمكان أسوء مما كان، وليس لديهم شيء أسوء يمكن فعله، بعد كل الذي أقدموا عليه، وقطر لن ترضخ».
وبعد مرور ثلاثة أسابيع من الحصار المفروض على قطر، وعلى الرغم من تصاعد الأصوات الدولية المطالبة بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار، بدا واضحا إصرار خصومها على عدم التراجع، وتصعيد لهجتها لإجبارها على «الخضوع» لمنطقها، وتنفيذ مطالبها. مطالب؛ ظلّ معظمها «مبهما» طيلة أسبوعين من بدء الحصار، وسط استغراب العالم، ورغم تأكيد المسؤولين القطريين مراراً استعدادهم الفوري لمناقشة أي مطالب حال وجودها، شرط رفع الحصار أولا، كما جاء على لسان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وكان على العالم أن ينتظر تصريحات الخارجية الأمريكية التي انتقدت من خلالها عجز دول الحصار عن تقديم مطالب محددة لدولة قطر، مشكّكة في وجود أسباب مقنعة لتبرير فرض الحصار. وطالب ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي بأن تكون المطالب «منطقية وقابلة للتنفيذ.
ولم تمض سوى ساعات قليلة على تلك التصريحات، حتى سارعت دول الحصار إلى تقديم قائمة مطالب، عبر الوسيط الكويتي، ضمنتها 13 مطلبا، تم تسريبها إلى وسائل الإعلام في اليوم نفسه، وأثارت موجة انتقادات «ساخرة» و»رافضة» بشدة لمضمونها، من دول ومنظمات عالمية، أبرزها تصريح لوزير الخارجية البريطاني الذي طالب بتقديم مطالب «واقعية ومتوازنة» قابلة للتحقيق، حفاظ على وحدة الخليج.
وحسب ما نشرته وكالة «رويترز» نقلا عن مصدر مسؤول في إحدى دول الحصار، تضمنت المطالب خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والاقتصارَ على التعاون التجاري مع إيران، بما لا يخل بالعقوبات المفروضة عليها دولياً وأمريكياً، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون؛ وقطعَ أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران، ومغادرةَ العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية.
وتضمنت القائمة الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية. إلى جانب المطالبة بقطعُ العلاقات مع ما وصفتها دول الحصار بالتنظيمات الإرهابية والطائفية كافة؛ وتسليمُ العناصر الإرهابية المطلوبة لدى دول الحصار، أو المدرجة بالقوائم الأمريكية والدولية.
كما تضمنت المطالبة بإغلاق قنوات «الجزيرة» والقنوات التابعة لها، وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر. ووقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنعها من تجنيس أي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع؛ والتعويض عن الضحايا والخسائر كافة، وما فات من كسب للدول الأربع، بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة.
وطلبت دول الحصار من قطر أن تكون منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة؛ وتسليمَ كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين، وإيضاحَ الدعم الذي تم تقديمه إليهم. وأوضحت أن هذه الطلبات يجب الموافقة عليها في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتُبرت لاغية. ولم تكتف الدول المحاصرة بسلسلة المطالب «التعجيزية» تلك، بل إنها اشترطت أن يخضع الاتفاق على تنفيذ هذه المطالب للمراقبة، وتصدر بشأنه تقارير شهرية في السنة الأولى، ثم كل ثلاثة أشهر في السنة التالية، ثم تقرير سنوي لمدة عشرة أعوام! وفيما بدا استباقا لرفض قطري متوقع للمطالب سارع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش لاتهام قطر بعدم الجدية في حل الأزمة، متهماً إياها بتعمد تسريب المطالب، حتى قبل إبداء موقف رسمي منها. على الرغم من تأكيد وكالة «رويترز» للأنباء التي كان لها السبق في نشر المطالب، أنها حصلت عليها من مصادر مسؤولة من دول الحصار.
وأطلق قرقاش عبر حسابه في «تويتر» سلسلة تغريدات، تهجم فيها على الدوحة، بقوله: «إن تسريب قطر لمطالب وجهت إلى الدوحة، يسعى إلى إفشال الوساطة في أزمتها مع دول عربية»، واصفا الخطوة بأنها «مراهقة معهودة من الشقيق»، معتبرا أنه «كان من الأعقل أن تتعامل الدوحة مع مطالب جيرانها ومشاغلهم بجدية، أما دون ذلك فالطلاق واقع».
 ومضى إلى تأكيد «عدم إمكانية القبول باستمرار دور قطر كحصان طروادة في محيطه الخليجي، ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف».
المطالب تأكيد
لاستهداف سيادة قطر
وفي رد فعل أولي، أعلنت دولة قطر استلامها ورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر. وأوضح بيان لوزارة الخارجية القطرية يوم الجمعة 23 حزيران/يونيو، أن «دولة قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت». وأكد البيان «شكر دولة قطر وتثمينها لمساعي دولة الكويت الشقيقة الهادفة إلى تجاوز الأزمة الراهنة».
وفي وقت مبكر من فجر أمس، صرّح الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، لوكالة الأنباء الرسمية (قنا)، قائلاً: إن المطالب التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام تؤكد أن الهدف من «الحصار هو الحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية وليس محاربة الإرهاب»، لافتاً إلى أن قائمة المطالب المعلنة عبر وسائل الإعلام لا «تتسق مع المعايير» التي عبر عنها وزيرا خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى تصريحات وزيرا خارجيتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.
وسريعا، توالت ردود الفعل «الرافضة» للائحة مطالب الدول المقاطعة، حيث انتقدت اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، وهي هيئة حكومية، قائمة المطالب والشروط التي تقدمت بها دول الحصار، واصفة إياها بأنها «تحمل شروطاً تنتهك اتفاقيات حقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات الدولية والإقليمية»، داعية الحكومة القطرية إلى رفض هذه الشروط وعدم القبول بها.
وقالت اللجنة، في بيان أصدرته مساء الجمعة الماضي، وحصلت «القدس العربي» على نسخة منه: «إن رفع الحصار لا يمكن له أن يخضع لقيود أو شروط؛ لأنه يتنافى أصلًا مع الاتفاقيات الدولية، واتفاقيات حقوق الإنسان، ويجب رفعه فورًا دون قيد أو شرط».
وأكّدت أن «بعض الشروط الواردة في قائمة المطالب تتعلّق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كالحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الجنسية، والحق في اللجوء».
وقالت إن شرط إغلاق «شبكة الجزيرة» والقنوات التابعة لها، منافٍ لكافة اتفاقيات حقوق الإنسان التي تنصّ على حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافيين؛ كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وغيرها من المواثيق الصادرة عن منظمة «يونيسكو»، وقرارات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان.
كما اعتبرت أن شرط رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المحاصرة، وطرد الموجودين حالياً في دولة قطر، يتنافى مع أغلب اتفاقيات حقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، والتي تنص على الحق في الجنسية، وعدم الحرمان التعسفي منها كأحد الحقوق الأساسية.
وبشأن مطلب دول الحصار لقطر بتسليم المطلوبين، قالت اللجنة إن «الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، تمنع على الدول تسليم المجرمين إلى دولهم الأصلية؛ خشية أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، أو إلى محاكمات غير عادلة، أو أحكامٍ بالإعدام؛ فكيف إذا كانوا معارضين سياسيين؟ الشيء الذي يتنــــــافى قطعيًّا مع اتفاقيات حقوق الإنســــان، واتفاقيات اللجوء، ومعايير المحاكمة العادلة، وحتى مع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».
وشدّد البيان على أن القانون الدولي يحظر على الدول مطالبة دول أخرى أو الاشتراط عليها القيام بانتهاك حقوق الإنسان، ودعت كافة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمات حماية حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وآليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية، إلى التحرك العاجل لإيقاف الحصار غير القانوني، والضغط على الدول المحاصرة لوقف التمادي في الانتهاكات، ومنع تنفيذ تلك الشروط المنافية لاتفاقيات حقوق الإنسان.
وخلص بيان اللجنة القطرية لحقوق الإنسان إلى التأكيد أن قبول دولة قطــــر بهذه المطالب والشروط ســـوف يعرضها للمساءلة الدوليــــة، والإخلال بالتزاماتها بشأن اتفاقيات حقوق الإنسان، وأنها تطلب من دولة قطر عدم قبول تلك المطالب.
وقالت إنها ستقوم بتحركات قانونية وقضائية لمنع تلك الانتهاكات الواردة في قائمة المطالب، وتحديد المسؤوليات الدولية للدول المحاصرة في المحافل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمة «يونسكو».
وختم البيان باستغراب اللجنة للمطالب والشروط من دول الحصار، منوهة إلى أنه لأول مرة يفرض حصار على شعب لمطالبة دولته بانتهاك حقوق الإنسان، والتنكر للقيم والمبادئ والأخلاق والالتزامات الدولية.
الجزيرة تستنكر
واستنكرت شبكة «الجزيرة» مطالبة دول الحصار إغلاق قنواتها.  ونوهت إلى أن المطلب محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر.
وجددت «الجزيرة» استنكارها لما يحدث حاليا في المنطقة من مصادرة وتضييق لحرية الرأي والصحافة، والإجراءات التي اتخذتها حكومات الدول المحاصرة لدولة قطر بحجب مواقع إلكترونية من بينها مواقع شبكة «الجزيرة» الإعلامية، وإغلاق مكاتب الشبكة ومنع مراسليها من تأدية مهامهم، وتشديد الرقابة على العديد من وسائل الإعلام الأخرى.
وطالبت شبكة «الجزيرة» حكومات الدول الديمقراطية والهيئات الدولية المدافعة عن حرية الرأي وحقوق الإنسان، والمؤسسات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية الحرة في كافة دول العالم بالتنديد بهذه المطالب الخطيرة.
الأمم المتحدة: جاهزون
للتدخل بتوافق الأطراف
وفي أول رد فعل من تركيا، قال وزير الدفاع التركي، فكري إشيق في حديث لتلفزيون «أن تي في» إن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم وضع قاعدتها العسكرية في قطر، وأن أي مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلا في العلاقات بن البلدين.
وأكدت الأمم المتحدة أن حل الأزمة الخليجية يجب أن يستند إلى القانون الدولي وميثاق المنظمة الدولية. وقالت إنها تتابع الوضع حيال هذه الأزمة بقلق عميق، مشيرة إلى قائمة المطالب المقدمة إلى دولة قطر والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام.
وقالت إيري كانكو المتحدثة الرسمية باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية «تواصل متابعة الموقف بقلق بالغ ونحن على دراية بقائمة المطالب ونأمل من الدول المعنية أن تحل الموقف من خلال الحوار».
وأضافت المتحدثة في تصريح لها الجمعة إن «المنظمة الدولية تقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة إزاء هذه الأزمة إذا طلبت منها الأطراف المعنية ذلك»، مبينة أن أي حل أو حوار يجب أن يستند إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وكذلك على ميثاق الأمم المتحدة.
ونوهت إلى دعوة أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إلى حل الأزمة بين دولة قطر وبعض جيرانها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الحوار، والقنوات الدبلوماسية.
واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن المطالــــبة بإغلاق الجزيرة هو عقاب لملايين العرب وليس لقطر.

تحركات عالمية لإدانة استهداف قناة «الجزيرة» ومحاولة إسكاتها

Jun 24, 2017