الصراع القطري السعودي من بندر حتى ابن سلمان: تضخيم القاعدة

الصراع القطري السعودي من بندر حتى ابن سلمان: تضخيم القاعدة

عبد الله علي
تكرس التجربة السورية قاعدةً شبه عامة مفادها، أن أي اتفاق أو اختلاف بين الدول الداعمة إنّما يصب في مصلحة التنظيمات الأكثر تطرفاً الوارثة للتنظيمات المسلحة الأخرى التي انتهى دورها وفق معادلة العلاقات بين الدول الداعمة ومقتضيات تحولها إلى صيغة علاقات جديدة تتناسب مع الظروف الإقليمية والدولية المستجدة.
هكذا كان الأمر مع تنظيم داعش على مدار الأعوام الماضية، وها هو يتكرر حالياً مع تنظيم «القاعدة» ممثلاً بـ«هيئة تحرير الشام» التي تهيمن عليها جبهة النصرة سابقاً بقيادة أبي محمد الجولاني، ولاسيما على ضوء الزلزال الخليجي الذي ضرب بين السعودية وقطر باعتبارهما من أبرز الدول الداعمة للمسلحين في سورية.
إذ من الواضح جراء الأحداث التي تشهدها محافظة إدلب أن «القاعدة» ستكون كالعادة هي المستفيد الأكبر من خلافات هذه الدول كما كانت في السابق المستفيد الأكبر جراء التقارب والتوافق بينها.
وخلافاً للصورة التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن الأحداث التي جرت في مدينة معرة النعمان، جنوب إدلب، واعتبر الكثيرون أنها تشكل انعكاساً مباشراً لتدهور العلاقة بين السعودية وقطر، فإن تفسير انقضاض «هيئة تحرير الشام» على بعض الفصائل في هذا التوقيت، لم يجد له مسوغاً منطقياً، ووقعت بعض التقارير في صعوبة قراءة ما يجري على حقيقته، وخصوصاً عندما تم التركيز على أن الصراع هو بين «فيلق الشام» وجبهة النصرة.
يتبدى التناقض بجلاء إذا علمنا أن كلاًّ من «فيلق الشام» و«هيئة تحرير الشام» مدعومان من قطر بالذات، فكيف يعقل أن ينعكس الخلاف السعودي القطري على العلاقة بين فصيلين مدعومين قطرياً، إذ يفترض مقتضى الحال أن تعمل قطر على تقوية أدواتها وتمتين التحالف بين الفصائل المدعومة منها، مقابل السعي إلى ضرب أدوات السعودية وتشتيتها وشرذمتها، وليس العكس.
يذكّر الخلاف الحالي بين السعودية وقطر، بخلاف سابق بينهما منتصف عام 2013 وأدى في حينه، إلى إحداث تغييرات كبيرة في مشهد الفصائل المسلحة وعلاقاتها وتحالفاتها، إذ بعد نحو عامين من التنسيق والتعاون بين البلدين بهدف إسقاط نظام الحكم في سورية، في إطار ما يسمى «الربيع العربي»، وجدت السعودية أن الجهود القطرية والتركية في دعم الفصائل المسلحة، تسير وفق أجندة لا تناسب مصالح الرياض في المنطقة، فكان الانفجار الذي عبر عنه رئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان في أحد الاجتماعات المشتركة حول تنسيق شحنات السلاح صيف عام 2013، حيث صرخ قائلاً: «إن قطر ليست سوى 300 شخص وقناة تلفزيونية، وهذا لا يشكل بلداً».
مثل هذا التصريح الذي تسربت أنباؤه إلى الصحافة آنذاك، رأس جبل الجليد الذي كان قد بدأ يتشكل بين قطر والسعودية على خلفية تضارب مصالحهما، ولم يكن من قبيل المصادفة أن تعمل جبهة النصرة و«أحرار الشام» على إنهاء فصائل «الجيش الحر» على معبر باب الهوى في نهاية عام 2013 وما نتج عنه من فرار اللواء سليم إدريس وخسارة جميع مقاره ومستودعات أسلحته.
والسر وراء هذا التحول السعودي في تلك الفترة كان يكمن في مخاوف السعودية من صمود الدولة السورية وفشل جميع مخططات إسقاطها على مدار الأعوام 2011 و2013 وخصوصاً أن الرياض بدأت تستشعر خطورة الوحش الذي شاركت مع قطر وبعض الدول الأخرى في تربيته وتغذيته، وتولدت لديها مخاوف حقيقية من تكرار تجربة أفغانستان عندما انقلب تنظيم «القاعدة» عليها بعد فترة طويلة من العسل بينهما، ولاسيما أنها رأت بأم عينيها أن سياسات رئيس استخباراتها بندر بن سلطان في سورية ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تقوية أبناء القاعدة من جبهة النصرة وتنظيم داعش، فلم يطل الوقت قبل عزل بندر بن سلطان من منصبه في نيسان من عام 2014 بالتزامن مع صدور قرارات ملكية سعودية تصنف كلاً من «النصرة» وداعش و«الاخوان المسلمين» على قائمة الإرهاب الخاصة بالمملكة.
لكن عزل بندر لم يحدث قبل أن تأكدت القيادة السعودية أن جميع جهوده صبت في نهاية المطاف في تقوية جبهة النصرة وداعش على حساب الميليشيات التي حاولت الرياض دعمها في الشهر الأخيرة من ولاية بندر مثل «كتائب الفاروق» و«أحفاد الرسول» على سبيل المثال، وتبين أن جميع الفصائل التي اختارتها المملكة بالتعاون والتنسيق مع استخبارات دولية مثل المخابرات الفرنسية، كان تحتضن بذرة «التطرف بنسخته القطرية» في داخلها، وهو ما أدى إلى انتشار ظاهرتين في تلك الفترة كان لهما دور في تحديد مسار الأحداث هما: مسارعة الفصائل المدعومة من الرياض والغرب إلى مبايعة تنظيم داعش الذي كان قد أخذ يفرض نفسه بقوة منذ مطلع العام 2014، والثاني هو عجز أي فصيل آخر عن الوقوف بوجه داعش ومنعه التمدد أكثر.
وازدادت مخاوف الرياض مع انتباهها إلى أن الدوحة وأنقرة لا تشاركانها المخاوف والهموم نفسها، فهي كانت تعتقد أن الرهان على التنظيمات المتطرفة قد أخفق وينبغي إغلاق هذا الملف عبر إعادة تدوير الفصائل المغضوب عليها دولياً وتشكيلها من جديد تحت مسميات مختلفة من أجل أن تستمر في قتال الجيش السوري.
من أبرز التناقضات التي برزت بين السعودية ومحور قطر تركيا عام 2014، هو الموقف من ملف محافظة دير الزور الذي يشكل حالياً جوهر الصراع السوري بامتداداته الإقليمية والدولية، حيث كانت الرياض راغبة في إبقاء جبهة النصرة في دير الزور لمحاربة تنظيم داعش وضمان السيطرة على المحافظة ذات الأهمية الإستراتيجية، وفي هذا السياق كانت شهادة أحد الأمراء السعوديين في جبهة النصرة وهو سلطان العطوي من أن «الرياض دعمت النصرة بمليون دولار من أجل محاربة داعش في دير الزور»، والعطوي هو ذو صلات مشبوهة مع الاستخبارات السعودية حيث كان قبل مجيئه إلى سورية عضواً فاعلاً في «هيئة الأمر بالمعروف» في منطقة تبوك وكان مقرباً من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز كما كان عضواً في النادي الأدبي للمنطقة نفسها.
لكن خطة قطر وتركيا كانت مختلفة، حيث وجد البلدان أنه لا فائدة من استنزاف جبهة النصرة، وهي كانت من أقوى الفصائل المسلحة في سورية، بمعارك دير الزور مع تنظيم داعش، لذلك تم نقلها بقضها وقضيضها إلى ريف إدلب منتصف عام 2014، ولم يكن اختيار إدلب عبثياً إذ كانت الخطة تستلزم نقل النصرة إلى منطقة حدودية مع تركيا لتوفير الدعم وخطوط الإمداد وكذلك العمق الإستراتيجي.
وإثر وفاة الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز وتربع شقيقه الملك سلمان على عرش الرياض خلفاً له، شهدت السياسة السعودية انقلاباً جذرياً ولاسيما مع إطلاق «عاصفة الحزم» في اليمن والتهديد بنقل التجربة إلى بلدان أخرى على رأسها سورية، وبالتزامن مع ذلك وتحديداً في آذار من عام 2015 حصل تقارب جديد بين قطر والسعودية وتركيا كان من نتائجه على صعيد الأزمة السورية تشكيل «جيش الفتح» من عدة ميليشيات أهمها جبهة النصرة و«أحرار الشام» و«فيلق الشام»، وقد قام «جيش الفتح» بالسيطرة على كامل محافظة إدلب قبل أن يتفكك على وقع الخلافات التي ضربت بين الميليشيات المكونة له والتي بالتأكيد لها امتدادات تصل إلى عواصم الدعم الخليجي.
ومرة أخرى تعرضت الرياض لإخفاق جديد على يد ولي ولي العهد محمد بن سلمان الذي يقود الجهود العسكرية للمملكة في الخارج، حيث كانت الرياض تراهن على إمكان احتواء جبهة النصرة واستخدامها في إسقاط النظام السوري برغم تصنيفها رسمياً على قوائم الإرهاب السعودية منذ آذار العام 2013، لكن ما حصل هو أن جبهة النصرة هي التي سارعت إلى التهام الميليشيات المدعومة سعودياً وغربياً وأهمها «جبهة ثوار سورية» و«حركة حزم» وأكثر من عشرة ميليشيات أخرى.
واللافت أن قيام النصرة بالتهام أو تفكيك أو إبادة الميليشيات المدعومة من الرياض أو الغرب أو واشنطن، لم يكن يحظى بأي رد فعل من هذه الدول التي كانت تكتفي بالفرجة على ميليشياتها وهي تنهار على حين مستودعات الأسلحة المكدسة بأنواع الأسلحة المتطورة ولا سيما صواريخ «تاو» تنتقل بلمح البصر إلى مستودعات جبهة النصرة المصنفة على قائمة الإرهاب الدولي. بالمقارنة مع موقف واشنطن حالياً من تقدم الجيش السوري في مناطق تسيطر عليها ميليشيا مدعومة من البنتاغون هي «مغاوير الثورة» وقيام الطائرات الأميركية بقصف القوات السورية وحلفائها أربع مرات متتالية لحماية هذه الميليشيا، فإن الكثير من علامات الاستفهام ترتسم حول حقيقة ما كان يجري بين النصرة وبعض الميليشيات المدعومة غربياً، ولماذا لم تدافع واشنطن عن «ثوار سورية» أو «حزم» ضد جبهة النصرة كما تفعل في دفاعها عن «مغاوير الثورة» ضد الجيش السوري؟ ولماذا تركت مستودعات «التاو» تنتقل إلى النصرة دون أن تحرك أياً من طائراتها لمنع ذلك؟
كانت محصلة هذه السياسة السعودية والغربية هي تضخّم جبهة النصرة وتحولها إلى «هيئة تحرير الشام» من خلال انضمام كبرى الميليشيات إليها مثل «حركة نور الدين الزنكي» التي بدورها كانت من أهم الميليشيات المدعومة أميركياً قبل أن ينتهي بها المطاف إلى مبايعة القاعدة. في الوقت الحالي، مع تفجر الصراع السعودي القطري مرة أخرى بين محمد بن سلمان ومشيخة قطر، يبدو أن جبهة النصرة ستكون هي المستفيد الأكبر من نتائجه وتداعياته، كما كانت المستفيد الأكبر من مجمل السياسات الغربية والخليجية بما فيها مرحلة الصراع الأولى التي دشنها الأمير بندر بن سلطان صيف العام 2013 وانتهت مع وفاة الملك عبد الله.
لكن يبدو أن جبهة النصرة ممثلة بـ«هيئة تحرير الشام» من خلال الانقضاض على «الفرقة 13» والعمل على حلها نهائياً، كما نص الاتفاق بينها وبين «جيش إدلب الحر» الذي وقّع، أمس الأول، أرادت إرسال رسالة قوية إلى كل من واشنطن والدوحة مفادها توجيه تهديد إلى واشنطن بإمكان استئصال الفصائل المدعومة منها في مقابل التأكيد للدوحة أنها ، أي النصرة، هي الذراع الأنسب لاستخدامه ضد خصومها وتقوية نفوذها في هذه المرحلة. وقد يكون مما له دلالة في هذا السياق أن «فيلق الشام» ذا الانتماء الإخواني المقرب من قطر وتركيا، وخلافاً لكل التقارير الإعلامية، لم يشارك في الدفاع عن «الفرقة 13» بل تركها فريسة سهلة لجبهة النصرة وذلك رغم كل الخلافات بينه وبين جبهة النصرة مؤخراً، وهو ما يمكن اعتباره مؤشراً إلى وجود قرار أكبر من الفيلق بضرورة إفساح المجال أمام النصرة وتمكينها من إرسال رسائلها إلى الجهات المختلفة نيابة عن محور قطر تركيا، وهو ما يعزز أن استمرار الزلزال الخليجي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة على صعيد مشهد الميليشيات المسلحة في سورية وقد يكون من أهم نتائجه هو تسريع تحقيق حلم الجولاني بإقامة إمارة إسلامية لا ينافسه فيها أحد من قادة الميليشيات الأخرى.

لندن ـ الدوحة ـ «القدس العربي» من إسماعيل طلاي ووكالات: أكدت مصادر أمريكية أوردت تصريحاتها صحيفة «وول ستريت» أن سبب الأزمة الخليجية يعود إلى تأثيرات ولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
وعزت الصحيفة في تقرير يشير إلى العلاقة المتينة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وأثرها في التحولات بالسياسية الداخلية في السعودية وعلاقاتها الخارجية خاصة بدولة قطر إلى العلاقة بين الرجلين.
وأضافت أن علاقة بن زايد ببن سلمان تلعب دوراً مركزياً في التحوّل السعودي، مشيرة إلى أن القيادة السعودية تقوم حاليا باتخاذ خطوات «أكثر جرأة» لكبح «التطرف الديني» في الداخل والخارج.
ونسبت إلى المستشار الخبير بشؤون الخليج بكلية كنغز في لندن أندرياس كريغ قوله إن بن زايد وبن سلمان هما اللذان خلقا الأزمة مع قطر، وسط انقسام واضح في الأسرة المالكة حول كيفية التعامل مع الدوحة.
وفي السياق، تسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالشأن الخليجي والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقام بتسليم الرسالة، مبعوثا أمير دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، خلال استقبال أمير قطر لهما، في قصر البحر ظهر أمس الأربعاء.
وعلى جانب آخر، استقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الأربعاء مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم لدولة قطر. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها، خاصة ما يتعلق منها في المجال الأمني.
وتستقبل الدوحة مبعوثي وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بعد أن تأجلت زيارتهما التي كانت مقررة الثلاثاء، وسط أنباء عن وجود ضمانات أمريكية كويتية لدول الحصار لطمأنتها بخصوص الموقف القطري.
وتأتي زيارة الجنرال المتقاعد والمبعوث السابق إلى الشرق الأوسط أنطوني زيني، والدبلوماسي تيم لندركينغ الدوحة، للقاء المسؤولين فيها، ضمن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الوساطة الكويتية لإنهاء الأزمة الدبلوماسية في الخليج، وسط أنباء عن وجود ضمانات كويتية وأمريكية لحل الأزمة.  
وعلى صعيد مقارب، أعلنت كل من وزارة الداخلية القطرية والهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية أمس الأربعاء أن قطر سوف تسمح لمواطني 80 دولة بالدخول إلى أراضيها دون الحاجة لتأشيرة دخول، اعتباراً من أمس 9 آب/أغسطس 2017، في انتظار تسهيلات أخرى مستقبلا لإعفاء حاملي تصريح الإقامة أو التأشيرة السارية لدول مجلس التعاون الخليجي ودول اتفاقية شنغن، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلاند.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أمس الأربعاء إن شركته تقيم ما إذا كانت ستستخدم مسارات جوية قالت تقارير إعلامية إن دولا مقاطعة لقطر فتحتها هذا الأسبوع. فيما نفت كل من الإمارات والسعودية السماح باستعمال الطيران القطري لأجواء البلدين. وذكرت الإمارات بأن المسموح به هو تحليق القطرية في الأجواء الدولية في الخليج التي تشرف عليها أبو ظبي.




«وول ستريت»: القيادة السعودية منقسمة حول كيفية التعامل مع قطر

ابن سلمان وابن زايد «في ليلة تخييم» وطدت علاقتهما

صهيب أيوب

لندن – «القدس العربي»: في تقرير يشير إلى العلاقة المتينة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، نشرت صحيفة «وول ستريت»، تفاصيل عن هذه العلاقة التي بدأت قبل عام ونصف العام برحلة تخييم وصيد في صحراء السعودية، لها تأثير كبير في المنطقة وفي الولايات المتحدة.
وأكد التقرير أن ابن سلمان وابن زايد لم يكونا، قبل قضائهما ليلة كاملة من التخييم والصيد بالصقور في صحراء السعودية الواسعة وبرفقتهما قليل من أفراد الحاشية وصقور مدربة جيداً، على معرفة ببعضهما إلا في حدود دنيا.
وشبهّت الصحيفة رحلة التخييم بالجولات الرئاسية بملاعب الغولف التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وقت لآخر، وقالت إنها كانت نقطة التحوّل إلى علاقة «الصداقة المزدهرة» بينهما.
وعزت الصحيفة التحولات بالسياسة الداخلية بالسعودية وعلاقاتها الخارجية خاصة بدولة قطر إلى العلاقة بين الرجلين، وقالت إن السعودية «شديدة المحافظة» تقوم حالياً بتغيير سياساتها لتقترب من السياسات «الأكثر ليبرالية» لدولة الإمارات بالمجال الاجتماعي والأكثر تنويعاً بالمجال الاقتصادي.
وأضافت أن علاقة ابن زايد بابن سلمان تلعب دوراً مركزياً في التحوّل السعودي، مشيرة إلى أن القيادة السعودية تقوم حاليا باتخاذ خطوات «أكثر جرأة» لكبح «التطرف الديني» بالداخل والخارج.
ونسبت إلى المستشار الخبير بشؤون الخليج بكلية كنغز في لندن أندرياس كريغ قوله إن ابن زايد وابن سلمان هما اللذان خلقا الأزمة مع قطر، وإنه وحتى قبل فترة قصيرة كانت علاقة ابن سلمان جيدة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «لكن ولأن دولة الإمارات ودولة قطر على تباين كامل» كان على ابن سلمان أن يختار إحدى الدولتين.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر عديدة مقربة من البلاط الملكي بالسعودية قولها إن قيادة السعودية منقسمة حول كيفية التعامل مع قطر، مضيفة أن المسؤولين السعوديين والإماراتيين يقولون إن القرار حول الدوحة تتخذه الدولتان معاً.
وقالت إن حصار قطر جعل واشنطن لاعبا رئيساً في مساعي فض النزاع نظراً إلى وجود قاعدة عسكرية لها بقطر تُعتبر الأكبر بالشرق الأوسط، وتستخدمها المقاتلات التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وأوضحت الصحيفة أن الإمارات ترى أن السعودية «معتدلة» ومستقرة تمثل أولوية قصوى لأبو ظبي نظراً إلى أن المملكة مهد الإسلام. ونسبت إلى مسؤول إماراتي كبير قوله إن السعودية ومصر هما مركزا الجذب للإسلام، وإذا لم تكونا معتدلتين فإن «الأفكار المتطرفة» ستختطف الإسلام و»لحماية الإسلام لا بد من نجاح السعودية ومصر».
كذلك ترى قيادة أبو ظبي أن ابن سلمان هو أفضل الشخصيات التي يمكن المراهنة عليها لاستقرار الوضع بالسعودية، وقد بذلت الإمارات جهودا كبيرة لإقناع واشنطن بالوقوف وراءه. وتطرقت الصحيفة إلى ما سمته سعي ابن سلمان لإصلاح الاقتصاد السعودي وإنهاء اعتماده على النفط و»انفتاح» المجتمع السعودي، ونظرته للإمارات كدليل في قضايا تتراوح بين كيفية تطوير صناعة دفاعية وطنية إلى إصلاح صندوق ثروتها السيادية، ورغبته حاليا في تطوير النشاط السياحي بالبلاد.
«غارديان»: من ينقذ اللاجئين العالقين على الحدود الصربية؟
تزداد مأساة اللاجئين العالقين على الحدود الصربية، في ظل مطالبات إنسانية بمعالجة هذا الملف «الساخن»، الذي تحول إلى معادلة صعبة في نقاشات الاتحاد الأوروبي، الذي يرفض دخول هؤلاء.
ونشرت صحيفة «غارديان»، تقريراً عن «وضع» آلاف اللاجئين الذين علقوا في صربيا، ومن بين هؤلاء عائلة فقيرزاده الإيرانية، وهم والدان وثلاثة من أبنائهم، كانوا يأملون في الالتحاق بابنهم الأكبر الذي يدرس في إحدى الجامعات في مدينة ميونيخ الألمانية. وتساءلت الصحيفة عن مصير هؤلاء، ولماذا يتركون إلى اليوم في الظروف التعيسة.
وتؤكد الصحيفة أن «العائلة سلكت الطريق نفسه، الذي سلكه ملايين اللاجئين عبر دول البلقان بين عامي 2015 و2016، ثم بدأت الدول تقفل حدودها، فعلقوا في صربيا منذ ثمانية أشهر».
وعلق في صربيا، بالإضافة إلى هذه العائلة، 7600 لاجئ، موزعون على 18 مركز استيعاب حكومياً، بينهم 900 طفل غير مصحوبين ببالغين. ويتحدث داركو ستاستانولكوفيتش، وهو مدرس للغة الصربية، عن المشاكل التي يعاني منها الأطفال الذين رأوا ويلات الحرب، وعن صعوبات التعلم التي يعانون منها.
يقول إن الأطفال الأفغان مثلاً درسوا في مدارس لم يكن فيها نظام تعليمي محدد ومنتظم، والآن هناك هدف في حياتهم. وتحاول الحكومة الصربية منح اللاجئين حقوقاً إضافية، كحق العمل، وبينهم أشخاص مؤهلون، مهندسون وخبراء تقنيون، لكن فرصة أن يجدوا عملاً في صميم اختصاصهم شبه مستحيلة، فهم لا يملكون شهادات، ولا يتحدثون اللغة الصربية ومن الصعب أن ينافسوا نظراءهم الصرب في السوق الحرة.
إحسان الله ويزا، الأفغاني البالغ من العمر 20 عاماً، يقيم أيضاً في صربيا. يتحدث 6 لغات، ويساعد في الترجمة لمنظمات حقوقية تزور المخيم، وأحيانا يستمر في الخدمة حتى ساعات الفجر الأولى، بدون مقابل مادي.
وعند سؤاله عن سبب خدمته بدون مقابل، قال إنه يؤدي هذه الخدمة من أجل اللاجئين أمثاله. ومن بين ألف طلب لجوء تلقتها السلطات الصربية لم تبت سوى بسبعين طلباً.
في هذه الأثناء، يسمح كل يوم لخمسة أشخاص بمغادرة صربيا ودخول أراضي المجر. وقال ويزا إن الوضع في المجر سيئ؛ حيث أفراد عائلته الذين وصلوا إلى هناك يقيمون في معسكرات مغلقة، وحين يرغب أحدهم بدخول المرحاض يرافقه أربعة رجال أمن. وتقول عائلة فقير زاده إن الكثير من الدول بإمكانها أن تتعلم من صربيا في حسن معاملتها للاجئين.
«أتلانتك»: هل تقصف كوريا الشمالية 6 آلاف أمريكي في غوام؟
أثارت مجلة «أتلانتك» إعلان كوريا الشمالية أمس، البدء في خطة تشغيلية، لخلق نيران تطويقية في المناطق المحيطة بغوام بواسطة صواريخ بالستية متوسطة المدى، الأمر الذي يمكن أن يثير توترات كبيرة مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب بياناً منفصلاً لكوريا الشمالية تتعهد فيه بـ «حرب شاملة» إذا شنت الولايات المتحدة «حرباً وقائية» ضد الشمالية.
وقالت المجلة الأمريكية إن التهديد جاء بعد ساعات من تعهد الرئيس ترامب بالرد بـ»غضب ناري» إذا هددت كوريا الشمالية بلاده، وأشارت إلى أن هذه التعليقات كانت ردا واضحا على تقييم وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية بأن كوريا الشمالية ربما تمتلك بالفعل رأسا حربيا مصغرا يمكن وضعه داخل صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت أن «التوترات المتزايدة جاءت بعد أيام من تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على فرض أشد العقوبات على كوريا الشمالية بسبب اختبارها صاروخين بالستيين عابرين للقارات الشهر الماضي».
ولمحت المجلة إلى أن غوام، الجزيرة الموجودة في المحيط الهادئ، تؤوي قاعدة أندرسون الجوية وقاعدة غوام البحرية، وتعتبر مركزاً استراتيجياً مهماً للجيش الأمريكي في غرب المحيط الهادئ وهي ضمن خطط التوسع لوزارة الدفاع الأمريكية.
وغوام التي يقطنها 160 ألف شخص موطن لستة آلاف جندي أمريكي، ويعتبر موقعها محورياً للولايات المتحدة لأنه في منتصف الطريق بين شبه الجزيرة الكورية المضطربة وبحر جنوب الصين؛ حيث تخوض الصين نزاعات إقليمية مع العديد من جيرانها، وبعض منهم حلفاء للولايات المتحدة.
ورأت المجلة أن تهديد كوريا الشمالية بضرب غوام لا يؤثر فقط في صميم المصالح الأمريكية في المنطقة، ولكن أيضا يضرب جوهر انعدام الأمن الذي يشعر به سكان غوام الذين يريدون أن تغادرها الولايات المتحدة.
واشارت المجلة إلى أن «علاقة غوام بالولايات المتحدة معقدة»؛ حيث إنها أبعد أرض أمريكية غرب المحيط الهادئ وسكانها مواطنون أمريكيون، حتى وإن كانوا لا يستطيعون التصويت في الانتخابات الرئاسية في الجزيرة.
«تايمز»: أهالي حلب يعيدون ما تبقى من ركام حياتهم
بعد تدمير مناطق كبرى في حلب، تعيش المدينة السورية، حياة أخرى يحاول سكانها إعادة أعمار ما تبقى من ركام بيوتهم. وفي تقرير لصحيفة «تايمز»، إشارة واضحة إلى ما وصفته بـ»معركة إعادة بناء حلب»، انطلاقاً من واقع حال الأقارب والجيران السابقين اليوم بعد الدمار الذي حل بالمدينة بفعل القصف المستمر بقنابل البراميل المتفجرة وما أعقب ذلك من نهب وسلب للبيوت والأحياء المدمرة.
ويتذكر أبو فارس الحلبي (31 عاماً)، في مقابلة مع الصحيفة، ما كانت عليه داره التي نشأ فيها بمدينة حلب القديمة قبل فراره إلى المنفى، بأقواسها الحجرية بلون عسل النحل وهي تغطي غرف الدور السفلي والنسيم العليل الذي يخرج من النوافذ الخشبية المزخرفة وعبير الياسمين الذي يفوح في فناء الدار.
ويقول إن والده يريد إعادة بناء الدار، لكن الأقارب يقولون له دعك من ذلك، ومع ذلك أتى بنجار لإصلاح البوابة، وبينما هو يفعل ذلك مر عليه مسؤول محلي وأبلغه بألا يتعب نفسه لأنه سرعان ما سيقتحم اللصوص البيت مرة أخرى، حتى أن المسؤول نفسه مد يده وأخذ شيشة أثرية كانت في متناوله.
ووصفت الصحيفة وسط حلب القديمة بأنها كانت موطناً لسوق ضخم وقلعة مهيبة ولمسجد شهير، ومنطقة مكتظة بالممرات المليئة بالمنازل والمتاجر، وأنها قبل الحرب كانت تؤوي نحو 120 ألف شخص فر كثير منهم بعدما أصبحت المنطقة مركزا للمعارك بين قوات النظام السوري والثوار.
وأشارت إلى قول منسق برنامج اليونسكو في حلب الأسبوع الماضي مازن سمان إن هناك خططاً تفصيلية لإعادة ترميمها بالكامل بالحجارة نفسها كلما أمكن، لكن سكاناً سابقين يشككون في ذلك نظراً لأن المنظمة الأممية لا يمكن أن تعمل في سوريا إلا بمباركة بشار الأسد الذي تتحمل قواته المسؤولية عن معظم الدمار.
يضاف إلى ذلك أن العديد من البيوت المهجورة استولى عليها أنصار النظام أو احتلتها الأسر التي فقدت ديارها في الحرب، وهذا ما حدث مع عقار آخر لأسرة الحلبي استولت عليه عائلة معروفة بارتباطها بالأسد، وعلى الرغم من النداءات الموجهة إلى السلطات قيل لها إنه لا يمكن طرد العائلة الأخرى.
وبالنسبة للذين يريدون العودة إلى ديارهم فإن تكلفة المعاملات الورقية في القنصلية السورية في الخارج تكلف الفرد الواحد نحو أربعمئة دولار، ويخشى بعض المراقبين من ملء هذا الفراغ من قبل المقيمين الجدد والمستثمرين الذين لا يهتمون كثيرا بالطابع القديم للمدينة.