تفاهمات حماس- دحلان - القاهرة بحث "ملفات مشتركة"

وفد من "حماس" برئاسة السنوار إلى القاهرة لبحث "ملفات مشتركة"
غزة - القاهرة ، العربي الجديد
4 يونيو 2017



وصل وفد قيادي في "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، اليوم الأحد، إلى القاهرة، عبر معبر رفح البري، برئاسة قائد الحركة في قطاع غزة، يحيي السنوار، لـ"بحث عدد من القضايا المشتركة" مع الجانب المصري. 
والزيارة هي الأولى من نوعها للسنوار بعد توليه قيادة الحركة في القطاع. ويضم الوفد كلاً من توفيق أبو نعيم، مسؤول الأجهزة الأمنية التابعة لـ"حماس" في غزة، وروحي مشتهي، عضو المكتب السياسي.
وفي السياق، أكد عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، صلاح البردويل، في بيان، أن الزيارة تأتي "في سياق التواصل والتنسيق المستمر مع الأشقاء المصريين"، و"تهدف لتطوير العلاقات الثنائية وبحث آفاق القضية الفلسطينية في ضوء التطورات الإقليمية، كما سيناقش الوفد الوضع الإنساني في غزة في ظل الحصار، ودور مصر في التخفيف من هذا الحصار، وضرورة فتح معبر رفح للمسافرين الفلسطينيين".
بدوره، قال مصدر قيادي بـ"حماس" إن الزيارة جاءت بناء على طلب من الحركة، لتحسين العلاقات مع مصر، ولـ"طمأنة القاهرة بعد تولي قيادة جديدة للحركة في غزة". 
وأوضح أن "المشاورات مع الجانب المصري ستتركز على قطاع غزة فقط، ولن تتطرق لشؤون سياسية أبعد من ذلك"، لافتاً إلى أن "الوفد سيطالب الجانب المصري بالوفاء بوعود سابقة بتخفيف الحصار وفتح معبر رفح". 
كذلك، قالت مصادر مصرية، لـ"العربي الجديد"، إن وفد "حماس" سيلتقي مسؤولين بجهاز المخابرات العامة، على رأسهم رئيس الجهاز اللواء خالد فوزي.
وأضافت المصادر أن مسؤولي ملف فلسطين في الجهاز، وافقوا على اللقاء لعدة أسباب، من بينها التأكيد مع القيادة الجديدة للحركة في غزة، على الخطوط العريضة المتعلقة بهذا الملف. وأشارت إلى أن "القاهرة باتت تعتبر مرور الأسلحة إلى قطاع غزة، عبر سيناء، خطاً أحمر، وأن الأمر لم يعد فيه تهاون كما كان في أوقات سابقة، حيث كانت تمر تلك الأسلحة إلى القطاع بعلم أجهزة الدولة المصرية، في بعض الأحيان".
كذلك لفتت إلى أنه "على مستوى الجانب الإنساني، فالقاهرة تحمل رؤية إيجابية في هذا الإطار، بشهادة قادة "حماس"، وترفض السياسة التي يتبعها أبو مازن مع قطاع غزة من قطع الرواتب عن الموظفين، وقطع إمدادات الكهرباء عن القطاع".
وأشارت إلى أن "هذه السياسة تجعل "حماس" أمام خيار اللجوء إلى قوى إقليمية لا تفضل القيادة المصرية التعامل معها".
في المقابل، كان مسؤول آخر في "حماس"، قد كشف لـ"العربي الجديد"، أن الوفد القيادي لـ"حماس" يزور القاهرة بدعوة من مسؤولي جهاز المخابرات المصري، موضحا أنه سيناقش ملفات مشتركة تتعلق بالحدود والأمن ومعبر رفح المغلق. 
كذلك ذكرت مصادر أخرى لـ"العربي الجديد" أن الزيارة أمنية بامتياز، وأنها ربما تكون بغرض بحث قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة "حماس" في غزة.
وكانت مصادر مصرية، وثيقة الصلة بدوائر صناعة القرار، قد أشارت في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، إلى أن هناك ارتياحاً كبيراً لدى جهاز المخابرات المصري، ودوائر سياسية عدة، بالتغييرات الأخيرة في قيادة "حماس"، وانتخاب إسماعيل هنية لرئاستها، مؤكدة أنه "شخصية تلقى قبولاً في دوائر القرار المصري".
وكشفت المصادر أن قيادات في جهاز المخابرات المصري طالبت، في وقت سابق، أن يلعب هنية دوراً أكبر في ملف العلاقات بين الجانبين، نظراً لطبيعته الشخصية وتمتعه باحترام وتقدير كبيرين من الدوائر الرسمية.

هل اتفق دحلان والسنوار مع المخابرات المصرية على اقامة دولة في غزة؟
11/06/2017





بيت لحم- معا- كشف الكاتب د. فايز أبو شمالة النقاب عن فحوى مذكرة التفاهم بين وفد قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار ووزير المخابرات العامة المصرية خالد فوزي، والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، وتحظى المذكر التفاهم على ضمانات عربية واجنبية كبيرة.

وأكد الكاتب أبو شمالة بحسب ما نشرت "أمد" أن حماس والمخابرات العامة المصرية والنائب دحلان توصلوا إلى (مذكرة تفاهم) مشتركة في ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، واتفقوا على جميع القضايا المشتركة والملفات الخلافية، مشيراً إلى أن التوقيع على مذكر التفاهم سيكون اليوم، إن لم تطفو على السطح معيقات، وإن لم تبرز قضايا تعكر صفو التوافق.

وبين أن مذكرة التفاهم تنص على بنود عدة اولها، إنجاز ملف المصالحة المجتمعية، والتي رُصد لها مبلغ 50 مليون دولار أي حوالي 180 مليون شيكل، مشيراً إلى أن شخص من طرف دحلان سيشرف على الملف ويرعاه، وأن اللجنة ستباشر أعمالها قبل كل اللجان الأخرى، ومن المتوقع أن تبدأ عملها بعد عودة وفد حماس إلى قطاع غزة مباشرة.

وأوضح أبو شمالة -وفقاً لمذكرة التفاهم- أنه تم الاتفاق بين حماس ومصر ودحلان على اللجنة الإدارية التي ستتولى شؤون قطاع غزة، مشيراً إلى أن ملف الامن ووزارة الداخلية سيبقى بالكامل مع حركة حماس، وسيتولى دحلان السياسة الخارجية والدبلوماسية، ويحشد التمويل والدعم الدبلوماسي والسياسي للحالة الجديدة في قطاع غزة.

وذكر أن تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين حماس ودحلان لإدارة ملف معبر رفح البري، فيما يشرف فريق خاص تابع لدحلان على المعابر الإسرائيلية، ويدير العلاقة مع إسرائيل لتسيير حياة الناس في غزة.

وفيما يتعلق بحركة الأفراد والحركة التجارية على معبر رفح، قال أبو شمالة "إن المخابرات المصرية العامة تعهدت بفتحة معبر رفح على مدار الساعة امام الحركة التجارية وحركة الأفراد وفقاً لاتفاق عام 2005"، مضيفاً "مصر دعمت الاتفاق بين دحلان وحماس، وذكر الجانب المصري أنه لا يمانع ولن يقف في وجه أي اتفاق يتوصل الفلسطينيون له، وسيكونوا داعمين لأي اتفاق يختاره الفلسطينيون".

وفيما يتعلق بملف موظفي غزة، ذكر أن مصر تقدر قيمة الضرائب التي يجبيها عباس من غزة حوالي 20 مليون دولار شهرياً، وأن هذا المبلغ ستجبيه اللجنة الإدارية المشكلة من دحلان وحماس، وبالتالي سيكون لديها فائض مالي لتصرف رواتب موظفي غزة.

وذكر أن الخوف كل الخوف على موظفي السلطة، فهؤلاء وقعوا بين الصير والباب، ومن المحتمل أن يقطع عباس رواتبهم، بحجة انفصال غزة عن الضفة الغربية، واستقلال غزة الاقتصادي عن رام الله، وعدم وجود ميزانية.

وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أكد أن السولار الخاص بالمحطة سيدخل باستمرار لشركة الكهرباء، ولن تفرض عليه أي ضرائب، الأمر الذي سيمكن شركة التوزيع من الجباية، ودفع مبالغ ثمن السولار بأريحية، مشيراً إلى أن مصرَ ستعمل على ربط كهرباء غزة بشبكة الربط الثماني، وستعمل على زيادة حصة غزة من الكهرباء.

ولفت إلى أن من ضمن ما تم الاتفاق عليه، عقد جلسة قريبة للمجلس التشريعي يشارك فيها دحلان، إضافة إلى النواب الذي يؤيدونه، إضافة لكتلة التغيير والإصلاح، وسيتم دعوة جميع النواب من باقي الكتل البرلمانية، لافتاً إلى أن الجلسة سيكون لها ما بعدها، متوقعاً أن يتم التصويت على نزع الشرعية من رئيس السلطة محمود عباس، مشيراً إلى أن عباس في القريب العاجل سيلقى وبال إجراءاته وسياسته ضد غزة.

وكشف ان الاتفاق سيدخل حيز التنفيز وسيلمس إجراءاته المواطنين في غزة بعد عودة وفد حماس من القاهرة.

وذكر ان الاتفاق الذي جاء على جلستين بين دحلان وقيادة حماس كان ودياً وجدياً للغاية، مشيراً إلى أن الطرفين اعجبوا بالأفكار التي كانت تطرح، وان الكل كان حريص على المصلحة الوطنية العليا، وإنهاء حالة غزة المأسوية.

وبين أن دحلان كان حريصاً على إبرام الاتفاق لعلمه أنه لا مدخل له للقرار الفلسطيني إلا من خلال بوابة حماس وغزة، وحماس هي الأخرى كانت حريصة لعلمها أنه لا مخرج لها من ازماتها إلا من خلال النائب محمد دحلان.

وأشار إلى أن محمود عباس الخاسر الأكبر من الاتفاق بين مصر ودحلان وحماس، مشيراً إلى أن عباس ومن خلال سياسته التعسفية وإجراءاته القاسية هي التي دفعت إلى تلك الحالة من التوافق.

ولا يستبعد أبو شمالة ان التوافق بين مصر وحماس ودحلان مقدمة لمشروع كبير جداً يتم فيه فصل غزة عن الضفة، وان يكون مقدمة لحلٍ إقليمي تكون غزة جزء منه.

وعن إمكانية التشويش على الاتفاق من قبل السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، قال "لا يستطيع محمود عباس التشويش على التوافق، لان مصر ودول عربية وازنة هي من ترعاه، عباس سيتظاهر انه غاضب، وبداخله سيكون سعيد لأنه تخلص من غزة، خاصة أنه يريد ان ينجو بنفسه من تلك الأعاصير التي تضرب الأقليم.

وعن التلويح الإسرائيلي بعصا الحرب على غزة، قال "خيار الحرب أصبح وراء ظهورنا، وهذا ما صرح به وزير الحرب افيغدور ليبرمان قبل يومين عندما أن إسرائيل لن تحتل غزة، وان حدودها تشهد هدوءاً غير مسبوق منذ الـ67 (..) وجود دحلان ومصر في غزة والتفاهمات الجديدة ستبعد سيناريوهات الحرب أكثر من أي وقتٍ مضى".

النائب دحلان: المستقبل يحمل البشارة لقطاع غزة والضفة والقدس



القاهرة- متابعة: نشر النائب في المجلس التشريعي والقيادي الفلسطيني، محمد دحلان تدوينة مقتضبة على صفحته الخاصة الفيس بوك، مساء اليوم الأحد، أكد فيها أن العناد والثبات على الحق شائك ووعر، ومبشراً بمستقبل أفضل لقطاع غزة والضفة والقدس.
وجاء في تدوينة النائب دحلان:
" ‎طريق العناد والثبات علي الحق شائكٌ ووعر ،،، غزة امتحنها التاريخ ..وحاضرها يشهد.. ومستقبلها يحمل البشارة لأهلها الطيبين المخلصين ولأهلنا في القدس والضفة الغربية.
#فلسطين_موحدة‎"
ويأتي تعليق دحلان بعد ساعات على نشر خبر على لسان الكاتب فايز ابو شمالة ، قال فيه أن القيادة الأمنية المصرية ووفد حركة حماس برئاسة يحيى السنوار والنائب محمد دحلان توصلوا الى مذكرة تفاهم لإدارة شئون قطاع غزة.
دون أن يرد تعليق رسمي من قبل حركة حماس أو مكتب النائب دحلان أو مصدر رسمي مصري حول صحة ما جاء على لسان ابو شمالة.

قيادي في حماس يكتب عن عودة النائب دحلان للمشهد السياسي بقوة



غزة: نشر القيادي في حركة حماس الدكتور أحمد يوسف تدوينة له مساء اليوم الأحد،عبر صفحته الخاصة الفيس بوك، عن عودة النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان الى المشهد السياسي بقوة، بعد لقاء جمعه بقيادة حركة حماس برئاسة يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي في قطاع غزة، وإن هذا اللقاء ياتي بعد تراجع كبيرو تشظي وإنقسام في الحالة الفلسطينية، شاكراً مصر على دورها المركزي في رأب الصدع بين ابناء البلد الواحد وتلطيف الأجواء الوطنية.
وجاء في نص التدوينة:
"وأخيراً.. جاء اللقاء بدحلان في القاهرة، وتحقق كل ما كنا نقوله منذ زمن طويل بأن السياسة هي حالة متقلبة تحكمها المصالح وقد تتبدل من حين لآخر.
إن حالة التشظي والانقسام التي عليها أحولنا السياسية، وتراجع قضيتنا إقليمياً وفي المحافل الدولية، تفرض مثل هذا اللقاء، والذي أتمنى أن نوجد اللغة ذاتها والآلية المناسبة للتحرك الجاد والمصالحة أيضاً مع الأخ الرئيس أبو مازن.
إن كلاً من الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان هما لاعبان مهمان في ساحتنا الفلسطينية، وليس من الحكمة استمرار القطيعة واستحكام العداء معهما.
شكراً للقاهرة التي وفرت أجواء اللقاء، والتوقيت الآن مناسب لتلطيف الأجواء السياسية وتهيئتها لاستعادة وحدتنا الوطنية.
هل من حق شعبنا أن يتمنى ويحلم بأن فرحتنا بالعيد هذا العام هي فرحتان؟ عيد الفطر وإنهاء الانقسام.
دعونا نتفاءل، ونبشر شعبنا.. لعل وعسى".

بعد قطيعة طويلة.. ابو مرزوق يلتقي بأحمد جبريل في بيروت

12/06/2017



بيروت: ذكرت مصادر صحفية الأحد، بأن لقاء في بيروت، جمع حركة "حماس" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"، هو الأول من نوعه منذ اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011.
ونقلت "قدس برس" عن مصادر مطلعة أن "اجتماعا ثنائيا عقد مؤخرا في العاصمة اللبنانية، جمع بين وفد قيادي من حركة "حماس" برئاسة عضو مكتبها السياسي؛ موسى أبو مرزوق، ونظرائهم في "القيادة العامة" برئاسة أمينها العام أحمد جبريل."
ويشار أن هذا اللقاء الذي يعقد بعد أيام قليلة من فرض دول خليجية حصارًا على قطر، هو الأول من نوعه بين حركة "حماس" و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، وخروج "حماس" من دمشق في العام الذي يليه.
وبدأ أبو مرزوق، قبل يومين، زيارة إلى بيروت، أجرى خلالها عدّة لقاءات مع فصائل فلسطينية وأحزاب وقوى سياسية لبنانية.

غريب عجيب وضع غزة وما ينتظرها
12/06/2017



مصطفى ابراهيم
الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن انفجار وعدوان جديد، وأخبار غير منطقية وليست مؤكدة تصل من القاهرة عن تفاهمات بين دحلان وحماس. منذ عدة ايام وغزة تتصدر المشهد في اسرائيل، والعنوان الرئيس قطاع غزة يقترب من نقطة الغليان مرة أخرى هذا الصيف، وأزمة الكهرباء في قطاع غزة ستسرع التصعيد بين إسرائيل وحماس.
وليبرمان قال لسنا معنيين بعدوان جديد والمجلس الأمني الوزاري المصغر ناقش قضية غزة والوضع الأمني والخشية من الإنفجار وأزمة الكهرباء، ومن يدفع ثمنها والرواتب والأوضاع الاقتصادية المتردية، وقيادة الجيش والاجهزة الامنية الإسرائيلية قدموا توصيات أمنية بالاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس وتقليص كميات الكهرباء الى غزة، على الرغم من كل التحذيرات والتهديد بالتصعيد. وأنه ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة بتوسيع كبير في أعمال البناء في الجدار العازل الجديد ضد الأنفاق على حدود غزة. والخشية من رفض حماس والعمل على اعاقة العمل. الطرفان لا يرغبان بالتصعيد لكن الظروف الحالية مهيئة ومشجعة لتصعيد عسكري، وقرارات الرئيس عباس وزيادة الضغط على حماس كلها أسباب ستؤدي إلى التصعيد.
إسرائيل لا تريد دفع الأموال التي توقف عباس عن دفعها مقابل الكهرباء لكنها لا تريد أيضا أن تظهر بأنها تبتز حماس في غزة. الخلافات بين قطر والسعودية تؤثر على المزاج العام بغزة والتطورات الأخيرة تدفع حماس بالعودة إلى طهران، وبناء الجدار على حدود غزة سيزيد من الضغط على حماس لأن ذلك سيحرم جناحها العسكري الإنفاق من رصيد استراتيجي كانت تراكم فيه منذ سنوات بشق الأنفس، ونتنياهو يرغب في تدويل قضية الأنفاق بغزة لكنه لا يرغب بحرب لا لزوم لها حاليا.
الأخبار من مصر تتحدث عن مذكرة تفاهمات بين حركة حماس والنائب محمد دحلان في القاهرة، ولا اعلم مدى مصداقيتها وبث الامل في الناس بدون يقين، والاوضاع الخليجية متوترة وحماس لن تتخلى عن قطر بسهولة وخياراتها صعبة، واسرائيل تحاول وضع حماس على قائمة الارهاب السعودية مع المنظمات الاسلامية الإرهابية. واسرائيل تلعب على التناقضات والخلافات الفلسطينية والعربية ولن ترفع الحصار أو حتى تخففه بدون ثمن تجبيه من حماس.
ما يجري في الإقليم والحرب الخليجية تشتعل والحديث عن صفقة ترامب صفقة العصر لا يستقيم، كيف تتغير الأحوال بهذه السرعة، وهذا التفاؤل المبالغ به في ظل تهديدات وتحذيرات إسرائيلية بانفجار غزة وهي تلعب على التناقضات وتستغل الأوضاع العربية المريحة والخلافات الفتحاوية الحمساوية، وتبتز حماس وأهل غزة واتخذت قرار بتقليص كميات الكهرباء المقلصة استجابة لقرار السلطة. هل بالفعل استطاعت القاهرة تنفيس الأوضاع في غزة وتنازلت حماس مؤقتا ومواجهة الرئيس عباس للخروج من أزمتها؟ وهل ما يجري تعميق انفصال غزة؟ وهل هو هروب من تصنيف ترامب لها بأنها حركة ارهابية؟ واسرائيل تشدد الحصار اكثر وتستجيب لقرار الرئيس.
حال من العبثية وغياب العدل والتنكر للحقوق الفلسطينية، ومن المبكر التفاؤل، وطرفي الانقسام غارقين في البحث عن مصالحهما ومنقطعين عن نبض الناس ومعاناتهم وآلامهم، وأي تفاؤل في غياب الحقيقة وبدون اتفاق وطني شامل لا يستقيم، والمستقبل غامض والفلسطينيين يعاقبون انفسهم! أسئلة بحاجة الى اجابة واسرائيل تعاقب وتعمق الفصل بين الضفة وغزة، والاخبار من القاهرة تتطاير بأمل غير موجود، إن صح ما يجري في غزة العصية على الفهم والكسر هو لدفعها للانفصال، فهي جزء من فلسطين وليست فلسطين.

خمسون عاما وخمسة إستنتاجات

د. مصطفى البرغوثي*
بعد مرور خمسين عاما على أطول احتلال في التاريخ الحديث، أو كما وصفه بعض الدبلوماسيين بالاحتلال الأطول في تاريخ الأمم المتحدة، وبعد حوالي سبعين عاما على النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، هناك خمسة إستنتاجات لا بد من توضيحها:
الإستنتاج الأول ،أنه رغم العدوان الإسرائيلي الشرس، وهزيمة الجيوش العربية، صمد الشعب الفلسطيني في وجه هذا الاحتلال، واصر على البقاء على أرضه ، مستلهما الحكمة من تجربة التهجير القاسية عام 1948 ، وبصموده فإنه صنع أهم إنجاز حققه حتى الآن،بخلق وجود ديموغرافي مقاوم ألحق الفشل بالمشروع الصهيوني الذي كان هدفه ترحيل السكان الفلسطينيين لاحلال اليهود الإسرائيليين مكانهم كما جرى في معظم اراضي 1948 من قبل.
ولا شك أنها مفارقة تاريخية أن يلد هذا الإنجاز الانساني من رحم الهزيمة العسكرية ، ولولاه لنجحت إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية.
الإستنتاج الثاني، أن كل حكومات اسرائيل من يسارها الى يمينها لم ولا تريد السلام ، بل أرادت احتلال كل فلسطين ونشر الاستيطان الاستعماري والذي تشاركت في انشائه وتوسيعه كل حكومات اسرائيل بغض النظر عن طبيعة الحزب الحاكم أو رئيسه . ولا فرق هنا بين جولدا مائير أو رابين أو بيرس أو بيغن أو نتنياهو أو شارون. كلهم عملوا لنفس الهدف، وجميعهم عارضوا وحاربوا حق الفلسطينيين في الحرية، وعملوا على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة وحقيقية.
الإستنتاج الثالث، أنه لا سبيل لدى الشعب الفلسطيني سوى تغيير ميزان القوى لصالحه ، وان مفاوضات تجري بدون تغيير ميزان القوى هي دعوة للاستسلام، ولن تكون نتيجتها سوى أن تستخدم غطاءا للتوسع الاستيطاني ، وتجارب المفاوضات خلال ستة وعشرين عاما خير دليل على ذلك.
الإستنتاج الرابع، أن ما نواجهه كشعب فلسطيني غير مسبوق في التاريخ الحديث، فنحن نواجه نظام قمع معقد وأربع عمليات متداخلة في نفس الوقت:
أولا: التطهير العرقي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني عام 488.
ثانيا: الإستعمار الاحلالي الاستيطاني بمحاولة تهجير الفلسطينيين ووضع المستوطنين الإسرائيليين مكانهم.
ثالثا: الاحتلال الأطول في التاريخ البشري الحديث .
رابعا: تحول هذا الاحتلال الى منظومة الأبارتهايد والتمييز العنصري الأسوأ في تاريخ البشرية والتي تمس كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
الإستنتاج الخامس، أن الشعب فلسطين طوال هذه السنوات من الاحتلال لم يرضخ ولم يستسلم وقاوم هذا الظلم الاحتلالي والإستيطاني وما زال يقاومه وسيبقى يقاومه ويصر على حقوقه ،بما في ذلك حق العودة للاجئين الى ديارهم التي هجروا منها.
وخلال خمسين عاما خاضت اسرائيل عشرة حروب وواجهت ثلاث انتفاضات فلسطينية .
وهي تواجه اليوم كفاحا متواصلا يمزج بين المقاومة الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل.
وبعد أن غدى عدد الفلسطينيين على إرض فلسطين التاريخية أكبر من عدد اليهود الإسرائيلين يبدو ان المشروع الصهيوني يرواح في مكانه إن لم يكن يتراجع للوراء ، رغم كل الجبروت العسكري والاقتصادي لإسرائيل، ورغم الدعم الأميركي اللامحدود لها.
ويبدو جليا كذلك أن قتل فكرة الدولة الفلسطينية بالاستيطان أو بالإتفاقيات الجائرة ، لن يلغي معضلة أن البديل الوحيد لذلك سيكون الدولة الديموقراطية الواحدة التي يتساوى فيها الناس بالحقوق المدنية والقومية.
ومحاولة تكريس نظام الأبارتهايد لن تؤدي الا إلى الإقتراب أكثر من حل الدولة الواحدة، ما دام الشعب الفلسطيني يرفض الرضوخ لمنظومة التمييز العنصري.
المهم، أن لا يسمح بتكرار خداع مماثل لاتفاق اوسلو الذي تميز بأخطاء أربعة فادحة تمثلت أولا في الاعتراف باسرائيل دون الاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة.
وثانيا الاعتراف باسرائيل دون تحديد حدودها.
وثالثا انه كان مجرد اتفاق جزئي انتقالي دون تحديد النتيجة النهائية فأصبح المؤقت دائما.
ورابعا أن توقيعه تم مع إيقاف الإنتفاضة الشعبية، ودون وقف الاستيطان الاسرائيلي أو الأفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال.
هناك حديث نبوي شريف ومثل شعبي يجدر بنا كفلسطينيين الاقتداء بهما: " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" ، فلا مكان لمفاوضات واتفاقيات مماثلة لما فشل، والحق أقدح الأضرار بالشعب الفلسطيني.
والمثل القائل "أكلت يوم أكل الثور ألابيض" ، فقبول أي وصف لأي جزء من اجزاء حركة التحرر الوطني الفلسطينية " بالإرهاب" سيعني وصمها جميعها عاجلا أو آجلا بهذه الصفة، وفي تجربة الانتفاضة الثانية أكبر دليل على ذلك.
كما أن القبول بالتعاطي مع تهمة " التحريض" الكاذبة " سيعني أن كل دعوة للحرية أو الاستقلال او العدالة ستوسم بصفة التحريض.
وأكبر المحرمات كان وسيبقى المس بحقوق الأسرى والأسيرات الذين يمثلون أنبل مكونات شعبنا الفلسطيني.
ولن ينجح الإحتلال الإسرائيلي في إضعاف نقاط قوتنا ما لم نمس نحن بها.
*الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

June 13, 2017
“حماس″ و”دحلان” ومذكرة التفاهم الفلسطينية


صابر عارف
الوضع الفلسطيني باسوأ حالاته الداخلية والخارجية على الاطلاق  ،  ففتح  والسلطة ومعهما ابو مازن ومنظمته وفصائله على الرف ولا احد ،، يفصلهم ،، بقرش واحد  ، خاصة بعد عودة ابو مازن بخفي حنين بعد لقائه الرئيس الامريكي  دونالد ترامب . وحماس  ،، دايره بدور  ،، لقيادتها في الخارج على مكان فوق الارض بعد الازمة الخليجية التي وضعت رقبتها من قبل  ، تحت المقصلة بناء على التعليمات الترمبية التي وضعها على قائمة الارهاب في مؤتمر  الرياض الاخير ، وجاءت الازمة الخليجية لتضيف المزيد من  الاعباء علىيهما … ابو مازن يلف ويدور هنا وهناك بلا هدف  وبلا سند ، وحماس تتنقل من  مكان لٱخر بلا نتيجة ،  فبعد تسعة أيام  من المحادثات والمباحثات مع مصر عاد وفدها لقطاع غزة دون الاعلان عن اي نتيجة ، ما يشير الى ان السنوار قائدها في غزة ورئيس وفدها الى مصر لم يكن قادرا على تخطي عقبات الخلافات بين الطرفين ،  ولم ينفع كثيرا ما سرب عن تفاهم حمساوي مع الدحلان وجماعته باشراف مصري ، حيث نفت  المصادر الحمساوية ما قيل عن وثيقة التفاهم بينهما التي كشف النقاب عنها الزميل الكاتب الدكتور فايز ابو شمالة  التي اكدت أن ،  “حماس″ والمخابرات المصرية العامة والنائب دحلان توصلوا إلى “مذكرة تفاهم” مشتركة لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، واتفقوا على جميع القضايا المشتركة والملفات الخلافية ، وبين أبو شمالة أن مذكرة التفاهم تنص على بنود عدة أولها، إنجاز ملف المصالحة المجتمعية، التي رُصد لها مبلغ 50 مليون دولارمشيراً إلى أن شخصا من طرف دحلان سيشرف على الملف ويرعاه، وأن اللجنة ستباشر أعمالها قبل كل اللجان الأخرى ، وٱخر هذه البنود عقد جلسة قريبة للمجلس التشريعي يشارك فيها دحلان، إضافة إلى النواب الذي يؤيدونه،وكتلة التغيير والإصلاح، وسيتم دعوة جميع النواب من باقي الكتل البرلمانية، لافتاً إلى أن الجلسة سيكون لها ما بعدها، متوقعا أن يتم التصويت على نزع الشرعية من رئيس السلطة محمود عباس، ولا يستبعد أبو شمالة ان التوافق بين مصر و”حماس″ ودحلان مقدمة لمشروع كبير جداً يتم فيه فصل غزة عن الضفة، وان يكون مقدمة لحل اوسع واشمل ، وما ذكره ابو شمالة يتقاطع في زاوية من الزوايا مع انباء اخرى  تؤكد  ان هناك مساع مصرية سعودية اردنية لاعادة.الدحلان  للخارطة الرسمية الفلسطينية  كشفت عنها  وثيقة الرياض السرية التي جاء فيها ان الانظمة العربية تتعهد بدعم الحل النهائي في الضفة الغربية وتسوية ملف القدس كعاصمة سياسية لاسرائيل.وتتعهد بدعم قيام الكونفدرالية الاردنية الفلسطينية خلال الأشهر القادمة وغض النظر عن أي أحداث ستقع في الضفة الغربية خلال الأشهر القادمة من تهجير وغيره. وستعمل على تنصيب دحلان رئيسا للوزراء في الكونفدرالية القادمة في الأردن كما تدعي هذه الاوساط .
فيما صح من هذه المعلومات وغيرها ، فانها تصب والهدف الامريكي الاسرائيلي القاضي بالمزيد من الحشر للفلسطينيين لدفعهم للاستسلام النهائي ورفع الرايات البيضاء ، فقد كشفت صحيفة هأرتس الاسرائيلية  قبل يومين  عن اجتماع سري جرى في القاهرة، جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو وزعيم المعارضة الاسرائيلية اسحاق هيرتصوغ. الذي جرى في شهر نيسان عام 2016 في القصر الرئاسي المصري بمدينة القاهرة، والذي جاء لدفع عملية السلام في المنطقة في ذروة الجهود الدولية المبذولة لانشاء مخطط تفصيلي لمبادرة سلام اقليمي، وقد رفض زعيم المعارضة هيرتصوغ الكشف عن تفاصيل ما جرى بحثه في هذا الاجتماع ، علما أن العديد من المسؤولين من المنطقة ودوليين توجهوا في تلك الفترة الى زعيم المعارضة هيرتصوغ وطلبوا منه مساعدة نتنياهو، من خلال الانضمام الى حكومة وحدة وطنية  في اسرائيل لقناعتهم  كما يدعون كذبا بعدم قدرة نتنياهو على الدخول في عملية سلام ضمن الائتلاف الحكومي القائم وكان قد  عقد قبلا في العقبة وبحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردني عبد الله الثاني ورئيس وزراء اسرائيل نتنياهو ووزير خارجية امريكيا جون كيري، اجتماع بحث خطة سلام اقليمي تضمن الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية واستئناف المفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية بدعم الدول العربية، وقد ضغط الرئيس المصري في هذا الاجتماع على نتنياهو للقيام بالخطوات اللازمة السياسية للتقدم في عملية السلام، ولكن هذه الجهود فشلت في حينه ولم تستأنف المفاوضات ولم تطرح خطة السلام الاقليمي، بسبب عدم قدرة رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو تقديم المطلوب منه للجانب الفلسطيني، تحت مبررات رفض حزب “البيت اليهودي” بزعامة نفتالي بينت، .الذي اكد قبل يومين  في مؤتمر هآرتس للسلام ،،أن بقاء القدس موحدة افضل من تسوية سياسية، مؤكدا أن الشعب اليهودي لن يتخلى عن جزء من ارض اسرائيل.مستحضرا اقوال بن غريون بالقول “لا يوجد في السلطات أي احد يتنازل عن هذا الحق، حتى الخلاص”،
واذا كانت هذه هي حقيقة اسرائيل ، التي لم تحد عنها واشنطن قيد انملة في عهد ما قبل ترامب ،. واذا كانت هذه هي الحقيقة العربية  فما بالكم بعهد ترامب الذي يزايد على اسرائيل والصهيونية العالمية كلها .?? ليس امامنا من خيارت سوى العودة لترتيب اوضاعنا وبيتنا الداخلي قبل الرهان على العلاقات والتحالفات الخارجية الوهمية والاستقواء بها على بعضنا ،. ولا يوجد ما هو أدفئأ من البيت والحضن الفلسطيني .

البردويل: وفد حماس إلى القاهرة التقى بتيار فتح الاصلاحي بقيادة دحلان في جلسات متعددة

غزة: كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. صلاح البردويل عن تفاصيل الزيارة التي أجراها وفد حماس مؤخرا إلى العاصمة المصرية القاهرة، واستمرت عدة أيام.
وقال البردويل في حوار مع وكالة (سوا) المحلية، إن النقاش في الزيارة كان حول عدد من الملفات التي تهم الجانبين، منها حاجات الأمن الفلسطيني، لتمكينه من ضبط الحدود مع مصر، إضافة لموضوع الأنفاق، وكذلك ملف معبر رفح وبحث الفتح الدائم له، وإدخال البضائع لغزة، إضافة لحل مشكلة الكهرباء.
وأوضح أن اللقاء حمل نوعا من الصراحة من الجانب المصري، مؤكدا تلقيهم وعودا مصرية بتحسين الأوضاع المعيشية في غزة، آملا أن تتحقق هذه الوعود بالقريب العاجل.
وحول المعلومات التي تحدثت عن لقاءات بين النائب محمد دحلان وحركة حماس، أكد البردويل أن حماس أجرت لقاءات مع دحلان خلال الزيارة الأخيرة للقاهرة، إضافة إلى لقاءات أخرى جرت هنا في غزة مع مقربين من النائب دحلان.
وأضاف: " جلس قادة من تيار اصلاح فتح التابع لدحلان مع وفد حماس بمصر، جلسات متعددة ووضعوا تصورا لإعادة تفعيل لجنة التكافل، التي شكلت من أجل التمهيد للمصالحة المجتمعية وترطيب الأجواء إضافة لتقديم معونات إنسانية مشتركة".
ولفت إلى أنه تم وضع تصورا أيضا لمصالحة مجتمعية حقيقية، مرجحا أن يكون ذلك "تمهيدا لمصالحة كبرى تشمل كل جهات حركة فتح بما فيها عباس".





القيادي الفتحاوي سمير المشهراوي يكشف كواليس اجتماعات "فتح" و"حماس" في القاهرة

القاهرة- متابعة: يكشف القيادي الفتحاوي، سمير المشهراوي، كواليس الاجتماعات بين حركتي فتح وحماس، التي تمت مؤخرا في القاهرة، وما تم الاتفاق عليه.
المشهراوي أكد، في حواره مع الإعلامي أحمد بصيلة عبر شاشة الغد، أن مصر تحتضن الفلسطينيين والقضية الفلسطينية على مر التاريخ والعصور، وأن الدور المصري حاضر تاريخيا، ويحتضن أي تفاهم فلسطيني، كما لفت إلى أن أهل الإمارات فرسان وعرب محترمون أحسنوا استقبالنا وأحسنوا ضيافتنا.
وأشار المشهراوي إلى أنهم تحدثوا عن ملفات شائكة، وعن حجم المعاناة الهائلة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، منها الكهرباء، والمعبر، والمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار.
كما تم التطرق إلى كم هائل من الملفات من أجل وضع حل لها، واتفقوا على البدء بالمشكلة الكبرى، وهي ملف الدم، ملف الضحايا، وتم الاتفاق على وجود مباشر لهذا الملف من خلال لجنة وصندوق سيرصد به مبالغ معينة حتى تبدأ هذه اللجنة عملها لتضميد الجراح.
نص الحوار:
كيف تم الترتيب لهذه الاجتماعات؟ وهل هذا التوقيت المناسب؟
بداية مساء الخير لك وللمشاهدين ولمصر وشعب مصر، التي تحتضننا في هذه الأيام، كما احتضنتنا دائما على مر التاريخ والعصور، بلا شك السؤال لماذا الآن؟ كيف تم الترتيب؟ أنا أعتقد أن السؤال الذي يجب أن يطرح علينا دائما لماذا ليس الآن؟ ولماذا لم يكن من قبل؟ ولماذا انتظرتم نحو 11 عاما على نكبة فلسطينية أخرى سالت فيها دماء ذكية لأعزاء وأصدقاء وأحبة، والوضع الفلسطيني من سيء إلى أسوأ يتردى، ولا أعتقد أن هناك دركا أسفل أكثر مما نحن فيه الآن، ما الذي يحركنا؟ يحركنا واقع وطن وشعب يذبح من الوريد إلى الوريد، يحركنا حجم العواصف العاتية في المنطقة التي تهدد قوة المنطق الفلسطيني وقوة القضية الفلسطينية، وحجم الهوان الذي أوصلتنا له القيادة الفلسطينية.
يحركنا حجم الفقر والجوع والهوان الذي يعيشه شعبنا في كل مكان، بما فيه قطاع غزة، وحجم الحصار، وانعدام الأفق أمام جيل بأكمله، أمام الشباب الفلسطيني، يحركنا أن هناك محاولات لإشغال الناس وإغراقها في مشكلات الحياة اليومية، وعشرات الآلاف الشباب معدومي الأفق والمستقبل يبحثون عن فرصة عمل وسفر ويبحثون عن أمل في الحياة.
يحركنا حجم البلادة الوطنية التي أوصلنا إليه منطق التدجين، الذي تمارسه القيادة الفلسطينية، كما رافق إضراب الأسرى على سبيل المثال، ولو هذا في وضع وطني صحي صدقني لحدثت انتفاضة ثالثة رافقت إضراب الأسرى، فليس فقط تنكرت القيادة لإضراب الأسرى، بل تآمرت على هذا الإضراب، يحركنا أن نرى تقديس التنسيق الأمني أمرا يشعر الكل الفلسطيني بالعار، ويشعر أصحابه بالعار، يحركنا أن نرى بسهولة بشديدة أي أحد تحت مسمى قائد فلسطيني يخرج ليقول أن حائط البراق تحت السيادة الإسرائيلية، وهو أمر مقبول، ولو في الوضع الوطني الصحي الطبيعي كان أعدم في الساحات في وضح النهار، كل هذا يحركنا.
يحركنا أنه أصبح هناك خطر وطني يداهم قضيتنا الوطنية الفلسطينية، يحركنا حجم الاستهداف لقطاع غزة، استهداف أبنائنا والاعتداء على قيم وطنية سامية وراقية يعتدى عليها الآن، حيث يعتدى على قوت وأرزاق الناس ويعتدى على رواتب الأسرى، حتى الأسرى يستهدفون الآن في قطاع غزة، ويراد من غزة أن تركع، وهي التي لم تركع إلا الله عز وجل، وشكلت على مدار التاريخ مخزونا وطنيا مشرفا لكل الفلسطينيين.
طرف آخر .. يقول من أنتم حتى تتحدثون باسم كل هؤلاء، لا تمثلون الشعب الفلسطيني بأكلمه كي تتحدثون باسمه؟
نحن لم نأت بدين جديد، حتى تكون الأمور واضحة، هناك اتفاقات موقعة، وأبو مازن بارك هذه الاتفاقيات، وأرسل عزام الأحمد الذي وقع أكثر من اتفاقية، ومنها اتفاقيات القاهرة المتتالية، واتفاق الشاطئ، واتفاق الدوحة، وبالتالي وقعت اتفاقيات مصالحة مع حركة حماس نحن لم نأت بجديد، حتى لا يدخلنا أحد في مربع المزايدات.
نحن لم نأت بأمر جديد، ولكن لم ينفذ ولم تكن هناك نوايا صادقة ربما لدى بعض الأطراف هنا وهناك، وبالتالي نحن نستكمل وبالعكس نحن ربما نخفف ونسهل على البعض، لا يجوز لنا أن نرتهن لمزاج شخص، القيادة الفلسطينية تريد عمل مصالحة تفعل أو تعطلها، نحن نتحدث عن مصير شعب ومستقبل شعب بأكمله، وبالتالي نحن قررنا أن نغادر مربع العجز والهوان وأن ننطلق لاقتحام الصعاب مهما كلفنا الأمر من ثمن وهذا مكلف.
وأهل الإمارات فرسان وعرب محترمون أحسنوا استقبالنا وأحسنوا ضيافتنا، أقدر أقول أنا عايش في الإمارات مرتاح، الأخ محمد دحلان عايش في الإمارات ومبسوط ومرتاح، ولا ينقصه شيء، ولكن إذا أردت أن تتعامل مع مناضلين أفنوا عمرهم وزهرة شبابهم في السجون الإسرائيلية والمعتقلات من أجل قضية وطنية، نعم هذا يجذبنا ويجعلنا لا نقبل على أنفسنا، ونشعر بالخزي أحيانا، إذا ابتعدنا عن شعبنا ومعاناة شعبنا الفلسطيني، إذا هذا هو الذي يحركنا أولا.
ثانيا من نحن؟ نحن تيار وطني داخل حركة فتح، تيار ديمقراطي إصلاحي يمتد على مدار مشارق الأرض ومغاربها في غزة والضفة والساحة اللبنانية والساحات الأوروبية والساحة المصرية، في كل ساحة يمكن أن تخطر على بالك عشرات الآلاف من قيادات وكوادر هذا التيار، هم يمثلون ويردون ويقولون من نحن شاء من شاء وأبي من أبى، من يحاول تقزيم الأمور أو تسخيف الأمور الرد يأتي إليه عبر الساحات دائما، وليس بالضرورة وجود تنظيم رسمي أو جهة رسمية من حقها أن تقتحم الصعاب من أجل أن تخلق أملا للشعب الفلسطيني، أي مواطن فلسطيني يستطيع أن يساهم ويقدم شيئا من أجل أن نتكاتف معا، ونضرب لك مثالا من الذي انزعج من تلك اللقاءات؟ هو الجانب الإسرائيلي، واليوم تصريحات ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي بتهديد الأخ يحيي السينوار تعني أن هناك انزعاجا إسرائيليا مما حدث في القاهرة، وهذه ليست أول مرة، لأن هذا العدو يفهم تماما أن قوتنا تكمن في وحدتنا، وهو ما يزعجه، من يريد أن يصطف بجانب ليبرمان فلينزعج وليشرب من البحر.
على ماذا اتفقت فتح مع حماس؟ هل هي اتفاقيات أم تفاهمات؟
نحن كما ذكرت لك على ضوء متابعتنا ومراقبتنا لحجم الهوان والعجز والتردي في الساحة الفلسطينية، التي أصبحت تشكل نتيجة سياسات الهوان والتفريط والاستسلام والنظر إلى شعب بأكمله إلى 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة نظرة عدم احترام واستخفاف واستهداف بكل ما تعنيه الكلمة من معنى كل هذا جعلنا نتحرك، ونحن نعلم أن الأمر ليس سهلا والطريق ليس سهلا، بل هي بداية طريق محفوفة بالكثير من الصعاب والمزايدات والتعقيدات، ولكن الفرق بين من يتحمل المسؤولية ويريد أن يقتحم الصعاب ويضحي من أجل ذلك وبين من يقف جانبا ويشاهد الناس ويدغدغ مشاعرهم، نحن كان بإمكاننا أن نقف مشاهدين ومرتاحين ونطلق شعارات التهديد "سنسحقن حماس" و"ندوسن حماس"، والكلام سهل وأسهل بكثير من أن تغامر وتحمل على عاتقك مسؤولية وطنية بهذا القدر من الخطورة، ومن أجل ذلك تداعينا ووجدنا أن هناك رغبة مماثلة لدى قيادة حماس التي تسلمت زمام الأمور في قيادة قطاع غزة وعلى رأس الوفد الأخ يحيي السينوار وزملائه، حيث التقينا وعقدنا عدة اجتماعات، وستكشف الأيام القادمة ردا على بعض المشككين عن أنه حصل هناك تفاهمات وأننا التقينا قيادة حماس وأننا وضعنا تفاهمات مبدئية تلامس معاناة الناس، وتلامس حل مشاكل الناس، أفكار ومقترحات بالتأكيد ستصبح موضع التنفيذ في القريب العاجل بإذن الله.
 
نتمنى ألا نجعلهم ينتظروا أياماً فلنقول لهم ما وصلتم إليه من تفاهمات، حتى الموضوعات أو رؤوس الموضوعات التي توقفتم عندها وخرجتم بحلول؟
نحن كما ذكرت لك لم نحبذ أن ننخرط كثيرا وعميقا في الماضي، لأن الماضي مرير ومؤلم ومزعج، كلفنا دماء عزيزين على قلوبنا جميعا، وأنا شخصيا فقدت ابن ابن عمي في هذه الأحداث، حيث أعدم في فترة الاشتباكات بيننا وبين حركة حماس، وبالتالي أنا لست متفرجا أو مراقبا على الوضع الفلسطيني، أنا دفعت في رأس المال، وفي فاتورة الدم، مثلي مثل كثيرين ممن فقدوا عزيزا، أردنا أن نتطلع للمستقبل، وأن ننقل شعبنا إلى نوع من الأمل، وبالتأكيد لامسنا مجموعة من القضايا الهامة على مدار 4 اجتماعات بيننا وبين الأخوة في حماس، الموضوع الأول الذي تم مناقشته هو الهم الوطني والبوصلة الوطنية، لأن هناك شعور يملأنا رعب من حجم الهوان وحجم الانحدار الذي وصلت له القضية الفلسطينية وحجم الخطر المحدق، ونحن في مرحلة أصبحت جزءا من الدول ربما تعتبر إسرائيل صديقا في مواجهة عدو آخر، واليوم تصريحات ليبرمان أخطر ما فيها وما سمعته قوله لا تتخيلوا أنه سيكون هناك حل في المنطقة مع القضية الفلسطينية، يعني أنه سيكون هناك حل في المنطقة دون القضية الفلسطينية، والمقصود هنا التطبيع مع الدول العربية، إذن هذه العبارة وحدها تشعرنا جميعا بحجم الخطر الداهم على القضية الفلسطينية، فعندما نفقد أوراق القوة ونصل لحالة من الهوان، التي تمارسها بعض القيادات هنا وهناك، كل هذا دفعنا أن نتحدث أولا عن أن التفاهمات بيننا وبين الأخوة في حماس يجب أن تبدأ ضمن رؤية وطنية تستند إلى مفهوم وطني وإلى برنامجنا الوطني القاضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها، وحق عودة اللاجئين، واعتمدنا على مجموعة من الوثائق، منها وثيقة الأسرى وهي وثيقة الوفاق الوطني، وهذه عليها إجماع وطني، ووثيقة القاهرة، وبالتأكيد برنامج الإجماع الوطني الذي يجب أن نستند إليه في تفاهمتنا بالمعني الوطني والسياسي، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والروح الكفاحية، وعدم الاعتماد فقط على خيار واحد فقط أعرج، وهو خيار المفاوضات في ظل عدم تكافؤ القوى الموجود بيينا وبين الجانب الإسرائيلي.
أما الجانب الآخر فنحن تحدثنا عن ملفات شائكة، وعن حجم معاناة هائلة يعاني منها الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، منها الكهرباء، والمعبر، والمساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وكم هائل من الملفات التي طرقناها من أجل أن نضع لها حلا واتفقنا على أن نبدأ بالمشكلة الكبرى التي تلامس مشاعرنا جميعا، وهي ملف الدم، ملف الضحايا، ملف الأعزاء الذين فقدناهم، وبالتالي تم الاتفاق على وجود مباشر لهذا الملف من خلال لجنة وصندوق سيرصد به مبالغ معينة حتى تبدأ هذه اللجنة عملها لتضميد الجراح.
القضايا المتعلقة بالحدود والعاصمة.. لا يوجد خلاف بين الفصائل حول هذه النقطة؟
ليس بالضرورة.. لم أعد مطمئنا بالضرورة أنه لا يوجد خلافات في ظل السياسة التي تمارسها القيادة الفلسطينية الحالية، وأخشى أن كل هذا المسلسل من استهداف غزة والاعتداء على رواتب الناس وحقوقهم، حتى رواتب الشهداء والأسرى، وإغراق الناس في حالة من الإحباط، ربما كل هذا مقدمات لتمرير مشروع سياسي مشبوه ينتقص من حقوق شعبنا حتى في هذه الحدود، التي تعتبر حدود دنيا عند الفصائل، لذلك لا يمكن أن تأخد الأمور على عواهنها، ويجب أن تؤكد على ذلك كل مرة حتى لا تسمح بالمزايدين بالنفاذ من خلال هذه الثغرات التي يرددها البعض بشأن الاتفاق بين فتح وحماس على إنشاء دولة في غزة، وهذا كلام سخيف، وكتب من بعض السطحيين الذين لم يعرفوا شيئا، ولا أحد فيهم يعلم الذي جرى في القاهرة، ولا يمتلك معلومة، أو حصل على جزء من المعلومة وبنى عليها رواية.
بعضهم قال «هي ليست تفاهمات، بل صفقات بينكم وبين حماس»؟
من تعود على إجراء الصفقات يستطيع أن يصف ما يشاء ويتحدث بما يشاء، نحن نتحدث عن مشروع وطني ينهار أمام أعينا، نحن نتحدث عن مجتمع ينهار أمام أعيننا ونحن نتفرج عليه، نحن نتحدث عن مفاهيم وطنية انهارت وقيم وطنية ديست بالنعال من هذه القيادة، فنحن مقبلين على تأدية واجب وطني نعطي به أمل لناس، نستطيع فيه أن نغير وأن نخفف عن شعبنا، وهناك فرائس ترتعد من أي تفاهم بين فتح وحماس وأولها ليبر مان، وهناك فرائس ترتعب في رام الله، فهناك من يبلغ الرئس الفلسطيني محمود عباس، بأن دحلان اتفق مع السنوار وهذا يضر بمصالحه. ونحن جاهزون لكي نكون وقودا لأي اتفاق قادم بين حركة حماس وبين أبو مازن، ونطالبه بالذهاب والاتفاق مع حماس، وسوف نصفق لهذا الاتفاق وندعمه، فنحن نتحدث بمنطق أناس يشعرون بالمسؤولية تجاه شعبهم، ولا داعي لتشغيل الفزاعات عند أبو مازن لأنهم أصبحوا يتصرفون بشكل مضلل، حتى وصل الأمر إلى أن الأمن الوقائي في رام الله اقتحموا مكتب نواب من المجلس التشريعي، منتهكا كل الأعراف الدولية، وأنا جاهز لتقديم رأسي وروحي قربانًا لأي اتفاق بين حماس وفتح لكي ننهي هذه المرحلة من الانقسام ويتوحد الشعب الفلسطيني.
هموم المواطن الفلسطيني، حياته اليومية، حجم المعاناة التي يعانيها.. ماذا يمكن أن تقدموا له؟
نحن سنلامس مجموعة من الملفات الشائكة والمعقدة التي تمس الشأن الوطني، وهذه الملفات تعالج عبر فتح حوار شامل مع كل القوى الفصائل والشخصيات المستقلة، أنت بتحكي عن تفهمات مبنية على رؤية وطنية لم ترق إلى مستوى اتفاق كامل ونهائي، والكل الوطني مدعو أن يشاركنا وينتقدنا وأن يسجل ملاحظات على أي تفاهمات عملناها مع حماس، ليس هناك سرا في الاتفاقيات التي أجريت بين حماس وفتح، ولا يوجد أي شيء تحت الطاولة أو فوقها، فنحن نحكي بشكل مباشر وأعيننا في عيون الشعب الفلسطيني.
شهداؤنا الذين قدموا دماءهم من أجل القضية الفلسطينية نقول لهم "نحن نلامس مجموعة من القضايا بدأناها بالهم العربي العام وكيف نعيد الاعتبار لقضيتنا، وكيف نعيد الروح الكفاحية لشعبنا، لأن عدونا المركزي هو الاحتلال الإسرائيلي، وليس القضايا الثانوية كقيادة العجز في هذه المرحلة، ثانيا سننتقل إلى الملفات التي تمس بعض المناطق، مثلا "القدس" فنحن نتحدث عن مشاريع ستشكل حماية لها، فقطاع غزة بما عاناه من حصار ومن قهر واستهداف، وفي النهاية أبو مازن يستهدف حركة حماس.
كانت هناك محاولات كثيرة تدخلت فيها دول ومنظمات وكانت تفشل، وفتح تتهم حماس بأنها السبب في الإفشال؟
الثقة أمر نسبي بين الناس في العمل السياسي، ولكن مررنا بمحطات كثيرة سادت بيننا وبين قيادات حماس ثقة، وأنا على المستوى الشخصي كانت تربطني علاقات مميزة بمعظم قيادات حماس قبل وبعد 2007. ونحن لسنا مشوهين وطنيا، ونعتز بكل رصاصة يطلقها فلسطيني، ونعتز بكل نصر يفعله أصغر فلسطيني، فالأصحاء وطنيا لا يفقدون البوصلة، ويفخرون بأي انتصار يحققه أي فلسطيني، فنحن لسنا صغارا ولا نفكر بمنطق الحاقدين الذين أعمت الأحقاد بصيرتهم. وأنا لا أدافع عن حماس، وأقول إن حماس لم تخطيء، لكن أنا دائمًا أقول "عندما تريد أن تبني نظاما ديمقراطيًا وأن تنتقد فابدأ بنفسك"، وعندما تريد أن تقيم فبدأ بنفسك، عندما تريد أن تهاجم فابدأ بنفسك، فحماس أخطأت أخطاء كبيرة ونحن أيضا أخطأنا، وبالتالي لا يستطيع أبو مازن الحصول على المنصب رقم واحد في السلطة الفلسطينية. وبمتابعة الأداء على مدار السنوات الماضية نحن وصلنا إلى الدرك الأسفل، فهذه التفاهمات هي حجر الأساس بناء من أجل إنجاز الوحدة الفلطسينية.
ما الضمانات لتنفيذ هذه التفاهمات أو الاستمرار فيها؟ وما الدور المصري؟ هل هو ضامن؟
الدور المصري حاضر تاريخيا ويحتضن أي تفاهم فلسطيني، ولا يعارض أي تفاهم فلسطيني، ودور مصر له شقان، الأول: البعد القومي ودور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، الذي وصل في مراحل تاريخية إلى أن يختلط دم الجندي المصري في تراب غزة وفلسطين، فمصر تستكمل هذا الدور تاريخيا، وهي أكثر حرصا على وحدة الشعب الفلسطيني، وحاولت وتحاول وستحاول في هذا المجال، ويظهر هذا الجهد في اللقاء الذي جمع بيننا وبين وفد حماس على أرض القاهرة مؤخرًا.
الشق الثاني لدور مصر هو مقتضيات الأمن القومي والمصري، فلا يستطيع أحد لوم مصر على أي دور، وهي تريد أن تهدأ ساحة قطاع غزة وتستقر، لأن هذه الخاصرة الموجعة لمصر.
متى الاجتماع المقبل بينكم وبين حماس؟
إن شاء الله يكون في غزة، وأتمنى أن يكون الاجتماع في قطاع غزة قريبا جدا، فنحن عقدنا أمس الاجتماع الرابع وآخر الاجتماعات، وكان جزء منه وداعًا للإخوة المسافرين وكان برفقته الأخ ماجد أبو شمالة وسامي أبو سمهدانة وسلمان أبو مطلق، وفي اللقاءات السابقة كان مع آخرين وكان دائمًا على رأسنا الأخ محمد حلان.
لماذا أخذ لقاء دحلان والسينوار أكثر من حجمه؟
عندما تريد أن تتحدث عن تجاوز مرحلة غاية في التعقيد، وهناك دم فلسطيني سال، وهناك حجم من الأحقاد أحيانًا، وهناك حجم من المغرضين والصغار الذين يتربصون شرًا بكل شيء، ولا يتمنون أن تسير المركب أو يدعوا لها بالصلاح. فنحن بدأنها طريقًا ليس سهلًا بل صعبًا، وهناك مزايدين، لكننا عاقدون العزم على أن نمضي ونعطي أملا لشعبنا. وأعتقد أن وفد حركة حماس الذي التقيناه 4 مرات لديه من الاستعداد والأريحية والجو الإيجابي باتجاه وطن واحد يغتصب، وبأن الله سنسوي هذه المسألة.
هل تستمرون في هذه المباحثات مع حماس وحدكم أم يمكن أن ينضم إليكم من يريد؟
هذا الأمر مفتوح للكل الفلسطيني، فنحن لا نعمل "دكاكيني" مع أحد على الإطلاق، وحاولنا أن نحرك هذه المياه الراكدة، طالما هذا الصخب أثير حول هذا الاتفاق فنحن مبسوطين، وإذا شعر أحد بالخوف، فنحن نطمئنه وندعوه إلى سباقنا إلى هذا الاتفاق، فنحن في أواخر عام 1995 أجرينا اتفاقا مع قيادة القسام حتى تنضم للسلطة أسوة بالمطاردين من حركة فتح، وسارعت إسرائيل باغتيال يحيى عياش لنسف هذا الاتفاق، وحديث عمليات 1996 كرد فعل. نحن بادرنا في 2004 إلى اللقاء مع الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وإسماعيل هنية، والشهيد سعيد صيام، في منزل الشهيد إسماعيل أبو شنب، وبمبادرة من محمد دحلان، لطرح الشراكة وتشكيل جيش وطني، ووافق الشهيد الرنتيسي، فسارعت إسرائيل إلى اغتياله، أقول هذا الكلام لأن تصريحات ليبرمان ذكرتني في هذا الشأن، فإسرائيل تعلم أن قوتنا تكمن في وحدتنا، ومن يريد أن يكون في جانب إسرائيل فليقف في الصف المعادي لشعبنا.

حماس ودحلان والإنذار الأخير

جيهان فوزي
ملامح التفاهمات التي جرت بين محمد دحلان القيادى المفصول من حركة فتح وحركة حماس بدأت تحمل رياح جديدة لقطاع غزة، تفاهمت قد تفتك بعرش رئيس السلطة الفلسطينية الذي يحارب طواحين الهواء , فتارة يعلن الحرب على حركة حماس بحصار موظفيها وقطع رواتبهم وقطع الكهرباء عنهم ومنع تزويدهم بالوقود ومنع تحويلهم للعلاج في الضفة الغربية واحالة العسكريين إلى التقاعد المبكر وغيرها من الاجراءات العقابية التي فرضها على قطاع غزة بغية اجبار حماس على المصالحة والتخلى عن حكم القطاع , وتارة أخرى يحارب شبح دحلان في كل مؤيديه يفصل ويستبعد كل من تدور حوله شبهبة التأييد لدحلان! إنها اجراءات «الانفصال التام أوالموت الزؤام» , إنذار حاسم وجهه الرئيس محمود عباس لحركة حماس لرفع سيطرتها عن قطاع غزة أو ايقاف المساعدات , خطوة قد تزيد من تفاقم الوضع الصعب لدى سكان قطاع غزة مما ينذر بتصعيد الأمور وصولا إلى خلق حرب جديدة من قبل حماس مع اسرائيل , خيار قهرى ينتظره القطاع بعد الاجراءات العقابية القاسية التي اتخذها الرئيس «أبومازن» بحق أكثر من 60 ألف موظف تابع للسلطة الفلسطينية بحرمانهم من ثلث رواتبهم وتوعدهم بالمزيد من الاجراءات العقابية «فالقادم أسوأ» على حد تهديده , الأمور تتداعى بشكل سريع تهرول نحو الانفجار غير محسوب العواقب , وكرة النار تتدحرج سريعا يتلقفها سكان القطاع المحاصرين الذين يعانون من الأمراض والفقر والبطالة وحروب التجويع والاظلام والتلوث , معادلة ظالمة وضعها أولى الأمر أمام الرعية وعليهم الاختيار إما الموت جوعا وحصارا أو انفصالا وعزلا عن محيطهم الجغرافى وتواصلهم التاريخى مع باقى الوطن , ليصبح «الانقسام» الذي ضرب وحدة الجغرافيا «شرعى» لا غضاضة فيه ولا غبار عليه, ولتصبح غزة بأزماتها ومشاكلها وأعباءها خارج حدود الاهتمام السياسى والاقتصادى والاجتماعى للسلطة الشرعية الفلسطينية ومقرها رام الله برئاسة محمود عباس .
ما تحمله رياح رام الله من تصريحات المسؤولين في السلطة تسوق المبررات والأسباب التي أدت إلى هذه الاجراءات وفى كل تصريح يعمد المسؤولون على التأكيد بأن المستهدف من هذه الاجراءات هي حماس التي تسببت في الانقسام وليس أهالى القطاع الذين هم جزء أصيل من المكون الفلسطينى فلا يعقل أن تستمر الحكومة تدفع وحماس تحكم! كلام جميل لكنه لا يعدو كونه إطلاق بالونات اختبار في سماء غزة لاختبار قدرات حماس واستعداداتها على تحمل القادم الأسوأ الذي وعد به أبومازن، ويبدو أن الأخيرة تهيئ نفسها لهذا الأسوأ عبر التهديد والوعيد والكلام الرشيد الذي تصدره بين الحين والآخر في تصريحات مسؤوليها وقياداتها .
فهل حركة حماس قادرة على مواجهة هذه اللحظة الفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية؟ وهل السلطة الفلسطينية قادرة على تحمل تداعيات هذا الانفصال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟
إن قدرة حماس العسكرية تجعلها مؤهلة وواثقة من خطواتها على الأقل الأمنية بشد الأحزمة والضرب بيد من حديد على كل من يخرج عن سياساتها، غير أن القبضة الأمنية والقمعية لمواجهة أي تمرد متوقع في القطاع لن يؤهلها للسيطرة على مليونى مواطن يعانون الفقر والحاجة والتسول فقدراتها المالية لن تفى بالغرض ولن تستطيع حل مشاكل مستعصية كالكهرباء والغاز والصحة ورواتب الموظفين , خاصة وأن صنبور الدعم القادم من الحليف الايرانى قد أغلق والدعم القطرى والتركى مرهون بالرضا الامريكى وله حساباته السياسية التي خرجت عن المخطط له , ومنافد الخروج والدخول لسكان القطاع مغلقة وبالذات معبر رفح البرى المنفذ الوحيد لسكان القطاع للتواصل مع العالم الخارجى , أما مجالها البحرى فتسيطر عليه اسرئيل وتراقبه على مدار الساعة , ووكالة غوث اللاجئين الاونروا تهدد بالرحيل فقدراتها الخدمية واللوجستية التي تقدمها لللاجئين الفلسطينيين لم تعد تحتمل الأعباء الثقيلة الملقاه على عاتقها في ظل شح الموارد ونقص التمويل , ولم يعد في جعبة حركة حماس من أوراق اللعبة سوى التلويح بالدخول في حرب محدودة ضد اسرائيل تعيد الانظار مرة أخرى إلى قطاع غزة ولفت الانتباه الدولى للمعاناة والكارثة الانسانية التي وصل إليها بسبب سياسة الحصار وضرورة معاقبة اسرائيل على ما آل إليه الحال , وفى الوقت ذاته الهاء الداخل بالتوحد لمواجهة عدوان اسرائيلى جديد ينسيهم أزماتهم الداخلية الطاحنة .
فماذا عن القيادى المفصول من حركة فتح محمد دحلان؟ أين سيكون موقعه في خريطة الصراع الدائر على قطاع غزة؟ دحلان الذي يملك جزء من قواعد اللعبة ما يؤهله لاستعادة دوره القيادى في القطاع خاصة أنه لا زال يتمتع بنفوذ ومؤيدين في غزة ويمتلك القوة وسطوة المال والأهم الدعم السياسى من دولة الامارات ومصر وقنوات اتصال بالمجتمع الدولى، هل يتحالف مع حركة حماس ويقدم لها الدعم من خلال الوساطة لدى مصر لفتح معبر رفح لتسهيل الحياة الانسانية على المواطنين؟ أم يستثمر الأوضاع السائدة لاستعادة دوره القيادى والمؤثر في القطاع؟ وإلى أي مدى ستسمح حماس لدحلان بالتدخل؟ الأيام حبلى بالتفاصيل وربما المفاجآت التي قد تقلب موازين المشهد السياسى الفلسطينى رأسا على عقب , بينما يستعد الرئيس أبومازن للقاء الرئيس الامريكى بداية الشهر المقبل في هذا الجو الملتهب المشحون بالاحتقان وعلى شفا الانفجار , لقاء لا يدعو للتفاؤل خاصة وأن الرئيس الامريكى دونالد ترامب لا يملك رؤية محددة تجاه حل الصراع الفلسطينى – الاسرائيلى ومن غير الواضح ماذا يريد ؟! فأى عملية سياسية لن تكون في مصلحة الفلسطينيين ما لم تترافق مع ضغط امريكى على اسرائيل لوقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين وهذا ما لا يلوح في الأفق , والأهم رأب الصدع وترميم الشرخ الحادث في وحدة الصف الفلسطينى الذي قد يهدم المعبدعلى من فيه.
حكم القطاع، انها اجراءات
عن المصري اليوم

وثيقة مسربة- دحلان رئيسا للحكومة في غزة







غزة- معا- كشفت وثيقة مسربة، اليوم الاثنين، عن اتفاق تمخض عن الحوار الذي جرى مؤخرا بين حركة حماس ومحمد دحلان في القاهرة.
وما أطلق عليه بـ "وثيقة وفاق وطني لبناء الثقة" مكونة من 15 بنداً، هدفها إغلاق ملف المصالحة المجتمعية بشكل كامل.
وكشفت الوثيقة أن دحلان سيكون رئيس الحكومة في قطاع غزة، بينما ستترك وزارة الداخلية لحركة حماس.

وفي ما يلي نص الوثيقة، التي لم يتم تأكيدها بعد من حركة حماس أو دحلان:

بسم الله الرحمن الرحيم

"واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"

وثيقة وفاق وطني لبناء الثقة

انطلاقاً من الشعور الوطني بتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية ونظراً للمخاطر المحدقة بشعبنا , ولتعزيز أولى خطوات الوحدة الوطنية داخلياً إبتداءاً وخارجياً لاحقاً , ولأجل مصلحة شعبنا ووحدته في الوطن وفى المنافي , ومن أجل إنهاء الانقسام البغيض والمؤثر سلباً على إنجازات ومكتسبات قضيتنا وشعبنا التي حققها على مدار تاريخه وكفاحه الطويل لنيل حقوقه ولبناء دولته محلياً وعالمياً , ووفاءاً لشهداء شعبنا العظيم وعذابات أسراه وآهات جرحاه ، وانطلاقاً من قناعة الجميع بأننا نمر في مرحلة مفصلية من تاريخ التحرر وبناء الدولة يتحملها الجميع , وكمسؤولية وطنية وحزبية تحمل طابع التأسيس لمرحلة شراكة سياسية جامعة موحدة , تبنى لا تهدم , توحد لا تفرق , ولتعزيز صمود شعبنا داخلياً وخارجياً .

تم صياغة هذه الوثيقة بعد انسداد أي أفق للمصالحة الغير مشروطة والتي تحمل شراكة وطنية حقيقية واقعية مع السلطة والرئيس أبو مازن ، وهذه الوثيقة تحمل الخطوط العريضة للوحدة الوطنية الفلسطينية إبتداءاً من غزة وانتهاءاً بلحمة قطاع غزة والضفة الغربية .

إن هذه المبادرة للتنفيذ الفوري وليس للنقاشات والمداولات فهي واضحة البنود, وقد حددت أساسيات للاتفاق والوفاق دون المساس بثوابث الوطن والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية , وتحمل بين طياتها إجماع شعبي يتطلع له الجميع بحس وطني ودعم فلسطيني , وتتلخص بنوده وفق رؤية وطنية واضحة على النحو التالي :

بنود المبادرة

أولاً : عقد لقاءات سرية عاجلة في القاهرة وبدعوة ورعاية مصرية كريمة لرئيس حماس في غزة أو من ينوبه والنائب محمد دحلان كطرف ثاني، والاتفاق على سرية اللقاء لحين الاتفاق الشامل.

ثانياً: التنفيذ الفوري كخطوة أولى بعد الاتفاق على إغلاق ملف المصالحة المجتمعية بالكامل خلال شهر من تاريخه، وذلك بين أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفق الشريعة الاسلامية سواء بالتعويض أو دفع الدية لكل من تضرر أو قتل أو أصيب في الأحداث التي أدت إلى الانقسام عام 2007 م، ويتكفل النائب دحلان بجلب الدعم المادي لهذا الملف بالكامل.

ثالثاً : الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج وطني لا أبعاد سياسية له يرأسها النائب محمد دحلان وبمشاركة من يرغب من الفصائل بما فيها حماس فتح، على أن تكون وزارة الداخلية من مسؤولية مرشح حركة حماس في الحكومة بالكامل بما يضمن استقرار حالة الأمن في القطاع.

رابعاً: تشكيل الحكومة يتم بشراكة وطنية وسياسية من الجميع تعمل على فك الحصار ودعم قطاع غزة وبناء ما دمره الاحتلال وتنميته , وهذه الحكومة ليست بديلة عن السلطة الفلسطينية، إنما تؤسس لوحدة الضفة الغربية وقطاع غزة وللتواصل لإنهاء الانقسام بين غزة ورام الله والمصالحة الفتحاوية الداخلية وفق مبدأ فلسطين تجمعنا بشراكة وطنية جامعة.

خامساً : دمج الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد عام 2007 مع موظفي السلطة الفلسطينية بنفس وضعهم الحالي ومن يرغب العودة من المستنكفين ، وتقع مسؤولية رواتبهم دون تمييز على النائب محمد دحلان وفق منصبه الجديد كرئيس للحكومة.

سادساً : التأكيد على أن هذا الاتفاق شأن داخلي فلسطيني يهدف لخدمة شعبنا المحاصر ولا يجوز لأي طرف إقحام سياسات خارجية لأي دولة مهما كان موقعها ، وشريطة عدم إقحام أي طرف من الطرفين الموقعين بأي شأن خارجي للدول الجارة والداعمة للشعب الفلسطيني بما يؤثر سلباً على روح الاتفاق.

سابعاً : (ايرادات الحكومة تكون مسؤولية وزارة المالية في الحكومة) وإيراداتها تصرف للموازنات التشغيلية للوزارات والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، أما إدارة المعابر مع الاحتلال توكل لجهاز أمني عناصره تتبع للنائب دحلان ومرجعيته لوزارة الداخلية في الحكومة.

ثامنًا: يتعهد النائب محمد دحلان بالعمل مع المصريين على فتح معبر رفح بشكل كامل تدريجياً وتطويره لمعبر ( أفراد وتجاري ) والاحتفاظ بالطاقم الموجود مع إشراك موظفين فلسطينيين آخرين، والسعي الحثيث والعمل مع الاصدقاء والدول لإنشاء ميناء ومطار وتشغيلها في قطاع غزة ، وتكون المرجعية العليا مشتركة.

تاسعاً : يحق للنائب دحلان كرئيس للحكومة تعيين طاقم أمنه الخاص ومرافقيه مع ضمانات من قبل حركة حماس وبالتوافق.

عاشراً : هذا الاتفاق لا أبعاد أو أثمان سياسية له ويمنع التطرق في أي وقت من الأوقات لسلاح المقاومة والمواقف السياسية لها ، و لا يعنى انفصال غزة عن باقي أجزاء الوطن أو تأسيس لدولة في قطاع غزة , أو تقسيم للوطن أو بديلا عن السلطة, بل هو بداية لوحدة الوطن بل هو تأسيس لإصلاح المسار و النهج السياسي على أسس صحيحة وطنية لا تمس الثوابث الفلسطينية , وهذا الاتفاق هو مرحلي للتأسيس لما بعده من وحدة الوطن والنهج السياسي .

الحادي عشر : بعد التوقيع مباشرة في القاهرة برعاية مصرية تؤسس لجنة مشتركة من الطرفين للتطبيق الفوري مباشرة وفق الاتفاق وتشكيل لجان فنية حسب المهام والمسميات والأشخاص للمتابعة على الأرض.

الثاني عشر: يتطلب من النائب محمد دحلان توفير ضمانات لتطبيق ونجاح هذا الاتفاق وفق أرضية وطنية .

الثالث عشر: بعد تطبيق بند المصالحة المجتمعية بالكامل , تدعو حركة حماس النائب محمد دحلان لقطاع غزة لتسلم مهامه مع توفير كل الحماية والأمن لشخصه ولطاقمه الأمني

الرابع عشر : بعد التوقيع مباشرة يتم إشراك كل الفصائل الوطنية إما للمشاركة أو الدعم أو للإشراف على التنفيذ .

الخامس عشر: عند الموافقة من كلا الطرفين على هذه المبادرة يتم توجيه دعوات مصرية للإشراف والرعاية والتوقيع..

يرعى الاتفاق.

جمهورية مصر العربية







غزة ـ «القدس العربي»: تداولت مواقع إعلامية فلسطينية ما وصفتها بـ «وثيقة مسربة» لبنود اتفاق أبرم بين محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، وبين وفد قيادة حماس زار مصر أخيرا، والتقى عددا من مساعدي دحلان في القاهرة. وتكشف هذه الوثيقة عن اتفاق يشكل دحلان بموجبه حكومة في المرحلة المقبلة، تحتفظ حركة حماس فيها بحقيبة الداخلية، غير أن أحد المقربين من دحلان، نفى ما جرى الكشف عنه.
ونشرت عدة مواقع إعلامية بينها موقعا وكالتي «فلسطين اليوم» التابعة لحركة الجهاد الاسلامي و»معا» بنود الوثيقة، وقالت إنها جاءت نتيجة للحوار الذي دار بين حركة حماس و»جماعة دحلان» في القاهرة قبل أسابيع قليلة.
وحسب ما نشر فإن الوثيقة مكونة من 15 بنداً، أبرزها إلى جانب الانتهاء من «ملف المصالحة المجتمعية» بشكل كامل، تشكيل حكومة في غزة يكون دحلان الذي سيعود للقطاع وفقها رئيسا لهذه الحكومة.
وحسب ما نشر فإن صياغة الوثيقة جاءت «انطلاقاً من الشعور الوطني بتحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية، ونظراً للمخاطر المحدقة بشعبنا، ولتعزيز أولى خطوات الوحدة الوطنية داخلياً ابتداء وخارجياً لاحقاً، ولأجل مصلحة شعبنا ووحدته في الوطن وفي المنافي، ومن أجل إنهاء الانقسام البغيض والمؤثر سلباً على إنجازات ومكتسبات قضيتنا».
وتقول الوثيقة إن صياغتها جرت «بعد انسداد أي أفق للمصالحة غير المشروطة، التي تحمل شراكة وطنية حقيقية واقعية مع السلطة والرئيس أبو مازن»، وإنها أي الوثيقة «تحمل الخطوط العريضة للوحدة الوطنية الفلسطينية ابتداء من غزة وانتهاء بلحمة قطاع غزة والضفة الغربية».
وجاء فيها أنها جاهزة لـ «التنفيذ الفوري وليس للنقاشات والمداولات»، وأنها واضحة البنود وحددت أساسيات للاتفاق والوفاق دون المساس بـ «ثوابت الوطن والشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية». وورد في البند الأول منها «عقد لقاءات سرية عاجلة في القاهرة وبدعوة ورعاية مصرية كريمة لرئيس حماس في غزة أو من ينوبه والنائب محمد دحلان كطرف ثان، والاتفاق على سرية اللقاء لحين الاتفاق الشامل».
واتفق على «التنفيذ الفوري» كخطوة أولى بعد الاتفاق، على إغلاق ملف المصالحة المجتمعية بالكامل خلال شهر من تاريخه، وذلك بين أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ونص البند الثالث على الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج وطني «لا أبعاد سياسية له» يرأسها دحلان وبمشاركة من يرغب من الفصائل بما فيها حماس وفتح، على أن تكون وزارة الداخلية من مسؤولية مرشح حركة حماس في الحكومة بالكامل بما يضمن استقرار حالة الأمن في القطاع، على أن تشكل الحكومة بشراكة وطنية وسياسية من الجميع تعمل على فك الحصار ودعم قطاع غزة وبناء ما دمره الاحتلال وتنميته.
ووفق ما جاء فيها فإن الحكومة التي يرأسها دحلان ليست بديلة عن السلطة الفلسطينية، وأنها ستعمل على دمج الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد عام 2007 مع موظفي السلطة الفلسطينية بنفس وضعهم الحالي ومن يرغب بالعودة من المستنكفين، وتقع مسؤولية رواتبهم دون تمييز على دحلان وفق منصبه الجديد كرئيس للحكومة.
وتؤكد بنود الوثيقة على أنها «شأن داخلي فلسطيني» يهدف لخدمة شعبنا المحاصر، ولا يجوز لأي طرف إقحام سياسات خارجية لأي دولة مهما كان موقعها، وشريطة عدم إقحام أي طرف من الطرفين الموقعين بأي شأن خارجي للدول الجارة والداعمة للشعب الفلسطيني بما يؤثر سلباً على روح الاتفاق. وتشمل أيضا إشراف وزارة المالية في الحكومة المنوي تشكيلها المسؤولية عن الإيرادات، التي ستصرف على الموازنات التشغيلية للوزارات والأجهزة الأمنية في قطاع غزة، على أن تكون إدارة المعابر مع إسرائيل موكلة لجهاز أمني عناصره تتبع لدحلان ومرجعيته لوزارة الداخلية في الحكومة، على أن يتعهد دحلان بالعمل مع المصريين على فتح معبر رفح بشكل كامل تدريجياً وتطويره لمعبر ( أفراد وتجاري).
وتشمل الوثيقة المنشورة أيضا حق دحلان كرئيس للحكومة، بتعيين طاقم أمنه الخاص ومرافقيه مع ضمانات من قبل حركة حماس وبالتوافق، وأنه بعد التوقيع مباشرة في القاهرة برعاية مصرية تؤسس لجنة مشتركة من الطرفين للتطبيق الفوري مباشرة وفق الاتفاق وتشكيل لجان فنية حسب المهام والمسميات والأشخاص للمتابعة على الأرض. وجاء في البند الـ13 أنه بعد تطبيق بند المصالحة المجتمعية بالكامل، تدعو حركة حماس دحلان لقطاع غزة لتسلم مهامه مع توفير كل الحماية والأمن لشخصه ولطاقمه الأمني. أما البند الأخير منها، فقد أشار إلى انه عند الموافقة من كلا الطرفين على هذه المبادرة، يتم توجيه دعوات مصرية للإشراف والرعاية والتوقيع.
وعقب تداول هذه الوثيقة، نفى سفيان أبو زايدة، أحد المقربين من دحلان، صحة ما نشر. ونقلت وكالة «سما» المحلية عنه القول «إن الوثيقة التي يتم تداولها في وسائل الإعلام حول نتائج الحوار مع حماس في القاهرة، هي وثيقة مزورة وغير صحيحة، وهي فبركات إعلامية لا علاقة لها بأي نتائج حقيقية للحوار مع حماس». وأشار إلى أن الفترة الأخيرة «تشهد عمليات تزوير وتزوير كبيرة»، مطالبا وسائل الإعلام بـ «توخي الحيطة والحذر والرجوع إلى المصادر الحقيقية»، وان لا تكون أداة في وجه من يريدون «وقف رفع المعاناة عن غزة وأهلها».
يشار إلى أن وفد حركة حماس القيادي الذي زار مصر قبل نحو ثلاثة أسابيع، التقى هناك إلى جانب المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية الجهة التي تشرف على إدارة الملف الفلسطيني، عددا من «جماعة دحلان». وبعد عودة وفد حماس، بدأت مصر بضح كميات من الوقود الخاص لتشغيل محطة توليد الكهرباء المتوقفة بسبب الخلافات بين فتح وحماس، وهو أمر ساهم في تخفيف حدة الأزمة، وقالت حماس إن العلاقة مع القاهرة ذاهبة إلى التطور، خاصة وأن هناك معلومات تشير إلى نية مصر إعادة فتح معبر رفح المغلق.

تناقلت مواقع إعلامية فلسطينية «وثيقة مسرّبة» تتضمن بنود اتفاق مزعوم بين القيادي المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان، ووفد من قيادة حركة «حماس» زار مصر مؤخراً والتقى عدداً من مساعدي دحلان في القاهرة.
الموقعان الرئيسيان اللذان نشرا المعلومة هما وكالة «فلسطين اليوم» التابعة لحركة «الجهاد الإسلامي»، وهو حليف حركة «حماس» في غزّة، والحركة الإسلامية الطابع الأكثر قرباً من إيران، وموقع «معا» القريب من قوى يسارية ومن مسؤولين في حركة فتح و السلطة الفلسطينية في رام الله.
الخبر تم نفيه بسرعة من قبل أحد المقربين من دحلان الذي اعتبر الوثيقة مزورة وغير صحيحة، غير أن نشر الخبر، بحد ذاته، ومن قبل جهتين فلسطينيتين مختلفتين، يدلّ على توجّس مفهوم الأسباب، فقيادة حركة «فتح» كانت وما تزال تتعرّض لضغوط كبيرة لدفعها لإعادة الاعتبار لدحلان وتيّاره السياسي، وقد كانت هذه الضغوط سبباً لجفاء وبرود معلومين مع مصر والإمارات، كما أن حركة «الجهاد» لديها بالتأكيد حساباتها الخاصة فيما يتعلّق بإمكانية تسويق القاهرة لعودة نفوذ دحلان إلى غزّة (كمقدّمة، على الأكثر، لعودة إلى الضفّة أيضاً).
وإذا كانت «فتح»، لأسباب جغرافية وسياسية وشعبية، قادرة على معاكسة رياح الضغوط المصرية ـ الإماراتية، فالأمر لا ينطبق بالضرورة، للأسف، على حركة «حماس»، الواقعة بين كمّاشة الجغرافيا بين إسرائيل ومصر، وفوق ذلك الحصار الذي يمارس على قطر، داعمة «حماس» الكبرى؛ والاستئصال الذي تتعرّض له جماعة «الإخوان» في مصر؛ والهجمة الأمريكية المؤازرة للثورة المضادة ولقرارات التهوّر وتكسير الجسور وخنق الأنفاس التي تتعرض لها المنطقة العربية ككل.
«حماس» التي مشت على الجمر في الموضوع الفلسطيني، والسوري، والقطري مؤخراً، صارت مضطرّة للمشي، مجاراة للأصدقاء ـ الأعداء في القاهرة، والمطلوب منها تمرير قضيّة دحلان عبر غزّة رغم أن بين الأخير و»حماس» ـ التي طردت جهاز الأمن الوقائي الذي كان يديره في غزة عام 2007 ـ ما صنع الحداد، فدحلان متهم بممارسة التعذيب ضد معارضي أوسلو وأغلبهم كانوا من حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي».
للأسباب الآنفة سيكون تطبيق هذه «المقاولة» المصرية لخطة الجمع بين تيّار دحلان، الذي بنى مجده على معاداة التيارات الإسلامية، مع حركة «حماس»، أمراً شديد الصعوبة، ورغم «البراغماتية» الشديدة التي تحاول «حماس» التسلّح بها فإن القبول الشعبيّ والعوائق السياسية ستكون كبيرة جدّاً.
السؤال الذي يرد هنا، هل إن التصعيد الإسرائيلي الذي يمكن أن ينتهي بعدوان جديد على غزة، يجري ضمن هذا السياق العالمي الإقليميّ نفسه، وهل ستكون تصفية «حماس» قد وضعت على جدول الأعمال حقّاً أم أن الأمر يدخل في محاولة إخراج مارد دحلان من قمقم الضغوط الإسرائيلية والتسويقات المصرية، على طريقة لعبة رجلي الشرطة، القاسي والطيّب، في القصص البوليسية؟

محمد أبو رمان
تفاهمات حماس- دحلان 1 – 2
التاريخ:5/7/2017 -
 






"التفاهمات": عبّاس والأردن 2-2

تساءلنا أمس عن بعض تداعيات التفاهمات بين حماس ودحلان على علاقة حماس بقطر ومصر، وعن حالة الاستقطاب الإقليمي الراهنة، وانعكاساتها على الحالة التنظيمية في حماس، ونستكمل اليوم التداعيات الإقليمية الأخرى..
ثانياً- على الطرف الآخر، من التفاهمات، فإنّ التساؤل الآخر، الذي لا يقل أهمية عمّا سبق، هو وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي دخل في "تكسير عظم" مع محمد دحلان ومجموعته، ولم تنجح جهود الوساطة ولا الضغوط الشديدة من قبل مصر والإمارات عليه من أجل المصالحة مع محمد دحلان، وكاد هذا الملف أن يعصف سابقاً بعلاقته مع كل من مصر والإمارات، لولا تدخّل الأردن وتأجيله ملف دحلان إلى حين النظر في موضوع التسوية السلمية.
الآن، ومع هذه التفاهمات، فإنّ الرئيس عباس سيشعر، بالضرورة، بقلقٍ شديد، من أن ذلك فرض لمحمد دحلان، من بابٍ آخر، وستوتّر هذه التطورات علاقته مرّة أخرى بالدول العربية.
لا أحسب أنّ الرئيس عباس سيشتري قصة أنّ عودة دحلان هي إلى غزة في سياق ترويض حماس، فهو يعلم تماماً أنّ دحلان أصبح أكثر قرباً من مصر، وهو الفتى المدلل في بعض دول الخليج، الذي يتم الاعتماد عليه، ليس فقط فلسطينياً، بل إقليمياً أيضاً في مواجهة الإسلام السياسي.
المفارقة أنّ عباس واجه "فيتو" عربياً في خططه للمصالحة مع حركة حماس، بينما تمهّد تلك الدول لدحلان عقد التفاهمات، ويتم الالتفاف على السلطة الفلسطينية بصورة كبيرة.
ثالثاً- الموقف الأردني، إذا كان صحيحاً أنّ الأردن يحرص دوماً على ترك إدارة الملف الفلسطيني، بدرجة كبيرة، لمصر، ولا يودّ تقديم رسائل بمزاحمته لها، إلاّ أنّ مثل هذا التطور سيدفع بالضرورة جملة من الأسئلة لدى "مطبخ القرار" في عمان، الذي لم يكن شريكاً في هذه المفاوضات، على الأقل عن قرب!
التساؤل الرئيس والمحوري مرتبط بدلالات هذه التفاهمات على صعيد "وحدة" القضية الفلسطينية، وبروز رأس المخاوف الأردنية من مشروع "إحالات" إقليمية للحل النهائي، تقوم على إلحاق غزة بمصر والضفة بالأردن، عبر صيغة كونفدرالية فضفاضة، ذلك أنّ مثل هذه الخطوة قد تكون مقدّمة ليس لما يسمى "دولة غزة"، بل إنهاء حلم الدولة الفلسطينية الواحدة على حدود الـ67.
هذا وذاك يعيد طرح سؤال "المصلحة" في إضعاف محمود عباس والسلطة في رام الله، في هذه اللحظة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية، ما سينعكس على علاقة دحلان بمصر والدول العربية الأخرى ومستوى التنسيق المطلوب في المرحلة القادمة، وهو الموضوع الأكثر أهمية وإلحاحاً بالنسبة للأردن، بخاصة مع التعامل مع إدارة أميركية يصعب التنبؤ بما تحمله في جعبتها من أفكار ومواقف!
هذه وتلك من التساؤلات ما تزال قيد الاتفاق النهائي بين الطرفين (حماس من جهة دحلان ومصر من جهةٍ ثانية)، وعملية التطبيق العملي لها، وهي عملية ليست بسيطة، بخاصة مع "غياب الثقة" بينهما، وقناعة كل طرف من الطرفين بأنّه يستدرج الطرف الآخر، أو يستفيد منه بصورة أفضّل، لأنّ هذه التفاهمات هي زواج مصلحة، أو متعة بتعبيرٍ أدق، ليس عن قناعة حقيقية وعن رضى، ولا أظنّ أنّ أحداً يزعم ذلك!
عن الغد الاردنية

"هآرتس": خطة إماراتية مصرية لغزة بقيادة دحلان

فراعنة يكشف مزيدا من "تفاهمات حماس - دحلان"..وموقف السنوار منها!



عمان - كتب حمادة فراعنة: عشر سنوات رفعت خلالها حركة فتح شعار « استعادة قطاع غزة الى حضن الشرعية « وبعد سنوات الفشل والاخفاق، وعدم القدرة على استعادة القطاع، ذهب أحد قيادات الشعب الفلسطيني الى القول والاتهام عن « عدم رغبة الرئيس في استعادة القطاع، بل انه لا يرغب في ذلك « لأنه عبء تخلص منه «، ولأن السياسة مثل الحياة لا تقبل الفراغ والضعف برز شعار جديد لم يتداول بعد، وان كان أحدهم همس به محذراً بقوله « كما تم استعادة قطاع غزة سنعمل على استعادة الضفة «، وهو شعار غامض، ومقصده غير واضح بعد، ولكنه يحمل دلالة بل دلالات تعكس تفاهمات فتح وحماس، بين الدحلان والسنوار، وما أعقبها من اجراءات، وان لم تصل بعد الى جوهر القضايا الخلافية السابقة والمتفق على حلحلتها لاحقاً، فهل هذه تعني أنها شكلت الخطوة الأولى في عملية الاستعادة، مما يستوجب السؤال الجوهري : ممن ؟؟ .
الاجراءات باتت بائنة، وهي تؤكد أن المسار يسير متدحرجاً بخطوات متصلة تراكمية، مما يدفع نحو الاجتهاد في تفسير الشعار الجديد، ان كان يعيد الأمل باستعادة الضفة من جوف الحوت الاسرائيلي، أم استعادة الضفة وما تبقى منها من هيمنة الرئيس وفريقه ولجنته المركزية ؟؟ .
وسواء كان التفسير هو هذا أو ذاك، فهو ينم عن ثقة بتفاهمات القاهرة يوم 11 حزيران 2017، بشأن غزة، التي يمنحها اتفاق التفاهم أهمية، ويُعيد لها بعضاً من بريقها المخطوف، ويضعها في قلب الحدث الفلسطيني، كشريك لا يمكن القفز عنه أو التغاضي عن شراكته، بعد أن كان مغيباً يتلقى لطمات اجتياحات العدو الاسرائيلي 2008 و 2012 و 2014، والعقوبات الجماعية بالحصار، والتآكل الذاتي بسبب الانقلاب، وحرمان حق الاختيار، بسبب هيمنة اللون الواحد، فأهل القطاع معاقبون بقرار جماعي، من قبل العدو والشقيق، ومن قبل الجار والصديق !!.
أهمية قطاع غزة ودوره ومكانته في المشهد السياسي، يكمن في جدية الخطوات التي سيقطعها التفاهم، ويتم تنفيذها، لصالح أهل القطاع الذين يستحقون الدعم والاسناد والتعاطف وحق الحياة، بعد تضحيات كبيرة قدموها، تتطلب أن يتحول قطاع غزة الى حاضنة لمختلف الفعاليات والتوجهات والشخصيات وموضعاً لمظاهر النمو والتفوق، بلا تردد، وبلا معيقات !!
خياران أحلاهما مر
لم يعد أمام الرئيس الفلسطيني بعد سلسلة احباطاته الخاصة بمشاريع انهاء الانقسام، في 8/11/2015، و28/8/2016، ورده على مبادرات انهاء الانقسام، بعقد مؤتمر حركة فتح من طرف واحد يوم 29/11/2016، لم يعد أمامه سوى خيارين الواحد منهما أكثر مرارة من الأخر وهما :
الأول : استمرار التقاسم الوظيفي بينه وبين سلطات الاحتلال على قاعدة التنسيق الأمني القائم والفاعل بينهما .
الثاني : تقاسم السلطة بينه وبين المجلس التشريعي، بما يمثل من حالة شراكة وطنية جبهوية .، قد تُعيد لمسار النضال الفلسطيني حيويته ومراكمة خطواته .
فالنظام السياسي الفلسطيني يقوم على ساقين، ومؤسستين هما : الرئيس والمجلس التشريعي، وقد ثبت ذلك عملياً حين انتهت ولاية الرئيس مع ولاية المجلس التشريعي بنهاية العام 2009، فقام المجلس المركزي في شهر أذار 2010، باعتباره مرجعية السلطة الوطنية، واتخذ قراراً بتجديد ولاية الرئيس مع ولاية المجلس التشريعي معاً، ولذلك لا خوف على الرئيس من المجلس التشريعي، ولا خوف على المجلس التشريعي من قبل الرئيس، فكلاهما منتخب من الشارع الفلسطيني، من قبل أهالي الضفة والقدس والقطاع .
ضلعا الخلاف الفلسطيني الأبرز : 1- تيار حركة فتح الاصلاحي، و2- حركة حماس، توصلا الى اتفاق جوهري، قلب الطابق، ووضع مقدمة لاستعادة الدور الوظيفي للسلطة الوطنية في قطاع غزة، على أساس الأئتلاف وتوسيع قاعدة الشراكة في مؤسسات صنع القرار، وخيارهما مواصلة مشوار التفاهم، باتجاه استكمال أضلاع المربع الفلسطيني، فقد أنجز الضلعان المقدمة، وصنعا أرضية، مع ادراكهما المسبق أنهما لن يتمكنا وحدهما من ادارة العملية السياسية، بمعزل عن ضلعي المربع المتبقيين، وهما : 1- حركة فتح ولجنتها المركزية، 2- فصائل منظمة التحرير وخاصة الشعبية والديمقراطية، اضافة الى حركة الجهاد وحزب الشعب وحركة المبادرة وفدا، وفصائل التيار القومي والمستقلين، فالتفاهم وقع بغياب الأخرين ودون مشاركتهم، ولكنهم شركاء حتى ولو غابوا عن الحوار، اذ لا تكتمل صورة المشهد الفلسطيني بدون مشاركة القوى السياسية من تياري اليسار والقومية والمستقلين، فهم تكملة أضلاع المربع الفلسطيني، وهم مطالبون أن لا يعزلوا أنفسهم عما تم وعما تحقق، وما يجب عمله .
فهل يفعلها أبو مازن ولجنته المركزية، أصحاب الشرعية وقيادتها، ويبعث مندوبيه الى القاهرة، ويتجاوز عناده وفرديته ويستجيب لنداء المصالحة الوطنية، في آخر محاولة لاستكمال خطوات التفاهم وصولاً نحو الاتفاق الذي يجمع الكل الفلسطيني تحت رعايته وشرعيته، بعد أن فرش له النائب محمد دحلان وحركة حماس أرضية سياسية ملائمة توفر له فرصة تجديد شرعيته من قبل قوى حية لا يملك سوى خيار التعامل معها، والانحناء أمام انجازاتها، بدلاً من معاقبة نفسه ورفاقه من مناضلي حركة فتح، ويقسو على شعبه في قطاع غزة استجابة للعدو الاسرائيلي والضغط الأميركي المساند !! .
خيارات صعبة
حمل جيسين جرينبلات مفوض الرئيس الأميركي لعملية المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، في شهر أذار شروطاً ابتزازية صعبة، أطلق عليها تحسين أجواء التفاوض، وزرع عوامل الثقة، وطلب من الرئيس الفلسطيني تنفيذها، وهي حقيقة شروط نتنياهو كاملة، وهي ايضاً بمثابة اجراءات عقابية بحق الشعب الفلسطيني ومناضليه من الشهداء والأسرى، اضافة الى الغاء مفردات ومضامين رفض الاحتلال باعتبارها لغة تحريضية على الفلسطينيين التخلص منها قبل الاحتلال، وهي باختصار عوامل تكيف الشعب الفلسطيني مع بقاء الاحتلال، خاصة وأن جرنيبلات جدد مطالبته للرئيس أبو مازن العمل بها وتنفيذها حينما جرى اللقاء بحضور ومشاركة جيراد كوشنير مستشار الرئيس ترامب وزوج ابنته في شهر حزيران 2017، فهل يقبل الرئيس الفلسطيني شروط نتنياهو المذلة التي حملها له الصهيونيان المتعصبان والمنتميان لليمين الاسرائيلي سياسياً وفكرياً، جرينيلات وكوشنير، أم يتسع صدره لتفاهمات الدحلان مع السنوار، وهي التي ستُعيد له مكانته الممزقة بين الضفة والقدس والقطاع، وبين الأضلاع الثلاثة : تيار فتح الاصلاحي وحماس والفصائل الأخرى .
خطايا ارتكبت
حماس أرتكبت خطايا حينما راهنت وعملت على أن تكون البديل عن منظمة التحرير، وارتكبت جريمة الانقلاب ضد نفسها وضد الشرعية، وها هي قد وصلت الى الطريق المسدود بعد أن ضاقت عليها الفرص ولم تعد خياراتها مفتوحة ومتاحة، وكما قدم لها أحد شخصيات المال والأعمال بقوله « ليس أمامكم سوى محمد دحلان، الخصم اللدود، فهو المنفذ وهو المنقذ «، وهكذا كان، سياسياً ومالياً، فقد فكفك لهم وأمامهم عُقد الحصارات، ووفر لهم سلم النزول عن الشجرة، وقدم لهم شبكة انقاذ فلسطينية ومصرية وامارتية، وعملياً أخرجهم من مأزق الخيارات المرة، اما أن يكونوا مع السعودية أو مع قطر، وفي الحالتين سيتحملون مرارة الاختيار، وها هو خيارها مع الدحلان أنقذههم من التصادم مع السعودية ومع قطر في نفس الوقت، وفتح لها بوابات القاهرة، والثمن تخلي حماس عن التفرد والسيطرة الأحادية، والتحول نحو قبول الشراكة والتعددية في اطار منظمة التحرير ومؤسساتها، والاحتكام مرة اخرى الى نتائج صناديق الاقتراع .
ومثلما غيّرت حماس، وغيّر محمد دحلان، مطلوب من الرئيس أن يُغير، لأنه اذا لم يُغير فسيتغير، وعناده وأحادية خياراته لن تبقيه سوى شريك في التقاسم الوظيفي مع الاحتلال، عبر التنسيق الأمني ومعاقبة مناضلي فتح على نضالاتهم، ومعاقبة الأسرى على بسالتهم، ومعاقبة عائلات الشهداء على تضحياتهم .
لقد سبق للرئيس أبو مازن أن أحبط مساعي القاهرة نحو وحدة حركة فتح، ونحو الوحدة الوطنية مع حماس، مثلما أحبط جهود الرباعية العربية مصر والأردن والامارات والسعودية ( 28/8/2016 )، والهادفة لتنفيذ الرؤية المصرية بهدف لملمة الوضع الفلسطيني، فهل يستطيع مواصلة توجيه الاحباطات لجهود مصر الهادفة الى تأمين الأمن المصري في سيناء ومن غزة، ومنع خارطة الطريق المصرية لاستعادة الوحدة وتمتين العلاقات الفلسطينية الداخلية وتصليب بنيانها كي تستطيع الوقوف في وجه تفوق الاحتلال وأدواته، وتوحيد نضالات الشعب الفلسطيني وأدواته وفصائله.
انحياز الزهار نحو الاتفاق
أربعة عناوين أفرج عنها محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وأوردها في تصريحه عن اللقاء الثنائي الذي جمع قادة حركة حماس مع قادة التيار الاصلاحي الديمقراطي من حركة فتح، والعناوين هي :
 1- تفعيل المجلس التشريعي، 2- ادخال الكهرباء والدواء، 3- فتح معبر رفح المؤجل حتى تتم صيانته، 4- المصالحة المجتمعية، اضافة الى حرية النشاط السياسي والتحرك التنظيمي لفريقي حركة فتح، فريق الرئيس أبو مازن وفريق محمد دحلان، وهذا التحرك السياسي والنشاط التنظيمي لفريقي حركة فتح يُعبر عن عنوان واضح وهو انهاء التفرد والأحادية والتسلط وفتح بوابات وأحياء وأجواء قطاع غزة للتعددية، وهو تحد لا يمكن الوثوق به الا اذا حصل حقاً وفعلاً لمجالس طلبة الجامعات، وللبلديات، وللنقابات، كما يحصل في الضفة الفلسطينية، ففي جامعات الضفة وبلدياتها ونقاباتها تتمتع حركة حماس بحرية التحرك والنشاط بما فيها الحصول على مقاعد لدى هذه المؤسسات الجماهيرية، وتفوز فيها وبها، وببعضها تفوقت على حركة فتح وعلى باقي الفصائل، مما يدلل على وجود انفتاح وشراكة وتعددية في الضفة وهو ما تفتقده أجواء غزة ويومياتها .
السنوار والأولوية للمصلحة العامة
الانطباعات المصرية على اللقاء مع يحيى السنوار أنه صاحب قرار يعكس شخصيته القوية، وما وعد به ونفذه يعكس مصداقيته، بما فيها رفضه تسليم مطلوبين للأمن المصري يختفون في قطاع غزة، ورداً على مطالب الأمن المصري قال لهم السنوار "هؤلاء أعطيناهم الأمان ولا يمكن أن نخونهم ونقوم بتسليمهم طالما هم ينفذون تعليمات حركة حماس، ويحترمون مصالحها بما فيها عدم المساس بالأمن المصري، وهذا ما نعدكم به، وهو عدم المساس بالأمن المصري من قبلنا وبمن يقيم عندنا " .
موقف السنوار الشجاع الواضح هذا وجد التقدير والاحترام من قبل الأمن المصري، ولذلك وصفوه في تقريرهم للرئيس السيسي على أنه " واضح وشجاع ولديه مصداقية «، وهذا ما سهل للطرفين المصري وفريق دحلان من حركة فتح سهولة التعامل معه وسرعة التوصل الى اتفاقات جوهرية مع ادارته وفريقه" .
السنوار فسر موقفه عن الدحلان أمام المكتب السياسي لحركة حماس بقوله " هناك فرق كبير بين الحزب والتنظيم وحماس من جهة، وبين الدولة والسلطة والمصلحة العامة من جهة أخرى، والأولوية يجب أن تكون لمصلحة السلطة والادارة وحياة الناس حتى ولو كانت على حساب التنظيم وعلى تراجع حركة حماس وتنازلها عن امتيازات ادارتها المنفردة لقطاع غزة".
منطق وطني، ونفس جديدة قالها السنوار، وروح وثابة غير حزبية وغير ضيقة ستهزم كل من يقف في وجه التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية، والفلسطينية المصرية .

دحلان حماس وعباس......اين أنتم ذاهبون...؟

منذر ارشيد
مقدمة...
دحلان موجود أردتم أو لم تريدون فالرجل سواء أحببناه أو كرهناه وقد حاولنا تقييده ونفيه والتحريض عليه حتى قتله... وبكل أوصافه والتهم التي تتهمونه بها وبكل الموبقات التي حملتموها له فهو موجود وعلى رأس الشهود ،
وحتى لو أراد البعض نفيه أو شطبه من القاموس فهؤلاء كمن يدفنون رؤوسهم في الرمال..ظنا منهم أنهم أن لا أحد يراهم والخوف أو الحذر لا ينفع مع القدر...
والمراجل ليست بالكلام ... أشبعتمونا مراجل وتهديدات وتخوين .. وبعضكم غارق لأذنيه بكل أنواع الغي والفجور ، كلامكم فاضي وألسنتكم مقرفه.. كذابين نصابين
وينطبق حالكم كحال البدوي الهامل..الذي هرب وترك جماله للصوص ( أوسعتهم شتما وفازوا بالإبل)
من قتل أبو جهاد وأبو يوسف النجار والكمالين ليس بعيدا عنكم ياثوار الجعجعة وتسليم البراق المنبطحين ..أشداء على أهليكم.. لطفاء مع أعدائكم ..
لست هنا محرضا ً ....فما عاد ينفع التحريض بل أبحث عما ينفع الناس وما ينهي معاناتهم وشقائهم ،وفتح الآفاق أمام شعبنا كي يفهموا أين هم ذاهبون أو على الأقل إلى أي داهية هم مسحوبين ...؟
الرعب الذي يعيشه شعبنا..!
ولنتحدث بكل صراحة ووضوح فالأمر عظيم وجد خطير ..
وأقولها بكل صدق وللجميع دون إستثناء بداية بالعالم الظالم ومرورا بالحكام العرب ووصولا بالقادة ،
لقد وصل شعبنا الفلسطيني إلى ما تريدونه أن يصل وأكثر..
فاليوم نسمع من يقولون ( فالنعود تحت حكم إسرائيل)
بجد ....... إحتلال ولا هالإعتلال...!
إذا ً....مبروك عليكم نجاحكم في تعذيبنا وترويع شعبنا وتجويعه وتقريعه بسبب مقاومته المشروعة للإحتلال ..
ولأول مرة في التاريخ سيُسن قانونا ً نافذا تحت رعاية العالم المجرم ( المقاومة إرهاب ) ، مبارك لكم هذا الإنجاز العظيم أيها العالم المتحضر ..وإسرائيل بكل إرهابها ستصبح رمز الحرية والسلام العالمي...!
مبروك عليكم وشعبنا أصبح جاهزا للذبح والسلخ وتقطيعه وتوزيعه على القبائل...ولكن وشعبنا الفلسطيني يعيشُ رعب وهواجس القادم المجهول الذي بات يؤرقهم ويخيفهم حقا
ستشرق شمس الحريه عاجلا أم آجلا .. رغم أنف العالم.
( وعد الله وليس وعد بلفور )
نعم كما كان منذ بدايات النكبة وعد بلفور المجرم ، ولكن وعد الله كان الأسبق والأصدق
وحتى يأتي وعد الله المؤكد ونحن نعيش السنوات الخداعات
والوقت الضائع من عمر أمتنا التي كانت خير الأمم ...
فهل ننام... ؟ هل نضع رؤوسنا في الوحل ...؟
أليس من حقنا أن نفهم أن نعلم ونتعلم وأن نعيش بكرامة..!
وكل يوم نسمع أخباراً عن مؤامرات وحلول وخطط لإنهاء القضية الفلسطينية ..
نهايةً لا يعلم إلا الله متى وكيف وعلى أي أساس وما هو المصير المحتوم الذي يتحكم به البشر دون الإراده الإلاهية وكأن العالم وإسرائيل هم أولياء الله في الأرض..!
وهذا غير صحيح فالقضية ستبقى مرهونة حتى يأتي وعد الله وهذه قناعتي وقناعة كل مؤمن ،فلن نستكين ولن نيأس والله غالب على أمره
ولكن ونحن نعيش الحالة الدنيوية والظلم قد عم وطم منطقتنا وفلسطيننا ومقدساتنا ومهد المسيح عليه السلام ومسري محمد صلوات ربي وسلامه عليه .فليس أمامنا إلا الإعتراف بواقعنا كما هو دون تزويق وتزييف ولف ودوران فالحقيقة عارية تماما والمخفي أعظم...
وهنا نتسائل..أليس من حقنا كفلسطينيون ناضلنا ودفعنا بالدم والأرواح بأن نعرف ونفهم أين أنتم ذاهبون بنا وبقضيتنا أيها اللاعبون الكبار والصغار...؟
( فلسطين أين هي على الخارطة )..؟
كانت من البحر إلى النهر.. تقلصت إلى حدود حزيران..
إنقسمت غزة عن الضفة...كنتونات بلديات..
وآخر ما حرر.. *جزر تربطها خيوط عنكبوتيه *
وهذا ما يتداوله الكثيرون من إعلاميين وسياسيين ومحللين...
وما عاد أحد يعرف حقيقة ما يجري أللهم سوى تحليلات من هنا وهناك ، يخرج بها بعض الإعلاميين منهم عبد الباري عطوان وغيره من الكتاب الوطنيين الذين يستقون معلوماتهم من مصادرها
ولكن ما يحز في النفس أن معظم الكتاب والمحللين خاصة بعض الأبواق التي لا تفهم رأسها من أقدامها تأخذ معلوماتها من مصادر إسرائيلية وتروجها كأنها مسلمات..
وينشرونها وكأنها حقائق رأي العين ..
تحت بند ......(الإعلام الإسرائيلي لا يكذب)
مما يُتَوِهُ شعبنا بين التفاصيل المذهلة...
لقائات ..إجتماعات سرية...محادثات إسرائيلية... دولة غزة سيناء ..الضفة كنتونات..المستوطنات ...قصص وحكايات
( السرطان القاتل ).....
أما المصيبة الأكبر التي أصبحت كالمرض السرطاني الذي أصاب ثقافتنا الفلسطينية أننا تمسمرنا أمام أسماء لأشخاص
وتنظيمات والكل يتهافت لإثبات نقيضه أنه هو الخائن والبائع والمسلم والمستسلم والمتآمر
وأصبح حديثنا وشغلنا الشاغل حول حماس ودحلان وعباس ...ماذا قال الزهار.... وماذا صرحةالسنوار... !؟
دحلان وين..؟
في القاهرة ولا في الإمارات ... ولا في المريخ..؟
حضر لم يحضر ..قال لم يقل...يمثل و لا يمثل ... هذا الحرامي القاتل المفصول المارق
بتزبط ولا ما بتزبط...فتحوا المعبر لم يفتحوه
ادخلوا السولار سرقوا السولار ..باعوه... سرقوه ..!
شهر كامل ونحن نخوض في دحلان ... والعراق يخوض حربا مريرة وانتهت الحرب ونحن في حيص بيص ما الذي يجرى ..! الله أعلم والمخططون يعرفون
والشعب المغلوب على أمرة في غزة يتقلى على صفيح ساخن
والصيف زادت حرارته مع انقطاع الكهرباء وأهلنا في غزة يعيشون ظروفا ً كارثية لا يشعر بها المترفون إلا من رحم ربي
أما عباس ابو مازن ..
فهو الرئيس المنتخب شاء من شاء وأبى من أبى
انتهت مدته ..جددت له الجامعة العربية... ما عاد يمتلك الشرعية مع غياب المجلس التشريعي..
انسحب البساط من تحت أقدامه.... مصر تجاوزته... الإمارات نكاية بقطر... كلام كثير وتناقض رهيب ...
ولكن الحقيقة .. أنه هو الرئيس الشرعي المعترف به عربيا ودوليا..ولا يمكن تجاوزه في القضايا المصيريه هكذا هي السياسة وهذا ما نعرفه عن السياسة إلا إذا تغيرت قوانين السياسة وأصبحت تياسة...
أما حماس فهي حركة فلسطينية تم إنتخابها وشكلت حكومة ومارست الحكم بتوافق الجميع حدث ما حدث وحصل الفراق
وهي تمارس نفوذها في غزة بغطاء من حلفائها غير عابئه بأحد ولا تريد توافقا فهي تحكم القطاع والسلام
حتى حصلت الأزمة مؤخرا في الخليج وانفلت وضع قطر التي كانت توفر لحماس شبكة الأمان .
أما دحلان كان رئيسا لجهاز أمني كبير ومن ثم مسؤولا ووزيراومستشارا للأمن القومي.. ترشح وفاز في التشريعي والمركزية
حصل ما حصل وأصبح خارج الوضع رسميا ولم يستشيرنا أحد عندما توافقوا معه ولا عندما إختلفوا...
( المصالحة ضرورية إلا أذا ضاعت القضية)
غزة والضفة يجب أن تبقيا وحدة واحدة مهما وصل الإمر من خلافات بين حماس وفتح... أللهم إلا إذا صدقت مقوله .. شطب حماس وفتح شطبا نهائياً....!!
الان وبغض النظر عن الخلافات التي شهدناها سواء في داخل فتح وخاصة مع دحلان والخلاف الدموي الآخر مع حماس وكل الملابسات والتداعيات التي حدثت والتي أصبحت من الماضي رغم أن الماضي أبو الحاضر إلا أننا شهدنا مؤخرا إختزالا للماضي من خلال لقائات جرت بين دحلان وحماس لا ندري تفاصيلها أللهم تسريبات من بوادرها وتفاهماتها الظاهرة تسهيل ما يمكن على أهلنا في غزة وبعض الترتيبات المعروفه
صحيح أنه تجاوزا ً للوضع الرسمي الذي يمثله الرئيس والسلطة الشرعية
ولكن مع غياب المبادرات ووجود الحساسيات وعدم الثقة
مما تسسب بالفراغ....والفراغ دائما جاهز للتعبئه ...
فكان هذا اللقاء الذي حصل بين حماس ودحلان..
قل عنه ما شئت ..
فقد تم وانتهى وترتب عليه أمورا مهمه تختص بغزة وأهلها وأمور لها علاقة بالمصالحة المجتمعيه
و هنا أقول.. فالتتم وليتم دفع الدية لمستحقيها .. ولعلنا ننتهي من هذه القضية الخطيرة ويعود الناس إخوة متحابين كما يجب أن يكونوا ...وهي قضية يجب أن تنتهي للأبد
صحيح أنه تجاوز الرئيس الشرعي وهو في العمل السياسي عمل ٌ شاذ مناقض للدبلوماسية
ولكن كما قلنا ...الطبيعة لا تقبل الفراغ ... ومن ثم أراه خطوة تسهل لخطوات لاحقه ..إذا أراد الله
فأهلنا في غزة تواقون للحل تواقون للمصالحة..تواقون للحياة الكريمة...تواقون لكرامتهم التي تأثرت بفعلةالضيق والعوز وقلة الحيلة...(لا داعي للشرح)
الان دحلان إستغل الظرف وهناك من وجدها فرصة سانحة لتدجين حماس والضغط عليها من خلال الضغط الدولي والإقليمي ....(حماس ارهابية) معلش تجاوزوا عنها اليوم لعل وعسى الله يهديهم ويمشوا معانا...... ممكن..؟
الان مرة جديدة....انقسم شعبنا سواء في غزة أو الضفة وحتى الشتات حول ما جرى في القاهرة خاصة وكما قيل ان ليس من حق دحلان أن يتصرف وهو خارج الإطار الفتحاوي والسلطوي
وهناك من أيدوا وقالوا... ما العيب والرجل فتح بابا كان موصداً
وهذه فرصة لكل من يرغب الدخول فيه..
وصوره البعض أنه كسر الحاجز الذي كان في الماضي مع وجود قيادةحمساوية جديدة منفتحه ..
على العموم..... بعيدا عن الاراء المختلفة والتي نعرفها جميعا عن دحلان والرئيس وحماس...
وهنا أقول التالي لكل من يحاولون سكب الزيت على النار..
لا تتعجلوا ولا تتفلسفوا ولا تتبرعوا بالحلول وأنتم لا تملكون سوى الكلام الفارغ دون مسؤوليةولا مشاعر إنسانيه...
مصر هي مربط الفرس في هذه الجزئيه وهي دولة وليست تنظيما ً منفلتا عقاله....
فلا يمكن أن يكون هناك حلا ولا توافقا على حل يفضي إلى إنهاء الوضع في غزة بشكل منتظم إلا بتوافق مع السلطة الشرعية ....ولا يمكن لمصر أن تتخذ او تبارك أي إتفاق بعيدا عن الشرعية المعترف بها في الجامعة العربية..
أللهم....أللهم .. أللهم ....وأكررها مئه مرة وانتبهوا جيدا ً ..
أللهم إلا إذا كان هناك قرارات تم وضعها وإقرارها في الدهاليز المعتمة... وعلى الجميع الإلتزام بها..... وهذا أمر خطير جدا ً وهو إفتراض مني ربما يكون خاطئا ً والله أعلم..
أسألة بسيطة..... !
1- أذاً...لماذا تفترض التسريبات أنها مسلمات...؟
2- هل موضوع غزة وسيناء كدولة صحيح..؟
3- هل موضوع الضفة مع الأردن بدون القدس صحيح..؟
4- هل هناك توافق على حل نهائي...؟
هل هل هل..؟؟؟؟؟؟
(فالنسمع الرئيس في خطاب صريح)
ولماذا هذا الصمت من الجهات الرسمية أزاء ما يجري
لماذا يترك الشعب بهذه الحالة من الريبة والارتياب والهواجس والشائعات..!
لماذا لا يتحدث الرئيس وهو الشرعي الرسمي والمطلع على خفايا لا يعرفها العامة ..، لماذا الصمت الرهيب...لماذا لا يلقي خطابا ً يشرح خلاله للشعب عن الوضع العام وما هو المطلوب
وما هي الضغوط التي يتعرض لها...
لماذا نسمع من عبد الباري عطوان عن صفقة القرن وما فصله من تفاصيل غريبة عجيبه ..؟
فليتفضل الرئيس ويوضح لنا ما هي الصفقة إن كات فعلا هناك صفقة...؟
السيسي وهو رئيس أكبر دولة عربية ناهيك أنه رجل عسكري
نراه كل أسبوع يتحدث مع مجموعة من أبناء شعبه يطرح عليهم كل ما يطرأ على الوضع المصري .
ما الذي يمنع الرئيس أبو مازن أن يتوجه لشعبه ويتحدث عن ما يتعرض له من ضغوط عربية إقليمية و دولية وما هو المطروح علينا وما المفروض ..
وينهي اللغط القائم ويريح شعبه ويستريح..!

غزة ـ «القدس العربي»: توعد الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، بإيلام إسرائيل، في حال اندلعت أي مواجهة عسكرية مقبلة. وقال إن حركته تؤمن بأن حدود «فلسطين التاريخية» تمتد من «النهر إلى البحر». وأكد أن حماس لم تتفق مع محمد دحلان القيادي المفصول من فتح، على تسلم إدارة ملف العلاقات الخارجية في قطاع غزة.
ونقلت مواقع إعلامية مقربة من حماس عن الزهار قوله خلال فعالية أقامتها حركته لتكريم طلبة متفوقين وسط غزة، إن حماس «تعرف كيف تؤلم إسرائيل في الحرب القادمة».
وأكد أن حركته لا تخيفها التهديدات الإسرائيلية «تحت أي ظرف من الظروف». وقال «نحن نعلم كيف نؤلم أعداءنا كما آلمناهم في السابق». وأضاف «لا تخيفنا تهديدات العدو تحت أي ظرف».
وأكد القيادي البارز في حماس تمسك حركته بكامل تراب «فلسطين التاريخية» التي قال إن حدودها «من النهر إلى البحر، ومن رأس الناقورة حتى جنوب رفح».
وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، دون الاعتراف بإسرائيل، وذلك في الوثيقة السياسية الجديدة التي أقرتها الحركة أخيرا.
وفي السياق نقل موقع «المركز الفلسطيني للإعلام» التابع لحركة حماس عن الزهار قوله أيضا في مقابلة تلفزيونية إن انفتاح مصر على غزة «ضرورة تمليها الجغرافيا والعلاقة التاريخية».
وأكد في الوقت ذاته أن دولة قطر لم تطلب من قيادة حماس الموجودة على أراضيها المغادرة.
وأكد كذلك على أن «وثيقة حماس» الأخيرة ليست اعترافا بإسرائيل»، مشيرا الى أن قبول حركته بدولة على حدود عام 67 يعد «قرارا مؤقتا».
ونفى الزهار أن يكون الاتفاق مع دحلان الذي جرى التوصل إليه أخيرا في العاصمة المصرية القاهرة، يتضمن تكليفه بملف العلاقات الخارجية. وقال «إن التفاهم مع دحلان يأتي لأنهم نواب منتخبون في المجلس التشريعي»، لافتا إلى أن الاتفاق «يركز على إسداء العون للفقراء، ودعم المشاريع الصغيرة، وفتح التعامل مع مصر بما يحقق تبادلا تجاريا يصل إلى سبعة مليارات دولار».
والشهر الماضي التقى قادة من حركة حماس في قطاع غزة مع عدد من مساعدي دحلان في العاصمة المصرية القاهرة، وجرى الاتفاق على إنهاء ملف «المصالحة المجتمعية»، وعلى دعم مشاريع في غزة، وفتح معبر رفح.
وشرعت مصر بعد عودة وفد حماس في ضخ كميات من الوقود لتشغيل محطة الكهرباء المتوقفة في القطاع، ووقتها تردد أن الاتفاق يشمل أن تشكل حكومة برئاسة دحلان في غزة، توكل فيها مهام العلاقات الخارجية له، على أن توكل مهمة الأمن والداخلية لحماس.
إلى ذلك انتقد الزهار بشدة تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي اتهم حماس بأنها «إرهابية»، وقال «إن هذا التصريح هدفه إرضاء (دونالد) ترامب ليس أكثر».
وكان الجبير في بداية الأزمة العربية التي بدأت بقطع أربع دول عربية علاقاتها مع دولة قطر، وفرض حصار عليها، قال إن على قطر التوقف عن دعم تنظيمات مثل «الإخوان المسلمين» وحركة حماس.
وكان الزهار كذلك قد انتقد موقف السلطة الفلسطينية وخطواتها التي اتخذتها أخيرا وطالت قطاع غزة، وقال مقللا من أهمية تأثر حماس والشعب في قطاع غزة من هذه الخطوات «حماس صمدت في جولات وحروب، ومستعدة للمواجهة في معركة تحرير كامل فلسطين».
وفي سياق متصل اتهم القيادي في حماس مشير المصري الرئيس محمود عباس بما أسماه «تبادل الدور الوظيفي مع الاحتلال الإسرائيلي في محاصرة قطاع غزة». وقال إن الهدف من وراء ذلك هو «رأس المقاومة»، مؤكدا أن ذلك «لن ينجح».جاء ذلك خلال مسيرة نظمتها حماس أمام مشفى الرنتيسي للأطفال الليلة قبل الماضية، رفضا للحصار ومنع التحويلات الطبية، حيث قال المصري أيضا إن حماس «تدير معركتها السياسية بكل حكمة واقتدار، وتمتلك الخيارات والبدائل لفتح الأبواب المغلقة».
وقال القيادي في حماس إن الرئيس عباس هو من يتحمل مسؤولية ما وصفها بـ «التداعيات الخطيرة» لتشديد الخناق على غزة. واتهم السلطة الفلسطينية بالتحالف مع إسرائيل لـ «حصار غزة»، الذي تمثل حسب ما قال في وقف التحويلات الطبية للمرضى، ما أدى إلى وفاة العديد منهم.
وتتهم حماس السلطة الفلسطينية بوقف تحويلات مرضى غزة للعلاج في الخارج، وهو أمر نفاه وزير الصحة في حكومة التوافق الوطني، محملا المسؤولية لحركة حماس.
كذلك رفض المصري وقف السلطة الفلسطينية رواتب موظفين لها في غزة، وكذلك قطع رواتب الأسرى المحررين. العليا الإسرائيلية ترفض هدم بيوت قتلة أبو خضير وتؤكد أن القانون يسمح بذلك

ماذا لو ترأس "دحلان" حكومة غزة؟!

القاهرة - كتبت جيهان فوزي*: التفاهمات التى رعتها القاهرة بين القيادى المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، وحركة حماس أثارت جنون الرئيس محمود عباس «أبومازن»، وجعلت العديد من المسئولين فى حركة فتح يدلون بتصريحات أثارت غضب القاهرة، فصبت الزيت على النار، بل وزادت من حالة الفتور القائمة بين القاهرة والرئيس الفلسطينى، وتحاول الدائرة المقربة من الرئيس أبومازن جمع أكبر معلومات عن هذه التفاهمات التى تكاد تكون منعدمة لديها، وتخضع فقط للتكهن والتحليل حتى إن وثيقة لجس النبض منسوبة لرئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بأنه أصدر تعليماته للسوشيال الميديا، لنشر خبر على نطاق واسع فى المواقع الإعلامية العربية والإسرائيلية حول مساعى دولة الإمارات لبذل جهود مكثفة فى المرحلة الحالية من أجل تعيين دحلان رئيساً لحكومة ستشكل قريباً فى قطاع غزة، وتنم خطوة اللواء فرج عن حالة من اليأس والتخبط المعلوماتى وفشل الجهات الأمنية والإعلامية التابعة للسلطة فى تجميع معلومات حول الاتفاق الذى جرى بين تيار دحلان وحركة حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسى فى قطاع غزة يحيى السنوار!.
غضب الرئيس عباس بسبب ما سماه دعم بعض الدول فى المنطقة لدحلان، خاصة التقارب الأخير مع حركة حماس واستضافة القاهرة لوفد من حماس بقيادة رئيسها فى غزة يحيى السنوار، الذى كان مفاجئاً وجديداً، لأنه لم يتوقعه وخرج عن سيطرته أو التنسيق معه، وهو ما ترك مساحة للتكهنات بأن قضايا غزة تحل بعيداً عن الوحدة الفلسطينية، وبعيداً عن الرئيس عباس أيضاً ودون إشراف من حكومة الوفاق الوطنى، ويبدو أن القاهرة اتخذت قرار تقريب دحلان وحماس بعد أن درسته بعناية فائقة، وهى تدرك خطورة هذا الموقف قبل الإقدام عليه، بعد أن يئست من فشل عباس فى تقديم خطة حقيقية تحمل حلولاً لأزمات قطاع غزة فى ضوء ضعف التنسيق بين عباس والرئيس السيسى، وهو نفس السبب الذى دعا حماس لاتخاذ مواقف مقربة مع دحلان برعاية مصرية، فما يهم مصر فى الوقت الحالى تأمين حدودها ومنع تسلل أى شخص بشكل غير قانونى لأراضيها بما يهدد الأمن القومى وفى الوقت نفسه الحفاظ على الهدوء مع تخوم قطاع غزة، لأنه جزء من الأمن القومى، وهو ما لبته حماس على الفور، فسارعت ببناء المنطقة العازلة على المنطقة الحدودية لإثبات حسن النوايا والجدية فى طى خلافات الماضى وفتح صفحة جديدة من الثقة والتقارب مع مصر.
من غير المتوقع أن تستجيب القاهرة لرغبة عباس فى وقف اتفاق دحلان - حماس، إذا طالبها بذلك على الأقل فى المدى المنظور رغم وجاهة مطلب «عباس» إذا ما صب هذا الاتفاق فى مصلحة إسرائيل بما يعزز الاحتلال ويخرجه من دائرة تحمل تكاليف احتلاله بعزل قطاع غزة عن باقى الأراضى الفلسطينية، إلا أن إجراءات الرئيس عباس العقابية لقطاع غزة أدخلته فى دائرة الاتهام، وقضت على أى فرصة للاتفاق مع خصومه ومعارضيه بعد أن أغلق الباب فى وجه حماس ودحلان تماماً ولم يقدم أى مبادرة عملية لرأب الصدع فيما بينهم، وكان من الطبيعى أن يبحث كل من دحلان وحماس عن منافذ أخرى، فكانت ورقة التفاهمات هى كارت الضغط على «عباس» والمبرر لإنقاذ الوضع المتدهور فى قطاع غزة، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات حماس التى حققتها طوال عشر سنوات من حكمها للقطاع، وعودة «دحلان» إلى غزة مسقط رأسه ونفوذه ليستأنف نشاطه السياسى من حيث انتهى والمفارقة أن من تسبب فى خروجه منها هو نفسه من سيكون السبب المباشر فى عودته إليها! والصيغة المطروحة حالياً تتبلور بتشكيل لجنة إدارية جديدة بمشاركة وطنية واسعة لإدارة قطاع غزة، حسب ما صرح قيادى فى حماس، وتضم اللجنة كلاً من حماس والتيار الإصلاحى الفتحاوى وتيار دحلان ومختلف القوى والفصائل الوطنية الإسلامية، تتولى فيها حماس الملف الأمنى الداخلى بما فيه مقاومة الاحتلال، بينما يشغل تيار دحلان إدارة شئون غزة إلى جانب القوى والفصائل الوطنية والإسلامية!
هناك اعتقاد بأن هذه الصيغة ستوفر مساحة خصبة للشراكة الوطنية والعمل الديمقراطى عبر إجراء انتخابات بلدية، فيما بعد بما يعزز فرص البحث عن منافذ لتحسين أحوال القطاع، بالذات إذا ما تلاقت الأهداف فى بوتقة واحدة بين حماس ودحلان، فالأولوية لدحلان فى المرحلة المقبلة التحرك عربياً وإقليمياً لجلب الدعم اللازم لغزة من تأمين الوقود والكهرباء ومواد البناء وتقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة ومعالجة أزمة الصحة وتطوير البنية التحتية وغيرها من الأمور المعيشية الملحة لسكان القطاع، وهو قادر على ذلك بعلاقاته القوية إقليمياً ودولياً، وحماس بطبيعة الحال سيعزز الاستقرار من وضعها الأمنى، ويجعله أكثر استقراراً، وفى حال حدث ذلك، فإن دور الرئيس عباس سيتراجع إن لم يتلاش نهائياً، ولن يكون مستغرباً لو تقلد «دحلان» رئاسة حكومة غزة فيما بعد، كما يشيع أنصار الرئيس عباس الأمر الذى سيزيد الأمور تعقيداً، وربما يشعل الصراع الكامن ويجعله أكثر حدة وشراسة ويغير طبيعة التحالفات بما لا يتوقعه أحد؟.
عن الوطن المصرية

تواجه حركة حماس اليوم المرحلة الأصعب والأسوأ في تاريخها، إذ ثمة وفد من الحركة يتفاوض مع محمد دحلان والإمارات في القاهرة، وثمة وفد آخر يتفاوض مع الرئيس محمود عباس في رام الله، وهناك طرف ثالث يجلس في الدوحة ويتفرج -كالجمهور- على الوفدين اللذين يحلق كل منهما في اتجاه مختلف تماماً عن الآخر!
ثمة محاولة لتفتيت حركة حماس وتقسيمها وضربها من الداخل، وهذه المحاولة يبدو أنها مشروع إقليمي مدروس بعناية، وهو بديل عن الحروب الاسرائيلية الثلاث التي فشلت في تدمير حركة حماس وإنهاء وجودها، ومن لا يرى هذه المحاولة فهو أعمى البصر والبصيرة، ولا يُدرك ما يدور حوله، سواء كان متفرجاً أم قيادياً أم عنصراً في صفوف الحركة.
أما المشكلة الأكبر التي تواجه حركة حماس حاليا، فهي أنها تتحول تدريجياً من حركة مقاومة إلى سلطة مدنية لإدارة قطاع غزة، وبدافع من هذا التحول تُرسل حماس وفداً تلو الآخر إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين وغيرهم من المسؤولين العرب، بهدف تخفيف الحصار وتقليل الأعباء وفتح معبر رفح وتأمين الكهرباء والمواد التموينية، وغير ذلك من العوامل التي يُمكن أن تمد في عُمر إدارة حركة حماس للقطاع، وهو ما يعني في نهاية المطاف إشغال الحركة بالملفات المعيشية اليومية، بدلاً من المساهمة في المشروع الوطني الفلسطيني، الذي هو المشروع الاستراتيجي لشعب يريد أن يبني دولته الطبيعية والمستقلة على أرضه التي ورثها عن آبائه وأجداده. وبطبيعة الحال فإن مهام إدارة المناطق المحتلة تقع على الدوام على عاتق سلطة الاحتلال، بموجب القوانين الدولية، والسلطات الاسرائيلية كانت ملزمة ومضطرة خلال العقود الماضية على تأمين الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية للفلسطينيين في الضفة والقطاع، قبل أن تقوم بتوريط الفلسطينيين في المشهد الحالي وتُشغلهم بأنفسهم والبحث عن توفير أساسيات الحياة.
ما يحدث الآن هو أنه يتم استدراج حركة حماس في غزة (بمعزل عن مكونات الحركة خارج القطاع) الى تفاهمات مع مصر وبعض القوى الإقليمية والعربية الأخرى، كما يتم جرها إلى تفاهمات موازية مع القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، وهذا المشهد سينتهي إلى النتائج التالية:
أولاً: إشعال خلافات داخل حركة حماس، التي بات واضحاً أنها تفتقد للإجماع حيال جملة ملفات، من أهمها أن ثمة فريق يميل للمصالحة مع «فتح – عباس» وآخر يميل للمصالحة مع «فتح – دحلان»، فضلاً عن خلافات تتعلق بالعلاقة مع بعض دول المنطقة ومحاولات استقطاب الحركة إلى مربع الأزمة الخليجية.
ثانياً: القيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان الذي يقيم خارج فلسطين منذ عشر سنوات سيجد موطئ قدم له في قطاع غزة، كصاحب تيار ثالث بديل عن فتح وحماس وانقسامهما، وبالتالي سيدخل الفلسطينيون في دوامة جديدة من تقسيم المقسم وتقطيع المقطع، وستصبح القضية الفلسطينية مقسومة على ثلاثة بدلاً من اثنين.
ثالثاً: جملة التفاهمات التي يجري ترتيبها في القاهرة حالياً مع حركة حماس، ستعني في النهاية تحسناً في العلاقات بين الحركة ودول عربية مقربة من اسرائيل، وهو ما يفتح في النهاية الباب واسعاً أمام الكثير من الأسئلة المتعلقة بالدور الإسرائيلي في هذه التفاهمات، وما إذا كان لدى الاسرائيليين أجندة يتم تنفيذها عبر هذه التفاهمات.
أما خلاصة القول فهو إن اللقاءات التي تجريها حركة حماس مع مسؤولين مصريين وعرب في القاهرة، يجب أن تكون ناتجة عن توافق وتفاهم حمساوي داخلي كامل، لا أن تتقرب «حماس غزة» من دحلان و»حماس الضفة» من عباس بدون أي تنسيق بين هذه المسارات المتناقضة. كما أن اللقاءات التي تجري في القاهرة يجب ألا تتم أولاً وأخيراً بمعزل عن قيادة السلطة الفلسطينية التي تتمثل في الرئيس محمود عباس؛ إذ أن المصالحة بين الضفة والقطاع أولى من التفاهمات مع أي طرف آخر، وأولى بالاهتمام من أي شيء آخر، وهي المقدمة التي يجب أن تقود الى تفاهمات مع الجهات الخارجية. والأهم من كل هذا هو أن على حركة حماس أن تظل متمسكة بمركزها النضالي المتمثل في أنها «حركة المقاومة الإسلامية»، لا أن تتحول إلى سلطة إدارة مدنية لقطاع غزة تنشغل بتأمين المياه والكهرباء والأدوية والمواد التموينية للمدنيين.
كاتب فلسطيني

August 20, 2017
تفاهمات “حماس″ و”دحلان” هل يمكن لها ان ترفع الحصار عن قطاع غزة من دون اثمان باهظة؟! وهل هنالك حرب اسرائيلية رابعة على غزة؟!

محمد النوباني
اذكر قبل سنوات وتحديدا عندما قرر شارون الانسحاب من قطاع غزة ان مركز″ البيرق” للابحاث في مدينة البيرة المحتلة دعاني مع مجموعة من الكتاب للمشاركة في ندوة كرست للبحث في الخلفيات والنتائج المتوقعة لهكذا قرار على الوضع الفلسطيني .
وآنذاك قدمت ورقة تحت عنوان “على ضوء القرار الاسرائيلي بالانسحاب من غزة … الشراكة السياسية بين حماس وفتح هل هي ممكنة ام لا ؟ ” تطرقت فيها الى مختلف جوانب هذا القرار الشاروني موضحا بداية انه جاء في المقام الاول تحت وطأة الضربات العسكرية التي وجهتها المقاومة الفلسطينية للجيش الاسرائيلي وقطعان المستوطنين ، ولكنه في نغس الوقت لم يخلو من خبث ودهاء استراتيجي كان يهدف من ضمن ما يهدف اليه ادخال الساحة الفلسطينية وتحديدا  الغزاوية في حالة من الصراع المسلح بين حركتي “حماس ” و “فتح” على قاعدة فلسطنة الصراع لان وجود هاتين القوتين المركزيتين والكبيرتين و المتناقضتين فكريا وسياسيا في قطاع ضيق لا تزيد مساحته عن  372 كيلومترا مربعا  ويسكنه اكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني لا بد له الا ان يفضي الى ذلك ، وهذا ما حصل بالفعل عام 2007 عندما سيطرت حركة “حماس″ على قطاع غزة واقصت فتح .
وفي حينه فقد اشرت في تلك الورقة الى ان موضوع الشراكة السياسية بين الحركتين لا يمكن ان يتحقق الا اذا تخلت احدى الحركتين عن برنامجها حيث كانت” فتح ”  مرتبطة باتفاق اوسلو والتسوية التي قامت على اساسة السلطة الفلسطينية في حين كانت حماس ترفض الاتفاق المذكور وتطرح خيار المقاومة بديلا عنه ، وبالتالي فان شراكتهما السياسية مستحيلة طالما بقيتا متمسكتين ببرنامجيهما السياسيين المتناقضين .
ولذالك فقد كنت واحدا من اولئك الذين يؤمنون بان دعوات انهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية ، ورغم نبل وطهارة بعض الداعين لها ، لن يكتب لها النجاح لانها تجاهلت الاسباب الحقيقية التي ادت الى الانقسام ، وتعاملت برومانسية مع هكذا قضية لا تحتمل انصاف الحلول وانصاف المواقف .
واذا ما تحدثنا بمسؤولية فانه يمكن القول بدون مواربة ، بان اصرار السلطة الفلسطينية على التمسك باتفاق آوسلو رغم فشله الذريع كان سببا في انقسام الساحة الفلسطينية بين مؤيد ومعارض ولكن “حماس ” تتحمل هي الاخرى جزءا لا يستهان به من المسؤولية منذ ان اصبح برنامج المقاومة لديها مرهونا باعتبارات مذهبية ابعدتها عن حلفائها الطبيعيين في معسكر المقاومة منذ اندلاع الازمة السورية في العام  2011.
ان هذا التشخيص لا ينتقص البتة من التضحيات التي قدمتها “حماس ” في مسيرة النضال الوطني ففتح ايضا قدمت منذ انطلاقتها في الفاتح من يناير عام 1965 ايضا الكثير ، ولكن الامر الذي تجاهلته “حماس″ وتحديدا منذ ان غادرت قيادتها السياسية دمشق التي احتضنتها ، في وقت اوصدت فيه امامها ابواب كل العواصم العربية ، واستقرت في الدوحة ، ان انتقالها من دمشق المقاومة الى دوحة التبعية لامريكا واسرائيل ، وتلقيها للمال السياسي القطري سيضعف من مقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة وصولا الى تنازلات تدريجية ارضاءا للطرف الداعم المرتبط بالمشروع الامريكي الاسرائيلي .
ويحضرني في هذا السياق انه عندما تم اقرار الوثيقة السياسية الجديدة لحركة “حماس″ قبل عدة اشهر ان رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل لم يستطع تجاهل حقيقة ان تبني الحركة لهدف مرحلي يتمثل باقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، عاصمتها القدس كان بمثابة رسالة من الحركة الى امريكا ، وبالتالي الى اسرائيل وليس الى الشعب الفلسطيني بدليل ان مشعل قال في مقابلته الشهيرة مع محطة C.N.N  الامريكية ان الوثيقة هي عبارة عن رسالة حسن نوايا الى الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب عليه التقاطها ان اراد تسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي .
وقد كان المنظر الابرز والاكثر وضوحا لهذا النهج التراجعي الجديد هو القيادي في حركة “حماس″ الدكتور أحمد يوسف الذي دأب عشية صدور الوثيقة السياسية الجديدة وبعد صدورها على التنظير لضرورة اختراق الراي العام الامريكي والتأثير عليه لاحداث تغيير في الموقف الرسمي لواشنطن إزاء القضية الفلسطينية ، تارة ، وتارة اخرى من خلال دعوة القيادات الشابة الحمساوية الى ضرورة التعقل والاستفادة من تجربة صلح ” الرملة ” الذي ابرمه القائد المسلم صلاح الدين الايوبي مع الصليبيين وكذلك تجربتّي جنوب افريقيا وايرلندا ، الى ان وصل به الامر قبيل الانتصار الذي احرزه المقدسيون على نتنياهو في اعقاب اغلاق المسجد الاقصى ومحاولته الفاشلة لاجبار المصلين المسلمين للدخول اليه من خلال بوابات الكترونية وكاميرات مراقبة ذكية الى حد مطالبة الشيخ يوسف القرضاوي بالغاء الفتوى التي اصدرها قبل ربع قرن بتحريم زيارة المسجد الاقصى طالما بقي تحت الاحتلال الاسرائيلي بحجة ان تلك الفتوى تقادمت مستخدما عبارة للمرحوم فيصل الحسيني بان زيارة القدس هي زيارة للسجين وليس للسجان .
وهنا وعلى الرغم من انني لست من المحبين للشيخ القرضاوي الذي ادت فتاويه الى اغراق ليبيا وسوريا والعراق في بحر من الدماء ولكونه احد علماء السلاطين ، الا ان فتواه المتعلقة بتحريم زيارة القدس بقيت تحافظ على صحتها كون المدينة المقدسية ما زالت تحت الاحتلال وبالتالي فان زيارتها هو تطبيع صريح وواضح مع الاحتلال وشرعنة له بامتياز مهما تم تغليف ذلك بعبارات منمقة من طراز ان الزيارة هي دعم وزيارة للسجين وليس للسجان .
انني ادرك بان القضية الفلسطينية هي قضية معقدة وشائكة وحلها بحاجة الى فهم لطبيعة المشروع الصهيوني وارتباطاته العضوية بفوى عالمية واقليمية مؤثرة ، كما اعلم بان الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة منذ اكثر من عشر سنوات ، قد يفرض على حركة “حماس ” ان تبدي نوعا من المرونة السياسية في التعامل مع الواقع الصعب والمعقد الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحديدا في القطاع الحبيب ولكنني لا استطيع ان استوعب على الاطلاق ان تصل تلك المرونة الى حد ملامسة سياسات ومواقف قد تدفع الحركة الى اعادة انتاج ذات السياسات التي اوصلتنا الى اوسلو .
وتندرج في هذا السياق التفاهمات التي ابرمتها حركة “حماس″ مع تيار القيادي المفصول من حركة “فتح”  محمد دحلان ، فقوة هذا الرجل ليست مرتكزة الى تاريخ نضالي وانما الى ثقل مالي وسياسي مستند الى ارتباطه الاقليمي باحدالمحاور العربية ، اقصد المحور الاماراتي السعودي، البحريني ، المصري ، وبالتالي فان التفاهم معه ستكون له تبعات سياسية واضحة مرتبطة باجندة الدول الداعمة سواء شئنا ام ابينا .
ان التفاهمات مع محمد دحلان محفوفة بالمخاطر ، والاخطر منها ان يجري تبريرها ليس بمنطق الاضطرار وانما بمنطق الاشادة بدحلان واعتبار التفاهمات مع تياره تهدف الى النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني كما نقل عن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″ يحيى السنوار في لقائه مع المثقفين والصحفيين في قطاع غزة يوم الاربعاء الماضي 16/8 فهذا مستعصيا على الفهم .
ان الحديث عن ضخ 15 مليون دولار على غزة شهريا ، واقامة منطقة تجارة حرة فيها ، وربما اعادة فتح المطار واقامة ميناء بحري ، يعيد الى الاذهان ذلك الضجيج والصخب الاعلامي الذي ترافق مع توقيع اتفاق اوسلو واقامة السلطة الفلسطينية ، بتحويل مناطق الحكم الذاتي الى فترينة راسمالية على غرار سنغافورة ومجموعة النمور الآسيوية السبع آنذاك ، من دون ان يحصل شيئا من هذا القبيل ولنرى عوضا عنه الفقر والمديونية وانتظار راتب آخر الشهر الذي قد يأتى او لا ياتي .
ان التسلح بالوعي والاستفادة من تجربتنا وتجارب الآخرين ، تحتم على اصحاب القرار في غزة ان يدركوا بان من سيدفع المال لغزة يريد مقابلة ثمنا يجب ان يدفع ، مواقف سياسية منسجمة مع سياساته وتوجهاته الاقليمية والدولية ستكون لا محالة على حساب برنامج المقاومة الذي يتبناه خطوة خطوة  ان لم يجرتدارك الامر.
وليس ادل على ذلك ان خطوة مثل فتح معبر رفح لم تتم حتى الان ، ليس لاعتبارات امنية مصرية فحسب ، وانما لان من سيدفع يريد مقابل فتح ذلك المعبر ثمنا سياسيا يجب على حركة “حماس″ ان تدفعه وصولا الى تحقيق الهدف الاستراتيجي لاسرائيل وهو نزع سلاح غزة .
وطالما ان هذه هي الحلقة المركزية في كل ما يجري ، فان اي تحليل سياسي لا يستطيع ان يستبعد احتمال اقدام اسرائيل على القيام بعمل عسكري ما ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة سيما ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو وزوجته متهمان بقضايا فساد قد يجد معها ان اراقة الدم الفلسطيني في غزة قد يكون اقصر الطرق له لانقاذ مستقبله السياسي ورفغ شعبيته .
بناء على كل ذلك فان السبيل الوحيد لانقاذ غزة هو اعادة ربطها بمعسكر المقاومة  في المنطقة بوضوح وصراحة وبدون مواربة لان وضع قدم هنا وقدم هناك وتليين المواقف والسياسات والبرامج بحجة التعقل ومراعاة الظروف الاقليمية والدولية والتأثير على الراي العام في البلدان الداعمة لاسرائيل لن يؤدي سوى الى انتكاسة مؤكدة وهزيمة حتمية .
وصدق التأثر الاممي العظيم الشهيد ارنستوتشي جيفارا عندما قال ذات يوم في معرض تعقيبه على دعوات التعقل والواقعية في مواجهة الامبريالية والرجعية المتحالفة معها ، ان الواقعية التي افهمها هي طلب المستحيل  اي التمسك بهدف النضال الاستراتيجي مهما غلت التضحيات .