ابرز ما تناولته الصحف 12/06/2017

ابرز ما تناولته الصحف العربية 12/06/2017


أولت صحف عربية بنسختيها الورقية والإلكترونية اهتماما بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهم فيها قطر بتمويل الإرهاب.
وأشادت صحيفة البيان الإماراتية بتصريحات ترامب، قائلة إنها "بطبيعة الحال، لم تبن إلا على معلومات وأدلة ووثائق".
وقالت: "لقد دعمت قطر الإرهاب وقامت بصناعة تنظيمات كثيرة، وتمويلها، من أجل بث الفوضى والإرهاب، في العالم، وقد كانت الإدارة الأميركية السابقة، تتعامى عن هذه التصرفات، باعتبار أن ذلك جزء من مخططات أوسع، لإثارة الحروب والفوضى في المنطقة".
وقالت صحيفة الرياض في افتتاحيتها إن تصريحات ترامب "أكدت إحباط المشروع القطري "التخريبي" في المنطقة من جانب، وفشل كل حملات الدعاية وغسيل الأدمغة التي مارستها قناة (الجزيرة) والمراكز البحثية والمنصات الإعلامية التي تحركها عصابة عزمي بشارة من جهة أخرى".
ودعت صحيفة عكاظ إلى "التفكير جديا في تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي"، مضيفة أن "التجميد سيكون بمثابة عامل ضغط لكي تنهي تعنتها وترضخ للمعاهدات والاتفاقات التي وقعتها ولم تلتزم بها".
"إنذار حرب"
من ناحية أخرى اعتبر رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم الإلكترونية، عبد الباري عطوان تصريحات ترامب بأنها "إنذار شديد اللهجة" و "إنذار حرب" ضد قطر وأن التحرك العربي ضدها جاء "بموافقة رسمية أمريكية عليا مسبقة".
وقال: "هذا الموقف الأمريكي المتصلب جاء، في اعتقادنا، ردا على رفض الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة الرئيس ترامب له ولأطراف الأزمة التوجه إلى واشنطن للبحث عن حلول للأزمة، وعلل الامير تميم هذا الرفض بأنه لا يغادر بلاده وهي ما زالت تحت الحصار، الامر الذي أغضب الرئيس الأمريكي، الذي يتصرف كإمبراطور ويعتقد أن أوامره لا ترفض".
أما جريدة الشرق القطرية فقالت في افتتاحيتها إن قطر "ضد التصعيد والتدويل"، وأبرزت فيه تصريحات وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في موسكو.
وأضافت أن قطر "ملتزمة بنهج الحوار والتفاوض، وحل الخلاف داخل مجلس التعاون الخليجي وليس تدويلها بما يسمح بتدخل أطراف تساهم في تعقيد الأمور".
وأشارت إلى أن "الموقف القطري النبيل ضد تصعيد الخلاف يأتي في وقت انتهجت فيه الأطراف الأخرى عكس ذلك تماما، بل قامت باتخاذ إجراءات جائرة وظالمة وغير قانونية وأخلاقية ضد قطر، وأشركت دولا خارجية تحشد الدعم الموجه لتشويه قطر وسمعتها".
وقالت صحيفة الوطن القطرية في افتتاحيتها: "لن نصعّد.. لن نفرط في سيادتنا.. الحوار هو الحل.. ثلاثة أسس، وضعتها قطر لحل الأزمة بينها وبين الدول الخليجية الثلاث، السعودية والبحرين والإمارات".
وأكدت الصحيفة أن "النهج الدبلوماسي الهادئ والواثق معا، الذي انتهجته قطر منذ بداية حملة التلفيقات والأكاذيب المسعورة ضدها، يؤكد ثبات الموقف، والثقة بالذات، واستقلالية القرار، وهي سمات الدول الراسخة، صاحبة المبادئ القويمة والسلوك المنضبط".

ابرز ما تناولته الصحف الدولية 12/06/2017

"قناة الجزيرة مستهدفة من قبل الحملة الموجهة ضد الدوحة" ونقد حاد لرئيسة الوزراء البريطانية بعد الانتخابات الأخيرة ووصفها بـ " البطة العرجاء"، فضلاً عن الكشف عن إمكانية أن يكون مهاجمي "لندن بريدج" خططوا لاختطاف رهائن في لندن، من أهم موضوعات الصحف البريطانية.
ونقرأ في صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً لإريكا سولمان بعنوان "قناة الجزيرة مستهدفة في الحملة ضد الدوحة". وقال كاتب المقال إنه "قبل سنوات من بث قناة "الجزيرة" القطرية للاحتجاجات التي أنهت حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فإن الأخير زارها في 2010".
وأضافت الصحيفة أن مبارك علق خلال زيارته للمحطة بالقول "هل علبة الكبريت هذه، سبب إزعاجنا".
وأشارت الصحيفة إلى أن "القناة التي تأسست في عام أثارت الكثير من الجدل في العالم العربي منذ تأسيسها في عام 1996 ولغاية يومنا هذا".
وأوضحت الصحيفة أن "الجزيرة التي غيرت وجه الإعلام العربي أضحت اليوم مستهدفة"، مضيفة أن "القناة تعتبر واحدة من الأهداف الحملة التي تترأسها السعودية والإمارات لكبح جماح قطر التي يتهمونها بأنها تمول الجماعات الإرهابية وتتقرب من خصمهما اللدود ،إيران".
وأردفت الصحيفة أن "مصر والبحرين لم يغلقا فقط مجالهما الجوي والبري والبحري مع قطر، إنما أغلقا بث قناة بعض قنوات الجزيرة، كما أنهما عمدا إلى إغلاق بعض مكاتبها أيضا".
ويرى العديد من متابعي هذه القناة، بحسب الصحيفة، أنها أضافت نوعية عالية الجودة للإعلام العربي من حيث التنوع وعرض الكثير من الآراء المختلفة، ولم تكن ناطقه كغيرها من القنوات بفكر موجه أو ما شابه.
وقالت الصحيفة إن "منتقدي قناة الجزيرة يرون أنها مسيسة، وأنها أعطت منصة وصوت للإسلامين، كما أنها زودت قطر - الدولة الصغيرة نسبياً والتي تعد من أغنى الدول التي يبلغ عدد سكانها 200 ألف نسمة -بنفوذ منقطع النظير وسلطة فوق الآراء المتعارف عليها في الدول العربية".
وفي مقابلة أجراها كاتب المقال مع رشا عبد الله، الأستاذة في علم الاتصالات في الجامعة الأمريكية في القاهرة، قالت إنه " عندما ألغيت الوزارة القطرية، وزارة الإعلام، رحبنا بهذه الخطوة، إلا أنه مع مرور الوقت، رأينا أن الجزيرة لم تكن فقط وزارة الأعلام القطرية بل كانت وزارة خارجيتها أيضاً".
وأردفت كاتبة المقال أن "العديد من الإعلاميين يرون أن قناة الجزيرة ستكون محور المساومة الرئيسية في أي مصالحة تبرمها الدوحة مع جيرانها في الدول الخليجية "، مضيفاً أن الكثير يلوح بأنها ستغلق هذه القناة".
تيريزا ماي تواجه مصاعب متعددة
"البطة العرجاء"
لا تزال تداعيات نتائج الانتخابات في بريطانيا تشغل مساحة كبيرة من تغطيات الصحف البريطانية، ونقرأ تحليلا حول هذا الموضوع في صحيفة تايمز التي قالت إن نتائج الانتخابات دفعت نواب حزب المحافظين إلى الاعتقاد بأن "رئيس وزراء سيء أفضل من عدم وجود رئيس وزراء من الحزب على الإطلاق".
وتقول الصحيفة إن الانتخابات التي دعت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي أملا في الحصول على تفويض يعضد موقفها خلال المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أسفرت عن خسارة ماي للأغلبية في البرلمان، كما أدت إلى اقتراب زعيم المعارضة جيرمي كوربن من أعتاب داوننغ ستريت، ولم يحل دون انتزاعه لرئاسة الوزراء من ماي سوى المقاعد التي حصل عليها المحافظون في إسكتلندا.
وتوقعت الصحيفة أن محاولات حزب المحافظين في البقاء في السلطة لن تمكنهم من الاستمرار لأكثر من شهور معدودة لا أعوام كما يطمح الحزب، فبريطانيا في ظل الظروف الحالية، بحسب الصحيفة، لن تصمد طويلا تحت قيادة "بطة عرجاء" يكرهها أعضاء حزبها ورفض البريطانيون تأييد سياساتها.
وأضافت الصحيفة أن هدف حزب المحافظين في الوقت الحالي هو الابتعاد بكافة الصور عن خوض انتخابات جديدة في وقت قريب وبالتالي فسيتعين عليهم التمسك بتيريزا ماي لأطول وقت ممكن.
هجوم جسر لندن
المسلحون الثلاثة دهسوا المارة بالسيارة ثم شرعوا في طعنهم بالسكاكين
ونطالع في صحيفة الديلي تلغراف مقالاً لهيلي ديكسن بعنوان " إرهابيو هجوم لندن أرادوا الحصول على رهائن". وقالت كاتبة المقال إن "مهاجمي جسر لندن كانوا مزودين بأحزمة ناسفة وقد يكونوا خططوا لأخذ رهائن بعدما أمر التنظيم بتغيير خطط المهاجمين".
وأوضحت كاتبة المقال أن المهاجمين الثلاثة وهم خورام شازاد بات ورشيد رضوان ويوسف زغبة زنروا أنفسهم بأحزمة ناسفة قبل ان يهموا بمهاجمة المارة على الجسر بالسكاكين".
وأردفت أن دين هايدون، الذي ترأس التحقيق حول الهجوم على لندن بريدج أنها " هي المرة الأولى التي يستخدم فيها مثل هذا المخطط"، مقترحاً أنهم كانوا يبحثون عن رهائن.
وأوضحت أن التنظيم طالب مؤيديه بخداع ضحاياه باستخدام وظائف وهمية أو إعلانات لبيع منازل او الإعلان عن بيع منتجات على الإنترنت ( غمتري واي باي) ثم قتلهم عندما يأتون لأخذ أغراضهم.

ابرز ما تناولته الصحف العبرية 12/06/2017

لجنة القانون تصادق على خصم ما تدفعه السلطة للأسرى من مستحقاتها الضريبية!!
كتبت صحيفة "هآرتس" ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون، صادقت امس، على مشروع قانون يسمح لاسرائيل بخصم مبلغ من المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية يساوي ما تحوله السلطة للأسرى الامنيين. وسيتم هذا الاسبوع، طرح مشروع القانون للتصويت عليه في القراءة التمهيدية في الكنيست.
ويشار الى ان امتناع اسرائيل عن تحويل الاموال الى السلطة يتعارض مع اتفاقيات اوسلو. وكتب في مشروع القانون ان "اسرائيل تحول الاموال من دون ان تأخذ في الاعتبار دعم السلطة الفلسطينية للإرهاب بواسطة هذه الاموال".
وحسب مشروع القانون، سيتم تقليص مبالغ من مستحقات السلطة مساوية لما تدفعه للأسرى الذين ادينوا بمخالفات امنية حسب قانون العقوبات، ولمن ادينوا بكل مخالفة اخرى كانت دوافعها قومية او مخالفة تنطوي على امكانية تقديم خدمات لتنظيم ارهابي او لشخص اراد المس بأمن الدولة".
وقد بادر الى مشروع القانون هذا اليعزر شطيرن، من حزب "يوجد مستقبل" ووقع عليه نواب من الائتلاف والمعارضة.
وحسب القانون الفلسطيني، فان قسما من ميزانية السلطة التي تصل في غالبيتها من المساعدات الأمريكية والاوروبية، يدفع كرواتب ولتمويل امتيازات للأسرى الفلسطينيين في اسرائيل ومخصصات للعائلات التي قتل اولادها او اصيبوا في الصراع مع اسرائيل.
وحسب مشروع القانون فان حجم هذه المدفوعات يصل سنويا الى اكثر من مليار شيكل، وانه يتم تحديد حجم الرواتب حسب العقوبة التي فرضت على الأسير. ويشير مشروع القانون الى ان الكثير من الاسرى يتلقون رواتب اعلى بكثير من الرواتب المتعارف عليها في السلطة الفلسطينية. فمثلا "المخرب" الضالع بقتل 66 اسرائيليا والمحكوم بالسجن المؤبد 67 مرة، تلقى منذ اعتقاله في عام 2002 حوالي 700 الف شيكل.
وقال شطيرن في اعقاب المصادقة على مشروع القانون: "اثبتنا اليوم انه في مسائل امن الدولة لا يوجد ائتلاف ومعارضة، وانما يمكننا جميعا العمل معا من اجل مواطني اسرائيل".
نتنياهو يطالب بإغلاق وكالة الاونروا
تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعا خلال جلسة الحكومة، امس الاحد، الامم المتحدة الى اعادة النظر في استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وقال: "قلت لسفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي خلال اللقاء معها في الاسبوع الماضي، انه حان الوقت لكي تفحص الامم المتحدة استمرارية عمل الاونروا".
واضاف نتنياهو: "منذ الحرب العالمية الثانية يوجد ملايين اللاجئين الذين تتعامل معهم مفوضية عليا في الامم المتحدة، وللفلسطينيين توجد مفوضية منفصلة. الاونروا التي يسود فيها الكثير من التحريض على اسرائيل. انها تخلد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ولا تحلها ولذلك يجب تفكيكها ودمج اجزائها في المفوضيات الاخرى للأمم المتحدة".
وهاجم نتنياهو حركة حماس، في اعقاب اكتشاف نفق تحت مدرسة في قطاع غزة، وقال: "حماس تستخدم المدرسة كدرع بشري. هذا عدو نحاربه منذ سنوات كثيرة ويرتكب جريمة حرب مزدوجة. انه يهاجم المواطنين الابرياء، ويستخدم الاولاد كدرع بشري. لقد وجهت المدير العام لوزارة الخارجية لتقديم احتجاج رسمي الى مجلس الامن الدولي".
ليبرمان: "منذ مطلع 2017، تمت المصادقة على بناء 8345 وحدة اسكان في المستوطنات"
قال وزير الامن افيغدور ليبرمان خلال جلسة الحكومة، امس، ان عدد تصاريح البناء في المستوطنات، خلال النصف الاول من العام الجاري هو الاكبر منذ عام 1992، حسب ما تنشره "هآرتس".
 وحسب ليبرمان فقد تم منذ مطلع كانون الثاني 2017، وحتى اليوم، المصادقة على بناء 8345 وحدة اسكان في يهودا والسامرة، من بينها 3.066 وحدة سيتم بناؤها فورا، والبقية في اطار مخططات بناء تم احراز تقدم في مراحلها المختلفة. واضاف ليبرمان انه في الأسبوع الاخير فقط صودق على 3651 وحدة اسكان، من بينها 671 للبناء الفوري.
وقال ليبرمان: "شاهدت في نهاية الأسبوع تعامل جهات سياسية كهذه او تلك، بشكل واسع، مع موضوع البناء في المستوطنات. الارقام والادعاءات التي تم قذفها في الهواء، بشأن التخطيط والبناء في المستوطنات، ليس لها أي صلة بالواقع".
وكان ليبرمان يعقب في الاساس على اعلان رؤساء المستوطنات بأن املهم خاب بسبب مصادقة مجلس التخطيط الاعلى على بناء حوالي 2100 وحدة اسكان فقط في المستوطنات، من بينها 1500 وحدة في الكتل، والبقية خارجها.
وقال ليبرمان: "من يدعي انه كان يمكن المصادقة على عدد اكبر من المباني في المستوطنات، فهذا لا يعني شد الحبل حتى نهايته، وانما قطعه تماما وبالتالي المخاطرة بكل مشروع الاستيطان. لم تكن ولن تكون حكومة افضل من هذه، في الاهتمام بالمستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة وتطويرها".
ويبدو ان المعطيات التي عرضها ليبرمان دقيقة في غالبيتها، لكنه يبدو ايضا ان حوالي 10% من تراخيص البناء التي تحدث عنها هي دفع لأعمال بناء تمر بمراحل بيروقراطية اولية، ومصادقة على مباني باتت قائمة وبدون ترخيص.
لكن يوسي دغان، رئيس المجلس الاقليمي السامرة، يقول ان المعطيات التي عرضها ليبرمان ليست دقيقة. وقال: "انا احترم وزير الامن جدا، ولكن للأسف، فان الارقام التي يعرضها ليست صحيحة. الغالبية المطلقة من وحدات الاسكان المشار اليها، يجري احصاؤها كل مرة خمس او ست مرات. الارقام الحقيقة تقل عن الفي وحدة سكن في المستوطنات، مقابل 20 الف وحدة صادق عليها المجلس الوزاري لعرب يهودا والسامرة في المناطق C. انا اطالب هذه الحكومة، القومية، بالاستيقاظ ووقف سياسة تجميد التخطيط الفعلية. التغيير يجب ان يكون ليس في التصريحات فقط وانما في العمل".
نتيجة خطأ؟ بيع أراضي فلسطينية على انها اراضي اسرائيلية!
تكتب "هآرتس" انه تم تسجيل ثلاث قسائم ارض مجاورة لمستوطنة تسور يغئال، في سجل الاراضي الاسرائيلية، على انها اراضي اسرائيلية، بل تم بيعها، بينما هي في الواقع أراضي فلسطينية تقع في الضفة الغربية، حسب ما حددته اسرائيل في ردها على التماس قدمه اصحاب الملكية الإسرائيليين الذين اشتروها، الى المحكمة العليا. وادعت النيابة ان التسجيل نجم عن خطأ، ووصفت تسجيل الأراضي مرتين، مرة في اسرائيل ومرة في الضفة، بأنه "حادث قانوني"!
يشار الى ان تسور يغئال تقع داخل الحدود الاسرائيلية بمحاذاة الخط الاخضر. وقبل 1967 قام الاردن بتنظيم الأراضي المعنية بالقرب من المستوطنة وسجلوها كأراضي فلسطينية خاصة. وفي 2009 اشترى اسرائيليون حقوق الملكية على هذه الأراضي للبناء عليها، على اعتبار انها اراضي اسرائيلية. وعندما اكتشف المشترون امكانية ان تكون الارض تابعة للضفة توجهوا الى المحكمة العليا. وعلمت "هآرتس" انه بعد المداولات القانونية في وزارة الخارجية، تم التحديد بأن الاراضي تقوم في الضفة الغربية.
وقدمت النيابة وثيقة الى العليا وقعها القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية، والتي يحدد فيها انه "اعتمادا على وثائق مركز الخرائط الاسرائيلي – الوحدة الحكومية المسؤولة عن الحدود – فان هذه الأراضي تقوم خارج حدود اراضي الدولة". وكان الملتمسون قد طالبوا بأن يوقع وزير الخارجية نفسه على الوثيقة، أي رئيس الحكومة نتنياهو، وفي السابع من ايار وقعها نتنياهو وحدد بأن الأراضي تقع خارج اسرائيل. وفي اعقاب ذلك شطبت المحكمة الالتماس. وحدد القائم بأعمال المستشار انه يحق للملتمسين الحصول على تعويضات واكد ان "حقوقهم محفوظة".
حكومة نتنياهو تصادق على طلب عباس تقليص تزويد الكهرباء لقطاع غزة
تكتب صحيفة "هآرتس" ان المجلس الوزاري السياسي – الأمني، قرر امس الاحد، الاستجابة لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تقليص تزويد الكهرباء لقطاع غزة. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع ان الوزراء تبنوا توصية الجيش بعدم التخفيف على حماس وانما العمل بناء على قرار عباس تخفيض المبالغ التي تحولها السلطة لإسرائيل ثمنا للكهرباء التي تزودها لقطاع غزة.
وقال المسؤول ان رئيس الأركان غادي ايزنكوت، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هرتسي هليفي، ومنسق اعمال الحكومة في المناطق يوآب مردخاي، تحدثوا عن اوضاع تزداد تدهورا في القطاع. ويعتقد الجيش الاسرائيلي ان التسبب بضرر آخر لتزويد الكهرباء قد يسرع التصعيد في القطاع، ولكنه رفض التوصية بالتخفيف على حماس، بل اوصى المنسق مردخاي بانتهاج سياسة لا تتناقض مع موقف عباس.
وخلال الجلسة، لسع الوزير يوفال شطاينتس منسق اعمال الحكومة مردخاي، وقال له انه ينفذ اوامر عباس، فرد مردخاي بغضب بأنه "ينحني تماما لعباس" واتهم شطاينتس بالتسريب ضده. وقال المسؤول الرفيع انه "برز خلال الجلسة الفخ الذي نقع فيه في غزة. فمن جهة نريد العمل مع عباس وعدم التخفيف على حماس، ومن جهة ثانية سيقع كل شيء علينا".
وكان عباس قد ابلغ اسرائيل مؤخرا بأنه سيقلص حوالي 40% من المبالغ التي تحولها السلطة لإسرائيل ثمنا للكهرباء التي يتم تحويلها لغزة، في محاولة للضغط على حماس. وقالت اسرائيل ردا على ذلك انها ستقوم بتقليص الكهرباء لغزة بما يتفق مع هذا الطلب.
مسؤول امريكي رفيع يفند الادعاء بأن ليفني تقدم المشورة لغرينبلات
قال مسؤول امريكي رفيع لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان التقارير التي تدعي بأن النائب تسيبي ليفني تقدم المشورة للمبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات، ليست صحيحة بتاتا، مضيفا انها لا تقوم بأي دور في محاولات الادارة الأمريكية دفع العملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين.
واتهم المصدر جهات اسرائيلية وفلسطينية بنشر تقارير كاذبة من هذا النوع، وقال ان هذه التقارير تخدم من يريدون التخريب على المحاولات الأمريكية لدفع العملية السياسية.
وحسب المسؤول نفسه، فان التقارير التي جاءت من اسرائيل في شهر ايار الماضي، والتي تدعي ان ليفني وغرينبلات يناقشان بشكل متواصل طرق دفع العملية السلمية، مضللة ولا اساس له من الصحة. وحرص المصدر على عدم مهاجمة ليفني وقال ان غرينبلات يقدرها شخصيا، لكن اللقاءات التي عقدها معها هي جزء من مجموعة لقاءات اجراها خلال الأسابيع الاولى بعد تعيينه، وقبل تسلم السفير الأمريكي في اسرائيل لمنصبه. كما اكد المسؤول بأن ليفني، كغيرها من الجهات الاسرائيلية الاخرى، هي التي طلبت التقاء غرينبلات.
واوضح المصدر بأن غرينبلات التقى مرتين مع ليفني في اطار مجموعة من اللقاءات التي اجراها مع جهات اسرائيلية من جانبي الخارطة السياسية في اسرائيل، وبناء على طلب تلك الجهات. واكد: "غرينبلات لا يلتقي بها منذ اللقاء الثاني ولا يتشاور معها بأي شكل من الاشكال".
وحسب اقوال المصدر فان هناك في الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، من يحاولون المس باحتمال تحقيق السلام وحرف الجهود عن مسارها. ومثل هذه التقارير المغرضة "تخلق روايات كاذبة في وسائل الاعلام الاجتماعية، بهدف اظهار عرض كاذب حول الجهود التي تبذلها الادارة. وقال: "عندما نقرأ تقارير ترتبط بالعملية السلمية من المهم ان نتذكر محاولات انتاج روايات كهذه".
وقال المصدر ان غرينبلات التقى ليفني في 24 آذار في واشنطن، بناء على طلبها. وفي ختام اللقاء الذي عقد يوم جمعة، بحضور السفير الاسرائيلي رون دريمر، دعا غرينبلات ليفني بشكل عفوي لتناول عشاء السبت مع اسرته. والتقارير حول هذا الأمر في اسرائيل خاطئة، ولا يوجد أي معنى خاص لكون ليفني تناولت العشاء مع عائلة غرينبلات، فقد تواجد هناك بين 15 – 20 مدعوا اخرين. واشار الى ان غرينبلات التقى بعد يومين من ذلك بالوزير نفتالي بينت، رئيس البيت اليهودي. ونشر غرينبلات عن اللقاءين على حسابه في تويتر. وجرى اللقاء الثاني مع ليفني في 9 ايار، بحضور السفير الأمريكي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان والسفير الإسرائيلي لدى واشنطن رون دريمر.
وفد برلماني الماني يرفض لقاء الوزير دانون في مكتبه في القدس الشرقية
تكتب "يسرائيل هيوم" ان وزير الامن الداخلي والشؤون الاستراتيجية، غلعاد اردان، الغى لقاء مع وفد من البرلمان الالماني، لأن اعضاءه رفضوا التقائه في مكتبه القائم وراء الخط الخضر في القدس. وقال اردان انه رفض طلب الوفد الاجتماع به في مكان اخر واكد انه لن يمد يده للمقاطعة الاوروبية للقدس الشرقية.
وقال: "لن نوافق على مقاطعة القدس عاصمتنا او أي جزء منها. من يريد التعلم من معرفتنا وتجربتنا في محاربة الارهاب مدعو ويجب ان يصل الى وزارة الامن الداخلي، حتى وان كانت تقوم في الجانب الشرقي من المدينة. يجب ان تعيد الحكومة الالمانية النظر في سياستها. بعد 50 سنة حان الوقت لتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتحترم سيادتنا فيها".
وكان من المفروض باردان الاجتماع بسبعة نواب من كتل مختلفة في البرلمان الالماني، الاعضاء في لجنة الداخلية الالمانية، والمسؤولين عن القضايا المرتبطة بأمن الجمهور، بما في ذلك تهديدات الارهاب وادارة الكوارث. وكان من المفروض ان يصل اعضاء الوفد كما تم الترتيب مسبقا الى مكتب الوزير القائم في الشيخ جراح.
نتنياهو سيفحص قانون "حق الطعن" امام العليا
تكتب "يسرائيل هيوم" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال بانه سيفحص مشروع قانون "تقييد حق الطعن" امام المحكمة العليا، والذي بادر اليه عدد من نواب الائتلاف. ويدعو مشروع القانون هذا الى اجبار المحكمة العليا على النظر في التماسات يقدمها فقط اصحاب الشأن او من لهم علاقة مباشرة بموضوع الالتماس.
ويهدف هذا القانون الى تقليص الالتماسات التي تقدمها جمعيات يسارية وفلسطينية بشأن ملكية الاراضي التي اقيمت عليها مستوطنات في الضفة. وعلى الرغم من التخمين بأنه اذا تم طرح هذا القانون للتصويت فانه سيحظى بتأييد الغالبية، الا انه يسود التقدير بأنه لن يتم دفعه في نهاية الأمر بسبب عدم نجاعته، وذلك بعد ان اوضحت رئيسة المحكمة العليا مريم نؤور بأن القضاة سيمنحون القانون تفسيرا واسعا، يفرغه من مضمونه.
وكان رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، قد طرح القانون الذي اعده زميله في الليكود ميكي زوهر، خلال جلسة رؤساء كتل الائتلاف امس، وطلب من الحكومة دعمه. وقال الوزيران نفتالي بينت واييلت شكيد من البيت اليهودي انهما سيدعمان القانون اذا طرحه الليكود للتصويت، لكنهما اشارا الى تصريح القاضية نؤور، وقالا انه قد لا تكون فائدة من تمريره.
رفض عرض فيلم "المرأة الخارقة" في رام الله
رفض اصحاب سينما "برج فلسطين" في رام الله عرض الفيلم الامريكي "ووندر وومان" (المرأة الخارقة) من بطولة الممثلة الاسرائيلية غال غدوت. وقال مصدر مسؤول في ادارة السينما لصحيفة "يسرائيل هيوم" انه تقرر عدم عرض الفيلم بسبب حقيقة ان بطلته خدمت في الجيش الاسرائيلي، وقال ان "ادارة السينما هي التي اتخذت القرار ولم ينجم عن امر وصل من جهات عليا"
وحسب اقواله: "نحن لا نعرض في السينما مأكولات ومشروبات اسرائيلية ايضا، وكان من الطبيعي ان لا نعرض فيلما تشارك فيه اسرائيلية شاركت في الاحتلال كجندية في الجيش الاسرائيلي، وكان شريكة، عمليا، في الجرائم الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني. من يريد رؤية الفيلم يمكنه شراء التذاكر من اماكن اخرى، اما عندنا فلن يتم عرض هذا الفيلم حتى لو كان اكبر محطم لشبابيك التذاكر في التاريخ".
وردا على ذلك كتب منسق عمليات الحكومة في المناطق الجنرال يوآب مردخاي على صفحته العربية في الفيسبوك: " من يخاف من “ووندر وومان”؟ يبدو أن أصحاب سينما برج فلسطين في رام الله خائفون من إعطاء الجمهور الفرصة للتمتع بالفيلم الرائع ووندر وومان Wonder Woman ولا يفرقون بين السياسة والفيلم السينمائي الأمريكي. مقاطعة الفيلم تدل على الضعف والخوف. الواثق لا يخاف من الأفلام حتى ولو كانت بطلته ووندر وومان"!
لوبي برلماني لدفع "رؤية سياسية لقطاع غزة"
تكتب يسرائيل هيوم" انه بمبادرة من النائب حاييم يلين (يوجد مستقبل)، سيعقد في قاعة شبرينتساك في الكنيست، اليوم، اجتماع لإطلاق اللوبي الجديد الذي يدعو الى دفع "رؤية سياسية لقطاع غزة: تفاهمات وامن ومستقبل".
وقد بادر يلين، الذي كان رئيسا لبلدة اشكول في غلاف غزة، الى تشكيل هذا اللوبي من اجل دفع الفكرة. وسيشارك في الاجتماع الاول، اليوم، وزير الامن افيغدور ليبرمان.
اتساع الخلاف حول الرمز الاخلاقي للمحاضرين واتحاد الجامعيين يهدد بالإضراب
تكتب "هآرتس" انه يبدو بان الرمز الاخلاقي الذي يقيد حرية المحاضرين في الجامعات بالتعبير عن مواقفهم السياسية، لا يحظى حاليا بتأييد الغالبية في مجلس التعليم العالي، حيث من المتوقع ان يعارضه غالبية ممثلي الجامعات، الذين يبلغ عددهم عشرة اعضاء من بين 25 عضوا. كما اعلن اتحاد الطلاب الجامعيين الذي يتمثل بعضوين في المجلس، بأنه سيعارض الرمز الأخلاقي، بل هدد بإعلان الاضراب في الجامعات اذا صودق على الرمز. وقال رئيس الاتحاد رام شيفاع: "سنفعل كل ما يتطلب من اجل ضمان عدم المصادقة على الرمز بنصه الحالي، حتى لو كلف الأمر القيام بخطوات احتجاجية، تصل الى الاضراب".
وأضاف بأن الرمز يمس بالديموقراطية. نحن سنحرص على منع المس بالطلاب بسبب هويتهم او مواقفهم، ولكن الى جانب ذلك فان الوثيقة التي تم تقديمها لا توجد فيها اخلاق وانما إسكات".
وكان كاتب الرمز الاخلاقي، البروفيسور آسا كشير، قد عقب امس على الانتقادات التي تم توجيهها له ولوثيقته، وقال ان "99% من التصريحات التي شاهدتها في الايام الأخيرة بشأن الرمز ليست موضوعية". واعتبر معارضة رؤساء الجامعات للرمز تنبع "من الغريزة المحافظة للمجموعة التي تريد الاحتفاظ بالقوة لنفسها".
ومن المنتظر طرح الرمز الاخلاقي للتصويت عليه في مجلس التعليم العالي خلال احدى جلساته القريبة، لكنه من غير المتوقع ان يحظى بتأييد الغالبية في تصويت اعتيادي. ومن المحتمل ان يتم طرحه للتصويت عليه، وان يتم تعريفه كبيان تصريحي غير ملزم للمؤسسات الاكاديمية، او ان يتم تغيير نصه. وحتى اذا تمت المصادقة عليه فان مجلس التعليم العالي لا يملك صلاحية فرضه على المؤسسات الاكاديمية. وفي مثل هذه الحالة يمكن لوزير التعليم نفتالي بينت محاولة اقناع المؤسسات الاكاديمية، كل على انفراد، بالمصادقة على قرارات بتطبيق الرمز داخلها.
في السياق نفسه، انتقد رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، امس، بشكل غير مباشر، الرمز الاخلاقي، ونشاط وزيرة الثقافة ميري ريغف ضد المؤسسات الثقافية، وقال ان "حرية التعبير عن رأي مختلف، تفكير مختلف، تحتاج الى الحماية". واضاف بأن "اصوات الأقلية مهمة للبحث العلمي، للفن والعلوم الاجتماعية والانسانية".
وكان ريفلين يتحدث في حفل منح جائزة "وولف" في الكنيست، وقال: "لا يمكننا بناء منظومة مزدهرة وحيوية من البحث والتطوير العلمي والابداع الفني المثير للإلهام اذا لم نُنمّ بشكل ناشط منظومات تشجع المختلف، والمختلف عليه والمبادر وغير المتوقع، ولا تدافع عن نفسها فقط".
نتنياهو يريد منع الجمعيات نهائيا من تلقي دعم خارجي
تكتب "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمر بإعداد مشروع قانون حكومي يمنع تماما حصول الجمعيات الاسرائيلية على تمويل من دول اجنبية. وقال نتنياهو خلال اجتماع لرؤساء كتل الائتلاف الحكومي، امس الاحد، ان القانون القائم الذي يلزم الجمعيات بتقديم تقارير حول التبرعات التي حصلت عليها، ضعيف جدا، والقى على وزير السياحة ياريف ليفين، مهمة اعداد مشروع قانون جديد.
وقال نتنياهو انه تمكن مؤخرا من منع تحويل اموال من النرويج الى اسرائيل، كجزء من "سياسة الخارجية الاسرائيلية المتشددة". وقصد بذلك، كما يبدو، توجهه الى الحكومة النرويجية ومطالبتها بسحب الدعم الذي تقدمه لجمعية نسوية فلسطينية على اسم دلال المغربي، قائدة الخلية المسؤولة عن عملية الباص التي قتل خلالها 35 اسرائيليا في عام 1978.
ومن شأن قانون كهذا ان يثير مصاعب دبلوماسية وقضائية، فالمنع التام للحصول على تبرعات من دول اجنبية سيمنع الكثير من الجمعيات غير السياسية من الحصول على تبرعات. كما يمكن للدول التي يمنع تلقي تبرعات منها ان تلغي بشكل احتجاجي، التبرعات لمشاريع عامة ليس مختلفا عليها. واذا تم صياغة القانون الجديد، كما القانون الحالي، بشكل يسري تطبيقه على الجمعيات اليسارية فقط، ستضطر المحكمة العليا الى النظر في الأمر وقد تلغي القانون بسبب المس غير المتساوي بقدرة الجمعيات اليسارية على تجنيد التبرعات اسوة بالجمعيات الاخرى. ويعرف نتنياهو جيدا المصاعب المتوقعة، وفي الواقع سيكون هو من سيقف وراء تخفيف القانون.
ويشار الى انه وفقا للقانون الحالي، الذي صادقت عليه الكنيست في تموز الماضي، تم الزام الجمعيات التي تصل غالبية ميزانياتها من دول اجنبية، بتقديم تصريح بذلك امام مسجل الجمعيات، والذي سينشر المعلومات على موقعه الالكتروني. كما تم الزام الجمعيات بالإشارة الى مصادر التبرعات في منشوراتها الرسمية وفي مكاتباتها مع منتخبي الجمهور او المسؤولين الرسميين. ويفرض القانون على الجمعية التي لا تلتزم بذلك غرامة مالية مقدارها 29.200 شيكل. وتبين من فحص اجرته وزارة القضاء بأن 25 جمعية من اصل 27 جمعية يسري عليها القانون هي جمعيات لحقوق الإنسان. وفي حينه منع رئيس لجنة القانون والدستور، نيسان سلوميانسكي، ممثلة الوزارة من كشف اسماء تلك الجمعيات.
وفي اطار ملاحقة هذه الجمعيات، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون القانون في اذار الماضي، على الغاء التخفيض الضريبي للجمعيات "التي تعمل ضد اسرائيل في العالم" على حد تعبير الاقتراح، والذي يوضح بأن المقصود "المؤسسات العامة التي تنشر منشورات تتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب، والمؤسسات العامة التي تشارك في الدعوة الى مقاطعة اسرائيل".
اقالة قائد كتيبة في الجيش بسبب رفضه المشاركة في تدريب
تكتب "هآرتس" انه تم يوم امس الاحد، اقالة قائد كتيبة احتياط من منصبه بسبب رفضه المشاركة في تدريب للكتائب بادعاء ان جنوده يعانون من قلة النوم. وصادق قائد المنطقة الشمالية، الجنرال يوئيل ستروك، امس، على قرار قادة الضابط.
الى ذلك، تم امس، اقصاء جندي من وحدة ماجلان بعد ان تم توثيقه وهو يهرب من "مخربة" فلسطينية بالقرب من مستوطنة "مفو دوتان"، قبل اسبوعين. وشوهد الجندي في شريط الفيديو وهو يهرب من المهاجمة نوف نفيعات (16 سنة) التي لاحقته وتمكنت من طعنه بواسطة مفك واصابته بجراح طفيفة.
وجاء في بيان الجيش انه تم التحديد في التحقيق العسكري بأن "الجندي لم يعمل على احباط المخربة كما يتوقع منه كجندي في الجيش" ولذلك تقرر فصله من الوحدة كمقاتل، لكنه سيواصل الخدمة فيها.
ميرا عوض تتحدى ريغف: سأغني لدرويش
قالت المغنية العربية ميرا عوض لصحيفة "يديعوت احرونوت" ان "تلميح الوزيرة ميري ريغف بأنه كان يمكنني اخذ قصيدة لاحد يحرض على اليهود وانا متزوجة من نصف يهودي، هو تحريض في حد ذاته. هذا عبثي". وكانت عوض تعقب على العاصفة التي اثارتها ريغف في مطالبتها لجمعية الملحنين والمؤلفين بمنع عوض من اداء قصيدة "فكر بغيرك" لمحمود درويش، خلال الحفل الذي سيقام اليوم، والذي سيتم خلاله منح عوض جائزة مالية، تقديرا لدورها في تدعيم الابداع العربي ودمجه في الثقافة والابداع الاسرائيلي.
 وقد رفضت جمعية الملحنين والمؤلفين طلب ريغف، ولذلك اعلنت ريغف بأنها ستشارك في القسم الاول من الحفل وستلقي خطابها، لكنها ستمتنع عن تقديم الجائزة لعوض وستغادر القاعة قبل ان تغني عوض قصيدة محمود درويش، تماما كما خرجت خلال توزيع جوائز "اوفير" عندما غنى تامر نفار اغنية تتضمن مقطعا من قصيدة لمحمود درويش.
وقالت عوض ساخرة امس: "لم اعرف انها ستغضب. العالم لا يدور حول ما تحبه او تكرهه ميري ريغف. انا اسفة، ما كان يجب ان يكون الأمر هكذا حتى لو كانت وزيرة الثقافة مع كل الاحترام ريغف لا تمثل شعب اسرائيل – هناك انواع كثيرة من الاسرائيليين، والكثيرين يدعمون ويريدون سماع هذه الموسيقى. لا يمكن لها ان تقرر ما الذي سأغنيه. هذه قصيدة عن التضامن الانساني واغنيها في كل حفلاتي. ان تأتي ريغف وتقول انني اخترت قصيدة لشاعر محرض على قتل اليهود، هذا فعلا عبثي".
وقالت عوض انها لا تنوي تغيير برنامجها وستؤدي القصيدة، وان كانت ستدفع الثمن فستدفعه. واضافت بأنه اذا قررت الجمعية منعها من اداء القصيدة فلن تصل الى الحفل. ولا تتأثر عوض من اعلان ريغف بأنها ستخرج من القاعة بعد الخطاب وتقاطع عرضها، وقالت: "من حقها. انا لا اتدخل في اختياراتها. انها تواصل نهجها، القيام والخروج. انها تعرف أي المفاتيح تضغط عليها، هذه مفاتيح سهلة، حساسة جدا في الرأي العام الاسرائيلي، وهي تعرف كيف تؤججها وتضغط عليها بشكل مؤلم".
ونشرت عوض، امس، على صفحتها في الفيسبوك، منشورا غاضبا ضد ريغف، كتبت فيه: "عزيزتي ميري ريغف، على الأقل اقتبسي القصيدة بشكل صحيح، يبدو لي ان هذا اقل المطلوب من سيدة ثقافة مثلك".
مشروع قانون يجبر كل الوزراء على الاستقالة من عضويتهم في الكنيست
كتبت "يديعوت أحرونوت" انه بعد عامين من المصادقة على "القانون النرويجي الصغير"، سيتم اليوم طرح مشروع "القانون النرويجي الكبير" على طاولة الكنيست، والذي يحدد انه ابتداء من الانتخابات القادمة لا يمكن للوزراء ان يبقوا اعضاء في الكنيست، وسيطلب منهم إخلاء مقاعدهم للمرشحين التالين في قوائم احزابهم.
وترى جهات في الكنيست ان كون ربع اعضاء الكنيست تقريبا، وزراء في الحكومة، يصعب على مبدأ الفصل بين السلطات ويصعب جدا على عمل الكنيست، لأن الوزراء ينشغلون في اعمال وزاراتهم ويهملون دورهم كنواب ولا يشاركون في اللجان المختلفة، وهذا يلقي بأعباء كبيرة على بقية النواب.
وكانت الكنيست قد صادقت قبل عامين على "القانون النرويجي الصغير" الذي حدد بأنه يمكن لوزير او نائب وزير واحد من كل حزب في الائتلاف، الاستقالة من الكنيست واخلاء مقعد لمرشح اخر. وكان من بين الذين استغلوا هذا القانون، الوزير افيغدور ليبرمان (يسرائيل بيتنا)، والوزير موشيه كحلون (كلنا)، حيث استقالا من الكنيست وتم استبدالهما بعضوين اخرين من قائمتيهما.
لكن القانون "الصغير" لم يحل المشاكل التي اشاروا اليها في الكنيست، وتم التعامل معه من قبل الجمهور كترتيب عمل لمرشحين لم ينجحوا في الانتخابات. ويحدد القانون الصغير بأن الوزير او نائب الوزير الذي يستقيل وفقا للقانون، يمكنه العودة الى الكنيست اذا توقف النائب الذي استبدله عن اداء مهامه او اذا لم يبق هو في منصبه الوزاري.
والان يطرح رئيس الائتلاف دافيد بيتان (ليكود) والنائب يوئيل حسون (المعسكر الصهيوني) مشروع القانون النرويجي الكبير الذي يحدد انه ابتداء من الانتخابات القادمة، لن يبق كل وزراء الحكومة اعضاء في الكنيست، وسيتم استبدالهم بمرشحين اخرين من قوائمهم. ويحدد مشروع القانون بأن الاستقالة لن تكون خيارا، كما هو الان، وانما امرا ملزما لكل وزير. ولا يسمح للوزير بالعودة الى عضويته في الكنيست وشغل المنصبين، لكنه يسمح له بالعودة اذا لم يعد وزيرا.
ولا يسري القانون المقترح على رئيس الحكومة والقائم بأعماله، ولا على الوزراء بدون حقيبة.