منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة Empty
مُساهمةموضوع: سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة   سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة Emptyالجمعة 23 يونيو 2017, 3:46 pm

سياسات التقشف بالمملكة العربية السعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة
بقلم: نيكولاس كوليش – مارك مازيتي

سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة B510
أفراد من العائلة المالكة السعودية في بهو استقبال بالقصر في الرياض العام الماضي. تضم عائلة آل سعود آلاف الأمراء والأميرات الذين اعتادوا على حياة الرغد والترف والأميرات الذين اعتادوا على حياة الرغد والترف.


طنجة، المغرب – خلف سور شاهق الارتفاع تغطّيه كاميرات المراقبة ويتولّى حراسته جنود مغاربة، شق الأفقَ قصرٌ جديد للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الصيف الماضي على الساحل الأطلسي.
في الوقت الذي ألغت فيه الحكومة السعودية مشاريع داخل المملكة بقيمة ربع تريليون دولار في إطار خطة التقشف المالية، كان العمل يجري على قدمٍ وساق للانتهاء من بناء منصّات هبوط تتلألأ باللون الأزرق استعدادًا لاستقبال طائرات الهليكوبتر داخل المجمّع المخصّص لقضاء العطلات، وتشييد خيمةٍ على مساحة شاسعة حيث يمكن للملك إقامة الاحتفالات والترفيه عن العدد الهائل من أفراد حاشيته.
تستمد العائلة المالكة ثروتها من احتياطي النفط الذي اكتُشف قبل أكثر من 75 عامًا أثناء حكم والد الملك سلمان الملك عبد العزيز بن سعود. توفر مبيعات النفط مليارات الدولارات سنويًّا في صورة مخصصات مالية، ووظائف مجزية بالقطاع العام، وامتيازات أخرى يستفيد منها أفراد العائلة المالكة الذين يمتلك أكثرهم ثراءً قصورًا فرنسية وسعودية، ويكتنزون الأموال في حسابات سويسرية، وترتدي نساؤهن أفخم الحُلَل تحت عباءاتهن، ويمرحون على متن أكبر يخوت العالم بعيدًا عن أنظار العامّة.
يضطلع الملك سلمان بمسؤولية إدارة مؤسسة عائلية معروفة بشكل غير رسمي باسم “مؤسسة آل سعود”. وقد فرض الانخفاض المستمر في أسعار النفط قيودًا على الاقتصاد وأثار تساؤلات عمّا إذا كانت العائلة المالكة – التي تضم آلاف الأفراد ولا تزال في ازدياد مستمر – ستستطيع الحفاظ على نمط الحياة المترف والاستمرار في إحكام قبضتها على البلاد في آنٍ واحد.
يقول الأمير خالد بن فرحان آل سعود وهو سعودي منشقّ عن العائلة المالكة ويقيم في ألمانيا: “عامّة الشعب لديهم من الأموال الآن أقل من ذي قبل، بينما لم تتأثر أملاك العائلة المالكة. قدرٌ كبير من أموال الدولة لا تُدرج في الميزانية، وهو أمر يقرّره الملك وحده.”
أوقاتٌ مشوبة بالقلق يعيشها أفراد العائلة المالكة في ظل حكم ملكٍ يبلغ من العمر 80 عامًا وتعرّض لسكتة دماغية واحدة على الأقل، ومن المرجح أن يكون آخر من يتولى الحكم من الأبناء الستّة لمؤسس المملكة العربية السعودية. وهكذا، يتحتّم على الملك الآن أن يسيطر على عُصبة من أقاربه – منهم من هو ميسور الحال ومنهم من يمتلك المليارات – الذين اعتادوا رغد العيش منذ نعومة أظافرهم.
وخلال عامين اعتلى فيهما الملك سلمان سدّة الحكم، انقلب الملك على تقاليد التوريث وتسبّب في إحداث حالة من الشقاق بعد أن تخطّى العديد من الأشقاء حتى يتمكن من ضمّ الجيل التالي – ابن أخيه وابنه المفضّل – إلى قائمة انتظار الوصول إلى العرش. أزاح الملك سلمان بعض كبار الشخصيات التي تنتمي لفروع أخرى من العائلة من حكم المحافظات ومن المناصب العليا بالوزارات، وهو ما أسفر عن تعزيز قبضته على السلطة لكنه في الوقت نفسه غرس بذور السخط في عائلة تحتاج إلى التوحّد الآن أكثر من أي وقت مضى.
ورغم ما يدور من أزمات كبرى خارج حدود المملكة – ما بين حرب باهظة الكلفة في اليمن، وأعمال عنف تجتاح كلًّا من العراق وسوريا، وخِصم جسور يُدعى إيران – فإن الأزمات الاقتصادية هي التي تخاطر بتهييج عامّة الشعب إذا ما تضاءلت الامتيازات التي اعتادوا أن ينعموا بها طوال حياتهم. وكثير من أفراد العائلة المالكة يخشون انتشار أي أنباء عن ثرواتهم لأنها ستثير انتقادات العامّة.
لطالما كانت عائدات شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو شريان الحياة الذي يغذي الإنفاق الحكومي. وقد تصدَّى بعض أفراد العائلة المالكة لاقتراح تقدّم به ابن الملك ولىّ وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف الخصخصة الجزئية للشركة، لأن إدراجها في أسواق الأوراق المالية في نيويورك أو لندن سيستتبع إجراء عمليات تدقيق جديدة لحسابات الشركة وربما يكشف الستار عن التمويل الحكومي والأموال التي تصب في خزائن هؤلاء الأفراد.
دفعت تلك المخاوف بعض كبار أفراد العائلة المالكة إلى البحث في هدوء عن خيارات بديلة لمقترح الخصخصة، رغم تأكيد بعض المسؤولين السعوديين أن المقترح لا يزال قائمًا.
ولمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة، لجأت الحكومة إلى تخفيض رواتب القطاع العام وتخفيض الدعم وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، والكهرباء، والمياه. وشرعت المملكة أيضًا في اقتراض المليارات من الداخل والخارج. علاوةً على ذلك، تضاءلت فرص التوظيف بالقطاع الحكومي – الذي يُعد الوجهة الأولى والمفضّلة للسعوديين الباحثين عن فرصة عمل – وهو ما بثّ الخوف من المستقبل في نفوس الأجيال الشابة التي لا تستطيع الحصول على فرصة عمل.
تُلقي الأزمة بظلالها على أفراد العائلة المالكة أيضًا، وفقًا لما ذكره أنس القصيّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام الذي أشار إلى تخفيض المخصصات المالية التي يحصل عليها أفراد العائلة المالكة. ورغم ذلك، لم تتأثر المخصصات المالية لبعض أفراد العائلة على الأقل، حسبما أفاد العديد من السعوديين المقربين من العائلة المالكة.
قال ستفين هيرتوج، أستاذ مشارك بكلية لندن للاقتصاد ومؤلف كتاب ”أمراء، ووسطاء، وبيروقراطيون” الذي يتناول فيه طبيعة الاقتصاد السياسي بالمملكة: “يبدو أن الأمراء يتمتعون بالمزيد من المزايا المادية في ظل حكم الملك سلمان، وأن النظام الأساسي لتقديم المخصصات المالية لم يتغير”.
لا يزال البذخ في الإنفاق سلوكًا سائدًا بين بعض أفراد العائلة المالكة، حيث أشارت دانيا سينّو الوكيل العقاري لدى وكالة بيل ديمور بفرنسا إلى إقبال العديد من أفراد العائلة المالكة على شراء عقارات في باريس العام الماضي، وذكرت أنها باعت مؤخرًا شقة على مساحة 11000 قدم مربعة تقريبًا في شارع أوكتاف فوييه الشهير لأميرة سعودية مقابل 30 مليون دولار أمريكي.
أما الملك سلمان فلديه الكثير من الممتلكات في فرنسا، إذ تشير السجلات العقارية هناك إلى أنه يمتلك مجموعة شقق في الدائرة 16 الراقية بباريس تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دولار. كما أنه يمتلك قصرًا فاخرًا في كوت دازور في فرنسا وقصرًا آخر في مدينة ماربيا على ساحل كوستا ديل سول الإسباني.
كل تلك الممتلكات بالطبع لا تعني ندرة الخيارات أمام الملك داخل البلاد، فلديه شبكة من القصور ذات الأعمدة الرخامية والمنتجعات الريفية التي تمتد من البحر الأحمر إلى الخليج الفارسي. لكن يبدو أن مجمّع طنجة بات الوجهة المفضّلة لديه في الوقت الحالي.
خلال زيارة الملك إلى مجمّع طنجة العام الماضي، كان بانتظاره حوالي مائة سيارة سوداء من طراز مرسيدس ورانج روفر لاصطحابه هو وحاشيته في جوله داخل المدينة. يضم مجمّع القصر مرافق طبية خاصة ومجموعة من أرقى المطاعم التي تقدّم أطباقًا معدَّة من الكركند والكافيار والكمأة التي تأتي خصيصًا من فرنسا.
اضطر العاملون بالمجمّع إلى ترك هواتفهم المحمولة في الخارج خشية تسريب الصور، إلا أن حسابًا على موقع تويتر يبث تغريداته تحت الاسم المستعار Mujtahidd والذي سبق وأن صدَقت توقعاته حول بعض الأخبار المهمة المتعلقة بالأسرة المالكة، عرض لمتابعيه البالغ عددهم 1.7 مليون متابع بعض التفاصيل حول عملية الإنشاء، والسيارات الفارهة، والفنادق الفخمة المخصصة لحاشية الملك، في حين أكد السيد قصيّر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام، في بيان مكتوب أن كل هذه التكاليف قد دُفعت من الحساب الشخصي للملك، وليس من أموال الحكومة.
أما بعض العاملين بالشؤون المنزلية لدى الأسرة المالكة، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم حفاظًا على وظائفهم، فقالوا إنهم نالوا مكافأة كبرى عبارة عن رحلة حجّ مجانية إلى مكّة، وذلك لدى تسليمهم بطاقات الهوية الخاصة بهم.

سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة Saudi-palace-1482597504267-superJumbo
شهد مجمّع الملك سلمان لقضاء العطلات بالمغرب تنفيذ أعمال البناء على قدم وساق هذا العام، حيث وضع العمّال اللمسات الأخيرة على قصر جديد، وخيمة شاسعة، وثلاث منصّات جديدة لهبوط المروحيات الهوائية.


مملكة النفط
منذ أن تأسست المملكة العربية السعودية، قام العّقد الاجتماعي بين العائلة المالكة وعامّة الشعب على تبادل المنفعة بين الطرفين؛ بحيث يحصل العامّة على حصّة من ثروات البلاد مقابل ترك السلطة المطلقة في أيدي آل سعود. وقد روى [url=https://books.google.com/books?id=MU4EAAAAMBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=life+visits+arabia&source=bl&ots=Y_AB60d4-n&sig=UdQ1mVj_jdtTe2W7JH_VRPcN5c4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiyuN7V6IrRAhUUUmMKHWNrBj0Q6AEIHDAA#v=onepage&q=life visits arabia&f=false]أحد مراسلي مجلة “لايف” الذي زار المملكة عام 1943[/url] قصة عن الملك عبد العزيز الذي كان ينتظر على قارعة الطريق لاستبدال إطار سيارته من طراز باكارد ومرّ به راعي أغنام على ظهر ناقة، فإذا بالملك يعطيه عدة قطع ذهبية. وفي الرياض، كان الملك ينفق على مطبخ يقدّم الحساء للفقراء، وكتب المراسل أن المطبخ كان يحتوي على “تنّور كبير يتسع لطهو ناقة كاملة.”
وُلد سلمان بن عبد العزيز عام 1935، بعد ثلاث سنوات من إعلان أبيه تأسيس المملكة الحديثة. قامت سلطة وشرعية الدولة الجديدة على ركيزتين أساسيتين، هما العائلة المالكة وحلفاؤها من أتباع المذهب الوهّابي المُغالي في التشدد. وقد كان النفط، الذي اكتُشف شرق البلاد عام 1938، مصدرًا دائمًا لتوفير المال للطرفين.
يتذكر سلمان، وهو بعدُ أميرٌ شاب، عندما كانت أسرته تسكن الخيام شطرًا من العام كما حكى لوزير الخارجية جون كيري. لم يكن يخطر ببال هذا الفتى أنه سيحكم مملكة أبيه يومًا. تزوج الملك عبد العزيز عدة مرات بُغية تعزيز تحالفاته مع القبائل العربية، ومعروفٌ من زوجاته 17 زوجة أنجبن له 36 على الأقل من الأبناء.
حظي سلمان، الذي يُعتقد أنه الابن الخامس والعشرون، بميزةٍ في هذا العائلة الممتدة والقائمة على التنافس والتي لا يتبع فيها توريث السلطة خطًا مستقيمًا. كانت والدته حَصّة السدّيري إحدى الزوجات المفضلات لدى الملك، وكان سلمان واحدًا من بين سبعة أخوة أشقاء شكّلوا معًا تكتلًا قويًّا عُرف باسم “السديريون السبعة”.
وعلى عكس الثياب التقليدية وعمامة الرأس التي يرتديها الملك سلمان اليوم، ثمة صورة قديمة يظهر فيها بمظهر شاب أنيق يرتدي بزّة منمّقة غربيّة الطراز. وخلال ما يقرب من نصف قرن حكم فيها الرياض، أشرف الملك سلمان على تحوّل محطّة صحراوية متواضعة إلى عاصمة تعجّ بملايين الأفراد، وتشق سماءها ناطحات السحاب، وتقطع أرضها الطرق السريعة والقصور التي يملكها أفراد العائلة المالكة حديثو الثراء.
أدت الصدمة العالمية التي أحدثها حظر النفط عام 1973 إلى الارتفاع الشديد للأسعار، ومن ثم تدفُّق دولارات بيع النفط إلى داخل المملكة. ورغم فرض نمط متشدد من الدين الإسلامي على المواطنين السعوديين، فإن بعض الأمراء أصبحوا لا يبرحون عواصم الترف والمتعة مثل مونت كارلو.
استطاعت “ذا نيويورك تايمز” وضع تصور تفصيلي لنمط الإنفاق لدى العائلة المالكة من خلال عشرات اللقاءات مع دبلوماسيين، ومديري أموال، واقتصاديين، ووكلاء عقارات، ووكلاء سفر، ومهندسي ديكور، وأفراد من أسرة آل سعود، ومن خلال الاطلاع على سجلات قضائية ووثائق عقارية.
ثمة هالةٌ من التعتيم تحيط بحجم ثروات العائلة المالكة التي توزع الأموال على العديد من الأقارب في عدة قارات حول العالم، وهو ما يزيد من صعوبة الحصر الدقيق لتلك الثروات. أما آليات التمويل نفسها فيشوبها الغموض عمدًا، كما أنه لا يتم الإفصاح عن النسبة التي تدخل إلى خزانات العائلة المالكة من ميزانية الدولة. وحتى الأفراد الذين يتابعون العائلة المالكة السعودية عن كثب قالوا إنهم لا يستطيعون تقدير إجمالي الأصول المملوكة للعائلة.
ومع أن هذه الهالة من السريّة لم تسلم من الاختراق سواء من خلال الدعاوى القضائية والتقارير الصحفية التي تُنشر بالخارج، يعي أفراد العائلة المالكة أهمية الإمساك عن التباهي بثرواتهم أمام عامة الشعب الذي يبلغ تعداده 30 مليون مواطن. شيّد أفراد العائلة أسوارًا عالية حول قصورهم، واشتروا أصولًا خارج البلاد داخل شركات صورية، واستعانوا بالوسطاء لإتمام صفقات استثمارية كبرى، وطالبوا الموظفين بالتوقيع على اتفاقيات تلزمهم بعدم الإفصاح عمّا تناهى إلى علمهم من أنباء.
كشفت “أوراق بنما” التي أزيح عنها الستار في أبريل الماضي عن علاقة تربط الملك سلمان بشركات أجنبية في لوكسمبورج وجزر فيرجين البريطانية. وقد أشارت الوثائق إلى علاقته بيخت وعقارات في لندن تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات؛ حيث تضم هذه العقارات منزلًا ملكيًّا ذا شرفة عالية بالقرب من هايد بارك في حي “مايفير” الراقي.
وبالنظر إلى نصيب الفرد الواحد من الدخل، فإن المملكة العربية السعودية لا تضاهي كلًّا من قطر والكويت اللتين تنعمان بثراء النفط والغاز أيضًا لكن تعداد الشعب فيهما أقل بكثير من جارتيهما الكبرى. (تأثرت كلتا الدولتين أيضًا بانخفاض أسعار النفط). ورغم شبكة الأمان الاجتماعية الجيدة - التي تشتمل على تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية المجانية – هناك سعوديون يرزحون تحت وطأة الفقر، والكثيرون من أفراد الطبقة المتوسطة يستطيعون بالكاد تلبية احتياجاتهم الأساسية.
يتمتع الأمراء والأميرات بامتيازات تتنوع ما بين أجنحة خاصة مصممة كالقصور داخل المستشفيات تقدّم بها خدمة أشبه بخدمات الفنادق الفاخرة، وصالات مطارات ملكية تتدلى من أسقفها الثريّات الضخمة، وتزين جدرانها الرسوم والزخارف، وتغطي أرضياتها البُسُط الفاخرة. وهناك فروق شاسعة داخل العائلة المالكة نفسها بين الورثة المباشرين للملوك وغيرهم من أبناء العمومة الذين لا تربطهم علاقة نسب مباشرة بالملك. يسكن بعض الأمراء الشباب خارج الرياض في منازل عصرية واسعة، وإن لم تكن فخمة الطراز، لا تختلف في شيء عن منازل أحياء كاليفورنيا الراقية. ويقود هؤلاء الأمراء سيارات رانج روفرز ومرسيدس بدلًا من سيارات لامبورجيني وبوجاتي التي يتسابق بها أبناء عمومتهم الأكثر ثراءً في حي نايتسبريدج اللندني الشهير.
لا تزال أعداد العائلة المالكة في ازدياد مستمر؛ فالملك المؤسس لديه الكثير والكثير من الأبناء والأحفاد؛ والملك سعود – وهو ثاني ملوك المملكة – لديه نحو 53 من الأبناء. كتب أحد الدبلوماسيين الأمريكيين في مذكرة عام 2009: “المكان الوحيد الذي يتسع لعائلة آل سعود التي يزداد عددها يومًا بعد هو ملعبٌ رياضيٌ كبير”.
يقدَّر عدد الأقارب بالآلاف، لكن هذه التقديرات تتباين هي الأخرى حسبما أشار جوزيف كيشيشيان الذي دأب على دارسة شؤون العائلة المالكة على مدار ثلاثة عقود وألّف كتابًا تحت عنوان ”الخلافة في المملكة العربية السعودية”. يقول كيشيشيان إنه يوجد الآن ما بين 12000 إلى 15000 من الأمراء ومثلهم من الأميرات. وقبل خمس سنوات، ذكرت الأميرة بسمة بنت سعود أن عدد أفراد العائلة المالكة يساوي 15 ألفًا.
أما المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة السعودية السيد قصيّر فقال إن آل سعود لا يزيدون عن 5000 شخص. وربما يعزى التباين في التقديرات إلى كيفية احتساب الأقارب والعائلات التي حكمت قبل فترة حكم الملك عبد العزيز، والد الملك الحالي.
ومع استمرار زيادة عدد أفراد العائلة المالكة، ربما يأتي يوم تعجز فيه العائلة عن إعالة كل هذا العدد، وعندها “سيتحتم اتخاذ قرار بالتنصّل من بعض فروع العائلة”، مثلما ذكر إف جريجوري جاوس الثالث، وهو أحد المختصين بدارسة شؤون الشرق الأوسط في كلية بوش للخدمات الحكومية والعامة بجامعة “تكساس إيه آند إم”.

سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة B312
قل بقيق للنفط بالمملكة العربية السعودية. تستمد الأسرة المالكة ثروتها من احتياطي النفط الذي اكتُشف قبل أكثر من 75 عامًا


الاغتراف من خزانة الدولة
يعتمد أفراد العائلة المالكة على المخصصات المالية والوظائف الحكومية ومراكزهم في عالم الأعمال، يساعدهم في ذلك العلاقات والوجاهة الاجتماعية التي يُسبغها عليهم الانتماء للعائلة المالكة. لا يُعرف الكثير حول كيفية توزيع تلك الامتيازات بخلاف معيار الأقدمية، حسبما أشار السيد كيشيشيان الباحث بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض.
قال كيشيشيان في مقابلة معه: “ما نعرفه هو أن الملك يوزع على أفراد العائلة ما يمكن أن نسمّيه مصروف جيبٍ ينفقون منه على مشاريعهم وأعمالهم وحياتهم.”
نقل أحد مسؤولي سفارة الولايات المتحدة بالرياض ما يُعد الصورة الأكثر وضوحًا للشؤون المالية للعائلة المالكة عندما نال تصريحًا كان الأول من نوعه بالدخول إلى مكتب القرارات والقواعد التابع لوزارة المالية عام 1996. أشار المسؤول الأمريكي إلى أن المكتب كان “يعجّ بالخدم الذين جاءوا لتحصيل الأموال لأسيادهم.”
أفاد المسؤول بأن الرواتب تراوحت آنذاك ما بين 270 ألف دولار شهريًّا لأبناء الملك المؤسس و8 آلاف دولار شهريًّا لأحفاد الأحفاد، في حين كان بعض الأمراء يحصلون على منح تتراوح بين 1 إلى 3 مليون دولار أمريكي في صورة هدايا زفاف لتأسيس قصورهم. كما أشار هذا المسؤول في مذكرة، تم تسريبها مع وثائق أخرى عبر ويكيليكس قبل خمسة أعوام، إلى أن المخصصات المالية، التي كانت تتضمن مبالغ مالية تُدفع لعائلات أخرى حول المملكة، بلغت نحو 2 مليار دولار من إجمالي ميزانية الدولة التي تبلغ 40 مليار دولار، أو ما يعادل 5 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
علّق السيد قصيّر، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السعودية، قائلًا إن إجمالي المخصصات المالية السنوية حاليًا لا يتجاوز 10 مليار ريال سعودي أو 2.7 مليار دولار. وأضاف أن النسبة الأكبر من هذه المخصصات تُدفع لزعماء القبائل والمناطق وليس لأفراد العائلة المالكة.
كتب السيد قصيّر: “كل من لديه دراية بالتسلسل الهرمي الاجتماعي بالمملكة يعلم جيدًا أن الآلاف من زعماء القبائل وأعيان المحافظات ينفقون معظم مخصصاتهم المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة على مئات الآلاف من الأشخاص المسؤولين منهم.”
ورد في مذكرة الولايات المتحدة أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال كان قد أخبر السفير الأمريكي أن عوائد بيع مليون برميل من النفط يوميًا كانت تُنفق على برامج خارج الميزانية يحددها الملك وعدد من كبار الأمراء.
كما ذكر مسؤول حكومي أمريكي رفيع المستوى وأحد الأشخاص الذي عمل مستشارًا للعديد من أفراد العائلة أن البرامج التي تُموَّل خارج الميزانية لا تزال قائمة إلى اليوم؛ وإن لم يكن معروفًا حجم هذه التمويلات، وكلاهما اشترط عدم الإفصاح عن هويته خشية استعداء الحكومة السعودية. علق السيد قصيّر: “ما تحققه أرامكو من عائدات يُوجَّه إلى الخزانة العامة للدولة.”
لا يوجد خط فاصل واضح بين أصول العائلة المالكة وأصول الدولة. أشار مسؤولون أمريكيون في عدة مذكرات إلى حدوث عمليات نقل لملكية الأراضي على نطاق واسع إلى أبناء الملك وأحفاده، بل وعمليات استيلاء صارخة منها على سبيل المثال قيام أحد الأمراء بتوسعة نطاق السياج المحيط بأحد أملاكه شيئًا فشيئًا حتى طوّق 30 ميلًا مربعًا من الأرض المجاورة.
كتب دبلوماسي أمريكي في مذكّرة عام 2007 أن الأمير بندر بن سلطان، الذي عمل ردحًا من الزمن سفيرًا لدى الولايات المتحدة والأمير عبد العزيز بن فهد، أحد الأبناء المفضّلين للملك الراحل فهد، قد حققا مئات الملايين من الدولارات من خلال بيع الأراضي بإحدى المدن الكبرى المقرر إنشاؤها شمال جدّة والتي لا تزال تحت الإنشاء إلى الآن. وفي مقابلة مع المحطة التلفزيونية بي بي إس عام 2001، دافع الأمير بندر دفاعه الشهير عن الفساد في المملكة، عندما قال: “إذا أخبرتني أن بناء هذه الدولة بالكامل وإنفاق 350 مليار دولار من 400 مليار دولار معناه أننا أسأنا استغلال أو مارسنا فسادًا في إنفاق 50 مليار دولار، فسأقول لك “نعم، لكنني سأكرر ذلك في أي وقت.”
نجح كثيرون من أفراد العائلة المالكة في عالم الأعمال من خلال العمل كوكلاء حصريين لشركات أجنبية داخل المملكة، في حين أسس آخرون مشاريع تعتمد على التمويلات الحكومية التي توزع على الأقارب أو التي تعتمد في نجاحها على الدعم الكبير من جانب الدولة.
اختتم مسؤول السفارة الأمريكية حديثه قائلًا: “ما دام أفراد العائلة المالكة ينظرون إلى هذا البلد على أنه “مؤسسة آل سعود”، فسيَعتبر الأمراء والأميرات أن الحصول على مخصصات مالية سخية والاغتراف من خزانة الدولة بين الحين والآخر حقوق أصيلة لهم بحكم ملكيتهم لهذه المؤسسة.”
مع زيادة حجم العائلة المالكة وزيادة تعداد السكان بوجه عام، يرى بعض المراقبين أن الحفاظ على التوازن في توزيع المكافآت والعطايا بات أكثر صعوبة من قبل.
يقول جان-فرانسوا سيزنيك، كبير زملاء بمركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي: “يعي أفراد العائلة المالكة أنه يتحتّم عليهم ترك شيء لبقية الشعب؛ وإلا سينقلبون عليهم. إذا كنت تطلب من الشعب أن يبذل التضحيات لتوفير الأموال للدولة، فلا يمكن لجانب واحد من المجتمع أن يحظى بكل المزايا.”

سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة 22SAUDI11-master1050
أشارت بعض الوثائق التي يعود تاريخها لعام 2009 والتي نُشرت ضمن "أوراق بنما" إلى وجود رابط بين الملك سلمان وهذا المنزل في حي مايفير اللندني الشهير


“خط أحم”
عندما تولّى الملك عبد الله، الأخ غير الشقيق للملك سلمان، حكم البلاد عام 2005، سعى إلى الحدّ من حالة البذخ السائدة آنذاك في العائلة المالكة، فألغى آلاف الهواتف المحمولة المجانية التي كان يستخدمها الأمراء والأميرات، كما قلّل عدد الرحلات غير المحدودة على الخطوط الوطنية السعودية، بحيث لم يعد هناك مجال لسفر المرافقين بأعداد كبيرة مجانًا أو لإعادة بيع تذاكر الطيران وجني الأرباح من ورائها.
توقفت الحكومة أيضًا عن تغطية تكاليف الأجنحة بفنادق جدّة وهو ما كان يحدث من قبل على مدار العام. كما سعى الملك عبد الله إلى تقليل ممارسات الاستيلاء على الأراضي واستغلال نظام التأشيرات للعمال الوافدين. كان بعض الأمراء يحصلون على تأشيرات مجانية ويتربحون من بيعها للعمال الذين يشتغلون بأعمال الطهو والتنظيف والبناء في المملكة.
كان الأمير سلمان وشقيقه الأمير نايف ممن عارضوا الملك عبد الله في تقليص تلك الامتيازات حسبما ورد في برقيات دبلوماسية، إلا أن شقيقهما الأكبر، وليّ العهد الأمير سلطان، أخبرهما أن الوقوف في وجه الملك “خط أحمر”، وحذرهما من أن فُرقة العائلة ستكون وبالًا على الجميع.
يعي كبار أفراد العائلة المالكة أنهم فقدوا مملكتهم السابقة في القرن التاسع عشر بسبب الاقتتال الداخلي في العائلة. فقد أطاح الملك فيصل بشقيقه الملك سعود عام 1964 وتولى حكم المملكة بدلًا منه، ثم اغتيل الملك فيصل نفسه على يد ابن أخيه.
أثناء حكم سلمان للرياض، ساعد في الإشراف على العائلة، بل وكان يعاقب الأمراء الشباب الذين يتعدّون حدودهم بالسجن. يقول شاس فريمان السفير الأمريكي السابق الذي عرفه في الرياض: “عند وقوع مشكلة في العائلة، أو عندما يسيء أحد الأبناء التصرف، كان سلمان هو الشخص الذي يُستدعى دائمًا لتسوية الخلاف وحل المشكلة.”
يضم أبناء الملك سلمان رجل أعمال ناجح ومسؤولين حكوميين، وأول رائد فضاء مسلم شارك في رحلة المكوك الفضائي الأمريكي “ديسكفري”. أحد أبناء الملك سلمان أيضًا هو الأمير أحمد بن سلمان، صاحب الحصان الأصيل “وور إمبلم” (شعار الحرب) الذي فاز في مهرجان “كنتاكي ديربي” لسباق الخيول، كما أنه كان رئيسًا لمؤسسة إعلامية كبرى – المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق – التي توجه جهودها نحو حماية صورة العائلة المالكة.
لا تصل أخبار التجاوزات التي تحدث خارج المملكة إلى رعايا الملك في الداخل، كما حدث مع قصة الأميرة التي حاولت التهرب من سداد فواتير بقيمة 20 مليون دولار في باريس، والسبب في ذلك أن وسائل الإعلام السعودية تخضع لسيطرة العائلة المالكة التي تواجه المعارضين بالسجن أو تكميم الأفواه.
عقب الانتفاضات التي شهدتها الدول المجاورة للمملكة العربية السعودية، أنفق الملك عبد الله 130 مليار دولار في صورة رواتب وبرامج اجتماعية – فيما اعتُبر إحياءً لسنّة أبيه الذي كان يوزع العملات الذهبية على رعاياه، وإن كانت هذه المرة على نطاق أوسع.
أما الملك سلمان الذي تولى حكم المملكة خلفًا للملك عبد الله في يناير عام 2015، فأنفق نحو 32 مليار دولار على رعاياه، كان من بينها صرف مكافأة تساوي راتب شهرين لجميع موظفي الحكومة. كانت أسعار النفط قد بدأت في الانخفاض الحاد آنذاك، لكن لم يكن معروفًا بعد المدى الذي سيصل إليه هذا الانخفاض.

الجيل القادم
بعد ثلاثة أشهر من تولّي الحكم، أصدر الملك قرارًا بترقية ابن أخيه الأمير محمد بن نايف، الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، ليكون أول وليّ للعهد بين أحفاد الملك المؤسس، وترقية ابنه الأمير محمد بن سلمان، 31 عامًا، ليكون وليًّا لوليّ العهد. فاجأ الملكُ الديوانَ الملكي عندما منح ابنه صلاحيات واسعة، حيث عيّنه وزيرًا للدفاع، ورئيسًا للمجلس الاقتصادي، وأخيرًا أوكل له مسؤولية إدارة شركة أرامكو. وعلاوةً على ذلك، أزاح عددًا كبيرًا من أبناء الملوك السابقين من مناصب رفيعة بالدولة.
علّق السيد فريمان السفير الأمريكي السابق على ذلك بقوله: “تسود مشاعر السخط بين الفروع الأخرى للعائلة بسبب تجريدهم المفاجئ من سلطاتهم.”
في العام الماضي نُشر خطاب مجهول المصدر على الإنترنت نُسب لأحد أبناء أشقاء الملك الذي كان يدعو أعمامه للإطاحة بشقيقهم الملك سلمان. وبعد أسبوعين نشر الأمير خطابًا ثانيًا زعم فيه أن أبناء الملك الجديد مُنحوا 100 مليار دولار في حين يستأثر وليّ العهد بإيرادات مليوني برميل من النفط يوميًّا.


سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة 22SAUDI7-master675-v2
قصر الملك سلمان الجديد في طنجة بالمغرب. يضم مجمّع القصر مرافق طبية خاصة وأرقى المطاعم التي تُعدّ أطباقها بمكوّنات تأتي خصيصًا من فرنسا


قال المتحدث الرسمي السعودي السيد قصيّر إن هذه المعلومات عارية عن الصحة، وأشار إلى “حدوث تلاعب بكلمات” الأمير وأن أحد المنشقين عن العائلة في لندن هو من كتب هذا الخطاب.
لا يزال الخلاف قائمًا بين أفراد العائلة المالكة حول أفضل السبل للمضي قدمًا بالبلاد خصوصًا في ظل الشكوك التي تحيط بخطط الإصلاح الاقتصادي التي يشرف علها الأمير محمد بن سلمان وإدارته للحرب في اليمن.
“تحرص العائلة دائمًا على الوحدة والتماسك. حتى في ظل شعورهم بالاستياء مما يحدث، فإنهم يسعون إلى التمسك بوحدتهم” كما ورد على لسان أحد كبار الأمراء وابن أحد الملوك السابقين الذي رفض الإفصاح عن هويته مخافة استعداء أفراد آخرين من العائلة.


الحقيقة أن توجيه الانتقادات للعائلة المالكة أمر محفوف بالمخاطر. فبعد تولي الملك سلمان الحكم، اختفى من المشهد العام ثلاثة أمراء كانوا يعيشون بالخارج بعد أن وجهوا انتقادات علنية للسياسة السعودية. ويُعتقد أن الأمراء الثلاثة داخل المملكة الآن حيث لا يمكنهم إبداء معارضتهم. (علّق المتحدث الرسمي السعودي بأنهم ليسوا في السجن أو قيد الإقامة الجبرية).
في شهر أكتوبر، أعلنت الحكومة تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد الأمراء من غير ذوي النفوذ لارتكابه جريمة قتل. فسّر البعض تلك الواقعة بأنها إشارة للعامّة أنه لا أحد يعلو فوق القانون؛ بينما فسّرها البعض الآخر بأنها رسالة لأفراد العائلة المالكة أنفسهم مفادها أنهم ليسوا محصّنين من تبعات أفعالهم.
رغم أن أفراد العائلة المالكة دأبوا على الاستثمار خارج البلاد على مدى عقود، فإن وتيرة شراء المنازل في الخارج قد تزايدت في العامين الماضيين، مثلما ذكر أردافان أمير-أصلاني وهو محامٍ قدّم استشارات للأمراء السعوديين حول شراء العقارات في فرنسا. قال أمير-أصلاني: “إذا ساءت الأوضاع، يريد أفراد العائلة المالكة أن يكون لديهم خيار، ومكان ينتقلون إليه، ومكان يملكون فيه أصولًا”. وأضاف: “إنهم لا يستثمرون رؤوس أموالهم فحسب، وإنما يؤمّنون حياتهم المستقبلية أيضًا”.


سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة B211
الملك سلمان في قصره بالرياض عام 2015. خلال عامين من توليه الحكم، انقلب الملك سلمان على تقاليد التوريث و أحدث حالة من الشقاق بعد أن تخطّى العديد من الأشقاء ليضمّ الجيل التالي إلى قائمة انتظار العرش.


بعد انتهاء شهر رمضان في يوليو الماضي، سافر عدد كبير من أفراد العائلة المالكة إلى منطقة البحر المتوسط. وفي الصيف الماضي شوهد الأمير عبد العزيز، نجل الملك الراحل الملك فهد، على متن دراجة نفاثة مائية قبالة جزيرة فورمينتيرا الإسبانية على مرأى من يخته البالغ طوله حوالي 500 قدم.
كما ذكرت نيكول بولارد بايم، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة الأزياء “لالالوكس” في لوس أنجلوس، أن زبائنها من العائلة المالكة السعودية قد اشتروا الصيف الماضي حقائب بيركين من ماركة هيرميس مصنوعة من جلود التماسيح ومرصعة بالألماس والذهب، وملابس من أرقى بيوت الأزياء مقابل مئات الآلاف من الدولارات. وأضافت: “الاقتصاد السعودي يشهد أزمة، لكنهم لم يتوقفوا عن الإنفاق.”
قال الأمير خالد، المنفي في ألمانيا، إن وليّ وليّ العهد، الذي أطلق خطط التقشف، سيواجه صعوبة في الضغط على مؤيديه ذوي النفوذ إذا أراد الوصول لعرش المملكة، وأضاف: “لن يصبح ملكًا ما لم يحصل على دعم العائلة المالكة.”
لم تخلُ العقود الماضية من التكهن بأن الشقاق بين آل سعود من شأنه أن يهدد بارتخاء قبضتهم على السلطة. ورغم تقدّم سنّ الملك، فإنه أجرى جولة في دول الخليج هذا الشهر وكأنه يذكّر بأنه لا يزال صاحب النفوذ.
قال فورد فريكر سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى السعودية ورئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط حاليًا: “تحرص العائلة المالكة على تسوية الخلافات فيما بينها منذ 30 عامًا”. وأضاف: “ننجو معًا أو نهلك معًا .. هذا مبدأ متأصّل في جيناتهم.”
أعدّ التقرير نيكولاس كوليش من طنجة، ومارك مازيتي من واشنطن. كما شارك في الإعداد هيو مايلز من القاهرة؛ بن هابارد من الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ ميلان شروار من باريس؛ إليانا ماجرا من ميكونوس باليونان؛ وديفيد كيركاباتريك من لندن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة Empty
مُساهمةموضوع: رد: سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة   سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة Emptyالجمعة 23 يونيو 2017, 3:47 pm

Saudi Royal Family Is Still Spending in an Age of Austerity

سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة B510
Members of the Saudi royal family at a reception at the palace in Riyadh last year. There are thousands of princes and princesses in the House of Saud and many are accustomed to a lavish lifestyle.  Credit Karl-Josef Hildenbrand/Deutsche Presse-Agentur, via Alamy Live News


TANGIER, Morocco — Behind a tall perimeter wall, studded with surveillance cameras and guarded by Moroccan soldiers, a sprawling new palace for King Salman of Saudi Arabia rose on the Atlantic coast here last summer.
Even as the Saudi government canceled a quarter of a trillion dollars’ worth of projects back home as part of a fiscal austerity program, workers hustled to finish bright blue landing pads for helicopters at the vacation compound and to erect a tent the size of a circus big-top where the king could feast and entertain his enormous retinue.
The royal family’s fortune derives from the reserves of petroleum discovered during the reign of Salman’s father, King Abdulaziz ibn Saud, more than 75 years ago. The sale of oil provides billions of dollars in annual allowances, public-sector sinecures and perks for royals, the wealthiest of whom own French chateaus and Saudi palaces, stash money in Swiss bank accounts, wear couture dresses under their abayas and frolic on some of the world’s biggest yachts out of sight of commoners.
King Salman serves as chairman of the family business unofficially known as “Al Saud Inc.” Sustained low oil prices have strained the economy and forced questions about whether the family — with thousands of members and still growing — can simultaneously maintain its lavish lifestyle and its unchallenged grip on the country.
“The people have less money than before, but the royal family have the same,” said Prince Khalid bin Farhan al-Saud, a dissident member of the extended family living in Germany. “There is a lot of state money which is concealed from the budget, which is determined by the king alone.”
These are anxious times for the royals, led by an 80-year-old who has already had at least one stroke and is likely to be the last of six sons of the founding monarch to serve as sovereign. He must wrangle a band of relatives, from the merely well-off to billionaires, who are accustomed from birth to privilege and plenty.
In his two-year reign, King Salman has upended the traditions of succession, creating rifts after bypassing several brothers to position the next generation — a nephew and a favorite son — in line for the throne. He has ousted prominent members of other branches of the family from governorships and top ministry jobs, consolidating power but sowing some discontent in a family that demands unity


سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة C210
Note: Only some of the more prominent members of the Saudi royal family are represented. *Due to calendrical and record-keeping differences, all dates of birth are approximate.

By Sarah Almukhtar

While there are serious problems beyond the borders — a costly war in Yemen, violence in Iraq and Syria, an emboldened Iran — it is the country’s economic troubles that risk roiling ordinary citizens, if their own cradle-to-grave benefits are cut too much. Many royals are wary of any disclosures about their wealth that could provoke public criticism.
Revenues from the national oil company, Saudi Aramco, have long been the lifeblood of government spending. Some in the family have resisted a proposal by the king’s son Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman to partly privatize it, since listing it on stock exchanges in New York or London would bring new audits of Aramco and possibly more insights into government funding, and in turn, money for the royals.
That concern has led some senior family members to quietly explore alternatives to the privatization plan, though Saudi officials said it remains on track.
Facing huge budget gaps, the government has cut public-sector pay along with subsidies, sending gasoline, electricity and even water bills higher. The kingdom has begun borrowing by the billions both at home and abroad. And hiring by the government — a large and sought after employer for Saudis — has been cut, instilling fear for the future in younger people who cannot find work.
Royals are sharing the pain, according to Anas al-Qusayer, the spokesman for the Ministry of Culture and Information, who said that their allowances had been reduced. At least some royals, though, have seen no decline in their stipends, according to several Saudis close to the family.
“Under Salman, princes again appear to enjoy a lot more material privileges, and the core allowance system has not been changed,” said Steffen Hertog, an associate professor at the London School of Economics who wrote a book on the political economy of Saudi Arabia, “Princes, Brokers and Bureaucrats.”
Some Saudi royals are still spending big. Dania Sinno, a real estate agent with Belles Demeures de France, said that multiple family members had been buying property in Paris in the last year. She recently sold a nearly 11,000-square-foot apartment on the exclusive Rue Octave-Feuillet for more than $30 million to a Saudi princess.
King Salman already had significant holdings in France. Property records there show that he owns a dozen apartments in the affluent 16th Arrondissement of Paris, worth an estimated $35 million. He also maintains a luxury chateau on the Côte d’Azur in France and a palace in Marbella on Spain’s Costa del Sol.
The king, of course, does not lack for options at home, with a network of marble-columned palaces and countryside retreats stretching from the Red Sea to the Persian Gulf. But the Tangier compound appears to be his current favorite getaway

سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة C110
Construction boomed at King Salman’s vacation compound in Morocco this year, where workers put the finishing touches on a new palace, a tent the size of a big-top and three new helipads.
 

During his visit this summer, some hundred black Mercedes sedans and Range Rovers were waiting to chauffeur the royal party around town. The palace complex includes its own medical facilities and top-flight restaurant kitchens that turn out dishes with lobster, caviar and truffles flown in from France.
Many staff members had to leave their phones at the gate so photos did not leak out. But a Twitter gadfly working under the pseudonym Mujtahidd, who has successfully predicted some major royal news in the past, broadcast to his 1.7 million followers details about the construction, luxury cars and five-star hotels for the entourage. Mr. Qusayer, the spokesman, said in a written statement that the costs were covered from the king’s personal account, not by the government.
Some on the household staff, who did not want to be identified so they could continue working for the Saud family, said they received an unusual gratuity when they handed in their ID badges: a free trip for a pilgrimage to Mecca



سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة B311
The Abqaiq oil field in Saudi Arabia. The royal family’s wealth is derived from the enormous reserves of petroleum discovered in the kingdom more than 75 years ago.  Credit Dmitri Kessel/The LIFE Premium Collection, via Getty Images  

A Kingdom of Oil



From the beginning, the social contract between commoners and royals constituted a trade-off: a share of the country’s wealth in exchange for absolute rule by the Saud monarchs. A [url=https://books.google.com/books?id=MU4EAAAAMBAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=life+visits+arabia&source=bl&ots=Y_AB60d4-n&sig=UdQ1mVj_jdtTe2W7JH_VRPcN5c4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiyuN7V6IrRAhUUUmMKHWNrBj0Q6AEIHDAA#v=onepage&q=life visits]Life magazine correspondent visiting in 1943[/url] described how, as King Abdulaziz waited on a roadside while a flat tire was fixed on his Packard, he gave a shepherd passing on camelback several gold pieces. In Riyadh, the king supported a soup kitchen for the poor, the correspondent wrote, with “an oven large enough for a camel.”
Salman bin Abdulaziz was born in 1935, just three years after his father proclaimed the new Kingdom of Saudi Arabia. The power and legitimacy of the new state rested on the twin pillars of the royal family and their allies in the ultraconservative Wahhabi religious leadership. Oil, discovered in the country’s east in 1938, provided a growing source of funding for both.
As a young prince, Salman recalled when the family still lived in tents part of the year, as he has recounted to Secretary of State John Kerry. He could not have assumed as a boy that he would someday rule his father’s dominion. King Abdulaziz entered into numerous marriages — with 17 known wives, producing at least 36 sons — to cement alliances with the many Arabian tribes.
Salman, believed to be the 25th son, had one advantage in this sprawling, competitive family, where royal succession does not always follow a straight line. His mother, Hassa al-Sudairi, was a favorite wife of the king, and Salman was one of seven full brothers, a powerful bloc known as the Sudairi Seven.
In contrast to the traditional robes and headdresses King Salman wears in public today, an early photo shows a dapper young man in a well-cut Western suit. In nearly half a century as governor of Riyadh, he presided over the explosion of a modest desert way station into a metropolis with millions of inhabitants, along with skyscrapers, multilane highways and palaces for the newly rich royals.

The global shock of the oil embargo in 1973 sent prices soaring and petrodollars flooding into the country. Despite imposing rigid adherence to a strict version of Islam on their subjects, some Saudi princes became fixtures at high-rolling pleasure capitals like Monte Carlo.
Through dozens of interviews with diplomats and money managers, economists, real-estate and travel agents, interior decorators and members of the House of Saud and by reviewing court records and real-estate documents, The New York Times has pieced together details of the family’s spending.
The scale of the clan’s fortune is a closely guarded secret. The money is divided among many relatives and spread across several continents, making a precise accounting difficult. The funding mechanisms are opaque by design. The share of the Saudi budget that ultimately makes its way into royal coffers is not disclosed. Even people who closely follow the Saudi royal family said they could not estimate its total assets.
While chinks in the wall of secrecy appear through legal cases and tabloid reports overseas, the royals have learned not to flaunt their wealth before the nation’s 30 million commoners. The family members have erected high walls around their palaces, bought overseas assets with shell companies, used intermediaries for large investments and demanded nondisclosure agreements from employees.
The so-called Panama Papers released in April revealed that King Salman was involved in offshore companies in Luxembourg and the British Virgin Islands. The records linked him to a yacht and multimillion-dollar properties in London — one a majestic home with a balustraded balcony near Hyde Park in the tony Mayfair district.

سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة 22SAUDI11-master675
This property in the Mayfair district of London was linked to King Salman in 2009 documents released among the Panama Papers.  Credit Andrew Testa for The New York Times  
Saudi Arabia is not nearly as affluent on a per-capita basis as Qatar or Kuwait, which are also rich from oil and gas but support far fewer people than their large neighbor. (Both also have been hit hard by the low oil prices.) Despite a robust social safety net — including free education and health care — there are poor Saudis, and many in the middle class barely make ends meet.
Princes and princesses can take advantage of privileges like special hospital wings decorated like palaces with five-star hotel service, and royal airport terminals with enormous chandeliers, intricate tilework and rich carpets. But even among royals, there are big differences between direct heirs to the kings and cousins on the fringes. Some younger princes live in large, but not palatial, modernist homes outside Riyadh that would not be out of place in upscale California neighborhoods. They drive Range Rovers and boxy Mercedes S.U.V.s rather than the Lamborghini or Bugatti supercars their better-off cousins race around the Knightsbridge section of London.
And their ranks continue to swell. The founding king’s many children had many of their own — King Saud, the second king, alone had an estimated 53 sons. “Only a stadium suffices to hold the ever-expanding Al Saud clan,” an American diplomat wrote in a memorandum in 2009.
The relatives number in the thousands, but from there, estimates diverge, said Joseph A. Kechichian, who has studied the family for three decades and wrote a book, “Succession in Saudi Arabia.” He estimates that there are now 12,000 to 15,000 princes and about as many princesses. Princess Basmah bint Saud, a daughter of King Saud, five years ago put the number of royals at 15,000.
But the Saudi ministry spokesman, Mr. Qusayer, said there were no more than 5,000 members of the House of Saud. The difference may stem in part from whether or how one counts distant relatives and families who ruled back before the time of King Abdulaziz, the current king’s father.
At some point, the family could grow too large to support. “There has to be some decision about lopping off some of the branches,” said F. Gregory Gause III, a Middle East specialist at the Texas A&M University Bush School of Government and Public Service.

Dipping Into the Till



Members of the royal family rely on allowances, government jobs and positions in business, aided by the status and connections conferred by nobility. Exactly how benefits are parceled out beyond seniority and service is unknown, said Mr. Kechichian, who is a senior fellow at the King Faisal Center for Research and Islamic Studies in Riyadh.
“What we do know is that the monarch has, for lack of a better term, let’s say petty cash to distribute to various members of the family for their projects, for their businesses, for their life,” he said in an interview.
Perhaps the deepest look inside the royal family’s finances came when an official at the United States Embassy in Riyadh was granted unprecedented access to the Ministry of Finance Office of Decisions and Rules in 1996. The office, the American noted, was “bustling with servants picking up cash for their masters.”

The stipends then ranged from up to $270,000 a month for a son of the founding king to $8,000 a month for his great-great-grandchildren, the official reported. Bonuses of $1 million to $3 million were given to some royals as wedding gifts for palace construction. The official estimated in a memorandum, released with other documents by WikiLeaks five years ago, that the allowances, which included payments to other prominent families around the kingdom, accounted for roughly $2 billion of the government’s total $40 billion budget, or 5 percent of all public spending.
The Saudi spokesman, Mr. Qusayer, said that the current total for annual allowances did not exceed 10 billion riyals, or $2.7 billion. The largest share, he added, went to tribal and provincial leaders, not royals.
“Those who are familiar with the Saudi social hierarchy know very well that the thousands of tribes’ leaders and provinces’ notables spend directly and indirectly most of their allowances on hundreds of thousands of people they are responsible for,” he wrote.

سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة 22SAUDI7-master675-v2
King Salman’s new palace in Tangier, Morocco. The palace complex includes its own medical facilities and top-flight restaurant kitchens that turn out dishes with ingredients flown in from France.  Credit Samuel Aranda for The New York Times



The United States memo cited Prince Alwaleed bin Talal, the billionaire investor, as having told the American ambassador that revenue from one million barrels of oil per day went into off-budget programs under the control of the king and several top princes.

An adviser to several members of the family and a former senior American government official said that the off-budget programs still existed; it is unclear in what amounts. Both spoke only on the condition of anonymity, for fear of alienating the Saudi government. Mr. Qusayer said that “whatever is generated from Aramco is directed to the state’s public treasury.”

The line between family and state assets can be blurry. United States officials have described in multiple memorandums significant land transfers to sons and grandsons of the king, and even outright grabs, such as one prince who simply had the fence line around his property slowly expand outward to encompass another 30 square miles.

Prince Bandar bin Sultan, a longtime ambassador to the United States, and Prince Abdulaziz bin Fahd, a favored son of the late King Fahd, made hundreds of millions of dollars selling the land for a centrally planned megacity north of Jidda that is still under construction, according to an American diplomat in a 2007 memorandum. In an interview with PBS in 2001, Prince Bandar famously defended corruption in the kingdom.

“If you tell me that building this whole country, and spending $350 billion out of $400 billion, that we had misused or got corrupted with $50 billion, I’ll tell you, ‘Yes,’” he said. “But I’ll take that anytime.”

Many royals have succeeded in business by acting as the exclusive agents for foreign companies in the kingdom. Others are involved in enterprises that depend on government spending doled out by relatives or that thrive on heavy state subsidies.

“As long as the royal family views this country as ‘Al Saud Inc.,’ ever increasing numbers of princes and princesses will see it as their birthright to receive lavish dividend payments, and dip into the till from time to time, by sheer virtue of company ownership,” the American embassy official concluded.

As the size of the family and the general population have grown, some observers say, the balance of rewards has become harder to maintain.

“At the top level, they know that they have to leave something for the rest of the country; otherwise they’ll be out on their ear,” Jean-François Seznec, senior fellow at the Global Energy Center at the Atlantic Council, said of the royal family. “If you ask the population to make sacrifices in order for the state to get money, you can’t have one part of the society take advantage.”



A ‘Red Line’




When Salman’s half brother King Abdullah ascended to the throne in 2005, he tried to rein in some family excesses. Thousands of princes and princesses had free cellphones disconnected. Unlimited flights on the national airline, Saudia, were cut back so that large entourages no longer traveled gratis and blocks of tickets were no longer resold for profit.

Suites at hotels in Jidda, paid year-round by the government, were relinquished. King Abdullah also tried to reduce the practice of land-grabbing and the abuse of the visa system for guest workers. Some princes received block grants of visas and profited from selling them to the workers cooking, cleaning and building across the kingdom.

Among those who opposed King Abdullah in paring back privileges and entitlements, according to diplomatic cables, were Prince Salman and his brother Prince Nayef. The princes’ older full brother, Crown Prince Sultan, told them that challenging the king was a “red line.” If the family did not stick together, he warned, it would mean trouble for all of them.

Senior members of the House of Saud are keenly aware that they lost their previous kingdom in the 19th century because of family infighting. King Saud was deposed in 1964 and replaced by his brother King Faisal, who, in turn, was assassinated by a nephew.

As governor of Riyadh, Salman helped oversee the family, even maintaining a jail for young princes who ran amok. “When there was a problem in the family, misbehavior by one of the sons, the person invariably called upon to conciliate and solve the problem was Salman,” said the former United States ambassador Chas W. Freeman Jr., who knew him in Riyadh.

Salman’s sons included successful businessmen, government officials and even the first Muslim astronaut, who flew on the American space shuttle Discovery. One son, Prince Ahmed bin Salman, owned the thoroughbred War Emblem, a Kentucky Derby winner. He was also chairman of a major media company, Saudi Research and Marketing Group, which is used to protect the image of the royal family.

Tales of excess abroad, such as the princess who skipped out on $20 million in Paris shopping bills in 2009, typically would not reach the king’s subjects back in the Arabian Peninsula because the Saudi news media is strictly controlled by the family. Critical voices have been jailed or silenced.

When upheaval occurred in countries all around Saudi Arabia during the Arab Spring, King Abdullah’s response was to spend $130 billion on salaries and social programs — a version of his father’s gold coins on a grand scale.

Salman, who succeeded Abdullah in January 2015, bestowed an estimated $32 billion on his subjects, including bonuses of two months’ salary to government employees. Oil prices had begun their precipitous decline, but it was not yet clear how far they would fall.


سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة B211
King Salman at his palace in Riyadh in 2015. In his two-year reign, King Salman has upended the traditions of succession, creating rifts after bypassing several brothers to position the next generation in line for the throne.  Credit Deutsche Presse-Agentur Picture Alliance, via Alamy Live News


The Next Generation


Three months later, the king promoted his nephew Prince Mohammed bin Nayef, now 57, as the first crown prince among the founding king’s grandsons, and his own son, Prince Mohammed bin Salman, now 31, as next in line. The king surprised his court by giving his son broad power, naming him defense minister, head of the economic council and ultimately responsible for Aramco. He also removed several sons of former kings from important positions.

“You have resentment in other branches of the family at their sudden disempowerment,” said Mr. Freeman, the former ambassador.

Last year, an anonymous letter by a nephew of the monarch was published online, calling on his uncles to remove their brother, King Salman. In a second letter a couple of weeks later, the prince claimed that $100 billion had been given to the new king’s sons, while the proceeds of two million barrels of oil a day were in the deputy crown prince’s hands.

Mr. Qusayer, the Saudi spokesman, said that information was wrong. He said that the prince’s “words were manipulated” and that a dissident in London had written the letter.
Photo
سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة 22saudi10-1-master675

 Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman, center, arriving at the White House for a meeting with President Obama in June.  Credit Stephen Crowley/The New York Times
The Saud clan remains quietly at odds over how to proceed, with doubts about Prince Mohammed’s economic reform plans and his stewardship of the war in Yemen.

“The family always wants to be unified, so even if they are unhappy, they are trying to stay unified,” said a senior prince who is the son of a former king, speaking on the condition of anonymity for fear of repercussions from others in the family.

Indeed, criticizing the monarchy carries risks. Three princes who were living abroad and had spoken out against Saudi policy have disappeared from view since King Salman came to power. They are believed to be back in Saudi Arabia, where they cannot voice their disagreements. (The Saudi spokesman said they were not in jail or under house arrest.)

In October, the government announced that a low-ranking prince had been executed for murder. That was interpreted by some as a sign to commoners that no one was above the law; others described it as a signal to royals that they would not be protected from the consequences of their actions.

While members of the family have been investing overseas for decades, the pace of buying homes abroad has quickened in the last two years, according to Ardavan Amir-Aslani, a business lawyer who has advised Saudi princes on real estate acquisitions in France. “In the event the situation becomes dire for them, they want to have an option, and a place to go to live, a place to have assets,” he said.

“They’re not only securing their capital,” he added, “but also their future lives.”

After Ramadan ended in July, many royals traveled to the Mediterranean. Prince Abdulaziz, the son of the late King Fahd, rode a Jet Ski this past summer off the Spanish island of Formentera within sight of his nearly 500-foot yacht.


Nicole Pollard Bayme, the founder and chief executive of the LalaLuxe fashion styling firm in Los Angeles, said her Saudi royal clients last summer bought Hermès Himalayan Birkin bags made of crocodile skin with diamond and gold hardware and couture gowns for hundreds of thousands of dollars. The Saudi economy “is in some kind of a crisis, but they are still spending,” she said.

Prince Khalid, the exiled prince in Germany, said it would be difficult for the deputy crown prince, who has led the austerity drive, to squeeze his most important constituency if he wishes to reach the throne. “He won’t be king without the support of the royal family,” he said.

Predictions that divisions within the House of Saud could jeopardize its grip on power have come and gone for decades. Despite his advancing age, King Salman emerged this month for a tour of the Persian Gulf states, a reminder of who is in charge.

“This family has been figuring these things out amongst themselves for 30 years,” said Ford M. Fraker, a former United States ambassador to Saudi Arabia and now president of the Middle East Policy Council.

“Swim together or sink together,” he said, “is ingrained in their DNA.”


Nicholas Kulish reported from Tangier, and Mark Mazzetti from Washington. Reporting was contributed by Hugh Miles from Cairo; Ben Hubbard from Riyadh, Saudi Arabia; Milan Schreuer from Paris; Iliana Magra from Mykonos, Greece; and David D. Kirkpatrick from London.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70237
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة Empty
مُساهمةموضوع: رد: سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة   سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة Emptyالأربعاء 28 يونيو 2017, 4:40 am

هبوط غامض ومستمر في الاحتياطيات الخارجية السعودية


Jun 27, 2017

سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة Saudi12المقاطعة المالية شمال الرياض
(رويترز) – يبدو أن صافي الأصول الخارجية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وهو معيار لقياس قدرة المملكة على دعم عملتها، بسبيله إلى تسجيل انخفاض حاد هذا العام في ضوء تراجع أسعار النفط واتجاه الرياض لتوسيع استثمارات صندوق ثروتها السيادية في الخارج.
فقد انخفضت تلك الأصول من مستوى قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس آب 2014 إلى 529 مليارا في نهاية 2016 مع اتجاه الحكومة لتسييل بعض الأصول لتغطية العجز الضخم في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وهذا العام ساهمت حملة تقشف وانتعاش جزئي شهدته أسعار النفط في مساعدة الرياض في تحقيق تقدم في خفض العجز إذ تراجع بنسبة 71 في المئة عما كان عليه قبل عام ليصل إلى 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في الربع الأول.
غير أن صافي الأصول الخارجية واصل انكماشه بالمعدل نفسه تقريبا فتراجع 36 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من عام 2017 فيما يمثل لغزا للاقتصاديين والدبلوماسيين الذي يتابعون السعودية وربما يشكل لطمة لثقة الأسواق في الرياض.
وقالت خديجة حق رئيسة البحوث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي “يشير ذلك إلى استمرار وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات السعودي لا يرجع إلى إيرادات تصدير النفط المتناقصة”.
ولم يعلق المسؤولون السعوديون بالتفصيل على أسباب انخفاض الاحتياطيات رغم أن البعض أشار إلى أنه قد يرجع إلى نشاط القطاع الخاص لا إلى إنفاق حكومي.
وتكهن بعض المحللين بأن الانخفاض يرجع إلى الإنفاق على التدخل العسكري السعودي في اليمن.
وهذا مستبعد إذ أشار مسؤول سعودي كبير في أواخر عام 2015 إلى أن التدخل، الذي يقتصر إلى حد كبير على حملة جوية لا على حرب برية كبرى، يكلف المملكة حوالي سبعة مليارات دولار سنويا وهو ما يتفق مع تقديرات خبراء عسكريين أجانب.
وتكهن آخرون بأن هروب رأس المال من السعودية ربما يكون السبب في تراجع الاحتياطيات. غير أن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهي بنك المملكة المركزي، عن معاملات البنوك التجارية بالنقد الأجنبي لا تدعم هذه النظرية أيضا.
وقال اقتصادي في بنك سعودي “هروب رأس المال تضاءل كقضية. فالتدفقات للخارج في 2016 كانت صغيرة جدا مقارنة بعام 2015 الذي شهد تدفقات كبيرة للخارج”.
وقال مصرفي دولي على اتصال بالسلطات السعودية إن قدرا كبيرا من الانخفاض في الأصول الخارجية يرجع فيما يبدو إلى تحويل أموال إلى صناديق تابعة للدولة تستثمر في الخارج خاصة صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادية الرئيسي.
وتعتزم الرياض استثمار مبالغ كبيرة في الخارج من أجل الحصول على التكنولوجيا ورفع عوائد أموالها. فقد قال صندوق الاستثمارات العامة إنه سيستثمر ما يصل إلى 45 مليار دولار على مدى خمس سنوات في صندوق للتكنولوجيا أسسته شركة سوفت بنك اليابانية و20 مليار دولار في صندوق للبنية التحتية تعتزم شركة بلاكستون الأمريكية تأسيسه.
ولن تمثل التحويلات لصندوق الاستثمارات العامة أي خفض في ثروة الحكومة الإجمالية لكنها تعني انخفاضا في الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي للدفاع عن الريال إذا ما اقتضى الأمر. وامتنع الصندوق عن التعليق.
من المرجح أيضا فيما يبدو أن يفرض انخفاض جديد في أسعار النفط ضغطا على الأصول الخارجية. فقد بلغ متوسط أسعار مزيج برنت 54.57 دولار للبرميل في الربع الأول من العام الجاري ثم انخفض منذ ذلك الحين إلى نحو 46 دولارا للبرميل أي ما يزيد دولارا واحدا فقط على متوسط الأسعار في العام الماضي.
وربما يعني ذلك واقترانه بتخفيف بسيط في تدابير التقشف في الأسابيع الأخيرة لدرء شبح الركود أن العجز في ميزانية الرياض لعام 2017 بكامله سيكون قريبا من التقدير الأصلي البالغ 198 مليار ريال (52.79 مليار دولار) وربما أعلى قليلا.
وسيمثل ذلك تحسنا عن مستوى العجز في العام الماضي الذي بلغ 297 مليار ريال لكنه سيتمخض هو والتحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة عن تسييل المزيد من الأصول الخارجية للبنك المركزي.
وقال سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك السعودية “مستقبلا من المرجح أن يستمر الانخفاض في ضوء العجز المتوقع في الميزانية للسنة كلها وهو ما قد يتطلب السحب من الاحتياطيات الخارجية لتمويله”.
وقال الشيخ إن الاقتراض المكثف بالنقد الأجنبي يتيح للرياض المرونة المالية لكنه لا يزيد صافي الأصول الأجنبية إذ أن الديون تسجل في خانة الالتزامات. وكانت المملكة أصدرت صكوكا بقيمة تسعة مليارات دولار في الخارج خلال شهر ابريل نيسان الماضي.
وقالت الحكومة إنها تعتزم استئناف إصدارات السندات المحلية في وقت لاحق من العام الجاري بعد توقف استمر أكثر من نصف عام. وفي الشهر الماضي قدر مسؤول كبير بوزارة المالية أن السندات المحلية ستغطي ما بين 25 و35 في المئة من العجز في ميزانية 2017. وسيترك ذلك مبلغا لا يستهان به لتغطيته بالأصول الخارجية.
وفي نهاية ابريل نيسان بلغت الأصول 493 مليار دولار وهو ما يكفي للدفاع عن الريال لسنوات إذ أن هذا المبلغ يغطي واردات أربع سنوات.
ومع ذلك فإن ارتفاعا في كلفة التأمين على الدين السعودي من مخاطر التخلف عن السداد في الشهر الجاري لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل فبراير شباط يشير إلى أن القلق ربما يكون في ازدياد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
سياسات التقشف بالسعودية لم تحدّ من إنفاق العائلة المالكة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هنيئا لأعداء السعودية بالسعودية!
» أخطاء قاتلة في سياسات الولايات المتحدة
»  القمة العربية الـ29 في الظهران بالسعودية
» لماذا نفدت كيب تاون من المياه؟.. سياسات الجفاف
» كيف يؤثر سلفيو الكويت في سياسات لبنان وسوريا؟ 

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث اقتصادية :: الاقتصاد-
انتقل الى: