حصار قطر: مقدمة لحرب أم تغيير النظام أم مجرد حلقة جديدة للثورة المضادة؟

لا نعرف إلى أين ستنتهي أزمة الخليج الرابعة إن جاز لنا وصفها من خلال الأزمات التي مرت على هذه المنطقة الحيوية منذ اجتياح صدام حسين الكويت عام 1990. فالدول التي قررت من جانب واحد فرض الحصار على دولة عضو في منظومة مجلس التعاون الخليجي وذات سيادة، مصممة على المضي (على الأقل علنا) في حصارها إن لم تستجب الدوحة لمطالبها التعجيزية 13 والتي باتت معروفة وتشمل محاربة الإسلام السياسي وحماس وإغلاق قناة الجزيرة القناة الوحيدة في العالم العربي والتي أدت لولادة رأي عربي وأصبحت منبرا للرأي والرأي الآخر رغم ما يؤخذ عليها من طريقة في الأداء واستثنائها الدولة التي تعمل من أراضيها من النقد، ولكنها تظل النافذة الوحيدة التي تقدم «أخبارا» لا صورا معادة ومكررة لعناق الرؤساء والأمراء وبيانات أعدت في دوائر الرقابة على حرية التعبير.
معنا أو ضدنا
ويبدو أن التحالف السعودي-القطري ومن تصريحات ممثليه يعدون لقطر عقوبات جديدة بعد انتهاء المدة التي حددت لها وهي 10 أيام. واللافت في الأمر أن القائمة طويلة وفيها من المهام التي تحتاج لسنين وتريد الرياض وأبو ظبي من قطر ان تنفذها في مدة قصيرة. ففي تصريحات لسفير الإمارات في موسكو سيف عمر غباش، قال فيها إن عجز قطر عن التنفيذ يعني «مع السلامة» لها وستقوم بلاده بفرض حصار على الشركات التي تتعامل معها وعليها أن تختار «معنا أو مع قطر». وبعيدا عن لهجة القوة ورفع سقف المطالب كما بدا في تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، من أن مطالب بلاده لا رجعة فيها. فالأزمة الأخيرة تعمل ضد ما أرادته الولايات المتحدة من بناء صف خليحي واحد أو كما يحلو للمسؤولين الأمريكيين وصفه بالجبهة السنية ضد إيران وتنظيم الدولة.
الجزء الثاني
وكما وصف عميد كلية الصحافة بجامعة كولومبيا ستيف كول بمقال له بمجلة»نيويوركر» (29/6/2017) فالدول الخليجية تقوم بمهاجمة دولة حليفة للولايات المتحدة التي يقوم جنودها بالتضحية بأنفسهم من أجل الدفاع عن مصالح الدولة المحاصرة لقطر. ويرى الكاتب أن المشكلة لا علاقة لها بالإرهاب الذي ربطته الرواية السعودية-الإماراتية بقطر بل بإنهاء السياسة الخارجية المستقلة. كما أن الأزمة الحالية هي حلقة ثانية من الربيع العربي. فبعيدا عن دور قناة الجزيرة في تعبئة القطاعات الشعبية ودعم المتظاهرين في الساحات والميادين، دعمت حكومة قطر مطالب الإسلاميين الذين فازوا بالانتخابات وكانت لديهم نسخة تخيف دول الخليج والديكتاتورية التي أصبحت تنظر للإسلام السياسي بمثابة التهديد الوجودي الذي يتفوق على خطر عناصر تنظيم الدولة المتوحشة أوالقاعدة. وأشار إلى أن النزاع الحالي يمثل صورة عن الحالة النشاز التي وصلت إليها السياسة الخارجية في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي قدم الدعم الواضح للتحالف السعودي الإماراتي ويواصل تخريب ما يقوم به وزيرا الدفاع والخارجية لحل الأزمة التي يريان أنها غير ضرورية وتحرف الأنظار عن جهود قتال تنظيم الدولة والجماعات المتطرفة. وأهم من كل هذا فكول يرى «عصر ترامب» منح البلطجية و»الرجال الأقوياء» الفرصة للتصرف بطريقة لا يخشون فيها الحساب. والمهم هنا أن حصار قطر هو مسلسل جديد في الثورة المضادة والحرب ضد الإخوان المسلمين وقطر وتركيا والتي بدأت بعد عام 2012 واستمرت في الإنقلاب ضد محمد مرسي في عام 2013. ويرى كول أن محاصرة قطر هي ضربة للدبلوماسية الأمريكية الساعية لإقامة قواعد عسكرية لها منذ ثلاثة عقود في منطقة الخليج. ويقول إن قطر على خلاف السعودية التي ظلت تطلب من الأمريكيين الخروج من قاعدتها الجوية في الظهران قدمت للأمريكيين عام 2003 عرضا لا يمكنهم رفضه وأصبحت قاعدة العديد الجوية مركزا للعمليات المتقدمة.
«الولد الغر»
وكما يقول مارك بيري في مجلة «أمريكان كونزفتيزم» (27/6/2017) إن وزارة الدفاع الأمريكية لم تنس الدور الذي لعبته قطر في حرب ليبيا عام 2011 . وأشار إلى أن ريكس تيلرسون، وزير الخارجية وجيمس ماتيس، وزير الدفاع صعقا من دعم ترامب في 9 حزيران (يونيو) للتحالف السعودي الإماراتي. وبل وشعر تيلرسون أن مهمته أصبحت تنظيف المشاكل التي يحدثها ترامب بسبب اعتماده على ولد غر، صهره غارد كوشنر، الذي لا خبرة له في السياسة الخارجية. ونقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن فريق تيلرسون مقتنع في أن تصريحات ترامب في البيت الأبيض عن تمويل قطر للإرهاب جاءت من سفير الإمارات المؤثر في واشنطن، يوسف العتيبة الذي همس في أذن صديقه كوشنر، وهمس هذا في صهره الذي أطلق الكلام دون الإهتمام بالجنود الأمريكيين في قطر. ويعتقد بيري أن التحالف المضاد لقطر قام بتغيير الوضع الجيوسياسي للمنطقة من حيث تشكيل محور تركي إيراني وقطري، أي تقديم البلد الصغير على طبق من ذهب إلى طهران التي تراقب الوضع واستغلته بتقديم شحنات غذائية للقطريين وتخفيف الحصار عنهم.
لماذا قطر؟
ولم يقتنع الكثيرون من اتهام التحالف قطر بالتودد لإيران حيث تساءل كول إن كان هذ هو الحال فلماذا لا تتخذ الإجراءات نفسها من عمان التي تقيم علاقات علنية لا تخفيها منذ سنين مع الجارة القوية، ولا تنسى دبي التي تمثل المعبر والمتنفس الحقيقي للتجارة الإيرانية-خاصة في وقت الحصار أو الكويت التي تحتفظ بعلاقات جيدة أيضا. ومن هنا فاستهداف قطر لاعلاقة له بإيران. ويعترف كول مثل غيره ان العلاقة بين قطر وإيران محكومة بأكثر من علاقات الجوار بل المصلحة المشتركة، وهي حقل غاز الشمال الذي كان مسؤولا عن المعجزة القطرية، والجزيرة. وإن كان عن دعم الدولة الصغيرة للإخوان المسلمين ففي الكويت فروع لهم تشارك في الانتخابات كما في الأردن والدول العربية الأخرى. وأمام هذا الوضع فما هي الخيارات المتوفرة لقطر وللتحالف؟ وبعيدا عن اللهجة المتشددة فقد قام كل وزراء الخارجية للدول المعنية، بدون مصر-بالحجيج إلى واشنطن ووضع قضيتهم أمام وزير الخارجية. ورغم استمرار ترامب بالتشويش وإصدار التصريحات المعادية لقطر، كانت آخرها في حفلة للحزب الجمهوري كما ذكرت قناة «سكاي نيوز» إلا أنه اتصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتباحثا في الأزمة. ويقول كول أن التحالف قد يتراجع عن مطالبه والقبول بأقل مما كان يطمح به. ويرضى بأن قطر التي ستخرج من الأزمة ستوقف نشاطاتها. أما الخيار الثاني فهو التصعيد إلى نقطة اللاعودة. ويمكن للسعودية وحلفائها غزو قطر والإطاحة بالعائلة المالكة فيها. وربما دفعت السعودية الدوحة في تحالف أعمق مع إيران وتركيا، بشكل يشوه صورتها في عين الإدارة الأمريكية الساذجة ودفعها لنقل القاعدة. وقد عبرت الإمارات عن استعدادها لاستقبال الطيران الأمريكي وكذا القيادة المركزية الأمريكية. ويعتقد كول أن على الولايات المتحدة أن لا ترضى بالرواية التي يقدمها التحالف السعودي الإماراتي لأن في هذا رضا بالغطرسة والعدوان.
توريط واشنطن
وعليها أن تتصرف كوسيط نزيه فيها، وهو ما دعا إليه أرون ديفيد ميللر وريتشارد سوكلسكي بمجلة «بوليتكو» (29/6/2017) حيث قالا إن الازمة الخليجية هي من صنع ولي العهد الجديد محمد بن سلمان المعروف لدى الدبلوماسيين بـ «م ب س» وقالا إن ولي العهد معروف باندفاعه وتهوره ويجب على إدارة ترامب معاملته بهذه الطريقة. ويعتقدان أن دعم ترامب المفتوح للموقف السعودي زاد من خطر الأزمة ووجه صفعة قوية للدبلوماسية الأمريكية في الخليج، لأن السعودية، بفتحها جبهة لا داعي لها مع قطر، دمرت التحالف السني الذي عملت الولايات المتحدة على بنائه ضد تنظيم الدولة وإيران. ويعلق الكاتبان: «لا تخطئ بالظن، فقد قام ولي العهد بهندسة هذا النزاع لا لمعاقبة قطرعلى تمويل الإرهاب (وهو تعليق منافق يأتي من السعوديين الذين قام مواطنوهم بتقديم الدعم للمتطرفين الراديكاليين طوال السنين) بل من أجل إنهاء السياسة الخارجية المستقلة لقطر ومعاقبتها على دعم الإخوان المسلمين وعلاقتها مع إيران». فالسعوديون يريدون ببساطة تحويل قطر إلى دويلة تابعة لهم كما فعلوا مع البحرين، وكجزء من خطة للهيمنة على كل منطقة الخليج. ويعلق الكاتبان هنا على أن الخطط التي بالغ فيها ولي العهد وضعت المملكة أمام تصادم خطير مع إيران. وستجد الولايات المتحدة بموقفها المتشدد ودعمها للسعودية نفسها قد جرت للحرب مع الجمهورية الإسلامية. ولهذا طلب الكاتبان من الإدارة وضع خطوط حمر للسعودية حتى لا تجد نفسها متورطة في حروب قوة إقليمية وفي مستنقع اليمن وأمام مواجهة غير محسوبة مع إيران. والغريب أن لهجة الكاتبان الحذرة تتناقض مع الزميل في معهد واشنطن والمبعوث الخاص السابق دينس روس الذي تساءل بمقال نشره موقع «يو أس نيوز» (30/6/2017) «ألم يحن الوقت لأن تغلق قطر قناة الجزيرة التي سمحت لأشخاص مثل الشيخ يوسف القرضاوي، الحديث وشرعنة الإرهاب؟» وهو إن رآى في مطلب التعويضات من قطر على الأضرار التي جلبها دعمها للإرهاب على كل من السعودية والإمارات مبالغ فيه، إلا أنه يتقبل المطالب الأخرى. ويبدو روس الزميل في المعهد اليميني-في واشنطن متقبلا التغيير في السعودية ومؤمنا برؤية ولي العهد السعودي الحداثي. ودعا أمريكا لدعمه لأن «السعودية الجديدة» من مصلحة أمريكا.
«الجزيرة»
والغريب أن أحلام التغيير تضيق بقناة إخبارية تنشر حرية التعبير والنقاش الضروري لأي نظام يريد الدخول في عالم الإعلام. وكما لاحظت مجلة «إيكونوميست» (28/6/2017) فالقناة لم تكن لتخرج للعالم لولا ضيق السعوديين بقناة “بي بي سي عربي” التي أغلقتها ووفرت طاقما مؤهلا ومدربا بمعايير الصحافة الراقية كان كافيا لانطلاقها عام 1996. وهي وإن أخذت الكثير من المواقف على القناة وتساءلت إن كانت بوق دعاية لقطر أو منبرا للرأي والرأي الآخر، إلا أنها دعت في افتتاحية عددها (29/6/2017) السعودية التوقف عن «البلطجة» وتطبيق نسختها القاسية للرقابة على جيرانها. ورأت المجلة أن الطلب من قطر إغلاق الجزيرة يشبه طلب الصين من بريطانيا وقف عمليات «بي بي سي». وكتب بالوتيرة نفسها كبير المراسلين في «بي بي سي» جون سيمبسون بصحيفة «إيفننغ ستاندرد» (30/6/2017) حيث قال:» تخيلوا لو طلب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مايكل برنيير من تيريزا مي إغلاق البي بي سي، كشرط من شروط التوصل إلى صفقة حول بريكسيت». ويضيف أن هذا أمر لا يمكن وقوعه: فليس هذا هو الأسلوب الذي تدار من خلاله الأمور في الدول الديمقراطية. ولكنه على ما يبدو أسلوبا تنتهجه بعض الدول العربية. وعبر سيمبسون عن غضبه لغياب الموقف الغربي من هذا المطلب المثير فعلا للشجب. ويرى ان صمت ترامب الداعم أصلا وهدوء مي مرتبط بالصفقات والأسواق التي تمثلها دول الضد لها. وقال إن الجزيرة التي تتهم بالتحيز للإخوان المسلمين أصبحت وعلى مدى 21 عاما من أكبر القنوات الإخبارية في العالم وفيها يعمل «عدد من زملائي السابقين الموهوبين والمحترفين ممن عملت معهم جنبا إلى جنب في البي بي سي، وطالما شعرت بأن قلب القناة ينبض بالصدق وتوجهها صحيح». ويعتقد سيمبسون أن استهداف الجزيرة مرتبط في النهاية بتصفية حسابات مع القناة بسبب دورها في الربيع العربي فـ «ولي عهد السعودية المتهور الطائش محمد بن سلمان، الذي لا يتجاوز عمره واحدا وثلاثين عاما، ورئيس مصر الحانق الحاقد المشير السيسي، يجدان أنه يستحيل عليهما أن ينسيا أو يغفرا ما كان للجزيرة من دور». ومن هنا تواطأ الإثنان لحرمان قطر من سياستها الخارجية. ويعتقد سيمبسون ان السيسي وبن سلمان يريدان «إسكات» صوت إعلامي عربي بديل للأخبار المستهلكة.
ومع قرب انتهاء المهلة، لا أحد يعرف ماذا سيحدث؟ ولكن الصادم هو سكوت الحكومات الغربية. في وقت توقع فيه سايمون هندرسون في مجلة «فورين بوليسي» (30/6/2017) تغييرا للنظام لأن السعوديين والإماراتيين لا يصدقون أن الشيخ تميم هو الذي يقود بل والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الأمير الوالد). فهل يصدق العراف؟

واشنطن-«القدس العربي»: ستؤدي قائمة المطالب التي تلقتها قطر من بعض الدول الخليجية إلى نتيجة عكسية، وفقا لأقوال العديد من المحللين الأمريكيين، إذ ستزداد رغبة الدوحة في تعبيد طريق خاص في المنطقة ضمن سياسة لا تعجب «الجيران» تقوم على مبدأ «قطر أولا»
هذه الرغبة ستعبر عن سلوك نموذجي لأي دولة قومية، حتى لو لم يكن متوقعا، ومسارات تتعارض مع النظام السياسي والاجتماعي الإقليمي المتدهور الذي عرفته الرياض، وتحرض عليه دول خليجية أخرى بدعم من القاهرة، وكما أشار ريموند باريت فإن قطر رفضت قبول الوضع الراهن والحكمة التقليدية لدول الخليج الأخرى، خاصة فيما يتعلق بدور إيران والأحزاب السياسية الإسلامية في مستقبل المنطقة.
لقد كان من البديهي وفقا للمحللين الأمريكيين الاستنتاج بأن المستقبل السياسي للدول الخليجية ونجاحها واستقرارها على المدى البعيد يتطلب تقليص الاعتماد على عائدات النفط وخلق قوة عاملة أكثر دينامية وتسامحا وأكثر في حرية التعبير والقضايا الاجتماعية ولكنها، في الواقع لم تفعل ذلك باستثناء قطر التي سارعت منذ فترة غير قصيرة إلى معالجة العديد من أوجه القصور مثل توفير حقوق منصفة للمرأة وإصلاح ممارسات العمل المسيئة للعمال المهاجرين كما حققت أداء أفضل نسبيا في محورية مستقبل البلد نحو عالم متغير وتوفير مساحة أكبر للأصوات المخالفة ورعاية العلاقات السياسية المتنوعة.
وقال البروفيسور كيفن سشوارتز من كلية البحرية الأمريكية ان قطر نجحت على مدى العقدين الماضيين في تعزيز حضورها على المستوى الدولي، وهي بلا شك تضم أفضل المنابر الإعلامية الحرة في العالم العربي وخاصة في منطقة جائعة لمزيد من الحريات الصحافية. وأضاف سشوارتز الذي يعمل أيضا في إدارة مكتبة الكونغرس ان قناة «الجزيرة» ساعدت في التشكيك في روايات الحكومات الاستبدادية في منطقة معروفة بالقمع، وسمحت بنشر وجهات النظر البديلة للصراعات الإقليمية كما وفرت منصة للأصوات المثيرة للجدل والمعارضة، وهذا يعني بالنسبة إلى سشوارتز والعديد من المحللين ضرورة التعبير عن القلق من المطالبات غير الشرعية لبعض دول المنطقة بإغلاق «الجزيرة».
وقد امتدت حكمة قطر في الاعتراف بوجهات النظر المتباينة إلى السياسة الخارجية للبلاد مما سمح لها باحتلال مكانة فريدة لتكون وسيطا محتملا في الشؤون العالمية، فهي لا تمانع في السماح للحركات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين بالتعبير عن وجهة نظرها ولكنها ما زالت حتى الآن جزءا من مجلس التعاون الخليجي الذي يخشى من تحديات الجماعة للأنظمة المحافظة في الشرق الأوسط، كما دعمت قطر «حماس» ولكنها أيضا لم تمانع في المشاركة الإسرائيلية في كأس العالم لعام 2022 .
وقوبل الحصار ضد قطر بمراجعات متباينة في الولايات المتحدة وأوروبا والكيان الإسرائيلي المحتل، إذ اعترفت هذه القوى والكيانات ان دعم قطر المالي هو السبب الرئيسي لتفادي كارثة إنسانية كاملة في قطاع غزة وانه لا يمكن تجاهل دور قطر في المحادثات السرية بين حماس وإسرائيل كما لا يمكن عدم احترام دورها في تنظيم مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. وتستضيف قطر المقر الأمامي للقيادة المركزية الأمريكية وهي تشترك مع إيران في امتلاك أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. وبعبارة أخرى، وفقا للاستنتاج الذي توصل إليه العديد من المحللين والمراقبين وصناع القرار فإن قطر بلد يرغب في ان يظل مرنا سياسيا ويرغب في الحفاظ على مجموعة متنوعة من العلاقات السياسية وان الولايات المتحدة يجب ان لا تدعم خصوم قطر بأي شكل من الأشكال لأنه لابد من احترام دولة ترسم سياسة خارجية مستقلة وتخلق مراكز إعلامية بديلة، دولة تحاول العمل كوسيط سياسي ومنتج للحلول بدلا من الرضوخ للتحالفات الإقليمية غير المفيدة أو تحقيق رغبات لقوى خارجية.
تسود هذه الرؤية معظم التحليلات الأمريكية بشأن الأزمة الخليجية باستثناء بعض الكتابات التي يعتقد بانها ممولة من جماعات ضغط تتحرك بهستيريا ضد قطر في واشنطن. وعلى أي حال، فإن المشكلة الكبيرة التي صدمت صناع الرأي في الولايات المتحدة كانت طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأزمة، ففي حين يجد العديد من المحللين راحة في القول بأن الأمر لا يتجاوز تبادل الأدوار بين (الشرطي الجيد ) و ( الشرطي الرديء ) للإشارة إلى اختلاف وجهات النظر بين البيت الأبيض ووزارات الدفاع والخارجية. إلا ان الواقع يقول ان أزمة قطر قد كشفت في الواقع تشققات داخلية في إدارة ترامب، حيث كشف العديد من مساعدي وزير الخارجية تيلرسون أنه لم يستشر في بيانات ترامب المتتالية بشأن الأزمة الخليجية ما أدى إلى تنافر في وجهات النظر أمام العالم بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية. وقالوا ان هناك حالة من الغضب والاحباط لا يمكن تجاهلها في وزارة الخارجية من سلوكيات ترامب تجاه الأزمة القطرية والأدهى من ذلك كله، هنالك اعتقاد في مكتب وزير الخارجية الأمريكي بأن الكاتب الحقيقي لبيانات ترامب هو سفير الإمارات في واشنطن، الصديق المقرب لجاريد كوشنر، صهر ترامب.
الصدمة الحقيقية من مواقف إدارة ترامب المرتبكة بشأن الأزمة الخليجية كانت في وزارة الدفاع الأمريكية، إذ اتفق غالبية قادة الجيش الأمريكي على تعاون قطر إلى أبعد الحدود مع الولايات المتحدة في العديد من القضايا. وقال ضابط أمريكي كبير في تلخيص لهذا الواقع «في كل مرة طلبنا فيها أي شيء من القطريين، قالوا نعم». وهذا لم يكن الحال مع الدول الخليجية الأخرى التي تهورت في حروب لا لزوم لها أدت إلى كوارث وأزمات إنسانية لا مثيل لها على الأرض. وفي الواقع، كشف العديد من المقربين من وزير الدفاع الأمريكي ان ماتيس لا يتوقع قرارات خارجية سياسية جيدة من الحكومة السعودية، ولكن قرار محاصرة قطر كان بالنسبة له قرارا غبيا وخطيرا يدعو للذهول.
تغريدات ترامب بخصوص الأزمة الخليجية سلطت الضوء على التناقض في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، كما رسمت سيناريوهات سخيفة لحلول وهمية لأزمة جدية بحاجة إلى موقف قيادي واضح ومعقول ناهيك عن اتخاذ موقف غير نبيل وغير أخلاقي يتمثل في المساهمة في حصار حليف مهم.

لندن -«القدس العربي»:تشكل أزمة الخليج الراهنة أكبر تهديد لمجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه في العام 1981، حيث لم يسبق أن شهدت المنطقة أزمة سياسية بهذا الحجم وهذا العُمق، كما لم يسبق منذ استقلال دول الخليج الست أن تعرضت أي دولة لحصار اقتصادي وسياسي كالذي تتعرض له قطر حالياً، وهو ما دفع إلى فتح باب الأسئلة واسعاً عن مستقبل مجلس التعاون الخليجي.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تأسس كنتيجة لاجتماع انعقد في الرياض يوم 25 أيار/مايو 1981، ومنذ ذلك الوقت ظلت العاصمة السعودية هي المقر الرئيس للمجلس، وإن كان الفضل في فكرة إنشاء المجلس يعود إلى أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.
ويشهد مجلس التعاون الخليجي أعنف وأعمق انقسام في تاريخه منذ اتخاذ ثلاث من الدول الأعضاء (السعودية والامارات والبحرين) قراراً مفاجئاً صباح يوم الاثنين الخامس من حزيران/يونيو الماضي بقطع كافة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والتجارية مع دولة قطر، وإغلاق حدودها البرية الوحيدة مع المملكة، إضافة إلى وقف كافة الرحلات الجوية التي تربط هذه الدول الثلاث بالدوحة، فضلاً عن إغلاق المجالات الجوية لهذه الدول الثلاث أيضاً أمام الطائرات القطرية، فيما تقدمت هذه الدول بعد أسابيع من هذا الإجراء بقائمة مطالب من 13 بنداً للدوحة وطلبت تنفيذ هذه المطالب مقابل رفع الحصار عن قطر.
ومع التصعيد المستمر في الأزمة من قبل الدول الثلاث ضد قطر فان الكثير من المراقبين يتوقعون اتخاذ مجلس التعاون، الذي تهيمن عليه السعودية، قراراً بطرد قطر من عضويته، وهو ما سيعني بالضرورة تهديد المجلس بالانهيار الكامل، على اعتبار أن موقف كل من دولة الكويت وسلطنة عُمان واضح برفض الاجراءات السعودية والاماراتية ضد الدوحة.
وقال الكاتب في جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية أندرو إنغلاند إن تداعيات وآثار الأزمة الخليجية الحالية سوف يتجاوز دولة قطر ويمتد إلى الخليج العربي بأكمله، مشيراً إلى أن «مجلس التعاون الخليجي يواجه خطر التمزق بعدما قامت السعودية وحلفاؤها بخطوة غير مسبوقة بفرض حصار على واحدة من الدول الأعضاء وهي قطر، وهو الحصار الذي يهدد دعائم الكتلة الخليجية».
ويلفت الكاتب البريطاني في المقال إلى أن ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان كان قد تحدث العام الماضي عن وجود إمكانية لتحول مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي إلى قوة اقتصادية عالمية إذا تعززت عمليات الاندماج وقال حينها «نريد العمل معا لتحقيق التطور والازدهار»، إلا أن ولي العهد يفعل خلاف ذلك بالحصار الذي يفرضه على دولة قطر.
ويرى مقال «فايننشال تايمز» أن «السعودية وحلفاءها أعدوا قائمة غريبة من المطالب التي يجب على الدوحة تنفيذها، بما في ذلك دفع تعويضات، فيما تتهم قطر أعداءها بمحاولة الحد من استقلاليتها، وعليه فإن حلم الاندماج الخليجي يبدو الآن متشرذما أكثر من أي وقت مضى».
وتوقع الكاتب في جريدة «النهار» اللبنانية هشام ملحم أيضاً أن تؤدي الأزمة الراهنة في الخليج إلى انهيار مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المجلس لم يرتفع إلى مستوى أن يكون «تحالفا سياسيا استراتيجيا»، على انه بات مرشحاً للانهيار حالياً بعد 36 سنة من تأسيسه.
ويقول الكثير من المراقبين إن المجلس تأسس في العام 1981 من أجل الاتحاد في مواجهة الخطر الإيراني بعد عامين على الثورة الإسلامية التي أطاحت بحكم الشاه في طهران، ولاحقاً لتأسيسه تم إنشاء قوات عسكرية مشتركة حملت اسم «درع الجزيرة» كما تم إبرام اتفاقية للدفاع المشترك بين الدول الأعضاء في المجلس، لكن هذه الاتفاقية وهذه القوات لم تفلح في التصدي للغزو العراقي للكويت في العام 1991 أي بعد عشر سنوات من تأسيس المجلس.
لكن مجلس التعاون الخليجي ظل طوال السنوات الماضية التكتل السياسي الأهم والأكثر تماسكاً في منطقة كانت تعصف بها الأزمات، حيث يبلغ عدد سكان دول المجلس مجتمعة 50 مليون نسمة نصفهم من الأجانب حسب أرقام الأمانة العامة لمجلس التعاون، كما أن دول الخليج الست تضخ 17.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا، أي نحو خُمس الانتاج العالمي و55% من إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وهو ما يجعل من مجلس التعاون أيضاً تكتلاً اقتصادياً مهماً.

الدوحة-«القدس العربي»: تُسدل الأزمة الخليجية، يوم الخامس من تموز/يوليو الجاري، شهرا كاملاً على الحصار الذي يضيّق الخناق على قطر، منذ قطع ثلاث دول خليجية (السعودية والإمارات والبحرين، مدعومة من مصر) علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة؛ من دون أن تبرز في الأفق مؤشرات ملموسة لحل الأزمة، على رغم نبرة التفاؤل الملحة للكويت، ونداءات دولية تطالب «دول الحصار» بالتعقل والجلوس إلى طاولة الحوار المباشر، بغية إيجاد مخرج لأعنف أزمة تشهدها منطقة الخليج منذ غزو العراق عام 2003.
وعلى الرغم من كل النداءات الدبلوماسية والإنسانية الدولية المطالبة بوقف الحصار فوراً، والتصريحات المنددة بالمطالب «التعجيزية» و»الاستفزازية»التي رفعتها الدول المقاطعة، في شاكلة الموقف الأمريكي والألماني والتركي؛ فقد أبان «المقاطعون» عن «نية مبيّتة» للتصعيد، ورفض أي تفاوض حول المطالب الثلاثة عشر، أو التخفيف من حدة الخلاف مع قطر؛ مقابل إمعان تلك الدول، عبر مسؤوليها ووسائل إعلامها في التصعيد، والتوعد بالمزيد من العقوبات الاقتصادية، والعزلة السياسية، وتهديدات مبطنة بفرض ضغوط عسكرية (إنشاء قوة عسكرية مشتركة للدول المقاطعة، في المنامة)؛ في حال عدم «رضوخ» الدوحة للائحة المطالب، ابتداء من غد الاثنين الثالث من تموز/ يوليو تاريخ انتهاء المهلة المحددة لقطر للرد على قائمة المطالب!
دبلوماسية الدوحة
الهادئة لمواجهة «التصعيد»
وفي الوقت الذي يحبس فيه العالم أنفاسه، ترقبا للخطوات التصعيدية المقبلة، تبدي الدوحة إصراراً على عدم التنازل عن مبادئها السيادية، مدعومة بإجماع دولي لافت، أقرّ منذ الوهلة الأولى بعدم «عقلانية وواقعية» المطالب المرفوعة من دول المقاطعة.
وعشية الإعلان الرسمي لدولة قطر عن موقفها من قائمة المطالب، لم يجد وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بداً من القول إن المطالب «وضعت لترفض»، مؤكداً في الوقت ذاته تمسك قطر بـ «الحل السلمي»، والمضي في دبلوماسيتها الهادئة، القائمة على «الحوار» و»العقلانية» في التعامل مع قائمة مطالب دول الحصار، على رغم إمعان هذه الأخيرة وتعمدها التصعيد الدبلوماسي والإعلامي، متعاملة مع نداءات «التعقل» الدولية، بمنطق «الأطرش في الزفة»!
وجدّد الوزير القطري من واشنطن التأكيد على «استعداد الدوحة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج»، لافتاً إلى أن «بعض المطالب تنافي المنطق».
وأضاف: «لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات… ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر».
وقال الشيخ محمد آل ثاني إنه نظرا لأن قطر لن يمكنها الكف عن أمور لم تفعلها قط «كان علينا أن نستنتج أن الغرض من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة، وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها. وهذا ما لن نفعله».
قطر وتركيا…تمسك
بالشراكة رغم التهديدات
وفي مواجهة التهديدات التي أطلقتها الدول المقاطعة، في حال لم تتخلّ عن القاعدة العسكرية التركية في الدوحة، جاءت زيارة وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية إلى تركيا، تأكيداً على استمرار الدوحة في شراكتها الاستراتيجية مع أنقرة، بالتزامن مع الإعلان عن وصول دفعة تعزيزية من القوات التركية، في ردّ حازم، على رفض «الإملاءات» التي يحاول المقاطعون فرضها على القرار السيادي لدولة قطر.
الدبلوماسية القطرية الأكثر إقناعاً
وفيما تتمادى الدول المقاطعة في تشديد الخناق عليها، تحصد الدوحة دعما دوليا لافتاً، كان أبرزه تصريح وزير الخارجية الألماني الذي وصف بعض مطالب الدول المقاطعة بأنها «استفزازية جداً».
وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني في مقابلة مع CNN، إن السعوديين «ليس لديهم وزن في المنطقة» لإملاء أوامر على قطر، على حد تعبيره، تعقيباً على قائمة المطالب التي رفعتها السعودية والإمارات والبحرين.
وضمن الحراك الدبلوماسي للدوحة، التقى وزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، وتم بحث آخر مستجدات الأزمة الخليجية. كما عقد اجتماعاً مع سفراء الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، حضره كل من سفراء السويد وإيطاليا والسنغال وأوكرانيا وكازاخستان والأروغواي وأثيوبيا واليابان وبوليفيا.
وخلال الاجتماعات، أطلع الوزير القطري، أعضاء مجلس الأمن على مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة، والإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها ضد دولة قطر، مؤكداً إيمان دولة قطر بأهمية الحوار والتزامها بالقوانين الدولية، ومشدداً على أهمية دعم الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت.
وتماشيا مع الموقف القطري، أكد الاتحاد الأوروبي ودولة الكويت، ضرورة الحفاظ على وحدة الخليج وحل الأزمة التي تمر بها المنطقة ضمن إطار البيت الخليجي. وجاء ذلك، في بيان مشترك، عقب مباحثات أجراها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الإعلام الكويتي بالوكالة، الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، في مدينة دبروفنك الكرواتية مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
دعم حقوقي..
وحراك شعبي ضد الحصار
وحصدت الدوحة دعما لافتا من منظمات حقوقية دولية، أدانت الحصار المفروض من الدول المقاطعة. ومطالبها غير «العقلانية»، والتي وصلت حد المطالبة بإغلاق شبكة قنوات الجزيرة وكافة وسائل الإعلام المدعومة من طرف قطر؛ في خطوة أثارت استهجانا دولياً، عبر عنه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، معلنا أن مطالبة دول عربية لقطر بإغلاق قناة الجزيرة «هجوم غير مقبول» على الحق في حرية التعبير والرأي.
وقال المتحدث باسمه روبرت كولفيل خلال إفادة صحافية، إن الأمير زيد «يشعر بقلق بالغ من مطالبة قطر بإغلاق شبكة الجزيرة بالإضافة لوسائل إعلام أخرى تابعة لها». وأضاف «سواء كنت تشاهدها أو تحبها أو تتفق مع مواقفها التحريرية أم لا فإن قنوات الجزيرة العربية والإنكليزية مشروعة ولها ملايين المشاهدين. المطالبة بإغلاقها فوراً هي من وجهة نظرنا هجوم غير مقبول على الحق في حرية التعبير والرأي».
وبالموازاة، تواصل اللجنة القطرية لحقوق الإنسان جولاتها المكوكية عبر عواصم عالمية، لمحاولة «فضح الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن الحصار»، وأعلن رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري الاستعانة بمكتب محاماة سويسري، لمقاضاة دول الحصار الثلاث «السعودية – الإمارات والبحرين»، والحصول على تعويضات مالية جراء الانتهاكات التي تعرض لها شعب قطر، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى تلقي 2451 شكوى حقوقية وإنسانية جراء سياسات دول الحصار، منتقدا في الوقت نفسه، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي «المغيّب سياسيا»، داعياً إياه إلى التدخل واتخاذ موقف إنساني، مقابل عجزه عن اتخاذ موقف سياسي!
وشهدت عواصم عالمية نداءات تضامن مع قطر في وجه الحصار المفروض عليها، حيث شهدت باريس وإسطنبول حركات احتجاجية ضد دول الحصار. كما امتد سيل المتضامنين إلى ميادين كرة القدم، في صورة اللافتة الضخمة التي رفعها أنصار فريق تونسي لكرة القدم، تنتقد حصار قطر، والصمت عن إسرائيل!
التصعيد لإفشال أي حل سياسي
وأمام تصاعد الاحتجاجات والرفض الدولي الرسمي والشعبي للحصار. وفيما بدا «نية مبيّتة» لرفض كل نداءات الحوار؛ استبقت الدول المقاطعة انتهاء مهلة العشرة أيام بتصريحات سياسية، وتسريبات إعلامية، تتهم قطر بعدم الجدية في التجاوب مع المطالب، وتتوعدها بإجراءات وعقوبات قاسية، أقلّها تجميد عضوية الدوحة في مجلس التعاون الخليجي، مروراً بعقوبات اقتصادية لتضييق الخناق. فبعد تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بالطلاق مع قطر في حال لم ترضخ كلية لمطالب المحاصرين، تلتها تهديدات أخرى على لسان سفير الإمارات لدى روسيا، متوعدا أن قطر ربما تواجه عقوبات جديدة إذا لم تف بتلك المطالب، وأن دول الخليج ربما تخير شركاءها التجاريين بين العمل معها أو مع الدوحة.
أمّا الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي، فقد نشر قصيدة على حسابه على انستغرام، دعا خلالها قطر إلى الاتحاد مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي. 
تهديدات عسكرية «مبطنة»
وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين السعوديين والإماراتيين مراراَ على أن الأزمة سياسية أمنية، ولا نية لاتخاذ أي إجراء عسكري ضد الدوحة؛ إلا أن «مجلة الأهرام العربي» نشرت تصريحات غير رسمية عن نية المقاطعين استحداث قوة عسكرية مشتركة في المنامة، فيما بدا أنه خطوة مضادة لإقامة قاعدة عسكرية تركية في الدوحة. ونقلت المجلة، عبر موقعها الإلكتروني، تأكيدها أن تلك الخطوة واحدة من 4 إجراءات سيتم اتخاذها ما لم تستجب قطر.
وأضافت المجلة نقلاً عن «مصادر عربية رفيعة» (لم تسمها)، أن الإجراءات المشار إليها، إلى جانب إنشاء القاعدة، هي: تشديد المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في الدول المقاطعة.  وأشارت إلى أن الخطوة ستمثل أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخليج.
أطماع «دفينة» لانتزاع مونديال 2022 من قطر
على الجانب الآخر، كشفت الأزمة الخليجية عن أطماع دفينة للنيل من قطر، وإنجازاتها على جميع المستويات. ومن ذلك؛ حملة إعلامية شرسة تشنّها وسائل إعلام سعودية- إماراتية- مصرية للتشكيك في استحقاق قطر لشرف تنظيم أول مونديال لكرة القدم بدولة عربية. وخلافا لكل التصريحات الرسمية والتقارير الإعلامية، قبيل الأزمة، والتي كانت تشيد باستحقاق قطر الدولي، وتثمنه، انقلبت المواقف الرسمية والتقارير الإعلامية رأسا على عقب، ووصلت حد التطبيل لتقرير مايكل غارسيا الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتم تسريبه في البداية عبر وسائل إعلام بنية مبيتة لمحاولة التشكيك في شرعية نيل قطر شرف احتضان مونديال 2022. ولم تجد وسائل إعلام سعودية وإماراتية حرجا في المطالبة علنا بسحب المونديال من قطر! قبل أن يأتي الرد حاسما من «الفيفا» بأحقية قطر احتضان الحدث الكروي الأبرز عالمياً، نافية أي تأثير للأزمة الحالية على إيفاء قطر بمشاريعها، استعدادا للمونديال.
وقرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الكشف عن تقرير مايكل غارسيا الخاص بتنظيم كأس العالم لعامي 2018 و2022، كاملًا، لتفادي نشر أي معلومات غير صحيحة. وبرأت لجنة الأخلاق في الفيفا ملفي روسيا وقطر من أي شبهة. كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه لقطر بشأن استضافتها بطولة كأس العالم 2022، مشدّدا على أن كأس العالم 2022 سيشكّل محطة تاريخية من خلال تنظيم البطولة للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي».
«البيت السعودي» من زجاج
على الجانب الآخر، بدأت الأزمة الخليجية تكشف عن بعض جوانبها الخفية، وارتداداتها على دول الحصار. وكان لافتاً أن التغيير الذي حدث في المملكة العربية السعودية بتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، وإبعاد محمد بن نايف، لم يكن بمنأى عن التطورات التي تشهدها الأزمة الخليجية، على الرغم من أن القرار كان مرتقبا، لكن سرعة حدوثه، أثارت العديد من التساؤلات والقراءات، عن دوافعه، في ظل الحديث عن «علاقات مميزة» تربط ولي العهد «المقال» بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وبدأت تنكشف أولى الألغاز في تقريرين لصحيفتي «نيويورك تايمز» و»الغارديان»، أشارا إلى أن ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف الذي أعفي من منصبه الأسبوع الماضي، وعين مكانه ابن عمه الأمير محمد بن سلمان، ممنوع من مغادرة قصره في مدينة جدة. ونقلت «نيويورك تايمز» عن أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مقربين من العائلة السعودية الحاكمة تأكيدهم منع ولي العهد السابق من مغادرة القصر، فيما اعتمدت «الغارديان « على مصادر من العائلة المالكة السعودية نفسها.
سيناريوهات الحل
وأمام اشتداد الأزمة، وغياب أفق حقيقي للحل عشية انتهاء المهلة المحددة لقطر للرد على لائحة المطالب، نشرت وكالة أنباء “الأناضول» التركية، تقريراً يطرح 3 سيناريوهات متوقعة في ضوء الرفض المرتقب للمطالب من الدوحة التي تعتبرها غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، وأنها مجرد ادعاءات بدون أدلة، وكذلك في ضوء تهديدات الدول الأربع المتواصلة للدوحة من مغبة الرفض .
وقالت الوكالة إن السيناريو الأول، وهو الراجح وقوعه، يتضمن تشديد الحصار على قطر مع فرض حزمة عقوبات جديدة. أما السيناريو الثاني، فيقوم على التصعيد العسكري، وهو سيناريو مستبعد، إلا أنه يستخدم كورقة ضغط من الدول المقاطعة كوسيلة ضغط نفسي، إما بالتصريح أو التلميح.
في حين أن السيناريو الثالث، يرجح الوصول لاتفاق لحل الأزمة، وهو أمر يبدو مستبعدا في الأفق القريب، في ظل استقراء ثبات المواقف الحالية لأطرف الأزمة.

الدوحة -«القدس العربي»: تكشف الأزمة المتفاقمة بين دول الخليج الثلاث، وحليفتها مصر، مع قطر، الجذور الحقيقية للخلافات التي صورتها الرياض وأبو ظبي والمنامة على أنها دعوة للدوحة لمحاصرة الإرهاب، لتشي بخلفياتها الوهمية، مستندة على صراع قديم على النفوذ والزعامة. إرهاصات القضية بتفاعلاتها الإقليمية والدولية، تعكس محاولات يائسة لفرض توازنات جديدة، تغذيها محاولات خفية لترتيب البيت الداخلي، في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، على ضوء الانقلابات الحاصلة في هرم السلطة لديها.
وتعري تصريحات الساسة في أبو ظبي، نواياهم وتوضح جوهر الأزمة، وتُبرز خلفياتها الحقيقية، وهي السعي لتركيع الدوحة، وإدخالها بيت الطاعة بمنظور المحاصرين، لتكون مجرد تابع لأهواء حكام هذه الدول.
القراءة المتأنية لتصريحات منثورة من عواصم الدول الضاغطة على الدوحة، توضح للمتابع أبعاد تحركات آل سعود، وآل نهيان، مستندين على تاريخ حافل بالضغوط الخفية المفروضة على جيرانهم. الوزير الإماراتي أنور قرقاش بيّن بلغته غير الدبلوماسية في أكثر من مناسبة، أن محورهم، لا يريد وساطة أوروبية، وأن دورهم يجب أن يكون الضغط على قطر، ودعوته بفرض رقابة أوروبية أمريكية، على شقيقتهم، يعكس مساعي المحور الرباعي ومضيه في مخططاته تجاه قطر.
فما هي النوايا الحقيقية التي تضمرها هذه الدول، ومخططاتها التي تعكف على تنفيذها منذ تفجير الأزمة بناء على تصريحات مفبركة دبرت بليل؟
السعودية وترتيبات الخلافة
الملك المستقبلي للسعودية، محمد بن سلمان، عبّر مراراً وتكراراً عن نواياه التوسعية، وأثبت للعالم، عدم تسامحه مع خصومه السياسيين داخليا، وخارجيا، مع محاولاته المضنية للبروز بمظهر القوي، برسم صورة له في داخل السعودية وفي العالم العربي كقائد وحيد.التطورات الحاصلة في الرياض منذ محاولات ملكها غير المتوج بسط نفوذه على مراكز القوى، وإبعاد كل منافسيه من الساحة، بكل الوسائل المتاحة، بدأت تسطر نهجه في تعبيد الطريق لفريقه للوصول إلى السلطة.
سبق الانقلاب الحاصل في أرض الحرمين، وتتويج بن سلمان وليا للعهد، جلبة أحدثها في المحيط القريب منه، بإصطناع عدد من المشاكل مع جيران المملكة، شمالا، وجنوبا، وتوزيع متواتر للتهم لكل من لم يخضع لسيطرة نفوذه المتوسع.
الفريق المحيط بولي العهد المعين، يضبط إيقاع التوليفة الجديدة لموازين القوى، باختلاق أزمات مفتعلة مع الدول الإقليمية، لبسط نفوذ، يشمل المحيط الإقليمي، وجعل عاصمته مركز القرار، والباقي مجرد توابع.
وشكلت أرضية المطالب التي تخص جناح الأمير محمد بن سلمان، نصيب الأسد من القائمة المرسلة للدوحة، وكانت نقطة ارتكاز الدول المقاطعة وجميعها تصب في خانة واحدة: «إخضاع الدوحة لنفوذ الرياض».
ويسعى ولي العهد الجديد في المملكة والذي يعبد الطريق للسيطرة على مقاليد الأمور في بلاده، إلى تحييد كل الدول التي لا تغرد في فلكه وإبعادها عن الواجهة. من الواضح أن القيادة الجديدة في السعودية تروم لهدف، يسيطر على عقول أصحابها، وهو سحب القرار من كل العواصم المحيطة بها، وتركيز النفوذ لدى الرياض، وقمع أي رأي يغرد خارج سربها، حتى لو بالتعدي على قرار الدول الأخرى.
الإمارات وعقدة التفوق
تداخلت طموحات الأمير محمد بن سلمان، مع مساعي محمد بن زايد، لزعزعة الاستقرار في دول المنطقة، من خلال التدخل بشكل خفي في كل الملفات المفتوحة في المنطقة بالتنسيق والتعاون بين «المحمدين» اللذين ربطتهما سوية مصالح مشتركة، ونزعات متوافقة على تحييد أي صوت مخالف.
وشكلت أبو ظبي استراتيجيتها التوسعية على خلفية طموحات يرسمها ولي عهدها المتنفذ والضالع في تحريك خيوط أكثر من ملف إقليمي تمدد فيه على حساب أطراف فاعلة في الميدان.
وتكشف المطالب المقدمة إلى قطر أهداف الإمارات في العمل على تحقيق عدد من الأهداف التي لم تعد تخفي علنا نواياها الحقيقية.
ولم تعد أبو ظبي في ظل سيطرة ولي عهدها على قرار بلاده تخفي طموحات قادتها في الاستئثار بالقرار الخليجي بالتوازي مع الرياض والعمل على تحييد الدوحة التي كانت دوما مستقلة بقرارها وفق أهداف سياستها الخارجية الواضحة.
وكانت لمطالب الإمارات وحديث ساستها عن رغبة دفينة في إغلاق قطر لمنابرها الإعلامية دوافع مبيتة لقمع الأصوات الحرة التي كانت رهان الدوحة في تكريس تعددية إعلامية تحسب لها منذ سطرت شبكتها الناجحة «الجزيرة» لنسقها الحر بكل عنفوانه. ولم يخف عدد من المسؤولين الإماراتيين امتعاضهم من دعم قطر للمنابر الإعلامية الحرة، وطالبوا بلجم صوتها بما يتوافق وسياساتها المعلنة في تكميم الأفواه والتضييق على الحريات، وهو ما يتوافق ونهج قيادتها في التعامل مع مختلف المؤسسات الإعلامية.
البحرين والتبعية للسعودية
مطالب المنامة من القائمة التي أرسلت إلى قطر، كانت أقرب في عزفها للمزاج السعودي، مع اختلاق بعض الأوهام بخصوص تجنيس قطر لعدد من الشخصيات من دون تقديم أدلة تدعم موقفها.
تحولت البحرين بسبب رهن سياستها الخارجية لجارتها الكبرى إلى مجرد تابع لتوجهات الرياض في الكثير من القرارات المتخذة في السنوات الأخيرة.
وراهنت المنامة على مساندة الرياض في كل خطواتها التصعيدية وتبادلت مع أبو ظبي الإعلان الحماس لحزمة المطالب والترويج لها.
ولم تخف البحرين سياساتها وتحدثت بغلة تخلو من الدبلوماسية عن مقررات الدول المقاطعة وأعلنت عن تفاصيلها في وكالتها الرسمية في خطوات تصعيدية لم تعهدها دول الخليج الحريصة إلى وقت قريب على معالجة الأزمات الداخلية بشكل إيجابي.
القاهرة ولهفة المكاسب
صبت تعليقات المتابعين لقائمة مطالب الدول المحاصرة لقطر، على رهان القاهرة على ابتزاز الدوحة والبحث عن مكاسب مادية.
قضية التعويضات المطروحة كانت محل تندر واسع على المستويات الرسمية والشعبية في العواصم الدولية.
وقطر المتضررة من الحصار لم تتحدث عن تعويضات، تفاجئ بهذا المطلب الغريب يردها من دول أعلنت مقاطعة لها بشكل مريب وخال من روح المسؤولية بسد المنافذ البرية والبحرية وغلق المجال الجوي أمامها.
وتحاول القاهرة في ضوء هذه الأزمة والانغماس فيها إلهاء مواطنيها عن قضية التنازل عن جزيرتيها والدعوة إلى تخلي قطر عن «جزيرتها» في المقابل في سعي لتفريغ الغضب الشعبي وتحويله إلى قضية هامشية.
ووجد نظام عبد الفتاح السيسي في هذه القضية مرتعا لتبرير سياسات فشله المتراكمة، وفي الوقت نفسه وجدها فرصة للتعبير عن امتنانه للدعم المادي والسياسي الذي لقيه من حليفيه «المحمدين» في كل من الرياض وأبو ظبي.
وتحاول القاهرة المضي بثقلها في هذه الأزمة، لتعويض بعضا من السخاء الذي تلقته من المملكة والإمارات والتعبير عن مساندتها وإبداء نيتها العزف على لحن القيادة المستحدثة في السعودية، ومنحها التفويض بالاستأثار بالقرار ولو على حساب أدوارها التاريخية السابقة.
تعاملت قطر من البداية مع المطالب التي وردتها من جيرانها على أنها ادعاءات غير واقعية تخلو من أي دليل واضح أو قرائن واقعية. وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من واشنطن بعد لقاء نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، إنه لا يتم الآن الحديث عن مطالب، على خلفية الأزمة القائمة بين قطر من جهة والسعودية وحلفائها من جهة أخرى.
وتشدد الدوحة، على أن كل ما وردها حتى الآن مجرد «ادعاءات من هذه الدول التي يجب أن تقدم مسندة بأدلة».الدوحة وبالرغم من تأكيدها أن تلك المطالب مجرد ادعاءات، دعت الأطراف المحاصرة لها إلى ضرورة الالتزام ببعض المسؤولية، للإلنخراط في حوار بناء إذا أرادت الأطراف الأخرى تجاوز هذه الأزمة.كما وصفت قطر المطالب التي تقدمت بها «الدول المحاصرة ومصر» بأنها غير متسقة مع المعايير الأمريكية التي دعت تلك الدول إلى تقديم مطالب «منطقية وقابلة للتنفيذ» و»واقعية ومتوازنة». كما أكدت أن تلك المطالب «ليست لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية.»
تفهم دولي لموقف الدوحة
عبرت عدد من العواصم الغربية عن استغرابها من الزوابع التي أثارتها الدول الخليجية الثلاث ومصر، واعتبرت الأمر تحرشا من عواصم، على دولة ذات سيادة من دون مراعاة للأدبيات الدبلوماسية المعروفة في مثل هذه المواقف. وجاء التأكيد من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي شدد على أن التحركات ضد قطر، تتعلق بخلافات مزمنة أكثر مما تتعلق بمكافحة الإرهاب. ومن المرتقب أن تتجاوز العواصم الغربية سريعا المطالب السعودية الإماراتية، البحرينية والمصرية، وتمضي إلى معالجة الأزمات الحقيقية التي تشكل رهان استراتيجيتها في معالجة عدد من القضايا الدولية الراهنة وخصوصا ما تعلق منها بمحاربة الإرهاب.وغطت التطورات الميدانية في الموصل على الزوبعة المثارة في عدد من العواصم الخليجية، وجعلت العالم يتجاوز تدريجيا ارهاصات أزمة مفتعلة ستتلاشى خيوطها تدريجيا.

مع انتهاء مهلة قطر: 3 سيناريوهات محتملة

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يستقبل وزير الدفاع القطري خالد العطية في انقرة أمس.

عمان - الغد - تنتهي يوم غد الاثنين، المهلة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لقطر لتنفيذ مطالبها، وسط توقعات لمصادر عربية متطابقة باستمرار الازمة، ضمن ثلاثة سيناريوهات، بعد تمسك الدوحة برفض هذه المطالب التي وصفتها بأنها "قاسيةً" و"ماسّة بالسيادة".
ويرى محللون في تطور الأحداث، أن الأمور تسير نحو تشديد الحصار على قطر، وبينما كان الحديث في الأيام الخمسة الأولى من المهلة، عن تهديدات لقطر بالعزلة من تلك الدول، تطور الأمر في النصف الثاني من المهلة، إلى تلميحات بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها، وهو ما عبر عنه عمر غباش، سفير الإمارات لدى روسيا، خلال مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، نُشرت الاسبوع الماضي، قال فيها إن "هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها، تجري دراستها في الوقت الحالي".
وأضاف "يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم أنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحددوا خياراً تجارياً". وبيَّن أن إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي "ليس العقوبة الوحيدة المتاحة".
اما السيناريو الثاني فيتحدث عن تصعيد عسكري، يبدو مستبعَدا؛ لا سيما وأن وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد أنه تم "الاتفاق مع واشنطن على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة الخليجية".
اما السيناريو الثالث، فيتحدث عن الوصول لاتفاق لحل الأزمة، وهو أمر يبدو مستبعداً في الأمد القريب، ما لم تحدث مفاجأة في مواقف أحد طرفي الأزمة، خصوصاً في ظل استقراء المواقف الحالية التي تؤكد أن كل طرف ماضٍ في موقفه وثابت عليه بقوة.
وكانت الأزمة الخليجية بدأت في 5 حزيران (يونيو) الماضي؛ حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت حصاراً برياً وجوياً على قطر لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.
وبضغط دولي، قدمت الدول الأربع مساء 22 حزيران (يونيو) الماضي إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، واغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
غير أن الدوحة اعتبرت المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ". ومع انتهاء المهلة منتصف ليلة الأحد/ الإثنين، يتوقع أن تسير الأزمة في واحد من 3 سيناريوهات هي: تشديد الحصار وعقوبات جديدة، ما يعني فرض حزمة عقوبات جديدة، وهذا هو ليس السيناريو الراجح وقوعه.
وامس، أكدت وزارة الخارجية السعودية رفضها لما وصفته بـ"دعم قطر للإرهاب والتطرف"، مشيرة إلى أن فرض الحصار على قطر جاء من أجل توجيه رسالة لها مفادها "لقد طفح الكيل".
وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "نرفض دعم قطر للإرهاب والتطرف وتعريضها أمننا وأمن المنطقة للخطر".
وفي بيان نشرته الوزارة عبر مقطع فيديو ألحق بالتغريدة أشارت الخارجية السعودية إلى أن "قطر لم تلتزم بتعهداتها"، معتبرة أنه "فشلت جميع المساعي مع الدوحة، ولم تلتزم بالمطالبات المتكررة، وكان آخرها في 2013 و2014".
وقال البيان إن" قرار قطع العلاقات مع قطر جاء لتصحيح الوضع الراهن وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتطرف".
وأكدت أن "المقاطعة (المفروضة على قطر) جاءت لإرسال رسالة مفادها "لقد طفح الكيل" ولا يمكن أن تستمر الدوحة في سياستها الحالية".
وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية هذا النزاع، وما تبعه من قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.
واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".
ومن إبرز قائمة المطالب، خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمي "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني. وتم إمهال السلطات القطرية 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب، متعهدة باتخاذ إجراءات إضافية ضد الدوحة في حال رفضها القيام بذلك.
وتنتهي هذه المهلة يوم غد الاثنين.
من جهتها، أعلنت قطر عن استمرار وصول دفعات "تعزيزية" من تركيا إلى البلاد لتنضم إلى القوات التركية الموجودة حاليا بالدوحة والتي بدأت مهامها وتدريباتها منذ تاريخ 19 حزيران (يونيو) الماضي.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية، في بيان صدر عنها بهذا الصدد ليلة الجمعة، إن "تلك التعزيزات قد وصلت إلى قاعدة العديد الجوية وذلك ضمن التعاون العسكري المشترك بين البلدين وتفعيلا لبنود الاتفاقيات الدفاعية بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة".
وأضافت الوزارة أن هذا التعاون الأمني يأتي أيضا "ضمن النظرة الدفاعية المشتركة لدعم جهود محاربة الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة". - (وكالات)

 
الدوحة   “القدس العربي”

اقتباس :

قال سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا إنه ليس هناك أي مبرر للتخوّف من العلاقات الدفاعية المشتركة بين دولة قطر وتركيا، مؤكدا أن قطر قادرة على تحمّل الحصار المفروض، خاصة وأن أمريكا أصبحت ترفض إجراءات الحصار.
وأوضح في حوار مع وكالة أنباء الأناضول، أن مطالبة دول الحصار بإغلاق القاعدة التركية في بلاده بأنه “غير منطقي”، قائلا: “بعض الدول إنفاقها الدفاعي يكاد يساوي إنفاق دول نووية كبرى مصنّعة للسلاح كروسيا، ومع ذلك فهي غير قادرة على التعامل بمفردها مع بعض الحالات التي تهدد أمنها، وتضطر الى الاستعانة بحلفاء، وهذا أمر طبيعي، لكنّهم يريدون منّا في المقابل أن نقطع علاقاتنا الدفاعية مع تركيا، وهذا أمر غير منطقي بطبيعة الحال”.
وأضاف “ليس هناك أي سبب وجيه أو مبرر للتخوّف من علاقاتنا الدفاعية المشتركة (مع تركيا)، وليس هناك لأحد الحق في أن يتدخل بها أو أن يعلّق عليها، سواء تسارعت أو تباطأت أو كبرت أو صغرت”.
وتابع “هذا شأن سيادي يتعلق بالبلدين. وكما سبق وذكرت، لا يوجد مبررات لإثارة زوبعة حول الموضوع، إلا إذا كان هناك نوايا غير سليمة لدى بعض الدول الإقليمية تدفعها لأن تنظر إلى مثل هذا التعاون بين قطر وتركيا على أنّه عائق أمامها، ونأمل أن نكون مخطئين في هذا الصدد”.
وأوضح السفير أن قطر لديها “تعاون دفاعي مع عدد من الدول في المنطقة وحول العالم، ولا نرى أي مانع من أن يكون هناك تعاون دفاعي مع تركيا. بل على العكس، الظروف التي تمر بها المنطقة تفرض علينا أن نتعاون بشكل مكثّف وفعّال في هذا المجال”.
وأشار إلى أن التعاون الدفاعي القطري مع تركيا “يعود لسنوات إلى الوراء ويستند بشكل أساسي إلى الاتفاقيات الدفاعية الثنائية التي تمّ التوقيع عليها بين البلدين لاسيما تلك التي جرى التوقيع عليها منذ 2014″.
و نوه السفير القطري بالتعاون الدفاعي مع تركيا، ووصفه بأنه “جيّد للغاية، لكن سقف طموح البلدين أكبر، ولذلك نسعى الى تطويره وتمتينه من خلال العمل الدؤوب لوزير الدولة لشؤون الدفاع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطيّة، ونظيره التركي فكري إيشيق، ولوزارتي الدفاع في البلدين وكذلك للمؤسسات الرسمية والخاصة ذات الصلة”.
واعتبر أن هذا التعاون “شأنه شأن التعاون الدفاعي مع دول أخرى صديقة كالولايات المتحدة، الهدف منه تطوير قدراتنا الذاتية التي لا تزال متواضعة جدًا مقارنة بغيرنا، وتأمين الأمن القومي للبلاد، في ظل المخاطر والتهديدات التي تأتي من جهات مختلفة، والمساعدة على محاربة ومكافحة الإرهاب، وهذه كلها أمور تصب في صالح أمن واستقرار بلدنا والمنطقة”.
وبخصوص العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أشار السفير آل شافي إلى أنه “في بداية الأزمة كان هناك تشويش على الإدارة الأمريكية، لكن الموقف أصبح متوازنا شيئا فشيئا، والآن واشنطن ترفض إجراءات دول الحصار، وتطالب كذلك بمطالب واقعية وقابلة للتنفيذ، وتدعو إلى دعم الوسيط الكويتي وإلى الحوار والتفاوض لحل الأزمة”.
واعتبر  المواقف الأمريكية الأخيرة من الأزمة الخليجية “متطابقة تماما مع موقفنا الرسمي، ومواقف عدد كبير من دول العالم كألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وروسيا وتركيا وباكستان وغيرها من الدول”.
ولفت إلى أن “هذه المواقف تعني أنّ من يحاول فرض حصار علينا، يقوم بعزل نفسه عن المجتمع الدولي شيئا فشيئا”.
وأشار إلى أن “علاقاتنا مع الولايات المتّحدة علاقات قوية ومتينة وقادرة على الصمود في وجه التحديات”.
وأضاف لدينا شراكة راسخة في عدد من المجالات أهمّها في مجال مكافحة الإرهاب، وأعرب كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية عن تقديرهم للعلاقة الاستراتيجية مع قطر، بما في ذلك دعمنا للتحالف الدولي ضد داعش، من خلال قاعدة العُديد، التي نحتضنها، وهي أكبر قاعدة أمريكية لمكافحة الإرهاب في المنطقة برمّتها”.
واستطرد قائلا: “علينا أن لا ننسى أنّنا احتضنا هذه القاعدة عندما فضّل آخرون التخلي عنها وطلبوا من القوات الأمريكية المغادرة، وهذا يدل على أنّنا شريك يحظى بالمصداقية المطلوبة وبالاستقرار المطلوب داخليا، وكذلك في عملية صنع القرار، على عكس الدول الأخرى”.
وأضاف “الإدارة الأمريكية أشادت بالعلاقة مع قطر، وكذلك الأمر خلال لقاء كل من وزير الدفاع (جيمس ماتيس)، ووزير الخارجية (ريكس تيليسون)، بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولهذا تقوم الولايات المتّحدة بتزويدنا بأسلحة متطورة مؤخرًا، فهذا لا يمكن أن يتم إذا كنّا ندعم الإرهاب فعلا كما يدّعون”.
وأكد أن “علاقاتنا مع واشنطن، غير قابلة للتخريب من قبل سفير هنا أو هناك، أو من قبل لوبي هنا أو هناك”.
وعن الأسباب الحقيقية وراء فرض الحصار على قطر، قال سعادة السفير “نحن كما غيرنا من دول العالم، محتارون حقيقةً فيما يتعلق بالسبب الحقيقي الذي دفع دول الحصار إلى اختلاق هذه الأزمة. هناك الكثير من الذرائع التي يلقونها في الإعلام، وكلها متضاربة ومتناقضة، تارة حول مزاعم تتعلق بدعم الإرهاب، وطورا حول ما يقولون أنّه تراكم لخلافات تعود الى 20 عامًا إلى الوراء”.
وأضاف “يدّعون أنّ الأمر يتعلق بالأمن القومي، وعندما تراجع ما يسمى قائمة المطالب تجد أمورا تتعلق بإغلاق موقع إلكتروني هنا أو موقع إخباري هناك. يقولون أنّ المستهدف هو إيران وميليشياتها ثم يطالبون بقطع علاقتنا الدفاعية مع تركيا. يقولون إنّ التراكمات تعود إلى 20 سنة ثم يدرجون أمورا وُجدت خلال الأزمة في أقل من 20 يوما”.
واعتبر أن هذا الأمر “ليس سلوكًا ناضجًا بالتأكيد، ويدل على حالة تخبّط، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتحمّل مثل هذا العبث طويلًا. نحن نرى الآن بشكل واضح أنّ الهدف هو إخضاع قطر من خلال الحصار، وفرض الوصاية عليها من خلال لائحة المطالب”.
وتابع “هناك من يقول أنّ لا حصار على قطر، وأنّ الحصار يتم فقط بقرارات الأمم المتحدة. هذا الكلام غير صحيح بطبيعة الحال، وأبرز مثال على ذلك الحصار المزمن الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينين في غزة، والذي يستمد قوته من مواقف بعض الدول العربية للأسف. مثل هذه التفسيرات تمهّد الطريق لشن عدوان جديد على غزة، ثم تقوم هذه الدول العربية بمطالبة الفلسطينيين بأن يصمتوا حيال ذلك”.
وشدد آل شافي على أن دولة قطر قادرة على تحمّل الحصار المفروض عليها. وقال ” لقد باغتونا في بداية الأمر لأنّ الإنسان يأمن جانب أخيه وصديقه ولا يتوقع منه هذا العمل، لكن أمورنا تسير على ما يرام الآن، وقمنا بتعويض خطوط النقل والإمداد ومراكز التجارة، وسنعمل على توسيعها مع الوقت لتصبح بديلاً دائما”.
ولفت إلى أن الحصار ساعد القطريين “على تعلّم أهمّية تنويع العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع دول أخرى، وفي الوضع الحالي منفعة مشتركة لنا ولهذه الدول، سنحرص على أن تكون مستدامة”.
وعبر  عن اعتقاده أنّ “هذه الأزمة المفتعلة أضرت كثيرا بصورة ودور دول الحصار أولاً، وهي تعطّل التركيز الأساسي على عملية مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، وتجرنا إلى معارك داخليّة وبينيّة لا تفيد إلا الأعداء والخصوم”.
وأضاف “من يحاول إدامة هذه الأزمة لا يعي على ما يبدو التداعيات السلبية لها على مستوى المنطقة والعالم الاسلامي والعلاقات الدولية”.
وأشار ، إلى أن “محاولات الابتزاز السياسي والدبلوماسي والاقتصادي التي مورست بحق دول من أجل اتخاذ مواقف ضدنا، أدت الى تشققات داخل الجسم العربي والإسلامي. كما أنّ تخيير الدول بين الوقوف معهم أو ضدهم سيؤدي إلى خسارتهم لدول إقليمية ذات شأن، وكذلك الأمر على المستوى الدولي، وهذا سيكون له انعكاسات سلبية مستقبلية أيضا”.
وقال: “نحن كسبنا المعركة الأخلاقية والمعركة الدبلوماسية، ويحاولون (دول الحصار) الآن البحث عن وسائل جديدة للتصعيد والتهديد بما يخالف القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية، لكننا نعتقد أنّ ذلك سيرتد عليهم في نهاية المطاف”.
ولفت إلى أن “محاولات تعطيل دور الوسيط الكويتي من خلال رفض التفاوض على المطالب هي مؤشر إضافي على أنّ هذه الدول لا تبحث عن حل، ولا تريد للوسيط أن ينجح، إنما تريد منه أن ينقل الرسالة فقط، في وقت تشدد فيه الدول المسؤولة مثل تركيا والولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا على ضرورة دعم الوسيط الكويتي وإنجاح مهمته”.
وبخصوص وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، حركة “حماس″ بالإرهابية، في بداية يونيو المنصرم، اعتبر السفير آل شافي أن “هذا أمر محيّر حقيقة، فاعتبار حركة مقاومة على أنها تنظيم إرهابي أمر خارج العقل والمنطق ولا يوجد أي مسوّغ مقبول له”.
وقال إنّهم “يبحثون من خلال تصنيف حماس، كمنظمة إرهابية، عن إرضاء أجندات دول أخرى لها مصلحة في بقاء الاحتلال والعدوان والحصار ضد الفلسطينين، نحن لا نعرف ما هي مصلحة هذه الدول في فعل مثل هذا الأمر”.
وأضاف “دول الحصار أثبتت على مدى عقود طويلة أنّها عاجزة عن الدفاع عن الفلسطينيين حال تعرّضهم لعدوان، وعاجزة عن مساعدتهم حال تعرَضهم لحصار، وعاجزة عن تحقيق السلام والأمن لهم في الوقت الحالي، ومع ذلك تريد منهم الاستسلام لتعويض الشعور بالنقص وضعف الحيلة، وتعمل على تصنيف من يقاوم منهم كمنظمة إرهابية”.
وأكد أن “هذا أمر لا تقبله الشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة حول العالم. هم يعرفون ذلك تماما، ولذلك يحاولون تكميم الأفواه، لكننا نعلم من خلال تجربة السنوات القليلة الماضية إلى أين يؤدي تكميم الأفواه والضغط على الشعوب، ونأمل أن يتفادوا هذه النتيجة لما فيه مصلحة بلدانهم والمنطقة بأسرها”.

الدوحة ـ «القدس العربي» من إسماعيل طلاي: ليس ثمة في شوارع الدوحة ما يعكس شعورا بالقلق لدى 2.5 مليون مواطن ومقيم، بعد انتهاء مهلة العشرة أيام التي حددتها دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لاستجابة قطر لمطالبها. وعلى الرغم من لهجة «التهديد» و»التصعيد» التي تبناها المحاصرون فإن الحياة تمضي بوتيرتها الطبيعية في المجمعات وأماكن عمل المواطنين القطريين والمقيمين، في انتظار ما ستخرج به الدول المقاطعة من قرارات تصعيدية ولسان حالهم يقول: استوعبنا الصدمة، وماذا يمكنهم فعله أكثر من الحصار الإنساني وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وإلى حين إعلان الدول المقاطعة عن أي قرارات جديدة بات واضحا أن المستجدات لن تخرج عن دائرة محاولة التضييق على الودائع القطرية في البنوك الخليجية، وسحب ودائع الدول المقاطعة من الدوحة. وبدأ المحاصرون باكراً التلويح بتهديداتهم والرهان على تحطيم الاقتصاد القطري عبر بث إشاعات وتقارير إعلامية تزعم تدهور العملة القطرية ووقف التعامل بها في بنوك دولية، إلى جانب تراجع الاستثمارات الأجنبية، في محاولة لترهيب رأس المال الأجنبي، وإثارة الذعر بين المقيمين في قطر، وثني رجال الأعمال وكبار الشركات العالمية عن استثمار أموالها في المشاريع الضخمة التي أطلقتها الدوحة.
وواجهت قطر خلال الساعات الأخيرة من انتهاء المهلة حرباً نفسية شرسة لمحاولة زعزعة ثقة المستثمرين بالاقتصاد القطري، عبر نشر وسائل إعلام تابعة لدول الحصار تقارير تزعم انهيار قيمة الريال القطري، إثر قرار بنوك دولية وقف التعامل بالعملة المحلية، وترويج أخبار عن متاعب تواجهها الدوحة للإيفاء بمشاريعها الكبرى، بما في ذلك مشاريع مونديال 2022.
وفي مواجهة تهديدات دول الحصار أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي في العاصمة الإيطالية روما، أن دولة قطر لن تقبل بأي شيء ينتهك سيادتها أو يفرض عليها، وأن من حق أي بلد تقديم شكاوى أو ادعاءات شريطة ألا تؤثر في الطرف الآخر، وأن تستند إلى الأدلة والأطر الصحيحة لذلك، مؤكدا في الوقت نفسه أن قطر «ليست لديها مخاوف ومستعدة لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار».
ونوّه إلى أن «العالم محكوم بقانون دولي لا يسمح لبلدان أن تستأسد على بلد آخر بهذه الطريقة، فلكل بلد سيادته… هم يقولون إن المطالب تعتبر لاغية بعد انتهاء المهلة، وهذا يبين مدى هشاشة مطالبهم وادعاءاتهم»، لافتا إلى أن «إجراءات دول الحصار ضد قطر تمثل عقوبات جماعية تنتهك القانون الدولي، وقائمة المطالب التي أعلنوها قدمت لكي ترفض بهدف فرض آلية رقابة على قطر».
كما انبرى العديد من المسؤولين في القطاع البنكي والمصرفي لتفنيد تلك الإشاعات وتأكيد استقرار الأوضاع المالية والمصرفية. وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، في حوار لقناة «الجزيرة»، إن سعر صرف الريال القطري لم يتغير، ولن يتغير، وإن ما يشاع مجرد تضخيم إعلامي لأغراض سياسية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد القطري قوي، والبنوك لديها السيولة والاحتياطيات اللازمة لتلبية رغبات عملائها.
وشدد على أنه لا مخاوف على ودائع المستثمرين أو عملاء البنوك، وأن أي عميل يمكنه تحويل أي عملة صعبة بأي كمية، والبنوك لديها السيولة والاحتياطات اللازمة من العملات الأجنبية لتلبية كل رغبات العملاء.
كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة توافر جميع أنواع الخضراوات والفواكه بشكل طبيعي، وفي جميع منافذ البيع، مع توافر كميات كبيرة من الشحنات التي وصلت السوق المركزي من المزارع القطرية، وكذلك وصول العديد من المحاصيل الزراعية من عدة دول شقيقة وصديقة مثل سلطنة عمان، وتركيا وإيران، ولبنان وغيرها.
وبانتظار القرارات «العقابية» الجديدة لدول الحصار، يبدو جلياً نجاح الدبلوماسية القطرية في حشد تأييد واسع، تجاوز المواطنين والمقيمين في قطر، إلى دول عديدة، أجمعت على عدم شرعية وعدم قانونية الحصار، ملحة على ضرورة الجلوس للحوار لأن المطالب التي رفعها المقاطعون «استفزازية جدا»، على رأي وزير الخارجية الألماني.
وأجمعت عناوين الصحف القطرية، وتعليقات القطريين والمقيمين على تثمين الموقف القطري الرسمي الرافض لقائمة مطالب دول الحصار.
وقبيل ساعات من انتهاء المهلة المحددة للاستجابة لقائمة المطالب الثلاثة عشر اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «تويتر» بتعليقات لقطريين ومقيمين أكدوا ثباتهم مع الموقف الرسمي القطري، واستعدادهم لمقاومة كل الإجراءات العقابية التي قد تقدم عليها دول الحصار.
وانتشر عبر موقع «تويتر» وسم (#مرابطون_وضد_الإشاعات متحدون)، و(#أجمل_ما_في_الحصار)، و(#تميم_شريان_شعب_قطر)، حيث انبرى قطريون ومقيمون للتحذير من انتشار الشائعات التي تناقلتها وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي بهدف تخويفهم، ونشر أكاذيب من شأنها إثارة الرعب في نفوسهم. وبالمقابل، أكد المغردون دعمهم للقيادة القطرية، واستعدادهم لمواجهة أي قرارات عقابية قد تعلنها دول الحصار ضد قطر، مجددين البيعة للأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وغرّدت الإعلامية القطرية في قناة الجزيرة أسماء الحمادي قائلة: «تعتقدون أن الوضع سلبي والحقيقة أننا نعيش تكاتفاً إيجابيا». وقال طلال المالكي: «مع اقتراب المهلة ستكون هناك هجمات لجان إلكترونية وهمية مهمتها نشر الإشاعات بهدف زرع الفتنة».
وغرّد عبد الله السليطي قائلاً: «من اليوم سواء انتهى الحصار أو لا، نحن الشعب القطري، مواطنين ووافدين، كلنا درعك يا قطر».

[rtl]فيديو لخالد صلاح رئيس تحرير “اليوم السابع″ والمذيعة لميس الحديدي وفيه تحريض صريح ومباشر على إستهداف دولة قطر بتفجرات إرهابية ![/rtl]
 

مهلة قطر بساعاتها الأخيرة.. "رباعية الحصار" أمام خيارات محدودة
التاريخ:2/7/2017












تمديد المهلة الخليجية الممنوحة لقطر 48 ساعة
التاريخ:3/7/2017 -













العطية: قطر مستعدة للدفاع عن نفسها.. ودول الحصار "تخطط للإطاحة" بالأمير
التاريخ:3/7/2017

مبادرة جديدة لحل الأزمة القطرية




الكويت - معا - قالت صحيفة السياسة الكويتية، إن هناك مبادرة جديدة لحل الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، مكونة من خمسة بنود.
وجاء في بنود المبادرة كما كشفتها الصحيفة الكويتية تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة والتعهد بعدم مهاجمة مصر ودول الخليج مرة أخرى.وقالت الصحيفة، إن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت بكامل ثقلها على خط الأزمة القطرية، دعما للوساطة الكويتية الساعية لإيجاد حل ينهي التوتر في المنطقة ويوقف التصعيد، ويستجيب لطلبات الدول المقاطعة، وينهي هواجسها في الوقت ذاته.وقالت الصحيفة الكويتية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطلعة، إن الاجتماع، الذي عقد بين وزير الخارجية الأمريكي”ريكس تيلرسون بواشنطن ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ناقش النقاط النهائية لاتفاق سوف يتم إنجازه بين الأطراف الخليجية، تضمن واشنطن تطبيقه وتشرف الكويت على تنفيذه ومتابعته.وقالت المصادر، إن أبرز نقاط الاتفاق المزمع، الذي يرجح أن يتم توقيعه الأسبوع المقبل في الكويت، إذا وافقت السعودية والإمارت والبحرين ومصر عليه، خمسة بنود أساسية هي:أولا: مغادرة الداعية الإخواني يوسف القرضاوي وحركة “حماس″ الدوحة.ثانيا: عودة القوات التركية التي وصلت الدوحة بعد الأزمة إلى بلادها.ثالثا: مراقبة التحويلات المالية القطرية للجهات المقاتلة.رابعا: تقديم قطر كل المستندات الخاصة بالمنظمات المتواجدة على أراضيها للجهات الأمنية الأمريكية.خامسا: تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة والتعهد بعدم مهاجمة دول الخليج ومصر.وأضافت المصادر، أن الولايات المتحدة تهدف لإنهاء أزمة الخليج سريعاً، من أجل التفرغ للملف السوري، مشيرة إلى وجود معلومات شبه مؤكدة عن تجهيز واشنطن لشن ضربات عسكرية قوية على مواقع الجيش السوري في الأيام المقبلة.ورأت المصادر، أن إعلان وزارة الدفاع الأمريكية رصدها نشاطا مشبوها في قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي استخدمت لشن الهجوم الكيميائي السابق أبريل/نيسان الماضي، والتحذير الذي وجهته للحكومة السورية من مغبة القيام بهجوم كيماوي جديد، يأتي تمهيدا لهذه الضربات."الرأي اليوم"

العطية يكشف تفاصيل مثيرة عن حصار قطر وقضايا الخليج والمنطقة


الدوحة- “القدس العربي”: كشف عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الطاقة والصناعة القطري السابق، عن تفاصيل مثيرة بشأن الحصار المفروض على قطر منذ ما يقارب السنتين وتحدث عن مطامع اقتصادية للحصار ومحاولة استغلال ثروات قطر، ومباركة دول الحصار لعمليات إرهابية، بما في ذلك عمليات إرهابية كادت أن تنَفَّذ بين دول الحصار ذاتها، وتدخُّل قطر لإنقاذ الملك عبدالله من محاولة اغتيال. فضلا عن محاربة دول الحصار لقطر لمنعها من تنظيم كأس العالم ودفع رشاوى بالملايين لنقل البطولة إلى بلد آخر.

وكشف العطية في حوار مطول لصحيفة “لوسيل” القطرية، عن محاولات دول الحصار لغزو قطر واحتلال أكبر حقل للغاز في العالم، مفسرا هذه النزعات العدائية لدى دول الحصار بسبب الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعيشها، والتي تحولت إلى مطامع اقتصادية لاستغلال ثروات قطر، لذلك- يقول العطية- فقد راهنت هذه الدول على إسقاط الاقتصاد القطري، لكن الذي حدث هو العكس.. فاقتصاد دبي والسعودية على شفا الإفلاس. وأضاف أن “دول الحصار خسرت سوق قطر، التي لن تعود كما كانت حتى لو حلوا مشاكلهم، فقط عرفت طريقها.. اقتصاد الإحساء من سلوى إلى النعيرية انهار بالكامل لأنهم كانوا يعتمدون اعتماداً كلياً على القطريين، فنادق دبي الضخمة تشتكي، خلف الحفتور سب قطر أول الأزمة، ومنذ عدة أسابيع ظهر على اليوتيوب يترجى القطريين أن يعودوا ويقول: “تعالوا إلى بلدكم وأحبائكم”.

دول الحصار خططت لغزو قطر واحتلال حقول الغاز

وأكد العطية أن هذه السياسات التي اعتمدتها دول الحصار “أنهت مجلس التعاون الخليجي، وأصبح المجلس قطر والكويت وعمان”. وأن أسباب الحصار والرغبة في احتلال قطر، ليست لها علاقة بالإرهاب، وأن العالم وأجهزته من البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي يعلمون تمام العلم أن قطر ليس لها أي علاقة بالإرهاب.

وأكد بأن “ما حاولوا أن يروجوه من اتهامات باطلة ضد قطر رجع عليهم.. اتهموا قطر بالإرهاب.. العالم أصبح متعاطفا مع قطر وهم أصبحوا الإرهابيين، وأدينوا من قبل المنظمات الدولية والصحافة العالمية، في إشارة إلى قضية الصحافي جمال خاشقجي“.

اتهمونا بالإرهاب فأصبحوا هم الإرهابيين وأدينوا من قبل المنظمات الدولية

وعن الأسباب الحقيقية التي تكمن خلف الحصار، ألمح العطية أن 40 سنة من خبرته الطويلة في العمل السياسي والإقتصادي تتيح له تفسير ذلك بسهولة، حيث يشير إلى أن وراء هذه الخطة الشيطانية، هناك دراسة في السعودية قامت بها جامعة الرياض تكشف أن السعودية في 2032 لن تستطيع بيع برميل نفط واحد للخارج بسبب مشاكل خطيرة جدا تعاني منها في مجال النفط والغاز..، كما أن أبوظبي لديها أزمة غاز بحيث أن 35% من إنتاجها للكهرباء يعتمد على الغاز القطري. ولأن قطر تملك أكبر حقل غاز في العالم يكفي لـ200 سنة، جاءتهم فكرة لحل مشكلة الغاز عندهم بغزو قطر واحتلال أكبر غاز في العالم، ويمكن أن يكفيهم لمدة 200 سنة، ويوفر لهم مليارات الدولارات، ليمدوا خط أنابيب من حقل الشمال إلى السعودية، ومن ثم يبيعوه في السوق العالمية، ليدر مئات الملايين من الدولارات يوميا، ويمدوا أيضا أنابيب لنقل الغاز للبحرين ثم إلى مصر”.

ويضيف العطية أن دول الحصار “حاولوا تمرير هذه المؤامرة لإقناع العالم، وكانوا يريدون الضوء الأخضر من أمريكا”، لكن ذلك لم يحدث.

وبشأن اعتماد قطر حاليا على نفسها في إطار تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بعد الحصار، قال العطية: “أخطأنا ويجب أن نعترف بذلك..نحن كنا معتمدين اعتمادا كبيرا على استيراد المواد الغذائية من السعودية، ونعتمد في الترانزيت والتجارة على جبل علي.. لكن للأسف دول الحصار خلطوا السياسة بالاقتصاد”.

ويشير العطية إلى أن قطر التي كانت تعتمد مثلا على الألبان السعودية لديها الآن 6 مصانع، وابتداء من العام القادم ستقوم بتصدير الألبان، وأن نفس الشيء ينطبق على بعض الخضروات.

وبشأن العلاقة مع البحرين، قال العطية إن “شعب البحرين أقرب شعب إلى قطر، وكل بيت في قطر له أهل في البحرين، ودائما نشعر بحب البحرينيين لنا ونحبهم نحن كشعب، حتى الكثير من الشعب الإماراتي أو السعودي متعاطفون كثيرا مع قطر، لذلك هذه الحكومات أصدرت أغرب قوانين العالم “قانون التعاطف” وهو ما لم يحدث في أي دولة في دول العالم حتى كوريا الشمالية لم تبدع مثل هذا القانون”.

ويؤكد العطية أن قطر لا تخلط بين الاقتصاد والسياسة، ولم تمنع هذه الدول وشعوبها من دخول قطر وما زال مرحب بهم، بالبطاقة الشخصية، ويقول: “ما زال لدينا آلاف السعوديين والبحرينيين يعملون في قطر، وهناك أكثر من 350 ألف مصري يعملون بكل احترام وتقدير، في حقيقة الأمر عندما تنظر للمقاطعين هم الخاسرون وليس نحن، على سبيل المثال مصر، قاطعت طيران قطر وكان سوق قطر سوقا ضخما للمنتجات المصرية، كما أن ضرر وقف الطيران أثّر سلباً على المصريين الذين يعملون في قطر، والذين يفتحون ملايين البيوت في مصر”.

آلاف السعوديين والبحرينيين و350 ألف مصري يعملون في قطر بكل احترام وتقدير

وأضاف أنه “في بداية الأزمة خرج رموز الإعلام المصري مطالبين بسحب المقيمين المصريين من قطر، وعندما راحت السَّكرة وحضرت الفكرة تراجعوا عن ذلك”. وأشار العطية في هذا الصدد أنه “في التسعينيات، الرئيس حسني مبارك أصدر قرارا بعد توتر العلاقة بألا يدخل القطري مصر دون تأشيرة، وكان هناك سفير مصري في قطر فرض شرطاً آخر، هو أن يقوم القطري بالتقدم للتأشيرة بنفسه، لا أن يرسل مندوبه، لكن لم يذهب أحد”.

ويقول العطية إن “السعودية عندما اتهمت قطر بأنها تآمرت على اغتيال الملك عبد الله ثبت العكس، قطر أنقذت الملك عبد الله وأبلغتهم بمحاولة الاغتيال المدبرة بما يحاك ضده من ليبيا والقذافي، والذي خطط لاغتيال الملك عبد الله يعيش الآن في أبو ظبي، هم يعلمون كل العلم أنه يعيش في أبو ظبي وهذا يعني أن الإمارات وراء خطة اغتيال الملك عبد الله، لا أجزم بذلك لكن هذا هو التفسير الوحيد لإقامة هذا الشخص هناك”.

قطر أنقذت الملك عبدالله من محاولة اغتيال.. والمخَطِّط يعيش في أبوظبي

وعن خروج قطر من منظمة الأوبك قال العطية إنه “من أكبر المؤيدين لهذا القرار، لأنه صحيح 100%، فالسعودية تدير الأمور من خارج الأوبك ولا تعطي للأوبك أي احترام، عندما يريدون زيادة الإنتاج يزيدونه دون الرجوع للمنظمة”.

أما عن إنشاء منظمة للغاز على غرار أوبك، فقال العطية: “أنشأنا بالفعل منظمة منتدى الغاز ومقرها الدوحة، وسعيت شخصيا لاحتضانها، واستطعنا أن نفوز باحتضانها وتغلبنا على روسيا في ذلك، أنا شخصياً تحركت بحكم المعرفة ولعبت دورا كبيرا ليكون الاحتضان في الدوحة”.

ويضيف أن قطاع الغاز تطور كثيرا، وصافي إنتاج قطر سيكون تقريبا 120 مليون طن، وهي تصدر حاليا إلى 95 دولة من دول العالم، ولديها شركاء أجانب و مشاريع مشتركة مع إكسون موبيل في قبرص، وتوتال في جنوب إفريقيا، وفي المكسيك مع شركة شيل.

ويقول العطية إن قطر اليوم أصبحت من أفضل الدول في خدمات البنية الفوقية والتحتية وفي الاتصالات، ونحن من أوائل دول العالم التي تستخدم شبكة الجيل الخامس، تقدم كبير جداً، واستعداد للمستقبل، ودائماً يقولون دولة قطر صغيرة، لكننا دولة قوية ولا توجد فيها بطالة، هذه سنغافورة أصغر من البحرين لكنها واحدة من كبرى الدول في العالم وأقوى من السعودية.

وبشأن المجال الرياضي وفوز قطر بكأس آسيا، قال العطية، الذي يعتبر أحد مؤسسي نادي السد القطري وترأس النادي في فترة من الفترات، أن “تلك الأيام كانت من أجمل أيام حياتي، شاهدت أقوى منتخب لقطر في التاريخ الرياضي، منذ السبعينيات إلى اليوم أعيش مع المجتمع الرياضي، كانت فرحة كبيرة، وزادت لأن المنتخب حقق هذا النصر بالرغم من المحاولات السيئة من جانب الجمهور الإماراتي”.

هذا وتحدث العطية في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية، وأشار إلى ظروف مرضه وإجرائه عملية دقيقة لزراعة رئتين بديلتين، وقال إن العديد من التحديات واجهته قبل إجراء العملية وهي رفض مراكز طبية متخصصة في فرنسا وأمريكا إجراء العملية لصعوبتها، بالإضافة إلى تحدِّي توفير رئتين لا يلفظهما الجسم.

ما هي فُرص نجاح جُهود ترامب لتحقيق المُصالحة الخليجيّة؟ وما هو سقف “المُرونة” القطريّة التي يَكثُر الحديث عنها هذه الأيّام؟ إغلاق “الجزيرة” كُلِّيًّا أم ترويضها؟ وماذا عن التّحالفات الاستراتيجيّة مع إيران وتركيا عَسكريًّا وسِياسيًّا؟ وأين الكويت وسَط هذه التحرّكات؟

أعاد الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب الأزَمَة الخليجيّة إلى الحياة عندما أعلن عن بذله الكثير من الجُهود لحل مسألة إغلاق السعوديّة والإمارات والبحرين لأجوائها في وجه الطّيران القطريّ لأنّ استِمرار هذا الإغلاق يَصُب في مصلحة إيران ويَدُر عليها الكثير من الأموال، ولكنّه لم يَكشِف عن طبيعة هذه الجُهود، وعمّا إذا كانت قد حقّقت أيّ نجاح في هذا المِضمار.
الأزَمَة الخليجيّة التي انفجرت قبل ثلاث سنوات، وتدخل اليوم عامها الرابع، ما زالت تُراوِح مكانها، ولم يَحدُث أيّ اختراق جدّي لها، واختفت من العناوين الرئيسيّة لوسائل الإعلام باستثناء بعض الحملات الإعلاميّة، وبذاءات الجُيوش الإلكترونيّة التي تظهر بين الحِين والآخَر.
أربع دول تُقاطِع دولة قطر مُنذ بدء الأزَمَة، ثلاث منها خليجيّة (السعوديّة والإمارات والبحرين) والرّابعة مِصر، وتقول قطر إنّها تجاوزت “الحِصار” وباتت أقوى من أيّ وقتٍ آخر، واستطاعت أن تُحقِّق الاكتِفاء الذّاتي صناعيًّا وزراعيًّا وغذائيًّا، وأن تبني تحالفات استراتيجيّة مع إيران وتركيا عِوَضًا عن الدول الخليجيّة التي تفرض المُقاطعة، حتى أنّها فكّرت (قطر) بالانسِحاب من مجلس التّعاون الخليجي على غِرار ما فعلت بانسِحابها مِن منظّمة الدّول المُصدِّرة للنّفط “أوبك”، ولكنّ ضُغوطًا وتدخّلات كويتيّة وعُمانيّة نجحت في إقناعها بعدم الإقدام على هذه الخطوة.
مصادر خليجيّة أكّدت لـ”رأي اليوم” أنّ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد يبدو أكثر مُرونةً هذه الأيّام تُجاه تحقيق المُصالحة وكسر عُزلة بلاده الخليجيّة، وانعكست هذه المُرونة في إرساله رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر للمُشاركة في قمم مكّة الثّلاث في أيّار (مايو) عام 2019، وكان أعلى مسؤول قطري يزور المملكة التي تقود المُقاطَعة لبلاده، رغم أنّ صيغة الدعوة لم تكن ملائمة، وعزّز هذه الخطوة بإرسال وزير الخارجيّة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في زيارةٍ سريّةٍ إلى الرياض لفتح حِوارٍ مع القِيادة السعوديّة لإصلاح العُلاقات بين البلدين، وكادت هذه الخطوة أن تنجح لولا انزِعاج الإمارات ومِصر من هذا “الانفِراد” السّعودي، وهو الانزِعاج الذي انعكس في زيارةٍ مُفاجئةٍ للرئيس المِصري عبد الفتاح السيسي لأبو ظبي أواخِر العام الماضي، كانت رسالةً غير مُباشرة للسّلطات السعوديّة، تعزّزت ببعض الانتِقادات (للسعوديّة) في وسائل إعلام مِصريّة في حينها.
قطر تريد مُصالحة “ثنائيّة” مع السعوديّة بعيدًا عن الإمارات ومِصر، مثلما قالت المصادر نفسها، وكادت أن تنجح لولا الغضب المِصري الإماراتي، ولهذا أعلن وزير الخارجيّة القطري يوم 15 شباط (فبراير) الماضي عدم نجاح الجُهود لحل الأزَمَة الخليجيّة وجرى تعليقها، وخرجت “الجزيرة” عن هُدنتها وعادت الأُمور إلى مسيرتها الأُولى.
نجاح أيّ مُبادرة لإصلاح ذات البين من قبل الرئيس الأمريكي بين قطر وخُصومها، يحتاج أوّلًا إلى استِعداد الدوحة للتّجاوب مع الشّروط الـ13، أو بعضها، التي اشترطها هؤلاء لعودة العلاقات وإنهاء المُقاطعة وعلى رأسها إغلاق قناة “الجزيرة” ومنابر إعلاميّة قطريّة أُخرى، وفك الارتباط مع “المُعارضات” الخليجيّة، والسعوديّة والإماراتيّة تحديدًا، وتسليم من لجَأ إلى الدّوحة من رُموزها، وقطع كُل الدّعم عن حركة “الإخوان المسلمين” ومنابرها الإعلاميّة في تركيا وأوروبا.
السّلطات القطريّة تعتبر هذه المطالب، مُنفردةً، أو مُجتمعةً، انتِهاكًا لسيادتها الوطنيّة، خاصّةً إغلاق قناة “الجزيرة” مِدفعيّتها الثّقيلة، ولهذا فإنّ السّؤال الأبرز المطروح هو عمّا إذا كان الرئيس ترامب قد تلقّى استِعدادًا قطريًّا بالقُبول ببعض هذه المطالب، وبِما يُرضي السعوديّة والإمارات، ويُخفِّف تشدّدهما في مسألة المُصالحة؟
مسؤول خليجي قريب من ملف الأزمة وجهود حلها، وكان في زيارة إلى لندن قبل أزمة الكورونا، قال إنّ دولة قطر تسعى للمُصالحة هذه الأيّام، مع اقتِراب تنظيمها لنهائيّات كأس العالم عام 2022، وإنهاء الحظر الجوّي السعودي والإماراتي والمِصري المفروض على طائِراتها ومُقاطعة شركات طيران خليجيّة كُبرى لمطاراتها، ولهذا باتت أقل تشدُّدًا، ومستعدة لتقديم تنازلات، من بينها وقف الحملات الإعلاميّة التي تُعتَبر قناة “الجزيرة” رأس حربتها، ولكن دون القُبول بشرط إغلاقها بأيّ شكلٍ من الأشكال، وأضاف هذا المسؤول: “إغلاق لا.. ترويض نعم”.
الشيخ صباح الخالد الصباح، رئيس وزراء الكويت، قال إنّ الجُهود الكويتيّة لتحقيق المُصالحة عادت مُجدَّدًا، ونجحت حتّى الآن في “تبريد” الأزَمَة ووقف الحملات الإعلاميّة، وإنّ هذه العودة تتم بالتّنسيق مع الإدارة الأمريكيّة.
الرئيس ترامب الذي يقف على حافّة مُواجهة عسكريّة مع إيران يُريد المُصالحة الخليجيّة لحشد دول مجلس التّعاون السّت إلى جانبه، أيّ أنّ جُهوده تنطلق من مصلحةٍ أمريكيّةٍ بحتةٍ، فهل تنجح جُهوده هذه المرّة؟ والسّؤال الأهم هل تتخلّى قطر عن تحالفها مع إيران وتركيا، الدّولتين اللّتين أنقذاها في بداية الأزَمَة مِن خلال فتح الأجواء والجُسور البريّة الجويّة لتلبية احتِياجاتها الضروريّة؟
الإجابة على هذه الأسئلة هي التي ستُحَدِّد فُرص نجاح أو فشل مُبادرة الرئيس ترامب الجديدة، وإنهاء القطيعة بين قطر وخُصومها، وما علينا إلا الانتظار.