الاقتصاد السوري بسبب الحرب

البنك الدولي: 226 مليار دولار خسائر الاقتصاد السوري بسبب الحرب

واشنطن -  الاثنين 10 يوليو 2017 

قدّر البنك الدولي، في تقرير جديد صادر اليوم الاثنين، إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بـ 226 مليار دولار جراء الحرب المستمرة في البلاد منذ سنوات.

وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية"، أن الحرب "تسببت في خسارة بإجمالي الناتج المحلي بما قيمته 226 مليار دولار، أي أربعة أضعاف هذا الإجمالي العام 2010".

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، "إن الحرب في سورية تمزق النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد". 

وأضاف أن "عدد الضحايا مدمر ولكن الحرب تدمر أيضا المؤسسات والنظم التي تحتاجها المجتمعات لتقوم بوظائفها، وسيشكل إصلاحها تحدياً أكبر من إعادة بناء البنية التحتية، وهو تحدٍ سيظل ينمو ويتعاظم مع استمرار الحرب".

ووفق التقرير فإن "نحو 27 في المائة من مجموع الوحدات السكنية قد دُمرت أو تضررت جزئياً" كما "تضرر نحو نصف مجموع المنشآت الطبية جزئياً".

كما وجد البنك الدولي ما متوسطه 538 ألف وظيفة فقدت سنويا بين عامي 2010 و 2015، مشيرا إلى أن ثلاثة من أصل أربعة سوريين في سن العمل - أو حوالي تسعة ملايين شخص - لم يكونوا مستخدمين ولا ملتحقين بأي شكل من أشكال المدرسة أو التدريب.

وأشار التقرير إلى أن العواقب ستكون طويلة نتاج هذا التراجع (للتعليم والتدريب)، كما أن الخسارة جماعية لرأس المال البشري مما يؤدي الى نقص المهارات في سورية.

ويعتمد البنك الدولي في احتساب الأضرار على صور الأقمار الصناعية وعلى بيانات مستقاة من دراسة تقييم الأضرار في سورية ومعلومات من المنظمات الشريكة الموجودة على الأرض.

ويتحدث البنك الدولي عن تقديرات تفيد بأن "6 من بين كل 10 سوريين يعيشون الآن في فقر مدقع بسبب الحرب".

ولم يركز التقرير على مسألة إعادة الإعمار في سورية وكلفتها، لكنه توقع في حال انتهاء النزاع في العام الحالي، "تقلص الفجوة بين إجمالي الناتج المحلي ومستواه قبل اندلاع الصراع بنحو 41 في المائة في السنوات الأربع المقبلة" على أن تزداد الخسائر سنوياً في حال استمرار النزاع.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة. 

غير أن النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران، اعتمد الخيار العسكري لوقف احتجاجات الثورة السورية؛ ما دفع البلاد إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، أدت إلى مقتل مئات الآلاف، وتشريد أكثر من 11 مليون سوري وتسببت في أسوأ أزمة لاجئين في العالم.

كيف لليرة السورية أن تصمد أمام الدولار… والبطاطا!
سعر صرف الدولار الأمريكي ظهر أمس كان يساوي 685 شراء و690 مبيع مقابل الليرة السورية، وهذا يعني أن العملة الوطنية في سوريا تواصل انهيارها بسرعة جنونية غير مسبوقة في تاريخ البلد، مترافقة منطقياً مع قفزات هائلة في أسعار الذهب (28,500 ليرة للغرام 21 قيراطا) وذلك رغم جمود الحركة. ومن الطبيعي أن تقع العواقب الوخيمة لهذا الانهيار على عاتق المواطن السوري، بسبب انفلات أسعار المواد الرئيسية وارتفاعها بنفس معدلات الجنون، الأمر الذي لن يقتصر على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وحدها، بل سيشمل الطبقة الوسطى أيضاً وغالبية الفئات الاجتماعية، ما عدا قلة قليلة من الأثرياء والمتكسبين من أهل النظام ومواليهم.
ومنذ بدء العمل بها في سنة 1948 لم تشهد الليرة السورية هذا المستوى من انحدار القدرة الشرائية، على غرار أسعار الخضار مثلاً، إذ يبلغ سعر كيلو غرام الفاصولياء الخضراء 1000 والباذنجان 600 والبندورة 500 والبطاطا 400 ليرة سورية، كما تضخمت أسعار الكهرباء ومشتقات الوقود والتدفئة بمعدل 18 ضعفاً، مع العلم أن معدل الراتب الشهري لموظفي الدولة ومعظم أبناء الطبقة الوسطى يبلغ 40,000 ليرة، أي ما يعادل 60 دولاراً وفق سعر القطع الأجنبي الراهن. وفي المقابل لم يرفع النظام الأجور منذ سنة 2014، وضخ كميات هائلة من العملة الورقية بعد استحداث ورقة من فئة 500 سنة 2013 وأخرى من فئة 1000 سنة 2015.
هنالك سبب أول جوهري وراء هذا الانهيار هو بنية الاقتصاد في ظل «الحركة التصحيحية» التي قادها حافظ الأسد في سنة 1970 وأورثها لابنه بشار بعد وفاته في سنة 1990، من حيث اعتبار سوريا بأسرها مزرعة مفتوحة للنظام وأعوانه، مما أتاح هيمنة الفساد بأشكاله المختلفة التي تشمل الرشوة والاختلاس والنهب والهدر وإساءة استخدام السلطة. والمثال الأبرز والمعروف هو رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام الذي قدّرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن ثروته تعادل 60٪ من الناتج القومي الإجمالي السوري، وهذا ما يعترض عليه اقتصاديون يساجلون بأن استثمارات مخلوف أكثر بكثير. وليست مصادفة أن تُعزى بعض عوامل الانهيار الأخير لليرة السورية إلى ما يتردد من إشاعات حول بوادر خلاف بين الأسد وابن خاله بعد امتناع الأخير عن تغطية بعض التزامات النظام المالية.
صحيح أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد بعض شخصيات النظام ومؤسساته تركت أثراً واضحاً، ومثله أيضاً تأثير حال انخفاض السيولة الأجنبية في إيران التي تعهدت رفد النظام بمليارات الدولارات، إلا أن سياسات الفساد والنهب المعمم تظل السبب الجوهري وراء تردي الاقتصاد السوري والانهيارات المتعاقبة في قيمة الليرة. القطاع الزراعي يسير من خراب إلى دمار بعد أن كان يمثل 19٪ من الناتج القومي الإجمالي ويشغّل 26٪ من اليد العاملة الفعلية، وقطاع الطاقة كان ينتج 386,000 برميل يومياً في سنة 2010 فبات لا يتجاوز 9,000 برميل اليوم، وقطاع الفوسفات صار رهينة الاستنزاف والتنافس بين الشركات الإيرانية والروسية، وقطاع الثروة المعدنية هبط من صادرات سنوية بقيمة 4,7 مليار دولار في 2011 إلى الدرجة صفر حالياً.
وبين ضغط الدولار وسعر كيلوغرام البطاطا، كيف لليرة السورية أن تصمد أو تسد الرمق؟

اقتصاد سوريا ما بعد الحرب: إلى أين؟

هدمت سنوات الحرب اقتصادَ سوريا، إذ تم تدمير أجزاء واسعة من مدن رئيسية كحلب وحمص ودير الزور والرقة، وتضررت مرافق ومؤسسات رئيسية في العاصمة دمشق، وهو ما أدى إلى توقف الاقتصاد السوري تقريباً، وتسبَّب بمعاناة إنسانية مهولة. وبالإضافة إلى مئات آلاف الضحايا، فإن حوالي ربع السكان فروا إلى الخارج، إذ يوجد نحو خمسة ملايين ونصف المليون لاجئ سوري في دول الجوار، ونحو مليون لاجئ سوري في أوروبا. كما يُعتقد أن ستة ملايين آخرين نازحون داخل الحدود السورية، ويحتاج ثلثا السكان الذين ما زالوا داخل سورية إلى الدعم الخارجي لتدبير شؤون حياتهم.

في خضّم الحرب الجارية، تمت إعادة تشكيل إقتصاد موازٍ مُختلف عن سابقه، رغم أنه لم تختفِ فيه سياسة الفساد والمحسوبية العائلية الأسدية، المتمثلة في شراكة ذات طابع سياسي بين الدولة والشركات، ميّزت الاقتصاد السوري ما قبل 2011. وكان الاستثمار في السوق السوري مُعقداً، ويتطلب العمل مع شريك محلي، هو بالضرورة من القلّة الحاكمة أو من المؤسسة العسكرية، تتمثل مساهمته في دفع الرشاوى لذوي الصلة، وترهيب المنافسين.

ويعكسُ رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، النهج الاقتصادي للأسد الابن منذ صعوده للحكم عام 2000، عبر إعادة تركيز رأس المال ولبرلة الاقتصاد السوري بنزع بقايا البُعد الاجتماعي منه، والاستيلاء على القطاع العام وتفكيكه.

وجعل اقتصاد الحرب الموازي، والمتكون على ركام الاقتصاد السابق على الحرب، نخبة رجال الأعمال السوريين أكثر احتيالاً ونفوذاً من ذي قبل، إذ تغيرت البنى القديمة أو بمعنى أوضح دُمّرت، وكان يجب إعادة إنتاج بنى اقتصادية جديدة تتناغم مع الشبكات الجديدة للإثراء غير المشروع، حيث مدّ رجال الأعمال أذرعهم بين فصائل المعارضة المدعومة من الخارج، والجهاديين، والمسلحين الأكراد.

ويبدو أن هناك نهاية قريبة للصراع السوري، على الرغم من أن سوريا قد تبقى بلداً مُقسماً إلى أجل غير مسمى، إذ لم يعد نظام بشار الأسد في مواجهة تهديد حقيقي من قبل مشروع ثوري مدني ولا مشروع بديل للحكم، بل صار يواجه مجموعات مسلحة متنوعة تأخذ قوتها بالتناقص، وأصبحت الحرب الشاملة بين قوات الأسد والمسلحين الأكراد مسألة بعيدة الاحتمال، نظراً للاتفاقيات الروسية-الأمريكية حول منع صراع كهذا.

ولهذا، فإننا بحاجة إلى تصور حول كيف سيبدو اقتصاد ما بعد الحرب في سوريا.

اقتصاد الحرب
نشير أولاً إلى وضع الاقتصاد خلال الحرب، حيث نمت أوليغارشية الدم، ودخل اللاعبون التجاريون والوسطاء التابعون للنظام السوري أو الفرق المتقاتلة على الأرض السورية في منافسة أكثر علانية وشراسة مما كان عليه الحال في الفترة السابقة للعام 2011، حين كانت الأعمال التجارية تجري في كنف الدولة الأسدية الأمنية. ولعبت هذه الأوليغارشية الجديدة دوراً كبيراً في تحديد الانقسامات/الحدود المناطقية للصراع المُسلح نفسه، عبر إعادة رسم وتوزيع المصالح خلال الحرب.

لكن دائرة الاقتصاد وشبكاته القانونية قد تغيرت تماماً في سوريا، وتم استبدالها بجيش من المنظمين السياسيين الذين عملوا كوسطاء بين النظام وفصائل المعارضة والجهاديين، وتبنّوا موقفاً حيادياً حيال مختلف الأطراف، بهدف تسهيل الصفقات المالية والتجارية بين الجهات المتحاربة. ومن جانب آخر، قام رجال الأعمال، ومهربو السلاح والمقاتلين إلى الداخل السوري، بخلق نسيج جامع يربط بين أجزاء هذا الاقتصاد الناشئ الجديد، ويحوّلها إلى منظومة واحدة يدب الفساد في عروقها دون حساب.

ولهذا فنحن لسنا أمام سوق قائم على العرض والطلب في مناخ تجاري يخضع لضوابط القوة العسكرية والأمنية السابقة للنظام الأسدي قبل 2011، ولا لقوانين «البيروقراطية الاشتراكية» للدولة حتى، بل نحن نواجه زمرة من مُدراء الحرب وليس تجار الحرب، الذي يشكلون أوليغارشية تميزت بالديناميكية والسيولة اللازمة والتخطيط، وتوزيع العنف على كل الأرض السورية، من أجل توليد فائض قيمة من الدم السوري، وتوليد أرباح لا تنتهي.

ومن أبرز الأمثلة على طريقة العمل الجديدة للاقتصاد في سوريا، رجل الأعمال جورج حسواني المقيم في دمشق والقريب من الأسد، ومن المصالح الاقتصادية الروسية في سوريا. قام حسواني بترتيب صفقات مع فصائل جهادية وفصائل معارضة لضمان استمرار تدفق الغاز والنفط من شرق سورية إلى محطات الطاقة التي تديرها الدولة، والواقعة في وسط وغرب البلاد. وفي العام 2015، دفع حسواني لداعش حوالي خمسين ألف دولار شهرياً، لضمان الوصول إلى محطة الغاز شرق سوريا، حتى مع استمرار القتال بين جيش النظام ومقاتلي داعش على مقربة من الموقع.

كذلك أشار مسؤولون أوروبيون إلى تجارة النفط شرق سورية كدليل على علاقات الأسد التجارية مع داعش، وهذا صحيح، لكن نظام الأسد لم يكن وحده الذي يتعاون مع داعش، بل أيضاً جهات في المعارضة والقوى الفاعلة الكردية، وحتى أطراف خارجية، اشترت النفط السوري الذي كان معظمه تحت سيطرة داعش.

وهذا ما فعلته أيضاً شركة لافارج الفرنسية، التي تملك أحد أكبر وأحدث مصانع الإسمنت في الشرق الأوسط شمال الرقة، والتي دفعت ملايين الدولارات لمجموعات سورية مسلحة على رأسها داعش وجبهة النصرة، وهو الأمر الذي يلقي الضوء على حالة اقتصاد الحرب الجديد على الأرض في سوريا؛ ويشير إلى منظومة عمل جديدة لشبكات ضخمة من الاستثمار الانتهازي غير المشروع.

وكان أحد المستثمرين في سوق الطاقة السورية قد صرّح لصحيفة الفايننشال تايمز فيما يتعلق بالعلاقة التجارية مع داعش: «اعتبروها مناورة تكتيكية لتوسيع النفوذ. إنها كتلك المفاوضات التي كانت تجري مع المافيا في شيكاغو خلال العشرينات من القرن الماضي. أنت تقتل وتقاتل للسيطرة على الصفقة، لكن الصفقة لا تُحسم». «ربما» يشرح هذا التصريح سيرورة العمل الاقتصادي خلال أوقات حرب، عندما تتحارب الفصائل على السلطة، ولكنها تتعاون فيما يتعلق بالموارد وتحقيق الأرباح.

ما بعد الحرب
الآن، تعمل حكومة الأسد جاهدة لتثبيت بقائها، عبر محاولة إقناع العالم بأن الوقت قد حان لإعادة بناء سوريا عبر برنامج تنموي تقوده الأمم المتحدة. وحسب ستيفان ديمستورا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فإن عملية إعادة بناء سوريا سوف تكلف 250 مليار دولار، بينما تقدّرها حكومة النظام السوري بنحو 400 مليار دولار. وسوف تستغرق العملية حوالي 15 عاماً حسب بعض المسؤولين الأميركيين، ما يعني أنه يستحيل على دمشق الاضطلاع بهذه المهمة الضخمة بنفسها، سيما وأن ميزانية الدولة السورية للعام 2018 قُدِّرت بحوالي 3187 مليار ليرة سورية، أي أقل من 7 مليار دولار.

وفي الآونة الأخيرة، أعطت التطورات على الأرض السورية، من حيث التفوق العسكري للنظام السوري المدعوم روسياً وإيرانياً، رسالة مفادها أن عودة العلاقات التجارية مع دمشق ممكنة مرة أخرى، إذ تم طرد مقاتلي داعش والمقاتلين المرتبطين بالقاعدة من المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، وفي الجنوب جرى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة والأردن وحلفائها. وتزامنت هذه التطورات مع خطوات من جيران سوريا، على أمل الاستفادة من مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية، إذ أقام الأردن في 30 يوليو الماضي معرضاً لإعادة الإعمار والتطوير في سوريا، وبعدها مباشرة أُعيدَ افتتاح معبر نصيب-جابر الحدودي بين الأردن وسوريا، بعد عدة سنوات على إغلاقه.

هذا الاتجاه العام من محاولة الاستفادة من مشروعات سوريا للإعمار، يمتد أثره أبعد حتى من البلدان المجاورة لسوريا. ففي شهر سبتمبر الماضي، افتتح معرض دمشق الدولي للمرة الأولى منذ ست سنوات، بمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية و1700 شركة من مختلف أنحاء العالم، بما فيها شركات من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهو ما عدّه البعض علامة إيجابية على أن سوريا تنتقل إلى مرحلة ما بعد الحرب، وأنها على موعد مع خلق فرص عمل جديدة واستثمار وإعادة إعمار.

كذلك زار دمشق وزراءُ الزراعة والصناعة والنقل في لبنان، لمناقشة إعادة الشراكات التجارية وتبادل المحاصيل الزراعية بين البلدين. وتضمنت المناقشات مقترحاً لإعادة فتح شبكة السكك الحديدية التي كانت تربط مدينة طرابلس في شمال لبنان بمدينة حمص غرب وسط سوريا، بالإضافة إلى قيام لبنان حالياً بتوسيع مرفأ طرابلس لاستيعاب الطلب الهائل على مواد البناء، إذ تبدو إعادة إعمار سوريا فرصة جدية لإنعاش الاقتصاد اللبناني.

كذلك قام بشار الأسد بدعوة 42 دولة وصفت بالصديقة لتقديم عروض لعمليات الإعمار في سوريا، وكان أن حصلت روسيا على استثمارات في مجال النفط والبناء، ومعاهدة للتجارة الحرة، فيما ستدير إيران شبكة للهاتف المحمول، كما أن الهند ستقوم بإعادة بناء وتجهيز عدد من المستشفيات، وكلٌّ من الصين والتشيك وقبرص ستساهم في مشروعات البنية التحتية، وبيلاروسيا ستبني مصنعاً للسيارات.

لكن هذا لا يكفي أبداً لإعادة بناء سوريا، فالبداية يجب أن تكون من توفير أكثر الظروف المعيشية بدائية لكي يتم السماح بعودة اللاجئين. وكي يتم هذا، سيحتاج الأسد مساعدة الأمم المتحدة، لأن حلفاءه معروفون تقليدياً بدعمهم الشحيح، أو بضعف اقتصادهم، أو الاثنين معاً. وهكذا فإنه ينبغي الحصول على الدعم المالي لبرنامج إعادة إعمار موثوق في جدواه من دول غنية كالولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي، النرويج، سويسرا، اليابان، كندا، والدول العربية النفطية، ومعظمها دولٌ طالبت مراراً برحيل الأسد.

وبعد سنوات من الدعوة إلى إسقاط الأسد، فإن العديد من الحكومات الأوروبية تتطلع الآن إلى الدخول مرة أخرى إلى دمشق، دبلوماسياً على الأقل. قال مصدران قريبان من الحكومة السورية إن بعض الدول الأوروبية قد فتحت في الأشهر القليلة الماضية قنوات اتصال مع الحكومة السورية، لإجراء محادثات حول إعادة فتح سفاراتها، ووفقاً لأحد الدبلوماسيين الأوروبيين في بيروت، فإن «الألمان، على سبيل المثال، لديهم قناة إتصال استخباراتية وأمنية مع دمشق منذ عام 2015 على الأقل».

مخاوف وشكوك
المشاركة الأجنبية والعربية في مؤتمرات حول إعادة الإعمار السوري ليست ضامناً أو دليلاً على أن النظام السوري جاد في مشروعه للإعمار وإعادة بناء الاقتصاد، فمنذ عام 2012 ، أقرت الحكومة تشريعاً يُبقي بالكعكة كلها في حضن الطبقة الحاكمة، ولا علاقة له بإعادة بناء ما دُمِّرَ خلال الحرب.

في أيار/مايو 2015، أصدر الأسد مرسوم رئاسياً يسمح لجميع الوزارات والهيئات داخل الدولة بتشكيل شركات استثمارية خاصة. وفي العام 2016، أقرّ الأسد قانوناً يسمح بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسمحت الحكومة للشركات الخاصة بإبرام صفقات مع الهيئات والوزارات التابعة لها لإدارة أصول الدولة.

يتم الترويج لهذه التشريعات كجزء من استراتيجية إعادة الإعمار، لكن رجال أعمال محليين أثرياء من دائرة الأسد، حصلوا بالفعل على صفقات مع الحكومة لمشاريع عقارية قيمتها مليار دولار، غير أنه لا علاقة لها بجهود إعادة البناء، إذ يتم التخطيط للعديد من هذه المشاريع التنموية المربحة للأراضي التي صادرتها الحكومة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 الصادر في عام 2012، والذي يسمح للدولة «بإعادة تطوير مناطق الإسكان العشوائي»، ليتم بناء شقق فاخرة، وفيلات حديثة، ومولات تجارية.

وعن هذا الوضع، يقول مسؤول سابق في الحكومة السورية: «إعادة الإعمار في سوريا سوف تولّد ألف حريري»، في إشارة إلى رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، الذي قام بشراء كثيرٍ من الأراضي في وسط العاصمة بيروت بعد الحرب الأهلية اللبنانية، وعمل على إعادة إعمارها ببناء أبراج ومبان فاخرة.

وبناءً على ما سبق، فسوريا «قد» تكون على موعد مع تطبيق سياسة المكسب بالتشريد، وهو مفهوم أنتجه ديفيد هارفي عبر خليط من الماركسية والجغرافيا، والمقصود منه أن الدولة كممثلة للرأسمالية ستخلق رأسمال وهمي وخيالي، وستحقق مكسباً وكأنها خلقت قيمة بمجرد تنفيذها لعمليات تشريد الفقراء من بيوتهم وأراضيهم، ليتم إحلال طبقة الأغنياء محل الفقراء بحجة التطوير والإعمار، وهذه عملية في علم العمران، عبّرت عنها الباحثة العمرانية أمنية خليل بعبارة «الإحلال الطبقي العمراني».

نهاية مُعلّقة
خلال الحرب وما بعدها، يتحول الفساد إلى وحش متعدد الرؤوس من اللاعبين العسكريين ورجال الأعمال، وتسفر الحاجة المستمرة للتجارة وغيرها من المبادلات عبر الجبهات العسكرية عن تشكل بيئة ملائمة لتجار الحرب والوسطاء، الذين يمارسون دور الوساطة بين الأطراف المتحاربة. وعندما تهدأ الأمور، سيتوجه هؤلاء المحتالون وأعضاء أوليغارشية الدم إلى الداخل السوري، ليُعيدوا رسم طبقاته وتحصيل أكبر قدر ممكن من الأرباح، في بلد يسيطر عليه حلفاء الأسد أساساً، الذين يديرون شبكاتهم التجارية وعملياتهم الاحتيالية الخاصة للحصول على عوائد مالية.

وتبقى التساؤلات مُعلّقة حول قدرة هذا النظام فعلاً على إدارة عملية تمويل إعادة الإعمار، بشكل يعزز الاستقلالية والمصداقية، ويعكس احتياجات ملايين اللاجئين في الخارج والداخل السوري. هل يمكن لنظام مفرط العنف أن يتّبع سياسية اقتصادية هادئة، تركّزُ على عملية إعادة الإعمار بشكل يخفّف من الفساد والهدر وعدم الكفاءة؟

الشعب السوري في اختبار آخر ما بعد الحرب: هل سيستطيع أن يعيد بناء مساكنه؟ أم ستبتلعه مشاريع ضعيفة التصميم سيئة االتنفيذ، مُقدَّمة من النظام الأسدي كرشاوى للجهات الفاعلة في السياسية الخارجية من أجل تثبيت حكمه؟ الأجوبة ستكشفها الأيام.

سورية ما بعد الحرب – خطط إعادة الإعمار

تحتاج عملية إعادة إعمار سوريا وفقاً لبيانات الخبراء ما لا يقل عن نصف تريليون دولار، وقد عاد الحديث عن إعادة الإعمار ليأخذ زخماً أكبر في الأسابيع الاخيرة من العام المنصرم، مع سيادة الاعتقاد في الاوساط السياسية الدولية عن أن العام 2019 سيكون عاما مفصلياً في الأزمة السورية سواء لإنجاز الحل السياسي، او على الأقل الشروع به، وقد عزز هذا الانطباع أن سوريا بدأت تخرج نفسياً وواقعياً من حالة الحرب. وتعد أكثر المدن تضررا هي حلب ثم حمص ثم الرقة ثم دير الزور وبعدها تأتي ادلب وريف دمشق، وأعلنت الأمم المتحدة مؤخراً أن الحرب التي دامت سبع سنوات في سوريا أدت إلى تدمير ما يقرب من 400 مليار دولار.

يذكر أن إعادة الإعمار في المناطق والمحافظات التي تم تحريرها مثل حلب ودير الزور كانت قد انطلقت بعد أن استعادها الجيش السوري بشكل مباشر وبتمويل حكومي محلي، وتشهد كل من محافظات حلب ودير الزور وغيرها من المناطق المحررة عودة الحياة والحركة الاقتصادية والصناعية والزراعية بشكل تدريجي.فبعد أن تم تحرير الرقة من قبضة ميليشيا داعش الإرهابية ودمر جزء كبير من المدينة. أعمال التنظيف وازاحة الركام تتقدم وتستمر لجنة إعادة الأعمار في مجلس الرقة المدني بترحيل الركام وإزالة الأنقاض من الشوارع والأحياء، والاستفادة منها في إصلاح الجسور المتهدمة والطرقات التي تضررت بفعل الحرب ضد مرتزقة داعش. كما تعمل اللجنة على تأمين الخدمات الأساسية للأهالي مثل إعادة الكهرباء والتي تعتبر من أولويات عمل اللجنة خلال العام الجاري.

وأكد رئيس لجنة إعادة الأعمار في مجلس الرقة المدني عبد العريان أن اللجنة تواصل أعمالها على قدم وساق منذ تحرير مدينة الرقة "نعمل على إزالة الركام ورفع الأنقاض من المدينة والاستفادة منها في إصلاح الطرقات والجسور التي دمرت بفعل الحرب. تم حتى الآن إزالة مليون طن من الركام من أحياء مدينة الرقة في المرحلة الأولى والآن بدأنا بالمرحلة الثانية بإزالة ركام المنازل." وأعلن حميد كينو نائب محافظ حلب، أن السلطات السورية أطلقت برنامجا حكوميا لإعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها من المسلحين في محافظة حلب. قال كينو للصحفيين: "يتضمن برنامج إعادة التأهيل الحكومي ثلاث مراحل: أولا، علينا إعداد البنية التحتية، إذ لا يمكن للناس العيش بدون مياه وكهرباء. أما المرحلة الثانية فهي تقديم المساعدة اللازمة، وتحديد احتياجات كل أسرة، والثالثة هي إعادة السكان إلى منازلهم، والتأكيد لهم على أن هذه المناطق باتت آمنة".

وأضاف أن حلب شهدت عودة أهاليها إليها من محافظات أخرى وكذلك من لبنان والأردن وتركيا، ويقدر عددهم بأكثر من مليون شخص، مشيرا إلى أنهم يدركون حقيقة أن البنى التحتية في معظم المناطق التي عادوا إليها مدمرة جراء الحرب، لذا يحاولون مساعدة بعضهم البعض. وأشار إلى أن سكان المنطقة يلجؤون إلى الطرق البدائية في تأمين وسائل حياتهم وعيشهم، فضلا عن إجراءات تتخذها الجهات المختصة في ترميم المدارس من أجل عودة الأطفال إلى التعليم. وأعلن محافظ دير الزور، محمد إبراهيم سمرة، في حديث لوكالة نوفوستي، أن إعادة تشييد وتأهيل الأحياء التي دمرها الإرهابيون في المدينة ستكلف عدة مليارات من الليرات السورية. ويذكر أن الحكومة خصصت 6 مليارات ليرة (حوالي 12 مليون دولار) لتمويل عمليات إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء ومرافق البنى التحتية ونقل النفايات ولتمويل الرعاية الصحية بمدينة دير الزور التي أعلن الجيش السوري مؤخرا تطهيرها بشكل كامل من مسلحي داعش.

ونوه بأن مسلحي داعش دمروا 75-80% من المباني في الأحياء التي كانت تحت سيطرتهم في المدينة ووصل هذا الرقم إلى 90% في بعض المناطق، وتقدر قيمة الأضرار بمليارات الليرات. وقد تستغرق عملية إعادة بناء المباني المدمرة عدة سنوات وأشار إلى أن شركات كبرى ستشارك في عمليات إعادة البناء والترميم. وقد بدأت الحكومة السورية في تعزيز عملية إعادة الإعمار وافتتح في أكتوبر 2018 معرض إعادة إعمار سورية 2018 في معرض دمشق الدولي بمشاركة 270 شركة من 29 دولة عربية وأجنبية وكان بمثابة ظاهرة اقتصادية هامة بحسب تصريحات المسؤولين السوريين. وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس في تصريحات صحفية إن سوريا تستعد لمرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب ضد الإرهاب قائلا إن إقامة عدة معارض تشير إلى انتعاش الوضع الاقتصادي والأمني في سوريا" وأضاف الوزير السوري، نريد أن نقول إن سورية انتهت تقريبًا من مكافحة الإرهاب وتستعد الآن لعملية إعادة الإعمار ومن ثم فإن هذه المعارض وسيلة لتعزيز المنتجات والخطط لعملية إعادة اعمار.

ومن جانبه أشار شهاب أحمد، ممثل أحد الشركات العراقية المشاركة في المعرض، إلى أن “الوضع الامني في سورية أصبح ممتازاً ومشجعاً للشركات لكي تأتي وتستثمر وتشارك  في عملية إعادة الإعمار”. وأضاف” سأقوم بنقل ما شاهدته في سوريا إلى الكثير من الشركات العراقية الراغبة في المساهمة في إعادة الإعمار، خاصة وأن العراق تعرض قبل سوريا لعدة حروب ودمرت العديد من المنشآت الصناعية والبنى التحتية". وطرح رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مبادرة لرجال الأعمال المصريين لإنشاء تحالفات للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار سوريا خلال زيارتهم للأردن. وقال حمدي الطباع، إنه يأمل أن تكون للشركات المصرية مساهمة مع شركات أردنية في مشروعات إعادة إعمار سوريا، مضيفا أن مجالات التعاون تمتد إلى توريد مواد البناء غير المتوفرة بالأردن لمشروعات التعمير بسوريا.

كانت قد أكدت الحكومة السورية أن الدول الصديقة ستتمتع بالأولوية في إعادة إعمار سوريا خلال المرحلة ما بعد انتهاء الأزمة في هذه البلاد. ومن جانبها، اعلنت طهران أن غرفة التجارة الإيرانية شكلت منذ العام 2017 فريقا لإعادة الإعمار في سوريا بالتعاون مع بعض الغرف التجارية الإقليمية من أجل توفير الخدمات الفنية والهندسية للشركات الإيرانية خاصة في بناء السدود والجسور ومحطات الطاقة والمصافي وإمدادات المياه وصناعة الأغذية والزراعة والسياحة الصحية وبناء الطرق ووحدات سكنية.

كما تخلل ذلك العام توقيع دمشق وطهران عدة اتفاقيات لتحسين إنتاج الكهرباء وتوزيعها في سوريا في المناطق التي دمرتها الحرب، وتشمل الاتفاقيات التجهيزات وشبكة الهاتف ومحطات توليد الكهرباء، وتشمل المشاريع المقترحة والمقدرة بمئات الملايين من اليورو، بناء محطة توليد كهرباء جديدة في اللاذقية (شمال شرق سوريا) بقوة 450 ميغاوات، وبناء وإصلاح محطات حرارية في بانياس وحلب وحمص. وهذه الاتفاقيات تضاف الى سلسلة اتفاقيات مع إيران منحت لمستثمرين إيرانيين استغلال منجم الفوسفات جنوبي سوريا ورخصة شبكة هاتف جوال وإقامة مرفأ نفطي بحري. وتأتي الاتفاقية الجديدة الموقعة نهاية العام 2018 لتكمل تغطية كافة نواحي المشروع الكبير بإعادة اعمار سوريا.

وتبقى المبادرة لبنانياً بيد القطاع الخاص، اذ تشهد طريق بيروت- الشام زحمة رجال اعمال لبنانيين يبحثون عن موطئ قدم لهم في الجوار للمساهمة بإعادة الاعمار في المحافظات المهمة خاصة حلب والعاصمة دمشق. واللافت ان الانقسام السياسي اللبناني لا يقف حائلا امام الذهاب الى سوريا، وتحاول بعض الشركات المحسوبة على قوى 14 اذار، التغلغل في السوق السورية من خلال شركات اوروبية من اجل العمل في سوريا، من دون تحقيق اي نجاح حتى الآن. وقد باشرت روسيا اولى خطواتها في مشروع اعادة الاعمار من خلال ارسالها آلاف الاطنان من مواد ومعدات البناء إلى سوريا للمساعدة في "إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية في المناطق المحررة من الإرهابيين"، وفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية.

ودعا جينادى جاتيلوف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، المجتمع الدولي، لمساعدة سوريا في عملية إعادة الإعمار، مشددا على الدور الذي تلعبه روسيا ودعوتها للشركاء الدوليين للمساهمة في هذه المسألة. قال جاتيلوف في تصريح: "نحن نعتبر أنه لا بد من تنشيط الجهود لمساعدة سوريا في دخول مرحلة إعادة الإعمار ما بعد الأزمة، ونحاول إقناع جميع شركائنا بذلك، وخاصة شركاءنا الغربيين". ووجهت روسيا رسالة الى العالم بضرورة الشروع بالتفكير بهذه العملية، وقد ارفقت ذلك بالتقدم الى مجلس الامن لاتخاذ قرار بإطلاق عملية اعادة اعمار سوريا، الا ان القرار لم يصدر بسبب معارضة الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية.

وقال مستشار مجلس الوزراء السوري عبد القادر عزوز أن سوريا ترفض أية شروط سياسية للدول المانحة، ولا يمكن أن تقبل بمشاركة أية دولة أو طرف ساهم في استنزاف سوريا، ولعب دوراً في الجرائم التي ارتكبت ضد السوريين. وأضاف: سيكون لحلفاء سوريا الأولوية في إعادة الإعمار، خاصة في عملية تمويل مشاريع القطاعات الاستخراجية والطاقوية، ولا سيما الأصدقاء الروس والإيرانيين، ولكل من وقف بإخلاص إلى جانب سوريا خلال الحرب.

رداً على سؤال قال: إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يتحملان المسؤولية في ملف التعويضات، ما يستلزم استحداث صندوق دولي، لإعادة الإعمار، عبر التنسيق السيادي مع الحكومة السورية. ودعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم النازحين السوريين إلى العودة إلى وطنهم للمشاركة في جهود إعادة إعمار بلادهم. وقال المعلم: نرحب وندعو كل لاجئ أن يعود إلى وطنه ونؤمّن له سبل الحياة الكريمة للمشاركة في إعادة إعمار بلدهم

هل يمكن للاقتصاد السوري أن يتعافى قريبا؟

يرى مراقبون أن النظام السوري سيقدم عاجلا أم آجلا على استعادة إدلب، التي تُمثّل آخر بؤر الصراع الخارجة عن سيطرة القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة أو نظام الأسد أو المعارضة المدعومة من تركيا. ولن يزيد إعلان ترامب سحب القوات الأميركية من البلاد إلا تشرذما، فالقوات الكردية المدعومة من واشنطن تسيطر على شمال شرق البلاد شمال نهر الفرات، بينما تسيطر المعارضة المدعومة من تركيا على المناطق الحدودية الشمالية، ويسيطر نظام الأسد على بقية البلاد. وهو الوضع الذي لا يبدو موشكا على التغير في أي وقت قريب، ما قد يعني بدء انطلاق عجلة إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد المحلي، مع ما لذلك من تداعيات على اقتصادات الدول المجاورة.
  

الاقتصاد السوري قبل الصراع
شهد الاقتصاد السوري استقرارا نسبيا قبل الحرب، إذ بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي نحو 5%. ووصل إجمالي الناتج المحلي للفرد إلى 2,835 دولارا، ما يماثل نظيره في مصر والمغرب، ولكنه يقل عن معظم بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكانت الزراعة، ولا تزال، تحتل مكانة مركزية، فقد مثلت 19% من إجمالي الناتج المحلي، وأسهمت في تشغيل 26% من مجموع السكان العاملين في عام 2011. في حين سيطرت الدولة إلى حد كبير على صناعة النفط، التي مثلت ركيزة أساسية لتمويل الحكومة والعمالة.

لم يسلم قطاع الطاقة من تداعيات الحرب، إذ انخفض الإنتاج فيه انخفاضا حادا، ليتراجع إنتاج النفط الخام من 386 ألف برميل في اليوم عام 2010 إلى 9 آلاف برميل فقط في اليوم عام 2014. كما شهد قطاع الصناعات التحويلية والتعدين والمرافق العاملة الذي شكَّل 27.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 على الأرجح تراجعا حادا، نظرا إلى الدمار الذي حل بالبنية التحتية لوسائل النقل، وتعطل شبكات الإمداد التي كانت توفر الوقود ومدخلات المواد الخام. كما يُقال إن كثيرا من الشركات العاملة في هذا المجال نقلت نشاطها إلى بلدان مجاورة، منها تركيا على وجه التحديد؛ حيث استأثر السوريون بنسبة 26% من المشاريع التجارية الجديدة المُسجلة عام 2014.
  

بالإضافة إلى ذلك شهد قطاع التعدين تراجعا مماثلا، فقد بلغت صادراته 4.7 مليار دولار في 2011 ووصلت إلى لا شيء تقريبا في 2015. كما شكّل قطاع الخدمات أيضا، والسياحة في مقدمته، جزءا رئيسيا من الاقتصاد وهو القطاع الذي سيستغرق فترة طويلة ليتعافى مرة أخرى.
 

العقبات الداخلية التي تحول دون إنعاش الاقتصاد
سيقف القدر الهائل من الدمار الذي لحق بالأصول المادية للبلاد عقبة رئيسية أمام إعادة الإعمار. فحتى عام 2017، تعرضت 7% من الثروة العقارية للدمار، وتضررت 20% منها جزئيا، وفرّ 5.6 مليون شخص من سوريا، كما شُرّد 6 ملايين في داخلها. أما في قطاع الزراعة، فقد قدرت الأمم المتحدة قيمة الضرر الذي لحق بالبنية التحتية بمبلغ 3.2 مليار دولار. وتشمل تلك الخسائر أنظمة الري ومرافق المعالجة والتخزين والآلات الزراعية.

كما أشارت دراسة أجرتها الأمم المتحدة إلى أن 25% من العائلات لا تستطيع الوصول إلى البذور، و50% منها لا يُمكنها الحصول على الأسمدة، إضافة إلى انخفاض ملكية المواشي بنسبة 50% تقريبا. كما تضررت خطوط الغاز وشبكات نقل الكهرباء والطرق ضررا بالغا. في الوقت الحالي، يتعذر حصر التكلفة الحقيقية للأضرار لأن الوصول إلى سوريا لا يزال صعبا. إلا أنه بوجه عام، تشير التقديرات إلى أن الصراع تسبب بخسائر تراكمية في إجمالي الناتج المحلي وصلت إلى 226 مليار دولار حتى عام 2017.

   

العقبات الخارجية التي تحول دون إنعاش الاقتصاد
فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات المشددة على سوريا عبر عدد من الأوامر التنفيذية منذ بداية الصراع في 2011. واستهدفت تلك العقوبات مصادر إيرادات بالغة الأهمية ومؤدين متنفذين لنظام الأسد. تحظر تلك العقوبات بوجه خاص استيراد منتجات المواد البترولية من سوريا، واستثمار المواطنين الأميركيين في سوريا، وكذلك بيع الخدمات إلى سوريا من جانب الأميركيين، بالإضافة إلى تجميد أصول المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى.
  
كما تراجعت التجارة مع الدول المجاورة كذلك. سيعتمد إنعاش الاقتصاد بدوره إلى حد كبير على إعادة إرساء شبكات الإمداد المُدمَّرة؛ وهو ما سيكون صعبا نظرا لارتفاع تكلفة الشحن والتأمين بسبب الخوف من عمليات قطع الطرق، التي هي عرض من أعراض الصراع. تعاني البلاد كذلك من شح رؤوس الأموال في القطاع الخاص، وإعراض الدول الأخرى، باستثناء إيران وروسيا، عن التعامل مع سوريا في الوقت الراهن.
 

فرص اقتصادية لسوريا
ستكون عملية إعادة إعمار البلاد عسيرة جدا وباهظة التكلفة للأسباب التي ذكرناها في الأعلى. وستكون إيران وروسيا هما أكبر المستفيدين من إعادة إعمار المناطق الواقعة تحت سيطرة الأسد، وذلك لدورهما المهم في دعم النظام خلال الحرب الأهلية. فقد انتزعت المؤسسات الإيرانية عقود حيازة وتشغيل من الرئيس الأسد عن طريق الاتفاقيات، مثل مذكرة تفاهم وُقِّعت مع مؤسسة إيرانية لإدارة شركة لخطوط الهاتف المحمول، والمشاركة في منجم فوسفات مدر للربح. ووقّع وزير الطاقة الروسي بالفعل على اتفاقية تعاون مع نظيره السوري. ويُعتقد أن روسيا هي المستثمر الرئيسي في منجم خنيفيس للفوسفات الواقع في مدينة تدمر.



يأتي ذلك بالإضافة إلى المنتدى التجاري السوري-الروسي، الذي عُقد في وقت سابق من هذا العام وشمل مسؤولين حكوميين طالبوا روسيا بالاستثمار في عدد من المشاريع، تراوحت ما بين بناء السكك الحديدية ومحطات توليد الكهرباء وحتى مصانع الأسمنت الصناعية. سيعمل حلفاء الأسد على تلك المشاريع إلى جانب شخصيات من نظامه. وسيكون استثمار روسيا بالغ الأهمية في إنجاح مساعي الحكومة لجني الأرباح وتوفير السيولة المالية، ما سيكون له أثر إيجابي محدود على الاقتصاد السوري وسيوفر بعض الوظائف للمواطنين، إلا أن النظام والشركات الأجنبية سيجنيان الفوائدَ الأكبر.
   

الاستثمار الأجنبي في سوريا
تتطلع سوريا كذلك إلى جذب الاستثمارات الصينية لمشروعات البنية التحتية الهائلة، وهو ما ترغب الصين فيه أيضا على الأرجح، فقد تعهّدت الصين في منتدى التعاون الصيني العربي الذي عُقد في بداية عام 2018 بدفع مبلغ 23 مليار دولار في صورة قروض ومساعدات إلى الشرق الأوسط، منها 90 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية إلى اليمن ولبنان وسوريا والأردن. وبما أن الصين لا تأخذ سجلات حقوق الإنسان بعين الاعتبار في القرارات المتعلقة بالاستثمار، وهي حقيقة لن تتغير على الأرجح، سيكون جذب الاستثمارات الصينية أسهل على سوريا، إذا أقنعت الصين بالجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع. لكن سيكون على حكومة الأسد من جهتها أن توازن بين حاجتها الملحة إلى رأس المال الخارجي لتمويل تلك المشروعات، وبين ميل الصين لاستغلال الديون وسيلة لحيازة أصول إستراتيجية في البلدان الفقيرة.
 
أما في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، فهناك فرصة سانحة لدخول الفاعلين والمستثمرين الخارجيين. ففي عام 2017، انتزعت القوات المدعومة من الولايات المتحدة حقل العمر النفطي من قبضة داعش، وهي إحدى مناطق مقاطعة دير الزور الغنية بالنفط والواقعة تحت سيطرتهم حاليا. ومن ثم، فقد تُتاح الفرصة أمام الشركات الأجنبية للمساعدة في استخراج النفط وتطوير معامل التكرير وإعادة بناء خطوط الأنابيب، والبنية التحتية المُدمرة لوسائل النقل.




يمكن للشركات الأجنبية بدورها أن تلعب دورا رئيسا أيضا في قطاع الزراعة. فقد تعرضت مدن الحسكة والرقة ودير الزور لخسائر فادحة في المحاصيل السنوية مثل القمح والقطن والشعير والبهارات إلى جانب محاصيل أخرى. ويحتاج سكان تلك المناطق إلى مساعدة الجهات الأجنبية المهتمة بتطوير البنية التحتية الزراعية، أملا في إنعاش تجارة الأسمدة ومبيدات الآفات وغيرها، وزيادة إنتاج المحاصيل. كما يحتاجون أيضا إلى مساهمة الشركات في بناء أنظمة أكثر كفاءة للري، وإعانتهم على اتباع طرق أكثر كفاءة في الزراعة والتخزين الزراعي. وستكون هناك أيضا حاجة ماسة إلى الهيئات أو المؤسسات المستعدة لتمويل تلك المشاريع.

 

ختاما
على الرغم مما سبق، لا تخلو الفرص الاقتصادية في قطاعات الطاقة والزراعة من المخاطر. على سبيل المثال، أثار تردد إدارة ترامب في قرار سحب القوات من المنطقة حالة من الغموض دفعت بالشركات الأجنبية إلى تأجيل الاستثمارات المتوسطة وطويلة المدى في المنطقة، حتى تتوصل القوات الكردية ونظام الأسد إلى نوع من الاتفاق بشأن إدارة البلاد. وهو ما قد يتمخض عن اتفاق على حكم ذاتي شبيه بكردستان في العراق. لا تُقدم الدولة سوى فرص محدودة للتعاون، وتبقى سوريا مكانا غير آمن لمزاولة الأعمال التجارية.

الموضوع مترجم عن Global Risk Insights 

https://globalriskinsights.com/2019/01/economic-impact-syria-civil-war/

كيف يصبح الاقتصاد السوري الأول في الشرق الأوسط

تمتلك سوريا ثروات كبيرة وتعد واحدة من أغنى الدول العربية في حجم الثروات على اختلاف أنواعها الطبيعية والبشرية، من النفط إلى الغاز إلى الفوسفات إلى مختلف أنواع الزراعات والمناخ والتربة إلى ثروة الآثار وصولا إلى الموقع الجغرافي على شرق المتوسط ونقطة تلاقي القارات الثلاثة.

قبل بدء الحرب السورية في عام 2011 كان حجم الصناعات السورية في حلب وحمص ودمشق وسوريا عامة، يفوق حجم الصناعات في أي بلد شرق أوسطي (حتى في تركيا)، وكانت سوريا تنتج وتصدر، إلى أن بدأ الحراك المدمر ضد الدولة السورية في آذار 2011 والذي نتج عنه تفكيك جزء كبير من الصناعات وتم سحب معامل حلب إلى تركيا ومعامل حمص اتخذتها التنظيمات المسحلة مواقع لها مما أدى إلى تدميرها.


ما وراء ارتفاع سعر الدولار في سوريا... هل يتجه للاستقرار
تطور الاقصاد السوري وزيادة دخل الفرد الذي يقوي الدولة والمجتمع يبدأ من:
1- دعم الإنتاج الزراعي (والحيواني) والصناعي المنافس (العام والخاص) وإيجاد أسواق تصريف خارجية تصديرية، بحيث يحقق التصدير إيرادات بالعملة الصعبة للمجتمع والدولة السورية وأسعار جيدة تناسب حجم التكاليف وتحقق أرباحا لكل الطبقات المنتجة.

2 — التحول الفوري إلى الإدراة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية في مختلف مفاصل الأداء الحكومي من أجل تسهيل الترابط بين المؤسسات الحكومية والقضاء على الروتين وتسهيل وتسريع تقديم الخدمات للمواطن السوري بحيث تخفف عنه تكاليف معيشته وهذا يعتبر أيضا زيادة حقيقية في الدخل.

3 — تحويل الشركات والمؤسسات الصناعية العامة إلى رابحة ومنافسة ذات إنتاج كبير وتصديري، ونقلها من مرحلة الخسائر وتكدس المخازين نتيحة العجز التسويقي وارتفاع التكاليف نتيجة تعقيد آليات العمل وبطئها بسبب غياب المرونة في العمل الصناعي للقطاع العام مقارنة بالمرونة الكبيرة في القطاع الخاص، إلى مرحلة الإنتاج والتصدير والأرباح والاستقلالية من خلال مجالس إدارة لكل مؤسسة أو شركة تحدد أهدافها بالربح والمنافسة مع المحافظة على حقوق العمال والملكية العامة. (وهذا ما نحن بعيدون عنه كل البعد الآن، ونشرت "الوطن" السورية منذ أيام مادة عن تكدس المخازين وعدم تصريفها في عدد من الشركات الصناعية العامة مما يؤدي إلى الخسارة).

اليابان وألمانيا والصين تربعوا في قمة الاقتصادات العالمية من دون نفط ومن دون غاز، فقط بالاعتماد على الصناعات، مرونة وسرعة واهتمام بالكفاءات ومكافحة الهدر بكل أشكاله والابتعاد عن الروتين والمناقصات الشكلية إلى أسلوب الشراء المباشر مع المحاسبة فقط على النتائج.

وبالعودة إلى دعم الإنتاج الوطني، كانت وكالة سبوتنيك نشرت تقريرا عن خسائر المداجن السورية بالملايين وتعرض المئات من المداجن لخطر الإغلاق بسبب انخفاض أسعار الفروج المحلي نتيجة دخول فروج تركي مهرب ونتيجة ارتفاع تكاليف تربية الفروج حيث تفرض رسوم جمركية على الأعلاف المستوردة، وهنا يجب تأمين موازنة دائمة واستقرار بين السعر المناسب للمداجن والسعر المناسب للمواطن والعمل بعد ذلك على تصدير الفائض إلى الأردن أو لبنان أو العراق.

وأيضا في سياق متصل بدعم الإنتاج الوطني الزراعي، فقد عانى قطاع زراعة الحمضيات والطماطم في الساحل السوري من خسائر في السنوات الماضية بسبب انخفاض كبير في أسعارها لدرجة أن بعض المزارعين تركوا الموسم على أمه، وهذا ما أدى إلى انخفاض في حركة السوق في الساحل السوري وبالتالي انعكس سلبا على حجم الطلب على منتجات الصناعة في باقي المحافظات الداخلية، وبالتالي فإن دعم محصولي الحمضيات والطماطم سيؤدي إلى انتعاش كبير في منطقة الساحل يرافقه زيادة في الطلب على منتجات الصناعات في المحافظات الداخلية (حلب حماة حمص دمشق وريف دمشق)، وهذا سيلعب دورا كبيرا في الانتعاش الاقتصادي المطلوب.


المفاتيح الذهبية لتطوير سورية ورفع الدخل الشهري للمواطن... ومعوقاتها (ج 1)
ونضيف أيضا ضرورة دعم كل الإنتاج الزراعي الذي من الممكن إيجاد اسواق تصديرية له، وهذا سيساهم في تأمين القطع الأجنبي.
ما تم ذكره في السطور السابقة هو في غاية الأهمية الاستراتيجية، وقد أطلق الرئيس السوري بشار الأسد مشروعا وبرنامجا للإصلاح، ويتضمن في جزء منه ضرورة تعديل الأنظمة وآليات العمل الحكومي، وبالتالي هذا يسهل تطبيق المقترحات السابقة.

في الموضوع المالي، يفضل الاعتماد على الإيرادات والأرباح العامة والضرائب المباشرة على قطاع الأعمال ذات الأرباح الضخمة والابتعاد عن الضرائب السهلة (على المشتقات النفطية مثلا أو الكهرباء) التي تمس معيشة المواطن، وبهكذا تحول تكون قد تحققت نقلة نوعية في رفع دخل الفرد السوري.

موقع سوريا في قلب العالم ونقطة الوصل بين ثلاث قارات وعلى ضفة البحر المتوسط الشرقية يعطيها ميزة استراتيجية كبيرة، ومركزا لعبور البضائع من الشرق إلى الغرب وبالاتجاه المعاكس.

بعد تحقيق هذه الخطوات بنجاح، يمكن الانتقال إلى مرحلة ثانية خلال 4 سنوات تضمن استثمار هذه الإيرادات والتطور النوعي بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة إلى مرحلة التوسع الصناعي والتكنولوجي الأفقي والعمودي، وتوسيع دائرة الأسواق الخارجية لتصل إلى أماكن بعيدة، وهكذا يكون الاقتصاد السوري دخل مرحلة المنافسة على صدارة اقتصادات الشرق الأوسط.

فايننشال تايمز: هؤلاء هم أثرياء الحرب الأهلية الذين حلوا محل رامي مخلوف في سوريا


كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير مطول لها أعدته تشولي كورنيش عن “الوجوه الجديدة” التي باتت تملك 

الثروة في سوريا وتقدم الدعم المالي للنظام وتسهم في بقائه في الحكم. وحل هؤلاء محل الحرس القديم الذي هاجر من 

البلاد أو سيطرت الدولة على ممتلكاتهم.

وقالت إن الحرب في سوريا تركت فقط الأغنياء والفقراء، وبات الأغنياء قلة  تتربح من الحرب وتدير اقتصاده الذي لم 

يعد سوى هيكلا عظميا عما كان قبل الحرب. وتشير الصحيفة إلى رحلة شقيقين سوريين سافرا هذا الصيف إلى منتجع 

كان الفرنسي، واستمتعا على خلاف المهاجرين السوريين الذين ركبوا بالقوارب المطاطية وغامروا بحياتهم في البحر. 

فقد سافرا بطائرة خاصة ثم ركبا سيارات فيراري وانتهت رحلتهما في جزيرة ماكونوس، وتم توثيق الرحلة على منابر 

التواصل الإجتماعي. وعنت الكاتبة بالشقيقين، محمد وعلي نجلا رجل الأعمال السوري وابن خال ورفيق طفولة الرئيس 

بشار الأسد، رامي مخلوف. وقبل الحرب كان مخلوف يملك نصف اقتصاد سوريا تقريبا رغم العقوبات الدولية عليه منذ 

عام 2008. وظل مخلوف البالغ من العمر، 50 عاما الممول للنظام المنبوذ قبل أن يسقط مما فتح المجال أمام تجار 

الحرب الجدد لتحدي هيمنته. وأدت الحرب الأهلية لتمزيق النسيج الإجتماعي وقادت إلى أكبر عملية تشريد منذ الحرب 

العالمية الثانية، وأصبح  12 مليون من سكانها لاجئين أو نازحين في وطنهم. فيما قضت عائلة الأسد التي تحكم سوريا 

منذ خمسة عقود على المعارضة العلمانية مخلفة فقط الجهاديين. ويتهم النظام باعتقال وتعذيب مئات الألاف من المواطنين 

ولكنه استعاد السيطرة على معظم سوريا بدعم من إيران وروسيا فيما لم يتوقف بعد القتال في شمال غرب البلاد. وفي 

خلال هذا يزداد الفقير فقرا والغني غنى. وعندما زارت الصحيفة دمشق هذا العام شاهدت الناس وهم يصطفون بالطوابير 

للحصول على زيت الطعام والخبز وسط انقطاع مستمر للتيار الكهربائي. وقال بعضهم إنهم يأكلون اللحم مرة واحدة في 

الشهر. وقال صاحب محل “انتظر معجزة” و “الوضع عام على الجميع”. وقضت الحرب على الطبقة المتوسطة. 

وفي الوقت الذي قضى فيه نجلا مخلوف وقتهما في مونت كارلو وسانت تروبي توسعت الثغرة بين الفقير والغني داخل 

سوريا. وتعيش نسبة 80% من سكان مصر تحت خط الفقر. ولم يعد باستطاعة أحد الحصول على المال، فقد تراجعت 

ميزانية سوريا من 60 مليار دولار قبل الحرب إلى 15 مليار في عام 2016. فقد قضت الحرب والتجنيد والجراح 

والموت على القوة العاملة مما أجبرت الشركات للبحث عن عمالة. ويواجه أصحاب الأعمال مشاكل في انقطاع الطاقة 

ومحاولات الدولة الحصول على أموال منها. وتوقفت التجارة الدولية بسبب العقوبات على النظام، فيما فاقم الفساد من 

الأزمة. وتعتبر منظمة الشفافية العالمية سوريا ثاني أكبر دولة فاسدة في العالم.

وفي كل حرب هناك رابحون جدد أو ما يسميهم مازن، رجل الأعمال من حلب “الطبقة الجديدة من تجار الحرب 

وأثريائها” و “لا نعرف كيف يصنع أفرادها المال”  و”أحيانا نسأل أنفسنا بأننا على الجانب الخطأ من العمل”. 

وهذه الطبقة الجديدة تقوم بتنظيف جثة الإقتصاد السوري من  تذويب  الفولاذ في المدن المدمرة إلى صفقات النفط 

الممنوعة بناء على العقوبات الدولية إلى بيع غرف الفنادق لعمال الإغاثة. وساعد ظهورهم النظام على النجاة واستمرار 

التجارة وتدفق النفط ومساعدته في تمويل الميليشيات.  وتقول الكاتبة إن حافظ الأسد الذي وصل إلى السلطة عام 

1971 جعل أنصاره من العسكريين في طائفته العلوية وتبنى النموذج الإشتراكي. وعندما جاء ابنه بشار، الذي أصبح 

رئيسا بالصدفة بعد مقتل شقيقه باسل، حاول تقديم نموذج نيوليبرالي ومرر ما بين 2000-2011  أكثر من 

1.000 قانون ومرسوم جمهوري مما أدى لتدفق الإستثمارات في قطاع العقارات والخدمات بشكل همش الصناعات 

التقليدية وضاعف في الوقت نفسه من الناتج القومي العام. ولم يتم توزيع الفرص الجديدة بطريقة متساوية، فمع زيادة 

النمو زادت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر. وفي برقية سربتها ويكيليكس قال دبلوماسي أمريكي عام 2006 إن “آل 

الاسد يحكمون سوريا وكأنها تجارة عائلية” و”الطبقات الفاسدة هي التي تشغل التجارة”. ووصف الدبلوماسي 

رامي مخلوف بوجه الفساد في سوريا، وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2008. ولم تؤد العقوبات التي 

فرضتها الدول الغربية الخائفة من دخول حرب جديدة إلى تأثر ثروة مخلوف. ويرى جوزيف ضاهر، المحلل السياسي 

الإقتصادي السوري- السويسري “من المحتمل زيادة رامي مخلوف ثروته أثناء الحرب” وذلك من خلال فتح طرق 

تهريب جديدة واستثمارات أخرى. ومن الصعب تقدير ثروة مخلوف فله مصالح في العقارات والغاز والنفط والإتصالات 

ومحلات السوق الحرة، ولكن أهمها سيرياتل”. ويقال إن لديه حصة في شركة طيران وأسهم في شام القابضة التي 

قدرت قيمتها عام 2011 بـ 2 مليار دولار. وفي مقال ترويجي على الإنترنت نسب إلى ابنه محمد، الذي يملك طائرة 

خاصة مصممة حسب طلبه وقيمتها 43 مليون، فإن ثروة آل مخلوف تصل إلى ملياري دولار. ولم يكن لدى النظام 

السوري في السنوات الماضية أي سبب يدعوه للحد من فساد مخلوف. فيما كان رجال الأعمال الخائفين من سيطرته على 

أعمالهم يضحون بالنمو وزيادة أرباحهم حتى لا يخسروا تجارتهم. وقال نيقولاس من حلب “لو بدأ رامي يشعر بالحسد 

من تجارتك فإنه يدمرك”.

ولم يعد مخلوف اليوم محصنا كما في الماضي، فقد نشرت تقارير تتحدث عن إجباره التخلي عن أجزاء من إمبراطوريته 

في الوقت الذي بدأ فيه بشار الأسد توطيد سلطته على البلد. وتضم امبراطورية مخلوف شركة “سيرياتل” ومؤسسة 

البستان التي بات مديرها شخص مقرب من أسماء الأسد. وقال رئيس الوزراء السوري عماد خميس في جلسة برلمانية 

معلقا على تحقيقات الفساد إن الأسابيع الأولى ستكشف مفاجآت جديدة و “لا أحد فوق القانون”. ويعلق جهاد يازجي 

من “سيريا ريبورت” إن ما حدث لمخلوف هو تحذير واضح من بشار و”بالتأكيد هي نهاية للعلاقة الخاصة بينه 

والرئيس”.

وما حدث لمخلوف هو تحول باتجاه إعادة ترتيب الإقتصاد لمنفعة الطبقة الجديدة التي ساعدت النظام أثناء الحرب. ومن 

هؤلاء سامر فوز الذي لم يكن يسمع به أحد قبل الحرب، واشترى فندق فورزيزونس، الذي كان مقرا لبعثات الأمم المتحدة 

أثناء الحرب. وقصة فوز مهمة، فهو من الطبقة الجديدة التي استثمرت غياب المنافسة وزيادة الطلب بعد انهيار الإنتاج 

وزيادة التهريب من الخارج. وفي بداية الحرب كانت الميزة الوحيدة لفوز، القادمة عائلته من الساحل هو جواز سفر 

تركي وصلات مع الإمارات وشركة شحن بحري للعائلة أنشأتها عام 1988 كانت متخصصة بنقل المواد الغذائية. 

واستطاع فوز لعب أوراقه لمنفعة النظام الذي وجد نفسه محاصرا بالعقوبات الدولية. ويقول جوزيف ضاهر “أهم ميزات 

لهذه الأسماء هو دور الوسيط الذي لعبته لصالح النظام”. فقدرة فوز على السفر إلى الخارج جعلته مقربا من النظام. 

وبسبب غياب المنافس وسع من تجارته إلى النفط وصناعات أخرى. ويدير فوز مجموعة أمان القابضة والتي تصف نفسها 

بأنه “أكبر شركة تبادل تجاري متنوعة في البلد ولديها شبكة إمدادات استراتيجية في عدة دول” وتشمل شركة تكرير 

السكر ومصنع طحين وشركة تجميع سيارات ومصنع للفولاذ وشركة لصناعة الكوابل والأدوية. ولديه طائرة خاصة عليها 

اسمه بالإنكليزية ربطتها أوراق بنما المسربة لشخص اسمه سامر فوز وسافر فيها إلى لبنان وأوروبا مثل لندن وباريس 

وستوكهولم. ويملك شركة إعلامية ونقلت عن مجلة “أربيسك” إنه يملك منجم ذهب  جنوبي أنقرة وفندق خمسة نجوم 

ببودرم. وقد يكون فوز مقربا من الأسد إلا أن أفرادا في عائلة الأسد ليسوا راضين عنه خاصة صحيفة “الوطن” التي 

يملكها رامي مخلوف التي نشرت سلسلة من التقارير الناقدة لصفقاته.

ومع أنه حاول تجنب مصير النخبة المقربة من النظام وعدم تعرضه للعقوبات إلا أنه دخل النادي هذا العام عندما فاز 

بعطاء لبناء عمارات فاخرة حول دمشق بقيمة 312 مليون دولار. والمشكلة أن الأرض التي سيقام المشروع عليها 

صادرها النظام.  وبدأ وضعه الدولي ينهار، فبعد عقوبات الإتحاد الأوروبي، أعلنت الولايات المتحدة في حزيران عن 

عقوبات ضده وأقاربه وتجارته التي استفادت من مذابح النزاع السوري. ويتحدى فوز القرار الأوروبي ضده مع أن 

محاميه البلجيكي رفض التعليق. ويقول مقرب إن دمشق أصبحت مركز عمليات له وهو يعيش خارج سوريا وحصل على 

جواز سفر من سانت كيتس أند نيفيس. ورغم تقييد العقوبات الأمريكية على سفره لكنه يستطيع زيارة دبي وتركيا.

وتقول الصحيفة إن بعضا من عقوده الصعبة تلك التي قام بها مع شركائه المزعومين وهم حسام وبراء القاطرجي، من 

حلب واللذان برزا كرابحين في الحرب الأهلية. فحسام النائب والأبرز من الأخوين عادة ما يظهر بزيه العسكري 

ونظاراته السوداء مع الميليشيا المؤيدة للنظام والتي يمولها والتي قربته من نظام الأسد.  ومن أجل التجارة خارج خطوط 

العدو كان على الأخوين التعامل مع شخصيات خطيرة، مثل تجارة النفط في الشرق الذي وقع في عدد من الأطراف، تنظيم 

الدولة إلى الأكراد. وبفي الفترة ما بين 2014- 2016 كان الجهاديون يضخون 40.000 برميل في اليوم 

يباع للتجار السوريين والعراقيين. وكان الأخوان قاطرجي من الذي يعتقد أنهم تاجروا في النفط من خلال قافلة الشاحنات 

التي يملكونها. وفي الوقت الذي يسيطر فيه الأكراد على آبار النفط إلا أن المصافي في مناطق الحكومة حيث تقوم 

شاحنات القاطرجي بنقله من هناك إلى المصافي في حمص وبانياس. وبحسب وزارة المالية الأمريكية فبراء القاطرجي 

يملك شركة في لبنان تبيع النفط الإيراني إلى سوريا. وقال رجل الأعمال طاهر في حلب، إن الأخوين  اشتريا قمحا وقطنا 

من مناطق شرق الفرات. ورغم استعداد الأخوين التجارة خلف خطوط العدو، إلا أن تمويل ميليشيا أظهر ولاءهما لنظام 

الأسد.

ومن بين الوجوه الجديدة محمد صابر حشمو الذي شارك ابنه محمد في مسابقات الفروسية بألعاب لندن الأوليمبية عام 

2012. واستطاع حشمو الذي يملك شركة فولاذ بناء ثروته من خلال علاقته مع النظام، حسب ديفيد كوهين المسؤول 

في الخزانة الأمريكية عام 2011. ووضع ثقله مع بشار وماهر الاسد وبقية المسؤولين عن عنف الحكومة السورية. 

ووجد حشمو فرصة للحصول على شيء من داخل الدمار، وهو كما يقول مازن من حلب “لم يكن شريرا بل انتهازيا”. 

ويملك مجموعة حشمو الدولية التي تتعامل بالفولاذ وتربية الخيول إلى الأيس كريم. ويرى البعض أن ثروته ونجاحه 

مرتبطان بعلاقته مع ماهر الأسد وبدون هذا فهو لا شيء. ويترأس حشمو لجنة التواصل مع الخليج وهو الذي رحب 

برجال الأعمال الخليجيين في معرض دمشق الدولي في آب (أغسطس). وتشير الصحيفة إن بلدة داريا التي سقطت بيد 

النظام في آب (أغسطس) كانت فرصة  “لرجال حشمو” كي يقوموا بتجميع الحديد والفولاذ من البلدة والمدن الأخرى 

وصهره، وبعد ثلاثة أعوام لا يزال رجال حشمو يعملون على حديد داريا بسبب صعوبة الوصول إلى بعض مناطقها. وفي 

النهاية هذه هي الوجوه الجديدة التي يعتمد عليها النظام، ويمكنه تغييرها كما غير رامي مخلوف من قبل.

انهيار الليرة السورية.. أسبابه وتداعياته

هبطت الليرة السورية، منذ مطلع مايو/ أيار الجاري، إلى مستوى لم تشهده في تاريخها إلى 1805 ليرة مقابل الدولار الواحد، لتتأثر الأسواق السورية بشكل أو بآخر بذلك الانهيار، ما أسفر عن ارتفاع جديد للأسعار.

ثمة عوامل وأسباب ما تزال تعصف باقتصاد النظام السوري، تكاد تطيح به لولا تكاسل المجتمع الدولي، وتقاعس الدول الفاعلة في المعادلة السورية، عن إيجاد توليفة للبديل القاسم المشترك للجميع، وهي مهمة ليست بالمستحيلة حال توفر الإرادة السياسية.

جائحة كورونا وعاصفة النفط واستمرار واشنطن في سياسة الضغط القصوى على إيران، الداعم الرئيس لبشار الأسد، ظروف أربكت طهران ودفعتها إلى الانكفاء والانشغال بهمومها الداخلية، واضطرتها لتحجيم أذرعها الخارجية وخصوصا في سوريا والعراق ولبنان.

ضعف إيران الداعم شبه الحصري لنظام بشار الأسد، عمق من جروح الأخير، وزاد من تفاقم أزمته المالية الاقتصادية التي يعاني منها منذ سنوات، وتسبب في انهيار الليرة السورية أمام الدولار.

ومما زاد في نكبة النظام، ارتفاع وتيرة الخلافات البينية داخل بنيته الأساسية، وضمن الدائرة الضيقة للعائلة الحاكمة. هذه الخلافات والتصدعات بدأت تظهر للعلن، بعد أن كانت جمراً تحت الرماد.

آخر الخلافات بين مكونات النظام، قيام رامي مخلوف، ابن خال الرئيس وأحد الأعمدة الأساسية لنظام الأسد، برفع راية العصيان في وجه رئيسه.

لكن الذي دق ناقوس الخطر، ما رافق عصيان مخلوف من تراشقات إعلامية بين مقربين من الكرملين من جهة، ومقربين من نظام دمشق في الجهة المقابلة، مما يؤكد أن للخلافات بعد خارجي دولي يتعدى دائرة النظام الداخلية.

** انخفاض قياسي

تراجعت الليرة في السوق الموازية للعملات داخل المدن السورية، لمستويات قياسية تجاوزت 1800 ليرة لكل دولار واحد. ويأتي ذلك التراجع مدفوعا بتصاعد الخلافات داخل بنية النظام السوري، عززها انشقاق رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد.

ومنذ مطلع 2020، يكون صرف الدولار الأمريكي قد صعد مقابل الليرة السورية بنسبة تقارب 60 في المئة، إذ أنهت الليرة تعاملات 2019 في السوق السوداء عند 915 مقابل الدولار.

ووفق أسعار صرف الأيام الأخيرة، تكون العملة السورية قد فقدت أكثر من 29 ضعفاً من قيمتها أمام النقد الأجنبي، منذ قيام الثورة عام 2011، حيث كان سعر الدولار بمتوسط 50 ليرة.

** أسباب الانخفاض

تعيش الليرة السورية أسوأ فترة، وأدنى مستوى لها في تاريخ الدولة السورية، نتيجة أسباب عديدة يمكن إجمالها من خلال عوامل ثلاثة رئيسية.

أولا: عوامل اقتصادية

– انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، الذي أثر بشكل سلبي على الدول الداعمة للنظام، بسبب اعتمادهم على تجارة البترول بشكل كبير في اقتصاداتهم. وانخفضت على أثره مساعدات إيران النقدية لسوريا.

– خلو البنك المركزي السوري من النقد الأجنبي والذهب، حيث يعتبر وجود احتياطي العملات الأجنبية والذهب الركائز الأساسية التي تستند عليها العملات الوطنية. وقد أصبح البنك المركزي فارغا من احتياطي النقد الأجنبي، بسبب توقف ايرادات ترانزيت النقل البري والبحري والجوي، وتوقف حركة التصدير، المساهم الأكبر في إيرادات العملات الاجنبية.

– توقف شبه كامل لعجلة الإنتاج، فأصبح النظام يستورد السلع الضرورية من الخارج، حيث تتم عمليات الشراء بالنقد الأجنبي وخصوصا الدولار، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه، ونقصه في السوق، وبالتالي ارتفاع سعره على حساب الليرة المحلية.

– خروج البترول والقمح والبقوليات وعدد من السلع الاستراتيجية الهامة من أيدي النظام.

– انخفاض الناتج القومي المحلي في سوريا، وتوقف عجلة الإنتاج والاقتصاد بدرجة كبيرة. بسبب قيام النظام بتدمير المصانع وخطوط الإنتاج، وتدمير البنية التحتية التي تعتبر أهم دعائم الاقتصاد.

– ارتفاع مستوى الفقر عند السوريين، بسبب النزوح في الداخل والهجرة للخارج، وتحول ما يزيد عن نصف السكان من عاملين منتجين إلى مستهلكين عاطلين عن العمل.

– توقف التحويلات المالية من الخارج، حيث بات السوريون في الخارج معنيون بدعم وإغاثة أهاليهم الذين تحولوا إلى نازحين داخل القطر، ولاجئين في بلاد الشتات.

ثانيا: عوامل سياسية

– العقوبات الاقتصادية على الدول الداعمة للنظام السوري، ايران أولا ثم روسيا، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار في كل من لبنان والعراق، رئتا النظام التي يتنفس من خلالهما، سيما لبنان، وخاصة المصارف والبنوك اللبنانية التي تعتبر مخزن عملات التجار الذين يتعاملون مع النظام بتأمين العملات الأجنبية، حيث منعت تلك البنوك صرف مبالغ كبيرة لعملائها، مما خلق أزمة نقد وسيولة في طرف النظام بدرجة كبيرة.

– العقوبات الأمريكية والأوربية المفروضة على شخصيات رئيسية في النظام السوري، والتي تعتبر اذرعه الاقتصادية، مثل رامي مخلوف، وسامر الفوز، ووسيم قطان، وعدد غير قليل من المسؤولين والتجار الذين يؤمنون احتياجات النظام من الخارج.

– تمويل الحملات العسكرية ضد قوات المعارضة، والإصرار على خيار الحسم العسكري طيلة تسع سنوات متتالية، سلبت النظام كل ما يملك من مقدرات اقتصادية.

– انخفاض نشاط المنظمات الدولية، في مناطق المعارضة والنظام على حد سواء؛ هذه المنظمات كانت تقدم المنح وتفتح المشاريع الإغاثية بالنقد الأجنبي، مما كان يشكل أحد الموارد الهامة للعملة الصعبة في سوريا.

– أدى تفاقم الخلاف بين مخلوف والأسد، إلى توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية التي كانت مرتبطة بشركات مخلوف، واصبحت شركاته تحول أرصدتها من العملة المحلية للعملات الأجنبية، ثم تحويلها إلى خارج البلاد، فزاد الطلب على الأخيرة، كما زاد عرض الليرة السورية، فهبط سعرها.

– اصبح أمراء الحرب يحولون أرصدتهم من الدولار خارج سوريا، مع اقتراب تنفيذ قانون قيصر.

– المخاوف من التوترات المحتدمة في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس ضعف إيران وعجزها عن دعم الاقتصاد السوري.

ثالثا: عوامل إدارية

غياب منطق الدولة لدى المؤسسات الحكومية، منذ أن فرض النموذج الإيراني نفسه في سوريا، فتحولت الدولة السورية/ النظام، من مؤسسات إلى مجرد مليشيات تعتبر نفسها حامية الوطن، لا تحترم قانونا، ولا تطبق سياسة، ولا تراعي تعليمات، فبات الاقتصاد أسير أمراء الحرب، من القادة الميدانيين في جيش النظام والميليشيات التي جنت أموالا طائلة من الحرب، وشلت حركة مؤسسات الدولة، وفقدت قدرتها على اتخاذ قرارها المستقل.

ويأتي البنك المركزي في مقدمة مؤسسات الدولة التي تعاني من الشلل، وعدم القدرة على اتخاذ القرار السيادي المناسب؛ فكان من الطبيعي أن يعجز عن التصدي لمشكلة هبوط الليرة.

هذا بالإضافة لسلسلة من السياسات النقدية الفاشلة التي أدت على مدار سنوات الحرب إلى تدهور سعر الليرة أمام الدولار، وهذا ما ساهم في فقدانها قيمتها أمام بقية العملات.

** كبر الخرق على الراقع

في محاولة لضبط حالة الفلتان التي تشهدها الأسواق السورية، وسط سخط شعبي عارم من ارتفاع الأسعار وعدم تطابقها مع نشرة الأسعار الخاصة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدر رأس النظام بشار الأسد مرسومين رئاسيين، الأول تم بموجبه، إعفاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عاطف النداف، من منصبه، وتعيين محافظ حمص “المثير للجدل”، طلال البرازي، بديلاً عنه.

أما المرسوم الثاني، فينص على إعفاء المواد الأولية المستوردة، والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة، من كافة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الاستيراد، لمدة عام واحد، اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران القادم.

وبحسب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، سامر الدبس، في حديث لصحيفة “الوطن” الموالية، الأحد، فإن المرسوم الصادر من شأنه تخفيض أسعار المنتجات المحلية في الأسواق السورية، على اعتبار أنه يوفر على الصناعي السوري نحو 10% من قيمة فاتورة مستورداته من المواد الأولية، التي كانت تُدفع كرسوم وإضافات غير جمركية.

لكن المعاناة التي يعيشها الاقتصاد السوري، من تدهور الليرة السورية والعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على النظام، إضافة إلى جائحة “كورونا” وما تلاها من إجراءات، تجعل من شبه المستحيل ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وجعلها متناسبة مع دخل الأفراد، وبالتالي فإن إجراءات النظام التي جاءت في الوقت الضائع، لن تشكل سوى ضماد مؤقت لجرح غائر.

** تداعيات انهيار الليرة

ثمة عوامل اقتصادية فعلية تتعلق بانخفاض موارد سوريا من النقد الأجنبي، وزيادة النفقات منه لتأمين احتياجات المواطنين، وخاصة في ظل انخفاض مستوى الإنتاج المحلي وانعدام التصدير، مقابل الاعتماد الكلي على الاستيراد.

من شأن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها النظام، أن تدفع أركانه إلى إعادة النظر في حساباتهم الخاصة، بعد إدراكهم لمحدودية قدرات النظام على التصدي للعقوبات والعزلة المفروضة عليه، في ظل عدم قدرة إيران وروسيا على مساعدته نظراً لأزماتهما الداخلية.

أصبح لدى موسكو قناعة، بأنه اذا استمرت الحالة الراهنة في سوريا، دون اصلاحات عميقة تمس اسس النظام السياسي فإن الانهيار والسقوط آت لا محالة. وأنه ما دامت عائلة الاسد في السلطة فلن تتحقق أية اصلاحات جدية، وأن بشار الأسد ما زال يلعب على تناقضات طهران وموسكو ويحاول تجميع الأموال في يديه، بواسطة الدور الذي تلعبه زوجته أسماء، من خلال هيمنتها على شركة سيريا تيل وغيرها من المؤسسات التي تشكل عصب الاقتصاد السوري.

تعترف موسكو بأنها فشلت خلال فترة تدخلها في سوريا في كسب نخبة موالية لها، وأنها لم تعمل على تاسيس قوة سياسية تدعمها.

روسيا التي رفعت من مستوى دورها العالمي، وحققت مكاسب استراتيجية كبيرة، بعد عودتها إلى الشرق الأوسط، عبر البوابة السورية، مهددة اليوم بـ”الانسداد الشرق أوسطي” على حد قول الخبيرين الروسيين: أنطون مارداسوف وكيريل سيميونوف، من غير المعقول أن تسمح لنظام الأسد بتدمير مكتسباتها.

صحيح أن طرق باب واشنطن سيكون من أبغض الأمور بالنسبة للروس، لكنه يظل أهون الشرور من “أفغنة” سوريا.

هل ستتعافى الليرة السورية عام 2021؟ 


الليرة السورية والاقتصاد السوري المتين
مع نهايات العام 2010 ، شهدت سورية تطوراً متسارعاً في مدخلات الاقتصاد السوري ، من حيث الصناعة والزراعة والسياحة، وباتت سورية دولة تعتمد على الاكتفاء الذاتي، و صفر مديونية، حتى أصبحت بوابة عبور الشرق إلى الغرب، ونافذة أوروبا إلى العالم العربي، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الرابط بين القارات ، ومدنها الصناعية التي كانت رائدة في الشرق الأوسط، ونسب الأمان المرتفعة التي جذبت لها ملايين السياح حول العالم ليطلعوا على تلك البلاد وحضارتها الموغلة في القِدم ، و يصوروا عن قرب الآلاف من آثارها وأوابدها التي تحاكي العظَمة، و تشرح رواية التمدن الذي ظهر على البشرية للمرة الأولى في مدينة حلب قبل 12 آلف عام ، في حين كان العالم بأسره غارقاً في الظلام .
تأثر الاقتصاد خلال الحرب على سورية
مع صيف العام 2012 ، وعشية دخول الإرهابيين لعدد من الأحياء السكنية الواقعة شرقي مدينة حلب ، بدأ أحد فصول تراجع قيمة الليرة السورية ، خاصةً بعد أن وصلت مخالب الإرهاب إلى قلب المدينة الصناعية في حلب ( الشيخ نجار) ، تلك المدينة التي كانت تعتبر أحد أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط..!، وذلك حين كان يصدّر الفائض الوفير من منتجاتها إلى كل من العراق ولبنان والأردن ودول الخليج، إضافة إلى تركيا فأوروبا ، كل تلك الدول كانت سوقاً مفتوحاً أمام المنتجات السورية المختلفة ، منها النسيجية والهندسية والميكانيكية والورقية والغذائية، إضافةً إلى الصناعات الكيميائية كالأدوية ومواد التجميل والبلاستيك والصابون المصنّع من زيت الزيتون السوري وورق الغار الحلبي.
مما سبق نستنتج أن المدينة الصناعية في حلب لم تكن رافداً للاقتصاد السوري فحسب، بل كانت عصباً مهماً في تثبيت دعائم الاقتصاد السوري ككل ، هذا ما أكدته الإحصاءات الرسميّة التي كشفت عن حجم الاستثمارات الفعلية في تلك المدينة الصناعية مع العام 2013 ، الذي وصل إلى ما يقارب 167 مليار ليرة سورية ، أي ما يقارب 33 مليون دولار في ذلك الزمان !! .
ومع بدايات العام 2014، بدأت الليرة السورية تفقد ثلاث أضعاف قيمتها ، فبعد أن كانت تساوي (46 ليرة ) مقابل الدولار عام 2011 ، باتت في مطلع عام 2015 تساوي 200 ليرة سورية، حتى وصلت إلى 500 ليرة حتى أواخر العام 2019 ، حتى قفزت بشكل جنوني إلى 2960 ليرة في العام 2020 بعد العقوبات الأمريكية وقانون قيصر، إضافة إلى الانتكاسة الاقتصادية المتتالية بعد جائحة كورونا العالمية.
( خطط اقتصادية قائمة )
يقوم الفريق الحكومي حالياً بعدة إجراءات تهدف لدعم الاقتصاد السوري ، منها خطة لدعم الانتاج الزراعي في العام 2021 ، هذا ما أكدّه وزير الزراعة السوري مؤخراً، خلال جولة قام بها قبل أيام، على عدد من المدن السورية تفقد من خلالها إنجاز عدد من المشاريع الحيوية في سورية.
( إجراءات ناجعة للحد من الهدر العام )
قامت الحكومة السورية ممثلةً، بوزارة النفط والثروة المعدنية في سورية ، باتباع إجراء ساهم بشكل كبير في تقليص الفائض من الدعم الحكومي للمواد الأساسية في البلاد، في حين أطلق على هذا المشروع اسم “البطاقة الالكترونية” ، وهو يهدف لضبط توزيع المشتقات النفطية والحد من تهريبها خارج البلاد وضمان وصولها إلى مستحقيها بمساواة لتطبيق العدالة في توزيع الدعم.
في حين تم تعميم هذا المشروع أيضاً على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلِك ، ليتم توزيع المواد الغذائية المدعومة حكومياً ( كالرز، والسكر والخبز) على ذات البطاقة ، وذلك للحد من فوضى التوزيع ومنع بعض ضعاف النفوس من الإتجار في المواد المدعومة حكومياً .
مطالب مُلحة للصناعيين!!
وعن التسهيلات المطلوب منحها بشكل عاجل للصناعيين في سورية، أفاد الصناعي والمهندس مجد ششمان، عضو اتحاد غرف الصناعة السورية ، أن هناك العديد من الأمور التي قد تحقق انعاشاً عاجلاً في الاقتصاد السوري من وجهة نظره وهي :
1- رفع سقف القروض للصناعيين ، ومنحها لهم على دفعات متتالية تزامناً مع استيرادهم للآلات وبدء إنشاءهم لخطوط الانتاج ضمن المعامل ، وذلك لضمان وضع تلك الأموال في مكانها الصحيح، منعاً لاستخدامها للمضاربة في السوق السوداء كما حدث في العام المنصرم.
2- تأمين الكهرباء بشكل ثابت للمدن والمناطق الصناعية على مدار 24 ساعة، دون انقطاع، الأمر الذي سيزيد من موارد المعامل ويحقق ديمومة في الانتاج ، ويشكل حجر أساس لاستقطاب الصناعيين لبدء استثماراتهم في سورية.
3- عقد اتفاقيات خاصة مع دول الجوار لتسهيل انسياب البضائع عبرها ، وتأمين قنوات لنقل الأموال أثناء التبادلات التجارية .
رؤية انقاذ اقتصادية علها تبصر النور..!
عن موضوع كبح جماح الارتفاع المتسارع في سعر الصرف ، تحدث لنا الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرؤوف نحّاس، الأستاذ في علم الاقتصاد ، والمحاضِر في عدد من الجامعات السوريّة قائلاً :
” لا بد من الاستفادة من مخرجات الاقتصاد السوري بشكل تام ، و إيلاء الاهتمام الشديد بالقطاع الزراعي الخصب ، واعتباره قاطرة أساسية للاقتصاد السوري ، و ذلك بالتوسع في قنوات الري ، وربط مخرجات العملية الزراعية بمدخلات العملية الصناعية ! ، لتحقيق تشابك قطاعي كامل نستطيع أن نعوّل عليه في بناء الهيكل الاقتصادي السوري ذو الأسس المتينة صعبة الانهيار “
وتابع الدكتور “نحاس” أنه من غير المنطقي أن يتم تصدير القطن كمادة خام ، بدلاً من تصنيعه كألبسة في معاملنا….! ، كما من غير المنطقي أيضاً ، تصدير الحمضيات بدلاً من إدخالها إلى معمل عصائر سوري رائد على مستوى الشرق الأوسط، فتلك الإجراءات البسيطة لا تسهم فقط في زيادة دخل القطع الأجنبي إلى سورية ، بل تُسهم في تأمين فرص عمل بالآلاف لأبناء البلد وتحقق أرباحاً طائلة للصناعيين السوريين ، لذا يرى الدكتور ” نحاس” أنه علينا تأمين الأرض الخصبة لتلك المعامل والمشاريع الحيوية الضرورية بتقديم جميع التسهيلات أمام المغتربين لإقامة المعامل داخل الأراضي السورية من جديد، عوضاً عن إقامتها في دول أخرى ..! ، جازماً أن معظم الصناعيين السوريين سيعودون لسورية بشكل عاجل فور توفّر تلك التسهيلات والإعفاءات والبيئة الخصبة للاستثمار ، لأن قلوبهم مازالت معلّقة بسماء وهواء وأرض هذا الوطن .
وأضاف الدكتور نحاس أن سياسة استيراد المنتجات الكمالية والرفاهية الزائدة ، قد تكون مضرة أيضاً بالاقتصاد ، لكونها تستنزف القطع الأجنبي وتزيد الطلب عليه ، مِما سيخرج هذا القطع في نهاية المطاف إلى خارج البلاد ، الأمر الذي سيؤثر سلباً على سعر صرف الليرة السورية ، لذا علينا تفادي تلك الأمور التي تضر بعصب الاقتصاد السوري .
التحرر من الدولار!
عن موضوع التحرر من سطوة الدولار، استطرد الخبير الاقتصادي د. نحاس، موضحاً أن أي دولة في العالم تستطيع التحرر بشكل مقبول من الشبح الأخضر ، حين تؤمن تبادلاً تجارياً على مستوى عالٍ مع حلفائها من الدول، فمثلاً ستستطيع سورية خلال المرحلة القادمة مع (بدء الانتاج و تصدير المنتجات) ، التحرر قليلاً من هذا الشبح، لتقوم بالتبادل التجاري مع الدول الحليفة في العملة المحلية ، ألا وهي الليرة السورية التي نعتز بها.
قرب تغير منحى الاقتصاد العالمي!
ولدى سؤالي عن مصير استمرار تحكم واشنطن بالاقتصاد الدولي، أجاب الدكتور “نحاس” :
لربما سنرى خلال السنوات القليلة القادمة ، تصدّر الصين واجهة الاقتصاد العالمي ، لينتقل العالم من أحادي القطب ، إلى متعدد الأقطاب الاقتصادية وذلك من خلال خطوات تسعى لها “بكين” حالياً من خلال ما يسمى (حزام طريق الحرير) ، الذي ستشكًل  فيه سوريا ودول “البريكس” شرياناً هاماً في ذاك القطب الجديد .

المركزي السوري يرفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية

أعلن مصرف سورية المركزي أمس الإثنين رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للمنظمات الدولية العاملة في البلاد.
وقال المصرف، في بيان صحافي «لم يتم أي تعديل على سعر صرف الدولار الرسمي الذي هو 1256 ليرة، وما جرى تعديله هو سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية فقط».
إلى ذلك استمر سعر صرف الدولار الأمريكي في الصعود بعد فترة هبوط قصيرة استمرت يومين فقط. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق أمس 4450 ليرة سورية ، مع تقلب السعر بين ساعة وأخرى.
وبلغت أسعار الصرف في محافظة حلب حوالي 4385 ليرة سورية للدولار الامريكي .
وشهدت أسواق الذهب في سورية أمس انخفاضا كبيراً ، وقالت نشرات صادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض 15 ألف ليرة سورية ليسجل بيع الجرام 200 الف ليرة سورية .
وشهدت الأسواق السورية منذ بداية الشهر الجاري صعوداً كبيراً في سعر صرف الدولار الأمريكي حيث وصلت إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 4600 ليرة للدولار الامريكي، مع ارتفاع حاد في سعر السلع .
يذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي عام 2011 قبل اندلاع الحرب في سوريا كان حوالي 50 ليرة سورية.
وتعاني الأسر السورية من تدهور اقتصادي حيث يبلغ معدل الراتب الشهري لموظفي الحكومة السورية حوالي 80 ألف ليرة سورية ما يعادل 20 دولاراً أمريكياً (حسب سعر السوق) في حين كان متوسط الراتب عام 2011 حوالي 20 ألف ليرة سورية ما يعادل 400 دولار أمريكي.

تعويم الليرة السورية.. النظام بين مكاسب محتملة وفقدان السيطرة
– سعر الدولار في السوق السوداء تخطى 4000 ليرة، مقابل سعر رسمي 1250 ليرة
– التضخم في سوريا يتجاوز 250 بالمئة، وتعويم الليرة يؤدي لارتفاع كبير بالأسعار ويفاقم التضخم
– التعويم قد يحقق مكاسب للنظام بتقليل العجز نتيجة رفع الدعم وعوائد الخصخصة
– النظام يعاني من شح احتياطي النقد الأجنبي بسبب العقوبات
– التعويم مع شح النقد الأجنبي يحد من قدرة النظام على ضبط سعر الصرف بعد التعويم

طفت على السطح في الآونة الأخيرة تقديرات ودعوات لتعويم الليرة السورية بعد أن شهدت انهيارا غير مسبوق بتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 4000 ليرة، خصوصا على إثر انهيار عملة لبنان، الذي يكاد يكون المنفذ الوحيد لسوريا بعد تشديد العقوبات.

ورغم ما يمكن أن يحققه نظام بشار الأسد، جراء إلغاء دعم السلع وخصخصة عدد كبير من القطاعات والشركات بالعملة الصعبة، إلا أن افتقاره لأدوات التحكم في سوق الصرف بسبب الحصار والعقوبات، يجعل من هذا الاحتمال بعيدا، على الأقل في المرحلة الحالية.

** دواعي التعويم

منتصف مارس/آذار الجاري سجل سعر صرف الليرة السورية مستوى متدنيا قياسيا، ليصل سعر الدولار في السوق السوداء 4190 ليرة للشراء و4250 ليرة للبيع، مقابل 1250 ليرة السعر الرسمي لدى البنوك.

وقبل اندلاع الثورة في 2011، كان الدولار يصرف بنحو 47 ليرة فقط، ما يعني أن الليرة السورية فقدت 89 ضعف قيمتها في عشر سنوات.

ونجم عن الانهيار في سعر العملة المحلية، ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع، وبات التجار يتحكمون بالأسعار، فيما يقف النظام عاجزا عن ضبطها.

** مكاسب محتملة

يرتبط تعويم العملة عادة بإلغاء أو تقليل الدعم الحكومي لأسعار السلع، والذي يقدره خبراء في سوريا بنحو 200 مليار ليرة سنويا (حوالي 160 مليون دولار بالسعر الرسمي، و48 مليون دولار بسعر السوق السوداء).

ويمكن للنظام السوري إلغاء هذا الدعم من خلال تقليل العجز في الموازنة العامة.

وقدرت الحكومة السورية عجز الموازنة لعام 2021، بنحو 3484 مليار ليرة (حوالي 2.8 مليار دولار بالسعر الرسمي وحوالي 829.5 مليون دولار بأسعار السوق السوداء).

كما يتطلع النظام السوري إلى خصخصة عدد كبير من القطاعات والشركات الحكومية؛ وفي حال تعويم العملة فإن عائدات عمليات الخصخصة ستكون بالقيمة الحقيقية لأسعار النقد الأجنبي، والتي توازي أسعار السوق السوداء.

** مكاسب سياسية

وارتبطت تجارب الدول العربية الخمس، التي عومت عملاتها حتى الآن، جزئيا أو كليا، وهي مصر واليمن والمغرب والعراق والسودان، ببرامج إصلاح اقتصادي بإشراف صندوق النقد الدولي، وكانت شرطا للحصول على تمويل من الصندوق والمؤسسات الدولية الأخرى.

وفي حالة سوريا، فإن تعويما محتملا للعملة قد يجعل النظام أكثر قبولا من جانب المجتمع الدولي عموما، والمؤسسات المالية الدولية على نحو خاص، لا سيما وأن تحرير الاقتصاد يشكل أحد مطالب المعارضة السورية.

** محاذير التعويم

غير أن تعويما محتملا للعملة السورية، سيكون ثمنه باهظا على المواطن السوري، إضافة إلى افتقار النظام لأدوات نقدية تمكنه من السيطرة على أسعار الصرف في ظل العقوبات.

على صعيد المواطن السوري، فإن التعويم واسترشادا بتجارب معظم الدول الأخرى، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وبالتالي خروج التضخم عن السيطرة.

ويقدر خبراء الاقتصاد أن معدل التضخم حاليا في البلاد تجاوز 250 بالمئة.

في المقابل، فإن متوسط رواتب موظفي القطاع العام ما زالت عند مستوى 50 ألف ليرة شهريا (حوالي 40 دولارا بالسعر الرسمي و13 دولارا بسعر السوق السوداء” شهريا، وهو يعادل ما قيمته 700 ليرة فقط قبل الثورة.

في المقابل، فإن تكاليف المعيشة للأسرة من 5 أفراد تتجاوز 700 ألف ليرة (560 دولارا)، وفق مؤشر تكاليف المعيشة الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء السوري، بنهاية 2020، نصفها (حوالي 350 ألف ليرة) بالكاد يكفي لتغطية حاجة هذه الأسر للطعام.

** شح الدولار

وسواء أقدم النظام السوري على تعويم جزئي أم كلي للعملة المحلية، فإنه سيواجه معضلة كبرى في توفير نقد أجنبي كاف لضخه في الأسواق، للحفاظ على استقرار الليرة.

الحفاظ على استقرار الليرة سيكون صعبا في ظل عقوبات اتسع نطاقها على سوريا بموجب تطبيق الولايات المتحدة لقانون “قيصر” بدءا من يونيو/حزيران 2020.

كما يواجه النظام السوري، جراء العقوبات صعوبات في تدفق السلع من وإلى سوريا، ما يجعل من تحقيق التوازن بين العرض والطلب أمرا في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا.

** ضعف المركزي

ويواجه المصرف المركزي السوري حالة من الضعف الشديد، جراء محدودية تأثير قراراته بتحديد أسعار الفائدة على أسعار الصرف، واقتصارها على التعامل بين البنوك، فيما تحدد الأسعار الحقيقية من قبل التجار في السوق السوداء.

وبدلا من الآليات المعروفة في الدول الأخرى لضبط سعر الصرف، وهي غالبا أسعار الفائدة وحجم النقد الأجنبي الذي تضخه السلطات النقدية في الأسواق، فإن محاولات ضبط سعر الصرف في سوريا تعتمد على إجراءات أمنية عبر منح التراخيص للصرافين.

** ولاية نقدية محدودة جغرافيا

وما يزيد من تعقيد الأوضاع المالية والاقتصادية في سوريا، اقتصار الولاية النقدية لليرة على مناطق سيطرة النظام، وهي المناطق التي تشهد تقلبات حادة في الأسعار.

بينما التقلبات أقل حدة في مناطق تسيطر عليها المعارضة، مثل شمال سوريا حيث تستخدم الليرة التركية في إدلب ومحيطها على سبيل المثال.

الليرة السورية أولى ضحايا ولاية بشار الأسد الجديدة

يرى اقتصاديون سوريون، أن بدء تراجع سعر صرف الليرة السورية وتراجع قيمة التداولات بالبورصة السورية “المؤشر الحقيقي” على مخاوف استمرار بشار الأسد بالسلطة.

واعتبروا خلال تصريحات لـ”العربي الجديد” أن خيبة الشارع السوري كبيرة، جراء استمرار رئيس النظام السوري بلغة “التحدي وإقصاء السوريين” خلال خطابه بعد فرز الأصوات، وعدم طرحه أي برنامج للسنوات المقبلة، ما يعني برأيهم، استمرار التجويع والحصار وبالتالي تهاوي الاقتصاد وسعر صرف الليرة.

ويقول المحلل علي الشامي، إن عودة إيران بقوة بعد الانتخابات، زادت من مخاوف السوريين من استمرار الأزمة، فالشركات الإيرانية تبرم الاتفاقات اليوم خلال تفردها بملتقى الشركات ورجال الأعمال السوري الإيراني المنعقد الآن بدمشق.

وأضاف الشامي أن المناخ السائد لدى قطاع الأعمال والأسواق السورية هذه الفترة، هو المخاوف من استمرار الهيمنة الروسية والإيرانية، بعد مباركة الدولتين “انتصار الأسد” ورفض دول العالم جميعه “مسرحية الانتخابات” ما يعني استمرار الحصار ووقف إعادة الإعمار ومعاناة السوريين.

استمرار التراجع

وفي حين لم تزد مجمل قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي عبر ثلاث جلسات عن 261 مليون ليرة سورية “نحو 79 ألف دولار”، تراجع سعر صرف الليرة السورية من 3100 ليرة مقابل الدولار، قبل إعلان نتائج الانتخابات أول من أمس، إلى 3300 ليرة للدولار الواحد اليوم الأحد.

وحول الأسباب الاقتصادية لتراجع سعر صرف الليرة السورية، يضيف الشامي أن توقف ضخ الدولار الذي رأيناه خلال شهر رمضان والذي وصل إلى نحو 10 ملايين دولار يومياً، تراجع بشكل كبير بعد عيد الفطر، كما أن استمرار استيراد القمح والمشتقات النفطية يزيد من سحب العملة الأميركية من الأسواق، لأن المصرف المركزي خاوية خزائنه.

بالمقابل، يضيف المحلل السوري، أنه لا يوجد أي رافد للعملات الأجنبية للسوق السورية، سواء من السياحة أو التصدير، بل على العكس، يزيد عجز الميزان التجاري ولا يجد النظام لردم فجوته، سوى تصدير غذاء السوريين.

ولم تجد تحركات المصرف المركزي بدمشق نفعاً، بحسب مراقبين، بعد عزل الحاكم السابق حازم قرفول، سواء برفع سعر الدولار الرسمي والحوالات الخارجية بنسبة 100%، أو حتى نشر “الأكاذيب” بأن الدولار بالسوق السوداء مزور، فعاودت الليرة التراجع بعد أن تحسنت بنحو 40% خلال الشهر الماضي، جراء التحويلات الخارجية والتشدد الأمني.

ويذكر أن العملة السورية التي لم يزد الدولار مقابلها عن 50 ليرة عام 2011، تهاوت من 900 ليرة مقابل الدولار مطلع عام 2020 إلى 2800 ليرة آخر يوم في العام الماضي، ثم واصلت التدهور لتقترب من 5000 ليرة منتصف آذار/مارس الماضي، قبل أن تتحسن خلال الشهر الماضي وتبدأ بالتراجع بعد انتخاب بشار الأسد