أزمة دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل بعد منع مغادرة المصاب الإسرائيلي

"هآرتس": أزمة دبلوماسية بين الأردن وإسرائيل بعد منع مغادرة المصاب الإسرائيلي
التاريخ:24/7/2017 -

غزة ـ «القدس العربي»: فيما بدت أنها صفقة أبرمت بين السلطات الأردنية والإسرائيلية، شرعت الأخيرة بإزالة «البوابات الإلكترونية» التي وضعتها منذ عشرة أيام أمام مداخل المسجد الأقصى، بعد سماح الأردن بمغادرة طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان، بمن فيهم حارس الأمن الإسرائيلي الذي قتل اثنين من مواطنيه. وفي مسعى آخر تحاول تل أبيب من خلاله تجنب مواجهات وصدامات أكثر دموية مع الفلسطينيين قبل حلول يوم الجمعة.
وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر أمس بعمليات إزالة لـ «البوابات الإلكترونية» من أمام مداخل المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب الناظر «المجلس»، وباب الأسباط، وشرعت بتركيب جسور حديدية بالقرب من بوابات المسجد لحمل كاميرات «ذكية» بديلة لتلك البوابات.
وقال سكان من المدينة ممن رفضوا المرور من البوابات ونفذوا اعتصامات في شوارع المدينة المقدسة طوال الأيام الماضية، إن قوات الاحتلال شرعت بعمليات إزالة لـ «البوابات الإلكترونية»، وحفر الأرض واقتلاع حجارة تاريخية لنصب أعمدة خاصة لحمل جسور حديدية على بوابات المسجد الأقصى لتركيب كاميرات «ذكية» لمراقبة المصلين.
وجاءت إزالة البوابات، وفقا لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ليل الثلاثاء، والقاضي باستبدال البوابات التي نصبت على أبواب المسجد الأقصى بكاميرات المراقبة.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن قرار «الكابينيت» صدر بعد مقترح قدمته أجهزة الأمن الإسرائيلية، لإنهاء الأزمة، ويقضي باستبدال البوابات بفحوصات أمنية بواسطة تكنولوجيا متطورة.
وقرر المجلس الوزاري تخصيص ميزانية لا تتعدى 100 مليون شيكل (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل)، من أجل تنفيذ هذا المخطط خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، حتى لو كانت هناك حاجة للقيام بتقليصات مالية وفق الحاجة، وطبقا للمخطط الذي ستقدمه وزارة الأمن الداخلي. وستشمل كلفة هذا المخطط أيضا تمويل شواغر للشرطيين وفق توصيات الشرطة.
وحسب تقارير إسرائيلية، فقد عقدت اجتماعات مع أربع شركات أمن عالمية، من أجل بحث حلول أمنية مناسبة وبديلة عن «البوابات الإلكترونية» في الأقصى. وأشارت إلى أن الشرطة بدورها عرضت الحل أمام «الكابينيت»، وهو تكثيف نشر كاميرات ذكية لكشف المعادن. وبينت المصادر أن الكاميرات الذكية قادرة على كشف كل ما يتم إخفاؤه داخل جسم الشخص من أشياء مستورة، مؤكدةً أن الكاميرات سيتم نصبها ليس فقط في المسجد الأقصى، وإنما في جميع أرجاء البلدة القديمة كلها، حيث تعتبر هذه الكاميرات الأكثر تقدماً في العالم.
ورغم التبريرات التي ساقتها إسرائيل لاستبدال البوابات بكاميرات مراقبة ذكية، في مسعى لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل يوم 14 من يوليو/ تموز الحالي، إلا أن كل التحليلات تشير إلى أن الأمر مرده «صفقة» أبرمت بين إسرائيل والأردن، بدأت تنضج خلال ساعات ما بعد ظهر أول من أمس الإثنين، تقضي بعودة طاقم السفارة الإسرائيلية في عمان، بمن فيهم ضابط الأمن الذي قتل مواطنين أردنيين، مقابل إزالة «البوابات الإلكترونية» المعروفة باسم «المغنوميتر»، وهي أجهزة الكشف عن المعادن. وما يؤكد ذلك، قيام مكتب نتنياهو بالإعلان عن تأجيل عقد اجتماع «الكابينيت» إلى مساء الإثنين بدلا من الظهيرة، حتى يتم التأكد من إتمام صفقة وصول طاقم السفارة. وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، أن عودة طاقم السفارة جاء نتيجة للجهود الإسرائيلية التي بذلت منذ الحادث بالإضافة للمكالمة الهاتفية التي أجراها نتنياهو مع الملك الأردني عبد الله الثاني يوم الإثنين، التي عرفتها وسائل إعلام إسرائيلية باسم «صفقة المغنوميتر». وأضافت أن طاقم السفارة بمن فيهم السفيرة عينات شلاين وصلوا ليل الإثنين إلى معبر «اللنبي» قادمين من الأردن وذلك بعد التفاهم مع النظام الأردني حول السماح بعودتهم.
وأجرى نتنياهو اتصالا هاتفيا مع طاقم السفارة خلال اجتيازهم للمعبر، وتحدث مع الحارس الأمني الذي قتل المواطنين الأردنيين، مطمئناً على صحته، في حين وجه الحارس شكره الحار لجهود نتنياهو قائلاً إنه شعر بأن دولة كاملة خلفه.
كذلك كشف نتنياهو عن أنه كان للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وطاقمه في البيت الأبيض دور مهم في إعادة طاقم السفارة الإسرائيلية، وجرت عملية عودة طاقم السفارة، في اليوم الأول لوصول المبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات للمنطقة، في مسعى لتهدئة الأمور.
وكان الأمن الأردني من جهته قد أعلن انتهاء التحقيقات في الحادث الذي وقع في مبنى السفارة في عمان، وأسفر عن مقتل الفتى محمد الجواودة (16 عاما)، والطبيب بشار حمارنة مالك العقار الذي يقيم فيه القاتل الإسرائيلي.
وعلى الرغم من إجراءات الاحتلال الأخيرة بإزالة البوابات، إلا أن عملية نصب الكاميرات الذكية، لم تلاقي رضا الفلسطينيين خاصة سكان المدينة المقدسة، واندلعت مواجهات عنيفة في المدينة مع قوات الاحتلال فجرا، أسفرت حسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن إصابة 16 شخصا.
وأكدت المرجعيات الدينية في مدينة القدس المحتلة، عقب قرار إزالة البوابات، أن الصلوات ستستمر أمام بوابات المسجد الأقصى، وفي شوارع المدينة ومحيطها. وكلفت مديرية الأوقاف بتقديم تقرير أولي عن الحالة داخل وخارج الأقصى، وشددت على رفضها التام لكل ما قامت به سلطات الاحتلال منذ تاريخ 14 من الشهر الجاري وحتى الآن.
وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري «صلواتنا واعتصامنا مستمر في شوارع القدس وأمام أبواب الأقصى ولن ندخل المسجد حتى إزالة كافة إجراءات الاحتلال».
وعبر سكان المدينة الذين اعتصموا خلال الأيام العشرة الماضية في شوارع المدينة، عن رفضهم المرور من البوابات لأداء الصلاة في المسجد الأقصى ، خشية من وجود حيل إسرائيلية جديدة تستهدف التضييق على المصلين. وخلال الأيام الماضية أدى سكان القدس الصلوات من أمام بوابات المسجد الأقصى، رافضين المرور عبر البوابات.
إلى ذلك أعلن محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، عن اجتماع يفترض ان تكون القيادة الفلسطينية قد عقدته الليلة الماضية بدلا من اليوم، لبحث الخطوات التالية بعد إزالة سلطات الاحتلال «البوابات الإلكترونية»، وعزمها تركيب كاميرات مراقبة على بوابات المسجد الأقصى.
وأوضح في تصريحات صحافية، أن الرئيس محمود عباس وقع العديد من الرسائل لقادة دول العالم، يطالبهم فيها بتحمل مسؤولياتهم بالضغط على الاحتلال، ومنع انتهاكاته ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم.
يشار إلى أن الرئيس عباس رفض تركيب البوابات أمام المسجد الأقصى، على اعتبار أنه ليس حقا لإسرائيل، وذلك بعد أن قرر وقف كل أشكال الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بما فيها «التنسيق الأمني».
ومنذ تركيب «البوابات الإلكترونية» وعملية إغلاق المسجد الأقصى لمدة ثلاثة أيام، شهدت المناطق الفلسطينية موجة غضب كبيرة، تمثلت بخروج مسيرات وتظاهرات غاضبة، جرى خلالها رشق قوات الاحتلال بالحجارة عند مناطق التماس في الضفة الغربية وقطاع غزة. والجمعة الماضية أسفرت المواجهات عن استشهاد أربعة فلسطينيين، وإصابة المئات بجراح ومقتل 3 إسرائيليين وجرح آخر.

جريمة السفارة... أبعد من الرابية

عريب الرنتاوي

منذ انتهاء العرض المسرحي، الوقح والاستفزازي، الذي تولى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي دور البطولة إلى جانب قاتل الفتى والطبيب الأردنيين، لم تعد تفصيل ما جرى في السفارة أمراً مهماً، فالواقعة على مأساويتها، لم تتحول إلى أزمة في العلاقات الأردنية – الإسرائيلية، إلا بعد اجتياز طاقم السفارة جسر الملك حسين، وما أعقبه من احتفال استعراضي بالمجرم.

ويمكن للمراقب رصد تطور الموقف الأردني على مرحلتين، الأولى حين كانت الجريمة محصورة في مجمع السفارة في الرابية، وقد اتسم بالضعف والارتباك، بل ومال لتحميل الفتى الأردني المسؤولية الجرمية عن الحادث، ونظر إلى مقتل الطبيب صاحب العقار، بوصفه قضاء من الله وقدره ... والثانية، عندما شرع بينيامين نتنياهو بتوظيف الحادث لبناء «مجد شخصي» على حساب دماء الأردنيين، وبصورة اتسمت بالاستفزاز واستبطنت الإهانة وحملت كل معاني الغطرسة والاستعلاء والاستكبار، ضارباً عرض الحائط بكل ما اتفق عليه مع الجانب الأردني ... هنا دخل الموقف الأردني مرحلة جديدة، بدأت معالمه تتضح مع زيارة رئيس الديوان الملكي إلى بيت عزاء «الدوايمة»، ليتوج بزيارة الملك شخصياً إلى بيت العزاء، والتصريحات التي أدلى بها في اجتماع مجلس السياسات.

بين الزيارتين، كان وزير الخارجية يلخص موقف الأردن ومطالبه: الاعتذار للشعب الأردني وتقديم القاتل للعدالة، مع كل ما يتطلبه الأمر من تبعات، باعتبار ذلك شرطاً للسماح بعودة طاقم السفارة لمزاولة أعماله في عمان ... سلوك نتنياهو الاستعلائي المتغطرس، كان سبباً في انتقال الموقف الأردني الرسمي من التبرير والدفاع، إلى الهجوم والاتهام،  وعلى أرفع مستوى على الإطلاق.

هي إذن، أزمة جديدة في العلاقات الأردنية – الإسرائيلية، سيعمل نتنياهو على احتوائها ما أمكن، وسيحاول أن يفعلها بأقل قدر من «التنازلات»، وسيستخدم لهذا الغرض، موقع إسرائيل ونفوذها، خصوصاً في واشنطن، والرجل كما هو معروف، سريع التراجع والتهافت، عندما يدرك أن الثمن الذي يتعين دفعه أكبر من أن يحتمله «مستقبله السياسي» أو حساباته الشخصية الانتهازية الرخيصة ... لقد فعلها سابقاً في العام 1997، بعد فشل محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان، وهو يفعلها باستمرار في سوق المساومة والنخاسة الإسرائيلي الداخلي.

من السابق لأوانه الجزم بالكيفية التي ستنتهي فيها هذه الأزمة الثنائية ... لكن بعد دخول الملك على خط الجدل الوطني حولها وما أدلى به من مواقف وتصريحات، وبعد وصفه الطفل الدوايمة بـ «ابني» وتعهده باسترجاع حقه وعدم السماح بأن تذهب دماء الأردنيين هدراً، بات من الصعب تصور أي حل لهذه الأزمة من دون تقديم الاعتذار ودفع التعويض اللازم، ومحاكمة القاتل بصورة جدية، تتخطى المحاكمات الصورية التي اعتادت إسرائيل إجراءها في حالات مشابهة.

ستنتهي هذه الأزمة، بطريقة من الطرق، فلا إسرائيل بوارد التفريط بعلاقاتها مع عمان، ولا الأردن بوارد تغيير المقاربة والمسار في علاقاته مع إسرائيل، وقد يطول الزمن أو يقصر، قبل أن يعاود طاقم السفارة عمله في مجمع الرابية، ويعلن الجانبان عن إغلاق هذا الملف.

لكن الأمر الأخطر والأبعد الذي تكشفت عنه الأزمة، ويتعين إدراجه في عداد «الدروس المستفادة»، يتعلق بما دار داخل إسرائيل من سجالات وحوارات، وما تكشفت عنه من مواقف وتوجهات ... هنا يجب النظر إلى أزمة السفارة بما يتعدى «الرابية» وما شهدناه بعدها من مظاهر استفزازية انفرد نتنياهو بدور «البطل/المهرج» فيها جميعها.

إذ مقابل أصوات كثيرة انتقدت نتنياهو وحملته مسؤولية الأزمة، بل وكشفت عن الدوافع الاستعلائية والعنصرية التي حكمت سلوك رجل الأمن ورئيس الحكومة الإسرائيليين، برزت مواقف تدعو لـ «إعادة تربية الأردنيين» و»إعادة النظر في الرعاية الهاشمية للأماكن المقدسة»، وتضع العلاقة الأردنية الإسرائيلية في قالب استعماري، تقوم بموجبه إسرائيل بحماية الأردن ورعاية أمنه ودعم اقتصاده، مقابل سلام لم ترتفع درجة حرارته بما يكفي.

الأهم والأخطر في هذه الأزمة، الذي يتعين على صناع القرار في عمان إدراكه تمام الإدراك، أن العلاقات الأردنية – الإسرائيلية على المديين المتوسط والبعيد، سائرة نحو مزيد من التأزم ... الصدام الأردني – الإسرائيلي حتمي على محورين، في ضوء الصعود المتسارع لنفوذ وتأثير قوى التطرف القومي والديني في إسرائيل، ولوبي المستوطنين الذي بات حزباً حاكماً، فضلاً عن كونه مبثوثاً في بقية مكونات الخريطة السياسية والحزبية الإسرائيلية.

المحور الأول، محور الرعاية الهاشمية للأقصى والمقدسات، حيث أخذت إسرائيل تضيق ذرعاً بهذه الرعاية، وتنظر إليها كعقبة على طريق تنفيذ مشاريع «الأسرلة» و»التهويد» ... أما المحور الثاني، فساحته عملية السلام و «حل الدولتين»، حيث تعمل إسرائيل على تدمير أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ما يبقى مصير ثلاثة ملايين فلسطينية في الضفة الغربية، معلقاً بانتظار إيجاد معادلة يكون للأردن فيها دور «المستوعَب» لفائض الديموغرافيا الفلسطينية، أياً كانت صيغ الحلول ومسمياتها.

وإذا كان التقدير/التحليل صحيحاً، والمؤكد أنه صحيح، فإن من الحصافة الاستعداد لجولات قادمة من الصراع الأردني – الإسرائيلي، وانتظار المزيد من الأزمات في العلاقة الثنائي، الأمر الذي يطرح سؤالاً ثانياً على الفور: وهل من الحصافة أن ننخرط في مشاريع استراتيجية (مياه وطاقة) تزيد من اعتمادية الأردن على إسرائيل، في الوقت الذي تنتظر العلاقات صولات وجولات من المواجهة والتأزم؟

ثم ماذا عن «حكاية التنسيق الأمني» وحاجة الأردن الماسة لهذا التعاون مع إسرائيل، تلك المسألة التي لا تكف المصادر الإسرائيلية عن ترديدها للقول بأن الأردن لن يجرؤ على الفكاك عن إسرائيل، ولن يقامر بعوائد التنسيق الأمني مع تل أبيب، لست على بينة مما يدور في هذا الحقل تحديداً، لكن المؤكد أن «عوائد هذا التنسيق» لا تتدفق باتجاه واحد فقط، وإن إسرائيل، أكثر من الأردن، تستفيد منه، باعتراف بعض مصادرها على أقل تقدير.

يبقى الملف الأهم الذي يخيم على فضاء هذه العلاقات، دون أن يندرج مباشرة على جدول أعمالها بالضرورة، واعني به ملف العلاقة الأردنية مع الولايات المتحدة، الشريك الدولي الأهم للأردن، والتي ستتأثر سلباً أو إيجاباً بأي تطور على مسار العلاقات الأردنية – الإسرائيلية، سيما بعد أن بات معروفاً، بأن الطريق الأقصر والأسرع إلى واشنطن، تمر بالضرورة بتل أبيب، وهذا ملف يستحق بحثاً مستقلاً على أية حال.

ومخاوف من أثرها على العلاقات مع الأردن
يديعوت: تحقيق بحادثة السفارة دون تعهد بالمحاكمة
التاريخ:29/7/2017 -

صحيفة عبرية: الأردن يرفع سقف مطالبه لعودة طاقم السفارة الإسرائيلية

كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب، عن رفع السلطات الأردنية لشروطها نظير إعادة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية إلى السفارة في عمّان.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الصادرة، اليوم الأربعاء، فقط صعد الأردن من مطالبه في ظل التوتر الدبلوماسي بين البلدين، حيث زاد على قائمة مطالبه عدم عودة السفيرة عينات شلاين إلى عمان، واشترطت عودة البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية باستبدال شلاين التي شاركت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مراسم استقبال حارس السفارة الإسرائيلية في عمان بعد عودته الى اسرائيل.

وأضافت الصحيفة، أن الدبلوماسية الأردنية تنظر إلى شلاين كجزء من الأزمة وليست الحل في حال وافقت على عودة البعثة الإسرائيلية إذا ما استجابت اسرائيل في نهاية المطاف للشروط الاردنية بأن يتخذ القضاء الإسرائيلي اجراءات ضد حارس السفارة المشتبه بقتل المواطنين الأردنيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية مطلعة، أن تل أبيب ستجد نفسها مضطرة للرضوخ للمطالب الأردنية واستبدال السفيرة الحالية شلاين، من أجل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى سابق عهدها.

وقتل حارس أمن في السفارة الاسرائيلية بعمّان يحمل صفة دبلوماسي، أردنيين هما محمد الجواودة (17 عاما) والطبيب بشار الحمارنة (58 عاما) إثر ما قيل إنه "إشكال" وقع داخل مجمّع السفارة.

وكان الأردن قد سمح للدبلوماسي بالمغادرة إلى "إسرائيل" بعد استجوابه، وفق مصدر حكومي أردني.

واستقبل نتنياهو حارس الأمن لدى عودته واحتضنه وأبدى تضامن حكومته معه. وبثت وسائل إعلام إسرائيلية صور اللقاء الذي حضرته سفيرة تل أبيب بالأردن عينات شلاين، دون إظهار وجه الحارس.

وقال نتنياهو خلال اللقاء "سعيد برؤيتك وبأن الأمور انتهت بهذا الشكل. تصرفت بشكل جيد، وكان لزاما علينا إخراجك من هناك. لم يكن ذلك قابلا للنقاش ولكن كانت مسألة وقت فقط". وأضاف "أنا سعيد بأنه كان وقتا قصيرا، أنت تمثل دولة إسرائيل، ودولة إسرائيل لا تنسى هذا ولو للحظة".

وأثارت هذه التصريحات غضبا واسعا في الأردن المرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994، خصوصا مع انتشار صور استقبال الحارس.

وعلى إثرها، وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، انتقادا لطريقة تعامل اسرائيل مع مطلق النار في السفارة الاسرائيلية، مؤكدا أن "الأردن لن يتنازل عن حقوق أبنائه".

وقال الملك في تصريحات لدى ترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، إن "إسرائيل مطالَبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة، وهي أولوية بالنسبة لنا"، مؤكداً متابعة الإجراءات بشأن حادثة السفارة "من قرب".

وكان المدعي العام الأردني، أكرم مساعدة، قد أعلن قبل ذلك، أن النيابة قررت اتهام الحارس الاسرائيلي بمخالفات القتل وحيازة سلاح غير مرخص، وستعمل على محاكمته في المحكمة الدولية.