13 ملاحظة على جريمة الرابية

13 ملاحظة على جريمة الرابية
محمد داودية

جريمةُ إطلاق النار بوحشية مفرطة على «الأَغيار» العُزّل، هو سلوكٌ يقارفه جيش الاحتلال والعدوان والعار الإسرائيلي بتكرار وانتظام. هذا هو السلوك «التقليدي»، لنَسلِ مرتكبي المذابح ولسُلالة الوحوش، الذين ادمنوا اطلاق النار ببساطة، كأنهم في لعبة اتاري، على الفلسطينيين في شوارعهم وعلى الجنود المصريين الاسرى العُزّل في صحراء سيناء وعلى الرّكع السجود في الحرم الإبراهيمي وفي كل مكان.
اعتاد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكابَ المجازر والافلاتَ من العقاب، وحتى الخروج من الجرائم الموصوفة، ابطالا ظافرين فخورين، كما حوّل نتنياهو الضابط الإسرائيلي القاتل الذي اغتال بدم بارد، ابنينا الشهيد محمد زكريا الجواودة الدوايمة والدكتور بشار كامل الحمارنة.
لقد ووجهت هذه الجريمةُ النكراء بغضبٍ شعبي نبيل عارم وبسخط وطني واسع مستحق، لأن الجريمة مسّت من حيث المبتدأ والمنتهى، الهيبةَ والسيادةَ والكرامة الوطنية، مسّا جارحا عميقا.
وأسجل هنا في حضرة الشهيدين المظلومين هذه الملاحظات:
أولا: لو ان الشاب الدوايمة ذهب بقصد القتل لكان حمل سلاحا، سكينا او مسدسا. حتى انه لم يكن يعرف انه ذاهب الى شقة مستأجرة من قبل شخص يعمل في السفارة الإسرائيلية.
ثانيا: أيضا فإن الدكتور الحمارنة صاحب الشقة المؤجرة، لم يكن يشكل خطرا على القاتل. فلم يكن يحمل مفكا ولا مبضعا، وكما تذهب اقرب الشروحات الى التصديق، فانه سارع الى محاولة انقاذ الشاب الدوايمة فأرداه القاتل فورا كي يطمس كل اثار جريمته الوحشية.
ثالثا: لا مؤشرات على أن القاتل تعرّض للطعن من الشاب الدوايمة، بدلالة انه لم يدخل المستشفى، لا عندنا ولا في إسرائيل. فقد هاتفه نتنياهو وهو يعبر جسر اللنبي  يمازحه ويحدثه عن صاحبته. ولم يحدث انه استفسر منه عن اصابته!!. كما ان نتنياهو استقبل القاتلَ في مكتبه، بحضور السفيرة الإسرائيلية، وتبين الصورُ التي رأيناها، انه معافى. علاوة على ان صورا أخرى نشرت تبين القاتل مع صاحبته فَرِحا مرتاحا في اخر انسجام.
رابعا: لو ظل الضابط القاتل في مبنى السفارة الإسرائيلية، لحاصرت أمواج وامواج من أبناء الشعب الأردني الساخطين الغاضبين، السفارة الإسرائيلية، ولغصّت بهم منطقة الرابية ولاختنقت شوارعها بالاردنيين المطالبين بالانتقام والثار وبرأس الضابط القاتل وكل طاقم السفارة الإسرائيليين.
 ولولا القرار السياسي بإخراج طاقم السفارة الإسرائيلية لجرت محاولات متلاحقة متكررة لن تتوقف، لاقتحام السفارة الإسرائيلية، ولوقعت صدامات مخيفة مرعبة، مع جنودنا الموكل اليهم حماية السفارة، لا يمكن التنبؤ بحجمها ولا بعواقبها الوخيمة.
ولولا اخراج كل طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن، لكان الشباب والشيب والنساء يحاصرون الآن السفارةَ الإسرائيلية، دون التفات الى اتفاقية فيينا التي تُوجب وتفرض حمايةَ الدبلوماسيين. ولجرت محاولاتٌ ضارية من أبناء شعبنا لاقتحامها. ونستذكر في هذا المقام حصارَ السفارة الامريكية في طهران سنة 1979 لمدة 444 يوما.
خامسا: نتنياهو يشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدوره في المساعدة على اخراج طاقم السفارة الإسرائيلية من الأردن. هذا الشكر يعني أن الرئيس الأمريكي ترامب اتصل متوسطا وهو اتصال حليفنا في حربنا على الإرهاب واتصال معيننا الاقتصادي الأكبر.
سادسا: كان يجب على وزارة الخارجية نشر (او تسريب) القائمة الدبلوماسية التي تتضمن أسماء الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي التي تبين أن الضابط القاتل مسجلٌ لدينا كدبلوماسي. لقد تاه الرأيُ العامُ طويلا وهو يظن ان الضابط القاتل رجل امن وليس مصنفا كدبلوماسي وظنوا انه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
سابعا: كانت اكبر العوامل الباعثة على التوتير والسخط والغضب هو استفزاز زعيم الحرب والعدوان الإسرائيلي نتنياهو، الرأيَ العام الأردني ايّما استفزاز، بخفته وغطرسته واستهتاره واستعراضه وتعمده الانتقاص من الأردن وتوتير الأجواء العامة فيه، حين نشر صوره مع الضابط القاتل واذاع تسجيل المكالمة الصوتية معه، معليا تطلعه الى تحقيق اهداف انتخابية وسياسية له ولحزبه، على ارتدادات سلوكه الارعن المتباهي. لقد رفعه نتنياهو الى مصاف الأبطال .
ثامنا: استوجبت هذه الجريمة النكراء اعتذارا وبيانا إسرائيليا رسميا والاعلان عن احتجاز الضابط القاتل في السجن مع وعد بالتحقيق معه لا بالطلب منه المسارعة الى لقاء صاحبته واستقباله برفقة السفيرة وكأن نتنياهو قد حرره.
تاسعا: استمعنا الى مذيع الجزيرة وهو يقول: «تم تهريب الضابط القاتل او هرب لا يهم»، في محاولة خبيثة معتادة متوقعة من «الجزيرة» للإيحاء بأن الأردن « فلّة حكم» وفوضى. لا لم يتم تهريب القاتل ولم يتمكن من الهرب.
عاشرا: تم إخراج طاقم السفارة الإسرائيلية ومعهم الضابط القاتل من السفارة وتم اصطحابهم الى جسر اللنبي ترافقهم حراسة اردنية كافية لضمان سلامتهم. فنحن دولة ولسنا جمهورية موز.
حادي عشر: ستتم محاكمة الضابط القاتل في إسرائيل، ويجب ان لا يذهب دم ابنائنا هدرا. وعلى حكومتنا ان تكلف المحامين المختصين لفضح جرائم إسرائيل وفضح سلوك رئيس وزرائها الذي احتفى بالقاتل وشد على كلتا يديه وهما تقطران دما اردنيا مظلوما بريئا.
ثاني عشر: قدم شعبنا اعلى التقدير والمواساة والتضامن مع اسرتي الشهيدين الحمارنة والدوايمة اللتين كانتا نموذجا في الاتزان والرشد والوطنية وفي رد الفعل الذي تفادى الإساءة الى النظام العام والممتلكات العامة.
ثالث عشر: قرأنا كتاباتِ عنفٍ لفظي خطير وتطاولا في وسائل التواصل الاجتماعي على كل رموز بلادنا وعلى مؤسساتنا. لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة تصفية حسابات مع الوطن ومع الاخرين.

الرواية لم تكتمل فصولاً بعد
عريب الرنتاوي
الخميس 27 تموز / يوليو 2017.

لم يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي غضاضة في احتضان قاتل الشاب والطبيب الأردنيين، حتى قبل أن تجف دماؤهما عن يدي القاتل القذرتين ... تسريب صور العناق والاحتضان و”التربيت على الظهر”، كان عملاً استفزازياً ووقحاً بامتياز.

ما كان بمقدور الأردن أن يستمر في منع القاتل من السفر، فالأردن ليس دولة مارقة، والقانون والمعاهدات الدولية صريحة في مثل هذه الحالات ... لكن القوانين والأعراف ذاتها، تملي على الدولة المارقة غرب النهر، إحالة القاتل إلى القضاء، ليلقى جزاءه العادل، وهو الذي نعتته الصحافة الإسرائيلية بالأرعن و”غير المسؤول”، بدل أن يُحتضن بوصفه “بطلاً قومياً”، وفي مكتب رئيس الحكومة.

ندرك أن نتنياهو كان بحاجة لتسريب هذه الصور، لأنه سبق وأن اتخذ قرارات برفع البوابات الالكترونية التي سيّج بها المسجد القدسي الشريف ... لكأن الرجل يبحث عن “تعويض” يبقيه زعيماً قوياً في أعين محازبيه وجمهوره، وهو الذي يدرك تمام الإدراك أنه سيتلقى سهام النقد والإدانة من دوائر اليمين المتطرف، حين يفصح عن قراراته الجديدة إزاء الحرم، وسيُتهم بالضعف أو التردد، لذا فقد اختار الانحياز لصورة راعي القتلة والمجرمين بدلاً من صورة الزعيم المتردد الذي يرضخ للضغوط.

لا ندري إن كانت هناك جوانب لا نعرفها من المفاوضات المكثفة التي دارت خلال الأيام الماضية، ونرجح أن الصورة الكاملة لم تتضح بعد ... الحكومة تنفي وجود “صفقة” أو حتى مفاوضات ... مع أن داني ياتوم، رئيس الموساد السابق، الذي رعى صفقة خالد مشعل – أحمد ياسين، هو ذاته الذي اقترح على نتنياهو صفقة “الحارس القاتل مقابل بوابات الأقصى الالكترونية”، وبما يرفع الحرج عن طرفي المعادلة، الأردن يكون قد سجل مكسباً في القدس، ونتنياهو قد تحصّل على سلم للهبوط عن شجرة الأقصى، والعلاقات الأردنية – الإسرائيلية تكون قد تخطت واحدة من أزماتها المفاجئة، هكذا برر ياتوم مقترحه.

نحن لا نعرف عن طبيعة الإجراءات البديلة التي ستقدم عليها سلطات الاحتلال في المسجد ومحيطه ... ولا ندري إن كان الأمر قد بحث مع المسؤولين الأردنيين ... ما هي هذه الكاميرات المتطورة التي سيجري زرعها؟... أية أبواب ستفتح وأية أبواب ستبقى مغلقة... المؤكد أننا لن نعود إلى الوضع الذي كان عليه قبل اندلاع أزمة المسجد، بدلالة التريث الذي أبدته المراجع الدينية في المدينة والوقت الذي طالبت به لدراسة المشهد من مختلف جوانبه قبل تقرير الاستمرار في المواجهة أو العودة للحياة الطبيعية في المدينة ومسجدها.

وربما هذا ما دفع الحكومة الأردنية للإسراع في نفي الصفقة أو حتى التفاوض بشأنها، يبدو أن عمّان بدورها غير مطمئنة تماماً حيال الإجراءات البديلة في المسجد، فإزالة البوابات الإلكترونية أمرٌ جيد، لكنه وحده لا يكفي للركون إلى “سلامة النوايا” الإسرائيلية، ولا يعبر عن جنوح حكومة اليمين واليمين المتطرف للتهدئة والتسوية وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.

ولو كان لدى الحكومة الأردنية كامل اليقين والاطمئنان لما أقدمت على نفي الصفقة أو التفاوض بشأنها، ذلك أن عودة الأمور في المسجد وأكنافه مقابل السماح لطاقم السفارة بمغادرة الأراضي الأردنية، هي صفقة جيدة عموماً، خصوصاً أنه لن يكون بمقدور السلطات الأردنية منع سفر هؤلاء طوال الوقت، او حتى لوقت طويل ... وطالما أن جرى استجواب القاتل من قبل رجال أمن أردنيين، فإن من المنطقي التفكير بتدفيع إسرائيل الثمن، والثمن المطلوب لصالح الأقصى هو ثمن مناسب في كل الأحوال.

لكن لا أحد – بمن في ذلك الحكومة الأردنية – لديه يقين على ما يبدو حيال النوايا والإجراءات الإسرائيلية القادمة والبديلة ... لذا فالحذر واجب، والأردن لا يريد أن يكرر تجربة الكاميرات في الأقصى والتي أفضت إلى نشؤ سوء تفاهم مع الجانب الفلسطيني، وأحدث توتراً في العلاقات الثنائية بين عمان ورام الله ... وربما هذا ما يفسر شح المعلومات عن تفاصيل المحادثات التي أجراها نداف أرغمان رئيس الشباك في عمان، وسيتعين علينا الانتظار لعدة أيام – ربما – حتى نقرأ في الصحف العبرية المزيد عن هذه التفاصيل، فالرواية لم تكتمل فصولاً بعد.

يبقى أن حق الأردن وواجب حكومته، ملاحقة القاتل قضائياً، والطلب إلى حكومته تحويله للقضاء بتهمة القتل، وإن تعذر ذلك، فلا بأس من محاكمته أردنياً، وملاحقته في الدول التي تسمح أنظمتها القضائية بمحاكمته ... ويجب أن تكون الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة الإسرائيلية مع مجرم من هذا النوع، هي معيار من المعايير الحاكمة للعلاقات الإسرائيلية - الأردنية، فإسرائيل تستخف بدماء الأردنيين، وحكاية القاضي رائد زعيتر ما زالت طازجة في الذاكرة.

مهانة الخوازيق
رمزي الغزوي
الخميس 27 تموز / يوليو 2017.

في أوج الحصة الثالثة باغتنا مراسلُ المدرسة المبعوج، وولج الصف بلا استئذان، مُغلقاً الباب بابتسامة تشفٍّ ابرقها لمعلمتنا المتأمرة. ثم فتح الباب لممرضة متجهمة بمريول أبيض، تحمل صندوقاً كرتونياً ترافقها مديرتنا الصارمة. عندها قامت قيامتنا فأخذنا (نفرخُ) ونقاقي كدجاج مذعور. المديرة أزّت بالعصا وقالت: ستأخذون المطعوم (غصباً) عنكم. الأسبوع الماضي هربتم كقطط يا جبناء.
كنا نخاف الشرطي والغولة، وابرة الحكيم، على حد قول الجدات اللواتي كنَّ يخوفننا بها، لنطفئ براكين شيطنتنا. وأكثر ما كنا نخاف تلك الابرة، التي يتطلب نيلها نزع البنطال لمرضة متجهمة كممرضتنا.
ولأنه تسرب الينا نبأ المطعوم، الذي باغت طلاب الصف الرابع المساكين، فأكلوا من الابر ما تورمت منه البناطيل وتحتها، ولهذا هربنا بعد الفرصة، فسيارة الصحة ربطت بباب الادارة. وها قد مر أسبوع، ونسينا الابرة التي لم تنسنا. وها هو المراسل الشرير يتلمظ لنزع من لا ينزع بنطاله وحده، أو لا يستدير للابرة. وها قد قامت قيامتنا، ولن ينفعنا صراخ وعويل، أو تشبث بالحزام.
بغض النظر عن النصائح التكتيكية، التي يقدمها لنا الممرضون، كأخذ الابرة وأنت مغمض العينين، أو وأنت تفكر بحدث غريب مرَّ بحياتك، سيبقى أن عشرين بالمائة من الناس مصابون (برهاب الابرة)، حتى ولو عدها البعض من الناس أمراً تافها لا يستحق أن يذكر.
ولن أنسى الوصية التي حملني اياها صديق حملناه بسيارة الطوارئ، ألا أدعهم يعطونه ابرة، يومها كان علي أن أتحول الى صخرة صوانية من العناد، في المركز الصحي لأمنعهم من وخزه باي ابرة. ولحد هذا اليوم، ما زال هذا الصديق يعدّ عنادي بطولة تُسرد في السهرات.
أريد أن أقترح جائزة دولية للبروفسور الأسترالي (مارك كيندول) الذي سيجعلنا نرمي الابر والحقن التقليدية، بعد اخترعه لاصقات خاصة تشبه طابع البريد لاعطاء اللقاحات والأدوية. هذه اللاصقات تتألف من آلاف من النتوءات المغطاة باللقاح، وعند الصاقها على الجلد يتم ايصال اللقاح الى الخلايا المستهدفة دون ألم أو شعور.
وحتى لو كنا شعبا كبر مع الرهاب الرعب، فنحن تتلبسنا الخوازيق من كل الجهات والنكهات والمذاقات: خوازيق الكرامة والانسحاق، وخوانيق وخوازيق السياسية المهترئة، وخوازيق الغبن والخسارة والشعور بالضياع واللاجدوى والاحباط. حتى لو كنا كبرنا على الرهاب وخاوانا الخوف، فلن يعجبني أبداً أن تحول كل هذه الخوازيق الى أشرطة لاصقة تلجم الوجع وتمتص وخزاته. لا نريدها خزازيق لاصقة أبداً. فدعونا نتألم؛ علنا نتعلم.

العلاقة الأردنية الإسرائيلية ماهي والى أين؟
عبد الحميد المجالي
الخميس 27 تموز / يوليو 2017.

الحديث في العلاقة الاردنية الاسرائيلية ذات حساسية خاصة تاخذ ابعادا تفاعلية عديدة ومتعددة الوجوه، اكثر من اي تفاعلات اخرى في اي علاقات بين دولتين في العالم. وجوهر هذه الحساسية هو ان اسرائيل هي الطرف الثاني في هذه العلاقة، بكل ما يعني ذلك من ضرائب نفسية وسياسية وجيوسياسية وحتى دينية يدفعها الاردن لقاء هذه العلاقة مع كيان مثل اسرائيل .

في عام 1994 وبعد بيان واشنطن الذي انهى حالة الحرب بين الاردن واسرائيل، تحدثت انباء عن احتمال عقد لقاء بين المغفور له الملك الحسين،ورئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين، وكان عقد لقاء مثل هذا في ذلك الوقت يمثل الحساسية نفسها في العلاقة بين الطرفين. وفي حديث ليس للنشر مع الاعلاميين في الديوان الملكي الهاشمي في تلك الفترة، شاء جلالته ان يتحدث عن هذه الانباء، ولخص الامر بجملة واحدة عابرة لم ينف فيها امكانية عقد اللقاء حيث قال متنهدا : “ هل تعتقدون انني احب حتى رؤية وجه رابين ؟” .

هذه الجملة تلخص مجمل حالة العلاقة الاردنية الاسرائيلية جذورا ومسيرة . فظروف عقد ذلك اللقاء، وبدء مفاوضات السلام، وعقد المعاهدة مع اسرائيل، كانت ظروفا صعبة للغاية على الدول العربية بمجملها، واكثرها صعوبة كانت على الاردن بالذات دون غيره من العرب القريب والبعيد عن اسرائيل . فقد هزم العراق في الحرب، وفرضت واشنطن التفاوض المباشر بين العرب واسرائيل، وكان الاردن محاصرا لاتهامه بتاييد العراق في الازمة العراقية الكويتية، وزاد الطين بلة ان عرفات تفاوض سرا مع اسرائيل وتوصل الى اتفاق اوسلو، وفي الوقت ذاته كانت تعقد مفاوضات سورية اسرائيلية، ولم يكن السوريون يفصحون للاردن عن المراحل التي وصلت اليها مفاوضاتهم تلك، بل كانت الظلال والضبابية هي سيد الموقف، وقد خشي الاردن ان تتكرر تجربة اوسلو ايضا بين سوريا واسرائيل وان يبقى وحده في مواجهة كيان قوي وطامع . وبالتاكيد فانه لن يستطيع تحمل تبعات هذه المواجهة وحده بعد ذهاب العرب، كل بما استطاع الحصول عليه .

في هذه الظروف قال المغفور له جملته الشهيرة التي تحمل معاني لها دلالاتها العميقة، واهمها ان العلاقة مع اسرائيل هي علاقة اضطرارية وليست اختيارية، وخاصة في تلك الظروف الاستثنائية .

ولعلي لا اكون مبالغا اذا قلت ان هذه الاضطرارية في العلاقة من جانب الاردن ما زالت مستمرة وستظل كذلك، رغم اختلاف الظروف، ومع بقاء ثوابت اضطراريتها النفسية والسياسية والتاريخية والوجودية .

ورغم عقد المعاهدة، الا ان طبيعة العلاقة بين الاردن ودولة استثنائية في انشائها ووجودها في الجوار، فرضت عدم استقرارها اوهدوئها كأي علاقة بين دولتين تقيمان علاقة طبيعية. فهناك الكثير من العوامل او الموانع التي تقف حائلا امام  اقامة الاردن علاقة طبيعية مع اسرائيل، رغم بعض الظواهر التي ان تم التدقيق فيها فسنجدها لاتعبر عن طبيعية هذه العلاقة او حتى احتمال اقامتها في المستقبل .

واهم هذه العوامل التي تضاف الى العوامل الثنائية غير المستقرة، هي تفاعلات القضية الفلسطينية والتي تتعدد في حجمها وتتعمق في دلالاتها وابعادها على جميع الصعد . فهذه القضية بطبيعتها ايضا قضية غير جامدة في تطوراتها واحداثها التي تثير زلزالا يضرب في العمق كل يوم . ومما يجعلها كذلك ان الاسرائيليين يتصرفون على قاعدة ان كامل فلسطين هي ارض اسرائيل وفقا لما تقوله التوراه . ومن ثم لايعتبرون ان الضفة الغربية والقدس ارضا محتلة، بل ارض تم تحريرها من العرب . وفي المقابل هناك شعب فلسطيني يدافع عن ما يعتقد ويؤمن بانها ارضه ووجوده وتاريخه، وتلك الحالتان تشكلان حواجز تكاد تكون مستحيلة الازالة لايجاد تسوية لهذه القضية المعقدة. ومما يضاعف من حالة الاحتكاك اليومي في العلاقة الاردنية الاسرائيلية الذي ياخذ طابع الاستفزاز، هو ممارسات اسرائيل في القدس وفي الاقصى بالذات، الذي شاء الاردن ان يضع نفسه دون غيره من العرب في مواجهة اسرائيل عندما قبل بالوصاية على المقدسات الاسلامية والمسيحية التي تشكل القضية الاكثر حساسية في الصراع العربي الاسرائيلي بمجمله .

هناك من يفسر الاحداث في القدس والمقدسات بيومياتها ويركز حديثه على الكاميرات والبوابات ودخول المستوطنين وغيرها من الاحداث اليومية، غير ان القضية اعمق واكبر من هذه الاحداث، انه صراع على هوية القدس كمدينة، وعلى هوية المقدسات كمواضع روحية لها علاقة بالدين والثقافة والتاريخ، فالاحداث اليومية التي تقوم بها اسرائيل، جزء من هذا الصراع ولاتقع خارجه، ويجب ان تفسر هذه الاحداث وان تتخذ المواقف بشانها في اطار هذا الفهم لطبيعة الصراع مع اسرائيل، وحتى مستقبل العلاقة الاضطرارية معها .

لقد مرت العلاقة الاسرائيلية الاردنية منذ توقيع المعاهدة بالكثير من العواصف وعدم الهدوء، ووصلت في كثير من الاحيان الى حافة الهاوية المحرجة والصعبة لكلا الطرفين وخاصة بالنسبة للاردن، الذي لايملك خيارات عديدة في التعاطي مع الازمات التي تتخصص اسرائيل في خلقها، واخرها ازمتين تتراكم تفاعلاتهما معا على سطح العلاقة بين الجانبين، وهما ازمة الاقصى وازمة حادث السفارة .

لا الوم الحكومات الاردنية ولا الاردن عموما في طرق تعامله مع الازمات التي تصنعها اسرائيل. ان الاردن بصراحة كمن يجاور افعى لايعرف متى يمكن ان تتحرك لتلدغ من يجاورها حتى لو كان بين الجارين معاهدة وكلام شرف . كما لايعرف متى ترغب في تبديل جلدها او تلوين مظهرها لتقلب الطاولة على ماهو معتاد . فعلاقته الاضطرارية مع هكذا كيان متقلب المزاج، يؤمن باجندة تختفي وراء جدران سميكة، علاقة لايمكن وصفها الا بهذا الوصف الذي عبر عنه المغفور له بجملته الشهيرة التي تحمل معاني وابعادا وواقعا مازال قائما، ويبطل اي دافع للمزاودة على الاردن في كيفية التعاطي معه .

الاحتلال الاسرائيلي اصل البلاء والحل بزواله..

المشكلة أن العالم يتعامل مع الاحداث التي تقع في الاراضي الفلسطينية وفي القدس المحتلة، وكأنها احداث مستجدة جراء عوامل ومناخات وتطورات تحدث في وقتها، وتتطور خلال ساعات وايام الى ازمة تنذر بانفجار اقليمي كبير لا تحمد عقباه يتعدى حدود المنطقة الى العالم بأسره، في تبسيط غريب وتجاهل لا يمكن فهمة في كثير من الاحيان لتجاوز جذر المشكلة وعدم التعامل المباشر مع حقيقة ان اصل البلاء والازمات هو الاحتلال الاسرائيلي وليس غير الاحتلال الذي يجثم على الاراضي الفلسطينية والقدس المحتلة منذ اكثر من خمسين عاما.

والمشكلة الاكبر ان العالم ينساق في كثير من الاحيان الى البقاء في مربع ادارة الازمة والصراع وليس حله، لانه ببساطة متناهية، لا يذهب الى التعامل مع الاساس المتمثل بالاحتلال وما ينتج عنه ويركب عليه من مظاهر واستفزازات واعتداءات وتنكيل بابناء الشعب الفلسطيني خلال عقود طويلة امام انظار الاسرة الدولية وكافة منظماتها واطرها، وكأن المهمة الملقاة على العالم هو اطفاء الحرائق التي تشعلها حكومات اسرائيل وسلطات الاحتلال وحسب، دون التحرك الى وضع اسرائيل امام حقيقة انها الاحتلال الوحيد الذي بقي على وجه الارض وان هذا الاحتلال يجب ان يزول لاحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كافة.

كما ان زوال الاحتلال الاسرائيلي هو هدف يجب ان تتشارك بانجازه الانسانية جمعاء التي غادرت منذ زمن بعيد المظاهر الاحتلالية والاستعمارية وتعتذر كثير من الامم عن تلك الحقب التي تعتبرها عارا ومخزية وصفحة تسعي الى شطبها الى غير رجعة من تاريخها، وهو ما يستدعي من تلك الدول والامم التي تمثل في هذه الايام والحقبة من التاريخ الحديث قوى كبرى وتقود العالم الحر ان تبدأ المهمة فورا، بازالة اخر احتلال على وجه الارض يقوم على محاولة الغاء شعب ورفض حقوقه بل والعدوان الموصول عليه بكافة الاساليب الوسائل وبالاستيطان الذي يشكل سرطاناً يأكل الأخضر واليابس ويلغي أي إمكانية لإحلال السلام لأنه يشطب ببساطه أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية ويجعل حل الدولتين مجرد شعار يحيل الاحتلال مهمة تنفيذه إلى مهمة مستحيلة.

وانطلاقا من أن أصل البلاء هو الاحتلال الاسرائيلي فان العالم يجب ان ينظر الى احداث الاسابيع الاخيرة في المسجد الاقصى المبارك، على انها تمثل الحالة الصارخة للاحتلال والاكثر عدوانية، والتي تذهب عن سبق اصرار الى ابعد نقطة، في الغاء وتغيير الوقائع على الارض، بمظاهر تبدو في شكلها امنية - وهي مرفوضة تماما شكلا ومضمونا - لكن خطورتها الاكبر بانها في جوهرها سياسية هدفها المباشر تكريس الاحتلال وتعميق مظاهره واجراءاته وخلق وقائع جديدة على الارض لم تستطع الحكومات الاسرائيلية القيام بها خلال العقود الماضية لكن حكومة اليمين التي يقف على رأسها بنيامين نتنياهو وضعت هذه المهمة على رأس جدول أعمالها وتمضي قدما في محاولة تنفيذها بكافة أشكال وإجراءات الإعتداء والخداع والكذب والمبررات الواهية.

ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلية، في الاراضي الفلسطينية كافة وفي القدس والمسجد الاقصى المبارك، هو تذكير للعالم وقواه الدولية المؤثرة، وخاصة للرئيس الاميركي دونالد ترمب، الذي يرى مبعوثه للسلام جيسون غريبنلت بأم عينه الموجود في المنطقة هذه الايام، مقطعا حيا لما يعنيه الاحتلال الاسرائيلي كجذر للمشكلة برمتها، وكيف ان هذا الاحتلال وصل الى مديات لم تشهدها البشرية، وهو الامر الذي يجعل كل ذي عقل ويملك في رأسه عينين، ان يرى اصل البلاء وان يذهب لازالته ومعالجته وليس الانخراط في ادارة التداعيات والازمات لأنها لن تنتهي بل ستبقى مشتعلة وتتعاظم بوجود الاحتلال وعدم زواله.

لمــاذا الرابيــة؟
احمد حمد الحسبان
الخميس 27 تموز / يوليو 2017.

بعيدا عن تفاصيل الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق أردنيين لقيا حتفهما على يد احد أعضاء السفارة الإسرائيلية في عمان، وتطورات هذه القضية التي قفزت الى مقدمة اهتمامات الشارع الأردني، هناك سؤال يفرض نفسه بقدر كبير من الالحاح.

السؤال يخص موقع تلك السفارة، وتحديدا : هل اختارالإسرائيليون هذا الموقع في ضاحية الرابية المكتظة ليكون مقرا لسفارتهم؟ ام ان حكومتنا ـ في تلك الحقبة ـ هي من اختارت المكان لهم؟ او انها هي التي نصحتهم باستئجاره او شرائه؟

وبالتالي لماذا اختير هذا المكان في هذه المنطقة المأهولة ليكون مقرا للسفارة؟ مع انه كان من الممكن ان يتم اختيار موقع في اطراف المدينة يكون اكثر ملاءمة من أي موقع مكتظ، ففي تلك الفترة كانت مناطق كثيرة من اطراف العاصمة غير ماهولة، وبالتالي كان ممكنا شراء قطعة ارض والبناء عليها، او استئجار مبنى وملحقاته، بدلا من هذا المكان الذي يشكل استفزازا لكل المجاورين.

بعض القراءات تميل الى الاعتقاد بان من اختار هذا الموقع يعتقد انه الأكثر ملاءمة للتطبيع مع السفارة، وان اعتياد الناس على رؤية السفارة وفريقها وعلم إسرائيل يمكن ان يكون له تاثير إيجابي في مجال التطبيع، لكنهم نسوا او تناسوا ان التطبيع يكون مطلبا مستحيلا ما دامت إسرائيل تحتل ارضنا وتدنس مقدساتنا، وما دامت تتعامل مع أهلنا بهذه الوحشية.

لن اتوقف عند الكثير من المبررات التاريخية لهذا الاستفزاز، ولن اشير الى قضيتنا المحورية القضية الفلسطينية، واحتلال فلسطين والسيطرة على المقدسات، فكل تلك الأمور معروفة للقاصي والداني.

لكنني اود التوقف عند الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها طاقم السفارة تحت مسمى المتطلبات الأمنية.

فقد سبق ان كتبت عن « الجار المزعج»، ونقلت شكوى المجاورين من ممارسات امن السفارة، وتحديدا الفريق الإسرائيلي، وما تشكله تلك الممارسات من استفزازات لهم، ولضيوفهم.

البعض منهم اشتكوا ـ منذ سنوات ـ من انهم وضعوا ـ تحويشة العمرـ ثمنا لشقة سكنية، واستدانوا من البنوك من اجل اكمال ثمنها، وفرحوا بتحقق حلمهم الذي تبدد بعد ان جاءهم هذا « الجار المزعج»، حيث انخفضت أسعار العقار القريب من السفارة الى النصف .

والكثير منهم اكدوا انهم عرضوا مساكنهم للبيع بأسعار منخفضة لكنهم لم يجدوا من يشتريها، فاضطروا للتعايش مع مجاوريهم كنوع من « القضاء والقدر»، لكنهم ـ بالتأكيد ـ ليسوا مرتاحين لحزمة الإجراءات التي يقومون بها، ويطالبون بان تقتصر اجراءاتهم على ما هو داخل السفارة فقط  كما هو الحال بالنسبة لكل السفارات.