أزمة المياه بالمنطقة العربية

خبراء يدعون لأخذ المعضلة على محمل الجد

تقارير دولية تؤكد ‘‘عمق‘‘ أزمة المياه بالمنطقة العربية

مياه جارية في سد الكفرين بمنطقة الأغوار


اعتبر خبراء مياه أن تقارير علمية دولية، متعلقة بالمياه صدرت مؤخراً، تصب في "عمق" أزمة المياه بالمنطقة العربية، خصوصا "الشق الأردني" منها، وسط تعاظم ما يواجهه من تحديات، وتصنيفه ثاني أفقر دولة مائيا عالميا.
وأكد هؤلاء الخبراء، في أحاديث لـ"الغد"، الحقائق الواردة عبر تلك التقارير، داعين لأخذها بالاعتبار، في الوقت الذي يرتبط فيه الأمن المائي بالتنمية الاقتصادية أينما توافر.
فقد حذر وزير المياه والري الأسبق محمد النجار من خطورة عدم استقرار وضع التنمية واستدامتها، في وقت يعاني فيه الأردن شحا بالمياه، بالتوازي مع تناقص حصة الفرد بسبب "ثبوت الموارد المائية الداخلية، وازدياد عدد السكان، ما يحدث خللا في توزيع المياه بين قطاعات التنمية لصالح مياه الشرب والاحتياجات المنزلية والبلدية".
وقال إن النسبة المستخدمة لتلك الغايات، تزداد على حساب قطاعات التنمية الاخرى من سياحة وصناعة وزراعة.
وأوضح النجار أنه عندما تقل حصة هذه القطاعات تضمحل، كالزراعة مثلا، او انها تختفي تدريجيا، ليس بسبب قلة حصتها من المياه فحسب، بل تصبح "غير منافسة، وبالتالي تفقد اسواقها الخارجية ومن ثم الداخلية، لتصبح في خطر، وهنا تصبح غير مستدامة".
وأشار إلى أن الموارد المائية المقبلة من خارج الحدود، والتي لا سيطرة للاردن عليها في ظل غياب القوانين الدولية، تخرج من معادلة الموارد والطلب، وتدفع الاردن للبحث عن مصادر تكون مرتفعة الثمن، لتلبية احتياجاته، كتحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحي.
واعتبر أن الأزمات المتعلقة بالهجرات واللجوء "ليست مائية حسب، بل اقتصادية ومالية واجتماعية"، مشيرا لانعكاساتها في استنزاف الجهود والموارد ما يجعلها تبتعد عن اهداف التنمية المستدامة.   
وكانت "الغد" نشرت تقريرا دوليا، حذر من انعكاس تبعات أزمات المياه والعمالة والهجرة في أجزاء متفرقة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وارتفاع مخاطرها على الصعيد الدولي، بما يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
من ناحيته، أكد أستاذ علوم المياه الجوفية وكيميائية المياه في الجامعة الأردنية الدكتور إلياس سلامة إيجابية انعكاسات الاستفادة من التكنولوجيات المتطورة في قطاع الزراعة، جنبا إلى جنب إدخال التكنولوجيا والري بطرق أفضل، فضلا عن نتائجها في منح المزروعات احتياجها الأساس بلا زيادة.
وشدد على أهمية إدراج حلول للمساهمة بتحسين جودة المياه وتطوير صنع القرار في خدمات الإمداد بالمياه عبر الاستفادة من تطبيق المعلومات والأقمار الصناعية، بخاصة فيما يتعلق بمعالجة المياه العادمة، منوها الى ضرورة أن تتم بالطاقة الشمسية، فضلا عن حماية المياه بمختلف الطرق، للحؤول دون وصول الملوثات إليها.
وكان تقرير علمي ركز على أهمية حماية موارد المياه عبر حماية النظام الإيكولوجي، والزراعة، وإنتاج الطاقة والترفيه، سيما وأن عمليات العلاج والتكاليف الناتجة عن تقديم خدمات مرافق المياه للمستهلكين، تتحدد عبر كمية ونوعية مياه المنبع في مجمعات وخزانات المياه.
وفي تعليقه على أهمية إصدار منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لأداة جديدة، توفر للدول الشحيحة بالمياه وأحواض الأنهار "وسيلة" لزيادة الإنتاجية، عبر قياس مدى كفاءة استخدام المياه في الزراعة، أكد وزير المياه والري الأسبق محمد شطناوي أن الأردن من أكثر الدول التي تحاول استخدام المياه بكفاءة عالية، لكن ذلك لا يتم "بطرق علمية".
وأوضح شطناوي أن الهدف المنشود، يجب أن يتركز على استعمال الكمية المثلى للمياه، لـ"توفير أكبر كمية من الإنتاج وأفضل إنتاج اقتصادي في الوقت نفسه"، لكن ذلك يتطلب دراسة لمختلف النواحي الاقتصادية المتعلقة.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو "زيادة الإنتاجية النقدية للمتر المكعب وليس من ناحية المزروعات"، مبينا أن ذلك يتطلب توافر موظفين على مستوى عال، بالتوازي مع إقناع المزارعين وبالتعاون مع وزارة المياه والري.
ونوه شطناوي لوجود مزارعين وصفهم بـ"النشيطين"، يستخدمون هذا الأسلوب، محبذا "لو استثمرت طاقاتهم لاستفادة المزارعين الآخرين".

تقرير دولي يحذر من أزمات المياه والعمالة والهجرة بالشرق الأوسط

حذر تقرير دولي من انعكاس تبعات أزمات المياه والعمالة والهجرة في أجزاء متفرقة من منطقة البحر الأبيض المتوسط وارتفاع مخاطرها على الصعيد الدولي، بشكل يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشار التقرير العلمي، الذي نشرته المجلة ربع السنوية والعالمية "ريفولف" مؤخرا، إلى الارتباط المباشر بين المياه والتنمية الاقتصادية في المنطقة، محذرا من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 6-14 % حتى العام 2050، في حال "لم يتم تحديد إجراءات تكنولوجية واعتماد سياسات المياه الذكية في المستقبل القريب واستمرار انعدام الأمن المائي الذي يمكن أن يؤدي لانكماش اقتصادي".
وفي تناوله للعلاقة الجديدة بين "المياه، العمالة، الهجرة"، تطرق التقرير، المنشور باللغة الإنجليزية، للوضع في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن "ندرة المياه الحادة في الشرق الأوسط تعيق التنمية وتنعكس آثار على الهجرة، حيث تهدد "الأمن البشري، ويمكن أن تعرض الاستقرار الاجتماعي- الاقتصادي للخطر عبر البحر الأبيض المتوسط".
وانطلق التقرير من مؤشرات "تقرير تنمية المياه العالمي" العام 2016 حول "المياه والوظائف"، حيث أرجع سبب تكثيف المخاطر المتصلة بالمياه إلى تقلب المناخ وتغيره، جنبا إلى جنب مع النمو السكاني السريع، وارتفاع البطالة، والمنظورات الاقتصادية الهائلة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-29 عاما.
وأشار "تقرير تنمية المياه العالمي" إلى أن ثلاثة من أصل أربع وظائف تعتمد على المياه إما بشكل كبير أو معتدل، وبالتالي فإنه يمكن تأمين الوظائف القائمة وإنشاء أخرى جديدة من خلال الآثار الاقتصادية التدريجية الناجمة عن الاستثمارات في المياه.
ونوه التقرير الى بدء استكشاف العلاقة الجديدة للأمن المائي، وعمالة الشباب والهجرة، حيث أجريت دراسات أولية في تونس ولبنان، بهدف تحديد القطاعات ذات الصلة بالمياه والتي تقدم معظم فرص التوظيف، وتحديد الفئات ذات الأولوية التي تحتاج إلى عمالة، بالتعاون مع الحكومات، والمؤسسات الدولية، ومنظمات أصحاب المصلحة (بما في ذلك جمعيات الشباب)، والممولين (القطاع الخاص).