عن عقد المجلس الوطني الفلسطيني

عن عقد المجلس الوطني الفلسطيني

ياسر الزعاترة

الأربعاء 16 آب / أغسطس 2017.


لا نحتاج إلى كثير من الذكاء كي ندرك أن تذكّر البعض للمجلس الوطني الفلسطيني لا صلة له البتة بالمصالح العليا للقضية الفلسطينية، بقدر ما يندرج تحت معادلات الصراع على السلطة والشرعية في الساحة الفلسطينية.
في هذا السياق، تحضر نقطتان؛ الأولى تتعلق بشرعية المجلس الذي توفي حوالي 100 من أعضائه، فيما هرم أكثر من هذا العدد، ولا يمكنهم الحضور بغير سيارات إسعاف أو مساعدات من لون آخر، ومن تبقى لا صلة لهم بالمسميات التي منحتهم العضوية، إن كانت اتحادات ونقابات ذهبت مع الريح، أم فصائل غاب كثير منها، ولم يعد لها وجود على أرض الواقع.
أما النقطة الأخرى فتتعلق بمكان عقد المؤتمر، أي رام الله، وحيث ينبغي للمحتلين أن يوافقوا على حضور من سيحضرون من الخارج، وهم الغالبية، ما ينسف فكرة أن المؤتمر يصب في مصلحة القضية من أساسها، اللهم إلا إذا آمنا أن الغزاة الصهاينة حريصون على تقوية الفلسطينيين في مواجهتهم.
الكلام آنف الذكر لا ينطوي على موقف سلبي من المجلس العتيد، رغم قناعتنا التي لا تردد فيها بأنه لا يمثل واقع الحال الفلسطيني، في ظل غياب التمثيل لفصيلين كبيرين هما حماس والجهاد الإسلامي، فيما يعرف الجميع أنهما يمثلان أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
إنه موقف من المجلس بوضعه الراهن، وقد كتبنا مرارا خلال السنوات الماضية عن فكرة إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية كي تكون ممثلة لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وذلك لنسخ فكرة أن السلطة هي ممثلهم، وهي التي لا يمثل مجسلها التشريعي سوى أكثر من ثلثهم بقليل، ما يعني إعادة الاعتبار للشتات الفلسطيني، ولنسخ فكرة أوسلو برمتها، وجعل السلطة في الضفة والقطاع مجرد كيان إداري يُدار بالتوافق، فيما تمثل المنظمة بوضعها الجديد مرجعية سياسية للشعب ونضاله.
تلك قصة جرى التوافق عليها نسبيا في القاهرة قبل سنوات طويلة، لكن من رضوا بمسار أوسلو، ويرفضون المقاومة، لم يدعموا ذلك، وهم أنفسهم الذين يدعون المجلس للانعقاد الآن؛ لا لإعادة النظر في مسار القضية، بل بحثا عن مزيد من الشرعية لأنفسهم.
من هنا، وفي ظل رفض الجبهة الشعبية (دعك من حماس والجهاد)، وهي عمليا الفصيل الوحيد الذي لا زال يتمتع ببعض الوجود في الداخل، إلى جانب “فتح”، فإن المجلس عمليا لن يمثل سوى “فتح”.. هذا إذا افترضنا أن القيادة الحالية تمثل فعلا النبض الفتحاوي، وهي ليست كذلك، وإن فرضت القبلية الحزبية نفسها في نهاية المطاف.
من هنا على جميع القوى الحية في الساحة الفلسطينية في الداخل والخارج؛ فصائل وشخصيات مستقلة، بما في ذلك المخلصون من أعضاء المجلس أن يرفضوا فكرة عقده؛ بخاصة في رام الله، ويؤكدوا على ضرورة إعادة التشكيل الذي يمنح الحياة للمنظمة كمرجعية لكل الفلسطينيين، وليس كمؤسسة تابعة للسلطة؛ تستقوي بها قيادتها حين يلزم ذلك.

الشيخوخة تفتك بالمجلس الوطني - توفي 100 من أعضائه وهرم الباقون


الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام
ليس من باب العمل السري والاختفاء ، لا يظهر معظم قادة منظمة التحرير على شاشات التلفزيون ، وانما بسبب الشخوخة . وقد لا يعرفهم الجيل الجديد بتاتا ان ظهروا في أية مناسبة سنوية .
و منذ بداية الثورة الفلسطينية المعاصرة منتصف القرن الماضي ، يعتبر التمثيل الفصائلي والنسبي من أهم دعائم صيرورة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية . وقد دأبت على هذا في تشكيلاتها المنبثقة ، سواء اللجنة التنفيذية أو المجلس المركزي وغيرهما . أما اليوم ، وبحسب جميع البحوث والتقارير الدولية فقد تغيّر مفهوم المعرفة وقيمة مشاركة الاخرين مع صنّاع القرار في العالم وباتت مشاركة القطاعات الجديدة في المجتمع أهم من مشاركة الهيئات التمثيلية القديمة ، بحيث صار التمثيل الوظيفي للشباب وللمرأة والعلماء والنشطاء لا يقل أهمية عن تمثيل القوى والفصائل ( المختلفة أساسا ) .

وعلى صدى محاولة تجديد الشرعية واعادة تأهيلها ، وفي ظلّ تمنع الحركات الاسلامية لدخول منظمة التحرير ، يبرز السؤال الاهم الان ( اّليات تمثيل الاتحادات والقوى في المجلس الوطني القادم ) . وهي تجربة تذكّرنا بطريقة انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح في رام الله في تشرين الثاني من العام المنصرم .

نشأ المجلس الوطني الفلسطيني إلى عام 1948 في غزة ، على يد الحاج "أمين الحسيني" باستنادا الى قرار الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، حيث قام المجلس حينذاك بتشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة "أحمد حلمي عبد الباقي" الذي مثل فلسطين في جامعة الدول العربية.

وقد أعيد تجديد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1964، وذلك بعد أن قرر الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة العربي الأول تكليف أحمد الشقيري الذي أسسس منظمة التحرير الفلسطينية ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية آنذاك بالاتصال بالشعب الفلسطيني والدول العربية،

وبات المجلس الوطني هو الدفة الاهم التي تحرك سفينة العودة وتقود المشروع الوطني حتى جرى توقيع اتفاقية اوسلو عام 1993 ، فوقع الخلاف المحظور وارتبك القبطان مع الركاب وترنّحت هذه السفينة وسط أمواج هائجة تعصف بالسفينة .

ويبلغ عدد الأعضاء 765 عضوا موزعين كالآتي:

قائمة المستقلين 198

قائمة الجدد في الوطن 98

قائمة المجلس التشريعي 132

قائمة حركة فتح 49

قائمة العسكريين 42

قائمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 27

قائمة أعضاء المجلس المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية 16

قائمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 17

قائمة الإتحاد الديمقراطي (فدا) 12

قائمة جبهة التحرير الفلسطينية 12

قائمة الصاعقة 12

قائمة حزب الشعب 9

قائمة جبهة التحرير العربية 8

قائمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) 7

قائمة جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 7

قائمة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين (بيت المقدس) 5

قائمة الجبهة العربية الفلسطينية 6

قائمة الجبهة الإسلامية الفلسطينية 1

قائمة حركة المسار الوطني الفلسطيني 1

أما مقاعد الإتحادات فموزعة كالآتي:

قائمة اتحاد المرأة الفلسطيني 26

قائمة الإتحاد العام لعمال فلسطين 18

قائمة اتحاد المعلمين الفلسطينيين 14

قائمة اتحاد الطلاب الفلسطينيين 13

قائمة جمعية الهلال واتحاد الأطباء الفلسطينيين 10

قائمة المهندسين 8

قائمة اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين 8

قائمة اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين 4

قائمة المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة 3

قائمة الاقتصاديين الفلسطينيين 1

قائمة اتحاد الفلاحين الفلسطينيين 1

قائمة اتحاد الفنانين التعبيريين الفلسطينيين 1

قائمة اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين 1

مع ضرورة الوقوف عند الشيخوخة التي باتت اخطر من المشروع الصهيوني على المجلس الوطني ، وأن أكثر من 100 من الأعضاء في المجلس قد توفوا منذ الاجتماع الأخير للمجلس الوطني الفلسطيني .. بل ان الشيخوخة باتت سمة المرحلة لكل الفصائل والقوى بلا استثناء . حتى صارت قيادات الفصائل كلها تتغير في سجل النفوس وبالوفيات وليس بالانتخابات .

ولمن يهمه الامر . فان جهاز الاحصاء الفلسطيني يؤكد ان 3 أفراد من كل 10 في المجتمع الفلسطيني هم من الشباب . وقد بلغت نسبة الشباب (15-29) سنة في فلسطين 30% من إجمالي السكان، وان 4 شباب من بين كل 10 شباب في فلسطين في صفوف البطالة .

عقد المجلس الوطني ضرورة ملحة ... ولكن


الكاتب: هاني المصري
حسنًا فعلت اللجنة التنفيذية للمنظمة عندما لم تسارع إلى تحديد موعد انعقاد المجلس الوطني وفقًا للتوصية التي رفعتها اللجنة المركزية لحركة فتح. فما الذي حدث في الأيام القليلة الفاصلة بين الاجتماعين، التي أدت إلى تأجيل محدود، وربما طويل الأمد يعتمد على جملة من التطورات، منها ما يتعلق بانتظار رؤية ما يحمل الوفد الأميركي القادم بعد أيام، فعقد مجلس وطني يؤكد على قرارات المجلس المركزي، وخصوصًا وقف التنسيق الأمني و"إعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني يمارس الأبارتايد والتطهير العرقي" كما جاء في بيان اللجنة التنفيذية الأخير، وعلى تفعيل عضوية فلسطين في محكمة الجنايات الدولية، لن يعجب إدارة دونالد ترامب ولا الحكومة الإسرائيلية ولا العديد من حلفائهم في المنطقة العربية.

ومنها ما يتعلق بضرورة استنفاد الحصول على النصاب السياسي، أي مشاركة فصائل منظمة التحرير، وخصوصًا الجبهتين الشعبية والديمقراطية، الذي يعتبر عقد المجلس من دونهما أو من دون الشعبية ناقصًا، ومن السهل التشكيك في شمولية تمثيله، لا سيما في ظل عدم دعوة حركتي حماس والجهاد.

ومنها ما يتعلق باتفاق "فتح" على من يمثلها في رئاسة المجلس الوطني وعضوية اللجنة التنفيذية الجديدة في ظل كثرة المتنافسين، ومرض أمين سر اللجنة التنفيذية وحاجته إلى عملية يتضح بعدها مستقبله السياسي.

ومنها ما يتعلق بأن قرار عقد المجلس الوطني ليس قرارًا فلسطينيًا فقط، وإنما بحاجة إلى غطاء عربي ودولي، وخصوصًا من القاهرة التي يشوب بعض التوتر علاقتها مع القيادة الفلسطينية.

جرت محاولة لعقد المجلس بمن حضر في العام 2015 بعد تقديم الرئيس وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية استقالتهم لضمان عقده، ولكنها لم تنجح جراء الخلاف الفتحاوي الداخلي، وقرار الجبهة الشعبية بالمقاطعة، ومعارضة أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين وقعوا على عريضة طالبت بالتأجيل وعقده بعد التحضيرات المطلوبة لكي يكون مجلسًا وطنيًا توحيديًا، وليس خطوة من شأنها تكريس الانقسام ومدّه ليصل إلى المنظمة.

عقد المجلس الوطني ضرورة وطنية تزداد إلحاحيتها كل يوم، لا سيما في ظل المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، وتفاقم الانقسام وتحوله رويدًا رويدًا إلى انفصال بما يهدد وحدانية التمثيل الفلسطيني، شرط أن يكون عقده خطوة إلى الأمام تهدف إلى استنهاض الشعب، وتوحيد قواه على أساس برنامج جديد، وتجديد الشرعية، وإعادة بناء الحركة الوطنية، وليس أن تنحصر الأهداف من عقده بهندسة مؤسسات المنظمة على مقاس شخص واحد أو فصيل واحد، والتأكيد على البرنامج السياسي المعتمد منذ أوسلو وحتى الآن بالرغم مما أوصلنا إليه من كارثة، واستبدال أشخاص بآخرين أكثر طواعية، والاستعداد لاستخدام المنظمة باعتبارها المنشئة للسلطة لسد أي فراغ ينشأ بغياب الرئيس، أو استباق أو الرد على عقد مجلس تشريعي بمشاركة كتلة التغيير والإصلاح والنواب المحسوبين على محمد دحلان من خلال رفع الحصانة أو حل المجلس التشريعي بقرار من الحكومة الدستورية وبتغطية من المجلس الوطني.

نرحب بقرار مواصلة المشاورات رغم ضرورة وإلحاحية عقد المجلس، لأن "سلق" عقده بعد مضي أكثر من عشرين عامًا على عقد آخر جلسة عادية، والإصرار على أن يعقد في رام الله وعبر الفيديوكونفرنس مع بيروت فقط وتجاهل غزة التي تضم عددًا كبيرًا من أعضاء المجلس، يعني الإمعان في تقزيم المنظمة الذي بدأ منذ توقيع اتفاق أوسلو تحت وهم أن الدولة على مرمى حجر، وأن المنظمة لم يعد لها حاجة، وإبقاؤها يستهدف التوقيع على الاتفاق النهائي باسم الشعب الفلسطيني، وتحويلها إلى مجرد فريق سياسي صغر أو كبر وليست الكيان الوطني الجامع والممثل الشرعي الوحيد.

وللبرهنة على ما تعرضت له المنظمة من إهمال يكفي القول أولًا أنها جُمدت عمليًا، إذ لم يعقد المجلسان الوطني والمركزي إلا في حالات قليلة جدًا، وخصوصًا بعد فوز "حماس" في الانتخابات التشريعية، فجرى تفعيل جزئي للمنظمة كونها خارج نفوذ "حماس"، وثانيًا أنها أصبحت ملحقة بالسلطة التي نُقلت إليها المسؤولية عن السفارات، وأصبحت موازنتها مجرد بند صغير ضمن موازنة السلطة.

تأسيسًا على ما سبق، لم يمنع عقد المجلس الوطني طوال هذه الفترة الطويلة كما يدعي البعض فيتو من الفصائل من داخل المنظمة وخارجها. فما الذي كان يمنع عقده قبل "إعلان القاهرة" في آذار 2005 الذي وقعته المنظمة مع "حماس" و"الجهاد"، وتضمن اتفاقًا على انخراطهما في المنظمة.

إن ما منع إحياء المنظمة الخشية من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بفرص التوصل إلى اتفاق سلام، لأن إحياءها يستدعي الحقوق الوطنية كافة التي تمثل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وهذا يمكن أن يسبب تغييرًا في الموقف الفلسطيني إزاء عملية السلام، ما سيؤدي إلى سحب الاعتراف بالجانب الفلسطيني كشريك لإسرائيل في صنع السلام، ويُصعّب إمكانية التوصل إلى اتفاق أقل حتى من الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.

لقد نصّت وثائق الإجماع الوطني من "إعلان القاهرة" و"وثيقة الأسرى"، إلى "اتفاق المصالحة" وملحقاته على مشاركة مختلف الفصائل في المنظمة، وعلى عقد مجلس وطني توحيدي، يتم اختيار أعضائه بالانتخاب حيثما أمكن وبالتوافق الوطني حيثما يتعذر إجراء الانتخابات، والاتفاق على تشكيل إطار قيادي مؤقت، عقد اجتماعين بمشاركة مختلف الفصائل، وكُلّف بمهمات عدة من ضمنها التحضير لعقد المجلس الوطني.

يكمن الخلل عندما تم الاتفاق على مشاركة "حماس" و"الجهاد" في السلطة والمنظمة أن ذلك تم دون الاتفاق على جملة من الأسس والقواعد والشروط التي من المفترض أن يلتزم بها الجميع، وخصوصًا أن الميثاق الوطني عُدل، وإن لم تستكمل عملية التعديل قانونيًا وإجرائيًا، وتحطم برنامج أوسلو، ففشل فشلًا ذريعًا ولم يقد إلى دولة وإنما إلى تعميق الاحتلال.

إذا كان الانتماء إلى أي نادٍ أو اتحاد أو حزب أو نقابة أو مؤسسة أهلية أو خاصة تضع شروطًا للعضوية تحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم، فكيف تكون المشاركة في السلطة والمنظمة بلا شروط وقواعد ناظمة!

لا يعني ما سبق أن من شروط الانضمام إلى السلطة والمنظمة الموافقة على اتفاق أوسلو والتزاماته، لأن هذا يتنافى مع مصلحة القضية الفلسطينية ومبدأ التعددية والتنوع والمنافسة الذي يضمن حق الاختلاف، ولكن حتى نكون في كيان واحد لا بد من الاتفاق على برنامج سياسي يجسد القواسم المشتركة، وطبيعة المرحلة والأهداف وأشكال العمل الرئيسية، وكيفية مواجهة التحديات والمخاطر وتوظيف الفرص، وعلى أن قرار السلم والحرب قرار وطني لا يستطيع شخص أو مجموعة أشخاص أو فصيل أو فصائل عدة أن تقرر بشأنه وحدها، والاتفاق على ميثاق وطني يحفظ الحقوق الوطنية والرواية التاريخية، وعلى أسس المشاركة السياسية، وأهمية الاحتكام إلى الشعب بوصفه مصدر السلطات عبر الانتخابات على مختلف المستويات والقطاعات. فالخلاف الطبيعي والتنوع في الآراء من الضروري حمايته ورعايته لأي حركة تحرر وطني شرط أن يكون في إطار الوحدة، وخلاف ذلك يعني التقاتل والشرذمة وازدواج التمثيل والقيادة والسلطة والبرامج.

تخشى "فتح" من دخول "حماس" إلى المنظمة لأنها ستنافسها وتنازعها على المؤسسة، مع احتفاظها بسيطرتها الانفرادية على قطاع غزة، لذلك منعت مشاركة "حماس" في المنظمة من خلال عدم تفعيل الإطار القيادي المؤقت، كما جمّد الرئيس أعمال اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني التي اجتمعت في بيروت في شهر كانون الثاني الماضي.

وإذا كان الاتفاق على المجلس الوطني التوحيدي متعذرًا الآن مع أنه المفضل والمطلوب، فالبديل لا يجب أن يكون القفز في المجهول وفتح أبواب الصراع على مصاريعها، وإنما بالاتفاق على مجلس وطني قديم مجدد تشارك فيه "حماس" من خلال أعضائها في المجلس التشريعي، وأعضاء آخرين يمثلونها والجهاد تحت بند المستقلين، يقر برنامجًا سياسيًا قادرًا على مواجهة المخاطر القائمة، على أن يتم سلفًا الاتفاق على توفير متطلبات عقد مجلس وطني توحيدي خلال مدة أقصاها عام.

اعملها يا "أبو مازن"

الكاتب: عريب الرنتاوي
يبدو الرئيس الفلسطيني محمود عباس محتار بين خيارين: أن يعقد المجلس الوطني من دون حماس، أو أن يبقيه معلقا إلى أن تنتهي "نوبات" الحوار الوطني الفلسطيني إلى نتيجة توافقية، قابلة للترجمة والتنفيذ... لكن حيرة الرئيس، ومعه القيادة الفلسطينية بمختلف مكوناتها، لا تتوقف عند هذا الحد، فإن هو قرر الأخذ بخيار عقد المجلس، ستقفز أمامه مشكلة أخرى: تشكيل مجلس جديد، أم دعوة المجلس القديم أو من تبقى من أعضائه بفعل الوفاة الطبيعية؟... وهذه بدورها ليست خاتمة المطاف، فإن هو قرر المجيء بمجلس جديد، فممن يتشكل وكيف سيتم اختيار أعضائه؟

لا بد من أخذ زمام المبادرة ومغادرة مربع المراوحة، وفي الحالة التي نحن بصددها، فلا مندوحة من تجديد الشرعيات الفلسطينية، وضخ دماء جديدة وطازجة في عروق وشرايين الحركة الوطنية الفلسطينية المتيبسة، والطريق إلى ذلك يبدأ بمنظمة التحرير الفلسطينية، لا بالسلطة ولا بغيرها، فهي العنوان والهوية والوطن المؤقت إلى أن يتم تحرير الوطن المحتل والمحاصر، أقول ذلك بالضد من أجندة الإصلاح الشائعة، التي تبدأ عادة بالسلطة وتنتهي بالمنظمة، الصورة انقلبت والأولوية اليوم كما كانت بالأمس، للمنظمة وليس لسلطة لا سلطة لها.

في الحالة الفلسطينية الراهنة، أرى أن يقدم الرئيس على تحديد موعد بعيد نسبيا (ستة أشهر على الأقل) لإجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد، يُطلب خلالها لهيئة الانتخابات أن تشرع في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وتُمنح الأطراف المختلفة، فترة ستة أسابيع على الأكثر لحسم أمر المشاركة أو المقاطعة، ويجري انتخاب ممثلي التجمعات الفلسطينية حيثما أمكن، في الضفة الغربية والقدس وغزة، وليتحمل الطرف المسؤول عن إعاقة الانتخابات كامل المسؤولية عن العرقلة أمام شعبه، ويجري اختيار ممثلي التجمعات التي حيل بينها وبين حقها في ممارسة الانتخاب بالتعيين، وبطرق شفافة ومعايير جماعية ومتفق عليه.

في لبنان، إجراء الانتخابات يبدو أمرا ممكنا، وقد أجرينا "تمرينا ذهنيا" حول هذا الموضوع، ومع مختلف الأطراف الفلسطينية واللبنانية الفاعلة.

وفي سوريا، وبقليل من التواصل مع دمشق، يمكن فعل ذلك، أقله لمن تبقى من الفلسطينيين هناك والعلاقة مع النظام السوري تسمح بذلك.

وفي الأردن، ثمة ما يربو عن السبعمائة ألف فلسطيني بلا هوية أو رقم وطني أردني، هؤلاء يتعين إشراكهم في اختيار ممثليهم للمجلس الوطني، وليس ثمة ما يدعو الأردن والأردنيين للاعتراض أو التحسس، طالما أنهم ليسوا مواطنين، ولا يشاركون في الانتخابات العامة الأردنية ترشيحا أو تصويتا، وفي العديد من دول المهاجر والشتات والمغتربات، ثمة فرص جدية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فلنجرؤ على فعلها، ولو مرة واحدة بعد أزيد من ستين عاما على انطلاق الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة...
وفي مطلق الأحوال، سيكون التعيين وفق المعايير المذكورة سابقا، هو البديل عن الانتخاب في حال تعذر إجراؤه، ولكننا نرفض القول المسبق بأنها متعذرة، وقبل أن يبذل أي جهد، وحتى قبل إجراء أي مكالمة هاتفية مع المسؤولين وصناع القرار في الدول ذات الصلة.

سيقال إن خطوة كهذه ستكرس الانقسام بدل أن تعمل على تجسير الفجوات، في ظني أن هذه الأطروحات باتت متقادمة للغاية، وقد سمعناها في السنوات العشر الماضية مرارا وتكرارا.

المنظمة هي الكيان السياسي – الوطني – القانوني للشعب الفلسطيني، ولا يجوز بأي حال ربط أمر إحيائها وبعثها بقبول هذا الفصيل أو رفض ذلك، فإن شاءت حماس فلتلتحق بالانتخابات، ونحن نشدد على وجود أن تكون شفافة ونزيهة، وإن شاءت فلتقاطع هذه المرة كما قاطعت انتخابات أخرى من قبل، ولها الحق كما لفروغ الإخوان المسلمين في العديد من الدول العربية، أن تقاطع حينا وأن تشارك أحيانا في هذه الانتخابات أو تلك... يجب الفصل بين قبول حماس أو عدمه من جهة، والحاجة الماسة لتجديد منظمة التحرير وإعادة بعثها في أوساط شعبها، في الوطن المحتل والمحاصر أو في الشتات.

أن الانقسام دخل عقده الثاني، وكم من السنوات انتظرنا، وكم منها علينا أن ننتظر، قبل أن يتصاعد الدخان الأبيض من "مدخنة" مجمع الكرادلة المقدس.

عملها يا "أبو مازن" وتوجه بكل جد وثبات، نحو مجلس وطني جديد، يشتمل على مختلف المكونات والطاقات، خصوصا من خارج الفصائل، واحرص على مراعاة أفضل معايير الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص عند تشكيله، فإن تردد أحدهم أو استنكف، لغاية في نفس يعقوب واحدٍ أو أكثر من يعقوب، فتلك مشكلته، أما مشكلة شعبنا، فتكمن في بحثه اليائس عن ممثله الشرعي الوحيد، وتفشي واستطالة حالة التيه التي يعيشها منذ سنوات طوال، وأحسب أن أعظم مهمة يمكن أن يتوّج بها الرئيس إرثه الشخصي، هي تجديد شرعية المؤسسة الفلسطينية، وفتح الباب أمام الجيلين الثاني والثالث للنكبة، لحمل راية الكفاح الفلسطيني التي لا نرى أنها سترفع قريبا على مآذن وكنائس القدس، فمشوار الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال، ما زال طويلا ومؤلما، بل وربما يكون طويلا جدا ومريرا للغاية.