صالح والحوثي: هل تمخض الجبل؟

على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وفي تلميح صريح إلى الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وحزب «المؤتمر الشعبي العام»، يغرد حسين العزي، القيادي الحوثي، كما يلي: «1 ـ رجل في السلطة ورجل في المعارضة غير مقبول. 2 ـ رجل في صنعاء ورجل في الرياض غير مقبول. 3 ـ مزايدات وبطولات وأنت ما قد شميت البارود غير مقبول». سيّده عبد الملك الحوثي، في خطاب متلفز مجلجل، قال: «هناك علامة تعجب كبيرة تصل بحجم جبل، حول شغل البعض ممن تماهى سلوكهم مع سلوك قوى العدوان»، أي أركان «عاصفة الحزم»، بالطبع؛ مضيفاً: «نتلقى الطعنات في الظهر، في الوقت الذي اتجهنا بكل إخلاص لمواجهة العدوان». على الأرض، الحوثيون أخرجوا مفردة «المخلوع»، المسكوت عنها سابقاً، وعادوا إلى استخدامها في وصف صالح؛ كما مزقوا أو طمسوا اللافتات والملصقات التي تمجده.
من جانبه، لم يقصّر «المخلوع»، فردّ في كلمة متلفزة أمام أنصاره؛ لبس فيها لبوس حمامة السلام الحريصة على الوحدة الوطنية؛ لم تخل، مع ذلك، من اتهام الحوثيين بالانفراد بالسلطة عبر مكتبهم التنفيذي الذي صار «حكومة فوق الحكومة». ثمّ، أضاف صالح، إذا كنتم تريدون فضّ الشراكة مع «المؤتمر الشعبي العام»، فلا بأس؛ ولكن لماذا «نحن من دون مرتبات»، وقد اتفقنا على أنّ «خزينة الدولة» هي مالكة الموارد؟ بعدئذ، في ساحة السبعين، أشهر ساحات العاصمة، واحتفالاً بالذكري الـ35 لتأسيس حزبه، حشد صالح من الأنصار ما يكفي لإبلاغ العالم هذه الرسالة المزدوجة: «أبعد من عين الشمس من يريد عمل فوضى بالعاصمة»، وهنا معادلة الثقل الجماهيري، في قلب العاصمة؛ وليس على تخومها، حيث تحتشد مدرعات الحوثي!
طريف ولافت أنّ الكلمة خلت تماماً من أيّ ذكر للمملكة العربية السعودية، أو «عاصفة الحزم»، رغم أنّ أحدث عمليات القصف الجوي كانت تشير إلى أهوال فظيعة. ذلك لأنّ علامة التعجب التي بحجم جبل، حسب تعبير زعيم الحوثيين، تخصّ التحولات الأخيرة في الموقف السعودي من ملفات اليمن عموماً، وتدخّل الرياض العسكري عبر «عاصفة الحزم» خصوصاً. تسريبات اللقاء بين محمد بن سلمان، ولي العهد ووزير الدفاع ومهندس التدخّل العسكري، وكلّ من مارتن إنديك (السفير الأمريكي الأسبق لدى إسرائيل)، وستيفن هادلي (مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق)؛ أكدت، حسب إيميلات إنديك، أنّ بن سلمان «كان واضحاً تماماً مع ستيف هادلي ومعي بأنه يريد الخروج من اليمن، وأنه لا مانع لديه من تعامل الولايات المتحدة مع إيران ما دام الأمر يتمّ بتنسيق مسبق وتكون الأهداف واضحة».
وأمّا ما تبقى من «الشرعية»، أي حكم وحكومات الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، فإنّ الرياض التي صنّعتها في الأساس، لن تجد عناء كبيراً في إعادة تفكيكها؛ لصالح الشخص الذي كانت قد احتضنته قبلئذ، وأولاً، ودائماً: «المخلوع»، دون سواه! ولم يعد خافياً على أحد أنّ مهامّ هادي باتت مقتصرة على تعيين محافظ هنا، أو مدير عام هناك؛ والقيام بزيارات بروتوكولية إلى العاهل السعودي، في الرياض كما في طنجة؛ وكذلك مرافقته لأداء صلاة الجمعة!
فإذا ذُكر الجيش، الذي يبدو أحياناً وكأنه ورقة «الشرعية» الكبرى، فإنّ صالح لم يفوّت فرصة محاصصته خلال إطلالته على ساحة السبعين، حين لوّح بإمكانية إعادة تفعيل «الجيش»، بصفة أراد منها التعميم لا التخصيص، وإشراكه في قتال «الجبهات»؛ الأمر الذي يعني تعطيل الميليشيات وأشباه الجيوش، أينما كانت، وحيثما توجهت ولاءاتها.
والرقص مع الأفاعي، الذي صرّح صالح، ذات يوم، أنه أتقنه خلال حروبه الستّ مع الحوثيين، منذ 2002؛ قد ينقلب اليوم إلى رقص ضدها، خاصة إذا تمخض الجبل عن مزيد من… علامات التعجب!

واشنطن ـ «القدس العربي»: نصح المحللون الأمريكيون حكوماتهم، على مدار سنوات طويلة، بالعمل بنشاط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن لان النصر العسكري من جانب واحد غير ممكن مع تحذيرات متتالية من ان الحرب تدمر البلاد وتزيد من تقويض أمن دول المنطقة بما في ذلك السعودية. ولكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تستجب لهذه النصائح، إذ قدمت دعما عسكريا وسياسيا لجانب واحد في النزاع ولم تكن على استعداد لاستخدام نفوذها لتشجيع الحلفاء على اتخاذ تسوية سياسية على محمل الجد.
ولم تكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مرتاحة للحرب منذ بدايتها، وفقا لأقوال الدكتورة ابريل لونغلي ألي، وهي خبيرة معروفة في شؤون شبه الجزيرة العربية وخاصة اليمن، لأسباب من أهمها الاتهامات بانتهاكات القانون الدولي والأزمة الإنسانية المتزايدة. وأضافت لونغلي ان الولايات المتحدة كانت شريكا مترددا لان الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن كان تعويضا أساسيا عن الاتفاق النووي مع إيران. وأوضحت ان إدارة أوباما قد حاولت ان تظهر للسعوديين انها تقف معهم في قضايا الأمن القومي ولكن مع مرور الوقت، كان هناك انخفاض رمزي في دعم العملية العسكرية عبر حجب الذخائر الموجهة بدقة، وبعد ذلك، حاول وزير الخارجية السابق كيري تسهيل المحادثات ولكن التدخلات الدبلوماسية الأمريكية كانت قليلة ومتأخرة.
ولم يتوقع الخبراء ان تلعب الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، أي دور محوري لدفع العملية السياسية وأصبحت التسوية أقل احتمالا، وعلى النقيض من ذلك، كانت رغبة إدارة ترامب تتجه لتحسين العلاقات مع السعودية ومواجهة التوسع الإيراني ولم تكترث بشأن انتقادات انتهاكات القانون الدولي بسبب تقديمها لأسلحة في الحرب اليمنية.
المشكلة الحقيقية كانت في عدم تحقيق أي نصر عسكري، وعوضا عن ذلك، زادت التهديدات الأمنية للسعودية وحلفاء الولايات المتحدة لذلك كانت الحاجة لنوع من التسوية السلمية بدلا من مواصلة القصف الجوي، وقد أعلنت واشنطن منذ بداية الحرب ان الهدف الأمريكي من العمليات العسكرية هو اجبار جماعة الحوثي على الجلوس حول طاولة المفاوضات والقبول بصفقة تنسجها واشنطن، وبالتأكيد فان هناك مصلحة أمريكية لاضعاف جماعة الحوثي من خلال كسر شراكتها مع الرئيس اليمني المخلوع على عبداالله صالح.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من وزارة الخارجية الأمريكية حول مدى صحة التقارير التي تفيد ان الولايات المتحدة تدعم صفقة سرية تتقبل عودة صالح وعائلته إلى الساحة السياسية مقابل الانفصال التام عن جماعة الحوثي. ووفقا لأقوال العديد من المحللين فان إدارة ترامب لا تكترث للأسباب التي أدت إلى اطاحة الرئيس المخلوع من الحكم، وهي مهتمة فقط باعادة نوع من الاستقرار للمنطقة للتركيز على محاربة المنظمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة ومواجهة التوسع الإيراني. وفي الواقع، لم يصدر أي تصريح من أي مسؤول أمريكي في البيت الأبيض أو في مستويات أقل يشير إلى ان إدارة ترامب قد أجرت محادثات مع صالح بشأن التوصل إلى تسوية سلمية رغم تأكيد الرئيس المخلوع في مناسبات سابقة انه تلقى اتصالات وعروض من واشنطن وعواصم اخرى بفك الشراكة مع جماعة الحوثي مقابل العودة إلى الحياة السياسية.
واستنتجت منصات إعلامية أمريكية ان التحالف المحدود بين الرئيس اليمني المخلوع عبدالله صالح وجماعة الحوثيين معرض لخطر الانهيار، إذ تبادل الطرفان الاتهامات في خطابات تلفزيونية، وزاد التوتر بين شركاء الأمس مع المسيرات التي شهدتها العاصمة احتفالا بمرور 35 عاما على انشاء مؤتمر الشعب العام الذي يقوده صالح، وعلى الرغم من التوترات كانت معروفة بين الحلفاء إلا ان الأسبوع الماضي شهد عرضا للخلافات بطريقة تعني ان هناك تغييرات كبيرة في النزاع كما ظهرت اختلافات حادة حول مبادرات الأمم المتحدة ومراقبة الوزارات والقرارات العسكرية والسياسية، وقد وجه عبد المالك الحوثي، زعيم الجماعة الموالية لإيران اتهامات قاسية بدون ذكر أسماء ولكنها كانت تشير إلى صالح وتعني ضمنا بانه يتعاون مع السعودية وانهم تلقوا طعنة في الظهر.
واتفق المحللون الأمريكيون على ان انهيار التحالف الهش بين جماعة الحوثي وصالح سيزيد من التوترات في البلاد المنكوبة بالحرب وقالوا ان الانقسام المحتمل داخل هذا المعسكر سيكون تطورا رئيسيا في الصراع حيث سيؤدي الانقسام الحتمي والمتوقع إلى اشتباكات وحروب داخلية مفاجئة وكارثة في صنعاء ناهيك عن التداعيات الواسعة جراء استغلال خصوم الحوثي وصالح لهذا الانقسام، وليست هناك دلائل تشير إلى ان هذا الانكسار الكبير في لعبة الأطراف المتحاربة في اليمن قد يؤدي إلى نتيجة عكسية هي منح فرصة للتفاوض، إذ تتجه المؤشرات إلى تكثيف القتال رغم رغبة بعض الأطراف الإقليمية بالخروج من المستنقع اليمني.
وركزت المنصات الإعلامية الأمريكية، بما في ذلك «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» في الأسابيع الأخيرة على المأساة الإنسانية في اليمن وآثار الحرب المدمرة، ولكنها كالعادة قلصت دور الولايات المتحدة في هذه المعاناة حيث أكدت هذه المنصات على حقيقة ان الولايات المتحدة جهة رئيسية مانحة وهي المورد الرئيسي لأسلحة دول التحالف مع إشارات قوية إلى ان واشنطن ليست متورطة بشكل مباشر في الصراع، وفي الواقع، لم تتناول دور الولايات المتحدة بتزويد طائرات التحالف بالوقود والإجراءات الأخرى التي تعني ان الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الصراع لانها تزود جهة معينة في الصراع بالمعلومات الاستخبارية والأسلحة والوقود.
يعلم اليمنيون ان الولايات المتحدة تدعم النشاطات الحربية التي تدمر بلادهم، ولكن الصحف الأمريكية لا تعترف بذلك وهي تحصر المسؤولية باطراف النزاع بعيدا عن واشنطن، وهم يعلمون، أيضا، ان الصمت المريب في واشنطن بشأن صفقات سياسية قد تحدد مستقبل اليمن لن يخرج بنتائج طيبة.

يقولون: لا دخان بدون نار، مع ذلك هناك من يرى الدخان، لكنه يكذب نفسه محاولاً إيهامها أنه مجرد دخان. والحديث عن طلب السعودية من العراق التوسط لدى إيران للقيام بإجراءات تطبيع مستعجلة للعلاقات المتوترة بينهما، ونفته بعد ذلك السعودية – على استحياء- أكدته «الهرولة» السعودية نحو الاستجابة للطلبات أو «الشروط» الإيرانية منها التحسن اللافت في أداء السعودية مع الحجاج الإيرانيين، والعمل على أكثر من صعيد للاستعجال بإعادة العلاقات الدبلوماسية، لكن… الأكثر أهمية هو محاولة الرياض الانفتاح على حل سياسي لورطتها الكبرى في اليمن، وقد استنزفتها، بكل معنى الاستنزاف…. كثيراً. 
وحتى قبل أن تنصح إيران السعودية عبر الوسيط العراقي الذي كان أوقع بالكشف عن الوساطة الرياض في حرج الظهور «مهرولة» نحو طهران، بإظهار قدر من الاستعداد على حل الأزمة في اليمن، كان الزعيم الديني الشاب مقتدى الصدر أبلغ الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته المثيرة للجدل أن انسحابه من اليمن ودعم إعادة إعمار ما دمرته الحرب بما يشبه تعويض اليمنيين، والأفراج عن معتقلي الرأي من الشيعة السعوديين وفي البحرين، ووقف صدور فتاوى هيئة كبار العلماء التي لا تعتبر الشيعة مسلمين، وتغيير مناهج التكفير، سيؤدي حتماً إلى إشاعة جو إيجابي في عموم الإقليم، من شأنه الدفع نحو انفراج إيجابي كبير في المنطقة.  
الرؤية الإيرانية 
منذ اندلاع الحرب في اليمن في آذار/مارس 2015 اعتبرت إيران تشكيل تحالف عسكري لاستمرارها إنما يستهدفها قبل كل شيء، بالرغم من أنها كانت تقيم استمرار الحرب بالحسم الذي كانت تتوقعه في الداخل السعودي بين الأميرين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان في مسلسل الوصول إلى العرش.  
هكذا كانت تنظر إيران إلى استمرار الحرب بوتيرة «عاصفة الحزم» أو أشد منها، بعد تغيير اسمها لتصبح «إعادة الأمل» بعد أكثر من شهر من اندلاعها في اليمن، وكانت تنتظر إذاً، أن يحسم أحد المحمدين صراعه حول العرش، ويبدأ بعدها (وهو طبعاً محمد بن سلمان) إجراءات الظهور: إما صدام حسين ثان، يشن الحروب على جيرانه، أو يرسل إشارات عن سنوات حكمه كملك معتدل، يتعامل مع الواقع كما هو خصوصاً مع إيران التي لم يعثر لها على أثر مباشر في الأزمة اليمنية بعد كل شهور هذه الحرب العبثية!
وبدأ هذا التحول السعودي – حتى الآن- يتحرك في مسار مرن باستقبال بن سلمان في بلاد الحرمين، مقتدى الصدر الأكثر تمسكاً على نهج والده، بفكرة المهدي المنتظر التي سخر منها الأمير السعودي وهو يغـــلــق آنذاك، أيّ فُــرجة لفتح فصل جديد في علاقات الرياض مع الرياض. 
وحتى مع عدم وجود تنسيق بين الصدر وإيران، وظهور الأخيرة بمظهر غير المكترث لزيارته السعودية وما يتبعها من زيارات مشروطة بتلقي مقتدى الصدر دعوات رسمية من الدول التي يزورها – لم تشارك في احتلال العراق – فان ما يمكن تسميته حتى الآن بالانفتاح الإيجابي سعودياً على إيران، رسم ملامحه الأولى في اليمن مع بعض العلامات الفارقة التي تميز طبيعة التحالف الإيراني مع الحوثي والتي يحرص الأخير على إبرازه حليفاً ضمن محور «المقاومة» لا تابعاً لدولة كبرى في المنطقة.
مبادرة  
ولهذا يمكن التذكير برفض عبد الملك الحوثي مبادرة إيرانية قدمتها أواخر ما يسمى «عاصفة الحزم» وتكونت من أربع نقاط: 
وقف إطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية، وإطلاق محادثات تضم كل الأطراف الضالعة في الأزمة اليمنية بلا استثناء، وتشكيل حكومة وطنية شاملة تنهي الأزمة الوطنية. 
رفض الحوثيون المبادرة الإيرانية وتحججوا بأن السعودية لم تلتزم بها وخرقتها باستمرار التقدم وحلفاؤها ميدانيًا، إلا أن الإيرانيين واصلوا من جهتهم طرق «أبواب السلام» المتوافرة من خلال استقبال مبعوثي الأمم المتحدة حول هذه الأزمة، وتأكيد رؤيتها الاستراتيجية للسعوديين أنها لا تملك مصالح قومية عليا في اليمن، وأن على الطرفين رعاية مصالح كل طرف في المنطقة، وهذا ما يجري صياغته من قبل العراقيين الذين طالما أكدوا للرياض أنهم لن يسمحوا أن تصبح بلادهم منصة للاعتداء على إيران.  
وفي غضون ذلك أيضاً وبينما كانت الصواريخ الباليستية اليمنية تتواصل في العمق السعودي ولا يوقفها كل ذلك الحصار البري والجوي والبحري المفروض على اليمن بحجة قطع إمدادات إيران من الأسلحة للحوثي، نجحت إيران أو هكذا حاولت، في الظهور كداعية للسلام في اليمن، مقابل السعودية «المحاربة» والتي ازدادت ورطتها بحجم الكارثة الإنسانية في اليمن، وزاد من هذه الورطة الفشل الكبير للسعودية في حل ما أصبح يعرف بالأزمة القطرية لصالحها خصوصاً بعد أن أظهرت إيران وقطر قدراً كبيراً من الاتزان في علاقاتهما الثنائية والاتفاق على عودة السفير القطري إلى طهران بعد أن سحبته الدوحة تضامناً مع الرياض العام  2015.
 أما الرياض فإنها كانت قبل ذلك تراهن على المال السعودي لتحقيق اختراق للاتفاق النووي الإيراني، ومحاولة القضاء عليه ودفع واشنطن لإلغائه، لأنها رأت من زاويتها أن نجاح تطبيق الاتفاق يمهد الطريق لإيران لتقترب أكثر من الولايات المتحدة التي اعترفت في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بدورها في حل أزمات المنطقة.  
وبالفعل كانت كل الإشارات الأمريكية تتجه إلى ذلك، قبل وبعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الرئاسة في واشنطن. 
انقلاب 
ومع انقلاب موازين الكثير من دول التحالف مع السعودية في الحرب على اليمن خصوصاً تركيا التي تطالب بوقف إطلاق النار وباكستان التي رفضت إرسال جنود إلى اليمن رغم أنها تتلقى مساعدات سعودية بقيمة مليار ونصف مليار دولار سنوياً، تجد السعودية نفسها بعد أن ثنيت الوسادة لبن سلمان، أمام عهد جديد يجب أن يستثمره الأمير لصالحه قبل أن تفلت منه الأمور في ضوء النجاحات التي يحققها الآخرون، خصوصاً الأطراف الإقليمية في المنطقة التي طالما اعتبرتها الرياض خصوماً!
عموماً، إن الخلافات بين إيران والسعودية عميقة جداً. كما والبلدان لديهما مشاكل معقدة جدا بالأخص حول أزمة البحرين. ومن المهم أيضا الاشارة إلى أن إيران والولايات المتحدة، ليست لديهما أي مصالح استراتيجية في اليمن. والشيء الوحيد الذي أقحم الولايات المتحدة في اليمن هو ما يعرف بمكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة في اليمن.
 وتاريخياً، لم تتدخل إيران في اليمن بشكل جدي، كما أن التدخل الوحيد يعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية عندما دعم شاه إيران نظام محمد البدر الذي أطيح به في انقلاب عسكري وكان مدعوماً من قبل السوفييت ومصر.
 لذا فإن الخلاف الحقيقي بين طهران والرياض سياسي وأيديولوجي صرف حول طبيعة العلاقات بين كل من هذين البلدين مع دول المنطقة بدءاً من اليمن ولبنان وانتهاء بسوريا والعراق وحتى أفغانستان.
 وللتذكير فحسب، فإنه لابد من الإشارة إلى أنه قبل احتلال الأمريكيين للعراق في 2003 كان كل من صدام حسين وطالبان يعتبران أكبر حليفين للنظام السعودي في المنطقة. 
وتراهن الرياض على ما يروج له على أنه خلاف بين الحوثي وعلي عبد الله صالح، يقابله عدم اتفاق في المواقف بين السعودية وحلفائها، الأمر الذي يستدعي منها اتخاذ قرار جريء بوقف الحرب في اليمن، بمعنى وقف الاستنزاف الداخلي الذي ينعكس على سياساتها الخارجية في المنطقة التي تتشكل فيها العلاقات (ولا أقول التحالفات)…. لغير صالحها. ولكل مقام مقال!

في أحاديثهم الخاصة يرد قادة الحوثي عن متى سيتخلصون من الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن الوقت لم يحن بعد؛ في المقابل يرد صالح على شكاوى أنصاره من إقصاء الحوثيين لهم ومضايقتهم بالصبر والبقاء في أماكنهم.
تشير تلك الردود إلى أن الصراع والمواجهة بين الحوثيين وصالح حتمية، ولا تعدو كونها مسألة وقت، كما أنها تشير إلى مناهج مختلفة لكل طرف في التخلص من الطرف الآخر. فبالنسبة للحوثيين فإن منهجهم المتوقع يستند على العمل العسكري العنيف والذي قد يتخذ صورا عديدة تشمل من بين ما تشمل اغتيال صالح أو تصفيته خلال مواجهات عسكرية لن تعدم الأسباب الموجبة لاندلاعها. من جهته يبدو منهج الرئيس السابق صالح يميل نحو الاحتواء السياسي للحوثيين حين تنضج الظروف لذلك.
وخلال الأيام الماضية بلغ الصراع بين الطرفين الذروة على خلفية دعوة حزب المؤتمر الشعبي، الذي يتزعمه صالح، أنصاره للاحتشاد والتظاهر في العاصمة صنعاء في الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الحزب. وقد نظر الحوثيون لهذه الدعوة بعين الريبة والشك وتمت ترجمتها على شكل اتهامات لصالح بتفكيك «الجبهة الداخلية» في مواجهة ما يعتبرونه العدوان الخارجي، وتم تهديد صالح وأنصاره بعواقب وخيمة، واتخاذ خطوات تصعيدية من قبل الحوثيين كان من أهمها الدعوة لأنصارهم بالتجمع والاحتشاد بالسلاح على مداخل مدينة صنعاء.
وقد نظر إلى هذا الصراع وكأنه نهاية للتحالف بين الطرفين وبداية لمواجهات متوقعة؛ غير أن شيئا من ذلك لم يحدث -حتى كتابة هذه المقالة – فقد اختتم الاحتشاد بسلام ولم تحدث إي مواجهات بين الطرفين باستثناء بعض الحوادث البسيطة. ويشير ذلك إلى أن الظروف لم تنضج بعد لحدوث الافتراق المتوقع بين الطرفين، ومن ثم انتهاء ما يمكن اعتباره تحالف «الضرورة» الذي نشأ بينهما.
ولتفسير وفهم هذا التحالف الهش ينبغي استعراض الظروف والأحداث التاريخية التي أنتجته، وكذلك حجم وقوة كل طرف ومصادر نفوذه. وقبل القيام بهذا الاستعراض ينبغي التأكيد على أن الكثير من الوقائع التاريخية تم تحريفها بشكل مخطط من قبل أكثر من جهة، وأصبحت من المسلمات التي يصعب دحضها. ومن أهم الوقائع المحرفة تضخيم دور صالح في تعزيز قوة الحوثيين ومساعدتهم على إسقاط العاصمة اليمنية صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014 والتقليل من دور الرئيس هادي في ذلك. والحقيقة التي ينبغي الإشارة لها هنا هي: أن التحالف بين الطرفين لم يكن مخططا له وإنما أتى كردود أفعال لأحداث كثيرة ساهم في صناعتها عدد كبير من الأطراف المحلية والخارجية. ويمكن اعتبار لحظة إجبار صالح على الخروج من السلطة نهاية 2011 الجذر المباشر للأحداث اللاحقة التي أفرزت الحالة التي وصل إليها اليمن.
البحث عن حلفاء
فعلى أثر خروج صالح سُلمت السلطة لعبدربه منصور هادي المنتمي لمحافظة أبين الجنوبية، الذي تسلمها كحل وسط بين الأطراف المتصارعة حينها، ضمن صيغة الرئيس التوافقي المحايد والحَكَم بين أطراف النزاع، وهي الصيغة التي أُقرت ضمن بنود المبادرة الخليجية، وتوهمت تلك الأطراف أن هادي سيلتزم بها وينفذ الدور المرسوم له. غير أن هادي – كما أتضح لاحقا- كشف عن رغبة جامحة في التمسك بالسلطة والبقاء فيها أطول فترة ممكنة. ولتحقيق تلك الرغبة كان عليه البحث عن حلفاء ووسائل تطيل من عمره في السلطة. وكان الحوثيون هم أحد هؤلاء الحلفاء الذي استعان بهم هادي، حيث التقى الطرفان على بعض الأهداف المرحلية، ومنها تفكيك الطبقة السياسية التي كانت تحكم اليمن قبل وصول هادي، والتي كانت تتكون من ثلاثة أطراف رئيسية: العسكر وشيوخ القبائل ورجال الدين السني/السلفي، وهؤلاء يمثلون خصما سياسيا وإيديولوجيا واجتماعيا للحوثيين، وعائقا أمام بقاء هادي في السلطة. وينتمي معظم أفراد هذه الطبقة إلى مناطق الهضبة العليا لشمال اليمن.
ولتفكيك تلك الطبقة كان على هادي وفريقه، وهم المنتمون إلى المحافظات الجنوبية، إعادة صياغة الدولة اليمنية وتفكيكها عبر النظام الفدرالي الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى نقل مركز الحكم من منطقة الهضبة في الشمال إلى المناطق الجنوبية، وهو ما اتضحت خطوطه العريضة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبنود مشروع الدستور للدولة الفدرالية، والتي تعطي الجنوبيين امتيازات كبيرة أهمها نصف وظائف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، رغم أن سكان الجنوب لا يتجاوزون 15٪ من عدد سكان اليمن.
ولتنفيذ مشروع تفكيك الطبقة السياسية المذكورة، أتبع هادي الخطة التي نظر لها، ورسم خطوطها العريضة، الحزب الاشتراكي اليمني – وهو الحزب المهزوم في حرب 1994 من قبل الطبقة السياسية نفسها – والذي وجد في وصول رئيس جنوبي للسلطة فرصة للانتقام من تلك الطبقة، وتفكيك الجمهورية اليمنية الذي لم يعد مؤمنا بها بعد إخراجه من السلطة خلال تلك الحرب. وكانت خطة التفكيك تقضي برفع وتيرة الانفصال في الجنوب لوضع المجتمع السياسي اليمني أمام خيارين إما الانفصال أو الفدرالية، وفي الوقت نفسه تشجيع الحوثي في الشمال على ضرب الطبقة السياسية المستهدفة وإضعافها.
ووفقا لتلك الخطة حدثت تفاهمات بين الحوثي والرئيس هادي قضت بالسماح للحوثيين أن يتمددوا خارج معاقلهم في محافظة صعدة، على حساب الأطراف الأخرى المراد تفكيكها، وكان من نتيجة تلك التفاهمات إبعاد قوات الجيش ومؤسسات الدولة عن مواجهة الحوثيين وإيقاف تمددهم، وهو الأمر الذي ساعدهم على هزيمة خصومهم والاستيلاء على صنعاء في نهاية المطاف.
واتبع الحوثيون تكتيكات عديدة كان من أهمها مد خطوط اتصال مع جميع الأطراف السياسية واللعب على تناقضاتها، والاستفراد بالخصوم الرئيسيين، وتحييد الخصوم المحتملين والتحالف معهم. وكان من بين من تحالفوا معهم الرئيس السابق صالح، والذي راق له أن يقوم الحوثيون بضرب وإضعاف خصومه الذين أطاحوا به (الجنرال علي محسن الأحمر، حزب الإصلاح، أسرة الشيخ عبد الله الأحمر شيخ حاشد). والذي كان يعتقد أن الأمر سيقتصر على إضعافهم، ولن يصل حد استيلائهم على العاصمة صنعاء، التي سقطت عمليا بمساعدة من قبل الرئيس هادي وليس الرئيس السابق صالح كما يتم ترويجه من قبل هادي وحزب الإصلاح والحزب الاشتراكي وغيرهم. وهو الترويج الذي وقع صالح وأنصاره في الفخ حين تبجحوا بأنهم من أدخل الحوثيين إلى صنعاء وبأنهم القادرون على إخراجهم منها.
تبرير الهزيمة
غير أن الحقائق على الأرض خلال مرحلة حصار ودخول صنعاء، تؤكد أن دخول الحوثيين إلى العاصمة تم بعد ان تمكنت القوة التابعة لهم، من هزيمة ما تبقى من الفرقة الأولى مدرع، والمجاميع المسلحة التابعة لحزب الإصلاح خلال المواجهات التي جرت في الجزء الشمالي الغربي من مدينة صنعاء واستمرت عدة أيام قبل سقوط المدينة. وليست هناك من أدلة تؤكد الاتهامات التي يسوقها أنصار هادي وحزب الإصلاح وغيرهم والتي تتحدث عن مشاركة قوات من الحرس الجمهوري المحسوبة على صالح في تلك المواجهات. فهذه الاتهامات هدفها رفع المسؤولية السياسية والقانونية عن الرئيس هادي ووزير دفاعه، وتبرير الهزيمة السريعة والحاسمة التي مني بها حزب الإصلاح وحلفاؤه.
وبعد دخول الحوثيين صنعاء تمت السيطرة على المعسكرات التي كانت تتبع الفرقة الأولى مدرع، ونهب أسلحتها، والسيطرة أيضا على مؤسسات الدولة عبر ما سُمي باللجان الثورية. وكل هذه الأحداث لا يمكن أن يكون صالح راغبا فيها، ناهيك ان يكون قد ساعد الحوثيين عليها بالتخطيط أو التنفيذ، كما هو رائج. فصالح يدرك أكثر من غيره خطورة الحوثي عليه بشكل شخصي، حيث أن هناك ثأرا كبيرا بينه وبين الحوثيين على خلفية الحروب التي دارت بينهم، والتي قتل في أحداها حسين الحوثي مؤسس الحركة وشقيق زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.
ومع ذلك فإن سلوك صالح وتكتيكاته خلال الفترة اللاحقة لسقوط صنعاء قد اختلفت، حيث بدأ يتقرب من الحوثيين، وساهم في تمدد الحركة إلى بقية مناطق اليمن؛ حيث مثل أنصار صالح حواضن سياسية للحوثي، في مقابل سماح الحوثيين لصالح وأنصاره في العمل بشكل أفضل مما كان عليه الحال خلال الفترة التي أعقبت سقوط صالح.
غير أن الحوثيين كانوا الطرف الأكثر استفادة من العلاقة مع صالح فيما يعتبره خصومهم بالتحالف الذي نشأ بينهم منذ تلك الفترة؛ إذ تمكنوا من السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها، وخاصة بعد اندلاع الحرب في 26 اذار/مارس 2015. حيث أن المؤسسات الحيوية كالجيش والأمن والمالية والإعلام والقضاء يسيطر عليها الحوثيون بشكل فعلي، وهي التي تمنحهم تفوقا نسبيا على صالح، وتجعله الطرف المهيمن على السلطة السياسية والحكومة التي شكلاها منذ ما يقرب العام.
في المقابل ما زال لصالح نفوذ داخل الكثير من مؤسسات الدولة إلا أن هذا النفوذ يصعب قياسه وتحديد حجمه بالنظر إلى أن الكثير من أنصاره حولوا ولاءهم للحوثيين وأصبحوا عمليا ينفذون القرارات التي يتخذها الحوثي. غير أن الأمر الأكيد أن صالح ما زالت لديه شعبية كبيرة في المناطق الخاضعة للحوثيين وهو ما حاول استعراضه خلال الحشد الذي أقامه قبل أيام. إلا أن هذه الشعبية ليست مترجمة عمليا في شكل قوة مسلحة وتنظيم صارم كما هو حال الحوثيين، الذين يمتلكون تنظيما شموليا متينا وقيادة مركزية صارمة، ونواة صلبة قوية ومتماسكة لأعضاء الحركة من الهاشميين والحركيين المؤدلجين.
ولكون الأمر على ما ذكرنا؛ فإن الكفة العسكرية تميل ظاهريا لصالح الحوثيين في حال اندلاع صراع مسلح بينهما في الوقت الحالي أو المستقبل القريب، وهو ما يفسر لغة التهديد والوعيد التي أطلقها الحوثيون تجاه صالح، في الأيام الماضية. ومع ذلك فإن من غير المتوقع أن يقدم الحوثيون على أي عمل عسكري يستهدف صالح وأعوانه على الأقل في المستقبل القريب، لأسباب كثيرة أهمها تبعات هذا العمل على جبهات القتال التي يخوضها الطرفان تجاه القوى التي تحاربهما في أكثر من جبهة، وحاجة الحوثيين لصالح وأنصاره في تعزيز نفوذهم والتغلغل داخل مؤسسات الدولة ومناطق اليمن المختلفة.
ولهذا فإن من المتوقع أن يستمر تحالف الضرورة بين صالح والحوثي حتى تحدث متغيرات تجعل أحد الأطراف يقدم على خطوات تفكك هذا التحالف الهش، ويحدث الصراع المؤجل.

تعز ـ «القدس العربي»: ذكر مصدر عسكري حكومي أن رئيس هيئة الأركان العامة المعيّن حديثا اللواء الركن الدكتور طاهر علي العقيلي عقد اجتماعا موسعا في القصر الجمهوري في محافظة مأرب، 170 كيلو مترا شرقي صنعاء، لقيادات المؤسسة العسكرية كأول اجتماع يعقده بعد قرار تعيينه رئيسا لهيئة الأركان العامة.
وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن العقيلي عقد هذا الاجتماع بحضور المفتش العام للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن عادل القميري وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن أحمد حسان جبران ورؤساء الهيئات والدوائر في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة، أطلعهم فيه على عدد من موجهات ومستجدات المرحلة الراهنة في ضوء لقائه برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر في العاصمة السعودية الرياض، وكذا مباحثاته مع قيادة التحالف العربي ممثلة بقائد القوات المشتركة الفريق ركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز الذين أكدوا جميعا على «استمرار جهود المؤسسة العسكرية في مهمتها الوطنية وصولا إلى استعادة الدولة واسقاط الانقلاب»، حسب المصدر العسكري. 
وحدد رئيس هيئة الأركان اليمني في كلمته ملامح عمل الفترة المقبلة، والتي شدد فيها على أن «هذا الظرف الاستثنائي يتطلب التكامل والتعاون واستثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق طموحات وآمال شعبنا وكذلك استغلال الاجماع الدولي حول الشرعية اليمنية». 
وطالب العقيلي كافة القادة والضباط على ضرورة «التزام أعلى درجات الفاعلية والمسؤولية في تنفيذ المهام، وان هناك الكثير من التحديات، تحتاج إلى العزم والارادة لتعزيز العمل المؤسسي وتفعيل الخطط والتغلب على العقبات».
وقال «يجب أن نساعد أنفسنا لكي تثمر مساعدة الأشقاء والعالم لنا ويجب أن لا نتأخر عن اخواننا وأبناء شعبنا الذين لا يزالون تحت سيطرة الانقلابيين فمعاناتهم تتزايد كل يوم». 
وأضاف «نحن نواجه ميليشيا عابرة للحدود ومشروع موت عنصري وطائفي دموي يستهدف النظام الجمهوري ومكتسبات البلاد ويريد تحويل اليمن إلى خاصرة تهديد للمنطقة وان هذه الحركة التي يتزعمها مجرمون وأصحاب سوابق لن تسمح باستقرار البلاد مالم يتم ردعها».
وكان الرئيس اليمني عبده ربه منصور أصدر قرارا جمهوريا الاثنين الماضي قضى بتعيين طاهر العقيلي رئيسا لهيئة الأركان العامة في اليمن خلفا لسلفه الفريق الركن محمد علي المقدشي الذي أبعد من مهامه العسكرية على خلفية اتهامه بالبطء في التحركات العسكرية على المسرح العسكري اليمني، التابع للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي.
في غضون ذلك ما زال الصراع السياسي محتدما بين جماعة الحوثي وحليفها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في العاصمة اليمنية، التي يسيطر عليها الطرفان منذ اجتياح ميليشيا الحوثي وقوات صالح لها في 21 أيلول/ سبتمبر 2014.
وتحدثت تقارير عديدة عن اشتداد الصراع السياسي بين الطرفين الانقلابيين، والذي أًصبح يهدد الوضع الأمني والعسكري في العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة لها، في الوقت الذي لا زالوا يواجهون فيه خصما مشتركا وهو قوات التحالف العربي وقوات الحكومة الشرعية.
ويتبادل الطرفان، الحوثي وصالح، الاتهامات بشأن ارتكاب الفساد وأعمال الخيانة ويستخدم كل منهما الأوراق السياسية التي يمتلكها في موازاة للقوة العسكرية التي يمتلكها ويهدد باستخدامها، في حال انفجر الوضع عسكريا بينهما.
ووجهت قيادات حوثية أمس تهديدات لصالح بفتح (الملفاته السرية) لفترة حكمه، التي امتدت لنحو 33 عاما، شهدت أنواعا من الحروب والصراعات السياسية والعسكرية. وهدد القيادي الحوثي، محمد عبدالقدوس، حليفهم علي صالح بـ»فتح ملفات الحروب الست (بين الحوثي وصالح)، وملفات السجون والفساد، سنفتح ملف ترسيم الحدود، سنفتح ملفات اغتيالات الضباط الجنوبيين في صنعاء».
وتوعد القيادي الحوثي في سلسة تغريدات له على موقع (تويتر) بفتح ملفات اغتيال الرئيس اليمني الأسبق إبراهيم الحمدي في العام 1977، وحرب صيف 1994، وحروب المناطق الوسطى أواخر سبعينيات القرن الماضي، في إشارة إلى اتهام صالح فيها بلعب أدوار المدبّر والمنفذ لها والتي شهد اليمن خلالها منعطفا خطيرا.
وكشف عبدالقدوس عن تهديداته الصريحة لصالح وأتباعه «سنفتح ملفات لم تتخيلوا يوما بأنها قد تقع بين أيدينا»، في إشارة إلى حصولهم على كافة ملفات جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وربما على ملفات جهاز الأمن القومي (الاستخبارات الموالية لصالح).