البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل!

جلبير الأشقر

Sep 20, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 19qpt964.7

لا شك في أن الأمة الكردية تشكّل هي والجناح المشرقي للأمة العربية الضحيتين الرئيسيتين للتقاسم الاستعماري الأوروبي/التركي لتركة الإمبراطورية العثمانية. فحيث كانت الأمتان مضطهَدتين في إطار الإمبراطورية تخضعان لحكمٍ عثماني شهد تتريكاً متصاعداً خلال القرن التاسع عشر بما انعكس تصاعداً في الاضطهاد العثماني/التركي للقوميات غير التركية، أدّى انهيار الإمبراطورية إلى تقسيم أراضي القوميتين العربية والكردية التي كانت واقعة تحت سيطرة الباب العالي.
إلا أن مصيبة الكرد كانت أعظم من مصيبة العرب: فحيث جرى تقسيم المشرق العربي إلى ثلات دول هي العراق وسوريا (التي اشتُقّ منها لبنان ولواء إسكندرون تحت الانتداب الفرنسي) وفلسطين (التي تقاسمت أراضيها المملكة الهاشمية والحركة الصهيونية في ظل الانتداب البريطاني)، ونتجت عن ذلك أربع دول عربية ذات سيادة قانونية (وأراض محتلة في فلسطين وإسكندرون)، فقد جرى ضمّ كافة الأراضي الكردية بصفة مناطق أقليات بلا سيادة في كل من تركيا والعراق وسوريا.
والحال أن الأمة الكردية في كل من المناطق الثلاث (ناهيكم من أرض كردستان الواقعة ضمن حدود الدولة الإيرانية) عانت من شتى أنواع الاضطهاد من قِبَل حكومات التعصّب القومي في أنقرة وبغداد ودمشق وتعرّضت لسياسات التتريك الكمالية والتعريب البعثية، لا يضاهيها في المعاناة إقليمياً سوى الشعب الفلسطيني. ومن مفارقات التعصّب القومي العربي أنه كان ينادي بوحدة الأمة العربية وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وينكر على الأمة الكردية حق كل جزء من أجزائها في تقرير مصيره وحقها في التوحّد القومي، بل حتى حقها البسيط في الوجود. ولا معالجة ديمقراطية للمسألة القومية في منطقتنا سوى بتحقيق حق الأمة الكردية بكافة أجزائها في تقرير المصير، بما فيه الانفصال والتوحّد، حيث تشكل أكثرية سكانية، على أن يتم إيجاد حل حضاري ديمقراطي توافقي للأراضي المتنازع عليها التي شهدت تغييرات سكانية بنتيجة التخطيط القومي الاضطهادي.
غير أن قرار مسعود البارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، إجراء استفتاء على استقلال الإقليم يوم الإثنين القادم لا يمت بأي صلة إلى الأفق الديمقراطي الموصوف أعلاه.
والحقيقة أن كردستان العراق قد تمتّعت منذ ما يزيد عن ربع قرن باستقلال يفوق بالتأكيد استقلال الدولة العراقية، كما تمتّعت معظم هذا الوقت بظروف من الأمن والرفاهية تميّزت بحدّة عن المأساة بلا نهاية التي عانت منها مناطق العراق العربية. فبعد الحرب الأمريكية الأولى المدمِّرة على نظام صدّام حسين سنة 1991 وبعد أن كانت واشنطن قد أتاحت لهذا الأخير قمع الانتفاضتين الناشبتين في جنوب العراق وشماله، مما أحدث موجة كبيرة من لجوء الكرد العراقيين إلى كردستان تركيا مثيرةً قلق أنقرة وكذلك قلق عواصم أوروبا الغربية من فتح تركيا أبوابها لانتقال اللاجئين إلى دولها (مثلما حصل لاحقاً مع اللاجئين السوريين)، قرّرت الولايات المتحدة تأمين الحماية لكردستان العراق وفرض حظر جوّي فوق أراضيها.
وكانت النتيجة أن كردستان العراق، وبعد مخاض عسير ودموي، استقرت على نظام توافقي بين جناحي الحركة الكردية العراقية أتاح للإقليم أن ينعم بازدهار اقتصادي نجم بشكل رئيسي عن وساطته التجارية بين نظام صدّام حسين (لا بل عائلة صدّام حسين!) وتركيا. وبكلام آخر فإن كردستان العراق كان المستفيد الأكبر من الحظر المجرم الذي فرضته واشنطن على العراق والذي عانى منه الشعب العراقي ولم يعانِ منه قط الطاغية صدّام حسين وأقاربه.
وعند احتلال العراق واستكمال تدميره من قبل الولايات المتحدة وحلفائها كانت كردستان العراق بمثابة جنّة مقارنة بالجحيم الذي ساد في مناطق العراق العربية، فضلاً عن تمتّع كرد العراق بقوة عسكرية تفوق ما تبقّى لدى الدولة العراقية في ظل الحراب الأمريكية. فكرّست التطورات الدستورية والعملية استقلال «إقليم كردستان العراق» الفعلي بينما كان سائر العراق يقبع تحت الاحتلال الأمريكي ومن ثم تحت الهيمنة الإيرانية، أي أن الحكم الذاتي الذي تمتّع به الإقليم كان استقلالاً فعلياً بما في ذلك الجيش والعلَم، لا ينقصه لكي يكون كاملاً سوى اعتراف دولي و قطيعة اقتصادية رسمية مع الدولة العراقية.
وحيث أن كردستان العراق واقعة على تخوم دولتين مضطهِدتين للأمة الكردية، ألا وهما تركيا وإيران، وليس لديها منفذ خاص بها إلى أي بحر، اقتضت مصلحة كرد العراق أن يستمر الإقليم ببناء ذاته مستفيداً من وضعه الخاص حتى تتسنّى ظروف تاريخية تسمح بتسوية ديمقراطية شاملة كالتي تم وصفها أعلاه. بيد أن مصلحة كرد العراق ليست ما يعمل مسعود البارزاني بوحي منه، بل لا يحرّكه سوى مصلحة نظام الفساد والمحسوبية الريعي الذي أرساه في الإقليم على حساب شعبه وعلى الطراز المعهود لدى الحكام العرب. لا بل يجازف البارزاني اليوم بكل ما تيسّر لكردستان العراق خلال العقدين الأخيرين إذ يتشبّث حتى الآن بإجراء استفتاء ترفضه بغداد ويرفضه حتى أصدقاؤه في واشنطن وأنقرة.
كل هذا أدركه المتنوّرون من سكان الإقليم الذين عارضوا الاستفتاء وندّدوا بسلوك البارزاني الذي يعرّض كردستان العراق لأوخم العواقب بغية تحقيق مطامعه الأنانية الضيقة. لقد أدركوا أن تحجج البارزاني بحق تقرير المصير إنما هو مثال ساطع عن ذلك السلوك الذي وصفه الإمام علي بن أبي طالب بعبارة خالدة: «كلمة حق أريد بها باطل».
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

بارزاني: ماضون في الاستفتاء إذا لم يقدّم بديل خلال ثلاثة أيام

السعودية تدعو الإقليم لقبول الوساطات... وتهديدات إيرانية وتركية

مشرق ريسان

Sep 20, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 19qpt964.5

بغداد ـ «القدس العربي»:رغم أن التحذيرات تواصلت من داخل العراق وخارجه، من نتائجة استفتاء استقلال كردستان المقرر تنظيمه في 25 من الشهر الحالي، لكن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، أكد، أمس الثلاثاء، المضي في الخطوة التي تقلق دول الجوار، في حال عدم وجود «بديل حقيقي خلال ثلاثة أيام».
وقال خلال مشاركته في كرنفال أقيم في استاد قضاء سوران، لدعم الاستفتاء «اذا لم يكن هناك بديل حقيقي خلال ثلاثة أيام فمن المستحيل أن نؤجل الإستفتاء، وفي حال وجد البديل الضامن لحقوقنا فأننا سوف نحتفل في 25 أيلول/ سبتمبر، ونقيم احتفالات جماهيرية، واذا لم يصلنا البديل فسنصوت جميعاً»، في التاريخ نفسه.
وأضاف أن «قرار الاستفتاء هو قرار الشعب الكردستاني وليس لشخص واحد أو حزب معين»، داعياً جميع المشاركين في الكرنفال برفع علم إقليم كردستان فقط وانزال اعلام الأحزاب الكردستانية كافة.
وتابع: «لم ننجح في الشراكة مع بغداد لذلك علينا الآن ان نكون جارين عزيزين، فبالنسبة لنا لم يبق أمامنا اي طريق سوى إجراء الإستفتاء».
وزاد «يطالبوننا بالرجوع إلى الخط الأخضر لترسيم حدود كردستان، ونقول لهم ليس لدينا اي استعداد لمناقشة هذا الأمر». والخط الأخضر، هو الذي حدده الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر في تسعينيات القرن الماضي، والذي كان يشكل خط التماس بين قوات «البيشمركه» والجيش العراقي في عهد النظام السابق.
وأعتبر بارزاني، أن «قطع رواتب موظفي الإقليم، كان بمثابة عمليات انفال اخرى يتعرض لها الشعب الكردستاني»، مشيراً إلى أن «الدولة العراقية الحالية هي دولة دينية وليست فيدرالية، ولهذا نريد الإستقلال ولا نريد المناصب في بغداد.
وواصل: «نعلم جيداً بأن جميع قرارات مجلس النواب العراقي هي ضد إقليم كردستان، ولا يزال البعض يعتقد بأننا سنتحاور مع بغداد حول المناصب السيادية والوزارية ولا يعلمون بأن هذه المرحلة قد انتهت».
وأضاف: «اقول لجميع اصدقائنا بأن لا يتحدثوا معنا بلغة التهديد لأننا لا نقبل التهديد من أحد، وبعد الاستقلال سنكون جيراناً جيدين ولن نستخدم القوة ضد أي جهة».
اتهامات لبغداد بارتكاب 55 خرقا دستوريا
كذلك، كشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، عن «خرق» الحكومة الاتحادية 55 بنداً دستورياً.
وقال النائب عن الحزب عبد العزيز حسن لـ«القدس العربي»، إن «الحكومة الاتحادية لم تطبق 55 بنداً دستورياً، منها ما يتعلق بالإقليم»، مضيفاً إن «تطبيق البنود الدستورية يضمن وحدة العراق».
وتابع: «المشكلة الكردية سياسية وليست قانونية، والحكومات السابقة؛ طول 80 عاماً، لم تتمكن من حلها، بكونها تحتاج إلى حل جذري وليس وقتي»، في إشارة إلى الانفصال.
وأشار النائب الكردي في الوقت ذاته إلى إن «قرار المحكمة الاتحادية- القاضي برفض الاستفتاء، في هذا التوقيت يصب في مصلحة التأجيج والتصعيد (…) نقول لكل من يسعى إلى تأجيج الوضع، بأن ذلك الإجراء لن يستفيد منه أحد».
وختم حديثه بدعوة السياسيين الذين وصفهم بأنهم «يقرعون طبول الحرب»، إلى النظر للشعب العراقي الذي «عانى ما عانى من الحروب والويلات».
في المقابل، قال النائب حيدر المولي عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، لـ«القدس العربي» :»بعد قرار المحكمة الاتحادية رفض الاستفتاء، فإن حلقة الرفض اكتملت؛ ببيان موقف كل من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، الرفض للاستفتاء»، مبيناً أن «قرارات المحكمة ملزمة لجميع الأطراف».
وتابع: «اتضح الآن؛ إن الاستفتاء غير قانوني من وجهة نظر الجميع، وعلى الكرد الانصياع إلى منطق العقل وأن يتركوا قضية الاستفتاء، واللجوء إلى طاولة الحوار لحل ما يعتقدون إنها مشكلات بينهم وبين الحكومة الاتحادية».
وأضاف: «يجب الابتعاد عن التصريحات القومية والعنصرية في هذا الوقت (…) الاختلاف السياسي لا يعني الاحتراب وإقصاء الآخر».
في السياق، حذر حزب الدعوة الإسلامية من خطورة أن يؤدي قرار الاستفتاء إلى «تمزيق العراق، وتفجير الحروب والقتال والنزاع».
وجاء في بيان صحافي للحزب، إنه يؤكد «تمسكه بوحدة العراق وسلامة أراضيه، ورفضه تجزئته وتقسيمه تحت أي عنوان أو مبرر وبأي شكل من الأشكال»، مشدداً على «إلغاء الاستفتاء في داخل حدود الإقليم، ناهيك عن خارجه في المناطق المختلطة التي تتبع السلطات الاتحادية دستوريا وماليا وإداريا، ولا يقر بالامر الواقع في تلك المناطق ويرفض مصادرة أراء باقي المكونات فيها».
ودعا الحزب «القوى الوطنية العراقية على اختلاف انتماءاتها إلى المجاهرة بمواقفها، وإعلاء صوتها في الدفاع عن وحدة الوطن وسلامة أراضيه وتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة العصيبة».
أما «قادة التحالف الوطني»، فقد أعلنوا «عدم اعترافهم» بنتائج الاستفتاء المزمع إجراؤه من قبل إقليم كردستان «لعدم دستوريته». وشددت الهيئة القيادية للتحالف، وفقاً لبيان على أهمية «اعتماد الدستور بكل مواده أساساً للحوار من دون انتقائية»، داعية الحكومتين (المركز والإقليم) إلى «حوار وطني جدي عميق ومتوازن لحل المشكلات العالقة».
دعوة سعودية لقبول الوساطات
السجال بين قياديين في أربيل وآخرين في بغداد، تزامن مع مواقف عربية وإقليمية، تراوحت بين تهديد كردستان ودعوتها لقبول الوساطات.
فقد دعا وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان، بارزاني، لقبول الوساطات الدولية بشأن استفتاء الاستقلال.
وقال الوزير السعودي في تغريدة له على موقع تويتر: «أتطلع لحكمة وشجاعة الرئيس مسعود البارزاني بقبول الوساطات الدولية لحل الأزمة الحالية ضمن مقترحات الأمم المتحدة وتجنيب العراق لأزمات هو بغنى عنها».
لكن، وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، أكد أن تقسيم العراق أو سوريا قد يؤدي إلى اندلاع صراع عالمي.
وأعتبر أن «التغيير الذي يعني انتهاك وحدة الأراضي العراقية يفرض خطرا كبيرا على تركيا… انتهاك وحدة أراضي سوريا والعراق قد يشعل شرارة صراع عالمي أكبر لا نهاية له».
وشدد على أن أنقرة لن تسمح بإقامة دولة على أساس عرقي في جنوب البلاد. وأضاف «لا يجب أن يشك أحد في أننا سنتخذ كل ما يلزم من خطوات وقرارات لوقف تنامي عوامل الخطر». أما رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزتورك يلماز، فقد طالب خلال مؤتمر صحافي، عقده في مبنى البرلمان، في العاصمة التركية أنقرة، بإمهال بازراني، 24 ساعة للتخلي عن الاستفتاء على الانفصال، واتخاذ تدابير عسكرية وسياسية واقتصادية ضد الإقليم في حال لم يستجب.
انتشار عسكري تركي على حدود الإقليم
وتزامن التصعيد الكلامي التركي، مع انتشار قوات تركية على حدود البلاد الجنوبية، حيث وجهت أسلحتها صوب شمال العراق.
وتقف دبابات ومنصات إطلاق صواريخ مثبتة على عربات مدرعة في مواجهة الأراضي العراقية على بعد نحو كيلومترين من الحدود وتقتلع الحفارات الميكانيكية الزراعات حتى يقيم الجيش مواقع على الأراضي الزراعية المسطحة والجافة.
وحسب مصادر من الجيش التركي، من المقرر أن تستمر التدريبات العسكرية، التي بدأت دون إخطار مسبق الاثنين، حتى 26 سبتمبر/ أيلول، أي حتى بعد يوم من موعد إجراء الاستفتاء. ووفق وكالة «رويترز»، فإن «أربع مدرعات تحمل أسلحة ثقيلة وجنودا يتخذون مواقع في المناطق التي جرى إعدادها خصيصا وأسلحتهم موجهة صوب الحدود».
وكان وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، قال الأسبوع الماضي إن أنقرة لن تتوانى عن استخدام القوة إذا لزم الأمر.
إيرانياً، حذر رئيس مجلس خبراء القيادة ف‍ي إيران أحمد جنتي، من أن ما وصفها بـ»القوى المعادية» تخطط لإقامة «إسرائيل جديدة»، عبر إجراء الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان، معتبرا ذلك «مؤامرة لن تتحقق» ويجب دعم الشعب العراقي لعدم السماح بها، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الثالث لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة.
كذلك، نقل مصدر مقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني، عن قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قوله إن «إيران منعت لحد الآن تدخل الحشد الشعبي في كركوك، وإنها لن توقف الحشد إذا نفذ هجوما على كردستان»، حسب تقرير لصحيفة «المونيتور» الأمريكية.
ووفقا للتقرير، فإن المصدر المطلع على لقاءات قيادات الاتحاد الوطني مع مسؤولين أميركيين وإيرانيين، أفاد بأن سليماني، قال: «حتى الآن، منعنا قوات الحشد الشعبي من الهجوم على إقليم كردستان، لكنني لن أزعج القيام بذلك بعد الآن»، محذرا كبار مسؤولي الاتحاد الوطني من تداعيات الاستفتاء.
وأضاف أن «سليماني، ومبعوث الرئيس الأمريكي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، بريت ماكغورك، حاولا كلا على حدى، الاسبوع الماضي، من خلال زياراتهم إلى بغداد والسليمانية وأربيل، إقناع جميع الأطراف بالعودة إلى الحوار للوصول إلى اتفاق».
وأوضح، أن «كلا من الإيرانيين والأمريكيين كانوا متفقين على رفض الاستفتاء، وكرروا أنه لا ينبغي أن يحدث».

SEPTEMBER 19, 2017
العبادي يعلن رفضه التام للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان بكل أشكاله ووزير الدفاع التركي يؤكد: جميع قواتنا على أهبة الاستعداد
[rtl][/rtl]
[rtl]بغداد- أنقرة- (أ ف ب)- (د ب ا): أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء رفضه التام لأي شكل من أشكال الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، الذي أثار إعلانه ردود فعل معارضة إقليميا ودوليا.[/rtl]
[rtl]وقال العبادي خلال لقاء مع صحافيين في بغداد إن “الاستفتاء مرفوض، سواء حصل الآن أم في المستقبل. ومرفوض سواء حصل في الإقليم (…) أو في المناطق المتنازع عليها”.[/rtl]
[rtl]ومن المرتقب أن يصوت أكراد العراق في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر في استفتاء على استقلال الإقليم، دعا إليه الزعيم الكردي مسعود بارزاني في حزيران/ يونيو الماضي.[/rtl]
[rtl]كما صوت مجلس محافظة كركوك، المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، على شمول المحافظة بالاستفتاء، الذي أيده المحافظ نفسه.[/rtl]
[rtl]وأثارت دعوة بارزاني ردود فعل إقليمية ودولية داعية إلى إلغاء عملية التصويت هذه. كما أن بغداد ضاعفت ضغوطها على الإقليم بدءا من رفضه في البرلمان، مرورا بإقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم، ووصولا إلى أمر المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، بوقف الاستفتاء “لعدم دستوريته”.[/rtl]
[rtl]وترك العبادي الاحتمالات مفتوحة الثلاثاء حيال مسألة التدخل العسكري في كركوك، التي يسكنها أكراد وعرب وتركمان.[/rtl]
[rtl]وقال رئيس الوزراء “إذا تعرض المواطن في كركوك للخطر، فواجبنا الشرعي فرض الأمن”.[/rtl]
[rtl]وأضاف “وجهت كلاما واضحا لشرطة كركوك بأداء واجبهم في حفط الأمن وألا يتحولوا إلى أداة (سياسية)”.[/rtl]
[rtl]وتابع “دعونا ألا ندخل كركوك في النزاع″. والأمن في كركوك منوط بقوات الأسايش (الأمن الكردي) والشرطة العراقية التابعة لبغداد.[/rtl]
[rtl]ووسط هذا الجدل وفي مسعى لإرجاء الاستفتاء، قدمت الولايات المتحدة ودول أخرى الأسبوع الماضي “مشروعا” لبارزاني، يتضمن مقترحات لـ”بدائل” عن الاستفتاء. وأشار رئيس الإقليم إلى أنه سيرد على المقترحات في أسرع وقت ممكن.[/rtl]
[rtl]وسبق لبارزاني أن أشار إلى أن فوز معسكر الـ”نعم” في الاستفتاء” لا يعني إعلان الاستقلال، بل بداية “محادثات جدية” مع بغداد لحل المشاكل العالقة.[/rtl]
[rtl]ولذلك، يرى خبراء أن تحديد موعد الاستفتاء ليس إلا وسيلة ضغط على بغداد لإعادة التفاوض معها حول حصص الأكراد الاقتصادية والسياسية.[/rtl]
[rtl]ومن جانب آخر، قال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي، تعليقًا على استفتاء انفصال الإقليم الكردي شمالي العراق، إن “جميع قواتنا الأمنية والمسلحة على أهبة الاستعداد”.[/rtl]
[rtl]وأضاف جانيكلي، في كلمة خلال حفل خاص بمناسبة يوم المحاربين القدماء، بالعاصمة التركية أنقرة، أن بلاده تراقب جميع التطورات في الإقليم الكردي عن كثب؛ و”في حال تم اتخاذ قرار (بالتدخل العسكري)، أو إذا لزم الأمر، فإننا ملتزمون بالتنفيذ بكل حزم”،بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.[/rtl]
[rtl]وشدد على أن أي تغيير في وحدة أراضي العراق يعني ظهور عوامل خطر جديدة بالنسبة لتركيا، “وسيكون هذا التطور بمثابة صب البنزين على النار”، في إشارة إلى ما تعيشه المنطقة من أزمات.[/rtl]
[rtl]من جانب آخر، لفت جانيكلي إلى أن “العديد من الشركات الأمريكية والألمانية، التي نستخدم منتجاتها الدفاعية من قطع غيار وأدوات تكميلية تمارس ضدنا أشكالًا من الحظر المُقنَّع، ولكن، ولله الحمد، تمكنا في السنوات الأخيرة من خوض الصراع ضد المنظمات الإرهابية، باستخدام المنتجات الدفاعية المحلية وإمكانياتنا ومواردنا الخاصة”.[/rtl]
[rtl]وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، قد صرح، الثلاثاء، أنه إذا لم يكن هناك بديل حقيقي للاستفتاء خلال ثلاثة أيام فمن المستحيل أن نؤجل الاستفتاء، وفي حال وجد البديل الضامن لحقوقنا فاننا سوف نحتفل في 25 أيلول/ سبتمبر ونقيم احتفالات جماهيرية، وإذا لم يصلنا البديل فسنصوت جميعا في 25 الجاري”.[/rtl]

SEPTEMBER 19, 2017
حق تقرير المصير مرتبط بحق السياده.. وانفصال اقليم كردستان دون استفتاء يشمل كل الشعب العراقي عمل من أعمال الحرب الداخليه

[rtl][/rtl]

[rtl]فؤاد البطاينة[/rtl]

[rtl]أقحِم الحديث عن حق تقرير المصير في الازمة الكرديه العراقيه. ولم يكن حديثا في مكانه الصحيح ، وفيه سوء تفسير واستخدام. وبصرف النظر عن وجود حقوق بلا محددات، ولا حقوق معزولة عن حقوق أخرى، فإن حق تقرير المصير كمصطلح سياسي ساد في القرن العشرين ارتبط بالشعوب التي تقع تحت الاستعمار او الاحتلال. فهو حق متلازم ومرتبط بحق السيادة. وكلاهما حقان ثابتان في القانون الدولي ومكرسان في ميثاق الأمم المتحدة. وقد مارست كل الشعوب الواقعه تحت الاستعمار المباشر حق تقرير المصير في هذا السياق باستثنا شعب فلسطين.[/rtl]

[rtl] وإن سوء فهم العلاقة الوطيدة بين حقي السيادة وتقرير المصير يؤدي الى طريق مسدود وبالتالي الى نتائج وخيمة. وأذكر هنا مثالا للتوضيح في مسألة جزر الفوكلاند بين بريطانيا والارجنتين ولا أساويها بالمسألة الكرديه العراقيه بل أساوي الأخيرة بمسألة اقليم كتالونيا الاسباني القائمه الان بالتزامن مع المسألة الكرديه .حيث في حالة أوكلاند اجتمع وتصادم حقا السيادة وتقرير المصير. فالاغلبية السكانية هي بريطانيه لكن السيادة التاريخية او ملكية الارض هي للارجنتين فتصبح في هذه الحاله ممارسة حق تقرير المصير لسكان الجزيرة تضليلا وتكريسا لاحتلال ارض الغير. فحق تقرير المصير مرتبط تفعيله بحق السياده. وليس العكس.[/rtl]

[rtl]في المسأله الكرديه العراقيه نحن امام شعوب او اعراق اصيله تاريخيا في وجودها على اراضيها، ولكنها داخل دوله واحده تمثل وحدة جغرافية تاريخية وسياسيه واحدة وحدود معترف بها دوليا وراسخه في القانون الدولي. فهل السيادة تصبح هنا ملكا أو حقا للمجموعات السكانية العرقية والطائفية او لأقاليمها فرادى، ونصبح امام سيادات في دولة واحده أم هي حق للدولة وركن أساسي في مقوماتها؟ والجواب أن الشعب العراقي بكل مكوناته هو صاحب الحق في السيادة ومالكها على أي شبر في الدوله بأقاليمها، وأن السلطه موكله بإعمالها على كل اراضي الدولة وما فوقها وتحتها من بشر وموجودات، ويمكن لها حتى التصرف بملكية الاشخاص لاراضيهم ومنازلهم للمنفعة العامة وفق قانون.[/rtl]

[rtl]نأتي حكما الأن الى نطاق أو حدود صلاحيات السلطة بالتصرف بالسياده على ارض الدولة كركن مادي أساسي غير عاقل للدولة بموجب وكالة الشعب. والشعب هنا هو شعب الدولة كله كوحدة واحده باعراقه وطوائفه ، إنه يفوض السلطة المركزيه بإعمال السيادة وبممارستة أعمالها بما يخص المحافظة على سلامة الأرض وسلامة حقوق المواطن داخليا وخارجيا ، ولا يفوضها بامتلاكها أوتمليكها أو التخلي عنها . ويصبح حق تقرير المصير في هذه الحاله حقا مرتبطا بصاحب السياده ومالكها الاصلي المتمثل في الشعب كله جماعيا على قدم المساواة. وفي كل الحالات لا يوجد للسلطة اوالحكومات حق في التفاوض او الاتفاق مع جهة اخرى على فصل اراض عن الدولة مسكونة او خالية دون الرجوع مباشرة للشعب. وبهذا السياق فان انفصال ارتيريا عن الحبشه وجنوب السودان عن السودان لم يكن إجراء صحيحا وبارادة شعبية بل بارادة انظمه.[/rtl]

[rtl]السؤال الأساسي في المسألة الكردية العراقية يصبح، كيف المخرج القانوني والمنطقي لتنفيذ رغبة الأكراد او التركمان او أي مكون عراقي أخر في اقتطاع جزء يعيشون عليه ليكون دولة مستقلة لهم من اراضي دولة واحده بشعب واحد يمتلك بكليته كل الوطن وصاحب السيادة عليه كله؟ فآلية حق تقرير المصير للانفصال عن الدولة في هذه الحاله هو حق جماعي لا فئوي ، ويمارس جماعيا من قبل كل مكونات الشعب وليس من مكون واحد. وفي هذه الحالة تقف حدود الوكالة المعطاة من الشعب للسلطة بممارسة السيادة ويعود الأمر كله في هذه الجزئية لشعب الدولة لا لشعب اقليم او منطقة.[/rtl]

[rtl]وإن انفراد سكان الاقليم بالاستفتاء باطل وغير مشروع، والمضي فيه عمل من أعمال الحرب الداخلية. ومن هنا وانطلاقا من ارتباط حق تقرير المصير بحق السياده فإن المخرج او المسوغ القانوني لتنفيذ رغبة الأكراد او اي مكون عراقي اخر في الانفصال عن الدولة بدولة مستقله لا يكون مناطا بهم او بذلك المكون وحده أو بموافقته وحده، بل هو حق وشأن مرتبط بموافقة الشعب العراقي بكل مكوناته ومناطقها كصاحب السيادة من خلال استفتاء عام يجري على مساحة الدوله.[/rtl]

[rtl]وأخيرا ، لو أخذنا الموضوع بمعزل عن الجانب القانوني في سياق حقي تقرير المصير والسياده كما أسلفنا . فإن هناك مسوغا أدبيا وأخلاقيا موصولا بالتاريخ بحق ما يفوق الاربعين مليونا من الأكراد الموزعين في دول المنطقة الاربع وخارجها في أن يكون لهم دولة موحدة في اطار وحدة القضية . إلا أن هناك حساسية عربية واسلامية من شعوب دول الجوار تحمل من الخطورة ما يكفي ، وتتمثل في التحالف الكردي الاسرائيلي الممتد لعقود سابقه في كردستان العراق والمتغلغل فيها حاليا . وعلى الشعب الكردي العظيم أن ينسى حكامه وحكام العرب فهم عابرون ومأساتنا عابره ، وينتبه الى علاقته التاريخية مع الشعب العربي وتناقضه الأساسي المتمثل في اسرائيل . فلسطين هاجسنا وبوصلتنا ومحك صداقاتنا ومعيارها . واسرائيل سرطان يزرع في جسد الأمة فهل تقبلون أن يقفز من فلسطين قلبنا الى العراق ظهرنا؟.[/rtl]

[rtl]كاتب اردني[/rtl]

أول من وصف كردستان العراق بإسرائيل الثانية هو الرئيس الهواري بومدين أمام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون

[rtl][/rtl]

[rtl]الدكتور عثمان سعدي[/rtl]

[rtl]زار الرئيس الهواري بومدين الولايات المتحدة مباشرة بعد القمة العربية التي عقدت بالجزائر سنة 1973. واستقبلني بعد عودته ونقل لي ما دار بينه وبين الرئيس نيكسون حول شمال العراق. فقد حادثه بصفته رئيس مؤتمر القمة العربي ومؤتمر عدم الانحياز اللذين عقدا بالجزائر سنة 1973، زار الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1974، واستقبل من طرف الرئيس ريتشارد نيكسون في 11/4/1974 بحضور هنري كيسنجر وزير الخارجية. تكلم الرئيس نيكسون فقال: ‘العلاقة بين الولايات المتحدة والعرب جيدة، توجد بيننا وبين العرب مسألة إسرائيل، ولا بد أن نتجاوز هده المسألة” . ورد الرئيس الهواري بومدين فقال: “نحن العرب نرى أنه يبدو أن الولايات المتحدة لم تكتف بإسرائيل واحدة فنراها تعمل على تأسيس إسرائيل ثانية في شمال العراق”.[/rtl]

[rtl] روى الرئيس بومدين : “أن نيكسون اضطرب في كلامه فصار يردد عبارة ‘إسرائيل ثانية… إسرائيل ثانية…”، بسبب عدم توقع من أعد له جدول القضايا التي سأثيرها فلم يسجلوا مسألة ‘إسرائيل ثانية”.. وعند ذاك تدخل أستاذ التاريخ كيسنجر فقال: ‘سيادة الرئيس تقصد قضية الأكراد بشمال العراق؟”[/rtl]

[rtl] ‘ فأجبت: نعم: ‘أقصد التمرد الكردي بشمال العراق’، وقصدت ألا أذكر كلمة قضية. وهنا دار الحوار التالي بيني وبين كيسنجر :[/rtl]

[rtl] ـ سيادة الرئيس، قضية الأكراد تثيرها إيران ضد العراق، ولا دخل للولايات المتحدة فيها.[/rtl]

[rtl] ـ شاه إيران حليفكم بالخليج العربي، تزودونه بالسلاح كما تزودون إسرائيل ليلعب دور الدركي على العرب في المنطقة، وأنا على يقين لو تطلبون منه الكف عن دعم المتمردين الأكراد لتوقف هذا التمرد، لماذا لا تطلبون من حليفتيكم تركيا وإيران اللتين يتواجد بهما الأكراد أكثر من تواجدهم بالعراق، أن تعترفا بحقوق الأكراد مثلما اعترف العراق، العراق البلد الوحيد الذي منح حكما ذاتيا للأكراد واعترف بحقوقهم الثقافية.[/rtl]

[rtl] ـ هذه دول حرة لا سيادة لنا عليها. ثم أنا مستعد لزيارة بغداد لتوضيح موقفنا للعراقيين، بصفتكم رئيس مؤتمر القمة العربية يمكن أن تنقل لهم رغبتي في ذلك .[/rtl]

[rtl] وكانت العلاقات مقطوعة بين العراق والولايات المتحدة، منذ حرب تشرين الأول أكتوبر 1973[/rtl]

[rtl] كلفني الرئيس بومدين بتبليغ ما دار بينه وبين نيكسون للعراقيين. استقبلني الرئيس أحمد حسن البكر ، وأبلغته نص المقابلة، وكان البكر يعاني من مرض السكر فدمعت عيناه وهو يقول:[/rtl]

[rtl] ـ بلغ أخي الهواري بومدين شكر العراق على موقفه هذا، لم يحدث أبدا أن أثار رئيس دولة عربي المسألة الكردية بالعراق مع رئيس الولايات المتحدة، وهذا يدل على أنه عربي أصيل جدير بأن يتحدث باسم العرب في المحافل الدولية.[/rtl]

[rtl] وهكذا سجل التاريخ أن الرئيس هواري بومدين تنبأ بإمكانية انفصال أكراد العراق بدعم من الولايات المتحدة. ويمر الزمن ويحتل الأمريكان العراق سنة 2003، وترسل إسرائيل خبراء لتدريب الأكراد على السلاح، وتقيم بشمال العراق قاعدة للتآمر على الشعب العراقي، ووحدته، ومن هذه القاعدة ترسل عملاءها لاغتيال علماء العراق.[/rtl]

[rtl] أخبرني السفير اللبناني ببغداد المسيحي الأرثودوكسي أن أخاه أو ابن عمه مترجم من اللغة العربية في البيت الأبيض قال له: “لأول مرة أعتز بعروبتي عندما ترجمت بين بومدين ونيكسون، فقد كان بومدين رائعا”.[/rtl]

[rtl] ويمر الزمن وتنفرد إسرائيل بتأييد تأسيس الدولة الكردية في شمال العراق[/rtl]

[rtl]السفير السابق في بغداد[/rtl]

الحلم العربي!

محمد ابو رمان
ما يزال إقليم كردستان العراقي مصرّاً على إجراء استفتاء الانفصال عن العراق، بعد أيام قليلة، بالرغم من المعارضة الإقليمية الصلبة، من إيران وتركيا، وتهديد رئيس الوزراء العراقي بالتدخل المسلّح، ومن تسريبات بتحذيرات أميركية بضرورة إيجاد مخرج أو خيار آخر.
ليست الصورة واضحة تماماً بعد، لما سيكون عليه قرار الأكراد واليوم التالي للاستفتاء في حال تمّ إجراؤه. لكن ما هو واضح تماماً أنّ الأكراد يشعرون بأنّ حلمهم التاريخي بإقامة وطن لهم، أصبح أكثر قرباً من أيّ وقتٍ مضى، ليس فقط في العراق بل في سورية، إذ في الحدّ الأدنى سيحصلون على "حكم ذاتي" شبيه بما حدث سابقاً في العراق، حتى وإن تغيرت موازين القوى لصالح النظام، فلن يكون قادراً على قمع الأكراد.
ليس الحلم الكردي وحده اقترب من التحقق، بل الحلم الإيراني أيضاً، مع نمو نفوذ إيران وهيمنتها في الدول المجاورة، فأصبحت اليوم صاحبة كلمة قوية مسموعة، وقوة إقليمية، وتكاد تدشّن خط طهران- المتوسط، بالرغم من محاولات الولايات المتحدة ممانعة ذلك، وربما مستقبلاً التمدد إلى مناطق جغرافية أخرى!
الأكراد أصبحوا يرون الإسرائيليين والأميركيين حلفاء لهم، والشيعة العرب أصبحت إيران أقرب إليهم من المواطنين السنّة الآخرين، ومن دولهم في دول أخرى، والحلمان الكردي والإيراني يكبران ويقتربان من الواقع، فماذا عن الحلم العربي؟!
كثير منكم يتذكّر الأغنية العربية الشهيرة "ده حلمنا طول عمرنا" (التي تمّ إنتاجها قبل قرابة 20 عاماً، وشارك فيها نخبة من الفنانين العرب)، عندما كان هناك ما يزال شعور قومي وجمعي داخل المجتمعات العربية، وحلم بتحقيق الوحدة أو التضامن العربي، وكانت القضية الفلسطينية تمثّل الهمّ الأول لدى الشارع العربي!
لم تختف تلك الأحلام ولم تتبخّر، بصورة كبيرة، خلال كل العقود السابقة، فبقيت المشاعر القومية والإسلامية والوطنية عميقة. لكن الأمور لم تبق كذلك في الأعوام الأربعة الأخيرة، أي منذ العام 2013، الذي حوّل الحلم الجديد بالحرية والربيع العربي إلى كابوس مرعب، ما نزال نعيش فيه إلى الآن، ولم يحطّم الدول فقط، بل حتى المجتمعات نفسها، ثقافياً ومعرفياً ومذهبياً، بذريعة الحفاظ على الوضع القائم، والخشية من نتائج الربيع العربي.
وقامت قيامة حملات الشيطنة للثورات السلمية العربية، في محاولة لدمغها بطابع المؤامرة الصهيونية، وفي الحقيقة لم يكن "عمل الشيطان" إلاّ ذلك الذي قتل الحلم بالحرية وبالخروج من النفق المظلم الذي كان – وما يزال- يقود نحو الأسوأ!
اليوم، ماذا تبقى من "أشلاء" للحلم العربي، بماذا تعد الحكومات الشعوب المهجّرة والمحطّمة، التي يقبع ملايين منها في المخيمات واللجوء، والهجرة، أو من يرزحون تحت خطوط الحرمان والبطالة والفقر والخشية من المستقبل؟
بماذا يحلم المواطن العربي - بعد تحوّل الحلم إلى كابوس- سوى بالهجرة إلى الخارج، بوصفها وصفة النجاة والحياة الوحيدة، التي دفعت بالمئات منهم إلى ركوب الأخطار، أشبه بعمليات انتحارية غير مباشرة، عبر قوارب غير آمنة، مع عائلاتهم بحثاً عن الجنة الموعودة، أوروبا، بدلاً من "جنّة داعش" التي جلبت الويلات للشعوب العربية.
الحلم الوحيد، الذي يلقي شبابنا بأنفسهم إليه، هو حلم داعش والتطرف والراديكالية، لأنّ البديل انغلاق سياسي وبطالة وفقر وحرمان، وأنظمة لم تتعلّم الدرس، ولم تفهم بأنّ هنالك خطّاً تاريخياً محدّداً لكل مرحلة، وأنّ هناك نقطة تحوّل بعدها سيفيض الكأس!
انهارت أنظمة عربية، وتفككت دول، وتبعها تفكك المجتمعات والهويات الجمعية، ولم يبق شيء اسمه نظام إقليمي أو أمن قومي عربي، أصبحت الميليشيات في الداخل والدول في الخارج هي التي تحدد مستقبلنا. ألا يذكركم ذلك بنهاية الحرب العالمية الأولى!

SEPTEMBER 21, 2017
مشروعية الدولة الكردية

[rtl]عمر الردّاد[/rtl]

[rtl]رهانات كثيرة يتم تداولها حول إمكانية تراجع الأكراد عن المضي في إجراء الاستفتاء المقرر الاثنين القادم ، لإعلان استقلال إقليم كردستان العراق ،دولة مستقلة، في ظل المواقف الإقليمية الرافضة للاستفتاء وخاصة من قبل إيران وتركيا والحكومة المركزية في بغداد ،والتحفظات الدولية، ارتباطا بالتغيير الجيوسياسي الذي سينشأ بالمنطقة ،في حال إعلان الدولة الكردية ، تحت عناوين المزيد من الصراعات الإقليمية ، وتفجر النزعات القومية المطالبة بالاستقلال، في أوساط قوميات متعددة بالإقليم ، علاوة على الإضرار بجهود الحرب القائمة ضد داعش في العراق وسوريا ، كما ورد في بيان الأمين العام للامم المتحدة.[/rtl]

[rtl]يبني الأكراد مقارباتهم في طرح شرعية دولتهم ، وفق حق تقرير المصير المقر امميا، والحكم الذاتي الذي تم تحقيقه بتوافق مع النظام العراقي السابق ، والانقلاب عليه من قبل السلطة المركزية في بغداد منذ عام 2003 ،التي يقودها المكون الشيعي العراقي ، رغم ان المظلومية كانت قاسما مشتركا لهما ،إبان حكم البعث والرئيس صدام حسين. ومنذ 14 عاما قدم الإقليم في ظل كيانية أعلى من حكم ذاتي واقل من دولة نموذجا يؤسس لدولة تحظى بالاحترام ، حيث الالتزام بالعمل ضد الإرهاب ، مما جعلهم مصدر ثقة للغرب،امتدت هذه الثقة الى سوريا ليكون الأكراد عنوان الحرب على داعش ،ونجح الأكراد في هذه الكيانية بتقديم صورة نموذجية للأمن والاستقرار والتنمية ،لم تتحقق في بقية مناطق العراق ،لدرجة أصبح فيها الإقليم ملاذا آمنا لكل العراقيين من كل الطوائف للنجاة بأرواحهم من بطش السلطة في بغداد، خاصة في المرحلة التي تولى فيها السيد نوري المالكي حكم العراق.[/rtl]

[rtl]المعارضون للاستفتاء في الإقليم ، وخاصة إيران وتركيا ، يبنون مقارباتهم على خطابات تاريخية حول أحقية او عدم أحقية الأكراد في إعلان دولتهم ،وان هذه الدولة لن يكتب لها النجاح وستكون معزولة ، في ظل جوار معادي لها سيمنع عنها الهواء ، ولغة تهديد تركية وإيرانية وعراقية، باستخدام خيارات عسكرية ضد الإقليم”الدولة” ربما تعكس حجم المخاوف الوجودية لكل من إيران وتركيا، اذ تضم الدولتان النسبة الأكبر من الكرد ( في إيران أكثر من 12 مليون كردي ،وفي تركيا أكثر من 15 مليون وفي سوريا حوالي 2 مليون) إضافة لاثنيات أخرى ، عاجلا ام أجلا سينتقل إليها مطلب الاستقلال ،كما تتضمن هذه المقاربات إعادة إنتاج مقولات حول علاقات الأكراد مع إسرائيل ، في وقت لم تعد هذه العلاقات من المحرمات عربيا وإسلاميا ، والتي يرجح ان تصبح قريبا تحظى بشرعية دينية وقومية، واتهامات بان من يريد الانفصال الرئيس برزاني لأسبابه الخاصة المرتبطة بضمان استمرار قيادته للأكراد ،وان عموم الأكراد لا يريدون الانفصال .غير ان الأهم في خيارات المعارضين هو الخيار العسكري ، والمرجح رغم ضعف احتمالات وقوعه إلا انه يبقى خيارا مطروحا ، خاصة بالنسبة لإيران التي ستخوضه عبر قوى عراقية ، على رأسها الحشد الشعبي لتبدو المعركة عراقية عراقية .وهنا يبرز التساؤل حول موقف سنة العراق العرب،الذين ترجح قراءات كثيرة ان مصلحتهم ستكون بالنهاية مع الكرد.[/rtl]

[rtl]صحيح ان احد أوجه القضية الكردية عربي في سوريا والعراق ، إلا انه عمليا مشكلة إيرانية تركية بالدرجة الأولى ، ومن الملفت للنظر ان الدول عربية او إسلامية المعنية بالقضية الكردية ، تطالب ب”حق تقرير المصير” للشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية في فلسطين، تحجب هذا الحق عن الأكراد ،الذين يشكلون قومية متجانسة أكثر بكثير من شعوب أوروبية حصلت على الاستقلال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.وربما يحتاج العرب والإقليم اليوم لاستحضار مقولة الملك حسين بن طلال ، حينما رفض احتلال العراق للكويت ،على أساس ان القبول بذلك سيحرم العرب من المطالبة برفض مبدا احتلال أراضي “الغير” بالقوة عند بحث القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ،فكيف لتركيا وإيران ان تطالب اليوم بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؟![/rtl]

[rtl]تطرح اليوم تساؤلات حول إمكانية استجابة البرزاني للضغوط والوساطات والمبادرات الدولية، التي تطالبه بعدم إجراء الاستفتاء ،لكن هل سيقبل بإلغاء او تأجيل الاستفتاء دون الحصول على ما يقدمه لشعبه كبديل له ، اذ تشير تطورات ردود الفعل ولغة التهديد والوعيد ان القضية وصلت الى مراحل كسر العظم ، في ظل قناعات بان الاستفتاء ربما يتم تأجيله لكن لن يتم إلغاؤه، وانه كما تم حرمان الأكراد من دولة في اتفاقية لوزان عام 1923 ، فان إعلان دولتهم لا بد ان يكون بتوافق دولي ،ربما لم يحن موعده لتاريخه، رغم تغير القوى الفاعلة والظروف الدولية.[/rtl]

[rtl]وبصرف النظر عن إجراء الاستفتاء من عدمه، والمؤكد حصوله على نسبه أكثر من 50% إذا ما تم إجراؤه ، فان نتيجته المطلوبة قد تحققت إقليميا ودوليا ،بوضع ملف القضية الكردية على طاولة البحث ،وفي الخلاصة فان غياب دولة القانون والمؤسسات والحقوق والمواطنة ، أسهمت في دفع الأكراد للحرص على التمسك بنيل الاستقلال ، إذ إن تجاربهم في الدول التي يشكلون فيها جزءا تاريخيا أصيلا منها ،وتعامل الأنظمة معهم، تهميشا وتمييزا وحرمانا من الحقوق وحتى الهوية والجنسية،طرحت شكوكا عميقة حول فرضية اندماجهم في الدول التي يقيمون فيها، خاصة تجاربهم مع شركاء “المظلومية “في العراق منذ 2003.[/rtl]

[rtl]كاتب أردني[/rtl]

كردستان بعد “الإستفتاء”: إيران نقلت فرقتين عسكريتين بصمت على الحدود تحسبا لإنفلات الوضع وتركيا ابلغت الأمريكيين بجاهزيتها للإنقاض عسكريا وواشنطن طالبت البرازاني بوقف “أي خطوة لاحقة”

رأي اليوم- عمان- بغداد- خاص

إستعدت إيران لكل الإحتمالات إذا ما تطور مسار الأحداث في شمال العراق بعد التوتر الذي سببه الإستفتاء الكردي الأخير.

وتحدثت تقارير خاصة إطلعت عليها رأي اليوم عن نقل فرقتين عسكريتين من الجيش الإيراني لحدود ايران مع كردستان في إجراء إحتياطي له علاقة بتطور محتمل للأحداث.

وكانت اوساط تركية قد ابلغت الإدارة الأمريكية رسميا بان الجيش التركي لن يسكت وسيتعامل مع الملف عسكريا إذا ما اصرت القوى الكردية على الخطوة اللاحقة بعد الإستفتاء .

ونص التحذير التركي على اقتحام كردستان عسكريا.

في ذات الوقت ارسلت واشنطن للزعيم الكردي مسعود بارازاني تؤكد رفضها لتأزيم الموقف شمالي العراق مع اشارة لإن الظروف لا تسمح بالتصعيد.

وعلم من مصدر دبلوماسي مطلع بان واشنطن تعهدت بان لا تدعم خيار إعلان دولة كردية مستقلة في هذه المرحلة ووجهت رسائل للقوى الكردية في هذا السياق

حصل ذلك في الوقت الذي استقبلت فيه الإدارة الأمريكية وفدا أمنيا تركيا رفيع المستوى أكد مباشرة بان أنقرة لن تقبل بنمو خطوات ما بعد الإستفتاء وستلجأ بدون تردد للخيار العسكري.

وتحتشد الاف القطع العسكرية في محيط الحدود التركية والإيرانية مع كردستان.

وتوترت الأجوا ء تماما بعد تصويت البرلمان الكردي لصالح إجراء الاستفتاء.

وكانت الخارجية الإيرانية قد اعلنت انها ستغلق حدودها تماما مع كردستان إذا ما تطورت الأوضاع.

الرئيس العراقي يبحث مع مسؤول أممي أزمة استفتاء كردستان

بغداد – (د ب أ)- بحث الرئيس العراقي فؤاد مصوم مع يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق اليوم الخميس سبل مضاعفة دعم الأمم المتحدة للعراق في كافة المجالات والتركيز على حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لاسيما موضوع استفتاء إقليم كردستان.

وأعرب الرئيس معصوم عن” ثقته الثابتة بقدرة العراقيين على حل كافة مشاكلهم عبر الحوار والحرص المتبادل على تعزيز التعاون وتعميق وحدة الصف بوجه الإرهاب”.

من جانبه ، استعرض كوبيتش” نتائج زيارته الأخيرة إلى مقر الأمم المتحدة واتصالاته مع وزراء خارجية دول المنطقة فضلا عن استعراض نشاطات البعثة الدولية لمساعدة العراق و استعداد الأمم المتحدة لدعم العراق في كافة المجالات ذات العلاقة “.

وطرح الرئيس العراقي مؤخرا مبادرة لحل أزمة استفتاء كردستان توجت بمشاورات مع جميع الكتل البرلمانية والسياسية والاجتماع بالزعيم الكردي مسعود بارزاني وقيادات حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير لبلورة رؤية جديدة لحل المشاكل بين المركز والإقليم.

وقالت مصادر عراقية إن وفدا كرديا سيبدأ زيارة لبغداد غدا الجمعة لحلحة أزمة الاستفتاء وسط أجواء من الرفض لإلغاء أو تأجيل الاستفتاء من قبل مسعود بارزاني ، وتمسك حكومي وبرلماني وقضائي عراقي بعدم دستورية هذا الاستفتاء.

الصدر يصف توجه الاكراد نحو الانفصال بـ”الانتحار”
[rtl]النجف- (د ب ا): وصف الزعيم الشيعي بالعراق مقتدى الصدر الخميس توجه الزعماء الأكراد لإجراء استفتاء شعبي للانفصال عن العراق بانه “انتحار”.[/rtl]
[rtl]وقال الصدر في بيان صحفي “رسالتي إلى الزعماء الكرد الذين يسعون إلى الانفصال، إن انفصالكم انتحار وتعالوا إلى طاولة الحوار دون التهديد بالانفصال”.[/rtl]
[rtl]وأضاف “على الحكومة العراقية اتخاذ تدابير لازمة لإنهاء هذ المهزلة، والا فالأمر سيؤول إلى مالا تحمد عقباه، ونحن نشد على ايدي الحكومة بالحفاظ على وحدة العراق، ونعلن استعدادنا للتعاون بالغالي والنفيس″.[/rtl]
[rtl]ودعا الصدر دول الجوار إلى “ضبط النفس وعدم التصعيد فالعراقيون قادرون على حل مشاكلهم”.[/rtl]
[rtl]وقال: “إن أي تدخل اسرائيلي بالشأن العراقي، يعني عدم وقوفنا مكتوفي الايدي، والكل يشهد لنا”.[/rtl]

مجلس الأمن الدولي يؤكد معارضته للاستفتاء على استقلال كردستان

Sep 21, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! Kur11

“القدس العربي”- (وكالات): أبدى مجلس الأمن الدولي، الخميس، معارضته للاستفتاء على الاستقلال الذي يعتزم إقليم كردستان العراق تنظيمه، الإثنين المقبل، محذرا من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار، ومجددا تمسكه بـ”سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه”.
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الـ15، أعرب مجلس الأمن عن “قلقه إزاء التأثيرات المزعزعة للاستقرار التي قد تنجم عن مشروع حكومة إقليم كردستان إجراء استفتاء بصورة أحادية الجانب الأسبوع المقبل”.

إجماع سنّي ـ شيّعي على رفض استفتاء كردستان… وتهديدات إقليمية

الولايات المتحدة تحث القادة الكرد على قبول البديل... وأربيل تتمسك بموقفها

مشرق ريسان

Sep 22, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 21qpt966

بغداد ـ «القدس العربي»: جدد وزراء خارجية العراق وتركيا وإيران، أمس الخميس، رفض حكوماتهم لاستفتاء إقليم كردستان المزمع تنظيمها في 25 من الشهر الجاري، مشيرين إلى «عدم دستوريته» و‏تسببه بصراعات في المنطقة يكون من الصعب احتواؤها.
وفي بيان صحافي للخارجية العراقية أفاد بأن «وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ناقش خلال اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجيّة تركيا مولود جاويش أوغلو، وإيران، محمد جواد ظريف، مسألة الاستفتاء الذي من المقرر أن يجريه الإقليم الأسبوع المقبل».
واتفق المجتمعون، وفقاً للبيان، على «اتخاذ إجراءات مضادَّة»، من دون توضيح طبيعة هذه الإجراءات، بالتنسيق فيما بينهم، ‏معتبرين أن «الحوار البناء ضمن إطار الدستور العراقي هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلات بين بغداد وأربيل».
وأشاروا إلى «أهمية دعم تركيا وإيران لحل واحتواء هذا التصعيد، وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإقناع حكومة إقليم كردستان بإلغاء الاستفتاء»، ‏موجهين دعوتهم إلى المجتمع الدولي لأن يأخذ دوره بشأن ذلك.
و‏أكد وزيرا خارجية إيران وتركيا على ‏التزام طهران وأنقرة «القوي» بالحفاظ على ‏وحدة العراق السياسية وسلامة أراضيه، ‏مشددين على «أهمية الجهود الرامية ‏لإعادة الاستقرار بعد استعادة المدن من تنظيم «الدولة الإسلامية»، ‏وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق».
ودعا المجتمعون، ‏إلى ضرورة حث قيادة إقليم كردستان على العدول عن إجراء الاستفتاء، ‏مؤكدين أن «الاستفتاء لن يكون مفيداً للكرد أو لحكومة إقليم كردستان».
تصعيد أمريكي
أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد صعّدت من لهجتها مع إقليم كردستان العراق، إذ أعلنت، أمس أن الاستفتاء «يعرض العلاقات التجارية الإقليمية ل‍كردستان والمساعدات الدولية للخطر»، فيما أكدت أن الاستفتاء الآن «غير ضروري».
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحافي، أن «الولايات المتحدة تعارض بشدة الاستفتاء»، مبينة أن «جميع جيران العراق، وكل المجتمع الدولي تقريبا، يعارضون هذا الاستفتاء».
وأضافت ان «الولايات المتحدة تحث القادة الكرد العراقيين على قبول البديل والذي هو حوار جدي ومستمر مع الحكومة المركزية تقوم بتسهيله الولايات المتحدة والأمم المتحدة وشركاء آخرون بشأن جميع المسائل ذات الأهمية، بما في ذلك مستقبل العلاقة بين بغداد وأربيل»، مشيرة إلى أن «الاستفتاء لو أجري، فمن غير المرجح أن تجري مفاوضات مع بغداد، وسوف يتم إنهاء العرض الدولي المذكور لدعم المفاوضات».
ورأت الولايات المتحدة أن «ثمن إجراء الاستفتاء غالي بالنسبة لجميع العراقيين بمن فيهم الكرد، حيث أثر الاستفتاء بالفعل تأثيرا سلبيا على تنسيق الجهود لهزيمة داعش وطرده من المناطق المتبقية تحت سيطرته في العراق»، لافتاً إلى أن «قرار إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها يزعزع الاستقرار بشكل خاص، مما يثير التوترات التي يسعى داعش والجماعات المتطرفة الأخرى إلى استغلالها».
وأكدت على ضرورة «تسوية حالة المناطق المتنازع عليها وحدودها من خلال الحوار وفقا للدستور العراقي، وليس عن طريق الفعل أو القوة من جانب واحد»، متوقعة أن «يعرض الاستفتاء العلاقات التجارية الإقليمية لكردستان العراق وجميع انواع المساعدات الدولية للخطر، وهذا ما لا يرغب به أي من شركاء العراق».
واعتبرت أن «الحوار الحقيقي البديل الذي نحث القادة الكرد على تبنيه، يعد بحل عدد كبير من المظالم المشروعة للكرد العراقيين، وإقامة مسار جديد وبناء علاقات بين بغداد وأربيل تعود بالفائدة على كل العراقيين».
وتابعت: «يمكن للكرد أن يفخروا بالفعل بما أنتجته عملية الاستفتاء، بما في ذلك المزيد من الوحدة الكردية، وإحياء البرلمان الكردي للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، وطرح قضايا هامة على الساحة الدولية، مع استعداد الشركاء والأصدقاء للبناء على روح التعاون المشهودة بين قوات الأمن العراقية والبيشمركه الكردية في الحملة لمحاربة داعش كي تساعد في حل القضايا العالقة».
وأعربت الولايات المتحدة عن أسفها لـ«الاستفتاء الذي سيجري الأسبوع المقبل والذي سيعرض للخطر كل هذا الزخم وأكثر من ذلك»، موضحة ان «الاستفتاء بحد ذاته الآن غير ضروري بالنظر إلى المسار البديل الذي أعدته واعترفت به الولايات المتحدة والمجتمع الدولي».
في هذه الأثناء، لم يفلح رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم في إقناع الأطراف السياسية في بغداد بالمبادرة التي يتبناها لتخفيف حدّة التوتر بين بغداد وأربيل، بشأن الاستفتاء، كما لم تلق «المبادرة الأممية» أيضاً أي أصداء إيجابية في بغداد.
والتقى أمس في بغداد، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، أن اللقاء تضمن بحث «سبل مضاعفة دعم الأمم المتحدة للعراق في كافة المجالات (…) التركيز على أهمية تعميق التفاهم البناء بين كافة أطراف العملية السياسية لحل المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لاسيما موضوع استفتاء إقليم كردستان».
وأعرب معصوم، حسب البيان، عن «ثقته الثابتة بقدرة العراقيين على حل كافة مشكلاتهم عبر الحوار، والحرص المتبادل على تعزيز التعاون وتعميق وحدة الصف بوجه الإرهاب».
واستعرض يان كوبيتش، نتائج زيارته الأخيرة إلى مقر الأمم المتحدة واتصالاته مع وزراء خارجية دول المنطقة، فضلا عن استعراض نشاطات البعثة الدولية لمساعدة العراق «يونامي» في الفترة الأخيرة، مؤكدا «استعداد الأمم المتحدة لدعم العراق في كافة المجالات ذات العلاقة»، كما أشاد «بمبادرة معصوم».
رفض شيعي وسني
في السياق أيضاً، أعلن التحالف الوطني، الذي يمثل المكون الشيعي الحاكم بالحكومة والبرلمان، أمس الخميس، «اتفاقه» مع تحالف القوى، الذي يمثل المكون السنّي، على «رفض الاستفتاء».
جاء ذلك خلال لقاء رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، في مكتبه في بغداد، وفداً كبيراً من تحالف القوى الوطنية العراقية برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وحضور عددٍ من قيادات التحالفين، حسب بيان صحافي للتحالف الوطني.
وأضاف البيان إن «الجانبين أكدا خلال اللقاء الذي حضره أيضا صالح المطلك ومحمود المشهداني، على ضرورة فتح آفاق الحوار الوطني الشامل، وإعادة التفاوض بين الحكومة المركزية والإقليم»، مشيراً إلى أن اللقاء تضمن التأكيد أيضاً على «أهمية مشروع التسوية الوطنية كمدخل للمعالجات الشاملة للقضايا في البلاد».
بارزاني: شعبنا يريد الاستقلال
وفي إقليم كردستان، قال رئيس الإقليم مسعود بارزاني إن العالم تفهم بأن شعب كردستان يريد السير صوب الاستقلال.
وذكر في رسالة شكر وجهها إلى أهالي السليمانية والأقضية والنواحي المحيطة بها، ان «حماستكم ومشاركتكم بدعم استفتاء الاستقلال هو استفتاء بحاله».
وأضاف إن «تصويتكم الواسع يوم 25 من الشهر الجاري، سيكون جرساً يطرق ضمائر العالم»، مبينا أن «العالم تفهم الآن إنكم تريدون الاستقلال».
وذكرت تقارير صحافية كردية، إن اللجنة العليا للاستفتاء في إقليم كردستان، عقدت اجتماعاً، أمس، في مدينة أربيل بإشراف مباشر من بارزاني.
وقالت إن الاجتماع ناقش مواقف دول المنطقة والعالم تجاه الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 من أيلول/ سبتمبر الجاري، إضافة إلى مناقشة إرسال وفد إلى بغداد في 23 من أيلول/ سبتمبر الجاري.
وفي هذا الشأن، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سرحان أحمد، لـ«القدس العربي»، إن «الوفد الكردستاني الذي سيزور بغداد قريباً، سيكون على أرفع المستويات». وأضاف إن «المهمة الأساسية للوفد، هي التباحث ومناقشة مسألة الاستفتاء مع الحكومة الاتحادية في بغداد»، مبيناً إن الزيارة «تعدّ مكملةً لزيارة الوفد السابق».
وتابع: «الوفد يريد أن يوصل رسالة إلى بغداد، مفادها بأن الاستفتاء هو سؤال واستبيان لشعب كردستان؛ فيما إذا كان يرغب بالبقاء ضمن الحكومة الاتحادية من عدمه»، مشيراً إلى أن «الاستفتاء ممارسة ديمقراطية، وكل من يقف ضده لا يؤمن بحق حرية التعبير عن الرأي ولا بالمواثيق والعهود الدولية، كما لا يؤمن بالدستور العراقي».
وطبقاً للنائب عن حزب بارزاني، فإن «الاستفتاء لا يعني الانفصال»، نافياً في الوقت عيّنه «وجود أي محاولات توسعية للإقليم».
ويأتي ذلك في وقت أعلنت مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان العراق اكتمال جميع الإجراءات الخاصة بالاستفتاء، مؤكدة إن 14 فريقاً من المراقبين الدوليين، وأكثر من 100 مؤسسة إعلامية دولية سجلوا أسماءهم لتغطية الحدث. ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كردستان شورش حسن، قوله ان «جميع الإجراءات قد اكتملت، وتم تأمين جميع مستلزمات الاستفتاء، ولم يبق أمامنا إلاّ انتظار الموعد (25 أيلول/ سبتمبر الجاري) لإدارة العملية».
وأكد استعداد المفوضية «لإدارة عملية الاستفتاء في إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، كوننا قد فتحنا مكاتب المفوضية في تلك المناطق أيضاً».
وتابع قائلاً: «70 فريقاً من المراقبين المحليين قد سجلوا أيضاً للحضور ومراقبة سير العملية، وهم مستعدون لبدء أعمالهم يوم الاستفتاء، إضافة إلى 60 مؤسسة إعلامية محلية، تستعد لتغطية عملية الاستفتاء (…) و11 كتلة سياسية سجلت في العملية ليكون لهم مراقبون على صناديق الاقتراع (…) وكل من لم يسجل ولم يحصل على الهوية التعريفية لا يحق له زيارة مراكز الاقتراع والمشاركة في مراقبة العملية».
في الأثناء، أعلن برلمان إقليم كردستان، عقد أول جلسة لـ«فصل الخريف التشريعي»، يوم غدٍ السبت.
وذكر بيان صادر عن البرلمان، حمل توقيع نائب رئيس مجلس النواب جعفر امينكي، أمس الخميس، انه «وفقاً للبند واحد، من المادة 5، والبند الثاني مادة 17 للنظام الداخلي لبرلمان كردستان المرقم 1 لسنة 1992، قررنا إعلام جميع الأعضاء لحضور الجلسة الأولى لفصل الخريف يوم السب المقبل».
وعقد برلمان الإقليم في 15 أيلول/ سبتمبر الجاري، أول جلسة بعد مضي نحو عامين على تعطيله، للمصادقة على قرار الاستفتاء، وتخويل مفوضية الاقليم بإجرائه، وسط مقاطعة نواب حركة التغيير والجماعة الإسلامية.
وتقول النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف، لـ «القدس العربي»، إن «برلمان إقليم كردستان نجح في مهمته الأولى التي خطط لها في جلسته، والمتمثلة بتكليف مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان باستكمال إجراءات الاستفتاء».
وكشفت عن «محاولات لإقناع حركة التغيير والجماعة الإسلامية بالمشاركة في الجلسات المقبلة للبرلمان»، مؤكدة إن «أجندة الجلسة المقبلة للبرلمان ستعتمد على تلك المشاركة».
وأوضحت قائلة: «أحد مطالب حركة التغيير والجماعة الإسلامية، للعودة إلى البرلمان، تتعلق بتعديل قانون رئاسة الإقليم»، لافتة إلى أن «كتلة التغيير والجماعة الإسلامية كانوا ينوون المشاركة في جلسة البرلمان (في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي)، لكن الخلاف كان حول جدول أعمال الجلسة. أرادوا إضافة بعض الفقرات على الجدول، لكن الرأي كان بضرورة أن تكون الجلسة تمهيدية للجلسات اللاحقة». ومن المقرر أن يستمر برلمان إقليم كردستان العراق بعقد جلساته، بعد عودته إلى مزاولة عمله.
وقالت النائبة عن حزب بارزاني، نجيبة نجيب لـ«القدس العربي»، إن «البرلمان سيمضي في عمله بعد إجراء الاستفتاء، وفقا لنظام الأغلبية».
وأضافت إن «الجماعة الإسلامية أكدوا إنهم سيحضرون إلى البرلمان بعد الاستفتاء (…) نتمنى على كتلة التغيير أن تعود أيضاً».
وأشارت إلى إن «برلمان الإقليم هو برلمان الجميع، ونحن ككرد أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في الحفاظ على حقوق الشعب».
إلى ذلك، بعث رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، برقية إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني دعاه فيها إلى تأجيل الاستفتاء على استقلال الإقليم.

أكراد سوريا يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع وسط تحذيرات مجلس العشائر والقبائل السورية

لاختيار ممثليهم ضمن «نظام فدرالي» يسعون لفرضه

Sep 22, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 21qpt964.5

حلب – «القدس العربي»: في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ سوريا المعاصر، يتجه أكراد سوريا اليوم الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم ضمن النظام الفدرالي الذي أعلنته الإدارة الذاتية المشكلة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، في شمالي سوريا، في حين حذر المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية من هذه الخطوة التي اعتبرها بداية طريق نحو التجزئة والتقسيم.
وتجري الانتخابات التي ستبدأ اليوم على ثلاث مراحل باختيار لجان محلية 22 ايلول/سبتمبر وتنتهي في كانون الثاني/يناير العام 2018 بانتخاب مجلس تشريعي لـ»روج آفا»، أي ما يعرف بغرب كردستان.
واعتبر الصحافي الكردي مصطفى عبدي المقرب من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أن الانتخابات التي ستجري الجمعة خطوة أولى باتجاه شرعنة الفيدرالية في شمال سوريا، حيث ستشمل مناطق الادارة الذاتية كافة التي قسمت إلى ثلاثة اقاليم هي، اقليم الجزيرة، واقليم الفرات، واقليم عفرين، بغطاء من انتشار القواعد العسكرية الأمريكية في الجزيرة والفرات والروسية في عفرين.
وأوضح عبدي في حديثه لـ»القدس العربي»، أن «النظام الفيدرالي الشمالي» الذي أعلن خلال مؤتمر الرميلان حدد 22 أيلول/سبتمبر لإجراء انتخابات الكومينات (الوحدات الصغيرة)، وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) ستجري المرحلة الثانية بانتخابات الإدارات المحلية (انتخابات مجالس القرى، والبلدات، والنواحي، والمقاطعات)، أما في 19 يناير (كانون الثاني) 2018 فستجري «انتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في شمال سوريا».
وأشار إلى أن 11 الفاً و581 شخصاً يتنافسون على الرئاسة المشتركة للكومينات /3 آلاف و 947 (مقعداً) كوميناً. كما ستجري انتخابات مجالس البلديات والمقاطعات في 3 تشرين الثاني من العام الجاري، وانتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في 19 كانون الثاني لعام 2018، تمهيداً لتشكيل حكومة اتحادية في شمال سوريا، ستشمل إضافة إلى المقاطعات الثلاث – الجزيرة، الفرات، عفرين – الرقة، ومنبج.
كما أوضح عبدي ان مؤتمر الشعوب سيكون بمثابة برلمان يضم 300 شخص، ستتمخض عنه هيئة تنفيذية (بمثابة حكومة).
وكان أكراد سوريا قد أعلنوا في آذار/ مارس 2016 عن النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد التي قسموها إلى ثلاثة اقاليم هي الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق) والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب واخرى من محافظة الرقة) وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).
في المقابل أعلن المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية، رفضه للانتخابات التي سيجريها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، معتبراً هذه الخطوة بداية للتجزئة والتقسيم في سوريا. وجاء في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخه منه، إن سوريا أرضاً وشعباً مهددة اليوم من أزلام الدول المعادية للشعب السوري من أجل تفتيت الشعب السوري وتقسيم تراب سـوريا.
وحسب البيان، فإن الدعم الكبير الذي قدم للعصابات الإرهابية المسلحة التي جاءت من جبال قنديل والمدعومة بشكل كبير من أمريكا بحجة محاربة إلارهاب، ساهمت بقتل الشعب السوري ومساعدة نظام الاجرام، بتهجير أبناء محافظات الحسكة وديرالزور وريف حلب من أجل إجراء سياسة التغيير الديمغرافي بهدف تقسيم سوريا إلى دويلات وكانتونات وامارات.
ودعا البيان امريكا ودول العالم على وقف الدعم عن العصابات المسلحة الإرهابية ال bkk وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وما يطلق عليه اليوم قوات سوريا الديمقراطية وكذلك الوقوف بحزم تجاه محاولات ما يدعى تيار الغد الذي يسعى مع حزب العمال الكردستاني لتجزئة سوريا واقتسامها مع أعداء الشعب السوري عامة.
ويقول المنسق العام للمجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية مضر حماد الاسعد، إن البيان الصادر عن المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية جاء من أجل قطع الطريق أمام كل من يعمل ويسعى إلى إجراء التغيير الديمغرافي في منطقة الجزيرة والفرات من قبل ميليشيا Pyd الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني.
وأضاف حديثه لـ «القدس العربي»، إن ميليشيات Pyd تسعى بكل الطريق الإرهابية إلى فرض الأمر الواقع في المنطقة بقوة السلاح وبدعم كبير من أمريكا وإيران وبتماهٍ كامل من النظام السوري الذي تنازل لهم عن محافظة الحسكة مقابل أن يقفوا معه في بقية المناطق فشكلوا معًا غرفة عمليات عسكرية وأمنية لضرب الثورة السورية ومحاربة الشعب السوري.
وأكد الأسعد على رفض المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية رفضاً قاطعاً للانتخابات المزمع إقامتها في الحسكة من قبل ال Pyd وكذلك تكريد المناهج الدراسية والسيطرة على المدارس والمعاهد والجامعات من أجل القضاء على اللغة العربية التي تعتبر اللغة الرئيسة للسكان العرب.
وأعلن الائتلاف السوري المعارض رفضه للانتخابات التي سيجريها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الجمعة ضمن النظام الفدرالي في شمالي سوريا، حيث قال إن جميع المشاريع التي تحاك بالالتفاف على إرادة الشعب السوري هي مشاريع باطلة وغير شرعية أو قانونية.
وأشار الائتلاف السوري في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخه منه، إلى أن الانتخابات المزعومة التي يحاول حزب الاتحاد الديمقراطي (بي يي دي) تسويقها لتمرير مشاريعه في سوريا، وإصراره على إجرائها، مستخدماً وسائل الترهيب كافة المستوحاة من أساليب عصابة الأسد، والقائمة على مختلف ألوان الضغط والتهديد بحق أبناء الشعب السوري.
وأكد على أن أي خطوة في اتجاه مستقبل سوريا لا بد أن تنطلق من قاعدة أساسها احترام حق الشعب السوري في الاختيار الحرِّ، وأن يحدد مستقبله دون تدخل أو إملاء.
وشدد البيان على أن الإصرار على تسويق أي خيار استباقي، بالقوة والإكراه، في توقيت مقصود، سواء جاء تحت اسم انتخابات محلية أو بلدية أو في ظل عناوين أخرى، هو انتهاك لحق الشعب السوري في تقرير مصيره ومستقبله، كما أنه محاولة واضحة للالتفاف على نضال السوريين الطويل في سبيل الحرية والكرامة.

رداً على استفتاء انفصال شمال العراق… العقوبات الاقتصادية والتهديدات العسكرية ستصدر عن مجلس الأمن القومي التركي اليوم

سلاح تركي ذو حدين سيكلف أنقرة الكثير

إسماعيل جمال

Sep 22, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 21qpt962.5

إسطنبول ـ «القدس العربي»: من المتوقع أن ينتقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يصل أنقرة، صباح اليوم الجمعة، قادماً من نيويورك من المطار مباشرة لترؤس اجتماع مجلس الأمن القومي أعلى هيئة استراتيجية في البلاد لاتخاذ قرار نهائي بخصوص الإجراءات التي ستعلنها أنقرة رداً على استفتاء انفصال إقليم شمال العراق.
الاجتماع الذي جرى تقديم موعده من أجل بحث الرد التركي على استفتاء انفصال شمال العراق، قال أردوغان إنه سيبلور طبيعة الرد التركي الذي رفض الافصاح عنه واكتفي بالقول إنه سيكون «قاسياً»، لكن وسائل والإعلام التركية كشفت عن توقعاتها بشأن الخطوات المتوقع اتخاذها.
حيث يُتوقع على نطاق واسع أن تنقسم قرارات الاجتماع الذي يشارك فيه كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد إلى ثلاثة أقسام، الأول يتعلق بعقوبات سياسية ودبلوماسية، والثاني بعقوبات اقتصادية كبيرة، والثالث سيتضمن إطلاق تهديدات عسكرية مباشرة لقيادة الإقليم، لكن ذلك سوف يسبقه تهديد نهائي وأخير لقيادة الإقليم بالتراجع عن الاستفتاء المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وبين هذه «التهديدات» المتوقعة، يرى مراقبون أن أنقرة لا ترغب باللجوء إلى أي منها بشكل مباشر، وإنما تهدف من خلال التلويح بجميع هذه الإجراءات إلى دفع قيادة الإقليم لتأجيل الاستفتاء في اللحظات الأخيرة، وحتى لو جرى الاستفتاء ستبدأ أنقرة بالعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية قبل التفكير بأي تحرك عسكري.
أما الخيار العسكري فهو ليس طارئاً ولا يتوقع أن يتم اللجوء إليه مباشرة أو في حال حصول تطورات عادية، وإنما يرتبط هذا الخيار بتطورات الأوضاع في المستقبل، واحتمال حصول فوضى أمنية قد تؤدي إلى هجمات ضد التركمان أو حصول تغييرات جيوسياسية خطيرة لا سيما فيما يتعلق بوضع كركروك ومناطق أخرى متنازع عليها.
العقوبات الاقتصادية سيكون أبرزها وقف تصدير بترول إقليم شمال العراق إلى العالم الخارجي من خلال الأراضي التركية حيث يعتمد الإقليم على تصدير قسم كبير من البترول على الأراضي التركية، وإغلاق هذا المنفذ بجانب القرارات المشابهة التي يمكن أن تتخذها بغداد وطهران ستؤدي إلى ادخل الإقليم في أزمة اقتصادية غير مسبوقة لا سيما وأنه يعتمد على عائدات البترول بدرجة كبيرة ويعاني من أزمة اقتصادية بالأصل بسبب الانخفاض العالمي بأسعار البترول.
وإلى جانب ذلك، يتوقع أن تهدد تركيا بإغلاق منفذ «خابور» الرئيسي بين تركيا وإقليم الشمال والذي يعتمد عليه بدرجة أساسية في التبادل التجاري والتصدير وتنقل الأفراد أيضاً، ومن شأن ذلك أن يفرض ما يشبه الحصار الجزئي على الإقليم الذي يرتبط بعلاقات اقتصادية متينة جداً مع أنقرة.
كما يتوقع أن تهدد أنقرة بوقف الرحلات الجوية بشكل كامل بين الأراضي التركية وإقليم الشمال ووقف التعاون في العديد من الملفات الاقتصادية، لكن صحف تركية توقعت أن تلجأ أنقرة إلى هذه العقوبات الاقتصادية بشكل تدريجي.
وبينما ما يزال الكثير من المراقبين يستبعدون ميول أنقرة للعقوبات الاقتصادية كونها ستشكل ضرراً كبيراً للاقتصاد التركي الذي يستفيد بشكل كبير جداً من العلاقات الاقتصادية مع أربيل، إلا أن آخرين شددوا على أن المكاسب والأضرار الاقتصادية تصبح هامشية عند مناقشة الملفات الاستراتيجية خاصة وأن أنقرة تصف المسألة بأنها «تتعلق بالأمن القومي».
وعلى الرغم من اعتراف الأتراك بأن أي عقوبات اقتصادية سوف تنال من الاقتصاد التركي كثيراً وستؤدي لإنهيار العديد من الشركات التركية الضخمة العامة في شمال العراق إلا أنهم يرون أن أربيل لن تستطيع الصمود أمام العقوبات الاقتصادية وما يمكن أن يتحول تدريجياً لـ«حصار» تتعاون فيه تركيا وإيران والحكومة المركزية في العراق وهي الدول التي ترفض الاستفتاء بقوة وتتعاون فيما بينها لإفشاله حيث التقى وزراء خارجية الدول الثلاث في نيويورك، الأربعاء.
سياسياً، يتوقع أن تلجأ أنقرة إلى التلويح بقطع العلاقات الدبلوماسية والعديد من الإجراءات الأخرى التي لن يعلن عنها بشكل مباشر وربما تتمثل في خلق زعزعات وتهديد مكانة وحكم مسعود بارزاني للإقليم لا سيما وأن الدعم التركي له طوال السنوات الماضية ساهم في بقائه بالحكم حتى اليوم.
وأخيراً على الصعيد العسكري، وعلى الرغم من المناورات والحشودات العسكرية المتواصلة على الحدود مع الإقليم، إلا أن أنقرة لا تنوي التحرك بهذه السرعة، وسيلجأ اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم إلى توجيه رسائل تهديد عسكرية شديدة في حال حصول خطر أمني أو فوضى أمنية لا سيما في مدينة كركوك التي تقطنها أغلبية تركمانية، حيث من المتوقع أن يؤكد المجلس على أن الجيش التركي «لن يتردد في التدخل لحماية التركمان».

عن الاستفتاء في إقليم كردستان العراق

عماد شقور

Sep 22, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 21qpt698

كل الاوقات ملائمة لاستقلال الشعوب. وكل الاوقات ملائمة لاستفتاء الشعوب حول كل قضية تخصها. وكل الاوقات غير ملائمة لاحتلال أي شعب لارض أي شعب آخر واخضاعه لاستعماره. وكل الاوقات غير ملائمة لاستفتاء أي شعب حول حقوق أي شعب آخر، كما تلمح وتخطط وتسعى حكومة اسرائيل لفرض ضرورة استفتاء الاسرائيليين حول ارض الفلسطينيين وحقوقهم، وحول مستقبل هضبة الجولان السورية التي تحتلها اسرائيل.
حقوق جميع الأمم والشعوب والدول معروفة، وهي حقوق طبيعية ازلية، لا تحول ولا تزول، وعندما يحصل أي خلاف حول هذه الحقوق بين أي شعبين او دولتين، فإن الْبَتَّ في الخلاف معقود للنظام الدولي السائد في حينه، وهو في زماننا الراهن، نظام الشرعية الدولية، ممثلة بميثاق وقرارات هيئة الأمم المتحدة، وريثة «عصبة الأمم» التي افرزتها نتائج الحرب العالمية الاولى، بمبادرة ودعوة من الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، صاحب وثيقة النقاط العشر،واهمها: «حق جميع الشعوب (دون استثناء) في تقرير مصيرها بنفسها». وعندما تتناقض قرارات الشرعية الدولية مع «الحق الطبيعي» في الحرية والاستقلال لأي شعب، ينشب الصراع الذي يمكن له ان يبدأ بـ«حرب عصابات» و»عمل فدائي»، (تقره الشرعية الدولية)، ويمكن له ان يتطور إلى حرب قد تنتشر وتتسع، إلى درجة استحقاقها اسم حربا عالمية.
هكذا هو الحال المتفجر في اقليم كردستان العراق، وهكذا هو الحال المزمن في فلسطين.
تتبارى هذه الايام دول عظمى ودول قوية ودول متوسطة، بل ودول مارقة، اضافة إلى منظمات دولية واقليمية، يقتصر دورها وتخصصها، (مثل تنظيمات وفصائل فلسطينية)، باصدار بيانات وتعميم نصائح، تتضمن مناشدة قادة اقليم كردستان العراق، تأجيل الاستفتاء على استقلال الاقليم، (رغم الاعلان المسبق لهؤلاء انه «استفتاء غير ملزِم)، بحجة ان «الوقت غير ملائم».
الا يحق لابناء وقادة الشعب الكردي في اقليم كردستان العراق وفي سوريا إيران وتركيا، ان يسألوا هؤلاء «الناصحين»:
ـ متى يكون الوقت ملائما للاستقلال، ولإجراء الإستفتاء عليه؟.
ـ ألم نمُرّ، على مدى قرن من الزمان حتى الآن، هو عمر اتفاقية سايكس بيكو، التي وزعت ابناء الأُمة والشعب الكردي الواحد على اربعة كيانات سياسية، خاضت فيما بينها حروبا عديدة، كان ابناء الشعب الكردي خلالها موزعين على جبهتي القتال، يقاتِلون ويقتَلون بعضهم بعضا، في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بـ»وقت ملائم»؟.
صحيح ان المنطقة كاملة، حتى وجوارها وبعض البعيدين ايضا، تمر في مرحلة صراعات دموية محزنة، لكن هذا ليس مبررا لتأخير استقلال أي شعب كان، والاكراد والفلسطينيين اولا، ولو لساعة واحدة فقط. هذا حق طبيعي لهما. وبعد انجازه على ارض الواقع، يصبح من الطبيعي ان يطالِبوا، وان يطالَبوا، بالمساهمة في الحرب على الإرهاب وعلى كل ظلم وخلل في المنطقة، وغيرها، سعيا إلى عالم يسوده السلام والاستقرار.
لمن فاتته تفاصيل هذه القضية، او نسي بعضها او كلها، يمكن التذكير بحقائق لا بد من معرفة دقائقها لتتوضح الصورة. اولى هذه الحقائق ان التوجه الجدي لاستقلال الاقليم اصبح بحكم الامر المتوقع في «مستقبل منظور»، منذ غزو العراق للكويت، وما آلت اليه مغامرة الزعيم والرئيس العراقي الاسبق، صدام حسين، في مطلع العقد الاخير من القرن الماضي، وظل الوضع يتطور باتجاه الاستقلال، إلى ان تشكك البرلمان الكردستاني، وتمكن من بدء تسيير اموره بقرارات ذاتية، واقر الستور العراقي الجديد للعام 2005، اعتبار ان الاقليم يرتبط بالعراق بعلاقات فيديرالية. وكان من المتوقع اجراء الاستفتاء الذي نحن بصدده، صيف العام الماضي، وكانت الاحداث، من دموية وغير دموية، لكنها فرضت ظلالها الثقيلة على مجمل الاحوال في الاقليم وفي العراق وفي محيطهما ايضا، تحول دون ذلك.
في السابع من حزيران/يونيو الماضي، دعا رئيس اقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، إلى اجتماع في العاصمة، اربيل، حضره الحزب الديمقراطي الكردستاني، (الذي يرأسه البارزاني)، والاتحاد الوطني الكردستاني، (الذي يرأسه جلال طالباني)، وهما التنظيمان السياسيان الكرديان الاكبر، اضافة إلى الغالبية الساحقة من التنظيمات الكردية الأخرى قي الاقليم وخارجه في العراق، [اقليم كردستان العراق يتكون من ثلاث محافظات، هي: اربيل، السليمانية ودهوك، ومناطق اخرى متنازع عليها، اهمها كركوك]، كما حضر الاجتماع: قائمة اربيل التركمانية، الجبهة التركمانية العراقية، حزب التنمية التركمانية، قائمة الأرمن في برلمان كردستان، الحركة الديمقراطية الآشورية والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، وصدر عن هذا الاجتماع قرار اجراء الاستفتاء (غير المُلزِم) على الاستقلال، وقرر المؤتمرون ان يكون الاستفتاء متاحا بثلاث لغات اخرى غير الكردية، هي العربية، السريانية والتركمانية، وان تكون صيغة سؤال الاستفتاء: «هل تريد ان يصبح اقليم كردستان والمناطق الكردية التي هي خارج الاقليم كدولة مستقلة؟».
أمران مقلقان في تعاطي الحكومة العراقية في بغداد والدول المحيطة باقليم كردستان العراق، مع ملف الاستفتاء الكردي على استقلال اقليمهم، وفي تعاطي وطنيين وقوميين عرب مع هذا الملف:
الامر الاول هو تحركات وتلميحات وايحاءات وصل بعضها حد التهديد المبطن او السافر بعمل عسكري مباشر ضد الاقليم وسكانه وقادته. فمسلسل زيارات عسكريين إلى اربيل، عاصمة اقليم كردستان العراق، وليس وزراء خارجية او تعاون دولي او وسطاء مدنيين مثلا؛ ونشر انباء عن استعداد هذا الطرف او ذاك لشن هجوم عسكري على مناطق الاستفتاء؛ وتكذيب «مُمِغمغ» لهذه التسريبات؛ وتحشيد معلن لقوات عسكرية على حدود الإقليم؛ كلها احداث وتطورات مثيرة لقلق مشروع. ويمكن تسجيل بعض هذه الاحداث والتحركات والتسريبات على النحو التالي:
ـ زيارة رئيس هيئة الاركان المشتركة الإيراني، محمد حسين باقر، للعاصمة التركية انقرة، منتصف الشهر الماضي لبحث موضوع استفتاءاستقلال اقليم كردستان العراق، وانعكاس ذلك على الاقليات الكردية الكبيرة جدا في البلدين (وخاصة في تركيا).
ـ تزامن هذه الزيارة مع تسريب انباء من إيران عن تحشيد قوات إيرانية في مناطق تتواجد فيها عناصر من تنظيم سياسي كردي إيراني، هو تنظيم «الحياة الحرة في كردستان»، وهو ما يعتبره كثيرون الفرع الإيراني لحزب العمال الكردي في تركيا، المعروف باسمه: بي كي كي، والذي اسسه عبدالله اوجلان، الأمر الذي يوحي باحتمال تنسيق عملية عسكرية تركية- إيرانية، ضد الاهداف الكردية، برغم كل الخلافات الهائلة بين البلدين حول الغالبية العظمى من شؤون المنطقة،وتكاد لا تلتقي الا عند نقطة توافق البلدين والقوميتين العثمانية التركية والفارسية الإيرانية محاربة تحرر ابناء الامة الكردية، وربما نقطة تمكين الدول العربية من استقرار دولها واستفادة شعوبها من خيراتها.
ـ رافق ذلك ايضا تسريب انباء من إيران، ان الحكومة العراقية «تخطط لهجوم عسكري على اربيل»، وهذا ما سارعت حكومة بغداد إلى نفيه.
قبل ان نصل إلى الامر المقلق الثاني في هذا الملف، يجدر بنا التذكير بحرص إيران، (واسرائيل ايضا)، ان سبب انزعاج إيران من موضوع الإستفتاء، وربما لاحقا»، إستقلال اقليم كردستان العراق، ليس نابعا من هذا التطور بحد ذاته فقط، وانما يعود ايضا إلى علاقة اسرائيل بكردستان.
هنا نصل إلى بيت القصيد الأخير: وهو ادعاء كثيرين من الوطنيين والقوميين العرب، ان موقفهم السلبي، بل والمعادي لاستقلال اقليم كردستان العراق، يعود إلى «خيانة» بعض القيادات الكردية، وقبولها نسج تحالف سري، (او كان سريا على الاقل)، بين الحركة الصهيونية قبل قيام اسرائيل، ثم مع اسرائيل لاحقا.
يتناسى هؤلاء، وغالبيتهم بحسن نية، ان ما لقيه الاكراد من ظلم واجحاف بحقوقهم من قبل قيادات عربية في العراق وسوريا، على مدى عشرات العقود، هو المسؤول الأول والأخير عن هذا التحالف المرفوض، وجدير بهم ان يتمعنوا بمقولة تشرشل الشهيرة، بانه مستعد للتحالف مع الشيطان في مواجهة هتلر والنازية.
اخيرا، ان تصرفا عربيا حكيما مع الاكراد، وحقهم في التحرر والاستقلال، هو مفتاح اقامة تحالف عربي كردي مثمر ومستمر، وهو مفتاح اقفال باب التحالف الاسرائيلي الكردي. لا يمكن للمرء ان يكون صادقا وعادلا في تأييده لتحرر الشعب الفلسطيني واستقلاله، وان يكون في الوقت ذاته رافضا ومعاديا لتحرر الأكراد واستقلالهم.
٭ كاتب فلسطيني

ما الذي سيخسره أكراد العراق لو انفصلوا رسميا عن بغداد؟
وائل عصام
Sep 23, 2017

■ لا يوجد شيء يغري أكراد العراق بالبقاء ضمن دولتهم الاتحادية، فما الذي سيخسرونه لو انفصلوا رسميا بعد 15 عاما من انفصالهم العملي عن سلطة بغداد؟
الحكومة العراقية مصنفة كإحدى أكثر الدول فسادا في العالم، رواتب سكان كردستان مقطوعة من حكومة المركز منذ ثلاثة أعوام، عدا بعض الدوائر المحدودة، وكذلك مخصصات الإقليم المالية لا يتوقف النزاع حولها، والأهم من كل هذه الشؤون الاقتصادية والإدارية، أن طبيعة السلطة في العراق بعد 2003 لم تختلف عن ما قبلها، إذ لم ينجح النظام الجديد في استيعاب شراكة مكونات البلاد العرقية والطائفية، وظلت الهيمنة لا الشراكة، هي السمة الغالبة للحكم في العراق، وكما قال بارزاني منذ سنوات وعاد ليكرره قبل أيام في خطابه، إن الأحزاب الطائفية في بغداد لم تترك مجالا لغيرها، واستأثرت بالمواقع السيادية الأمنية والسياسية، وهكذا فإن أهم ما يمكن الخروج به من تجربة ما بعد 2003، إن محاولة إشراك مكونات وطوائف العراق في إدارة الدولة بشكل عادل، قد وصلت لطريق مسدود، ومن اعترض عليها إما تم طرد ممثليهم المنتخبين، مثل سياسيي العرب السنة من طارق الهاشمي حتى رافع العيساوي وعدنان الدليمي وغيرهم، أو جرى سحق من تمرد منهم، كما حصل في الحراك السلمي، ومن قبلها فصائل التمرد المسلحة السنية، وهذا المصير ذكر به بارزاني عندما قارن بين مصير سياسيي العرب السنة الذين ظلوا يلحقون سراب الشراكة تحت مظلة الدولة العراقية، ومصير الكرد الذين اختاروا الابتعاد عن هيمنة المركز وباتوا أقرب من أي وقت مضى، للانفصال الرسمي.
حتى لو تأجل تنظيم الاستفتاء، فأكراد العراق أنجزوا تكوين مؤسسات كيانهم المستقل عن بغداد، وهم يمارسون عمليا سيادتهم على أراضيهم الكردية بمعزل عن تدخل حكومات العراق المتعاقبة منذ احتلال العراق، بل حتى منذ اواسط التسعينيات بشكل او بآخر، وكل محاولات الدول المجاورة للتضييق على بارزاني في استفتائه المزمع، ليست موجهة لكردستان العراق، وإنما هي محاولة لكبح جماح الحركات الانفصالية الكردية في إيران وتركيا، فهذه الدولة تنظر لمواطنيها الاكراد على أنهم خطر داخلي يهدد وحدة البلاد، وما زالت تنتمي لحقبة الدول الشمولية، التي ترفض الاعتراف بوجود ملايين من السكان غير المنسجمين مع هوية الدول القومية، التي شكلت عقب مرحلة الاستعمار في الشرق الأوسط، لأنهم ببساطة، مجموعات عرقية لم تندمج، ولا تنتمي للهوية القومية أو الثقافية للكتلة المركزية السكانية للدولة، إذن لا بد من مواجهة نزاع قومي كهذا، بدلا من تجاهله لأكثر من قرن، ومحاولة حله عن طريق النزاعات المسلحة.
وما دمنا شهدنا إعادة تشكيل الدول وفق خرائط جديدة، تمنح بعض القوميات أو المجتمعات كياناتها المستقلة، كما حصل في جنوب السودان والبوسنة وقبلهما باكستان، وما دامت فكرة الاعتراف بالحكم الذاتي مطبقة داخل أكثر الدول الغربية حداثة، حيث حالة إيرلندا واسكتلندا وغيرهما، فإن استمرار بعض الدول بفرض سلطتها بالقوة ولعقود على مكونات وعرقيات متمايزة عنها، لن يعفيها من مواجهة استحقاقات استفحال النزاع، نحو الأسوأ مع مرور الزمن. وعندما نتحدث عن حالة المشرق العربي في سوريا والعراق ولبنان، فإنه من الواضح أن تشكيل الدولة الوطنية الحديثة لم يتم وفق واقع الانسجام بين مكونات المجتمعات في هذه المنطقة، ولا حتى اعتمد على أسس بناء الدولة الوطنية (القومية) الحديثة التي تتمايز بالغرب بقوميات ذات لغة وهوية تاريخية وعوامل اخرى جامعة، بينما اتخذت تعريفا هجينا في الشرق الاوسط..
معظم الدول الإقليمية ومعها الولايات المتحدة تعارض استفتاء استقلال كردستان العراق، لكن هذه الدول نفسها وبالذات إيران وتركيا وسوريا، عارضت لعقود أيضا منع إقامة حكم ذاتي للاكراد العراقيين، ومع ذلك تحقق لهم هذا الحكم الذاتي، وكذلك حاول نظام الاسد لعقود منع أكراد سوريا من مصير كردستان العراق، وهم الآن اكثر من استفاد من حرب سوريا الاهلية ليشكلوا أيضا كيانهم المستقل إداريا شمال البلاد، وفي تركيا فإن اربعين عاما من الحرب الدموية في جنوب شرق تركيا لم تثن معظم الاكراد عن مواصلة توقهم لتقرير مصيرهم القومي، بعيدا عن سلطة الدولة ذات الأغلبية القومية للاتراك، فالواقع الجلي إذن يقول إن طموحات الأكراد الانفصالية تتصاعد وقدرتهم على فرض واقعهم القومي تتزايد، مستغلين أحداث العراق وسوريا وإصرار قادتهم الصلب منذ عقود على تحقيق هذا الهدف، وعموما، فإن إعادة رسم الخريطة في المشرق ستشمل، عاجلا أم آجلا، كل الدول الهشة التي قامت في اعقاب مرحلة الاستعمار.
ما يجري في المنطقة، يذكرنا بأن مواصلة استخدام شعار الوحدة الوطنية لصهر الجميع قسرا باسم «الوطن» لم ولن ينتج سوى المزيد من الأوطان الموحدة قسريا، التي أثبتت الاحداث أن وحدتها الداخلية هشة، سرعان ما تنهار أمام أول تحد «وطني» جدي.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة «القدس العربي»

لماذا تعارض تركيا وإيران استفتاء كردستان العراق؟

خالد فتحي*
الجمعة 22 شتنبر 2017 - 08:40
تبدو الدولتان الإقليميتان الكبيرتان بالشرق الأوسط، تركيا وإيران، أكثر حرصا من العراق نفسه على وحدة أراضيه. فكلما اقترب موعد إجراء استفتاء انفصال كردستان العراق، المحدد في 25 من الشهر الجاري، وازداد إصرار الزعيم برزاني على المضي قدما لتنفيذه، تصاعدت حدة تحذيراتهما للقيادة الكردية من مساوئ هذا الخيار، ومن تداعياته الخطيرة على الوضع الإقليمي بالمنطقة، وحتى على مصير القضية الكردية ككل.

فلماذا تعارض كل من طهران وأنقرة تقرير مصير الأكراد؟ وماهي أسباب هذا الموقف الذي يبدو غير متناغم مع طبيعة العلاقات التجارية والسياسية والعسكرية الجيدة التي ربطتها الدولتان مع الإقليم منذ أن حظي باستقلاله الذاتي عن الحكومة الاتحادية في بغداد في سياق تلك التطورات التي جرت عقب الإطاحة بصدام واحتلال أمريكا للعراق وظهور دولة "داعش" الإرهابية على مسرح الأحداث؟

إن استقراء الماضي القريب وفهم طبيعة ميزان القوى بالمنطقة يبرز أن هناك عوامل عدة تفسر وتبرر هذا الرفض المعلن والشرس للدولتين المحكومتين بضرورة الحفاظ على أمنهما القومي للحلم الكردي ومناهضتهما له:

أولا: يحيي هذا الاستفتاء ذكريات تاريخ من الصراعات المريرة للدولتين مع فصيلهما الكردي لازالت لم تطمر بعد. فقد سبق لإيران أن عرفت نشوء أول جمهورية كردية في التاريخ برعاية سوفياتية سنة 1946، كانت تدعى جمهورية ماهاباد، عمرت لمدة 11 شهرا فقط قبل أن يسقطها محمد رضا بهلوي ويعدم رئيسها في الساحة العامة سنة 47. تلتها ثورة فاشلة أخرى سنة 1962، فتمرد كردي سنة 1979 كان طعنة في الظهر لجمهورية إسلامية ناشئة تخطو أولى خطواتها في المنتظم الدولي. هذا التمرد الذي قمعه الحرس الثوري آنذاك خلف 10000 قتيل وأعدادا غفيرة من المعتقلين في أوساط المعارضين السياسيين الأكراد. ومع قمع النظام الإيراني المتواصل للتطلعات الكردية، جنحت معارضة الأكراد الإيرانيين إلى أن تصبح معارضة سياسية تمارس انطلاقا من الخارج.

أما بالنسبة لتركيا، فقد تميز صراعها مع أكرادها بزمانته، وبنزوعه نحو الصدام العسكري منذ الثمانينات مع حزب العمال الكردستاني الذي يصنفه العالم تنظيما إرهابيا، بينما يقبع زعيمه "الأسطوري" عبد الله أوجلان منذ ردح من الزمن بسجون تركيا. ورغم ما بذلته الحكومة التركية من مجهودات للتنمية في المناطق الكردية وإطلاق عملية سلام مع هذا الحزب المتمرد، إلا أن سنوات العسل هاته بين الغريمين انتهت سنة 2015، حين عاود الحزب حمل السلاح متسببا في رد عنيف لسلطات أنقرة وتهجير للآلاف من السكان.

ثانيا: تعتبر تركيا وإيران هذا الاستفتاء الذي يمهد للاستقلال عن حكومة بغداد تهديدا لأمنهما القومي. ولذلك لا ترغبان في الحياد والتفرج على مجريات الأحداث، لكي لا "تقترف" مثل هذه السابقة التي ستشكل لأكرادهما منوالا ينسجون عليه تجارب انفصال أخرى مشابهة، بعد أن يستفيدوا من زخم تجربة كردستان العراق حال نجاحها. هذا ما سوف يعرضهما-إن وقع-لفتن وقلاقل على المدى المتوسط والبعيد هما في غنى عنها. وسيؤدي بالتالي إلى إلهائهما عن مهامهما الإقليمية بمشاكل داخلية، وإضعافهما، وتفتيتهما ليعاد إنتاج التاريخ بطريقة أخرى، وتقسيمهما وفق سايس بيكو جديدة.

لذلك تصران على معارضة الطموح الانفصالي لبرزاني كإجراء وقائي يتوخى استباق الأسوأ بخصوص وحدة أراضيهما طبقا للمثل الشهير "درهم وقاية خير من قنطار علاج". فتحركاتهما ليس خوفا على وحدة العراق بقدر ماهي خوف على وحدتهما لأن تفتيتهما يبدأ في عقيدتهما السياسية من تفتيت العراق.

إن هذا الخوف من استشراء عدوى الانفصال له ما يبرره: فأكراد تركيا يصلون 10 ملايين كردي، ويمثلون 17 في المائة من مجموع السكان، ويتوزعون في 21 محافظة من أصل 81، وينتشرون على مساحة تعادل ثلث تركيا. أما أكراد إيران، فيمثلون العرقية الثالثة بالبلاد بتعداد سكان يصل 7،5 مليون كردي إيراني. هذه الأرقام الديموغرافية التي تفوق عدد سكان كردستان العراق الذي يصل 6،5 مليون، ستذكي النزعات الانفصالية للأكراد بالبلدين، خصوصا في تركيا التي يعيش فيها أكبر عدد منهم والتي ينازعون فيها الدولة انطلاقا من خلفية عرقية، على خلاف إيران التي لأكرادها وعي مذهبي بسنيتهم أكثر من وعيهم بتفردهم العرقي.

ثالثا: لا ترى أنقرة، ولا طهران، أي مسوغ لانفصال الأكراد في أي من البلدان الثلاثة، إيران والعراق وتركيا. فرغم اختلاف طبيعة الأنظمة السياسية بينها، إلا أنها جميعها تكفل على الأقل نظريا حقوق الأقلية الكردية: لأن الطابع الديني لإيران يكتم أنفاس المطالب العرقية لكل القوميات، والطابع العلماني لتركيا كفيل بحجب الاختلافات العرقية، بينما تضمن الصيغة الاتحادية للعراق اندماج الفصيل الكردي مع المحافظة على استقلاله الذاتي، وتمتيعه بكافة حقوقه الثقافية والاجتماعية والسياسية. أما أكراد سوريا فليس حالهم بأسوأ من حالة باقي السوريين. ولهذا ليس هناك عوائق في نظر هذه الأنظمة لانصهار الأكراد ضمن باقة الطوائف والأعراق الأخرى المكونة لكل هذه البلدان لأنهم شركاء في المواطنة، وليسوا بمحتلين أو بمستعمرين من طرف أية قومية أخرى.

رابعا: تخوف إيران وتركيا من انبثاق واقع مخالف مع بروز دولة جديدة في المحيط الإقليمي لا يمكن التكهن بدقة بأدوارها. دولة أدى اقتراب موعد هذا الاستفتاء "المنشئ" لها إلى فرز واضح لمواقف الدول الإقليمية والعظمى بخصوصه؛ حيث إن استقواء كردستان العراق بإسرائيل لوحدها، وفي ظل معارضة كل القوى العالمية، ينزع عن الاستفتاء المأمول كل طابع رضائي أو توافقي من الجيران، وكل مباركة دولية من المنتظم العالمي، بل ويعطيه معنى عدائيا لمشاريع الأمة العربية والإسلامية، ويخلق بالتالي تخوفات مشروعة لدى كل القريبين والمتاخمين لها، خصوصا لدى تركيا وإيران، من أن تكون الدولة الجديدة مجرد إسفين يدق بالمنطقة لزرع حليف إسرائيلي على حدود هذه الدول المسلمة.

خامسا: تخشى إيران وتركيا، مثلهما مثل الدول الكبرى الأخرى، أن يؤدي نشوء دولة جديدة تقتطع قسرا من العراق إلى حدوث حروب قومية، وخلق بؤرة توتر أخرى تؤدي إلى تشتيت الجهود المبذولة إلى الآن لاجتثاث سرطان "داعش" الذي قد يغتنم الفرصة للعودة من جديدة، مما سيتسبب في انتكاسة في الحرب على الإرهاب. كما أن نشوء دولة كردستان سيؤدي إلى انهيار الخرائط الموروثة عن سايس بيكو. وهو ما سيزكي مبدأ دولة "داعش" التي امتدت على مناطق من سوريا والعراق دون اعتبار للحدود الدولية.

سادسا: تتوجس الدولتان من ارتباطات الأكراد بالخارج وبالقوى الأخرى. فالجمهورية الكردية الموؤودة بإيران كانت من صنع الاتحاد السوفياتي، وثورة 79 أعقبت نجاح ثورة آية الله الخميني، كما أن تمرد أكراد تركيا كان دائما حجر عثرة لمنع تقدم تركيا التي تسعى إلى استعادة الأمجاد الغابرة منذ تقسيم تركة الرجل المريض.

ومن سوء الحظ، ومكر الصدف أيضا، أن هذا الانفصال يأتي كذلك في مرحلة دقيقة من حياة العراق الذي يحاول استعادة عافيته، مما يلبسه لبوس الابتزاز والانتهازية لا لبوس الشرعية القومية، ويعطي تبريرا للقمع الذي كان يسلطه صدام على منطقة كردستان؛ إذ يأتي هذا التهافت على الانفصال في وقت حاز فيه الأكراد العراقيون حقوقا ووضعا اعتباريا واقتصاديا وأمنيا مريحا، وتعاطفا دوليا دون نظير لم يسبق لهم أن تمتعوا به من قبل، وفي وقت مال فيه أكراد الدول المجاورة إلى المهادنة والسلم والاندماج في دولهم. مما يجعل هذا الاستفتاء يظهر كاستغلال غير مقبول وغير أخلاقي للوضعية الهشة التي يوجد عليها العراق وليس كتعبير عن آمال أقلية عرقية مضطهدة في بناء دولتها المستقلة.

وفي الأخير تبدو دولة كردستان "المنشودة" فاقدة لمقومات الحياة، وغير قابلة للعيش في ظل معارضة كل الدول المحيطة بها لقيامها وتوثبها لأجل استغلال هذا الإجماع من خلال توظيف العامل الجغرافي لقطع شرايين الحياة عنها وخنقها، أو وأدها في مهدها. وهي الضريبة التي سيؤديها الشعب الكردي نيابة عن الساسة المقامرين بمصلحته والتي سترميه من جديد في لجة مآسي جديدة. فتركيا التي تعد رئة إقليم كردستان العراق وعمقها الاستراتيجي لن يصل بها الكرم حد مد برزاني بحبل للصعود سوف يلتف غدا حول عنقها.

وهكذا، وفي ظل وضع معقد مثل هذا، يبدو هذا الاستفتاء نشازا في سياق التاريخ، وصرخة في واد أو سباحة ضد التيار من طرف الرئيس برزاني، سوف لن يكتب له النجاح في وجه دول تناهضه حفاظا على أمنها القومي، بل ولربما ستكون له نتائج عكسية بعد أن جهر الأكراد بمكنون طموحهم الانفصالي، فيؤدي مستقبلا إلى الحذر في التعامل مع الإقليم ولربما إلى السعي إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بعدما لم تفهم قيادة كردستان العراق أن ليس هناك ما هو أحسن مما هو كائن الآن بالنسبة لقومية تفرقت على أربع دول وربما أكثر.

إن قضية الأكراد قضية عادلة، ولكن الدفاع عنها يقتضي التبصر والحكمة وقراءة المعطيات الجيو سياسية قراءة صحيحة، والامتثال بالخصوص إلى قاعدة: ما لا يدرك كله لا يترك بعضه.

*أستاذ بكلية الطب بالرباط.

بارزاني: لا تراجع عن الاستفتاء "مهما كان الثمن"..وبغداد أجبرتنا على الاستفتاء والشراكة معها انتهت

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 3_1506268630_4384

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 3_1506268630_4384

أربيل - وكالات: أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في كلمة عشية الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم غد الاثنين، أن بغداد هي التي أرغمت الإقليم على إجراء الاستفتاء.
وشدد مسعود بارزاني على أن الشراكة مع بغداد انتهت، مشيرا إلى أنه لا توجد شراكة حقيقية في العراق.
وقال بارزاني: "سعينا كثيرا لمعالجة هذه الأوضاع مع بغداد والمجتمع الدولي، لكن بغداد هي من رفضت قبولنا".
وأفاد رئيس الإقليم بأنه قبل عام توجه إلى بغداد للمطالبة بإصلاح الخلل الحاصل في تطبيق مبدأ الشراكة.
وأشار مسعود بارزاني إلى أن التعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة سوف يستمر، مبينا في هذا السياق، أن إربيل ستجري مفاوضات مفتوحة مع بغداد بعد الاستفتاء.
وصرح بارزاني قائلا "لن نسمح بنشوب حرب بين العرب والتركمان والأكراد"، مؤكدا أنه سيحافظ على علاقة الأخوة بين المكونات الثلاث.
وقال رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، إنه لا تراجع عن إجراء الإستفتاء، رافضا جميع التهديدات. قائلاً: "توصلنا إلى قناعة بأن أياً كان ثمن الاستفتاء، فهو أهون من انتظار مصير أسود".
ودعا بارزاني شعب كردستان إلى الذهاب لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بطريقة سلمية.
واعتبر رئيس الإقليم أن الاستفتاء هو الخطوة الأولى وهو لا يعني ترسيم الحدود مباشرة، مبينا، في هذا السياق أن الإقليم وصل إلى قناعة مفادها أن الاستقلال هو الحل الوحيد.
وأوضح أن الاكراد سيتفاوضون مع بغداد عن كيفية تنفيذ نتيجة الاستفتاء معتبراً أن الاستقلال وحده "يمكنه تحقيق بعض أهدافنا".
وأضاف أن أكراد العراق سيحترمون الحدود المرسومة وفق القانون الدولي.

الاستفتاء الكردي.. تنافس تركي إيراني ظاهره الاتفاق

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! Kurdistanflagreferendum

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! Kurdistanflagreferendum

من المزمع أن تعقد سلطات إقليم كردستان العراق، استفتاءً حول الاستقلال عن حكومة بغداد بشكل كامل غدًا الاثنين وسط تحذيرات دولية متصاعدة ورفض حكومة بغداد وتهديدات تركية وإيرانية، باستثناء التأييد الإسرائيلي.
ويبدو جليًا أن إصرار رئيس الإقليم مسعود البرزاني على إجراء الاستفتاء الذي سيفضي إلى انفصال تام عن العراق، أو الحصول على بديل يحقق الاستقلال في حال التراجع عن الاستفتاء، مبنيّ على وجود مكاسب سياسية للإقليم يمكن الفوز بها من حكومة بغداد في حال الضغط عليها.
ومع اقتراب موعد الاستفتاء تتزايد المخاوف الاقليمية من الدخول في صراع عسكري جديد على أساس عرقي هذه المرة، في الوقت الذي تحاول فيه المنطقة لملمة جراحاتها الكثيرة.
ويتهم مناهضو الاستفتاء البرزاني بالسعي لعقده بأي طريقة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، فالبرزاني قد انتهت ولايته لرئاسة الاقليم عام 2013، ومن ثم مُدّد له حتى عام 2015، ومع استمراره على رأس الاقليم بعد انتهاء التمديد، بات واضحًا سعي الرجل لخلق شرعية جديدة ترمم ما تآكل لديه.
وبحسب مصادر إعلامية فإن البرزاني يتنقل في العالم مؤخرًا من خلال جواز سفر دبلوماسي تركي، إضافة للدعم الذي تقدمه تركيا من خلال فتح ممر تجاري للصناعات الكردية.
وعلى نحو غريب فإن تركيا وإيران المتنافستان فعليًا على تحقيق النفوذ في سوريا والعراق، اتفقتا هذه المرة على رفض الاستفتاء، فالمسؤولون الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان لا زالوا يحذرون من نتائج الاستفتاء، حتى وصل الأمر للتلويح بكافة الخيارات لمنع نتائجه وحشد القوات على مناطق قريبة من الحدود مع الاقليم.
ولم تتأخر إيران عن التلويح في الخيار العسكري، فشهية طهران على ابتلاع آخر جزء من العراق لم تحقق نفوذًا فيه تتزايد تلقائيًا مع قضية استقلال الإقليم.
ولعل ما يطرح السؤال هو أسباب المغامرة التركية في التعامل مع الأزمة الكردية، فصاحب النفوذ الوحيد على الإقليم ورئيسه البرزاني هو الدولة التركية، وإذا ما قررت تركيا التعامل بالخيار العسكري فإن هذا سيعمل على إنهاء آخر جيوب النفوذ التركي في العراق، فيما لن تخسر إيران الاقليم الذي لا تملكه وبالطبع ستبقى محتفظة بالنفوذ على بغداد.
وللتذكير أبرز ما ستخسره تركيا في الإقليم هو التعاون الأمني في محاربة حزب العمال الكردستاني، فلولا التحالف مع البرزاني لما تمكنت تركيا مرارًا من تنفيذ عمليات عسكرية في عمق الإقليم دون موافقته.
وبوجود هذا التنافس الملحمي بين إيران وتركيا رغم الاتفاق العلني على رفضه، فإن إيران المتحسسة من فكرة الانفصال خاصة وأن أول كيان كردي تأسس في المنطقة كان في إيران، فهي تملك الرفاهية في مواجهة الطموح التركي بالاحتفاظ بالاقليم على عكس تركيا.
تركيا التي ستضطر للانزلاق لما يشبه مواجهة عسكرية في الإقليم من خلال قواتها ذاتها، والذي قد يشعل مشاكل داخلية تركية في مناطق القومية الكردية، تملك إيران خيار المواجهة العسكرية من خلال أدواتها في حكومة بغداد والمليشيات الشيعية الأخرى.
وتستخدم كلا الدولتين من جانب آخر قضية الدعم الإسرائيلي للاستفتاء والانفصال لحشد الرأي العام ضد القضية، فالرأي العام العربي والتركي والإيراني لا يرى خيرًا فيما تؤيده إسرائيل.
ويروج الرافضون للاستفتاء فكرة مفادها أن الاحتلال الاسرائيلي يريد تفتيت الدولة العربية وإضعافها من خلال تقسيمها، وهو ما يرد عليه نشطاء أكراد بقولهم إن بقاء الأكراد ضمن الدول العربية لم يحقق شيئًا ضد إسرائيل.
تنافس شديد على النفوذ ظاهره الاتفاق، فكيف سيكون شكل المنطقة في حال عقد الاستفتاء الكردي غدًا؟

بدء فرز الأصوات في كردستان والنسبة المتوقعة للمشاركين 80 في المئة

Sep 25, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 6ipj19

[rtl]“القدس العربي”- (وكالات): أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، الإثنين، بدء عمليات فرز الأصوات في استفتاء الاستقلال بعد أن أغلقت جميع مراكز الاقتراع في عموم كردستان أبوابها.[/rtl]
وذكرت مصادر رسمية أن نسبة المشاركة في أربيل تجاوزت الـ80 في المئة، وفي دهوك تقارب الـ90 في المئة، وفي أقضية زاخو واكرى وعمادية التابعة لدهوك تجاوزت الـ90 في المئة،أما في محافظة كركوك فإن نسبة المشاركة بلغت حوالي 80 في المئة،وفي قضاء خانقين 92 في المئة، ووفقا لنفس المصادر فإن نسبة المشاركة في كل من محافظتي السليمانية وحلبجة لم تتجاوز الـ55 في المئة.
[rtl]وكانت صناديق الاقتراع أغلقت أبوابها أمام الناخبين، الساعة السابعة، مساء الإثنين (بتوقيت العراق).[/rtl]
وكان من المقرر إغلاق الصناديق، السادسة مساءً، لكن مفوضية الانتخابات في الإقليم مددت التصويت لساعة واحدة، لـ”إتاحة” الفرصة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، باستثناء محافظة كركوك، التي أغلقت الصناديق فيها بالموعد المحدد.
وقبل ساعتين من إغلاق الصناديق قالت المفوضية أن نسبة المشاركة وصلت إلى 76 في المئة.
وحثت السلطات المحلية في الإقليم السكان على عدم إطلاق النار خلال الاحتفال بـ”نجاح” عملية الاستفتاء.
ولم يتم تسجيل حوادث، باستثناء إطلاق نار من قبل مجهولين في مركز قضاء طوزخورماتو المتنازع عليه بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد مما أدى إلى مقتل مدني.
وفتحت مراكز الاقتراع، في تمام الساعة الثامنة من صباح الإثنين، أبوابها أمام نحو 5 ملايين ناخب للتصويت في الاستفتاء، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية ومعارضة إقليمية ودولية واسعة.
وأجري الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاثة، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلاً عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم. ومناطق النزاع تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).
ووفق معطيات مفوضية الانتخابات في الإقليم فإن 5 ملايين ناخب يحق لهم المشاركة في عملية التصويت على الاستفتاء في 1730 مركز للاقتراع في 6746 محطة انتخابية.
وتشير المفوضية إلى أن العملية يغطيها نحو 400 مراقب دولي و2000 مراقب محلي و159 وسيلة إعلامية أجنبية مع 500 محلية، بالإضافة إلى 23 ألفا و564 مراقباً من الكيانات السياسية.
وستكون نتيجة الاستفتاء على الأرجح هي تصويت الأغلبية “بنعم” على الاستقلال. ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم، مسعود البرزاني، لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار على انفصال الإقليم المنتج للنفط.

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! Kurd12

وفي حين خرجت مجموعة من النساء مبتسمات يرفعن أصابعهن الملطخة بالحبر في دليل على أنهن أدلين بأصواتهن، قال كردي اسمه طلعت أثناء انتظاره للإدلاء بصوته في أربيل عاصمة الإقليم “إن شاء الله راح نتحرر.. احنا مثل شعوب العالم… شفنا أنجس من هاي.. شفنا الحصار شفنا القتل… وإن شاء الله راح ننتصر”.
ويقول أكراد العراق كذلك، إن الاستفتاء يقر بمساهمتهم الحيوية في مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد أن تفوق التنظيم المتشدد على الجيش العراقي في 2014 وسيطر على ثلث العراق.
لكن مع وجود نحو 30 مليون كردي بالمنطقة متناثرين عبر الحدود الدولية في المنطقة، تخشى طهران وأنقرة من انتشار النزعات الانفصالية بين أكرادهما.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية حكومة كردستان العراق الأسبوع الماضي، من أن “إجراء الاستفتاء، خاصة في المناطق المتنازع عليها، أمر مستفز ومثير للاضطرابات”.
وتجري حكومة كردستان الاستفتاء ليس فقط في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق، بل أيضاً في مناطق أوسع في شمال العراق توغلت فيها قواتها في إطار قتال تنظيم “الدولة الإسلامية”. وتضم هذه المناطق أعداداً كبيرة من السكان غير الأكراد.

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 12971

البرلمان العراقي يلزم العبادي بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها
صوت مجلس النواب العراقي، الإثنين، على قرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بنشر قوات في المناطق التي استولى عليها الأكراد منذ الاجتياح الأمريكي عام 2003.
وأصدر البرلمان مجموعة من القرارات ضد الاستفتاء، أبرزها “إلزام القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) للحفاظ على وحدة العراق ونشر القوات في كل المناطق التي سيطر عليها الإقليم بعد 2003″.
ومن الناحية الدستورية فإن الحكومة باتت ملزمة بالامتثال إلى قرار البرلمان.
وتقع المناطق المتنازع عليها خارج المحافظات الشمالية الثلاث التي تشكل الإقليم المستقل، وكانت محط نزاع بين بغداد وأربيل.
وتضم هذه المناطق مدينة كركوك الغنية بالنفط، وأجزاء من نينوى في شمال البلاد فضلا عن أجزاء في محافظتي ديالى وصلاح الدين شمال البلاد.
وسيطرت قوات البشمركة على هذه المناطق مستغلة الهجوم الواسع الذي شنه تنظيم “الدولة الإسلامية” عام 2014 والذي أدى إلى انهيار وحدات الجيش العراقي.

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! Erdo12

إردوغان يهدد بوقف تدفق النفط من كردستان العراق
هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، بأن بلاده قد توقف تدفق النفط عبر خط الأنابيب الذي ينقل الخام من شمال العراق للعالم عبر أراضيها بما يمثل ضغطا إضافيا على إقليم كردستان شبه المستقل بسبب الاستفتاء على الاستقلال.
وجاءت تصريحات إردوغان بعد فترة وجيزة من تصريحات لرئيس الوزراء، بن علي يلدريم، قال فيها إن أنقرة يمكن أن تتخذ إجراءات عقابية تتعلق بالحدود والمجال الجوي ضد حكومة إقليم كردستان بسبب الاستفتاء ولن تعترف بنتيجته.
وتصويت اليوم جرى على الرغم من معارضة قوية من الحكومة المركزية في العراق وجارتيها تركيا وإيران، إذ تقطن أعداد كبيرة من الأكراد في البلدين، إضافة إلى تحذيرات غربية من أن الخطوة قد تزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال إردوغان، الذي تقاتل بلاده مسلحين أكرادا في الجنوب الشرقي المحاذي لشمال العراق منذ عقود، إن الاستفتاء “الانفصالي” ليس مقبولا وإنه سيتخذ إجراءات مضادة اقتصادية وتجارية وأمنية.
لكنه لم يصل لحد القول إن تركيا قررت وقف تدفق النفط عبر أراضيها من كردستان، إذ تنقل مئات الآلاف من براميل النفط يوميا عبر خط الأنابيب إلى تركيا من شمال العراق، لكنه أوضح أن الخيار مطروح.
وقال في خطاب “بعد هذا.. دعونا نرى عبر أي قنوات يمكن للحكومة الإقليمية في شمال العراق أن ترسل نفطها وأين ستبيعه… لدينا صمام إغلاق (خط الأنابيب) وفور إغلاقه يكون الأمر قد انتهى”.
وقال يلدريم إن أنقرة ستقرر الإجراءات العقابية ضد حكومة إقليم كردستان بعد محادثات مع الحكومة المركزية في بغداد.
وأضاف لمحطات تركية “وزارات الطاقة والداخلية والجمارك تعمل على (الإجراءات). مقيم الخطوات حيال المعابر الحدودية والمجال الجوي. سنتخذ تلك الخطوات بسرعة”.
مناورات عسكرية تركية عراقية على حدود البلدين
قالت رئاسة الأركان العامة التركية، إن المرحلة الثالثة من المناورات الجارية قرب الحدود العراقية ستنطلق غدا الثلاثاء، بالمشاركة مع قوات عراقية.
وقال بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، الاثنين، “ستنطلق المرحلة الثالثة من المناورات التي أطلقتها القوات المسلحة التركية بتاريخ 18 سبتمبر، بمنطقة سيلوبي/ خابور، بتاريخ 26 سبتمبر”.
وأضاف “وستجري هذه المرحلة من المناورات بالمشاركة مع وحدات تابعة للقوات المسلحة العراقية، التي وصلت المنطقة مساء اليوم”.
وفي 18 سبتمبر/أيلول، أعلنت الأركان التركية، بدء مناورات عسكرية في شرناق (جنوب شرق)، مشيرة إلى أن “المناورات تأتي بالتزامن مع استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية”.
معبر الخابور
قالت وسائل إعلام محلية إن تركيا منعت الدخول إلى كردستان العراق من معبر الخابور الحدودي مع العراق. وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن وزير الجمارك التركي نفى ذلك وقال إن معبر الخابور لا يزال مفتوحا لكن مع رقابة صارمة على العابرين.
لكن إردوغان قال في وقت لاحق إن حركة المرور مفتوحة فقط أمام من يريد الدخول من الجانب التركي إلى العراق.
وتراجعت أسهم الخطوط الجوية التركية التي تسير رحلات مباشرة لشمال العراق بأكثر من 4 في المئة كما تراجعت قيمة الليرة التركية.
وتمثل تركيا منذ وقت طويل الرابط الأساسي لشمال العراق بالعالم الخارجي لكنها ترى أن الاستفتاء أمر جلل بالنسبة لأمنها القومي. ويعيش في تركيا أكبر عدد من الأكراد في المنطقة وتشهد البلاد تمردا منذ ثلاثة عقود في أراضيها الجنوبية الشرقية التي تسكنها أغلبية كردية.
ويصدر إقليم كردستان العراق مئات الآلاف من براميل النفط يوميا عبر تركيا إلى الأسواق الدولية في تحد للحكومة المركزية.
ونفذ الجيش في الأيام الأخيرة أيضا ضربات جوية يومية ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق حيث يوجد قادة الحزب.
“الحركة القومية” التركي: بارزاني بدأ بمغامرة سيدفع في نهايتها ثمنا باهظا
من جهته قال رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض، دولت باهجه لي، إن رئيس الإقليم الكردي في العراق، مسعود بارزاني، بدأ في مغامرة سيدفع في نهايتها ثمنا باهظا ويتعرض لخيبة أمل نكراء.
وأكد باهجه لي، في بيان، أن الاستفتاء الذي يجريه بارزاني، صاما أذنيه عن دعوات دول المنطقة والمجتمع الدولي، يعتبر نذيرا لبداية فترة مظلمة ستخيم في المنطقة.
وشدد رئيس الحزب المعارض، أنه “سيرى (بارزاني) كيف سيتحول حلم طفولته (إنشاء دولة) إلى كابوس″.
وقال إن الاستفتاء الذي يقدم عليه بارزاني، غير قانوني وغير سياسي، وهو بحكم الملغى، ومصيره البقاء حبرا على ورق.
وأشار إلى أن إلحاق المناطق المتنازع عليها في الدستور العراقي ضمن مناطق إجراء الاستفتاء، ومحاولة ضم مناطق تركمان العراق التاريخية جبريا (إلى الإقليم)، “مؤشر على الجنون من كافة الجوانب”.
وأضاف أن “تركيا لن تقبل تحت أي ظرف كان بإنشاء دولة كردية مصطنعة شمالي العراق، فضلا عن محاولات الاستيلاء القسري على المناطق التركمانية التاريخية وعلى رأسها كركوك”.
وأكد أن حزب الحركة القومية، يقف مع حكومة بلاده في الخطوات والقرارات التي ستتخذها ضد أي عنصر يهدد أمن تركيا.
فرصة تاريخية
ويمثل الاستفتاء فرصة تاريخية للأكراد، وهم أكبر جماعة عرقية تركت بلا دولة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية قبل نحو مئة عام، رغم الضغوط الدولية المكثفة لإلغائه.
بعد الحرب العالمية الأولى قسمت بريطانيا وفرنسا، القوتان الاستعماريتان المنتصرتان في الحرب، الإمبراطورية العثمانية. وظل حوالي 30 مليون كردي بالمنطقة بلا دولة موزعين في أربع دول هي العراق وإيران وتركيا وسوريا.
وعانى الأكراد الاضطهاد وكثيراً ما حرموا من الحق في التحدث بلغتهم. وفي عهد صدام عانى أكراد العراق من حملات لاقتلاعهم من مناطقهم ومن هجوم بالأسلحة الكيماوية.
بدأ تمرد حزب العمال الكردستاني عام 1984 وقُتل أكثر من 40 ألف شخص منذ ذلك الحين. وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحزب منظمة إرهابية.

السكان العرب: بارزاني ولا سليماني

رغم الحساسيات العرقية وعمليات التغيير الديمغرافي الواسعة التي نفذتها السلطات الكردية

وائل عصام وشاهو القرة داغي

Sep 26, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 25qpt966

اسطنبول ـ ربيعة ـ «القدس العربي»: يترقب السكان العرب في كردستان العراق، نتائج استفتاء استقلال كردستان العراق، الذي نظم، أمس الإثنين، في محافظات الإقليم وتلك المتنازع عليها مع بغداد.
ورغم الحساسيات العرقية بين العرب والكرد، وعمليات التغيير الديمغرافي الواسعة التي نفذتها السلطات الكردية في قرى غرب الموصل العربية كزمار، لكن نسبة كبيرة من السكان العرب يعتقدون أن اقامة دولة كردية مستقلة بقيادة مسعود بارزاني قد تكون الخيار الأفضل مقارنة بالعودة لحكم السلطات العراقية في بغداد التي تهيمن عليها أحزاب شيعية طائفية.
عدد من المواطنين العرب في بلدة ربيعة غرب الموصل، عبروا عن هذا التوجه، خلال مشاركتهم بالتصويت على الاستفتاء، وأحدهم أجاب رداً على سؤال عن سبب تأييده الانفصال: «بارزاني ولا سليماني»، في إشارة إلى قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
خضر الشمري، قال لـ»القدس العربي»: «نحن صوتنا بنعم لأن كردستان يمكن أن يحمينا من الحروب الداخلية العراقية، لقد تعبنا من الحرب».
لكن مواطناً آخر، رفض الكشف عن اسمه، أكد أن «عملية الاستفتاء جرت بشكل إجباري لأهالي المدينة»، مبيناً أن «البيشمركه طلبت من كل صاحب عائلة إحضار هويات العائلة إلى مراكز الاستفتاء». وأضاف : «يرغمونه على التوقيع ومن ثم يقوم موظفو الصناديق بوضع اشارة (صح) في ورقة الاستفتاء نيابة عن كل افراد العائلة».
وأشار إلى أن «كل من يرفض الذهاب من أصحاب العوائل يعرض نفسه للمساءلة وقد يطرد من البلدة».
المصدر نفسه ، يستدرك بالقول : «هناك من العرب والعشائر من هم مستفيدون من الإقليم، ويؤيدونه بانتظار وعود من حكومة بارزاني».
وشاركت العديد من النواحي والاقضية العربية في كردستان العراق في الاستفتاء، في كمخمور وسهل نينوى ومناطق غرب دجلة، حيث صوت نحو 150 الف ناخب منهم 40 الفا في بلدة ربيعة وحدها بحسب وسائل اعلام كردية، كما شارك بعض السكان العرب المقيمين في مدن وبلدات منقسمة بين السكان العرب والكرد، كما في محافظة ديالى.
محمد من بلدة جلولاء، في محافظة ديالى، صوّت وأسرته، حسب ما أكد، لـ«القدس العربي»، بـ«نعم للانفصال رغبة منهم في التخلص للأبد من تدخل الميليشيات الطائفية».
وتابع: «يهمنا مستقبل أجيالنا، ولا نريد أن نكون من النادمين إذا قررنا البقاء ضمن هذه المنظومة الفاسدة أمام أجيال المستقبل».
محمود النجار، في كركوك، قال أيضاً: «صحيح أن لدينا ملاحظات على أداء حكومة كردستان في كركوك ولكن هذا لا يعني أننا سوف نفضل الحكومة المركزية الطائفية التي دمرت المدن السنية وسوف تدمر كركوك وكردستان إذا نجحت في السيطرة عليها، ولذلك نحن مع انفصال كردستان والتخلص من حكم بغداد».
كذلك، أوضح مواطن عربي، رفض الكشف عن اسمه من بلدة شيخان، إنهم صوتوا بـ «نعم كي لا يقعوا تحت رحمة الجيش والحشد».
وأضاف «البيشمركه على الأقل لا ينظر إلى مذهبي ولا يعتقلني لأسباب مذهبية، سنريح رؤوسنا من هذه الجهنم المسمى بالعراق».
ويبدو ان نزوح عدد كبير من العرب السنة إلى اقليم كردستان، ولجوء عدد من المطلوبين من حكومة بغداد للاحتماء بأراضي الاقليم، جعل حكومة البارزاني في نظر الكثير من سكان المحافظات الساخنة من العرب السنة، تشكل ملجأ آمنا داخل بلادهم من هيمنة بغداد، يغنيهم من النزوح لخارج العراق كما حصل مع الملايين من ذويهم.
الناشط والكاتب الكردي هوار شفيق فيرى تحدث عن انفصال قادة السنّة في العراق عن الواقع، ويضيف «شئنا أم ابينا هناك مشروعان في العراق مشروع شيعي ومشروع كردي. السنة العرب لا مشروع لهم ولا قيادة قوية تدافع عنهم. لذلك لهم خياران، إما ان يكونوا في دولة «بأغلبية قومية كردية سنية غير عنصرية» لهم حقوقهم السياسية، أو يكونوا في دولة شيعية يُقتلون على الهوية».

معبر الخابور.. بوابة تركيا على شمال العراق

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 2017071610284919_fghmh4jjto2f68jft5vh5s8ge21

معبر يربط كردستان العراق بـ تركيا، ويعتبر البوابة التي يتنفس منها الإقليم وخاصة في ظل خلافاته مع الحكومة المركزية في بغداد. وقد عاد إلى الواجهة مع استفتاء انفصال كردستان يوم 25 سبتمبر/أيلول 2017.

الموقع

يقع معبر الخابور بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، ويعتبر البوابة التركية مع شمال العراق. ولتركيا حدود بطول 350 كيلومترا مع شمال العراق.
ويعرف الخابور أيضا بمعبر “إبراهيم الخليل” و”بوابة الحدود”، ويعد أحد أهم المنافذ الحدودية بين تركيا وإقليم كردستان العراق حيث تجري عبره تبادلات تجارية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
ويكتسي المعبر أهمية للطرفين التركي والعراقي، وهو ما أشار إليه وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي بقوله -في تصريحات له في يناير/كانون الثاني 2016- إن بلاده تدرك مدى أهمية معبر الخابور بالنسبة إلى المصدرين وسكان المنطقة، مشيرا إلى أن قسما كبيرا من صادرات بلاده خلال عام 2015 عبرت من هذه البوابة الحدودية.
وكما يقول الوزير التركي، يرسل معظم المصدّرين في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية وإسطنبول منتجاتهم إلى الشرق الأوسط -وخاصة العراق- عبر معبر الخابور.
البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! Habur-reuters-487

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! Habur-reuters-487

وظلت تركيا الرئة التي يتنفس منها إقليم كردستان على العالم الخارجي، وخاصة في ظل خلافاته مع الحكومة المركزية في بغداد، إذ بنت أنقرة علاقات تجارية قوية مع هذه المنطقة من العراق والتي تصدر مئات الآلاف من براميل النفط يوميا إلى الأسواق الدولية عبر أراضي تركيا.
وفي يناير/كانون الثاني 2014، كشفت تركيا أن صادراتها للعراق عبر “الخابور” تجاوزت عشرة مليارات دولار، ونقلت وكالة “الأناضول” التركية وقتها عن حسن أكن (مدير التجارة والجمارك بالمنطقة التي يتبع لها المعبر بأقصى جنوب شرق تركيا) قوله إن حجم الصادرات عبر المعبر شهدت ارتفاعا بنسبة 9.6% مقارنة بالأعوام التي سبقتها، في حين انخفضت الواردات بنسبة 8.7%.
وتقوم السلطات التركية بين فترة وأخرى بغلق المعبر بحجة الدواعي الأمنية، وذلك على خلفية الاشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016 دفع الجيش التركي بعدد كبير من قواته باتجاه محافظة شرناق جنوب شرق البلاد إلى معبر الخابور، ضمت عددا كبيرا من العربات المدرعة والدبابات وآليات الحفر لتعزيز النقاط الحدودية، بهدف تأمين الحدود في تلك المنطقة التي شهدت توترا نتيجة عملية الموصل من جهة، وبسبب الاشتباكات مع مقاتلي حزب العمال من جهة أخرى.
كما نظمت القوات المسلحة التركية تدريبات عسكرية يوم 18 سبتمبر/أيلول 2017 قرب نفس المعبر بمشاركة أكثر من مئة دبابة وآلية عسكرية.

الاستفتاء

وسلطت الأضواء على معبر الخابور بعد أن فرضت عليه السلطات التركية إجراءات مشددة، وذلك بالتزامن استفتاء انفصال إقليم كردستان العراق يوم 25 سبتمبر/أيلول 2017.
ونفى وزير الجمارك والتجارة التركي إغلاق المعبر على خلفية الاستفتاء، وقال في تصريح للأناضول “ليس هناك إغلاق للمعبر الآن، لكن فرضنا إجراءات رقابية مشددة أكثر على القادمين من الجانب العراقي”. وأكد أن “الجانب التركي زاد من إجراءات التفتيش على وسائل النقل القادمة من العراق”.
وتعارض تركيا استفتاء انفصال إقليم كردستان، وفي كلمة ألقاها يوم 25 سبتمبر/أيلول في إسطنبول، قال رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إن بلاده لا تعترف بنتائج الاستفتاء، ولا ترى أنها مشروعة، وأنها مستعدة للقيام بكل الخيارات للوقوف أمام التهديدات التي تهدد أمنها القومي.
المصدر:الجزيرة نت

خبيران: إغلاق ممر النفط ورقة بيد أنقرة للضغط على أربيل

تركيا بوست
قال خبيران تركيان في مجال الطاقة، إن بلادهما تمتلك قوة كبيرة للضغط على الإقليم الكردي شمالي العراق، تتمثل في وقف تصدير نفطه عبر أراضيها، لحث أربيل على التراجع عن نتائج استفتاء انفصالها الذي أجرته أمس الإثنين.
فولكان أوزدمير، مدير معهد أسواق وسياسة الطاقة، قال إن “سلطات الإقليم لن يستطيع الصمود لفترة طويلة إذا أوقفت تركيا تصدير نفطه عبر أراضيها، في الوقت الذي وصل فيه سعر برميل النفط 60 دولارا”.
ويصدر الإقليم نحو 550 ألف برميل – من أصل 600 ألف ينتجها يومياً – عبر أنبوب يصب في مرفأ جيهان التركي (جنوب) المطل على البحر المتوسط، وتعتبر مصدر الدخل الأساسي للإقليم.
وأمس الإثنين، جرى الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم.
ومناطق النزاع تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).
وأشار أوزدمير إلى أن اتفاق عائدات النفط بين بغداد وأربيل (عام 2014) أصبح غير ساري المفعول، حيث يقوم الإقليم بتصدير النفط خلال السنوات الثلاث والنصف الأخيرة إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.
وأبرمت بغداد وأربيل في ديسمبر/ كانون أول 2014 اتفاقاً نفطياً يضمن أن يقوم الإقليم الكردي بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً للحكومة الاتحادية بغرض التصدير، وأن تصدّر الأخيرة 300 ألف برميل يوميا من حقول محافظة كركوك، عبر خط أنبوب النفط في الإقليم.
وأوضح الخبير التركي أن كركوك مرشحة لأن تشهد نشوب صراع فيها، بسبب وجود خلاف حولها بين الحكومة المركزية في بغداد وإدارة الإقليم الكردي.
وأكد أوزدمير أن إدارة الإقليم تحاول فرض أمر واقع على كركوك التي تعتبر مدينة تركمانية، عبر شمولها باستفتاء الانفصال، مبينا “يمكننا القول إن كركوك قد تكون مركز صراع كبير”.
وبيّن أن مسألة استفتاء انفصال الإقليم أصبحت مشكلة بين دول الجوار مثل تركيا وإيران والقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وإسرائيل – التي أعلنت دعمها للاستفتاء – مؤكداً أن موقف الدول المذكورة خلال المرحلة القادمة سيكون عاملا حاسما في هذه المسألة.
ولفت إلى أن هناك أنباء عن اتفاقية بين الإقليم الكردي وشركة روسنفت الروسية للنفط بخصوص خط أنابيب الغاز الطبيعي، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تعد تطورا مهما جدا بالنسبة إلى المنطقة.
وذكر أن حكومة مسعود بارزاني، رئيس الإقليم الكردي في العراق، تبذل جهودا من أجل كسب روسيا في صفّها، من خلال تلك الاتفاقيات.
وأشار أوزدمير إلى أن “إدارة الإقليم حتى وإن امتنعت عن تنفيذ نتائج الاستفتاء، فإن حالة الغموض ستتواصل في الإقليم لمدة معينة مستقبلا”.
وجدد تشديده على أن “تركيا لو أوقفت تصدير النفط من الإقليم عبر أراضيها، فإن أحلام الانفصال للإقليم ستذهب سدى”.
من جانبه أفاد أوغوزهان أق ينار، رئيس مركز أبحاث استراتيجيات وسياسات الطاقة في تركيا، أن الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات الإقليم بخصوص تقسيم إيرادات النفط، ممتدة منذ عام 2014، حيث يقوم الإقليم بصرف عائدات بيع النفط على احتياجاته.
وأضاف يبدو أن هناك مشكلة جدية ستلوح في الأفق إذا لم يتم حل المشاكل العالقة بين الجانبين، عبر تحقيق الوحدة الداخلية والاستقرار في العراق.
وبيّن “أق ينار” أنه لا يحق رسميا للإقليم الكردي بيع النفط دون موافقة الحكومة المركزية، مشيراً أن عائدات التجارة التي تجري بموافقة الحكومة تذهب إلى الموازنة، وتدفع الحكومة المركزية 17% من إجمالي الموازنة كحصة الإقليم.
وأضاف في ذات السياق “يبدو أن هذه الإجراءات صعبة التطبيق”.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء ونتائجه، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.
كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها، في محافظات نينوى، وديالى، وصلاح الدين.
وصوت البرلمان العراقي بأغلبية أعضائه على رفض الاستفتاء، إلا أن الإقليم الكردي أكد عدم التزامه بقرار البرلمان، وأجرى تنظيمه أمس دون الاكتراث للرفض الدولي والإقليمي.
وعارضت دول الجوار والغرب الاستفتاء كونه سيفتح بابا واسعا للنزاع في المنطقة، ويؤثر سلبا على جهود محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق.

المصدر:الأناضول

أردوغان: كل الخيارات مطروحة لفرض عقوبات على إدارة الإقليم الكردي شمالي العراق

26 سبتمبر 2017
تركيا بوست

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن “كل الخيارات مطروحة وقيد الدراسة لفرض عقوبات على إدارة الإقليم الكردي شمالي العراق، بدءً من العقوبات الاقتصادية وصولًا للخيارات العسكرية، وغلق المجال الجوي، والمعابر الحدودية”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مراسم افتتاح العام الدراسي الأكاديمي 2017-2018، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أن “منطقة شمالي العراق تضم تنوعًا كبيرًا من الأعراق والمعتقدات، وإجراء الاستفتاء من قبل مجموعة معينة (الأكراد) ليس سوى نذير لصراعات وآلام جديدة”.

ولفت إلى أن “إدارة الإقليم الكردي شمالي العراق أصرت على إجراء استفتاء الانفصال رغم كل تحذيراتنا؛ فالاستفتاء بالأساس باطل وفقًا للدستور العراقي الحالي، ولم يلقَ دعمًا من أي بلد أو منظمة دولية سوى إسرائيل”.

وتابع أردوغان: “يا إدارة شمالي العراق ماذا ستجنون من دعم إسرائيل وحدها، هؤلاء (مسؤولو الإقليم) لا يعرفون السياسة ولا يعرفون كيف تكون الدولة، ويعتقدون أنهم سيصبحون دولة فقط بالكلام، لم ولن تكونوا أساسًا”.

وأضاف: “عندما نبدأ بفرض عقوباتنا، ونقطع تصديرهم للنفط؛ فالمسألة تنتهي، لن يبقى بأيديهم أية مصادر للدخل، وفي حال توقفت الشاحنات من التوجه إلى شمالي العراق، فلن يجدوا شيئًا يأكلونه ويلبسونه، حينئذ ماذا يمكن لإسرائيل أن تقدم لهم ومن أين وكيف سترسل ما يحتاجونه؟!”.

وأردف أردوغان إلى أن “إدارة شمالي العراق أجرت استفتاءً والداعم الوحيد لها هي إسرائيل، وإذا كان أنصار (بي كا كا) الإرهابية يحتفلون بهذه المناسبة قبل فتح الصناديق، فهذا بالتأكيد ليس أمرًا شرعيًا أو بريئًا”.

وأكد أردوغان أنه “من غير الممكن اعتبار أن هذا الاستفتاء شرعي، خاصة أنه أجري عقب مرحلة شهدت أعمال غير قانونية مثل محو سجلات النفوس في الأماكن ذات الأغلبية التركمانية والعربية، وكل أنواع الظلم وصولًا إلى التهجير القسري”.

وقال: “لم نكن نتوقع حتى اللحظة الأخيرة أن يقع مسعود بارزاني في خطأ كهذا، وإنّ اتخاذ مثل هكذا قرار في وقت كانت فيه علاقاتنا في أفضل ما يكون، ودون التشاور أو إجراء لقاءات هو خيانة لتركيا”.

وأكد أردوغان أن “من يعتقد أن تركيز تركيا منصب في سوريا وبالتالي لن تبالي بما يجري في العراق، فهو مخطئ، فنحن قاتلنا في أصعب مراحلنا 7 دول في إشارة لحرب الاستقلال”.

ودعا أردوغان “الجهات التي تشجع الحركات الانفصالية في المنطقة وترى أن تقسيم المنطقة مفيد، لتجربة هذا الخيار على أراضيها، ولتكن نموذجًا للعالم”.

وشدد على “أهمية أن لا يقع العقلاء والحكماء في العراق وسوريا في مؤامرات الانفصال، فلا يجب أن نجعل أنفسنا أداة بيد الآخرين، فالذين يحرضوننا اليوم سيغادرون غداً، ولا تنسوا أننا سنعيش معًا من آلاف السنين”.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن “تحتكم إدارة الإقليم الكردي شمالي العراق، للعقل والحكمة وتتخلى عن المغامرة (الانفصال) التي تؤدي بهم إلى نفق مظلم”.

المصدر:الأناضول

[size=30]أردوغان يهدد إسرائيل بتجميد تطبيع العلاقات لدعمها الاستقلال الكردي

امتنعت عن شجب صعود اليمين المتطرف في ألمانيا

[/size]

Sep 28, 2017

[size=22]الناصرة ـ «القدس العربي»: كشف في إسرائيل أمس أنها تلقت تهديدا من الرئيس التركي أردوغان بتجميد تطبيع تركيا معها في حال واصلت دعمها لاستقلال الأكراد، فيما يواصل رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو الامتناع عن التنديد علانية بحزب» البديل الألماني « المتطرف. والتزمت إسرائيل الصمت حيال تصريحات طيب رجب أردوغان، فيما انشغلت الأوساط الإعلامية بتهديداته. وقال اردوغان غداة إجراء الاستفتاء العام في كردستان العراقية، انه «إذا لم تُعد إسرائيل النظر في دعمها لاستقلال كردستان، فإن تركيا لن تقوم بأية خطوات (لتطبيع العلاقات)». وجاء تصريح اردوغان هذا خلال خطاب ألقاه في أنقرة بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة في الجامعات.
وذكر إسرائيل عدة مرات في خطابه، وقال ان رفع الأعلام الإسرائيلية في مظاهرات الدعم للاستفتاء «لن تنقذ» الأكراد في شمال العراق من العقوبات التي ستفرضها عليهم تركيا. كما قال ان إسرائيل وحزب العمال الكردستاني، هما العاملان الوحيدان اللذان يدعمان استقلال كردستان، الأمر الذي يدل على عدم وجود شرعية دولية لهذه الخطوة. وأضاف: «عندما نفرض عليهم العقوبات ولا يتبقى لهم أي مصدر رزق، فليذهبوا لرؤية ما يمكن لإسرائيل تقديمه لهم». مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة» في مسألة إحباط إعلان استقلال القطاع الكردي في العراق، وان الأمر لن يتوقف على عمليات عسكرية جوية وبرية. وكانت كردستان قد أجرت الاستفتاء العام، قبل ثلاثة أيام، رغم معارضة بغداد والتخوف الدولي من ان يقود الى عدم الاستقرار في المنطقة. كذلك تعارض تركيا وايران هذا الاستفتاء بشدة، خشية ان يشجع طموحات الأكراد الذين يعيشون في الدولتين، على الانفصال، وذلك رغم كون الاستفتاء غير ملزم وليس من المؤكد انه سيقود الى الاستقلال.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن قبل أسبوعين أن إسرائيل تدعم إقامة دولة كردية مستقلة، وقال ان «إسرائيل تدعم الجهود المشروعة للشعب الكردي من أجل الحصول على دولة له». كما أعلن نتنياهو في السابق تأييده للاستقلال الكردي. وفي يونيو/حزيران 2014، قال خلال خطاب في معهد دراسات الامن القومي التابع لجامعة تل أبيب ان الأكراد يستحقون دولة لهم. وقال مسؤولون إسرائيليون كبار ان تصريح نتنياهو يعكس السياسة الإسرائيلية الرسمية والمعلنة في هذا الموضوع.
كما عبرت عدة شخصيات إسرائيلية، في السابق، بينهم الرئيس الراحل شمعون بيريز، ووزير الأمن افيغدور ليبرمان، عن دعمهم لاستقلال الأكراد. ومؤخرا قالت وزيرة القضاء اييلت شكيد خلال مؤتمر إنه «من مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة قيام دولة كردية، أولا في العراق وإنه حان الوقت كي تدعم الولايات المتحدة ذلك».
يشار ان إسرائيل والأكراد تربطهما علاقات تعاون سرية وعلنية منذ سنوات تشمل التجارة بالنفط الخام.
في سياق متصل يواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الصمت على صعود حزب « البديل لألمانيا « اليميني المتشدد. ونقلت صحيفة « هآرتس « أمس عن نتنياهو قوله انه تحدث مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، لتهنئتها بفوزها في الانتخابات، ودعا الحكومة الجديدة التي ستشكلها الى العمل من أجل تعزيز القوى التي تتحمل المسؤولية التاريخية لألمانيا عن كل ما يتعلق بالكارثة والعلاقات الخاصة مع إسرائيل.
وقال نتنياهو حسب بيان صدر عن ديوانه، ان «ميركل هي صديقة حقيقية منذ سنوات طويلة لإسرائيل والشعب اليهودي، وزعيمة كبيرة في ألمانيا وأوروبا، وقد هنأتها بفوزها. وتابع « إسرائيل متأكدة انه تحت قيادة ميركل سيتواصل تعميق وازدهار العلاقات الخاصة بين إسرائيل وألمانيا». لكن بيان نتنياهو لم يتضمن أي إشارة مباشرة او شجب او حتى الإعراب عن رأيه في تحول الحزب اليميني المتطرف «البديل لألمانيا» الى الحزب الثالث في البوندستاغ. وجاء في البيان ان نتنياهو أعرب خلال المحادثة عن قلقه من ارتفاع قوة اللاسامية في السنوات الأخيرة «في أوساط الجهات السياسية من اليمين واليسار ومن قبل جهات إسلامية». كما جاء في البيان ان نتنياهو قال لميركل ان إسرائيل ترفض محاولات إنكار المحرقة، وإنه يوجد فرق بين إنكارها وبين إنكار المسؤولية التاريخية لألمانيا عنها.
تقاطع أحزاب اليمين الأوروبية مع الليكود
ويعتبر الخبير في الشؤون الإسرائيلية انطوان شلحت أن نتائج الانتخابات العامة في ألمانيا، والتي كان من أبرزها احتلال حزب «البديل من أجل ألمانيا»، اليميني المتطرف، مكانة الكتلة البرلمانية الثالثة، قد أعادت إلى صدارة وسائل الإعلام في دولة الاحتلال موضوع العلاقة والتعاون الوثيقين بين أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا وأحزاب اليمين الإسرائيلية، ولا سيما حزب الليكود الحاكم بزعامة رئيس الحكومة نتنياهو.
ويرى في مقال نشره موقع «عرب 48 « انه ترافق التعاطي بهذا الموضوع مع معلوماتٍ تفيد بأن دولة الاحتلال تقاطع، من ناحية رسمية، أحزاب اليمين المتطرّف في أوروبا، لا لأن لدى الحكومة مشكلة حيال تلك الأحزاب التي تشبهها إلى حدّ كبير، وإنما تحسبًا من احتمال أن يثير ذلك غضب الجاليات اليهودية في القارة عليها. غير أنها، من ناحية فعلية، لا تحظر على الوزراء وأعضاء الكنيست، أو على منظمات المجتمع المدني اليمينية، إقامة مثل هذا التعاون الوثيق. وتابع « كما أجرى زعماء من تلك الأحزاب زيارات إلى دولة الاحتلال بدعوة من مسؤولين في «الليكود»، وكان في مقدمهم خيرت فيلدرز، زعيم حزب من أجل الحرية الهولندي، وهاينتس كريستيان شتارخي، زعيم حزب الحرية النمساوي».
[/size]

الأكراد مكون أصيل في المنطقة… ودولة كردية ليست «إسرائيل ثانية»

عماد شقور

Sep 29, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 28qpt698

لا سابق في التاريخ الحديث لمثل التحالف الذي نشأ في الاسابيع القليلة الماضية بين إيران وتركيا والعراق. الإسمنت الذي بنى هذا التحالف هو العداء لفكرة اقامة اول دولة كردية في المنطقة، وخشية تركيا وإيران ان يشكل الاستفتاء على الاستقلال في «اقليم» كردستان العراق شرارة تشعل نيران رغبة (وحق) الاقليات الكردية الكبيرة في كلا البلدين، وفي سوريا ايضا بطبيعة الحال، في الاستقلال، الذي تسميه تلك الدول، زورا وتلفيقا وظلما، انفصالا.
هذا الاسمنت ذو طبيعة سلبية. فهو لا يستند إلى قناعة اصحابه بانه تحالف «من اجل» مصلحة شعوبهم، وانما هو تحالف «ضد» تطلعات شعب آخر، هو الشعب الكردي. وهذا ما يجعله ينشر رائحة كريهة، وصورة مكفهرة، وطاقة سلبية تعكر الاجواء.
قبل التقارب الحالي للاقطاب الثلاثة: تركيا والعراق وإيران، وبدء تشكيلها لحلفها الحالي، (الذي لم يترسخ بعد، واستبعد كثيرا احتمال نجاحه وتعميره طويلا)، حاولت بريطانيا، مدعومة من أمريكا وحلف شمال الاطلسي، في النصف الثاني من خمسينيات القرن الماضي، تشييد حلف يجمع هذه الرؤوس الثلاث على مخدّة واحدة، واخترعت له اسم «حلف بغداد». كان إسمنت ذلك الحلف ايضا ذا طبيعة سلبية، هدفه الاساسي الوقوف في وجه مد التحرر والاستقلال القومي العربي بزعامة مصر عبد الناصر اولا، وفي وجه المعسكر الشرقي بقيادة موسكو ثانيا.
لم يكن بين اهداف بناء «حلف بغداد» أي حرص بريطاني، او غير بريطاني، على مصالح وازدهار وتطور وتقدم شعوب إيران والعراق وتركيا. كانت مصالح تلك الشعوب ابعد ما يكون عن أي موقع متقدم في سُلّم اولويات الشاه في إيران، ونوري السعيد في العراق، وجنرالات الانقلابات والادوات التي ينصبونها على رأس الدولة في تركيا. ونذكر في هذا السياق ان الانقلاب في بغداد يوم 14 تموز/يوليو 1958، الذي اسقط حكومة نوري السعيد، واطاح بالنظام الملكي هناك، دفن ذلك الحلف في مهده. ولم يحصل بعدها أي تقارب بين هذه الاطراف الثلاثة حتى إلى ما قبل ايام معدودة. واكثر من ذلك: نشبت حرب بالغة الدموية بين ورثة النظامين في بغداد وطهران، اضافة إلى حروب بالاصالة وبالوكالة بين طهران وانقرة على الاراضي السورية. وحتى لا نذهب بعيدا في التاريخ، ولو حتى لسنين او لاشهر قليلة ماضية، يكفي ان نذكر التلاسن بين المسؤولين في بغداد وانقرة، قبل ثلاثة اسابيع فقط، مثل تهديد رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بانه «سيُعِيد جنود الجيش التركي المرابطين في العراق إلى تركيا في التوابيت»، وان نذكر رد الرئيس التركي، طيب رجب اردوغان، المهين للعبادي، وضرورة «ان يعرف حجمه ومستواه».
لا مصلحة حقيقية لشعوب تركيا وإيران والعراق وسوريا، في العداء للطموحات المشروعة للاقليات الكردية الكبيرة فيها للاستقلال، (وليس للانفصال)، وإقامة دولة كردية واحدة تجمع كل ابناء الأمة الكردية، ضمن حدود المناطق الكردية، والبحث والتفاوض حول بعض المناطق الحدودية المتنازع عليها، وحلها من خلال هذا التفاوض، او من خلال التحكيم الدولي. وحتى إذا تعذر اقامة دولة كردية واحدة في المراحل الاولى، فان الحل المنطقي هو اقامة عدة دول كردية تدير شؤونها وتحدد سياساتها ومستقبلها بنفسها.
لم يُعمِّر في كل منطقة الشرق الاوسط على مدى التاريخ الحديث أي حلف بين شعوبها (داخل الأُمة الواحدة)، او بين أُممها الاربع الاصيلة: العرب والاتراك والفرس والاكراد، والطارئة: اليهود. ذلك إذا استثنينا تجربة الخليج العربي التي تتعرض لاهتزازات قوية هذه الايام. سبب ذلك، في اعتقادي، انها جميعا اعتمدت اسمنتا ذا طبيعة سلبية، يركز، بل ويقتصر، على معاداة ورفض لطرف او لاطراف خارجية مجاورة. ويتأكد هذا الاعتقاد عندما نلاحظ النتائج الايجابية للتحالفات التي بنيت على اسس ايجابية، اهمها التكامل والتعايش والتعامل بايجابية مع المكونات الاخرى لتلك التحالفات، كما هو الحال في الولايات/الدول المتحدة الأمريكية، وكما نشاهد في ايامنا ما يحصل من تطورات ايجابية واضحة في اوروبا (الغربية اساسا)، رغم بعض لا يذكر من تطورات سلبية في تلك الساحات، مثل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي.
اما اسرائيل، المكوّن الطارئ في الشرق الاوسط، ودورها في الإقليم، فيحتاج إلى دراسة وتدقيق بادوات قياس مختلفة. ذلك ان اسرائيل ذاتها «فعل سلبي». وما ينطبق على اسرائيل، لا ينطبق على أي من مكونات الشرق الاوسط الاصيلة. واوضح مثال على ذلك هو القاعدة التي وضعها «مهندس» الدولة العبرية، دافيد بن غوريون، منذ اقامة اسرائيل، وهي قاعدة «التحالف مع كل مسلم غير عربي، ومع كل عربي غير مسلم». وواضح ان هدف التحالفات التي سعت (وتسعى) اسرائيل لحبكها، هي تحالفات ذات منطلق سلبي وهدف سلبي: اغتصاب فلسطين وطرد شعبها والحلول مكانه، ومحاربة كل من يعارض ذلك، والتصرف بمنطق انها جزء من الغرب، وليست جزءاً من الشرق الاوسط. وهذه القاعدة كانت الاساس الذي قام عليه التحالف مع تركيا المسلمة العضو الاصيل في حلف شمال الاطلسي، وذات نظام حكم الجنرالات، والمعادية للعرب. وكذلك التحالف مع إيران الشاه، المسلمة غير العربية، المعادية للعرب ايضا، تلك السياسة التي عبّر عنها الشاه باحتفالاته الفاقعة العنصرية بمرور الفين وخمسمئة سنة على اقامة اول دولة فارسية.
في هذا السياق جاء استكمال بن غوريون لما بدأته الصهيونية من قبل، من نسج خيوط تحالف مع اكراد العراق، وليس مع اكراد تركيا وإيران. كل هذا يقودنا إلى ضرورة التنبيه، مجددا وتكرارا، إلى ان كل تحالفات اسرائيل، دون أي استثناء، هي بالضرورة سلبية المنطلق والهدف. وذلك في حين ان كل الابواب مفتوحة لجميع المكونات الاصلية للشرق الاوسط، لبناء تحالفات ذات محتوى ايجابي. واذا تعذّر تحالف العرب، ومنهم في الاساس عرب العراق وسوريا، مع هذا المُكوّن الاصيل لنسيج الشرق الاوسط او ذاك، فان مصلحتهم الوطنية والقومية الاولى، هي بناء تحالف مع المُكوِّن الكردي الاصيل، باعطائه الحرية المطلقة المشروعة في تحديد خياراته، والسعي للتعاون والتكامل بين ادوار ومصالح الأُمتين العربية والكردية. واذا كانت الطموحات الكردية المشروعة في الاستقلال جمرة حارقة، فلتبق في الحضن التركي او الحضن الإيراني الذي يرفض استقلال ابناء الأٌمة الكردية.
أي محاولة من كاتب او محلل او مسؤول عربي، بتوصيف اقامة دولة كردية مستقلة في اقليم كردستان العراق، واي مناطق كردية اخرى، على انها «اسرائيل اخرى» في قلب العالم العربي، هو توصيف ظالم وخاطئ: فهو ظالم لأن للاكراد الحق في الاستقلال في وطنهم، الارض التي نشأوا فيها منذ آلاف السنين، وليسوا قادمين ولا «مهاجرين جددا» إلى المنطقة، وخاطئ لأنه يرفع مستوى حق الحركة الصهيونية في اقامة دولة لليهود في فلسطين، من مستوى 0٪، إلى مستوى حق الاكراد في الاستقلال وهو حق بمستوى 100٪.
اما بالنسبة للمحاصِرين لاقليم كردستان العراق من الجهات الاربع، ومن الجهة الخامسة التي هي الحصار الجوي الذي يبدأ ظهر اليوم، كما بالنسبة للمحاصَرين في الاقليم، فانه يجدر بهم جميعا معرفة ان الحصار، مهما كانت حدته ومدته، فانه لم يثمر (حتى الآن على الاقل) على مدى التاريخ المعاصر الا مرة واحدة، هي تجربة حصار نظام الابارتهايد في جنوب افريقيا، وان سبب نجاحه انه استهدف طبقة معينة في المجتمع، هي طبقة المُنعّمين من البيض العنصريين، ولم يلحق أي ضرر بالافارقة السود المحاصَرين اصلا بالفقر والتمييز، بل كان نعمة على هؤلاء. فلا خوف ولا خطر على الاكراد في العراق المحاصَرين هم ايضا بالتمييز والإفقار.
انتهى يوم الاثنين الماضي «عرس» استفتاء الاكراد في العراق. لكن ذلك ليس «شوط الحَلِّة». بقي امام الاكراد عمل كثير يجب ان يتم، وحاجة كبيرة لجهود جدية ومتواصلة لتحقيق هدفهم المشروع في الاستقلال. وهنا يبدأ الامتحان الثاني للقيادات الكردية في العراق. دعنا نأمل ان تكون تلك القيادات على مستوى التحدي، وان تكون مصنوعة من معدن القيادات التي تليق تسميتها بالتاريخية.
٭ كاتب فلسطيني

في ندوة عقدت في «المعهد الملكي للشؤون» الدولية» في لندن حول استفتاء استقلال كردستان العراق: «مهما كانت نتيجة الاستفتاء فاستقلال كردستان ليس قريباً ولكنه يقوي موقع أكراد العراق»

سمير ناصيف

Sep 29, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 28qpt954

لندن ـ «القدس العربي»:اكد ثلاثة خبراء في الشأن الكردي في ندوة عُقدت في «المعهد الملكي للشؤون الدولية» (تشاتهام هاوس) في لندن الثلاثاء انه مهما كانت نتيجة الاستفتاء حول استقلال إقليم كردستان العراقي، فلن يتم انشاء دولة كردية مستقلة في المستقبل القريب بل ستستخدم النتيجة لتحقيق مطالب سياسية لاكراد العراق.
وأشار الدكتور محمد شريف، الأستاذ في سياسة الشرق الأوسط في «معهد الدراسات العربية والإسلامية» في جامعة اكستر ان الإدارة الامريكية عبّرت وتعبّر عن تحفظها على اجراء هذا الاستفتاء، ولكنها تعتبر اكراد العراق والاكراد عموما مصدر قوة وذخيرة سياسية نافعة وثمينة بالنسبة لها.
وأضاف قائلاً ان الفارق ما بين الوضع في كردستان العراق وفي بلدان المنطقة الأخرى المتحالفة مع أمريكا ان القيادات هناك قد تكون مقربة من واشنطن ولكن الشعوب لا تشعر بنفس هذه المودة فيما في كردستان الشعب والقيادة قريبان من أمريكا.
ولكنه أشار في الوقت عينه ان قيادة أمريكا لديها مصلحة في تعاون الحكومة المركزية العراقية مع إقليم كردستان وتشجيع التفاوض بين الجهتين.
واعتبر بان الحكومة العراقية المركزية تجاوزت الدستور العراقي عندما حاولت (وخلال فترة النظام العراقي السابق) كانت المجموعات العربية والتركمانية فيها اقلية، وان أمريكا وقفت متفرجة آنذاك واعتبرت هذه المناطق «مناطق متنازع عليها».
وقد حضر الندوة ممثل للحكومة العراقية في بريطانيا رأى بان قيادة كردستان العراق هي التي خرقت الدستور العراقي عندما لم تتشارك (كما نص الدستور العراقي) في تقاسم إيرادات النفط في كردستان العراق مع الحكومة المركزية العراقية بالنسب الواردة في الدستور. واعتبر بان اجراء الاستفتاء في هذه المرحلة يهدد وحدة الشعب العراقي. كما رفضت ما قاله شريف بالنسبة الى المناطق المجاورة لكركوك قائلاً ان الأقليات العربية والتركمانية وغيرها في هذه المناطق من شمال العراق تعرضت لتعديات وتجاوزات لحقوقها وممتلكاتها من جانب الاكراد. ودعا إلى التعاون بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان مؤكداً احترام القيادة العراقية لتطلعات وآمال اكراد العراق. واكد بان الدستور العراقي لا يسمح لقيادة إقليم العراق بالتصرف بالنفط العراقي الموجود في أراضيه كما تشاء قيادة الإقليم.
اما الباحث في المعهد الملكي (تشاتهام هاوس) الدكتور ريناد منصور فتساءل لماذا تقرر اجراء الاستفتاء الآن حول استقلال إقليم كردستان العراق؟ ولماذا اتخذت الجهات الإقليمية والدولية موقفاً سلبياً من هذا التوقيت؟ وماذا سيحدث في المستقبل؟
وأوضح بان معظم الجهات المتابعة للوضع في العراق تدرك بان استقلال إقليم كردستان لن يتحقق الآن ولكن (برأيه) ان القيادة في كردستان ترغب بالتفاوض مع الحكومة المركزية العراقية حالياً من موقع قوي (اقوى من قبل) وبالتالي تلعب الورقة القومية الكردية والاستقلال مدركة بانها ستحضى بالتأييد الشعبي الكردي، ولكن بالإضافة إلى ذلك ستحصل على اجماع بين جميع قيادات الأحزاب والجهات الكردية التي ربما كانت ستختلف حول قضايا أخرى. وهذا يعني بان رئاسة الإقليم حاليا وحدت القيادات الكردية فيه.
ولكنه استدرك قائلا انه لا يمكن لأي إقليم او مجموعة اثنية او قومية ان تتحول إلى دولة من دون ان تحصل على اعتراف دولي واقليمي بها. وهذا لن يتحقق قريبا لاسباب عديدة أهمها مصالح الدول الإقليمية وعلاقة القيادات الدولية مع القيادات الإقليمية (وخصوصا تركيا)، واذا عارضت قيادة كردستان المشيئة الدولية فستجد صعوبة بالغة في تحقيق احلامها السياسية والاقتصادية وقد تؤدي المواقف الكردية المبالغ فيها من الناحية القومية إلى تصاعد في القومية العراقية لمواجهتها وإلى مواجهات قد تتصاعد حدتها مما يهدد الاستقرار الأمني في العراق والمنطقة. وتوقع منصور حدوث سيناريو آخر قد يؤدي على مشاركة اكبر للاكراد في السلطة المركزية العراقية تُضاف إلى مشاركتهم الحالية الكثيفة. كما لم يستبعد مشاركتهم بقوة في الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة، ونجاحهم فيها نجاحا اكبر.
وعبّرت الدكتورة نازاند بيغيخاني الباحثة في جامعة بريستول البريطانية عن تأييدها لنشوء دولة كردية في المستقبل لأن ذلك سيتيح المجال لنشوء منظمات مجتمع مدني تدافع عن حقوق الانسان عموما وحقوق المرأة خصوصا، علماً ان عائلتها عانت كثيراً بسبب معارضتها للنظام العراقي السابق وقدمت شهداء في هذا المجال.
واعتبرت في ردها على سؤال انه من المبكر تخطي الحدود السياسية والاجتماعية بين اكراد العراق وسورية وتركيا وايران (في هذه المرحلة) لأن الهويات الاجتماعية للمجموعات الكردية في تلك المناطق مختلفة، كما ان الأوضاع السياسية في كل من هذه البلدان وعلاقة السلطات المركزية والفئات الفاعلة فيها مع الاكراد من سكانها قضية معقدة تتطلب تجاوز عقبات كبيرة.
وكانت ترد على سؤال طرحته في هذا المجال الباحثة والكاتبة السعودية البارزة مي يماني التي حضرت هذه الندوة حول امكان امتداد اللحمة في المواقف الاجتماعية والسياسية بين الاكراد في دول المنطقة المختلفة وإلى المطالبة بدولة كردية كبرى تتجاوز كردستان العراق.

سمير ناصيف

استفتاء كردستان: بوّابة نزاعات حول حقّ لا يُنازع

صبحي حديدي

Sep 29, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 28qpt995

مضى زمن غير بعيد، لأنه أقلّ من عشر سنوات في الواقع، شهد إسناد وظيفة عجيبة للجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف رالستون: أنه «الموفد الأمريكي الخاصّ لمجابهة الـ PKK»! اليوم، بالطبع، لا تتعاون الولايات المتحدة، على نحو عسكري وثيق، مع هذا الفريق الذي كان الجنرال يجابهه، فحسب؛ بل تتولى تسليحه، تحت مسميات شتى، بينها «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي PYD، و»وحدات الحماية الشعبية» PYG، و»قوات سوريا الديمقراطية»؛ ويقوم جنرالات البنتاغون، زملاء رالستون اللاحقون، بأداء مهامّ تنسيقية ولوجستية وعملياتية مختلفة، في صالح مجموعات «حزب الـPKK.
وكان ذلك الموفد الخاص قد رفض، رفضاً قاطعاً كما يتوجب القول، التفاوض مع أية جهة تمتّ بصلة إلى «هذه المنظمة الإرهابية» على حدّ تعبيره. وخلال مؤتمر صحافي مشهود، خاصة عند أولئك الذين لا يردون للذاكرة أن تكون حسيرة قصيرة، أعلن الجنرال أنه نصح كبار المسؤولين الكرد (ويقصد في شمال العراق تحديداً) أن يروا في تركيا «أفضل صديق يمكن أن يكسبه العراق في الجوار، والمصالح الاقتصادية بين تركيا والعراق حاسمة تماماً للبلدين على حدّ سواء». كذلك أوضح أنّ واشنطن لن تقبل «بتحويل الأراضي العراقية إلى «ملجأ آمن لإرهابيي الـ PKK»، لأنّ وجود هؤلاء في شمال العراق «لا يمكن ان يكون في مصلحة العراق». وكان مدهشاً أن يستخدم رالستون، وهو العضو السابق في رئاسة أركان الجيش الأمريكي، عبارة «الملجأ الآمن» بمعنى سلبي وقدحي، متناسياً أنّ هذه هي التسمية التي أطلقها جورج بوش الأب على شمال العراق، بوصفه… ملجأ الكرد الآمن!
هذا تفصيل أوّل يحيل إلى سردية تاريخية تحكمت بمصائر الشعوب الكردية في المنطقة، العراق وسوريا وتركيا وإيران؛ ومفادها أنّ القيادات السياسية الكردية، أسوة بقيادات عسكرية وميليشياتية، عقدت مراراً تحالفات خاطئة مناقضة لطبيعة الحقوق الكردية، وخاصة حقّ تقرير المصير؛ وانتهت بالتالي إلى انقلاب الحليف على القضية الكردية، ضمن نسق مأساوي ظلت عواقبه دامية على الكرد، عدا عما سبّبته من انتكاسات عميقة الغور في تجاربهم المختلفة نحو إحراز حقوقهم. فكيف، اليوم وليس بالأمس البعيد أو القريب، تفسر القيادات التركية تعاونها مع البنتاغون، في مواقع مثل الرقة ودير الزور والرميلان؛ وفي الآن ذاته يتخذ البيت الأبيض موقفاً متشدداً رافضاً للاستفتاء الشعبي في كردستان العراق؟
العقل يقتضي، وكذلك حقّ التاريخ على الكرد بوصفهم أبرز ضحايا التاريخ الحديث، ألا يملّوا من استعادة «لائحة الخيانات»، كما يجوز القول في الواقع؛ التي مارستها القوى العظمى ضدهم، وما تزال تتمتع بشراهة عالية لممارستها مجدداً، كلما بدت الخيانة منفذاً من معضلة تخطيط ما، هنا أو هناك. في عام 1918 نصّت مبادئ الرئيس الأمريكي وودرو ولسون على حقّ تقرير المصير لكلّ الأقليات غير التركية في ظلّ الدولة العثمانية، فظلّ هذا الجزء من المبادئ حبراً على صحيفة. وفي عام 1920 اشترطت اتفاقية سيفر إقامة دولة كردية، لكن اتفاقية لوزان للعام ألغتها بعد ثلاث سنوات فقط، وتمّ توزيع المناطق التي يعيش فيها الكرد على تركيا وإيران والعراق وسوريا والاتحاد السوفييتي. بعد سنة فقط، اعترفت بريطانيا بحقّ الكرد في تأسيس دولة مستقلة، دون أن تتخذ أية خطوة عملية في هذا السبيل. وفي عام 1975، وبعد أن توصل العراق إلى تفاهم مع إيران بموجب اتفاقية الجزائر، تخلّت إيران والولايات المتحدة (بناء على نصيحة مباشرة من وزير الخارجية آنذاك، هنري كيسنجر) عن دعم الكرد. وفي عام 1988 سكتت الولايات المتحدة وبريطانيا عن قصف بلدة حلبجا الكردية بالغازات السامة، بذريعة أنّ المصالح الحيوية الأمريكية تقتضي الحفاظ على استقرار النظام العراقي.
السردية الأخرى تخصّ الأسباب الذاتية، أي سلطات إقليم كردستان ذاتها، حيث لا تتوقف مستويات القلق عند تصارع الحزبين الرئيسيين في الإقليم، «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و»الاتحاد الوطني الكردستاني»، على أصعدة سياسية وعسكرية، فحسب؛ بل كذلك حول طبقة سياسية فاسدة أخذت تتقرّن بصفة مضطردة، فتكرست في باطن مؤسساتها ميول متعاظمة لممارسة الاستبداد والقمع ومصادرة الحريات العامة وقهر الرأي الآخر. وذات يوم، غير بعيد بدوره، بدت المفارقة مذهلة، ومؤلمة أيضاً، أنّ آلاف المواطنين الكرد في بلدة حلبجا، هذه التي حوكم صدّام حسين بتهمة قصفها بالأسلحة الكيماوية سنة 1988؛ تعرّضوا لتنكيل شديد من سلطات إربيل، لمجرّد خروجهم في تظاهرة سلمية احتجاجاً على الفساد وسوء الإدارة وانحطاط الخدمات العامة.
يُضاف إلى هذا، ويتوجب احتسابه كعنصر حاسم كلما اتخذ الكرد خطوة نوعية نحو تقرير مصير عصري، سليم المؤسسات ومتين الركائز؛ أنّ صياغة طراز ما من «التوحيد» بين مناطق الإقليم (التي كانت، قبلئذ، منقسمة في ولائها بين الحزبين الرئيسيين)، ظلّ شكلياً بصفة عامة، وظلت تتعثر جهود تطبيقه على الأرض وفي سياقات الحياة اليومية. هذه الحال تشمل المحاصصة في الوزارات، وفي المناصب العسكرية الأساسية ضمن قوّات الـ»بيشمركة»، ورئاسة المؤسسات الكبرى في الإدارة المحلية. والأمر تفاقم أكثر، وكان هذا المآل طبيعياً، بعد أن توسعت أشكال التعبير السياسي في الإقليم، ولم يعد الاستقطاب الحزبي يقتصر على رجال جلال الطالباني أو مسعود البارزاني؛ فظهر يسار ووسط ويمين، وتنظيمات ليبرالية علمانية، وأخرى إسلامية سلفية…
صحيح، من جانب آخر، أنّ الإقليم يتمتع لتوّه، ومنذ سنوات، بصيغة متقدمة من الاستقلال الذاتي؛ إذا وضع المرء جانباً ما تمتع به الكرد من امتيازات سياسية وحكومية على الصعيد المركزي (رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية، نيابة البرلمان، رئاسة أركان الجيش…). غير أنّ ذهاب البارزاني ــ من موقعه كرئيس للإقليم، قبل موقعه الحزبي والعائلي التاريخي، كما يصحّ الاستذكار ــ إلى النقطة القصوى في تأطير مطالب كرد العراق، عبر استفتاء الشعب حول الحقّ في تقرير المصير، وما يفتحه من آفاق استقلال أوسع للإقليم (مشروع تماماً، رغم عقابيله ومصاعبه ومخاطره)؛ كان، في بُعد جدلي آخر، يضع سلطته الشخصية ذاتها، وسلطات أجهزة الرئاسة، فضلاً عن المحاصصات الحزبية والعسكرية والإدارية، على محك القرار الشعبي.
في عبارة أخرى، قد يقرأ البارزاني نسبة الـ»نعم» الطاغية ((قرابة 92,73 من الـ 3,305 مليون شاركوا في التصويت) هي اقتراع بالثقة على رئاسته، أيضاً؛ الأمر الذي سيزوّده بتفويض شبه مطلق في التفاوض مع بغداد حول مستقبل العلاقة مع الإقليم. نقّاده، من جانبهم، قد يقرأون هذا أيضاً، من باب الواقعية السياسية الصرفة؛ ولكن لن يكون غير مشروع لهم أن يقرأوا فيه بُعداً تالياً يخصّ الاستئثار بمزيد من الصلاحيات، أو السكوت أكثر من ذي قبل على مظاهر الفساد. وفي هذا، بافتراض أنّ مضامينه التناقضية بلغت سوية التناحر والمواجهة بين القراءتين، فإنّ تاريخ النزاعات الدامية الكردية ـ الكردية في الإقليم ليست غائبة عن الذاكرة.
ولا يستكمل هذا المحذور إلا ملفّ ثانٍ بالغ الحساسية والتفجر، يخصّ التوافق على مدينة كركوك؛ ليس بين بغداد وإربيل فقط، هذه المرّة، بل على صعيد إقليمي يستدخل تركيا إلى الملفّ، وربما إلى الإقليم في مجموعه أيضاً؛ وليس في ما يقتصر على توزيع عائدات النفط، الهائلة كما هو معروف، فحسب؛ بل كذلك حول التركيب الإثني الكركوكي، وخاصة ثنائية الكرد ــ التركمان، فضلاً عن العرب العراقيين المسلمين والمسيحيين، وسواهم.
وهكذا، تقول الخلاصة المنطقية البسيطة أنّ حقّ كرد الإقليم في تقرير المصير لا يُنازع، من جهة؛ ولكنه بوّابة نزاع، بل نزاعات، من جهة ثانية. وفي هذا ثمة مسؤولية مضاعفة على جماهير الكرد، وعلى قياداتهم، في تسيير دفة المستقبل إلى برّ أمان عراقي ــ كردي، ثمّ كردي ــ كردي أيضاً!
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

هل هناك تحالف اسرائيلي مع الأكراد؟

رأي القدس

Sep 29, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 28qpt999

يقول مقال لصحافي إسرائيلي نشرته «القدس العربي» ضمن قسم الصحف العبرية تعليقا على قضية استفتاء الأكراد في إقليم كردستان العراق إن المقارنة بين الفلسطينيين والأكراد غير واردة معددا الأسباب الضرورية لدعم إسرائيل لانفصال الأكراد.
تل أبيب، حسب المقال، ملزمة بتأييد استقلال كردستان وذلك لأن دولة كردية مستقلة ستكون حليفة مهمة لإسرائيل وبسبب تاريخ التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي بين الطرفين، ولأن أعداء كردستان هم أيضاً أعداء لإسرائيل وبالتالي فإن «عدوهم هو صديقنا» على حد تعبير الكاتب.
أكثر ما يثير السخرية في أطروحة المقال هو الحديث عن «البعد الأخلاقي» الذي يفرض على إسرائيل تأييد الأكراد وذلك لأنهم «أمة عتيقة أقامت ما يكفي من السنين على أرضها، وهي مستقلة وقوية ثقافيا» وهي لذلك يجب أن تحصل على استقلال سياسي، أما لماذا لا يحق للفلسطينيين ذلك، فيجيب الكاتب: لأنهم لا يريدون!
وحسب المقال أيضا فلا يجوز الخلط بين نضال الفلسطينيين للاستقلال مع نضال الأكراد وذلك لأن استقلال الفلسطينيين يمس بأمن إسرائيل، وعليه يمكن لهم الحصول على «استقلال مقلص» أما استقلال الأكراد فسيؤدي إلى «المساهمة في الاستقرار الإقليمي».
والحقيقة أن الاشتغال على ربط القضية الكردية بإسرائيل قائم وفعال ليس من جهة تل أبيب وحدها فهناك بالتأكيد تاريخ من التعاون العسكري والاقتصادي والسياسي بين الأكراد وإسرائيل، وهناك جهات متحمسة لهذا التعاون والاستثمار الاستراتيجي فيه من قبل نخب سياسية يتم تصريفها ضمن فئات الشعب الكردي على شكل نزعات كراهية ضد العرب والإسلام.
لكن خطاب «التحالف الاستراتيجي» المزعوم بين الأكراد وإسرائيل يخفي إشكاليات سياسية وفكرية فادحة، فهو لا يريد الاكتفاء بحيثيات السياسة التي دفعت تل أبيب لمد يد العون للأكراد خلال قتالهم ضد الدولة العراقية الحديثة ولكنه يريد أيضا أن يلائم بين حيثيات لا تتراكب أبداً، فاليهود ليسوا شعبا كالأكراد بل هم أفراد ينتمون لدين يضم قوميات عديدة، وباستثناء عدد قليل من يهود فلسطين كانوا موجودين قبل عام 1948 فإن الإسرائيليين جاؤوا من أرجاء الأرض كلها ليزيحوا «أمة عتيقة أقامت ما يكفي من السنين على أرضها» (على حد وصف الصحافي الإسرائيلي المتحذلق للأكراد)، وبالتالي فلا وجوه تشابه حقيقية بين الأكراد وسكان إسرائيل، وما «التعاون الاستراتيجي» غير لحظة سياسية تتلاقى فيها الأضداد ولا تلبث أن تتفكك وتنهار عند مواجهة حقائق الواقع والتاريخ والجغرافيا.
أما التفريق بين حق الأكراد في إنشاء وطن قومي، والتركيز على المظالم التي تعرضوا لها، في مقابل إنكار حق الفلسطينيين، وتجاهل حقوقهم ومظالمهم، فهو حيلة إسرائيلية مفضوحة هدفها أن يشتبك الضحايا ويتقاتلوا فيما تضيع المعاني والحقوق وتصبح إسرائيل، ركن الاستبداد في المنطقة العربية، نصيراً للمظلومين الأكراد وعدوا «للإرهابيين العرب المسلمين».
إن مظالم الأكراد وحقهم المشروع في تشكيل دولتهم المستقلة، لا يمكن أن يكون بإنكار العلاقات والوشائج التاريخية مع العرب، أو بجعل الفلسطينيين أعداء لهم.
وإذا كان التعاطف مع حقوق الأكراد مطلوبا، واستنكار المظالم التي تعرضوا لها واجبا، فمطلوب من الأكراد أيضاً عدم السماح لإسرائيل بالاستغلال الانتهازي لقضيتهم وتوظيفها في التنكيل والبطش والقمع ضد الفلسطينيين.
لقد استغلت إسرائيل المظالم الجماعية التي تعرض لها اليهود في أوروبا لاحقا لإعطاء نفسها طابع الضحية العالمية رغم أنها تلبست دور الجلاد بامتياز كبير، وبذلك انقلب أحفاد الضحايا إلى مشاركين في جريمة عالمية لا تقل بشاعة عن الهولوكوست، والواضح أن بعض الاتجاهات السياسية الكردية استطابت هي أيضا الانتقال من دور الضحية إلى احتلال أراض وتمييز عنصري ضد العرب وممارسة القمع والبطش حتى مع معارضيها من الأكراد.
الحقوق المشروعة لا تعطي تفويضا مفتوحا لأصحابها للتحول إلى جلادين.

لِمَ وقف الغرب ضد حق الأكراد في تقرير مصيرهم؟

اعتبارات جيوسياسية واقتصادية منعت الولايات المتحدة وأوروبا من الوقوف إلى جانب الاستفتاء الكردي

صحف عبرية

Oct 24, 2017

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل! 23qpt960

«حق تقرير المصير» هو قيمة مقدسة تقريبا منذ وضعها الرئيس الأمريكي وودرو ولسون أثناء الحرب العالمية الأولى. ولكن كما يتبين، توجد لجهات مختلفة تفسيرات مختلفة بشأن ذلك. على كل حال، هذه القيمة المقدسة توجد الآن في مركز الأخبار الآن على ضوء التطورات في كردستان وكتالونيا.
ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، وموظف كبير سابق، سواء في إدارة الرئيس جورج بوش الأب أو في إدارة الرئيس بوش الابن، يعدد في مقال نشره في الأسبوع الماضي في موقع مجلس الأمن القومي، المعايير لأهلية جماعة عرقية أو قومية معينة في تقرير المصير. الاختبار الأول حسب رأيه هو إذا وجدت هُوية مشتركة لكل طبقات الجمهور موضع النقاش. الشرط الثاني هو أن يكون هذا الجمهور مضطهدا سياسيا وطبيعيا واقتصاديا، وفي أغلبيته يتوق إلى تعريف سياسي جديد. شرط آخر هو أن الدولة الجديدة التي ستنشأ ستكون قابلة للحياة وأن لا تتحول إلى دولة جديدة أخرى فاشلة. وأخيرا، إقامة الدولة الجديدة لا تعرض للخطر الدولة التي انفصلت عنها أو أمن الدول المجاورة لها.
حسب هذه الاختبارات يبدو أن السعي لاستقلال كتالونيا، على سبيل المثال، لا يستجيب لكل هذه الشروط مسبقا في حق تقرير المصير، في حين أن الأكراد بالتأكيد نعم. ولكن المبادئ شيء والواقع السياسي شيء آخر، وفي هذه المرحلة يقف أمام توق الأكراد للحرية والاستقلال جبهة عنيفة تضم حكومة بغداد وتركيا اردوغان وإيران. إن من أمل أن تقف الولايات المتحدة، وربما أوروبا أيضا، إلى جانب الأكراد الذين أثبتوا أنهم يستطيعون إقامة كيان مستقل وديمقراطي مع اقتصاد ـ خلافا للأنظمة التي يؤيدونها، وأنهم كانوا الشركاء الأكثر نجاعة للولايات المتحدة في حربها ضد داعش ـ عليه في هذه الأيام أن يدرك أن حق تقرير المصير، حتى لو كان عادلا تماما من ناحية أخلاقية ومبدئية تلبي تماما المعايير الموضوعية المذكورة أعلاه، فإنها رهينة اعتبارات ومصالح جيوسياسية واقتصادية لجهات خارجية مختلفة. وفقط إذا كان الأكراد مستعدون للدفاع بأنفسهم عن استقلالهم، سيكون احتمالا لتحقق حلمهم بتقرير المصير.
المدهش بشكل خاص، وحتى المستفز، هو موقف واشنطن ـ ليس فقط من ناحية أخلاقية. الجهات العسكرية الأساسية التي تقف أمام الأكراد ـ على رأسها القوات الشيعية الخاضعة لإيران ـ بيقين هي لا تلبي المصالح المعلنة لإدارة ترامب، أي، ضد سعي إيران للسيطرة في الشرق الأوسط، بل العكس. أيضا فشل المحاولة الواهية لواشنطن في منع المواجهات العنيفة بين الأطراف، أثبت أن من يمسك بالخيوط حقا في بغداد هو طهران وليس واشنطن. هكذا فعليًا الولايات المتحدة تقف جانبا في الوقت الذي يتم فيه سحق توق حلفائها الأكراد للحرية بأيدي مندوبي إيران. هذه الحقيقة لا ترسل رسالة سلبية فقط لحلفاء آخرين لأمريكا في المنطقة، بل أيضا تضر بمكانة الولايات المتحدة الجيوسياسية نفسها.
هناك من يحاولون إيجاد خط مساوِ بين حق تقرير المصير للأكراد، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير. ولكن حسب قائمة الاختبارات المذكورة أعلاه، فإن الفلسطينيين لا يلبون تقريبا أيا من المعايير التي تمنح جمهورا معينا الحق في تقرير المصير. «هُوية مشتركة»؟ حتى ولا في أوساط القبائل المختلفة في «فلسطين» نفسها، مقابل هُوية عرقية وثقافية واضحة مع معظم السكان في الدول العربية المجاورة الذين هم جزء منهم.
دولة فلسطينية «قابلة للحياة» ـ أو بالتحديد «دولة فاشلة» أخرى؟. وبخصوص «مضطهد من ناحية سياسية وطبيعية واقتصادية»، مشكوك فيه إنهم جميعا يرون في إقامة دولة برئاسة القيادة السياسية الحالية، أو المتوقعة، حلا لضائقتهم. مع ذلك يجب التعامل مع هذا الموضوع بصورة عملية، لكن ليس بطرح حلول عبثية تتسبب فقط بزيادة شدة المشكلة. وبخصوص المعيار المتبقي، أي أن الدولة الجديدة لا تعرض للخطر أمن دول أخرى ـ لا إسرائيل ولا الأردن ستقتنعان بذلك بسهولة.
زلمان شوفال
إسرائيل اليوم 23/10/2017

» كلمة للتاريخ..حول كلمة السيد حسن نصر الله في ذكرى الانتصار وخطر داعش على المنطقة
» أريد أن أتوب ولكن ..
» بيع الأراضي الفلسطينية: حقيقة أم باطل؟
» العرب وتقرير التنمية البشرية 2007/2008
» قضية اللاجئين الفلسطينيين: الواقع الصعب وقلق المصير

﻿البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل!

جلبير الأشقر

السعودية تدعو الإقليم لقبول الوساطات... وتهديدات إيرانية وتركية

مشرق ريسان

[rtl][/rtl]

[rtl]وقال العبادي خلال لقاء مع صحافيين في بغداد إن “الاستفتاء مرفوض، سواء حصل الآن أم في المستقبل. ومرفوض سواء حصل في الإقليم (…) أو في المناطق المتنازع عليها”.[/rtl]

[rtl]كما صوت مجلس محافظة كركوك، المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، على شمول المحافظة بالاستفتاء، الذي أيده المحافظ نفسه.[/rtl]

[rtl]وترك العبادي الاحتمالات مفتوحة الثلاثاء حيال مسألة التدخل العسكري في كركوك، التي يسكنها أكراد وعرب وتركمان.[/rtl]

[rtl]وقال رئيس الوزراء “إذا تعرض المواطن في كركوك للخطر، فواجبنا الشرعي فرض الأمن”.[/rtl]

[rtl]وأضاف “وجهت كلاما واضحا لشرطة كركوك بأداء واجبهم في حفط الأمن وألا يتحولوا إلى أداة (سياسية)”.[/rtl]

[rtl]وتابع “دعونا ألا ندخل كركوك في النزاع″. والأمن في كركوك منوط بقوات الأسايش (الأمن الكردي) والشرطة العراقية التابعة لبغداد.[/rtl]

[rtl]وسبق لبارزاني أن أشار إلى أن فوز معسكر الـ”نعم” في الاستفتاء” لا يعني إعلان الاستقلال، بل بداية “محادثات جدية” مع بغداد لحل المشاكل العالقة.[/rtl]

[rtl]ولذلك، يرى خبراء أن تحديد موعد الاستفتاء ليس إلا وسيلة ضغط على بغداد لإعادة التفاوض معها حول حصص الأكراد الاقتصادية والسياسية.[/rtl]

[rtl][/rtl]

[rtl]فؤاد البطاينة[/rtl]

[rtl]كاتب اردني[/rtl]

[rtl][/rtl]

[rtl]الدكتور عثمان سعدي[/rtl]

[rtl] ‘ فأجبت: نعم: ‘أقصد التمرد الكردي بشمال العراق’، وقصدت ألا أذكر كلمة قضية. وهنا دار الحوار التالي بيني وبين كيسنجر :[/rtl]

[rtl] ـ سيادة الرئيس، قضية الأكراد تثيرها إيران ضد العراق، ولا دخل للولايات المتحدة فيها.[/rtl]

[rtl] ـ هذه دول حرة لا سيادة لنا عليها. ثم أنا مستعد لزيارة بغداد لتوضيح موقفنا للعراقيين، بصفتكم رئيس مؤتمر القمة العربية يمكن أن تنقل لهم رغبتي في ذلك .[/rtl]

[rtl] وكانت العلاقات مقطوعة بين العراق والولايات المتحدة، منذ حرب تشرين الأول أكتوبر 1973[/rtl]

[rtl] ويمر الزمن وتنفرد إسرائيل بتأييد تأسيس الدولة الكردية في شمال العراق[/rtl]

[rtl]السفير السابق في بغداد[/rtl]

[rtl]عمر الردّاد[/rtl]

[rtl]كاتب أردني[/rtl]

رأي اليوم- عمان- بغداد- خاص

إستعدت إيران لكل الإحتمالات إذا ما تطور مسار الأحداث في شمال العراق بعد التوتر الذي سببه الإستفتاء الكردي الأخير.

وتحدثت تقارير خاصة إطلعت عليها رأي اليوم عن نقل فرقتين عسكريتين من الجيش الإيراني لحدود ايران مع كردستان في إجراء إحتياطي له علاقة بتطور محتمل للأحداث.

وكانت اوساط تركية قد ابلغت الإدارة الأمريكية رسميا بان الجيش التركي لن يسكت وسيتعامل مع الملف عسكريا إذا ما اصرت القوى الكردية على الخطوة اللاحقة بعد الإستفتاء .

ونص التحذير التركي على اقتحام كردستان عسكريا.

في ذات الوقت ارسلت واشنطن للزعيم الكردي مسعود بارازاني تؤكد رفضها لتأزيم الموقف شمالي العراق مع اشارة لإن الظروف لا تسمح بالتصعيد.

وعلم من مصدر دبلوماسي مطلع بان واشنطن تعهدت بان لا تدعم خيار إعلان دولة كردية مستقلة في هذه المرحلة ووجهت رسائل للقوى الكردية في هذا السياق

وتحتشد الاف القطع العسكرية في محيط الحدود التركية والإيرانية مع كردستان.

وتوترت الأجوا ء تماما بعد تصويت البرلمان الكردي لصالح إجراء الاستفتاء.

وكانت الخارجية الإيرانية قد اعلنت انها ستغلق حدودها تماما مع كردستان إذا ما تطورت الأوضاع.

وأعرب الرئيس معصوم عن” ثقته الثابتة بقدرة العراقيين على حل كافة مشاكلهم عبر الحوار والحرص المتبادل على تعزيز التعاون وتعميق وحدة الصف بوجه الإرهاب”.

[rtl]النجف- (د ب ا): وصف الزعيم الشيعي بالعراق مقتدى الصدر الخميس توجه الزعماء الأكراد لإجراء استفتاء شعبي للانفصال عن العراق بانه “انتحار”.[/rtl]

[rtl]وقال الصدر في بيان صحفي “رسالتي إلى الزعماء الكرد الذين يسعون إلى الانفصال، إن انفصالكم انتحار وتعالوا إلى طاولة الحوار دون التهديد بالانفصال”.[/rtl]

[rtl]ودعا الصدر دول الجوار إلى “ضبط النفس وعدم التصعيد فالعراقيون قادرون على حل مشاكلهم”.[/rtl]

[rtl]وقال: “إن أي تدخل اسرائيلي بالشأن العراقي، يعني عدم وقوفنا مكتوفي الايدي، والكل يشهد لنا”.[/rtl]

الولايات المتحدة تحث القادة الكرد على قبول البديل... وأربيل تتمسك بموقفها

مشرق ريسان

لاختيار ممثليهم ضمن «نظام فدرالي» يسعون لفرضه

سلاح تركي ذو حدين سيكلف أنقرة الكثير

إسماعيل جمال

عماد شقور

رغم الحساسيات العرقية وعمليات التغيير الديمغرافي الواسعة التي نفذتها السلطات الكردية

وائل عصام وشاهو القرة داغي

الموقع

الاستفتاء

امتنعت عن شجب صعود اليمين المتطرف في ألمانيا

عماد شقور

سمير ناصيف

صبحي حديدي

رأي القدس

اعتبارات جيوسياسية واقتصادية منعت الولايات المتحدة وأوروبا من الوقوف إلى جانب الاستفتاء الكردي

صحف عبرية

البارزاني وتقرير المصير: كلمة حق أريد بها باطل!