عودة إلى ما قبل أوسلو

عودة إلى ما قبل أوسلو
تيسير محيسن
23 يوليو 2017

بدون أدنى شك، فإن تخوفات الكثيرين في محلها من أن مبدأ حل الدولتين أضحى شيئاً من التاريخ، ليس من ناحية الصعوبات التي تعترض تطبيقه فحسب، ولكن أيضاً الموقف الأبرز بإسقاط حل الدولتين الذي أضحت الإدارة الأميركية تتبناه كسياسة وخيار وحيد. ما بات حاضراً اليوم هو ما تتضمنه صفقة القرن التي تقودها الإدارة الأميركية الجديدة ورموز النظام العربي السائرون في فلكها. فما هو مضمون هذه الصفقة؟ وأين موقع الدولة الفلسطينية فيها؟ وما مصير السلطة الفلسطينية في ظلها؟ 

 دعونا نستشرف ونبحث بدقة عن إجابات لهذه الأسئلة. لم تكن صفقة القرن إلا استدعاء للتاريخ، حيث رؤية إسرائيل لتوطين الفلسطينيين في سيناء التي طُرحت في خمسينيات القرن الماضي، وما جرى من تجديد طرح الأفكار لحل المشكلة الفلسطينية في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، التي أطلق عليها "تفاهمات أولمرت عباس" عام 2006، وما اقترحه عضو حزب الليكود أيوب قرا، دولة فلسطينية في سيناء، إلى جانب خطة يوشع بن آريه 2003، التي تقضى بتمديد حدود غزة حتى العريش، وكذلك مشروع غيورا آيلاند 2004 الذى دعا مصر للتنازل عن 600 كيلومتر مربع من سيناء لصالح التوطين، إذن هي عود على بدء إلى ما قبل أوسلو، أي ما قبل وجود السلطة الفلسطينية، تتضمن خطة السير في هذه الصفقة إعادة مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتأكيد على مبدأ حل الدولتين من دون الإشارة إلى مكان الدولة الفلسطينية والإقرار لإسرائيل بحدود الجدار الفاصل، ودراسة مقترحات تبادل الأراضي كخطوة أولى. 

تجدر الإشارة إلى أنّ هناك أدواراً لجميع الأطراف في هذه الصفقة، فمصر متفقة مع الأميركيين في عدم ترك غزة لحركة حماس، وهي منسجمة مع إجراءات الرئيس عباس تجاهها، السعودية أيضاً جزء من المخطط وشريك أساسي، ويرى بعضهم أن استعادة جزيرتي صنافير وتيران عربون للشراكة في هذه الصفقة، إسرائيل بدورها ترى أن الصفقة تحقق لها أسمى ما تتمنى، وفي نفس الوقت تنهي أزمات غزة من خلال التوسع وإقامة مشاريع حيوية كميناء بحري ومطار جوي إضافة إلى إمكانية حل مشكلات جزء من اللاجئين من خلال توطينهم في مناطق غزة الكبرى، أما في ما يتعلق بالضفة فإن إسرائيل ترى أن البدء في مفاوضات سياسية مع السلطة وارد في سياق كسب مزيد من الوقت، لأجل الانتهاء من ترتيب وضع غزة بشكل نهائي، يترافق مع جولة المفاوضات التي يمكن أن تمتد لسنوات السماح بإقامة العديد من المشاريع الحيوية في الضفة لتحسين حياة السكان هناك، انسجاماً مع السلام الاقتصادي الذي تدعو له إسرائيل، وتعمل على تطبيقه من خلال تعاملها مع السلطة في رام الله، بمرور الوقت ونجاح مخطط دولة غزة تكون الخطوة النهائية إغلاق ملف التسوية الذي أنتج السلطة الفلسطينية، حينها لن تكون هناك لازمة لبقائها كطرف سيادي في الضفة الغربية، في الوقت الذي ستكون غزة قد حققت هذا الهدف من خلال شرعية وجودها ككيان سياسي له ارتباطاته وقيادته التي تتحدث باسم الشعب الفلسطيني، كما تعكف إسرائيل على الترويج لهذه الصفقة لدى مصر من باب أن التنازل عن الأرض لن يكون لإسرائيل، بل للفلسطينيين وأنها أرض مقابل أرض، حيث سيُمكّن ذلك مصر من التواصل الجغرافي مع الأردن عبر نفق يخضع للسيادة المصرية ويشمل ذلك تدشين خطوط سكة حديد وطرق سريعة وأنبوب نفط يصل إلى ميناء غزة على البحر المتوسط، مما يحقق عوائد مادية كبيرة تستفيد منها مصر وكذلك الأردن، يترافق مع ذلك أيضاً تغيير في ملاحق اتفاقية كامب ديفيد العسكرية بحيث يُستخدم ذلك كوسيلة لإقناع الشعب المصري بهذه الخطوات. 

 الخطورة في نظر إسرائيل تعتمد على مدى جاهزية مصر لمساندة هذا المشروع، ومدى رضى مصر عن الثمن المُقدم لها لكى تتحمل مسؤولية أن تكون عَراباً له، يبقى أن نشير إلى ما تسرب مُؤخراً من تفاهمات بين مصر وحماس في غزة، وكذلك حماس وتيار محمد دحلان (التيار المسمى الإصلاحي الديموقراطي في حركة فتح) إذ تم قراءة هذه التفاهمات في سياق التمهيد لاحتواء غزة والسيطرة عليها سياسياً في البداية وتمكين شخص محمد دحلان من الوجود في المشهد الغزي أولاً وصولاً إلى المشهد الفلسطيني برُمته، حينها لن يكون للرئيس محمود عباس حضور، لا تنظيمي ولا سياسي، في إطار قيادة السلطة التي سيكون قد بدأ مشوار تفكيكها إن لم يكن قد تم إنهاء وجودها من قِبل إسرائيل. 

لا نغالي إذا قلنا إن السلطة في رام الله بجميع قياداتها تُدرك أكثر من أي وقتٍ مضى بأن خيار حل الدولتين ومع مرور الوقت يتلاشى بشكل حقيقي وعملي، ولأنها أي السلطة لم تُبقِ لديها أي خيار آخر تستطيع العودة إليه أو حتى التلويح به، فهي تُكابر وتتمسك بما تبقى من خيوط ترتبط بهذا الخيار، وخاصة مواقف بعض الدول الصديقة في العالم، مع إدراكها المطلق بأن هذه الدول لن تستطيع أن تؤثر شيئاً على توجهات الإدارة الأميركية التي تنسجم كلياً مع ما تراه إسرائيل، لذلك تقف السلطة اليوم عاجزة كلياً عن مواجهة الرؤية الأميركية وهجومها السياسي والمالي، ولذلك كان صائب عريقات الوحيد الذي تجرأ وصرح بأنه سيتم سحب الاعتراف بإسرائيل، وأن السلطة ستنضم إلى 16 منظمة دولية، وستشرع في مقاضاة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية حول الاستيطان والجدار، لكن وبكل أسف هذا الموقف لم يلق آذاناً صاغية وسُرعان ما تراجع، وخاصة بعد تهديدات السفير الأميركي في تل أبيب للسلطة، في هذا السياق أيضاً ، تابعنا قبل أيام ما جاء على لسان الرئيس محمود عباس، عندما قال "أنا على استعداد للعودة إلى المفاوضات إذا أقرت إسرائيل بمبدأ حل الدولتين"، ما نلحظه أن الرئيس محمود عباس لم يذكر أي مطلب من المطالب التي كان يتمسك بها في السابق، وتحديداً وقف الاستيطان للعودة إلى المفاوضات، ليس لعدم أهمية ذلك، ولكن حتماً لأنه يُدرك أن أساسات مشروع التسوية التي قامت عليها منذ حوالى ثلاثة عقود من الزمن "حل الدولتين" في مهب الريح، وأن زوال السلطة مسألة وقت، لهذه الأسباب فإن السلطة أمام منعطف حاد إذا استمرت على ما هي علية من مُراهنات، وسيف الوقت يُنذر بإسدال الستار على مشهد السلطة، لذا فهي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الانتظار حتى مجيء الموت أو الإسراع في لمّ الشمل الفلسطيني وتحقيق مصالحة حقيقية تؤسس لوحدة موقف قائمة على استراتيجية متفق عليها من الكل الفلسطيني لمواجهة الأخطار المُحدقة التي تواجه المشروع الوطني ومستقبله، لا نستثني الأردن من هذه الصفقة التي تُعتبر حلاً إقليمياً، فالفائدة التي يمكن أن يحصل عليها الأردن مرتبطة بالجوانب الاقتصادية التي ستتحقق من خلال ميناء غزة الذي سترتبط به وصولاً إلى أوروبا والخليج فضلاً عن إتاحة الفرصة لتخفيف العبء السكاني الفلسطيني الموجود في المملكة الأردنية من خلال ترحيل الغزيين إلى دولة غزة الكبرى. 

(أكاديمي ومحلل سياسي)

حفل توقيع اتفاق أوسلو في البيت الأبيض


ماذا تبقى من أوسلو؟
ثابت العمور
30 سبتمبر 2017


يبدو للوهلة الأولى من العنوان السالف وكأن الفلسطينيين قد ضيعوا شيئاً، أو ربما أوحى السؤال بأن اتفاق أوسلو كان حدثا إيجابيا في تاريخ القضية الفلسطينية، حتى يُصبح البحث عن ما تبقى منه وكأنه استجداء أو استدعاء أو ضخ دماء جديدة فيه، لكن الموضوعية تقتضي أن تُعاد صيغة السؤال ليصبح ماذا فعل بنا أوسلو؟ بصيغة أخرى بعد حوالي ربع قرن ما الذي فعله اتفاق أوسلو بالقضية الفلسطينية ومكوناتها؟ وهل يمكن تجاوز الاتفاق أو الانقضاض عليه أو إنهاؤه أو التراجع عنه؟ ماذا فعل بنا أوسلو؟ ماذا أعطانا وهل أبقى لنا شيئا مما كان في يدنا؟ أم أن بقاءه والدوران في فلك حيثياته باتا قدر القضية الفلسطينية؟ 

لم يكن اتفاق أوسلو يتيما ولم يكن سيئا ولم يكن خيارا، كان آخر المتاح والممكن والمستطاع، تدحرج الاتفاق فأعقبه اتفاق غزة – أريحا، ثم اتفاق باريس الاقتصادي، ثم اتفاق طابا أو أوسلو 2، ثم وادي ريفر الأول والثاني، ثم خريطة الطريق، ثم اتفاق أنابوليس، هكذا تدحرجت الأمور وأفضت الاتفاقات لاتفاقيات جديدة ممتدة تارة وجامدة تارة، بوسطاء تارة ومباشرة تارة، متقدمة تارة ومتعثرة غالبا، لكنها كلها أفضت لنتيجة واحدة أفضت فلسطينيا إلى اللاشيء. 

اعتراف مقابل اعتراف
كان من بين ما نص عليه اتفاق أوسلو أن تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، فهل كانت المنظمة بحاجة لهذا الاعتراف من إسرائيل؟ وقد كانت من قبل ذلك حاصلة على عضوية مراقب في الأمم المتحدة ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني العام 1974، وسبقه اعتراف النظام العربي الرسمي بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في قمة الرباط العام 1974. حتى وصلنا لإعلان الاستقلال في الجزائر، نوفمبر العام 1988، وبموجبه اعترفت 105 دول بإعلان استقلال فلسطين، هل كان اتفاق أوسلو فقط من أجل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية والآن بعد حوالي ربع قرن أين منظمة التحرير الفلسطينية؟ هكذا بكل بساطة ابتلع اتفاق أوسلو أفضل ما تم اجتراحه طوال عمر النضال الفلسطيني، ابتلع البيت الفلسطيني حتى تلاشت منظمة التحرير الفلسطينية لحساب سلطة حكم ذاتي. وتلاشت السلطة أو كادت بفضل انقسام سياسي بين أكبر قطبين مكونين للحركة الوطنية الفلسطينية. وكان ولا زال أحد المسببات هو اتفاق أوسلو. 


 اعترفت المنظمة في المقابل بدولة إسرائيل وعلى ما مساحته 78% من مساحة فلسطين التاريخية، مقابل قيام سلطة فلسطينية أو سلطة حكم ذاتي في الضفة وقطاع غزة، فمضت إسرائيل في التهويد والاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية وأضافتها لحصتها من أوسلو التي وصلت لحوالي 80%، وماذا فعلنا نحن؟ تقاتلنا وباتت السلطة التي نشأت بموجب أوسلو موضع انقسام سياسي جغرافي. استغرقنا في تفاصيل الانقسام مبكرا عندما اختلفنا في الموقف من اتفاق أوسلو والذهاب إليه منذ اللحظة الأولى؛ كان معلوما أننا ذاهبون للانقسام ولجبهة فلسطينية تفاوض مقابل جبهة فلسطينية تقاوم، وبعدما تم توقع الاتفاق استدرنا لذاتنا وبات نبذ العنف وتحجيم جبهة المقاومة أحد أهم مخرجات اتفاق أوسلو. 

تمدد الأمر، لم تعد جبهة المقاومة هي المستهدفة فقط، بل وصل حد إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني وإلغاء المواد التي تقول بمقاومة الاحتلال رغم أن الكفاح المسلح هو حق بإحقاق وإقرار القوانين والمواثيق الدولية. هكذا ابتلع أوسلو الفكر أيضا فتلاشى الكفاح المسلح من الفكر والممارسة ومعهما تلاشت المنظمة وهياكلها وتلاشى المشروع الوطني الفلسطيني وميثاقه. وأفضت الممارسات الإسرائيلية التي لحقت بما بعد أوسلو إلى انتفاء إقامة الدولة الفلسطينية وتلاشى حل الدولتين وتلاشت كل الفرص وكل الرهانات وكل المقومات. ولم تنسحب إسرائيل ولم يتوقف التهويد والاستيطان، كل شيء تلاشى حتى اتفاق أوسلو ولم يبق للفلسطينيين إلا الاحتلال. 

حرص الذاهبون إلى اتفاق أوسلو على استحضار القضايا، لكنه حضور كالغياب، غابت القدس كعاصمة وكمدينة وكقلب، حولها اتفاق أوسلو إلى مجرد ملف، فبات ملف القدس وملف اللاجئين وملف الحدود وملف المياه. لم نفقد كفلسطينيين معالم وملامح القضية وفق اتفاق أوسلو، لكننا حولنا القضية الفلسطينية لمجموعة ملفات، وقبلنا أن نناقش هذه الملفات كلا على حدة، ثم تراجعنا عندما أجلنا نقاش هذه الملفات لمراحل لاحقة. كانت أوسلو واحدة من أكبر الخطايا السياسية في تاريخ القضية الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، لم تكن خطأ، كانت خطيئة، كانت أولى خطوات إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني. كانت أوسلو ولا زالت مشنقة المشروع الوطني الفلسطيني. 


نحو ربع قرن مضى على اتفاق أوسلو بكل ما له وما عليه، ولم نقم حتى اللحظة بإجراء عملية تقييم ومراجعة على صعيدي الفكر والممارسة، لنجيب عن السؤال التالي: هل ربحنا من اتفاق أوسلو؟ هل حققنا مطالبنا؟ هل قدم لنا اتفاق أوسلو نصف ما نريد وكل ما كنا نتمنى؟ هل حفظنا ما كان في يدنا وهل حافظنا على مواقعنا؟ وأين التحرير والعودة من الفكر والممارسة الفلسطينية الآن؟ أين الاستقلال والدولة والسيادة والحدود واللاجئون؟ والأهم أين الوحدة الوطنية بعد عقدين ونصف من اتفاق أوسلو؟ ها نحن نمضي عقدا منهما ونحن على أنقاض الانقسام الذي كان واحدا من تبعات اتفاق أوسلو، ولا أظن أنه من الممكن والمقبول اجتراح مصالحة فلسطينية حقيقية دون اتفاق الكل الفلسطيني على موقف ثابت من اتفاق أوسلو، سواء كان هذا الموقف بالقبول أو الرفض. وهو ما يعني العودة للاتفاق على المسلمات الفلسطينية التي كانت قائمة ما قبل أوسلو. 

مراجعة اتفاق أوسلو فلسطينيا والبحث في تبعاته لا يتعلقان بالاتفاق وحيثياته فقط، بل يلامسان الحركة الوطنية الفلسطينية بكافة مكوناتها، لأن واحداً من أهم تبعات الاتفاق هو تلاشي وتراجع الحركة الوطنية الفلسطينية واختصار المشهد الفلسطيني أولا والقضية الفلسطينية ثانيا والمشروع الوطني الفلسطيني ثالثا في سلطة مدنية فلسطينية هي في النهاية شكل من أشكال الحكم الذاتي الفلسطيني القائم على وقع وتحت حراب الاحتلال الإسرائيلي. 

وأهم مقومات هذه المراجعة هي إعادة منظمة التحرير الفلسطينية للمشهد وإعادة الاعتبار لها ولمكوناتها ولهياكلها وبرامجها وإصلاحها وإعادة بنائها والحرص على اشتمالها على كل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، خاصة التيار الإسلامي بشقيه حماس والجهاد الإسلامي، وأن يكون تمثيل الفلسطينيين عاماً وشاملاً وأن يكون تمثيلاً حقيقياً وموضوعياً يشارك الجميع في صناعة واتخاذ القرار الفلسطيني، لأن واحدا من خطايا الذهاب لأوسلو أنه كان قرارا منفردا ومتفردا وإن كانت المنظمة هي التي ذهبت صوب أوسلو. وقد كانت واحدة من القراءات المتاحة لذهاب المنظمة لأوسلو أنها أدارت ظهرها للوحدة الوطنية الفلسطينية. 

 لم يتبق من اتفاق أوسلو فلسطينيا أيا من معالم حركة التحرير التي تحولت إلى سلطة حكم ذاتي بات التنسيق الأمني أحد أهم مقوماتها، ولم يتبق من الفدائيين والمناضلين سوى موظفي سلطة يتلقون رواتبهم مقابل إنجاز وظائفهم؛ هكذا غرقت الثورة الفلسطينية في تفاصيل الإجراءات والتعليمات والبروتوكولات، وأصبح الفدائي موظف سلطة حكم ذاتي. توقفت الثورة وتوقف الحلم وتوقفت التعبئة وتوقفت البيانات، توقف إنتاج الفكر الفلسطيني القادر على وضع معالم خارطة التحرير الشامل للأرض الفلسطينية، لم تبق العلاقات الاجتماعية الفلسطينية كما كانت، لم يبق التوازن، أصبحنا اجتماعيا طبقات، طبقة المتنعمين بأوسلو وطبقة الناقمين عليها. 

نجحنا في بناء أجهزة أمنية تعدت الأربعة عشر جهاز أمن، لكننا توقفنا عن إنتاج برنامج فلسطيني شامل وقادر على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، نجحنا في بناء وزارات وهياكل إدارية، لكن بناء الإنسان الفلسطيني سقط من كل الحسابات، وأصبحنا سلطة فلسطينية تتقاطع وتلتقي ممارساتها مع ممارسات الأنظمة السياسية العربية. 

فشلنا عقب أوسلو في تقديم نظام سياسي فلسطيني قادر على النهوض بالحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا، فلم يكن بإمكاننا كفلسطينيين محاسبة إسرائيل على تنكرها للاتفاق أو إلزامها بتنفيذه وفق الجدول الزمني المتفق عليه مسبقا. حتى النضال والمواجهة والانتفاضة لم نتفق على الحد الأدنى من تكتيكاتها، وعندما ذهبنا للمواجهة اختلفنا هل هي انتفاضة أم هبّة، وذهب البعض بعيدا عندما رفض عسكرة الانتفاضة، في حين استغرق البعض في عسكرتها لأبعد الحدود دون إجراء قراءة للمتغيرات الدولية والإقليمية وكيف وظفت إسرائيل المقاومة الحاصلة ووصفتها بالإرهاب، الأمر الذي وفر لها الغطاء والضوء الأخضر لتفعل بنا ما فعلته منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000 وإلى الآن. 

ربع قرن على أوسلو لم يتبق لنا من منظمة التحرير الفلسطينية شيء، ولم يتبق شيء من الثورة التي تلاشت، وتلاشت معها الوحدة الوطنية الفلسطينية، لم يتبق من الأرض الفلسطينية شيء وقد ابتلعها الاستيطان، سدت كل المنافذ الممكنة التي قد تفضي لإحقاق الحق الفلسطيني، أسقط فلسطينيو العام 48 من الحسابات، لم يتبق من استحضارهم في خطابنا شيء. حتى الانتفاضة الشعبية التي ابتدعناها وأبدعنا بها لم يعد ممكنا اجتراحها الآن، لم يعد الفعل الفلسطيني والإرادة الفلسطينية مثلما كان الحال قبل أوسلو، حتى حرية الاختيار لم تعد ممكنة الآن دون استحضار مقتضيات وجود السلطة. 
ماذا تبقى لنا من أوسلو؟! يقول فاروق جويدة في واحدة من أهم قصائده قائلا: (ماذا تبقى من بلاد الأنبياء؟.. ما بين أوسلو.. والولائم.. والموائد والتهاني.. والغناء.. ماتت فلسطين الحزينة.. فاجمعوا الأبناء حول رفاتها.. وابكوا كما تبكي النساء.. خلعوا ثياب القدس.. ألقوا سرها المكنون في قلب العراء). 
اتفاق أوسلو باختصار لم يفض لتحرير فلسطين ولم يبقها محتلة. 

(كاتب فلسطيني)

كلينتون يتوسط عرفات وباراك في كامب ديفيد(ستيفن جاف/فرانس برس)


ماراثون مفاوضات واتفاقات سقطت في الفخ الإسرائيلي
مأمون سويدان


في عام 1991 وافقت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام ضمن وفد فلسطيني أردني مشترك، جاء ذلك بناء على رسالة التطمينات من جانب الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي آنذاك، والتي أكدت على ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وفقاً لقراري مجلس الأمن 242، 338، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

جاء مؤتمر مدريد في ظروف دولية وعربية لم تكن في صالح القضية الفلسطينية، إذ سبقته بأشهر قليلة حرب الخليج الثانية وتشكيل تحالف دولي ضد العراق شاركت فيه دول عربية، ولاحقاً تشكيل ما سمي بدول إعلان دمشق الموجه ضد نظام صدام حسين في العراق (دول الخليج الست بالإضافة إلى مصر وسورية)، الأمر الذي أسهم على نحو خطير في تصدع العلاقات العربية – العربية. وكذلك تزامن مع بدء انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين واختفاء المنظومة الشرقية التي كانت تشكل قطباً دولياً في وجه الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، الأمر الذي تأسس عليه نشوء نظام دولي أحادي القطبية تهيمن عليه الإدارة الأميركية الحليف العضوي لإسرائيل.

"
نتيجة مماطلة ومراوغة إسرائيل في تفسير وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، جرى لاحقا التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل

" في بداية عام 1992، انبثقت عن مؤتمر مدريد مفاوضات سلام إقليمية متعددة الأطراف بموجبها تم توزيع مجموعات عمل لمناقشة موضوعات مركزية هي (البيئة، ومراقبة التسلح، والأمن الإقليمي، واللاجئون، والمياه، والتنمية الاقتصادية)، لم تنجز أي من اللجان أعمالها بسبب تعنت الموقف الإسرائيلي الرافض لأي دور فلسطيني مباشر في هذه المفاوضات.
في الثالث عشر من سبتمبر /أيلول عام 1993، وبعد مفاوضات سرية جرت في العاصمة النرويجية أوسلو تم التوصل في واشنطن إلى اتفاق إعلان مبادئ بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تضمن نصوصاً حول تشكيل سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات، بما لا يتعدى السنة الثالثة من الفترة للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري مجلس الأمن الدولي 242، 338، وهما القراران الداعيان لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967. كذلك نص الاتفاق على التفاوض على قضايا جوهرية مثل القدس واللاجئين والمستوطنات والترتيبات الأمنية والحدود.

نتيجة مماطلة ومراوغة إسرائيل في تفسير وتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، جرى لاحقا التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، إذ تم التوقيع في الرابع من مايو/أيار عام 1994 على اتفاق غزة أريحا، والذي يقضي بأن تنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا، وتحدد الولاية القانونية للسلطة الفلسطينية، ويقضي بأن على إسرائيل فتح ممر آمن للفلسطينيين للسفر بين قطاع غزة ومنطقة أريحا، كذلك بأن على إسرائيل نقل السلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية، وتشترط أن يكون للفلسطينيين الحق في صيد السمك ضمن مسافة 20 ميلاً بحرياً من ساحل غزة، وبموجبه توافق إسرائيل على انتشار وجود دولي مؤقت في قطاع غزة ومنطقة أريحا، وبأن تطلق إسرائيل سراح خمسة آلاف أسير فلسطيني في غضون خمسة أسابيع.

في 28 سبتمبر/أيلول عام 1995 تم التوصل إلى الاتفاقية الفلسطينية – الإسرائيلية المؤقتة بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تضمنت انسحاب إسرائيل أولاً من معظم المراكز المأهولة وأن تحافظ السلطة الفلسطينية على سيطرتها على هذه المناطق، وتقسم المناطق الفلسطينية المحتلة إلى ثلاث "مناطق" رئيسية أ، ب، ج. ويشترط أن لا تتخذ إسرائيل أي إجراء يغير من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوافق إسرائيل على إطلاق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين والعرب.

"
بسبب عدم إيفاء إسرائيل بالتزاماتها القاضية بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية وفقا للاتفاق الانتقالي، تم التوقيع على مذكرة واي ريفر والتي تنص على الانسحاب الإسرائيلي على ثلاث مراحل

" في السابع عشر من يناير/كانون الثاني عام 1997، جرى توقيع بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل، وفي تاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 1998، وبسبب عدم إيفاء إسرائيل بالتزاماتها القاضية بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية وفقا للاتفاق الانتقالي، تم التوقيع على مذكرة واي ريفر والتي تنص على الانسحاب الإسرائيلي على ثلاث مراحل، بحيث تشمل المرحلتان الأوليتان الانسحاب من 13% من المنطقة "ج" ونقل 14,2% من المنطقة "ب" إلى المنطقة "أ"، وتضع جدولا زمنياً لاستكمال الالتزامات الرئيسية بموجب الاتفاقية، وتؤكد وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 4 سبتمبر/أيلول عام 1999 تم التوقيع على مذكرة شرم الشيخ وذلك بعد رفض إسرائيل بدء مفاوضات الوضع النهائي والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وفتح الممر الآمن للفلسطينيين للسفر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تشترط المذكرة بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية إطار في غضون خمسة أشهر واتفاقية نهائية في غضون سنة، وتنص على أن مفاوضات الوضع الدائم ستستأنف في موعد لا يتجاوز 13 سبتمبر/أيلول 1999 وتعيد التأكيد على أن إسرائيل ستلتزم بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في 11 يوليو/تموز عام 2000، عقدت مفاوضات مباشرة في كامب ديفيد بين وفد منظمة التحرير بقيادة الرئيس ياسر عرفات ووفد حكومة إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء أيهود باراك برعاية مباشرة من الرئيس الأميركي بيل كلينتون، وكعادتها لم تكن حكومة إسرائيل مستعدة للالتزام بحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة وبالمرجعيات الدولية كآلية متفق عليها لحل الصراع، وتم إفشال المفاوضات بسبب تعنت إسرائيل ومماطلتها في تنفيذ الاتفاقيات وتنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني.

"
م تكن حكومات إسرائيل المتعاقبة يوماً ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة، ولم تكن يوما ملتزمة بالقرارات والمعاهدات الدولية، كان واضحا أن إسرائيل تمارس سياسة المراوغة والمماطلة والتسويف

" لم تكن حكومات إسرائيل المتعاقبة يوماً ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة، ولم تكن يوما ملتزمة بالقرارات والمعاهدات الدولية، كان واضحا أن إسرائيل تمارس سياسة المراوغة والمماطلة والتسويف، تتغنى بالسلام المخادع وفي المقابل تطلق العنان لجيشها ومستوطنيها للتنكيل بالشعب الفلسطيني وارتكاب مجازر في اعتداءات وحروب متكررة كان ضحيتها آلاف المدنيين الفلسطينيين، وتدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني، وسرقة ومصادرة أراضيه. فعلت حكومات إسرائيل المتعاقبة كل ما بوسعها لإفشال عملية السلام وتدميرها، سواء من خلال بناء وتوسيع المستوطنات، أو من خلال تهويد القدس وسرقة المياه والسيطرة على منطقة الأغوار، وبناء جدار فصل عنصري ينهب أجزاء كبيرة من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، واعتقال آلاف الأسرى الذين مضى على الكثير منهم عقود طويلة في سجون الاحتلال، ولم تدّخر حكومات إسرائيل جهداً في القضاء على مبدأ الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وسعت إلى ترسيخ الانفصال جغرافيا وسياسيا بين أراضي الدولة الفلسطينية الموعودة.

لاحقاً أفشلت إسرائيل مبادرة السلام العربية التي أعلنها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2002، وأفشلت تنفيذ خطة خارطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية عام 2003، وأفشلت تنفيذ توصيات لجنة ميتشل الداعية إلى وقف فوري للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس، وأفشلت توصيات محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري، وأفشلت تنفيذ توصيات مؤتمر أنابوليس، وأفشلت جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري وغيرها من الجهود الدولية، وأخيرا أفشلت مؤتمر باريس الذي عقد في العاصمة الفرنسية قبل أشهر قليلة.

يبدو جلياً أن مفهوم إسرائيل للسلام مع الفلسطينيين مغلف بمفاهيم القوة وفرض سياسة الأمر الواقع، وينحصر في البعد الأمني، ويبدو جليا أيضاً أن حكومات إسرائيل المتعاقبة تستغل عملية السلام من أجل تمرير مخططاتها الاستعمارية التي تنطلق من هرطقات دينية وتاريخية تتنافى كليا مع حقائق التاريخ، وتسعى إلى فرض نموذج سلام إقليمي تتمكن من خلاله من تطبيع علاقاتها مع الدول العربية متنكرة للحقوق الفلسطينية الأصيلة والمكفولة في المواثيق والشرائع والقوانين والقرارات الدولية والتي على رأسها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

(مستشار للرئيس الفلسطيني)

https://www.alaraby.co.uk/File/Get/42292f50-0793-4fdf-acc7-62242ed6fdd8.mp4


ندوة "المركز العربي": "أوسلو" فشل في تحقيق الحرية للفلسطينيين
الدوحة ــ العربي الجديد



شدد مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور عزمي بشارة، على أهمية الديمقراطية في مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، وعلى ضرورة أن يكون الشعب الفلسطيني متفهما لنضال الشعوب الأخرى من أجل الديمقراطية، لتكون له مصداقية في النضال ضد زيف الادعاءات الإسرائيلية حول ديمقراطيتها.

وقال بشارة في المحاضرة الافتتاحية لندوة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات التي افتتحت اليوم السبت في الدوحة، وتناقش مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني "أنه لا يمكن لفلسطينيٍّ أن يظهر أمام الرأي العام العالمي مدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتجاهل فيه حقوق الشعوب الأخرى، أو يناصبها العداء ولو كان ذلك على مستوى الخطاب فقط، فهذا يضرُّ بقضيته". 
‏‎ 
وحدد بشارة في سياق محاضرته أربعة جبهات صراع أساسية مع "إسرائيل" والصهيونية في هذه المرحلة، تتمثل في الصراع ضد الاحتلال والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس، والصراع ضد محاصرة قطاع غزة، وتحويله إلى معسكر اعتقال كبير، ومحاولات فصله عن الضفة الغربية، والصراع ضد السياسة العنصرية في إسرائيل ذاتها والصدام معها على محورين، المواطنة المتساوية كنقيض للصهيونية، والحقوق الجماعية للمواطنين العرب داخل الأراضي التي احتلت عام 1948، وقال: "تزداد أهمية هذا الصراع باستمرار، فهو يجابه الصهيونية على ساحة اعتقدت أنها تحتكرها كدولة تقدم نفسها كدولة ديمقراطية، كما يؤكد على الاستمرارية العربية على أرض فلسطين التاريخية". والصراع على المستوى العالمي مع إسرائيل كدولة فصل عنصري استيطاني حيث تتكامل جبهات الصراع هذه، ويدار الصراعان الأخيران كل بمنطقه وديناميكيته الخاصة.
"

بشارة:
لا يمكن لفلسطينيٍّ أن يظهر أمام الرأي العام العالمي مدافعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني في الوقت الذي يتجاهل فيه حقوق الشعوب الأخرى

"
وقال: "لقد أصبح العالم أقل استعدادًا لتقبل القمع والاحتلال الإسرائيليين، وأكثر تفهمًا للشعب الفلسطيني، ومن الضروري عدم تفويت الفرصة لتوسيع نطاق شبكة أصدقاء الشعب الفلسطيني والتضامن مع القدس وغزّة، ومع نضال الشعب الفلسطيني ضدّ الاستيطان في الضفة الغربية، ومع الفلسطينيين في المخيمات ولاسيّما في سوريّة ولبنان". داعيا الشباب الفلسطيني في الشتات، الى الانخراط في هذه الحملات ولا سيّما حملة المقاطعة ضدّ إسرائيل. وقال: "في ظل الانقسام، يتطلع الشعب الفلسطيني إلى أي جهد يوحده، حتى لو كان جهدا رياضيا أو غنائيا، ولا شك أن الشباب الفلسطيني قادر على الاضطلاع بالمهمة خلف حدود الانقسام الفلسطيني".

‬ ولفت إلى الحالة النضالية في فلسطين "الهبة أو الانتفاضة" وقال إنها تزعج "اسرائيل" مجتمعا واقتصادا وتؤثر عليها ولا يجوز أن يستمر الاستيطان وتهويد القدس من دون حالة نضالية في مواجهته، وأضاف تاريخيا لم يوضع حد للاستيطان الإسرائيلي إلا خلال سنوات الانتفاضات. ولكنه عاد وانتشر كالفطر بعد كل انتفاضة.

ودعا بشارة الى تأطير الانتفاضة الفلسطينية وأن تمثّلها أطر لا تخشى أن تقول إنها معها وتدعمها، وتتحدث باسمها وتضع مطالب لها وتطويرها أيضا، وقال إن اسئلة مثل "ماذا بعد الانتفاضة؟ وما هي مطالبها؟"، هي أسئلة جوهرية لا يجوز أن تنكفئ وتشعر بالحرج أمام المزايدات. ويجب أن تلح على جواب لدى القيادات القادرة على تأطير سياسي لهذه الحالة النضالية في الداخل والخارج.  

نفق أوسلو

وخلصت الجلسة الأولى لندوة مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، إلى عجز وفشل اتفاق أوسلو، في تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وإلى ضرورة التخلص منه، والتخلص من السلطة الفلسطينية التي قامت بموجبه.

وقال الخبير القانوني الدكتور أنيس القاسم في ورقة قدمها في الجلسة الأولى للندوة إنه لم يرد في اتفاقيات أوسلو الثمانية أي نص على أن إسرائيل تعترف بحق تقرير المصير للفلسطينيين أو بحق إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال القاسم إن وعد بلفور كان أكثر رحمة بالفلسطينيين من الذين فوضوا ووقعوا أوسلو، داعيا إلى التخلص من تركة أوسلو ومن اتفاقياتها ومن ينادي بها، وقال: "لم يكن من الممكن تطبيق أوسلو على الشعب في الأراضي المحتلة إلا بالفساد".  

وحدد القاسم أربعة منطلقات لصياغة المشروع الوطني الفلسطيني، تتركز في التأكيد على أن الحركة الصهيونية حركة لا يمكن التعايش معها بالمطلق وقد ثبت هذا بعدة طرق، وأن قضية فلسطين، قضية عربية، وبناء القوى الذاتية الفلسطينية، والقناعة أن البحث عن حل الدولتين أصبح مدعاة للرثاء باعتبار أنه يقف على حدود المستحيل.
"
أحد المخاطر الكبرى التي تتهدد الانتفاضة الحالية يكمن في إحلال النخب المسلحة مكان العمل الجماهيري الواسع المشارك 

"
وقال الدكتور جورج جقمان إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يعيشون  في دولة ثنائية القومية تعاني فصلًا عنصريًا، ولا يمكن إنكار ذلك حاليا، لافتا إلى ضرورة وضع الهبّة الحالية في سياق الواقع الحالي دوليا وفلسطينيا لفهمها، وأضاف أن الشباب الفلسطيني المنتفض لم يتمكن حتى الآن من إيجاد واقع سياسي يعبر عنه، لعدم وجود قيادات سياسية. 

فيما اعتبر الدكتور معين الطاهر أن أحد المخاطر الكبرى التي تتهدد الانتفاضة الحالية، يكمن في إحلال النخب المسلحة مكان العمل الجماهيري الواسع المشارك والمحرك لمختلف نشاطاتها، وقال: "يسهل على الاحتلال عزل هذه النخب ومطاردتها والقضاء عليها، في حين لن يتمكن العدو مهما بلغت قوته من عزل جمهور شعب كامل مستعد للتضحية أو القضاء على انتفاضته".

وقال الدكتور أحمد جميل العزم، إن ما يحدث فلسطينيا، ليس بعيدا عما يحدث في العالم من ناحية سوسيولوجية، مضيفا أن لناس لم تعد تؤمن بوجود أيديولوجيا شاملة. وأعتبر أن الهبة الحالية التي تأتي على شكل تحركات شبابية بعضها فردي مع تضامن شعبي تجسيدًا لفكرة ما بعد الحداثة وهي في اعتقادي اختبار حقيقي لهذا النمط من الحراكات.

وتحاول الندوة التي تختتم أعمالها غداً الأحد ويشارك فيها العشرات من الخبراء والباحثين الأكاديميين الفلسطينيين، رصد التحديات القائمة في المسارات التي اتخذها المشروع الفلسطيني، بعد أن توقّف مشروع التحرير عن أن يكون برنامجًا سياسيًا لحركة التحرر الوطني الفلسطينية بأجنحتها المختلفة، في سياق ثلاثة متغيرات رئيسة: مأزق المفاوضات، ووصول مشروع الدولة في إطار حل الدولتين إلى طريق مسدود. ومأزق الكفاح المسلّح، وتحوّل المقاومة إلى حالة دفاع عن النفس بعد أن كانت مشروع حركة تحرر وطني. ومأزق الأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية.