منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة
منتدى الشنطي
سيغلق هذا المنتدى بسبب قانون الجرائم الاردني
حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12/9/2023
ارجو ان تكونوا قد استفدتم من بعض المعلومات المدرجة

منتدى الشنطي

ابراهيم محمد نمر يوسف يحيى الاغا الشنطي
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  الأحداثالأحداث  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

  المعيار الشرعي رقم 22 بشأن عقود الامتياز

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم الشنطي
Admin
ابراهيم الشنطي


عدد المساهمات : 70110
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 77
الموقع : الاردن

 المعيار الشرعي رقم 22 بشأن عقود الامتياز Empty
مُساهمةموضوع: المعيار الشرعي رقم 22 بشأن عقود الامتياز    المعيار الشرعي رقم 22 بشأن عقود الامتياز Emptyالخميس 26 أكتوبر 2017, 8:36 pm

قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 22 بشأن عقود الامتياز

1. يتناول هذا المقال المعيار الشرعي لعقود الامتياز قراءة وإضاءة، ويتناول المعيار عشرة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية عن إعداد المعيار ومستند الأحكام الشرعية.  وطبقا للتقديم ونطاق المعيار يهدف هــذا المعيار إلــى بيان أحــكام عقود الامتيــاز المتعلقة باســتغلال المعادن أو المياه وما في حكمها (امتياز الاســتغلال)، والمتعلقة بإنشــاء المنشآت والمشـروعات الخدمية (امتياز الإنشاء)، والمتعلقة بإدارة المرافق الحكومية المتاحة للجمهور (امتياز الإدارة). مع بيان التكييف الشــرعي لتلــك الأنواع، وما يتعلق بها من تصرفات وحقوق وواجبات، وكيفية تطبيقها لدى المؤسســات المالية الإسلامية. 
2. تعريف امتياز الاستغلال: عقد امتياز الاستغلال هو اتفاق بين الدولة وشخص طبيعي أو اعتباري (مؤسســة) يعطي صاحب الامتياز حقا منفردا في اســتغلال المعادن أو المياه وما في حكمها وإنتاجها لقاء مقابل. 
3. مجال عقود امتياز الاستغلال: بما أن عقود الامتياز تتم بين الدولة والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين فإنه يراعي ما يأتي: في حالة الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يجعل المعادن ملكا للدولة، ســواء اســتخرجت من الأراضي المملوكة لها أم من الأراضي المملوكة ملكا خاصا، فإنه يجوز تطبيق عقود الامتياز على جميع الأراضي العامة والخاصة.  في حالة الأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يثبت لمالك الأرض أو لمالك منافعها الحق في اســتغلال معادنها لصالحه نظير أداء ما يســتحق للدولة تســتثنى من تطبيق عقود الامتياز الأراضي المملوكة ملكا خاصا، الأراضي الموات التي تم تحجيرها بقصد الإحياء، والأراضي التي تم إقطاعها من الدولة للأشــخاص الطبيعييــن أو المعنويين. 
4. التكييف الشرعي لعقود امتياز الاستغلال: استغلال المعادن ومصادر المياه وما شــابهها لا يحصل إلا بالتنقيب عنها وهو عمل مجهــول مقداره، والمقابل الذي يحصل عليه صاحب الامتياز مبلغ معلوم وهو حصة من الناتج محددة بالنســبة أو بالكمية. والتكييف الشرعي لهذه العقود هو أنها من صور الجعالة: فالدولة هي الجاعل، والمؤسســة المســتخرجة هي العامل، والمقابل المحدد هو الجعل. ولم يتعرض المعيار للمبلغ الذي يدفعه صاحب الامتياز مقابل الحصول على حق الاستطلاع والاستكشاف وهما مرحلتان قبل منح حق امتياز الاستغلال، وربما يكون ذلك المبلغ ثمنًا للحق. 
5. تعريف امتياز الإنشاء: عقد امتياز الإنشاء هو عقد بين الدولة وطرف آخر لإقامة مشروع يتعلق غالبا بالمرافق العامة يتم إنشاؤه بمواصفات معينة.
6. صور امتياز الإنشاء: الأولى: أن ينشئ الحاصل على الامتياز مشروعا بمواصفات معينة على أرض للدولة يكون مملوكا لها، وتكون منافعه مملوكة لصاحب الامتياز مدة معينة تعود بعدها للدولة.  وتكيف هذه الصورة بأنها استصناع والثمن هو انتفاع الصانع صاحب الامتياز بالمشروع مدة معينة. وقد يكون الثمن مبلغًا ماليًا إلا أنه يستوفى من منفعة المصنوع. 
7. الثانية: أن ينشئ الحاصل على الامتياز مشروعا بمواصفات معينــة يكون ملكا له ولكن علــى أرض للدولة وينتفع به مدة معينة ثم يملك إنشاءات المشروع إلى الدولة.  وتكيف هذه الصورة بأنها إجارة للأرض من الدولة، والأجرة هي تمليك الإنشاءات للدولة بعد مدة معينة. 
8. الثالثة: أن ينشــئ الحاصــل علــى الامتيــاز مشــروعا بمواصفــات معينة على أرض للدولة وتكون إنشــاءات المشروع أيضا ملكا لها، ويشتركان في إيرادات المشروع حســب الاتفاق، وذلك طــوال مدة محــددة يتم بعدها تمليك المشروع إلى الحاصل على الامتياز. لم يتعرض المعيار لتكييف هذه الصورة.  وربما يكون التكييف بأن صاحب الامتياز اشترى المشروع بجزء من حصته في الإيرادات أو المنافع خلال فترة معينة. وفي المقال القادم نتناول امتياز الإدارة والخصائص المشتركة. 
د.عبدالباري مشعل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://shanti.jordanforum.net
 
المعيار الشرعي رقم 22 بشأن عقود الامتياز
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المعيار الشرعي رقم 41 بشأن إعادة التأمين
» قراءة حول المعيار الشرعي رقم 17 بشأن صكوك الاستثمار
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 18 بشأن القبض
» قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 19 بشأن القرض
»  المعيار الشرعي رقم 23 بشأن الوكالة وتصرف الفضولي (1)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشنطي :: موسوعة البحوث والدراسات :: بحوث دينيه-
انتقل الى: