أثرياء ومافيات ودول تزود الجهاديين بالمال والسلاح لاستمرار هجماتهم

السؤال الذي يفرض نفسه عقب كل عملية إرهابية في سيناء وغيرها من المدن المصرية هو من يدعم جماعات الظلام والحركات المسلحة التي نجحت على مدار السنوات الماضية في أن ترهق الدولة والعديد من مؤسساتها؟ يبدو السؤال جوهرياً حول قدرات تلك الحركات التي كلما ظن المراقبون أنها في تراجع تكشف عن نفسها من جديد بعمليات إرهابية أشد فداحة. وعلى الرغم من استنفار الأجهزة الأمنية كافة قدراتها إلا أن كفة الفصائل المسلحة تبدو أشد ضراوة، وكلما تعرضت لهجوم ردت بشكل مباغت وعنيف ليبرز السؤال الأهم من أين تستطيع تلك الحركات أن تحصل على السلاح الذي يؤهلها لقيادة حرب لاهوادة فيها ضد الدولة المصرية؟ ومن أين لها بالمجندين الجدد الذين يدينون بالولاء لأفكارها على الرغم من الحصار الذي تتعرض له حيث تضع الدولة المعركة ضد الإرهاب على رأس اهتماماتها؟
إيران في سيناء
عقب الإعلان عن إحدى العمليات التي استهدفتها الأمن في سيناء خلال الفترة الماضية فاجأت الداخلية المصرية الرأي العام حيث أعلنت عن ضبط مادة تسمي سي دي ركس شديدة الانفجار وتستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرة وألغام أرضية مضادة للأفراد مكتوب عليها عبارات باللغة الفارسية، وهو ما دفع أجهزة الأمن للحديث عن وجود علاقة بين جماعة الإخوان وخلاياها في إيران حيث تزودهم إيران بالسلاح فيما يقوم التنظيم الدولي للإخوان بسداد قيمته، ويتفاوض عليه قيادات الجماعة في الخارج ويستلمه عناصر الإخوان في الداخل ويخزنونه ليوم تنفيذ العمليات به وهو الاتهام الذي تنفيه الجماعة متهمة الدولة وإعلامها بادارة مصنع للأكاذيب.
لكن الأجهزة الأمنية تستشهد بالأسلحة الإيرانية التي ضبطت في مزرعة البحيرة والتي تستخدم في تفجير المركبات والدوريات الأمنية وتصنيع العبوات المتفجرة والأحزمة الناسفة وهو ما يؤكد تورط إيران في تنفيذ الكثير من التعليمات الإرهابية بحسب وجهة النظر الرسمية.
وتتحدث تقارير أمنية عن أنه على مدار السنوات الماضية تم ضبط سفن محملة بالأسلحة الإيرانية في الطريق للإرهابيين، واتهمت خبراء الحرس الثوري الإيراني بأنه يقف وراء تهريب هذه الأسلحة لمصر. 
فى 10 فبراير/شباط 2017 تم الإعلان عن نجاح القوات المسلحة فى تصفية نحو 500 من العناصر الإرهابية في شمال سيناء، كما كشف عن 1025 طنًا من المواد المتفجرة وثنائية الاستخدام والتي تستعمل في صناعة العبوات الناسفة، بهدف إمداد العناصر الإرهابية بها شمال سيناء. وجرى ضبط حركة تصنع الدوائر الكهربائية، وأخرى توفر الدعم المادي والتقني وتتعامل مع شركات صرافة وسياحة، وضبط 115 مليون جنيه. وترتكز جهود المكافحة على 3 محاور رئيسية أولها يقوم على الرصد والتتبع لشبكات الإرهاب وتفكيك قواعد الدعم وتجفيف منابع التمويل وتأمين الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية كافة. 
يعد جبل الحلال في سيناء على رأس الإنجازات الكبرى التي حررها الجيش المصري من قبضة الإرهابيين وذهل الرأي العام حينما أعلن عن حجم العتاد الكبير المتواجد به حيث تم اكتشاف أماكن تخزين سيارات «لاند كروزر» حديثة وسيارات نصف نقل خاصة بالعناصر الإرهابية والتكفيرية، كما تم ضبط سيارات ودراجات نارية قامت العناصر التكفيرية بـ «تفخيخها»، لاستخدامها ضد التمركزات الأمنية واستهداف قوات الأمن إضافة للكثير من المواد المتفجرة والذخيرة.
لا يجد الإرهابيون أزمة في الحصول على السلاح فلديهم خيارات عدة في الحصول عليه أن لم يكن عبر الدروب الوعرة عبر السلاسل الجبلية حيث يتولى المهربون مدهم باحتياجاتهم فيما مثل الاحتياطى الكبير في السلاح المهرب من ليبيا مصدرا لهم وفر احتياجاتهم. ومن بين تلك الأسلحة البندقية «أي أم 50» وهي نوع متطور من بنادق القنص، وتسمى الصياد، وتعتبر من أقوى أسلحة القنص في العالم، وتشبه بندقية الصيد النمساوية» شتاير إتش إس 50» وتصل لأهداف أبعد من 1700 متر وطولها متر ونصف، ومناسبة للرؤية الليلية، ولها طرازان نمساوي وإيراني تستخدم على نطاق واسع في سوريا والعراق. الثانية المفضلة لدى الحركات المسلحة في سيناء هي بندقية دراجونوف روسية الصنع، ظهرت بحلول عام 1967، وهي أخف وزنا، وفيها مخزن يحوي 10 طلقات، وتناسب جميع الأوقات وظروف الطقس المختلفة، كما يمتلك الإرهابيون بنادق قنص متطورة ظهرت في فيديو «صاعقات القلوب» الذي بثه تنظيم «الدولة»، كما وصل عدد من الصواريخ إلى ايدي المسلحين عبر تهريبها من مناطق الصراع المسلح التي أعقبت ثورات الربيع العربي.
مافيا إسرائيلية
وتتحدث تقارير عن أن مافيا السلاح الإسرائيلية لازال لها أعوان في سيناء، ويتم الاتفاق على الصفقات ثم يتم تهريبه عبر الحدود، وهذا السلاح يستخدم فى استنزاف القدرات العسكرية المصرية. غير أن هذا القول لايقبل به خصوم السلطة القائمة الذين يرون أن العلاقة جيدة بين مصر وإسرائيل.
من بين وسائل الحصول على السلاح في سينا آلاف المُتفجرات التي دفنها النازيون في شبه جزيرة سيناء أصبحت تمثل كنزاً استراتيجياً لأفراد التنظيمات المسلحة من خلال إعادة الاستخدام، حيث تقوم الحركات الجهادية بالتنقيب في الصحراء؛ لاكتشاف هذا المخزون الهائل وإعادة تدويره.
وكشفت تقارير عن أن الجهاديين يستخدمون هذه الذخائر في صناعة القنابل والعبوات الناسفة وغيرها من الأسلحة، ويُوجد نحو17 مليون لغم أرضي مدفون في المساحة الممتدة حتى شمال غرب البلاد في محيط ساحة معركة «العلمين» التي وقعت بين قوات المحور وقوات التحالف عام 1942.
أدوات متغيرة
لا يعدم الجهاديون الحيلة فهم كلما فقدوا أداة لجأوا لأخرى وفي الفترة التي كشر لهم «فيسبوك» عن أنيابه كثفوا تواجدهم عبر البدائل في الفضاء الالكتروني. وبعد أن شهد موقع «تويتر» إقبالاً ملحوظاً من قبل الجهاديين مما أجبر القائمين عليه إلى إغلاق العديد من الحسابات التي تنتمي لبعض الأفراد والمؤسسات التي تقف خلفها التنظيمات المسلحة. موقع «يوتيوب» هو الآخر مثل إغراءً لتلك الجماعات المسلحة والتي قامت بعمل العديد من الفيديوهات ورفعها علي هذا الموقع بهدف الترويج لأفكارها وتجنيد عناصر جديدة. لم يكتف الجهاديون وفي القلب منهم تنظيم «الدولة» باللجوء للمواقع الغربية بل سعوا لتفعيل تطبيقات خاصه بهم عبر الشبكة العنكبوتية ومنها «مسلم بوك» أو «خلافة بوك « وأطلق تطبيقاً للهاتف المحمول يوفر لمستخدميه أحدث أخبار التنظيم. وأنتج التنظيم أيضاً ألعاب فيديو، كلعبة باسم (صليل الصوارم) حيث يقوم اللاعب بقتل الجنود الأمريكيين أو نشر المتفجرات. وتتعامل تلك الجماعات المسلحة بحذر شديد عند تعاملها مع الإنترنت لإخفاء مصدر أنشطتها وبقائه قيد الكتمان حتى يصعب على الحكومات والأجهزة الدولية تعقبه وذلك من خلال تقنيات عديدة تعتمد على الشبكات الخاصة الافتراضية، وما يطلق عليها الشبكة السوداء Dark net التي تخفي عنوان برتوكول الإنترنت الذي من خلاله يمكن تحديد مكان الشخص، وتنشئ موقعاً افتراضياً لا وجود له في الواقع.
وأكد خبراء أمنيون أن السلاح الذي يستخدمه تنظيم «أنصار بيت المقدس» وصل إليه من إحدى الدول العربية المجاورة لمصر، وخاصة في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير/كانون الثاني، فضلا عن تدفق كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد، ومنها أسلحة ثقيلة ومدافع طائرات وقاذفات، 
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر في حزيران/يونيو 2015 يلقي الضوء على عظم المخاطر التي تشكلها الجماعات على مستقبل مصر والمنطقة حيث أكد أن عدد الهجمات الإرهابية بلغ 13 ألفا و463 هجوما بزيادة 35٪ عن عام 2013 وسقط 32 ألفا و700 قتيل بزيادة 81٪ عن عام 2013 فيما بلغت نسبة التفجيرات 54٪ والاعتداءات المسلحة 23٪ وخطف الرهائن 10٪ والقتل والاغتيالات 6٪».
وكشف التقرير نفسه عن أنه «في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014 سافر ما يناهز16 ألف مقاتل أجنبي إلى المنطقة، وهو ما يزيد على معدل أولئك الذين سافروا إلى أفغانستان أو باكستان أو العراق أو اليمن أو الصومال على مدار العقدين الماضيين.
تهريب متواصل
ومثلت الحدود الجنوبية لمصر حلا مريحا لتجار المخدرات للهروب ببضائعهم بعيدا عن أعين الأمن وبالاتفاق مع مهربين في منطقة بور سودان على البحر الأحمر، إلى سيناء وغزة، عبر سلاسل من الجبال حاول مهربو الأسلحة والهجرة غير الشرعية، استغلاله. وبعد الفوضى الأمنية التي أعقبت الثورة في مصر وليبيا، وجد المهربون طريقًا آخر لنقل السلاح إلى سيناء عن طريق الدخول إلى الأراضي الليبية، ثم يتوجهون منها متخفين نحو مصر. 
في مطلع ثمانينيات القرن المنصرم هتف المنادي حي على الجهاد لتحرير افغانستان من الاحتلال الروسي وسجل التاريخ آلاف الوقائع لنساء القرى وهن يتبرعن بما يمتلكن من ذهب لتحرير البلد المسلم. استدعاء مثل هذه الصورة الآن محفوف بالمخاطر لكل من تسول له نفسه بالتعاطف مع الكيانات الإرهابية التي وجدت نفسها في حالة حصار وان كانت الحكومة المصرية تصر على أن دولاً بعينها في مد الإرهابيين بالمال والسلاح من أجل الوصول بمصر لحالة من الفوضى يعقبها سقوط الدولة. ولايترك الرئيس السيسي فرصة إلا ويكرر تهديداته للجهات والدول التي تدعم الإرهابيين. أما بالنسبه لمصادر التمويل التي تمثل زاداً لتلك التنظيمات فأبرزها بحسب التقارير الرسمية تمويل خارجي يأتي من دول غنية داعمة لحركات ذات توجه معين، فبعض الجهات والحكومات تمول التنظيمات السنية وأخرى تدعم التنظيمات الشيعية سواء أكانت طائفية أو دينية أو عرقية وهناك تمويل ذاتي، تحصل عليه هذه التنظيمات من خلال نشاط إجرامي مثل مهاجمة البنوك والاستيلاء على ما فيها من أموال. ومن آخر الحوادث في هذا الشأن تلك التي شهدتها مدينة العريش حينما قام مسلحون باقتحام بنك حكومي والاستيلاء على 18 مليون جنيه. وفي السابق مثلت عطايا الأثرياء والمراكز الإسلامية في أوروبا مداداً للجهاديين سواء داخل مصر أو خارجها.

• 
  

القاهرة ـ «القدس العربي»: تتعرض منطقة الشرق الأوسط لأعلى معدل من الهجمات الإرهابية من قبل ميليشيات وجماعات مسلحة خلال العشرين سنة الأخيرة، من حيث اتساع رقعة العمليات وتنوعها واستخدام التنظيمات الإرهابية أدوات ومعدات متطورة في تنفيذها، وظهور تنظيمات إرهابية إقليمية مسلحة عابرة للحدود، تنظيم «داعش» نموذجا؛ حسب مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر.
المركز أوضح في دراسة، أن الوضع الأمني في المنطقة أصبح أكثر تعقيدًا لوجود شبكة علاقات فيما بين تلك التنظيمات الإرهابية التي تخطت حدود الدول، ولم تقتصر أهداف عملياتها على قوات الأمن بل شملت مدنيين وأعمال عنف ضد المنشآت العامة والخاصة. وتمر مصر بموجة عنيفة من العمليات الإرهابية، خلال السنوات الأربع الماضية، تختلف عن نمط الإرهاب الذي ضرب البلاد خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين وهذا يتطلب دراسة وفهما مختلفا لبنية تلك الميليشيات والجماعات المسلحة ومواجهة تختلف جذريا عما كان قائما خلال الربع الأخير من القرن العشرين، حيث اتخذت العمليات الإرهابية خلال تلك الأعوام الأربعة أشكالا متنوعة على الأرض.
ولعل أبرز حوادث الإرهاب التي شهدتها مصر خلال العام الجاري، تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية، اللذان سبقهما بفترة قصيرة تفجير كنيسة البطرسية في القاهرة، ثم مذبحة الأقباط في أتوبيس المنيا، والهجوم المسلح على الكتيبة 103 في رفح في محافظة شمال سيناء، وآخرها حادث الواحات البحرية. الحادث الإرهابي الذي تم تنفيذه يوم الجمعة الموافق 26 ايار/مايو 2017 والذي راح ضحيته أكثر من 25 قتيلا من الأقباط، ومن قبله التفجيرات الإرهابية في التاسع من نيسان/إبريل الماضي، التي استهدفت كلًا من كنيسة «مار جرجس» في مدينة طنطا، عاصمة محافظة الغربية، والكنيسة «المرقسية» في الإسكندرية، التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 44 مواطنًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين، أعلن تنظيم «الدولة» مسؤوليته عنها، وهدد في بيان له بشن المزيد من الهجمات ضد أقباط مصر، أثارت العديد من التساؤلات حول أسباب استهداف التنظيم للأقباط، وماهية أفكاره ومعتقداته تجاههم، فضلًا عن أهدافه من وراء تلك التفجيرات.
ولم يكن هذان الحادثان الإرهابيان هما الاستهداف الأول من نوعه للأقباط من قبل تنظيم «داعش» فقد تكررت اعتداءاته ضدهم خلال الفترة الأخيرة، والتي كان من أشهرها حادث تفجير الكنيسة البطرسية في القاهرة في 11 كانون الأول/ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 31 آخرين، من خلال عملية انتحارية، نفذها شاب.
كما قامت عناصر تابعة لـتنظيم «الدولة» في سيناء بقتل كاهن كنيسة «ماري جرجس» في العريش، في حزيران/يونيو 2016، ثم قام أعضاؤه بقتل سبعة مواطنين مسيحيين آخرين خلال شهر شباط/فبراير 2017، في حوادث متفرقة، فضلًا عن تهديده بقتل من تبقى من الأقباط، ما دفع بعشرات الأسر القبطية إلى التوجه إلى مدنية الإسماعيلية. وجاء ذلك الاستهداف عقب تسجيل مصور للتنظيم، يحمل اسم «وقاتلوا المشركين كافة» في 19 شباط/فبراير 2017 يهدد فيه المسيحيين في مصر، عبر ما وصفه بالرسالة الأخيرة لمفجر الكنيسة البطرسية، التي قال فيها، «ويا أيها الصليبيون في مصر، فإن هذه العملية التي ضربتكم في معبدكم لهي الأولى فقط، وبعدها عمليات إن شاء الله، وإنكم لَهدفنا الأول، وصيدنا المفضل، ولهيب حربنا لن يقتصر عليكم، والخبر ما سترون لا ما ستسمعون».
وحسب تفسير الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، علي بكر، فإن الموقف العدائي لتنظيم «داعش» تجاه أقباط مصر، ما هو إلا جزء من حالة العداء الصارخ من قبل التنظيم تجاه المسيحيين، وأصحاب الديانات الأخرى في المنطقة العربية. كما أنه يعبر عن الموروثات الفكرية لكل التنظيمات الإرهابية، وليس «داعش» فقط، حتى إن المؤلفات التي تتحدث عن العداء الصريح تجاه الأقباط في مصر، مثل رسالة «قطع النياط في رد عادية الأقباط» لأبو دجانة الخرساني، تمثل مرجعًا مشتركًا لهذه التنظيمات.
بكر أوضح ان استهداف تنظيم «داعش» للأقباط في مصر، لم يكن سدى، وإنما هناك مجموعة من الأهداف يسعى التنظيم إلى تحقيقها، مثل «كسر «هيبة الدولة»؛ فالتنظيم يدرك جيدًا، أن استهداف الأقباط المتكرر والمتصاعد، لن يؤدي إلى إسقاط الدولة المصرية، والنظام السياسي الحالي، أو خلق «فتنة طائفية» في البلاد لكنه يمكن أن تؤدي إلى صراع بين عنصري الأمة، مما يعني أن «داعش» يهدف بشكل أساسي إلى كسر «هيبة الدولة» التي تعد بمثابة «عامود الخيمة» في بقائها وتماسكها، وذلك من خلال محاولة إظهارها بصورة «الضعيف» الذي لا يستطيع حماية مواطنيها، بشكل عام، والأقباط بشكل خاص، لاسيما أنه يدرك أن استهداف الأقباط غالبًا ما يكون له صدى خارجي، ويؤثر على صورة الدولة بشكل سلبي.
الضرب في مناطق جديدة
شهدت الفترة الأخيرة انحسارًا ملحوظًا للتواجد العلني لتنظيم «الدولة» في سيناء، ومظاهر استعراض القوة، مثل العروض العسكرية وغيرها، بسبب الضربات التي وجهتها له القوات المسلحة، مما أفقده الأمل في القدرة على إقامة «إمارة داعشية» والتي تحتاج إلى السيطرة على مساحة ولو ضئيلة من الأرض، أسوة بغيره من الفروع الداعشية، كما في ليبيا واليمن والصومال ونيجيريا…ألخ، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الثقة في التنظيم، من قبل أعضائه ومناصريه، لذا سعى إلى الضرب في مناطق جديدة من البلاد، وذلك حتى يعوض انحساره في سيناء من ناحية، ويثبت أنه صاحب الأذرع الطويلة، ولدية القدرة على الضرب في أماكن متعددة، ومن ناحية أخرى، حتى يتمكن من الحفاظ على تماسكه التنظيمي.
إضافة إلى استقطاب عناصر جديدة؛ فمن بين المورثات الفكرية لدى تنظيم «الدولة» وغيره من التنظيمات الإرهابية أن استهداف الأقباط يعد من «الجهاد الذي لا شبهة فيه» كونه – وفقًا لعقيدة داعش- قتالًا ضد «كفار محاربين» وهو ما قد يدفع العديد من الشباب المتطرف إلى الالتحاق بصفوف التنظيم، وذلك من أجل المشاركة في مثل هذا النوع من الجهاد- على حد اعتقادهم- لاسيما وأن الصورة الذهنية للأقباط في عقولهم، أنهم كان لهم الدور الأكبر في القضاء على الحكم الإسلامي في مصر، المتمثل في حكم الإخوان المسلمين، وذلك بسبب مساندتهم لثورة 30 يونيو. وكذلك ضرب الاقتصاد المصري؛ فمن بين الأفكار الراسخة لدى التنظيمات الإرهابية في مصر أن إسقاط النظام يبدأ بضرب الاقتصاد، خاصة قطاع السياحة، الذي يتأثر بشدة بالعمليات الإرهابية، خاصة التي تستهدف غير المسلمين، كون معظم السياح اللذين يأتون إلى مصر من غير المسلمين، لذا فإن التنظيم يهدف إلى توجيه ضربة إلى الاقتصاد المصري من خلال هذه العمليات، لاسيما وأن الفترة الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا في قطاع السياحة. 
وأكد بعض المراقبين في الشأن الاستراتيجي والأمني أن اختيار طريق الواحات، في الحادث الأخير، نظرًا لقربها من الحدود الليبية، يدل على تجفيف منابع الإرهاب في سيناء. 
وشهدت منطقة الواحات الصحراوية الواقعة غرب الجيزة، معركة حامية الوطيس بين قوات الأمن وعناصر إرهابية مسلحة، بعد أن داهمت مأمورية أمنية من قطاعات الأمن الوطني والعمليات الخاصة ووحدة مكافحة الإرهاب وقطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، موقعا على بعد نحو 35 كيلومترا في عمق الصحراء من نقطة الكيلو 135 في طريق الواحات، لضبط عناصر مسلحة، دلت المعلومات الأولية على اتخاذهم من الموقع معسكرا تدريبيا، للتجهيز والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت شرطية في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه أن الواقعة أسفرت عن وقوع 16 قتيلا على عكس ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن من بينهم 11 ضابطا، و4 مجندين، ورقيب شرطة، كما أصيب 13 من القوات.
ويقول اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري المصري، إن إحكام الحصار على الإرهابيين في سيناء يجعلهم يهربون إلى مناطق أخرى، فضلا عن تشتيت الجهود الأمنية والقوات المسلحة، أو تسللهم من ليبيا واختبائهم في الواحات، ورصدتهم القوات الأمنية وقامت بمداهمتهم. 
وأوضح أن من الممكن ان تكون هذه العملية ردًا على المصالحة الفلسطينية، وعلى مكانة مصر ونهوضها الفترة الحالية، لاسيما عقب افتتاحها بعد المشروعات.
فيما قال خالد الزعفراني، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن اختيار طريق الواحات، نظرًا لقربه من الحدودا الليبية، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات إرهابية تنتمي لتنظيم «الدولة» و«أنصار الشريعة» تتمركز في ليبيا تتدرب وتتسلح بأحدث الأجهزة، وتمول من أجهزة مخابرات عالمية، وتتربص لمصر منذ فترة، وكانت هناك تحذيرات من ذلك.
وأضاف في تصريحات صحافية أن هذه العناصر محركة من قبل مخابرات عالمية للنيل من مصر، وذلك لأغراض ومصالح مجهولة.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية كانت على علم أن هناك جماعات إرهابية مسلحة تتدرب في ليبيا، وكانت تتابعها.
منفذو مذبحة الواحات جاءوا من ليبيا
أما العميد السابق في جهاز الشرطة محمود قطري، فاعتبر أن اختيار أماكن تنفيذ العمليات الإرهابية يختلف وفقًا للامكانيات المتاحة أمام هذه الجماعات، مشيرًا إلى أن العناصر المنفذة لمذبحة الواحات البحرية تنتمي لـ«داعش» من خارج الجمهورية، وخصوصا ليبيا، لأنهم لم يفعلوا عمليتهم الإرهابية داخل الدلتا والكتل السكانية.
وأضاف أن حادث السطو على بنك حكومي في العريش شمال سيناء يشير إلى أن الجماعات الإرهابية حاولت تغيير أسلوبها الإجرامي، لاسيما عقب محاولة تجفيف منابع الإرهاب وتمويلها، وهزيمة «داعش» في الشام والعراق، أدى لحدوث الواقعة في الواحات، لنشاط عناصر «داعش» في ليبيا.
أما عن توقع حدوث أعمال إرهابية في الفترة المقبلة مماثلة في أماكن مختلفة، فيؤكد الخبير الأمني أن الإرهارب لا يمكن دحره، طالما هناك فصيل يحاول تدمير البلاد، في إشارة منه لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الحل هو الحوار مع هذه الجماعة ولكن بشروط الحكومة، لإتمام مصالحة من أجل القضاء على الإرهاب. وإلى أبرز الأسباب التي دفعت الإرهاب لاستهداف الأقباط على وجه التحديد في أكثر من عملية خلال العام الجاري قال اللواء زكريا حسين، الخبير الاستراتيجي، إن الإرهاب يستهدف كل ما يضر الوطن ويدمر قدراته، وأن أحد الأهداف الرئيسية للإرهاب إحداث تفرقة بين عناصر المجتمع لإضعاف قوته وخاصة بين الأقباط والمسلمين.
وأضاف، أن هذا الأسلوب متبع في كل الدول العربية منذ فترة، فهناك استهداف واضح للأعراق المختلفة كما هو الحال في سوريا والعراق وغيرها من الدول العربية، بهدف تفكيك الأمة العربية، وهو ما تنبهت له مصر باتخاذ الإجراءت اللازمة لمنع تصاعد هذه الأزمة.
ووصف اللواء أحمد عبدالحليم، الخبير والمحلل الاستراتيجي، ما حدث من استهداف للأقباط في العريش بـ«محاولة وقيعة» مؤقتة لإثارة الفتنة في البلاد.
وأكد أن هذه وقيعة واضحة بين المسلمين والمسيحيين استكمالًا للعمليات الماضية في سيناء، ولكنها عملية مؤقتة وسرعان ما سيعود أهالي العريش إلى بيوتهم.
وأكد الدكتور جمال أسعد، المفكر القبطي والمحلل السياسي، أن استهداف الأقباط من قبل الإرهابيين يعتبر أسلوبا ليس بجديد، فوقت الاحتلال البريطاني في مصر كان الأقباط يستهدفون للضغط على النظام السياسي باعتبارهم الحلقة الأضعف في المجتمع.
وأضاف أن استهداف المسيحيين أسلوب اتبعه «داعش» عندما قتل المسيحيين في ليبيا، وأيضًا تنظيم القاعدة في العراق عندما فجر إحدى كنائس العراق في 2010 بعد بيان تهديدي لها، وغيرها من الوقائع التي تثبت أن من الطبيعي حصول هذه النقلة النوعية لأسلوب الجماعات الإرهابية في سيناء والتحول إلى استهداف الحلقة الأضعف لخلق حالة من الفتنة.
وأوضح المحلل السياسي أن عمليات العريش التي جرت في مصر تأتي نتيجة لضغط الأجهزة الأمنية على التنظيمات كنوع من لفت الأنظار إليهم.

ما الذي يجري في بر مصر؟ من الصعب الإجابة عن السؤال بدون فهم السياق الحالي للنظام المصري والطريقة التي بات يدير فيها البلاد. فالهجمات الإرهابية واعتقال المعارضين والنزعة لعسكرة البلاد والفشل الاقتصادي ومزاعم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تعتقل المعارضين ولا تنتهك حقوق الإنسان هي عرض عن حزمة من المشاكل الكبيرة. وعندما جاء السيسي في انقلاب على سلفه الرئيس محمد مرسي بدأت الوسائل الإعلامية بوضع عبارة «مصر في حرب على الإرهاب» وها قد مضت أربع سنوات والحرب على الإرهاب مستمرة ـ ليس في شمال سيناء بل في القاهرة والواحات والجنوب والغرب والشرق. ولا تجد الحكومة من تلومه في كل الأحداث إلا حركة الإخوان المسلمين التي حظرت بعد الانقلاب وصارت «إرهابية» واعتقل كل قادتها وبدأوا يموتون في الزنازين. لكل هذا يجب تقييم هجوم الواحات الأخير الذي قيل فيه الكثير من ناحية ظروفه والطريقة التي تعاملت فيها الدولة الرسمية معه وموقف الرئيس نفسه الذي كان يحضر احتفالا بذكرى معركة العلمين الشهيرة ضمن هذا السياق. وقيل أن الخلاف التقليدي بين وزارة الداخلية والجيش كان وراء العملية. فيما ألقى البعض اللوم على المعلومات التي جرت الأمن المصري إلى كمين لم يكن أفراده جاهزين له سواء من ناحية الدعم اللوجيستي أو المعدات التي لم تشتغل في الصحراء.
تعتيم
وفي أرض يتم فيها التعتيم على حرب النظام ضد الإرهاب ويتم تجريم من ينشر بيانات غير بيانات الحكومة ووزارة الدفاع فمن الصعب بناء صورة حقيقية عما يجري في مصر. والصحيح هو أن مصر لم تقض على الإرهاب في سيناء بل بات الجهاديون يتصرفون بقوة وجرأة ويسطون على البنوك كما في العريش قبل أسبوعين وقبله قتل التنظيم تسعة من قوات الجيش في الشيخ زويد. وتتزامن الهجمات مع تطورات في سوريا والعراق حيث يعاني تنظيم «الدولة» من خسائر فادحة ونهاية لما أطلق عليها «الخلافة» فبعد خسارته الموصل في تموز /يوليو خسر هذا الشهر الرقة ودير الزور وانحصر وجوده الآن في عدد من البلدات الصغيرة على جانبي الحدود في كل من العراق وسوريا. وعليه تبدو الساحات المصرية والليبية وتلك التي أقسمت الولاء له في شمال وغرب أفريقيا وجنوب آسيا وشرقها مرشحة لاستمرار أيديولوجية التنظيم ونشاطاته (كريستيان ساينس مونيتور 25/10/2017). وينظر لزيادة الهجمات كانعكاس لما يتعرض له التنظيم من ضغوط وتطورات على الساحة المصرية حيث عملت المخابرات المصرية على دعم المصالحة الفلسطينية بشكل يقضي بتعاون حركة حماس التي تسيطر على غزة في مواجهة التيارات السلفية الجهادية وتنظيم «الدولة» التي تشكل خطرا على الجانبين ولديها القابلية لإشعال حرب بين غزة وإسرائيل لو أرادت كما ناقش الباحث كولين كلارك في «فورين أفيرز» (11/10/2017). وفي ضوء هذا فإن تصاعد العمليات الإرهابية سواء في شمال سيناء أو الصحراء الغربية تشير إلى قوة التنظيمات التي تستهدف القوات الأمنية والأقباط حيث أعلنت الحكومة عن حالة الطوارئ بعد سلسلة هجمات مميتة استهدفت كنائس في القاهرة والإسكندرية وربما قرر السيسي تمديدها هذا الشهر. ولا ينفصل العنف في الصحراء الغربية عن التوتر والفوضى في ليبيا التي تشهد حربا أهلية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وشنت المقاتلات المصرية خلال العامين الماضيين سلسلة من الغارات على ما قالت إنها مخابئ لتنظيم «الدولة» في ليبيا. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز»(21/10/2017) إلى التناقض في المعلومات حول عدد القتلى من قوات الامن التي قيل في البداية إنهم 59 رجل أمن فيما أصدرت وزارة الداخلية لاحقا أن العدد الحقيقي هو 16 بالإضافة لمقتل 15 من المهاجمين. وقالت إن إعلانا عن المسؤولية جاء في البداية من حركة صغيرة تطلق على نفسها «حسم» إلا أن خبراء الإرهاب شككوا في صحته. وهذا ثاني أكبر حادث دموي يتعرض له الأمن المصري منذ عام 2015 عندما قتل المتشددون 50 من الأمن والجنود في هجوم منسق في سيناء. وفي الهجوم الأخير قام المتشددون بجمع الأسلحة وحاولوا قيادة العربات التي توقفت وأعدموا الناجين من رجال الأمن حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤول مصري. وقدم تسجيلات لأحاديث بين ضابطي أمن طلبا المساعدة من مقر القيادة. وسمع أحد الضباط وهو يقول إن المهاجمين خلفنا ويلاحقوننا. ووصف كيف أنه ضل الطريق وتعرض لوابل من الرصاص حيث كان معه ضابطان آخران. وقال ضابط ثان: «لقد أخذوا كل الأسلحة والذخيرة ونحن نختبئ تحت الجبل». وتقول الصحيفة إن مصر تحاول منذ عام 2013 مواجهة العنف المتزايد والذي تركز في البداية في محافظة سيناء لكن فرع تنظيم الدولة «ولاية سيناء» وسع العمليات إلى كل أنحاء مصر. وعلقت الصحيفة قائلة إن العملية في الواحات نظمتها جماعة ذات خبرة عسكرية ولديها قدرات متفوقة ولا يمكن أن تكون من تخطيط الحركة التي يطلق عليها «حسم»، وهي منظمة لا يعرف الكثير عن شكلها. ويقال إنها مكونة من عناصر إخوانية غاضبة على القمع الذي تعرضت له الحركة منذ انقلاب عام 2013. وأعلنت مسؤوليتها عن تفجير خارج سفارة ميانمار/ بورما في 30 ايلول/سبتمبر ولم يؤد إلى إصابة أحد، وهو عمل بدائي مقارنة مع هجوم الجمعة 20 تشرين الأول/أكتوبر. وحذر خبراء من أن بيان «حسم» قد يكون مفبركا. وحسب أحمد كامل البحيري من مركز الأهرام «فحسم لا تعمل في هذه المنطقة وليست قادرة على القيام بمثل هذا العمل» مضيفا أن قدراتهم لا تتعدى استخدام الأسلحة الصغيرة والقنابل البدائية وليس لديهم التدريب الكافي لشن هجمات مثل الواحات.
وفي وقت تتزايد فيه العمليات الإرهابية ينتشر القمع الذي خلق حالة من الرهاب وجعل مصر أرض الخوف كما ورد في مقال لعمرو خليفة بموقع «ميدل إيست آي» في لندن (23/10/2017) ولاحظ أن المقاهي التي عادة ما تعج بالرواد أصبحت هدفا للتخويف وسعت الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية لملاحقة من يرتادونها عبر المداهمات المتعددة لها. وقال إن المفكرين المستقلين عادة ما يخيفون الحكام ولذلك عليهم أن يشعروا باليد الحديدية: «ففي هذا البلد قد يؤدي بك الرأي أو صفحة فيسبوك أو المقال أو الحديث العابر الذي لا يتعلق بالسياسة إلى السجن. الخوف في هذه المناطق هو المهيمن.. مرحبا بك في أرض الخوف». وحسب أستاذة العلاقات الدولية المتخصصة في الشرق الأوسط في جامعة أمستردام فيفيان ماثياس- بون:»يؤدي الخوف دورا بارزا في الحياة المصرية العامة» وتضيف الأستاذة المتخصصة بالصدمة الشخصية والاجتماعية أنه لطالما استخدم الخوف لتقسيم الناس وحكمهم من الأنظمة الشمولية في أنحاء العالم كله لإبعاد الناس عن بعضهم والاحتفاظ بالسلطة. ولهذا كان منطقيا كما يقول خليفة أن يكون العنف هو الرخصة التي تسمح لعبد الفتاح السيسي بالحكم. ولهذا كان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يمثله السيسي بوجوب سحق المعارضة بعنف. فعندما يرتفع صوت واحد يجب إسكات ألف صوت. ويجب جعل كل من يعارض، وليس الإخوان المسلمين فقط، مثلا لذلك ومع أن هذه السياسة أصبحت واضحة بعد الانقلاب، إلا أنها بدأت مع بدايات الثورة». ولهذا كان الجيش ومنذ بداية الثورة مسؤولا عن اختفاء الكثيرين حتى قبل ظهور الاختفاء القسري في عهد السيسي. ويشير تقرير رئاسي في عهد مرسي عام 2012 لم يتم نشره وفيه قائمة من الانتهاكات التي ارتكبها الجيش ضد المدنيين واختفاء أكثر من ألف شخص في 18 يوما. وأبقت قيادة الإخوان المسلمين عليه سرا ولم يجر التحقيق في المعلومات الواردة فيه. وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش واضحة عندما قالت إن التعذيب أصبح وباء في مصر السيسي. وكأن الأخير منح الشرطة وضباط الأمن الضوء الأخضر ليعذبوا متى يشاؤون. وليس أقل خطورة من التعذيب هو القبول به وصمت ملايين المصريين. فهؤلاء وكأنهم اليد اليمنى الخفية للدكتاتور. ويشير هنا لما فهمه الروائي المعروف نجيب محفوظ عندما سأل في مذكراته عبدربه التائه: متى سيصحح البلد مساره؟ وجاءه الجواب: عندما يدرك الناس أن جزاء الجبن أكثر كلفة من الأمان الذي يحققه. وفي مصر اليوم تفتعل الحكومة كل المعارك التي لا تخطر على بال وكانت آخرها المعركة مع المثليين والتي كانت محط اهتمام الإعلام الغربي وحظيت بتغطية واسعة فالحديث عن راية قوس قزح (شعار المثليين) وخوف مصر من ارتفاعها وهم أقلية والغرب مهووس بالدفاع عنها، سواء كانت دينية، عرقية أو تتعلق بالخيار الجسدي. أما الإرهاب والفقر والدكتاتورية فعليها الانتظار يوما آخر.

هناك عملية تضليل تعرضت لها الأجهزة الأمنية، وليس خيانة كما يُشاع. عملية التضليل هذه حدث من خلالها اصطياد واستدراج للشرطة، وتم ذلك بتسريب معلومات خاطئة ومضللة عن طريق المرشدين، عن طريق وجود مجموعة مكونة من 30 إرهابياً قادماً من ليبيا على رأسها هشام عشماوى، الذي يقود عمليات التدريب ووضع الخطط، ويقيمون في معسكر في هذه المنطقة، استعداداً لتنفيذ أعمال إرهابية في القاهرة.
فمَن سرّب المعلومات يدرك جيداً أن لعاب الأمن سوف يسيل على معلومة عشماوى، الذي يعد صيداً ثميناً، وأن الأجهزة ستتحرك سريعاً للقبض عليه، فالعناصر الإرهابية أصبحت لديها خبرة في طريقة تفكير الأمن وتحركاته. والأكيد أن مَن نقل المعلومة لم يكن يعلم أنها للتضليل، على العكس كان يظن أنها صحيحة، وبدافع الحماس لتحقيق المكسب والقبض على عشماوي، قبل أن يفلت ثانية، انطلقت المأمورية». (من تصريح أحد القيادات الأمنية في وزارة الداخلية المصرية).
لم يزل الغموض يلف حادث الواحات البحرية، الذي لم يُحسم عدد ضحاياه حتى الآن. ويبدو أن حالة الغموض هذه ستظل إلى وقت ليس بقريب، أو تدخل في زمرة الحوادث الغامضة مُغيّبة الأسباب. سمة التضارب في المعلومات بعد الحادث هي المسيطرة على وزارة الداخلية المصرية، هذا التضارب ــ إضافة إلى فترة الصمت الطويل قبل إصدار بيانها الأول ــ فهل تفاجأت الداخلية والحكومة المصرية بالتبعية بالحادث؟ أم أن الأمر في اعتقادها لم يكن متوقعا بهذا الشكل؟ 
تأتي هنا آراء بعض رجال الداخلية السابقين في الفضائيات أو بعض أحاديث الصحف، والتي تكتفي بالإشارة إلى مصدر أمني تابع لجهة سيادية، وهو مُسمى يُفهم منه أن النظام يريد أن يتكلم. 
بعد ساعات من الحادث، أصدرت الوزارة بياناً مقتضباً، ذكرت فيه أنه، تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر. 
وسارعت الوزارة بعد البيان بنشر صور لعدد من العناصر الإرهابية، الذين لقوا مصرعهم في الاشتباكات. وفي اليوم التالي للحادث، أصدرت بياناً تفصيلياً حوله، أعلنت فيه حصيلة الشهداء من قوات الأمن، والذين بلغ عددهم 16، إضافة إلى مقتل 15 إرهابياً. بيان آخر للداخلية، صدر بعد الحادث بيومين، ينفي صحة ما تم تداوله من تسجيلات صوتية منسوبة لأحد الناجين من حادث الواحات، يروي فيه تفاصيل الهجوم، حيث أكدت عدم مسؤوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن التسجيلات التي تم تداولها تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات.
وجهة النظر هذه ينتهجها العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي ينفي وجود أي وشاية حدثت في الداخلية المصرية، لكنها مجرد أخطاء وسوء تقدير للموقف، منها عدم تقدير مدى استعداد تلك الخلية وطرق تحصينها لملاذها، وأنها قد تمتلك آلية مراقبة عن بعد من موقعها، تمكنها من كشف المداهمة قبل تنفيذها بوقت كاف. ذلك كان يستوجب صدور القرار بالانسحاب، فقرار التنفيذ والإصرار عليه وضع القوة الأمنية في مأزق مركب أمام تفوق عددي واستقرار مثالي، حققته العناصر الإرهابية على المرتفعات الحاكمة لمسار التوغل في الصحراء، ليصبح حينها استخدام القذائف ونيران الرشاشات الثقيلة باتجاه القوات الأمنية لها أيضا وقع مؤثر في فداحة الخسائر. ثم نأتي لكارثة الإدارة الإعلامية للعملية، فالفجوة الزمنية التي استغرقتها وزارة الداخلية للخروج ببيان يحاول توضيح ما حدث، ولو بصفة أولية استغرقت ما يُقارب 24 ساعة!
مصدر أمني من جهة سيادية هذه المرّة هو الذي يتحدث، فيرى الأمر مجرد عدم تنسيق ــ وينفي بالطبع وجود أي خيانات أو وشايات داخل جهاز الداخلية ــ فبداية التقط جهاز الأمن الوطني المعلومة حول وجود الإرهابي هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول، في تلك المنطقة، فسارع في إطلاق المأمورية، للحصول على الصيد الثمين، وبناء على تنفيذ الأجهزة مأموريتين سابقتين في المنطقة نفسها، فقد انطلق رجال الشرطة دون التنسيق مع القوات المسلحة ومسح المنطقة ورصدها، من خلال الاستطلاع عن طريق الطائرات والأجهزة السيادية، فصدر قرار التنفيذ سريعاً دون تدقيق المعلومات والتنسيق والترتيب والاستطلاع مع الأجهزة الأخرى وعلى رأسها الجيش، وكان هناك سوء تقدير للموقف، وغاب الاستعداد الجيد لأن القرار صدر قبل العملية بساعات قليلة، لدرجة أن هناك ضباطاً شاركوا في العملية دون الوقوف على خطورة المأمورية أو معرفة المعلومات الكاملة حولها أو طبيعة الأسلحة التي قد يستخدمها الطرف الإرهابي.
وبغض النظر عن صحة التسريبات الصوتية من عدمها، أو عدم وجود وشاية من الداخل تبدو ارتباكات الخطط الأمنية هي الأكثر قبولاً للمنطق، هذه الارتباكات والخلط والتضارب توحي بأمر أكثر أهمية، وهو وجود قيادات مُفككة وهيكل إداري وتنظيمي لا يعي ما يفعله، فقط التباهي الإعلامي لا أكثر ولا أقل، إضافة إلى عدم الاعتراف بالأخطاء، وكأن الخطأ سُبّة لا تليق بجهاز الداخلية المصري. 
من ناحية أخرى يكمن الخلل في التعامل مع الشعب المصري وكأنه قاصر، وتركه يلهو وخيالاته، بل ويصل الأمر إلى الإيحاء بحالة من الرعب تحيطه في كل لحظة، حالة الرعب هذه يتم التأكيد عليها دائماً، وأن التضحيات لا تمــس ضــباط وجــنود الشرطة فقط، بل والمواطنين أيضاً، وهو ما يذكرنا بعبارة «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة». 
فالنظام لا يعترف بالرأي الآخر، ولا يرى إلا وجوده، هنا يمكن أن تكون لمفردة (الضحايا) دلالة أعم وأشمل، وفي خضم حالات انشغال المواطنين بمصائبهم اليومية، من الجري وراء تأمين يومهم من طعام وشراب وخلافه، فالجميع يشعر بالخوف، بل والرعب في ظل الانهيار الاقتصادي على أرض الواقع ــ المعادلات والأرقام التي يتغنى بها الاقتصاديون لا تسمن من جوع ــ خاصة وهو يعيش ليل نهار في منظومة من الأخطاء التي ينتهجها النظام السياسي، فالأمر لا يتوقف على خطأ داخل أروقة أجهزة الأمن ــ تمثلت نتيجته المباشرة في الحادثة الأخيرة ــ بل نظــام كــامل يتخبط، لن يجني سوى المزيد من الضحايا والتغـــني بهم، دون إدراك أنــهم النـــتيجة المنطقية لوجوده، بعيداً عن تخمينات وآراء خبراء مدربين على تلفيق الوقائع.