ـ"صفقة القرن"! - السعودية تريد ضم الرئيس عباس الى خططها

أهمية زيارة عباس

عمر حلمي الغول

تداولت وسائل الإعلام زيارة الرئيس محمود عباس للسعودية، كونه لم يعلن عنها سابقا. البعض قال أن "الرئيس الفلسطيني إستدعي على عجل من قبل الملك سلمان"، والبعض الآخر تساءل ما علاقة الزيارة بالتطورات التي شهدتها الساحة اللبنانية وداخل العائلة المالكة في المملكة. والحقيقة أن الزيارة لا علاقة لها بكل ما قيل لا من قريب او بعيد. لإن ترتيباتها كانت سابقة على كل التطورات، حيث كان هناك تواصل بين القيادتين الفلسطينية والسعودية للإعداد للقاء المشترك بعد التطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية في ملف المصالحة، وذلك للتشاور الثنائي بشأن مجمل الملفات الفلسطينية والعربية. بتعبير آخر لم تكن الزيارة مفاجئة، ولا هي خارج برنامج عمل الرئيس ابو مازن، بل هي مدرجة، وكان يجري الإعداد لها بهدوء. وعندما سمحت الظروف لتجسيدها تمت.
وبحكم العلاقات المتميزة بين القيادتين الفلسطينية والسعودية، والإتفاق القائم بينها على التشاور الدائم حول مختلف القضايا والملفات، فإن الزيارة تأتي في وقتها وزمانها الطبيعي والمنطقي. ومن البديهي ان يقوم الرئيس عباس بوضع الأشقاء في قيادة المملكة في آخر التطورات الجارية في ملفي المصالحة والتسوية السياسية، لاسيما وان لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وبالتالي للمملكة دورا مركزيا في الساحة العربية والإقليمية والعالمية، كما انها تولي اهمية خاصة للمسألة الفلسطينية في كل تحركاتها السياسية، لإنها تعتبر القضية الفلسطينية قضية محورية بالنسبة لها، فضلا عن انها قضية العرب المركزية.
وتزداد الزيارة أهميتها في ضوء التطورات المتسارعة على أكثر من مستوى وصعيد في الوطن العربي والإقليم عموما، حيث تسمح للقيادة الفلسطينية الوقوف على آخر التطورات من القيادة السعودية المعنية مباشرة بالملفات الساخنة في المنطقة، وتمكنها من سبر اغوار المجهول منها، وتسمح لها المساهمة مع الأشقاء السعوديين في رسم التوجهات المشتركة بين البلدين الشقيقين تجاه مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك. أضف إلى إعادة تأكيد الرئيس ابو مازن على ضرورة وضع السعودية ثقلها السياسي والإقتصادي والأمني مع حلفائها الدوليين وخاصة إدارة الرئيس ترامب لبلورة رؤيتها للصفقة التاريخية المنتظرة، وتحفيز الملك سلمان وولي عهده محمد باستخدام نفوذهما مع مراكز السياسة العالمية للضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف الإستيطان الإستعماري في اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967. كما وتكمن اهميتها في انها جاءت بعد زيارة الرئيس عباس للشقيقة الكبرى ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي لها (مصر) حضور مركزي على المستويين العربي والفلسطيني كونها الراعي الأساسي لعملية المصالحة الوطنية، وهو ما يعطي أهمية خاصة للتنسيق مع القيادتين المصرية والسعودية بشأن مختلف المسائل الثنائية والعربية عموما.
ولمن يخشى على السياسة الفلسطينية، يمكن الجزم بأن الرئيس ابو مازن يدرك جيدا ما له وما عليه تجاه العرب، وما على الأشقاء العرب من دور ومهام تجاه قضية العرب المركزية. فضلا عن وجود ناظم ثابت في السياسة الفلسطينية عنوانه "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية" إلآ بمقدار ما يمس القضية الفلسطينية وإستقلالية القرار الوطني. وبالتالي لا خشية ابدا على وجود الخشية من اصله.
إذا زيارة الرئيس ابو مازن للسعودية، تندرج في نطاق الزيارات الهامة على المستويات الوطنية والقومية. وتسهم في تعزيز مكانة القيادة الشرعية والقضية الفلسطينية، وتدلل على الأهمية المحورية لقيادة الشعب الفلسطيني في خارطة العلاقات العربية العربية، كونها جزء لا يتجزأ من محور الإعتدال العربي الذي تقوده المملكة السعودية، وترد مباشرة على بعض القوى التي تحاول الخروج او تجاوز الموقع الرسمي للقيادة والشعب الفلسطيني في المعادلات الإقليمية.

السعودية تريد ضم الرئيس عباس الى خططها لمواجهة “حزب الله” في لبنان.. وزيارته المفاجئة

للرياض قد تصب في هذا الاتجاه.. والفلسطينيون في لبنان قد يشكلون “بيضة القبان” في أي حرب

مقبلة

لندن ـ “راي اليوم” ـ من مها بربار:
زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المفاجئة الى السعودية جاءت بطلب من الأمير محمد بن

سلمان، ولي العهد، ولها علاقة مباشرة بتوتر العلاقات بين الرياض وطهران.
وذكرت مصادر فلسطينية عالية المستوى لـ”راي اليوم” ان زيارة الرئيس عباس الى الرياض

تقررت اثناء زيارته الى القاهرة، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تلقى دعوة من الرياض

لزيارتها، واللقاء مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقالت المصادر نفسها ان المملكة تريد ضم السلطة الفلسطينية الى التحالف الذي تعكف على تشكيله

للتصدي لإيران و”حزب الله”، وبالتنسيق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت ان

القيادة السعودية تريد “تجنيد” الورقة الفلسطينية لصالحها في مواجهة ايران، باعتبار ان الرئيس

عباس يمثل “الشرعية” الفلسطينية.
ويعتقد السعوديون ان الرئيس عباس يمكن ان يكون الحليف الملائم، بالنظر الى ان خصومه في قطاع

غزة، أي حركة “حماس″، اعادت علاقاتها التحالفية الوثيقة مع القيادة الإيرانية، وزارت وفودها

طهران اكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وآخرها كان يوم السبت الماضي برئاسة نائب رئيس المكتب

السياسي للحركة صالح العاروري، لتقديم العزاء بوفاة والد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري

الإيراني، قاسم سليماني.
وما يشجع السعودية على الاتصال بالرئيس عباس ومحاولة ضمه الى التحالف معها ضد ايران و”

حزب الله”، تصريحاته التي قال فيها انه لا يمكن ان يسمح بإقامة كيان “حزب الله” آخر في قطاع
وتتطلع القيادة السعودية الى تجنيد المخيمات الفلسطينية في لبنان لخوض أي صراع مستقبلي مع “

حزب الله”، لاعبة على الوتر الطائفي في هذا المضمار، حيث يزيد عدد الفلسطينيين في لبنان عن

300 الف شخص، يتوزعون على عدة مخيمات.
وما زال من غير المعروف ما اذا كان الرئيس عباس سيتجاوب مع هذه الخطة السعودية ام لا، ولكن

ربما يتعرض لضغوط أمريكية وإسرائيلية ومصرية ضخمة لدفعه الى اتخاذ موقف واضح ومؤيد للخطة

السعودية، وتجنب مسك العصا من الوسط، مثلما فعل في الازمة السورية.

[size=30]نطالب الرئيس الفلسطيني بثلاثة[/size]

د. فايز أبو شمالة

نحن الشعب الذي يعاني ويلات الاحتلال، وينتظر في المنطقة الرمادية؛ حيث لا سلاح يسيطر على غزة إلا سلاح المقاومة بكافة تنظيماتها، وحيث لا سلاح يسيطر على الضفة الغربية إلا سلاح المستوطنين وسلاح المخابرات الإسرائيلية، في مثل هذه الحالة من غياب السلطة، نطالب من الرئيس الفلسطيني بثلاثة مواقف، ثلاثة مواقف كي نسحج له، ونهتف بحياته، ونسير من خلفه؛ ونحن نرسم من حروف اسمه راية فلسطين:
أولاً: أن يقول الرئيس لكل العالم: لا للاعتراف بإسرائيل، فإسرائيل تمارس الإرهاب يومياً، ولا تعترف بأي حق للفلسطينيين، وتنكرت لاتفاقية أوسلو التي ورد فيها بند الاعتراف.
ثانياً: أن يقول الرئيس لكل العالم: لا للتنسيق الأمني، وسألتزم بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولن نظل نحن الفلسطينيين حراساً لأمن إسرائيل؛ التي تغتصب الأرض.
ثالثاً: أن يقول الرئيس لكل العالم: نعم لكافة أشكال المقاومة الفلسطينية، ومن حق الشعب الذي يعيش تحت الاحتلال أن يقاوم المحتلين بكل ما يتوفر لديه من وسائل الدفاع عن النفس.
المواقف الثلاثة السابقة هي الأصل في كل معاناة الشعب الفلسطيني، وهي أصل الانقسام، وهي الفيصل في كل الخلافات الفلسطينية، واختلاف الرأي، والصراعات، والحزازيات، والعنتريات، ثلاثة مواقف كفيلة بأن تحرف الساحة الفلسطينية من الانقسام إلى الوئام، ومن الخلاف إلى الوفاق، ومن التيه إلى الاستقامة، ومن الضلال إلى التقوى، ومن التشتت إلى وحدة الصف والتلاقي.
قد يقول البعض: كل ما ذكرت لا ينسجم مع شروط الرباعية، وهي مواقف كفيلة بأن تقلب الطاولة، وتغير المعادلة، وستجرنا إلى مواجهة مع إسرائيل، وستجر علينا قطع الرواتب، والحصار، وخسارة عشرين عاماً من انجازات السلطة.
وقد تكون وجهة النظر السابقة دقيقة فيما لو كانت الإجابة على الأسئلة التالية بنعم:
1ـ هل كان حال الشعب الفلسطيني في زمن الاحتلال المباشر أسوأ مما هو عليه اليوم؟
2ـ وهل كان حال القضية الفلسطينية بشكل عام أسوأ مما هي عليه اليوم؟.
3ـ وهل كانت مساحة المستوطنات الإسرائيلية فوق أراضي الضفة الغربية أقل مما هي عليه اليوم؟
وهل كان عدد المستوطنين فوق أرض الضفة الغربية أقل مما هم اليوم؟
4ـ وهل كان عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكثر مما هم عليه اليوم أم أكثر؟
5ـ وهل اختلفت مهمة ممثل الحكومة الإسرائيلية في المناطق عن مهمة الحاكم العسكري؟
ما سبق من أسئلة ينطبق على مجمل حياة الفلسطينيين الاقتصادية والسياسية والأمنية والحياتية، وهذا يؤكد أن قلب المعادلة رأساً على عقب كفيل بأن يحدث أمراً لن يضر إلا بالمنتفعين، ولكنه سينفع الشعب الفلسطيني، وسيعيد لقضيته ألقها الوطني، حين كانت صرخة الحرية تنطلق من مدينة رفح، فتجد صداها في مدنية جنين، مع ابتسامة أملٍ على شفتي المستقبل الفلسطيني.

مجزرة النفق والمعابر وبلفور والحريري

هاني المصري

يحدث معي مرارًا أن يحين موعد كتابة المقال وأنا لم أحسم أمري حول ماذا سأكتب. فالأسبوع الماضي حافل بالأحداث التي تستحق الكتابة عنها بدءًا بمجزرة النفق، وتسليم المعابر، ومرور مائة عام على "وعد بلفور"، وانتهاء باستقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.
جاءت مجزرة النفق في توقيت مهم وحساس يتعلق ببدء مسيرة المصالحة الطويلة والمليئة بالألغام، ووضعت المصالحة في امتحان خطير اجتازته بنجاح غير متوقع، فحجم المجزرة أكبر من أن تمر من دون رد، وعدم الرد غير متوقع إذا أخذنا التجارب السابقة، ولكنه يدل على نضج وحنكة سياسية وقدرة فلسطينية فائقة على ضبط النفس ساهم في وقوعها الراعي المصري.
أرادت إسرائيل من خلال ارتكابها للمجزرة إيصال رسالة مفادها أنها ستواصل حربها ضد المقاومة والأنفاق، سواء أكانت هناك مصالحة أم لم تكن، كما أنها طرحت موضوع سلاح المقاومة على أجندة الحوار القادم في القاهرة بما لا يمكن تجنبه، ولا بد من الاستعداد لاتخاذ موقف فلسطيني موحد بشأنه، فلا يمكن وضع المقاومة وسلطة ملتزمة بمنع المقاومة على سطح واحد وتوقع أن يستمر التعايش بينهما لوقت طويل، فإما أن تنزع السلطة سلاح المقاومة، وإما أن تقبل بأن تكون سلطة مجاورة للمقاومة، ولا أقول سلطة مقاومة، وإما الصدام الآتي ولو بعد حين، خصوصًا في وقت يبتز فيه الاحتلال وداعموه السلطة لتنفيذ ما تعهدت به من شعارات بإقامة سلطة واحدة وسلاح واحد.
وفي هذا السياق، من الملح بلورة موقف فلسطيني موحد يستند إلى ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، الذي في جوهره يحتفظ بحق الشعب في المقاومة وممارستها في الوقت والمكان والشكل المناسب، ويحقق تنظيم وإدارة سلاح المقاومة من خلال قرار وطني يتخذ من المؤسسة القيادية الجامعة.
وشهد الأسبوع المنصرم خطوة مهمة، وهي تسليم معابر قطاع غزة إلى السلطة بسرعة وسلاسة، رغم بعض المشاكل التي دفعت موسى أبو مرزوق للحديث عن "أنها تمت بصورة غير لائقة"، معترضًا على غياب الشراكة، والإعلان عن أن معبر رفح سيفتح على أساس اتفاقية المعابر العام 2005.
السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا العودة إلى اتفاقية لم تنفذ طوال سنوات الانقسام العشر، ومصر ليست طرفًا فيها، والعودة إليها تشكل نوعًا من إعادة الاحتلال لمعبر رفح من خلال تمكين الإسرائيليين من التحكم عبر المراقبين الأوروبيين؟
قد يقال إن عدم الالتزام بها يعطي لإسرائيل ذريعة لعدم تنفيذ ما عليها، وهذا قول يمكن الرد عليه بالقول، أنه يعني شيئًا واحدًا، وهو أن تبقى السلطة تدور في نفس الدوامة التي تدور فيها منذ تأسيسها بشكل عام، ومنذ اغتيال الرئيس ياسر عرفات بشكل خاص، إذ التزمت السلطة بالتزاماتها في اتفاق أوسلو من جانب واحد. والمطلوب تفكير مختلف وأداء مختلف قادر على تحقيق أهداف الشعب وحقوقه الوطنية.
كل ما يحدث حتى الآن منذ الشروع في الجولة الحالية من المصالحة يؤكد أن ما يحدث عودة السلطة إلى القطاع بكل التزاماتها، وهذا لا يعكس استفادة من التجربة السابقة منذ تأسيس السلطة وحتى الآن، إذ لم تحقق هدفها الرئيسي بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة، بل ما حدث عكس ذلك تمامًا.
إن السلطة بحاجة إلى إعادة النظر في شكلها والتزاماتها ووظائفها حتى تتحول إلى رافعة لإنجاز الحقوق وليست عبئًا عليها، فهي كما يقول الرئيس "سلطة بلا سلطة". ويجب إعادة النظر في الاتفاقات التي استندت إليها، بما في ذلك مسألة الاعتراف بإسرائيل.
مسألة الاعتراف بإسرائيل هذه تجعلنا نقف أمام الحملة الواسعة بمناسبة ذكرى وعد بلفور، وهي خطوة جيدة، ولكنها تعاني من معضلة جسيمة تتمثل في تعارض الاستمرار بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود مع تنظيم حملة واسعة ضد بريطانيا ومطالبتها بالاعتذار عن وعد بلفور الذي أعطى فيه من لا يملك لمن لا يستحق، لأن الاعتراف بإسرائيل يشكل تسليمًا بوعد بلفور، ويُضعف المطالبة بالاعتذار والتعويض ومحاكمة بريطانيا، لذا كان سيكون للحملة ضد بريطانيا تأثير أكبر بكثير لو ابتدأت بسحب الاعتراف بإسرائيل، أو تجميده على الأقل إلى حين اعترافها بالحقوق الفلسطينية، أو بالدولة الفلسطينية، لأن الدول تعترف بالدول، وليس كما حصل في أوسلو إذ اعترفت المنظمة بحق إسرائيل في الوجود، في حين اعترفت إسرائيل بالمنظمة، وشتان ما بين الاعترافين. العناد كفر وحان الوقت، بل تأخر كثيرًا، للعمل من أجل توفير متطلبات تجاوز أوسلو قولًا وعملًا .
وفي هذا السياق هناك أسئلة تطرح نفسها بقوة:
لماذا كل هذا الاهتمام بوعد بلفور ومحاكمة بريطانيا ومطالبتها بالاعتذار ولا نعطي اهتمامًا مماثلًا، بل أكثر، بالعوامل والأخطاء والتآمر العربي الذي جعله ينجح في إقامة "دولة إسرائيل" وليس وطنًا قوميًا لليهود فقط كما جاء في الوعد المشؤوم، مع أنها لا تزال مستمرة وتنذر بنكبات جديدة؟
لماذا لا نعمل حملة مماثلة ومستمرة ضد إسرائيل التي جسدت هذا الوعد وترتكب كل أنواع الجرائم باستمرار ضد الشعب الفلسطيني؟
لماذا نستثني الولايات المتحدة من الملاحقة، ونقبل بأن تكون وسيطًا ونتوقع منها أن تبادر إلى تحقيق السلام وهي التي تقدم كل أنواع الدعم والحماية لإسرائيل واحتلالها وعنصريتها وجرائمها؟
لماذا نكتفي بنبش الماضي وغض الطرف عن مخاطر وتحديات وجرائم الحاضر؟
أما القضية الأخيرة التي يتناولها هذا المقال هي استقالة الحريري وما يجري في السعودية، وإذا غضضنا النظر عن كونه مجبرًا عليها، وأنها تعود لما يجري في السعودية أكثر ما تتعلق بلبنان، وهل ستؤدي إلى حرب أم لا، وركزنا على أنها تعبير جديد عن الصراع الضاري على السلطة في الرياض، وتهدف إلى تعبيد الطريق لتولي ولي العهد أكثر وأكثر مقاليد الحكم وخلافة والده.
إن أي حملة ضد الفساد أمر حميد لأنه ينخر النظام العربي من رأسه حتى أخمص قدميه، ولكن كيف يمكن شن حملة ضد الفساد في نظام ملكي مطلق من دون قضاء مستقل ولا مؤسسات منتخبة، وفي ظل غياب الرقابة الشعبية والمجتمع المدني الفاعل، عدا عن عدم الحق في الحصول على المعلومات، لدرجة أنه غير معروف بالضبط مبررات الحملة، وهل هي ضد الفساد، ولماذا هؤلاء فقط، وهل هم قيد التحقيق أم صدرت اتهامات ضدهم، أم هي إحباط لمحاولة انقلاب فاشلة استخدمت فيها الحرب على الفساد للتغطية على حقيقة ما يجري والحصول على الدعم الشعبي، أم تستهدف جمع الأموال لتغطية المصاريف الباهظة جراء الحروب الداخلية والخارجية وتكاليف إرضاء إدارة ترامب؟
أظن أن ما يجري علامة تنذر بأن التصدع قد بدأ في القلعة السعودية التي صمدت طوال عشرات السنين رغم كل العواصف العاتية والزلازل التي عصفت في المنطقة بما فيها ما سمي "الربيع العربي" الذي قادت السعودية الحرب ضده وقد تكون أحد ضحاياه. هل بدأ الزلزال السعودي يقترب إن لم يكن قد بدأ فعلًا؟ "الله يستر من تداعياته على المملكة والمنطقة"، وربما يفتح طريق النجاة لشعوب المنطقة التي هي بحاجة إلى تغيير شامل.

ـ"صفقة القرن"! - السعودية تريد ضم الرئيس عباس الى خططها 15a0037167d6d0_JNHPGOLIFMQEK

نزع سلاح المقاومة .. اللّغم الحقيقي في طريق المصالحة

ما أن يتفاءل الفلسطينيون، بقرب حلحلة ملف المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، إلا وتخرج تصريحات تعكر صفوة الاتفاق، كان آخرها حديث رئيس السلطة محمود عباس وشخصيات مقربة منه عن رفضها السماح بوجود سلاح مواز لسلاح السلطة الفلسطينية.

ولكون "سلاح المقاومة" من ضمن الملفات الأكثر تعقيدا، فقد تم الاتفاق على استبعاد طرحه على طاولة المصالحة، باعتباره اللغم الحقيقي في طريق المصالحة.

وفي محاولة لاستباق أي شرخ قد يحدثه فتح ملف "سلاح المقاومة"، رأت فصائل فلسطينية ومحللون، إمكانية للتوافق بين الطرفين على قاعدة الحفاظ على سلاح المقاومة وعدم مسّه، مع التأكيد على هيبة سلاح السلطة وانفراد وجوده في الشارع الفلسطيني، وأن يبقى قرار السلم والحرب مشتركاً.

القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عبد العليم دعنا، أكد رفض وضع سلاح المقاومة للنقاش، "لأن بذلك مسّ بإحدى المقدسات، والذي يرى فيه الفلسطينيون الوسيلة لدفع القضية إلى الأمام والحفاظ على الثوابت".

وشدد دعنا في حديث لوكالة "قدس برس" على أن انتزاع سلاح المقاومة بغزة سيجعلها مستباحة من الاحتلال كما هو الحال في الضفة وسيقتحم الاحتلال مخيماتها وبلداتها وينفذ الاعتقالات بشكل يومي.

ورفض دعنا التصريحات المتكررة حول سلاح السلطة ومحاولة تكرار تجربة الضفة التي وصفها بـ "المزرية" في جمع الأسلحة من المقاومين، عبر التنسيق الأمني، مما فتح المجال للإسرائيليين لاقتحام البلدات والمدن الفلسطينية دون خوف.

وطالب حركتي "حماس" و"فتح" بإخراج ملف سلاح المقاومة من أي اتفاق يوقعانه لإنهاء الانقسام فيما بينهما، كون أن هذه الموضوع يتعلق بمستقبل وحاضر القضية الفلسطينية.

ويرى دعنا أن سلاح الأجهزة الأمنية والشرطة غير كافٍ للدفاع عن الشعب الفلسطيني، كونه مرخص من قبل الاحتلال وأعداده معروفة، ووفقاً لأدبيات المقاومة الفلسطينية فإن تأثر وجدوى قطعة سلاح واحدة لا يعرف الاحتلال تفاصيلها أفضل بكثير من قطع سلاح متناثرة.

ويؤكد "أن أي حوار فلسطيني مستقبلي بشأن هذا الملف يجب أن يقوم على قاعدة الحفاظ على سلاح المقاومة وحصر استخدامه في مواجهة الاحتلال".

من جانبه، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي ضرورة التمييز بين قضايا الأمن الداخلي، والمقاومة التي يجب أن لا تتوقف حتى انتهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد البرغوثي في حديث خاص لـ "قدس برس"على وجوب بحث كافة القضايا التي تخص ملف إتمام المصالحة بشكل مشترك وجماعي في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

ودعا البرغوثي كافة الأطراف السياسية لطرح رؤيتها كاملة، آملاً بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، يتوحد من خلالها القرار السياسي والكفاحي الفلسطيني.

من جانبه، شدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالضفة الغربية، حسن يوسف، على أن سلاح المقاومة هو حق للشعب الفلسطيني، وهو باقِ ما بقي الاحتلال جاثماً على أرض فلسطين.

وأوضح يوسف، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، رداً على ما نسب من تصريحات للرئيس عباس تجاه سلاح المقاومة؛ "أن المشكلة لا تكمن في تصريحات عباس فحسب، إنما في تلكؤ حركة فتح في رفع العقوبات عن غزة واتخاذ إجراءات عملية في إنجاح المصالحة"، مشيراً إلى أنه نتيجة لذلك، فإن "منسوب الثقة بالمصالحة يقل، فيما يزيد منسوب القلق العام".

وأضاف: "حينما تتحرر فلسطين سنتفق حينها على جيش وطني وسلاح واحد نحمي به وطننا، أما الآن فلن يسمح لأي أحد تسول له نفسه، أن يضع سلاح المقاومة على طاولة المفاوضات".

ودعا يوسف الفصائل إلى ضرورة الوقوف في وجه كل من يعطل المصالحة ويعيق عجلة سيرها، لأنها مطلب وطني ومصلحة شعبية.

وكان رئيس السلطة، محمود عباس، قد صرح لعدة وسائل إعلامية عدم قبوله بوجود "سلاح غير شرعي"، وهو ما يثير جدلاً لدى كافة الفصائل التي ترى في هذا الحديث استهدافاً مباشراً لسلاح المقاومة الفلسطينية.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني جهاد حرب، أن مسالة سلاح المقاومة في قطاع غزة يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنها ضمن المصالحة ما بين حركتي "حماس" و"فتح" وعودة الأجهزة الأمنية والحكومة للعمل في القطاع عبر ضمانات فصائلية برعاية مصرية.

ويشير حرب في حديث لـ "قدس برس" أن "التوافق من خلال تمكين سلاح السلطة والحكومة كمنفذ وحيد القانون على الأرض في قطاع غزة، وأن يكون هناك ضمانات من حركة حماس والفصائل التي لديها أجنحة عسكرية بعدم استخدام السلاح في أي خلافات داخلية وحلّ الخلافات ضمن إطار التواصل الفصائلي والتنسيق ما بين الفصائل".

ويشير إلى أهمية الاتفاق ما بين الفصائل الفلسطينية بشأن قرار السلم والحرب، وأن يصدر ذلك عبر اتفاق وإجماع وطني دون استفراد من طرف سواء على صعيد المفاوضات أو شن هجمات عسكرية ضد الاحتلال ومراعاة خصوصية قطاع غزة وسلاح التنظيمات.

ويرى حرب أن فكرة تجريد سلاح المقاومة أو تسليمه للسلطة والأجهزة الأمنية غير واقعة، ولا يتحدث عنها أحد لأن وجود الاحتلال يتطلب حفاظ فصائل المقاومة على سلاحها والدفاع عن غزة، وعدم تكرار تجربة الضفة من اقتحامات يومية ولما تشكله المقاومة بغزة وسلاحها من ردع للاحتلال.

ويمكن التوافق حسب حرب على أن أي سلاح يستخدم بغض النظر عن صاحبه لحل الخلافات الداخلية تتخلى التنظيمات السياسية عنه وترفع الغطاء عنه.

لكن حرب يرى أن مرحلة ما بعد الدولة والتحرر لن يكون هناك حاجة لبقاء السلاح بيد أحد غير عناصرها وأجهزتها الأمنية.

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"؛ 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، في مقر المخابرات المصرية العامة بالعاصمة "القاهرة"، اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من كانون أول/ ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.

كما تضمن الاتفاق دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية، الموقعة على اتفاقية "الوفاق الوطني"، لعقد اجتماع في 21 تشرين ثاني/ نوفمبر القادم، والذي يتوقع أن يناقش خلاله ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎.

[size=30]الرفض السينمائي لـ"صفقة القرن"![/size]

كتب حسن عصفور/ انتشرت مؤخرا تسريبات لما يسمى اعلاميا بـ "صفقة القرن"، ودوما البداية من الإعلام العبري، حيث ينشر ويترجم وينتشر، ولا مشكلة في نقل أي معلومة للنشر فتلك مسألة ضرورية، وهامة، في عصر الانفتاح الاعلامي المذهل، فلم يعد هناك أهمية لعمليات الحجب أو الحظر، كما فعل محمود عباس وأجهزتة الأمنية القمعية ضد عشرات المواقع، كونها تتصدى لمجمل سياسته التي تتعاكس والمشروع الوطني الفلسطيني، او قضايا فساد عهده الذي لم فاق معدلات الممكن، وقريبا ستنكشف كثيرا من جوانبه التي صمت عليها القضاء والنائب العام وهيئة مكافحة الفساد، لسبب معلوم جدا..
الحديث الاعلامي عن "صفقة القرن" انتقل من حق المعرفة والاطلاع، الى "الايمان الرساخ" بما تم نشره في الاعلام العبري، وكأنه بات "مسلما سياسيا" بما ورد ونشر، حتى أن بعض الصحف التابعة لقوى وأحزاب لها مواقف مختلفة كليا، استخدمت تلك "التسريبات" لخدمة "غايات سياسية" أخرى..
عندما تتابع موقف بعض "أعضاء الفرقة العباسية"، وهم يتحدثون عن رفضهم المطلق لصفقة القرن، وأن "الرئيس محمود عباس لن يقبل تلك الصفقة"، ويزيدك البعض قولا "أن الرئيس ابو مازن لن يقبل أي ضغط أو مساومة على ذلك"، وذهب غيرهم أبعد كثيرا في "شطحاته" بأن هناك قوى ترهب الرئيس عباس إما أن تقبل الصفقة أو تستقيل أو تقال..!
الانسان لا يحتاج كثيرا من الجهد لكشف كم أن التزوير بات "منهجا خاصا" للفرقة العباسية" رموزا وأدوات، فمن حيث المبدا، عباس شخصيا من يتحدث ليل نهار عن "الجهود الأمريكية للسلام"، وهو الذي يصرخ بلا إنقطاع "أغيثوني بحل أي حل سياسي"، عباس ولا غيره من تقابل مع الوفد الأمريكي، ولم يخرج منه أو عنه سوى اشارات التقدير الكامل للرئيس ترامب وصدقه وجهوده المتواصلة لحل سياسي..
لنترك تلك الفضحية، ونسأل أعضاء الفرقة الرافضين جدا، ما هي عناصر تلك "الصفقة التاريخية" التي ترفضونها، وهل قدمت حقا كنص متكامل، ومن قدم ومن استلم..وقبلها "أيعقل" ان يكون مسمى أي حل سياسي للصراع العربي الاسرائيلي، "صفقة القرن"، وكأنه سيكون أثر ذلك تغيير في الخريطة الكونية، وأن دولا ستنهار وأخرى ستنهض..
السذاجة السياسية لها حدود دوما، ولكن مع هذه الفرقة باتت بلا سقف وبلا قاع أيضا، ليس مهما معنى الكلام الذي يقال، بل ان يقال أي كلام كي يقال اننا هنا، ويصبغوا ما بهم من عورات بكذبة سينمائية أسموها "صفقة القرن" والأدهى انهم يدعون رفضهم لها..
ليت الرفض حقيقة للمشروع الأمريكي، وليت الموقف كما يدعون أن رئيسهم سيرفض اي مشروع أمريكي لا يتفق مع المشروع الوطني، لكنهم لم يحددوا حتى تاريخه ما هو "مشروعهم الوطني" فعلا، يكتفون بالعام، ولا يتذكرون بناء ذلك العام ومكوناته السياسية..
لنتذكر، أن المشروع الوطي الفلسطيني تم تحديده في برنامج منظمة التحرير، وفي كل قرارات الجلس الوطني والمركزي حتى عام 2015، وفي وثائق اتفاقات المصالحة وأهما وثيقة الأسرى 2006، ثم وثيقة المصالحة 2011..وأكد بعض جوانب ذلك المشروع قرار الأمم المتحدة الخاص بدولة فلسطين عام 2012 رقم 19 / 67..
لنعد بالذاكرة قليلا الى اشهر لا أكثر، عندما أعلن وفد محمود عباس الى واشنطن، بأنه يقبل من حيث بمبدأ تبادل اراضي بحدود "6.5%"، في الضفة الغربية والقدس،عرض يفرض تغييرا جوهريا في المشروع الوطني، لكنهم لم يقدموا تصورا لتلك التبادلية وأين ستكون..موقف لا يوجد له أو عليه اي اتفاق وطني، وهو خروج كلي عن أي موقف تفاوضي سابق..ولا نظن أن الوثائق قد تم حرقها..
المسألة الثانية، هي أن لجنة فتح المركزية برئاسة محمود عباس أعلنت رسميا اعتبار ساحة البراق وحائطها "مكان يهودي مقدس"، سواء عبر تصريح جبريل الرجوب أمين سرها المعين من عباس "لغاية معلومة"، أو بيان لجنتها المركزية لاحقا، حيث أعتمدت تقريرعصبة الأمم عام 1930 حول أحداث القدس وما اسماه التقرير بـ"حائط المبكى"..
التنازل التاريخي دون مقابل في موضوع المقدسات يحمل مخاطر على مكانة القدس المسيحية - الاسلامية، الى جانب ما له اثر على استخدامها اسرائيليا لفرض عمليات ضم أراضي دون مقابل..
وفي قضة اللاجئين يعتمد موقف عباس وفصيله على نص المبادرة العربية الغامض، ولا نود بحثه الآن..
في موضوع الأمن اللاحق، طالب محمود عباس من الولايات المتحدة أن ترسل قواتها لتكون قوات "حماية امنية" في الضفة الغربية، اي أنه هو من سلم الأمن مسبقا للوصاية الأجنبية..
ولا نود فتح الملف لاقتصادي وما قدمه فريق عباس للإدارة الأمريكية بهذا الشأن متجاهلين كليا قطاع غزة، وكأنه خارج حسابهم الفكري - السياسي، أو العمل على افقاره مبكرا..
جوهر الموقف السياسي لفريق محمود عباس وفصيله، هو خروج دون مفاوضات مع اي طرف عن المشروع الوطني، فما بالنا لو أن أمريكا تقدمت ليس بـ"صفقة قرن" بل "قرن ثور"، هل يملك من يقدم كل تلك التنازلات السياسية التاريخية في القدس والمقدسات والأرض والأمن أن يرفض ما سيقدم له..
حقك أن تمثل "دور البطل" في أي مشهد، لكن من حق الناس أيضا أن تقول لك انك ممثل فاشل وكاذب!
ملاحظة: قطاع غزة يقدم الدرس الوطني في عشق ياسر عرفات..لكن لما لا تنتفض الضفة بذات الانتفاض رغم الأهمية والضرورة لتلك الانتفاضة..أم أن البعض مصاب برعب أن تنتفض الضفة حبا في الخالد وكراهية لحاقد عليه!
تنويه خاص: معلومات لبنان تشير الى "توجس أمني كبير" من موقف عباس السياسي..الأمن أرسل مديره العام الى عباس في الاردن، والرئيس عون استدعى سفير فلسطين..مخاوف من نقل خدمات "التنسيق الأمني" الى لبنان!

لماذا التزم الرئيس عباس الصّمت ولم يَتحدّث مُطلقًا عن نتائجِ زِيارته للسعوديّة؟
هل عَرضَ عليه الأمير بن سلمان “صَفقةً ما” تتعلّق بالمُخيّمات الفِلسطينيّة في لبنان وَموقفها من “حزب الله”؟
وهل قَبِل هذهِ الصفقة السريّة؟
ومتى سَنتعرّف على تفاصيلها السياسيّة والماليّة؟

التزم الرئيس الفِلسطيني الصّمت المُطبق، وحَرص أن لا تتسرّب أيَّ معلوماتٍ عن زِيارته إلى الرياض، حيث حَظِي باستقبالٍ وحفاوةٍ غير مَسبوقين من مُضيفيه السعوديين، خاصّةً العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أقام حَفْل استقبالٍ على شَرَفِه.
مُعظم الزيارات السّابقة للرئيس محمود عباس إلى المملكة العربيّة السعوديّة كانت خاطفةً، سريعةً، لا تَزيد عن يومٍ واحد، وكان المَسؤولون السّعوديون يَتهرّبون مِنه وغالبيّة طلباته، والماليّة منها على وَجه الخُصوص، وكان نادرًا أن يعود من الرياض بوجهٍ باش الوَجه.
الزّيارة الأخيرة التي جَرى ترتيبها على عَجَلٍ، وكانت أقرب إلى الاستدعاء منها إلى زيارةِ زعيم دولة، تزامنت مع تحرّكٍ سعوديٍّ جديدٍ ضِد إيران وحُلفائها خاصّةً في لبنان، إذا كانت الصّفقة الكُبرى التي يَعكف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصِهره جاريد كوشنر على إعدادها بالتّنسيق مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد كانت مَطروحةً على جَدول الأعمال، والتّركيز على دَعم السلطة الفِلسطينيّة على دَعم الرئيس ترامب من أجلِ دعم المَشروع السعودي ضد إيران وحزب الله.
القيادة السعوديّة لا تُريد تقاربًا بين حَركتي “فتح” و”حماس″، وتتطلّع إلى انحياز الرئيس عباس وسُلطته إلى خُطّة المُواجهة الني تَستعد لخَوضها في لبنان، ضِد “حزب الله” على وَجه التحديد وتَجنيد المُخيّمات الفِلسطينيّة التي تَضم أكثر من 300 ألف فِلسطيني في مُعسكرها.
صاحب القرار في السعوديّة يُريد استنزاف إيران في الأطراف، أي في لبنان (حزب الله)، واليمن (التّحالف الحوثي الصالحي)، وفي العِراق (إحياء الخِلاف الطّائفي السُّني الشّيعي)، ويَعتبر الغِطاء الطّائفي الفِلسطيني عُنصر أساسي في هذا الصّدد واللّعب على المُكوّن الطائفي الفِلسطيني السُّني في مُواجهة المُكوّن الشّيعي في البِلاد المَعنيّة، وخاصّةً في لبنان.
نَفس الوَرقة الطائفيّة جَرى تَوظيفها في بداية الأزمة السوريّة، وحقّقت نجاحًا مَلموسًا، خاصّةً في أوساط حركة “حماس″ ومُؤيّديها، ولكن هذهِ الوَرقة “بَهتت” وفَقدت مَفعولها تَدريجيًّا لعدّة أسباب، أبرزها صُمود الجيش، وعدم انهيار الدولة السوريّة ومُؤسّساتها الأمنيّة مِثلما كان مُتوقّعًا، وإطالة أمد الحَرب لما يَقرب من سَبع سنوات.
القيادة السعوديّة لا تَثق بحَركة “حماس″ وتَعتبرها حليفًا استراتيجيًّا لإيران، خاصّةً بعد انفجار قِيادتها الجديدة المُتشدّدة من “صُقور” الدّاخل الفِلسطيني، وتُراهن على وَرقة “الشرعيّة” التي يُمثّلها الرئيس عباس، ونُفوذ حَركة “فتح” في المُخيّمات الفِلسطينيّة في لبنان التي يُمكن أن يَقف مُقاتليها في الخَندق السعودي في مُواجهة “حزب الله”.
من المُؤكّد أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عَرض صفقةً ماليّةً وسياسيّةً كبيرةً على الرئيس الفلسطيني لا نَستطيع التكهّن بتفاصيلها، لأننا ببساطةٍ لا نَمْلُك المَعلومات، والسّؤال الأهم هو ما إذا كان قَبِلها أم لا.
المُخيّمات الفِلسطينيّة في لبنان هي غَيرها أيام الفكهاني، عندما كانت المُقاومة الفِلسطينيّة في ذروة قوّتها، ويَتزعّمها الرئيس الشهيد ياسر عرفات، ولا بُد أن خلفه الرئيس عباس الذي أهمل هذهِ المُخيّمات ومُقاتليها وأسر شُهدائها طِوال السنوات العَشر الماضية على الأقل يُدرك هذهِ الحقيقة.
الشّعب الفِلسطيني، أو القِطاع الأعرض مِنه في لبنان، لن يَنخرط في مُعظمه في حَرب ضِد “حزب الله” لأنّه يَنبذ الطائفيّة واستعادة حركة “حماس″ لعَلاقاتِها مع إيران، وتَوثيقها لتَحالفها مع “حزب الله” في لبنان بصُورةٍ أقوى من أيِّ وقتٍ مَضى، قد يَلعبان دورًا كبيرًا في تَكريس هذا المَوقف، وأفضل ما يُمكن أن تتوقّعه القيادة السعوديّة من المُخيّمات، أن تَقف، أو مُعظمها، على الحِياد.. ولا تُقاتل في صُفوف “حزب الله”، وهذا أمرٌ من الصّعب الجَزم به.. لأن الطّرف الآخر المُضاد لم يتعامل مَعها إلا بالشّكوك والازدراء ومن زاويةٍ عُنصريّةٍ بَغيضة.. والله أعلم.

هل يمكن التعرف على تفاصيل صفقة القرن؟

د. فايز أبو شمالة
بعيداً عن نفي وزارة الخارجية الأمريكية للخبر الذي نقتله صحيفة يديعوت أحرنوت عن صحيفة نيويورك تايمز، والذي يتحدث عن استكمال صفقة القرن، والتي جاءت أفكارها من خارج الصندوق، ولن تفرض على الأطراف فرضاً، وتبداً بالحل الإقليمي، وتنتهي بتصفية القضية الفلسطينية ، بعد الأخذ بعين الاعتبار الواقع القائم من مستوطنات، وحدود آمنة.
بعيداً عما سبق، ولمعرفة التفاصيل صفقة القرن من خلال أقوال الرئيس الأمريكي ترامب، وهو يقدم نفسه للفوز بالانتخابات الأمريكية قبل عام، حين قال ترامب بالحرف الواحد، عندما أكون الرئيس الأمريكي:
1ـ سينتهي التعامل مع اليهود مواطنين درجة ثانية من أول يوم عمل في الرئاسة، وأول شيء سأعمله، سألتقي مع رئيس الوزراء نتانياهو فوراً، فأنا أعرفه منذ سنوات، وسوف نعمل معاً لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في إسرائيل، وفي المنطقة كلها.
ـ وقد تم ذلك، ونفذ ترامب وعودة بلقاء نتانياهو، والاستجابة لكل اشتراطات إسرائيل حتى الآن.
ووسط هتاف وتصفيق اليهود، أضاف ترامب:
2ـ هنالك أطفال يتم تعليمهم كراهية إسرائيل وكراهية اليهود، يجب أن يتوقف هذا، فعندما تعيش في مجتمع يكون المحاربين بالسلاح هم الأبطال، سيكبر الأطفال وهم يتمنون أن يكونوا محاربين بالسلاح، في المجتمع الفلسطيني الأبطال هم من يقتلون اليهود، ونحن لن نسمح لهذا بأن يستمر، فلا يمكن أن يتحقق السلام عندما يعامل (الإرهابيون) كشهداء، إن تمجيد الإرهاب عائق كبير أمام السلام، ويجب أن تنتهي فوراً، ويجب أن تنتهي ثقافة الكراهية المتصاعدة من مناهج ومساجد الفلسطينيين، وإذا أردنا أن نحقق السلام، على الفلسطينيين أن يغيروا مناهجهم التعليمية، عليهم ان يتخلصوا من مناهج الكراهية، عليهم التخلص منها الآن، فوراً.
ـ وقد تحقق قسم كبير من هذا الوعد الأمريكي، إذ تم تعديل بعض المناهج، وتم إلغاء قصيدة محمود درويش "أحن إلى خبز أمي، وقهوة أمي" وقد تم إلغاء وزارة شؤون الأسرى، وتجري ملاحقة مخصصات الأسرى والمحررين بالقطع والحرمان.
3ـ وأضاف ترمب وسط هتاف وتصفيق اليهود: تأكدوا أنه لا يوجد توافق أخلاقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإسرائيل لا تسمي ميادين عامة بأسماء الإرهابيين، وإسرائيل لا تدفع أبناءها لطعن الفلسطينيين عشوائياً.
ـ وقد تم هدم النصب التذكاري الذي شيده الفلسطينيون وسط جنين للشهيد خالد نزال.
4ـ عندما أكون رئيس أمريكا، سوف ننقل السفارة الإسرائيلية إلى العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل القدس، وسوف نرسل رسالة واضحة، أن ليس هنالك ضوء نهار يفصل بين أمريكا وبين حلفائنا الأكثر اعتمادية في دولة إسرائيل.
ـ وقد تم تأجيل النقل لفترة محددة، والإجراءات متواصلة لتطبيق الوعد في أقرب فرصة.
5ـ وعلى الفلسطينيين أن يجلسوا على الطاولة وهم على علم بان الرابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير قابل للكسر، يجب أن يأتي الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات وهم جاهزون لوقف الإرهاب الذي يرتكب يومياً ضد إسرائيل. يجب ان يفعلوا ذلك
وعليهم أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات وهم جاهزون للاعتراف بأن إسرائيل هي دولة يهودية. وأنها سوف تبقى والى الأبد متواجدة كدولة يهودية.
ـ لقد اعترف بذلك السيد عباس، وقال قبل أيام أمام تجمع من اليهود، بأن إسرائيل وجدت لتبقى.
6ـ أنا أحب إسرائيل، أنا أحب إسرائيل، أنا كنت مع إسرائيل منذ زمن بعيد، وأنا استلمت أعظم التقدير من إسرائيل، وأبي من قبلي يحب إسرائيل، وابنتي إيفانكا على وشك أن تنجب لنا طفلاً يهودياً جميلاً.
ـ وقد صار لترامب حفيد يهودي بالفعل.
بعد هذا الحديث الأمريكي لم يبق لكم أيها العرب الفلسطينيون إلا أنفسكم ووحدتكم الوطنية، لم يبق لكم إلا أمتكم العربية والإسلامية تستنهضون عزيمتها للوقوف من خلفكم، لم يبق لكم إلا طريق الكرامة التي شقته لكم بندقية المقاومة، فقد خاب أمل من راهن على أمريكا، وخابت حسابات من ربط مصيره بمصير طاولة المفاوضات.

صفقة “القرن” بطعم مختلف.. تفاصيل مبادرة فريق “ترامب” لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني بمشاركة دول عربية

قالت القناة الإسرائيلية الثانية في تقرير خاص لها، إنه وبعد أشهر من مداولات وزيارات قام بها طاقم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء مشاورات في منطقة الشرق الأوسط، تم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول خطة ترامب للسلام في منطقة الشرق الأوسط وحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووفق ما ذكرته القناة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فإن من الخطوات التي تشملها مبادرة ترامب لإحياء عملية السلام، ستتضمن إمكانية اجراء مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بمعنى أنها لن تكون رزمة شاملة إما الموافقة عليها كلها أو لا شيء.

وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال ذلك إلى تقديم مقترح لترتيب أوراق منطقة الشرق الأوسط بأسرها، تنتهي باستقدام الدول العربية الى طاولة المباحثات من أجل تطبيع عربي شامل مع إسرائيل بموجب مبادرة ترامب – وفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية الثانية.

وتشير القناة نقلا عن مصادرها في الولايات المتحدة الى أن الخطة الأمريكية ستكون مختلفة تماما مما طرح في السابق منذ بيل كلينتون وجورج بوش وحتى إدارة أوباما.

وأشار المسؤولون الأمريكيون الى أن نوايا فريق ترامب الإسراع والحسم في هذا الموضوع، وذلك من خلال رفض وضع جدول زمني للمباحثات بين الأطراف كما أنه لن يتم فرض أي اتفاق على أي طرف منهم. ووفق ما ذكرته القناة في تقريرها، فإن مسؤول مقرب من الحزب الديمقراطي المعارض في الولايات المتحدة، قال إنه “سمع رسالة من البيت الأبيض تقول إنه يوجد تصور، وسيسعدكم أيضا”.

ووفق التقرير، فإن فريق ترامب سيخرج في المبادرة من منطلق أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طرف جاد ومهتم بالتوصل الى اتفاق، – حتى وأن كان الإسرائيليون لا يرغبون بسماع هذا الكلام. وأضافت القناة “لو كان الأمريكيون يعتقدون أن الوضع مختلفا لما أضاعوا كل هذا الوقت لطرح مبادرات لحل النزاع”.

كما وأكد المسؤولون الأمريكيون الى أن الإدارة الأمريكية تهتم جدا للاحتياجات الأمنية لإسرائيل – التي يتحدث عنها نتنياهو باستمرار.

وأكدت القناة أن “هذه التطورات تفسّر ما أوعز به نتنياهو لوزرائه، وهو أن ترامب كونه رجل أعمال يتوقع أن يجعل ممن يرفض التوصل لأي اتفاق بأن يدفع ثمن ذلك، حيث شدد نتنياهو أنه يفكّر بأن يتعاون مع ترامب في هذا الموضوع، وقد يؤدي ذلك الى خلاف داخل الائتلاف الحكومي”.

تفاصيل "صفقة القرن".. المخطط الجديد لتصفية فلسطين وهل ما يحدث بغزة له علاقة بذلك ؟

خلال الآونة الأخيرة كثر الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية، أو بالأحرى تصفية فلسطين التاريخية في إطار ما بات يعرف بـ"صفقة القرن" التي يرعاها الرئيس الأمريكي الجديد، معتمدًا في تحقيقها على مدى قدرته على إقناع حلفائه العرب.

حتى الآن، لا أحد يعرف تحديدًا الملامح الكاملة لتلك الصفقة، التي يرمي أربابها في البيت الأبيض- كما يقال- إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال والمقاومة.

لا يدور الحديث عن حل الدولتين القائم على المبادرة السعودية للسلام منذ عام 2002 القاضية بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود الرابع من يوينو- حزيران 1967، مقابل تطبيع كامل من قبل العرب للعلاقات مع إسرائيل.

تغيرت الظروف، بل تغير وجه المنطقة بثورات أطاحت بأنظمة وجاءت بأخرى واندلعت حروب لا تزال شعوب المنطقة تكتوي بنيرانها، والأهم، جاء سيد جديد للبيت الأبيض، هذه المرة رجل أعمال ينطلق من روح السوق وقدرته على إتمام أية صفقة وإن بدت مستحيلة.

اليمين الحاكم في إسرائيل

كذلك، يحكم إسرائيل اليوم الحكومة الـ 34، وما أدراك ما هي، إذ تتكون من ائتلاف يضم أحزاب دينية متشددة من أقصى اليمين كـ"إسرائيل بيتنا" و"شاس"، و"البيت اليهودي"، و"يهودية التوراة"، فضلاً عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

تناصب هذه الحكومة العداء لفكرة إقامة دولة فلسطينية، حتى مجرد الفكرة، وتصر في ذات الوقت على "يهودية" إسرائيل، ودائما ما تحذر من "الخطر الديموغرافي" الذي يشكله فلسطينو 48 أو من يسمون بعرب الداخل على هوية الكيان الإسرائيلي.

لقاءات سرية

تكشف الصحف العبرية بين الفينة والأخرى عن اجتماعات ولقاءات سرية تجري بليل، بعيدا عن العدسات بين قادة عرب بينهم الرئيس المصري والملك الأردني وزعماء إسرائيليين.

في 19 فبراير 2017 كشفت صحيفة "هآرتس" عما قالت إنه "لقاء سري" جمع وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري وكلا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني وقد جرى اللقاء في فبراير 2016 في مدينة العقبة الأردنية.

وفي 12 يونيو 2017، فجر الصحفي الإسرائيلي “يوسي فرتر" مفاجأة لقاء سِرّي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة إسحاق هارتسوج مع الرئيس المصريعبد الفتاح السيسي في القصر الجمهوري بالقاهرة في أبريل 2016.

وقال "فرتر" وقتها إن اللقاء السري جاء في ذروة الجهود الدولية لرسم الخطوط العريضة لمبادرة سلام إقليمية، مشيرًا إلى أنّ زيارة نتنياهو وهارتسوج السرّية للقاهرة جاءت على خلفية الاتصالات التي جرت آنذاك في سرية تامة لإقناع نتنياهو بدمج تكتل "المعسكر الصهيوني" بقيادة هرتسوج لحكومته.

خطاب هنية

وفي ظل حالة الضبابية هذه حول "الصفقة"، خرج إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بتصريحات شغلت المراقبين. قال هنية في 5 يوليو الجاري خلال خطاب مطول في مدينة غزة :"شعبنا واحد لا يقبل التجزئة وصاحب قضية عادلة لا تقبل القسمة وصاحب الحق الثابت في فلسطين التي لا يمكن التنازل عن ترابها".

أضاف هنية "لن نسمح أبدا بتمرير أي مشاريع تمس بالحقوق الفلسطينية الثابتة وأن الشعب الفلسطيني لم يفوض أي طرف فلسطيني أو عربي أو كائن من كان بالتنازل عن حقوقه ومكتسباته.. وسنتصدى لأي صفقة مشبوهة تنتقص من أي شيء من حقنا التاريخي في فلسطين باعتبارها صفقة فاشلة لن تلزم الشعب الفلسطيني اليوم ولا في المستقبل".

محمد دحلان

لم يتحدث الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحماس عن تفاصيل، لكن خطابه الجدير بالاهتمام والتحليل جاء في وقت تضغط فيه القاهرة على الحركة للقبول بعودة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان لغزة بعد أكثر من 10 سنوات قضاها خارجها منذ استيلاء حماس على الحكم.

ومؤخرا سافرت وفود من الحركة- آخرها برئاسة يحيي السنوار قائد حماس الجديد بالقطاع- للقاهرة للقاء مسئولي المخابرات العامة لبحث المسائل الأمنية وإقامة منطقة عازلة على حدود غزة مع مصر وكان دحلان حاضرًا في تلك الاجتماعات.

وبحسب تقارير إسرائيلية يتوقع أن يعود دحلان لغزة ويتولى المسئولية الأمنية عن المعابر سواء معبر رفح أو المعابر مع إسرائيل فضلاً عن ملف العلاقات الخارجية لقطاع غزة، فيما يبقى الملف الأمني بيد حماس.

وتقول التقارير إن مصر بصدد تخفيف الحصار المفروض على القطاع منذ 10 سنوات وفتح معبر رفح بشكل دائم أمام البضائع والأفراد.

السؤال الآن، هل هذا كله مجرد إرهاصات للصفقة الجديدة "صفقة القرن"؟.

تفاصيل الصفقة

لكن معلومات خطيرة عن "صفقة القرن" كشفها ناشط إسرائيلي يدعى " دانيال مورجانشتيرن" بصحيفة "هآرتس" بتاريخ 15 يوليو 2017، في مقال بعنوان "ليست واحدة ولا اثنتين بل ثلاثة".

بكلمات أخرى يؤكد الكاتب وهو - ناشط في مجال البيئة- سعي الولايات المتحدة لتقسيم فلسطين بحيث تضم مصر قطاع غزة إلى سيادتها، مقابل حصول الأردن على أجزاء منالضفة الغربية، وضم باقي أجزاء الضفة لإسرائيل.

وكي نلقي بالمزيد من الضوء حول ما جاء في المقال، رأينا ترجمته حرفيًا.

إلى نص المقال..

في احتفالية على شرف إسرائيل في نيويورك قبل نحو شهر تحدث جون بولتون الذي عمل سفيرا للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، واستبعد تماما التصور السائد لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني عن طريق "دولتين لشعبين". صاغ بولتون حلا مبتكرًا: ثلاث دول- مصر والأردن وإسرائيل: بحيث تتبنى مصر قطاع غزة، وتفرض الأردن رعايتها السياسية والاقتصادية على أجزاء من الضفة الغربية، وتحرص إسرائيل على باقي عرب الضفة الذين سينضمون لمواطني إسرائيل بمساواتهم في الحقوق والواجبات. من أجل الأمل علينا الانضمام لفكرته السامية".

خطوط 1967 هي خطوط وقف إطلاق النار، وليست منطقية من الناحية الجغرافية والجيوسياسية. هذه الخطوط ليست مناسبة كأساس لأية مفاوضات سياسية. تجربة الحياة المشتركة بين اليهود والعرب في أرض إسرائيل شهدت مدًا وجزرًا. ليس هناك طريقة للفصل بين عرب إسرائيل واليهود، وبين مليوني عربي في الضفة الغربية و430 ألف يهودي (في مستوطنات الضفة).

يتمتع الفلسطينيون في المنطقة A بحكم ذاتي كامل: بما في ذلك الخدمات المدنية والاقتصاد والشرطة، باستثناء وجود جيش وكيان سياسي. لدى السلطة الفلسطينية مجلس تشريعي ومحاكم تعمل وفقا للقانون الأردني- العثماني الذي كان ساريًا عشية حرب الأيام الستة. حل الثلاث دول هو نافذة فرص لإنهاء الصراع.

مفاتيح الحل في أيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله، مقابل الموافقة على حصول الرئيس والملك على سريان جديد لمعاهدات السلام مع إسرائيل ودعم مادي من قبل كل الدول المناصرة للسلام، بالشكل الذي لا يمكنهما رفضه.

سيبقى نهر الأردن داخل الحدود الأمنية لمملكة الأردن ودولة إسرائيل، مثل الحدود الإسرائيلية- المصرية- وهي الحدود التي ستكون تحت السيطرة الأمنية المشتركة للجيش الإسرائيلي والجيش الأردني والجيش المصري، على التوالي. سيكون هذا هو أفضل استثمار دولي للدول الكبرى لتصفية بؤرة صراع إقليمي نازفة، وينهي دفعة واحدة حكم الاحتلال، والمخاوف من تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية.

المصدر :" الحدث

«صفقة القرن» بتصفية القضية الفلسطينية
د. فايز رشيد
Nov 16, 2017

في مؤتمرات هرتزيليا الاستراتيجية الستة الأخيرة، وصف الاستراتيجيون من الحاضرين الوضع الأمني الإسرائيلي بأنه الأفضل، مقارنة مع كل السنوات التي مضت عليها منذ إنشائها. ذلك بزوال الأخطار التي تهدد وجودها أولاً. وثانيا من خلال القبول الرسمي العربي بها، والاستعداد للتنسيق معها في مواجهة أخطار الإرهاب الذي يهدد المنطقة بأكملها.
من زاوية أخرى، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي مدعوما من المعسكر الأكثر تطرفا في إسرائيل، وجد في جملة التطورات الأخيرة في المنطقة ظرفاً مواتيا للهروب مما يعتبر الجانب الأكبر في استحقاقات السلام، المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بالدعوة إلى تسوية إقليمية أولا، أي تطبيع العلاقات الرسمية العربية مع إسرائيل، من دون التزامها بأي حقوق فلسطينية، إلا من خلال إيجاد العوامل المؤدية إلى إنعاش الحالة الاقتصادية للفلسطينيين، إضافة إلى توسيع حدود قطاع غزة جغرافيا بإعطائه عشرات، بل مئات من الكيلومترات المربعة من أرض سيناء، لإقامة دولة فلسطينية فيها، إضافة إلى القطاع بالطبع.
أما ما يتبقى من الضفة الغربية بعد الاستجابة لمتطلبات الأمن الإسرائيلي بمصادرة الأراضي والمواقع الاستراتيجية المهمة للأمن الاسرائيلي منها، فبالإمكان إلحاقه بالأردن، وإيجاد شكل كونفيدرالي بين الطرفين، على أن تضم القدس والمستوطنات إلى إسرائيل، وأن لا عودة لأي فلسطيني من المناطق التي جرى تهجيرها عام 1948 وتوطين اللاجئين في البلدان التي يتواجدون فيها. هذا ما اصطلح على تسميته بـ»صفقة القرن» أو «التسوية الإقليمية» الهادفة عمليا إلى تصفية القضية الفلسطينية.
ومع مجيء الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع هذا العام، الذي يفتقر إلى مقترحات واضحة أو مسبقة لإيجاد حل بين الفلسطينيين وإسرائيل، وقد صرح مراراً وتكراراً بأن المهم هو إيجاد تسوية بين إسرائيل والبلدان العربية، وأن إقامة الدولة الفلسطينية ليست شرطاً لذلك. مع مجيئه، تزايدت فعليا الطروحات المتعلقة بالتخلص من القضية الفلسطينية ومن استحقاقاتها، والتحول نحو بعض الدول العربية لتستوعب الفلسطينيين بعيدا عن أرضهم وحقوقهم، وفي الوقت نفسه خلق مناخ سياسي إقليمي موات لعلاقات عربية – إسرائيلية، مع إيجاد مؤسسات إقليمية وعلاقات تعاون اقتصادي إقليمي تهدف إلى خلق واقع اقتصادي متطور للفلسطينيين.
مع ذلك يجدر التنويه هنا إلى أن هذا الطرح تم البحث فيه من قبل، خاصة في القمم التي عقدت بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وبعض الزعماء العرب، وفقا لصحيفة «هآرتس». أيضاً، تأتي هذه التصورات في وضع يشهد فيه العالم العربي استقطابات جديدة، لا سيما على خلفية التمزق أو الانهيار على مستوى الدولة والمجتمع في المشرق العربي، ووجود تطلعات إقليمية تستفيد من الحالة العربية الراهنة، بتوسيع نفوذها إلى حد احتلال أراض عربية جديدة، إضافة إلى ما احتلته سابقا.
من جانبها فإن إسرائيل، في ظل الحالة التمزقية العربية الراهنة، ليست معنية بإقامة السلام، الذي سيجعلها تدفع ( وفقا لآراء قادتها) أثماناً كبيرة، لا سيما مع الفلسطينيين، خصوصا بعد انحسار المقاومة في ظل غياب التهديدات من كل الجبهات، بعد التحولات العربية ومعاهدات السلام، وتوريط الجيشين العربيين العراقي والسوري في محاربة الإرهاب. عمليا أنه هنا وبدلاً من البدء في التسوية الفلسطينية، تجري التسوية بداية مع الإطار العربي، وهو ما يعني تهميش البعد الفلسطيني، وأن الفلسطينيين لم يعودوا مقررين في شأن التسوية أو الصراع مع إسرائيل. ثم إن فكرة التسوية تقوم على المصالح الأمنية والاقتصادية التي يفترض أنها باتت تجمع إسرائيل بالدول العربية، وطبعا تطمح إسرائيل إلى أن تشمل هذه التسوية غالبية البلدان العربية.
ما ينبغي لفت الانتباه إليه هنا، هو أن هذه الطروحات – سواء أتت من أوساط في الإدارة الأمريكية، أو من أوساط إسرائيلية – ليست جديدة، فهذا ما شهدناه في حقبة التسعينيات مع ظهور مشروع «الشرق الأوسط الجديد»، الذي تحدث عن مصالح مشتركة سياسية وأمنية واقتصادية، توجب نوعاً من السلام والتعاون بين دول المنطقة وضمنها إسرائيل. ومعلوم أنه لهذا الغرض نشأ ما سمي في حينه «المفاوضات المتعددة الأطراف»، التي كانت تُعنى ببحث شؤون التعاون الإقليمي في مجالات الاقتصاد والتجارة والمياه والبني التحتية والبيئة، وذلك بالتوازي مع المفاوضات الثنائية بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
ومن الجدير بالذكر أن قمة بيروت العربية أصدرت عام 2002 ما عرف بـ»مبادرة السلام العربية». لذلك، فإن هذه الدعوات التسووية الجديدة، تستند في جزء منها إلى بنود «المبادرة العربية للسلام» التي أطلقتها القمة العربية (بيروت 2002)، والتي نصت على مبادلة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مقابل السلام والتطبيع معها، لكن إسرائيل ضربت عرض الحائط بالجزء المتعلق بإنشاء دولة فلسطينية وبغالبية بنود المبادرة، وبكل المساعي والطروحات التي دعت إلى حل الدولتين، وذلك بسبب إصرارها على تكريس واقع الاحتلال، ورفض أي انسحاب من الضفة الغربية، والتمسك بالقدس عاصمة إسرائيل الموحدة، وتعزيز الأنشطة الاستيطانية، خاصة أنها لم تجد في الوضع الفلسطيني أو العربي أو الدولي ما يضغط عليها لإجبارها على الاعتراف بالحقوق الفلسطينية والانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
للعلم، فإن كل المباحثات التي دارت بين الفلسطينيين وإسرائيل لم تثمر سوى عن اتفاقيات أوسلو 1993 المشؤومة، ورغم مرور قرابة ربع قرن على هذه المفاوضات (مفاوضات كامب ديفيد 2 في عهد الرئيس بيل كلينتون، وطابا، ثم خطة «خريطة الطريق» (2003) وبعدها اتفاق الإطار في «مسار أنا بوليس» (2007) في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وبعد ذلك المفاوضات التي أجريت إبان فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما) كل تلك المفاوضات لم تزد إسرائيل إلا تعنتا وإنكارا لحقوق شعبنا الفلسطيني.
المطروح إذن، هو تلبية الإملاءات الإسرائيلية وإقامة سلام وتطبيع معها، من دون أي ثمن؟ وإذا كان هناك ثمن أو مقابل إسرائيلي فما هو؟ أو من الذي سيضغط على إسرائيل لتنفيذه؟ الأمر الذي يمكن الاستنتاج منه، أن طرح التسوية الإقليمية هو مثل سابقاته التصفوية، فضلا عن أنه مثال على التلاعب بالقضايا وتغييب الحقوق، ليس فقط بحكم التعنّت الإسرائيلي المعهود، ولامبالاة المجتمع الدولي ورياء الدول الكبرى (خاصة أمريكا) فحسب، بل لأن هذا يحصل أيضا بسبب تهافت النظام العربي، وبضمنه النظام السياسي الفلسطيني- الذي بذل تنازلات مجانية كثيرة، من دون أن يحصل على شيء حقيقي من إسرائيل، لإقامة علاقات معها. الحاصل أن ما يجري يستهدف الالتفاف على القضية الفلسطينية ووأد حقوق الفلسطينيين، مع التأكيد على أن أي شيء جدي سيحصل. على صعيد العلاقة بين إسرائيل وبعض البلدان العربية لا يمكن التعاطي معه بوصفه جزءاً من عملية تسوية حقيقية ولو نسبياً، إذ إن ذلك سيكون في إطار إعادة تشكيل المنطقة، أي كجزء من التسويات التي يمكن أن تحصل لتحقيق الهيمنة الأمريكية الصهيونية على عموم المنطقة. بالتأكيد، فإن كل ما يخططونه ليس قدرا، فشعبنا الفلسطيني مدعوما من قبل أمته العربية سيفشل كافة المخططات الهادفة إلى تصفية قضيته الوطنية، مثلما أفشل كافة المخططات الشبيهة الأخرى. شعبنا لا ولن يرضى بأقل من وطنه الفلسطيني وانتزاع حريته واستقلاله.
كاتب فلسطيني

القدس أولا والقدس ثانيا والقدس أخيرا

د. مصطفى البرغوثي

من أخطر ما يتسرب عن ملامح ما يسمى " بصفقة القرن" التي يقال أن فريق التفاوض الأميريكي يعدها، إستثناء القدس من الحلول المقترحة، والالتفاف على الإجماع الفلسطيني والعربي والدولي بكونها عاصمة لدولة فلسطين المنشودة.
وتترافق تلك التسريبات مع التصاعد الهستيري لأنشطة الإستيطان التهويدية في القدس، وقرارات التطهير العرقي للتجمعات السكانية الفلسطينية في ما يسمى منطقة (E1) مثل جبل البابا والتجمعات البدوية المطلة على الأغوار، والهدف التطويق الكامل للقدس وفصلها عن محيطها في الضفة الغربية.
وبالتوازي مع ذلك أعلنت اللجنة الوزارية في حكومة نتنياهو الاحتلالية اقراراها لفصل التجمعات السكانية الفلسطينية في مناطق مخيم شعفاط وكفر عقب عن مدينة القدس، تمهيدا لسلب حق الإقامة والهوية المقدسية من عشرات آلاف الفلسطينيين المقدسيين.
وترافق ذلك مع تصريحات رعناء لنائب الرئيس الأميركي سبنس، بإقتراب موعد نقل السفارة الأميركية الى مدينة القدس، وبوعود بأن الرئيس الاميركي ترامب سيعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل.
ولعل ما يشجع بعض المروجين الغربيين لشطب موضوع القدس من البنيان الفلسطيني الأوهام التي ترافقت مع تمركز مؤسسات السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله بسبب منعها من التواجد في القدس، والتوسع العمراني والإستهلاكي المبالغ فيه في تلك المدينة.
لكن أصحاب تلك الأوهام لا يدركون ما الذي تعنيه مدينة القدس ليس فقط لثلاثة عشر مليون فلسطيني، بل وما تعنيه لأكثر من ثلاثمئة مليون عربي وما يزيد عن مليار وستمائة مليون مسلم، وما تعنيه لمليارين ومئتي مليون مسيحي، بل وما تعنيه كمدينة تاريخية مقدسة لكل البشرية بملياراتها السبعة.
ولا أعتقد أنهم يدركون أنه لم يوجد ، ولن يوجد قائد أو مسؤول فلسطيني يمكن أن يتجرأ على التخلي عن مدينة القدس كعاصمة لفلسطين. وان من يتجرأ على مجرد التلميح بامكانية ذلك التخلي، ضمن أي إتفاق أو مشروع سياسي قادم، سيوصم بالخيانة من قبل كل الفلسطينيين والعرب المسلمين.
ولا توجد تهمة ابشع وأخطر وأقسى من تهمة الخيانة.
ومن يتجرأ على إقتراح أفكار خطيرة لفصل القدس عن أهلها الفلسطينيين استجابة للمشاريع الصهيونية التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية، لا يدرك المغزى التاريخي لما مرت به القدس في تاريخها الطويل، ولا يدرك بالتأكيد قدرتها على النهوض مجددا بعد كل احتلال، وبعد كل غزو، مهما عظمت أو طالت قدرات وفترات الغزو والإحتلال.
وفي التاريخ عبر كثيرة تشير الى أن كل من حاول إحتكار السيطرة على القدس أوامتلاكها انتهى به الأمر الى حرق أيديه في شوارعها وعلى أسوارها والى الاختفاء في غياهب النسيان، وبقيت القدس لأهلها والصامدين فيها، وعلى تخومها، وفي أكنافها.
ومن لا تكفيه عبر التاريخ عليه أن يأخذ العبرة مما اجترحه أهالي القدس البواسل في شهر تموز الماضي عندما إنتفضوا بعشرات الآلاف من ضد إجراءات نتنياهو وقيوده على الدخول للمسجد الأقصى، فأجبروه على التراجع مخذولا، وصنعوا بكفاحهم ومقاومتهم الشعبية ما عجزت عن صنعه حكومات ودول، ومنظمات دولية امتهنت اصدار البيانات بعد أن غدت عاجزة عن الأفعال.
أهل القدس وأهل فلسطين لن يمرروا، ولن يسمحوا بتصفية القدس، ولن يقبلوا بأي حل لا يضمنها عاصمة لشعبهم، وكل شعوب المنطقة التي تسامحت أكثر مما يجب مع ما ارتكب من مظالم بحقها، لن تتسامح بأي حال مع المس بمقدساتها الدينية والتاريخية في مدينة القدس وما تمثله بالنسبة لها.
فليلعب الواهمون في ملاعب أخرى، وليبتعدوا عن المس بالقدس ، لأنها كفيلة بحرق مخططاتهم بصورة لم ولن يتخيلوها.
القدس بالنسبة لفلسطين كانت وستبقى أول الحديث وآخره، شاء من شاء وأبى من أبى.

صفقة القرن اقتصادٌ مذلٌ ورفاهيةٌ مخزيةٌ

د. مصطفى يوسف اللداوي
يبدو أن صفقة القرن الأمريكية للسلام في منطقة الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، باتت تتكشف تفاصيلها يوماً بعد آخر، ويماط اللثام عن بعض بنودها الأساسية، رغم حالة الغموض العامة التي كانت تحيط بها، والسرية التي حرص عليها صناعُها، إلا أن الحديث عن بعض تفاصيلها لم يعد سراً، كما لم يعد حكراً على قادة ورؤساء وملوك الدول العربية، فضلاً عن الحكومة الإسرائيلية، التي تتلقى تفاصيل دقيقة من الإدارة الأمريكية، وتتدخل بصورةٍ مباشرةٍ في تعديل بعض بنودها أو تصويب جوانب فيها، حيث بدأت داخلياً تتحضر إلى هذه المرحلة، وتعد العدة السياسية والأمنية والاقتصادية للتعامل معها والاستفادة منها.
لا يمكن أن تتعارض المبادرة مع الأحلام والمطامع الإسرائيلية، أو تختلف مع مفهومهم للسلام الذي يريدونه مع العرب عموماً قبل أن يكون مع الفلسطينيين أصحاب القضية والشأن، خاصةً إذا علمنا أن منسق الصفقة وحامل لوائها، والذي نسج خيوطها وحاك أثوابها، وما زال يجوب المنطقة مروجاً لها وداعياً إليها، ومبشراً بالمستقبل الرغيد في ظلها، إنما هو صهر الرئيس ترامب، وهو اليهودي المعروف، والذي ساق وراءه زوجته إيفانكا فغدت يهودية الديانة مثله، فشكلا في البيت الأبيض حصناً يحمي الدولة العبرية، ويحول دون تعرضها لأي خطر، وبذا يستبعد أن يضع اليهوديان ومن معهما من أقطاب اليمين الأمريكي المتطرف، خطةً تضر بكيانهم، وتتعارض مع أحلامهم، ولا يوافق عليها زعماؤهم.
تقوم صفقة القرن الذي يتطلع إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقلية رجل الأعمال، ويديرها كتاجرٍ يبحث عن الربح ويهرب من الخسارة، أساساً على عامل الاقتصاد، حيث يتطلع إلى خلق حالة من الانتعاش والرفاهية في المنطقة كلها، تكون إسرائيل نواتها وفي القلب منها، تحركها وتنظمها وتتحكم في خيوطها، وتضع القوانين الناظمة لها والقيود الضابطة لأدائها، حيث يتوقع بعض الخبراء والمعنيين أن تعود الصفقة الموعودة على الاقتصاد الإسرائيلي خلال السنوات الخمس القادمة بما يزيد عن 18 مليار دولار، فضلاً عن خلق حالة تنافسٍ كبيرة بين كبار المستثمرين الدوليين والشركات العابرة للقارات، الذين كانوا يهربون قديماً من المنطقة بسبب حالة عدم الاستقرار، والحروب المشتعلة دائماً، فضلاً عن المقاطعة العربية التي كانت تفرض قيوداً على بعض الشركات الدولية العملاقة، التي تحرص على الأسواق العربية، وتتطلع إلى عدم خسارتها، كونها أسواقاً استهلاكية نشطة، ومجتمعاتٍ ظهورية فاعلة، تبحث عن الجديد وتنشغل بالتبديل والتغيير والتجديد، الأمر الذي يساعد محركات الإنتاج العملاقة على مواصلة العمل وعدم التوقف.
لكن الذي يتطلع إليه رجل الأعمال الأمريكي الذي أصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه حمل معه إلى البيت الأبيض عقله المستثمر وحسابات السوق المضارب، يتجاوز الشركات الدولية إلى استدرار رؤوس الأموال العربية، وهي رؤوس أموالٍ ضخمةٍ مكدسة في البنوك، أو معطلة ومجمدة فلا تشارك في عملية الاستثمار، ولا دور لها في تحريك عجلة الاقتصاد في المنطقة العربية وفلسطين، التي هي محل الصراع وقلب المواجهة وأساس التحدي الذي تقوم عليه الصفقة، ولهذا يريد أن يكون الاقتصاد معبراً للأمن، والرفاهية طريقاً للاستقرار، والرخاء وسيلةً للتنازل.
تهتم صفقة القرن الأمريكية بتعويض الفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية، على مستوى الأفراد والمجتمع، والبيئة والمدن والمناطق السكنية، وتعمل على خلق مشروع مارشال دولي، يضخ مليارات الدولارات في الأسواق الفلسطينية، ويخلق فرص عملٍ جديدةٍ لعشرات آلاف الخريجين والعاطلين عن العمل، وتخلق مشاريع إنمائية وإنتاجية تتيح الفرصة لتشغيل آلاف العمال الذي استغنت عنهم إسرائيل في السنوات الأخيرة، وستكون الدول العربية عماد أساس هذا المشروع، فضلاً عن الممولين الكبار لوكالة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الذين سيواصلون تقديم الدعم إلى الفلسطينيين مباشرة، وليس إلى الوكالة الدولية التي آن الأوان لإعلان تفكيكها والاستغناء عنها وإنهاء الخدمات التي تقدمها.
وستطلب الإدارة الأمريكية من الحكومة الإسرائيلية تسهيل التبادل التجاري مع الفلسطينيين، والموافقة على إنشاء ممراتٍ دوليةٍ تفعل الاقتصاد وتخفف من معاناة السكان، حيث أن الصفقة العتيدة تحمل خططاً لبناء مطاراتٍ وموانئ، وفق شروطٍ أمنيةٍ ضابطةٍ وضماناتٍ إسرائيلية كبيرة، لكنها ستكون ذات نفعٍ كبيرٍ للفلسطينيين، وستدر عليهم أموالاً ضخمة تستخدم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلية، وتساهم في النهوض بظروف المواطنين الفلسطينيين المعيشية والاجتماعية، ليشعروا بجدية المشروع، وأنه يعود بالنفع الكبير فعلياً عليهم، وأنه يساهم في تغيير البنية الاجتماعية والقوانين الاقتصادية المحلية، خاصةً في قطاع غزة، الذي يجب أن يطاله جزءُ كبيرٌ من الصفقة، التي ستهتم به بصورةٍ أكبرٍ، كونه يشكل بؤرة التوتر الدائمة والقنبلة السكانية القابلة للانفجار في أي لحظة، مما يفشل المشروع جوهره، ويعيد المنطقة كلها إلى حالة الحرب المستدامة.
لكن الصفقة المغرية مادياً، والمثيرة للجدل اقتصادياً، والمُروجُ لها عالمياً، والمدعومة دولياً، قد لا تمر بسهولة، ومن المستبعد أن يوافق عليها الفلسطينيون ويقبلوا بها، فهي في المقابل تجردهم من حقهم في الدولة، وتحرمهم من عاصمتهم المقدسية، وتشطب حقهم في العودة، وتفرض قوانين دولية لتوطنين الفلسطينيين حيث يكونون، تمهيداً لمنحهم جنسيات الدول التي يقطنون فيها، وإشراكهم في الحياة الاقتصادية والسياسية ليكونوا جزءاً طبيعياً من النسيج السكاني للدولة، على أمل أن تتخلى الأجيال الحالية أو القادمة عن حلم العودة إلى فلسطين، واستعادة الحقوق والأملاك التي كانت لآبائهم وأجدادهم فيها.
فهل سيقبل الفلسطينيون بما سيملى عليهم وما يخطط لهم، وسيخضعون للإرادة الدولية ويصغون السمع للعصا الأمريكية، وسيوقعون خوفاً ورهبةً على اتفاقيةٍ جديدةٍ تفوق اتفاقية أوسلو في سوئها، مخافة عقوباتٍ أمريكية جديدةٍ، أو ضغوطٍ دوليةٍ خانقةٍ، وحرمانٍ عربي قاسي، وجفاءٍ من المحيط مذلٍ، وحصارٍ من الجوار مهينٍ، أم أنه لن يكون لهم رأيٌ أو قرارٌ، ولن يستشاروا في الأمر ولن يشاركوا في التوقيع، وسيلزمون بقوة الأمر الواقع وحقيقة الوقائع الجديدة على الأرض.
أم أنهم يملكون القوة لرفضها وعندهم القدرة لتعطيلها، وسيوحدون في سبيل إفشالها صفهم، وسيجمعون كلمتهم، وسينسقون جهودهم وسيعدون للمواجهة عدتهم، ولن يخضعوا لبريق الذهب الزائف، ولا لرفاهية الدولار الغادر، ولا للرخاء الاقتصادي الذي يفقد الكرامة ويهين النفس، ولا لبنيانٍ عالي يمرغ بالتراب أنوفهم، ولا لحريةٍ تفقدهم وطنيتهم، ولا لوعودٍ كالسراب تجردهم من قوتهم وتحرمهم من مستقبلهم، وأنه ستكون لهم كلمتهم المدوية كطلقة، وإرادتهم الجبارة كبركان، وثورتهم المهيبة كزلزالٍ، وفعلهم الجارف كسيلٍ، ومقاومتهم المباركة كغيثٍ ستؤتي بإذن الله أكلها حريةً وعودةً وكرامةً، ونصراً ودولةً ووطناً.

أضعنا القدس الشرقية يوم قبلنا باحتلال إسرائيل للقدس الغربية

علي محسن حميد
لم نكن في مستوى تحدي القدس. معظمنا فلسطينيون وعرب ومسلمون خذلنا القدس.ومهما صرخنا ومهما تظاهرنا ومهما حذرنا من عدم صواب وخطورة السياسة الامريكية نحو القدس بشكل خاص وفلسطين بشكل عام على أي مستوى فذلك ليس له وزن لدى الإدارة الامريكية التي خبرت تخاذلنا ورضوخنا وذُلّنا. قضية القدس تجعل مقولتي الأمة الإسلامية والتضامن الإسلامي محل شك وريبة . كانت بريطانيا تعمل حسابها لرد فعل مسلمي الهند إزاء سياستها في فلسطين ومثلها هولندا في اندونيسيا أما اليوم فلاأحد يعمل لنا أي حساب لأننا بدون وزن وبدون قيمة.عندما ناشد فيصل الحسيني قبيل وفاته كل العرب بدفع دولار واحد ثمنا للحفاظ على عروبة للقدس كان يصرخ في واد. اليهود دفعوا ويدفعون بسخاء من أجل استعمار فلسطين وطبقا لمذكرات جولدا مائير بدأوا عام 1903 بوضع حصالات زرقاء في البيوت لجمع مبالغ زهيدة تزعم مائير بأنها هي التي أشترت أراض في فلسطين. قد تكون حكاية الحصالة صحيحية لكن معظم أراضي فلسطين تم اغتصابها بقوة السلاح وبالتهجير القسري.بعيد إنشاء إسرائيل بأيام جمعت مائير ملياري دولار دفعة واحدة من يهود امريكا وبها تم تمويل دولة الاستيطان في سنواتها الأولى. أين العرب من هذا إذا كانوا فعلا يؤمنون بأن القدس هي مسرى الرسول(ص) وثالث الحرمين الشريفين وعربية الهوى والهُوية؟. لماذا كل هذا البخل على القدس وبعضهم في سعة من الرزق ومن الثراء الفاحش! اقترحت عام 1996 في مقر الجامعة العربية التبرع بمرتب يوم واحد لصالح القدس عندما فتحت إسرائيل باب النفق وهب المقدسيون لإفشال المحاولة الإسرائيلية التي كانت الثالثة ووافق المرحوم د. عصمت عبد المجيد على الاقتراح وتم جمع التبرع ولكني لاحظت تذمر كثيرين.لم يضيع العرب القدس ببخلهم وحده بل أضاعوها يوم صمتوا وقبلوا باحتلال إسرائيل للقدس الغربية وإعلانها عاصمة لها عام 1950 ونسوا أن قرار التقسيم نص على وضع خاص للقدس كلها وأن مندوبي دول امريكا اللاتينية بصفة خاصة وكانوا الكتلة الأكبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة لم يوافقوا على تقسيم فلسطين إلا بشرط ألا تصبح القدس تحت سيطرة أي من الدولتين العربية أواليهودية.الكلام كثير حول عدم قانونية سياسة إسرائيل في القدس الغربية والشرقية وحتى عدم شرعية دولة إسرائيل لأن قرار التقسيم هو الذي أنشأ إسرائيل وطالما أن بعضه المتصل بقيام دولة فلسطينية لم يطبق فإن وجود إسرائيل يفتقر إلى الشرعية لأنها لم تلتزم بقرار الشرعية التي أنشأتها من العدم. كتبت مرارا بأن من الخطأ أن يتحدث العرب عن حل الدولتين بل عن حل لدولة واحدة هي الدولة الفلسطينية وحدها لأن الحديث عن حل الدولتين يعني عدم وجود دولة إسرائيلية تحتل أر اضي الدولة الثانية التي قررتها الأمم المتحدة والحديث عن دولة فلسطين وحدها يذكر الناس بثغرة سياسية وقانونية خطيرة في شرعية دولة إسرائيل وبتزامن قيام دولتين في فلسطين وليس فقط دولة واحدة ومن ثم عدم شرعية دولة إسرائيل التي لن تضفى عليها الشرعية إلا بتطبيق قرار التقسيم كحزمة واحدة أي الإسراع وبدون تأخير بإقامة الدولة الفلسطينية. وكتبت بل واقترحت على السيدعمرو موسى أمين الجامعة العربية الأسبق طرح قرار في الجامعة العربية يطرح فيما بعد على الأمم المتحدة لمنع الهجرة اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن توجه الهجرة إلى إسرائيل فقط لأن الهجرة تعني الاستيطان في الأراضي المحتلة والاستيطان يصعب حل قضية فلسطين ويزيد العنصرية والتطرف الإسرائيليين. الدكتور وليد الخالدي قال في 13 ديسمبر عام 2000 في حديث لقناة الجزيرة بأن 88% من مستوطني الضفة وغزة و 77% من مستوطني الجولان المحتل امريكيين واوروبيين. لقد صَعّبت الأمم المتحدة قبول عضوية إسرائيل فيها بما يرقى إلى عدم شرعية وجودها في الأمم المتحدة إذا لم تحترم وتطبق قراراي الأمم المتحدة 181 و194 حول التقسيم والوضع الخاص للقدس واللاجئين. وميثاقها يشدد على ضرورة تحمل الأعضاء مسؤلياتهم واحترام الميثاق وقد قدمت إسرائيل تأكيدات على تطبيقها للقرارات المتصلة بأربع قضايا رئيسية هي 1-الحدود و2- الحقوق الفلسطينية و3-عودة اللاجئين و4- وضع القدس( حديث الخالدي) وكان من أكبر الانتهاكات لهذين القرارين وماتلاهما هو نقل عاصمتها من تل أبيب إلى القدس الغربية ونسف النظام الدولي الخاص بالقدس وعدم الاكتراث بقرارات أممية تصف سياسة إسرائيل باللاشرعية وتمسكت بقرار وضع القدس الخاص الذي أنشئت من أجله لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين التي كانت امريكا أحد أعضائها الثلاثة بالإضافة إلى تركيا وفرنسا.
مؤتمر مدريد 1991: شارك العرب ومعهم الفلسطينيون في مفاوضات مدريد أملا في تحقيق السلام بعد ضمانات امريكية طمأنتهم بعدم اعتراف امريكا بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، وحينها قال وزير الخارجية جيمس بيكر بأن على إسرائيل أن توقف استيطانها ولكن إسرائيل كعادتها تتعامل مع كل إدارة امريكية على أنها “جازعة طريق” بالتعبير اليمني أي أنها تعتبرها حكومة ترانزيت لااعتبار لكل مايصدر منها إذا لم يناسب سياسة التوسع الاستعماري.
ثالثة الأثافي في القدس: تقيم سفارات الدول التي لهاعلاقات مع إسرائيل في تل أبيب ماعدا كوستاريكا والسلفادور وستكون امريكا الوسيط النزيه وراعية عملية السلام هي الدولة الثالثة. يبدو أن ترامب غير الحصيف والذي لايشرف امريكا أن يكون رئيسها يريد أن يزيد من شعبيته المتدنية وغير المقارنة بأي رئيس امريكي آخر باستقطاب اليمين الامريكي والكتلة الصهيو – مسيحية التي تزعم بوحدة كاذبة للقيم المسيحية اليهودية لأن السلوك بل والسياسات المسيحية المعادية لليهود في امريكا واوربا ضد اليهود على مدى قرون المعروفة بالعداء للسامية الذي وجد هناك فقط وليس في الشرق الإسلامي ينفي هذا الزعم.
إن موقف ترامب يعني في ألف بائه بأن القدس لن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية وهوموقف يدل على الجهل السياسي والسفه والاستهتار بالعرب والمسلمين ونكوص عن الموقف الامريكي من القرارات الأمم المتحدة التي صوتت عليها بما فيها قراري التقسيم واللاجئين. الاستيطان كما قالت نشرة للبي بي سي سيعتبر في نظر امريكا مشروعا وأن امريكا ستقف ضد أي قرار ينتقد إسرائيل أويدين الاستيطان. إن الاعتراف بالقدس عاصمة يعني أن سياسة امريكا ستكون دوما وبدون الاستثناء الذي حدث في نهاية عهد اوباما إسرائيلية 100% وستقبل الحدود البلدية للقدس كما حددتها إسرائيل بعد احتلالها لهاعام 1967 وكل التغييرات الديمغرافية التي كانت تقول واشنطن أنها لايجب أن تقرر مسبقا ننتائج التفاوض على حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وابتداء من الغد ستعتبر المستوطنين وهم في الغالب امريكيين واوروبيين مواطنين إسرائيليين. ترامب يقول للفلسطينيين أنتم لاتستحقون القدس عاصمة لكم وبالتالي لاتستحقون دولة وأن مرجعيات الحل لم تعد ملزمة للإدارة الامريكية. يقول المثل اليمني “الريال يشتي رطل عقل” لكن ترامب بدون عقل لفكر بالعواقب ومناشدة حليفيه في حلف الأطلسي تركيا وفرنسا بعد الإقدام على هذه الخطوة الطائشة ولو كان يعي قيمة القدس للمسلمين لترجم احترامه لعقيدتهم باتباع سياسة أسلافه .ترامب هو أول رئيس امريكي يعين مستوطنا سفيرا لبلاده في تل أبيب وزوج إبنته الصهيوني كوشنر مبعوثه إلى الشرق الأوسط وهو اليهودي والصهيوني الهوى الذي عاش في المستوطنات.
.
رسالة صلاح الدين الأيوبي إلى ريتشارد قلب الأسد: للرسالة مغزاها وهي درس وعظة.تقول، “القدس إرثنا كما هي إرثكم. من القدس عرج نبينا إلى السماء.وفي القدس تجتمع الملائكة. لاتفكر بأنه يمكن لنا أن نتخلىعنها أبدا.كما لايمكن أن نتخلى عن حقوقنا فيها كطائفة مسلمة .أما بالنسبة إلى الأرض فإن احتلالكم لها كان شيئا عرضيا ، وحدث لأن المسلمين الذين عاشوا في البلاد حينها كانوا ضعفاء .ولن يمكنكم الله أن تشيدوا حجرا في هذه الأرض مادامت الحرب مستمرة”.
*سفير سابق للجامعة العربية في الهند وبريطانيا