اجتماع المجلس "المركزي"

مصدر: عباس رفض طلباً من "حماس" بعقد المجلس المركزي في بيروت

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رحب بالفكرة، ووجه دعوة لعباس بهذا الخصوص

  |  الأربعاء 10 يناير 2018 - 14:07 م

علمت "قدس برس" من مصدر فلسطيني مطلع، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، رفض طلباً لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" من أجل عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المصدر، إن حركة "حماس" طلبت خلال لقائها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مؤخرا، أن تقبل اللبنان باستضافة اجتماع المجلس المركزي على أراضيها، "وهو الطلب الذي رحب به بري".

وبحسب المصدر، فإن بري استدعى السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبور، وأبلغه استعداد بلاده لاستضافة اجتماع المجلس المركزي، وطلب منه إبلاغ الرئيس عباس بذلك.

يشار إلى أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن قبل أيام عن موعد انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني يومي 14 و 15 كانون ثاني/يناير الجاري في مدينة رام الله، لبحث خطوات الرد على إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل، ولأخذ قرارات تتناسب مع المرحلة المقبلة والخطوات المستقبلية للقيادة الفلسطينية، مشيراً إلى توجيه دعوات للفصائل الفلسطينية بما فيها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

من جهتها، أعربت "حماس"  عن تقديرها لهذه الدعوة، ودعمها لكل جهد جمعي ينصب في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عنها ، بيد أنها أشارت إلى أنها ستدرس المشاركة في هذا الاجتماع، وستعلن القرار النهائي بعد انتهاء المشاورات.

الجدير بالذكر أن  صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن، نقلت قبل عدة أيام عن مصادر فلسطينية قولها: "إن حماس قررت المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي بتمثيل رمزي، وأن ممثلها الذي لم تحدد اسمه بعد، سيقوم بلقاء كلمة أمام اجتماع  المجلس المركزي"، مشيرة إلى أن الحركة ترفض فكرة المشاركة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة "فيديو كونفرنس".

نص وثيقة التوصيات التي سيناقشها المجلس المركزي بينها تعليق الاعتراف بإسرائيل

أمد/ رام الله:  ستناقش اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مجموعة من القضايا خلال اجتماع المجلس المركزي للمنظمة الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري. 
وحصلت وكالة "الأناضول" على وثيقة فلسطينية تتضمن 19 توصية، أصدرتها اللجنة السياسية للمنظمة خلال اجتماع عقدته، مؤخراً، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وتعد بمثابة محددات رئيسية للقضايا التي سيناقشها المجلس المركزي. 
ومن أهم التوصيات التي وردت في الوثيقة "طرح مسألة تعليق اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل لحين اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية، ودراسة البدء بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع تل أبيب، ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة الفلسطينية إلى مرحلة الدولة تحت الاحتلال". 
واللجنة السياسية تضم أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقادة الأحزاب الفلسطينية الأعضاء بالمنظمة، ومن أبرز مهامها وضع محددات للقرارات التي تصدرها منظمة التحرير. 
وجاء في التوصيات "طرح مسألة تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية، والتأكيد على تصريحات الرئيس محمود عباس، أمام الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن الاعتراف بإسرائيل لن يكون مجانيا وأنه لا يمكن لدولة في العالم أن تستمر بالاعتراف بإسرائيل دون تحديد حدودها الجغرافية".
وتدعو الوثيقة إلى "جعل 2018 عاما لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والعمل على اعتبار فلسطين دولة محتلة ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة". 
وتطرح التوصيات في أحد البنود "البدء في تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي في دورته التي عقدت عام 2015". 
وفي مارس/ آذار 2015، قرر المجلس المركزي، خلال اجتماعه في رام الله، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وأوصى بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية معها. 
والمجلس المركزي هيئة تشريعية منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني) وهو مسؤول أمامه، ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس المجلس الوطني، وممثلين عن فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة. 
وفي السياق ذاته، تطالب توصيات اللجنة السياسية، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال التحضيرات لذلك، بهدف وضع الأسس الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، ولانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة بهدف تكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير. 
كما تدعو الوثيقة إلى دراسة إمكانية الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، يلقي خلالها الرئيس عباس كلمة يعلن فيها قرارات المجلس المركزي. 
وتؤكد على ضرورة العمل من خلال مجلس الأمن على توفير حماية دولية للفلسطينيين، والتقدم أمامه مجددا بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. 
وكانت 138 دولة صوتت في نهاية العام 2012 على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مراقب. 
وعلى صعيد المحكمة الجنائية الدولية، تدعو التوصيات لـ"بذل كل الجهود لفتح تحقيق قضائي من قبل المحكمة في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين".
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل/نيسان 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014. 
وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.
وتشدد توصيات اللجنة السياسية بضرورة مواصلة انضمام فلسطين لمؤسسات الأمم المتحدة، والتمسك بمبادرة السلام العربية. 
وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني التوقيع على اتفاقيات ومعاهدات للانضمام إلى 22 منظمة دولية، في إطار الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ذات الشهر، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 
يذكر أنه من المقرر أن ينعقد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله 14 يناير/كانون ثاني الجاري، تحت اسم "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، لتحديد سبل الرد على القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالقدس والضفة الغربية. 
وعقد المجلس المركزي دورته الأخيرة الـ"27" في مدينة رام الله عام 2015.

المجلس المركزي بين الواجبات والتحفظات

د. عبد الرحيم جاموس
يسرني أن أنشر الورقة الرئيسية المقدمة للأمسية الثقافية من قبل الأخ الكبير حسني مشهور والتي تشكل أرضية للنقاش والحوار بين الأخوة المشاركين في الأمسية وهي على النحو الآتي:
بداية علينا التفريق بين من يعمل على مشروع وطني والدفاع عنه أمام غزوة استعمارية بوجه صهيوني ويختلقان رواية مزورة يعملون على فرضها بقوة السلاح والأموال وأتباع أنتجتهم حربين عالميتين ... وبين من يدافع عن مصالح خاصة تتعلق بكراسي للحكم ومن يسعى للوصول إليها أو بمن يجلسون على هذه الكراسي ... 

كما أود الإشارة إلى قاعدة النجاح لعرض وتسويق أية سلعة أو خدمة أو فكرة تقوم على أساس فحص وتفكيك الاعتراضات أو التحفظات للطرف المقابل ، والتعرف على الحقيقي والوهمي منها...

كما أعتقد أننا من خلال النقاش سنخرج بحصيلة تقول وكأننا بين الحاضرين لهذا الاجتماع وشاركنا بصياغة أكثر من 70 % من أعماله .... 

بداية سأتناول أهم التحفظات أو الاعتراضات المتداولة والمتكررة على ألسنة المعنيين من مسؤولي الفصائل وغيرهم ، لنتعرف على الحقيقي منها فنعمل سويا على كيفية اتباعه ، أو الوهمي الذي يفصح عن مبررات تتستر على مواقف تخالف إجماع الحد الأدنى من أجل التلبية لاعتبارات خاصة سواء حزبية أو بحكم تحالفات بقوى أخرى في الداخل والخارج ، ونعمل سويا أيضا على كيفية التخلي عنها... ومن أهم هذه التحفظات أو الاعتراضات :

أولاُــ مكان انعقاد المجلس داخل الوطن أو خارجه :
المطالبين بعقد أي نشاط رئيسي سواء كان هذا النشاط للمجلسين المركزي والوطني أو المؤتمرات العامة بأن يكون خارج الوطن أو حتى في المحافظات الجنوبية فعلينا أن نسأل أنفسنا عن قيمة ومصداقية أعمالنا أمام شعبنا وأصدقائنا على امتداد العالم خصوصا من خاضوا كفاحهم للتحرر الوطني عندما يجدونا نبتعد عن ميدان الاشتباك بالبؤرة الأساس في مشروع عدونا (يهوذا والسامرة) في الوقت الذي تتوفر فيه الفرصة لمواجهته والاشتباك معه فيها ؟؟؟ وكيف ستكون ردة الفعل عند عدونا جنوداً ومستوطنين ونحن نبتعد عنه ؟؟؟ ثم أين هو هذا المكان الذي يدعوننا إليه ولا يقع تحت احتلال بشكل أو بآخر ، هل هو قاهرة كامب ديفيد ـ أم عمّان وادي عربة ، أم لبنان النأي بالنفس والمحاصر للاجئين ؟؟؟ وأما ما يتعلق بحرية التواصل والحوار فما توفره التقنيات الحديثة أكبر بكثير مما يحتاجون !!! وهنا سنجد أن هذا التحفظ أو الاعتراض ليس أكثر من ذريعة تتستر وراءها لأسباب خاصة بعيدة عن حاجة الوطن. 

ثانياً ــ انعقاد الإطار القيادي الشامل بدلاً عن أي من المجلسين :
دائما كان هناك أشكال ومسميات متعددة لاجتماعات القيادات الفلسطيني للتداول في أمر ما مثل اجتماعات اللجنة التنفيذية ــ قادة الفصائل ــ وكنا نسمع أحيانا باجتماع يساوي ما هو أقل قليلا من المجلس المركزي تحت مسمى القيادة السياسية وهذه كانت تضم اللجنة التنفيذية وأمناء الفصائل مع بعض أعضاء مكاتبها السياسية ولجانها المركزية والقيادات العسكرية إضافة لمسؤولي التنظيمات الشعبية ويعض الكفاءات من المستقلين .... ولكن كلهم كانوا يجتمعون ويقررون تحت سقف م ت ف ... وبعد الانقلاب وضمن الأدوار والأغراض لمن أعدوا له وشاركوا فيه (جماعة الإخوان ــ إيران ــ سوريا ــ قطر ــ إيران وأخرين) وفي محاولات لاستكماله بالاستيلاء على منظمة التحرير شاهدنا مؤتمرات لهذا الغرض تنعقد في دمشق واسطنبول وطهران وغيرها ... حتى جاء اتفاق القاهرة في 2010 وفي محاولة لسد ذرائع المتفلتين جاءت فكرة هذا الإطار ليكون تمهيدا لاستعادة الوحدة الوطنية للعنوان والشعب ولكن بعد السير في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات وتحت سقف منظمة التحرير للبحث في تفعيل وتطوير مؤسساتها وليس كعنوان يثير الشكوك بوجود عنوان بديل أو موازٍ لما هو معترف به إقليمياً ودولياً ... وبقي الإصرار على انعقاده قبل إنهاء الانقسام أو خارج سقف م ت ف ذريعة لانتظار ظرف يخدم نفس الغرض المؤسس للانقلاب ... وهنا أيضا سنجد أن هذا التحفظ أو الاعتراض ذريعة تتستر وراءها لأسباب خاصة بعيدة عن حاجة الوطن. 

ثالثاً ــ إعلان الخروج من اتفاق أوسلو وحل السلطة وسحب الاعتراف المتبادل :
هذا الاتفاق بظروف وأسباب توقيعه وسوءاته فنحن كفلسطينيين دفعنا ثمنه مقدما على أن نحصل مقابله مؤخرا ، وهو نظريا محمي بمظلة دولية وتحته تم مراكمة إنجازات لقضيتنا ... صحيح متواضعة ولكنها مهمة ، فالسلطة يتم التعامل معها كدولة من غالبية دول العالم (مع الانتباه لأسباب هذه الدول) ... وهذا الاتفاق أصبح ميتا ولكن دون إعلان لأن من سيعلن موته سيبدو أمام العالم وكأنه القاتل وعليه أن يدفع ديّته ... وفي هذا الوضع الإقليمي والدولي كيف سيكون حال الفلسطينيين إذا كانوا هم من سيعلنون هذا الموت ؟؟؟ وأيهما افضل أن نصمت على موته ونطالب العالم بإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته ونسير نحن بخطواتنا الأحادية ونراكم ما نستطيع من إنجازات محمّلين الكيان الصهيوني مسؤولية عدم الالتزام به ؟؟؟ أو نعلن الانسحاب وندخل مع الإقليم والعالم في معارك جانبية لتبرير الانسحاب ؟؟؟ فلنتركه ميّتاً وشمّاعةً لخطواتنا الأحادية !!! ونفس الكلام ينطبق على سحب الاعتراف !!! 

رابعاً ــ التنسيق الأمني وحدوده القائمة والتداول المبهم له :
وفقا للمواثيق الدولية والاتفاقات بين الدول تلتزم كل دولة بعدم القيام أو تشجيع القيام بأي أعمال تمس الدول المجاورة ، وإذا تبين لدولة ما أن جارتها ينفسها أو أحد مواطنيها تقوم بمثل هذه الأعمال فعليها أولاً إشعار الدولة القائمة هي أو أحد مواطنيها بذلك وعلى هذه الأخيرة أن تتخذ الإجراءات لوقف ذلك ، وهذا هو خلاصة الاتفاق والتنسيق في منطقة (أ) التي خضعت للسيادة التامة للسلطة ... ، علماً أنه أثناء التفاوض على الترتيبات الخاصة بهذا الجانب حاولت إسرائيل أن يكون لها حق ما أسمته بالمطاردة الساخنة ... أي أن يكون لها الحق أن تقوم بنفسها بمطاردة القائمين بهذه العمل وتم رفض ذلك تماما رغم كل المحاولات والضغوط الإقليمية والدولية ، ولكن بعد معركة جنين وعملية السور الواقي التي نفذها شارون وموفاز وإعادة احتلال منطقة (أ) لم يعد هذا التنسيق وصارت قوات الاحتلال تطارد من تريد ... واقتصر التنسيق على الجوانب المعيشية وحركة التنقل للأفراد ... وبالتالي فإن المطالبة بوقف التنسيق يعرف دعاتها أنها دعوة لوقف الموقوف وهذا الاعتراض ليس أكثر من ذريعة تتستر وراءها لأسباب خاصة بعيدة عن حاجة الوطن. 

خامساً ــ الخلط بين تناول سلاح قوى الأمن وسلاح المقاومة في سياق مضلل :
رغم أنه لا يوجد أي من الأطراف الفلسطينية أعلن تخليه عن استخدام السلاح في مقاومة الاحتلال ، وأن الحوارات كانت وما زالت تتعلق بشروط وظروف استخدامه ، ورغم ذلك ما زال التعمد في تعميم مصطلح سلاح المقاومة على سلاح قوى حفظ النظام وإنفاذ القانون وسلاح العمل ضد قوات الاحتلال والرد على اعتداءاته ، علما بأن موقف المنظمة المعلن لكل الأطراف المحلية والدولية هو الفصل بين الاثنين ، وأن موضوع السلاح الثاني مرتبط بقيام الدولة والترتيبات الخاصة بالتزامات الطرفين ، ولم يتم التحدث فيه بغير ذلك مع أي من الأطراف ، وبدلاً من البحث في توفير الثقة المتبادلة نجد الإصرار على تجنب ذلك والخلط بين السلاجين بدلاً من بحث الأطراف الفلسطينية مجتمعة في الضمانات التي تحمي هذا السلاح وشروط استخدامه ، ونجد هذا الاعتراض أيضا ليس أكثر من ذريعة يتم التستر وراءها لأسباب خاصة بعيدة عن حاجة الوطن. 

سادساً ــ بين استمرار السلطة تحت ولاية م ت ف ، أو إعلان الدولة تحت الاحتلال :
هذا الأمر وقبل القرار السياسي بالإقدام عليه يحتاج إلى دراسة من قانونيين متمرسين في القانون الدولي لبيان الآثار والنتائج المترتبة عليه تجاه الدور والصلاحيات لمنظمة التحرير ودول العالم ، وفي كل الظروف أعتقد أنه من الأفضل أن لا يتم اتخاذ هذه الخطوة قبل الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة .

سابعاً ــ العلاقة بالإقليم والتحالفات :
يتردد مطالبات بالانضمام لمحور المقاومة والممانعة ، وكأن السلطة هي من يرفض قيام دول هذا المحور بشن الحروب أو التقدم الصفوف للتحرير في الوقت الذي نرى فيه دول هذا المحور منشغلة بنفسها وترى في فلسطين الماءً الذي يغسل ذنوبها وتتطهر به امام شعوبها ، وفي نفس الوقت يصر أصحاب هذه المطالبات عن رؤية التزامات هذه الدول للمجتمع الدولي.

ثامناً ــ تفعيل وتطوير منظمة التحرير :
نتفق مع المتحفظين ونطالب معهم بهذا ، وخصوصاً لفلسطينيي الشتات ، ولكنه لا يتم إلا بحوار جماعي تحت سقف هذه المنظمة ... هذا العنوان !!!

اعتراضات وتحفظات مرتبطة بتحقيق مطالب فئوية

تاسعاً ــ الموظفون بعد الانقلاب ورواتبهم والجباية :
رغم الاتفاق على أن تتم تسوية هذا الموضوع لنهاية شهر شياط/ فبراير 2018 ، وأن العدد المتبقي من موظفي السلطة القدامى لا يتجاوز الخمسة آلاف ، وأن الحاجة لن تقل عن العشرين ألف ، أي أن معظم موظفي حماس سيبقون في وظائفهم التي يستحقونها بعد التقييم ، إلا أن الإصرار على البقاء لبعض الموظفين ، هذا إضافة للتمنع عن التصريح بحجم أموال الجباية وتسليمها لأجهزة السلطة يتخذونه كذريعة يتم التستر وراءها لأسباب خاصة بعيدة عن حاجة الوطن . 

عاشراً ــ وقف الفساد وأموال المانحين وأعمال الإعمار :
باستثناء ما يعتمد للخزينة وهي بالأساس مخصصة كرواتب للأجهزة الأمنية ومنشآتها وصرفها تحت رقابة المؤسسات الدولية ، والسلطة لا تتسلم أي من أموال الإعمار ، الدول المانحة ووكالة الغوث هم من يحدد المشاريع ويختار المقاولين وأوجه الصرف ، ودور السلطة يقتصر على تسجيل القيود المأخوذة من هؤلاء ، والغريب أن أحدا لا يتقدم للقضاء بشكاوي وملفات لهذا الفساد المزعوم لأنه بالأساس جزء من منظومة الأعذار يتم التستر وراءها لأسباب خاصة بعيدة عن حاجة الوطن . 

أما الواجبات والمهام الملقاة فأعتقد أن أهمهـا يتمثل في :

1 ــ إدامة حالة الاشتباك بأشكالها السلمية المتفق عليه مع بعض الحدة أحيانا
2 ــ البحث عن التكليف بالمهمات الممكنة مع الحفاظ على المواقف الأساس
3 ــ البحث عن الحد الأدنى الجامع وترك التباينات ( برنامج الدولة كاملة السيادة).
4 ــ البحث في إمكانية تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة .
5 ــ اللجنة التنفيذية ( تجديد النصاب بكوادر تتفهم ساحات الصراع المقبلة ).

نحن ذاهبون إلى المجلس المركزي وسنرى أنفسنا خارجين منه شيئا مختلفا تماما ... مرحلة جديدة بمهام وتحديات جديدة ... وقدر شعبنا أن يقبل بهذه التحديات ويواجهها وسينتصر عليها...
وثورة حتى النصر

وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ حسني مشهور ولجميع الأخوة على مشاركتهم القيمة في الأمسية.
أ. حسني المشهور

هل يستطيع الفلسطينيون سحب الإعتراف بإسرائيل خلال اجتماع “المركزي”؟
Jan 12, 2018

رام الله- أمجد النبهان: قال محللون سياسيون، إن اتخاذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرارات “مهمة ومصيرية”، كسحب الاعتراف بإسرائيل، مرهون بالموقف الدولي، ووجود مساندة من دول وكيانات سياسية كبرى.

وتضمنت توصيات اللجنة، “دراسة عدة قضايا جوهرية أبرزها تعليق الاعتراف بإسرائيل، والانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، والبدء في تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع إسرائيل”.

وتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعاً هاماً السبت القادم، للتحضير لاجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير التي ستبدأ الأحد.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي حافظ البرغوثي، إن اتخاذ قرار سحب الاعتراف بإسرائيل، مرهون “بالموقف الدولي”.

وقال:” هذا بحاجة لدعم فعلي من دول عربية وإسلامية وأوروبية، لكن حتى الآن لم يكن هناك دعم واضح في هذا الاتجاه”.

وأضاف:” الرئيس (محمود عباس) سيذهب إلى بروكسل، من أجل الطلب من الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال”.

وقال البرغوثي:” لا اعرف مدى قدرتنا كفلسطينيين على اتخاذ قرارات، مثل سحب الاعتراف بإسرائيل، أو اعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال، أو تغيير دور وشكل السلطة لتصبح دولة، كل هذا لا يمكن أن نحصل عليه دون دعم خارجي إسلامي دولي، وبدعم من دول وكيانات كبرى مثل روسيا والصين، وأوروبا”.

وأضاف:” لو قرر المجلس المركزي فعلاً القيام بهذه الخطوة، ربما يكون القرار شكلياً فقط، لحين الحصول على ضوء أوروبي في الدرجة الأولى”.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أوروبا خلال الشهر المقبل للحصول على دعم للقرارات المتوقعة من قبل المجلس المركزي.

وقال البرغوثي” المفصل في الأمر هي أوروبا، موقف قوي منها قد يشجع الفلسطينيين على تنفيذ أي قرارات يتم اتخاذها”.

ووقّعت منظمة التحرير اتفاق أوسلو مع اسرائيل عام 1993، وتشكلت بموجبه السلطة الفلسطينية كهيئة تدير شؤون الفلسطينيين لمرحلة انتقالية لخمس سنوات، يتم خلالها التفاوض من أجل الوصول إلى حل نهائي يقيم دولة فلسطينية، لكن ذلك لم يحصل.

وفي عام 2012 حصل الفلسطينيون على الاعتراف بهم كدولة غير مكتمل العضوية في الأمم المتحدة.

ووفق “توصيات المجلس″، التي حصلت عليها وكالة الاناضول، فإن الفلسطينيين سيسعون إلى الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، كما أنهم قد يعلنون خلال اجتماعات المركزي فلسطين “دولة تحت الاحتلال”، ويطلبون من العالم الاعتراف بها وتوفير الحماية الدولية لها.

وكان أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريح لإذاعة صوت فلسطين صباح أمس:” لا يمكن اتخاذ أي توصية من قبل المجلس دون أن نضع بعين الاعتبار كل الاحتمالات، التي قد تترتب عليها”.

وأضاف:” عندما نشير إلى أن العملية الانتقالية بما فيها الاعتراف بإسرائيل قد وصلت إلى طريق مسدود، فهذا يعني إعادة النظر في كل الاتفاق المرحلي أي اتفاق اوسلو، فنحن شكلنا السلطة لتقود الفلسطينيين من الاحتلال الى الاستقلال ولا لكي تتحول السلطة الى وكيل للاحتلال”.

لكن مجدلاني أكد أن الموقف العربي المطلوب لدعم الرؤيا التي تقدمها القيادة الفلسطينية دون المطلوب.

وقال:” كنا نتوقع من الدول العربية موقفا اكثر ملموسية، أكثر جدية فيما تقدمه القيادة الفلسطينية من رؤي لمعالجة الموقف”.

وأضاف:” نشعر أن الموقف دون المستوى المطلوب ودون مستوى التحدي، لكن نسعى مع كل ذلك إلى بناء موقف مشترك وعملي ملموس وليسا خطابياً لنستطيع أن نواصل جهدنا وعملنا المشترك بالحدود الدنيا لما تشكله القدس لأهمية من فلسطين”.

بدوره قال الدكتور سميح شبيب، الكاتب والمحلل السياسي، إن المجلس المركزي لا يستطيع أن يسحب الاعتراف بإسرائيل، لأنه “لا يقدر على ذلك”.

وأضاف شبيب:” لو اتخذ المجلس قراراً في هذا الإطار فلن يكون ملزما فمثلاً هو اتخذ قراراً سابقاً عام 2015 بوقف التنسيق الأمني، والحقيقة أن هذا التنسيق لم يتوقف”.

وتابع شبيب:” حال اتخذ قرار بإلغاء اتفاق أوسلو أو سحب الاعتراف بإسرائيل فإن الإسرائيليين سيتخذون قرارات في المقابل قاسية مثل أن يتم الإعلان عن السلطة أنها تنظيم إرهابي خارج عن القانون”.

واشار شبيب إلى ان الفلسطينيين “رفعوا كثيراً من سقف التوقعات لجلسة المركزي المقبلة، لكنهم لم يأخذوا بعين الاعتبارات ان اسرائيل لن تجعل الأمر سهلاً، وأنهم لن يستطيعوا أن يقوموا بهذه الخطوات دون دعم قوي واضح من المجتمع الدولي”.

هنية: ضرورة عقد الإطار القيادي خلال 48 ساعة كي لا يتحول المركزي لمنصة خطابات

نص الرسالة كاملاً .. 
13/01/2018 

أمد/ غزة: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن اجتماع المجلس المركزي، سيتحول إلى منصة خطابة ومظاهرة سياسية تزيد شعبنا فرقةً وانقسامًا، وذلك إذا تم عقده دون استعدادات مسبقة تجعل منه منصة تحدٍ وبناء وطني جاد.
ودعا هنية، لضرورة عقد الإطار القيادي الموحد للشعب الفلسطيني على مستوى الأمناء العامون للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية بشكل فوري وعاجل خلال 48 ساعة، بأي عاصمة عربية، لبحث كافة التحديات والتحضير لجلسة المجلس المركزي، كي تضم الكل الوطني من حيث صياغة القرارات الاستثنائية الموحدة بحجم التحديات القائمة.
وقال هنية في رسالة وجهها الى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون " أبو الأديب ، اليوم السبت، إن حركته حريصة على توحيد الموقف الفلسطيني وتقويته في ظل المخاطر المحدقة بها، خاصة قضية القدس (عاصمة فلسطين الأبدية)، معربًا عن استعداد حركته التام، لبحث كل الصيغ لمواجهة هذه القرارات الظالمة وتحقيق الموقف الفلسطيني من مختلف القضايا، وتقديم القدس والقضية الوطنية على كل الخلافات وتحقيق صف وطني متماسك بشكلٍ يوازي خطورة ما تتعرض له حقوق الشعب.
وعبر هنية عن امتنانه لدعوة المجلس المركزي حركته للمشاركة في اجتماعه المقرر يومي الأحد والاثنين المقبلين، بمقر الرئاسة في مقاطعة رام الله.


نص الرسالة كاملاً:-
تلقيت وإخواني دعوتكم الكريمة للمشاركة فى إجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثامنة  والعشرين والتى ستنعقد في مقر الرئاسة بمدينة رام الله يومي الأحد والاثنين 14 – 15 /1/2018 ، ونعبر لكم عن عظيم الشكر والتقدير لهذه الدعوة ونؤكد لكم حرصنا على توحيد الموقف الفلسطيني وتقويته في ظل المخاطر المحدقة بقضياتنا الفلسطينية وفي القلب منها القدس المباركة العاصمة الأبدية لدولة فلسطين .
وانطلاقا مما يتعرض له المشروع الوطني والقضية الفلسطينية من خطر شديد ومحاولات للتصفية في ظل قرارات ترامب والكنيست وحكومة الاحتلال وانعكاسات ذلك على الأرض وتحديدا مدينة القدس وعلى حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف وحرصا منا على وحدة شعبنا الفلسطيني والتصدي لهذه التحديات بشكل موحد وايمانا منا بضرورة العمل المشترك في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ شعبنا الفلسطيني على مستوى الامناء العاملون للقوي والفصائل الوطنية والإسلامية بشكل فورى وخلال 48 ساعة في أى عاصمة عربية ليتسني مشاركة قيادات شعبنا كافة وبحث هذه التحديات والتحضير لجلسة المجلس المركزي كي تضم الكل الوطني من حيث صياغة قرارات استثنائية موحدة بحجم التحديات القائمة .
وإننا نعلن جاهزيتنا التامة لبحث كل الصيغ لمواجهة هذه القرارات الظالمة وتحقيق وحدة الموقف الفلسطيني من مختلف القضايا وتقديم القدس والقضية الوطنية على كل الخلافات بل وتحقيق صف وطني متماسك بشكل يوازي خطورة ما تتعرض له حقوق شعبنا .
وإننا نعتبر أن عقد المجلس المركزي يتطلب استعدادات مسبقة كي لا يتحول إلى منصة خطابة ومظاهرة سياسية لا تتمخض عن وقائع على الأرض أو أن تزيد شعبنا فرقة وانقاسما إذا لم يجر الاعداد لها بشكل يحولها إلى منصة تحد وبناء وطني جاد.




الجهاد: عقد " المركزي" في رام الله يبقى القضية رهينة للاحتلال

أمد/ غزة: أوضحت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، أسباب وظروف قرار الحركة بعد المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأشارت الحركة في بيان صحفي، إلى أن الاجتماع جاء مُتجاهِلاً ومُتجاوِزاً لكل ما تم التوافق عليه فلسطينياً، في لقاءات القاهرة، وبيروت، وغزة، مبينةً أن قرارها ليس تخلياً عن مسؤولياتها الوطنية تجاه الشعب والقضية، بل من أجل العمل مع الكُل الفلسطيني على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه القضية المُقدّسة، التي تسعى الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لتصفيتها بتواطؤ مع أطراف عربية وإقليمية ودولية.
وفيما يلي نص البيان:
بيان حركة الجهاد الإسلامي حول اجتماع المجلس المركزي
إلى جماهير شعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم..
تلقينا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين دعوة للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي ينعقد في رام الله منتصف الشهر الجاري، وبعد أربعين يوماً على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "القدس عاصمة لاسرائيل"!
نعم، تلقينا الدعوة لحضور هذا الاجتماع المتأخر، لكننا لم نتلق أي إشارة على أن قيادة السلطة لديها الإرادة والعزم للخروج عن مسار أوسلو ونهج المفاوضات، الذي حطّم تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في تحرير وطنه واسترداد حقوقه.
في ضوء ذلك، كان من الطبيعي أن يكون موقف حركة الجهاد هو عدم المشاركة في هذا الاجتماع، المُتجاهِل والمُتجاوِز لكل ما تم التوافق عليه فلسطينياً، في لقاءات القاهرة، وبيروت، وغزة. وهذا ليس تخلياً من جانبنا عن مسؤوليتنا الوطنية تجاه شعبنا وقضيتنا، بل من أجل العمل مع الكُل الفلسطيني على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه القضية المُقدّسة، التي تسعى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتصفيتها بتواطؤ مع أطراف عربية وإقليمية ودولية!
وحول أسباب وظروف قرار الحركة بعدم المشاركة، فإننا نوضح ما يلي:
1- كنّا نأمل أن يتم الدعوة لعقد الإطار القيادي للمنظمة وأمناء الفصائل، في هذه المرحلة الحساسة والخطرة، كي يأخذ قرارات مصيرية، لمواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية ضد القدس وفلسطين، ومن أجل إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، على أسس ترفض التنازل عن الأرض والحقوق، وتضمن تحقيق شراكة وطنية حقيقية لكل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا، غير أنّ قيادة السلطة، واصلت سياسة التهرّب وإدارة الظهر للمجموع الوطني المُطالِب، طول الوقت، بعقد الإطار القيادي، وذلك لحصر صنع القرار الوطني الفلسطيني في لون واحد هو لون فريق أوسلو.
2- إن إصرار السلطة على عقد المجلس المركزي في رام الله، ورفض عقد الإطار القيادي في عاصمة عربية، مثل القاهرة، أو عمان، أو بيروت؛ أو حتى في غزة، يعكس عدم رغبة السلطة في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، وإحياء البعد العربي لها، ولتبقى السياسة الفلسطينية رهينة في قبضة الاحتلال وسياساته وإجراءاته، فهو من يُحدد المسموح لهم الحضور والمشاركة في هذه الاجتماعات، حتى لو كانوا من حركة فتح، وليس السلطة التي لا تملك أية صلاحيات سيادية على الأرض.
3- تُدرك قيادة السلطة أن قرار الرئيس الأمريكي ضد القدس، قد أنهى أي رهان على عملية التسوية، وما يُسمّى حل الدولتين، وتُدرك أيضاً أن اسرائيل لا تريد أي سلام مع الفلسطينيين يضمن بقاءهم على أرض فلسطين، وأنها تريد استمرار مشروع السلطة كمظلّة لمخططاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بما يخفض تكلفة الاحتلال، ويحول قضية الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين قضية إنسانية بحتة لا تستوجب إلا الشفقة وعطف العالم، بعيداً عن أية حقوق وطنية وكفاحية مشروعة.
4- في ظل إدراك قيادة السلطة ووعيها لكل ما سبق، فإنها ما زالت تصر على الإذعان لاتفاق اوسلو والتزاماته، وخصوصاً التنسيق الأمني الذي يُجاهر رجالات السلطة بانجازاتهم في خدمة أمن الكيان الصهيوني والمستوطنين، على حساب الأمن الفلسطيني بكل أبعاده.
وتعبيراً عن التمسك بخيار اوسلو، والاعتراف باسرائيل، والرهان على التسوية معها، واستمراراً لسياسة إعادة انتاج الوهم، بعد ربع قرن من الفشل الذريع، يفتح رئيس السلطة مزاد البحث عن رُعاة، أو وسطاء جدد، بعدما اكتشف متأخراً أن الولايات المتحدة منحازة لاسرائيل، وأنها لا تصلح وسيطاً نزيهاً للسلام!
5- إن عقد المجلس المركزي في رام الله، في ظل السياسات والاجراءات العقابية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومة في الضفة الغربية، واعتقال نشطاء من الجهاد وحماس وغيرهم، والزج بهم في سجونها، يجعل الخلاف مع السلطة ليس سياسياً فحسب، بل هو ذو بعد أخلاقي له علاقة بكرامة الشعب الفلسطيني ومقومات حياته ووجوده، فكيف تحاصرني وتجوعني في غزة، وتلاحقني وتعتقلني في الضفة، وتريدني أن أكون شاهد زور، وباسم المصلحة الوطنية، في رام الله؟!
6- لكل هذه الأسباب وغيرها، كان قرار حركة الجهاد هوعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لـ م. ت. ف الذي سينعقد في رام الله بتاريخ 14-15/1/2018، مع تأكيدنا على موقفنا الثابت، وحرصنا الدائم على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني. إننا نمد أيدينا لكل القوى الفلسطينية الفاعلة للعمل معاً من أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى إلغاء اعتراف المنظمة باسرائيل، والتحلل من اتفاق اوسلو وتبعاته، ودعم المقاومة وحماية سلاحها في غزة، وتفعيلها في الضفة والقدس بالانتفاضة الشعبية الشاملة، وصولاً إلى الذروة في تصعيد الكفاح المسلح. ونؤكد أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين، وأن فلسطين كل فلسطين، هي وطن الشعب الفلسطيني، طال الزمان أم قصر.
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين
المكتب الإعلامي
السبت 26 ربيع ثاني 1439هـ ، 2018/1/13م




خاص - حماس والجهاد تبلغ أبو الأديب رسميا عدم المشاركة في "المركزي"
12/01/2018 

أمد/ غزة: ذكرت مصادر فلسطينية مساء اليوم الجمعة لـ"أمد للاعلام"، ان حركتي حماس والجهاد أرسلتا رسائل رسمية الى السيد سليم رفيق الزعنون "أبو الأديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، تبلغانه بعدم مشاركتهما في الجلسة القادمة للمجلس المركزي يوم الأحد 14 يناير 2018.
المصادر أكدت لـ"أمد"، انه سيصدر بيانات رسمية لكل من حماس والجهاد في وقت متأخر اليوم أو صباح الغد..

تقرير اللجنة السياسية وتوصياتها الخاصة المقدم إلى المجلس المركزى الأحد 14 يناير
13/01/2018 

أمد/ رام الله: ينفرد " أمد للاعلام " بنشر تقرير اللجنة السياسة كاملاً والتوصيات الخاصة والتى سيتم تقديمها غداً الأحد 14 يناير " كانون ثاني" فى المقاطعة بالمقر الرئاسي بــ رام الله  ، وننشر التوصيات والتقرير كاملاً بالملف ادناه .
التوصيات :
1- استمرار بذل كل جهدٍ مُمكن لإنهاء أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة.
2- عقد المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال التحضيرات لذلك لوضع الأسس والركائز، الاستراتيجية السياسية للمرحلة القادمة، وانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة تُكرس الوحدة الوطنية، وإعادة تشكيل لجان المجلس الوطني، وتفعيل مؤسسات مُنظمة التحرير الفلسطينية.
3- جعل عام 2018 عاماً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خطة إقليمية ودولية لذلك.
4- الألتزام بقرارات المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988. (الثوابت الوطنية الفلسطينية).
5- حدد القرار 67/19/2012، الحدود الجغرافية لدولة فلسطين بحدود 1967 ( الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، ويجب العمل على هذا الأساس، وعلى اعتبار أن دولة فلسطين ( دولة مُحتلة)، ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.
6- طرح مسألة تعليق الإعتراف بإسرائيل لحين إعتراف إسرائيل (سلطة الاحتلال) بدولة فلسطين، إذ أكد الرئيس محمود عباس في خطابه أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال (72) يوم 22/9/2017، وأن اعترافنا بإسرائيل لن يكون مجانياً، ولا يمكن لدول العالم أن تستمر بالاعتراف بإسرائيل دون تحديد حدودها.
7- البدء في تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تنفيذاً لقررات المجلس المركزي الفلسطيني في عام 2015، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تلتزم بالاتفاقات الموقعة.
8- الاستمرار في تفعيل المُقاومة الشعبية السلمية وحمايتها ودعمها وتعزيز قُدراتها. ووضع استراتيجية متكاملة لها.
9- مواجهة المُخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى لتكريس مبدأ الدولة بنظامين ( الأبرثايد)، والأبقاء على السُلطة دون سُلطة، واستمرار الاحتلال دون كُلفة، وذلك عبر توصيف جديد لوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية.

ملف مرفق

https://www.amad.ps/files_lib/files/5_1515858914_8049.pdf

لماذا نؤيد بقوة مقاطعة حركتي “حماس″ و”الجهاد الاسلامي” لاجتماع المجلس المركزي غدا ونتمنى ان تلحق بهما “الجبهة الشعبية”؟ ولماذا رام الله وليس غزة؟ وما الذي يريد الرئيس عباس الحصول عليه؟ وهل هذا الاجتماع شرعي؟
 

مقاطعة حركتي “حماس″ و”الجهاد الاسلامي” اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المقرر غدا الاحد كان قرارا صائبا، وكنا نتمنى لو ان “الجبهة الشعبية” وفصائل فلسطينية اخرى اتخذت الموقف نفسه، لايصال رسالة احتجاج قوية الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة احترام هذه الفصائل، والشعب الفلسطيني قبلها، واتخاذ قرارات استراتيجية، تطبق على ارض الواقع، تعيد “الهيبة” الى القضية الفلسطينية، وترتقي الى مستوى دماء الشهداء وتضحيات الاسرى في سجون الاحتلال.
بمجرد اصرار الرئيس عباس على عقد هذا الاجتماع في قاعة المقاطعة في رام الله، وعدم الاستجابة لقرارات اللجنة التحضيرية بعقده في بيروت، او خارج المناطق المحتلة، بات واضحا انه، اي الاجتماع، لن يكون افضل حالا من الذي سبقه، وانعقد في آذار (مارس) عام 2015، واتخذ قرارات ابرزها وقف التنسيق الامني مع دولة الاحتلال، والذهاب الى محكمة الجنايات الدولية، لم يطبق اي منها، وتبين ان الاجتماع جرى استخدامه لامتصاص حالة الغضب الفلسطينية، واعطاء السلطة ورقة ضغط على اسرائيل لاستئناف المفاوضات واطالة عمرها، واستمرار امتيازات رجالاتها.
***
مشاركة حركة مقاومة مثل “حماس″ و”الجهاد الاسلامي” كان مقصود منهما توفير غطاء شرعي مقاوم للسلطة ورئيسها، في مواجهة الضغوط الامريكية، وتهديدات وقف المساعدات المالية، وربما الانخراط في مفاوضات حول “صفقة القرن”، فالتنسيق الامني مع اسرائيل مستمر حتى بعد قرار ضم المستوطنات، ونقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة، وان كان ذلك يتم في الغرف المغلقة، حسب ما افادت مصادر عديدة.
كان مطلوبا ان تكون “حماس″ و”الجهاد الاسلامي” بمثابة “المحلل” للزواج المقبل، او بالاحرى مرحلة المساومات، وتحسين الظروف التفاوضية، فكيف تشارك حماس في المجلس المركزي بينما العقوبات مستمرة على قطاع غزة مثلا، ودون اصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها، وكيف يمكن اتخاذ قرارات بسحب الاعتراف باسرائيل ووقف العمل باتفاقات اوسلو تحت سلطة تأخذ اسباب وجودها من هذه الاتفاقيات، وتستمد شرعيتها واستمرارها من رضا سلطة الاحتلال عليها، وتعاونها الامني معها، وهو الدور الوظيفي الجوهري في كل الاتفاقات الموقعة، انطلاقا من اوسلو، فمن المستحيل ان يحصل السيد حسين الشيخ، مسؤول التنسيق المدني مع الاحتلال، على تصريح بدخول عضو واحد دون موافقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
شاركت شخصيا في معظم اجتماعات المجلس الوطني والمجلس المركزي في الفترة الاخيرة، ورحم الله تلك الايام، التي كان اسم فلسطين، ومنظمة التحرير يهز العالم بأسره، وكان المجلس الوطني ينعقد في الجزائر ويحضره آلاف الصحافيين والمراقبين، والمجلس المركزي في قاعة متواضعة في مدرسة فلسطين في تونس، وتحضر جلساته شخصيات من الوزن الثقيل سياسيا وتنظيما، تمثل مختلف اطياف الشعب الفلسطيني، وتستمر الجلسات الصاخبة حتى الساعات الاولى من الصباح، وحرد الرئيس الشهيد ياسر عرفات اكثر من مرة من شدة الانتقادات، ولا يصدر اي قرار الا بعد نقاش مستفيض وحاد في معظم الاحيان، وبرفع الايدي علانية.
معظم اعضاء المجلس الوطني الحالي من الجدد الذين اختارهم الرئيس عباس من “الموالين”، باستثناء بعض ممثلي الفصائل، وغالبية هؤلاء من المتقدمين في السن، والاصوات المعارضة شبه معدومة، وعقد المجلس في رام الله هو من اجل ابعادها، فهل يمكن ان يشارك السيد اسماعيل هنية (حماس)، ورمضان عبد الله شلح، (الجهاد)، وصالح العاروي، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس″ فيها؟ والقائمة تطول.
هناك مثل فلسطيني اثير الى قلبي اردده دائما، وهو ان “الليلة السعيدة بتبان من العصر”، وآخر “ولو بدها تشتي لغيمت”، بمعنى ان المقدمات التي نراها لا يمكن ان تؤدي الى النتائج والطموحات المأمولة، فعندما ينعقد المجلس الوطني خارج الاراضي المحتلة، او في قطاع غزة الذي لا يخضع لسلطة الاحتلال مباشرة، وكذلك المجلس المركزي، وتتم غربلة اسماء الاعضاء، والتدقيق في اهليتها لهذا الاستحقاق، دون اي اقصاء، او قوائم سوداء يضعها الرئيس والقيادة المحيطة به، وتكون هناك محاسبة حقيقية لاداء السلطة والمنظمة، يمكن في حينها ان نشعر بالحد الادنى من التفاؤل.
***
نتمنى ان يبدد اجتماع المجلس المركزي تشاؤمنا وخيبة املنا، ويثبت خطأ وجهة نظرنا وغيرنا، ويتخذ قرارات مفصلية مثل الغاء اتفاقات اوسلو والتنسيق الامني، وسحبه الاعتراف باسرائيل، وحل السلطة، واعلان انطلاقة الانتفاضة بقيادة حركة التحرر الوطني الفلسطيني “فتح”، ولكن التمني شيء وما يجري على ارض الواقع شيء آخر.
سنتعلق بحبال الامل، ونراقب اجتماعات المجلس، وان كنا نعتقد انه ربما يكون الاجتماع الاخير في رام الله، وفي مقر المقاطعة، لان نتنياهو عاقد العزم على ضم الضفة الغربية، والبحق عن “روابط قرى” بديلة، والاشرف للرئيس عباس وجماعته ان يتخذ قرار حل السلطة بنفسه، قبل ان يجد نفسه وسلطته في الاردن في افضل الاحوال.
اللعبة انتهت، واللعبون تعبوا او افلسوا، او “ملدنت”، حسب القول الشهير، ومن يقول بغير ذلك يخدع نفسه قبل ان يخدع الآخرين، والبديل هو المقاومة او الانتفاضة، فهناك شعب فلسطيني يسطر اروع صفحات البطولة والفداء، وهو في واد وقيادته في رام الله في واد آخر.

خلافا لقرارات المجلس المركزي..
 الحمدالله والشيخ وبشارة يلتقون كحلون ومردخاي لبحث الترتيبات المالية وتنظيم العلاقات المصرفية

أمد/ رام الله: التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اليوم الاثنين، بمكتب رئيس الوزراء في رام الله، مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية يواف بولي مردخاي.
وتناول اللقاء مناقشة سلسلة من القضايا ذات الأهمية، وفي مقدمتها قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية واقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية كعقاب للسلطة الفلسطينية عن دفعها أموال للأسرى وعائلات الشهداء.
وأكد الجانب الفلسطيني رفضه القاطع لهذه القرارات، وطالب بضرورة وقفها فورا والتراجع عن إقرارها، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، كما طالب الجانب الفلسطيني بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، واقتحامات مجموعات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى، والأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، مشيرا إلى أن هذه الاقتحامات تخلق أجواء من التوتر وتدفع المنطقة بأكملها لصراع ديني لا تحمد عقباه.
وركز الجانب الفلسطيني على ضرورة أن تقف الحكومة الإسرائيلية عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد والتجارة والبضائع بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وبين غزة والعالم الخارجي، وذلك تخفيفاً من وطأة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا في القطاع ولإنعاش الحياة الاقتصادية هناك.
وبحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب الإسرائيلي وبحث الآلية الالكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني وسلامته.
إلى ذلك، أكد الجانب الفلسطيني ضرورة منح التسهيلات اللازمة للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق "c" وكذلك تسريع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا"، التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الجانبين، وفي ذات السياق بحث الاجتماع توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار 24 ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرون وذلك تخفيفاً للأعباء المالية عن الفلسطينيين.
كما تم البحث في قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذين القطاعين، من حيث زيادة القدرة والكميات والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات.

أسئلة قانونية تقفز الى المشهد ما قبل "المجلس المركزي"!

 بدأت عجلة عقد "المجلس المركزي الفلسطيني" في التسارع يوم 6 فبراير 2022، ووفق أمين سر المجلسين الوطني والمركزي محمد صبيح، ستوجه لكل الأعضاء البالغ عددهم 141.

الدعوة بذاتها، ليست سوى إجراء بيروقراطي يستبق أي جلسة "عادية"، ولكن الرقم المعلن، يفتح بابا لطرح أسئلة ترتبط بالمهام التي أعلنها صبيح في دعوته، بانتخاب أعضاء جدد باللجنة التنفيذية (إكمال الشواغر) وربما يكون منها رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، الذي غاب عن ذاكرة أعضاء وطني المقاطعة 2018 لأسباب خاصة برغبة الرئيس محمود عباس، وكذا انتخاب رئاسة المجلس الوطني بكامل هيئتها (رئيس ونائبين وأمين سر)، الى جانب قضايا سياسية متشعبة.

ولأن المسألة السياسية ليست جزءا من "الجانب القانوني"، فلا ضرورة للتطرق لها راهنا (سوى التذكير بعلاقة المنظمة والدولة والسلطة)، لكن الحديث عن توجيه الدعوات والانتخابات هي ما يجب مناقشته، في ظل ما أعلنته رئاسة الوطني.

مبدئيا، نعلم أن آخر دورة للوطني الفلسطيني في رام الله 2018، منحت "المجلس المركزي" صلاحيات المجلس الوطني، دون تحديد أو استثناء ما، رغم ما يحيط بتلك الإحالة من التباسات تفتح باب التشكيك الدستوري بقرارات تتعلق بجانب قانوني.

من حيث المبدأ، كان يجب أن توجه الدعوة لأعضاء المجلس المركزي ولكل من يستطيع من أعضاء الوطني المشاركة في حال الذهاب الى انتخابات للتنفيذية، باعتبار أن أعضاء التنفيذية يتم انتخابهم من أعضاء "المجلس الوطني" ولس فقط "المركزي"، لذلك تم تعويض غياب الانعقاد الكامل بدعوة من يستطيع الحضور، وهو ما كان في مركزي 2009، عندما تم انتخاب أعضاء للتنفيذية.

ولذا عدم دعوة أعضاء الوطني للمشاركة (من يستطيع) يمثل أول حالة تشكيك في قانونية الجلسة القادمة.

كما أن انتخاب رئيس الصندوق القومي يتم من المجلس الوطني مباشرة منذ تأسيس منظمة التحرير عام 1964، وهو الوحيد الذي يتمتع بتلك الحصانة الخاصة حماية لحساسية المنصب، ما يتطلب فيما لو تم الإقرار بضرورة سد الثغرة القانونية السابقة، توضيح آلية انتخابه، وفق القانون، وليس وفق "الهوى الفصائلي" أو "المصلحي".

وتلك ثاني ثغرات تفتح باب التشكيك القانوني.

وبما أن جدول الأعمال يتضمن انتخاب "رئاسة الوطني"، فوفقا للقانون يتم انتخابها من جلسة عامة قانونية للمجلس الوطني، وليس غيره، وفي حال تم ذلك عبر "المركزي" دون تحديد قانونية الانتخاب ستكون محل جدل وطني عام، خاصة وهي الهيئة التي تتحمل مسؤوليات خاصة، منها حماية الميثاق والقانون الأساسي.

وتلك ثالث قضايا محل التشكيك.

وبعد قرار الرئيس عباس المختفي خلف قرار محكمة دستورية (تغيب كثيرا جدا) في ديسمبر 2018 بحل المجلس التشريعي، كيف سيتم التعامل مع أعضاء المجلس التشريعي الذين يصبحون أعضاء في الوطني من نسبة الأرض المحتلة، وهل لا زالوا أم تم شطبهم، وأيضا ما مصير رؤساء لجان التشريعي الذين يصبحون أعضاء في المركزي.

مسألة حساسة وشائكة عدم توضيحها أو التعاطي مع قرار الرئيس والمحكمة سيدخل المركزي في باب جدل قانوني واسع، خاصة وأن الرئيس عباس لم يلتزم بالجزء الآخر من قرار الحل، بإجراء انتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ القرار..وهذه رابع قضايا التشكيك.

ووفقا لما أعلن، يقوم المركزي بانتخاب رئيس اللجنة التنفيذية وأيضا رئيس دولة فلسطين، لكن هناك تغييب واضح لمسألة رئيس السلطة الفلسطينية، رغم أنها قائمة ولا يجوز تجاهل رئاستها، فلو أراد المركزي أن يجمع بقرار بين الرئاسات الثلاثة (تنفيذية، دولة وسلطة) في شخص واحد وبقرار واحد، يجب أن يكون قانونيا.

السؤال: ما هو القانون الذي يمنح المجلس حق انتخاب "الرئاسات الثلاثة"، خاصة وأن الأرض المحتلة يمكنها القيام بوظيفة انتخاب رئيس السلطة، ولا يجوز تمديدها خارج القانون الأساسي للسلطة (الدستور)...وهذه خامس قضايا التشكيك.

ومما سيكون تحت النقاش الوطني، كيف سيتم التعامل مع منظمة التحرير ودولة فلسطين والسلطة الفلسطينية، وفق أي قانون، وهل سيتم الغاء القانون الأساسي للسلطة لصالح قانون المنظمة، وهل قانون المنظمة هو دستور الدولة.

قضية سادسة ستكون تحت باب التشكيك ..اي قانون سيكون ناظم لذلك!

وسؤال يرتبط بكل ما سبق، ما هي الهيئة القانونية التي يمكن أن يلجأ لها أي متضرر من أعضاء الوطني، في حال تم تجاهل حقوقه، أو الفصائل التي ستتضرر من تغييب ممثليها أو أعضاء التشريعي المنحل بقرار "دستوري"...

هل هناك محكمة دستورية للفصل أم هي مفتوحة لهيئة المكتب...وهنا أبواب جهنم التشكيكية كلها ستفتح!

بالتأكيد، هناك قضايا شائكة سياسية وقانونية لن تجد لها جوابا في القانون الحاكم لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما يفرض التفكير العملي بكيفية "فك ألغازها" قبل التفكير بفك ألغاز الرغبات الذاتية لهذا الفصيل أو ذاك المسؤول.

دون "نرجسية" باستغلال قوة ليس حقيقة، من الضروري تحديد أجوبة قانونية وفق النظم المقرة وليس المنتظرة والفرق بيّن وكبير بينها... لو أريد للشرعية ألا تبقى تحت الطعن المتلاحق!

جرار: انعقاد المجلس المركزي دون توافق يقضي على "منظمة التحرير"


 قالت القياديّة في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين خالدة جرار، مساء يوم الأحد، إن "الحالة الفلسطينية تعاني من ظروف صعبة، في ظل كل ما نعيشه من تهديدات وجرائم من قبل الاحتلال".

وأكّدت جرار، في لقاء لها عبر قناة فلسطين اليوم، أنّ الحالة الفلسطينية تحتم بالضرورة إنهاء الانقسام لأنه يؤثر سلباً على الفلسطينيين ونظامهم.

وأضافت "نواجه مشكلة بعدم وجود حوارات حقيقية جدية ترتقي إلى مستوى احداث التغيير المطلوب على كافة المستويات، على الرغم من كثرة الاستقطابات الفصائلية للحوار".

وتابعت جرار خلال اللقاء الذي تابعته "بوابة الهدف"، إنّه "لا يوجد إدراك جدي بأهمية وحدة موقف فلسطيني وصياغة استراتيجية فلسطينية جديدة قائمة على مراجعة المنهج السابق بمعنى منهج التفاوض ومنهج أوسلو، الذي أوصل الحالة إلى ما هي عليه الأن".

وأشارت إلى أن "الانتخابات هي أحد الأشكال الهامة التي تم الاتفاق عليها في كافة الحوارات وهي لم تتم، لأن علينا أن نعيد النظر في الاستراتيجية الخاصة بالتمثيل الفلسطيني".

وأردفت جرار: "إعادة بناء منظمة التحرير ترتكز على رؤية وطنية تشارك بها كل الفصائل وتستند على المراجعة الشاملة لكل ما سبق للانطلاق إلى الأمام، وهناك آليات تم الاتفاق عليها خاصة في حوار القاهرة عام 2005".

وجددت تأكيدها على أنّ "المدخل لإعادة بناء التمثيل الوطني هو إعادة انتخاب مجلس وطني جديد أينما أمكن وبالتوافق في المناطق التي لم يتمكّن الاتفاق عليها، قائلةً "أي محاولات أخرى هي محاولات ترقيعية".

وأبدت جرار أسفها حول الدعوة لعقد مجلس مركزي دون أي توافق ودون تحديد الهدف والسبب من ذلك، مؤكدةً أنّ "هذا يقضي على منظمة التحرير ولا يعيد بناءها".

ودعت جرار في ختام حديثها، القيادات على الساحة الفلسطينية لأن "تكون بمستوى تضحيات هذا الشعب وأن تأخذ الأمور بأكثر جديّة، فما يجري في القدس والنقب وكافة مناطق الضفة يزيد من حالة القضية الفلسطينيّة سوءًا"

المجلس المركزي بين نزق اليمين ومرض اليسارية الطفولي

  إن انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير أمر في غاية الأهمية حتى لو كانت قراراته المرتقبة لا تمثل الموقف السياسي لبعض الفصائل. لان مجرد انعقاده يعتبر انتصارا للفكرة واستمرارا للقضية وشرعيتها .

اجتماع المجلس المركزي للمنظمة في رام الله يختلف تماما عن اجتماع الهيئة القيادية لاي فصيل، لان قيمته انه اجتماع للمختلفين ولجميع القوى ولممثلي القوى داخل منظمة التحرير. وان القفز عن هذه الفكرة مشكلة كبيرة.

الخلاف السياسي قائم ومشروع ومكفول بالقانون وبالأعراف الثورية بين الفلسطينيين، وهو موجود في كل العالم. كما ان الاختلاف موجود بقوة في ظروف دولية وإقليمية ومحلية تعتبر في غاية التعقيد والصعوبة.

ان الثورة الفلسطينية تمر اليوم بظروف مرّت بها جميع ثورات العالم قبل ان تنتصر , وليس على أي طرف الاعتقاد الجازم بأن ما يقوله هو الطريق الوحيد للصواب، او التشكيك بنوايا الأحزاب الأخرى. في التجارب القديمة وفي تجارب العالم العربي في السنوات العشر الماضية يثبت التاريخ أن من يبتعد عن صنع القرار كأنما ينتحر سياسيا ويترك الساحات في فوضى عارمة. وفي مثل هذا الوضع كتب فلاديمير لينين في 1917 كتابه الشهير مرض اليسارية الطفولي الذي أصاب بعض الأحزاب السوفييتية والتي رفضت خوض تجربتها الذاتية وتمسكت بتجربة الثورة الألمانية لاعتقادها ان تجربتها لا يمكن أن تنجح. ولغاية الان يدرس طلبة العلوم السياسية كتاب مرض اليسارية الطفولي كمرجع في تجاوز الخلافات وكفكرة للقفز عن حقول الألغام والوصول الى بر الأمان بقوى الثورة الذاتية وتجربتها الخاصة.

- قيمة المجلس المركزي للمنظمة أنه مجلس مركزي للمنظمة.
- مرّ على تاريخ منظمة التحرير جميع أنواع الانشقاقات والخلافات ولكن الثابت هو الجلوس على طاولة الخلاف وعدم مغادرتها.
- صحيح أن ما يميّز الاجتماع المركزي هو قراراته المعلنة ولكن غنى التجربة تكمن في طريقة اتخاذ القرارات حتى لو كانت قرارات لا تنفذ اليوم.

- من روائع العلوم السياسية انها فن الممكن، وانها صراع البقاء في غابات الفناء وأودية الموت. لذلك فان الوقت مهم لحظة اتخاذ القرارات .

- الثورة الإيرانية لها ظروفها التي تتخذ فيها قراراتها. وكذلك المقاومة اللبنانية. وكذلك الثورة الفلسطينية. وهناك فرق بين استلهام التجارب وبين النقل الميكانيكي .

- وأخيرا لا يمكن اصلاح الأوضاع وتحقيق جميع غايات الثورة بضربة واحدة، او باجتماع واحد، او بقرار صادم.. انها سلسلة تراكمية من النجاحات والاخفاقات، والطريق طويل وصعب ومحبط أحيان .

- لكننا في الاتجاه الصحيح. وفلسطين سوف تنتصر مهما طال الزمن، والاحتلال سوف يندحر ولو وقفت شياطين الأرض كلها معه

[rtl]

الرئيس عباس وفضيحة اجتماع المجلس المركزي.. ضغوط وإبتزاز وعروض مُغرية على الفصائل.. تفرد وهيمنة وشرعية على المحك والغضب الفلسطيني يتصاعد.. لمصلحة من عقد الاجتماع وما علاقة إسرائيل؟


أيام قليلة وتفصلنا عن عقد أكثر الاجتماعات الفلسطينية إثارة للجدل وحساسية على الساحة منذ زمن بعيد، بعد أن أشعلت تحضيراته ودعواته وطرق إقناع الفصائل للمشاركة فيه، الكثير من الغضب والتساؤلات حول الأهداف الخفية لهذا الاجتماع وتوقيته الحساس.
وفي السادس من شهر فبراير الجاري، سيعقد في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظل مقاطعة واسعة من فصائل وازنة بالمنظمة، إضافة لمطالبات شعبية بعدم عقده؛ باعتبار أنّ الدعوة إليه تأتي دون توافق وإجماع وطني.
ولعل أهم أهداف هذا الاجتماع العلنية اختيار أمين سرّ جديد للمنظمة خلفا لصائب عريقات الذي توفي في العام 2020، في اجتماع قد يؤشر ايضا إلى هوية الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويفترض أن يتم خلال الاجتماع كذلك ملء مقاعد عدة شاغرة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بينها مقعد عريقات، ومقعد حنان عشراوي التي تعتبر من أبرز الشخصيات الفلسطينية، وقد استقالت في كانون الأول/ديسمبر 2020 داعية الى تجديد القيادة الفلسطينية.
وتتعرض المؤسسات السياسية الفلسطينية لانتقادات في الداخل، وقد انتخب عباس رئيسا في العام 2005، وكان يفترض أن تنتهي ولايته في 2009، لكن أي انتخابات لم تجر منذ ذلك التاريخ. وتراجعت شعبية الرئيس البالغ من العمر اليوم 86 عاما، كثيرا.
 


ضغوط وإبتزاز
وتحدثت مصادر إعلامية أن حركة “فتح” كثّفت ضغوطها على الفصائل الصغيرة لدفْعها إلى المشاركة الشكلية في الجلسة، باستخدام أساليب متنوّعة ما بين الضغط الأمني، والتهديد على المستويَين الاجتماعي والاقتصادي، في وقت تخشى فيه من إحجام الديموقراطية والمبادرة الوطنية عن المشاركة، ما يعني مقاطعة شبه جماعية للمجلس.
وتحدثت المصادر أن الرئيس عباس أصدر أوامر إلى اللجنة المركزية للحركة، وجهاز المخابرات العامة التابع للسلطة، بتصعيد الضغوط على قيادات تلك الفصائل، سواءً بالترغيب أو الترهيب، في حال تعنّتها في رفْض حضور المجلس.
وأعلنت ثلاثة فصائل بارزة في منظمة التحرير هي “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، و”الجبهة الشعبية-القيادة العامة”، و”طلائع حزب التحرير الشعبية” مقاطعتها الاجتماع، فيما لم تحسم “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” أمر مشاركتها بعد.
ويرى مراقبون أنّ المقاطعة الواسعة لاجتماع المركزي تأتي بسبب “حالة التفرد” التي تمارسها قيادة السلطة وحركة فتح منذ أعوام، ولأنّ هذه الفصائل لم ترَ هدفًا وطنيًا من عقده، بل تسعى “فتح” من ورائه إلى ترتيب بيتها الداخلي.
فصائل فلسطينية عبرت عن رفضها القاطع لعقد اجتماعات المجلس المركزي في ظل غياب حالة التوافق الوطني وتغييب القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية، في محاولة” بائسة للاستفراد بالقرار الفلسطيني، وتمرير مشاريع خطيرة تمس قضيتنا وثوابت شعبنا”، بحسبها.
ودعت إلى ضرورة مقاطعة الاجتماعات الخارجة عن الاجماع الوطني، والتأكيد على ضرورة عقد لقاء وطني جامع لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، والتي تضم الكل الفلسطيني، حيث لا إقصاء أو تفرد، مشيدةً في الوقت ذاته بالموقف الوطني الأصيل للفصائل الفلسطينية المقاطعة لاجتماعات المجلس المركزي، والتي تفتقد للشرعية، وأي قرارات تصدر عنه غير ملزمة لشعبنا أو فصائله.
وأكدت أن المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام هو توفر الإرادة السياسية لإلغاء أوسلو، ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف حملات الاعتقال السياسي، والبدء في إجراءات واضحة لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتعبر عن شعبنا الفلسطيني ومقاومته وتطلعه للحرية، والانعتاق من الاحتلال، ولتضم كل أطياف وفصائل شعبنا الفلسطيني.
 


 
لمصلحة من؟
رئيس الدائرة السياسية في حركة “حماس” بالخارج سامي أبو زهري، قال: “إن مقاطعة ثلاثة من الفصائل الفلسطينية الكبرى لاجتماع المجلس المركزي المنوي عقده يرفع عنه أي شرعية.
وأضاف أبو زهري أن المقاطعة تجعل الجهة المتنفذة في السلطة في مواجهة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى وجود إجماع فلسطيني على رفض بعض الأسماء المنوي إضافتها للمجلس بسبب ارتباطها بالاحتلال.
بدوره قال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: إن حركته ترفض الحضور والمشاركة في المجلس المركزي، متسائلا: لماذا هذا الإصرارعلى انعقاد المركزي بهذه المرحلة؟ ونحن في حالة اشتباك وانقسام وعدم توافق وطني؟! متسائلاً عن مخرجاته التي سيوافق عليها شعبنا!
وثمّن دور الجبهة الشعبية بعدم حضور جلسة المجلس المركزي؛ “بموقفهم هذا هم لا يريدون مزيدًا من الحدّة والانقسام بالوضع الفلسطيني”.
وأضاف أن انعقاد هذا المجلس هو خطوة متفردة اتخذها رئيس السلطة محمود عباس دون حالة توافق، “ونحن بالجهاد لسنا أعضاء بمنظمة التحرير، لكن نؤكد أن انعقاد هذا المجلس سيعمّق الانقسام، وهي خطوة متفردة بعيدة عن أي توافق فلسطيني”.
ووصف المدلل انعقاد المجلس المركزي بـ”الانقلاب” على الاتفاقيات السابقة؛ “حيث كان هناك مؤتمرون في بيروت ورام الله، وكان هناك توافق جمعي على نقاط أبرزها تشكيل مجلس قيادي شعبي وإصلاح منظمة التحرير للأسس التي قامت عليها وهي تحرير فلسطين”.
بدوره قال القيادي في حركة “فتح” حسام خضر: إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني “مفروض من الاحتلال، وهدفه ترتيب الأوضاع لمرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس”، مضيفًا “الاجتماع يهدف إلى ترتيب الوضع الداخلي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وفق مقتضيات الضرورة الأمنية الإسرائيلية”.
وبيّن خضر -الذي انتخب نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996- أن “انعقاد المجلس المركزي، مخالف للوائح وأنظمة منظمة التحرير الفلسطينية المعطلة أصلاً”، وفق قوله.
وأشار إلى أنه حتى ولو انعقد فإن الاجتماع “لن يأخذ أيّ قرار يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، أو من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية، فضلا عن قرار وقف التنسيق الأمني، الذي يطالب الفلسطينيون بوقفه”.
 


 معارضة شرسة
من جانبها عدّت اللجنة المركزية لـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، أن الإصرار على عقد اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، “رغم قرار مقاطعة الجبهة وعدة قوى فاعلة على الأرض، إمعان في التفرد”، وقال عضو اللجنة، هاني ثوابتة، إن “بعض التصريحات التي صدرت ردًّا على قرار الشعبية مقاطعة جلسة المجلس المركزي، لا تستحق الرد”.
وشدد على أن “ما تفعله رئاسة السلطة الفلسطينية إمعان في الهمجية والقمع، وتجاهل للقوى السياسية، التي لها ثقل وبعد جماهيري كبير”، على حد تعبيره.
وأضاف: “كان الأجدر بدلا من السعي نحو سياسة ترسيخ التفرد والتسلط، أن يتم عكس الإرادة الجمعية لقوى الشعب الفلسطيني الفاعلة، والبحث عن النقاط المشتركة، والانطلاق منها لعمل موحد”.
وأشار ثوابتة إلى أن “الجبهة قدمت مبادرة خارطة طريق واضحة، وقدمت إلى الجزائر، من أجل إعادة بناء منظمة التحرير، بناء على مراعاة كل المكونات، وعدم استثناء أحد”، وفق ما أشار إليه.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أعلنت مقاطعتها لدورة المجلس المركزي، مؤكدة رفضها لأي “خطوات تعمق الانقسام، وتعزز نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية”.
وسبق أن أعلنت “الجبهة الشعبية -القيادة العامة”، و”طلائع حزب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة”، مقاطعة اجتماع المركزي، في حين تقول الجبهة الديمقراطية إنها لا تزال تدرس موقفها من المشاركة أو عدمها.
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضائه، وهو حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، وعقد آخر اجتماع له في أكتوبر 2018.
وفوض “المجلس الوطني”، “المجلس المركزي” بصلاحياته خلال اجتماعه الأخير في عام 2018، حيث اجتمع للمرة الأولى منذ 22 عاماً، وقرر “إنهاء الالتزام باتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية”، دون أي تطبيق فعلي لذلك.
ويتكون “المجلس المركزي” من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة واتحاد المعلمين، واتحاد العمال، إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات، و ستة مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني، رئيساً للمجلس المركزي.
ووفق القيادي في فتح عزام الأحمد؛ فإن لجنة مكونة من 13 عضوا من اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لفتح تشكلت لإعداد مسودات قرارات المجلس، مدعيًا أهمية الدورة القادمة للمجلس الذي يملك صلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعد (برلمان منظمة التحرير).
وسبق أن اتخذ المجلس المركزي عدة قرارات بوقف التنسيق الأمني وقطع العلاقة مع الاحتلال، غير أنها بقيت حبر على ورق.
[/rtl]

المجلس المركزي بين فكيّ الفصائل ونڤتالي بينيت

 تترقّب الأوساط السياسيّة الفلسطينيّة، والإقليمية بما فيها دولة الاحتلال خلال الأيام القليلة القادمة انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ظلّ غياب الأغلبية الوطنية السياسية، التي ألقت بظِلالها على الحالة السياسية الفلسطينية، وفتحت الباب كالعادة للتشكيك في وحدانيّة وشرعيّة تمثيل المنظمة، وفي قانونية القرارات الصادرة عن المجلس، ومحاولة وصفها أنها تمثّل أصحابها فقط، على الرغم من توفر النّصاب القانوني للانعقاد، ممّا أدّى إلى استهتار الاحتلال والإدارة الأميركية بالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وتجاوزها واختزالها بتحسين الأوضاع الاقتصاديّة والإنسانية، وفي خِضمّ هذه الحالة يأتي هذا الانعقاد للدورة الحادية والثلاثين حسب ما هو مُعلَن من ذوي الشأن لانتخاب هيئات المجلس الوطني والصندوق القومي، وملء الشواغر في اللجنة التنفيذية، والأهم من ذلك مناقشة العلاقة مع دولة الاحتلال في إطار خطاب الرئيس أمام الأمم المتحدة سبتمبر الماضي، والذي عبّر من خلاله عن رفض القيادة الفلسطينية الانتظار طويلًا دون التوصّل لاتفاق يُنهي الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويأذن بإقامة دولة فلسطين عليها، و حَل قضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194، وقد منح الرئيس في خطابه المجتمع الدولي فرصةَ عامٍ للمضيّ قُدَمًا لتحقيق هذه الأهداف، حيث جاء الخطاب منسجمًا مع مخرجات المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين2018، وكذلك المجلس المركزي في دورتيه التاسعة والعشرين والثلاثين 2018، وأيضًا مع نهج ورؤية الرئيس السياسية السلمية، وأوصت قرارات المركزي بتحديد ركائز وخطوات عَمَليةٍ للانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد الدولة ذات السيادة، وقد أحالت تنفيذ ومتابعة هذا الأمر للرئيس واللجنة التنفيذية، إلا أنًه لم يتم اتّخاذ أي إجراءات بهذا الصَدد انتظارًا لوفاء إدارة بايدن لوعودِها من إعادة فتح مكاتب المنظمة في واشنطن، وافتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة النظر في الاعتراف بالقدس كعاصمة موحدّة لدولة الاحتلال، واستئناف المساعدات المالية للسًلطة، وبعد مرور عام لم تفِ الإدارة الأميركية بأيٍّ من وعوداتها، بل جنحت لمساومة السلطة بالاستعاضة عن فتح مكتب المنظمة بواشنطن بمكتب استشاري ذي صبغةٍ سياسيّة، وربط استئناف التمويل بتحويل مخصّصات الشهداء والجرحى لوزارة الضمان الاجتماعي، والتذرًع بالرفض الإسرائيلي لإعادة فتح القنصلية، إضافةً إلى تغيير سلّم الأولويات في السياسة الخارجية الأميركية، حيث وجهت أميركا ثِقلها وإمكاناتها لمواجهة النّفوذ الصيني والروسي المتنامي في القرن الأفريقي، وكذلك توسيع حلف النيتو بضمّ الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق وفي مقدمتها أوكرانيا للوصول إلى الحزام الإقليمي الأمني للاتّحاد الروسي، وتشكيل حِلف أوكس الذي يضم بجانب أميركا، بريطانيا وأستراليا، كسدٍّ مانع لمواجهة التوغّل الصّيني في آسيا، هذه المعطيات تشير إلى الرغبة الأميركية باستمرار حالة الاحتواء في منطقة الشّرق الأوسط عامّةً وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية مما شجّع دولة الاحتلال على مزيد من الصّلف والغطرسة والتمادي في سياساتها الاستيطانية، والقرصنة الاقتصادية، واستباحة مدن وقرى الضفة الغربيّة، وأسرلة ملامح القدس العربيّة، علاوةً على التصريحات السياسية التي تَنكَّر فيها رئيس حكومة الاحتلال نڤتالي بينيت لاتّفاقية أسلو، ولإطلاق مسار المفاوضات السياسية الهادفة لإقامة الدولة الفلسطينية، وفي ضوء هذه المعطيات، يتعيّن على المجلس المركزي اتّخاذ خطوات واضحة وملزمة للقيادة على طريق الانفكاك عن الاحتلال، وتجسيدًا لقيام الدولة واقعًا ملموسًا، دون انتظار موافقة الاحتلال لأنه من السفاهة بمكان بعد التجربة المريرة التي عشناها بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو عام 1999 أن نربط قيام دولتنا العتيدة بموافقة دولة الاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة الأميركية والتي لا يمكن الحصول عليها إلا بفرض الوقائع على الأرض، وكذلك وضع كافة الدول الإقليمية والدولية أمام مسؤلياتها بلا مواربة ولا تلبيس، ولا تدليس، وفي هذا السّياق يمكن أن يتجه المجلس إلى إصدار توصيات وقرارات تتعلق بحماية الأغلبية الوطنية " النصاب السياسي" من خلال تفعيل وتنظيم التظاهرات الشعبية السلمية في كافة عواصم العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق اللاجئين في عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها قسرًا، والبدء في تنفيذ الإجراءات التي ترمز إلى سيادة الدولة استنادًا على الاعتراف الأُممي بفلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة خاضعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، مثل إصدار جواز سفر تحت شعار دولة فلسطين، وتحويل سلطة النّقد إلى بنك مركزي يعمل على استصدار عملة فلسطينية ترتبط مبدئيًا بالسلّة المصرية أو الأردنيّة لحين تمكّنها من الانضمام إلى البنك المركزي الدولي، ومنظمة سويفت المالية الدولية، وكذلك العمل على إنشاء ميناء برّي يربط بين الضفتين الشرقية والغربية باتّفاق بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية، والعمل على إنشاء مينائين جويين أحدهما في الضفة والآخر في غزة بما يتفق مع البروتوكولات المنظمة لعمل الموانئ الجوية الدولية، إنّ إيمان القيادة الفلسطينية بنهج السلام والعمل السياسي طريقًا لقيام دولة فلسطين دون أن يصاحبها هجومًا سياسيًا شرسًا، مدعومًا بإرادة الشعب والقوانيين الأممية، واتخاذ خطوات فاصلة بعد مرور ثلاثين عامًا على المسيرة السياسية والمفاوضات تستدعي كوامِن الفلسطينيين وأحرار العالم والأُمّتين العربية والإسلامية، لهو إهدار للوقت وتبديد لتضحيات الشعب الفلسطيني، واستسلام غير مُبرر لإرادة الاحتلال.

صحفي إسرائيلي: قيادة رباعية لحركة فتح أم حمام دم

 كتب الصحفي الإسرائيلي يوني بن مناحيم يوم الثلاثاء، مقالاً تحدث فيه عن الصراعات والجدل العميق الدائر داخل حركة فتح بعد قرار الرئيس محمود عباس بترقية معاونيه إلى مناصب رئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الصحفي الإسرائيلي في مقاله تحت عنوان "قيادة رباعية أو حمام دم"، إنّ هناك جدل عميق في رأس حركة فتح بعد قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بترقية معاونيه إلى مناصب رئيسية في منظمة التحرير.

وأكد، أنّ الرئيس محمود عباس رأس المسرح السياسي، يفضل الموافقة على تقسيم السلطة حتى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتابع، يتصاعد الغضب في أوس الشارع الفلسطيني على التحركات الأخيرة لعباس، والتعيينات التي ينوي الموافقة عليها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 6 فبراير.

وشدد، تعارض الفصائل الفلسطينية الأعضاء في منظمة التحرير هذه التحركات لكنها تعتمد عليها التمويل الذي يتلقونه من عباس، بصفته رئيس المنظمة، وبالتالي يلتزمون الصمت حتى لا يخسروا الميزانية السنوية، فيما أعلنت الجبهة الشعبية مقاطعتها لانعقاد المجلس المركزي للمنظمة.

وشدد، حركتا حماس والجهاد، ليسوا أعضاء في منظمة التحرير، ولم يتم دعوتهما على الإطلاق، لكنهما انتقدتا بشدة وعارضتا تعيينات محمود عباس لأن لها تداعيات كبيرة بين فتح وحماس.

وأوضح، إنّ الانتقادات الحادة تتركز على نية عباس تعيين مساعده حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، كعضو في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ومسؤول عن المفاوضات مع إسرائيل بدلاً من الراحل صائب عريقات، الذي توفي بفايروس كورونا قبل أكثر من عام، فيما سيعين روحي فتح عضو قيادة فتح من قطاع غزة، بمنصب رئيس سلاح المجلس بدلاً من سليم الزعنون الذي استقال بشكل رئيسي بسبب تقدمه في السن.

وأضاف، مسؤولون كبار في فتح تحدثوا أنّ جبريل الرجوب أراد تعيينه رئيساً للجنة السياسة النقدية، ورأى في ذلك نقطة انطلاق نحو رئاسة السلطة ، لكن الرئيس عباس رفض لأنه لا يثق في ولائه لحركة فتح.

وتابع الصحفي الإسرائيلي في مقاله أيضاً.. في 30 يناير الجاري ، نقلت صحيفة "الرأي" من مسؤولين كبار في "فتح" بوجود خلافات وانقسامات عميقة في قيادة الحركة حول مسألة الخلافة لعباس، حيثّ سيكون حسين الشيخ خليفته المحتمل كما تحدثت الصحيفة.

وأكد كبار فتح، أنّ مسألة الخلافة لم تحسم بعد والإعلام والصحافة الإسرائيلية هي من أعطت وزناً كبيراً لحسين الشيخ في قيادة فتح، وهو لا يستحقها.

فيما تتزايد الأصوات لدفع ترشيح مروان البرغوثي، المعتقل في السجون الإسرائيلية، تمهيداً لخلافة عباس، والأمر الذي سيساعد أيضًا على إطلاق سراحه.

أما في الشارع الفلسطيني، فأنّ الانطباع يدور حول إسرائيل والولايات المتحدة تدعمان وتدفعان ترشيح الشيخ وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، لخلافة عباس، لأنهما يخدمان مصالحها الأمنية، وخط عباس السياسي المعارض للإرهاب، ومكافحة حماس التي تحاول الاستيلاء على الضفة الغربية، والاجتماعات المفتوحة لوزير الجيش بني غانتس ووزير الخارجية يائير لبيد مع هذين الشخصين فقط "تحرقهما" في الرأي العام الفلسطيني وينظر إليهما على أنهما يفعلان كلام إسرائيل والولايات المتحدة.

الرأي السائد في الشارع الفلسطيني هو أن أي زعيم فلسطيني ينتخب أو يعين "على رأس الدبابات الإسرائيلية" محكوم عليه بالفشل مسبقاً، وتجري على مواقع التواصل الاجتماعي حملة حادة، وتتداول فساد حسين الشيخ وروحي فتوح.

ويضيف مسئولو فتح أيضاً، أنً مفتاح إرث محمود عباس بمجرد تنحيه عن المسرح السياسي، يكمن في مسألة من الذي سيشغل منصب أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو رئيس المجلس التشريعي، فبموجب القانون الفلسطيني، يصبح رئيس التشريعي رئيساً مؤقتاً لمدة 60 يوماً بمجرد وفاة رئيس السلطة الفلسطينية أو دخوله حالة الحبس، بانتظار إجراء انتخابات رئاسية قانونية.

الرئيس عباس حل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حماس منذ حوالي عامين، وألغى الانتخابات التشريعية في مايو الماضي، فلا يوجد رئيس برلماني منتخب ومن المفترض أن يملأ هامل الفراغ، ففي مثل هذه الحالة، يجب تعيين أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيساً مؤقتاً حتى إجراء الانتخابات.

عودة إلى الوراء، بعد وفاة ياسر عرفات في نوفمبر 2004 ، تم تعيين روحي فتوح كرئيس مؤقت للسلطة الفلسطينية حتى الانتخابات الرئاسية لعام 2005 التي انتخب فيها محمود عباس بشكل قانوني، لذلك من المهم جدًا تعيين روحي رئيسًا للجنة التنفيذية، وحسين الشيخ  عضواً فيها بمنصب رئيسي.

وبحسب مسئولون في فتح، فإن نصيب ماجد فرج لن يحرم أيضاً في خلافة عباس، فرئيس السلطة الفلسطينية لا يظهر أي بوادر على التحمس للأمر، ولا يجرؤ عضو بارز في الحركة على الوقوف ضده، لكن المعارضة في حركة فتح تنظم بالفعل واقعياً لما بعد.

وبمجرد تنحي الرئيس عباس عن المسرح السياسي، يسود خوف كبير من أعمال عنف خطيرة بين مختلف مسلحين فتح لأن خصوم حسين الشيخ وماجد فرج لن يوافقوا على حكمهم كقادة في السلطة الفلسطينية، فلديهم خياران:
 

أولاً: الموافقة على إنشاء "الرباعية القيادية" التي ستضم جبريل الرجوب وماجد فرج وحسين الشيخ ومحمود العالول الذين سيديرون شؤون السلطة الفلسطينية وحركة فتح حتى الانتخابات الرئاسية، وفي هذا السيناريو سيكون العقل المنفتح على منصب الرئيس المؤقت بموافقة حماس حتى تصدر نتائج الانتخابات الرئاسية.

والثاني: معركة خلافة دموية بين مختلف مسلحي فتح، المسؤولون عن القرار العسكري، وسيكون الفائز هو الحاكم الفعلي، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً.

هل تهتم إسرائيل بعقد جلسة المجلس المركزي؟

د. فايز أبو شمالة
يُحذر على المسؤولين الإسرائيليين الإدلاء بأي تصريح يتعلق بالأوضاع الداخلية للشعب الفلسطيني، فكل تدخل إسرائيلي في هذا الشأن قد ينقلب إلى الضد، لذلك يكتفي المسؤولون بما تقوم به الأجهزة الأمنية من تدخلات سرية، وتحريك لمراكز الأبحاث، ووسائل الإعلام، لتقوم بدورها الوظيفي في كل ما يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني، بما يخدم المصالح الإسرائيلية.
انعقاد جلسة المجلس المركزي في هذه المرحلة ليس استثناءً، فلدى إسرائيل القدرة على التدخل بكل الطرق لإسناد رجالها، وتزكيتهم إلى أرفع المواقع القيادة داخل اللجنة التنفيذية للمنظمة، ليظلوا هم أصحاب القرار، وهم القابضون على مقدرات الشعب الفلسطيني، ولاسيما بعد ارتباط مصالحهم مع المخابرات الإسرائيلية بوشائج أمنية مقدسة، وبعد أن أثبتوا قدرتهم على حفظ أمن المستوطنين، وكشفوا عن معارضتهم لأي شراكة سياسية مع تنظيمات المقاومة، وهم يحاربون كل من يفكر في مواجهة  الاحتلال الإسرائيلي.
لقد تدخلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في قرارات المجلس المركزي من خلال التقارير عن المستقبل الغامض الذي يلف السلطة الفلسطينية، وعن الخلافات المستعصية على الحل داخل قيادة حركة فتح، وعن الصراعات القبلية في الضفة الغربية، وعن إمكانية تفجر حرب أهلية هناك، حتى وصل الأمر ببعض الإعلاميين الصهاينة المحسوبين على جهاز الشاباك، أمثال يونه بن مناحيم، أن راح يثير الخوف في نفوس الفلسطينيين من حالة الضياع التي سيعيشها الشعب الفلسطيني بعد موت محمود عباس، بل راح يتحدث باستخفاف وصفاقة عن احتمال تدخل الجيش الإسرائيلي، واحتلال الضفة الغربية، كما حدث سنة 2002.
ولم يغب الحضور الإسرائيلي عن جلسات المجلس المركزي، من خلال الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكية ومحمود عباس، حيث انصب الحديث بجله على ترتيب البيت الفلسطيني، وبما يرضي إسرائيل، ولم يغب الحضور الإسرائيلي عن جلسات  المجلس المركزي من خلال اللقاءات التي عقدها في تل أبيب محمود عباس وحسين الشيخ مع وزير الحرب غانتس، ومن ثم لقاء حسين الشيخ مع لبيد، فهذه اللقاءات تشهد على التدخل الإسرائيلي المبكر في جلسة المجلس المركزي، وتشهد على الموافقة الإسرائيلية المسبقة على تركيبة اللجنة التنفيذية، بل ومباركتها  من خلال الموافقة على طلب حسين الشيخ بلم شمل مئات العائلات.
انعقاد المجلس المركزي في رام الله يهدف إلى إكمال الفراغ، وما دون ذلك، فلا  قدرة للمجلس المركزي على أن يعقد جلسة عادية دون أن يستدعيه محمود عباس، ولا مجال للمجلس المركزي ليفرض قراراته على اللجنة التنفيذية، ولا طاقة للمجلس المركزي على محاسبة اللجنة التنفيذية، أو القيام بأي فعل ميداني على الأرض، لقد تعمدت اللجنة التنفيذية للمنظمة أن تجعل من المجلس المركزي جسماً هلامياً، لا يقل تراخٍ وتباعد عن الواقع الفلسطيني من جسم المجلس الوطني، الذي أهالوا عليه التراب، ودفنوه في صحراء التجاهل منذ سنوات.
لقد باتت المؤامرة على مصير الشعب الفلسطيني مكشوفة، وأضحى الواجب الوطني يفرض على الفصائل الفلسطينية، والقوى السياسية ألا تكتفي برفض اجتماع المجلس المركزي، وإصدار بيانات الشجب، فالواجب الوطني يقضي بأن يبادر الشعب الفلسطيني وكل تنظيماته وقواه السياسية والمجتمعية إلى الفعل الميداني، والذي يبدأ بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي على أرض الضفة الغربية، ومواجهة كل من يتعاون أمنياً مع الاحتلال الإسرائيلي، وعلى التنظيمات الفلسطينية والقوى الوطنية، والتي تمثل الأغلبية في ميدان الجماهير، والأغلبية في ميزان التأثير، عليهم أن يعلنوا بوضوخ وجلاء: أنهم لا يعترفون بهذه القيادة الفلسطينية، التي تعترف بإسرائيل، وتعترف بها إسرائيل، وأن تصير الدعوة إلى عقد لقاء فلسطيني جامع، يشرع بخطوات عملية، تأذن بانتخاب مجلس وطني، يمثل عموم شعب فلسطين في الوطن والشتات.

في معركة أبو مازن وخصومه.. هل ستسرع قرارات “مركزية فتح” من هبوط شرعية السلطة؟


ثمة سلسلة قرارات اتخذتها اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة أبو مازن عشية انعقاد المجلس المركزي لـ م.ت.ف، تثير غضباً في الساحة الفلسطينية وتساؤلات عن مستقبل م.ت.ف وإمكانية المصالحة الفلسطينية الداخلية. كما تتعلق التساؤلات بالقدرة على تنفيذ السياسة التي تعهد بها أبو مازن في خطاب ألقاه في أيلول 2021 في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بسحب الاعتراف بإسرائيل والتراجع عن الالتزامات معها إذا لم ينتهِ الاحتلال في غضون سنة واحدة.

في إجراء فرض على أعضاء اللجنة ولم يترك مجال عمل حقيقي لمعارضيه، أُعلن عن سلسلة تعيينات وترشيحات لشخصيات من المقربين لأبو مازن والموالين له. وجاء في بيان اللجنة أنه تقرر تجديد الثقة بأبو مازن رئيساً لحركة فتح ورئيساً لـ م.ت.ف، والمصادقة على ترشيح حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية المقرب منه لعضوية اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف، وإقرار ترشيح روحي فتوح، عضو اللجنة المركزية لـ”فتح”، وهو أيضاً من الموالين لأبو مازن، لمنصب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بدل سليم الزعنون العجوز الذي طلب مؤخراً إنهاء مهام منصبه.

لهذه القرارات آثار عظيمة الأهمية على السيطرة على مؤسسات م.ت.ف وحركة فتح، وكذا على الصراع الذي بدأ على خلافة أبو مازن. فإعطاء الثقة لأبو مازن واستمرار توليه رئاسة م.ت.ف جاء لتعزيز شرعيته كرئيس في ضوء هبوط معدلات التأييد له في أوساط الجمهور منذ ألغي في نيسان 2021 قرار إجراء الانتخابات في أيار، وللسماح باستقرار حكمه حتى انتقال السيطرة إلى خلفائه.

إن ترشيح حسين الشيخ هو الخطوة الأكثر إشكالية؛ لأن قيادة فتح تضم مسؤولين أكبر وأجدر منه، والميزة التي في عضوية اللجنة التنفيذية تمنحه تفوقاً بالمنافسة على خلافة أبو مازن. أما في الخطاب الجماهيري، فتورطاته الماضية في قضايا الرشوة والتحرشات الجنسية تحتل مكاناً واسعاً. الشيخ يلتصق بأبو مازن، ويرافقه في كل الاتصالات التي تحفظ العلاقة مع الجهات الخارجية وإسرائيل، وتضمن بقاء السلطة الفلسطينية. إذا ما نجح في خلافة صائب عريقات، الذي توفي قبل نحو سنة، في منصب أمين سر اللجنة التنفيذية والمسؤول عن ملف المفاوضات السياسية، فإنه سيقف في موقف انطلاق أكثر راحة من الآخرين في صراع الخلافة. ومع ذلك، فإن انتخابه لا يضمن له منصب أمين سر م.ت.ف. ويذكر أن صائب عريقات نال هذا المنصب بعد سنوات عديدة من مسؤوليته عن ملف المفاوضات في م.ت.ف، ولم يعتبر كخليفة محتمل للرئيس. أما أبو مازن بالمقابل، فكان أمين سر اللجنة التنفيذية في عهد عرفات، واعترف به الجميع خليفة له قبل سنوات عديدة من أن يصبح رئيساً.

ترشيح روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني، جاء كي تودع إدارة مداولات المجلسين الوطني والمركزي في يد شخصية موالية، في عهد تكون فيه حاجة لاتخاذ قرارات تثير المعارضة في الشؤون السياسية، والخلافة ونقل الصلاحيات، وربما أيضاً لتعديل اللوائح والإجراءات. فتوح، رجل حركة رفح في أصله، كان من المقربين لأبو مازن والمنفذين لكلمته. وشغل في الماضي منصب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بل وشغل مكان عرفات بعد وفاته حتى انتخاب أبو مازن رئيساً. ويثير تعيينه النقد بسبب وصمة الفساد التي التصقت به.

إن عملية اتخاذ هذه القرارات توصف كاختطاف، طبخها أبو مازن ومقربوه دون إمكانية طرح مرشحين إضافيين والسماح بالإعراب عن التحفظات، وذلك وفقاً لزعم من شارك في الجلسة. والمتضررون المركزيون من الخطوة هم: جبريل الرجوب، الذي لا يزال في نظر كثيرين أحد المرشحين للخلافة، ومحمود العالول، وهو من قدامى حركة فتح الذي كان يعتبر حتى القرار مرشحاً ومقرباً من أبو مازن، وكذا توفيق الطيراوي، وهو رجل فتح الكبير، ورئيس المخابرات العامة سابقاً، الذي ابتعد في السنوات الأخيرة عن أبو مازن.

إن محاولة دحر هؤلاء الأشخاص عن السباق قد يفتح جبهة أخرى داخل “فتح”، ليس أبو مازن معنياً بها. فقد ادعى جبريل الرجوب في أثناء النقاش بأنه ضحية مؤامرة حاكها ضده مقربو الرئيس، ولا يعقل أن يكون الولاء هو الشرط الحصري لتلقي مثل هذا المنصب أو غيره. لم يطلق ثلاثتهم انتقادا ًعلنياً على قرارات التعيين، ولكن واضح أن خيبتهم كبيرة. الرجوب نفسه عاد قبل وقت قصير من انعقاد اللجنة المركزية من جولة له في سوريا ولبنان، حيث فشل في محاولاته إقناع الجبهة الشعبية المشاركة في اجتماع المجلس. وفي المقابلات مع وسائل الإعلام اللبنانية، بالغ الرجوب في مدح المصالحة الفلسطينية الداخلية وعلاقاته مع حماس على نحو غير واضح ما إذا كان منسجماً مع إرادة أبو مازن.

انعقد المجلس المركزي في 6 شباط. وبخلاف الماضي، فإن استعدادات الاجتماع الذي سبق أن تأجل غير مرة وجهود مقاطعته، تجددت بقوة أكبر عقب هذه القرارات، ولم تتضمن دعوة لمشاركة حماس ومنظمات أخرى من خارج م.ت.ف. ومن شبه اليقين أن ينجح أبو مازن ومقربوه من إقرار الترشيحات التي اتفقت عليها اللجنة المركزية، رغم الاعتراضات، وهكذا ستشتد سيطرتهم على م.ت.ف، وعلى السلطة الفلسطينية وكل مؤسساتهما. أما معاني هذا القرار فستكون:

تأجيل انتخابات المؤسسات الوطنية إلى أجل غير مسمى. فتح أبو مازن غير مستعدة لطرح نفسها للانتخابات في الفترة المقبلة، وذلك أغلب الظن خوفاً من الفشل، بسبب فقدان التأييد الجماهيري لها ولزعيمها.

تعزيز التعلق بإسرائيل في شؤون الأمن والحياة اليومية، وكذا بالمحافل الخارجية في مجال التمويل والشرعية الدولية.

التسليم بعدم وجود مسيرة سياسية في صيغة مفاوضات للتسوية الدائمة والاكتفاء بمسيرة متدنية التوقعات. وثمة شكوك في تحقيق تهديدات أبو مازن في الخطاب الذي ألقاه في الجمعية العمومية.

وضع العصي في عجلات المصالحة التنظيمية والمس بالجزائر التي تستضيف وفوداً من الفصائل الفلسطينية في عاصمتها في 15كانون الثاني لتحريك المسيرة. تقف قرارات اللجنة المركزية في تناقض مطلق مع مداولات الجزائر، بل وتقضي على المصالحة في المستقبل المنظور للعيان.

تعزيز إشارة سلبية للجيل الشاب بالنسبة لمدى التزام القيادة بمستقبلهم وتوقعهم لخلق فرص جديدة.

إغلاق معالجة ملفات الفساد المعلقة واستخدامها كأداة لاتهام معارضي القرارات المحتملين، داخل حركة فتح أو خارجها.

إذا لم تتغير القرارات بشأن التعيينات وأقرها المجلس المركزي لـ م.ت.ف فستفسر كتنازل عملي من أبو مازن والتيار الذي يقف على رأسه عن الشرعية الجماهيرية وإلغائها كمصدر صلاحيات لحكمهم. كما ستفسر القرارات كربط لمصيره ومصير حكمه بإسرائيل والأسرة الدولية أو أجزاء منها، ومع دول عربية معنية بالهدوء من الاتجاه الفلسطيني. وستكون هذه عملياً فتح جبهة واسعة مع الجمهور الفلسطيني خائب الأمل والمتطلع للتغيير، وحيال الفصائل الفلسطينية من المعارضة. وستنضم إليهم أجنحة محمد دحلان، ومروان البرغوثي، وخائبي أمل آخرين من “فتح” ممن تمس بهم القرارات وتتركهم دون بيت سياسي. ويذكر أن البرغوثي شكّل قائمة منفصلة للانتخابات التي كانت مقررة في أيار 2021 وألغيت، ولكنه لم يطرد من “فتح” مثل ناصر القدوة، بسبب قوته الانتخابية، وهو يحافظ على مكانه كعضو في اللجنة المركزية.

في واقع كهذا، سيشتد الضغط على الضفة الغربية من جهة حماس من قطاع غزة ومن داخل الضفة الغربية نفسها، بهدف إشعال المنطقة وتشديد الاحتجاج ضد السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وانضمام الفصائل خائبة الأمل بهذا الجهد كفيل بإيقاظ الجمهور الغفير المليء بمظاهر العداء تجاه السلطة وأجهزة أمنها. وعندها سيكون موضع اختبار الولاء الذي تبديه هذه الأجهزة حتى الآن تجاه السلطة الفلسطينية، وذلك لأنها ستتهم بالتعاون مع إسرائيل وتتآكل بالتدريج.

 يدور الحديث عن كتلة كبيرة من الضغط الذي سيقع أيضاً على كاهل إسرائيل، ليس فقط بصفتها الحاكم في مناطق الضفة الغربية، بل وأيضاً بصفتها سيد السلطة الفلسطينية. ومن شأن استخدام العمليات والإرهاب أن يزداد، أما الدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية في مناطق الضفة فسيستدعي تعزيز القوات والسيطرة على المناطق في صالح الحراسة والأمن. ومن شأن هذا التطور أن يعيد إسرائيل إلى أماكن خرجت منها قبل مسيرة أوسلو، بل وفي مناطق معينة قد تضع السكان الفلسطينيين تحت سيطرتها.

ثمة لقاءات أجراها مؤخراً وزراء إسرائيليون مع أبو مازن ومسؤولين آخرين في السلطة الفلسطينية تشير إلى تزايد تعلقهم بإسرائيل. ولكن ولمحاولة منع تلك الأحداث التي قد تعيد إسرائيل إلى السيطرة المعززة في الضفة الغربية، على إسرائيل أن تتنكر لمكانة السيد التي من شأنها أن تنشأ في العلاقات بينها وبين السلطة، وان تشدد على استقلال السلطة وتطلعها لتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي الفلسطيني، وكذا لخلق فرص عديدة قدر الإمكان للشبان الفلسطينيين خائبي الأمل في مجالات العمل المتطورة.

بقلم: يوحنان تسوريف

الإدارة الأمريكية منحت السلطة عامين لاستبدال عباس

قال محلل إسرائيلي، يوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية منحت السلطة عامين لاستبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن” بأحد مقربيه.

ونقل محلل الشؤون الفلسطينية “يوني بن مناحيم” عن مصادر في فتح قولها إن الإدارة الأمريكية منحت عباس عامين لتعيين خليفة له، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية لن تضغط على السلطة في هذه الفترة لإجراء انتخابات تشريعية منعًا لإحداث شرخ سياسي داخلها.

وفيما يتعلق بعقد المؤتمر الأخير للجنة المركزية التابعة لمنظمة التحرير، ذكر المحلل، وفق ترجمة وكالة “صفا”، أن عباس حقق إنجازًا واحدًا هو تعيين مقربين منه في مواقع مفصلية، من بينها مواصلة تقريب وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ من مراكز صنع القرار.

وقال المحلل إن قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بالكيان تم تجاهله إسرائيلياً بشكل كامل على ضوء الاعتقاد بأنه قرار شكلي وغير قابل للتطبيق.

ونقل المحلل عن مسؤول في فتح قوله: إن “التنسيق الأمني يشكل الأكسجين اللازم لاستمرار وجود السلطة الفلسطينية”، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا تسمح بوقف التنسيق على ضوء عمل مئات آلاف الفلسطينيين في الكيان.





كوخافي يستبعد الدخول البري لغزة في الحروب القادمة
جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية ليومين في محيط غزة
استبعد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم السبت، الدخول البري لقطاع غزة في أي حرب قادمة.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن كوخافي قوله، “في أي حرب مقبلة مع غزة ستكون من الجو فقط”.

تصريحات كوخافي هذه تأتي بعده عدة تحليلات لمختصين في الشأن الإسرائيلي، أكدوا أن الجيش الإسرائيلي فقد قدرة الدخول البري لقطاع غزة، وذلك بسبب تعاظم القوة الدفاعية لفصائل المقاومة في القطاع، وامتلاكها صواريخ مضادة للدروع بإمكانها إصابة الآليات الإسرائيلية المتوغلة







 ثلاث ظواهر تقلق “إسرائيل” في الضفة الغربية
الضفة تشتعل.. 3 شهداء وإصابات بمواجهات واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال
كشف المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت” رون بن يشاي، عن الظواهر الثلاث في الضفة الغربية والتي باتت تشكل قلقا كبيرا لدى قيادة الاحتلال “الإسرائيلي” السياسية والعسكرية.

وقال بن يشاي في تقرير ترجمته “شهاب” إن هذه الظواهر تأتي في ظل مرحلة الاستعداد لمرحلة ما بعد محمود عباس “أبو مازن” وغيابه عن الحلبة السياسية وما قد يتخللها من صراع بين قيادات فتحاوية على رئاسة السلطة واندلاع فوضى عارمة تشكل أرضية خصبة لتنفيذ عمليات ضد المستوطنين.

وأوضح أن الظاهرة الأولى التي تقلق “إسرائيل” هي الجهود التي تقوم بها حركة “حماس” لبناء وتعزيز قوتها السياسية في مدن الضفة وسعيها للسيطرة على مراكز القوة في السلطة الفلسطينية وعلى المنظمة التي تعتبر الممثل الشرعي للفلسطينيين. بحسب بن يشاي.

أما الظاهرة الثانية، وفق بن يشاي، هي التراجع المستمر في شعبية السلطة بزعامة أبو مازن وما ترتب عليها من تآكل قدرة أجهزتها الأمنية على فرض سيطرتها في المدن الخاضعة لسيطرتها الأمنية، وهو ما ساهم في زيادة شعبية حماس وارتفاع معدل العمليات ضد المستوطنين.

وأضاف أن الظاهرة الثالثة “لا يقل خطرها عن غيرها”، وتتمثل في الاستعدادات التي تقوم بها بعض الجهات الفلسطينية لمرحلة ما بعد عباس وغيابه عن الحلبة السياسية وما قد يتخللها من صراعات دموية تسبب حالة من الفوضى العارمة التي قد تشكل تربة خصبة لتنفيذ عمليات ضد “الإسرائيليين” وتشوش سير الحياة العامة للمستوطنين.

وأشار إلى إمكانية حدوث ضائقة اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة تؤدي إلى تفكك حركة فتح بشكل نهائي وتحول تنظيماتها إلى “ميليشيات مسلحة”، عادًا أن ذلك حال حدث “قد يساعد حماس على تولى السلطة”.

“مرحلة ما بعد أبو مازن”

ولفت إلى أن قيادة الاحتلال تعمل في مسارين – أولهما تعزيز مكانة السلطة من خلال تقديم تسهيلات اقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي في مدن الضفة على فرضية أن ذلك سيساعد في تعزيز المكانة الشعبية لعباس وحكومته.

كما أن هذه الخطوات، وفق بن يشاي، ستشكل حافزت لأجهزة أمن السلطة، للقيام بدورها في فرض سيطرتها على التيار المركزي لفتح في الأماكن التي شهدت تراجع ملموس، خصوصا مخيمات اللاجئين والمؤسسات التابعة لفتح وضبط ما وصفها بـ”العناصر المتمردة”، عدا عن نقل سلس للسلطة بين قيادات فتح.

وتابع إن المسار الثاني والأكثر أهمية يتمثل في “منع حدوث صراع دموي بين قيادات السلطة بعد غياب أبو مازن ونقل السلطة بشكل سلس لمجموعة من القيادات الفلسطينية لاسيما وأن هناك صعوبة في إيجاد خليفة متفق عليه بين قيادات السلطة لتولي المناصب الثلاثة التي يتولاها عباس”.

وأفاد بأنه “لكي تنجح هذه الجهود، فإن الحكومة الإسرائيلية تستعين بالإدارة الأمريكية وجهات أوروبية”.

وقال إن مسئولين كبار في حكومة نفتالي بينت بالتعاون مع مسئولين في السلطة تبنوا فكرة توزيع المناصب الثلاثة بين قيادات السلطة دون صراعات على أن  تعمل معا لكي تمكن السلطة من مواصلة عملها وتحاول “استعادة مكانة فتح وعافيتها، على الأقل في المرحلة الانتقالية”.

وبين أن أسماء حسين الشيخ وماجد فرج تذكر كثيرا خلال النقاشات؛ إلا أن هناك خلافات داخل فتح حول تعيين الشيخ وفرج بسبب عدد من القضايا والإشاعات حول الفضائح الجنسية لـ”الشيخ”.

ورغم أن إسرائيل معنية بهذه الأسماء إلا أنها لا تستطيع الكشف علنا عن تأييدها لهم لأن الشارع الفلسطيني لن يقبلهم، ولهذا السبب فإن غالبية الاتصالات تتم من خلف الكواليس وتحت غطاء لقاءات سياسية.

وأكد بن يشاي أن “الصراع حول خلافة أبو مازن لم ينته بعد ولا تزال هناك إمكانية لاندلاع فوضى عارمة؛ وليس أدل على ذلك هي المجموعات التابعة لكتائب شهداء الأقصى والتي تم اغتيال خلية منها في نابلس قبل أيام”، مضيفا إن “عملية اغتيال هذه الخلية التي تنتمي للتيار المتطرف في فتح، شكلت طريقة التفافية لمساعدة أبو مازن على فرض سيطرته”.






تراجع تأييد وترابط الجالية اليهودية في أمريكا بـ “إسرائيل”
الجالية اليهودية في أمريكا
كشفت دراسة إسرائيلية أعدها المستشار الاستراتيجي مارك ملمان، اليوم الاثنين، عن تراجع تأييد وترابط أبناء الجالية اليهودية في أمريكا بـ”إسرائيل”.

وأشارت الدراسة، إلى أن شعور أبناء الجالية بوجود رابط بينهم وبين “إسرائيل” قد تراجع من 67% عام 2019 إلى 64% عام 2021، وذلك لعدة أسباب من بينها العلاقة الودية بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو لاسيما وأن غالبية أبناء الجالية اليهودية في أمريكا يؤيدون الحزب الديمقراطي.

أما فيما يتعلق بسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق الضفة فقد أظهرت المعطيات إلى أن هناك زيادة في نسبة الانتقادات حيث بلغت عام 2021 65% مقارنة ب 57% عام 2019.

ومن بين أهم المعطيات وأكثرها خطرًا على “إسرائيل”، وفق الدراسة، أن 17% من أبناء الجالية اليهودية يؤيدون حركة المقاطعة “BDS” خصوصًا فئة الشباب حيث بلغت 24%، في المقابل فإن 37% من أبناء الجالية اليهودية فقط لا يعترفون بحركات المقاطعة ولا يؤيدونها.

وذكرت الدراسة ظاهرة مقلقة تتعلق بأهمية الترابط بين أبناء الجالية اليهودية داخل الولايات المتحدة، حيث أظهرت الدراسة أن 52% فقط من أبناء الجالية يعترفون بأهمية الترابط وإقامة العلاقات مع الجالية ومؤسساتها مقابل 58% عام 2019، كما طرأ تراجع أخر على نسبة المشاركين في نشاطات الجالية من 40% عام 2019 إلى 34% عام 2021.

واعتبر محللين إسرائيليين هذه المعطيات بمثابة دليل على تفكك العلاقة بين أبناء الجالية اليهودية و”إسرائيل” ودفعهم لمطالبة الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية إلى صياغة استراتيجية جديدة لتعزيز العلاقة بين أبناء الجالية اليهودية الأمريكية و”إسرائيل” بأسرع وقت ممكن، لاسيما وأنها لعبت دور رئيس في دعمها وازدهاراها اقتصاديا وحذروا من التأخير في معالجة هذه الظاهرة سيؤثر سلبا على جميع المجالات الحياتية في “إسرائيل”.

ما وراء إدراج منظمة التحرير لتصبح ضمن دوائر السلطة الفلسطينية- المخاطر والمآلات

 منظمة التحرير الفلسطينية هي منظمة سياسية شبه عسكرية، معترف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين. تأسست عام 1964 بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس نتيجة لقرار مؤتمر القمة العربي 1964 (القاهرة) لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية. وهي تضم حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالإضافة إلى العدد الأكبر من الفصائل والأحزاب الفلسطينية تحت لوائها، باستثناءات واضحة مثل حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة التي علقت عضويتها. يعتبر رئيس اللجنة التنفيذية فيها، رئيساً لفلسطين والشعب الفلسطيني في الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى فلسطينيي الشتات.

أما عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد تقرر تشكيله في الدورة الـ11 للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية.

المخاطر:
إصدار عباس قرارًا بقانون يقضي بإدراج منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها والمؤسسات التابعة لها كافة، ضمن "دوائر دولة فلسطين"، وتنص الفقرة الأولى من القانون المؤرخ إصداره في 2022/2/8، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، على أن "دوائر الدولة هي منظمة التحرير الفلسطينية، ودوائرها، ومؤسساتها، والمؤسسات التابعة لها كافة"، الأمر الذي ينهي دورها.

يعتبر هذا القرار بمثابة خطر وجودي حقيقي يهدد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده، وينهي خيار حق العودة، ويذهب بالقضية الفلسطينية ويضعها في مهب الرياح .

ينتهي وفق هذا القرار وجود وتمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية، وجامعة الدول العربية، ومجموعة دول عدم الإنحياز، ولجان الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وأي هيئات دولية انضمت إليها سابقاً، وتصبح قراراتها وتوصياتها كأن لم تكن.

يصبح قرار حل السلطة من عدمه هو قرار ذاتي لرئيس الدولة فقط، وليس قراراً وطنياً تتخذه منظمة التحرير، وبذلك ينتهي معه وجود منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني.

المآلات:
وفق المرسوم الرئاسي الصادر يوم السابع من فبراير 2022 أن مسمى "دولة فلسطين" أكبر وأشمل من مسمى "منظمة التحرير الفلسطينية" وأن المنظمة والسلطة الفلسطينية التي كانت تتبع لها، سيكونان ضمن هياكل الدولة المنشودة.

لم تعد المنظمة بيتاً جامعاً للكل الفلسطيني، وعلى من يرغب من الفصائل الفلسطينية بالانضمام لها أن يقدم طلباً بذلك، وأن يوافق بدايةً على شروط الرباعية الدولية، والاعتراف بإسرائيل، وموافقة رئيس الدولة على طلب الإنضمام من عدمه.

لم تعد منظمة التحرير هي صاحبة القرار في فرض قواعد الاشتباك مع العدو الصهيوني، وخرج من يدها قرارات الحرب والسلم، لتصبح بيد رئيس الدولة فقط.

تصبح قرارات منظمة التحرير غير نافذة إلا بعد موافقة رئيس الوزراء ومن بعده موافقة رئيس الدولة.

يتم اختيار رؤساء دوائر منظمة التحرير بالتعيين، ويسري عليهم قرارات الترقية والنقل والفصل والاحالة على التقاعد أسوة بموظفي الدولة.

تسري على المنظمة قرارات مجلس الوزراء، ويحق لرئيس الوزراء ورئيس الدولة تغيير إسمها، ولجانها، وبرامجها، ودمجها مع دوائر أخرى إذا اقتضت الضرورة، أو إلغاؤها وشطبها نهائياً من هيكلية الحكومة والدولة.

ينتهي دور اللجنة التنفيذية للمنظمة، وينتهي دور المجلس المركزي، و كافة أنشطته ودوراته، وتصبح قراراته السابقة غير ملزمة، وتُلغى عملية الانتخاب لمسؤوليها وتستبدل بالتعيين.

بعد سحب صلاحيات المجلس الوطني "صاحب القرار" ومنحها للمجلس المركزي "جهة تنفيذ"، ليصبح المركزي هو صاحب القرار، ينتهي دور ووجود المجلس الوطني الفلسطيني وكافة مخرجاته وما وجد لأجله.

يصبح رئيس الدولة هو صاحب القرار، والمتنفذ الوحيد في صنع اتفاقات السلام والحرب، وإقرار الإنتخابات الفلسطينية وتأجيلها وإلغاؤها والتعديل على لوائحها يكون وفق أجنداته وصياغاته.

تنتهي القضية الفلسطينية كقضية شعب ووطن وفصائل تدافع عنه ، لتصبح ورقة عمل ضمن خطط وأنشطة الحكومة، كون المنظمة أصبحت إحدى دوائرها، وبذلك تصبح السلطة الوطنية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني