الانتخابات الرئاسية المصرية

مصر: انتخابات الرئاسة تقترب وسط آمال قوم وسخط آخرين: نواب يؤيدون ومعارضون ينددون: يحيى حسين عبد الهادي: مهازل النظام تجاوزت حد البجاحة.. إبراهيم يسري: وامصراه! نور فرحات: المستقبل تصنعه الشعوب
 

القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:
أيام قليلة ويبدأ مارثون الانتخابات الرئاسية وسط إحباط قوم يئسوا من روح النظام الحاكم، وآمال آخرين لا يزالون متمسكين بحلم التغيير السلمي وإن طال، وتحول ديمقراطي وإن غاب.
مشاهد ثلاثة ربما يمكننا أن نلخص بها حالة الشارع المصري الآن: الأول مشهد الصوت النظام ببرلمانه وإعلامه وصحافته، حيث بدأوا حملات التأييد لترشح كبيرهم لفترة رئاسية ثانية بدعاوى كثيرة، منها شعارهم الأثير “علشان تبنيها”!
حملات تأييد السيسي في الاعلام تزداد وتيرتها يوما بعد الآخر، ووصل الأمر بأعضاء البرلمان الى توقيعهم كلهم إلا قليلا على استمارات تدعو الى تأييد السيسي ولا أحد سواه!
وهي التوقيعات التي وصلت الى رقم قياسي “موافقة أكثر من خمسمائة عضو من أصل خمسمائة وثلاثة وتسعين عضوا”!
وهو الأمر الذي يجعل الانتخابات القادمة أشبه باستفتاءات حسبما يرى البعض.
المعارضون
المشهد الثالث يتصدره معارضو النظام الداعون الى تبني منهج التغيير السلمي بالوقوف خلف أحد المرشحين المشهود لهم بالوطنية وهو في رأيهم خالد علي.
من أصحاب هذا الاتجاه الفقيه القانوني نور فرحات الذي يؤكد أن المستقبل تصنعه الشعوب بكفاحها.
وهاجم فرحات الداعين الى مقاطعة الانتخابات، مشيرا الى أن هؤلاء يريدون تغييرا دون جهد، مشبها إياهم بمن قال: “اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون”.
المقاطعون
المشهد الثالث يمثله الداعوان الى مقاطعة الانتخابات القادمة، حيث يرون أن لا انتخابات حقيقية بل شكلية في ظل عدم وجود ضمانات، بل إملاءات، حيث يؤكدون أن الانتخابات الحقيقية تتطلب مناخا حرا لم يعد موجودا في مصر تحديدا من 3 يوليو 13.
أصحاب دعوات المقاطعة يئسوا من النظام الحاكم في ظل سياسة أمنية قمعية أدت الى الزج بعشرات الآلاف من المعارضين الى غيابات السجون.
فزورة
من أصحاب هذا الرأي السفير إبراهيم يسري الذي كتب قائلا:
1ـ فزورة صعبة ومعقدة تتطلع مصر الى حلها من الحقائق التي لا يختلف فيها اثنان ان رئيس مصر الحالي هو رئيس مصر القادم ولن يسمح النظام بغير ذلك تحت اي ضغط
٢- ان الترشح للرئاسة ليس لديه اي امل في الجلوس علي عرش مصر
٣- ان من يرشح نفسه يسعي الي لقب مرشح رئاسي سابق او ينضم الي طائفة الكومبارس
٤- ومع ذلك رصد ان بعض نخبنا المحترمة تواصل العمل في لهفة وسرعة لجمع توكيلات للترشح
٥- اليست هذه فزورة؟ لا اذا ما اكتشفنا السبوبة المغرية التي. يسيل لها لعاب المترشحين فيخلعون لباس ماضيهم النضالي ويساندون النظام دون اعتبار لمصلحة الشعب و تقزيم مصر
٦- هل بيننا من الباحثين من يكتشف هذه السبوبة ؟
٧- في جميع الحالات ستظهر السبوبة واضحة بعد الانتخابات التي يفوز فيها الرئيس الحالي وا مصراه.
نظام تجاوز حد البجاحة
المهندس يحيى حسين عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية الديمقراطية كتب معلقا على أجواء الانتخبات قائلا: “إن ما يتابعه المصريون من ملابسات ما يُطلق عليه الانتخابات الرئاسية، سواء من حيث التمديد غير الدستورى لحالة الطوارئ، أو التضييق التام على النشاط العام والذى وصل إلى اعتقال شباب الأحزاب الشرعية بتهمة الانضمام إلى جماعاتٍ غير مشروعة، أو التنكيل بكل من تراوده نفسه بالترشح، أو إطلاق النعال الإعلامية الموجهة من النظام لتشويه كل محترمٍ فى هذا البلد، فى الوقت الذى تُستباح فيه أجهزةٌ حكومية لتوقيع استمارات حملاتٍ لتزكية الرئيس تُفتح لها أبواب الملاعب وتُحجز للافتاتها شوارع مصر ويُغدَقُ عليها من مال المصريين العام تحت حماية أجهزة النظام وعلى مرأى ومسمعٍ من جموع المصريين المُنهَكين .. إن هذه المهازل قد تجاوزت حد البجاحة إلى مرحلة إساءة الأدب فى حق الشعب المصرى .. وهى إجراءاتٌ لا تطعن فى مشروعية ونتائج الانتخابات القادمة فقط .. ولكنها تُسقط الشرعية تماماً عن الرئيس الحالى باعتباره الحاكم الفرد المُطلق الذى لا تحدث هذه المهازل إلا برضاه ولا تخرج إلا من تحت عبائته .. ليس بيننا وبين أى حاكمٍ إلا عقدٌ واحدٌ هو الدستور .. وقد أَخَّلَ بالعقد”.
حسد العالم
وكتب أشرف البربري ساخرا من الوضع الحالي: “مصر اليوم تعيش أجواء انتخابية مثالية يحسدنا عليها العالم، لأننا أمام انتخابات لها هيئة وطنية جديدة وموقرة، وفيها مرشحون محتملون، لكنها بلا منافسة ولا برامج وربما تكون بلا ناخبين، ولا انقسامات ولا خلافات بين أحزاب وقوى سياسية واجتماعية بحثا عن السلطة التى يجب ألا ينازع من يسيطر عليها أحد”.
وتابع البربري في مقاله بـ ” الشروق ” اليوم الخميس: “فالرئيس الذى لم يعلن حتى الآن اعتزامه خوض الانتخابات للفوز بفترة رئاسة ثانية، ولم يعلن عن تشكيل حملة انتخابية، ولا طلب ثقة الشعب، حصل على تزكية رسمية من نحو 500 عضو فى مجلس النواب، وجمع آلاف التأييدات الموثقة فى الشهر العقارى، فى الوقت الذى تسابق فيه السياسيون المعتبرون على إعلان تبرُّئِهم من فكرة خوض الانتخابات فى مواجهة الرئيس، وتسابق فيه الإعلاميون إلى مديح المنسحبين المحتملين والإشادة بوطنيتهم وحكمتهم وحسهم السياسى الرفيع.
من أعظم إنجازات ثورة 30 يونيو العودة إلى الانتخابات الرئاسية ذات النتيجة المحسومة، الخالية من الضجيج والإزعاج والمؤتمرات الانتخابية بحضور المرشحين والحراك السياسى فى الشارع كما رأينا فى انتخابات 2012 التى خاضها 13 مرشحا وتنافسها فيها بجدية 5 مرشحين، واضطر اثنان منهما لخوض جولة الإعادة”.
واختتم البربري قائلا: “والحمد لله أننا تخلصنا من الانتخابات التنافسية التى تضر الوحدة الوطنية وتمزق الاصطفاف الوطنى وربما تعرقل عجلة الإنتاج ومسيرة التنمية والبناء وتهدد الاستقرار وتماسك الجبهة الداخلية فى مواجهة المؤامرات والمكائد التى لا تتوقف فى الداخل والخارج ضد بلدنا الصامد”.
أخيرا فالعودة بانتخابات الرئاسة إلى سيرتها المصرية الأولى ليس إلا تتويجا لسلسلة من الإجراءات والسياسات التى استهدفت إعادة الاستقرار والهدوء إلى البلاد، والتخلص من أضرار الانتخابات سواء كانت للقيادات الجامعية أو حتى لاتحادات الطلاب.
يبقى سؤال أخير عن الكتلة الصامتة وهل يكون لها رأي آخر أم أنها أصيبت بالإحباط، وبلغ اليأس منها مبلغه؟!
هذا ما تجيب عنه الأيام القادمة، وما علينا إلا الانتظار.

في قنبلة مدوية: حزب مصر العروبة يعلن ترشيح الفريق سامي عنان لانتخابات الرئاسة: تساؤلات عن القرار: هل هو تمثيلية أم حان وقت مواجهة” الجنرالات”؟ وهل يغير رئيس الأركان الأسبق المعادلة السياسية؟
 

القاهرة ـ “رأي اليوم” ـ محمود القيعي:
فيما وصف بالقنبلة السياسية المدوية أعلن أصدر حزب مصر العروبة الديمقراطي، بيانًا أعلن فيه اختياره رئيس الحزب، الفريق سامي عنان، مرشحًا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وقال الأمين العام للحزب سامي بلح، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في مقر الحزب بالدقي، لإعلان ذلك للشعب المصري.
قرار ترشح عنان (أحد الجنرالات الكبار) اعتبره البعض مجرد تمثيلية و”لعبة” لإحكام المشهد الدرماتيكي، وقال آخرون إنه قرار قد يغير المعادلة السياسية في مصر، لاسيما أنه يأتي في أعقاب سيل من التسريبات من داخل المخابرات الحربية ( ركن السيسي الركين ) مستشهدين بالمثل القائل “لا يفل الحديد إلا الحديد”.
الناشط السياسي هيثم أبو خليل كتب معلقا على خبر ترشح عنان: “نزول سامي عنان ليس تمثيلية … ولكنه الإعلان الصريح عن صراعات في الأدوار العليا في مصر لا يعلم الشعب المصري عنها شيء !!! وإحنا قاعدين نتفرج!”.
 القوة الجبرية
نشطاء آخرون استنكروا ترشح عنان، وتساءلوا:هل كتب على هذا الشعب أن يحكم منم قبل جنرالات؟!
المشهد في مصر يزداد سخونة، والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت !








بالطريقة الفكاهية المصرية المعتادة قام أحد الناشطين بوضع جملة واحدة لتلخيص حدث اعتقال سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق (2005-2012)، بعد إعلانه رغبته بالترشح في مواجهة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. الجملة تقول: «إنت جاي هنا مخدرات ولا آداب؟ لا والله ترشيح!».
لا تفعل حادثة اختطاف عنان، وهو الذي كان في رتبة أعلى من رئيسه الحالي، وقبلها واقعة ترحيل الفريق أحمد شفيق من الإمارات بعد إعلانه رغبته في الترشح وإجباره على «اعتزال» السياسة برمتها، وأيضاً سجن العقيد أحمد قنصوة لإعلانه رغبته الترشح، غير توضيح الواضح وهو أن الرئيس المصري لا يريد عمليّاً أي منافسين حقيقيين له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وخصوصاً القادمين من المؤسسة العسكرية.
المؤسسة العسكرية قامت بإعلان أسباب ثلاثة للقبض على عنان أولها أنه لم يحصل على موافقتها في قراره الترشح وهذا يتناقض مع ما حصل عام 2014 حين ترشح للانتخابات (قبل أن ينسحب لصالح السيسي) وحينها لم يتم استدعاؤه أو اعتقاله، وثانيها ارتكابه «جريمة التزوير» بما يفيد إنهاء خدمته، وهو ما ردّت عليه حملة سامي عنان بالقول إن الأخير طلب إنهاء خدمته، كما فعل السيسي عام 2014 ولكنه لم يحصل على ذلك ما يعني تحيّزا مقصودا ضده.
«الجريمة» الثالثة التي ارتكبها عنان حسب بيان القوات المسلحة، وهي «التحريض الصريح ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري» تحتاج تحليلا بحد ذاتها، فبالرجوع إلى الخطاب القصير الذي ألقاه عنان لإعلان رغبته بالترشح نجد أنه وضع عمليّاً أصبعه على الجرح المصريّ الكبير فقد ربط أشكال التردي العميق للبلاد، من الإرهاب، إلى أوضاع الشعب المعيشية، إلى تآكل قدرة الدولة في التعامل مع ملفات الأرض والمياه والثروة القومية إلى «سياسات خاطئة حمّلت قواتنا المسلحة وحدها مسؤولية المواجهة»، داعياً إلى نظام يسمح للقطاع المدني للدولة بالقيام بدوره، وإلى نظام سياسي تعددي يؤمن بالحريات ويحافظ على قيم العدالة وتقاسم السلطة بين المؤسسات.
واضح أن لهذه السياسات الخاطئة عنوانين: الأول هو عبد الفتاح السيسي، والثاني هو القوات المسلحة نفسها، ومجلسها العسكري الحاكم. لقد أدّى السياق التاريخي الذي جاء بالسيسي رئيساً إلى مركزة هائلة للسلطات في يد فئة محددة هي مجموعة من ضباط القوات المسلحة والمخابرات العسكرية، وهو اتجاه لا يني يتعاظم ويهرس في طريقه حتى كبار قادة المؤسسة العسكرية السابقين أمثال عنان وشفيق.
من المفارقات التاريخية أن مواجهة ثوار 25 يناير/كانون الثاني للمخابرات العامة والداخلية أدّت إلى ضرب هاتين المؤسستين وهو ما استغلته المخابرات الحربية، التي كان السيسي رئيساً لها، فانتقلت ملفات البلاد إليها من مؤسسة «أمن الدولة» التي كانت الأقوى بين تلك المؤسسات، إضافة إلى أن السيسي كان مقبولا من الأمريكيين الذين درس عندهم، والسعودية حيث كان ملحقا عسكريا فيها، وكان استغلال السيسي لمنصبه وزيرا للدفاع، ونجاح مؤسسة أمن الدولة بترويع القوى السياسية من الإخوان، فتحا الطريق واسعا أمام السيسي.
مع اعتقال عنان وتجريمه، وانسحاب المرشح المدني خالد علي من الانتخابات، وإعلان السيسي ترشّحه يصحّ التساؤل: ما هو معنى أن تقوم انتخابات أصلاً، ولماذا يصرّ الدكتاتور على لعبة لم يحترم أركانها؟

مصر: دعوى تحظر مشاركة من تجاوز السبعين في الانتخابات الرئاسية
Jan 23, 2018

القاهرة ـ «القدس العربي» من تامر هنداوي: أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قراراً بحجز 

الدعوى التي تطالب بحظر ترشح كل من بلغ عمره 70 عاما لمنصب رئيس الجمهورية للحكم في 5 شباط/ 

فبراير المقبل.
وكان المحامي محمد حامد سالم، أقام دعوى مستعجلة اختصم فيها الرئيس المصري، ورئيس مجلس 

الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وطالبهم بإلزام المرشحين لمنصب رئيـس الجمهورية بالكشف الطبي 

بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام الحكومة بتقديم مقترحات إلى مجلس النواب 

بتعديل قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014.
وأشارت الدعوى إلى أنه مع تقدم السن وزحف الشيخوخة صار سن إحالة الموظفين على المعاش 60 

عاما وسن إحالة القضاة للمعاش 70 عامًا، وهم الذين يتعاملون بذهنهم في مجال محدد وربما بمجهود بدني 

أقل، فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية الذى يتخذ قرارات مصيرية ويتابع كل صغيرة وكبيرة سياسياً 

وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً وشعبياً.
وأضافت الدعوى أن المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، اشترطت 

على المرشح ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
وحال صدور الحكم بحظر ترشح من تعدى سن السبعين، فسيمنع الفريق سامي عنان من الترشح حتى بعد 

تقديم أوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات.
عنان من مواليد 2 فبراير/ شباط 1948 في قرية سلامون القماش مركز المنصورة، محافظة الدقهلية 

شمال مصر، أي أنه سيكون قد بلغ السبعين وقت إجراء الانتخابات.

 
القاهرة: أعلن المحامي اليساري المدافع عن حقوق الإنسان خالد علي، الأربعاء، عدوله عن الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في 26 مارس/آذار في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي.
وقال علي في مؤتمر صحافي “اليوم نعلن قرارنا بأننا لن نخوض هذا السباق”، عازيا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة إضافة إلى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.
واتهم علي اللجنة الوطنية للانتخابات بالانحياز ضده.
وقال في المؤتمر الصحافي إن “كل هذه المؤشرات تشير إلى تسمم العملية الانتخابية وتدميرها وأيضا تفريغها من معناها الديمقراطي”.
وغرد الحساب الرسمي للحملة الانتخابية لعلي، في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “الحملة واجهت اتهامات بالتمويل والتواطؤ مع الإرهاب ولكن لم نهتم وغامرنا …قررنا البدء في جمع التوكيلات المطلوبة في الأيام السابقة، ولكن هناك تعنت من الهيئة العليا للانتخابات، والكثير من الانتهاكات للمرشح الآخر”.
ويأتي انسحاب علي بعد يوم من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استبعاد الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، من قاعدة الناخبين بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية.
وجاء إعلان الهيئة عقب بيان أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة جاء فيه أن إعلان عنان للترشح جرى “دون حصوله على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”.

ناشطون عن الإطاحة بـ«عنان»: «السيسي» يدفن من يقترب من الكرسي
اعتبر سياسيون وناشطون مصريون وعرب اعتقال المرشح الرئاسي المحتمل رئيس أركان الجيش المصري الأسبق «سامي عنان»، بدعوى مخالفات وتحريض وتزوير، بمثابة إعلان من الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، أن من سيحاول الاقتراب من الكرسي فسيكون مصيره الاعتقال.
Basheer Nafiبشيرنافع@BasheerNafi


[rtl]كان ثمة شك من البداية في إمكانية إطاحة رئيس نظام الانقلاب بمصر عبر صناديق الاقتراع: الطغاة المرضى كائنات متوحشة، ويصعب التخلص منهم بدون قدر من التوحش![/rtl]

1:52 PM - Jan 23, 2018


وأضاف الكاتب السعودي «جمال خاشقجي»: «اعتقال سامي عنان ونهاية حلم التغيير السلمي من داخل النظام».



جمال خاشقجي

@JKhashoggi

[rtl]#اعتقال_سامي_عنان ونهاية حلم التغيير السلمي من داخل النظام .[/rtl]

2:19 PM - Jan 23, 2018

• 
  
   
  
  
  

جمال ريان

@jamalrayyan


[rtl]بيان الجيش المصري يقول : "سامي عنان أعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من اجراءات لانهاء استدعائها له" هذا يعني ان الجيش حزب سياسي حاكم ، وان لا احد يملك الترشح او الوصول الى كرسي الرئاسة دون موافقة الجيش #مصر #الخليج[/rtl]

2:47 PM - Jan 23, 2018

• 
  
  
  وأضاف الوزير المصري الأسبق «حاتم عزام»: «منذ انقلاب 3 يوليو (تموز 2013) ونحن نؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، بما فيها القوات المسلحة، مختطفة من البطل القومي لـ(إسرائيل).. اليوم دليل جديد علي أن من سينازع البطل القومي لـ(إسرائيل) مصيره معلوم. المطلوب كومبارس، وإن لم يوجد، فشخصية بلا شعبية سقوطها محتم لتكتمل اللقطة، ثورة يناير (كانون الثاني 2011) أمل». 
  
  
  
  
  
  
  
  
  اعتقال الفريق سامي عنان ومثوله للتحقيق امام المجلس العسكري ومصيره مجهول حتى الآن ومنسق حملته يؤكد توقيفه وتجميد جميع الأنشطة.. والمدعي العام العسكري المصري يحظر النشر في التحقيقات معه
  

  [rtl][/rtl]

  
  

  [rtl]القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:[/rtl]

  [rtl] أفاد التليفزيون المصري بأن الجيش استدعى المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الفريق سامي عنان للتحقيق معه.[/rtl]

  [rtl]وأذاع التليفزيون بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة جاء فيه أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق “الفريق مستدعى” سامي عنان ارتكب “مخالفات وجرائم” تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.[/rtl]

  [rtl]وأوضح المتحدث في البيان أن إعلان عنان للترشح جرى “دون حصوله على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له”، كما أن البيان الذي أعلن فيه عزمه الترشح “تضمن ما يمثل تحريضا ضد القوات المسلحة لإحداث وقيعه بين الجيش والشعب”.[/rtl]

  [rtl]واتهمه البيان بارتكاب “جريمة تزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة … الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق”.[/rtl]

  [rtl]واعتبر البيان أن عنان “ارتكب مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة”.[/rtl]

  [rtl]كان عنان دعا في بيان قبل أيام “مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد ممن أعلنوا نيتهم الترشح وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر”.[/rtl]

  [rtl]كما  حظر المدعي العام العسكري المصري النشر في التحقيقات الجارية في القضية ضد عنان.[/rtl]

  [rtl]وحظر بيان اصدرته هيئة القضاء العسكري /إدارة المدعي العام العسكري/ النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية والمحلية والاجنبية وغيرها من النشرات وكذلك المواقع الالكترونية لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي” تصدر منا بشأنها”.[/rtl]

  [rtl] وقالت حملة عنان، إنه قد تم اعتقاله في القاهرة اليوم، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعاءه للتحقيق.[/rtl]

  [rtl]ونقلت وكالة “أسوشيتد برس″ الأمريكية عن مساعد المرشح الرئاسي المحتمل قوله إن “رئيس أركان الجيش المصري السابق، والمرشح الرئاسي المحتمل، قد تم اعتقاله في القاهرة”.[/rtl]

  [rtl]كما نقلت وكالة “رويترز″ عن ثلاثة من مساعدين عنان القول “إنه قد تم اعتقال عنان”، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استدعائه للتحقيق.[/rtl]

  [rtl]ومن جهتها أعلنت حملة عنان، الثلاثاء، تجميد نشاطها مؤقتا ردا على إعلان الجيش المصري استدعاء الأخير للتحقيق معه بخصوص ارتكابه ما أسمته بـ”3 مخالفات جسيمة”.[/rtl]

  [rtl]وقالت الحملة في بيان بعنوان “هام وعاجل”: “نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن الحملة بكلّ الأسى توقفها لحين إشعار آخر”.[/rtl]

  [rtl]وأرجعت حملة عنان، الرئيس الأسبق لأركان الجيش، قرارها إلى “الحرص على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”، دون تفاصيل بشأن الأنباء المتداولة حول توقيفات أمنية في صفوفها، وطالت عنان.[/rtl]

  [rtl]والسبت الماضي، أعلن عنان، عبر بيان متلفز، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات قانونية مرتبطة بالنظم العسكرية (لم يوضحهها).[/rtl]

  [rtl]وعدد الرجل، آنذاك، الأسباب التي دعته لتلك الخطوة، ومنها -كما قال- تردي أحوال الشعب المعيشية، وتآكل قدرة الدولة المصرية على التعامل مع ملفات الأرض والمياه والمورد البشري، لافتا إلى وجود سياسات خاطئة حملت القوات المسلحة مسؤولية المواجهة دون سياسات رشيدة تمكن القطاعات المدنية من القيام بدورها.[/rtl]

  [rtl]ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من عنان بشأن بيان الجيش المصري، فيما أعلن محمود رفعت، منسق حملته الانتخابية بالخارج، إن سلطات الأمن المصري “اعتقلت” عنان بالفعل.[/rtl]

  [rtl]ولم يصدر تعقيب من السلطات المصرية حول أنباء توقيف عنان حتى الساعة 13:08 ت.غ.[/rtl]

  [rtl]من جانبه، قال اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، في تصريحات صحفية أوردتها صحيفة محلية، إن العقوبات المحتملة ضد عنان تتدرج، وفق قانون العقوبات الخاصة بالقضاء العسكري، من الحبس إلى الطرد من الخدمة العسكرية.[/rtl]

  [rtl]وكان التلفزيون المصري اذاع بيانا للقوات المسلحة بخصوص ترشح الفريق سامي عنان، هذا نصه: “بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة: إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية من حرب شرسة ضد الارهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والافريقي والاسلامي، وذلك في ضوء تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية، وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها، ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية، ودعامة أساسية من دعائم الدولة.[/rtl]

  
  

  [rtl]وفي ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي:[/rtl]

  [rtl]ـ أولا إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من اجراءات لانهاء استدعائها له.[/rtl]

  
  

  [rtl]ـ ثانيا تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم .[/rtl]

  
  

  [rtl]ـ ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى الى ادراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه جق.[/rtl]

  
  

  [rtl]وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.[/rtl]

  
  
  

لا تُقلِّلوا من قُدرات السيسي فَقد أحكمَ قَبضته الحديديَّة على المُؤسَّستين العَسكريّة والأمنيّة.. وماذا قالَ لي صَديقي “الإخواني” يَوْمْ تَعيينه خَلفًا للطنطاوي.. وكيف لَخَّصَ الأديب علاء الأسواني المَشهدْ المِصري الحالي في تَغريدةٍ لاذِعة من بِضع كلمات؟ ولماذا نَعتقد أن البَحث عن مُرشَّح قَويّ قد يستمر لِما بعد الانتخابات المُقبلة إن لم يَكُن أكثر؟
 

عبد الباري عطوان
نَشر الأديب المِصري علاء الأسواني تغريدةً على حِسابه في “التويتر” صباح اليوم الخميس تُلخّص، في رأينا، الوَضع الراهن في مِصر بعد اعتقال الفريق سامي عنان الذي تَجرّأ على النُّزول إلى حلبةِ المُنافسة في الانتخابات الرئاسيّة، وانسحاب ثلاثة مُرشّحين قَبله كان آخرهم المُحامي خالد علي.
تقول “التغريدة”: “إعلان: مَطلوب مُرشّح رِئاسي فَوق الأربعين ليَخسر الانتخابات أمام الرئيس (عبد الفتاح) السيسي، كومبارس ناطِق، لا تُشترط الخِبرة، تغطية إعلاميّة وامتيازات ومُكافأة ماليّة مُغرية، سيَحصل على نِصف إلى واحِد في المِئة من أصوات النَّاخبين، المُقابلة يَوميًّا السَّاعة 10 صباحًا في مَبنى المُخابرات، الوسطاء يَمتنعون”، ألا تُذَكِّر هذهِ التّغريدة بالرئيس المُؤقّت عدلي منصور بطَريقةٍ أو بأُخرى؟
ثورة 25 يناير المِصريّة السلميّة التي نَحتفل بِذكراها السنويّة السّابِعة اليوم، أطاحت بأحد أكثر الأنظمة ديكتاتوريّة وفسادًا في المِنطقة العَربيّة، وأنجبت أوّل، وربّما آخر، انتخابات ديمقراطيّة حُرّة وشَفّافة في تاريخ مِصر، وأظهرتْ المُؤسّسة العَسكريّة التي أشرفَت عليها واعتمدت نتائِجها، وسَلّمت السُّلطة لأوّل رئيس مَدني وبَرلمان مُنتخبين، كضامنٍ حقيقيّ لأمن البِلاد واستقرارِها، وبوليصة تأمين للحِفاظ على المُعطيات الديمقراطيّة الجديدة لثَورتِها، ولا نَعرِف لماذا تَغيّرت هذهِ المُؤسّسة وتَغيّر دورها هذهِ الأيّام.
***
بعد سَبع سنوات على هذه الثورة تبدو الصورة غير ورديّة على الإطلاق دِيمقراطيًّا، فقَبل شَهرين من مَوعِد الانتخابات الرئاسيّة، ما زالت مِصر تَبحث عن مُرشّح قويّ، وليس كومبارس، ليَخوضها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويَكون نِدًّا له، ونَجزم بأنّ هذا البَحث سَيطول، وإن وجدته فلنْ يَتم السَّماح له بالترشّح، وإن ترشّح فلن يَفوز حتى لو صَوّت له الشَّعب المِصري كُلّه.
المادّة الخامِسة من الدستور المِصري تُحدّد بأنّ مَصدر الشرعيّة هو قِيام نِظام سياسي على أساس التعدديّة السياسيّة والحزبيّة، والتّداول السلمي للسّلطة، ولا يُوجد على الأرض أي تطبيق حقيقي لهذهِ المادّة، فالمُعارضة الحقيقيّة مُغيّبة كُليًّا، والمَوجود مِنها داخِل مِصر مَكانه المُعتقلات، ومَن نَجا بنفسه يعيش في المَنافي، والبَرلمان “المُنتخَب” هو صَوت الحاكِم وليس مُمثَّلاً للمَحكومين.
الانتخابات الرئاسيّة ستُعقد في مَوعِدها حتمًا، وستكون حُرّة ونَزيهة، ولكن حسب المُواصفات التي يُريدها الرئيس السيسي الذي دعا المصريين إلى الذهاب إلى مراكِز الاقتراع والتصويت لمن يَختاروا من المُرشّحين، ولكن لا يَوجد مُرشّح واحِد غيره حتى كِتابة هذهِ السُّطور، فكُل من خاطَر بالترشّح إمّا واجَه الاعتقال مِثل الفريق عنان، أو الإقامة الجبريّة مِثل الفريق الآخر أحمد شفيق، أو آثر النّجاة بجِلده والانسحاب فَورًا مِثل خالد علي، ومحمد أنور السادات.
الانتخابات الرئاسيّة المُقبلة، وعلى ضُوء المُعطيات المُتوفّرة حاليًّا ستُؤكّد على ثلاثِ حقائِق:
الأولى: أن الرئيس السيسي سيُصبِح رئيسًا لولاية ثانية، وربّما ثالِثة وخامِسة.
الثانية: أنّها لن تكون شفّافة وحُرّة، بالمَقاييس المَعروفة.
الثالثة: أن نِسبة الإقبال على التّصويت سَتكون مُتدنّية بسبب الفُتور الشَّعبي.
الرئيس مرسي بالغَ في المَديح للمُؤسّستين الأمنيّة والعَسكريّة في مِصر، وبَذلَ جُهودًا كبيرة لإرضائِهما، وتَجنّب غَضبهما، ولكن هذا لم يَغفِر له، ولم يَمنع الإطاحة بِه بعد عام، والانتهاء خلف القُضبان.
الرئيس السيسي ابن المُؤسّسة العَسكريّة، ونحن نَختلف كثيرًا مع الذين يُقلّلون من قُدراتِه، فالرَّجل استطاع أن يَفرضْ قَبضته الحديديّة على هذهِ المُؤسّسة (الجيش)، وعلى الأُخرى المُوازية، أي المُخابرات العامّة، التي أطاح برئيسِها اللواء خالد فوزي مُجرّد وجود شُبهة بِتَعاطُفِه وجِهازه مع الفريق عنان، وعَيّن مُدير مَكتبه “الوفي” عباس كامل مَكانه.
***
أذكر أنّه عندما قَبِل الرئيس مرسي استقالة المشير محمد طنطاوي، وزير الدِّفاع ورئيس المجلس العسكري في حينِها، وعَيَّن الفريق أول السيسي مَكانه، اتّصل بي “صَديق” مُقرّب من حركة “الإخوان المُسلمين”، وقال لي الحمد الله سارَتْ الأُمور على ما يُرام، وأصبحَ رَجُلنا على رأسْ الجيش، قُلتْ له كيف عَرفت أنّه رَجُلكم؟ أجاب بِحَماسٍ شَديد: نَعم إنّه رَجل تقي يُصلّي ويَصوم ولا يَقطع فَرضًا، ومُيوله الإخوانيّة واضِحة للعَيان، ولم يَخطر بِبَال صديقنا أنّه سيكون الأكثر شَراسةً في التَّعاطي مع حركة الإخوان والإطاحةِ بِحُكمِهم.
الرئيس السيسي سيَفوز بالتزكية وليس بالاقتراع الحُر النَّزيه، تمامًا مِثل كُل الرؤساء العَسكريين الذين سَبقوه، ولن يُنافسه إلا من يَقبل أن يكون “خيال مآته” “Scare Crow”، وإن لم يتواجد، سيَتم تَصنيعه، تحت عُنوان الحِفاظ على أمن مِصر واستقرارها، وإكمال الإصلاحات الاقتصاديّة.. ومَن يَجرؤ على الاعتراض، ورَفع “الكَرتْ” الأحمر فمَكانه مَحجوز خلف القُضبان..

بعد أن انتهى حال المرشحين لمرعوب ومخطوف ومعتذر… مصر على مشارف حكم ديكتاتوري
حسام عبد البصير
Jan 26, 2018

القاهرة ـ «القدس العربي»: أفضل حل للهروب من القصف الإعلامي الذي تمارسه أذرع النظام الإعلامية، التي تستهدف أدمغة الجماهير ما قاله الروائي إبراهيم عبد المجيد: «أحسن حاجة اليومين دول تتفرج على ناشيونال جيوغرافيك وتعيش مع القرود..». غير أن أنور الهواري رئيس التحرير الأسبق لـ«المصري اليوم» يصر على السير في المنحنيات الخطيرة مؤكدا: «في المرة الأولى خدعها ثم اغتصبها، في المرة الثانية صوب السلاح فوق رأسها وقد اعتزم أن يغتصبها، اغتصاب علني على رؤوس الأشهاد (السيسي والرئاسة باختصار شديد).مؤكدا أن الاستمرار في معارضة ديكتاتورية قاسية وصريحة وواضحة مثل ديكتاتورية السيسي خير من المراهنة والجري وراء سراب ديمقراطي مراوغ وغير ذي أساس. «السيسي أسس بنية تحتية صلبة لديكتاتورية غيرمسبوقة». خطأ السيسي أنه لم يترك لغيره مدخلا ولم يترك لنفسه مخرجا. «نفق مظلم ومغلق».
لكن أسامة صابر كان أشد حسما حينما أبرق: «عاجل.. انسحاب الانتخابات من أمام الرئيس السيسي..».
وفي الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس 25 يناير/كانون الثاني كان المشهد الانتخابي هو المسيطر على الصفحات الأول، التي احتفت بخطاب الرئيس السيسي بمناسبة أعياد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث أشاد السيسي بكلا الحدثين. ومن أبرز ما قاله، إن مصر لن تتغير ولن يستطيع أحد أن يغيرها. وعلى الرغم من منع النشر في التحقيقات التي تجرى مع رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان إلا أن صحف أمس الخميس شهدت هجوما عليه من قبل أعوان السلطة بشكل لافت، فيما واصل كتاب تلك الصحف الثناء على الرئيس السيسي وعلى المشاريع التي يفتتحها، فيما ذهبت الصحف المستقلة والمعارضة للتشكيك في إمكانية أن ينافس أي مرشح السيسي في الانتخابات المقبلة بسبب الشروط الصعبة، التي وضعتها اللجنة العامة للانتخابات وإلى التفاصيل:

الويل لمن ينافسه

«لا يهم كثيرا ما يُقال رسميا.. ما يهم حقا، حسب كريمة كمال في «المصري اليوم»، هو ما يستقر لدى الناس بالفعل، سواء كان الحقيقة بعينها أو كان غير ذلك.. ما جرى مع الضابط قنصوة بعد أن أعلن عن نيته الترشح للرئاسة.. وما جرى بعد ذلك مع الفريق أحمد شفيق بعد أن أعلن عن نيته الترشح للرئاسة، ثم ما جرى أخيرا مع الفريق سامي عنان بعد أن أعلن عن نيته هو الآخر الترشح للرئاسة، لا يرسخ سوى شيء واحد، وهو استهداف كل مَن يتقدم للترشح للرئاسة. هل يصب ذلك في صالح المعركة الانتخابية؟ أم المؤكد أنه يصب في غير صالح المعركة الانتخابية؟ فهو لا يصدر سوى شيء واحد فقط، وهو أن هناك استهدافا لكل مَن يقدم على الترشح للرئاسة، ما يعيدنا إلى السؤال نفسه الذي طرحناه في المقالات السابقة، وهو هل يُقبل الناس على النزول للإدلاء بأصواتهم في المعركة الانتخابية المقبلة؟ هذا السؤال تستقر الإجابة عنه في شيء واحد، وهو ما استقر لديهم منذ الآن، هل استقرت لديهم القناعة بأن هناك معركة حقيقية تستدعي النزول للمشاركة؟ أم أن الأمر قد انحسر إلى حد أنه تحول إلى استفتاء على الرئيس الحالي؟ ونتيجته محسومة، لا تستدعي أصلا النزول للمشاركة، فالنتيجة لن تتغير في أي حال من الأحوال؟ علينا أن ندرك أن حملات «علشان تبنيها» ومثيلاتها من الحملات التي ملأت أفيشاتها الشوارع، والإقدام على الحشد في استخراج التوكيلات من أجل الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تمت على مستوى الوزارات والمصالح الحكومية، قد رسخت تماما هذا الإحساس بأننا أمام استفتاء على شرعية الرئيس، ولسنا أمام انتخابات رئاسية بمنافسين عديدين».

ليس سواه

أصاب محمد عارف الحقيقة عندما قال في «التحرير»: «لا يوجد عاقل في الكون يقول إن هناك منافسا حقيقيا للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فكل من أعلن النية في الترشح، أو لم يزل ينوي لن ينال من الأصوات أكثر ممن سيرشحونه بتوكيلات، والحقيقة التي لا تحتاج إلى إيضاح أن في مصر مرشحا واحدا هو الرئيس الحالي، وأن حالة العمل السياسي في مصر لا تستطيع أن تفرز غير هذا، وأن مصر لا تحتمل تغييرا في بنية الدولة وإدارتها في المرحلة الحالية، وأن ما قام به الرئيس السيسي في السنوات الأربع الماضية جدير بأن يعطيه الفرصة في دورة ثانية لإكمال ما بدأ، وتحقيق انطلاقة حقيقية لمصر بعد أن كانت في تابوت التحنيط لنصف قرن أو يزيد. الانتخابات ستحدث، وحقيقتها إهدار للمال والوقت والجهد، ولكنها لا بد أن تحدث لأن مشايخ الديمقراطية سيصبون لعناتهم على مصر، إن لم تقم بذبح الديك وإتمام حفلة الزار لإرضاء الأسياد، وإفساد السحر، وطرد الشياطين، الانتخابات في معظم دولنا هي طقوس دراويش، وحفلات زار، وممارسات غرائبية لا علاقة لها بالواقع الحياتي للناس، النتائج محسومة بفعل الواقع، وليس بافتعال التزوير، مصر فيها مرشح واحد للرئاسة، وعلى عباد العجل الديمقراطي أن يزيدوا له من البرسيم، لعله ينجب ديمقراطية حقيقية في المرة المقبلة، مع افتراض أن الدستور لن يتم تعديله ليكمل الرئيس الأمانة التي حملها من كان قبله في مصر وغيرها من الجمهوريات الأبدية العربية؛ وآخرها المشير عمر البشير الذي أكمل ثلاثة عقود».

هل ينافسه هتلر؟

هتلر أبوسعدة، رجل لا يعرفه أحد، إلا منتصر جابر الذي حدثنا عنه في «الوفد»: «فجأة قرر من مقهى علي بابا في ميدان التحرير، وكنت حاضرا هذه اللحظة التاريخية، أن يعلن، ترشيح نفسه للاستفتاء عليه، بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، لينافس نائب الرئيس وقتها، حسني مبارك، الذي وافق مجلس الشعب في أكتوبر/تشرين الأول 1981، على ترشحه للاستفتاء الشعبي.. بينما وافق على ترشح «هتلر» رواد مقهى علي بابا! وهتلر أبوسعدة.. شخصية حقيقية، وكان من المترددين على المقهى الذي كان رواده من السياسيين والأدباء والفنانين. ظل هتلر أبوسعدة لغزا عجيبا بين رواد المقهى. فقد كان يأتي في وقت متأخر من الليل ويجلس على «ترابيزة» بمفرده، ويطلب الشاي، ولا يشربه.في إحدى الليالي كسر هتلر أبوسعدة هذا النظام الصارم ووقف وسط المقهى معلنا نفسه للترشح في الاستفتاء منافسا لحسني مبارك.. وقام كل من في المقهى بالتصفيق والهتاف باسمه في سخرية درامية لاذعة، لا تقل عن التراجيديا التي كانت تعيشها البلاد بعد اغتيال السادات. وقام ليلتها عدد كبير من رواد المقهى برفع هتلر على الأعناق ووضعوه في سيارة مكشوفة ظلت تدور به حول الميدان وكل رواد المقهى، يهتفون باسمه بالروح بالدم نفديك يا هتلر. وقد انتابته حالة عظمة الرؤساء، حيث وقف في العربية وهو يشير.. وانتهى هذا المشهد الساخر.. بحالة من الكوميديا السوداء، حيث انهال عليه الجميع بالشتائم وألقوا عليه أعقاب السجائر، وعندما هبط من السيارة كان صوت الضرب على قفاه يرن في الميدان كله»

متى تعود الجماعة

«الرسالة الأساسية التي تصل إلى أي متابع أو مراقب للتطورات السياسية والانتخابية خلال الأيام الماضية، هي أن هناك قضايا يبدو أنه لم يحن وقت مناقشتها بعد، من أبرز هذه القضايا، كما يرصدها عماد الدين حسين في «الشروق»، أول قضية في هذا الصدد هي إعادة دمج واستيعاب جماعة الإخوان في المشهد السياسي مرة أخرى. من الواضح أن غالبية القوى السياسية المدنية وقطاعات شعبية كبيرة ما تزال ترفض هذا الأمر. ورئيس الجمهورية رفض الفكرة تماما، رابطا بين عودة الإخوان وغياب الأمن والاستقرار. ما يساعد على صعوبة مناقشة الموضوع، أن الجماعة لم تقدم أي بادرة لمراجعة أفكارها أو ممارساتها، ولم تقم بإدانة العنف والإرهاب في سيناء، بل أن جماعات كثيرة محسوبة عليها تتباهى وتسارع إلى تبني عمليات إرهابية متعددة. يوم الاثنين الماضي سارعت قيادات وكوادر كثيرة في الجماعة إلى تأييد ترشح سامي عنان لانتخابات الرئاسة، لكن الذي كان لافتا للنظر أكثر، أن القيادي الإخوانى المعروف يوسف ندا طرح على عنان ستة شروط لكي تقوم الجماعة بتأييده، ومنها تطهير الشرطة والقضاء والإفراج عن المسجونين، أما أغرب شرط فكان أن «يستأذن عنان، حال فوزه، من الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي» وأتصور أن هذه المسارعة في الاصطفاف والتأييد كانت قبلة الموت لعنان. اللافت أيضا أن الجماعة لم تقرأ حقيقة المشهد حتى هذه اللحظة، لأنها تسارع بفرض الشروط، وليس لمحاولة استغلال أي ثغرة ومراجعة مواقفها وأفكارها وسياساتها كي تعود للساحة مرة أخرى. القضية الثانية هي النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة. صحيح أن البعض ناقشها بصورة أو بأخرى، قبل ذلك. وصحيح أن رئيـــس الجمهورية تحدث عنها أكــــثر من مرة قائلا، إن حجمها لا يتجاوز 2 أو 3٪ من النشــاط الاقتصادي للبلاد، لكن من الواضح أن المناقشة الواسعة والشاملة لهذا الملف سوف تستغرق وقتا لا نعرف مداه.

عنان وما عليه

الحرب ضد المرشح الرئاسي سامي عنان تزداد وتيرتها في الصحف الموالية للنظام، ومن أبرز المهاجمين في «اليوم السابع» دندراوي الهواري: «بما أن عنان، لم يحصل على الموافقات اللازمة قبل إعلانه رسميا خوض الانتخابات الرئاسية، ثم والأخطر تزوير محررات رسمية تمكنه من تسجيل اسمه في قوائم الناخبين، حسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، ثم محاولة الوقيعة بين الجيش والشعب، فجميعها جرائم تستوجب القبض عليه، ومثوله أمام جهات التحقيق. عنان، أعماه عشقه المحرم لجماعة الإخوان، وشبقه الشديد للسلطة، من رؤية المعارك الخطيرة التي يخوضها جيش مصر، على مدار السنوات الأربع الماضية، سواء ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، أو تربص عناصر داخلية وخارجية متعددة للنيل من استقرار البلاد، بجانب معركة البناء والتعمير، والأهم الدور الجوهري الذي تلعبه القوات المسلحة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها. افتتنته سحر السلطة، ودغدغت مشاعره وعود وعطايا وهبات الجماعات المتطرفة، لذلك فقد بصيرته عما يجري في الداخل المصري، وعبر حدودها المختلفة، وما يحدث من حراك قوي ومزلزل، إقليميا، ودوليا، فارتكب كل هذه الحماقات. فعلا، عنان، ينطبق عليه القول المأثور، اللي اختشوا ماتوا».

نزيهة في إجازة

«باتت مصر، كما يتوقع أشرف البربري في «الشروق» على بعد خطوات قليلة من الانتخابات الرئاسية الأكثر نزاهة وشفافية، ليس فقط في تاريخ مصر وإنما في تاريخ العالم منذ عرفت البشرية كلمة الانتخاب. وما يؤكد حقيقة أن الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة وشفافة وخالية من أي تجاوزت انتخابية يمكن أن يتوقف عندها المراقبون أصحاب الغرض الذين يريدون الإساءة لمصر ولعرسها الانتخابي، هي أنها ستجري في غياب تعددية المرشحين، ومعهم الناخبون الذين لن يجدوا دافعا قويا لتحمل عبء الذهاب إلى مراكز الاقتراع لأنه ببساطة لا يوجد من يقترعون عليهم. والقاعدة الانتخابية الذهبية تقول إنه كلما غاب المرشحون والناخبون، جاءت الانتخابات أكثر نزاهة وشفافية، وتراجعت فرص حدوث الانتهاكات والتجاوزات وهو ما تتجه إليه مصر بعد أيام قليلة عندما يغلق باب الترشح في الانتخابات الرئاسية، بدون أن يتقدم سوى مرشح واحد استطاع جمع مئات الآلاف من التوكيلات الشعبية والمئات من تزكية أعضاء مجلس النواب. فقبل نحو 4 أيام من غلق باب الترشح لم يتمكن سوى مرشح واحد هو الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضمان النصاب المطلوب لخوض الانتخابات من التوكيلات الشعبية أو تزكية نواب البرلمان».

في ذمة الله

«الأحداث الأخيرة أصابت كثيرين باليأس والإحباط لدرجة أن صحافيا شهيرا كتب على صفحته في فيسبوك ينصح الشباب بالابتعاد عن السياسة والاهتمام بالتعليم. هذا ما بدأ به فراج إسماعيل مقاله في «المصريون مواصلا: نصيحة لا تعبر عن إيمان ذلك الصحافي بقيمة السياسة في إعلاء مفهوم الدولة، ولكنها وليدة الصدمة مما حدث. وحقيقة الأمر أنه تمت إماتة السياسة بالضربة القاضية وأصبحت في ذمة الله، تجوز عليها الرحمة كما تجوز على الأشخاص الطبيعيين. كانت الدولة في عهد حسني مبارك أكثر سياسة وحصافة وذكاء. حتى وهو يعاد اختياره من مجلس الشعب للرئاسة وطرحه للاستفتاء قبل تحويلها إلى انتخابات تعددية، لم تنزلق المؤسسات إطلاقا لما انزلقت إليه اليوم. هل لأنه أحيط بمجموعة خبرت السياسة وأدركت قيمتها؟ أم لأنه نفسه استفاد مما تعلمه في منصب نائب الرئيس؟ ونقل عن الرئيس الراحل أنور السادات ذكاؤه ومناوراته وقدرته على الإمساك بشعرة معاوية؟ لست أدري.. كلنا في حالة صدمة ودهشة. مؤسسات الدولة بما فيها مترو الأنفاق والسكك الحديدية ولم يتبق سوى كوبري أكتوبر انطلقت تعلن تأييدها ووقوفها خلف مرشح واحد، وربما يكون مرشحا وحيدا، فنحن لا نعرف ما تخبئه لنا الأيام المقبلة من مفاجآت.
لقد توقعت في مقالي الأخير وفي أول سطرين منه ما جرى، لكنني لم أتوقع هذا السيناريو. كان بعيدا تماما عن مخيلتي وعن مخيلة أي محلل مهما علا شأنه وصدقت توقعاته».

ثورة وراحت

«ثورة يناير/كانون الثاني قامت وغيَّرت أنظمة سياسية لكنها،على حد رأي محمود خليل في «الوطن»، لم تحكم. وذلك منطق الأشياء، وطبائع حركة التاريخ. عندما تقوم أي ثورة من الطبيعي أن يحاول الانتهازيون ركوبها. وقد حدث ذلك عام 2012، ثم اجتهدت قوى النظام القديم في توظيف كل أدواتها في سبيل تسييل الثورة وتذويب أثرها على الواقع، لكنها لا تزال تضرب كفا بكف، وبعد 7 سنوات من الجهود المحمومة المتصلة لم تصل إلى شيء، والدليل على ذلك أن هناك مَن يجتهد بيديه وأسنانه في تشويه ثورة يناير بدون جدوى. في كل الأحوال بانت الثورة مثل الشجرة المثمرة التي يلقيها أعداؤها بالطوب فتلقى ثمرها على الأرض. يقول التاريخ أن كل الثورات التي قام بها المصريون هوجمت وشوّهت في سنواتها الأولى، بل وظلت تهاجَم وتُشوه سنين طويلة، لكن أفكارها وآثارها بقيت على الأرض. وقيمة أي ثورة ترتبط بالتغيير في أفكار البشر، وإحداث نقلة نوعية في سلوكياتهم، أبرز مظاهرها «السعي إلى إصلاح الواقع» وتحدّي مَن يقف في سبيل طموحهم نحو الإصلاح. ويؤكد خليل على أن كل محاولات ابتزاز المصريين وإقناعهم بقبول مقايضات من نوع «الضغوط المعيشية خير من التحول إلى سوريا أو اليمن أو ليبيا» دليل على أن يناير ما زالت باقية وقادرة على إخافة الجميع».

لماذا تعثرت؟

يجيب على السؤال عمرو الشوبكي في «المصري اليوم»: «يناير تعثرت لأنها لم تبن مسارا إصلاحيا قائما على دولة القانون، لا لكونها لم تنتقم ثوريا من خصومها السياسيين، كما روج البعض، والمؤسف أن البعض ما زال يحرص على أن يبدأ الفيلم من أوله، حيث يلبس الثورة ثوبا دينيا مثلما عاشت أفغانستان والسودان تجارب فاشلة تحت غطاء الدين، والبعض الآخر ما زال يبحث عن نظام ثوري يكرر به تجارب فشل أخرى، من حيث بدأ صدام حسين والقذافي وبشار الأسد، وكل التجارب التي حصنت استبدادها تحت مسمى الشرعية الثورية. الثورة حدث استثنائي كبير تضطر إليه الشعوب حين تشعر بالقهر والتهميش، وبعدها تصبح مهمتها هي بناء الديمقراطية ودولة العدل والقانون وليس دولة الثورة والقوانين الاستثنائية.
الثورة لا تستدعى حسب الطلب والمصلحة، واحترام القانون هو في صلب مبادئها وأهدافها، والمشكلة ليست أساسا في شخوص أي نظام قديم سابق على الثورة، إنما في المنظومة القديمة التي حمت وأنتجت هؤلاء، ولن تتقدم مصر إلا حين تتغير تلك المنظومة التي ما زالت تقريبا كما هي، رغم تغيير الأشخاص والرموز. إن الثورة، في تاريخ أي مجتمع من المجتمعات، حدث استثنائي، وهي ليست هدفا ولا غاية، إنما هى وسيلة اضطرارية لتحقيق هدف آخر هو تقدم ونهضة المجتمع، وهناك تجارب أخرى كرّست فيها الثورات لنظم استبدادية تحت مسمى الشرعية الثورية والقرارات الثورية والحفاظ على الثورة من أعدائها. البديل هو بديل إصلاحي ديمقراطي مدني مؤمن بقيم الثورة ومبادئها، وليس ثوريا يحصن سياساته وتسلطه باسم الثورة، أو يعطي لنفسه حقوقا استثنائية».

لولاها لاختلف الوضع

مجموعة من الأسئلة المهمة يطرحها جلال عارف في «الأخبار»: «هل كان من الممكن أن تستمر الأوضاع في مصر على ما كانت عليه قبل 25 يناير/كانون الثاني؟ هل كان ممكنا أن يبقى البلد رهينة لدى تحالف الثروة مع السلطة من ناحية، والتمدد السرطاني للجماعات المتاجرة بالدين وفي مقدمتها «الإخوان»‬ في المجتمع، من ناحية أخرى؟وهل كان ممكنا أن يستمر التدهور في كل شيء، بدءا من التعليم إلى الصحة إلى رغيف الخبز الذي أجبر الفساد الناس على أن يأكلوه مخلوطا بالحشرات، لكي تزداد مكاسب كبار اللصوص؟ وهل كان ممكنا أن يستمر الظلم الاجتماعي في ظل أوضاع يذهب فيها معظم الثروة إلى قلة قليلة، بينما الفقر والجوع والعوز يفترس الغالبية من الفقراء؟ وهل كان ممكنا أن يبقى شبح التوريث يخيم على المشهد السياسي، وأن يبقى التراجع سيد الموقف، ويبقي الجمود ينتقص من قوى مصرالاقتصادية والثقافية والسياسية؟ وهل كان ممكنا أن يستمر تراجع دور مصر، وأن تحاصر قوى الاستنارة فيها، وأن يبقى المستقبل بعيدا عن إرادة الناس وعن المصالح الحقيقية للدولة؟ كان الكثيرون يتوقعون انفجار الأوضاع ويخشون من عواقبه، حتى جاء تحرك الشعب في يناير ليضيء ميادين التحرير بالقيم النبيلة لشعب متحضر لا يطلب إلا العيش الكريم والعدل والحرية، كان ذلك قبل أن يختطف «الإخوان» الثورة، بدعم أمريكي وإقليمي، استغل افتقاد الثورة للقيادة وافتقاد الشباب للخبرة، لكن جذوة الثورة التي اشتعلت في يناير لم تنطفئ، بل أنارت الطريق أمام الشعب».

ليست نعمة

من بين من هاجموا ثورة يناير/كانون الثاني مرسي عطا الله في «الأهرام»: اليوم يوافق زمنيا موعد الذكرى السابعة لأحداث 25 يناير، التي ما زال البعض يعتبرها أمجد ثورة في التاريخ، بينما يرى غالبية المصريين عكس ذلك تماما منذ الخروج الكبير في 30 يونيو/حزيران 2013 لأنه بعد أن توهموا في البداية أنها نعمة من السماء، إذا بالأيام تثبت لهم أنها كانت نقمة من الأقدار وأن رائحة المؤامرة فيها غلبت على رائحة الغضب. يدرك المصريون اليوم أن الربيع الموعود تمخض عن خريف تساقطت معه العديد من أوراق القوة للوطن المفدى الذي بدأ يلملم جراحه ويجفف دماءه ويسابق الزمن لاستعادة عافيته من خلال تنظيم وترشيد تجارة الاحتجاجات والاعتصامات والتظاهرات وإخضاعها للقانون حتى يمكن دفع عجلة العمل الوطني لإعادة الدوران بكل قوة. وفي ظني أن مصر العظيمة سوف تتمكن بعون الله من تحويل هذه المحنة إلى منحة باتجاه البناء المنشود لوطن تتكافأ فيه الحقوق والواجبات، وتعلو راية العدالة الاجتماعية فوق كل الرايات وفق سياسات اقتصادية جريئة، قد تبدو بمنظور اللحظة سياسات قاسية ولكنها في مضمونها تمثل جراحة الشفاء الكامل للجسد الاقتصادي العليل التي لم تعد تجدي معه المسكنات والحقن المهدئة».

عام على المأساة

«عامٌ مرّعلى صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المؤكِد لمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأنه لا وجود لسيادةٍ أخرى تُزاحم مصر في هذا التواجد، بل إنه كما يؤكد يحيى حسين عبد الهادي في «البداية»، لم تكن هناك دولةٌ غير مصر تمارس أي نشاطٍ عسكري أو أى نشاطٍ من أي نوعٍ على الجزيرتين، باعتبارهما جزءا من أراضيها.. كما لم يثبت على الإطلاق ممارسة المملكة العربية السعودية لأي مظهرٍ من مظاهر السيادة على الجزيرتين، سواء قبل إعلان المملكة عام 1932 أو بعدها».. وأحكام المحكمة الإدارية العليا هي أحكامٌ نهائيةٌ وباتة ولا يجوز الطعن عليها، وواجبة التنفيذ على أكبر مسؤولٍ في الدولة. لكن أكبر مسؤولٍ في الدولة امتنع عن تنفيذ الحُكم الذي كان من شأنه أن يوفر له تراجعا كريما ومخرجا آمنا من الكارثة الوطنية التي ما كان له أن ينزلق إليها أصلا».

ثورة باقية

ونبقى مع ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني التي اهتم بها عمرو جاد في «اليوم السابع»: «لم تعد كتابة التاريخ حكرا على المنتصرين فقط، فاليوم أصبح من حق الجميع أن يروون تواريخ من وجهة نظرهم، وحسب موقعهم من العالم حتى لو كانوا متشردين وأوغادا أو أصحاب قنوات أو ناشطين على الفيسبوك، لذلك ليس مناسبا أن نبدأ اليوم جدالا حول نظرة التاريخ لثورة 25 يناير، لأنها لم تدخل ضمن نطاقه بعد، لأنها حالة فرضت نفسها على كل ما جاء بعدها، لكن الذين توقف بهم الزمن في ميدان التحرير، هم فقط من خسروا سباق المستقبل، وأضاعوا أعمارهم انتظارا لجمعة غضب سعيدة، أو ثلاثاء تطهير بلا تخوين، ولم تكن 25 يناير شعلة وانطفأت كما يراها البعض من باب التشفي، ولا هي جنة مفقودة كما يتغنى بها الحالمون، الذين يجدون ذواتهم بالبقاء في الشوارع والميادين.. هذه الثورة نقطة فارقة غيرت كثيرا من مسارات المستقبل وما زالت تغير، ومنحتنا أيضا دروسا كثيرة ما زلنا نحاول فهم البعض منها».

الأقنعة تتساقط

التسريبات التي أذيعت قبل اسبوعين اهتم بها حلمي القاعود في «الشعب» مؤكدا على: «أنها كشفت أن السلطة لم تتغير، ولم تحاول أن تأخذ دروس الماضي في الحسبان، فما زال الخوف من مواجهة العدو قائما، والرغبة في التنازل عن المقدسات مسألة ملحة طلبا للرضا النازي اليهودي، والاعتماد على الكتاب والإعلاميين المنافقين، وأهل الفن (الهلس) من أصحاب الأيدي الموجوعة أو الطامحين لمنفعة، واستخدامهم في شرشحة الأحرار والشرفاء أمرا قائما، ووصلت المسألة إلى المساومة على مواطن مصري تم سحله في بلد عربي لتغيير سياسة هذه الدولة، ومعنى ذلك ببساطة أن المواطن المصري المظلوم والمهان، يتم سحقه إذا غيرت الدولة المذكورة سياستها، فمصر الكبرى لا يعنيها أمر أبنائها أو كرامتهم أو حقوقهم بغض النظر عن الاتفاق مع سياسة الآخرين أو الاختلاف.. نحن إذا أمام أوضاع لا تبشر بخير أبدا، الظلم سمتها، والقهر ديدنها، والتشهير بالشرفاء والأطهار منهجها.. يقول ابن خلدون في مقدمته: «عندما تنهار الدول يكثر المنجمون والشحاذون والمنافقون، والمدّعون والكتبة والقوّالون والمغنّون النشّازون والشعراء النظّامون والمتصعلكون وضاربو المندل وقارعو الطبول والمتفيقهون، وقارئو الكف والطالع والنازل، والمتسيسون والمداحون والهجاءون وعابرو السبيل والانتهازيون.. تتكشف الأقنعة ويختلط ما لا يختلط، يضيع التقدير ويسوء التدبير، وتختلط المعاني والكلام ويختلط الصدق بالكذب والجهاد بالقتل».

المسألة معقدة

نتحول لسد النهضة ومكرم محمد احمد في «الأهرام»: «تتعرض مصر لسيل من التسريبات غير الصحيحة بهدف تشويه مواقفها من قضية سد النهضة، مثل الادعاء بأن مصر تريد استبعاد السودان من التفاوض، وهذا غير صحيح بالمرة، وأظن أن أول ما فعله وزير الخارجية سامح شكري بعد عودته من زيارة أخيرة إلى أديس أبابا، أن اتصل بوزير الخارجية السوداني ليبلغه ما حدث من تفاوض شفاهة وكتابة. ومن المؤكد أن التفهم المتبادل لمصالح الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، في مياه نهر النيل، وتنظيم إدارة السدود المقامة على النهر، بما لا يضر مصلحة أي دولة، خاصة في ظروف الفيضانات، أمر ضروري يوسع دائرة المصلحة المشتركة ويعزز علاقات الدول الثلاث، وأظن أن زيارة رئيس الوزراء ديسالين الأخيرة إلى القاهرة كانت إلى حد كبير زيارة ناجحة، تؤكد حرص إثيوبيا على بناء علاقات ثقة وثيقة مع مصر والعكس صحيح، ولأن ديسالين يمثل ضلع الحمائم في تحالف الحكم الراهن الذي يضم صقورا، كثيرا ما تفتئت على مصر بادعاءات غير صحيحة، فإن القاهرة تثمن كثيرا جهود رئيس الوزراء الإثيوبي في تعزيز العلاقات مع مصر، خاصة مع وجود نخبة من رجال الأعمال المصريين تسهم على نحو جاد في مشروعات التنمية الإثيوبية، ومع ذلك يبقى هذا السؤال المهم، لماذا لم يعلن ديسالين تحفظاته على إشراك البنك الدولي، طرفا فنيا محايدا أثناء وجوده في القاهرة بدلا من إعلانها في أديس أبابا بعد عودته، وما هو البديل إن عجزت الأطراف المعنية عن حل المشكلة الفنية».

من ولاه المنصب؟

«القبض على محافظ المنوفية مؤخرا في تهمة فساد، قُبيل زيارة الرئيس المعلنة للمحافظة، مؤشر إيجابي، معناه وفقا لمي عزام في «البديل» أن الدولة وجدت أن الأمور لا تتوقف على شخص بعينه، ولو كان على رأس السلطة التنفيذية في المحافظة. تم افتتاح المشاريع المعلن عنها بحضور السيسي وكوكبة من مسؤولي المحافظة ورجالات الدولة، وتم الأمرعلى خير ما يرام. المحافظ هشام عبدالباسط عين قبل 3 سنوات تقريبا، ومنذ ذلك الحين وهناك تهم كثيرة تلاحق المحافظ، وعلى رأسها أنه قام بتزوير الشهادات الدراسية المقدمة منه، أولها شهادة ليسانس الآداب التي عدل بها وضعه الوظيفي (كان أول تعيين له أمين معمل بالشهادة الإعدادية) وثانيا شهادة الدكتوراه التي ادعى أنه حصل عليها، بالإضافة إلى اتهامات بالرشوة والفساد. مهم جدا، أن يعرف الشارع المصري بعد القبض على موظف عام ذي حيثية، من المسؤول عن تعيينه وليس فقط من صاحب الفضل في القبض عليه، حتى لا تتكرر الواقعة، التي لا تدين النظام بالفساد، لأنه في النهاية لا يتستر عليه، ولكن تدين أداء القيادات وتشكك في كفاءة الأجهزة الرقابية والأمنية».

المزور ينشر الفتنة

«زار مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، مصر والأردن، وأخيرا إسرائيل، وجاء خطابه في الكنيست الإسرائيلي، الذي تصفه جيهان فوزي في «الوطن» بأنه صهيوني بامتياز، وهدية للمتطرفين، أثبت بنس أن الإدارة الأمريكية جزء من المشكلة وليس الحل، فقد جاءت رسالته واضحة إلى بقية دول العالم أن بإمكانها خرق القانون الدولي والقرارات الدولية إذا ما تعلق الأمر بإسرائيل، وسوف تكافئك الولايات المتحدة! قال بنس في خطابه: «أنا الآن في إسرائيل من أجل الاحتفال بالعلاقة بين البلدين. نحن نقف معا في المعركة ضد الإرهاب الإسلامي المتطرف. سأغادر إسرائيل وكلي ثقة بأنه مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، ومع القيادة القوية لك (نتنياهو) في إسرائيل، فإن أفضل الأيام بالنسبة للولايات المتحدة وحليفتنا الغالية إسرائيل سوف تأتي». مايك بنس هو المحرض الأول على نقل السفارة للقدس، ويقول إن الاعتراف بالقدس جاء لتحريك عملية السلام، وإننا بدأنــــا بإجراءات نقل السفارة إلى القدس قبل نهاية هذا العام، وإن قضية إسرائيل هي قضيتنا، وسنقف دوما إلى جانبها.
من يتابع خطاب نائب الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يفرق بينه وبين خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، إن في فحوى الكلام أو طريقة التصفيق الحاد وقوفا. نجح بنس في خلق حالة من الرضا والارتياح في إسرائيل وإغضاب الفلسطينيين واستفزازهم، زيارته للدول الثلاث كان هدفها أن يقول للرئيس الفلسطيني نستطيع تجاهلك، وزيارته لمصر والأردن بهدف السعي لإحداث اختراق في ملف الصراع».

حسام عبد البصير

معارضة السيسي مع تقديس الجيش: الفخّ المعلن
صبحي حديدي
Feb 10, 2018

ثمة تناقض بنيوي صارخ في البيان الذي وقعه أكثر من 500 شخصية عامة في مصر، تضامناً مع البلاغات التي استهدفت 13 من قيادات المجتمع المدني، ممّن دعوا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. فالبيان، من جهة أولى، يقول كلمة حقّ بصدد اعتبار الانتخابات «معركة هزلية»، شهدت منذ البدء «مصادرة حق الترشح»، و»تلويث كلّ من حاول المشاركة»، و»فرض مشروع وحيد على المواطنين»، هو «بناء الدولة الفاشلة الدكتاتورية»، و»دولة الإفقار» التي «تصادر الحريات العامة»…
ومن جهة ثانية، يقول البيان كلمة حقّ حول الجيش المصري، لا تقود تجلياتها الفعلية على الأرض إلا إلى الباطل؛ أو مخادعة الذات، كي لا يتحدث المرء عن الرياء والتزلف. يقول البيان إنّ السيسي «استغلّ موقعه لتوريط المؤسسة العسكرية في حماية نظامه، معلناً أنّ حياته وحياة الجيش ستكون في مواجهة ذلك، وأنّ ذلك يعدّ إعلاناً خطيراً يضع الجيش في مواجهة المواطنين، ما لا نرضاه للجيش والمؤسسة العسكرية من أن تكون طرفاً فيه».
والحال أنّ الجيش (بعد تجريد هذه المفردة من مفهومها الغيبي، المطلق والمثالي) هو المؤسسة التي قامت بالانقلاب العسكري ضدّ محمد مرسي، أوّل رئيس منتخَب ديمقراطياً في تاريخ مصر؛ ولم يكن عبد الفتاح السيسي سوى المشير الذي تصدّر الواجهة، ثمّ تولى الإشراف على تمكين المؤسسة العسكرية بمختلف أجهزتها، حتى ساعة وصولها بمصر إلى الدرك المحزن الذي يصفه بيان الـ500. وإذا كان كثر من الموقعين على بيان اليوم ــ وكثر في عداد القيادات الـ13 المبلّغ عنهم إلى النائب العام، وكثر هنا وهناك في أحزاب وقوى ومنظمات المجتمع المدني المصري ــ قد هللوا في الماضي لانقلاب السيسي، بوصفه استكمالاً لثورة يناير/كانون الثاني؛ فإنّ الحاضر يستوجب ما هو أبعد من كلمة حقّ، نزيهة وصريحة وقاسية، في نقد الذات وتسمية عناصر المشهد بمسمياتها الفعلية.
صحيح أنّ «الجيش» في المفهوم العام، هو جيش مصر الأمّة، يتألف من أبنائها ويتوجب أن يدافع عن أمنها ومصالحها العليا. صحيح أيضاً، في المقابل، أنّ هذا الجيش هو ــ كما سُمّي بحقّ، وبجدارة! ــ «مصنع رؤساء» مصر؛ منذ محمد نجيب وجمال عبد الناصر، إلى أنور السادات وحسني مبارك والسيسي، ليس دون إغفال جنرالات الظلّ من أمثال المشير محمد حسين طنطاوي. وصحيح أنّ المساس بالجيش، في العرف الأخلاقي الشعبي العامّ، يُحتسب في باب القذف ضدّ المؤسسة الوطنية الأولى في مصر، وضدّ تضحياتها وشهدائها وتاريخها. ولكن من الصحيح أيضاً، في المقابل، أنّ فئة الأقلية من قيادات الجيش العليا ليست جديرة بالتبجيل الأخلاقي ذاته الذي يتوجب أن تتمتع به فئات الأكثرية من الأفراد والضباط.
وبهذا المعنى، كيف يمكن لذي بصيرة أن يستغرب لجوء السيسي إلى توريط الجيش في «المعركة الهزلية»، والإعلان صراحة أنّ مصيره في كرسي الرئاسة هو مصير الجيش، سواء بسواء؟ أليس العكس، أي حرص السيسي على إبعاد الجيش عن صراعات النظام ضدّ المجتمع المدني، هو الذي يتوجب أن يكون مستغرباً تماماً؟ هذا هو رأس الانقلاب، وهذه هي مؤسسة الانقلاب، ونقد الرأس مع تنزيه المؤسسة ليس أقلّ من لعبة مخادعةٍ معلنة، كاشفة مثلما هي مكشوفة، تُفقر لاعبيها قبل أن تنقلب وبالاً عليهم.
ومن جانب آخر، إذا كان السيسي نفسه قد انتهك قسطاً عزيزاً من كرامة هذا الجيش، الوطنية والمسلكية، حين استنجد بسلاح الجوّ الإسرائيلي في سيناء؛ وأشاع أجواء تسميم وطني معمم تضمنت اعتقال مرشحين، ومقاضاة معارضين، وتجنيد إعلاميين، وابتزاز رأي عام… فهل ينساق قادة الحراك المدني ضدّ مهزلة الانتخابات إلى حال من التناقض، تجعلهم يسيرون خبط عشواء نحو فخّ معلن قوامه معارضة السيسي وتقديس جيشه، في آن معاً؟

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة، بعدما تقدم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بأوراقه للترشح لرئاسة ثانية ومنافس وحيد هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى الذي يلقبه مراقبون وناشطون مصريون بـ «المرشح الكومبارس».
وكانت الهيئة قد أعلنت قرارها بقبول طلبات الترشيح يوميا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك خلال 10 أيام، بدأت من السبت 20 كانون الثاني/يناير الماضي، حتى 29 من الشهر نفسه، وهي المدة التي لم يتمكن الساعون لمنافسة السيسي خلالها من عبور عوائق منعهم من الترشح التي تنوعت بين الاعتقال والضغوط وحتى حالة الانسحاب الوحيدة اعتراضا على العوائق السابقة التي منعت «التنافس الحقيقي لانتخابات ديمقراطية حرة»، حسبما أعلن صاحب تلك الحالة المحامي الحقوقي خالد علي.
ولعل أبرز من كانوا طامحين في المنافسة على رئاسيات مصر 2018، الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية والبرلماني السابق، والمحامي الحقوقي خالد علي وهو وكيل مؤسسي حزب «العيش والحرية» اليساري «تحت التأسيس»، علاوة على ضابط الجيش المعتقل العقيد أحمد قنصوه.
«شفيق» تراجع بطعم «الضغوط»
وكان الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب «الحركة الوطنية المصرية» وآخر رئيس وزراء استعان به الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل التنحي، يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ إعلان خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2012 أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، في أول انتخابات رئاسية حقيقية تشهدها مصر في تاريخها، إلى حين أعلن في تصريحات حصرية لوكالة «رويترز» للأنباء، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نيته الترشح للرئاسة والتحضير للعودة إلى مصر من أجل المنافسة السياسية.
ولم يسلم شفيق، كما هو متوقع، من التنكيل الإعلامي والسياسي من قبل المؤيدين للرئيس السيسي، حتى وصل الأمر إلى أنباء احتجازه في الإمارات لمنعه من السفر، وما تردد عن وضعه تحت الإقامة الجبرية في أحد الفنادق المصرية عقب وصوله إلى القاهرة، إلى حين مطلع الشهر الماضي، تراجعه عن الترشح بمبرر «أنه لن يكون الأمثل لقيادة البلاد في الفترة المقبلة».
وانتشرت التكهنات سريعا والمعلومات المتداولة بممارسة النظام المصري ضغوطا وتهديدات كبيرة على شفيق من أجل تراجعه عن الترشح، خصوصا أن أسرته بمن فيهم بناته كن أشبه بالمحتجزات في مقر إقامتهن في الإمارات، ولم يستطعن المغادرة معه إلى مصر.
وفي تلك الأثناء أذيعت تسريبات منسوبة لأحد ضباط المخابرات العامة المصرية يدعى أشرف، كان يوجه فيها إعلاميين ومشاهير محددين للحديث إلى الرأي العام في اتجاه محدد فيما يتعلق بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده في إسرائيل للقدس المحتلة، إذ تضمنت التسريبات حديث ضابط المخابرات لأحد الإعلاميين بخصوص شفيق مشيرا ـ حسب التسجيل ـ إلى أنه في حال أصر على منافسة السيسي فستتم محاكمته بتهم فساد قديمة وسيتناوله الإعلاميون التابعون بكل وسائل السب، على أن يُعامل كقائد سابق في الجيش المصري له احترامه وتقديره إذا تراجع عن فكرة الترشح للرئاسة.
ولم يعد الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري، ورئيس حزب «مصر العروبة الديمقراطي»، أقوى منافسي السيسي كما كانت الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية تترقب.
وكان فيديو عنان لإعلان ترشحه للرئاسة أول الخيط في طريق إحباط مساعيه لمنافسة السيسي من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، التي أعلنت القبض عليه واتهامه بالتزوير في محررات رسمية تتعلق بممارسته عملية سياسية يتحتم على أي قائد عسكري سابق استئذان الجيش قبلها، علاوة على اتهامه بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب المصريين، وخرق القوانين واللوائح العسكرية.
ولا يُغفل في سلسلة قمع النظام لمعارضيه وإحباط أي محاولة سياسية للمنافسة على الرئاسة، التناول الإعلامي من «أبواق النظام» التي اتهمت عنان بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، واللعب على وتر لفظ قطاع من الشعب للجماعة منذ أحداث 30 حزيران/يونيو 2013، لتشويه صورة رئيس الأركان الأسبق الذي عزله الرئيس السابق المنتمي للإخوان محمد مرسي من منصبه في 2012.
انسحاب من استفتاء
نحو 10 أيام فصلت بين إعلان المحامي الحقوقي المصري خالد علي، المدير السابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحد متصدري تأسيس حزب العيش والحرية «اليساري»، ترشحه للرئاسة وانسحابه من السباق، وذلك بعد يوم واحد من إلقاء القبض على سامي عنان، بسبب ما وصفه بـ«الأجواء الانتخابية المسممة».
علي أوضح في مؤتمره الصحافي الذي عقده قبيل يوم من الاحتفاء الشعبي في مصر بالذكرى السابعة لثورة 25 يناير أن «السلطة سدت جميع المنافذ أمام المنافسة، وأرادت تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى استفتاء».
وشرح أسباب قبوله الانتخابات منذ البداية، وهي رغبته في بناء جدار من المعارضة الشابة وفتح المجال العام، مؤكدا أنه «لم يكن يسمح أن تساهم الدولة في جمع توكيلاته الشعبية التي تزكي استمراره في العملية الانتخابية، لتقديره جهود الشباب الذين عملوا جاهدين على خوض السباق».
وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي قررت النيابة العسكرية المصرية حبس أحمد قنصوه، وهو ضابط في الجيش المصري أعلن قبلها بأيام عزمه على خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بالإضرار بـ«مقتضيات النظام العسكري»، حسب محاميه. وقال أسعد هيكل، محامي الضابط المصري، إن موكله اتهم بارتكاب «سلوك مضر بمقتضيات النظام العسكري»، بعدما «نشر فيديو وصرّح بآرائه السياسية».
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر نشر قنصوه، وهو ضابط مهندس برتبة عقيد في الجيش، 3 فيديوهات عبر صفحته على «فيسبوك» أعلن فيها اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها سنة 2018.
وقال في أحدها: «أحمد قنصوه، السن: 42 عاما، عقيد دكتور مهندس معماري استشاري، مدرس الهندسة المعمارية، الضابط العامل في الخدمة في الجيش المصري العظيم، أعلن اعتزامي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية في ضوء أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران ومطالبهما».
التجاوزات دفعت السادات للتراجع
وأعلن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن عدم خوضه معركة الانتخابات الرئاسية بعد تقييمه للمشهد خلال النصف الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي، معتبرا أن «الأزمة ليست في جمع التوكيلات أو تزكية من النواب».
وشدد السادات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر حزبه في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ للإعلان عن موقفه من الانتخابات الرئاسية، على أنه لا يؤيد مقاطعتها.
وأوضح أن سبب عدم ترشحه في الانتخابات هو أنه «لا يطمئن أن تتم الانتخابات بالصورة التي كان يتطلع إليها»، معتبرا أن «قراره ليس وحده بل هو قرار الحملة المنسقة لترشحه، ولا يريد أحد التسبب في إيذائها»، كما أن الحملة تقدمت بكل التجاوزات التي رصدتها ولم يستجب أحد.
وأشار إلى أن أعضاء من حملته تعرضوا لمضايقات وتهديدات بفصلهم، وهو من ضمن الأسباب التي جعلته يقرر الانسحــاب، كما أن المناخ غير مناسب في ظل وجود قانون الطوارئ، لافتا إلى مطالبته بإيقاف الطوارئ مؤقتا خلال الانتخابات، ولكن من دون جدوى من السلطات.
وكان السادات ألمح في بيانات إعلامية سابقة على قرار تراجعه عن الترشح، إلى ممارسات أمنية وسياسية وإعلامية تنال من كل محاولة للمنافسة الجادة، حيث قال إن أجهزة الأمن في الدولة أعاقت عقد مؤتمره في أي فندق كبير في العاصمة لإعلان موقفه من الترشح للانتخابات، حيث كان الرد يأتيه بعد حجز الفندق بأيام أنه «لا مكان لمؤتمرك»، حسب قوله.
كما اتهم السادات مرارا أجهزة ومؤسسات الدولة بالدعم الفج للسيسي وإتاحة كل وسائل المساعدة لحملة الرئيس من أجل رئاسة ثانية، بالمخالفة للقانون والدستور، علاوة على تسخير وسائل الإعلام المحلية للسيسي، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

[rtl]هل الظُّهور على شاشَة “الجزيرة” هو الخَطيئة الكُبرى التي ارْتَكَبَها الدكتور أبو الفتوح؟ ولماذا لم يَستوعِبْ دَرس نَظيره وخَصمه أحمد شفيق؟ ولماذا لا يُضيف اعتقاله أيّ جديدٍ لغِياب الديمقراطيّة والحُريّات في مِصر؟[/rtl]


[rtl]

اعتقال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مِصر القويّة”، والمُرشّح السَّابِق للرّئاسة، لا يُضيف أي جديدٍ للانطباع السَّائد داخِل مِصر وخارِجها، عن غِياب الحُرّيات والديمقراطيّة، وسِيادة القَبضة الأمنيّة الحديديّة، ولكن جَديده يتلخّص في كَونه يُكرّر مضمون رسالة يُريد النظام المِصري الحاكِم إرسالها إلى النُّخبة السياسيّة المِصريّة بأنّه لن يَتسامح مع كلمةِ نَقدٍ واحِدة، مهما كانت خَفيفة، خاصَّةً إذا جاءَت عبر شاشة “الجزيرة”.

الدكتور أبو الفتوح ارْتكب خَطيئةً كُبرى في نَظر هذه الصحيفة “رأي اليوم” عندما اعتقد أن تأييده للاحتجاجات التي سادَت مِصر يوم 30 حزيران (يونيو) عام 2013، وطالبت بإطاحة الرئيس المُنتخب محمد مرسي، ومَهّدت للانقلاب العَسكري، وانشقاقه عن حركة “الإخوان المسلمين”، أو بالأحرى إبعاده منها، يُمكِن أن يُشكّلا “حصانةً” له ضِد أي اعْتقال، ويُوفّرا له مَساحةً للحَركة السياسيّة داخِل مِصر وخارِجها.

يَنسى الكثيرون في مِصر أن بلدهم تُحكَم وِفق قانون الطوارِئ، والأحكام العُرفيّة، ومِن قِبل مُؤسّسة الجيش بصُورةٍ مُباشرة أو غير مُباشرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ووِفق هذا القانون، لا يُمكِن أن يتسامَح مع أي صَوتٍ مُختلِف، حتى لو جاء من وَسط المُؤسّسة العسكريّة، وهذا ما يُفسّر اعتقال الفَريقين سامي عنان، رئيس هيئة الأركان الأَسْبق، وأحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق أيضًا.

الأول جَرى اعتقاله بعد ثلاثة أيّامٍ فقط من إعلان نيّته المُنافسة في الانتخابات الرئاسيّة الشهر المُقبل، ولم يُطلَق سراحه حتى اليوم، والثاني لم يَخرُج من الإقامة الجبريّة إلا بعد أن أكّد في بيانٍ كُتِبَ مَضمونه له، بأنّه لا يَصْلُح لزعامة مِصر، ولا يُريد الترشّح للانتخابات مُطلقًا.

السيد يحيى القزاز، السياسي المِصري المَعروف، اعتبر اعتقال الدكتور أبو الفتوح “بلطجة سياسيّة”، بينما قال المحلل السياسي الدكتور كمال حبيب “أن العَقل الأمني باتَ يُصادر نَظيره السياسي”، ويُمارِس “البَطش” تُجاه أي صوتٍ يَراه مُقلقًا أو نشازًا او ناقِدًا، ولا نَستبعد أن يلحق الرَّجلان، القزاز وحبيب بالدكتور أبو الفتوح في زنازين الاعتقال في الأيّام المُقبلة إذا استمرّ في هذهِ اللهجة التصعيديّة.

الدكتور أبو الفتوح لم يَرتكِب خَطأَ الفريقين عنان وشفيق، والتقدّم للمُنافسة في انتخابات الرئاسة المُقبلة، ولكنّه في نَظر السُّلطة ارتكبَ إثْمًا ربّما يكون أكثر خُطورة وهو الحديث إلى قناة “الجزيرة” القطريّة والإشادة بالفريق عنان، والاعْتراض على حَملة الاعتقالات، وأكّد ما يَقوله الكثيرون، بِما في ذلك المُرشّح الوحيد المُنافِس للرئيس السيسي، من أن الانتخابات الرئاسيّة المُقبِلة لن تكون حُرّةً ونَزيهة، حسب المَقاييس المُتّبعة.

لا نَعرف ما إذا كان ظُهور الدكتور أبو الفتوح على شاشة “الجزيرة” التي تَدعم المُعارضة المِصريّة، وحركة “الإخوان المسلمين” على وَجه الخُصوص، هو سبب اعتقاله، أم ما قاله على شاشة هذهِ المَحطّة من حديث عن غِياب الديمقراطيّة، وإن كُنّا نُرشّح الأولى، أي الظُّهور على القَناة المَذكورة، التي يَتصدّر إغلاقها المطالب الـ13 للتحالف الرباعي الذي يُقاطِع دولة قطر، لاتّهامِها بالتّحريض وزَعزعة استقرار مِصر وحُلفائها الثلاثة، واحتضانِها لحَركة “الإخوان المسلمين” المَحظورة والمَوضوعة على قائِمة الإرهاب فيها.

الدكتور أبو الفتوح انشقّ عن حركة الإخوان عام 2011، وخاض الانتخابات الرئاسيّة عام 2012 كمُستقِل، وتعرّض لحملات شَرِسة من إعلامها وبعض سياسييها، لأنّه وقف إلى جانب احتجاجات، أو يُسمّى بثورة الثلاثين من حزيران (يونيو)، وهو مَوقِف يُعتبر قمّة الإثم في نَظر هؤلاء، ومع ذلك لم يَغفِر له النِّظام الحاكِم في مِصر الظُّهور على شاشة “الجزيرة” المُعادية، وانتقاد الانتخابات المُقبلة، وكان الأحرى به أن يتّعظ ممّا حدث للفريق شفيق عندما أعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة عبر شاشتها قبل أن يتم تَرحيله أو تسليمه “الفَخم” إلى السُّلطات المِصريّة، وربّما عُذر الدكتور أبو الفتوح أنّه تأثّر بأجواء لندن الديمقراطيّة التي كان يَزورها قَبل اعتقالِه.

السيد موسى مصطفى، رئيس حزب الغد، والمُرشَّح الوحيد الذي سيُنافِس الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسيّة المُقبِلة، وقَبِل هذهِ المُهمّة “مُرحِّبًا”، وقَبْل ساعات من إغلاق دفاتر التَّرشيح، هو الرَّجل الذي يَفْهَم الوَضع الحالي في مِصر على حقيقته، لأنّه أعلنَ مُسبَقًا عن دَعمِه الكامِل للرئيس السيسي الذي من المُفتَرض أن يَكون خَصمه في هذهِ الانتخابات، ولا نَستبعد أن يُدْلِي بِصَوته له يَوْمْ الاقْتِراع.

الدكتور أبو الفتوح، وكل المُرشَّحين الآخرين، في الانتخابات الرئاسيّة المِصريّة المُقبِلة، لم يَصِلوا إلى “القَناعة” و”الفَهم” و”الواقِعيّة” التي وصل إليها السيد موسى مصطفى موسى، بِرَغبته أو مُكْرَهًا، ولهذا سيُتابِعون، أو مُعظَمهم، وقائِع الانتخابات الرئاسيّة المُقبِلة، المَحسومة النتيجة قَبل عِدّة أعوام، من خَلف القُضبان، وبِمَلابِس السِّجن.

المشهد نَفسه قد يَتكرّر في الانتخابات ما بَعد القادِمة والتي تَليها، والفارِق ربّما يكون في تَغيير وجوه بَعض المُعتَقَلين.

نحن مع أمن مِصر واستقرارها ورَخاء شَعبِها وتجاوزها كل أزماتِها الاقتصاديّة، والقَضاء على الإرهاب الذي يُهدّدها، والعَودة لقِيادة هذهِ الأُمّة، ونَعتقد في الوقت نَفسه، أن الحِوار والتَّسامُح والمُصالحة الوطنيّة هي أقْصَر الطُّرق لتَحقيق هذهِ الأهداف.

الرئيس السيسي قال قَبل أيّام مُحذّرًا “إنتم ما تعرفونيش” ها هِي الاعتقالات تُثْبِت مَقولته وقَبضَته الحديديّة.. وربّما القادِم أعْظَم.. والله أعلم.

[/rtl]

مصر: انتخابات رئاسية وشراكة صهيو ـ سعودية وتنازل جديد عن الأرض
محمد عبد الحكم دياب
Mar 17, 2018

معدل الهرولة نحو علاقات التعاون والشراكة العربية مع الدولة الصهيونية يسير بمعدلات تتجاوز كل حد، وانتقل من التطبيع العادي إلى «الصهينة» الكاملة، وغطت مجالات متعددة ومتنوعة من الحياة، وبعد أن كانت في السر انتهت إلى العلانية والسفور؛ تجاوزت التمثيل الدبلوماسي والتبادل التجاري، إلى التعاون الاستراتيجي، والتبادل الثقافي والفني، والسياحة العلاجية والترفيهية وغيرها، وكل ذلك في وضح النهار، دون خشية أو خجل.
ومع هرولة أغلب الحكومات العربية نحو تل أبيب تتفاقم التوترات والصراعات البينية، واشتعلت الحروب الأهلية والاقتتال بين أبناء الدولة الواحدة، وشق التقسيم المذهبي والطائفي والعرقي طريقه وتصاعدت وتيرته، وضعفت المناعة السياسية، واهتزت الوحدة الوطنية، وتراجع التماسك الاجتماعي، وأصبحت «القارة العربية» شيعا وجماعات متنافرة ومتناحرة؛ هذا في وقت فقدت فيه الغالبية العظمى من الحكومات العربية أي إحساس بالخطر، وصار التنازل الطوعي عن السيادة ومنح الأرض للغير؛ عملا روتينيا وسهلا؛ مقابل مال لا يساوي ذرة من التراب الوطني والقومي.. أيا كان حجم المال وعدده. 
وعليه توزعت قوات الاحتلال وانتشرت القواعد العسكرية الأجنبية بين ربوع «القارة العربية» وعلى تخومها، وتجوب الأساطيل والقطع البحرية عباب مياهها الإقليمية والدولية.. والكل مشغول بصفقات السياسة والسلاح، وتقوم على الخسارة المؤكدة والدائمة في الأرواح والأموال، وتتم من وراء ظهر الشعوب، صاحبة الشأن.. ويتم العلم بها من الممولين والسماسرة. 
وصناع ذلك الواقع البائس اختاروا الترعيب (من الرعب) وسيلة لقتل النخوة وإنهاء المقاومة؛ بالحرب النفسية والتضليل الموجه والمستمر على مدار الساعة؛ حملات تُصَور التنازلات والملاحقات والتضييق، والغلاء الفاحش، وتسليع الخدمات، والملاحقات التي لا تنتهي، وتجريم ما لا يجرم، وتجفيف منابع الفكر وسد روافد الرأي، وبذل الجهد الزائف لإقناع الناس بقبول ما هم فيه، فليس في الإمكان أبدع مما هو قائم بالفعل، وغيره إما إرهاب أو فوضى، أو الاثنان معا، وكله معد في معامل وأقبية «الترعيب»، وكلها فقدت مفعولها واستنفدت غرضها، ولم تعد مؤثرة ولا مقنعة؛ وأدت إلى هَجْر السياسة والابتعاد عنها، ونموذج الانتخابات الرئاسية المصرية واضح؛ حيث المرشح الواحد، وتحولت الشوارع والطرق بسببه لغابات إعلانية؛ استحوذت على أكبر قدر من السخرية والتنكيت المعتاد في مصر. 
وكان لهذه الكثافة الإعلانية أثرها على المواطن؛ أفقدته الاهتمام بما يمكن تسميته الاستفتاء الانتخابي، وانصرف اهتمامه للمنافسات الكروية وصفقات شراء وبيع اللاعبين، وفاقت شعبية لاعب ليفربول محمد صلاح الكاسحة؛ فاقت شعبية المرشح الرئاسي الأوحد، وشد صلاح الجمهور بعيدا عن الانتخابات الرئاسية.. ولولا ضغط جهاز «الأمن الوطني»، وميزانيات المحليات، وأموال أباطرة المال والأعمال، وتبرعات «صندوق تحيا مصر»، ما كان ذلك البذخ، ولا كل ذلك الصرف على دعوة المواطنين للاحتشاد لإفشال المقاطعة، والصرف على حشد اجتماعات ومؤتمرات المبايعات، التي لا علاقة لها بصندوق الانتخاب.
والهرولة والصهينة الجارية جزء مهم في المبايعات الجارية، والتحصين ضدها قد يؤدي إلى إنجاح المقاطعة، ومحور الهرولة والصهينة شديد الغنى والثراء، فيكفيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و«المشير» في معيته، ودعم رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو، وتأييد الرئيس الأمريكي ترامب، وهذا رباعي كاشف لحجم المأزق الذي تعيشه «القارة العربية»، الذي تستمد عملية التحصين ضده قيمتها، وتلقي بظلالها عليه بما قد تعوق المبايعات الرئاسية ويعطلها. 
والتحصين يعتمد على مستوى عال من الحس الوطني والقومي والإنساني والأخلاقي والانتخابي، وهذا غائب تماما عن الوعي الرسمي المعاكس، والمطلوب في ظروف تَجرِيم الجهد الجماعي المستقل للتحصين هو الاعتماد على وسائل التواصل الألكتروني، وتضافر الجهود خلفها.. وترك الاهتمام الرسمي لحال سبيله بانشغالاته، وسقط الرهان على مؤسسات الدولة؛ بعد «خصخصتها» لحساب مرشح أوحد، وانحيازها ضد حرية الناخب في اختيار من يراه جديرا بصوته، والبديل الأهلي المحاصر والمُجَرَّم والمُحَرَّم بدعوى تهديد وجود الدولة، وكأنها «دكان» آيل للسقوط.. والفرق بين الدولة المصرية ودولة «المشير» أن الأولى والثانية شخصية.. وشتان بينهما، الدولة المصرية عميقة وراسخة، وتراثها الحافل، وظهيرها التاريخي مستقر، وكم مكنها من تحدي المحن وتجاوز الصعاب، وهل كان هناك أقسى من هزيمة 1967، حتى في ظروفها الحالية المهلهلة ما زالت لديها قدرة على التحدي.
ودولة «المشير» هشة أضعفتها «الشخصنة»، وغياب الوعي الرسمي بأهمية الدولة المصرية وقيمتها التاريخية والاجتماعية، وعدم قدرة جيل الحكام الحالي على التعرف عليها بصورة صحيحة.
إنه جيل يتصور دولة حديثة بلا عقيدة وطنية، وبغير إرادة سياسية، وبغير شعب حر.. وهي مستلزمات القوة الحقيقية للدولة الوطنية بحكامها ومحكوميها، ودولة «المشير» دولة فرد أو شركة لعدة أفراد، وهولا يستمع لأحد ولا فكر مرة في المراجعة، ولا خطا خطوة على درب الحكم الرشيد، ولا تخلى عن شخصية التاجر، ولا عن البيع والتنازل، ولا التصرف فيما لا يملك، والسبب وقوعه في أسر «رهاب» السقوط والخوف من شبح يناير، والحل لديه هو الانتقام والتحامل على شعب مصر العظيم، والإمعان في إهانته وإهدار كرامته، والانتقام منه؛ مقابل توفير كل سبل الرفاهية والثراء لأباطرة السلطة والمال والأعمال وجنرالات الهرولة؛ الطبقة الجديدة التي انتمى إليها!!
«خصخصة السياسة» حرمت الشعب من معارضة قوية وجادة، ومن صحافة وإعلام حر، ومن علاقة إيجابية ومرنة بالمجال العام، وكلها من مواصفات «الدولة الفاشلة»؛ المحكوم على شعبها بالحرمان من الاطلاع على ما يجري في الغرف المغلقة، وما زالت أسرار زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر يلفها غموض شديد، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها بالكامل بعد، ومنها أسرار عرفها المصريون بقدر ما صرح به الضيف السعودي، عما عُرف بمشروع «نيوم» العملاق؛ الممتد عبر السعودية ومصر والأردن والدولة الصهيونية، واقتطاع ألف كيلومتر من جنوب سيناء، دون أي إشارة إلى أي اتفاق مع مصر والأردن وقت الإعلان عنه في 24 تشرين الأول/اكتوبر 2017. 
ومنذ تاريخ الإعلان السعودي من جانب واحد عن ضم أراض مصرية إلى ذلك المشروع السعودي العملاق؛ أصيب المسؤولون المصريون بمرض الصمت، ولم نسمع عن نائب واحد في مجلس النواب يطالب بعرض ذلك الموضوع الحساس للنقاش، حتى أعلن مسؤول سعودي آخر في الخامس من هذا الشهر (2018) وعلى هامش زيارة ولي العهد، بأن مصر تعهدت «بتقديم ألف كيلومتر مربع من أراضيها في جنوب سيناء لتكون ضمن مشروع نيوم» الذي لا يعرف عنه الشعب المصري شيئا، وكان ذلك تكرار لقرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، بدون سابق إنذار، وعلمنا عن طريق كتائب الإعلام الموالي بأن الألف كيلو متر هي حصة مصر في المشروع السعودي العملاق، وتقدم السعودية التمويل اللازم.
وأثار ذلك المشروع العديد من الأسئلة الخطيرة عن اعتزام السعودية إقامة نظام قضائي وتشريعي مستقل للمنطقة التي يقام عليها «مشروع نيوم». وفيه أراض مصرية داخلة ضمن المشروع الذي يتمتع بسيادة ذاتية؛ بمعزل عن السيادة الوطنية المصرية، وعن سلطة القضاء والتشريع الوطني المصري؛ ألا ينتقص ذلك من سيادة مصر على جزء من أرضها، وبدت امتيازا ممنوحا لولي العهد السعودي لمدى غير محدد من السنين وبلا اتفاق أو مقابل؟!.

٭ كاتب من مصر

مصر: انتخابات «النتيجة المحسومة» تنطلق اليوم بحماية الجيش
Mar 26, 2018

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس الأحد، إنهاء استعداداتها لتأمين الانتخابات الرئاسية، بانتشار واستلام جميع عناصر التأمين في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية اللجان والمقار الانتخابية.
ويبدأ الاقتراع اليوم الإثنين، ويستمر حتى بعد غد الأربعاء، للتصويت بين مرشحين، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي بات فوزه مؤكداً، ومنافسه المتهم من المعارضة بلعب دور «الكومبارس»، رئيس حزب «الغد»، موسى مصطفى موسى.
ويشار إلى انسحاب المحامي الحقوقي خالد علي من الترشح للرئاسة عقب القبض على رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان، بتهم «التزوير واعلان الترشح للرئاسة دون إذن من القوات المسلحة». كما تراجع رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق عن الترشح للرئاسة عقب عودته إلى القاهرة مرحلا على طائرة خاصة من الإمارات، وكذلك تراجع رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، عن الترشح لما اعتبره «تضييقا على ممارسة العمل السياسي».
المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، قال أمس، إن «استلام مقار اللجان يأتي لتأمين إرادة الناخبين من أبناء الشعب المصري والمساهمة في توفير مناخ آمن للمصريين للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن وحقه الدستوري».
وأوضح أن «عناصر القوات المسلحة انتشرت مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، كما تم تنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان».
في السياق، لجأ النظام المصري إلى طلاب المدارس، بعد أن فشل في حشد المواطنين في مسيرات تؤيد السيسي.
ورغم أن مصر دخلت في فترة الصمت الانتخابي قبل يومين طبقا لقانون الانتخابات، وهي الفترة التي يمنع فيها أي دعاية انتخابية للمرشحين، إلا أن المصريين فوجئوا، أمس، بخروج المدرسين وطلاب المدارس في عدة مدن في مسيرات ترفع صور السيسي وتردد هتافات مؤيدة له.
إلى ذلك، أثار التفجير الذي شهدته الإسكندرية، شمالي مصر، أمس الأول السبت، واستهدف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن المحافظة، وأسفر عن مقتل اثنين وإصابة 5 آخرين، جدلا بشأن توقيت الهجوم الذي جاء قبل يومين من انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، ومخاوف من قدرة المسلحين على تنفيذ هجمات خلال عمليات الاقتراع التي تنطلق اليوم وتستمر 3 أيام.

تنظيم «الدولة الإسلامية»: حملة سيناء فاشلة وهدفها دعاية انتخابية للسيسي
Mar 27, 2018

القاهرة ـ «القدس العربي»: بثّ تنظيم «الدولة الإسلامية» في سيناء، فيديو حمل عنوان «المجابهة الفاشلة»، وصف فيه الحملة التي يشنها الجيش المصري في سيناء بـ«الفاشلة». 
وقال في فيديو بثه قبل يوم من انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية، إن «هدف عبد الفتاح السيسي من حملته، هو الدعاية الانتخابية فقط»، مستذكراً تصريحات عديدة للرئيس المصري، يتوعد بها بالقضاء على التنظيم في غضون شهور. وتضمن الفيديو، الذي جاء في 26 دقيقة، لقطات من كمائن أقامها التنظيم على الطريق الدولي (العريش ـ القنطرة)، وأخرى لعمليات نفذها مسلحوه ضد كمائن أمنية، وحذر من المشاركة في الانتخابات، ووصف الديمقراطية بـ«الكفر». 
وتخللت الفيديو مشاهد من حياة مقاتلي التنظيم، وهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. وحسب الشريط، فإن أعداد عناصر»الدولة» في تزايد، ما يصعب مهمة السيسي في القضاء عليهم. وقال أحد عناصر «ولاية سيناء» خلال الفيديو : «بعد شهر على انطلاق حملة المجابهة الشاملة» في شباط/ فبراير الماضي، لم يقتل أي عنصر من التنظيم، في مقابل قتل وجرح العشرات من جنود الجيش المصري».
واختتم التنظيم شريطه بدعوة أفراد الجيش والشرطة للانشقاق والانضمام له.
وحاول «الدولة»، الذي ينشط في مدن رفح، والشيخ زويد، والعريش، البرهنة على عدم فاعلية العملية العسكرية الشاملة للقوات المسلحة عن طريق نشر لقطات من عمليات اقتحام حواجز عسكرية وشرطية ثابتة.
لكن خبراء أمنيين قالوا إن العمليات التي اعتمد عليها التنظيم في إصداره الأخير نفذت قبل انطلاق عملية الجيش في سيناء.
وكان الجيش المصري أعلن قبل أيام عن مقتل أربعة عسكريين، و36 مسلحا، ضمن عملية «المجابهة الشاملة»، التي انطلقت في التاسع من فبراير/ شباط الماضي تحت عنوان «سيناء 2018»، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة مسلحين في سيناء (شمال شرق البلاد) ودلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل، دون تحديد مدة العملية. وأشار إلى «القبض على 345 فردا من بينهم عدد من العناصر التكفيريين والمطلوبين أمنيًا».
واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 22 عسكريا و157 مسلحا، وعدد الموقوفين إلى 3177 شخصا (تم الإفراج عن عدد كبير منهم) منذ بدء العملية الشاملة في البلاد.

اليوم الأول لانتخابات الرئاسة المصرية: لجان خاوية وعزوف للشباب ودعوات للمشاركة
السيسي أدلى بصوته وسط إجراءات أمنية مشددة
Mar 27, 2018

القاهرة ـ «القدس العربي»: فشلت دعوات الحشد الحكومية، أمس الإثنين، في إقناع المصريين بالمشاركة في انتخابات رئاسية «محسومة النتائج» بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى الأربعاء، بعد استبعاد مرشحين وإجبار آخرين على الانسحاب.
وظهرت اللجان الانتخابية خاوية إلا من قوة التأمين التابعة للجيش والشرطة، وعدد من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذين كرروا مشهد الرقص أمام اللجان. 
وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في التاسعة من صباح أمس. ويتنافس السيسي بشكل صوري مع موسى مصطفى موسى رئيس حزب «الغد» الذي تتهمه المعارضة بلعب دور «الكومبارس» في الانتخابات، ويحق لنحو 59 مليون ناخب التصويت.
ومن المقرر إعلان النتائج في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل، وإذا لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1 ستجرى جولة إعادة في 24 من شهر إبريل/ نيسان المقبل.
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن «غرفة العمليات المشكلة داخل الهيئة، تلقت ما يفيد بانتظام العمل في كافة لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية فى مواعيدها المحددة في التاسعة صباحا، عدا عدد محدود للغاية من اللجان التي تأخرت لمدد لم تزد عن 20 دقيقة».
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة، إن «غرفة العمليات تلقت ما يفيد بتعذر حضور عدد قليل للغاية من القضاة في اللجان التي يشرفون عليها، نظرا لظروف مرضية طارئة»، مشيرا إلى «الدفع على الفور ببدلاء لهم من القضاة الاحتياطيين».
وأكد أن «العمل يسير في تلك اللجان بصورة منتظمة».
وحسب المصدر «الهيئة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بسير الانتخابات الرئاسية سواء من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية أو من الناخبين».
وبين أن «الهيئة تلقت ما يفيد وجود حشود كبيرة من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم وذلك أمام العديد من لجان الاقتراع».
وأشار كذلك، إلى أن «الهيئة على تواصل مع كافة لجان المتابعة واللجان العامة، للتدخل وحل أية مشكلات وتذليل أية عقبات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية».
وخصصت الهيئة خطاً ساخناً لتلقي شكاوى المواطنين في شأن العملية الانتخابية، والتعامل مع تلك الشكاوى على الفور وإزالة أسبابها.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن «المحافظات الأعلى تصويتا حتى الآن في الانتخابات الرئاسية هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية».
وأوضح، خلال المؤتمر الصحافي، أن «اللجان الفرعية في شمال سيناء شهدت كثافة كبيرة من قبل الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم».
على هريدي، رئيس غرفة عمليات مجلس الوزراء، قال إن «الغرفة تعمل على مدار الساعة لمتابعة انتخابات الرئاسة وانتظام العمل في اللجان وأي شكاوى تواجه اللجان والعمل على حلها»، مشيراً إلى أن «المحافظين أكدوا أن الإقبال متوسط».
وأوضح، في تصريحات صحافية، أن «الغرفة تضم 11 جهة من الوزارات المعنية»، موضحاً أن «جميع اللجان انتظمت منذ الساعات الأولى فيما عدا 14 لجنة على مستوى الجمهورية تأخر فتحها قليلا».
لكن تصريحات المسؤولين الحكوميين، جاءت مغايرة للواقع، حيث ظهرت القاهرة وكأن أمس يوم إجازة رغم عدم منح الحكومة المصرية الموظفين أو المدارس إجازات أيام الانتخابات.

«ثكنة عسكرية»

الكاتب الصحافي، أنور الهواري، قال في تغريدة على صفحته على «الفيسبوك»: «ذهبت إلى لجنتي الانتخابية، ولم أجد هناك سوى شيخ وسيدة طاعنين في السن».
ووصف، اللجنة الانتخابية بـ«الثكنة العسكرية الهادئة»، مشيراً إلى أن «تعامل عناصر الجيش داخل اللجنة أفضل ذوقياً وإنسانياً من تعامل عناصر الشرطة».
وزاد: «تعاملت مع المرشح الأول بما يرضي ضميري، ثم تعاملت مع المرشح الثاني بما يرضي ضميري، طويت الورقة ووضعتها في الصندوق، غادرت اللجنة في هدوء واحترام، الولاية الأولى للسيسي خطأ والثانية خطر، السيسي أخذ الفترة الأولى بالخداع وأخذ الفترة الثانية بالذراع، وحسبي الله ونعم الوكيل».
العزوف الذي شهدته الانتخابات، استدعى من الحكومة تكثيف محاولات حشد المواطنين، من خلال سيارات تجوب الشوارع تبث أغاني وطنية وتدعو المواطنين للمشاركة والتصويت. كما ظهرت سيارات تحمل شعار حزب «النور» السلفي وصور المرشح عبد الفتاح السيسي مهمتها نقل المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم إلى مقر لجانهم الانتخابية.
وتواصلت عمليات حشد الموظفين، حيث قالت هبة البحيري، مدرسة من مدينة المحلة إن «مديرية التربية والتعليم في مدينة المحلة في دلتا مصر، اتخذت قرارا بجمع المدرسين في مدرسة واحدة، ووفرت سيارات لنقل المدرسين إلى لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم».
عبد العزيز فضالي، عضو الهيئة العليا في حزب تيار الكرامة، قال: « بعيداً عن تأويلات نسب المشاركة والمقاطعة والإقبال على الانتخابات الرئاسية في مصر، إلا أن الحقيقة المؤكدة الواضحة لكل شهود العيان أن مصر المستقبل تغيب عن المشاركة في الانتخابات بجيل الشباب الذي لم يضبط متلبساً أمام أي لجنة انتخابية».
وزاد: «مع كامل تقديرنا لهذا الجيل المشارك في العملية الإنتخابية من آبائنا وأجدادنا الطيبين، إلا أن قراءة بسيطة في تاريخ تصويتهم القريب تدرك بها أنهم لم يعبروا يوماً عن طموحات قوى التغيير القادرة على الحراك في الشارع، ما يزيد من حالة احتقان متواصلة بين مطالب الشارع وعدم تمثيل مطالبه في المؤسسات المنتخبة كمجلس النواب ورئاسة الجمهورية».

رقص أمام اللجان

واكتفت القنوات الفضائية بنقل مشاهد المسؤولين خلال إدلائهم بأصواتهم، أو بعض كبار السن خلال وجودهم في اللجان الانتخابية، حتى مشاهد الرقص أمام اللجان غاب عنها الشباب، وحضر فيها الأطفال والنساء.
وأمام لجنة اقتراع في منطقة نزلة السمان غرب القاهرة، قرب أهرامات الجيزة، وقفت مجموعة من الأفراد يحملون المزامير والطبول يعزفون أغنية «تسلم الأيادي.. تسلم يا جيش بلادي» بحضور أحد راقصي التنورة.
وفي حي الترجمان الشعبي وسط العاصمة، كانت توزع بعض الهدايا على الناخبين. وشملت الهدايا وجبات غذائية خفيفة عليها ملصق علم مصر وكتب عليها «تحيا مصر ـ مع تحيات مؤسسة الأزهري»، وهي تتبع رجل أعمال يستورد أدوات مكتبية وفيها زجاجة مياه وبسكويت وعصير وفاكهة.

«شرعية النظام في الداخل»

وحسب أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية، سعيد صادق، فإن «الانتخابات التي تجري في مصر والمحسومة مسبقا لها أهداف مثل التأكيد على شرعية النظام في الداخل وكسب شرعية دولية بما يمنحه استقرارا واستثمارات». 
وأضاف: «لهذا نرى التعبئة الإعلامية والسياسية نحو مشاركة واسعة لتجدد الثقة داخليا وخارجيا في النظام؛ لأن قلة التصويت في اليوم الأول كما يرغب المناوئون للنظام تمس تلك الثقة والشرعية التي ستمنح من الانتخابات».
وأدلى السيسي بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة في منطقة مصر الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
كما شارك في التصويت رئيس الوزراء شريف اسماعيل، الذي قال عقب ادلائه بصوته «لن يرهب أي شيء الشعب المصري، لا عمليات إرهابية ولا غيرها».
وتابع «ان شاء الله ستكون النسب (المشاركة) مرتفعة».
المرشح موسى مصطفى موسى اعتبر بعد الإدلاء بصوته في لجنته الانتخابية في منطقة وسط القاهرة، أن «المنافسة في الانتخابات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي جيدة».
ودعا «كل أبناء الشعب المصري إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية».
كذلك، أدلى أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في المدرسة نفسها التي أدلى فيها السيسي بصوته.
ودعا شوقي علام مفتي الجمهورية، عقب مشاركته في الانتخابات، المصريين لـ«التصويت في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني يظهر مدى وعيهم بالتحديات التي يواجهها الوطن»، مشددا على «ضرورة أن يحكم كل ناخب ضميره عند اختياره لمن ينتخب».
وفي السياق ذاته، حث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الناخبين المصريين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وقال خلال الإدلاء بصوته إن «المشاركة في الانتخابات بكثافة تظهر مدى الوعي الذي يتمتع به المواطن المصري»، وحث الناخبين على «الابتعاد عن السلبية».
وأكد الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، أن «الأقباط يصوتون بكثافة لأسباب وطنية أي من قبيل الواجب الوطني، وليس تخوفا من عودة الإخوان». 
وأوضح أن الكنيسة الأرثوذكسية حثت أتباعها على النزول والمشاركة في الانتخابات دون التدخل في من سيختارونه.
ورأى أن «كثيرين من مؤيدي السيسي للأسف لن يشاركوا في الانتخابات لأنهم يعتقدون أن الرئيس ناجح ناجح وأن النتيجة محسومة، والصواب هو أن ينزلوا ويشاركوا حتى يظهروا للعالم قوة تأييدهم لرئيسهم».

تحذير أمريكي

وقبل ساعات من انطلاق العملية الانتخابية، نشرت السفارة الأمريكية في القاهرة، تحذيرا لمواطنيها داخل الدول العربية الأكثر تعدادا سكانيا تزامنا مع انطلاق انتخابات الرئاسة أيام 26 و27 و28 مارس/ آذار الجاري.
التحذير جاء في بيان أوردته الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان «تنبيه سفر للمواطنين الأمريكيين».
وقال البيان: «ستعقد مصر انتخابات الرئاسة خلال الفترة بين 26 ـ 28 مارس/ آذار 2018، نذكر المواطنين الأمريكيين في مصر بضرورة مراقبة الأخبار والتحلي بالحذر المتزايد».

السيسي يفوز بولاية رئاسية ثانية في مصر بأكثر من 90%
 الجمعة 30 آذار / مارس 2018

القاهرة - أظهرت الأرقام الأولية لنتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر اكتساح الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي وفوزه بولاية ثانية بنسبة وصلت إلى 92% من جملة الأصوات، حسب ما نقل موقع صحيفة الأهرام الحكومية.
وذكرت الأهرام أن عدد أصوات الناخبين الصحيحة وصل 23 مليون صوت من قرابة 25 مليون شخصا شاركوا في التصويت، من أصل 60 مليون ناخب. وحصل خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى وهو سياسي غير معروف يترأس حزب الغد، على 3% من جملة الأصوات المحتسبة، بحسب الأهرام. فيما أكدت بوابة أخبار اليوم الحكومية أيضا أن النتائج الأولية لفرز الأصوات تظهر فوز السيسي بحصوله على نحو 21,5 مليون صوت على مستوى الجمهورية فيما حصل موسى على أكثر من 700 الف صوت.
وانتخب السيسي (63 عاما) لولاية أولى في العام 2014 بأغلبية 96،9% من أصوات المقترعين.
وانتهى مساء الاربعاء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية الذي جرى على مدار ثلاثة أيام كانت نتيجتها محسومة لصالح السيسي. وبدأت عملية فرز الأصوات مباشرة عقب اغلاق صناديق الاقتراع.
وبدأ الاقبال على المشاركة متواضعا في الايام الثلاثة بشكل عام، بحسب ما لاحظ مراسلو فرانس برس في بعض مراكز الاقتراع في القاهرة ودلتا النيل. إلا أن الاقبال تزايد في الساعات الأخيرة من التصويت، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.
وكان يفترض أن تغلق مراكز الاقتراع ابوابها الساعة التاسعة مساء (19,00 ت غ) إلا أنها مددت حتى العاشرة مساء، «نظرا لاقبال الناخبين» وفق ما افاد المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات محمود الشريف فرانس برس. وقال موسى في مداخلة هاتفية مع الاعلامي المصري المؤيد للحكومة أحمد موسى مساء الاربعاء على القناة الفضائية الخاصة صدى البلد «كنت اتمنى ان أصل لنحو 10%»، معتبرا ان النتيجة تدل على «شعبية كبيرة وجارفة للرئيس السيسي»، في حين كانت وسائل الاعلام تنشر بعض التقديرات. ويفترض ان تنشر النتائج النهائية للاقتراع في 2 نيسان.(وكالات)