كيف تنظر إسرائيل لشراكتها الاستراتيجية مع أمريكا؟

كيف تنظر إسرائيل لشراكتها الاستراتيجية مع أمريكا؟

بعد مرور قرابة العام على حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تركته فترة حكمه من آثار على الساحة الداخلية والدولية والشرق والأوسط، ما ساهم في تشكيل بيئة استراتيجية جيدة تحقق المصالح الإسرائيلية وتضعها أمام العديد من التحديات والفرص، تعرف على الرؤية الإسرائيلية المعلنة  للعلاقات مع الولايات المتحدة خلال العام الأخير.
 
أولاً: تري إسرائيل أن إدارة الرئيس ترامب هي إدارة صديقة ومتعاطفة، تتقاسم معها رؤية مشتركة حول معظم نقاط تقدير الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط.
 
ثانياً: هناك تقدير في إسرائيل أن نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة يواصل تآكله، كما أن مكانتها الدولية آخذة بالضعف.
 
ثالثاً: تثمن إسرائيل بشكل إيجابي جهود الولايات المتحدة الأمريكية لتقوية علاقتها مع حلفائها الرئيسيين في المنطقة ( مصر- السعودية)، بالإضافة إلى التعامل مع مع إيران بوصفها العدو الرئيسي الذى يهدد استقرار المنطقة.
 
رابعاً: تمثل الدعم الأمريكي لإسرائيل خلال الفترة الأخيرة من خلال دعمها الدبلوماسي لتل أبيب في مجلس الأمن وفى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، والأكثر من ذلك اعتراف الرئيس ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
 
خامساً: تبدي إسرائيل قلقها من موقف الولايات المتحدة الذى يتراوح بين الميل إلى الانعزال والتركيز على المشاكل الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية وبين الجدل حول ضرورة تعزيز قوتها العسكرية واستعدادها لاستخدام القوة المفرطة ضد خصومها في العالم.
 
سادساً: يري الخبراء السياسيون في إسرائيل أن الإدارة الأمريكية لم تبلور بعد استراتيجية شاملة لتحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها، وأنها أيضاً لم تبد استعدادها للعمل بما يتجاوز الاستعداد الذى أبدته إدارة أوباما السابقة.
 
سابعاً: تشير التقديرات في إسرائيل أن جل اهتمام الإدارة الأمريكية ينصب على الأزمة مع كوريا الشمالية، وعلى جهود سن التشريعات الجديدة، وعلى التحقيقات في ملف قضية "روسيا جيت" في ظل ما تعانيه المؤسسات وهيئات القيادة تعاني من الضعف.
 
عاشراً: تري إسرائيل أن هدف السياسة الأمريكية الرئيسي متمثل في القضاء على "داعش" في كل من سوريا والعراق وهو ما بات تحقيقه وشيكاً.
 
الحادي عشر: تحذر إسرائيل من الفجوة الآخذة في الازدياد بين إسرائيل وبين اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين هم في معظهم من المعارضين لترامب، وخصوصاً علي خلفية سياسة الحكومة الإسرائيلية في قضايا الدين والدولة والمجتمع المدني، وذلك في ضوء تشجيع الجهات العاملة علي سحب الشرعية عن إسرائيل

لماذا يستمر نتنياهو في الحكم رغم فساده السياسي؟

لماذا يستمر نتنياهو في الحكم رغم فساده السياسي؟.. سؤالاً مشروعاً بات يطرح نفسه داخل الدوائر السياسية والإعلامية في إسرائيل وخارجها، خاصة بعدما كشفت الصحف الإسرائيلية عن العديد من قضايا الفساد التي تلاحق رئيس الوزار الإسرائيلي هو وزوجته والعديد من المقربون إليه داخل حكومته، خاصة وأنها قضايا من العيار الثقيل يحقق نتنياهو على أثرها في شبة التربح من منصبه كرئيس وزراء وتوجيه الإعلام الخاص وتلقي الهدايا والرشاوي.
 
وبتحليل المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي، نجد أن حكومة نتنياهو هي حكومة قائمة على الصفقات الحزبية والمساومات والابتزاز السياسي، بين الأحزاب اليمينية والأحزاب الدينية المتشددة، والتي لا تعبر بالضرورة عن الجمهور الإسرائيلي ، وإنما عن أقلية فيه ، تسعى وراء  تحقيق مصالحها الضيقة، وخير دليل على ذلك القوانين المتشددة التي تفرضها الأحزاب الدينية على المجتمع الإسرائيلي،  مثل قانون حرمة يوم السبت وغلق المحال التجارية فيه.
 
المحللون السياسيون في إسرائيل أجمعوا على أن  حكومة نتنياهو تصمد بفضل الصفقات الحزبية، على الرغم من أن نتائج هذه الصفقات لا تتلاءم مع كل الأحزاب، وأن نتنياهو يعتمد  في تركيبه لحكومته على ائتلاف يميني شديد التطرف مكون من الأحزاب الحريدية الأشكنازية (يهود من أصل غربي) ممثل في حزب البيت اليهودي ، حريديم سفارديم (يهود من أصل شرقي) ممثل في  حزب شاس ويهودة هتوارة،  ومن المتدينون الصهاينة  أو اليهود القوميون ممثل في حزب الليكود، مهاجرون من روسيا ممثل في حزب إسرائيل بيتنا، ويمين اجتماعي معتدل ممثل في حزب كولانا.
 
استطلاعات الرأي في إسرائيل في الشهر الأخير، أشارت إلى تراجع القوة التصويتية لتلك الكتل الست التي تشكل الائتلاف الحاكم حاليا، إذ ستهبط قوته الانتخابية من 67 مقعدا حققها في انتخابات 2015، إلى ما بين 63 وحتى 61 مقعدا في ما لو جرت الانتخابات في هذه المرحلة.
 
وللاطلاع على الأسباب التي تقف وراء تراجع القوة التصويتية لتك الأحزاب، نجد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً،  كانت السبب الرئيسي في تراجع القوة التصويتية لتك الكتل الست، والتي شملت سن قوانين غلق المحال تجارية أيام السبت، وفرض عقوبة الاعدام على من يثبت تورطه من الفلسطينيين في أعمالاً ضد الإسرائيليين، بالإضافة إلى  قوانين تضعف من صلاحيات ومكانة الأجهزة التنفيذية في إسرائيل مثل الشرطة وجهاز المحاكم بسن قانون التوصيات الذى يمنع الشرطة من تقديم توصياتها ضد رئيس الوزراء طول فترة حكمه، وأيضا طرد لطالبي اللجوء من أفريقيا بالقوة، علاوة على غلاء المعيشة، الفجوات الاجتماعية، الإكراه الديني، التوترات والشروخ في المجتمع، كل هذه الإجراءات  والتطورات باتت تنقص من رصيد حكومة نتنياهو لدي جمهور الناخبين وتأثر سلباً على مستقبل نتنياهو السياسي في المستقبل.
 
ومع تلك الاستطلاعات لا يمكن التنبؤ بذهاب إسرائيل لانتخابات مبكرة في ظل هبوط القوة التصويتية للأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، والتي من المفترض أن تنهي ولايتها في خريف 2019، ويرجع المراقبون في إسرائيل عدم ذهاب نتنياهو لانتخابات مبكرة إلى سببين رئيسين أولهما تأجيل الشرطة الإسرائيلية للتحقيقات مع نتنياهو حتي الربيع المقبل، الأمر الذى يعد حبل نجاة لنتنياهو يطيل من عمره السياسي، أما السبب الثاني فهو مصادقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على الموازنة الخاصة بالعام المقبل 2019، وهو الأمر الذى يعد غير قانونيا لأنه وفقاً للقانون الإسرائيلي المتبع منذ عام 2009، فإن الحكومة والكنيست يقران ميزانية مزدوجة لعامين، إلا أذا كان الحديث عن عام يصادف فيه الموعد القانوني للانتخابات البرلمانية، فيتم اقرار ميزانية عام واحد فقط.
 
المحللون السياسيون في إسرائيل فسروا خطوة إسراع  نتنياهو بإقرار موازنة لعام يتم فيه اجراء الانتخابات البرلمانية،  إلى عدم رغبته  في ممارسة ضغوط حزبية  عليه تؤدي إلى حل حكومته، إذ حسب تجارب السنين، فإن الكتل البرلمانية المشاركة في الحكومة تزيد من ضغوطها كلما اقترب موعد الانتخابات القانوني.
 
ويشير المشهد السياسي  الداخلي في إسرائيل إلى أن بقاء حكومة نتنياهو دون حل مبكر، ليس مصلحة لنتنياهو فقط وإنما أيضاً لكتل أخرى، مثل حزب البيت اليهودي التي رضخت حكومة نتنياهو لعديد من مطالبه مثل إقرار قوانين بمرجعية دينية، وحزب أخر له مصلحة في إبقاء حكومة ننتنياهو وهو حزب "كولانا" الذى يترأسه وزير المالية موشيه كحلون، والتي أكدت استطلاعات الرأي تراجعا كبيراً في قوته في حال اجراء انتخابات جديدة.
 
" 2017 هو عام الفساد الحزبي والسياسي داخل إسرائيل" ، كان هذا أبرز ما جاء على لسان "نحاميا شترسلر " المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس"  خلال  مقال له، وتوضيحه أن صراع البقاء الذي يخوضه نتنياهو، يفسر محاولات الفاسدين لتمرير قوانين مشكوك بنواياها، وقوانين متعارضة مع الأسس الديمقراطية، تتضمن قوانين لخدمة أشخاص، مثل ما يُعرف بـ "القانون الفرنسي"، الذي يمنع التحقيق مع رئيس حكومة جنائيا خلال ولايته، وهى المحاولة التي فشلت، والقانون الذي يمنع الشرطة من تقديم توصياتها مع انتهاء التحقيقات مع منتخبي جمهور، وهو القانون الذي أقره الكنيست نهائيا".
 
الخلاصة، سيكثف نتنياهو جهوده لعدم الذهاب لانتخابات مبكرة واستغلال خطوة إرجاء التحقيق معه للربيع المقبل لتقنين أوضاعه، وستظل الأحزاب المشكلة لائتلاف حكومة نتنياهو في ابتزازه سياسياً لتحقيق مصالحها الشخصية وخاصة الأحزاب الدينية منها التي تطرح العديد من القضايا والقوانين التي تعكر مزاج قطاع كبير من الجمهور الإسرائيلي لما لها من طابع ديني متشدد، وقبل قرب موعد الانتخابات المقرر في خريف 2019،  سيقوم نتنياهو بمغازلة ناخبيه بالعديد من الوعود الخاصة بمعيشة الفرد في إسرائيل أو التلويح بفزاعة التهديدات الأمنية والتي على رأسها التهديد الإيراني بتواجده على في سوريا ولبنان على الحدود الشمالية الإسرائيلية، وخطر المقاومة في غزة، والأوضاع في الضفة الغربية.