أبرز ما تناولته الصحافة 2018-2-3

قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم ، على الخصوص، بحصيلة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس، و انكباب الحكومة الجزائرية على إصلاح نظام دعم المواد الاستهلاكية، وبما وصف "بالأزمة الصامتة" داخل الأغلبية الحاكمة في موريتانيا. ففي تونس اعتبرت صحيفة "الشروق" أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس كانت فرصة "لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات إستراتيجية يستفيد منها البلدان وضفتا المتوسط".

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها أن الرئيس ماكرون أعاد قراءة تاريخ علاقات بلاده بالقارة السمراء وبشمال إفريقيا، وقد يكون توصل إلى استنتاجات تصب في خانة ضرورة تعديل المواقف والسياسات الفرنسية لإعطائها بعدها الإنساني والحضاري والثقافي.

وأضافت أن الأكيد هو أن "هذه الرؤية الجديدة أسهمت إلى حد كبير في إنجاح زيارة الرئيس ماكرون إلى تونس، لأن الأساس في علاقات يراد لها أن تزدهر وتخدم مصالح الطرفين هو الفهم المشترك وتكافؤ الفرص".

ولاحظت صحيفة "المغرب" من جهتها، أن الرئيس الفرنسي حرص خلال زيارته لتونس على بث روح جديدة في العلاقات بين البلدين، تجسدت في توقيع عدد هام من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

واعتبرت الصحيفة أن الزيارة أسفرت بالخصوص عن التوقيع عن ثماني اتفاقيات ومذكرات تعاون تشمل مجالات مكافحة الإرهاب وإنشاء صندوق لدعم التنمية والمبادرات الشبابية في تونس، وتحويل بعض الديون إلى استثمارات.

وسجلت صحيفة "الصحافة اليوم" من جانبها أن زيارة ماكرون إلى تونس لم تحمل فقط مؤشرات مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس في غضون السنوات الخمس المقبلة، بل حملت دلالة تعاط فرنسي جديد يبوئ تونس مرتبة البوابة الكبرى للشراكة على النطاق الإفريقي. وقالت الصحيفة إن "المهم الآن وقبل كل شيء هو تحويل هذا الخطاب الواعد إلى منجز على الأرض. "

ومن جهتها سجلت صحيفة "الصباح" أن زيارة الرئيس ماكرون أسفرت عن التوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون في عدة مجالات إضافة إلى برنامج الوكالة الفرنسية للتنمية التي يقدر دعمها إلى حدود سنة 2020 بـ 1200 مليار أورو وتخصيص 500 مليون أورو في شكل مساعدة إضافية للفترة ما بين 2020 و2022، و100 مليون أورو لدعم الإصلاحات و50 مليون أورو للتكوين وعمل الشباب.

وقالت صحيفة "لابريس" من جهتها إنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها تونس من أجل التغلب على المشاكل الاقتصادية مع أنها لا تتحمل المسؤولية عن بعض جوانبها فإنه لا مجال لكي تتملص من مسؤولياتها.

وأضافت أنه من الواضح أن مشكلة الأمن تتطلب اليوم ردودا من خلال تحالفات دولية. وسجلت أن "التهديد الإرهابي الذي لم يختف مع اندحار تنظيم الدولة الإسلامية، ي ظهر لنا أن تدبيره لا يمكن أن يتم إلا في إطار عمليات متشاور بشأنها مع مشاطرة الدول نفس التمسك ببعض القيم وضرورة مساهمتها بإمكانياتها وقدراتها".

وفي الجزائر، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن الحكومة منكبة حاليا على إصلاح نظام دعم الدولة للمواد الاستهلاكية، بما فيها المواد الطاقية، مبرزة أن الأمر يتعلق بأحد الوعود السياسية والأهداف الاقتصادية للوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي كان قد دعا، منذ سنتين، بشكل صريح إلى إصلاح عميق لنظام مساعدة الدولة للفئات الأكثر هشاشة. وأضافت أن الحكومة تأخذ وقتها كاملا لتدارس الملف، الذي كان دائم الحضور، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها حكومة لملف حساس سياسيا من هذا القبيل، مسجلة أن نظام الدعم "غير عادل"، حيث يستفيد منه أكثر أولئك الذين ليسوا في حاجة له.

ولاحظت ، في هذا الصدد، أن حكومة أويحيى انتقلت إلى السرعة القصوى من أجل إرساء نظام للدعم محدد الهدف، وذلك حتى لا تؤثر على أصاحب الأجور الدنيا، وحماية أساسيات الاقتصاد، موضحة أن حجم الدعم ثقيل: فمن عائدات بترولية بلغت فقط 37 مليار دولار سنة 2016، حافظت الحكومة على التحويلات الاجتماعية التي يعادل غلافها المالي نصف هذه العائدات، أي 18 مليار دولار

من جهتها، ذكرت صحيفة (الشروق) أن قانون المالية لسنة 2018 يخصص حوالي 1760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، بارتفاع نسبته 8 في المائة بالمقارنة مع تحويلات سنة 2017، مبرزة أن هذا الغلاف المالي مخصص لدعم الأسر والسكن والصحة، وكذا لدعم أسعار المواد الأساسية، مضيفة أن دعم الطبقات الاجتماعية الهشة، يقدر بصفة عامة كل سنة بنسبة 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

واعتبرت الصحيفة أن هذه النسبة تبقى كافية لكي يسعى الوزير الأول، في أوقات الأزمة هذه، إلى نظام دعم تنتقده الطبقة السياسية، معتبرة أن إصلاح هذا النظام شكل في الحقيقة الورش الأول الذي كان أويحيى يريد فتحه، منذ عودته إلى الحكومة، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد أزمة مالية ناجمة عن انخفاض عائدات النفط.

وبحسب البنك الدولي، فإن الدعم الموجه للطاقة بالجزائر يمتص نسبة 30 في المائة من ميزانية الدولة و11 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، حيث ينتقل من حوالي 1500 إلى 2400 مليار دينار (حوالي 10 إلى 20 مليار دولار).

من جانبها، كشفت صحيفة (ليبيرتي) أن الحكومة تستعد لإرساء آلية لمراجعة نظام دعم المواد المستهلكة على نطاق واسع، مؤكدة، نقلا عن وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن فريق عمل يشرف عليه الوزير الأول ويضم ممثلي وزارة المالية وقطاعات وزارية أخرى يقوم حاليا بدراسة نظام الدعم من أجل الانتقال من نظام دعم معمم الى نظام يستهدف مستحقيه الحقيقيين.

وأوضحت أن الحكومة تنكب على دراسة نظام يستهدف الطبقات الأكثر هشاشة قصد رفع الدعم عن الحليب والخبز والزيت، مسجلة أن تحديد هذه الآلية يطرح مشكلا في غياب تعريف واضح وناجع للمواطنين ذوي الدخل الضعيف، ولهذا السبب أجلت الحكومة قرار إلغاء دعم هذه المواد سنة 2018، وأخرته إلى ما بعدها، مسجلة أن تشكيل فريق عمل يدفع إلى التفكير في أن رفع الدعم سيتم سنة 2019، أو في سنة 2020.

وأضافت أنه إذا ما فعلت الحكومة هذا القرار، فإن أسعار الخبز والحليب والسكر والزيت سيتم تحريرها، وهو ما يعني أنها سترتفع بشكل كبير، مبرزة أن الحكومة تبرر إلغاء دعم الأسعار بأن هذه الوضعية تتسبب في هدر كبير للمواد المدعمة، وتهريبها نحو الحدود، وأن الوضع المالي الحالي الصعب، واثقال الدعم كاهل ميزانية الدولة تفسر هذا المرور إلى الفعل.

أما صحيفة (الفجر)، فكتبت، من جانبها، أن المخاوف من تأثير هذا القرار على السلم الاجتماعي، أو اندلاع أعمال شغب كما وقع في تونس، أثنت منذ سنوات الحكومات المتعاقبة على تنفيذ هذا القرار، مسجلة أنه باستثناء في حالة تفاقم الأزمة، فإن السلطات العمومية قد تسرع من وتيرة تفعيل إجراء من هذا القبيل، والذي قد يؤثر سلبا بالدرجة الأولى على الطبقات المتوسطة.

واعتبرت الصحيفة، في هذا الصدد، أن تآكل القدرة الشرائية للأسر يمثل بدون شك الوقود الذي قد يسبب في أية لحظة في اشتعال الجبهة الاجتماعية برمتها.

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بما وصفته "بأزمة صامتة" و"صراع أجنحة" داخل الأغلبية الحاكمة، على خلفية تصريحات لأحد النواب البرلمانيين عن الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، وتعبير أحزاب من الأغلبية عن رفضها لبعض قرارات الحكومة.

وكتبت الصحف، في هذا الصدد، أن تعاطي الحكومة والأغلبية البرلمانية شهد في الآونة الأخيرة الكثير من اللغط والتجاذب وإلقاء اللوم على كل طرف بأنه السبب في عرقلة الانسجام بين مختلف الأطراف.

وأضافت أن تصريحات النائب محمد ولد ببانه، يوم الثلاثاء الماضي، جاءت لتكشف عن وجود "أزمة صامتة" بين أركان الأغلبية. ونقلت عن ولد ببانه قوله، في مداخلة أثناء مناقشة السياسة العامة للحكومة، إن "الأغلبية الحاكمة تعيش حاليا أزمة صامتة باتت تتطلب تدخلا سريعا من رئيس البلاد لحلها"، معتبرا أن هذه "الأزمة باتت ظاهرة للجميع، وبادية من خلال تصرفات جميع السياسيين من الموالاة".

وأضافت، استنادا لملاحظين، أن تصريحات النائب ولد ببانه، الذي وصف أيضا الأغلبية ب"المريضة"، تؤكد الحديث المتداول عن وجود صراع أجنحة داخل الأغلبية الحاكمة، رغم أن النائب البرلماني لم يكشف عن أطراف الصراع.

وتابع النائب البرلماني، وفقا للصحف، "يجب أن يتدخل الرئيس لحل هذه الأزمة، لأنها وصلت مرحلة يجب أن تعالج فيها، وبشكل سريع"، معتبرا أن القرار الذي اتخذه الرئيس مؤخرا، بتشكل لجنة لإصلاح الحزب الحاكم "يعكس حالة الركود والضعف التي تشهدها الأغلبية الحاكمة".

وعلى صعيد متصل، ذكرت الصحف أن اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية أصدر بيانا عبر فيه عن رفضه القاطع لبعض قرارات وزارتي التهذيب (التربية) الوطني، والتعليم العالي، وعبر عن استغرابه إزاء قرار تحديد سن الترشح للباكالوريا في 22 سنة، ورفضه الشديد للمعايير الجديدة بخصوص منح طلبة التعليم العالي.

وقالت إن "هذه هي المرة الأولى التي تنتفض فيها أحزاب الأغلبية ضد قرارات للحكومة، حيث تعكس هذه القرارات غياب التنسيق بين الحكومة، والواجهة السياسية للنظام، وهو ما أدى إلى تحول أحزاب الأغلبية للعب دور المعارضة في رفض قرارات الحكومة، بدل تبنيها، والدفاع عنها".

وفي المقابل، نقلت الصحف عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، قوله إن "الأغلبية ليست مريضة بل هي في أعلى درجات الصحة والمناعة والقوة، ولديها حكومة قوية منسجمة"، معتبرا أنه "قد يكون في الأغلبية مرضى يعدون على رؤوس الأصابع وقد يريدون وصف الأغلبية بالمرض لكن هيهات لهم ذلك، فعوامل القوة والمناعة والأداء لدى الأغلبية تصرخ في وجه من يحاول وصفها بالمرض"

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية


البناء: غوتيريس يمتدح سوتشي كمسار للحلّ السياسي... والجيش على أبواب سراقب

باسيل: العلاقة استراتيجية مع حزب الله... لكن بعض خياراته الداخلية لا تخدم بناء الدولة

لقاء جامع في الحدث لطيّ صفحة الشارع... والمؤتمر الاغترابي يمرّ بسلام بارداً

كتبت البناء: فيما يحيط التعثر بالحرب التركية في جبهة عفرين فتتحوّل حرب استنزاف للجماعات المسلحة التابعة لتركيا، التي سحبت مقاتليها من جبهات إدلب لتعزيز قواتها في جبهة عفرين، ولا زالت بعيدة عن أبواب المدينة التي أُعلنت هدفاً للحرب، بينما بدأت الصواريخ والقذائف تتساقط في المدن التركية الحدودية كالريحانية وكليس، سجلت سورية نجاحاً سياسياً لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تبنّي نتائج مؤتمر سوتشي للحوار، واعتباره مساراً للحلّ السياسي يتطابق مع التوجّهات الأممية، بالتزامن مع النجاحات العسكرية التي حققها الجيش السوري على جبهة إدلب بإكمال سيطرته على خط الحجاز الحديدي، والمناطق الواقعة شرق الخطّ، واصلاً بذلك لأبواب مدينة سراقب التي تشكل رابطاً استراتيجياً لعدد من محاور القتال، وبوابة لمدينة إدلب، ومفصلاً للطريق الدولي بين حلب وحماة، مع تأكيد مصادر عسكرية سورية لـ «البناء» أنّ المعطيات العسكرية المحيطة بمعركة إدلب تتجه موازينها لصالح الجيش السوري وحلفائه بما لا يقبل الشك، وأنّ الأيام المقبلة ستحمل الأخبار الحاسمة حولها.

في موازاة التطوّرات السورية لا يزال الأميركيون والفرنسيون يصعّدون الملفات الاتهامية لسورية حول السلاح الكيميائي بالتزامن مع لغة التصعيد التي حملها الكلام الأميركي عن نيات بقاء القوات الأميركية في سورية، ومع وثيقة الخمسة التي صاغتها واشنطن ووقعت عليها باريس ولندن والرياض وعمان، والتي تنصّ على دعوة مباشرة لوضع سورية تحت الانتداب الأممي من جهة، وتقاسم النفوذ والسيطرة على مناطقها وجغرافيتها بين الدول الأجنبية عبر جماعات محلية بصيغة حكومات وبرلمانات مناطقية وطائفية، بالتزامن مع تصعيد «إسرائيلي» يطال جبهات لبنان وسورية وفلسطين، حيث سقط العديد من الجرحى الفلسطينيين على جبهة غزة، بينما لا يزال الكلام «الإسرائيلي» عن ملف النفط اللبناني يتردّد صداه دولياً، ومثله التهديدات «الإسرائيلية» بالتحرك لمنع ما يسمّونه بناء إيران مصانع للصواريخ الدقيقة والبعيدة المدى في سورية.

في قلب هذا المشهد الإقليمي وتجاذباته الحادة، والخيارات التي يطرحها في التداول، والتي تبدو مفتوحة على الاحتمالات كافة، نجح لبنان في سحب فتيل التفجير من الشارع على خلفية الأزمة التي فجّرها كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن رئيس المجلس النيابي، فانعقد لقاء سياسي شعبي في بلدة الحدث شارك فيه قادة من حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، تأكيداً على الرغبة المشتركة في منع العبث بالسلم الأهلي، والسعي لإغلاق الثغرات التي يرغب العدو المتربص بلبنان العبور منها للعبث بمصادر القوة اللبنانية وفي طليعتها الوحدة الوطنية.

اللبنانيون بانتظار لقاء الثلاثاء الرئاسي للمزيد من الاطمئنان إلى أنّ المعالجات تخطّت نزع فتيل التفجير، خصوصاً بعدما أظهر المؤتمر الاغترابي في ساحل العاج، أنّ الانشقاق الذي بلغ بلاد الانتشار يحتاج علاجاً سياسياً يضع المواقف على سويّة واحدة في القضايا الرئيسية لعملية بناء الدولة. وهو ما كشف المؤتمر وانعقاده بحضور فرقاء وغياب آخرين، خطر تجاهل الخلافات والتفرّد كلّ في مجال إدارته بالتعاطي وفقاً لرؤيته الخاصة مع مجالات تعني وتهمّ وتستقطب وتستنفر كلّ الشرائح اللبنانية سلباً وإيجاباً. وجاء كلام الوزير باسيل للمؤتمر الذي أصرّ على انعقاده في موعده رغم مناخات التوتر، بعدما كانت مساعي التهدئة اقترحت تأجيله، ليؤكد المناخ الانقسامي الذي يحتاج علاجاً في السياسة، ليكشف كلام الوزير باسيل لمجلة «ماغازين» عن الحاجة لحوار معمّق حول مفهوم بناء الدولة لا يطال الخلاف مع رئيس مجلس النواب وحده، ولا تحلّه المواقف التصادمية أو محاولات تصويره مواجهة بين الإصلاح والفساد. فما قاله باسيل وما تضمّنه من انتقادات لبعض أوجه أداء حزب الله في الشأن الداخلي، وما تسبّبه من أذى لكلّ اللبنانيين وإعاقة لعملية بناء الدولة، وفقاً لكلام باسيل، الذي أكد متانة التحالف مع حزب الله ووصفه بالاستراتيجي، يعني أنّ هناك ما لا يمكن اختزاله بالحديث عن معركة بين إصلاحيين وفاسدين، بل خلافات حول فهم كيفية بناء الدولة، وحدود الطائفي والمؤسسي فيها، والميثاقي والدستوري.

هل يرسُم لقاء الثلاثاء مشهداً جديداً؟

في حين لا يزال اتصال رئيس الجمهورية برئيس المجلس النيابي يُظلِل المشهد السياسي الداخلي عاكساً أجواءً إيجابية في الشارع الذي عاد الى طبيعته من دون أي خرقٍ يُذكَر مع التزامٍ تامّ بالتهدئة الإعلامية من قبل طرفَيْ الخلاف التيار الوطني الحر وحركة أمل، تترقب الأوساط السياسية والشعبية بحذر الاجتماع الرئاسي المُزمَع عقده بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا المُعوَّل عليه لإحداث خرقٍ في جدار الأزمة الداخلية.

لكن تساؤلات عدة أُثيرت حول ما إذا كانت أهداف اللقاء ستقتصر على الشكل لنزع فتيل الانفجار في الشارع وتقف عند حدود حفظ الاستقرار الأمني ومواجهة التهديدات «الاسرائيلية» أم أنه فعلاً سيخرُج بحلول عملية لجملة من الملفات الخلافية الداخلية؟ وما هي احتمالات ذلك في ظل توسيع دائرة الخلاف السياسي، بعدما أدخل وزير الخارجية جبران باسيل حزب الله كطرفٍ في الأزمة الداخلية، وذلك في حديثه أمس الى مجلة «ماغازين» الفرنسية؟

أوساط بعبدا أشارت لـ «البناء» الى أن «اتصال الرئاسة الأولى بالرئاسة الثانية لم يكن ليحصل لولا مسودة تفاهم عَمِل بعض الوسطاء على تحضيرها تُقارب الملفات الخلافية بين الرئاستين»، مضيفة أن «مجرد زيارة الرئيس بري الى بعبدا ولقائه الرئيس عون في الشكل هي بداية إيجابية لنقل الخلافات من الشارع الى المؤسسات وتشكل فرصة لمناقشة الملفات الخلافية والعمل على تذليلها»، معتبرة أن «قضية مرسوم الأقدمية تصبح أمراً تفصيلاً صغيراً أمام القضية الأهم وهي التهديدات الإسرائيلية للبنان»، ولفتت الى أن «مبادرة عون خطوة وطنية نوعية متقدّمة ويجب النظر اليها بتقدير من قبل جميع الاطراف».

وإذ قالت مصادر لـ «البناء» إن المساعي بدأت قبل الاتصال واستمرّت بعده على خط الرئاستين لتضييق هامش الخلافات بينهما، على أن تتوج بلقاء الثلاثاء المقبل الذي مرشّح أن يرسم مشهداً سياسياً جديداً في البلد، أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» الى أن «اتصال عون فرضه أمران: الأول الخطر «الاسرائيلي» المستجدّ، حيث أبلغت أكثر من جهة دولية لبنان بنية «اسرائيل» شن عدوان على لبنان بغطاء أميركي – سعودي ما يفرض توحيد الموقف لمواجهة أي خطوة في هذا الصدد». أما الأمر الآخر فكان التدخّل المباشر للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لدى الرئيسين عون وبري، حيث كان العامل الحاسم لانفراج الأمور، كاشفة عن تواصل مباشر حصل بين الرئيس عون والسيد نصرالله». ورجّحت المصادر أن تكون أولى ثمرات اللقاء عودة الحكومة للاجتماع بشكلٍ طبيعي من دون اشتباك بين وزراء أمل والتيار». وأوضحت أن «لا خلاف على الطائف ما دامت جميع الأطراف تؤكد التزامها بهذا الاتفاق وبأن لا بديل عنه»، مشيرة الى أن «الخلل في الحكم بدأ يبرز بسبب ضعف رئاسة الحكومة وعدم إمساكها بصلاحياتها الدستورية، وليس كما يُقال بمحاولة بعبدا تجاوز اتفاق الطائف».


الاخبار: عقوبات أميركية جديدة على 6 لبنانيين و7 شركات

كتبت الاخبار: أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة (OFAC)، أمس، أسماء ستة أفراد وسبعة كيانات على اللائحة السوداء، زاعماً أنهم مرتبطون بحزب الله وقاموا بعمليات ماليّة لمصلحته، وأعلن فرض عقوبات ثانويّة عليهم تقضي بالحجز على ممتلكاتهم وتجميد حساباتهم المصرفيّة في الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم، استناداً إلى قانون العقوبات الماليّة الأميركي الخاصّ بحزب الله الصادر عام 2015.

القرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركيّة جاء تحت عنوان «مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، والحدّ من عمليّات حزب الله المسؤول عن مقتل مئات الأميركيين، والوكيل الرئيسي لإيران لتقويض الحكومات العربيّة الشرعيّة في الشرق الأوسط»، واستهدف ما وصفه بشبكتي أدهم طباجة و«مجموعة الإنماء للهندسة والمقاولات» المدرجتين على لائحة الإرهاب منذ حزيران 2015 بموجب القرار رقم 13224.

شملت اللائحة الجديدة كلّاً من جهاد محمد قانصوه، علي محمد قانصوه، عصام أحمد سعد، نبيل محمود عساف (مقيمون في لبنان)، فضلاً عن عبد اللطيف سعد ومحمد بدر الدين (مقيمان في العراق)، وزعم القرار أنهم جميعاً يعملون لمصلحة أدهم طباجة، المتهم من قبل الإدارة الأميركية بأنه من مموّلي حزب الله الأساسيين، وأنه قدّم الدعم المالي إليه لتطوير بنيته التحتيّة من خلال مجموعة الإنماء للهندسة والمقاولات.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركيّة أيضاً كلّاً من «شركات Blue Lagoon Group وQansu Fishing Agency في سييراليون، و Star Trade Ghana Limited في غانا، وDolphin Trading Company Limited، و Sky Trade، و Gloden Fish Liberia في ليبيريا، فضلاً عن شركة Golden Fish SAL في لبنان، وهي جميعها مملوكة من علي محمد قانصوه»، بحسب ما جاء في القرار.


الديار: قطر تدفع رواتب للجيش المنشق وتركيا ستقيم له ثكنات عسكرية

كتبت الديار: ابلغت تركيا روسيا رسميا عبر وفد عسكري من قيادة الجيش التركي يضمه مدير المخابرات العسكرية التركية وهو ثاني اهم مركز في الجيش التركي بعد رئيس اركان الجيش التركي، بالاجتماع في موسكو مع قيادة الجيش الروسي من طلب من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وابلاغه عقد اجتماع سوتشي للتسوية في سوريا، ان تركيا لن تقبل الا بضم 65 الف ضابط ورتيب وجندي يشكلون الجيش السوري المنشق الى الجيش العربي السوري الذي يأمره الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد. وان هؤلاء يجب ترقيتهم بنفس النسبة الذي ترقى فيه الضباط الذين يتولون قادة الافواج والالوية، كذلك لن تقبل الا باعادة ممتلكات ومنازل وبيوت ضباط وجنود الجيش السوري المنشق اليوم من قبل السلطات السورية والتي صادرتها اثر انشقاقهم عن الجيش السوري. وان تركيا لن تقبل بقيام جيش سوري جديد في سوريا سواء كان الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد في الحكم ام تعديل الدستور فان تركيا اقامت حلفا وقرر تبني الجيش السوري المنشق، وانها ستزوده بالسلاح من دبابات ومدفعية وصواريخ وكامل الاسلحة الفردية والذخيرة على مستوى السلاح الفردي والدبابات وراجمات الصواريخ، وانها ستقيم ثكنات عسكرية للجيش السوري المنشق في منطقة عفرين بعد طرد الاكراد منها من قبل الجيش التركي والجيش السوري المنشق كذلك ستقيم ثكنة عسكرية ثانية للجيش السوري المنشق قرب حلب وفي منطقة ثالثة من ريف حلب. كما انها ستقيم 6 ثكنات عسكرية للجيش السوري المنشق وصولا حتى دير الزور.

كما ان الجيش التركي سيقيم ثكنات عسكرية للجيش السوري المنشق في منطقة ريف حماه ويعطيه كامل الاسلحة وان الجيش التركي سيبقى متواجدا على الاقل لمدة 3 سنوات على الاراضي السورية لحين حصول التسوية، والشرط الاساسي عودة الجيش السوري المنشق الى صفوف الجيش العربي السوري مع ترقية الضباط والجنود، اضافة الى تسليمهم منازلهم واراضيهم والافراج عن اقاربهم الذين اعتقلتهم السلطات السورية.

وما لم يوافق الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد على هذا الامر فان الجيش التركي في مطلق الاحوال باق لمدة 3 سنوات وانه سيقوم بتعزيز الجيش السوري المنشق وسيقدم له دبابات وملالات ومدرعات وسلاح مدفعية وصواريخ مضادة للدروع اضافة الى صواريخ من راجمات الصواريخ الاميركية التي تشبه صواريخ الكاتيوشيا

وانه بعد معركة منطقة عفرين والتعاون العسكري الحاصل بين الجيش التركي والجيش السوري المنشق حيث ان الجيش السوري الحر المنشق يشارك 25 الف جندي في معركة عفرين فان تركيا لن تتخلى ابدا عن الجيش السوري المنشق وان الجيش التركي سيحتل مناطق في الاراضي السورية وسيقيم ثكنات عسكرية للجيش السوري المنشق في المناطق التي يسيطر عليها الجيش التركي كي تتسع هذه الثكنات العسكرية لحوالي 65 الف ضابط وجندي من الجيش السوري الحر المنشق.

اما روسيا التي تلقت الرسالة التركية في شأن تكوين الجيش السوري الجديد في حال حصول التسوية وفي حال بقاء الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد او رحيله، لكن على الارجح فان الرئيس الاسد باق، فان تركيا لن تقبل ببناء الجيش العربي السوري الجديد الا بعد ضم كامل عناصر الجيش السوري الحر المنشق، واعطائهم الترقيات مثل رفاقهم، كما ان قطر ستقدم 200 مليون دولار لاقامة الثكنات العسكرية للجيش السوري الحر المنشق في مناطق ريف حلب وفي مناطق ادلب وريف حماه اضافة الى سهل الغاب.

اما بالنسبة الى الجيش التركي فستدعم قطر بالتمويل ثمن الاسلحة التي سيقدمها الجيش التركي الى الجيش السوري الحر المنشق. كذلك تقوم حاليا قطر بدفع رواتب لـ 65 الف ضابط وجندي من الجيش السوري الحر المنشق في سوريا، انما تركيا خلقت مشكلة جديدة فاذا كانت روسيا تلقت الرسالة وستنقلها الى الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد وتنقل الشرط التركي لاعادة الجيش العربي السوري الى مناطق سيحتلها الجيش التركي فان الان الجواب هو عند القيادة السورية وبالتحديد عند الرئيس الدكتور بشار الاسد.

وفق وكالة الاناضول ووكالة سبوتنيغ العسكرية الروسية ووفق موقع كوزمو العسكري الروسي فان الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد يرفض كليا الشرط التركي، ويعتبر ان الجيش السوري المنشق تمرّد على الشرعية ولا يمكن مكافأته باعادته الى الجيش العربي السوري وبالتالي فالحل الوحيد للجيش السوري الحر المنشق هو تسريحه ودفع تعويضات له مع رواتب من قبل قطر طالما ان قطر تقوم بدفع الرواتب.


الجمهورية: إسرائيل تُهدِّد.. وواشنطن تفرض عقــوبات على «حزب الله»

كتبت الجمهورية: عاد الداخل الى رشده، وطوى الغيمة الداكنة التي ظللته اخيراً، ودخل «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» في وقف إطلاق نار سياسي، على طريق إنهاء ذيول ما حصل على الارض واللغة الصدامية التي تبادلاها على المنابر. ودلّ مشهد شبك الأيدي بين «التيار» والثنائي الشيعي في الحدث أمس، على نيّات مشتركة بتبريد القلوب وتنفيس الاحتقان. واكد انّ المعادلة الداخلية القائمة على الوحدة والتلاقي والعيش المشترك، هي التي ينبغي ان تتقدّم على كل ما عداها، وأن يُنأى بها عن أي مؤثرات سلبية. في الموازاة، واصلت اسرائيل بثّ سمومها في اتجاه لبنان، عبر استمرار محاولات قرصنة نفطه، بالتوازي مع تركيز صحافتها تجاه «حزب الله» والتحذير من الخطر الذي يشكّله امتلاكه لصواريخ دقيقة. ويأتي ذلك على نحو متناغم مع مواصلة الضغط الاميركي على الحزب الذي ترجم بالأمس في إصدار وزارة الخزانة الاميركية سلة جديدة من العقوبات على أفراده.

في وقت لم تنطفىء بعد نار الشريط المسرّب للكلام الهجومي لوزير الخارجية جبران باسيل على رئيس مجلس النواب نبيه بري، سقط على المشهد الداخلي تسجيل من نوع آخر، ظهر في مقطع من مقابلة لباسيل مع مجلة «ماغازين» الفرنسية تناول فيها «حزب الله» بالانتقاد والاتهامات، حيث ورد في هذا المقطع «انّ باسيل اعتبر انّ الانتكاسات التي وقعت مع بري «تركت بصماتها بوضوح على العلاقة مع «حزب الله»، ولكن من دون التشكيك في التحالف الاستراتيجي الذي صمد أمام العديد من المصاعب».

واعتبر أنّ الحزب «يأخذ خيارات لا تخدم مصالح الدولة اللبنانية في الموضوع الداخلي، وإن كل لبنان يدفع الثمن»، وأنّ في وثيقة التفاهم مع الحزب «بندا أساسيا يتعلق ببناء الدولة، ولكن ولسوء الحظ هذه النقطة لم تطبّق بحجة الاعتبارات الاستراتيجية».


اللواء: مغامرة جديدة لباسيل: قرارات حزب الله الداخلية لا تخدم الدولة!

لبنان بلا موازنة واتصالات لتعويم مجلس الوزراء.. والعقوبات تسابق التهديدات

كتبت اللواء: عادت الأزمة إلى «الداخل» بعدما فعلت فعلها في الشوارع، لكن لقاء المصالحة الذي عقد في بلدية الحدث، على اهمية ما قيل فيه، أبقى النزاع مربوطاً مع وزير الخارجية جبران باسيل، الذي اكتفى بمخاطبة مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي عقد في ابيدجان عبر الشاشة.

وعليه، تحرّكت المساعي لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، بدءاً من الأسبوع الطالع، بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى الثلاثاء في بعبدا، بمشاركة الرئيس نبيه برّي.. مع العلم ان مهلة إقرار موازنة العام 2018 مرّت وعاد لبنان للانفاق على القاعدة «الاثني عشرية».

تساؤلات محيرة والأسئلة التي يمكن ان تطرح وبينها، إذا كان منطق الحكمة والحوار قد انتصر على الفتنة، وانفرجت بالتالي العلاقات بين الرؤساء، ولا سيما بين الرئاستين الأولى والثانية، وتجاوزت البلاد ثلاثة أرباع الإشكالية السياسية التي وقعت فيها في الأيام الماضية، عبر تعبير النائب وائل أبو فاعور الذي اوفده النائب وليد جنبلاط إلى الرئيس نبيه برّي، فأين الربع الباقي من الإشكالية، والذي يتصل اساساً بأزمة مرسوم ضباط دورة العام 1994، وتوالدت منها كل الأزمات اللاحقة على مدى الشهرين الماضيين من خلافات حول توقيع وزير المال على المرسوم، وحول الدستور والقانون والطائف، وصولاً إلى «الفيديو» المسرب الذي فجر عاصفة الوزير جبران باسيل؟

وهل كان الأمر يحتاج إلى تهديدات إسرائيلية بمنع لبنان من استغلال موارده النفطية في البلوك 9، لتصويب البوصلة الوطنية باتجاه مواجهة هذه التهديدات، حيث أسهمت المواقف الموحدة للرؤساء الثلاثة في إنهاء ذيول الإساءة التي وجهها الوزير باسيل إلى الرئيس برّي، وما تبعها من ردود فعل في الشارع أججت العصبيات السياسية والطائفية وكادت تطيح بالاستقرار الوطني العام؟

هذه التساؤلات وغيرها كثير تنم عن قلق ما يزال يتفاعل في الأوساط السياسية، بأن ربط النزاع الذي أرساه اتصال الرئيس عون بالرئيس برّي، سحب فتيل الفتنة من الشارع، وأعاد الأمور إلى ما يشبه نصابها في العلاقات بين الرئاسات، لكن القضايا السياسية والاساسية، والتي انفجرت خلال الشهرين الماضيين ما تزال قائمة، وتحتاج إلى نقاش وتذليل داخل المؤسسات، كما ان الإشارات التي صدرت عن الوزير باسيل، في حق الرئيس برّي، على هامش مؤتمر الطاقة الاغترابية في ابيدجان، لا تنم عن انفراج في العلاقات بين الرجلين، فضلاً عن الاتهام الذي وجهه إلى «حزب الله» بأنه لم يتعاون في بناء الدولة مع «التيار الوطني الحر»، بحسب تفاهم مارمخايل، والذي من شأنه ان يزيد الشرخ بينه وبين الثنائي الشيعي.

الظاهر من الأجواء السياسية الإيجابية، التي عاشتها البلاد أمس، ان الرئيس عون مطمئن إلى انه تمّ أخذ العبرة من الحوادث الأخيرة، وان الأمور عادت إلى ما كانت عليه وتمت تسوية الأوضاع، بحسب ما أبلغ زواره، داعياً اياهم إلى اكمال المسيرة بثقة لأن على الوطن ان يبقى وان يكون صلباً، وعلى المؤسسات ان تكون مركزاً لحل المشاكل.

قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

السبت 03 فبراير 2018 

أولت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الشمالية، اهتمامها، على الخصوص، للقلق الأمريكي من استمرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، وللنشر الوشيك لمذكرة سرية صادرة عن لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي وبوضعية سوق الشغل ببنما والعلاقات المكسيكية الكندية.

فبالولايات المتحدة، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الإدارة الأمريكية واثقة من أن النظام السوري قد كيف برنامجه للأسلحة الكيميائية منذ اتفاق نزع السلاح سنة 2013، ويبدو أنه يستمر في إنتاج واستخدام الذخائر الكيميائية المحظورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أمريكيين كبار أكدوا أن حكومة الرئيس بشار الأسد، وفي سعيها للتعويض عن "قوتها العسكرية المتراجعة"، استخدمت هذه الذخائر في أكثر من مرة منذ الهجوم الكيماوي في أبريل الماضي، والذي تلاه هجوم صاروخي من قبل الجيش الأمريكي على قاعدة جوية سورية.

وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر لنشر مذكرة سرية صاغها الجمهوريون في الكونغرس، على الرغم من المخاوف من أن ذلك قد يتسبب في استقالة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كريستوفر وراي، ويؤدي إلى أزمة جديدة للإدارة الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن ترامب، الذي تهيأت له فرصة وجيزة لمنع نشر مذكرة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، يستعد، حسب ما نقلت اليومية عن مسؤول رفيع، لإبلاغ الكونغرس، اليوم الجمعة، ان ليس لديه اعتراض على نشر الوثيقة كما لن يطلب نشر محتواها.

وأوردت "نيويورك تايمز" أن استعداد الرئيس للكشف عن هذه الوثيقة المثيرة للجدل أدخله في خلاف مع كبار مسؤولي الأمن القومي، الذين حذروا من أن القرار لا يأخذ في الاعتبار السياق الحالي، وأن الوثيقة ستعرض معلومات حكومية حساسة للخطر.

واشارت إلى أن المذكرة تتهم مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي بالشطط في استعمال سلطتهم للحصول على ترخيص من إحدى المحاكم لمراقبة المستشار السابق لحملة ترامب.

من جهتها، توقفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عند موضوع مرتبط بهذه المذكرة، واشارت إلى أن الرئيس اتهم بدوره كبار المسؤولين والمحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحيز ضد الجمهوريين لصالح الديمقراطيين.

وأوردت أن ترامب كتب، في تغريدة بحسابه في تويتر" أن "مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق لصالح الديموقراطيين ضد الجمهوريين".

وفي بنما، توقفت صحيفة "إل سيغلو'' عند تنديد المحامي والسياسي البنمي، غييرمو كوتشيز، سفير البلد الكاريبي السابق لدى منظمة الدول الأمريكية، بتزايد حالات تسريح الموظفين العموميين، مشيرة إلى أن العمدة السابق للعاصمة بنما استنكر، من خلال تغريدة بحسابه بموقع "تويتر"، أن عمليات التسريح الواسعة النطاق تطال موظفين محسوبين على حزب التغيير الديمقراطي والحزب الثوري الديموقراطي المعارضين.

وفي السياق ذاته، ذكرت اليومية أن خورخي ريفيرا ستاف، محامي الحزب الثوري الديموقراطي، طلب من أعضاء الحزب الذين يشتغلون حاليا بالمؤسسات العمومية أن يقدموا شكاوى إذا كانوا "ضحايا للأعمال التسريح الانتقامية من قبل الحكومة"، مضيفة أن أعضاء حزب التغيير الديمقراطي لم يدلوا بتصريحات بعد حول الموضوع.

من جهتها، ذكرت يومية "لاإستريا" أن الحكومة تعتزم إنجاز دراسة حول وضعية سوق الشغل بالبلاد لرصد عدد من المؤشرات المتعلقة بالمؤهلات المهنية، والتكوين وطبيعة فرص الشغل واليد العاملة، على الخصوص، مشيرة إلى أن الدراسة، التي صادق عل إجراءها مجلس الوزراء البنمي مطلع الأسبوع الجاري وستكلف حوالي 70 ألف دولار، تمل خارطة طريق لتطوير سوق الشغل بالبلاد.

إقليميا، توقفت صحيفة "لابرينسا" عند حادث انتخار فيدل كاسترو دياز بالارت، نجل الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو، الخميس، بعدما كان يلقى العلاج من الاكتئاب على مدى أشهر.

وأوضحت اليومية أن دياز بالارت (68 عاما) كان يخضع للعلاج على أيدي مجموعة من الأطباء على مدى أشهر عديدة بسبب إصابته باكتئاب شديد، وانتحر صباح الخميس، مشيرة إلى أن الابن البكر لفيديل كاسترو، وهو عالم في الفيزياء النووية، درس في الاتحاد السوفياتي السابق، وكان يعمل مستشارا علميا لمجلس الدولة الكوبي ونائب رئيس أكاديمية العلوم الكوبية حتى وفاته.

وبالمكسيك، ذكرت صحيفة "إل صول دي ميخيكو" أن وزير الخارجية المكسيكي، لويس فيديغاراي، أجرى الخميس، محادثات مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي.

وكتبت الصحيفة، تحت عنوان "المكسيك وكندا عازمتان على تعزيز علاقاتهما الثنائية"، أن كلا الطرفين أعربا عن التزامهما بتعزيز فرص التعاون الاقتصادي، وخصوصا ذلك تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

من جهتها، ذكرت "لا خورنادا" أن رئيس الديبلوماسية الأمريكية، ريكس تيلرسون، بدأ الخميس بالمكسيك جولة في أمريكا اللاتينية والكاريبي ينتظر أن يؤكد خلالها على المزيد من الاهتمام الاقليمي بالأزمة في فنزويلا.

وأشارت اليومية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى مكسيكو سيتي، حيث يلتقي بنظيره المكسيكي، فيديغاراي، والرئيس إنريكي بينيا نييتو، اليوم الجمعة قبل التوجه إلى الأرجنتين، مضيفة أن المسؤول الأمريكي كان كشف الخميس، في خطاب في أوستن (تكساس)، عن رؤيته لأمريكا لاتينية "حرة" و"مزدهرة"، على عكس فنزويلا نيكولاس مادورو "الفاسدة والمعادية".

وتوقفت "إل أونيفرسال" من جهتها، عن الخطوط العريضة لهذه الرؤية، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي حذر من الحضور المتنامي و"المثير للقلق" من الصين وروسيا، وأكد أن واشنطن تسعى لتكون أول شريك للمنطقة، للدفع بتعزيز الحرية





إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة
السبت 03 فبراير 2018 

أفردت الصحف، الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية، اهتماماتها الرئيسية لمواضيع من أبرزها تفاعلات اختفاء الغواصة الأرجنتينية "سان خوان"، والطلب الجديد الرامي لعزل الرئيس البيروفي، و مقتل شخصين خلال اشتباكات بين مزارعين محتجين و قوات الأمن البيروفية، وأداء القطاع الصناعي بالبرازيل، والأرقام المتعلقة بالبطالة في الشيلي، والعقوبات التي تكبدتها مئات المقاولات الكولومبية لتوظيفها بشكل غير قانوني لاجئين من فنزويلا.

ففي الأرجنتين، اهتمت الصحف المحلية، على الخصوص، بدعم الحكومة لرجل أمن تجري محاكمته بتهمة القتل، و الكشف عن تقرير أوصى بإصلاح أعطاب كانت تعانيها الغواصة "سان خوان" التي فقد الاتصال بها منذ منتصف نونبر الماضي وعلى متنها 44 شخصا من طاقمها.

وهكذا، سلطت يومية "دياريو بوبولار" الضوء على استقبال الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، الخميس، لرجل الأمن، لويس تشوكوبار، الذي تجري محاكمته بتهمة قتل لص كان قد هاجم سائحا أمريكيا، معربا عن تضامنه معه.

وأضافت الصحيفة أن ماكري، الذي طلب بنفسه مقابلة رجل الأمن، يرغب بذلك في بعث رسالة إلى قوات الأمن، وإلى القضاة.

وعلاقة بالموضوع، أوردت "دياريو بوبولار"، استنادا إلى وزيرة الأمن باتريسيا بولريش، التي حضرت اللقاء، أن الحكومة وإقليم بوينوس أيريس يعتزمان مساعدة تشوكوبار في الدفاع عن نفسه أمام القضاء، مضيفة أن الحكومة اتصلت فعليا بالقاضي المكلف بالنظر في هذا الملف.

وفي موضوع آخ ر، أفادت اليومية بأن القاضية الفيدرالية، مارتا يانييز، أكدت أن تقريرا للبحرية الأرجنتينية رصد في دجنبر 2016 وجود "سلسلة من الأعطاب والعيوب" كانت تعاني منها الغواصة "سان خوان"، التي اختفت منذ منتصف نونبر الماضي، مبرزة أن التقرير أوصى بإصلاحها "على الفور".

وأشارت القاضية، تضيف اليومية، إلى أنه "سيتعين الآن تحديد ما هي هذه الأعطاب، و ما إذا كانت قد عرضت الطاقم للخطر"، واعتبرت أنه إذا كانت الغواصة في ظروف لا تسمح لها بالإبحار فإنه يجب "تحديد المسؤوليات الجنائية" المترتبة عن ذلك.

وبالبيرو، توقفت اليوميات المحلية عند صياغة الفريق البرلماني "الجبهة الموسعة" لطلب جديد لعزل رئيس الجمهورية، و مقتل شخصين خلال اشتباكات بين مزارعين محتجين و قوات الأمن. و هكذا، كتبت يومية "لاريبوبليكا" أن الفريق البرلماني "الجبهة الموسعة" صاغ طلبا جديدا لعزل الرئيس البيروفي، بيدرو بابلو كوشينسكي، على إثر منحه العفو للرئيس الأسبق، ألبرتو فوجيموري، مبرزة أن مسودة الطلب تحمل توقيعات كل أعضاء الفريق البرلماني.

وبحسب "الجبهة الموسعة"، تضيف الصحيفة، فإن كوشينسكي "فضل مصلحته الشخصية بالبقاء في منصب رئيس للبلاد على حساب دولة القانون، و أجرى مفاوضات سياسية دون علم البلاد وأقارب ضحايا الجرائم التي ارتكبها فوجيموري".

وعلاقة بالموضوع، أفادت "إكسبريسو" أن فريق حزب "القوة الشعبية" بالبرلمان لن يؤيد أي طلب لعزل الرئيس إذا تم تقديمه بشأن العفو عن فوجيموري، مبرزة أن الحزب سيدعم فقط طلبا العزل إذا قدم بسبب قضايا فساد ثابتة.

ومن جهتها، أوردت يومية "دياريو كوريو" أن شخصين لقيا مصرعهما خلال الاشتباكات التي دارت بين متظاهرين وعناصر من الشرطة خلال احتجاجات، قام بها مزارعو البطاطس وسط وجنوب البلاد بسبب انخفاض أسعار منتجاتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المزارعين يطالبون بالخصوص بأن تعلن الحكومة القطاع الفلاحي في حالة طوارئ جراء ما يعتبرونه انخفاضا حادا في أسعار البطاطس، فضلا عن شراء الفائض من الإنتاج، على النحو المتفق عليه خلال شهر يناير الماضي.

وفي البرازيل، استأثر باهتمام الصحف المحلية أداء القطاع الصناعي خلال العام الماضي، والتقليص المحتمل في عدد وحدات التهدئة المكلفة بضمان الأمن في الأحياء العشوائية (فافيلا) بريو دي جانيرو وتجميد معاش الرئيس ميشال تامر.

وكتبت "جورنال دو برازيل" أن الانتاج الصناعي ارتفع ب 2.5 في المائة خلال 2017 بعد تسجيل انخفاض كبير في سنوات 2016 (ناقص 6.4 في المائة) و2015 (ناقص 8.3 في المائة) و2014 (ناقص 3 في المائة).

وذكرت اليومية، استنادا الى معهد الجغرافيا والإحصائيات، أن السيارات من ضمن القطاعات التي أثرت في نمو الصناعة، بفضل نمو سنوي ب 20.1 في المائة تليها مواد الاستهلاك (زائد 13.3 في المائة) والاستثمارا وأفادت "أو ديا" بأن قائد الشرطة العسكرية، الكولونيل وولني دياس فيريرا، قدم لحاكم ولاية ري ودي جينيرو، لويس بيزاو، 16 مقترحا ترمي الى تحسين مردودية هذا الجهاز على الخصوص تصفيح السيارات الوظيفية وتقليص عدد الوحدات من 38 الى 20 وحدة تتواجد بهذه الأحياء ونقاطها الساخنة.

وأوضحت اليومية أن هذه الإجراءات تهدف الى تعزيز مصالح أخرى تابعة للشرطة العسكرية من خلال سحب عناصر من هذه الأحياء العشوائية، مضيفة أن الإعلان عن هذا المشروع جاء خلال ندوة انعقدت بشأن الأمن.

وفي شأن آخر، ذكرت "أو غلوبو" أن الرئيس ميشال تامر لم يحصل على معاشه التقاعدي كمدعي عام لولاية ساو باولو خلال شهري نونبر ودجنبر الماضيين، بسبب عدم إدلائه بشهادة الحياة باعتبارها إجراءا سنويا إجباريا يجب أن يدلي بها جميع المستفيدين من المعاشات في الأشهر التي تتزامن مع أعياد ميلادهم.

وأضافت الصحيفة أن هذه الحالة غير المسبوقة تأتي بينما يدفع ميشال تامر في اتجاه المصادقة على إصلاحات التقاعد بالبرلمان، مضيفة أن وضعية تامر، الذي تقاعد من منصبه السابق سنة 1999 عن سن 58 عاما، تمت تسويتها.

وفي الشيلي، أفردت اليوميات المحلية اهتماماتها للأرقام المتعلقة بالبطالة، ومتاعب لاعب التنس السابق مارسيلو ريوس مع جمعية الصحافيين والحرائق التي يشهدها جنوب البلاد.

وذكرت "لا ناثيون" أن نسبة البطالة بلغت خلال الربع الأخير من العام الماضي 4ر6 في المائة، وهو ما يمثل ارتفاعا ب 3ر0 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016.

وأضافت اليومية، استنادا الى المعهد الوطني للإحصائيات، أن عدد المأجورين ارتفع ب 7ر1 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما ارتفع عدد العمال المستقلين ب 4.1 في المائة.

وفي شأن آخر، أفادت "لا تيرسيرا" أن جمعية الصحفيين الشيليين قد وضعت شكاية لدى الفدرالية الدولية للتنس، ضد اللاعب السابق، مارسيلو ريوس، بعد شتائم يتهم بأنه قد أطلقها في حق الصحافيين.

وأضافت أن رئيسة الجمعية، مارغاريتا باستيني، قد أرسلت رسالة إلى المنظمة تطالبها فيها بإنزال عقوبات ضد المصنف رقم واحد عالميا سابقا.

وفي ما يتعلق بموجة الحر التي تشهدها الشيلي، ذكرت "إل ميركيريو" أن حريقا أتى على أزيد من 1700 هكتار بأروكاني جنوب الشيلي، موضحة أن النيران دفعت السلطات إلى تعليق حركة السير بأحد الطرق بالمنطقة.

وأشارت إلى أن أحد عناصر الإطفاء قد أصيب بحروق بليغة حينما كان يحاول إخماد النيران، موضحة ان حالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي.

وفي كولومبيا، تطرقت اليوميات المحلية لمواضيع من أبرزها الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية القادة المحليين، والعقوبات التي تكبدتها 600 مقاولة بسبب توظيفها بشكل غير قانوني مواطنين فنزويليين.

وأوردت "هيرالدو" تصريحات نائب الرئيس، أوسكار نارانخو، التي ذكر فيها أن البلاد تعتزم تعزيز مخطط فيكتوريا وتوسيع العملية المسماة "هوروس" التي تشرف عليها القوات المسلحة بهدف حماية القادة المحليين ومواكبتهم في جهودهم الرامية إلى إرساء استبدال زراعة الكوكا، المكون الرئيس للكوكايين.

وأوضحت اليومية أن تعزيز الإجراءات الأمنية لفائدة هذه الفئة تأتي بعد التهديدات التي واجهتها في الآونة الأخيرة من قبل حركة "جيش التحرير الوطني" والمقاتلين السابقين في حركة "فارك" وعصابات الاتجار في المخدرات التي ترفض برنامج مكافحة الأنشطة الزراعية غير القانونية الذي انخرطت فيه 54 ألف أسرة.

وأفادت "بورتافوليو" بأن 600 مقاولة قد تكبدت عقوبات بسبب توظيفها بشكل غير قانوني مواطنين فنزويليين لجأوا من بلادهم إلى كولومبيا بسبب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها.

وأوردت اليومية في هذا السياق تصريحا لوزيرة العلاقات الخارجية، ماريا أنغيلا هولغوين، أبرزت فيه أن هذه المقاولات تقترح على الفنزويليين الذين تشغلهم أجورا لا تتطابق مع القوانين الجاري العمل بها بكولومبيا.

وقالت الوزيرة في هذا الصدد إنه من غير المقبول تسجيل حالات استغلال في العمل ببلادها، مضيفة أن اللاجئين الفنزويليين بكولومبيا، الذين دعتهم الى تسوية وضعياتهم ليتمكنوا من العمل بناء على عقود مطابقة للقانون، يوجدون في وضعية اجتماعية واقتصادية بالغة التعقيد والصعوبة. ت (زائد 6 في المائة)