الغاز المعضلة الكبرى في شرق المتوسط

الغاز المعضلة الكبرى في شرقي المتوسط

مؤشرات حرب الغاز في الشرق العربي
February 21, 2018

السفير إبراهيم  يسري
تتحدث معاهد البحث و التحليل السياسي و الاستراتيجي منذ 2008 عن حرب الغاز في الشرق الاوسط ،كما تتوقع التقارير حربا للمياه بين دول المنطقة في مرحلة لاحقة.
وبعد ضرب الطائرة f16  الاسرائيلية تحدث السياسيون على أن التفوق الاسرائيلي الكاسح قد انتهي و انها اصبحت في مرمي صواريخ ايران وحزب الله ، ولهذا عقدت عدة اجتماعات للوزارة الاسرائيلية لدراسة هذا الوضع الجديد، و كثفت من ضغوطها علي أمريكا و أوروبا علي ضرب ايران. ولا بد أن تأخذ مصر و الدول العربية هذا في الحسبان في حومة اتجاهات التطبيع المتزايدة في الفترة الأخيرة.
ونتناول هنا الصدام الدائر حول الغاز فقد اعلنت في 19 فبراير الجاري أنباء تحتاج الي تدقيق عن هذه صفقة ضخمة لتصدير الغاز الاسرائيلي لمصر علي نطاق واسع وعندما قرأتها لم أتمالك شعورا بالعودة الي ما يشابه مأساة الاستيلاء علي ارض فلسطين  استنادا الي وعد بلفور المشئوم .
و احزنني ما سمعته من نتانياهو عن الصفقة بخيلاء و وفرح بتحقيق اكبر انجاز لرفاهية المواطن الاسرائيلي . نتنياهو: هنالك تغيـر في مواقف بعض الشعوب العربية تجاه إسرائيل
فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أن الصفقة مؤكدا انها”ستدر المليارات على خزينة الدولة وان هذه الأموال ستخصص للتعليم والصحة والرفاه،” مشددا على أنها “ستعزز علاقات إسرائيل في المنطقة،”
و نعود الي تفاصيل الصفقة التي وصفتها الحكومة الإسرائيلية بأنها صفقة “تاريخية” تقدر بمليارات الدولارات لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، تزود بموجبها إسرائيل 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر في صفقة وصفها وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتص بأنها “ستجعل إسرائيل لاعبا في مرافق الطاقة الإقليمية،” وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. و تمتد لعشر سنوات وتبلغ قيمتها 15 مليار دولار، و أنها تعتبر أكبر صفقة بين البلدين منذ توقيع معاهدة السلام.
وتاتي الصفقة بموجب “توقيع اتفاقين بين شركة ديليك الإسرائيلية، مالكة منشآتي الغاز ليفياتان) المصري )وتامار( اللبناني ) وشركة دولفينيوس المصرية وهي من فروع شركة القلعة تحت ادارة رجل الاعمال علاء عرفة في القاهرة،” زاعمة أن “هذه الصفقة تحظي بموافقة السلطات في كلا البلدين لتدخل حيز التنفيذ.”
وقد اثارني و ازعجني ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ان غاز العرب المنهوب لن يعزز اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب، لكنه سيعزز أيضا علاقاتها الإقليمية، واصفا الاتفاق بأنه “يوم عيد”.وقال بفرح ظاهر انه يرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستُصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم، والخدمات الصحية، والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين
ومما يقلل من مصداقية هذه الصفقة هو انها متناقضة مع وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا بأن بلاده ستكتفي ذاتيا من إنتاج الغاز الطبيعي قريبا،
عند زيارته حقل “ظهر” للغاز الطبيعي، الذي اكتشفته شركة “إيني” الإيطالية عام 2015، والذي يعد أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في مصر والبحر المتوسط.
وجاء أول تعليق رسمي مصري على الصفقة على لسان المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية حمدي عبدالعزيز الذي شدد على أن وزارته ليس لديها تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.
وقال في بيان إنه “سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة”.
وحول حقل ظهر قالت وزارة البترول المصرية إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز في حقل “ظهر” من 400 مليون قدم مكعب يوميا، إلى مليار قدم مكعب في منتصف 2018.
 وسوف يسهم هذا المشروع الضخم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والبترول بحلول العام المقبل.
وتجرى دراسة عدة خيارات لنقل الغاز المباع  إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط.أو استخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لفياثان.
وتأمل إسرائيل أن تمكنها احتياطاتها من الغاز من الاكتفاء الذاتي في حقل الطاقة مع آفاق تحولها إلى مصدر للغاز إلى أوروبا، فضلا عن استخدامه في تطوير علاقات استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المهم الاشارة هنا أن هذا الاتفاق باطل من جميع الوجوه  ،ولا يمكن أن يمر في ظل التطور الذي يشهده المجتمع الدولي في القرن 21 فهو يخالف نصوص و احكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1985 و التي اصبحت اليوم من القواعد الدولية الآمرة التي تلزم جميع الدول بتنفيذها، و بالتالي لا يتوقع ان توافق الحكومة المصرية علي هذه الصفقة تفاديا لمسئوليتها الدولية.
وتبطل الاتفاقية في المادة 74 بكل وضوح توقيع اتفاقيات ثنائية لترسيم حدود مناطقها الاقتصادية الخالصةوتلزم الدول المتقابلة و المتلاصقة بعقد اتفاقية واحدة للترسيم ، وفي حالة عدم الاتفاق الزمت الدول باللجوء لمحكمة قانون البحار في هامبورج او محكمة العدل الدولية تفاديا للتحكيم.
والواضح ان اسرائيل تحلم بتملك امبراطورية ضخمة للغازالعربي المنهوب ، فقد اعلنت تركيا عدم اعترافها باتفاقيات الترسيم بين مصر و قبرص و اسرائيل وصرح ميشيل عون وزير الدفاع اللبناني بان بلاده لن تسمح بالتعدي علي حقوقها في هذا المجال.
وللصراع جوانب أخري في الموقف التركي في الترسيم كما ان هناك مخططا غربيا لجعلها معبرا للغاز الايراني والعراقي الي اوروبا فيما يعرف بخط نوبوكو لتقليل الاعتماد عن الغاز الروسي ، كما أن قبرص و اليونان و اسرائيل تعد لخط انابيب عبر المتوسط الي اوروبا ايضا.
*كاتب وسياسي مصري

العرب والغاز الإسرائيلي تعزيز للسلام أم تأجيج للنزاع؟
Sep 29, 2018

بعد الأردن، وقعت إسرائيل عقداً ضخماً للغاز مع مصر لمدة عشر سنوات. حاجة مصر للغاز الإسرائيلي ستستمر لغاية استغلال حقولها المكتشفة في البحر. فهل يساهم هذا التقارب في استتباب السلام أم يزيد من مخاطر التوتر في المنطقة؟
كما كان متوقعاً، أعلن كونسورتيوم (تجمع شركات) أمريكي-إسرائيلي يشرف على تطوير احتياطي الغاز الإسرائيلي عن اتفاقية تجارية ضخمة تتيح للدولة العبرية تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بعدما سبق وأن وُقعت اتفاقية مماثلة مع الأردن. وتعتبر هذه الخطوة سابقة تقدم عليها مصر، التي تعتبر أول دولة عربية وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1979. استيراد الغاز الإسرائيلي لم يلق الترحيب من قبل قطاعات واسعة من الرأي العام المصري، لاسيما وأن إسرائيل كانت تستورد الغاز المصري في السابق. غير أن الأنبوب الذي يمر جزء منه فوق الأرض استُهدف أكثر من مرة في هجمات المتطرفين الجهاديين في سيناء.
أما الأردن فقد سبق وأن أبرم في أيلول/ سبتمبر 2016 صفقة لشراء الغاز الإسرائيلي تمتد 15 سنة، في اتفاقية قدرت قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار. طموحات إسرائيل كبيرة، إذ تأمل بأن يسمح لها احتياطي الغاز بالتصدير إلى أوروبا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف مشروعاً آخر بـ»الثوري»، والذي يتعلق باتفاقية أخرى ثلاثية بين إسرائيل وقبرص واليونان تمهد لبناء خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى منشآت إسالة الغاز الطبيعي في مصر، بما يسمح بإعادة تصدير الغاز المسال إلى أوروبا. فهل يلعب الغاز نفس الدور الذي لعبه البترول في رسم جيوـ استراتجية المنطقة؟ وهل يسمح بتعزيز آفاق السلام أم أنه يتضمن مخاطر نزاعات مستقبلية؟
ما كان محرماً أصبح ممكناً!
من مفارقات التاريخ أن هذا الأنبوب كان قبل سنوات فقط ينقل الغاز في الاتجاه المعاكس، أي من مصر إلى إسرائيل. غير أن الوضع تغير مع ما يسمى بـ»الربيع العربي»، حيث شكل الأنبوب هدفاً سانحاً لهجمات إرهابية متكررة أضرت بتدفق الغاز، وهو ما دفع القاهرة لإلغاء العقد لأسباب سياسية، معتبرة أنه كان في صالح إسرائيل أكثر مما كان في صالح مصر. وتزامنت تلك الفترة مع اكتشافات لحقول غاز ضخمة في البحر الأبيض المتوسط. وبعدما ضمنت الدولة العبرية أن الانتاج سيغطي استهلاكها الداخلي، أعطت الضوء الأخضر لتصدير الفائض من الغاز، ما سيجعل منها لاعباً مهماً في سوق الطاقة في المنطقة.
ورغم الأهمية السياسية لهذا الاتفاق، إلا أن شريف عبد الودود، الخبير في شؤون الطاقة المقيم في هيوستن في الولايات المتحدة، شدد في حوار مع DW عربية على الجانب الاقتصادي والتجاري للمشروع، إذ قال: «هذا اتفاق تجاري بين شركات بهدف الربح في المقام الأول»، مؤكداً أن الاتفاقية لن تغير بشكل استراتيجي موازين القوى في سوق الطاقة الإقليمي. يأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها مصر لتحرير سوق الغاز المحلية وفتحها أمام الشركات الخاصة.
من جهته، أكد حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، في بيان أن «الوزارة ترحب بهذه الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها الشركات الخاصة القائمة على المشروع التجاري المزمع تنفيذه». وأوضح عبد العزيز أن مصر تسعى «لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، وبالتالي توجه الدولة لتحرير سوق الغاز».

صفقة تاريخية بأبعاد جيو استراتجية

التطورات التي تشهدها خارطة الغاز في الشرق الأوسط تستدعي قراءات في موازين القوى الدولية، فقد انتقدت واشنطن في أكثر من مناسبة مشروع «نورد ستريم 2» لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق من دون المرور بأوكرانيا، معتبرة أن في ذلك ارتهاناً أوروبياً للغاز الروسي. وفي هذا الصدد، قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي: «هناك مصادر أخرى ممكنة للغاز الطبيعي من حقول الغاز الرئيسية الموجودة في شرق المتوسط، في إسرائيل»، لافتاً أيضاً إلى «قدرة الولايات المتحدة على تصدير الغاز الطبيعي المسال فضلاً عن مصادر أخرى ممكنة».
وعلى المستوى الإقليمي، ترى إسرائيل أن مشاريع الغاز تربط دول محور السلام ببنية تحتية إقليمية مشتركة للغاز. يذكر أن الأردن هو البلد العربي الثاني الذي وقع معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1994. وفي هذا السياق، يوضح خبير الطاقة شريف عبد الودود أن الاتفاق مع مصر «لن يؤثر بالضرورة على مسار عملية السلام في المنطقة»، باعتبار أن المسارين مستقلين وأن القضية الفلسطينية تتراجع كل يوم، مؤكداً أن «فكرة المصالح المشتركة بين إسرائيل والدول العربية قديمة جداً وهي كانت ضمن تفاهمات اتفاقية أوسلو».

“سواحل الأردن على المتوسط” عنوان تساؤلات حول المشاركة في منتدى القاهرة: ائتلاف جديد يعمّق أزمة “بلوك 9” مع لبنان لصالح “اسرائيل” والحدود القبرصية مع تركيا مباشرة بعد مغادرة “بومبيو” للمنطقة.. وهل من علاقة بين “غاز الشرق” و”صفقة القرن” و”الناتو العربي”؟


 


برلين ـ “رأي اليوم” ـ فرح مرقه:
مثير جداً للانتباه وجود وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي في المنتدى الذي أسسته القاهرة تحت عنوان “منتدى غاز شرق المتوسط”، ليس فقط لأن زواتي كانت السيّدة الوحيدة في صور المنتدى، ولكن ببساطة لأن عمان تمثل الدولة الوحيدة التي لا سواحل لها على المتوسط.
تواجد عمان ضمن سبع دول يؤكد ان “غاز المتوسط” (الذي قدّرته شركات متخصصة أمريكية بنحو 122 تريليون قدم مكعب) هو “محط الأنظار” الدولي المقبل، كما قد يكون “منصة” لتحالف على قواعد اقتصادية يمثل أحد أجنحة ما عرف بالناتو العربي او الحلف السني، الذي يفترض أن يسهم في المزيد من تطبيع العلاقات مع اسرائيل، ويعلن انه ضد ايران.
توقيت اعلان المنتدى بحد ذاته، بعد اقل من أسبوع على توضيح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استراتيجية بلاده في الشرق الأوسط من القاهرة نفسها، كما بعد يومين فقط من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للعاصمة الأردنية (وقبله بومبيو أيضا)، جدير بالاهتمام. ولكن الأكثر جدارة هو الدول المشاركة حيث مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين.
الغاز الإسرائيلي.. وما وراءه!
التواجد الأردني، وفق الإيضاحات المعلنة يأتي لكون عمان احدى الدول المستوردة للغاز من الإسرائيليين والمصريين، الذين يصدّرون غاز المتوسط، مما يعني ان عمان وفي الحديث عن الغاز الإسرائيلي تحديداً، تقول عبر مشاركة وزيرة الطاقة هالة زواتي في المنتدى انها “لن تتراجع” عن الصفقة التي يطالب الأردنيون بالتخلي عنها.
بالمشاركة أيضاً، تضمن عمان لنفسها “مقعداً” في أي تسوية تتعلق بالأردنيين والفلسطينيين على قواعد اقتصادية في المنطقة الشمالية بعدما تأكدت الحكومة الأردنية أن الشقّ الجنوبي اقتصادياً والمتمثل بمشروع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لن يضمن لها أي مكان، حيث الأخير يُضمّن شركاتٍ أردنيةٍ خاصة مواليةٍ له في العقبة أي مشروعٍ يحتاج اليه ودون العودة لا للحكومة ولا لصندوق الاستثمار المشترك الذي تم تفصيله على مقاس الرياض.
هذا المقعد ليس على الطاولة المصرية بالضرورة، وإنما على تلك الأمريكية التي أتمّ اعدادها بومبيو في المناقشات مع عمان والقاهرة على الأغلب. في الصراع المذكور وأيّاً كانت الصفقة، تُهدي عمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المزيد من الحظوظ في الانتخابات المبكرة المقبلة (نيسان 2019)، بعدما كان قد اتهمه خصومه بتدمير العلاقات مع الأردن.
من الجدير بالملاحظة أيضاً في الحلف المذكور وجود وزير فلسطيني واعتبار فلسطين كدولة مشاركة، رغم عدم الاعتراف بها كدولة كاملة في المجتمع الدولي، الامر الذي يوحي بأن التطبيع الاقتصادي للفلسطينيين قد يكون احد اهم اهداف المنتدى بشكل او بآخر.
مع إسرائيل.. ضد لبنان؟
تبدو عمان إذن منحازة لإسرائيل في منتدى استبعد ثلاث دول هامة بين اثنتين منها على الأقل أزمة غاز في المتوسط مع إسرائيل نفسها، الدول هي لبنان، وسوريا وتركيا. في هذا السياق لا تفيد العضوية المفتوحة التي اعلن عنها المنتدون لكل الدول الموردة والمستوردة والتي تعتبر كممر لغاز المتوسط، فالتاريخ يؤكد أن لبنان لن يتواجد في مكان فيه الإسرائيليون.
أزمة “بلوك 9” كما تعارف على الصراع بين لبنان وإسرائيل على حقل الغاز الذي يقع جزء كبير منه في “بلوك” بحري رقمه 9 في الامتداد البحري للحدود اللبنانية، يبدأ تأججه أساساً في العام الحالي، حيث كان وزير الطاقة اللبناني سيزار ابي خليل قد أعلن ان التنقيب في البحر المتوسط سيبدأ عام 2019، في حين هدد الإسرائيليون بعرقلة عملية التنقيب.
الأزمة الإسرائيلية اللبنانية تتأجج أساساً وبصورة مترابطة، حيث دون الحديث عن الغاز بصورة مباشرة، تتزايد التهديدات الإسرائيلية، ضد جنوب لبنان، وهو ما المح الى تأزيمه عسكرياً الوزير الأمريكي بومبيو في خطابه بالقاهرة.
بهذا المعنى، تصطف عمان- بوعيٍ أو دونه- مع أحد الفرقاء في منتدى يبدو أن إيجاده يتجاوز بالضرورة فكرتي الاستيراد والتصدير.
أما تركيا…
طبعاً قد يكون النزاع الإسرائيلي اللبناني على حقل النفط لا يساوي شيئاً أمام النزاعات الكثيرة التي تُعدّ تركيا خصماً غائباً فيها، فالأخيرة لديها نزاع تاريخي مع قبرص اليونانية (تدعمها أثينا)، نشب عنه أيضاً نزاعين مع مصر وإسرائيل حيث رسمت الاخيرتان حدوداً مع قبرص لم ترضَ عنها تركيا واعتبرتها “تسرق” مقدرات القبارصة في الجزء التركي.
بهذه الصورة، ومع الاخذ بعين الاعتبار النزاع والتنافر التاريخي بين مصر وتركيا كمرجعيتين دينيتين تطمحان بزعامة إسلامية سنّية، والذي بررت به اصلاً بعض التحليلات التعاون المصري الإسرائيلي في مجال الغاز؛ يمكن ببساطة تلمّس أن أنقرة قد تكون المعنية الأولى من المنتدى المذكور كخصم، كما ان استهداف لبنان (عبر جنوبه) بشكل او بآخر ليس بعيداً.
عمّان بهذه الصورة تكون قد وضعت نفسها بحلف يبدو تأزيمياً في علاقاته مع ثلاثة من الدول ذات المصالح المباشرة معها (سوريا ولبنان وتركيا)، ان لم تتدارك ذلك عبر إعادة التموضع في الحلف الذي يحمل شكل منتدى.
بكل الأحوال، اخذ المشاركة الأردنية على محمل حسن النية الذي بدا في نبرة افصاحات وزارة الطاقة عن كون عمان في القاهرة صححت عددا من الاتفاقيات القديمة مع القاهرة، لا يضمن لعمان البقاء في حالة الحياد مع تركيا ولا مع لبنان، فالمنتدى على الاغلب وفي الوقت القريب جداً، سيبدأ بإصدار مواقفه التي تحمل تواقيع الدول الأعضاء على غرار حلف “أصدقاء سوريا” الذي ضمن لعمان تأزماً مستمراً مع الجوار في دمشق.
بهذا المعنى، فيبدو ان عمّان اختارت معاداة الدول غير الأعضاء، وعلى الاغلب “مجاناً”، ودون فوائد حقيقية تذكر (خصوصاً مع غياب التفاصيل عن الاتفاقيات التي وقعتها الوزيرة في القاهرة)، بالإضافة الى زيادة الشرخ مع الشارع المطالب بإلغاء اتفاقية مع إسرائيل.

إسرائيل ولعبة «الأمم الصغيرة» في الصراع على غاز شرق المتوسط

تدير إسرائيل لعبة الأمم في الصراع للسيطرة على مكامن ثروة الغاز الطبيعي في أعماق حوض شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد استطاعت بمهارة فائقة أن تحول لعبة الصراع تلك إلى مصلحة «الدول الصغيرة» مثل قبرص واليونان، على حساب الدول الكبيرة مثل مصر وتركيا. في كل الأحوال فقد أصبحت اللعبة تحت سيطرتها. وكما نجحت إسرائيل في تغليب الصراع العربي – العربي على الصراع العربي- الإسرائيلي، فقد نجحت أيضا في تغليب الخلافات بين الدولتين الكبيرتين في حوض شرق المتوسط، على خلافهما معها، فأبعدت تركيا مؤقتا، بمساعدة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وحولت مصر إلى سوق للغاز الإسرائيلي، وبذلك استقرت مصالحها واطمأنت.
الطريق الإسرائيلي إلى تحقيق هذا التفوق في إدارة لعبة الغاز في شرق المتوسط، يبدو مرسوما بدقة وعناية، منذ وضعت إسرائيل سياسة جديدة للطاقة في القرن الواحد والعشرين، تهدف إلى تحويلها من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للطاقة، وبدأت في مطلع العقد الثاني من القرن الحالي في نسج شبكة من العلاقات مع «الدول الصغيرة» لتبادل المصالح والتعاون المشترك في ترسيم خريطة المناطق الاقتصادية الخالصة في حوض شرق المتوسط، بما يعزز مصالحها. بدأت بالترسيم مع قبرص، ففرضت واقعا جديدا على كل من مصر وتركيا بضربة واحدة، ثم توسعت باتفاقات مع مصر ومع السلطة الوطنية الفلسطينية. وعلى الرغم من مشاركة شركات إيطالية ويونانية وفرنسية في عمليات التنقيب، فإن شركة (ديليك) الإسرائيلية، ماتزال لاعبا رئيسيا، يستحوذ على جزء مهم من عمليات التنقيب أو التسويق في المناطق الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط، ومعها شركة (نوبل إنرجي) المسجلة في تكساس. وتقضي سياسة خلق المصالح المشتركة، بمنح شركات تلك الدول مساحة مهمة للتوسع وتحقيق الأرباح.
وتعكس خريطة الشركات العاملة في استخراج وتسويق الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط، مصالح كل من إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا، وروسيا وقطر وفرنسا والولايات المتحدة، إضافة إلى مصر ذات الطاقات الفائضة في معالجة الغاز المسال، التي تسعى لأن تكون سوقا إقليمية لتجارة الغاز في شرق البحر المتوسط. وسوف تستفيد كل من قطر وروسيا من مشاركتهما في ثروة غاز شرق المتوسط، في تعزيز مكانة كل منهما في تصدير الغاز الطبيعي أو المسال إلى أوروبا الغربية، التي يرتفع فيها الطلب على الغاز بمعدلات أسرع من ذي قبل، بسبب خطة التخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، وتقليل الاعتماد على البترول، للحد من تلوث البيئة. ومن المتوقع أن يستمر الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي والغاز المسال في الارتفاع حتى عام 2050. ونظرا لأن أوروبا تعتمد على روسيا حاليا في تغطية أكثر من ربع احتياجاتها من الغاز، وتحاول تقليل هذه النسبة بتنويع مصادر الغاز، فإن روسيا قررت التحوط ضد ذلك، بزرع مصالحها في حوض شرق البحر المتوسط، الذي يمثل أحد مصادر الغاز الطبيعي، الذي تخطط أوروبا للاعتماد عليه، لتقليل النفوذ الروسي في سوق الطاقة الأوروبي. لهذا السبب خلق الروس مصلحة لأنفسهم بشراء حصة من امتيازات التنقيب، وحقوق الإنتاج من شركات أخرى مثل (إيني) الإيطالية. كذلك نجحت قطر في فعل الشيء نفسه، من خلال المشاركة مع (روسنفط) الروسية في شراء نسبة من امتياز إيني في حقل شروق المصري، وأيضا من خلال شراء نسبة من امتياز شركة (إكسون موبيل) الأمريكية في حقل (جلافكوس) القبرصي.

إسرائيل تسعى إلى استخدام تجارة الغاز الطبيعي، ولعبة الغاز في شرق البحر المتوسط لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لها

وفي سبيل زيادة نفوذها بين الدول المجاورة، فإن إسرائيل تساعد كلا من قبرص واليونان في مجالات التنقيب عن الغاز وتسويق الإنتاج. ففي مجال التنقيب عن الغاز تقوم شركة (ديليك) الإسرائيلية بأعمال التنقيب عن الغاز في المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة في جنوب شرق قبرص. وحققت شركة (نوبل إنرجي) أول اكتشافات الغاز الطبيعي في المياه القبرصية عام 2011، بالإعلان عن كشف حقل (أفروديت) البحري، الذي تتداخل حدوده مع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل في مياه شرق البحر المتوسط. ومن ثم فإن قبرص تشعر بالامتنان لإسرائيل لثلاثة أسباب، الأول أن إسرائيل كانت صاحبة المبادرة في عقد اتفاق ثنائي معها لترسيم المنطقة الاقتصادية في المياه البحرية في شرق المتوسط. والثاني أنها شجعت نوبل إنرجي على البدء في التنقيب، ما أدى إلى تحويل قبرص الفقيرة في الطاقة إلى دولة لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، تصل الآن إلى أكثر من 20 تريليون متر مكعب. والثالث أن إسرائيل تساعد قبرص عمليا في إيجاد بدائل لتصريف الغاز الطبيعي الذي تنتجه من 3 حقول مختلفة، إلى الأسواق الخارجية. وتتمثل بدائل تصريف الغاز القبرصي حاليا في التصدير بالأنابيب إلى مصر، أو في معالجة الغاز الطبيعي في محطة عائمة للغاز المسال، وتحميله في ناقلات مبردة إلى الأسواق العالمية، البديل الثالث ما يزال قيد الدراسة، ويتمثل في مشروع خط أنابيب شرق البحر المتوسط، الذي يمتد من حقول الغاز القبرصية والإسرائيلية إلى اليونان ثم إلى إيطاليا ومنها إلى شبكة الغاز الطبيعي الأوروبية.
كذلك فتحت إسرائيل شهية شركات الطاقة اليونانية بمنح شركة (إنرجيان) امتيازا للتنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية في المياه العميقة قبالة سواحل شمال إسرائيل. وقد حققت الشركة اليونانية اكتشافين للغاز في منطقتين من الامتياز المخصص لها، هما حقل (كاريش) على بعد 90 كم من الساحل الشمالي لإسرائيل، الذي يتراوح احتياطيه من الغاز بين 28 إلى 42 مليار متر مكعب، إضافة إلى كميات كبيرة من النفط الخفيف والمتكثفات النفطية. والحقل الثاني هو حقل (تانين) الذي تصل احتياطياته إلى 22 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. وبذلك فإن محفظة ثروة الغاز الطبيعي الذي اكتشفته (إنرجيان) اليونانية في إسرائيل في كل مناطق الامتياز حتى الآن تصل إلى 68 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، إضافة إلى 33 مليون برميل من النفط الخفيف والمتكثفات النفطية. هذه المحفظة قابلة للزيادة كلما توسعت الشركة في عمليات التنقيب داخل منطقة الامتياز التي تعمل فيها.
لكن الهدايا التي قدمتها إسرائيل إلى الشركة اليونانية، لا تتوقف عند مجرد السماح لها بالتنقيب والكشف عن الغاز الطبيعي والنفط، وإنما هي تتجاوز ذلك إلى مساعدة الشركة في تصريف إنتاجها. ومن المعروف في صناعة الغاز على وجه التحديد، أن الشركات المنتجة لا تبدأ في تطوير حقول الغاز المكتشفة، إلا بعد التوصل إلى تعاقدات فعلية طويلة المدى، لبيع الغاز المستخرج، فبغير ذلك لا تكون عمليات التطوير والإنتاج مجدية على الإطلاق. ونظرا لأن استراتيجية الطاقة الجديدة في إسرائيل تتضمن إنهاء احتكار الدولة، أو الشركة القابضة لإنتاج وتسويق الكهرباء، فإن فتح سوق الطاقة للمنافسة، ساعد (إنرجيان) اليونانية على التعاقد مع شركات إسرائيلية منتجة للكهرباء، لإمدادها بالغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. وقد تعاقدت (إنرجيان) فعلا خلال الفترة الأخيرة على تصريف ما يزيد عن 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى السوق الإسرائيلية. وكان آخر العقود الموقعة هو عقد مع شركة إسرائيلية – صينية مشتركة لإمدادها بكمية تبلغ 500 متر مكعب سنويا تقريبا لمدة 15 سنة متصلة.
ومن الملاحظ هنا أن إسرائيل تعمدت سد حاجة شركاتها من الغاز، عن طريق تشجيعها على الاستيراد من الشركة اليونانية، في حين أنها تعمل بأقصى طاقتها على تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي المنتج بواسطة شركات إسرائيلية مثل (ديليك) إلى كل من مصر والأردن. الحكمة في ذلك أن إسرائيل تسعى إلى استخدام تجارة الغاز الطبيعي، ولعبة الغاز في شرق البحر المتوسط لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الإسرائيلية التي تتضمن تطبيع علاقاتها مع دول المنطقة، ومساعدتها على النفاذ إلى السوق الإقليمي، من خلال السيطرة على عمليات الإنتاج والتسويق. وتعد سياسة الطاقة الإسرائيلية في حوض شرق البحر المتوسط نموذجا واضحا لكيفية استخدام سلعة واحدة في تحقيق مكاسب استراتيجية على نطاق واسع. وقد استطاعت إسرائيل بهذه السياسة حشر تركيا في ركن ضيق، ما جعلها حتى الآن عاجزة عن تحقيق نجاح يذكر في عمليات التنقيب عن الغاز في حوض شرق المتوسط. وتستخدم تركيا في الوقت الحاضر سفينتين للتنقيب عن الغاز قبالة شرق وغرب السواحل القبرصية، لكنها تواجه ضغوطا حادة للتوقف عن ذلك من دول الاتحاد الأوروبي، التي تساند الموقف القبرصي المعارض لتركيا. وإذا استمر نجاح سياسة الطاقة الإسرائيلية في شرق المتوسط، فإن تركيا سوف تخسر فرصة إضافة غاز شرق المتوسط إلى رصيدها، كمركز إقليمي، وكممر لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا، وهو المركز الذي تخطط له بالتعاون مع روسيا

ما هي مصلحتنا بصراع الغاز في «المتوسط»؟

قبل ستة اشهر «حزيران الماضي» انضم الاردن الى منتدى غاز شرق المتوسط الى جانب مصر واليونان وقبرص وايطاليا واسرائيل والسلطة الفلسطينية.
لم نفهم يومها لماذا اشتركنا، فلا شواطئ لدينا على المتوسط، ولسنا اوصياء على حصة الفلسطينيين، ولم تقدم الحكومة في حينها مبررا لجلوسنا على تلك الطاولة الاشكالية.
اليوم يشتعل شرق المتوسط بالنزاع على الغاز وعلى «الحدود البحرية» وثمة صراع بين تركيا من جهة واسرائيل ومصر واليونان من جهة اخرى.
ما علاقتنا، لماذا نتدخل، واين الناقة والجمل التي سنستفيدها من هذا الاصطفاف، تلك اسئلة تحتاج الى اجابات، فالعمل المجاني لم يعد بريئا ونحتاج الى اجابات.
اصطفافنا مع اسرائيل واليونان ضد تركيا غير متفهم ومرفوض، واستخدام منصة المنتدى اداة للصراع والمعركة، يتطلب منا مراجعة بقاءنا واستمرارنا فيه.
وحتى نكون اكثر وضوحا، نريد ان نفهم لماذا ينخرط الاردن في الصراع في ليبيا وشرق المتوسط، ما هي مصالحنا وما هي العوائد من ذلك.
المواقف لها اثمان، فما هي الاثمان، وكيف يمكن رؤيتها تصب في صالحنا، ولعل السؤال الاهم، لماذا نعادي تركيا، الدولة التي تقف معنا بقوة في ملف القدس.
اتفهم ان نقف الى جانب مصر، لكن ليس بهذا الشكل الذي يتقاطع مع تأييد اسرائيل والعداء مع تركيا والمساهمة في حرب ليبية اهلية.
العقل الاردني الرسمي في السياسة الخارجية ملتبس، لا نفهمه في احيان كثيرة، فتحالفاتنا معروفة، لكنها لا تدر ارباحا معقولة، ومواقفنا ايضا ملتبسة لذات السبب المعلق بالفوائد.
انا مع عدم التدخل في الملف الليبي، ولست مع البقاء في منتدى شرق المتوسط للغاز، ولست مع الوقوف الى جانب اسرائيل في اي صراع مع اي دولة، ولعلنا مدينون للحكومة بتوضيحات عما يجري.

[rtl]

بعد 9 سنوات من اكتشافه: قريباً.. إسرائيل تضخ الغاز من حقل “لفيتان” إلى مصر والأردن




بعد مرور تسع سنوات على اكتشاف حقل الغاز الطبيعي “لفيتان” على شواطئ إسرائيل، يتوقع البدء بضخ الغاز إلى الزبائن في الأيام القريبة القادمة. يدور الحديث عن بشرى مزدوجة. أولاً، سيوفر هذا الحقل الأمان المطلوب للسوق، بعد أن كان في السنوات الأخيرة معتمداً على مزود واحد هو حقل “تمار”، وعلى الأنبوب الوحيد الذي ضخ الغاز إلى الشاطئ. من الآن سيكون للاقتصاد حقلان وأنبوبان للغاز منفصلين. ومن بداية 2021 سيضاف أيضاً حقل “كريش” مع أنبوب ثالث. البشرى الثانية هي أن الأمر يتعلق بالخزان الأكبر الذي اكتشف في المياه الاقتصادية لإسرائيل، واعتبر احتياطياً استراتيجياً لتوفير الغاز للسوق.
خزان لفيتان اكتشف في 2010، لكن عملية أعمال التطوير بدأت في العام 2017. نبع التأخير من ثلاثة أسباب: تركيز أصحاب الحقل الأساسيين، ديلك ونوبل اينرجي، على تطوير حقل تمار الذي اكتشف قبل ذلك؛ وظروف اقتصادية غير مريحة في أعقاب انخفاض حاد على أسعار الغاز في العالم وعدم الوضوح التنظيمي فيما يتعلق بقوانين سوق الغاز في إسرائيل وتشكيلة المالكين للحقل.




يشمل الحقل احتياطي غاز ثابت يقدر بـ 540 مليار متر مكعب، واحتياطي غاز مقدر يصل إلى 605 مليار متر مكعب. في المرحلة الأولى سيضخ الحقل 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة. ومن أجل المقارنة، فإن حقل تمار الذي ترتكز عليه السوق الآن يشمل احتياطياً ثابتاً يقدر بـ 280 مليار متر مكعب، ويوفر للسوق حوالي 10 مليارات متر مكعب في السنة. وقع أصحاب الحقل على اتفاقات لتزويد حوالي 40 مليار متر مكعب للسوق الإسرائيلية. الحديث يدور عن بيع سنوي بحوالي 9.5 مليار متر مكعب، وهذا لا يشمل التصدير لمصر والأردن، الذي يضيف التزاماً بشراء حوالي 100 مليار متر مكعب بالإجمال.




قدرة محطة الضخ اليوم هي 12 مليار متر مكعب سنوياً، وبتكلفة إضافية تبلغ مليار دولار يمكن إضافة منشآت ستزيد قدرة الإنتاج إلى 21 مليار متر مكعب في السنة، لكن هذه المرحلة بقيت على الورق حتى الآن. الاستثمار في تطوير المرحلة الأولى في الحقل تتلخص بحوالي 13 مليار شيكل، والبدء في مشروع تطوير الحقل تحقق بعد المصادقة على خطة المصالحة الحكومية مع محتكر الغاز “خطة الغاز”. في إطار هذه الخطة تنازلت الدولة عن إخراج نوبل اينرجي وديلك من ملكية الحقل، رغم أن ذلك يرتبط كما يبدو بخرق قوانين المنافسة، وهذا مقابل أن يبيعوا حقول كريش وتنين. إضافة إلى ذلك، وافقت الدولة على ألا تفرض رقابة على أسعار الغاز في السوق، وهو تعهد مكن من تمويل تطوير لفيتان. معنى ذلك أن الدولة نجحت في ضمان تطوير الحقل، لكن بثمن المس بالمنافسة وتكلفة الطاقة في السوق.




حقل لفيتان تمتلكه ديلك (45.33 في المئة)، ونوبل اينرجي (39.67 في المئة)، وريتشيو للتنقيب عن النفط (15 في المئة). وهو يقع على عمق 1.7 كم في أعماق البحر، و120 كم غربي حيفا، ومربوط بالشاطئ بواسطة أنبوب طوله 130 كم. الأنبوب ينقل الغاز إلى طوافة المعالجة التي تبعد عن الشاطئ 10 كم، مقابل زخرون يعقوب. طوافة المعالجة تشكل في السنوات الأخيرة هدفاً لاحتجاج السكان المعنيين بأبعادها إلى داخل البحر.




تحتاج السوق اليوم إلى 11 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة، التي تستخدم بالأساس لتشغيل محطات الطاقة، والقليل منه يصل إلى المصانع. في السنوات القريبة المقبلة يتوقع إقامة محطات صغيرة لتوليد الكهرباء في المصانع والمدن، إضافة إلى محطات توليد الكهرباء الكبيرة التي ستزيد استهلاك الغاز الطبيعي. هذا في موازاة تحويل عدد من وحدات إنتاج الكهرباء بالفحم القائمة الآن لتستخدم الغاز الطبيعي.




تأجيل دفع ضريبة شيشنسكي




زبائن لفيتان الرئيسيون الذين سيستفيدون من البدء بضخ الغاز: شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة الكهرباء الأردنية وشركة دولفينوس المصرية. اتفاقات أخرى وقعت بين الحقل وشركات اديلتك وآي.بي.ام وكيل وبنيتسيا وباز وطل منيع. في حين أن شركة الكهرباء تدفع مقابل الغاز من حقل تمار 6.3 دولار للوحدة الحرارية. وحسب التقديرات في سوق الطاقة، فإن صفقات لفيتان وقعت حول 4.8 دولار للوحدة. وبسبب الملكية المتشابكة بين تمار ولفيتان فإن الذي سيخلق المنافسة الحقيقية في السوق ستكون انيرجيان التي تمتلك حقلي كريش وتنين. حسب التقديرات في هذا الفرع فإن انيرجيان توقع على صفقات تزويد بتخفيض يبلغ 10 في المئة وأكثر عن تعرفة لفيتان.




حقل لفيتان يضمن مصدراً آخر للغاز، لكنه لا يضمن منافسة حقيقية في سوق الغاز، وهو بملكية احتكار الغاز الذي يشمل ديلك ونوبل، اللتين تمتلكان حقل تمار أيضاً. ديلك التي يسيطر عليها إسحق تشوفا يمكن أن تبيع أسهمها في تمار حتى نهاية العام 2021 من أجل تقليل المس بالمنافسة. ولكن نوبل ستواصل ملكيتها في تمار ولفيتان.




دليل آخر على عدم المنافسة بين الحقول يتمثل في “العطاء غير الرسمي لشركة الكهرباء من بداية 2019 لشراء 3.5 – 4 مليار متر مكعب من الغاز، بدءاً من تشرين الأول 2019 وحتى نهاية العام 2021، الموعد المخطط له لبداية إنتاج الغاز من حقل كريش وحقل تنين. ستوفر الكمية حوالي نصف الغاز المتوقع لشركة الكهرباء للعام 2020 على الأقل. حقلا تمار ولفيتان قدما عروض أسعار مشابهة، 4.79 دولار للوحدة الحرارية، التي تعادل 600 – 700 مليون دولار للصفقة. واختارت شركة الكهرباء لفيتان كمزود وحيد لتنويع مصادر غازها، الذي يرتكز على حقل تمار.




غياب المنافسة وجد تعبيره الواضح في أقوال محامي احتكار الغاز، تسفي اغمون، الذي استدعي إلى نقاش قانوني حول نتائج العطاء بناء على طلب الشركاء في حقل تمار الذين تضرروا منه. وحسب أقوال اغمون، لا يمكن أن تكون هناك منافسة حقيقية بين حقول الغاز، على الأقل إلى أن تبيع ديلك نصيبها في تمار. “تمتلك ديلك ونوبل اليوم 85 في المئة من حقل لفيتان، وتحتفظان بـ 50 في المئة من حقل تمار. من يتوقع أنني سأتنافس مع نفسي على غازي؟ شركة الكهرباء؟ العالم؟”، قال اغمون.




مؤخراً، تبين أنه من المفيد لاحتكار الغاز تحويل جزء من مشتريات شركة الكهرباء للفيتان. بهذا نجح الاحتكار في تأجيل دفع حقل تمار لضريبة شيشنسكي (60 في المئة من الأرباح) لصندوق الثراء. يمكن لحقل تمار البدء في دفع الضريبة بعد أن يراكم أرباحاً بمبلغ 8 مليارات دولار. وسيبدأ حقل لفيتان بدفع الضريبة بعد أن يعيد لنفسه 150 في المئة من تكلفة تطوير الحقل.




خطط التصدير تمر من سيناء




في سوق الغاز الطبيعي يقدرون بأن تصديراً ناجحاً للغاز من لفيتان إلى مصر والأردن والذي يمكن أن يبدأ في 1 كانون الثاني 2020، سيؤثر على كل نظام التنقيب عن الغاز في المستقبل في المياه الاقتصادية لإسرائيل، التي تعاني من ضمور في أعقاب استنفاد أسواق بيع جذابة للغاز في البلاد والعالم. إضافة إلى ذلك، ثمة تخوفات في موضوع التصدير لمصر على خلفية تمركز داعش في سيناء، حيث يمر أنبوب الغاز.




إن الأضرار بالأنبوب لن يؤثر مباشرة على سوق الطاقة في إسرائيل، بل على صفقة لفيتان مع دولفينوس المصرية. ورغم المخاوف، فإن مصادر مقربة من الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن الجيش المصري في هذه المرحلة وبمساعدة استخبارية إسرائيلية، يمكنه الدفاع عن الأنبوب البري.
[/rtl]

كيف تحولت مصر لمستورد للغاز من “إسرائيل”؟

تحوّل مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة له من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

 بعد الإعلان عن قرب بداية ضخ وتصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر بقيمة 25 مليار دولار على مدى سنوات قادمة 

ليقفز إلى الذهن ألف سؤال وسؤال:

 كيف تحولت مصر من دولة مصدرة للغاز في عهد مبارك إلى دولة مستوردة للغاز في عهد السيسي؟،
 كيف أصبحت نفس خطوط الأنابيب التي نقلت الغاز من مصر لإسرائيل تنقل الغاز عكسيًا من إسرائيل إلى مصر؟.

ما دامت مصر تملك غازًا إضافيًا كانت تبيعه لإسرائيل، فلماذا إذًا تستورد وتشتري الغاز من إسرائيل؟

 لماذا يختنق المصري نفسيًا واقتصاديًا للحصول على اسطوانة الغاز المنزلي، 
بينما كان يباع الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان؟

 لماذا تسمح مصر لنفسها أن تشتري الغاز المسروق من حقل مقابل غزة 
هو ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية المحتلة من إسرائيل؟

 لماذا تقف مصر في تحالف دنس مع إسرائيل ضد تركيا خلال صراع التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط؟

  هل بعد هذا كله يبقى محل لسؤال من يكون السيسي إذًا؟
️وإذا كان لا بد من السؤال فإن الجواب يأتي من حاخامات إسرائيل الذين قالوا: " إن السيسي هو معجزة وهدية الرب لبني 

إسرائيل".

ليبراسيون: ليبيا.. الحدود الجديدة لطموحات أردوغان ومعركة المستقبل على الغاز

باريس- “القدس العربي”: تحت عنوان: ليبيا الحدود الجديدة لطموحات أردوغان، قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن هدف الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، يوم الأربعاء المنصرم، اتضح بعد ذلك بأربع وعشرين ساعة. ففور عودته إلى أنقرة، أعلن الرئيس التركي أنه سيقدم إلى البرلمان في أوائل يناير/ كانون الثاني القادم اقتراحا بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً في مواجهة الهجوم الذي تشنه عليها قوات خليفة حفتر.

وأوضحت الصحيفة أن الملف الليبي كان إذن على رأس مباحثات أردوغان مع نظيره التونسي المنتخب حديثاً قيس سعيّد، وإن كان رسيماً تم التأكيد على أنها تتعلق بـ”بحث التبادل التجاري” بين البلدين. وقد انضم رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً فائز السراج إلى اجتماع تونس بين الرئيسين التركي والتونسي. فأردوغان، الباحث عن الدعم اللوجستي من تونس عبر أراضيها من أجل التدخل العسكري الذي يجري الإعداد له، يسعى على الأقل إلى حشدها (تونس) إلى معسكره لضمان رعايته.

وتساءلت ليبراسيون، لماذا يهتم أردوغان بليبيا؟… ردا على السؤال، اعتبرت الصحيفة الفرنسية أنه إذا كان من السهل فهم تدخل تركيا السياسي والعسكري في سوريا على طول حدودها الجنوبية في صراع مع تداعيات متعددة على أراضيها، فإن تدخلها في ليبيا البعيدة قد يكون مفاجئا. ورأت ليبراسيون أن طموح الرئيس التركي لمنح بلاده دور قوة إقليمية في مختلف صراعات العالم العربي والإسلامي، هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً ومقرها طرابلس، خاصة أن هذه الحكومة تسيطر عليها شخصيات ذات ميول إسلامية، بحسب الصحيفة الفرنسية.

وعن فرص نجاح تدخل رجب طيب أردوغان في ليبيا، قالت ليبراسيون إن الرئيس التركي وفي محاولته لحشد دعم تونس بشأن الحملة العسكرية الليبية التي يحضر لها، فإنه اعتمد من دون أدنى شك على دعم البرلمان التونسي المنتخب حديثاً والذي يسيطر عليه أصدقاؤه في حركة النهضة. وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة للأجيال العربية الجديدة الثائرة، فإن أردوغان يخوض حرباً عفا عليها الزمن، لكن حرب الغاز التي تنخرط فيها بلاده، تعد في رهاناتها معركة المستقبل.

غاز المتوسط.. وانتظار بايدن”: 
لماذا تعارض إسرائيل ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين؟
مقطع من الحدود البحرية بين غزة ومصر


تغيير الاتجاه الذي قرر محمود عباس القيام به عندما استأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل في 17 تشرين الثاني وأعاد السفرين الفلسطينيين إلى البحرين والإمارات، هو جزء من استعداد السلطة الفلسطينية قبيل دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض. ليس لأن عباس يعلق الآمال على نجاح المفاوضات مع إسرائيل إذا استؤنفت، وليس من الواضح إذا كان هذا النزاع سيقف على رأس أولويات بايدن، ولكن من الأفضل تهيئة الاستقبال.

للدول العربية، خاصة التي انضمت مؤخراً إلى دائرة التطبيع مع إسرائيل، من المهم أن تطرح المشكلة الفلسطينية وكأنها ما زالت على الأجندة. كل ذلك من أجل ألا تسجل في التاريخ كمن تخلت عن الفلسطينيين، ولا يقل عن ذلك أهمية… من أجل تبديد الانتقاد العام الذي أثارته عمليات التطبيع في الفضاء العربي.

اجتمع في القاهرة السبت الماضي وزراء خارجية مصر والأردن والسلطة لمناقشة طرق العمل وطرح خطة عمل سياسية على الإدارة الجديدة. حدث هذا بعد حوالي أسبوعين من إعلان وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن تمسكهما بالمبادرة العربية التي تتضمن إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس. اتفق عباس في 30 تشرين الثاني والرئيس المصري، على ضرورة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل، وعلى تنفيذ المصالحة الفلسطينية الداخلية بين فتح وحماس. ومن اعتقد أن الموضوع الفلسطيني قد أزيح عن جدول الأعمال عند رفع علم إسرائيل في الإمارات سيضطر كما يبدو إلى تجميد الاحتفال.

ثمة نقطة انطلاق محتملة لاستئناف المفاوضات، وبالتحديد في مجال الغاز. إسرائيل والسلطة عضوتان في منتدى الغاز لشرق البحر المتوسط الذي بادرت إليه مصر، ثم أصبح منظمة دولية، تشارك فيها مصر الأردن وفلسطين وإسرائيل واليونان وقبرص، وجميعها في مكانة دولة. في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت مصر بأن الإمارات انضمت إلى هذا المنتدى بصفة مرافق. الهدف الأول لهذه المنظمة كان وضع سور دفاعي ضد تركيا، التي بدأت بتنفيذ عمليات تنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط في مناطق تدعي اليونان وقبرص سيادتهما عليها، ومحاربة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقع بين تركيا وليبيا والذي يفصل رسمياً حقول النفط المصرية عن إمكانية الوصول المباشر إلى السوق الأوروبية.

المشكلة هي أن فلسطين ليست دولة سيادية مع حدود معترف بها، رغم أنها وقعت على ميثاق الأمم المتحدة بشأن القانون البحري الذي ينص على أن كل دولة لها شواطئ يمكنها ادعاء الملكية على الموارد الطبيعية الموجودة على طول 200 ميل من خط شاطئها. ولأن إسرائيل لا تعترف بفلسطين، فهي تعترف بحقها في استغلال مواردها الطبيعية ومنها النفط والغاز الموجودة في أعمال البحر المتوسط. وتحاول مصر التغلب على هذا التعقيد عن طريق اتفاق ترسيم حدود بحرية بينها وبين السلطة، وهو موضوع نوقش بينها وبين السلطة في العام 2016 لكنه لم ينضج ليصبح اتفاقاً، بسبب معارضة إسرائيل. منذ الانتفاضة الثانية وإسرائيل تمنع التنقيب عن النفط في حقل “مارين 1” وحقل “مارين 2” على بعد حوالي 36 كم عن خط شاطئ غزة.

عند إقامة منتدى غاز شرق البحر المتوسط حصل ترسيم الحدود بين غزة ومصر على قوة داعمة، ومنذ ذلك الحين عقدت عدة لقاءات بين خبراء فلسطينيين ومصريين لمناقشة عملية في هذا الشأن. تقول مصر إن إسرائيل لا تملك سبباً لمعارضة ترسيم الحدود، وإذا كانت مستعدة للجلوس مع ممثلي حكومة لبنان، التي في عضويتها ممثلون عن حزب الله، فبإمكانها أن تتفاوض أيضاً مع السلطة الفلسطينية، وحتى مع حماس، التي تؤيد اتفاق ترسيم الحدود.

إذا تحقق ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين فستكون هذه الحدود المعترف بها الأولى التي تحدد فلسطين، وذلك كما يبدو هو أيضاً السبب الرئيسي لمعارضة إسرائيل. وثمة مسألة أخرى تتعلق باستكمال أنبوب الغاز من إسرائيل إلى غزة، وهو مشروع قد يوفر لغزة حوالي مليار متر مكعب في السنة، ويمكن أن يلبي معظم احتياجات الكهرباء للقطاع وتمكين السلطة من التحرر من جزء كبير من شراء الكهرباء من إسرائيل، التي تزود القطاع الآن بحوالي 60 في المئة من احتياجاتها. موضوع الأنبوب طرح في العام 2014 في المباحثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والرباعية. تكلفته التي تقدر بنحو 100 مليون دولار كانت تنوي تمويلها الدول الأوروبية وقطر. ولكن مثل مشاريع أخرى، وجد موضوع الأنبوب مكانه في الدرج. تجري مؤخراً مباحثات بين إسرائيل والسلطة وقطر حول بناء الأنبوب، الذي يتوقع أن ينتهي استكماله، إذا لم تظهر مرة أخرى عقبات، في نهاية العام 2022. وحماس تشارك في هذه المباحثات أيضاً، بصورة غير مباشرة مع إسرائيل. وحسب مصادر فلسطينية، تحاول إسرائيل ربط مشروع أنبوب الغاز بصفقة تبادل الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. كل ذلك بالإضافة إلى نيتها دمج المشروع كجزء من خطة التهدئة طويلة المدى بينها وبين حماس. في المقابل، تطالب حماس بالحصول على ضمانات بأن لا يتحول الأنبوب إلى أداة ضغط إسرائيلية عليها، مثلما تتعامل إسرائيل مع السولار الذي تبيعه للقطاع لمحطة الطاقة القائمة. وإقامة الأنبوب والتفاهمات التي سيتم التوصل إليها بين الطرفين غير منفصلة عن شبكة المصالح الإقليمية الأوسع التي تربط بين إسرائيل ومصر والأردن والإمارات واليونان وقبرص، والتي أصبحت حماس والسلطة الفلسطينية شريكتين مهمتين فيها.

بقلم: تسفي برئيل

 هآرتس 21/12/2020