كيف كسبت إسرائيل حرباً، لكنها فقدت بوصلتها الأخلاقية

كيف كسبت إسرائيل حرباً، لكنها فقدت بوصلتها الأخلاقية (2-1)

رونين بيرغمان – (فورين بوليسي) 3/2/2018

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يوم 18 أيار (مايو) 2001، جاء ناشط من حركة حماس، يرتدي معطفاً أزرق داكناً طويلاً، إلى نقطة تفتيش خارج مركز هشارون للتسوق، بالقرب من مدينة نتانيا في شمال إسرائيل. وأثار مظهره شكوك الحراس الذين منعوه من الدخول، وعندئذٍ قام بتفجير نفسه، وأسفر التفجير عن مقتل خمسة من المارة. وفي 1 حزيران (يونيو)، قتل مفجر انتحاري آخر 21 شخصاً، معظمهم من المهاجرين اليهود الشباب القادمين من روسيا، والذين كانوا يقفون في صف خارج مرقص على شاطئ في تل أبيب. وكان صاحب صالة الرقص، شلومو كوهين، قد خدم في قوات كوماندوس البحرية، "لكن هذا كان أسوأ شيء رأيته في حياتي"، قال، والألم في عينيه.
وبحلول أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، كان المفجرون الانتحاريون يضربون في شوارع إسرائيل كل أسبوع تقريباً، وأحياناً كل بضعة أيام. وفي 1 كانون الأول (ديسمبر)، قتل ثلاثة مفجرين بالتعاقب 11 شخصاً في مركز بن يهودا في القدس. وفي اليوم التالي، فجر رجل من نابلس نفسه على متن حافلة في حيفا، وقتل 15 شخصاً وجرح 40.
لكن أكثر الهجومات فظاعة كان الذي وقع في عيد الفصح اليهودي، في الطابق الأرضي من "فندق بارك" في ناتانيا، حيث كانت تقام مأدبة الفصح لحوالي 250 شخصاً من فقراء المدينة. في ذلك اليوم، دخل مفجر انتحاري متنكرا بزي امرأة يهودية متدينة إلى القاعة وفجر نفسه، فقتل 30 شخصاً -أصغرهم بعمر 20 عاماً وأكبرهم بعمر 90- وجرح 143 آخرين. وكان جاكوبوفيتز، هنغاري المولد والناجي من معسكرات الموت النازية، من بين القتلى. وفي شهر آذار (مارس) 2002 وحده، قُتل 138 رجلاً وطفلاً على أيدي المفجرين الانتحاريين، وجُرح 683 آخرون.
كان العام 2002، وفقاً لآفي ديتشر، رئيس جهاز المخابرات المحلية، الشين بيت، في ذلك الوقت، "أسوأ عام للهجمات الإرهابية ضدنا منذ إقامة الدولة".
كان مجتمع المخابرات الإسرائيلي قد واجه المفجرين الانتحاريين من قبل، لكنه لم يتمكن من اجتراح أي حل لمواجهة ذلك. وقال يتسحق بن يسرايل، رئيس إدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية: "ما الذي يمكنك أن تفعله ضد مفجر انتحاري عندما يكون سائراً مسبقاً في شوارعك، باحثاً عن مكان لينسف فيه نفسه؟".
الإرهاب بشكل عام، والهجمات الانتحارية بشكل خاص، خلقا وضعاً غريباً ومثيراً للحنق داخل جهاز الشين بيت وقوات الدفاع الإسرائيلية. كانوا يعرفون بشكل عام من الذي يقف وراء هجوم ما، لكنهم لم يكونوا يستطيعون جلبه من مكانه البعيد عميقاً داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. وقال جيورا آيلاند، رئيس مديرية التخطيط في قوات الدفاع الإسرائيلية في ذلك الوقت: "كان هناك حسٌّ من العجز".
كان ديشتر، مدير الشين بيت، قد قدم مسبقاً استراتيجية جديدة للتعامل مع المشكلة لرئيس الوزراء آرئيل شارون خلال سلسلة من الاجتماعات قرب نهاية العام 2001. في البداية، كان الوزراء مترددين. لكن شارون همس لديشتر في اجتماع عقد بعد هجوم حيفا الانتحاري: "افعلها. اقتلهم جميعاً".
بما أن التقاط المفجرين الأفراد لم يكن فعالاً، قرر ديشتر نقل التركيز. بدءاً من نهاية العام 2001، سوف تستهدف إسرائيل "البنية التحتية الموقوتة" الكامنة وراء الهجمات. فبعد كل شيء، كان الشخص الذي فجر نفسه أو زرع قنبلة أو ضغط زناداً في العادة مجرد الحلقة الأخيرة من سلسلة طويلة. وهناك المجنِّدون، والسعاة، وباعة الأسلحة، وكذلك أولئك الذين يحتفظون بمنازل آمنة ويتولون تهريب النقود. سوف يكون هؤلاء كلهم أهدافاً.
لم تتوان قوات الأمن الإسرائيلية عن العمل. وقتلت عمليات القتل المستهدفة التي نفذتها 84 شخصاً في العام 2001، و101 شخص في العام 2002، و135 شخصاً في 2003. وعلى النقيض من عمليات القتل المتفرقة التي نفذها في الخارج عملاء الموساد، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الرئيسي، لم يكن من الممكن -أو المعقول- أن ينكر البلد أنه يقف وراء هذه الاغتيالات في الداخل.
كما أن الانتقادات الموجهة لعمليات القتل المستهدفة داخل وخارج إسرائيل جعلت من المستحيل تبرير كل واحدة منها، والكشف عن تفاصيل أفعال الضحايا لإثبات أن لدى الدولة سببا كافيا للرد بهذه الطريقة. وبالتدريج، تحول ما كان يعد في السابق شأناً مدمراً للغاية -الاعتراف بالمسؤولية عن حادثة اغتيال- ليصبح سياسة رسمية للدولة.
بدأت قوات الدفاع الإسرائيلية بإصدار البيانات بعد كل ضربة. وبالتزامن، قام الشين بيت، الذي كان متردداً في السابق في التحدث إلى وسائل الإعلام، بتوزيع مقتطفات من "الصفحة الحمراء" ذات الصلة -ملخصات للمادة المتوفرة حول أعمال الإرهابي الميت- على مختلف المنافد الإعلامية. كانت إسرائيل تعيد ترتيب سياساتها الإعلامية بالكامل -لتخوض، بالتالي، حرباً دعائية.
تطلب تفسير -بل وحتى مجرد إلقاء ضوء صغير على ما كان يعد منذ وقت طويل جزءاً من أسرار دولة- استعمال لغة جديدة وملطِّفاتٍ مفاهيمية جديدة. أصبحت وفيات المدنيين الأبرياء خلال عملية اغتيال تدعى "نيزكاغفي" أو "خسائر عرَضية". كانَ يُنظر إلى كلمات "اغتيال"، أو "تصفية"، أو "قتل" -لا سمح الله- على أنها غير مناسبة، كما قال مسؤول رفيع في مكتب رئيس الوزراء. وأخيراً، اختاروا مصطلح "سيكولميموكاد" -المعنى العبري لـ"الأفعال الوقائية المستهدفة".
على الرغم من أن هذه الملطفات اللغوية ربما كانت مفيدة للعلاقات العامة، فإنه لم يكن واضحاً تماماً ما إذا كانت حملة إسرائيل الجديدة للقتل المستهدف قانونية. وليس من المستغرب أن بعض عائلات المغتالين الفلسطينيين وضحايا "الضرر العرَضي" لم ترها كذلك. ولجأت عائلات الضحايا إلى جمعيات حقوق الإنسان ومحامين إسرائيليين متمرسين لتقديم التماس إلى المحكمة العليا للأمر بالتحقيق مع المسؤولين عنها ومحاكمتهم.
أما الأكثر إدهاشاً على الإطلاق، فهو أن الرئيس السابق للشين بيت، آمي أيالون، الذي كانت الإصلاحات الشاملة التي أجراها على أنظمة المخابرات ونُظُمها التشغيلية هي التي سمحت لبرنامج الاغتيالات الجديد بأن يبدأ، اتفق مع المعارضين. قال إن الشين بيت يقتل الناس من دون أن يأخذ في الاعتبار الأحداث السياسية والدولية ذات الصلة أولاً، وأنه الجهاز فشل في فهم متى يمكن أن يتسبب اغتيال في إطفاء لهيب الصراع ومتى يمكن أن يؤججه.
في 31 تموز (يوليو) 2001، أطلقت طائرة عمودية تابعة لجيش لقوات الدفاع الإسرائيلية صواريخ عدة إلى داخل مكتب جمال منصور، عضو الذراع السياسي لحركة حماس والقائد الطلابي في جامعة النجاح في نابلس في الضفة الغربية. وقُتل منصور في الهجوم، إلى جانب أحد مساعديه وستة مدنيين فلسطينيين آخرين، بمن فيهم طفلان. وعلى الإثر، اتصل أيالون بقيادة الشين بيت وسأل مسؤولاً رفيعاً هناك عما إذا كانوا قد فقدوا عقولهم. قال أيالون: "لماذا، لقد خرج هذا الرجل قبل أسبوعين فقط بتصريح قال فيه إنه يؤيد وقفاً للهجمات الإرهابية، وإن عملية السلام يجب أن تُمنح فرصة!" ورد المسؤول بأنهم لم يكونوا يعرفون عن هذا التصريح. وعندئذٍ قال أيالون مُزبداً: "ما الذين يعنيه ذلك، أنكم لا تعرفون؟ كل الصحف الفلسطينية غطت ذلك! العالم كله يعرف!".
وفي وقت لاحق، قال لي أيالون، مستشهداً بحنة أردنت: "أنا أسمي هذا لاشرعية الشر. إنك تصبح معتاداً على القتل. الحياة البشرية تصبح بالنسبة لك شيئاً مسطحاً، من السهل التخلص منها. إنك تقضي ربع ساعة، 20 دقيقة، وأنت تفكر فيمَن ستقتل. وفي كيف تقتله: يومين، ثلاثة أيام. إنك تتعامل مع تكتيكات، وليس مع تداعيات".
لم تفكر إسرائيل بشكل كامل وكما يجب في التداعيات الأخلاقية للبرنامج الجديد، لكنها كانت على وعي كامل بكونها في حاجة إلى توفير غطاء قانوني للضباط والمسؤولين والمرؤوسين الذين ربما يواجهون الملاحقة القانونية في وقت لاحق، إما في داخل إسرائيل أو في الخارج. وفي وقت مبكر هو شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2000، قام رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الإسرائيلية في ذلك الحين، شاؤول موفاز، باستدعاء رئيس كتيبة المحامين العسكريين، مناحيم فنكلستين، وسأله: "حسب الوضع القانوني الراهن، هل من المسموح لإسرائيل أن تقتل علناً أفراداً معيّنين متورطين في الإرهاب؟ هل هذا قانوني أم غير قانوني؟" وأصيب فكلستين بالذهول.
أجاب: "هل تدرك ما تطلبه مني؟ أن يخبرَك رئيس محامي قوات الدفاع الإسرائيلية بمتى يمكنك أن تقتل الناس من دون محاكمة؟".
في 18 كانون الثاني (يناير) 2001، تم تسليم رأي قانوني مصنف "سري للغاية" وموقع من فنكلستين إلى رئيس الوزراء، والمدعي العام، ورئيس هيئة أركان الجيش ونائبه، ومدير جهاز الشين بيت. وبدأت الوثيقة بالعبارة الآتية: "يجب علينا أن نعكف للمرة الأولى على تحليل مسألة قانونية عمليات المبادرة بالاعتراض" -وهو تعبير ملطف آخر- "وقد أخبرنا جيش الدفاع الإسرائيلي والشين بيت بأن هذه الأعمال يتم تنفيذها من أجل إنقاذ أرواح المدنيين الإسرائيليين وأفراد قوات الأمن. وبذلك، فإن هذا، من حيث المبدأ، نشاط يعتمد على الأسس الأخلاقية للقواعد الخاصة بالدفاع عن النفس، وهي قضية خاضعة للوصية التلمودية: ‘هو الذي يأتي ليقتلك، انهض مبكراً واقتله أولاً’".
وهكذا، تم لأول مرة تقديم سند قانوني للاعتراف بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.
بالنسبة لفنكلستين، وهو رجل متدين، كانت تلك لحظة صعبة. كان يدرك بألم أن الله منع الملك داود من بناء معبد لأن هناك الكثير من الدم على يديه. وقد تساءل فنكلستين، الذي أصبح الآن قاضي مقاطعة، عما إذا كانَ سيعاقب على ذلك في يوم من الأيام. وقال لي: "سلمتُ ذلك الرأي بيدين مرتجفتين. كان من الواضح أن هذا ليس شأناً نظرياً وأنهم سوف يستفيدون منه ويستخدمونه".
وفي الحقيقة، عمل ذلك الرأي بشكل أساسي على إعادة تغيير العلاقة القانونية بين إسرائيل والفلسطينيين. لم يعد الصراع بعد ذلك مسألة تتعلق بإنفاد القانون -أو قيام الشرطة باعتقال المشبوهين بحيث يمكن تقديمهم للمحاكمة. وإنما أضاف ذلك الرأي نوعاً جديداً من المشاركين في الصراع المسلح: "المقاتل غير الشرعي" الذي يشارك في عمليات مسلحة، لكنه ليس جندياً بالمعنى الكامل للكلمة. وقد غطى هذا المصطلح كل شخص ينشط في منظمة إرهابية، حتى لو كان نشاطه هامشياً. طالما كان عضواً ناشطاً في المنظمة، فإنه يمكن اعتباره مقاتلاً –حتى عندما يكون نائماً في سريره.
أفضت هجمات 11/9 في نيويورك إلى إسكات الانتقادات العامة لممارسات إسرائيل المضادة للإرهاب. وأصبح النظام نفسه الذي لاقى الإدانة الدولية قبل بضعة أسابيع فقط يعامل الآن على أنه نموذج ينبغي تقليده والاقتداء به. وقال يوفال ديسكن، الرئيس الأسبق لجهاز الشين بيت: "هجمات 11/9 أعطت لحربنا الخاصة شرعية دولية مطلقة. استطعنا أن نتخلص تماماً من تلك الحبال التي كانت تقيدنا".
قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، كانت عمليات القتل المستهدفة بشكل أساسي هي العمل السري الذي تمارسه فرق صغيرة مجزأة تعمل لصالح جهاز الموساد بعيداً عن حدود البلد. وكانت أي حسابات أو مسؤوليات أخلاقية تقتصر على حفنة من الناشطين ووزراء الحكومة. ومع ذلك، وبمجرد أن تم تطوير تلك العمليات إلى آلة قتل واسعة النطاق، أصبح الآلاف من الناس متواطئين. أصبح جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، ورجال سلاح الجو، وأفراد الشين بيت، والناس الذين يجمعون ويصنفون ويحللون ويوزعون المعلومات الاستخبارية -أصبح كل هؤلاء متورطين، وعادة بطرق أكثر أهمية حتى من أولئك الذين ينفذون القتل الفعلي. وبحلول صيف العام 2002، لم يعد بوسع أي إسرائيلي ادعاء الجهل بما يتم فعله باسمه. وكانت مسألة وقت فقط قبل أن تقطع أجهزة الأمن شوطاً بعيداً جداً إلى حد انتهاك القيود القانونية نفسها التي كان قد وضعها فنكلستين عليها.
أمير ضابط في شبكة استخبارات -شاب لامع يعمل في الوحدة 8200، وهي من الوحدات المرموقة أكثر ما يكون في جيش الدفاع الإسرائيلي. وقد عمل، مثل كل ضباط الشبكات الاستخبارية، على معلومات المراقبة في قاعدة محصنة بالإسمنت المعزز. وكان على الجنود من أمثال أمير أن يقرروا، على سبيل المثال، ما إذا كان متحدث في مكالمة هاتفية تم اعتراضها هو صاحب محل يطلب البضائع أم جهادي يقدم تعليمات مشفرة عن إعداد قنبلة. وإذا ارتكب هذا الجندي أي خطأ، فإن أناساً أبرياء -إسرائيليين على أحد الجوانب، أو صاحب محل بقالة عاثر الحظ على الجانب الآخر- يمكن أن يموتوا جراء ذلك الخطأ.
رسمياً، كان أمير وزملاؤه في الوحدة 8200 في قاعدة تيربان مسؤولين عن وقف الهجمات الإرهابية. وعلى المستوى غير الرسمي، كانوا يقررون مَن هم الناس الذين تقتلهم إسرائيل.
في معظم الأحيان، كانت الوحدة 8200 تختار أيضاً المباني التي سيتم قصفها. وكانت عمليات القصف طريقة لإرسال رسالة إلى الفلسطينيين، لكنها كانت ببساطة أيضاً طريقة يُنفس بها قادة إسرائيل وجنودها عن إحباطهم وغضبهم.
يوم 5 كانون الثاني (يناير)، تسلل مفجران انتحاريان من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح إلى تل أبيب وشقا طريقهما باتجاه محطة الحافلات المركزية القديمة. وفي الساعة السادسة وست وعشرين دقيقة مساء، فجرا نفسيهما بالقرب من وسط المدينة، مما أسفر عن مقتل 23 شخصاً. وكان الكثيرون من القتلى رضعاً أو أطفالاً. وقد أدانت السلطة الفلسطينية الهجوم ووعدت ببذل أقصى جهد ممكن لاعتقال الرجال الذين خططوا للعملية. لكن الإسرائيليين لم يقتنعوا. فبعد كل شيء، جاء المفجران من المنظمة التابعة لفتح، التي كانت تحت قيادة ياسر عرفات. (يُتبع).

*تم اقتباس هذا المقتطف من كتاب رونين بيرغمان الجديد: "انهض واقتل أولاً: التاريخ السري لاغتيالات إسرائيل المستهدفة"، Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations
*مراسل صحفي رفيع للشؤون العسكرية والاستخباراتية لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، وكاتب مساهم في مجلة "نيويورك تايمز".
*ملاحظة المترجم: احتفظت الترجمة بكلمة "إرهابي" ومشتقاتها كما وردت في النص الأصلي وفاء لأمانة الترجمة فقط. وهي تعبر عن رؤية بيرغمان ولا تعبر عن رأي المترجم في المقاومة الفلسطينية.
*نشر هذا المقتطف تحت عنوان:
How Israel Won a War but Lost Its Moral Compass

How Israel Won a War but Paid a High Moral Price

A decade of targeted assassinations has pushed the boundaries of Israel's laws and military ethics — and harmed its image across the globe.

BY RONEN BERGMAN

FEBRUARY 3, 2018

On May 18, 2001, a Hamas operative wearing a long dark blue coat came to the security checkpoint outside the HaSharon Mall, near the northern Israeli city of Netanya. He aroused the suspicion of the guards, who stopped him from entering, and then blew himself up, killing five bystanders. On June 1, another suicide bomber killed 21 people, most of them young Jewish immigrants from Russia, standing in line outside a discotheque on a beach in Tel Aviv. The owner of the dance hall, Shlomo Cohen, had served as a naval commando, “but this was the worst thing I had seen in my life,” he said, with despair in his eyes.

By early November, suicide bombers were striking in the streets of Israel almost every week and sometimes every few days. On Dec. 1, three bombers in succession killed 11 people in Jerusalem’s Ben Yehuda pedestrian mall. The next day, a man from Nablus blew himself up on a bus in Haifa, killing 15 and wounding 40.

The offensive did not stop. In March 2002 alone, 138 men, women, and children were killed by suicide bombers, and 683 were wounded.

اقتباس :: In March 2002 alone, 138 men, women, and children were killed by suicide bombers, and 683 were wounded.

The most atrocious of the attacks occurred on Passover, on the ground floor of the Park Hotel in Netanya, where a Seder banquet was being held for 250 of the city’s poor. A suicide bomber disguised as a religious Jewish woman entered the hall and blew himself up, killing 30 people — the youngest aged 20 and the oldest 90 — and wounding 143 others. George Jacobovitz, a Hungarian-born Nazi death camp survivor, was among the dead.

2002 was, according to Avi Dichter, the head of the domestic intelligence agency Shin Bet at the time, “the worst year for terror attacks against us since the establishment of the state.”

The Israeli intelligence community had come across suicide bombers before, but it had no solution for it. “What can you do against a suicide bomber when he’s already walking around in your streets looking for somewhere to blow himself up?” said Yitzhak Ben-Yisrael, the head of the Administration for the Development of Weapons and Technological Infrastructure.

Terrorism in general, and suicide attacks in particular, created a strange and frustrating situation within the Shin Bet and the Israel Defense Forces (IDF). They generally knew who was behind an attack but could not get to him deep inside Palestinian-controlled territory. “There was a sense of impotence,” said Giora Eiland, the head of the IDF’s Planning Directorate at the time.

Dichter, the Shin Bet director, had already presented a new strategy to Prime Minister Ariel Sharon during a series of meetings toward the end of 2001. At first, the ministers were hesitant. But at a meeting after the Haifa bus terrorist attack, Sharon whispered to Dichter, “Go for it. Kill them all.”

Since picking off individual bombers was ineffectual, Dichter decided to shift focus. Starting at the end of 2001, Israel would target the “ticking infrastructure” behind the attacks. The person who blew himself up or planted the bomb or pulled the trigger was, after all, usually just the last link in a long chain. There were recruiters, couriers, and weapons procurers, as well as people who maintained safe houses and smuggled money. They would all be targets.

The Israeli security forces did not hold back. Targeted killing operations killed 84 people in 2001, 101 in 2002, and 135 in 2003. Unlike sporadic killings abroad by Mossad, Israel’s chief intelligence agency, it wasn’t possible — or plausible — for the country to deny that it was behind the assassinations.

Criticism of the targeted killings inside and outside Israel also made it necessary to justify each one, disclosing details of the victims’ misdeeds to establish that it had sufficient cause to respond. Gradually, what had once been considered highly damaging — acknowledging responsibility for an assassination — became official policy.

The IDF began putting out statements after each hit. Simultaneously, the Shin Bet, which had previously been reluctant to talk to the media, distributed excerpts of the relevant “red page” — summaries of material about a dead terrorist’s actions — to various news outlets. Israel was completely rearranging its communications policy — fighting, in effect, a propaganda war.

Explaining, even highlighting, what had long been state secrets required new language and new euphemisms. The deaths of innocent civilians during an assassination operation became known as nezek agavi — “accidental damage.” The words “assassination” or “elimination” or, perish the thought, “murder” were seen as inappropriate, said a senior official in the prime minister’s office. Finally, they picked the term sikul memukad — Hebrew for “targeted preventive acts.”

Although these euphemisms may have been helpful for public relations, it was not at all clear whether Israel’s new targeted killing campaign was legal. Not surprisingly, some of the families of the assassinated Palestinians and victims of “accidental damage” didn’t believe so. They enlisted the help of human rights associations and experienced Israeli attorneys to petition the Israeli Supreme Court to investigate and prosecute those responsible.

More surprisingly, the previous head of the Shin Bet, Ami Ayalon, whose overhaul of the intelligence and operational systems had allowed the new assassination program to begin, agreed with the dissenters. He argued that the Shin Bet was killing people without first considering relevant political and international events and that they failed to understand when an assassination would quell the flames of conflict and when it would fan them.

اقتباس :: Shin Bet was killing people without first considering relevant political and international events and that they failed to understand when an assassination would quell the flames of conflict and when it would fan them.

On July 31, 2001, an IDF helicopter fired several missiles into the office of Jamal Mansour, a member of the political arm of Hamas and a student leader at Al-Najah University in Nablus, in the West Bank. He was killed, together with one of his helpers and six other Palestinian civilians, including two children. Ayalon called the Shin Bet command and asked a top-level official there if he had gone insane. “Why, this man just two weeks ago came out with a statement saying that he supported a halt to terror attacks and that the peace process should be given a chance!” The official replied that they were not aware of such a statement. “What does that mean, you ‘aren’t aware’?” Ayalon fumed. “All the Palestinian newspapers covered it! The whole world is aware!”

“I call it the banality of evil,” Ayalon later told me, channeling Hannah Arendt. “You get used to killing. Human life becomes something plain, easy to dispose of. You spend a quarter of an hour, 20 minutes, on who to kill. On how to kill him: two, three days. You’re dealing with tactics, not the implications.”

Israel had not given full consideration to the moral implications of the new program, but it was fully aware that it needed to provide legal cover for officers and subordinates who might later face prosecution, either in Israel or abroad. As early as December 2000, IDF Chief of Staff Shaul Mofaz summoned the chief of the Military Advocate General’s Corps, Menachem Finkelstein, and asked him: “In the current legal situation, is it permitted for Israel to openly kill defined individuals who are involved in terrorism? Is it legal or illegal?” Finkelstein was stunned.

اقتباس :: IDF Chief of Staff Shaul Mofaz summoned the chief of the Military Advocate General’s Corps, Menachem Finkelstein, and asked him: “In the current legal situation, is it permitted for Israel to openly kill defined individuals who are involved in terrorism? Is it legal or illegal?” Finkelstein was stunned.

“Do you realize what you are asking me?” he replied. “That the IDF’s advocate general will tell you when you can kill people without a trial?”

On Jan. 18, 2001, a top-secret legal opinion signed by Finkelstein was submitted to the prime minister, the attorney general, the chief of staff and his deputy, and the Shin Bet director. The document opened with this statement: “We have for the first time set out to analyze the question of the legality of the initiated interdiction” — another euphemism — “We have been told by IDF and Shin Bet that such actions are carried out in order to save the lives of Israeli civilians and members of the security forces. This is, therefore, in principle, an activity that leans on the moral basis of the rules concerning self-defense, a case of the Talmudic commandment: ‘He who comes to kill you, rise up early and kill him first.’”

For the first time, a legal instrument had been proposed for endorsing extrajudicial execution.

For Finkelstein, a religious man, it was a difficult moment. He was painfully aware that God prevented King David from building the temple because he had too much blood on his hands. Finkelstein, who is now a district judge, wondered if he would be punished one day. “I submitted the opinion with trembling hands,” he told me. “It was clear that this was not a theoretical matter and that they were going to make use of it.”

The opinion fundamentally recalibrated the legal relationship between Israel and the Palestinians. No longer was the conflict a matter of law enforcement — of police arresting suspects so that they can face trial. The opinion posited a new kind of participant in armed conflict: the “illegal combatant” who takes part in armed operations but is not a soldier in the full sense of the word. The term covered anyone active in a terrorist organization, even if his activity was marginal. As long as he is an active member in the organization, he could be considered a combatant — even when asleep in his bed.

The 9/11 attacks muted public criticism of Israeli counterterrorism practices. The very system internationally condemned only weeks earlier was now touted as a model to be copied. “The attacks on 9/11 gave our own war absolute international legitimacy,” Yuval Diskin, a former Shin Bet chief, said. “We were able to completely untie the ropes that had bound us.”

Before the eruption of the Second Intifada, targeted killings had been primarily the secret business of small compartmentalized teams working for Mossad far from the borders of the country. Any moral reckoning was confined to a handful of operatives and government ministers. Once those operations were developed into a large-scale killing machine, however, thousands of people became complicit. IDF soldiers and airmen, Shin Bet personnel, the people who collected and filtered and analyzed and disseminated intelligence — they were all involved, often in more important ways than those who did the actual killing. And by the summer of 2002, no Israeli could claim ignorance of what was being done in his or her name. It was only a matter of time before the security services went too far and violated the legal constraints Finkelstein had placed on them.

Amir was a network intelligence officer, or NIO — a bright young man assigned to Unit 8200, one of the most prestigious outfits in the IDF. He worked, like all NIOs, at a base protected by reinforced concrete, monitoring information. Soldiers like Amir had to decide, for example, whether the speaker in an intercepted conversation was a storekeeper ordering merchandise or a jihadi delivering coded instructions to prepare a bomb. If he made a mistake, innocent people — Israelis on one side, a hapless shop owner on the other — could die.

Officially, Amir and his colleagues at Unit 8200’s Turban base were responsible for stopping terrorist attacks. Unofficially, they were deciding whom Israel killed.

Often, Unit 8200 also picked out buildings to bomb. The bombings were a way to send a message to the Palestinians but also simply a way for Israel’s leaders and soldiers to express their frustration and anger.

On Jan. 5, 2003, two suicide bombers from Fatah’s Al-Aqsa Martyrs’ Brigades slipped into Tel Aviv and made their way toward the old central bus station. At 6:26 p.m., they blew themselves up near downtown, killing 23 people. Many were babies or children. The Palestinian Authority condemned the attack and promised to make every effort to apprehend the men who had planned it. The Israelis were not convinced. After all, the bombers came from an organization affiliated with Fatah, which was under Yasser Arafat’s command.

Following that meeting, less than three hours after the attack, the then IDF chief of staff, Moshe Yaalon, decided to bomb Target 7068, the code name for the Fatah branch office in the Gaza Strip city of Khan Yunis. Unlike in the past, this time there would be no warning, and the attack would not come at night.

According to the intelligence available to Unit 8200, the office had no connection to terrorist activities. No activity connected to terrorism took place there, according to Amir, just office work and paying out welfare and salaries. “It was the Gaza Strip equivalent of a labor union local,” Amir said.

Early the next morning, Amir, who assumed the operation would be just another symbolic strike on an empty building, told military intelligence that no one was in the building and that it was safe to start the bombardment. “It’s on hold,” he was told by a representative of the Targets Department. “They’re waiting for the office to open.”

“What? Who are they expecting?” he asked.

“No one. It’s not a particular person; just anyone. Let us know when someone goes inside.”

He thought it was a misunderstanding. The presence of civilians in a building was a reason to stand down, not to strike. According to the IDF’s Code of Ethics, soldiers are required to “prevent unnecessary harm to human life and limb” and to “disavow manifestly illegal orders.” Bombing a building inhabited by people with no combat role — bureaucrats, cleaners, secretaries — flew in the face of that code and Finkelstein’s 2001 legal memo. Targeting civilians, in fact, was an outright war crime.

But there was no misunderstanding. The Targets Department issued a written order so that everyone understood that they were waiting for an “indication” that the building was occupied — in other words, a phone call. Amir’s unit was told not to wait for the speaker to identify himself or for a conversation of any value to take place. Put simply, the intention was simply to kill someone — anyone.

Amir raised the matter with the senior NIO and with the command of Unit 8200. The command said they “understood there was a problem,” and the operation was put on hold. “That satisfied me, and I could go back to my post, which I had closed down, at about 2 a.m., with the sense that the story was behind us.”

However, the next morning, when he sat down to work, he got a call from the Targets Department notifying him that the bombing of the Fatah branch in Khan Yunis was about to begin. Amir objected, but the officer on the other end of the line got angry.

“Why does it seem manifestly illegal to you? They’re all Arabs. They’re all terrorists.”

“In my unit,” Amir told him, “we make a very clear distinction between terrorists and those who were not involved, such as people who routinely used the target building.”

But by then the operation was already in motion. Two armed F-16 fighter jets were circling over the Mediterranean, waiting for the order. A drone was photographing the building from a distance. As soon as Amir told them someone was in the building, two Hellfire missiles would be launched. Amir decided he would refuse to cooperate.

Impatient calls started coming in to 8200 command from the air force and military intelligence. The operational order required the bombardment to be completed by 11:30 a.m., when children would be emptying into a nearby schoolyard. “This is a manifestly illegal order, and I do not intend to obey it,” Amir told them. “The fact that the commander has declared it to be legal doesn’t make it legal.”

اقتباس :: “This is a manifestly illegal order, and I do not intend to obey it,” Amir told them. “The fact that the commander has declared it to be legal doesn’t make it legal.”

A few minutes later, one of Amir’s soldiers told him that phone calls were being made inside the Fatah building. A man was dealing with wage payments, trying to get money to some employees, despite the hard times in the Palestinian Authority and the ongoing war. A secretary was gossiping about a local gigolo.

That was the go signal. The F-16 could fire. Israel could kill them both. Amir sat in his chair as the on-duty NIO. “A certain serenity came over me,” he recalled. “I felt that there was only one right thing to do. It was clear to me that this operation should not go forward, that it crossed a red line, that it was a manifestly illegal order … and that it was my responsibility, as a soldier and a human being, to refuse to carry it out.”

That evening, the 8200 command sent an urgent message to the head of military intelligence, expressing grave reservations about the operation. It was transmitted to the minister of defense, who ordered the cancellation of the attack.

This was a clear vindication of Amir’s moral stand, but it was too late to silence the storm that the “mutiny in 8200” had unleashed. Unit 8200’s command came under heavy fire from all sides of the defense establishment — even Prime Minister Sharon let it be known that he took a very dim view of what had transpired. The head of the unit, Brig. Gen. Yair Cohen, was summoned to an IDF General Staff meeting devoted entirely to Amir. He should face a court-martial, the officers argued, and go to jail for at least six months. One general went further: “That officer should have been convicted of treason and put in front of a firing squad.”

The military and intelligence establishments were concerned that Amir could be the first of many soldiers to refuse to carry out orders. From the commanders’ perspective, putting down a Palestinian uprising didn’t leave a lot of room for squishy liberal objectors.

اقتباس :: From the commanders’ perspective, putting down a Palestinian uprising didn’t leave a lot of room for squishy liberal objectors.

Amir’s contention that what amounted to an order to murder civilians was manifestly illegal was rejected out of hand by the military. Professor Asa Kasher, a philosopher and the author of the IDF’s Code of Ethics, was invited by the commander of 8200 to discuss the issue. He believed that Amir’s actions were morally incorrect. “I could not under any circumstances endorse the act of the NIO,” Kasher said. “In the situation that prevailed there, when he was an NIO at a distant base, he lacked the moral authority to determine that the order was manifestly illegal.” Amir was quietly discharged without being indicted, preventing the courts from having an opportunity to determine whether the order to murder civilians had been legal.

The operation in Khan Yunis had clearly violated the guidelines set by the IDF military advocate general — that the target for elimination must be an individual directly linked to terrorism. But that wasn’t the only guideline that was now being breached regularly. There was one that called for an investigation each time innocent civilians were killed along with the target. Another dictated that there should be no killings when there was a “reasonable arrest alternative” — when the terrorist could be detained without endangering the lives of soldiers or civilians. Alon Kastiel, a soldier in the intelligence section of the Duvdevan, or “cherry,” unit (on which the popular Israeli TV series Faudais based), told me: “Everything about my military service changed after the outbreak of the intifada. Before that, we made very great efforts to capture wanted men alive. After the outbreak, this modus operandi ended. It was clear that we were out to kill.”

By the summer of 2002, the Shin Bet and its partners were able to stop more than 80 percent of attacks before they turned deadly. The targeted killings were clearly saving lives. But there was a disturbing trend in the data, too: The number of attempted attacks was increasing. Rather than wearing down Hamas and other terrorist groups, the assassinations were spawning more and more attackers.

On Jan. 14, 2004, a 21-year-old woman from the Gaza Strip tried to enter into Israel at the Erez Crossing. She had to pass through a metal detector, like all Palestinians. There was a high, pinging beep when she went through the detector. “Platin, platin,” she told the border guards, pointing at her leg — a platinum implant. The guards sent her through again and then a third time. The detector kept beeping. A female guard was summoned to frisk her. She then detonated a bomb that killed four examiners and wounded 10 others.

The woman’s name was Reem Saleh Riyashi. She had two children, one 3 years old, the other only 18 months. A day later, Hamas leader Sheikh Ahmed Yassin called a press conference at the home of one of his followers. He sat in his wheelchair, wrapped in a brown blanket. He was smiling. “For the first time,” he said, “we have used a woman fighter instead of a man. This is a new development in the struggle against the enemy.” The sheikh, who in the past had issued several fatwas (religious edicts) against the use of female suicide bombers, said he had changed his mind. “The holy war obligates all Muslims, men and women. This is proof that the resistance will continue until the enemy is driven out of our homeland.” It was enough for the Israeli government to put Yassin on the target list.

In public appearances, Ariel Sharon also dropped hints that he now saw Yassin as a target. This only led to a tightening of the security around the Hamas leader. He stayed indoors, emerging only to visit a local mosque and his sister’s home, both of which were near his house. He moved between the three points in two vans, one equipped with a lift for Yassin’s wheelchair and a second for his armed bodyguards. His life was confined to this triangle, and he and his underlings assumed that Israel wouldn’t dare strike at any of its vertices — each of which was crowded with women, children, and innocent civilians.

But there were spaces in between those three points. On the evening of March 21, Yassin was driven to prayers at the mosque, with his bodyguards following in their van.

Shaul Mofaz, now defense minister, ordered that both vehicles be destroyed on their way back. There were choppers in the air and drones buzzing overhead, and Yassin’s son, Abdul Hamid, had been around long enough to sense the danger. He raced to the mosque.

“Father, do not leave here,” he warned. “They will not attack a mosque.”

The sheikh and his bodyguards decided to be cautious and remained in the mosque.

Hours went by. After the dawn prayers, Yassin wanted to go home. “Helicopters could not be heard above,” his son said. “Everyone was sure the danger had passed.”

The trackers were still there, of course, and the drones were still watching through thermal imaging cameras. People came out the front door, moving quickly past the parked vans, pushing a wheelchair.

Mofaz requested to speak to the Apache pilot, asking him if he could clearly see the wheelchair and whether he could hit it.

“I see them very clearly,” the pilot said. “I can take them out.”

On the video feed, there was a flash and then a fraction of a second of blank screen. Then parts of the wheelchair flew in all directions, one wheel soaring upward and landing outside the frame, and people lying or crawling on the ground.

The attack on Yassin eliminated Hamas’s most prominent leader; it also killed his bodyguards and injured his son. Soon after taking out Yassin, Israel killed his successor, Abdel Aziz al-Rantisi, and two aides by firing a single missile at his Subaru on a crowded street. Within weeks, Egypt had brokered a cease-fire with Hamas. Thanks to its streamlined targeted killing apparatus and the decisive leadership of Ariel Sharon, Israel proved that a murderous and seemingly uncompromising terrorist network could be brought to its knees by eliminating its operational commanders and its leadership.

اقتباس :: The price was paid, first and foremost, by the innocent Palestinians who became the “coincidental damage” of the assassinations. Hundreds of civilians were killed, and thousands, including many children, were wounded and left disabled for life.

The use of targeted killings, however, came with heavy costs. The price was paid, first and foremost, by the innocent Palestinians who became the “coincidental damage” of the assassinations. Hundreds of civilians were killed, and thousands, including many children, were wounded and left disabled for life.

As a high-ranking Shin Bet officer told me, “In the past, when it was all secret and of dubious legality, we could carry out very few hits.” The only question was how many could be done without getting exposed. “The minute the IDF advocate general made these actions kosher, legal, and overt, we opened up an assembly line for assassinations,” he added. “So now our consciences are cleaner, but a lot more folks ended up dead.”

With the ability to kill at their fingertips, Israeli leaders frequently opted for force before diplomacy. The targeted killing campaign may have been a tactical victory, but it was a strategic defeat that further marginalized and delegitimized Israel in the eyes of the world.

David was once again behaving like Goliath.

The excerpt was adapted from Ronen Bergman’s new book, Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations.

كيف كسبت إسرائيل حرباً، لكنها فقدت بوصلتها الأخلاقية (2-2)

ترجمة: علاء الدين أبو زينة
رونين بيرغمان* - (فورين بوليسي) 3/2/2018
في أعقاب الاجتماع الذي انعقد لبحث عملية حيفا الانتحارية، وبعد أقل من ثلاث ساعات على شن الهجوم، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في ذلك الحين، موشي يعالون، قصف "الهدف 7068"، الاسم الرمزي لمكتب فتح في مدينة خان يونس في قطاع غزة. وعلى النقيض مما كان عليه الوضع سابقاً، لن يكون هناك في هذه المرة إنذار، ولن يُنفذ الهجوم في الليل.
وفقاً للمعلومات الاستخارية المتوفرة لدى "الوحدة 8200"، لم تكن للمكتب صلات بنشاطات إرهابية. ولم يحدث أي نشاط متصل بالإرهاب هناك، وفقاً لأمير، وإنما كان مجرد مكتب للعمل ودفع المساعدات الاجتماعية والرواتب. وقال أمير: "كان المكافئ لنقابة عمال محلية في قطاع غزة".
في وقت مبكر من صباح اليوم التالي، أخبر أمير، الذي افترض أن العملية ستكون مجرد ضربة رمزية أخرى ضد بناية فارغة، أخبر الاستخبارات العسكرية بأنه ليس هناك أحد في المبنى وأن من الآمن البدء في عملية القصف. لكن ممثلاً لـ"دائرة الأهداف"، قال له: "العملية معلقة. إنهم ينتظرون حتى يفتح المكتب".
"ماذا"؟ مَن الذي يتوقعون قدومه"، سأل أمير.
"لا أحد. ليس شخصاً معيناً؛ أي أحد فقط. أخبِرنا عندما يدخل أحد المبنى".
ظنَّ أمير أن في الأمر سوء فهم. كان وجود مدنيين في مبنى سبباً للتوقف في العادة، وليس لتنفيذ الضربة. ووفقاً لقواعد أخلاقيات جيش الدفاع الإسرائيلي، فإن على الجنود "منع إلحاق ضرر غير ضروري بالحياة البشرية والأطراف البشرية"، و"التنصل من الأوامر غير المشروعة". وكان قصف مبنى يشغَله أشخاص ليس لهم دور قتالي -بيروقراطيون، وعمال نظافة، وسكرتيرات- يطير وينفجر في وجه تلك القواعد ومذكرة فنكلستين القانونية للعام 2001. إنه استهداف للمدنيين. واستهداف المدنيين، في الحقيقة، هو جريمة حرب صريحة.
ولكن، لم يكن الأمر سوء فهم. وأصدرت "دائرة الأهداف" أمراً مكتوباً حتى يفهم الجميع أنهم في انتظار "إشارة" إلى أن المبنى أصبح مشغولاً -بكلمات أخرى، مكالمة هاتفية. وقيل لوحدة أمير أن لا تنتظر من المتصل أن يُعرِّف عن نفسه أو خوض أي محادثة ذات أي قيمة. ببساطة، كانت النية هي قتل شخص ما -أي شخص.
أثار أمير الأمر مع مسؤوليه الكبار من ضباط شبكة الاستخبارات ومع قيادة "الوحدة 8200". وقالت القيادة إنهم "يفهمون أن هناك مشكلة"، وأن العملية تم تعليقها. و"ذلك أرضاني، واستطعتُ أن أعود إلى موقعي، الذي كنتُ قد أغلقته، عند حوالي الساعة الثانية ظهراً، مع شعور بأن هذه القصة أصبحت وراءنا".
مع ذلك، في الصباح التالي، عندما باشر أمير العمل، جاءه اتصال هاتفي من "دائرة الأهداف" ليخطره بأن قصف مكتب فتح في خان يونس على وشك البدء. واعترض أمير، لكن الضابط على الطرف الآخر من الخط استشاط غضباً.
"لماذا يبدو الأمر غير قانوني بوضوح بالنسبة لك؟ إنهم كلهم عرب. إنهم كلهم إرهابيون".
وقال له أمير: "في وحدتي، نحن نقيم تمييزاً واضحاً جداً بين الإرهابيين وبين أولئك من غير المتورطين، مثل الناس الذين يستخدمون بانتظام هذا المبنى المستهدف".
ولكن، بحلول ذلك الوقت، كانت عملية القصف قد بدأت مسبقاً. كانت طائرتان مقاتلتان من طراز "ف-16" تطيران في دوائر فوق البحر الأبيض المتوسط، في انتظار تلقي الأمر. وكانت طائرة من دون طيار تقوم بتصوير المبنى عن بعد. وبمجرد أن يخبرهم أمير بأن أحداً ما أصبح في المبنى، سوف يتم إطلاق صاروخين من طراز "هيلفاير". وقرر أمير أن يرفض التعاون.
شرعت مكالمات هاتفية نافدة الصبر في الانهيال على قيادة "الوحدة 8200" من سلاح الجو والاستخبارات العسكرية. كان الأمر التنفيذي للعملية يتطلب استكمال القصف بحلول الساعة 11:30 صباحاً، قبل أن يشرع الأطفال في الخروج إلى فناء مدرسة مجاورة. وقال لهم أمير: "هذا أمر غير قانوني بكل وضوح، ولا أنوي إطاعته. وكون القائد لم يعلن أنه غير قانوني لا يجعله قانونياً".
بعد بضع دقائق، قال أحد جنود أمير له إن هناك مكالمات هاتفية تُجرى الآن في داخل مبنى فتح. كان أحد ما هناك يتعامل مع دفعات الأجور، ويبذل محاولة للحصول على بعض المال لبعض المستخدَمين، على الرغم من الأوقات الصعبة السائدة في مناطق السلطة الفلسطينية والحرب المستمرة. وكانت إحدى السكرتيرات تثرثر عن شاب محلي.
كانت تلك هي الإشارة المطلوبة لانطلاق العملية. تستطيع طائرة الـ"ف-16" أن تقصف. وتستطيع إسرائيل أن تقتلهما كليهما، الرجل والسكرتيرة. وجلس أمير في مقعده باعتباره ضابط شبكة الاستخبارات المناوب. ويتذكر الآن ما حدث في تلك اللحظات: "حل عليَّ في تلك اللحظة نوع من الصفاء. شعرت بأن هناك شيئاً صحيحاً واحداً ينبغي أن أفعله. أصبح واضحاً لي أن هذه العملية لا ينبغي أن تمضي قدُماً، وأنها تعبر خطاً أحمر، وأن هذا الأمر غير قانوني بكل وضوح... وأن مسؤوليتي، كجندي وكإنسان، هي أن أرفض تنفيذه".
في ذلك المساء، أرسلت قيادة "الوحدة 8200" رسالة عاجلة إلى رئيس الاستخبارات العسكرية، تعبر فيها عن تحفظاتها الشديدة على العملية. وتم بث الرسالة إلى وزير الدفاع، الذي أمر بإلغاء الهجوم.
كان ذلك دليلاً واضحاً على موقف أمير الأخلاقي، لكن الوقت كان قد فات كثيراً على إسكات العاصفة التي أطلقها "التمرد في الوحدة 8200". وأصبحت قيادة "الوحدة 8200" تحت النيران الكثيفة من كافة الأطراف في مؤسسة الدفاع -حتى أن رئيس الوزراء شارون أعلن أنه ألقى نظرة خاطفة على ما رشح. وتم استدعاء رئيس الوحدة، البريغادير جنرال يائير كوهين، إلى اجتماع لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي مخصص كلياً لمناقشة مسألة أمير. يجب أن يواجه محكمة عسكرية، كما طالب الضباط، وأن يذهب إلى السجن لستة أشهر على الأقل. وذهب أحد الجنرالات شوطاً أبعد: "كان يجب أن يدان هذا الضابط بالخيانة ويوضع أمام بنادق فرقة الإعدام".
كانت المؤسسات العكسرية والاستخبارية قلقة من أن أمير الأول بين كثير من الجنود الذين يرفضون تنفيذ الأوامر. ومن منظور القادة، لم تترك مهمة إخماد انتفاضة فلسطينية الكثير من المتسع للمعترضين الليبراليين الإسفنجيين.
قوبل اعتقاد أمير بأن ما ارتقى إلى أمر بقتل مدنيين كان غير قانوني بوضوح بالرفض الصريح من الجيش. وقام قائد "الوحدة 8200" بدعوة البروفيسور آسا كاشر، الفيلسوف ومؤلف "ميثاق شرف" الجيش الإسرائيلي، لمناقشة القضية. واعتقد كاشر بأن أعمال أمير لم تكن صائبة أخلاقياً. وقال: "لا أستطيع تحت أي ظرف إقرار عمل ضابط شبكة الاستخبارات. في الوضع الذي ساد هناك، بينما يعمل كضابط استخبارات في قاعدة بعيدة، كان يفتقر إلى السلطة الأخلاقية التي تمكنه من تقرير ما إذا الأمر العسكري غير قانوني بشكل واضح". وبعد ذلك، تم تسريح أمير بهدوء من دون توجيه اتهام، للحيلولة دون إعطاء المحاكم فرصة لتحديد ما إذا كان قتل المدنيين قانونياً.
انتهكت العملية في خان يونس بوضوح المبادئ التوجيهية التي وضعها النائب العسكري العام لجيش الدفاع الإسرائيلي -أن المستهدف بالتصفية يجب أن يكون فرداً متصلاً مباشرة بالإرهاب. لكن ذلك لم يكن المبدأ التوجيهي الوحيد الذي تم انتهاكه بشكل متكرر. فهناك مبدأ يدعو إلى إجراء تحقيق عند كل مرة يُقتل فيها مدنيون أبرياء بالإضافة إلى الهدف. ونص مبدأ آخر على أنه لا ينبغي تنفيذ عمليات قتل مستهدفة عندما يكون هناك "بديل اعتقال معقول" –عندما يكون بالوسع اعتقال الإرهابي من دون تعريض أرواح الجنود والمدنيين للخطر. وقال لي ألون كاستيل، الجندي في قسم الاستخبارات في وحدة دوفديفان أو "الكرز" (التي ترتكز عليها الدراما التلفزيونية الشعبية "فادوا"): "كل شيء في خدمتي العسكرية تغير بعد اندلاع الانتفاضة. قبل ذلك، كنا نبذل جهداً عظيماً لاعتقال الرجال المطلوبين أحياء. وبعد اندلاعها، انتهت هذه الطريقة في العمل. أصبح واضحاً أننا نخرج لنقتُل".
بحلول صيف العام 2002، تمكن جهاز الشين بيت وشركاؤه من وقف أكثر من 80 في المائة من الهجمات قبل أن تصبح قاتلة. كانت عمليات القتل المستهدفة تنقذ الأرواح بوضوح. لكن اتجاهاً مُقلقاً ظهر في البيانات: كان عدد محاولات شن الهجمات يرتفع.
وهكذا، بدلاً من إضعاف وتدمير حماس والجماعات الإرهابية الأخرى، كانت الاغتيالات المستهدفة تولد المزيد والمزيد من المهاجمين.
يوم 14 كانون الثاني (يناير) 2004، حاولت امرأة بعمر 21 عاماً من غزة دخول إسرائيل من معبر إيريز. وترتب عليها أن تمر من خلال جهاز لاكتشاف المعادن، مثل كل الفلسطينيين. وصدر صوت صافرة عالٍ بينما تعبر المرأة الكاشف. "بلاتين، بلاتين"، قالت لحرس الحدود وهي تشير إلى ساقها -مزروعة بالبلاتين. وأعاد الحراس إرسالها عبر الجهاز مرة ثانية ثم ثالثة. واستمر جهاز الكشف بالصفير. وتم استدعاء حارسة أنثى لتفتيشها. وعندئذٍ قامت بتفجير قنبلة فقتلت أربعة من الفاحصين وجرحت 10 آخرين.
اسم المرأة هو ريم صالح الرياشي. وكان لها ولدان، واحد بعمر 3 سنوات، والآخر بعمر 18 شهراً فقط. وبعد الهجوم، عقد زعيم حماس، الشيخ أحمد ياسين، مؤتمراً صحفياً في منزل أحد أتباعه. جلس في كرسيه المتحرك، ملفوفاً في بطانية بنية اللون. وكان يبتسم. قال: "للمرة الأولى، استخدمنا مقاتلة أنثى بدلاً من رجل. وهذا تطور في الصراع ضد العدو". والشيخ، الذي كان قد أصدر العديد من الفتاوى ضد استخدام المفجرات الانتحاريات الإناث، قال إنه غير رأيه. "الجهاد ملزم لكل المسلمين، الرجال والنساء. وهذا دليل على أن المقاومة سوف تتواصل حتى نطرد العدو من وطننا". وكان ذلك كافياً لتضع الحكومة الإسرائيلية أحمد ياسين على قائمة الأهداف.
في مناسبات الظهور العلني، ألقى آرئيل شارون أيضاً بتلميحات إلى أنه أصبح يرى ياسين الآن كهدف. وأفضى ذلك إلى تشديد إجراءات الأمن حول زعيم حماس فحسب. بقي داخل المنزل، وخرج فقط ليزور مسجداً محلياً ومنزل شقيقته، وكلاهما قريب من البيت. وكان يتحرك بين هذه النقاط الثلاث في شاحنتين مغلقتَين صغيرتين، إحداهما مزودة برافعة لكرسيه المتحرك والأخرى يستخدمها حراسه المسلحون. وكانت حياته مقتصرة على هذا المثلث، وافترض هو وأتباعه أن إسرائيل لن تجرؤ على توجيه ضربة لأي من رؤوس هذا المثلث -التي يظل كل منها ممتلئاً دائماً بالنساء والأطفال والمدنيين الأبرياء.
ولكن، ثمة فراغات كانت بين هذه النقاط الثلاث. وفي مساء 21 آذار (مارس)، كان ياسين ذاهباً في الشاحنة المغلقة لأداء الصلاة في الجامع، بينما تبعه حراسه في الأخرى.
وأمر شاؤول موفاز، الذي كان في ذلك الحين وزير الدفاع، تُدمر كلتا العربتين في طريق عودتهما. وكانت هناك مروحيات تدور في الهواء وطائرات مسيَّرة تئز فوق الرؤوس، وتواجد ابن أحمد ياسين، عبد الحميد، لوقت كافٍ ليستشعر الخطر. وانطلق مسرعاً إلى المسجد.
قال محذراً: "أبي، لا تغادر هذا المكان. إنهم لن يهاجموا مسجداً".
قرر الشيخ وحراسه توخي الحذر وظلوا في المسجد.
مرت الساعات. وبعد صلاة الفجر، أراد ياسين العودة إلى البيت. وقال ابنه بعد ذلك: "لم يكُن صوت المروحيات يُسمع في الأعلى. كان الجميع متأكداً أن الخطر قد زال".
لكن المتعقبين كانوا ما يزالون هناك، بطبيعة الحال، وكانت الطائرات المسيَّرة ما تزال تراقب من خلال كاميرات التصوير الحراري. خرج أناس من الباب الأمامي، مارين بسرعة بجوار الشاحنات المتوقفة، وهم يدفعون بكرسي متحرك.
طلب موفاز التحدث مع طيار الأباتشي، وسأله عما إذا كان يستطيع أن يرى بوضوح الكرسي المتحرك وإذا كان يستطيع أن يصيبه.
"أراه بوضوح كبير"، قال الطيار. "أستطيع أن أسقطه".
على تغذية الفيديو، التمع برق تلتهُ شاشة فارغة لجزء من الثانية. ثم طارت أجزاء الكرسي المتحرك في كل الاتجاهات، وحلقت إحدى العجلات إلى الأعلى وحطت خارج الإطار، وكان الناس يستلقون أو يزحفون على الأرض.
قضى الهجوم على ياسين على أبرز قائد في حماس؛ كما أنه قتل حراسه الشخصيين وجرح ابنه. وبعد وقت قصير من اغتيال ياسين، قتلت إسرائيل خليفته، عبد العزيز الرنتيسي، ومساعدين له بإطلاق صاروخ واحد على سيارته السوبارو في شارع مزدحم. وفي غضون أسابيع، توسطت مصر في وقف لإطلاق النار مع حماس. وبفضل مؤسستها الانسيابية للقتل المستهدف والقيادة الحازمة لآرئيل شارون، أثبتت إسرائيل أن بالوصع إخضاع شبكة إرهابية قاتلة وعنيدة بالقضاء على آمريها التنفيذيين وقيادتها.
مع ذلك، جاءت عمليات القتل المستهدف بتكاليف باهظة. وكان الذي دفع الثمن، أولاً وقبل كل شيء، هم الفلسطينيون الأبرياء الذين أصبحوا "الضرَر الجانبي" لعمليات الاغتيال. وقد قتل في هذه العمليات آلاف المدنيين، كما أصيب الآلاف، بمن فيهم الكثير من الأطفال، وتُركوا عاجزين مدى الحياة.
كما قال لي ضابط رفيع في الشين بيت: "في الماضي، عندما كان هذا كله سرياً وشرعيته موضع شك، كنا نستطيع تنفيذ القليل جداً من الضربات". وكان السؤال الوحيد هو كم من هذه العمليات يمكن تنفيذها من دون أن يتم اكتشافها. وأضاف الضابط: "في اللحظة التي جعل فيها النائب العام لجيش الدفاع الإسرائيلي هذه الأعمال شرعية وقانونية وعلنية، فتحنا خط تجميع لعمليات الاغتيال. وهكذا، أصبح ضميرنا الآن أنظف، لكن الأمر انتهى بعدد كبير من الناس إلى الموت".
عندما أصبحت القدرة على القتل في متناول أيديهم، اختار القادة الإسرائيليون في كثير من الأحيان القوة قبل الدبلوماسية. وربما تكون حملة القتل المستهدف قد شكلت انتصاراً تكتيكياً، لكنها كانت هزيمة استراتيجية، والتي عملت على المزيد من تهميش إسرائيل ونزع الشرعية عنها في أعين العالم.
كان داود يتصرف مرة أخرى مثل جالوت.

*تم اقتباس هذا المقتطف من كتاب رونين بيرغمان الجديد: "انهض واقتل أولاً: التاريخ السري لاغتيالات إسرائيل المستهدفة"، Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations
*مراسل صحفي رفيع للشؤون العسكرية والاستخباراتية لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، وكاتب مساهم في مجلة "نيويورك تايمز".
*ملاحظة المترجم: تم الاحتفاظ بكلمة "إرهابي" ومشتقاتها لوصف المقاومة الفلسطينية كما وردت في النص الأصلي وفاء لأمانة الترجمة فقط. وهي تعبر عن رؤية بيرغمان ولا تعبر عن رأي المترجم.
*نشر هذا المقتطف تحت عنوان:
How Israel Won a War but Lost Its Moral Compass

» لماذا فقدت أمريكا إرادة الانتصار في الحروب؟
» إسرائيل دولة قوية وربما قلعة لكنها ليست بيتا بعد
» كيف تخسر حرباً تجارية
» رغم تضييق الحكومات.. كيف كسبت القضية الفلسطينية تعاطف العالم؟
» الاعراس.. هل فقدت طابعها الجميل في التكاتف؟