عمر حلمي الغول

عمر حلمي الغول


جوهر المقال

نبض الحياة 
المقال السياسي او الإعلامي أو الثقافي أو الإقتصادي أو أي كان محتواه، هو رسالة محددة موجهة للجمهور العام او لنخب بيعينها أو للجندر أو لفئة عمرية بهدف الترويج لفكرة محددة، أو الرفض لموقف ما، او العكس التأييد، او دعم توجه ما، أو إثارة أسئلة إشكالية لتحفيز الشارع للإجابة عليها .. أو للفت النظر لقضية سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية أو ثقافية أو دينية أو أمنية، وتسليط الضوء عليها لمحاكاة تداعياتها وإنعكاساتها على الشعب او قطاع معين منه. وبالتالي المقال في الجوهر إيصال رسالة ما من الكاتب إلى جمهور القراء والمتابعين. وتختلف أهمية المقال من أهمية كاتبه والموضوع المثار، والقدرة على الإمساك بتلابيب الرسالة او المعضلة المطروحة للحوار او للإجابة عليها.  
وكما هو معلوم المقال يختلف عن البحث، فكاتب المقال يركز على إثارة نقطة معينة بذاتها، كما انه ليس ملزما بإدراج المراجع والمصادر، ولكن إضافتها لا ينتقص من المقالة، لا بل يغنيها، ولكنها ليست ملزمة. كما أن المقال يكون إجمالا محدود عدد الكلمات. غير ان البحث يحتاج إلى منهجية وآلية كتابة مختلفة، ويحتاج إلى تحديد مناهج البحث المعتمدة فيه، وتحديد رسائله، والخلفية النظرية المعتمدة، والأسئلة الرئيسية المطروحة فيه، ولا يقل عدد الكلمات فيه عن 2000 كلمة بالحد الأدنى، ويتطلب الإعتماد على إيراد المصادر والمراجع العلمية، التي إستند لها وعليها الباحث في إستخلاصاته وإستنتاجاته المستقبلية. اضف إلى ان البحث قد يعالج أكثر من قضية في آن واحد، ولكنها على تماس مع بعضها البعض.    
أشرت لما تقدم، بعدما إستوقفني سؤال لإحد الأصدقاء المختصين في علم الإعلام لطلابه الجامعيين، عن الفقرة الأبرز أو الأهم او الجملة الومضة في المقال. وكان جوابي لصديقي، هي الرسالة المستهدفة من المقال. قال : لا؟ وأضاف صديقي اقصد الفقرة الأبرز، الأكثر سطوعا ولمعانا في المقال. وهنا أراد الصديق لفت نظر الطلاب لإلتقاط الجملة الأكثر تعبيرا عن المقال، أو بتعبير آخر عن روح الكاتب في المقال المحدد. ولكن صديقي جانب الصواب حينما فصل فصلا تعسفيا بين الرسالة والفقرة المضيئة، التي هي  بالمحصلة تندرج في نطاق الرسالة. لإن نقطة الضوء في المقال، أو الجملة المكثفة والمعبرة بحرفية عن الرسالة، هي جوهر الرسالة المراد توصيلها للقطاع المعني من الشعب. 
وهنا لا يمكن بحال من الأحوال فصل الجملة الأكثر جمالية او الأكثر تعبيرا عن روح الكاتب وإبداعه عن رسالته. لا بل هي تعميق لجمالية الفقرة او الجملة وعلاقتها بالرسالة الهدف من المقال. لإن الإبداع هنا في الحبكة الصياغية للجملة، له علاقة بقدرة وجدارة الكاتب على الإمساك بمفردات اللغة، والمعطيات المتوفرة عند الكاتب والربط الجدلي بينهما لتسليط الضوء على ما يريد إيصاله للمواطن العام او الخاص (النخب).

قانون فورس الجائر

عمر حلمي الغول
سياسات إدارة ترامب الأميركية ترسم من حيث تشاءوتريد ملامح معسكرين عالميين مغايرين ومختلفين عن قطبي الصراع والحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية 1945، حيث تدفع دفعا قوى حليفة لها إلى المعسكر النقيض لها من خلال إستعدائها، وفرض الخوة والبلطجة عليها، كما الإتحاد الأوروبي وحلف الناتو والعديد من الدول. وتعمل بشكل أهوج وغير مسؤول إلى عزل الولايات المتحدة طوعا عن أولئك الحلفاء، ولم تبقِ حليفا لها سوى إسرائيل الإستعمارية وبعض الأتباع من دول الإقليم. وفي السياق وضعت الشعب الفلسطيني في دائرة الدول والشعوب المتناقضة مع الولايات المتحدة، وإن كان موقع الفلسطينيين مختلفا نسبيا عن الأقطاب والدول والكتل الدولية الأخرى، لجهة أن الشعب الفلسطيني مازال يرزح تحت نير الإستعمار الإسرائيلي، ويسعى لإستكمال عملية التحرر الوطني. غير أن ذلك لا ينتقص من الدور والمكانة الفلسطينية في المعادلة الدولية، التي تعيش حالة إعادة تركيب وصياغة.
 ومن خاصيات المسألة الفلسطينية في السياسة الأميركية الداخلية وجود وحدة حال داخل مؤسسات صنع القرار الأميركية التشريعية والتنفيذية والبحثية واللوبيات لجهة إستعداء الشعب الفلسطيني، والتكالب مع إسرائيل الإستعمارية على تهميش وتقزيم وإنتهاك الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية، مع أن تلك القوى والنخب لا تتفق مع بعضها البعض تجاه المسائل المختلفة الداخلية والخارجية، و لها مواقف متناقضة ومتباينة بما في ذلك مواقفها من ترامب وإدارته.
وفي نطاق توجهاتها المعلنة بالدفاع والتماهي مع دولة التطهير العرقي الإسرائيلية، رسخت الإدارة الأميركية عداءها للقيادة والشعب العربي الفلسطيني، وإنتهجت سياسة معدة ومبرمجة لسحق الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية، فبدءا من غض النظر عن الإستيطان الإستعماري، وحتى دعمه، كما اعلن عن ذلك سفير أميركا المستعمر فريدمان، أن من حق المستعمرين "البناء في أراضيهم"، إلى إعتباره أن الإستيطان يعتبر "نهجا وفعل إيمان، وإسلوب حياة" للمستعمرين، بتعبير آخر التكامل في السياسات مع المشروع الإستعماري الإسرائيلي في بناء "دولة إسرائيل الكاملة"؛ إلى ملاحقة القيادة والشعب الفلسطيني في المنابر والدوائر الأممية، ورفض الإقرار بمرتكزات عملية السلام ومرجعياته منذ ربع قرن مضى، وترك الباب مفتوحا على مصراعيه لتصول وتجول إسرائيل الخارجة على القانون لتنفيذ مآربها ومخططاتها الإستعمارية؛ إلى الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ إلى تقليص دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمقدمة لتصفيتها؛ إلى ملاحقة رواتب الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين عبر إقرار قانون "تيلور فورس" يوم الجمعة الماضي من قبل الرئيس دونالد ترامب بعد تمريره في مجلسي النواب والكونغرس.
وينسب القانون إلى الجندي الأميركي تيلور فورس، الذي قتل في آذار/مارس 2016 في عملية تفجير في يافا، وإقترحه السيناتور الجمهوري، لينزي غراهام من ساوث كارولينا، التي يقطن فيها والدي القتيل الأميركي. وهذا القانون يستهدف لي ذراع القيادة الفلسطينية عبر تقليص المساعدات الأميركية، حيث يمنع القانون وزارة الخارجية من تقديم الدعم لموازنة السلطة الوطنية طالما تدفع رواتب لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين؛ وهو ايضا يعطي الضوء الأخضر لحكومة الإئتلاف اليميني المتطرفة بقيادة الفاسد نتنياهو لممارسة البلطجة على أموال المقاصة الفلسطينية، وبذات القدر تعتبر المصادقة على القانون بمثابة إشهار سيف العداء للحقوق والمصالح الوطنية برمتها، وهو ما يعني قطع الصلة كليا مع قيادة منظمة التحرير والشعب الفلسطيني، والتخلي كليا عن لعب أي دور في رعاية عملية السلام، لإن إدارة ترامب وضعت نفسها في موقع إسرائيل الإستعماري دون أي تمييز في معاداة المصالح الوطنية.
لكن إقرار القانون الجديد لن يثني الرئيس أبو مازن والقيادة السياسية والحكومة عن تحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني من أسرى وشهداء، وسيواصلون دورهم المسؤول تجاه كل فلسطيني يتعرض لجرائم وإنتهاكات دولة الإستعمار الإسرائيلية، لا بل سيزيدهم إصرارا على تمثل دورهم التحرري حتى تحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والإستقلال وتقرير المصير والعودة.
ولعل هذا العداء الأميركي السافر يفتح الأفق واسعا أمام قيادة منظمة التحرير لتعميق تحالفاتها الأممية مع الأقطاب والقوى المتضررة من سياسات إدارة ترامب غير المسؤولية والعنصرية.