قرار أردني مُفاجِئ بإلغاء اتفاقيّة التجارة الحُرّة مع تركيا

 قرار أردني مُفاجِئ بإلغاء اتفاقيّة التجارة الحُرّة مع تركيا
March 13, 2018

عمان – “رأي اليوم”:
أعلنت الحكومة الأردنية على نحو مفاجئ عن تجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بالرغم أنها لم يمضِ عليها الكثير من الوقت.
وصدر عن وزارة الصناعة والتجارة بيان يؤكد تجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأغراض تتعلق بحماية المنتج الاردني الوطني لان الحكومة التركية تدعم المنتجات التركية.
وقال البيان بأن الاتفاقية الموقعة سابقا لم تؤدي اغراضها ولم تؤدي لتوسيع عائدات الاستثمار داخل الاردن والميزان التجاري بين البلدين بقي يميل الى مصلحة الجانب التركي.
واعترض رئيس غرفة التجارة الاردنية عيسى مراد على القرار مؤكدا بأن وقف العمل بالاتفاقية الحرة سيلحق ضررا بالقطاع التجاري والخدمي.
ويبدو أن الاسباب التي ذكرتها الوزارة الاردنية غير مقنعة مما يوحي بقرار سياسي بالمقام الأول حيث اكد مصدر مطلع في الأردن لرأي اليوم بأن القرار اتخذ على خلفية سياسية.

الإمارات تدعم الأردن و«من يقيم فيه» وضغط «سعودي» يخرج اتفاقية تجارة مع اردوغان من المعادلة
بسام البدارين
Mar 14, 2018

عمان- «القدس العربي» : لا يمكن تلمس استنتاج بريء سياسياً عند رصد ذلك التلامس الزمني الغريب ما بين نشاط مفاجئ للسعودية تحت عنوان الاستثمار في البحر الاحمر وبين قرار غامض بمبررات ركيكة اتخذته وزارة الصناعة والتجارة الاردنية ويقضي بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا.
قبل اسابيع قليلة جداً كان وزير الخارجية التركي مولود اوغلو في عمان وشوهد نظيره الاردني ايمن الصفدي في حالة تصفيق لما سماه انطلاق 70 عاماً على العلاقات مع تركيا مشيراً لثقة بلاده بأن هذه العلاقات ستتعزز باتفاقية جديدة للتبادل التجاري والتعاون في مجال النقل البحري.
ما الذي تغير خلال وقت قصير في جسد العلاقات بين الأردن وتركيا؟.. لا تحتمل الاجابة على هذا السؤال فراغات وسيناريوهات لان التطور الوحيد الذي حصل خلال هذه الفترة الزمنية هو ما يمكن تسميته ومن باب الاستنتاج والتحليل السياسي بالعامل السعودي فقط. فجأة تدخل مدينة العقبة الاردنية ومنذ عشرة ايام فقط وايضاً بصورة غامضة غير مرتبة الى قاموس وادبيات الادب السعودي ويتجول في العقبة مبعوثون ومسؤولون سعوديون يبحثون عن فرص استثمار ضمن سلسلة مشروعات ولي العهد الامير محمد بن سلمان العابرة لشواطئ وضفتي البحر الاحمر.

تراتبية ذات دلالة

التراتبية الزمنية والسياسية هنا لها دلالة ايضاً فبعد نحو اقل من اسبوع بقليل على تلك المشروعات الاستثمارية الضخمة التي يطبل ويزمر لها الاعلام المصري اثر زيارة الامير الشاب بن سلمان وعلى اساس جسور وممرات مائية واستثمارات سياحية على ضفتي البحر الاحمر تبدأ لجنة تركية وسودانية في التفكير باستثمارات سياحية ضخمة على شواطئ جزيرة مساكن السودانية وعلى البحر الاحمر ايضاً الذي دخل عملياً منذ العام الماضي في نطاق التزاحم بين حيتان الاقليم حيث نظام السيسي واسرائيل والنظام السعودي الجديد ودولة الامارات العربية واستثمارها الضخم في الممرات المائية. تفترض دوائر عميقة في القاهرة وعمان بأن تمكين تلك المشاريع التي يتحدث عنها السعوديون غير ممكن بدون مناكفة او حتى طرد اللاعب التركي من شواطئ البحر الأحمر. ولا يمكن النجاح بمهمة من هذا النوع ولأسباب متعددة مع السودان. لكن مع عمان التي تبحث حكومتها عن أي شريك وفي اي مجال استثماري يمكن تجربة الضغوط، الامر الذي يفترض ان تقرأ سلسلة المشاهد على اساسه خصوصاً وان الاقتصاد الاردني مخنوق ومن غير المنطقي ولا المعقول لبلد يعاني ازمة اقتصادية ومالية خانقة ان يتطوع ويتبرع في إلغاء اتفاق حيوي مع دولة اقليمية في المنطقة مثل تركيا مع انه اتفاق جديد اصلاً. وزارة الصناعة والتجارة الأردنية التي اتخذت القرار قدمت للرأي العام مسوغات ومبررات باهتة فقد تحدثت في التبرير عن ميلان الميزان التجاري لصالح الاتراك وعن ضعف عوائد الاستثمار التركي وعن الحاجة لحماية المنتج الصناعي والتجاري الاردني.
الوزارة التي يديرها أصلاً وزير شاب كانت آخر رحلاته العودة من تركيا في الجانب المهني واستعراض آفاق التعاون معها طرحت للرأي العام بيانا باهتا لان الميزان التجاري الاردني مائل دومًا وفي كل الحالات ومع غالبية الدول التي وقعت معها اتفاقيات تجارة حرة ولان الاقتصاد الاردني الضيق لا يمكنه اصلاً المنافسة لا مع تركيا ولا مع غيرها .
كذلك لأن الحديث عن حماية المنتج الاردني يخلو من الاقناع والمصداقية لان من ينتجون لأغراض التصدير في الاردن يرفعون الصوت عالياً ولديهم مشكلات عدة لم يقل أي منهم في الماضي إن واحدة منها هي الاتفاقية الموقعة مع تركيا حصرياً. لافت جداً في قرار وزارة الصناعة والتجارة الاردنية ان الذي رد عليه وفند معطياته الفنية والمهنية ليس تركيا بل الحاج عيسى حيدر مراد رئيس غرفة الصناعة والتجارة الاردنية والذي زار أنقرة واسطنبول مرتين مؤخراً على الاقل برفقة وزير الصناعة والتجارة في بلاده يعرب القضاة.

ضرر تجاري

ما قاله مراد وهو يسجل مخالفة علمية تبدد مصداقية قرار وزارة بلاده هو ان قرار الوقف بعمل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا سيلحق ضرراً بالقطاع التجاري والخدماتي الاردني لان الكثير من القطاعات التجارية الاردنية بنت استثماراتها وتعاملاتها وتوكيلاتها واتفاقياتها مع الشركات التركية بما يتوافق مع بنود الاتفاقية التي تم الغاؤها. الاهم والاعمق هو ما قدمه مراد كبديل لو حسنت النوايا السياسية ويتمثل في اعادة دراسة الاتفاقية مع تركيا بصورة متأنية لتحقيق مصلحة الطرفين . وعلى هذا الاساس يظهر الجانب السياسي في الموضوع فقد استبدل الوزير الصفدي صورته الحماسية مع نظيره التركي اوغلو بأخرى مماثلة مع نظيره الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الذي يصرح علناً برفقة الصفدي فجأة بان الاردن بلد مهم واستراتيجي وسيتم تقديم كل ما يلزم لمساعدته.
الاهم في ما صرح به بن زايد هو اعتباره أن التحديات التي يواجهها الاردن تواجه الامارات ايضاً وتلك العبارة التي قال فيها الوزير الاماراتي بان بلاده معنية بتوفير الحياة الكريمة لأبناء الاردن ومن يقيم فيه متحدثاً عن تنشيط الاتفاقيات بين البلدين وعن تعاون في مجال الطاقة قريباً. ومن المرجح ان الاطاحة بقرار بيروقراطي مثل اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتي شكلت نقطة تجاذب اصلاً مع الرئيس رجب طيب اردوغان له علاقة بحمى الصراع والتنافس في البحر الاحمر.
وله علاقة بمتطلب اماراتي سعودي سياسي يضغط على الاردن لدفن اي محاولة للتجاذب مع تركيا اردوغان. قد تحصل تلك المقايضات دوما في عالم السياسة خصوصا في اقليم الشرق الاوسط لكن السؤال الاردني الذاتي هو التالي: هل يوجد طاقم يمتلك مهارة التفاوض والمقاومة ويحصل من السعودية وحلفائها على صفقة مضمونة وجيدة بعد التخلي عن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؟

توقيف اتفاقية التجارة مع تركيا.. مصلحة للاقتصاد أم وبال عليه؟
التاريخ:14/3/2018 - الوقت: 1:22م

البوصلة – ليث النمرات

تباينت وجهات النظر بشأن قرار الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، بتوقيف اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ففي الوقت الذي اعتبرها اقتصاديون بأنها ضربة موجة للقطاع التجاري، قلل آخرون من شأن الأثر الاقتصادي المترتب على الإلغاء.

وأعلنت الحكومة، مؤخرا توقيف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا استنادا إلى تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة.

واستغرب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، موسى الوحش عدم استشارة اللجنة فيما يتعلق بإلغاء الاتفاقية مع تركيا، حيث جاء القرار على نحو مفاجئ، مرجحا أن تكون الأحداث الإقليمية والتطورات في المنطقة لها دور بإلغاء الاتفاقية.

واعتبر الوحش في حديث لـ"البوصلة" أن المبررات التي ساقتها الحكومة عقب قرار إلغاء الاتفاقية غير مقبولة، حيث إن الأردن وقع اتفاقيات مشابهة، وكانت حجم الصادرات الأردنية إلى الدول الموقع معها الاتفاقية أقل بكثير من صادرات تلك الدول.

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، أن قرار إلغاء اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة حرة مع تركيا، غير مرتبط بتشجيع الاستثمار الذي تسعى له الحكومة، لكنه أشار إلى وجود مصالح تضررت من إلغاء الاتفاقية على رأسها القطاع الصناعي.

وبين الكتوت في حديث لـ"البوصلة" أن السلعة التركية مرغوبة بشكل كبير في السوق العربي، بما في ذلك السوق الأردني، لافتا في الوقت نفسه إلى وجود تباين في السوق المحلي، بين قطاع تجاري يرى بالاتفاقية مصلحة له، وبين قطاع صناعي يؤكد تضرر المنتج الأردني من الاتفاقية.

وفيما قلل الكتوت من الأثر الاقتصادي لإلغاء الاتفاقية، أشار إلى أن المناخ الاستثماري غير جاذب، لأسباب كثيرة، مشددا على ضرورة ثبات الموقف الأردني خصوصا الاقتصادي وفق سياسات محددة منطلقة من المصالح الوطنية الرامية لخدمة الوطن والمواطن.

إلى ذلك، صرحت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية أن إلغاء اتفاقية الشراكة التركية الأردنية ضربة موجعه لقطاع التجارة وتعميق لنهج عدم استقرار القوانين و ترسيخ لواقع عدم التشاركية، وأشارت النقابة أن مبررات اتخاذ القرار غير دقيقة وتخالف الواقع.

وفي بيان للنقابة قالت أن قطاع تجارة الألبسة سوف يتضرر لعدم تمكنه من دفع رسوم جمركيه عالية على المستورد التركي وسيصب القرار في اتجاه دعم اقتصاد الظل المتمثل بظاهرة التهريب التي تنمو باطراد مع ارتفاع الرسوم الجمركية.

وتتساءل النقابة لماذا لم يسمع رأيها حين إقرار الاتفاقية وحين العودة عنها ولماذا ندعي تشاركيه لا وجود لها