[rtl]سمير أحمد: هل يدرك وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل أبعاد دعوته لـ”الأونروا”؟..[/rtl]
March 17, 2018
[rtl]
سمير أحمد
دعا وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لحفظ الكرامة وتشارك المسؤولية وحشد العمل الجماعي من أجل “الأونروا” الذي عقد أمس الخميس 15 آذار/مارس، في العاصمة الإيطالية، روما، “وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) الى شطب كل لاجىء فلسطيني من قيودها في حال تغيبه عن الأراضي اللبنانية، أو في حال استحصاله على جنسية بلد آخر، وذلك حتى تخفف من أعبائها المالية من جهة، ولكي تساهم في تخفيض أعداد اللاجئين في لبنان من دون التعرض لـ”حق العودة” الذي هو مقدس.
وقد أثارت هذه الدعوة الكثير من علامات الاستفهام وحصدت ردود فعل شاجبة في الأوساط الفلسطينية واللبنانية على حد سواء.
إذ اعتبر الدكتور حسن منيمنة، رئيس “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني” أن “لتصريحات وزير الخارجية اللبنانية انعكاسات خطيرة على القضية الفلسطينية كون سجلات “الأونروا” هي الوحيدة التي تحفظ وجود الشعب الفلسطيني في المناطق التي لجأوا إليها منذ العام 1948″، مضيفا أن “هذه السجلات هي الوحيدة التي تمّ فيها تدوين اللاجئين ككيان فلسطيني. بالتالي، لا يجوز أن يُشطب منها أي فلسطيني طالما أن الأخير غير موجود ككيان فلسطيني في أي سجلات أخرى. وبمعنى آخر، فإن سجلات الأونروا تحفظ الوجود وتحفظ حق العودة وغيرها من الحقوق في التعويضات”.
ومكمن الخطورة على القضية الفلسطينية التي تحدث عنها الدكتور منيمنة تتأتى من الأبعاد المترتبة على تلك الدعوة وأبرزها التالي:
1- إن الدعوة لشطب اللاجئ الفلسطيني حال تغيبه عن الأراضي اللبنانية أو في حال استحصاله على جنسية بلد آخر من سجلات (الأونروا)، تعني شطب صفة اللاجئ عن الفلسطيني، وهي (الدعوة) تتساوق مع رأي الكونغرس الأميركي الذي دعا وكالة (الاونروا) لعدم توريث صفة اللاجئ لكل الفروع المتحدرة من الأصول الفلسطينية التي هجرها العدو الصهيوني قسرا في عام النكبة، قبل 70 عاماَ، وهو عين المطلب “الإسرائيلي”.
2- شطب اللاجئين، يعني تشتيت شمل العائلات الفلسطينية وتمزيق نسيجها الذي حافظت عليه طوال 70 عاماً، وكان السد المنيع أمام مشاريع التوطين الأميركية – “الإسرائيلية”، التي انطلقت منذ خمسينيات القرن الماضي، بهدف إنهاء قضية اللاجئين وشطب حق العودة.
3- لم يشرح معالي وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل كيف يمكن لشطب أسماء اللاجئين الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسية أخرى، أو يقيمون في الخارج أن يخفف من أعباء (الأونروا)، وينقذها من أزمتها، لا سيما وأن هذه الوكالة الدولية لا تقدم خدماتها إلا للمقيمين في مناطق عملها المحددة بـ: لبنان، سوريا، الأردن، الضفة المحتلة وغزة؟
4- إن كلام الوزير باسيل أيقظ مخاوف الفلسطينيين من مشاريع التوطين، التي تحدثت عنها أوساط الإدارة الأميركية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من “صفقة القرن”، خاصة وأن الفلسطينيين لم ينظروا بارتياح إلى الإحصاء الأخير الذي نفذته “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني” بالتعاون من مركز الإحصاء الفلسطيني التابع لسلطة رام الله، قبل أشهر عدة، والذي رفضت (الأونروا) المشاركة فيه. وقد أثارت الأرقام التي انتهى إليها الإحصاء (174400 لاجئ فلسطيني في لبنان) حفيظة الفلسطينيين واللبنانيين على حد سواء.
فهل أن الدعوة لتخفيض أعداد اللاجئين الفلسطينيين من خلال شطب المسافرين والذين استحصلوا على جنسية بلد آخر هدفه قبول توطين من تبقى منهم في إطار “صفقة القرن”، والمشاريع التي تروجها الإدارة الأميركية والتي تفوح منها روائح النفط والغاز، وأحد “سيناريوهاتها ما قدمه مسؤول أميركي رفيع متابع لملف الغاز اللبناني، في إحدى جولاته المكوكية بين بيروت وتل أبيب، عنوانه: “وطّن وخذ ما تريد”؟!
كاتب فلسطيني من بيروت[/rtl]
الرئيسية 
البوابة 
