النمو الاقتصادي والعدالة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

النمو الاقتصادي والعدالة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بقلم: الدكتور جهاد أزعور* 

واشنطن- يمثل تصاعد التوترات والاحتجاجات الاجتماعية في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إشارةً واضحة لعدم تحقق تطلعات شعوب المنطقة -للفرصة والرخاء والعدالة- حتى الآن. ورغم أن هذا الشعور بالإحباط أمر مفهوم، وبسبب هذا الإحباط بالذات، يكون من الخطأ التراجع عن العملية الجارية للإصلاح الاقتصادي.
والواقع أن الإصلاحات هي مفتاح معالجة المشكلات الجوهرية التي تثقل كاهل الكثير من بلدان المنطقة منذ وقت طويل -والتي تتمثل بمعدلات النمو المنخفض والبطالة المرتفعة والفساد المستشري، لكن على الحكومات، وهي بصدد تنفيذ الإصلاحات، أن تتأكد من أنها متوازنة اجتماعياً وتسير في تسلسل ملائم؛ والأهم من ذلك كله أن تسهم هذه الإصلاحات في تأمين حياة أفضل ينشدها الجميع، وخاصة الفقراء منهم ومحدودي الدخل.
وهذا هو التحدي الأهم الذي يواجه المنطقة اليوم، وهو تحدٍ يسعى الصندوق إلى مساعدة بلداننا الأعضاء على مواجهته. 
السياق الواسع
لقد ظلت بلدان كثيرة ترزح لعقود عدة تحت وطأة النموذج القائم على رعاية الدولة والذي يؤمن فيه القطاع العام وظيفة من كل خمس وظائف. ولم يقتصر الأمر على فشل هذا النموذج في تحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم فحسب، بل أسفر عن تقلص حاد في قدرة الحكومات على تمويل البرامج الاجتماعية الموجهة لمحدودي الدخل والاستثمارات الضرورية في البنية التحتية بالمقارنة مع الاقتصاد العالمي الديناميكي الذي يؤدي فيه القطاع الخاص دورا متزايدا في توليد النمو وفرص العمل، قد أضحى عبئا أكبر مما يمكن تحمله، وأصبح عاجزا عن خلق الوظائف والفرص التي يحتاجها المواطن.
وفي السنوات الأخيرة، تفاقم الوضع بسبب سلسلة من الصدمات كالصراعات الدائرة والهجمات الإرهابية، بالإضافة الى هبوط أسعار السلع الأولية، وانخفاض النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين. وزاد تراجع الأداء الاقتصادي في المنطقة بسبب تدني الإنتاجية المزمنة واستشراء الفساد، وأدى هذا في كثير من البلدان إلى حالة من العسر المالي الشديد الذي يفرض المفاضلة بين خيارات بالغة الصعوبة.
هذا إذاً هو السياق الاقتصادي العام الذي يشكل إطارا لتحديات اليوم. وتتطلب المعالجة تحقيق تقدم على مسارات عدة. 
والأهداف الأساسية ما تزال واضحة: خلق وظائف (وخاصة في القطاع الخاص)، وتحسين مستويات المعيشة، وتشجيع النمو المستدام. ولكن المنطقة لن تستطيع تحقيق هذه الأهداف إلا إذا حافظت على ترتيب بيتها الاقتصادي من الداخل. ويعني هذا السيطرة على الدين والتضخم لتشجيع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
ويقودنا هذا من جديد إلى أهمية الإصلاحات -إذا كانت جيدة التصميم، وملائمة التوقيت، ومطبقة بالتساوي على كل شرائح المجتمع.
أولويات الإصلاح
وتشمل أولويات الإصلاح ما يلي: الحد من الفساد، وتشجيع المنافسة العادلة من خلال التجارة والتنظيم الأفضل، وتحسين فرص الحصول على تمويل للشركات الصغيرة والناشئة، والاستثمار في المهارات -وخاصة مهارات الشباب- لمواكبة احتياجات الاقتصاد الجديد عن طريق تحديث التعليم والتدريب ومساعدتهم على العثور على وظائف. وكذلك ضمان الفرص للجميع عن طريق الإنفاق المتكافئ والداعم للنمو، بالإضافة الى تطوير النظام الضريبي العادل. مع تعزيز حقوق المرأة القانونية، وكذلك تلبية احتياجات اللاجئين للغذاء والمسكن والتعليم والعمل.
وليس من السهل تحقيق أي من هذه الأمور. وربما تكون المسألة الخلافية في هذا الصدد هي كيفية تحصيل الدولة للضرائب وإنفاقها للإيرادات.
ولا يوجد خيار أمام كثير من البلدان سوى تحقيق موازنات متوازنة؛ فلا يمكن الاستمرار في مراكمة الدين العام لتمويل نفقات غالبا ما تكون غير منتجة. وقد جاءت خدمة هذه الديون على حساب الإنفاق الحيوي على الصحة والتعليم، مما يعني أن عبء الدين سيقع على الأجيال المقبلة.
إن عدم المسؤولية المالية ليس فقط منافيا للحكمة، إنما يفتقر إلى العدالة أيضا. والتحدي الذي يتعين مواجهته في هذا الخصوص هو القيام بالتصحيح الضروري على نحو متوازن وبوتيرة ملائمة وبطريقة تتناسب مع ظروف كل بلد. وهذا ما يستطيع الصندوق المساعدة في تحقيقه.
تصميم الإصلاحات وفقا لظروف كل بلد
ففي البلدان التي تمتلك فيها الحكومة احتياطيات وقائية كبيرة، كما هو الحال في دول الخليج والجزائر على سبيل المثال، حث الصندوق على تخفيض العجز بطريقة تدريجية.
أما في البلدان التي بلغ فيها الدين العام مستوى مرتفعا ومتصاعدا مثل مصر وتونس، فقد قدم الصندوق التمويل لتتمكن هذه البلدان من إجراء الإصلاح المالي المطلوب بصورة أكثر تدرجا مقارنة بما يقتضيه الحال في غياب هذا التمويل وبسعر فائدة أقل مما يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى. وينبغي في هذا السياق أن يتيح الدائنون الخارجيون الآخرون متنفسا أكبر لهذه البلدان من خلال التمويل بشروط مواتية، ويفضل أن يكون من خلال منح.
ونحن نسعى أيضا إلى مراعاة الظروف الاجتماعية/السياسية -كما حدث مع تونس حيث قمنا بتخفيض هدف المالية العامة، رغم تكلفة ذلك من حيث الدين والتضخم.
ولا شك أن معالجة مسألة الاستدامة المالية لا تقتصر على تخفيض عجز الموازنة، بل ترتبط أيضا بخيارات الحكومة لتحقيق هذا الهدف. ويعد إصلاح النظام الضريبي آلية بالغة الأهمية -سواء لجهة زيادة الإيرادات (بما في ذلك الإيرادات المطلوبة لتمويل النفقات الاجتماعية) أو لضمان توزيع العبء المالي توزيعا عادلا على مختلف شرائح السكان.
وقد شكل هذا الأمر معضلة بالنسبة لكثير من بلدان المنطقة، وهو ما يرجع جزئيا إلى مستويات الإيرادات المحلية شديدة الانخفاض -حوالي 10 % من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط- والاقتصار في تحصيلها على قلة من مسددي الضرائب. ففي الأردن، على سبيل المثال، تشكل الأسر التي تدفع أي نوع من ضرائب الدخل على الأفراد 5 % فقط من مجموع الأسر. ومن المفهوم أن الناس لا يرغبون في دفع المزيد إذا رأت في النظام محاباة للأثرياء.
ومن ثم ينبغي بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر تصاعدية. وغالبا ما تتضمن المشورة التي يقدمها الصندوق بشأن السياسات توصيات لتحقيق هذه الأهداف.
ويحرص الصندوق في البرامج التي يدعمها على توجيه اهتمام متزايد لحماية الشرائح الأقل دخلا من أثر الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق. ففي تونس، على سبيل المثال، توسعت الحكومة في برنامج التحويلات النقدية لأصحاب الدخول المنخفضة، فضاعفت عدد الأسر المستفيدة وزادت متوسط التحويلات بمقدار ثلاثة أضعاف، كما تجري مراقبة الإنفاق الاجتماعي الكلي من خلال حد أدنى للإنفاق في البرنامج الذي يدعمه الصندوق. وفي مختلف أنحاء المنطقة، دعا الصندوق لتخفيض دعم الطاقة المكلف.
لماذا؟ لأن هذا الدعم يعود بالنفع على أثرياء المجتمع في الأساس. وقد حث الصندوق بقوة في الوقت نفسه على تجنب تخفيض الدعم الغذائي، كدعم الخبز في الأردن وتونس مثلاً.
ومرة أخرى، حتى تكون برامج الإصلاح فعالة، ينبغي أن تُصمَّم بما يتلاءم مع ظروف كل بلد وأن تتبناها الحكومة بشكل كامل. ومن العوامل الأساسية في هذا الصدد أن يتم التشاور مع أهم الأطراف المعنية -بما فيها المجتمع المدني- وهي سمة أصبح الصندوق يحرص على وجودها في البرامج التي يدعمها حول العالم.
طريق المستقبل
وما تزال المنطقة تواجه تحديات جسيمة، ولكن البلدان حققت تقدما في التصدي لها منذ الربيع العربي. فقد حافظت المنطقة على استقرارها الاقتصادي بوجه عام رغم الظروف بالغة الصعوبة؛ ومن ثم بدأ النمو يتحسن والتضخم يستقر، كما بدأ تراكم الدين العام يتراجع في معظم البلدان.
ولعل الأكثر مدعاة للتفاؤل هو ما يبديه سكان المنطقة الشباب والموهوبين من رغبة واضحة في تحسين مستقبلهم بأيديهم. ومع إتاحة فرص التعليم والتوظيف الملائمة، يمكن لهذا الجيل الجديد أن يحقق نموا اقتصاديا غير مسبوق. ومن المشجع أيضا أن عددا متزايدا من صناع السياسات في مختلف أنحاء المنطقة يضعون النمو والوظائف في صدارة جدول الأعمال المعني بالسياسات.
وهذه هي الخلفية التي يقام عليها مؤتمر إقليمي ينظمه الصندوق -بالاشتراك مع صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وحكومة المملكة المغربية- في مدينة مراكش أواخر هذا الشهر. وفي هذا المؤتمر سنناقش مع صناع السياسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني كيفية القيام بالمزيد لتفعيل جدول أعمال يستهدف النمو الاحتوائي.
إنها مهمة عاجلة. بل إن فترة الصعود الاقتصادي العالمي الذي يشمل نطاقا واسعا من البلدان في الوقت الراهن تتيح -للمنطقة وغيرها من أنحاء العالم- فرصة تحقيق تقدم في الإصلاحات التي تأخرت لوقت طويل. فالتراجع عن الإصلاحات أو حتى تأخيرها هو الخيار الخاطئ الذي ما يزال يضر بالأجيال المقبلة. ومن ثم ينبغي أن نكفل استمرار الإصلاحات والمساواة في تطبيقها على الجميع مع مراعاة انعكاساتها الاجتماعية، وتنفيذها على مراحل متدرجة في حدود الموارد المتاحة وحسب الظروف الاقتصادية السائدة. 
إن شعوب المنطقة تطالب عن حق بالنمو والعدالة الاقتصاديين، وهو جهد يهدف الصندوق لمساعدة البلدان على إنجازه.  

*مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي؛ حيث يشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز.

أزمة النمو الاقتصادي التي أصبحت وباء سياسي وأخلاقي


لو كانت الديمقراطية الليبرالية ضرورة كافية, لتحقيق معدلات النمو المرغوبة فى الاقتصاد, لما تعثرت معدلات النمو فى أوروبا الغربية وأميركا. وما استطاعت الصين تحقيق معدلات نمو كبيرة ومتسارعة, التى من المتوقع لها أن تستقر حول معدل 5-6% حتى عام 2024, مما سيجعل من معدل دخل الفرد فى الصين مساوٍ له فى أميركا. يتوهم الكثير أن النمو الاقتصادى فى الدول الرأسمالية, حتمية و مسلمة تاريخية, فالواقع ينفى هذه البدعة الضالة.
ففى عام 2006, طلب البنك الدولى من الاقتصادى مايكل سبينس (المصدر: مجلة فورين أفيرز عدد فبراير 2020. مقالة: Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo من معهد MIT (, لقيادة مجموعة من الاقتصاديين المتخصصين فى النمو الاقتصادى. بعد عامين من الأبحاث, ومشاركة 21 باحث من قيادات العالم الاقتصادى والخبراء, و11 مجموعة خبراء, و300 اكاديمى خبير, و12 ورشة عمل, و13 استشارات, وميزانية وصلت الى 4 ملايين دولار أمريكى, جاء جواب الخبراء عن سؤال: وصفة تحقيق معدلات نمو عالية, الجواب الواضح, لا نعرف. تم تقديم توصيات.
محاولات استدامة النمو مستمرة منذ القرن الثامن عشر, الا أنها لم تستقر, بل آلت الى مزيد من التعقيد فى فى المساواة ومعدل الأجور. والسؤال الذى يفرض نفسه: هل ستحتاج أميركا والدول الرأسمالية قرنًا آخر لكى تحاول معالجة الخلل البنيوى المتأصل؟ فاذا كان هناك قناعة راسخة لدى علماء الاقتصاد الامريكان والعالم, بأنه لا يوجد وصفة لاستدامة النمو الاقتصادى, لماذا تعيد الدول الرأسمالية الكَرّة, من جديد؟ أليست مفارقة أخلاقية وتاريخية؟!
القاسم المشترك بين فترات النمو والإزدهار وفترات الانتكاس هو التوزيع غير العادل للثروة واتساع ثروة الأغنياء, فعلى سبيل المثال, يقول الكاتب Branko Milanovic, فى ذات العدد فبراير 2020,  من المجلة, بأنه فى أميركا “خلال الأربعين عاما الماضية شهدت نمواً فى طبقة عليا شبه دائمة, والتى يتزايد انعزالها عن المجتمع, ….وأصبح 10% من مالكى الثروات يملكون 90% من الأصول المالية” للامة الأمريكية, وأن مؤشر جينى الذى يقيس مستويات الفقر ارتفع فى أميركا من .35 عام 1979 الى  .45 اليوم فى 2019 (كلما اقترب معدل جينى من رقم 1 يكون معدل المساواة أسوأ). لذلك تشير الأرقام الى أن المعدل الاجمالى للمساواة فى أميركا يزداد سوءاً.
يؤكد على ذلك جوزيف ستيغلز الحائز على جائز’ نوبل فى الاقتصاد, ” منذ 1980, ما خسره 90% من شريحة البالغين الاقل ثراءاً, استحوذت عليه شريحة ال  1% الأعلى ثراءاً”. والأهم فى ما قاله, أن الضرائب التى تسددها شركات التكنولوجيا والتى يملكها أغنى أغنياء العالم تكاد لا تذكر, وقيمة ما يتم تحويله من أرباح الشركات العملاقة الى الملاذات الآمنة من الضرائب (ضرائب صفر) يبلغ 650 مليار دولار سنويا, التى تتسبب فى خسارة خزينة الدولة والمجتمع. ويطالب ستغلز ومجموعة باحثين باحياء دور قوى للدولة, للحفاظ على ثروة الأمة الأمريكية.
كيف ستعالج أميركا أزمة النمو الاقتصادى؟
أمام أميركا خيارين, الأول: أن تنتزع حصة أكبر من معدلات النمو العالمى, ناتج الدخول القومى الأمريكى يساوى 20.49  تريليون دولار, ما يعادل .623% من النمو العالمى (الصين .515%, ألمانيا 4.6%, اليابان 5.7%, بريطانيا 3.3%….)https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/, بمعنى أن تسعى أميركا لانتزاع حصة من الصين أو ألمانيا أو اليابان أو بريطانيا. الخيار الثانى: أن تُنْتِج أميركا رأسمال جديد, أى أن تقوم بتحويل أشياء جديدة الى رأسمال (اختراع أو ابتكار, وثم تحويلها الى رؤوس أموال أو علاقة رأسمالية جديدة), مما يتطلب اكتشاف علوم  جديدة, أو اختراق فى مجال العلوم, أو مصادر الطاقة.
رأسمال من الخارج
تشكلت معادلات صلبة, فى الداخل الأمريكى, تغييرها من الناحية الجوهرية, يتطلب ثورة اجتماعية, لأن نظام الانتخابات وحرية التعبير والديمقراطية ودولة القانون وهيمنة ماكينة الأثرياء على السياسة, لم يحفظ نمو مستدام لتحقيق الحلم الأمريكى, انما تحقق الحلم الأمريكى للأثرياء, وفقد المجتمع ثروته الوطنية.
التغيير الذى تعمل عليه أميركا ينطلق من الخارج, وذلك للحفاظ على قواعد اللعبة الاجتماعية فى الداخل. تبحث أميركا عن مصادر رأسمال, تستحوذ عليها الدولة الأمريكية, على أن تعود مباشرة على خزينة الدولة (سندات الخزانة, تمويلات, استثمارات مباشرة, وشراء سلع رأسمالية كبيرة, وخدمات أمنية مدفوعة الثمن لدول ورؤساء دول), والتى تعتبر تعويضا عن ما فقدته خزينة الدولة من ايرادات آلت الى الأثرياء على حساب ثروة المجتمع الأمريكى.
تؤكد تصريحات ترامب المكررة “يجب أن تدفعوا-You have to pay” لدول الخليج وأوروبا, وغيرها, على تصميم أميركا للحصول على مصادر رأسمال من الخارج. حتى الحصار الذى تفرضه أميركا على دول عديدة, مثل ايران وفنزويلا وغيرها, هو عبارة عن سلعة رأسمالية كبيرة, تحقق لأميركا ترامب, تعويض مالى من دول خليجية, وصناديق صهيونية, فى الوقت الذى تحقق فيه أميركا غاية أخرى, وهى اضعاف عجلة نمو الدول التى على علاقة تبادل رأسمالى مع ايران مثل روسيا فرنسا و الصين وحتى ألمانيا, وبالتالى انتزاع حصة هذا النمو من حصص هذه الدول.
وباء النمو غير المستدام الذى يصاحبه تدهور فى مستويات المساواة بين الطبقات الاجتماعية, وتعظيم المنفعة للأغنياء, وعدم احترام حقوق شعوب العالم فى ثرواتها, من أجل أن تبقى أميركا من الداخل دولة قانون وانتخابات حرة.  اذا استنفذت أميركا قدرتها على  انتاج ميكانيزمات جديدة لانماء رأس المال, فان ذلك ينذر بعواقب كبرى. وحيث أنه لا اساس علمى لاستدامة النمو الاقتصادى, سيبقى النمو الاقتصادى مسألة  عقائد ولا علاقة لها بالحرية المزعومة. وهذا ما يريده ترامب وجونسون فى بريطانيا, إنتاج عقائد أيديولوجية تخدم الرأسمالية الجديدة.