انتداب فرنسي جديد

انتداب فرنسي جديد

غالب قنديل

انتزع الرئيس الفرنسي ما كرون مكانة الوصي السياسي على الدولة اللبنانية بالوكالة عن الولايات المتحدة والمملكة السعودية ( وإسرائيل ضمنا ) منذ اعتقال الرئيس سعد الحريري وقيام الرئيس الفرنسي بتحضير سلة الشروط التي أفرج عن الحريري بموجبها ويبدو واضحا ان رئيس الحكومة تبنى تلك الشروط وأمن إقرارها في مجلس الوزراء حيث وضع سلامته الشخصية مع عائلته على الطاولة وهو بات مقتنعا بصواب موقف ولي العهد السعودي كما قال لصحيفة نيويوركر التي نشرت تحقيقا مطولا عن اعتقال الحريري في الرياض ذكرت فيه بعض وقائع الضرب والتعذيب الذي تعرض له ونقلت وقائع من النقاش العاصف بين الرئيس الفرنسي ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبيل ترك الحريري والسماح له بالمغادرة.

سلة الشروط سميت بالنأي وادعى مروجوها انها تضمن إبعاد لبنان عن المحاور العربية والحقيقة هي مكرسة لإبعاد لبنان عن سورية وإيران وروسيا وقد صدرت تصريحات لوزير الخارجية تلقي الضوء على نية التكيف مع تلك العملية المفروضة تحت الابتزاز في لقائه الشهير عبر قناة الميادين الذي أثارت حوله الضجة كلمات الوزير الشهيرة عن حق الكيان الصهيوني بالوجود حيث صرح أيضا بأن الاتصال مع سورية سيجري على مستوى السفراء ولن يتخطى ذلك راهنا بينما تثور شكوك كثيرة عن ضغوط أميركية وفرنسية وسعودية ادت إلى تعليق التحضيرات لتوقيع بروتوكول تعاون عسكري بحري مع روسيا وتأجيل البت بموعد تلبية رئيس الجمهورية للدعوة الرسمية التي تلقاها من إيران ومن سورية بعد انتخابه.

ما يدفع للاستنتاج بأن لبنان سيوضع تحت انتداب فرنسي جديد بالإضافة إلى تلك الشروط السياسية التي تمس السيادة الوطنية التي قبلتها السلطة اللبنانية تحت غطاء ضمان سلامة رئيس الحكومة هو ما يجري في تحضيرات مؤتمر سيدر الذي ترعاه فرنسا تحت عنوان مساعدة لبنان اقتصاديا وقد كشفت التقارير الصحافية ان مجلس الوزراء لم يناقش فعليا لائحة المشاريع والاقتراحات التي أعدها فريق استشاري اختاره رئيس الحكومة سعد الحريري بالتعاون مع فريق فرنسي وأن الفريق الفرنسي اشترط آلية صارمة لمتابعة التوصيات والمقررات المسماة إصلاحية وهو سوف يقود تلك الرقابة والمتابعة بعد المؤتمر أي انه سيفرض وصاية اجنبية على الحكومة اللبنانية وسيتدخل في كل شاردة وواردة اقتصادية ومالية وربما نجد مراقبا فرنسيا في كل وزارة لمتابعة التوصيات ومراقبة النفقات.

تنطوي تلك التوصيات على تغييرات هيكلية في الاقتصاد اللبناني وتتضمن إدخال الشركات الخاصة الأجنبية والمحلية إلى جميع الخدمات العامة غير المخصخصة ومنها الكهرباء وشبكة الهاتف الثابت ووسائل الإعلام العامة بالإضافة إلى مرافق المياه والمستشفيات الحكومية والضمان الاجتماعي وممتلكات السكة الحديد ومصفاتي النفط في طرابلس والزهراني والأتوسترادات والمرافيء وغيرها.

إن الوجه الاقتصادي لهذه الوصاية هو الأشد خطورة لأنه سيكون قيدا مسبقا وصارما على أي حكومة لبنانية تشكل بعد الانتخابات ( سر التوقيت والاستعجال ) وأي حكومة لاحقة وهذا هدف واضح ومعلن لجميع الضغوط التي تمارس لمنع لبنان من التواصل مع سورية بعد انتصارها على العدوان الاستعماري الأميركي الأطلسي السعودي الصهيوني ومن أي شراكة مقبلة مع إيران وروسيا والصين.

الإنجاز المزعوم في باريس الذي يعد به الحريري ليس مجرد فصل جديد من سلسلة الديون وهدر اموال اللبنانيين في خدمة الدين وتكاليفه بل هو إطار لوصاية اجنبية تقودها فرنسا ستكبل لبنان اقتصاديا وسياسيا تمنع عليه كثيرا من فرص الشراكة الشرقية ليبقى مستعمرة غربية.

يجب ان يفهم انصار الخيار الوطني المقاوم ان الرضوخ لهذه السياسات والتعايش معها ليس من التعقل في شيء بل هو تفريط خطير بتضحيات الشعب والجيش والمقاومة في الدفاع عن الاستقلال والسيادة.

إسقاط الوصاية الأميركية السعودية الفرنسية ( الصهيونية طبعا ) سيكون المهمة المركزية التالية لأي فريق وطني وعلى هذه الحقيقة ستبنى المواقف والخيارات وكل كلام آخر ليس سوى ذر للرماد في العيون.

أوسلو وشرق أوسط جديد… بميلاد يساري وتربية يمينية

مؤتمر وارسو، بمشاركة مندوبين من الدول العربية إلى جانب رئيس وزراء إسرائيل، كشف عن مفارقة تاريخية: صحيح أن اليسار الإسرائيلي ولّد فكرة الشرق الأوسط الجديد إلا أن الرؤيا المتحققة عملياً هي بالذات بقيادة اليمين. شمعون بيرس، واضع الفكرة، سعى لأن يعبر من خلالها عن تطلع لسلام رسمي بين إسرائيل ودول المنطقة وسعيا لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي، إلى جانب التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين. لقد كانت المصالحة مع الحركة الوطنية الفلسطينية مفتاحاً ضرورياً لتحقيق السلام مع دول عربية محيطة.
وجاء انهيار مسيرة أوسلو ليجعل رؤيا الشرق الأوسط الجديد رديفاً للانقطاع عن الواقع. ولكن في العقد الأخير، وبالذات تحت حكومة اليمين، يخيل أن تجري مسيرة تاريخية تعبر عن نفسها في تعميق التواجد الاستراتيجي والأمني والاقتصادي لإسرائيل في الشرق الأوسط وفي تطوير علاقات متفرعة مع الدول السُنية، بينما قامت رؤيا بيرس على فكرة طوباوية رومانسية، يتم تحقيقها الحالي، على أيدي اليمين، انطلاقاً من نهج واقعي وعملي.
يقف عدد من العوامل في خلفية هذا التحول المشوق: أولاً، توثيق التعاون بين النخب السياسية القديمة في الشرق الأوسط، في ضوء موجات الصدى للربيع العربي الذي عصف بالمنطقة في 2010؛ ثانياً، قوة إسرائيل في المجالات الاقتصادية والأمنية، والتي تعد نوعاً من الفرصة من ناحية حكام الدول العربية المعتدلة؛ إضافة إلى ذلك فإن إيران التي أصبحت مركز خريطة التهديدات الجديدة في المنطقة ربطت بين مصالح إسرائيل ومصالح دول الخليج؛ وأخيراً اندثار المفاوضات مع الفلسطينيين سمح للدول العربية بقطع الصلة بين التسوية الإسرائيلية ـ الفلسطينية والتعاون العميق مع إسرائيل. حركت هذه الميول مسيرة تقوم على أساس رؤية واعية للمصالح المشتركة بين إسرائيل والعالم العربي. ولكن الفرق بين رؤيا الشرق الأوسط الجديد لبيرس وبين تحققها الحالي لا يتلخص في التضارب الذين بين الرومانسية والعملية فحسب، بل يعبر عن نفسه أيضاً بقطع الاشتراط بين حل «القضية الفلسطينية» وإقامة تطبيع ما بين إسرائيل ودول المنطقة، وفي استعداد عموم المشاركين للتعاون العميق الذي خفي بعضه عن العين. هكذا نشأ مجال جديد من الغموض، يسمح لدول الخليج بالتعاون مع إسرائيل لتحقيق مصالحها الاستراتيجية دون هجر مظهر الالتزام بالقضية الفلسطينية.
يدور الحديث عن ثورة تاريخية حقيقية في العلاقات المركبة لإسرائيل مع الدول العربية. فمنذ قيام الحركة الوطنية اليهودية تميزت هذه العلاقات بالتوتر الذي بين تطلع الصهيونية للعودة إلى وطن الشعب اليهودي في الشرق الأوسط، وبين التوتر مع شعوب المنطقة الذي تعزز كلما تعاظم الصراع القومي. أما التطور الحالي فكفيل بأن يبشر بتآكل الكليشيه الذي يصف إسرائيل كـ «فيلا في الغابة»، والذي يستهدف التجسيد بالملموس لعزلتها في محيطها المعادي. وقد باتت ثمار هذا التطور ملموسة، منذ اليوم، في دور الوساطة الذي تقوم به قطر مثلاً مع حكم حماس في غزة، وفي مظاهر التعاون مثل المؤتمر الذي عقد في عاصمة بولندا.
حتى الآن يجري هذا التغير، بشكل نسبي، تحت ستار من الغموض. ولكن نزع الغموض بشكل كامل كفيل بأن يعيق تواصل رؤيا الشرق الأوسط الجديد بلباسها الحالي والواقعي ويمس بمواصلة تحققها السريع. الشرق الأوسط الجديد بقيادة اليمين لا تزال بحاجة إلى سياسة الغموض.

دورون مصا
٭ باحث ومحاضر في موضوع النزاع في كلية احفا ومسؤول سابق في المخابرات